ساخت دیوار حائل در سرزمینهای اشغالی فلسطین(2)

2-1. ساخت دیوار حائل و حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه
 

حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه شامل مجموعه قواعد و مقرراتی است که به هنگام مخاصمات مسلحانه بين‌‌المللی و نیز در دوران اشغال نظامی قابلیت اجرایی پیدا مي‌‌کنند. قبل از بررسی ساخت دیوار حائل از دیدگاه حقوق بشردوستانه، باید دید اصولاً سرزمین فلسطین، سرزمین اشغالی و اسرائیل قدرت اشغالگر محسوب مي‌‌شود؟

1-2-1. قابل اجرا بودن حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه در سرزمین اشغالی فلسطین
 

1-1-2-1. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم لاهه 1907م.
 

اسرائیل عضو کنوانسیون چهارم لاهه 1907م. نیست اما مقررات این کنوانسیون به قواعد عرفی تبدیل شده‌اند. همه دولتها از جمله اسرائیل نسبت به تعهدات مندرج در آن ملتزم هستند. دیوان در رد ادعای اسرائیل مبنی بر اشغالی نبودن سرزمین فلسطین به ماده 42 این کنوانسیون استناد مي‌‌كند. این ماده مقرر می‌كند:
«یک سرزمین هنگامی که تحت اشغال و حاکمیت ارتش دشمن قرار بگیرد، سرزمین اشغالی محسوب مي‌‌گردد...».
سرزمینهای واقع مابین خط سبز و مرز شرقی سابق فلسطین، در سال 1967م. به اشغال اسرائیل درآمد؛ بنابراین، طبق حقوق بين‌‌الملل عرفی این سرزمینها اشغالی محسوب مي‌‌شود و حوادثی که از آن زمان در فلسطین به وقوع پیوسته است، این وضعیت را به هیچ وجه تغییر نداده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بند78).

2-1-2-1. قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم ژنو 1949م.
 

کنوانسیونهای چهارگانه ژنو 1949م. از جمله کنوانسیون چهارم در 19 ژوئیه 1951م. توسط اسرائیل بدون قید و شرط تصویب شده است. اما اسرائیل ادعا مي‌‌کند از آنجا که فلسطین در زمان اشغال نظامی تحت حاکمیت هیچ کشوری نبود، تحت «مدیریت» اسرائیل قرار دارد و نمی‌تواند سرزمین یک دولت متعاهد کنوانسیونهای ژنو تلقی شود (گزارش دبیر کل، پیوست 1)؛ بنابراین، حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه در مورد رفتار اسرائیل در فلسطین قابل استناد نیست. اسرائیل برای این ادعای خود به ماده 2 مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنو، به ویژه بند 2 این ماده استناد مي‌‌کند.[7]
اما باید خاطر نشان ساخت که یکی از عناصر اصلی اشغال نظامی عدم تعلق سرزمین اشغالی به قدرت اشغالگر است (سید قاسم زمانی، 1381، ص20). دیوان در پاسخ به ادعای اسرائیل استدلالهای متعددی ارائه مي‌‌کند: اولاً، اسرائیل در مناسبتهای مختلف کنوانسیون چهارم ژنو را در مورد سرزمینهای فلسطینی اجرا کرده است.[8] همچنین، دیوان عالی اسرائیل در رأی 30 مه 2004م. خود کنوانسیون چهارم ژنو را در فلسطین قابل اجرا اعلام کرد؛[9] ثانیاً، دیوان به بند اول ماده 2 مشترک کنوانسیونهای ژنو استناد كرده[10] اعلام مي‌‌کند که بند اول این ماده به دو شرط قابل اجراست: وجود یک مخاصمه مسلحانه و وقوع درگیری نظامی بین دو یا چند دولت متعاهد.[11] دیوان با ارائه استدلالهای مختلف در رد ادعای اسرائیل، این گونه نتیجه‌گیری مي‌‌کند:
«دیوان معتقد است که کنوانسیون چهارم ژنو در تمامی سرزمینهای اشغالی به دنبال وقوع مخاصمه مسلحانه بین دو یا چند دول متعاهد قابل اجراست. اسرائیل و اردن در آغاز مخاصمانه 1967م. عضو این کنوانسیون بودند؛ بنابراین، کنوانسیون مزبور در سرزمینهای اشغالی فلسطین که قبل از جنگ در سمت شرقی خط سبز قرار داشت و در جریان این جنگ به اشغال اسرائیل درآمد، قابل اجراست، بدون اینکه نیازی باشد در مورد وضعیت دقیق این سرزمین در گذشته تحقیق و بررسی به عمل آید» (رأی مشورتی دیوان، بند101).

2-2-1. ساخت دیوار حائل و نقض حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه
 

اشغال نظامی سرزمینهای دیگران در هر شرایطی غیرقانونی است و «به هیچ وجه موجب تغییر و یا سلب حاکمیت کشور اشغال‌شده نمی‌شود» (ضیایی بیگدلی، 1373، ص210). در دوران اشغال نظامی قدرت اشغالگر صرفاً به منظور برقراری نظم و امنیت در سرزمین اشغالی و تأمین امنیت نیروهای نظامی خود از برخی صلاحیتها برای اداره امور برخوردار مي‌شود.

1-2-2-1. ساخت دیوار حائل و نقض مقررات عهدنامه 1907م. لاهه
 

دیوان برای ارزیابی رفتار و اقدامات اسرائیل در فلسطین به مواد 43، 46، 52 و 55 عهدنامه 1907م. لاهه در مورد جنگ زمینی استناد كرده است (رأی مشورتی دیوان، بند 124). به موجب ماده 43، قدرت اشغالگر مي‌‌تواند برای حفظ نظم عمومی و با رعایت قوانین جاری در سرزمین اشغالی، اقدامات ضروری اتخاذ كند. لکن «مقامات اشغالگر فقط مي‌‌توانند به وضع مقرراتی بپردازند که مستقیماً برای ملاحظات امنیتی آنها یا حفظ نظم عمومی منطقه ضروری باشد» (Gasser, 1975, pp. 246, 256 به نقل از سید قاسم زمانی، 1381، ص39). یکی از قواعد اساسی عهدنامه لاهه در مورد سرزمینهای اشغالی، حمایت از حرمت اموال خصوصی و ممنوعیت غارت و انهدام آنهاست. تعهد قدرت اشغالگر به حفظ حرمت اموال خصوصی باصراحت در ماده 46 مقررات لاهه توجه شده است:
«قدرت اشغالگر باید به مالکیت خصوصی در سرزمینهای اشغالی احترام بگذارد. از این رو، انهدام اموال خصوصی بدون ضرورت مبرم نظامی، یا در صورتی که صرفاً در جهت هدفهای انتقام‌جویانه یا خسارت بار به دشمن باشد، ممنوع است.»
اسرائیل برای احداث دیوار حائل، دهها هکتار از زمینهای کشاورزی، باغهای میوه و زیتون کشاورزان را مصادره و تخریب كرده است. البته در موارد استثنایی مصادره اموال خصوصی به شرط پرداخت غرامت به مالکان آنها امکان‌پذیر است.[12] و سرانجام، ماده 55 عهدنامه لاهه قدرت اشغالگر را از تغییر ویژگی و ماهیت اموال عمومی منع مي‌‌کند، «مگر اینکه به دلایل امنیتی یا براي منفعت ساکنان سرزمین اشغالی ضروری باشد». ساخت دیوار حائل که با تخریب و انهدام و مصادره اموال فلسطینیان همراه است، نه تنها امتیاز یا نفعی را برای مردم فلسطین به دنبال ندارد بلکه آثار و تبعات مصیبت‌بار آن زندگی فلسطینیان را در کرانه باختری مختل كرده است. اسرائیل مي‌‌تواند برای تأمین امنیت خود و کنترل ورود و خروج بیگانگان به قلمرو اختصاصی خود هر گونه مانعی ایجاد کند اما حق ندارد در سرزمینهای اشغالی فلسطین به بهانه حفظ امنیت شهرک‌نشینان دیوار حائل ایجاد کند؛ زیرا تأسیس این شهرکها خود نقض فاحش حقوق بين‌‌الملل بشردوستانه تلقی مي‌‌شود که بارها توسط سازمان ملل محکوم شده است. دیوان نیز در بند 124 رأی مشورتی خود احداث دیوار حائل را نقض موازین عهدنامه لاهه 1907م. اعلام مي‌‌کند.

2-2-2-1. نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949م. و پروتکل اول الحاقی 1977م.
 

ساخت دیوار حائل و ترتیبات مربوط به آن که با تخریب و انهدام اموال خصوصی و عمومی فلسطینیان در سطح وسیع همراه است، با مواد 27، 49، 52، 53، 59، 64، و 147 چهارمین کنوانسیون ژنو مغایر است. دیوان به صراحت نقض مقررات کنوانسیون چهارم ژنو توسط اسرائیل را در سرزمینهای اشغالی اعلام مي‌‌كند (رأی مشورتی دیوان، بند 125). مطابق ماده 27 این کنوانسیون، شرافت، حقوق خانوادگی، اعتقادات و اعمال مذهبی، عادات و رسوم اشخاص تحت حمایت از هر گونه تعرض قدرت اشغالگر مصون است و باید در هر زمان با آنان به طور انسانی رفتار شود. کمیته بين‌‌المللی صلیب سرخ در تفسیر ماده 27 اعلام مي‌‌کند که نباید به آزادی شخصی غیرنظامیان در سرزمینهای اشغالی لطمه وارد شود و حتی اگر قدرت اشغالگر اقداماتی را برای تأمین امنیت نیروهای نظامی خود اتخاذ کند، این اقدامات نباید حقوق اساسی غیرنظامیان را تضیيع كند (Amnesty International, 2004).
اسرائیل با احداث موانع متعدد در داخل اراضی اشغالی محدودیتهای تبعیض‌آمیز و بی‌سابقه‌اي‌ را برای تردد فلسطینیان در سرزمینهای اشغالی ایجاد کرده است و آنان را از دسترسی به زمینهای کشاورزی خود، دسترسی به مؤسسات آموزشی، بهداشتی، حق برخورداری از سطح مناسب زندگی، از آزادی تردد در سرزمینهای اشغالی محروم کرده است. دیوان به نقشه ساخت دیوار حائل توجه خاص كرده و اظهار مي‌‌دارد که نقشه ساخت دیوار به گونه‌اي‌ ترسیم شده است که بخش اعظم (بیش از 50) شهرکهای یهودی‌نشین را که در سرزمینهای اشغالی، از جمله بیت‌المقدس شرقی ایجاد شده‌اند، دربر بگیرد. اما این شهرکها به صورت غیرقانونی و مغایر با حقوق بشردوستانه به ویژه بند 6 ماده 49 کنوانسیون چهارم ساخته شده‌اند (رأی مشورتی دیوان، بندهای 119-120). مطابق با این بند از ماده 49: «قدرت اشغالگر نمی‌تواند بخشی از جمعیت غیرنظامی خود را به سرزمین اشغالی منتقل کند».
ساخت دیوار حائل در سمت شرق خط سبز و در داخل سرزمین اشغالی فلسطین برای محافظت از شهرکهای غیرقانونی صورت مي‌‌گیرد و بدین منظور اموال فلسطینیان به صورت غیرقانونی مصادره و تخریب مي‌‌شود. جامعه بين‌‌المللی از مدتها قبل غیرقانونی بودن شهرک‌سازی در سرزمینهای اشغالی را محکوم كرده است. شورای امنیت در قطعنامه 465 (1980م.) مصرانه از اسرائیل مي‌‌خواهد که «شهرکهای یهودی‌نشین را تخریب کرده و به ویژه فوراً استقرار، ساخت و طراحی شهرکها را در سرزمینهای عربی اشغالی از سال 1967م، از جمله بیت‌المقدس شرقی، را متوقف كند».

پي نوشت ها :
 

[7]. در این ماده آمده است:
«این کنوانسیون در باره هر گونه اشغال تمام یا قسمتی از سرزمین یکی از دول معظمه متعاهد اجرا مي‌‌شود ولو آنکه اشغال مزبور با هیچ گونه مقاومت نظامی مواجه نشده باشد».
[8]. پس از اشغال کرانه باختری در سال 1967م، اسرائیل بخشنامه نظامی شماره 3 را تصویب و ابلاغ كرد که در ماده 35 مقرر مي‌‌دارد:
«دادگاه نظامی... در رسیدگیهای قضایی باید مقررات کنوانسیون ژنو 12 اوت 1949م. در باره حمایت از اشخاص غیرنظامی در زمان جنگ را اجرا كند. در صورت تعارض بین بخشنامه حاضر و کنوانسیون مزبور، کنوانسیون اولویت خواهد داشت» (رأی مشورتی دیوان، بند 93).
[9]. در این رأی آمده است:
«عملیاتهای نظامی نیروهای دفاعی اسرائیل در رفح، در صورتی که اشخاص غیرنظامی را مورد هدف قرار دهد، تحت حکومت کنوانسیون چهارم لاهه در مورد قوانین و عرفهای جنگ زمینی 1907م. ... و کنوانسیون ژنو مربوط به حمایت از غیرنظامیان در زمان جنگ (1949م.) هستند» (به نقل از رأی مشورتی دیوان، بند 100).
[10]. بند 1 ماده 2 مشترک کنوانسیونهای ژنو 1949م:
«... این کنوانسیون در صورت وقوع جنگی که رسماً اعلام شده باشد یا هر گونه درگیری نظامی که بین دو یا چند دولت از دول معظم متعاهد بروز کند، اجرا خواهد شد ولو آنکه یکی از دول مزبور وجود حالت جنگ را تصدیق نکند».
[11]. البته بند 2 ماده 2 قلمرو اجرایی بند 1 را تا حدودی محدود مي‌‌کند و سرزمینهایی را که تحت حاکمیت یکی از اعضاء متعاهد نیستند، ظاهراً از شمول بند 1 ماده 2 کنوانسیون خارج مي‌‌سازد. اما به نظر دیوان منظور از بند 2 ماده مزبور این است که «ولو آنکه اشغال نظامی در جریان یک مخاصمه مسلحانه واقع شود و با مقاومت مسلحانه‌ای مواجه نگردد، کنوانسیون قابل اجراست». دیوان تأکید مي‌‌کند که این تفسیر، قصد و نیت نویسندگان کنوانسیون چهارم ژنو را بهتر منعکس مي‌‌سازد؛ زیرا آنها قصد داشتند حمایت از اشخاص غیرنظامی را که به نحوی تحت سلطه قدرت اشغالگر قرار مي‌‌گیرند، بدون توجه به وضعیت سرزمینهای اشغالی تضمین كنند (رأی مشورتی دیوان، بند95). دیوان همچنین اعلام مي‌‌کند که کشورهای عضو کنوانسیونهای ژنو در کنفرانسی که 15 ژوئیه 1999م. برگزار شد و همچنین، در دسامبر 2001م. این تفسیر از ماده 2 مشترک را تأیید مجدد قرار داده و قابل اجرا بودن کنوانسیون چهارم ژنو را در سرزمینهای اشغالی فلسطین از جمله بیت‌المقدس شرقی مجدداً تأکید كردند (رأی مشورتی دیوان، بند96).
[12]. در ماده 52 مقررات لاهه اصل حرمت اموال خصوصی در سرزمینهای اشغالی به صورت زیر تخصیص یافته است:
«قدرت اشغالگر مي‌‌تواند برای تأمین احتیاجات جنگی خود به مطالبه آذوقه، دام و وسایل نقلیه و غیره اقدام کرده و افراد غیرنظامی را مجبور به تحویل کند».
 

منبع: www.lawnet.ir