سيماى اخلاقى پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) و مسئله عصمت (3)

شريف مرتضى در كتاب تنزيه الانبياء و الأئمة به اين مسئله پرداخته است. وى بر اين باور است كه پيامبران الهى از همه گناهان، چه بزرگ و چه كوچك، پاك بوده اند و اين پاكى قبل از بعثت را نيز در بر مى گيرد و اين حكم شامل امامان نيز مى شود (علم الهدى، تنزيه الأنبياء و الأئمه، ص34). آنگاه با اين رهيافت مى كوشد تا مواردى را كه خلاف عقيده فوق به نظر مى رسد و آياتى را كه به نحوى در اين مورد مبهم است و گويى گناهى را به پيامبران نسبت داده، روشن سازد و حقيقت مطلب را نشان دهد و شبهات را برطرف سازد. وى اين مسئله را پيش مى كشد كه شايد گفته شود كه خداوند پيامبرش را در آيات «عبس و تولى...» مورد عتاب قرار داد و اين آيات لااقل نشان مى دهد كه گناهى كوچك از حضرت صادر شده است (همان، ص195). آنگاه به پاسخگويى به اين اشكال مى پردازد. پاسخ شريف مرتضى، شامل چند مطلب است: نخست آن كه از نظر وى ظاهر آيه نشان نمى دهد كه خطاب متوجه رسول خدا باشد و قرينه اى در كار نيست (همان) دوم آن كه با اندكى تأمل در اين آيات مى توان دريافت كه مقصود شخص ديگرى است، زيرا آن شخص به صفت «عُبوس» وصف شده است، حال آن كه در قرآن و روايات، ترشرويى از ويژگى هاى پيامبر معرفى نشده است و ايشان در برابر دشمنان خود چهره در هم نمى كشيده است، چه برسد به مؤمنان راه جو (همان، ص196). سوم آن كه در وصف اين شخص آمده است كه از فقيران روى مى گردانده و به دولتمندان توجه مى كرده، و اين با اوصاف پيامبر ما سازگار نيست و كسى كه او را بشناسد، مى داند كه شباهتى با نيكخويى او ندارد. چهارم آن كه چگونه خطاب به او مى گويد كه «ما عليك ان لايزكى»، در حالى كه وى براى دعوت و تنبيه مبعوث شده است. پنجم آن كه گفته اند كه اين سوره درباره مردى از اصحاب رسول خدا نازل شد كه اين رفتار از او سر زده بود و ما اگر هم در تعيين شخصى كه اين آيات درباره اش نازل شده است، ترديدى داشته باشيم، سزاوار نيست در اين مورد ترديد كنيم كه مقصود از اين آيات پيامبر اكرم(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نبوده است (همان).
اين چكيده پاسخ شريف مرتضى است كه بعدها با كاهش يا افزايشى به وسيله مفسران ديگر نقل و گاه پذيرفته است. شيخ طوسى در تفسير تبيان اشاره مى كند كه بسيارى از مفسران و حشويه گفته اند كه مقصود در آيه، شخص پيامبر است (طوسى، التبيان فى تفسير القرآن، ج10، ص268).
از اين نقطه اشتراك كه بگذريم، اين مسئله مطرح مى شود كه اگر آن شخص رسول اكرم نبوده، پس چه كسى بوده است. در اين مورد ميان مفسران شيعه وحدت نظرى ديده نمى شود. برخى از مفسران شيعه، هر دو قول را مى آورند و بى آن كه يكى را بر ديگرى ترجيح دهند، مى گذرند. برخى ادعا مى كنند كه آن شخص فردى از بنى اميه بوده است و برخى نيز نام آن شخص را بيان مى كنند.
طبرسى از مفسرانى است كه هر دو قول را نقل مى كند، ليكن ظاهراً از ترجيح يكى بر ديگرى مى پرهيزد. اين شيوه او در تفسير مجمع البيان است (الطبرسى، مجمع البيان، ج9ـ10، ص663). وى حتى دو حديث از امام صادق نقل مى كند كه هر دوى آنها همزمان نمى توانند صادق باشند و او بايد يكى را بر ديگرى ترجيح دهد، ليكن اين كار را انجام نمى دهد. اما طبرسى در تفسير جوامع الجامع نظر غالب مفسران را نقل مى كند و هيچ اشاره اى به نظر خلاف نمى نمايد و به اين ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه وى به اين رأى تمايل دارد (طبرسى، جوامع الجامع، ج2، ص711).
گنابادى نيز آراى مختلف را در اين زمينه بدون ترجيح نقل مى كند و از موضع گيرى مشخص مى پرهيزد (جنابذى، بيان السعادة، ج4، ص234). با اين همه پس از نقل سخن يكى از عالمان، كه احتمالا شريف مرتضى باشد، مى گويد: اگر هم اين آيات در شأن حضرت بود، نقصى بر شأن او به شمار نمى رفت و منافى با انك لعلى خلق عظيم نبود; (همان) زيرا اِقبال و اِدبار و عُبوس و استبشار وى براى خدا بود. اگر عبوس او به سبب آن بود كه آن نابينا مانع نشر دين خدا و شنواندن كلمات خداوند به دشمنان خدا و دشمنان دينش شده بود، اين كار نقصى در او و خلق او نبود. اما امثال اين عتاب به حضرت دال بر بزرگ شمردن او و مهياسازى او بود و همه آنها از قبيل اياك اعنى واسمعى يا جاره به شمار مى رود و اين گونه خطاب ها متوجه ديگرى است، نه حضرت (همان، ص235).
علامه طباطبايى بر اين نظر است كه اهل سنت، به استناد برخى روايات، شخص ترش روى را حضرت رسول اكرم مى دانند; برخى از روايات شيعه نيز به اين مسئله اشاره دارد (طباطبايى، الميزان فى تفسير القرآن، ج20، ص199). اما برخى از روايات شيعى آن شخص را فردى از بنى اميه معرفى مى كند (همان). در بحث روايى، علامه سخن طبرسى در مجمع البيان را نقل مى كند و بر اين نظر است كه طبرسى محصل همه روايات را آورده است; سپس مطالبى مى نويسد كه ظاهراً از خود ايشان است، اما بسيار شبيه گفته هاى شريف مرتضى است (همان). آنگاه از امام صادق حديثى با اين مضمون نقل مى كند كه اين حديث درباره مردى از بنى اميه نازل شد كه با آمدن ابن ام مكتوم روى در هم كشيد. پس از آن از مجمع البيان حديثى نقل مى كند كه امام صادق (علیه السّلام) فرمود: پس از نزول اين آيه حضرت رسول اكرم هرگاه ابن ام مكتوم را مى ديد مى گفت: مرحباً مرحباً و الله لايعاتبنى الله فيك ابداً. سپس اين حديث را رد مى نمايد (همان، ص204). رستگار جويبارى نيز در اين مورد چهار قول را نقل مى كند و به گفتن اين كه جمهور مفسران بر اين قول اند، بسنده مى كند (رستگار جويبارى، تفسير البصائر، ج52، ص310).
گروهى ديگر از مفسران، با قبول اين كه اين آيات درباره پيامبر اكرم نيست، كوشيده اند كه وى را معرفى كنند. غالب اين كسان او را فردى از بنى اميه دانسته اند كه بر اثر آمدن عبدالله، روى در هم كشيد و لباس خود را جمع كرد. فيض كاشانى، شريف لاهيجى و شبر از اين كسان به شمار مى روند. برخى ديگر از مفسران آن شخص را نام برده، و او را عثمان بن عفان دانسته اند. على بن ابراهيم قمى، به روايت تفسيرى كه به او منسوب است، از اين كسان به شمار مى رود (قمى، تفسير القمى، ج2، ص5ـ404). صادقى تهرانى نيز اين نظر را برگزيده است (صادقى، الفرقان، ج30، ص108). وى اخبارى را كه در اين باره وجود دارد و به نحوى آن شخص را حضرت رسول مى داند و كسانى مانند طبرسى آنها را نقل كرده اند، منافى شأن رسالت مى داند و بر آن است كه بايد كنار گذاشته شود. وى همچنين سه حديث در اين باره به سود خود نقل مى كند; نخست همان حديث معروفى كه حضرت با ديدن ابن ام مكتوم مى گفت مرحباً... و نتيجه مى گيرد كه طبق اين حديث حضرت سوگند مى خورد كه مخاطب و معاتَب خداوند، آن نابينا نيست (همان، ص109). حديث ديگر همان حديثى است كه از امام صادق روايت شده است كه اين آيه درباره مردى از بنى اميه نازل شد و حديث سوم آن كه اين آيه درباره عثمان نازل گشت (همان).
نويسندگان كتاب تفسير راهنما نيز بر اين نظرند كه شخصى كه روى ترش كرد و مورد عتاب خداوند واقع شد، عثمان بن عفان است. در اين كتاب با تحليل قطعات مختلف اين سوره، چنين تفسيرى به دست داده مى شود (هاشمى رفسنجانى، تفسير راهنما، ج20، ص121). آن گاه حديثى از امام صادق نقل مى شود كه اين آيه درباره مردى از بنى اميه نازل شد، و هيچ اشاره اى به روايت ديگر امام صادق در اين باره كه رسول خدا مورد عتاب واقع گشت، نمى شود (همان). از اين ديدگاه، فعل غايب عبس و تولى حاكى از لايق نبودن شخص براى خطاب مستقيم است. در جملات بعدى، گرچه ضمير خطاب به طور مكرر به كار رفته، در اين موارد كه ـ فعلى به صورت غايب در آغاز سخن قرار گيرد ـ متكلم گاه در ادامه كلام خود فرد مورد نظر را شنونده گفتار خود فرض مى كند، بدون اين كه با او گفتوگوى مستقيم داشته باشد (همان). در شأن نزول آيه شريفه از تفسير قمى نقل شده كه فرد مورد نظر از ضمير خطاب در «انت له تصدى»، عثمان بوده است. او در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس ـ كه از چهره هاى برجسته قريش بودند ـ برآمده بود (همان، ص130).

بررسى اين ديدگاه ها
 

از ميان دو تفسير فوق كدام يك با متن قرآن سازگارتر و با سياق آيات همخوان تر است؟ تفسير مسلط و معروف يا تفسيرى كه آن شخص را كسى جز پيامبر مى داند؟
پيش از گزينش، بايد معيارهايى براى چنين گزينشى به دست داد و تفسيرى را برگزيد كه بااين معيارها سازگارتر باشد. معيارهاى مورد نظر عبارت است از: يك ، سازگارى بيشتر با بافت و سياق متن; دو ، سازگارى با ديگر داده هاى قرآنى; سه، پرهيز از افزودن فرض هاى غيرضرورى. براساس اين سه معيار، تفسيرى مرجح است كه باسياق آيهو ديگر آيات قرآنى سازگارى بيشترى دارد و در عين حال بر مفروضات كمترى استوار است.
براى گزينش تفسير مقبول سه شيوه مى توان در پيش گرفت: شيوه تاريخى، شيوه متن شناختى و شيوه عقيدتى. در شيوه نخست براى فهم و انتخاب تفسير مورد نظر بايد سراغ مورخان و در اين جا مفسران رفت و سخن آنان را محك زد و نظر غالب و موجه تر را برگزيد. در شيوه دوم بى توجه به تاريخ و نظر مفسران، مى توان از درون متن به كمك قرائنى، تفسير مرجح را انتخاب نمود و در شيوه سوم با توجه به باورهاى عقيدتى، تفسيرى انتخاب مى شود كه با اين نظام اعتقادى سازگارى بيشتر و تعارض كمترى داشته باشد.

شيوه تاريخى
 

حال يكايك اين شيوه ها را مى آزماييم تا به نتيجه مطلوب برسيم. شيوه تاريخى ظاهراً در اين جا به ما كمكى نمى كند. همان طور كه ديديم، همه مفسران اهل سنت بر اين نظرند كه اين آيات در شأن رسول خدا نازل شد. افزون بر آن، برخى از مفسران شيعه نيز بر اين نظرند. در نتيجه، اگر ما باشيم و اين اجماع و نظر عام مفسران ، ظاهراً بايد نظر اول را برگزينيم. اما برخى از مفسران به اين شيوه اعتراض كرده اند.
ملكى ميانه جى، پس از نقل روايات تاريخى و سخنان مفسران اهل سنت درباره شأن نزول اين آيات، مى گويد كه اين گزارش هاى تاريخى، افزون بر آن كه به شكل هاى مختلفى آمده و انسجام ندارد، اخبار مرسل به شمار مى رود و در نتيجه نمى توان در تفسير آيات به آنها استناد و بر آنها اعتماد كرد. همچنين در جاى خود روشن شده است كه دليلى بر اعتبار و حجيت خبر واحد در موضوعات خارجى و مسائل تاريخى وجود ندارد (ملكى ميانه جى، مناهج البيان، ج30، ص151).
اگر ما باشيم و اين استدلال، به نظر مى رسد كه ديگر نمى توان به گزارش هاى بالا استناد نمود; زيرا درست است كه مفسران از ابن عباس، قتاده، مجاهد و مانند آنان نقل قول كرده اند، اما معلوم نيست كه اين استناد درست باشد و سلسله راويان اين قبيل گزارش ها روشن و معين نيست. بدين ترتيب ، نمى توان سخنانى را كه گوينده حقيقى آنها مشخص نيست، پذيرفت. البته شايد ادعا شود كه همان طور كه در بالا گذشت، اين مفسران بر اين مسئله اجماع دارند كه اين آيات درباره حضرت رسول اكرم نازل شده و اين اجماع گوياى اعتبار اين تفسير است; ليكن بايد در نظر داشت كه اولا در اين قبيل اجماع ها شرايط آن رعايت نشده و اگر هم اجماعى باشد، به تدريج و در طول تاريخ شكل گرفته است و در نتيجه چنين اجماعى در حكم خبر واحد است. ديگر آن كه اجماع در امور تاريخى اعتبارى ندارد.
سخن كوتاه ، به كمك شيوه تاريخى نمى توان مناقشه فوق را فيصله بخشيد. اما اين تيغ دو دمى است كه به سود مخالفان تفسير ديگر نيز نخواهد بود و اگر بخواهيم از اين منطق استفاده كنيم، بايد همه رواياتى را كه در اين باره وجود دارد، چه موافق تفسير اول و چه موافق تفسير دوم، كنار بگذاريم و اين كارى است كه موافقان تفسير دوم انجام نمى دهند.
كسانى كه از تفسير دوم حمايت مى كنند، غالباً براى اثبات نظر خود دو روايت منسوب به امام صادق(علیه السّلام) را نقل مى كنند. مضمون يكى از آنها آن است كه آن شخص فردى از بنى اميه بود و مضمون حديث دوم آن كه وى عثمان بود. اين دو خبر نيز واحد و مرسل اند، يعنى راويان و سلسله سند آنها معلوم نيست. از اين رو، اگر هم در پى دفاع از اين تفسيريم، بايد از اين اخبار دست بكشيم و راه ديگرى در پيش بگيريم; زيرا اين اخبار افزون بر آن كه مرسل اند، با يكديگر نيز تعارض دارند و همديگر را نفى مى كنند. در حديثى آمده است كه آن شخص فردى از بنى اميه بود و در حديث ديگرى، وى حضرت رسول اكرم معرفى شده است. از اين رو، مفسران ناگزير شده اند كه يكى را به نفع ديگرى انكار و ابطال كنند. اما در اين جا وحدت نظر وجود ندارد. طباطبايى آن حديثى را كه سخن از چهره درهم كشيدن حضرت رسول اكرم به ميان آورده، رد مى كند و نادرست مى خواند، (طباطبايى، الميزان، ج20، ص204) حال آن كه طالقانى حديث معارض آن را كه آن شخص فردى از بنى اميه بود، ابطال مى كند و بر آن است كه: «اولا اين روايت مجهول السند است، ديگر آن كه مخالف با تاريخ مسلّم و نظر عموم مفسرين مى باشد و بيش از آن مخالف با روايت ديگرى است كه از حضرت صادق ذكر شده: هر گاه رسول خدا عبدالله بن ام مكتوم را مى ديد، مى فرمود: مرحبا مرحبا، لا و الله لايعاتبنى الله فيك ابداً...» (طالقانى، پرتوى از قرآن، ج1، ص125).
طبرسى نيز روايات متعدد و متعارضى در اين زمينه نقل و آنها را بى آن كه راه حلى ارائه نمايد، رها مى كند. ديگر مفسرانى كه خواسته اند از رواياتى به سود خود استفاده كنند، به گونه اى پذيرفتنى تكليف روايات معارض را روشن نكرده اند و صرفاً به نادرستى آنها حكم كرده اند. ميانه جى كه خود به حق بر نادرستى اعتماد به روايات آحاد و مرسل در مسائل تاريخى حكم كرده، در همان جا براى تأييد نظر خود، رواياتى از مجمع البيان و نور الثقلين نقل مى كند كه آن شخص ترش روى، از بنى اميه بود; (مناهج البيان، ج30، ص151) غافل از آن كه با حكم كلى ايشان ديگر نمى توان به رواياتى از اين دست كه آحاد و مرسل اند، استناد نمود.
بنابراين، با كنار گذاشته شدن روش تاريخى ، بايد همه روايات و گزارش هايى را كه به سود هر دو گروه اقامه شده، كنار گذاشت. با اين حال، برخى از مفسران از اين روش استفاده مى كنند و رواياتى را كه به سود نظر خودشان وجود دارد، نقل و روايات مخالف آن را نديده مى انگارند. منطقِ روشى حكم مى كند كه يا به اين روايت اشاره اى نشود و نقل نگردد، يا اگر نقل مى شود، تكليف روايات معارض روشن گردد، نه آن كه گزينشگرانه تنها حديثى كه مؤيد ديدگاه خاصى است نقل و ديگر روايات ناديده گرفته شود و حتى به آنها اشاره اى نگردد. صادقى تهرانى، هر سه حديث را كه با هم تعارض دارند به سود خود مى گيرد; ليكن با تقطيع آنها و حذف قسمت هايى كه مؤيد ديدگاه وى نيست. براى مثال، در تأييد اين كه عبدالله بن ام مكتوم نزد حضرت بسيار مقرب بود، حديثى را از كتاب الدر المنثور سيوطى نقل مى كند، با اين مضمون كه عايشه به فرمان رسول خدا او را گرامى مى داشت و براى او ترنج قطعه قطعه مى ساخت و با عسل مى آغشت و در دهان ابن ام مكتوم مى گذاشت (همان، ص113). هنگامى كه به اصل منبع مراجعه مى كنيم، متوجه مطلبى كاملا بر خلاف آن مى شويم. سيوطى در اين قسمت روايات متعددى نقل مى كند كه آن شخص حضرت رسول اكرم بود كه در اين ماجرا چهره در هم كشيد (سيوطى، الدر المنثور، ج8، ص417). آنگاه مى نويسد كه حاكم نيشابورى و ابن مردويه در شعب الايمان حديث صحيحى را از مسروق نقل مى كنند ، با اين عبارات: «دخلت على عائشه و عندها رجل مكفوف تقطع له الاترج و تطعمه اياه بالعسل. فقلت: من هذا يا ام الؤمنين؟ فقالت: هذا ابن ام مكتوم الذى عاتب الله فيه نبيه» (الدر المنثور، ج8، ص417).
طبق اين حديث مسروق نزد عايشه مى رود و در آن جا مردى نابينا را مى بيند كه عايشه برايش ترنج قطعه قطعه مى كند و با عسل مى آميزد و به او مى خوراند. مسروق مى پرسد: اى امّ المؤمنين، وى كيست؟ عايشه پاسخ مى دهد: اين ابن ام مكتوم است كه خداوند به سبب او پيامبرش را عتاب كرد.
صحت يا سقم اين حديث مورد نظر نيست، ليكن يك نكته روشن است; در اين حديث هيچ سخنى از فرمان پيامبر به عايشه مبنى بر گرامى داشتن ابن ام مكتوم نيامده است. وانگهى، قسمت پايانى حديث به صراحت بر خلاف مدعاى مفسر الفرقان است و گوياى آن است كه شخصى كه مورد عتاب واقع شد خود حضرت بوده است. حاصل آن كه بهتر است در اين مورد خاص، روش تاريخى كنار گذاشته شود و از آن براى حل مسئله اى تفسيرى سود جسته نشود. با اين حال، اين روش مى تواند به سود ديدگاه اول به كار گرفته شود، زيرا روايات و تفاسير و گزارش هاى موافق آن بسيار فراوان تر است و به اصطلاح به حد تضافر مى رسد.

شيوه متن شناختى
 

دومين روشى كه مى تواند به مفسر كمك كند، روش متن شناختى است. در اين روش، بايد فرض را بر اين گذاشت كه هيچ قرينه تاريخى اى كه براى حل مسئله تفسيرى كارساز باشد، وجود ندارد. ماييم و آيات قرآن كريم. از اين رو، به جاى تمسك به احاديث و گزارش هايى كه هم آحادند و هم تعارض فراوان با يكديگر دارند، مستقيماً به سراغ خود آيات مى رويم و مى كوشيم تا به كمك سياق آيات حدس بزنيم كه آن شخص چه كسى بوده است. براى كارآيى بيشتر اين روش، مى توان از ديگر آيات قرآن كريم نيز سود جست و به تعبير مرحوم علامه طباطبايى، روش تفسير قرآن به قرآن را به كار گرفت. مسلم است كه در اين آيات و ديگر آيات قرآن كريم، هيچ اشاره اى به نام آن شخص نشده است. اما يك نكته ديگر نيز مسلم است. وحدت سياق اين آيات دهگانه و نوع خطاب بيانگر آن است كه شخصى كه از آن نابينا روى گرداند، همان كسى است كه در آيات بعد مورد عتاب و خطاب قرار گرفته است. همان طور كه پيش تر اشاره شد، شيوه التفات از غيبت به خطاب در قرآن رايج است و اين مورد نيز مى تواند يكى از آنها باشد. حال اگر نظر ديگرى را انتخاب كنيم و مدعى شويم كه شخص ديگرى مورد عتاب بوده، ممكن است يك مشكل را حل كنيم، اما مشكلات ديگرى پديدار خواهد شد. مهم ترين مشكل آن است كه اگر ديگرى چهره دژم كرده است، چرا پيامبر اكرم بايد مورد عتاب قرار گيرد، زيرا آيات ديگر نيز سرشار از عتاب و خطاب است، هرچند اندكى رقيق تر و لطيف تر از عتاب آغازين. اين جاست كه برخى از مفسران بى توجه به اين تعارض مسئله را حل ناشده رها كرده اند. برخى نيز ادعا كرده اند كه مخاطب در آيات بعدى نيز همان شخص عابس است، اما خداوند او را شايسته خطاب ندانسته، حضرت را مورد خطاب قرار داده است. برخى، مانند شيخ طوسى، نيز گفته اند كه در اين آيات بايد مطلبى در تقدير گرفت و گفت: «و قوله: «و ما يدريك» خطاب للنبى و تقديره قل يا محمد و مايدريك» (التبيان فى تفسير القرآن، ج10، ص269). با اين همه، چنين كوشش هايى كارساز نيست، زيرا از سويى در تقدير گرفتن و به تأويل بردن خلاف اصل است و از سوى ديگر باز مشكل اصلى را حل نمى كند; زيرا اگر هم دو آيه را به اين صورت توجيه كرديم باز با آيه سوم مشكل پيدا خواهيم كرد. به فرض كه راه حل شيخ طوسى را بپذيريم، هنگام تفسير آيه «و اما من جاءك يسعى» ناكام مى مانيم، زيرا در اين جا اگر بگوييم: «قل يا محمد: و اما من جاءك يسعى» ، در اين صورت اصل مطلب خطاست، زيرا آن نابينا نزد شخص ثالثى نيامده بود تا اين سخن درست باشد. اگر هم دست از آن كلام در تقدير گرفته برداريم ، باز اين پرسش مطرح مى شود كه چرا پيامبر به سبب خطاكارى ديگرى بايد توبيخ شود.
در اين جاست كه برخى، پيش فرض هاى ديگرى را مطرح ساخته و مدعى شده اند كه درست است كه آن نابينا نزد پيامبر آمد، اما در كنار عثمان نشست و به همين سبب از تعبير جاءك استفاده شده است. طبق اين فرض: «تعبير جاءك بيانگر آن است كه ابن ام مكتوم در مجلس پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) نزد همان شخصى جا گرفته بود كه با اخم و قهر، ناخرسندى خود را ابراز داشت» (تفسير راهنما، ج20، ص133). اين توجيه يك اشكال جدى دارد و آن هم ضعف بيان و خلل بلاغى آن است و قرآن كه از نظر بيانى معجزه است، اين گونه تعبيرهاى كژتاب به كار نمى برد و در زبان عربى جاءك، معناى مشخصى دارد، يعنى كسى نزدت آمد كه گوياى قصد فاعل است. اما اگر من نزد كسى رفتم و از سر اضطرار كنار شخص ديگرى نشستم، كسى نمى گويد كه نزد آن شخص دوم رفتم، بلكه مى گويد كنار او يا نزد او نشستم و ميان اين دو تعبير تفاوت قابل توجهى است. مسئله آن است كه «عموم مفسران چه آنها كه مخاطب را پيغمبر مى دانند و چه آنها كه مخالفند، همگى به اتفاق گفته اند كه ابن ام مكتوم نزد پيغمبر آمد. پس بايد دو ضمير جاءه و جاءك به آن حضرت راجع باشد; زيرا معنى نخواهد داشت كه خداوند به ديگرى كه آن جا بوده است بفرمايد آن نابينا پيش تو آمد، در صورتى كه او حضور پيغمبر رسيده است» (شريعتى، تفسير نوين، ص75).
فرض كنيم كه اين مورد را نيز حل كرديم، آنگاه با آيه «و ما عليك الايزكى» چه خواهيم كرد؟ خطاب آيه گوياى آن است كه آن فرد داراى مقام ارشاد، تزكيه و تربيت ديگران بوده، به همين سبب نسبت به انجام اين وظيفه خود تلاش فراوانى داشته است. ظاهراً اين منصب نيز در انحصار رسول خدا بوده است. از اين رو، به نظر مى رسد كه لااقل اين آيه خطاب به رسول خدا بوده است.
اما نويسندگان تفسير راهنما در اين جا نيز براى حل اين معضل يك فرض جديد پيش كشيده و گفته اند: «عثمان بن عفان، از حاضران مجلس پيامبر(صلّی الله علیه و آله و سلّم) در ماجراى ابن ام مكتوم و ارشادكننده كافران مكه در عصر بعثت بود» (تفسير راهنما، ج20، ص129ـ130). اين فرضى است كه نگارنده در جايى نديده است كه مفسران يا مورخان به آن اشاره اى كرده باشند و نيازمند اثبات است، آن هم به استناد متون تاريخى. آنان براى اثبات آن چنين مى گويند: «در شأن نزول آيه شريفه از تفسير قمى نقل شده كه فرد مورد نظر از ضمير خطاب در «انت له تصدى» عثمان بوده است. او در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس ـ كه از چهره هاى برجسته قريش بودند ـ برآمده بود» (همان، ص130). از اين كه چنين استنادى، به دليل داشتن معارض، تا چه حد پذيرفتنى است بگذريم، باز هنگام مراجعه به تفسير قمى تنها متوجه مطلب نخست مى شويم، اما از مطلب دوم خبرى نيست. در تفسير قمى تنها اين مطلب آمده است كه مقصود از «انت له تصدى» عثمان است، (تفسير القمى، ج2، ص5ـ404) اما اين كه عثمان در صدد مسلمان ساختن حاضران مجلس بوده، در آن تفسير و در ديگر تفسيرها، نيامده و كسى به آن اشاره اى نكرده است. ليكن سياق مطلب به گونه اى است كه گويى خود على بن ابراهيم گفته است كه عثمان مشغول مسلمان ساختن حاضران مجلس بوده است. افزون بر آن، اگر هم مشكلات اين آيات را با چنين پيش فرض هايى حل كرديم، با آيات مشابه، كه به آنها اشاره خواهد شد، چه خواهيم كرد؟
بدين ترتيب اگر بخواهيم تفسير دوم را از طريق متن شناختى حل كنيم، به نظر مى رسد كه به مشكلات متعددى بر مى خوريم و ناگزير مى شويم كه مرتب فرض هاى جديدى را پيش بكشيم.
در اين جاست كه يكى از معيارهاى تعيين شده در بالا ما را يارى مى دهد; ميان دو نظريه و تفسير هم عرض و هم سنگ بايد نظريه و تفسيرى را برگزيد كه مفروضات كمترى دارد و كمتر نيازمند تكلف و تأويل است. اين معيارى است كه امروزه در تحليل و تفسير نظريات به كار برده مى شود و به «تيغ اكامى» معروف است. اين معيار در حقيقت بر گونه اى صرفه جويى فكرى و اقتصاد انديشه مبتنى است و محصل آن اين است كه بكوشيم تا نظريات ما ساده و بركنار از پيچيدگى هاى غير لازم باشد).
ادامه دارد ...