حفاظت قانونی از قنوات و منابع آبهاي زير زمينی (3)
نويسنده: غلامرضا مدنیان
3-2 مسايل مربوط به بهره برداري از منابع آبي در قانون مدني
اول: بهره برداري فردي :
دوم : بهره برداري شراكتي :
همچنين ماده 134 اشاره ميدارد : « هيچيك از اشخاصي كه در يك نهر يا مجرا شريكند نمي توانند شركاء ديگر را مانع از عبور يا بردن آب شوند .» بديهي است كه تقسيم نهر يا قنات مشاع همانند تقسيم اموال مشترك خواهد بود . (40)
مضافا ًبا عنايت به اصول حاكم بر قانون مدني دولت يا شهرداريها نيز مي توانستند همانند ساير اشخاص خصوصي از ضوابط حاكم بر اين بخش به نفع خويش بهره برده و بديهي است كه هيچگونه رجحان يا برتري نسبت به ساير اشخاص نخواهند داشت و ميزان حقوق آنها با ساير افراد برابري داشته است ، مؤيد اين نظر عدم تصريح به مقررات خاص دولت و نيز سكوت قانونگذار در بيان امتياز ويژه مي باشد . صحت اين تفسير از طريق قواعد حاكم بر وحدت ملاك و تنقيح مناط استنباط مي شود .
سوم : قاعده عدم تضرر در بهره برداري :
4-2 مسايل مربوط به حريم منابع آبي در قانون مدني:
رعايت اين منطقه يا حريم به معناي «عدم تجاوز وتعدي وتصرف عدواني از سوي اشخاص »ميباشد. تدوين ووضع قواعد ومقررات حريم با توجه به اهميت فني ،اجتماعي ،اقتصادي،مصالح ومفاسد ومنافع ومضار ونيز ساير ضرورتها ماهيتاً آمره مي باشد.مفهوم آمره بودن قوانين حريم الزامي بودن آن است .(43)
چنان كه يكي از دانشمندان حقوقي مي نويسد :« قوانين الزامي ؛قوانيني هستند كه ،ارادة افراد درصورتي كه مخالف آن باشد بي اثر است .(44)
محتواي اين قوانين يانظم عمومي واجتماع است ويااخلاق حسنه ،ويا حفاظت از اشخاصي كه به جهت كمي سن يا كمي عقل ويابه علت جنس ويا ضعف وناتواني ؛ يا ضعف منافع ، دفع زيان را از خود نمي توانند انجام دهند..»
يكي از نويسندگان حقوقي حريم را چنيين تعريف نموده است:«مقدار زميني كه مالكين يا نمايندگان آنان قانوناً مجازند براي استفاده ازحقوق خود ،عبورومرور نمايند و ضرري هم به كسي نرسانند.»(45)
نويسندگان قانون مدني نيز حريم راچنين تعريف كرده اند :«حريم مقداري از اراضي اطراف ملك قنات و نهر وامثال آن است كه براي كمال انتفاع از آن ضرورت دارد » (46)
بنابراين از مفهوم و منطوق ماده قانوني مذكور در مي يابيم كه اين قاعده براي كمال انتفاع از املاك پيش بيني شده تا منطقه ممنوعه و حرام در اطراف اراضي املاكِ و وقنوات آنها به عنوان يك پوشش امن تحت چارچوب حريم باعث استحكام مالكيت مالكان گردد .
بي شك هر شخصي كه در جهت جلب انتفاع از املاك و قنوات وانهار و امثال آن به ارضي اطراف آن تعرض نمايد ،في لواقع به حريم آنها تجاوز كرده ، وتجاوز به اراضي حريم ،آغاز ورود ضرر و زيان به صاحب حريم است.(47)
چنانكه در بررسي تدوين تاريخي قوانين آب ،ملاحظه مي شود با پيداش كشاورزي در جوامع متمدن باستاني ،بحث حريم چاه و قنوات ،رودخانه ها وانهار مطرح مي شود،حتي در مجمع القوانين حمورابي كه نخستين مجموعة حقوقي مدون بشري است قوانين خاصه مربوط به اموال غير منقول و حريم ديده مي شود.
اهميت كشاورزي درايران و وجودقنوات و چاه ها از ازمنه قديم مقنن قوانين مدني را وا داشته است كه براي حريم چاهها، قواعدي وضع نمايد .ازجملة اين قواعد به شرح زير است:
1- ماده 137 ق.م.مي گويد « حريم چاه براي آب خوردن 20گز وبراي ذراعت 30گز است »
2- ماده138ق.م نيز اشعار ميدارد :«حريم چشمه وقنات از هر طرف در زمين رخوه 500گز ودر زمين سخت 250گز مي باشد.» ونيز اجازه داده در مواردي كه مقادير مذكوره در مواد 137و 138 قانون مدني براي دفع ضرر كافي نباشد،براي دفع ضرربه اندازه اي كه كافي باشدبه مقاديرمذكوره افزايش ودعاوي مردم بنحوعادلانه حل وفصل گردد.
3- اختياراتي كه قانونگذار ،در مبحث حريم املاك داده است تا آنجاست كه حريم را در حكم ملك صاحب حريم قلمداد نموده وتملك وتصرف در آن ،كه منافي باآنچه منظور از حريم باشد بدون اذن از طرف مالك صحيح ندانسته وبنابراين كسي نمي تواند در حريم ،چشمه يا قنات ديگري چاه يا قنات بكند ،اما تصرفاتي كه موجب تضرر اشخاص صاحب حريم نشود را جايز دانسته است. عليهذا ازمفاهيم فوق چنيين مستفاد مي گردد كه حريم براي تكميل انتفاع وجلب نفع ودفع ضرر است،خواه ضرر بالفعل باشد،خواه بالقوه وفرضي.(48)
3- قانون راجع به قنوات
پس از وضع مقررات قانون مدني و اجراي ضوابط آن، در سال 1309 قانونگذار با احساس صحيح كمبودهاي موجود در نظام قانون مدني پيرامون وضعيت حقوقي آبياري كشور با همان اصول اوليه و ديدگاه حاكميت اراده اشخاص ضمن قبول تداوم مالكيت خصوصي و مطلق اشخاص بر منابع آبي، مبادرت به وضع مقررات تكميلي پيرامون منابع آبهاي زير زميني نمود . بر همين اساس « قانون راجع به قنوات» را به تصويب رسانده و مواردي را بشرح زير موردتوجه قرار داد . (49)
1 -3 تعيين حدود مالكيت صاحبان منابع آبي و صاحبان اراضي
2- 3رسيدگي به وضعيت لايروبي منابع آبي
3-3 نظام احداث قنوات جديد
اين امر دخالت قانونگذار را براي حفظ حقوق مالكين اراضي در جاهايي كه قنواتي وجود ندارد روشن مي سازد و گوياي رويكرد جديدي در مباحث قنوات بشمار مي آيد ، زيرا تا هنگام تصويب اين قانون هيچگونه الزامي براي صاحبان قنوات
.به پرداخت قيمت اراضي مورد نظر وجود نداشته و با وجود تشكيل محاكم در نظام حقوقي ايران راه را براي صدور احكام رفع اختلاف وفق موازين حقوق مدون و جديد هموار ساخته است .
4- 3تعيين تكليف محاكم در رفع اختلاف مالكين اراضي با صاحبان قنوات
مضافاً اين قانون نكاتي را بعنوان ضوابط مورد عمل محاكم در خصوص امتناع شركاي يك قنات در لايروبي و تعميرات بيان ميدارد و ملاكهاي مناسبي وضع مي نمايد تا محاكم بتوانند با توسل جستن به اين ضوابط نسبت به رفع خصومت و فصل نزاع بين طرفين مبادرت نمايند .
5 -3 نظام بهره برداري از قنوات مشترك
بطور كلي با تصويب اين قانون بخشي از مشكلات مورد ابتلاء طرفين موضوع يعني مالكين اراضي ، صاحبان قنوات و محاكم مورد توجه قرار گرفته و راهگشا و تعيين كننده حقوق و وظايف هر يك از طرفين گرديد .
پي نوشت ها :
39 - امامي ،دكتر سيد حسن ، انتشارات اسلامي ه تهران، 1368 ،صفحه 136
40 - همان منبع ، صفحه 137
41 - فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حميد رشيدي ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
42 - همان منبع
43- همان منبع
44 - سرمد مرتضي ،حقوق آب ج ،2، ش21 ،ص167
45و 46 - فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حميد رشيدي ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 328
47 - فرهنگ اصطلاحات آب و برق ، حميد رشيدي ،انتشارات دادگستر ،تهران 1378،ص 329
48 – پيرامون ابعاد گوناگون حريم منابع آبي در فصول آينده بحث خواهد شد.
49 – اين قانون در مورخ 6/6/1309 به تصويب مجلس شوراي ملي وقت رسيد .
50- قانون راجع به قنوات آب و برق ، ج1 ،وزارت نيرو، تهران 1373،صفحه3
51 – قانون تكميل قانون قنوات مصوب 13/6/1313، مجموعه قوانين آب و برق،ج1، وزارت نيرو ، تهران ، 1373
ادامه دارد
/ع
