كارگران خارجي(4)

وضعيت مهاجر مستقر
 

21 – جدائي حقوق اجتماعي و حقوق عمومي
 

وضع كارگر مهاجر معمولاً از زاويه شرايط كار و دستمزد مطالعه مي شود . در اين صورت احراز اين مطلب مشكل نيست كه تمام نظامهاي حقوقي براصل تساوي رفتار متكي هستند . حتي اگر محدوديتهايي وجود داشته باشند ، بشرط رفتار متقابل از بين مي روند .
معهذا به محض اينكه در قلمرو روابط جمعي وارد ميشويم ، با وجود اساسي بودن آن ، تساوي رفتار بجز با كراهت فراوان پذيرفته نمي شود . تأمين واقعي اين تساوي در زمينه تأمين اجتماعي بعلت خصيصه سرزميني بودن اين خدمت عمومي مشكل است .
اما اين برداشت صرفاً اجتماعي از مسأله كافي نيست . مهاجر كارگر است ، بدون اينكه شهروند باشد . درحقوق عمومي است كه كارگر مهاجر وضع غالباً غير قابل تحمل شرايط خود را احساس مي كند و اين تمام مسأله بيگانه در حقوق عمومي است كه از اين راه مطرح مي شود .
بخش دوم گزارش با انديشه هايي درباره واژه مبهم تبعيض پايان خواهد يافت.

الف – حقوق اجتماعي
 

22- حق كار : مشاغل حمايت شده
 

هرچند كه در ايالات متحده آمريكا پروانه كار وجود ندارد ، ايالات گاهي از نظر قانوني اشتغال خارجيان را به پاره اي مشاغل محدود مي كنند اما اين قوانين از لحاظ قابليت انطباق با قانون اساسي درخور بحث اند . اين محدوديت در مورد مشاغل عمومي و مشاغل آزاد ( مانند وكالت دادگستري) وجود دارد ( معهذا اعلام اينكه قصد دارند شهروند ايالات متحده آمريكا شوند گاهي كافي است ) . در مورد پاره اي از مشاغل مربوط به امنيت ملي نيز وضع بهمين منوال است .
اين قوانين محدود كننده حق كار خارجيان ، هرگاه بديشان اجازه ندهد كه به يك حرفه معمولي اشتغال ورزند ، از لحاظ مخالفت با چهاردهمين اصلاحيه ( قاعده حمايت مساوي ) مخالف قانون اساسي شناخته شده اند .
مواردي كه هنوز محل ترديد و مورد اختلافند به فعاليت در زمينه كارهاي عمومي با استفاده از اموال عمومي مربوط مي شوند . تمايل فعلي بر اين است قوانيني كه امكانات كار خارجيان را محدود مي كنند مخالف قانون اساسي شناخته شوند مگر در صورتي كه تبعيض بتواند داراي هدف اجتماعي مشروعي باشد يا درصدي از مشاغل را براي شهروندان ذخيره كند .
در بسياري كشورها كار در مؤسسات دريانوردي و هوانوردي فقط مخصوص اتباع داخلي است . محدوديت گاهي به شغل روزنامه نگاري و به هنرمندان نمايش نيز سرايت مي نمايد . گاهي قاعده دست يابي آزادانه به همه كارها براي همه ساكنين بدون محدوديت از لحاظ تابعيت در قانون اساسي ديده مي شود . ( ماده 16 و 20 قانون اساسي جمهوري آرژانتين ) .
معهذا مشاغل عمومي مشمول مقرراتي هستند كه خارجيان را بكنار مي نهند اما مفهوم شغل عمومي بي اندازه متغير است ( گروه كارمندان دولت مفهومي كه براي همه يكسان باشد ندارد ). سهميه بندهاي عددي گاهي درباره پاره اي مشاغل قابل اجراء هستند .
گاهي در برخي از كشورها همچون يونان صورتهاي مشاغلي ( كه اساساً مستقل هستند ) و منحصر به تبعه داخلي مي باشند تنظيم يافته اند .
يكي از ويژگيهاي انگلستان اينست كه سنديكاها گاهي از طريق پيمانهاي جمعي سهميه خارجيان را در شغلي تحميل مي كنند ، يا شرط ديگر تبعيض آميز را مانند تعيين مدت معيني براي اقامت مقرر ميدارند ( موسيقي دانان ، ورزشكاران ) اگر محدوديت مشاغل قابل ورود ، بر مبناي تابعيت باشد اين محدوديت بعد از قانون 1968 راجع به روابط نژادي باطل است .
به هر حال مقامات عمومي در اين كشور ( انگلستان ) به انتظارات اتحاديه هاي كارگري بدقت توجه دارند . اما مفهومي كه اين اتحاديه ها از حق كار دارند بسيار شگفت انگيز است .
بدين ترتيب ترجيح اتباع داخلي فقط بوسيله حق تقدم خودي بربيگانه متجلي نمي شود بلكه اين رجحان به كنار گذاشتن كامل خارجيان از پاره اي مشاغل ، آنهم غالباً بدلائل غير قابل فهم ، منتهي مي گردد . يكي از اين دلايل رابطه موجود بين شغل و اداره يك خدمت عمومي است بدين طريق است كه در فرانسه يك خارجي كه ديپلم دامپزشكي را داشته باشد نمي تواند بازرسي حيواناتي را كه به كشتارگاه آورده شده اند انجام دهد . يك زن خارجي نمي تواند نگهداري اطفال رادر يك مدرسه بر عهده گيرد . به سبب فوريت مطلق و با تغيير متون قانوني بود كه اشتغال خارجيان بعنوان زباله جمع كن پذيرفته شد .
اگر توجيه عاقلانه ومنطقي براي اين اقدامات جستجو كنيم بيهوده است . بدون شك روحيه صنفي محض در سنديكاهاي مشاغل عمومي اقدامات ياد شده را توجيه مي كند . در عوض از 1968 يك خارجي مي تواند استاد دانشگاه باشد .
حقوق اتحاديه اي ( حقوق حاكم بر روابط كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا ) ورود آزادانه به مشاغل را جز در مورد ادارات دولتي و اشتغال به يك شغل مربوط به حقوق عمومي نفي نمي كند . اما معناي اين فرمول چندان روشن نيست .منحصر كردن استخدام در كشتيراني بازرگاني به اتباع داخلي مخالف قرارداد رم است .

23- تساوي رفتار در شرايط كار
 

در آلمان اين امرهم از قانون اساسي و هم از عهد نامه هاي دو جانبه ناشي مي شود . قوانين و پيمانهاي جمعي در موردكارگران خارجي همانند كارگران داخلي اجرا مي شود . حمايت در مورد اخراج ، حق مراجعه به دادگاه كار ، اعطاء امتيازات اضافي ( پاداش ،بازنشستگي كارگاه ) بدوت تبعيض از نظر تابعيت براي همه شناخته شده اند . همچنين است در مورد حق كسب مهارت شغلي .
معهذا بايد يادآور شد كه مكانيسم قرارداد كار با مدت معين كه مشخص كننده كارگر مهاجر است ( توافق در بدو ورود ) يك عامل تبعيض غير مستقيم محسوب مي شود .
قراردادكارش ( كه براي مدت معيني است ) منقضي مي شود بدون اينكه اخراج تلقي شود . و حقوقي كه در مورد اخراج در نظر گرفته شده اند به وي سودي نمي رساند . حتي يك زن خارجي كارگر كه آبستن باشد و قراردادش منقضي شود نمي تواند حمايت مطلقي را كه همه زنان آبستن در برابر اخراج از آن برخوردارند در خواست كند .درايالات متحده آمريكا به قاعده تساوي رفتار احترام گذاشته مي شود .
در فرانسه از لحاظ حقوقي تساوي رفتار در مورد شاريط كار و دستمزد كامل است . اما در عمل وضع بنحو ديگري است . كارگر خارجي كه كمتر از كارگر داخلي داراي مهارت و تخصص است ،براي سخت ترين كارها در نظر گرفته مي شود . چون فاقد سابقه خدمت است در صورت اخراج خسارات كمتري دريافت مي دارد . از آنجا كه بيشتر به كارفرما وابسته است غالباً مزد كمتري دارد ( مزد واقعي با حداقل مزد پيمان جمعي يكسان است ) و نظر باينكه بيشتر در معرض خطرات انتقامجويي است سنديكائي اش تقليل مي يابد .
يك موضوع بطور كلي محرز است كه حقوقدان در برابر آن ناتوان مي ماند . كارگر خارجي بر اثر ناپايداري وضعش بطور غير قابل اجتنابي دچار ترس از دست دادن كار مي شود و در نتيجه وادار مي گردد كه شرايط كار و حتي شرايط دستمزد كمتر مساعدي را به نسبت كارگر داخلي بپذيرد .
بدين ترتيب سخت ترين كارها كه غالباً كمتر هم بدانها مزد داده مي شود به كارگران مهاجر واگذار مي شوند . به دشواري مي توان از اين وضع پرهيز كرد، زيرا هرنوع حمايت ويژه اي كه اين افراد را بخواهند از آن بهره مند سازند ، به زيان ايشان تمام مي شود . موقع ايشان از نظر مذاكره با كارفرما بر اثر شرايط حقوقي اقامتشان بناچار ضعيف خواهد بود . بدين ترتيب تساوي رفتار در حقوق كار براثر نظام پليسي كه اقامت خارجيان را مشخص مي كند بصورت موهوم در آمده است .
همچنين راه مراجعه به دادگاهها براي كارگران خارجي به سبب مسأله زبان و نوعي عدم درك رواني ناهموار است . قدرت خودسرانه كارفرما عليه ايشان به مرحله اجراء در مي آيد در صورت تصميم به اخراج ، اينان اولين كساني هستند كه قرباني اين تصميم مي شوند .
قانون غالباً بصورتي تنظيم شده است كه كارگر مهاجر نمي تواند بدان استناد كند ، مثلاً مقرراتي كه استناد بدان موكول به داشتن سابقه خدمت است مانند آنچه كراراً در مورد اخراج پيش مي آيد .
همچنانكه آقاي هيپل يادآور مي شود تساوي رفتار مفهومي است ذهني . قاعده حقوقي ارزش كلي و عام الشمول دارد اما كمتر دغدغه اي بخاطر راه داده مي شود كه آيا اين قاعده با مورد كارگر مهاجر و نيازهاي ويژه او انطباق دارد يا نه .تساوي رفتار در آئين نامه شماره 68/1612 جامعه اقتصادي اروپا منعكس است .

24- مشاغل انتخابي : نمايندگي
 

حقوق فرانسه در اين مورد نمونه است ، اما تحولي جديد وقابل توجه يافته است كارگر خارجي كه انتخاب كننده بود نمي توانست دركميته كارگاه ويا بعنوان نمايندگي كارگران انتخاب شود . معهذا رويه قضائي بعنوان انعكاسي از واقعيات كارگران الجزائري را كه موافقت نامه هاي استقلال آنان را به فرانسويان ( جز در آنچه كه مربوط به حقوق سياسي است ) ملحق كرده بودند مستثني كرده بود و رويه قضايي هرنوع جنبه سياسي را در مورد اين مشاغل انكار مي كرد . كارگران مهاجر كه تعدادشان غالباً در پاره اي كارگاهها زياد است از هر نوع نمايندگي محروم بودند . قانون 27 ژوئن 1972 بعد از اين تاريخ براي خارجيان همانند كارگران داخلي حق انتخاب شدن را مقرر مي دارد . فقط يك محدوديت وجود دارد : براي انتخاب شدن، كارگر خارجي بايد نوشتن و خواندن فرانسه را بداند.
برابر يك طرح قانوني كه قريباً بايد تصويب شود اين شرط نيز از بين خواهد رفت . شرطي كه لازم خواهد بود فقط اين است كه قابليت بيان مقصود خود را به فرانسه داشته باشد .
معهذا اتفاق مي افتد كه كارگران خارجي داوطلب نمايندگي كه بوسيله سنديكاها معرفي ميشوند از طرف همكارانشان انتخاب نشوند. ديوان تميز ناگزير صحت محو صريح نام خارجيان را روي اوراق رأي پذيرفته است ، هرچند كه در اين تصميم بازمانده اي از نفرت نسبت به بيگانگان را مي توان يافت كه به سختي قابل تحمل است .
در آلمان قانون ژانويه 1972 به خارجيان حق انتخاب شدن در شوراهاي كارخانه ها را اعطاءكرده است ، بدون اينكه نمايندگي خاص را براي ايشان در اين شورا لازم بشمارد . در اين دو كشور ( فرانسه و آلمان ) خارجيان نمي توانند به شوراهاي پرودم انتخاب شوند و نه به عنوان عضو معاون دادگاه كار انجام وظيفه كنند ايشان همچنين نمي توانند صندوقهاي تأمين اجتماعي را اداره كنند .
در ايالات متحده آمريكا كه شوراهاي انتخابي وجود ندارد خارجيان مجازند در انتخاباتي كه به منظور انتخاب مديران سنديكا صورت ميگيرد شركت كنند و سنديكا در چهارچوب وحدت مذاكرات تنها مقامي است كه براي مذاكره با مديران كارگاه مجاز شناخته شده است .
بجاست مسائل ويژه اي كه اين نيروي كار بوجود مي آورد، در جائيكه اين نيرو توده مهمي را تشكيل مي دهد ، بوسيله نمايندگان منتخب آن كه آزادانه بوسيله نيروي مذكور و در داخل آن انتخاب شده باشند بررسي شوند . به همين سبب پيشنهاد مي شود كه نه تنها به كارگران خارجي حق انتخاب شدن بعنوان نماينده كاركنان كارگاه و عضو كميته كارگاه اعطاء گردد ، بلكه در مشاغل و مناطق و كارگاههائي كه عده مهمي از اين كارگران در آنها كار مي كنند، نمايندگي ويژه آنان الزامي اعلام شود : فكر نمايندگي دائمي كارگران خارجي در داخل سازمانهائي كه به منافع ايشان مربوط مي شود .

25- حق سنديكائي
 

قاعده كلي اينست كه الحاق به سنديكا ( عضويت در سنديكاها ) حق غير قابل انكار كارگران خارجي است . اما اين واقعيت نيز مورد قبول است كه نسبت عضويت خارجيان درسنديكا كمتر از كارگران داخلي است ( در جمهوري فدرال آلمان 20 درصد خارجيان عضو سنديكايند ) .
رفتار سنديكاها در برابر كارگران خارجي اساساً يك مسأله حقوقي نيست . معهذا مي توان گفت كه سنديكاها از كارگران خارجي كه مستقر شده اند به نحو مؤثرتري حمايت و براي آزادي شرايط پذيرش ( كارگران خارجي ) مبارزه مي كنند . بدون شك اين طرز عمل با فكر جلوگيري از بهم زدن تعادل بازار داخلي كار در دوره ركود اقتصادي بيگانه نيست . تمايل بر اينست كه تماس با سنديكاهاي كشورهاي مهاجر ( مثلاً سنديكاهاي ترك ، ايتاليائي و يوگوسلاو ) افزايش يابد . در مجموع ،سنديكاهاي آلماني و فرانسوي كوشش مي كنند كه عليه تبعيض نژادي مبارزه كنند ، مبارزان سنديكائي در بين كارگران خارجي تربيت نمايند و روزنامه هائي به زبان مادري كارگران خارجي منتشر كنند .
اما اگر وارد قلمرو مسئوليتهاي سنديكائي شويم ، ملاحظه خواهيم كرد كه قانون بطور كلي نوعي تبعيض را به رسميت مي شناسد . در فرانسه يك خارجي نمي تواند در اداره يا در دستگاه رهبري سنديكا مشاركتي داشته باشد . مقررات اروپائي ( منظور مقررات حاكم بر رابطه كار در جامعه اقتصادي اروپا است ) هم اين تبعيض را برطرف نكرده اند ، با وجود اينكه سنديكا يك گروه خصوصي است و هيچ نقش عمومي يا سياسي ندارد . به همين ترتيب قانون كارگر خارجي را از داشتن وظائف نماينده سنديكائي كارگاه بركنار مي دارد . مواردي كه شرط رفتار متقابل شده است يا مقررات مندرج در عهدنامه هاي بين المللي چنين امري را پيش بيني كرده باشد از قاعده فوق مستثني هستند . به نظر مي رسد كه فرمول اخير بايستي به نفع اتباع كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا اعمال شود اما ديوان تميز فرانسه باستناد عدم رفتار متقابل از بهره مند ساختن كارگران الجزائري از اين حق خودداري كرده است و حال آنكه اصل مندرج در موافقت نامه هاي اويان حاكي است كه كارگران الجزائري بايد از حقوقي مشابه فرانسويان برخوردار شوند . يك لايحه قانوني در دست تهيه است كه راه مشاغل نماينده سنديكائي را براي خارجيان باز خواهد كرد .
در ايتاليا يك بحث ( نظري ) در مورد اجراي حقوق سنديكائي بوسيله خارجيان مطرح است . در جمهوري آرژانتين حداقل نصف پست هاي مديريت بايد بوسيله كارگران داخلي اشغال شود . در انگلستان پذيرش خارجيان در يك سنديكا ، بدون تبعيض ، ناشي از قانون روابط صنعتي است ( 1971 ) . كارگر خارجي از حق اعتصاب بهمان درجه اي كه كارگران داخل محق هستند بهره مند مي شود . اين سئوال كه آيا خارجيان مي توانند سنديكاهاي ويژه خود را تشكيل بدهند تاكنون در هيچ جا مطرح نشده است .
به طور كلي در زمينه تساوي حقوقي تمايل به تساوي در مورد روابط جمعي كار محدودتر است . تحت فشار حقوق جامعه اقتصادي اروپا ، كه در اين مورد بطور وسيعي نقش رهبري را دارد ، فرانسه ، آلمان و كشورهاي بنلوكس بالاخره به كارگران مهاجر حق انتخاب كردن و سپس حق انتخاب شدن در شوراهاي كارگاه را كه گاهي هم خالي از اشكال نبوده است اعطاء كرده اند .
اما در حال حاضر هنوز هم قواعد محدود كننده اي در مورد حق سنديكائي وجود دارد . هم در مورد نماينده سنديكائي و هم بويژه در آنچه به شغل مديريت يك سنديكا مربوط ميشود ، در متون قانوني نوعي تبعيض وجود دارد كه براي درك آن بايد به ريشه تاريخي دشمني و ترس پي برد . دشمن هميشه از بيرون ميآيد يعني از كشور بيگانه و بايد از اينكه بيگانه اي بتواند در رأس يك اختلاف اجتماعي ( چيزي كه معمولاً يك مسئول سنديكائي انجام مي دهد ) قرار گيرد جلوگيري كرد . ترس ديرين از انترناسيونال نمرده است . اين امر بيشتر از آن روي واقعيت دارد كه مردم مخصوصاً از اشباح مي ترسند .

26- مستمري هاي اجتماعي
 

در اين قسمت ، حقوق بيگانگان با حقوقي كه براي بيمه شده هاي اجتماعي بومي در نظر گرفته شده است مشابه است . معهذا چند نكته بايد يادآوري شود .
در مورد مستمري پيري جمع كردن دوره هاي بيمه ( منظور دوره هاي پرداخت حق بيمه است ) معمولاً جز از طريق عهد نامه هاي دو جانبه يا مقررات اروپائي قابل تأمين نيست . در غير اينصورت كارگر خارجي حق بيمه هاي پرداختي را ، بدان سبب كه خدمات تأمين اجتماعي جنبه سرزميني دارند ، از دست مي دهد . در ايالات متحده آمريكا اگر بيگانه كشور را ترك گويد حق خود را در مورد مستمري پيري از دست مي دهد .
- در مورد مستمري خانوادگي ( كمك عائله مندي ) فرانسه از پرداخت اين مستمري براي فرزندان ( كارگر خارجي ) كه در كشور اصل باقي مانده اند به ميزان مقرر براي فرانسويان خود داري مي كند . اين امر دليلي جز ملاحظات مالي ندارد . آلمان اين مستمري را در چهارچوب مقررات جامعه اقتصادي اروپا يا عهدنامه هاي دو جانبه مي پردازد .
- در مورد مستمري بيكاري ، بيگانگان از آن محروم نيستند .اما در عمل چون اقامت ايشان به اشتغالشان پيوسته است كساني كه از آن عملاً بهره مند شوند بسيار كمند و آنهم هميشه براي يك دوره محدود .
مستمري هاي كمك اجتماعي اشكالات ويژه اي دارد . عدم پرداخت اين كمك ها به خارجيان موارد فراواني دارد . اما در ايالات متحده آمريكا اخيراً اين عمل مباين با قانون اساسي تشخيص داده شده است و در مواردي كه بيگانه بتواند چنين درخواستي كند ، اين تقاضا بدون خطر نيست زيرا خارجي كه نمي تواند احتياجات خود يا نيازهاي خانواده اش را تأمين كند همواره در معرض خطر اخراج قرار دارد . نوعي قدمت و طول اقامت ممكن است لازم باشد. ( آرژانتين ) .
به طور كلي نقش سازمانهاي خيريه در مورد كمك به كارگران مهاجر حائز اهميت است .
- نقل و انتقال سپرده ها به نفع كسي كه كشور را ترك مي كند جز در اجراي عهد نامه ها يا مقررات اروپائي مورد موافقت قرار نمي گيرد .
- ويژگيهاي سرويس ملي بهداشت انگلستان آثار و عواقبي در مورد حق كارگران مهاجر نداشته اند . اينان با همان شرايط كارگران داخلي ( ملي ) مي توانند بدان سرويس مراجعه نمايند .
در مورد تأمين اجتماعي تبعيض هيچگاه مستقيم نيست. اما بر اثر شرايط وابسته به مدت پرداخت بيمه يا اقامت - وبه سبب تفكيك سرزميني (سرويسهاي تأمين اجتماعي ) خارجيان بطور غير مستقيم غالباً زيان مي بينند .
در حقوق اتحاديه اي ( جامعه اقتصادي اروپا ) تساوي پرداخت مستمري ها و نيز حق مساوي نسبت به تمام مزاياي اجتماعي و مالياتي پيش بيني شده است . ديوان دادگستري ( منظور دادگاه عالي جامعه اقتصادي اروپا است كه باختلافات بين اعضاء رسيدگي مي كند . م ) اين حق را بطور موسع تفسير كرده است .

27- رفتار متقابل
 

بكار بردن اين فرمول خيلي عموميت دارد.در يونان اين فرمول در مورد پروانه كار هم بكار برده مي شود . اين پروانه به اتباع كشورهايي داده مي شود كه يونان با آنان عهدنامه رفتار متقابل دارد .
حقوق اجتماعي و حقوق مربوط به مستمري هاي اجتماعي معمولاً شرط رفتار متقابل را در بردارند . در اينجا اين نظر رابايد ابراز داشت كه شرط رفتار متقابل در اين مورد در جاي خود واقع نشده است .
رفتار متقابل يك مفهوم كهنه ناشي از حقوق معاوضي است كه در خور قانون قصاص است . چرا اين شرط همواره در قوانين و عهد نامه ها ديده مي شود ؟با استخدام كارگران مهاجر چه ارتباطي دارد ؟ روشن است كه كارگر آلماني يا فرانسوي همان حقوقي را در تركيه ندارد كه كارگر ترك در فرانسه يا آلمان واجد است . اما چنان كارگري وجود ندارد . اگر روزگاري چنان كارگري پيدا شد ، در دوران اقامت خود در تركيه به برخورداري از حمايت قانون ملي اش ادامه خواهد داد . استقاده از پاره اي حقوق را در مورد مهاجرت به شرط رفتار متقابل وابسته كردن عدم درك واقعي مساله مهاجرت است .

پی نوشت ها :
 

استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...