آيا بهره بانكى همان رباست؟ (2)
بهره، بهاى كمبود سرمايه
در يك بازار متعادل كه عرضه و تقاضا در سطح رضايتبخشى باشند، قيمت كالاى عرضه شده برابر هزينه توليد مىباشد و به آن سود اضافى بابت كمبود تعلق نمىگيرد. و اين وضعيتبهترين شرايط بازار است. حال اين سؤال مطرح است كه چرا اين موضوع حياتى در مورد بازار سرمايه امكانپذير نيست. چرا ما نمىتوانيم عرضه و تقاضاى سرمايه را به آن حدى برسانيم كه پاداش اضافى بابت كمبود به آن تعلق نگيرد. البته فرضيه كمبود، توجيهى بيش نيست و واقعيات عكس آن را ثابت مىكنند. هم اكنون ما چه در چارچوب اقتصاد ايران و چه در سطح اقتصاد جهانى با ميلياردها ريال و دلار سرمايههاى سرگردان رو به رو هستيم. آيا اين خود دليل وفور سرمايه نمىباشد؟
طبق گزارش تلويزيون آلمان در تاريخ 23/11/1992 به نقل از سخنگوى سيتى بانك فرانكفورت، روزانه حدود هزار ميليارد دلار در سطح جهانى جا به جا مىشود. اين سرمايههاى سرگردان كه چه در جامعه ما و چه در سطح جهانى به صورت يك معضل جدى درآمده است، در دست اقليتى بيش نمىباشد. به عنوان مثال در بحران مالى سال 1993 اروپا طبق تاييد آقاى جرج زروش، ( Soros Georg ) ايشان در عرض چند هفته يك ميليارد دلار سود بردند. در حالى كه محصولات ديگر، به محض عرضه بيش از تقاضا، از توليد آن محصول كاسته شده و در كوتاهترين زمان ممكن، تعادل بازار دوباره برقرار مىشود. به همين خاطر هيچگاه شنيده نشده كه مثلا اتومبيل سرگردان، گندم سرگردان و... وجود داشته باشد. چگونه مىتوان در حالى كه دهها هزار ميليارد ريال و دلار سرگردان در سراسر جهان به دنبال سرمايهگذارى سودآور مىگردند، از كمبود آن صحبت كرد؟
و چرا با وجود چنين مقدار غير قابل تصورى از سرمايه كه شايد در تاريخ شريتبىسابقه بوده است، نرخ بهره همچنان مثبتبوده و از حد مشخصى پايينتر نمىرود؟ آيا مىتوان پاسخى غير از اين داشت كه نگهدارى پول و سرمايه، نه تنها هزينهاى در بر نخواهد داشت، بلكه هيچ گونه خطر تلف شدن هم آن را تهديد نمىكند. اين دو خاصيتياد شده را ما نمىتوانيم در هيچ محصول و كالاى ديگرى كه به دستبشر ساخته شده باشد سراغ بگيريم. بهره، پاداش كمبود پول نيست، بلكه پاداش احتكارپذيرى آن است تا از اين طريق به گردش درآيد. و همانند گردش خون در شريان اقتصاد، حيات آن را تضمين كند. منظور كينز از ازدياد حجم سرمايه آن است كه بايستى شرايطى را فراهم كرد، كه سرمايه مانند هر كالاى ديگرى مجبور شود خود را عرضه كند، تا تعادل بين عرضه و تقاضا به وجود آيد. در چنين وضعيتى ارزش سرمايه همان هزينه توليد آن مىباشد; نه كمتر و نه بيشتر (نرخ بهره صفر).
اين موضوع هيچ گونه تضادى با «نقش كليدى و مهم پيوند و تنظيم رابطه ميان پسانداز و سرمايهگذارى ندارد. بلكه حتى كارايى آن را به مراتب بهبود خواهد بخشيد. براى همين، در صورتى كه بر اثر نگهدارى سرمايه و پول، خطر تلف شدن آن را تهديد كند، پساندازكنندگان با كمال ميل و با رغبت كامل آن را در اختيار كسانى قرار خواهند داد، كه دستكم تضمين بازپرداخت اصل آن را بر عهده گيرند و در مقابل، كسانى كه چنين مناسب به سرمايه دسترسى مىيابند، به مراتب از توانايى و كارايى بهترى برخوردار خواهند بود، تا كسانى كه بايستى هزينه سنگين بهره را بپردازند، و خطر ورشكستگى به دليل عدم توانايى در بازپرداخت ديون آنان را تهديد مىكند.
همچنين اين راهحل در تضاد با اصل «هدايت پسانداز، بويژه پساندازهاى متوسط و كوچك، به سوى سرمايهگذارى» هم نخواهد بود. در راه حل ياد شده، پساندازكنندگان، نه با انگيزه كسب بهره حداكثر، بلكه با انگيزه حفظ ارزش پول و فرار از تلف شدن، پساندازهاى خود را در اختيار بانكها قرار خواهند داد.
قوانين بازار بر بازار سرمايه حاكم نيستند
دكتر غنىنژاد در ادامه مقاله مىنويسد:
«در نظام بازار، نرخ بهره جايى معين مىشود كه هزينه نهايى امساك از مصرف ميل نهايى به پسانداز با نفع نهايى ناشى از سرمايهگذارى برابر گردد. نرخ بهره، مانند ساير قيمتها در سيستم بازار، به هيچ وجه از قبل به طور دقيق قابل پيشبينى نيست و تحت تاثير عوامل مؤثر بر بازار، كه غير قابل پيشبينىاند تغيير مىيابد».
اين كه نرخ بهره در بازار سرمايه مشخص مىشود كاملا درست است. ولى اين كه مانند ساير قيمتها نوسان مىكند نمىتواند درستباشد. همانگونه كه اشاره شد، ساير قيمتها در صورت عرضه بيش از تقاضا سقوط كرده، و حتى به پايينتر از هزينه توليد نيز مىرسند، ولى ما در مورد پول و سرمايه با چنين وضعيتى رو به رو نيستيم. همان طور كه آمار رسمى كشورهاى صنعتى مانند آلمان نشان مىدهد، نرخ خالص بهره هيچگاه به زير 2 درصد سقوط نكرده است و اگر چنين شود، بحران تمام عيارى دامن اقتصاد را فرا خواهد گرفت. پول و در نتيجه، سرمايه بايستى خاصيت منحصر به فردى را دارا باشند، كه قوانين بازار بر آنها به طور كامل حاكم نيست. ادعاى مقاله دال بر اين كه در شرايطى، نرخ بهره واقعى ممكن است منفى باشد، كاملا نادرست است. اگر هم چنين وضعيتى تحتشرايط موجود پديد آيد، خود نشاندهنده ناهنجاريهاى اقتصادى خواهد بود. نرخ بهره بانكى در ايران را نمىتوان معيار قرار داد. چه، اين نرخ در بازار واقعى به دست نيامده است. شايد نرخ بهره در معاملات پولى بازار كه ماهانه 3 الى 4 درصد است واقعىتر باشد. ايشان اين نظريه را به كينز نسبت مىدهند كه: «از ديدگاه وى نرخ بهره يك بار، متغيرى صرفا پولى تلقى مىشود كه مقامات پولى با افزايش عرضه پول مىتوانند آن را تا حد صفر كاهش دهند، و بار ديگر ملاحظه مىشود كه كينز پاداش سرمايهدار غير فعال يعنى بهره را ناشى از كميابى سرمايه مىداند».
ايشان در نقل قول ياد شده نظريهاى را به كينز نسبت مىدهند كه واقعيت نداشته و يك تحريف آشكار است. از ايشان خواهش مىكنم كه ماخذ اين سخن را كه «مقامات پولى با افزايش عرضه پول» مىتوانند نرخ بهره را صفر كنند، روشن كند. كينز در دوران تورمى نجومى آلمان مىزيسته در شرايطى كه يك تمبر معمولى پستيك ميليون مارك بوده است و با وجود عرضه چنين حجم هنگفتى از پول، هيچگاه نرخ بهره صفر نشده است. (8)
چطور مىتوان چنين حرفى را به كينز نسبت داد؟ چطور كينز مىتوانسته با توجه به واقعيات ياد شده و اثرات خانمانبرانداز چاپ بىرويه اسكناس كه نهايتا اعثشروع جنگ جهانى دوم از سوىآلمان شد، خواهان افزايش عرضه پول از طرف مقامات باشد؟ بنابراين، اين دور باطلى را كهايشان به كينز نسبت مىدهند، در اثر برداشت غلط ايشان از نظرات كينز مىباشد. كينز معتقد بود كه بايد كارى كرد تا كميابى (مصنوعى سرمايه) از بين رود و در اثر عرضه فراوان آن ديگر كسى نتواندپاداشى (ربا و بهره بانكى) براى آن درخواست كند. جمعبندى ايشان از نظرات كينز، يعنى اين دور باطل كه «براى كاهش نرخ بهره بايد نرخ بهره را پايين آورد»، تحريفى بيش نيست و نشاندهنده عدم درك صحيح از نظرات كينز مىباشد. مقاله پرسش اساسىاى را مطرح مىكند كه «پايان بخشيدن به كميابى سرمايه تا چه حد علمى و حتى معقول است؟» پاسخ مقاله به اين سؤال روشن است. ايشان مدافع سرسخت كميابى سرمايه مىباشند. راستى چرا نبايد طرفدار كميابى گندم و يا ديگر محصولات كشاورزى بود، تا انگيزه قوى در كشاورزان براى كسب سودهاى سرشار به وجود آيد؟ چرا نبايد طرفدار كميابى محصولات صنعتى بود، تا كارخانهداران سودهاى سرشار به دست آورند؟
اگر بخواهيم فقط منافع توليدكنندگان را در نظر بگيريم بايد طرفدار سياست كمبود و احتكار باشيم; ولى اگر بخواهيم طرفدار عموم مردم و منافع كل جامعه باشيم ديگر نمىتوان طرفدار احتكار و كمبود بود، تا قيمتها از اين طريق به طور مصنوعى در سطح بالايى قرار گيرند. همان طور كه نويسنده مقاله اذعان دارد: «سرمايه وسيله توليد كالا و خدماتى است كه نيازها و خواستههاى گوناگون و بىپايان انسانها انگيزه ايجاد آنهاست». ايشان در نقل قول ياد شده صحبت از سرمايه مىكند و نه كمبود سرمايه. اين دو مقوله كاملا مجزا از يكديگر مىباشند. ما احتياجى نداريم در انسانها انگيزه پسانداز به وجود آوريم. پسانداز همان طور كه نشان داده شد، بخشى از شرايط حيات مىباشد و امرى است غريزى و چه با پاداش و چه بىپاداش شكل خواهد گرفت. فقط بايد شرايطى را ايجاد كرد تا انسانها در زمانى كه به آن احتياج ندارند از نگهدارى و احتكار آن، كه شرايط كمبود را به وجود مىآورد، خوددارى كنند و در اختيار جامعه قرار دهند كه در نهايت، نفع خود پساندازكنندگان در اين امر نهفته است.
ريشه دشمنى رباخواران با بانكداران
«مكاولى، مورخ بزرگ انگليسى، در اثر معروف خود تاريخ انگلستان تاكيد دارد كه چگونه تشكيل سيستم بانكى و طرح ايجاد «بانك انگلستان» در اواخر قرن هفدهم، فريادهاى خشم و نفرت «زرگرها» و «وامدهندگان» ربوى (رباخواران) را برانگيخت. به عقيده وى طرفداران نظام اعتبارى و بانكى جديد، رباخواران را بلاى جان ملت مىدانستند كه زيانشان به عموم جامعه بيش از زيان ارتش مهاجم و اشغالگر خارجى است.»
مقاله از دشمنى بين رباخواران و بانكداران اين نتيجه را مىگيرد كه اين دو ماهيتا دو چيز جداگانه مىباشند. اين نتيجه را نمىتوان به اين صورت پذيرفت. خود اين موضوع كه اين دو دشمن هم بودند، نشانى از اشتراكات بين اين دو مىباشد. چرا رباخوار و بانكدار دشمن تاجر و يا صنعت كار نبودهاند؟ دشمنى اين دو، ريشه در رقابتبين ايشان داشته است. هر دو، براى تداوم كسب و كار خود و به دست آوردن سود، احتياج مبرم به متقاضيان وام داشتند و به همين خاطر رقابتى سختبين آنان درگرفته بود، كه شباهتبسيارى به رقابتبين توليدكنندگان خرده پا و توليدكنندگان عمده داشت. همان طور كه در اين نوع رقابتها برنده اصلى هميشه توليدكنندگان بزرگ بودهاند و باعث نابودى پيشهوران خردهپاى شدهاند و خشم و نفرت آنان را عليه توليدكنندگان بزرگ برانگيختهاند، اين وضعيت در مورد رباخوار و بانكدار هم صدق مىكند. بانكداران به دليل امكان دسترسى به سرمايههاى ديگران و فعاليتهاى منظم سازمان يافته، از مزاياى غير قابل مقايسهاى نسبتبه فعاليتهاى فردى و سنتى رباخواران برخوردار بودند و به همين خاطر به دشمن اصلى رباخواران بر سر كسب سهم بيشترى از بازار سرمايه تبديل شدند. بنابراين، ريشه دشمنى بين اين دو، نه بر سر ماهيت ربا و يا بهره بانكى، بلكه بر سر خارج كردن رقيب از بازار سودآور سرمايه بوده است.
ثابتبودن قيمتها در دوران ماقبل نظام سرمايهدارى
ايشان مىنويسد:
«در اين جوامع (معيشتىسنتى) به علت اين كه روابط مبادلهاى پولى در حاشيه فعاليتهاى اصلى توليدى قرار دارند و نيز به علتبطئى بودن تحرك اجتماعى و اقتصادى... تغييرات در قيمتها نسبى و نيز سطح قيمتها، حتى در درازمدت بسيار ناچيز است».
بازهم ادعايى بدون دليل! اولا منظور از «حاشيه فعاليتهاى اصلى» ناروشن است. بر سر اين اصل در بين تمامى تاريخدانان و اقتصاددانان اتفاق نظر وجود دارد، كه با متنوع شدن توليدات و ضرورت مبادله آن، پول به عنوان يك ضرورت وسيله مبادله از طرف همگان پذيرفته شد و بدون اين عامل مهم مبادله، كه در اوايل از كالاهاى بادوام استفاده مىشد، امكان توسعه و متنوع شدن كالاها وجود نداشته است. حاشيهاى و يا غير حاشيهاى فرقى در اين اصل نمىگذارد.
ثانيا از هر گونه منطق به دور است كه گفته شود، «حتى در دراز مدت (سطح قيمتها) بسيار ناچيز است». اگر قرار باشد كه سطح قيمتها در اثر تناسب بين عرضه و تقاضا تعيين شود، چگونه مىتوان پذيرفت كه در اثر خشكسالىها و ديگر وقايع طبيعى، جنگهاى بىپايان و خانمانبرانداز، بيماريهاى فراگير كه باعث مرگ و ميرهاى گسترده مىشده و اين گونه عوامل كه شديدا بر روى عرضه محصولات تاثير مىگذارند، سطح قيمتها تغيير نكند؟ حتى امروزه هم با وجود امكانات وسيع كمكرسانى جهانى و امكانات انباردارى گسترده، در مناطق بحرانى قيمتها به سطح غير قابل تصورى رشد مىكنند. براى مثال، در بحبوحه جنگ بوسنى و محاصره شهر سارايوو، يك تخممرغ در اين شهر تا 20 دلار معامله مىشده است (به نقل از تلويزيون آلمان).
در پايان اين نوشته اشاره به يك موضوع اساسى لازم است تا شايد مدافعان «بهره بانكى» تعمق بيشترى در نظرات خود داشته باشند. دو عامل اصلى توليد، كار و سرمايه مىباشند، كه سرمايه بايد به خدمت نيروى كار درآمده تا از اين طريق نيازهاى انسانى را سهلتر برطرف كند. چه اين كه سرمايه به خودى خود هدف نيست، بلكه وسيله مىباشد. حتى از ديد اقتصادى هم بايد تفوق و برترى با نيروى كار باشد. چه اين كه انسانها بدون سرمايه هم مىتوانند به حداقل توليد دستيابند، ولى سرمايه بدون نيروى انسانى عملا بلا استفاده مانده و نمىتواند سودى ايجاد كند.
شرايط حاكم فعلى، يعنى نظام بهره براى سرمايه كاملا عكس واقعيتياد شده را به وجود آورده، و نه تنها برترى با عامل كار نمىباشد، حتى برابرى هم بين دو عامل ياد شده برقرار نيست. شرايط فعلى بر تفوق بلامنازع عامل سرمايه استوار است. به طور مثال، در حال حاضر ارزش مادى نيروى انسانى با در نظر گرفتن حقوق متوسط ماهانه پنجاه هزار تومان، برابر سه ميليون تومان با احتساب بهره 20درصد مىباشد. حتى اين افت غير قابل قبول ارزش نيروى انسانى در مقابل سرمايه، ظاهر امر مىباشد و واقعيات بسيار تلختر است:
1. براى سرمايه سه ميليون تومانى، سود تضمينى بانكها وجود دارد، ولى براى نيروى انسانى تضمين حتى حقوق ناكافى پنجاه هزار تومان هم وجود ندارد و بخش گستردهاى از جمعيت كشور بيكار مىباشند و حقوقى دريافت نمىدارند. آن بخشى هم كه مشغول كار هستند، هيچ گونه ضمانتى براى تداوم اين حقوق برايشان وجود ندارد. و خطرات متعددى از قبيل بيكارى، بيمارى، ورشكستگى مؤسسات و... آنها را تهديد مىكند.
2. پنجاه هزار تومان درآمد نيروى انسانى، كفاف زندگى حداقل را هم نمىكند و از آن نمىتوان پساندازى اندوخت. در حالى كه پنجاه هزار تومان درآمد ماهانه حاصله از بهره، سود خالص بوده و دوباره سپردهگذارى مىشود (بهره مركب).
3. نرخ بهره سرمايه حداقل با نرخ تورم رشد مىكند، در حالى كه براى حقوق نيروى انسانى چنين تضمينى وجود ندارد و همان طور كه تجربه نشان داده است همسان با نرخ تورم رشد نمىكند و به همين خاطر، به طور مرتب از قدرت خريد قشر حقوق بگيران كاسته مىشود.
4. انباشتسرمايه از طريق بهره مركب به رشد خود به خودى ادامه مىدهد و ناگزير باعث رشد قيمتها مىشود. (9)
بالاخره بايد به اندازه مقدار سرمايه موجود در جامعه كالا وجود داشته باشد و اگر به آن اندازه كالا توليد نشود، باعث رشد كالاهاى موجود خواهد شد. اين اقعيتبزرگترين اجحاف به نسل حاضر در مقابل نسلهاى گذشته و همچنين نسلهاى آينده نسبتبه نسلهاى قبل از خود مىباشد. شرايط امروز تقريبا چشمانداز داشتن درآمدى معقول و زندگى آبرومندانه، و يا امكان انتخاب شغل آزاد براى جوانان را غير ممكن كرده است.
آخر با اين قيمتهاى سرسامآور ملك و املاك، چطور يك جوان مىتواند به فكر كار آزاد بيفتد؟ با توجه به واقعيات ذكر شده، چگونه مىتوان از سيستم بىنهايت ناعادلانه و خانمانبرانداز بهره حمايت كرد و آن را حتى به عنوان يك ضرورت تلقى كرد؟ وضعيتى كه در آن به سر مىبريم عامل كار را به وسيله، و عامل سرمايه را به هدف تبديل كرده است، در حالى كه بايد عكس آن باشد.
پي نوشت :
8. مقاله آقاى اوتمار ايسنگ Issing Ottmar عضو هيئت مديره بانك مركزى آلمان روزنامه فرانكفورت آلگ ماشز 20/11/93.
9. رجوع شود به محاسبه آقاى هاسمن.
/س
