رويکرد انسان مدار اسلام به عدالت

تعريف عدالت کار آساني نيست، نه از آن رو که درست دريافت نمي‏شود، زيرا که عدل و ظلم از مفاهيم بديهي در حوزه عقل عملي است ‏بسان وجود و عدم در حوزه عقل نظري بلکه بساطت مفهومي آن، اين امر را سبب مي‏شود.
تعريف هايي که انديشمندان از عدالت ارائه کرده‏اند، بيشتر تعريف به مصداق است. براي‏مثال، عالمان اخلاق عدالت را به «انقياد عقل عملي براي قوه عاقله‏» يا «سياست کردن قوه‏غضب و شهوت‏»(نراقي، 1964: 65) ؛ و فقيهان آن را به «ملکه‏اي نفساني، که به واجب فرمان مي‏دهد و ازحرام باز مي‏دارد»، معنا کرده‏اند.(يزدي،1346:113) همچنين است تعريفهايي که فيلسوفان و متکلمان از عدالت ارائه کرده‏اند(ضيمران،1375:205) و يا آنچه ابوالبقاء گفته، که: «العدل هو ان يعطي اکثر مما عليه وياخذ اقل‏ مما له‏»، همگي تعريف عدالت‏به مصاديق مي‏باشد. چنانکه مطالبي که در برخي روايتها آمده، همچون: «العدل اقوي جيش‏» يا «العدل افضل من الشجاعه‏» از قبيل ذکر فوايد و آثار مي‏باشد(اعلمي،1970: 4)
با اين همه اصل عدالت اجتماعي به رغم اهميت فراوان آن در فقه ما مورد غفلت واقع شده است و در حالي که از آياتي چون بالوالدين احسانا و اوفوا بالعقود عموماتي در فقه به دست آمده است، ولي با اين همه تاکيدي که در قرآن کريم بر روي مساله عدالت اجتماعي دارد معهذا يک قاعده و اصل عام در فقه از آن استنباط نشده است و اين مطلب سبب رکود تفکر اجتماعي فقهاي ما گرديده است. (مطهري،1409:27)
شهيد محمد باقر صدر فلسفه تعريف نشدن عدالت از سوي دين را جلوگيري از تفسيرهاي مختلف و ناروا ذکر مي‏کند. وي پس از آن که ارکان اقتصاد اسلامي را مالکيت، حريت و عدالت اجتماعي ذکر مي‏کند، چنين مي‏گويد:
...فان الاسلام حين ادرج العداله الاجتماعيه ضمن المبادي الاساسيه، التي يتکون منها مذهبه الاقتصادي لم‏يتبن العداله الاجتماعيه بمفهومها التجريدي العام ولم‏يناد بها بشکل مفتوح لکل تفسير، و لا اوکله الي المجتمعات الانسانيه التي تختلف في نظرتها للعداله الاجتماعيه، باختلاف افکارها الحضاريه ومفاهيمها عن الحياه وانما حدد الاسلام هذا المفهوم وبلوره، في مخطط اجتماعي معين، واستطاع بعد ذلک ان يجسد هذا التصميم في واقع اجتماعي حي، تنبض جميع شرائينه واوردته بالمفهوم الاسلامي للعداله.
فلا يکفي ان نعرف من الاسلام مناداته بالعداله الاجتماعيه، انما يجب ان نعرف ايضا تصوراته التفصيليه للعداله ومدلولها الاسلامي الخاص.(صدر،1375:303)
اسلام که عدالت اجتماعي را از مبادي اساسي براي شکل‏گيري خط مشي اقتصادي‏اش مي‏داند، آن را با مفهوم تجريدي مبنا قرار نداده و نيز به صورت باز بدان دعوت نکرده تا قابل هرگونه تفسير باشد. همچنين آن را به جوامع انساني که ديدگاههاي متفاوتي پيرامون عدالت دارند و براساس انديشه و تلقي خويش از زندگي و حيات آن را معنا مي‏کنند، نيز واگذار نکرده است. بلکه اسلام عدالت را در ضمن يک سياست‏گذاري و برنامه‏ريزي معين ارائه کرده که توانسته است، پس از آن، اين ايده را در واقعيتي زنده مجسم سازد؛ واقعيتي که تمامي تار و پودش با مفهوم اسلامي عدالت عجين است.
از اين رو کافي نيست که تنها به فراخواني اسلام از عدالت اجتماعي بسنده شود بلکه بايد بينش تفصيلي و ويژه اسلام از عدالت را نيز شناخت.
عدالـت درنگرش اسلام يک اصل است و نه تنها اصل و قانون فقهي، بلکه اصلي از اصول دين که در کنار توحيد از آن بحث مي شود. به دو تعريف از عدالت – که در قالب يکديگر هم قابل گنجايش هستند – بيش از ديگر تعريفها در منابع اصلي و فرعي اسلامي و آراي انديشمندان اشاره شده است و شامل همه آنها نيز مي‎شود. اين دو تعريف علاوه بر اينکه در قرآن، روايات نبوي و روايات معصومان(ع) مصرح گشته، در آثار انديشمندان متقدم، متأخر و معاصر نيز بوفور ياد شده است و در واقع مکمل، متمم و مظروف يکديگرند. اين دو تعريف عبارتند از:
1.عدالت، به معناي: «وضع کل شيء في موضعه» يا قرار دادن هر چيز در جاي مناسب خويش
2.عدالت، به معناي: «اعطاء کل ذي حق حقه» يا رساندن حق به حقدار و استيفاي حقوق و عطا به ميزان استحقاق
از ترکيب اين دو تعريف نيز مي‎توان عدالت را اين‎ گونه تعريف کرد:
«عدالت به معناي قرار‎ دادن هر چيز در جاي خويش، و حق را به حقدار رساندن و ايفاي اهليت و رعايت استحقاقها‎ست»
ازآن جاکه اسلام ديني عقلاني و مبتني بر رعايت مصالح همگان است، لذا بديهي است که در مشي اجتماعي خود بر آن باشد که رويه معطوف به استحقاق را پيش گيرد.
عدالت در اسلام، به دو گونه: تکويني و تشريعي است. در عدالت تکويني، خداوند به هرکسي به اندازه استحقاق ذاتي، وجود و استعداد و کمالات فطري و ذاتي عطا مي‎کند. آنگاه در پرتو عدالت تشريعي و انزال شريعت از سوي انبيا، امکان تحقق و فعليت توانمنديهاي انسانها براي وصول به سعادت برايشان مهيا مي‎شود. هر قدر افراد وظايف و تکاليف شرعي خود را در حوزه‎هاي مختلف، اعم از اجتماع، سياست و … به انحا و ميزان مختلف انجام دهند، به همان ميزان نيز کرامت و شأن مي‎يابند و از استحقاق و پاداش بيشتري برخوردار مي‎شوند.
بنابراين، حدود جايگاه فرد و نوع و ميزان مقام و حقوق هر کس را شريعت و ميزان عمل به آن معين مي‎کند. پيامبر(ص) و پيشوايان معصوم (ع)، مصداق و نمونه عدل و عمل به آن به شمار مي‎روند. بدين ترتيب، خداوند در پرتو عدالت تشريعي خود به وسيله انبيا و اوصيايش، آنچه را که موجب رشد و کمال انسانها‎ست، به آنان گوشزد مي‎کند و زير عنوان شريعت، وسايل اعتدال دنيا و آخرتشان را فراهم مي‎سازد. بدين صورت، نه آنان را به آنچه مقدورشان نيست مکلف مي‎کند، و نه آنچه را مايه سعادتشان است از آنان دريغ مي‎ورزد. البته، اين بدين معنا نيست که عدالت در انديشه‎هاي اسلامي فقط در حوزه اخلاق فردي است، بلکه بر عکس مي‎توان اذعان کرد که وجه اجتماعي آن غلبه تام دارد و ضمن تعامل با وجه فردي، جنبه اصلي را تشکيل مي‎دهد.
از سوي ديگر، مفهوم کلي و پيشگفته عدالت، مفهوم و امري مطلق در اسلام است.(ابن جوزي،1399:ص45) زيرا عدالت بر پايه حق و استحقاق بنا شده و عموم استحقاقهاي انسان هميشه ثابت، يکنواخت و مطلق است. عدالت بر پايه حقوق واقعي و فطري استوار است، و ملاک و مصداق آن را شريعت و سنت نبوي – ومعصومان (ع) در تشيع – تعيين مي‎کند. اگرچه در حوزه‎هايي مانند: فلسفه، فقه و اخلاق، ممکن است اين مصاديق متفاوت باشند، اما اين دليل آن نيست که عدالت را نسبي بدانيم؛ زيرا نسبيت اين مفهوم، با اساس خاتميت و ابديت دين مغاير است. لذا هر چند ممکن است در زمانها و مکانهاي مختلف تفّهم درک ديني و برخي ملاکهاي ارزشي تغيير کند، ولي هيچگاه اصول کلي شريعت تغيير نمي‎نمايد و تعريف منظور شده از عدالت نيز مبتني براين اصول لا يتغير است. با وجود اين، راه براي فهم مصاديق جديد از عدالت تشريعي باز است.
طرح عمومي اين کنترل وهدايت رفتارهاي اقتصادي از طريق سيستمهاي ارزشي نهادينه شده ممکن است به رشد يک اقتصاد دستوري منجر نشود. زيرا تنظيم رفتار بااستفاده از کنترل دستوري و آني، متوجه رهبران و هم متوجه شهروندان است. به فرض لزوم تجميل آن، اين امر مي‌تواند اساس جديدي را براي خودگرداني يا همکاري داوطلبانه که همه در آن دخالت داشته باشند. فراهم کند، اما به عنوان يک قانون، اصل خودگرداني و تعاون مستقيماً از عقيده و تعهد بر ارزشهاي اسلامي استنتاج مي‌شود. تعهد هنگامي ايجاد مي‌شود که ارزشها دروني و باطني باشند. اين پروسه باطني، نياز به برنامه‌ريزي سيستماتيک نظام آموزش و پرورش دارد. به اين ترتيب يک بينش تئوريک براي دفاع از ارزشهاي اخلاقي و معنوي پديد مي‌آيد؛ ارزشهايي که يک جامعه اسلامي در پي حفظ آنها است.
عدالت اجتماعي از مفاهيم مقدس و والايي است که قرآن کريم آن را به عنوان يکي از هدفهاي بعثت انبياء بيان فرموده است. در آيه فوق، قرآن با صراحت به برقراري عدل در ميان انسانها اشاره مي‎کند. در اين آيه مي‎فرمايد: «ما فرستادگان خودمان را با دلايل روشن فرستاديم. ميزان، يعني قوانين و مقررات عادلانه، براي چه؟ ليقوم الناس بالقسط، براي اينکه همه افراد بشر به عدالت رفتار کنند و اصل عدالت در ميان بشر برقرار گردد. بنابراين، مسأله برقراري عدالت، آن هم با مقياس بشريت، هدف اصلي و مشترک عمومي همه انبياء بوده است.
شهيد مطهري معتقد است اوضاع عمومي و بود و نبود عدالت اجتماعي در اعمال و مردم و در اخلاق مردم، حتي در افکار و عقايد آنها تأثير دارد. ايشان اعتقاد دارد اگر حقوق مردم محفوظ و جامعه عادل و متعادل باشد و تبعيض، محروميت و احساس مغبونيت در مردم نباشد، عقايد و اخلاق پاک، صفاي قلب و اعمال خوب بيشتر مي‎شود و زمينه براي وقوع معاصي، و اخلاق رذيله و شيوع عقايد ناپاک کمتر است. بنابراين استاد عدالت اجتماعي را داراي تأثير مستقيمي در اخلاق مردم دانسته و لذا بود و نبود آن را در هر سه مرحله فکر و عقيده، خلق و ملکات نفساني و همچنين در مرحله عمل مؤثر مي‎داند. /س