تحليل وظايف اقتصادي دولت (1)

جهت تحقق عدالت اقتصادي در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي

چکيده:
 

اسلام به عنوان يگانه مکتب انسان ساز، توجه خاصي به رفع حوائج مادي او دارد و الگوهاي خاصي براي روابط نهادهاي مختلف اجتماعي و اقتصادي در نظر گرفته است. از اين منظر، در جامعه انساني، هدف و انتظار از تحکيم بنيادهاي اقتصادي، تمرکز و تکاثر ثروت و سودجويي و نفع پرستي نيست، بلکه انتظار، رفع نيازهاي اساسي انسان در جريان رشد و تکامل مادي و معنوي او و رسيدن به اهداف غايي خلقت و ريشه کن کردن فقر و محروميت است. اقتصاد اسلامي، حداقل در دو زمينه نظريه پردازي مي کند: 1- تحليل الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي 2- شناخت وضعيت موجود اقتصادي جامعه. در اين مقاله چگونگي فعاليت اقتصادي دولت و وظايف آن در الگوي ايده آل اقتصاد اسلامي مورد بحث اين تحقيق است. فرضيه اي که در اين رابطه مطرح شده، بدين شرح است:
از عمده وظايف دولت و حاکميت اسلامي، فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي فراگير شدن قسط و عدل، بروز خلاقيت هاي گوناگون انساني و هموار کردن مسير فعاليت هاي اقتصادي و توليدي با ارائه فرصت هاي برابر و عادلانه، رفع تبعيضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم در هر مقطع و هر بخش است. آزمون فرضيه به دو روش عقلي و روايي صورت گرفته است و در نهايت فرضيه هاي تحقيق در هر دو روش به تأييد رسيد.
کليد واژه ها: دولت، عدالت اقتصادي، اقتصاد اسلامي، الگوي ايده آل.

مقدمه
 

بيشتراقتصاددانان معاصر بر اين باورند که، قوانين اقتصادي حاکم بر جوامع بشري تابع قوانين طبيعي بوده و خالي از هرگونه ارزش و اخلاقي هستند. از اين رو، مي توان با کشف آن قوانين و روابط علي و معلولي ميان پديده هاي اقتصادي، با درنظر گرفتن محدوديت هايي، تعادل را در تمامي عرصه هاي اقتصادي برقرار کرد. در چنين شرايطي در يک نظام اسلامي بسيار ضروري است تا محققان مسلمان، ديدگاه و رويکرد اسلام را به عنوان کامل ترين مکتب انسان ساز، با استفاده از منابع غني قرآن، سنت و عقل در زمينه ابعاد و ويژگي هاي يک نظام اقتصادي اسلامي بيان کنند.
در نظام هاي ديني از قبيل نظام جمهوري اسلامي ايران،«عدالت» مبناي نظري و محور اصلي کل نظام اجتماعي است. عدالت اقتصادي، بارزترين نماد عدالت در صحنه روابط اجتماعي، مستلزم دقت نظري فراوان است و حفظ و حراست از تمامي ارزش هاي اجتماعي و انساني، به طور مستقيم و يا غيرمستقيم، مستلزم توجه به مسائل اقتصادي است. براي دستيابي به تصويري روشن تر از نظام عادلانه اقتصادي، در اين مقاله سعي شده تا با استفاده از آموزه هاي ديني و اسلامي، ابعاد و ويژگي هاي نظام عادلانه ي اقتصادي تبيين و تشريح گردد. نظام عادلانه اقتصادي، نظامي است که توازن اقتصادي را بر اساس تأمين حقوق متقابل ارکان اجتماع تعريف مي نمايد. چنين نظامي تأمين معيشت مادي را در راستاي تعالي انسان و جامعه مي بيند و تمامي نيازهاي مادي، معنوي، فکري و اخلاقي انسان را متناسب با اقتضائات و شرايط پاسخ مي دهد.
از سوي ديگر دولت از مهمترين نهادهاي بشري است که حضور فعال آن در طول تاريخ زندگي اجتماعي انسان روشن است. وظايف دولت ها در گذر زمان، برحسب ديدگاه ها متفاوت بوده است. در قرون اخير، ديدگاه هاي متعددي درباره
نقش هاي دولت در عرصه ي اجتماع مطرح شده است. در اقتصاد اسلامي، دولت نهاد مهم و اساسي است و شناخت حيطه دخالت آن به تبيين دقيق وظايف دولت اسلامي بر اساس متون ديني و مقايسه آن با وظايف انواع دولت هاي مطرح در ادبيات اقتصادي نيازمند است. وجود ديدگاه هاي گوناگون درباره دولت اسلامي و عدم تبيين دقيق وظايف آن موجب شده تا متفکران انواع دولت هاي حداقلي، حداکثري سوسياليستي، دولت رفاه و نهادگرا را قابل تطبيق بر دولت اسلامي بدانند.
در اين مقاله، به نکات و مسائل بسيار اساسي و عميق ديگر از قبيل«نظريه پردازي اقتصاد اسلامي»،«الگوي مصرف عادلانه» و«شرايط تحقق يک نظام عادلانه» ارائه گرديده که هر يک به تنهايي مي تواند راهگشاي نظريه پردازي و تدوين مدل هاي راهبردي براساس انديشه هاي نوين اقتصاد اسلامي باشد. روش تحقيق در اين مقاله تحليلي - توصيفي بوده و بررسي ادبيات موضوع تحقيق به صورت کتابخانه اي و مراجعه به کتاب ها و مقالات مختلف صورت گرفته است.
اين نوشتار، در چهار بخش سامان يافته است: در بخش نخست، نظريه پردازي در حوزه اقتصاد اسلامي توضيح داده شده، در بخش دوم، به بحث عدالت و تبيين شرايط تحقق نظام عادلانه اقتصادي اشاره شده، در بخش سوم، تبيين وظايف دولت اسلامي مورد نظر قرار گرفته است و در نهايت، براي اثبات فرضيه، عرصه ها و قلمرو دولت اسلامي جهت تحقق عدالت اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است.

نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي
 

پيش از ورود به بحث اصلي، چند نکته روش شناختي و معرفت شناختي در اقتصاد اسلامي، که دقت در آنها براي روشن شدن شيوه استدلال در اين تحقيق لازم است، خاطرنشان مي کنيم.
1- اسلام به عنوان مترقي ترين مکتب الهي، که حاصل پردازش و توسعه اديان و مکاتب الهي از ابتدا تا عصر خاتميت است، داراي اهداف عالي و غايات متعالي است. از اين رو، از همان ابتداي ظهور، در پي اصلاح رفتار انسان و تبيين الگوي مناسب رفتاري براي او بوده، تا او را به سرمنزل سعادت برساند. به تصريح قرآن کريم، هدف خداوند از خلقت انسان، عبادت و در نتيجه، تقرب به آستان حق تعالي، يعني منشأ و مبدأ کمال و زيبايي و قدرت مطلق است:«و ما خلقت الجن و الانس الا ليعبدون» (ذاريات: 56). پس تمام رفتارهاي عناصر انساني در جامعه مورد نظر اسلام، اعم از دولت و افراد، بايد در جهت نيل به اين هدف باشد. به طور قطع، رفتارهاي اقتصادي انسان ها نيز جزيي از سير و سلوک آنها بوده. بنابراين، نوع خاصي از رفتار نسبت به اقتصاد - از جمله شناخت اقتصادي و فعاليت اقتصادي - از انسان کامل، يعني انسان مورد نظر شريعت اسلام انتظار مي رود.
اگر اقتصاد را شامل شناخت اقتصادي، علم اقتصاد و فعاليت اقتصادي بدانيم، مقدمات فوق براي اثبات وجود اقتصاد اسلامي - فارغ از بحث علمي بودن يا نبودن و هنجاري بودن يا اثباتي بودن آن - کفايت مي کند. از اين رو، با رويکردي سيستمي به نهادها و زيرساخت هاي اسلامي، اين نتيجه به دست مي آيد که هدف غايي اقتصاد اسلامي، مطابق با هدف نهايي مکتب اسلام بوده، قصد آن تقرب انسان خاکي به عالم ملکوت است.
2- اقتصاد اسلامي مستلزم مجموعه شناخت ها است که، شامل الگوي ايده آل، وضعيت موجود و الگوي تغيير مي باشد.
3- علمي بودن اقتصاد اسلامي، به لحاظ تعاريف غربي علم، مورد مناقشه است. اما به گفته مک لاپ، صاحب نظر مشهور روش شناسي، هيچ تعريفي از علم، که جهت يابي روشني داشته باشد و بتواند همه بخش هاي علوم، اعم از
فيزيک، شيمي، جامعه شناسي و ... را در بر بگيرد وجود ندارد؛ زيرا تعريفي که برخي از علم کرده اند، بخشي از علوم طبيعي يا انساني را خارج مي کند و تعريف ديگر، گروهي ديگر را.(1)
در بحث اقتصاد، تعريفي که امروزه تقريباً پذيرفته شده، اين است که«علم، مجموعه اي از گزاره هاست که روابط علّي و معلولي را تبيين کرده، قدرت تفسير واقعيت را داشته باشد»(2) و از اين لحاظ، تأکيد زيادي بر وجود آزمون تجربي، به صورت تنها طريق آزمون فرضيه وجود ندارد. با اين تعريف، نظريه هاي اقتصاد اسلامي، چه در بخش ارائه الگوي ايده آل و چه در بحث شناخت واقعيت کنوني جامعه، به اين دليل که قدرت تفسير«عينيت» را دارند،«علمي» خواهند بود؛ زيرا با وجود وحي به عنوان قطع آورترين منبع شناخت در اقتصاد اسلامي، که شامل تبيين هايي از هستي و واقعيت است، قدرت تفسير و تبيين اقتصاد اسلامي، بسيار بالاتر از اقتصاد متعارف، قابل تصور است.
4- نظريه پردازي در اقتصاد اسلامي، بر مبناي مبادي معرفت شناختي و روش شناختي آن صورت مي گيرد. فرضيه اي که ابتدا ارائه مي شود، بر اساس مجموعه پيش فرض هاي فلسفي است که، به نوعي پارادايم شده و در ميان عالمان اقتصاد اسلامي، مورد توافق است. اين چارچوب نهادي، بر اثر تعليمات ديني و معارف اسلامي حاکم بر آن جامعه شکل گرفته است و شامل گزاره هايي در مورد جهان هستي هستند. راه هايي که براي آزمون اين فرضيه ها وجود دارد، مي تواند شامل موارد زير باشد:
الف - استدلال عقلي: عقل، يکي از منابع مهم شناخت در اقتصاد اسلامي است. گاهي با کنار هم قرار دادن مجموعه گزاره هاي معلوم، دستيابي به گزاره اي مجهول (نتيجه)، از طريق عمليات عقلي صرف ممکن خواهد بود و فرضيه مورد نظر، تأييديا رد مي شود.
ب- تجربه: از ديگرمنابع شناخت اقتصاد اسلامي است، که در شرايط خاص مي تواند محک خوبي براي فرضيه هاي ارائه شده باشد.
ج - استدلال نقلي: با پذيرش وحي، به عنوان ديگر منبع شناخت در اقتصاد اسلامي، اين نتيجه به دست مي آيد که، اگر فرضيه اي، با نص گزاره هاي اثباتي قرآن کريم، يا گزاره هاي اثباتي برگرفته از سنت معصومان (ع) در تعارض باشد، به شرط صحت منبع، فرضيه مورد نظر مردود خواهد بود و همچنين حتي تعارض فرضيه هاي اثباتي، با گزاره هاي اعتباري قرآن و سنت، به شرط آنکه واقعيتي که اعتبار مورد نظر بر اساس آن صورت گرفته، معارض فرضيه فوق باشد، موجب رد فرضيه مي گردد. بدين ترتيب، بررسي آيات قرآن و تاريخ رفتار اقتصادي معصومان (ع)، به عنوان منبعي براي آزمون فرضيه هاي اقتصاد اسلامي و ارائه فرضيه هاي جديد معتبراست.
تذکر اين نکته لازم است که سه طريق فوق، تطابق فرضيه را با واقعيت، بررسي مي کند و فرضيه اي که از اين طريق تأييدشود، به عنوان يک نظريه مورد توجه قرار مي گيرد. همچنين در همه مراحل فرضيه پردازي و آزمون فرضيه، علاوه بر بهره گيري از معارف اسلامي، از معارف بشري حاصل از عقل سليم بشر نيزاستفاده مي شود و چه بسا نظريه اي از علم اقتصاد متعارف، در علم اقتصاد اسلامي نيز به رسميت شناخته شود؛ زيرا با وجود اينکه به دليل تفاوت در مباني روش شناسي و معرفت شناسي علم اقتصاد اسلامي و اقتصاد متعارف، علم اقتصاد اسلامي تطابق کامل با علم اقتصاد متعارف نخواهد داشت، ديدگاه گروهي از محققان مبني بر افتراق کامل اين دو علم، به علت الحادي بودن مباني يکي (اومانيسم، ناتوراليسم و ...) و الهي بودن ديگري، مورد اشکال جدي است.
علت مطلب فوق اين است که:
الف - وجود حداقلي از فطرت الهي در دانشمندان غربي، مي تواند بيانگر
اين باشد که برخي از افکار آنها، حداقل تناسبي با معيارهاي انساني و اسلامي داشته باشد.
ب -اسلام پس از استيلا بر دنياي عرب، برخي آداب و سنت هاي عصر جاهليت مثل ماه هاي حرام و مقدار ديه قتل انسان را به رسميت شمرد.
ج - اشتراکاتي در مباني روش شناسي دو علم وجود دارد: مانند حجيت ظن راجع و عدم لزوم حتمي آزمون تجربي براي اثبات تمامي فرضيه ها.
با توجه به تلاش هاي زيادي که در اقتصاد غرب، براي شناخت و توصيف واقعيت موجود اقتصاد جوامع صورت گرفته، بهره برداري علم اقتصاد اسلامي از اقتصاد متعارف، قطعي خواهد بود اما اقتصاد اسلامي به دليل دارا بودن منابع معرفتي ماورايي (قرآن و سنت)، در تفسير واقعيت موجود و عوامل تأثيرگذار کمي و کيفي (مانند اخلاق و تقوا و ...) بر اقتصاد، از اقتصاد متعارف کاراتر است.
بر اساس آنچه گفته شد، علم اقتصاد اسلامي حداقل در دو موضوع نظريه پردازي مي کند:
1- تحليل الگوي ايده آل 2- تحليل وضعيت موجود جامعه.
در تحليل الگوي ايده آل، به تبيين و تفسير واقعيت اقتصادي جامعه در شرايط ايده آل اقتصاد اسلامي، يعني شرايط اقتصادي که منجر به سوق دادن جامعه به سوي سعادت ابدي مي شود، مي پردازد و رابطه بين نهادها و متغيرهاي اقتصادي را در اين شرايط بررسي و تحليل مي کند. جامعه ايده آل را مي توان به دو صورت تعريف کرد: الف -جامعه اي که همه افراد آن، تمامي شرايط و شاخصه هاي انسان کامل را دارا هستند. چنين انسان هايي کوچک ترين امر و نهي شريعت را، حتي در حد استحباب و کراهت رعايت مي کنند. ب -جامعه اي که افراد، تنها ضروريات دين را رعايت مي کنند، در اين جامعه با وجود تقيد کامل افراد در انجام واجبات و ترک محرمات شرعي، تأکيدي براي انجام موارد
مستحب و ترک مکروهات وجود ندارد. به هر حال، هر دو اين موارد، جوامع ايده آل اسلامي - البته در دو سطح مختلف - هستند که هيچ يک هم اکنون در دسترس نيستند؛ زيرا چون الگوي ايده آل در دسترس نيست، آزمون تجربي اين نظريات، امکان پذير نيست و صحت و سقم آنها، از طريق بحث هاي نظري صرف مورد بررسي قرار مي گيرد. در تحليل وضعيت موجود، نظرياتي که ارائه مي شود، مي تواند محک تجربي بخورد.

مسئله و فرضيه تحقيق
 

مسئله اي که در تحقيق حاضر به آن پرداخته مي شود، تعيين چگونگي و حدود وظايف دولت در اقتصاد اسلامي براي تحقق عدالت اقتصادي مي باشد. در صورتي که همه ساز و کارهاي اقتصادي موجود در هر جامعه را به سه دسته توليد، توزيع يا مبادله و مصرف تقسيم نماييم. هدف از اين تحقيق، تعيين ميزان بهينه دخالت دولت ايده آل اسلامي، در هر يک از سه مقوله مورد نظر است.
فرضيه اي که در پاسخ به سؤال فوق مطرح شده و در طول تحقيق به دنبال اثبات درستي آن هستيم، بدين شرح است:
«از آنجا که دولت اسلامي با مشروعيت الهي، بر مردم حکومت مي کند و وسيله اي براي هدايت جامعه به سوي کمال نهايي است، لازم است در ترتيبات و سياست هاي اقتصادي جامعه، رعايت مصالح و مفاسد واقعي مترتب بر اين دخالت ها را مدنظر قرار دهد. بر اين اساس، در الگوي ايده آل جامعه اسلامي - که عبارت است از جامعه اي که در آن تمامي افراد مومن هستند و امر و نهي هاي ضروري شريعت اسلامي، يعني واجبات و محرمات - را رعايت مي کنند - از عمده وظايف دولت و حاکميت اسلامي، فراهم کردن زمينه هاي مناسب براي فراگير شدن قسط و عدل، بروز خلاقيت هاي گوناگون انساني و هموار کردن مسير فعاليت هاي اقتصادي و توليدي با ارائه فرصت هاي برابر و عادلانه، رفع
تبعيضات ناروا و فراهم کردن امکانات لازم درهرمقطع و هر بخش است. اين چيزي نيست جز تحقق نظام عادلانه اقتصادي در جامعه اسلامي.

روش تحقيق
 

فرضيه تحقيق به روش نظام سازي مورد آزمون قرار مي گيرد. در اين روش، با استفاده از برخي منابع اوليه اسلامي از جمله قرآن، سنت و عقل، به اثبات نظام مند حدود و صغوروظايف دولت در اقتصاد اسلامي پرداخته مي شود. در تکميل آزمون فرضيه، شواهدي تاريخي و روايي مبني بر نحوه دخالت هاي اقتصادي دولت اسلامي ارائه مي شود که مؤيد فرضيه تحقيق است.

پی نوشت ها :
 

1-يدالله دادگر، نگرشي بر اقتصاد اسلامي، ص 172-173.
2-حسين عيوضلو، مباني نظري اقتصاد اسلامي، دانشگاه امام صادق (ع)، جزوه درسي، 1380.
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره2.
ادامه دارد...