شيخ فضل الله نوري؛ مصلح دين ورز و دادخواه (2)
3-5. منطق قوي و محبوبيت عظيم اجتماعي
نفوذ عميق و گسترده شيخ در بين مردم، در گزارشهاي سفارت انگليس نيز منعكس شده است. آرتور نيكلسون سفير انگليس در دربار تزار، در تلگراف به ادوارد گري وزير خارجه بريتانيا (مورخ 18 مارس 1909 يعني حدود 5 ماه قبل از شهادت شيخ)، با اشاره به تصميماتي كه در لندن و پترزبورگ بر ضد شيخ در جريان بود، هشدار روسها را چنين منعكس مي سازد:
در مورد شيخ فضل الله بايد به اين نكته توجه داشت كه اين مجتهد، نه تنها در محافل محافظه كار [= مخالفين مشروطه] بلكه در ميان عناصر ميانه رو [= مشروطه خواهان معتدل و غير افراطي] نيز نفوذ زيادي دارد و جلب همكاري او براي موفقيت اصلاحات طرح ريزي شده [= تجديد مشروطه و مجلس] اجتناب ناپذير است.
هر نوع اقدامي كه دو دولت [روس و انگليس] عليه شيخ به عمل آورند، ممكن است نارضايتي توده هاي مردم را مخصوصاً در تهران كه شيخ داراي پيروان زيادي در ميان طلاب يا محصلين مدارس مذهبي است، برانگيزد. بنابراين، دولت امپراتوري [روس تزاري] عقيده دارد با توجه به اين حقيقت كه شيخ هيچ گونه مقام رسمي ندارد كه بتوان او را از داشتن آن مقام محروم كرد، عاقلانه تر خواهد بود كه به شخص شيخ فضل الله نوري كاري نداشته باشند. (3)
مردوخ، امام جمعه كردستان، از شيخ به عنوان ايران مدار (4) ياد كرده و در شرح اجتماع مردم به رهبري شيخ در باغشاه براي جلوگيري از تجديد مشروطه مي نويسد: « عموم آقايان علما به منزل حاج شيخ (فضل الله) آمده از آنجا بالاتفاق با كالسكه و درشكه به جانب باغشاه حركت كرديم. متجاوز از پنجاه كالسكه و درشكه پشت سر حاج شيخ به حركت درآمد.» (5)
علاقه و احترام وافر بزرگان به شيخ، تنها ويژه رجال دين نبود. قدرتمداران عرصه سياست نيز به شيخ نگاهي فرازپو و قله سو داشتند. به قول حسنعلي برهان: «تمام رجال و اولياي امور و پادشاهان و اقران و امثالش به او به نظر اعزاز و احترام نگاه مي كردند.» (6) ميرزا نصرالله خان مشيرالدوله وزير خارجه مظفرالدين شاه در 10 ربيع الثاني 1323 ق به آقا سيد حسين نائيني (كذا) با اشاره به «جناب مستطاب ملاذالاسلام حجت الاسلام آقاي حاج شيخ فضل الله» مي نويسد: «جناب معزي اليه ... امروز در تهران سر سلسله علما هستند و مطاعيت دارند.» (7) عضدالملك، رئيس ايل قاجار و نايب السلطنه خوشنام احمدشاه، مريد و مقلد شيخ شهيد بود. (108) و از شنيدن خبر قتل وي « فوق العاده متأثر و ناراحت» شده، «به سر و صورت خود مي كوبيد و شيون و زاري مي كرد و از اين كه مجتهدي را اعدام كردند اشك مي ريخت.» (9)
3-6. برنامه كلان و مدل مطلوب سياست
3-6-1. استقلال (رهايي از سلطه سياسي و فرهنگي غرب)
الف) طرد سلطه سياسي استعمار: چرچيل، مدير اداره شرقي سفارت انگليس، در گزارش به لندن، از شيخ به عنوان «يكي از مجتهدين طراز اول تهران» ياد مي كند كه «از تماس با اروپائيان احتراز مي جويد و از گفتگو با آنان سرباز مي زند.» (11) امتناع شيخ در پايان عمر خويش (به قيمت شهادت) از پناهندگي به بيرق روس، انگليس، هلند و حتي عثماني مهم ترين گواه بر روحيه مستقل او و اهتمامش به جلوگيري از دخالت بيگانگان در مقدرات كشور اسلامي است. چنانكه حضور فعال او در جنبش تنباكو و نيز هواداري اش از تأسيس بانك ملي در صدر مشروطه، تنها معطوف به اهداف «اقتصادي» نبود و بيش و پيش از آن، غايات «سياسي» داشت و نجات ايران از سلطه سياسي غرب را دنبال مي كرد. به همين نمط، ورودش به جنبش عدالتخواهي صدر مشروطه نيز- چنانكه خود در لايحه 18 جمادي الثاني 1325 ق منتشره در حضرت عبدالعظيم عليه السلام تصريح دارد- به هدف جلوگيري از «تحليل» رفتن تدريجي كشور در «هاضمه» قدرتهاي «جهانخوار» بوده است. (12) فراموش نكنيم يكي از مهم ترين علل مخالفت وي با مشروطه وارداتي و هواداران افراطي آن، بستگي آنها به بيگانگان بود: «اي عزيز، اگر مقصود، تقويت اسلام بود انگليس حامي آن نمي شد و اگر مقصودشان عمل به قرآن بود عوام را گول نداده پناه به كفر [= سفارت انگليس] نمي بردندو آنها را يار و معين و محل اسرار خود قرار نمي دادند... اگر بناي آن بر حفظ دولت اسلام بود، چرا يك عضوي از روس پول مي گرفت و ديگري از انگليس.» (13)
شيخ، به ويژه در اواخر عمر، بر سر تجديد مشروطه، رسماً با سفارتخانه هاي روس و انگليس درافتاد و درگيري اش با آنها بدانجا كشيد كه شاه اعلاميه اي را كه (پس از تجمع باغشاه) روي اصرار شيخ و علما صادر كرده بود، زير فشار شديد سفراي لندن و پطرز بورغ، از كوچه و بازار جمع كرد (14) و شيخ نيز شاه مرعوب را به مقاومت در برابر آنها فراخواند. (15) به قول كسروي: « محمدعلي ميرزا در آن ايستادگي كه در برابر ... نمايندگان سياسي دولتهاي اروپا مي نمود بيش از همه به دلگرمي از پشتيباني» شيخ بود. (16) كشاكش سخت شيخ با روس و انگليس، به ترور وي توسط ايادي انگليس انجاميد و حتي سفارت انگليس، در محاكمه ضاربين دخالت كرده مانع مجازاتشان شد. (17) پس از آن هم به طور لاينقطع رشته اين درگيري ادامه يافت تا به اعدام وي توسط همان عوامل انجاميد (18) و آرتور نيكلسون، سفير انگليس در روسيه، به وزير خارجه لندن نوشت: شيخ فضل الله براي مملكت خود خطر بزرگي [!] بود، خوب شد كه ايران او را از ميان برداشت [!] (19)
ب) طرد سلطه اقتصادي استعمار: شركت فعال شيخ در جنبش تنباكو، از گامهاي بلند وي در مسير مبارزه با نفوذ اقتصادي بيگانگان است كه خوشبختانه تاريخ، آن را با خطوط روشن ثبت كرده است. (20) نيز بايد از حمايت وي از طرح تأسيس «بانك ملي» در صدر مشروطه ياد كرد كه انديشه رهايي كشور از استعمار اقتصادي را تعقيب مي كرد و شيخ از آن كاملاً‌حمايت نموده و «دويست تومان سهام بانك را خريداري كرد». (21) در كارنامه شيخ، مدرك جالبي مربوط به سال 1306 ق يافت مي شود كه نشان از حضور ديرين وي در سنگر دفاع از «استقلال سياسي» ، «كفايت اقتصادي» و «كيان فرهنگي» كشورمان دارد. مدرك مزبور، حاوي 60 مورد سئوال و جواب از ميرزاست كه شيخ به تدوين و طبع آنها پرداخته است. ميرزا در پاسخ به نخستين سئوال (نانوشته) اين رساله (22)، ضمن تأكيد بر عواقب سوء «حمل اجناس از بلاد كفر به ايران»، از «توجه سائل به اين گونه مسائل» و «اقدامش به تهيه دفع آنها» كه صرفاً از سر غيرت ديني و خيرخواهي براي مسلمين است، اظهار مسرت مي كند و با تصريح به اينكه خود، همواره ملتفت و نگران اين مسائل كه خرابي دين و دنياي مسلمين را در بر دارد بوده است، بر لزوم «جلوگيري از ورود كالاهاي خارجي به كشور» و «اقدام دولت به رفع احتياجات داخلي مردم از راه تشويق و حمايت عملي از سرمايه گذاري در بخش صنايع داخلي»، تأكيد مي ورزد. در پايان نيز از خداوند، عزت اسلام، پيروزي مومنين و قطع ريشه دشمنان را خواستار مي شود! (23)
ج) طرد سلطه فرهنگي بيگانه: شيخ در كنار تلاش جهت رهايي كشور از استعمار سياسي و اقتصادي، نسبت به سيطره فرهنگ و نظام «فكري و حقوقي» غرب بر كشورمان نيز حساسيت منفي داشت و ستيزش با مشروطه چيان، عمدتاً بر سر همين امر بود: «دين اسلام، اكمل اديان و اتم شرايع است، و اين دين دنيا را به عدل و شورا گرفت. آيا چه افتاده است كه امروز بايد دستور عدل ما از پاريس برسد و نسخه شوراي ما از انگليس بيايد»؟ (24) به گفته دكتر رضواني: شيخ «بر خلاف آنچه كه عده اي گمان مي برند، مخالف با مشروطه [= تحديد سلطنت] نبود... مي فرمود: مشروطه اي كه در فرنگستان، ساري و جاري است، با مشخصات خاصي كه دارد شايسته اجرا در ايران نيست. ايرانيان بايد مشروطه اي منطبق بر سنن ملي و مذهبي خود برقرار كنند و ... شعارش اين بود: و عليكم بالمشروطيه الاسلامي.» (25)
3-6-2. عدالت و حكومت قانون
سخنان فوق، حاكي از قانونخواهي و قانونمداري شيخ است، كه در تأييد آن، مي توان به شواهد ديگري همچون: انتقادات تند وي (در لوايح ايام تحصن) به آشوبگري گروههاي فشار و مداخلات بي رويه انجمنهاي قارچ گونه صدر مشروطه، و نيز تأكيدش بر لزوم تكميل و تصويب سريع قانون اساسي، اشاره كرد. (31) همچنين مي توان به كلام استوار وي در آغاز «تذكره الغافل» اشاره كرد كه مي نويسد: «.... حفظ نظام عالم، محتاج به قانون است و هر ملتي كه تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها [وابسته] به استعداد قابليت قانونشان منظم شد...»(32)
دعواي شيخ با ديگران، هرگز بر سر «تحديد» اختيارات شاه و «تعديل» مظالم دولت نبود و شيخ در لزوم اين گونه امور هيچ نوع ترديدي نداشت. فراموش نكنيم كه وي 15 سال پيش از طلوع مشروطه، لحظه اي را در پيوستن به نهضت تحريم (كه مستقيماً اراده ملوكانه را هدف گرفته بود) درنگ نكرده بود. دعوا بر سر اين بود كه، حال كه قرار است استبداد مطلقه سلطنتي محدود و «مشروط» به يك سري قوانين گردد، اين قوانين بايد همان «قوانين شرع» باشد كه ملت مسلمان ايران از عمق جان بدانها ايمان دارد و نهضت خويش را نيز با تكيه بر آنها و تغذيه از آنها آغاز كرده و پيش برده است. به تصريح دكتر حميد عنايت، شيخ «هرگز درباره محسنات اساسي محدوديتهاي قانوني در مورد اختيارات سلطنت، شك» نداشت و «آن شيخ صريح اللهجه كراراً با مخالفين خويش بر سر اين موضوع كه براي سلطنت، كه در نتيجه حوادث دنيا، از شريعت منحرف شده و به ستم گراييده است، تمهيد قوانين خاصي لازم است، موافقت كرد.» (33) دكتر رضواني نيز او را در كشاكش مشروطه و استبداد، بحق، «نيروي سوم»ي قلمداد مي كند «كه نه از استبداد حمايت» مي كرد و «نه موافق با دموكراسي خاص اروپايي» بود. (34)
از ديدگاه شيخ، شاه يا هر كس ديگر كه بر جامعه اسلامي حكومت مي كند، لزوماً بايد در خط اسلام و مصالح مسلمين حركت كند، و خط و جهت كلي را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. در يكي از لوايح ايام تحصن در حضرت عبدالعظيم عليه السلام، تصريح دارد كه: در منطق شيعه (بر خلاف اهل سنت)، دولت و سلطنتي كه زمام آن به دست خدا و رسول و امام و نايبان امام (فقهاي عدول) نباشد او امرش واجب الاطاعه نيست. (35) همچنين در اجتماع علما و مردم در باغشاه (شوال 1326 ق) كه براي منع از تجديد مشروطه برپا شد، شيخ صريحاً‌به شاه گوشزد كرد: «ما دعاگويان در اطاعت اوامر ملوكانه تا حدي حاضريم كه مخالف با مذهب ما نباشد، ولي چيزي كه مخالف با مذهب باشد تا جان در بدن داريم نخواهيم گذاشت اجرا شود...» و از شاه خواست طبق خواست مردم و «حكم صريح» علما «بر حرمت مشروطه»، دستخطي در رفع مشروطه صادر كند. شاه پذيرفت و گفت: در اين باب «با جناب صدر اعظم مذاكره مي شود و قراري كه اسباب آلودگي قاطبه رعايا باشد داده خواهد شد.» ولي شيخ احاله ي موضوع به مذاكره ي با صدراعظم را رد كرد و گفت: «مشورت در محلي است كه طريق ديگر داشته باشد و اين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحاً اعليحضرت حال بايد حكم بفرمايند در افناي مشروطه.» شاه لاجرم پذيرفت كه دستخط بدهد. (36) سخنان شيخ، برجسته سازي همان نكته اي بود كه همان ايام در عريضه ي او و علماي همفكرش به شاه آمده بود: «ما مسلمانان كه در تحت اقتدار سلطنت اسلاميه هستيم، ابداً‌راضي نمي شويم كه وهني به اسلام و دين ما برسد و در مقابل احكام اسلاميه، شاه و رعيت يكسان است.» (37)
3-6-3. حاكميت اصول و احكام اسلام
آري، عدالت، مطلوب و محبوب شيخ بود و در اين، جاي هيچ شكي نيست. منتها وي بحق- در تعريف عدالت و تشخيص موارد آن، و نيز نحوه دستيابي به اين گوهر ديرياب و زودرنج، بحث داشت و به حكم «خرد»- كه خالق جهان را در تشخيص مصالح بشر و تأمين سعادت جاويد وي، از همگان آگاهتر مي داند- «تحصيل عدالت» را منوط به « اجراي احكام اسلام» مي شمرد و معتقد بود كه «حقيقت عدل» از راه «اقدام به معروف و اجتناب از منكر» محقق مي شود. همچنين تأكيد داشت كه اجراي قوانين عادلانه در جامعه، نياز به پشتوانه روحي و اعتقادي دارد و آن نيز چيزي جز ايمان به خدا و قيامت نيست و «هر مقدار، يقين به مبدأ و معاد، و خداترسي و اميدواري شديدتر است، عدالت منبسط تر خواهد بود و هر چه از اين كاسته شود، بي اعتدالي زياده خواهد شد.» نيز: «اگر بخواهند بسط عدالت شود» بايد اين دو گروه را «تقويت» كنند: «حمله احكام» و «اولي الشوكه من اهل الاسلام». يعني، علماي دين و رجال سياسي متعهد به اسلام. «اين است راه تحصيل عدالت صحيحه نافعه.» (43)
شهيد نوري، از سياست و عدالت، تصويري چنين «توحيدي» داشت و عرصه زندگي را حوزه اقتدار «مطلق» الهي مي شمرد. پيتر آوري استاد تاريخ دانشگاه كمبريج سخن جالبي دارد: «شيخ فضل الله نوري ... را بايستي نماينده آن مكتب فكري دانست كه حاكميت را از خداوند مي دانند و نه از مردم و شاه.» (44) كسروي هم (در كلامي، به شيوه معمول آميخته به زهر كينه) اعتراف جالبي دارد:
حاجي شيخ فضل الله ... فريفته «شريعت» مي بود و رواج آن را بسيار مي خواست... با يك اميد و آرزوي بسياري پيش آمده چنين مي خواست كه «احكام شرع» را به رويه قانون آورد و به مجلس بپذيراند. روي هم رفته به بنياد نهادن يك «حكومت شرعي» مي كوشيد. (45)
نظام مطلوب شيخ نظامي است كه در آن احكام اسلام پياده شود: «اي برادر، نظامنامه، نظامنامه ...؛ لكن اسلامي، اسلامي ... يعني همان قانون شريعت كه 1300 و اندي است در ميان ما هست و جمله [اي] از آن، كه به آن، اصلاح مفاسد ما مي شود در مرتبه اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون، و اجرا شود.» (46) اگر در تحصن حضرت عبدالعظيم (ع) بر فراز منبر خاطرنشان مي كند: «من ... اينجا هستم تا اينكه قانون قرآن را رواج بدهم» يا در «رساله تحريم مشروطيت» مي نويسد: «في الحقيقه سلطنت، قوه اجرائيه احكام اسلام است» (47) دقيقاً به همين معناست. چنانكه از نامه اش به آقانجفي اصفهاني نيز به روشني همين معنا بر مي آيد. (48)
آري، شيخ خواستار نظام حاكميت حدود و ارزشهاي اسلامي بود كه البته از ديدگاه او، جز با حكم و تنفيذ فقيهان محقق نمي شد. در خلال اظهارات شيخ در مشروطه كراراً به طرح مسئله ولايت فقيه مبسوط اليد بر مي خوريم و اين، به وضوح حاكي از «وجه ايجابي» نظريه سياسي شيخ، و نيز مخالفت «اصولي» او با «استبداد شاهنشاهي» است: در زمان غيبت امام عليه السلام مرجع در حوادث، فقهايي از شيعه هستند و مجاري امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراي حدود مي نمايند و ابداً منوط به تصويب احدي نخواهد بود.» (49)
از نظر شيخ، اگر مجلس و مجلسيان، اولاً به احكام اسلام مقيد، و ثانياً از پشتوانه نظارت و تنفيذ فقيه برخوردار باشند، خود و مصوباتشان مورد تأييد است و بايد از جان و دل، به حمايت از آنها پرداخت (50) و در غير اين صورت، نه. در ديدگاه شيخ راجع به مجلس و مشروطه، دو نكته كليدي وجود دارد كه فهم درست نظريات وي در گرو توجه دقيق به آنهاست: الف) جامعيت و كمال قوانين اسلامي ب) نظارت و ولايت فقهاي جامع الشرايط. به اعتقاد وي (51).
1. «حفظ نظام عالم» در گرو وجود «قانون» است «و هر ملتي كه تحت قانون داخل شدند و بر طبق آن عمل نمودند امور آنها [بسته] به استعداد [و] قابليت قانونشان، منظم» خواهد شد.
2. در ميان قوانين، بهترين قانون، «قانون الهي (اسلام) است.» چه، اولاً «جامع جميع مايحتاج اليه الناس» (52) بوده و علاوه بر عبادات، «حكم جميع مواد سياسيه را بر وجه اكمل و اوفي داراست، حتي ارش الخدش» (53) را. ثانياً قانون اسلام، قانوني ابدي و جاويد است و همه عصرها و نسلها را شامل مي شود. ثالثاً بينش اسلامي، حيات و زندگي بشر را منحصر به اين جهان نمي بيند و مرگ را صرفاً دروازه حيات جاودان، و دنيا را مزرعه آخرت مي شمرد. بر اساس اين بينش، «ماها بايد ... نظم معاش خود را قسمي بخواهيم كه امر معاد ما را مختل نكند، و لابد چنين قانون، منحصر خواهد بود به قانون الهي. زيرا اوست كه جامع جهتين يعني نظم دهنده دنيا و آخرت است.»
3. خاتميت دين اسلام، ملازم با كامل بودن دستورات آن است، و متقابلاً اعتقاد به نقص و ناتمامي فقه اسلامي و موافقت با تغيير يا تكميل برخي از مواد آن به بهانه و عنوان «مقتضيات عصر»، با ايمان به خاتميت و كمال دين تضاد دارد: «اگر كسي را گمان آن باشد كه مقتضيات عصر، تغييردهنده بعض مواد قانون الهي ... يا مكمل آن است، چنين كسي ... از عقايد اسلامي خارج است.» زيرا «پيغمبر ما خاتم انبياست و قانون او ختم قوانين ... و خاتم آن كسي است كه آنچه مقتضي صلاح حال عباد» تا روز رستاخيز است به «او وحي شده ... و دين را كامل كرده باشد. پس بالبديهه چنين اعتقاد، كمال منافات را با اعتقاد به خاتميت و كمال دين او دارد و انكار خاتميت، به حكم قانون الهي كفر است.»
4. بر پايه آنچه گفتيم، قانون اسلام «از بس متين و صحيح و كامل و مستحكم است نسخ بر نمي دارد.» چه، خداوند «در هر موضوع، حكمي- و براي هر موقع، تكليفي مقرر فرموده است.» بنابراين، «نمي شود كه جايز شود تغيير بدهند قانون الهي را و جعل قانوني بر خلاف آن نمايند، ولو در يك مورد. زيرا مخالفت عملي [با] قانون الهي، فسق است ولي تغيير دادن آن، كفر است. چونكه تخطئه قانون الهي است نسبت به اين زمان.»
5. كمال و تماميت اسلام، اجازه نمي دهد كه كسي در برابر قوانين الهي، قانون جديدي وضع كند: «در اسلام براي احدي جايز نيست تقنين و جعل حكم، هر كه باشد، و اسلام ناتمام ندارد كه كسي او را تمام نمايد.» و جامعه ايماني و اسلامي «ابداً محتاج به جعل قانون» نخواهد بود، زيرا «اسلام بدون اقرار به نبوت، محقق نيست، و ... دليل عقلي بر نبوت» نيز چيزي جز «احتياج ما» به قانون الهي «و جهل و عجز ما از تعيين آن»؛ بنابراين اگر خود را بر كشف و استخراج قانون «قادر ... بدانيم، پس ديگر دليل عقلي بر نبوت» وجود نخواهد داشت. اصولاً «جعل قانون» در برابر قانون الهي، چه كم و چه زياد، با اسلام «منافات» داشته و نفس عمل، يك «كار پيغمبري است». لذا فرد مسلمان را «حق جعل قانون نيست.»
6. حتي شأن و مسئوليت فقها و مجتهدان، با همه والايي، تنها استنباط احكام الهي از كتاب و سنت معصومين (ع) است، نه جعل قانون. حتي آنان حق ندارند- آن گونه كه متأسفانه در بين اهل سنت رايج است- در مقام كشف و استخراج احكام، اموري همچون قياس و استحسانات عقلي را دخالت دهند: «وظيفه [مجتهدين] ...، منحصر به‌آن است كه احكام كليه را- كه مواد قانون الهي است- از چهار دليل شرعي استنباط فرمايند و به عوام رسانند و آن چهار: قرآن و اخبار و اجماع و عقل است؛ آن هم به نحو مخصوصي كه مقرر شده. و عمده آن است كه بايد ملاحظه فرمايند كه در مقام استنباط، قياس و استحسان را دخالت ندهند. چونكه در شرع اماميه حرام است كه از روي استحسان و قياس، تعيين احكام الهيه بنمايند.» فقيه، كه نايب امام عليه السلام است، در واقع «استنباط از كتاب و سنت» مي كند، «نه تقنين و جعل».
7. بناي اسلام، بر عبوديت يعني تسليم صرف در برابر خداوند استوار است و التزام به قوانين الهي،تنها راه رهايي از هر گونه فساد و بهره مندي كامل از نعمات الهي در دنيا و آخرت مي باشد: «به حكم اسلام، بايد ملاحظه نمود كه در قانون الهي، هر كه را با هر كس مساوي داشته، ما هم مساويشان بدانيم و هر صنفي را مخالف با هر صنفي فرموده ما هم به اختلاف، با آنها رفتار كنيم تا آنكه در مفاسد ديني و دنيوي واقع نشويم»، بلكه «در دنيا و آخرت بهره مند» باشيم.
8. با توجه به آنچه كه گفتيم، اين سئوال مطرح مي شود كه: تأسيس مجلس شورا و وضع قوانين اساسي و غير اساسي در جامعه اسلامي، چه وجهي دارد؟
پاسخ اين سئوال از آنچه كه گفتيم، كاملاً روشن مي شود: همان «قانون شريعت» كه توسط پيامبر اسلام و جانشينان معصوم وي- سلام الله عليهم اجمعين - 1300 و اندي پيش از اين، به بشر ابلاغ گرديده ولي چنانكه بايد اجرا نشده، «لباس قانون بپوشد و به صورت ماده و تبصره در آيد: « اي برادر، نظامنامه، نظامنامه، نظامنامه؛ لكن اسلامي، اسلامي، اسلامي . يعني همان قانون شريعت كه هزار [و] سيصد و اندي است در ميان ما هست و جمله [اي] از آن- كه به آن، اصلاح مفاسد ما مي شود- در مرتبه اجرا نبود، حالا بيايد به عنوان قانون،و اجرا شود.» و «عليكم بطلب القانون الاساسي الاسلامي، ثم عليكم بطلب القانون الاساسي الاسلامي، فأنه مصلح لدينكم و دنياكم.» (54)
9. مجلسي كه قانون اساسي آن، مخالف با موازين دين نباشد و اعضاي آن از دايره احكام شرع، گامي بيرون ننهند، مورد قبول و تأييد همه فقيهان (از جمله: شيخ فضل الله) است. چه، مخالفت با آن، عملاً چيزي جز مخالفت با موازين و قوانين شرع نيست: «من آن مجلس شوراي ملي را مي خواهم كه عموم مسلمانان، آن را مي خواهند، به اين معني كه البته، عموم مسلمانان، مجلسي مي خواهند كه اساسش بر«اسلاميت» باشد و بر خلاف قرآن و بر خلاف شريعت محمدي (ص) و بر خلاف مذهب مقدس جعفري عليه السلام قانوني نگذارد. من هم، چنين مجلسي مي خواهم.» در اين زمينه، «من و عموم مسلمين بر يك رأي هستيم. اختلاف، ميانه ما و لامذهبهاست كه منكر اسلاميت و دشمن دين حنيف هستند.» چنين مجلسي كه حاصل سعي و رنج «حجج اسلام و نواب عامه امام عليه السلام» است، قاعدتاً «حفظ حقوق و پيروان مذهب جعفري» را مد نظر دارد و «ممكن نيست كه آثار پارلمنت پاريس و انگليس بر آن مترتب گردد.»
به تعبيري روشنتر: اعضاي مسلمان و متعهد اين مجلس، هرگز تن به تصويب «قانون آزادي عقايد و اقلام» به سبك بي بند و بارانه غربي «و تغيير شرايع و احكام» نداده و بر «افتتاح خمارخانه ها و اشاعه فواحش» و بي حجابي بانوان «و اباحه منكرات» مهر تأييد نخواهند زد. «مسلم است كه قوانين موضوعه در اين مجلس، مخالف با قواعد شرعيه نبوده و نخواهد بود و چنانكه در قانون اساسي ذكر شده است هر مطلبي كه مخالف با شريعت اسلاميه باشد، سمت قانونيت پيدا نخواهد كرد...»
10. چنانچه لزوم انطباق مصوبات مجلس با موازين و معيارهاي شرع را به عنوان يك اصل اجتناب ناپذير بپذيريم - كه منطق اسلامي، راهي جز پذيرش آن نمي شناسد - لامحاله گريزي از قبول « نظارت فائقه رسمي و دائمي مجتهدين بر مصوبات مجلس» نخواهيم داشت.
دليل اين امر آن است كه پارلمان، در ايران اسلامي يك پديده وارداتي و نوظهور است و در اصل وضع خويش، با مبنا و ساختار فرهنگ و تمدن جديد غرب تناسب دارد، و مولود تحولات عميق فكري- سياسي- اجتماعي اروپا در چند قرن پس از رنسانس است، كه بعضاً با اصول فكري، سنن فرهنگي، شرايط تاريخي و وضعيت اجتماعي كشورمان، همخواني ندارد بلكه متضاد است. بنابراين، بايستي براي هماهنگي و انطباق اين پديده نوظهور با مباني و سنن فرهنگي و اجتماعي اين ديار، تصرفات حساب شده اي در فرم و محتواي اروپايي آن صورت گيرد: «مملكت ايران، از هزار و سيصد و چند سال قبل كه از آيين زرتشتي به دين مبين محمدي شرف انتقال پذيرفته است، مجلس دارالشوراي قائم دائم كه امور جمهور اهالي را همواره اداره بكند نداشته است. امروز كه اين تأسيس را از فرنگستان اقتباس كرده، به همين جهت كه اقتباس از فرنگستان است، بايد علماي اسلام - كه عندالله و عندرسوله مسئول حفظ عقايد اين ملت هستند- نظري مخصوص در موضوعات و مقررات آن داشته باشند كه امري بر خلاف ديانت اسلاميه به صدور نرسد و مردم ايران هم مثل اهالي فرنگستان بي قيد در دين، و بي باك در فحشا و منكر، و بي بهره از الهيات و روحانيت واقع نشوند. اين ملاحظه و مراقبه، حسب التكليف الشرعي، هم حالا كه قوانين اساسي مجلس را از روي كتب قانون اروپا مي نويسند لازم است و هم من بعد در جميع قرنهاي آينده الي يوم يقوم القائم عجل الله تعالي فرجه.»
4. انقلابي عصر استبداد
ملك زاده، مي نويسد: «از حسن اتفاق، حاجي شيخ فضل الله كه در آن زمان در حوزه روحاني نجف شهرت و اعتبار زيادي داشت در ميان مهاجرين [به قم] بود و او هم در سهم خود، روحانيون نجف را به نفع نهضت ملي تشويق مي نمود.» (61) آيت الله ميرزااحمد كفايي (فرزند آخوند خراساني) اظهار مي داشت: زماني مرحوم آخوند خراساني و ديگر مراجع عتبات به حمايت از نهضت عدالتخواهي صدر مشروطه وارد عمل شدند كه شيخ فضل الله نوري در نامه به آخوند، لزوم اين كار را مؤكداً گوشزد كرد. (62)
در نتيجه ي اتفاق علماي تهران و نجف بر ضد استبداد، شاه سپر انداخت و ضمن بركناري عين الدوله، دستخط تأسيس مجلس شورا را صادر كرد. در حصول اين موفقيت، بي گمان شيخ نقشي مهم و تعيين كننده داشت. فريدون آدميت و مهدي بامداد تصريح دارند: شيخ «در قيامي كه منجر به صدور فرمان مشروطيت گرديد خدمت ارجمندي كرد.» (63)
5. اصلاحگر عصر مشروطه
براي آشنايي با نقش اصلاحي كه شيخ فضل الله در طول جنبش مشروطه ايفا كرد، بايستي روند پر نشيب و فراز اين جنبش را از آغاز تا زمان شهادت شيخ، مورد دقت و ملاحظه قرار داد: جرياني كه به نام مشروطه در تاريخ كشورمان معروف شده، خود مسبوق به نهضت اصيل، اسلامي و مستقل عدالتخانه بود كه رهبري آن به عهده علماي دين (بالاخص شيخ فضل الله) قرار داشت و مقصد عمده اش نيز تأسيس عدالتخانه بود، يعني تأسيس مجمعي از نمايندگان طبيعي اصناف و طبقات مردم كه به شور بنشينند و براي دواير دولتي، قانون بنويسند، تا به خودكامگيهاي دولت و دربار پايان داده شود. هجرت شيخ و سيدين به قم در صدر مشروطه، به همين منظور انجام گرفت و صدور دستخط تأسيس مجلس شوراي اسلامي از سوي مظفرالدين شاه نيز دستاورد همين حركت بود. مع الاسف همزمان با هجرت علما به قم، با كارگرداني سفارت انگليس و ستون پنجمشان در داخل كشور، طرح كشاندن مردم ساده و غافل (يا شكمباره) به سفارت ريخته شد و استعمار بريتانيا به دسايس معمول خود شدت بخشيد و براي نسخ و نابودي آن قيام اسلامي- مردمي، از طريق سياست خطرناك مسخ و انحراف وارد شد... . نقشه مزبور به زودي شعار همه كس فهم و ريشه دار عدالتخانه را، جايگزين شعار وارداتي، چند پهلو و متشابه مشروطه ساخت. نيز به ياري كاردار سفارت، در دستخط شاه محتضر (مورخ 16 جمادي الثاني 1324ق) مبني بر اجازه تأسيس مجلس شوراي اسلامي دست برده و درست در بحبوحه به بازنشستن نهضت عدالتخواهي، قيد «اسلامي» را براي هميشه (در دوران مشروطه) از عنوان مجلس حذف كردند! (66) سپس هم مانع تثبيت عنوان «مشروعه» به جاي «مشروطه» شدند و اين البته آخرين گام انحرافي در مسير نهضت ملت نبود... (67)
مشروطه وارداتي، در نظر طراحان اصلي آن، كپيه اي از ليبرال دموكراسي غربي بود كه بر مفهوم فراماسونري، ليبراليستي شعار آزادي- برابري- برادري (و نه مفاهيم محصل اسلامي آنها) تكيه داشت و از حيث قانونگذاري، تعيين و تنظيم روش زيست انسانها، اهواي نفس اكثريت را، به نحوي قانونمند، جايگزين تشريع الهي مي ساخت. و پيداست كه چنين مشروطه اي - به قول شيخ- آبش با «شرع» و «مشروعه» در يك جوي نمي رفت.
اما بايد توجه داشت كه مشروطه بازان صدر مشروطه، به صراحت و يكبارگي، پرده از مقاصد و مطامع حقيقي خويش بر نمي گرفتند و باطن شيطاني رژيم مطلوب خود را- كه در طغيان نسبت به حق، از «استبداد فردي و بي نقاب چند هزار ساله» پيشي مي گرفت- رو نمي كردند و به قول كسروي: «تا ديري سخن از شريعت و رواج آن مي رفت و انبوهي از مردم مي پنداشتند كه آنچه خواسته مي شود همين است.» (68) ولي با گذشت زمان، كه بازار هتاكي به ساحت احكام الهي و جسارت به علما در روزنامه ها و شبنامه ها و ميتينگ هاي مشروطه چيان بالا گرفت و متهمان به بابيگري و متظاهران به فرنگي مآبي صحنه گردان حوادث شدند- مشروطه سفارت پرورده پوست انداخت و باطن حقيقي خود را تا حدود زيادي آشكار ساخت. در نتيجه، شيخ نوري نيز كه از مدتها پيش، نگران انحراف نهضت و تباهي ثمرات قيام ملت بود، نواي انتقاد ديرينه و فزاينده خويش عليه مفاسد همزاد يا نوزاد مشروطه را، به فرياد رساي اعتراض بدل ساخت و رسماً در برابر مشروطه چيان افراطي موضع گرفت و نهايتاً با همفكران خويش در حضرت عبدالعظيم عليه السلام تحصن گزيد و به نشر لوايح روشنگرانه و طرح شعار مشروطه ي مشروعه پرداخت و اعلام كرد كه قانون اساسي بايد دقيقاً و كاملاً با موازين شرع «تطبيق» شود، و اين تطبيق نيز، كار «كارشناسانه» مي طلبد كه آن هم جز از «فقهاي پارسا» بر نمي آيد.
لزوم پايبندي شاه به «طريقه حقه تشيع اثني عشري»، نظارت فائقه مجتهدين بر مصوبات مجلس، شرط فقاهت در قاضي، و ... اصولي بود كه با مجاهدات پيگير شيخ در متمم قانون اساسي گنجانده شد.
مرحله بعدي جريان مشروطيت، با انحلال خونين مجلس شوراي اول و قلع و قمع هواداران مشروطه به دست محمدعليشاه آغاز شد كه افكار عمومي هم - به علت نفرت از هرج و مرج و آشوب فزاينده اي كه توسط جناح تندرو مشروطه در كشور پديد آمده و زندگي را بر همگان مشكل كرده بود- نسبت به اقدام شاه، سكوت بلكه مساعدت نشان داد. در اين مرحله، شيخ با استفاده از فرصت پيش آمده، به تحريم مشروطه مطلقه، و تلاش براي احياي عدالتخانه (= مجلس شورا با اختيارات و مسئوليت «محدود» به حدود اصلاح «دوائر دولتي») برخاست. اقدام مزبور، ناشي از آشنايي كامل شيخ با ماهيت صحنه گردانان غرب زده مشروطه و دسايس استعمار در آن برهه حساس بود. تأثير شديد اقليت فراماسون و منحرف مجلس اول بر اكثريت مسلمان اما مشتبه آن، سازش امثال سردار اسعد (تجديدگر مشروطه) با قدرتهاي استكباري و حمايت صريح روس و انگليس از مشروطه و جناح تندرو آن در دوران موسوم به استبداد صغير، و بالاخره يأس شيخ از اصلاح غائله به شيوه «قانوني و مسالمت آميز» او را نهايتاً به درگيري حاد و بي برگشت با مشروطه وارداتي كشانيد. اين مرحله، چندي پس از انحلال مجلس اول آغاز شد و تا قتل شهيد نوري و ملامحمد خمامي و ...، و انزوا و تبعيد برخي ديگر از علما، ادامه يافت.
نكته قابل توجه، اين است كه شيخ، حتي در استبداد صغير نيز مخالف وجود مجلس شورا و مشروطه (به معني تحديد استبداد و مهار آن توسط شورايي از عقلاي ملت) نبود. بلكه، به قول خود: «مشروطه مشروعه و مجلس محدود» مي خواست. لذا چند روز پس از انحلال مجلس اول، به شاه تأكيد كرد: «مشروطه بايد باشد، ولي مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.» (69)
مخالفت صريح و بي پرواي شيخ با مشروطه و مجلس در اواخر عمر، ممكن است در نگاه ابتدايي، نوعي عدول آشكار از (حتي) مواضع پيشين وي (= مشروطه مشروعه) تلقي شود. در حالي كه اگر نيك دقت كنيم، شيخ نسبت به مشروطه (در شكل غربي آن) از روز نخست، تأملهاي جدي و اصولي داشت و قائل به اصلاحات اساسي (بر وفق اصول و مباني اسلام) در آن رژيم وارداتي بود. به علاوه، معتقد بود كه فتنه گران و غوغاسالاران، با بلواآفريني خود، فرصت و امكان اصلاحات قانوني را از دولت و ملت مي گيرند و راه را بر سلطه دشمنان استقلال و آزادي ايران هموار مي سازند. مع الأسف، جناح تندرو با شهر آشوبيهايش در مشروطه اول، و بند و بست با روس و انگليس براي براندازي حكومت مركزي در دوران موسوم به استبداد صغير، نشان داد كه نگراني شيخ و همفكرانش بي اساس نيست، و اسفبارتر آنكه: روس و انگليس در اولتيماتومي كه در فترت مزبور (به حمايت از مشروطه) به محمدعليشاه دادند، بر عفو و آزادي عمل مشروطه چيان تبعيد شده اصرار داشتند، و مفهوم اين امر آن بود كه باز بايد بساط تندرويها و بلواگريهاي مشروطه اول تجديد شود، و اين چيزي نبود كه شيخ و مصلحان همفكر وي، به هيج وجه آن را بر تابند.
در توضيح و تأييد آنچه گفتيم (عدم عدول شيخ از آرمان عدالت و شورا)، بايد خاطرنشان سازيم: شاه در دستخطي كه (پس از تظاهرات باغشاه بر ضد مشروطه) در اواسط دوران استبداد صغير خطاب به شيخ و علما صادر كرد قول داد كه «در نشر عدالت و بسط معدلت، دستورالعمل لازم» را صادر كند و از آنان خواست مردم از عزم ملوكانه به «نشر معدلت و رعايت حقوق رعيت و اصلاح مفاسد به قانون دين مبين اسلام حضرت خاتم النبيين صلي الله عليه و آله و سلم اطلاع» دهند. (70) در پي اين امر نيز، «مجلس شوراي كبراي مملكتي» در ذي قعده 1326 ق گشايش يافت تا به صورت قائم مقام مجلس شوراي مشروطه عمل كند. اعضاي اين مجلس، كه حق نداشتند شغل دولتي داشته باشند و در صورت قبول سمت دولتي، بايد استعفا مي دادند، از حقوق مهم و قابل توجهي برخوردار بودند، چون: حق نظارت بر وزارتخانه ها و تحقيق و تفحص در امور آنها؛ احضار و استيضاح و در صورت لزوم، محاكمه و عزل وزرا؛ رسيدگي به شكايت عارضين و سئوال از وزير مربوطه براي احقاق حق آنان؛ ارائه نظريات اصلاحي؛ رد لوايح دولتي؛ و لزوم كسب اجازه دولت از آنان براي واگذاري امتيازات خارجي . (71)
شيخ در نامه به علماي مازندران (5 ذي قعده 1326) ضمن مژده افتتاح مجلس مزبور (متشكل از جمعي از وزرا و رجال و تجار «محترم عاقل دانشمند خيرخواه دولت و ملت») اظهار اميدواري كرد كه: «ان شاءالله من بعد آنچه راجع به قوانين عامه و معدلت تامه است در اين دارالعداله ي مباركه مذاكره و اقدام خواهد گرديد.» (72) مسلماً اگر شورش تبريز و دست خارجي، مي گذاشت اوضاع كشور به حال عادي بازگردد، شيخ با حمايت «مشروط» از اين مجلس، مي كوشيد اهداف عدالتخواهانه اش را به دست اعضاي آن تحقق بخشد... مع الاسف تلاش صادقانه و جدي شيخ در اين مرحله به علل گوناگون، همچون: عملكرد بد و غارتگرانه بخشي از قشون اعزامي به تبريز، تعلل عمدي صاحب منصبان روسي قزاقخانه (كه محرمانه از سوي روسيه به آنان «دستور ايست» داده شده بود) در دفع هجوم نيروهاي مشروطه به پايتخت (73)، و نااستواري شاه در مقابل فشار شديد روس و انگليس، و اميد واهي او به كمك تزار، به نتيجه مطلوب نرسيد و با فتح و اشغال نظامي تهران عناصر مرعوب يا مزدور روس و انگليس نظير سپهدار تنكابني و سردار اسعد بختياري (كه مع الأسف، حتي بي حضور مؤثر جناح مشروطه خواهان پاكدل و سليم النفس نظير شادروان ستارخان انجام گرفت) محمدعليشاه از سلطنت خلع و ميدان براي تاخت و تاز ديگران و شهادت فجيع شيخ بازگرديد...
6. آيا شيخ، در اقدامات اصلاحي خود، شكست خورد؟
شك نيست كه جناح تندرو و سكولار مشروطه، در كشمكش سياسي با شيخ بر وي پيروز شد و حتي جسم او را به دار آويخته و در پاي آن جشن گرفت و چند صباحي، با توسل به زور و خشونت، بر ايران اسلامي حكومت كرد. اما، داوري درباره پيروزي و شكست اشخاص و جريانها، تنها به ملاك رخدادهاي موقت و زودگذر سنجيده نمي شود و معيار درست، بررسي نتيجه و پيامد جريانها و جنبشها در دراز مدت است. قيام عاشورا، به لحاظ آنچه كه در ماهها و حتي سالهاي پس از آن قيام بر خاندان پيامبر عليهم السلام و ياران ايشان گذشت، ظاهراً به شكست انجاميد و حكومت جور اموي به مقاصد خويش دست يافت. اما چندي پس از آن تاريخ، زماني كه توابين عراق، سپاهيان مختار، و سياه جامگان خراسان، با شعار خونخواهي سالار شهيدان بپا خاسته و در فرجام، طومار حكومت اموي را در هم پيچيدند و سپس نيز شور و شعور حسيني (ع) موتور محركه نهضتهاي گوناگون اسلامي در طول تاريخ شد و لعن بر امويان، تسبيح مجاهدان گرديد و حتي شخصيتي چون گاندي، رهبر نهضت آزادي هند، در قرن 20 اعلام كرد كه در انتخاب نوع مبارزه با استعمار انگليس، از رهبر قيام عاشورا الهام گرفته است معلوم گشت كه در سرخ روز عاشورا، اين فرزند فاطمه (ع) بود كه به رغم جسم پاره پاره خويش، شاهد پيروزي را در آغوش كشيد.
پوشيده نيست كه قتل مصلحان و يا شكست ظاهري و سياسي آنان، لزوماً به معناي شكست و ناكامي ايشان در فرايند اصلاحات نيست. چه بسا مصلحاني كه خود از پاي درآمده اند، اما همچون امام حسين بن علي (ع) ققنوس وار از خاكستر خويش برخاسته و حياتي جاويد يافته اند. در معني، با راهي كه گشوده اند، بذري كه پاشيده اند، و درسي كه داده اند، در آينده نزديك يا دور، زمينه تحولات بزرگي را- در راستاي پيشبرد آرمانهاي خويش- رقم زده اند، و هر چند (در كوتاه مدت) توان تغيير وضع موجود يا حفظ دستاوردهاي قيام را نيافته اند، ولي دست كم در مرحله فكر و نظر، ذهن مردم را نسبت به مصاديق حق و باطل روشن ساخته و از همين طريق (در آينده اي نه چندان دور) راه را بر تعميق و گسترش نهضت و نهايتاً پيروزي آن گشوده اند.
مبارزه اصلاحي شيخ نيز از اين قاعده مستثنا نيست. او جسم خود را در آن مبارزه سهمگين از دست داد، اما مهر فكر و آرمان اسلامي خويش را بر پيشاني نهضتهاي ديني تاريخ ايران زد.
پيش نويس متمم قانون اساسي مشروطه، متخذ از كشورهاي غربي (نظير بلژيك و فرانسه) بود و بويي از رسوم و سنن ملي و اسلامي در آن به مشام نمي خورد و اگر اصرار شيخ و همفكران او نبود همان قوانين بي كم و كاست به اسم مشروطه بر مردم ما تحميل مي گشت.
پيشنهاد «نظارت فقها بر مصوبات مجلس» از سوي شيخ (كه در اثر مبارزات خونبار او- با تغييراتي- در متمم قانون اساسي درج شد) و نقشي كه اين اصل در 70 سال پس از شيخ، در تاريخ تحولات سياسي و اجتماعي ايران بازي كرد، بهترين شاهد بر توفيق و تأثير عميق او در سرنوشت مردم اين سرزمين است. جالب است كه: با مرور بر تمامي نهضتهاي مرجعيت شيعه در ايران- در فاصله قتل شيخ تا پيروزي انقلاب اسلامي- مي بينيم كه «دستمايه قانوني» فقهاي مبارز براي ورود «مقتدرانه» به عرصه مبارزات اجتماعي و مطالبه «قانوني» اصلاحات در نظام سياسي كشور، همواره همين اصلي بوده است كه شيخ در پگاه مشروطه پيشنهاد داده و با مبارزات خونبارش مايه درج آن در قانون اساسي شده است. شهيد سيد حسن مدرس، به استناد همين اصل از سوي مراجع نجف برگزيده شده و حضور مقتدرانه اش در مجلس شورا را آغاز كرد. حاج آقا نورالله اصفهاني و همفكرانش با تكيه بر همين اصل در زمان رضاخان درفش قيام بر ضد ديكتاتوري را بر افراشتند و شاه را مجبور به پذيرش درخواستهاي اصلاحي خويش كردند (كه البته با مرگ مشكوك حاج آقا نورالله و نبودن بديل مناسبي براي رهبري آن قيام پس از وي، چراغ نهضت فرومرد). همچنين، پس از خروج رضاخان از كشور، اين اصل، دستاويز دو مرجع گرانقدر حاج آقا حسين قمي و حاج آقا حسين بروجردي قرار گرفت و با استناد به آن، لغو منع حجاب، و نظارت فقها بر مجلس را از دولت خواستار شدند. اين ماجرا در اوايل دهه 40 هم تكرار شد. مراجع بزرگ قم و مشهد به اعتبار اصل «نظارت فقها»، خود را محق ديدند به لايحه دولت علم (انجمنهاي ايالتي و ولايتي) اعتراض كنند و وقتي كه شاه در خرداد 42 امام خميني را دستگير كرده و به جرم اخلال در امنيت كشور! تصميم به اعدام وي گرفت، آنها اجتهاد امام را اعلام كرده و دخالتش در امور كشور را به استناد اصل 2 متمم قانوناً مجاز دانستند و جان امام را نجات دادند. اصل مزبور، حربه قانوني موجهي بود كه در طول نهضت اسلامي ايران،از سوي امام و ديگران براي نفي مشروعيت رژيم پهلوي به كار مي رفت. (74) نهايتاً نيز اين اصل، الهام بخش رهبران انقلاب اسلامي در تصويب اصل شوراي نگهبان قانون اساسي گرديد. اين همه، بذري بود كه شيخ پاشيده و نهالي بود كه او غرس كرده بود...
آري، او به دست حريف بر دار رفت، اما با افشاگريها و هشدارهاي به موقعش، و نيز با مرگ باشكوهي كه برگزيد، نقاب از چهره سكولاريسم منافق (كه پيش از اسارت «تن» ها، به شكار «مغز»ها و «دل»ها برخاسته بود و خواب نابودي دين را در اين سرزمين مي ديد) كنار زد و با اين كار، هم غافلان و مشتبهان را بيدار ساخت و هم تقي زاده ها را به فاحش ساختن منويات خويش (مبني بر فرنگي مآب ساختن مطلق ايران) واداشت و هر چند حكومت در ايران روندي نامشروع طي كرد، اما متن جامعه از سقوط در گرداب غرب زدگي مصون ماند و در نتيجه پس از دهها سال كشمكش ميان اسلام و غرب، نداي روحانيت را براي سرنگوني نظام ستمشاهي و تأسيس رژيم اسلامي پاسخ مثبت گفت. (75) هجمه تند مخالفان شيخ (در قالب گزارش يا تحليل تاريخ مشروطه) به وي، از عصر مشروطيت تاكنون به گونه اي بي امان ادامه دارد. آيا اين امر، جز نشانگر حيات و تازگي جاويد انديشه شيخ در بين مردم ايران است؟! بي جهت نيست كه جلال آل احمد، در آن سخن زيبا و ژرف خويش، پيكر شيخ را بر فراز دار، به مثابه پرچمي مي داند كه «به علامت استيلاي غربزدگي پس از دويست سال كشمكش بر بام سراي اين مملكت افراشته شد. و اكنون در لواي اين پرچم، ما شبيه به قومي از خود بيگانه ايم. در لباس و خانه و خوراك و ادب و مطبوعاتمان و خطرناك تر از همه در فرهنگمان، فرنگي مآب مي پروريم و فرنگي مآب راه حل هر مشكل را مي جوييم.» (76)
وقوع انقلاب شكوهمند اسلامي در بهمن 57 (يعني حدود 70 سال پس از شهادت شيخ فضل الله)، و ذكر مكرر داستان شيخ بر زبان رهبر انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، نشان داد كه منش و روش شيخ، مي تواند مهري بر پايان غربزدگي و مايه اهتزاز پرچم حاكميت اسلام نيز، باشد.
پي نوشتها
1- پيرم خان از انزلي تا تهران ...، صص 62-61.
2- خاطرات عبدالله بهرامي، ص 105.
3- تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ترجمه حسن معاصر، صص 1057-1056. نيز در همين مأخذ به نقل از سر جرج باركلي (سفير وقت انگليس در ايران) در تلگراف به سر ادوارد گري (مورخ 10 فوريه 1909م) مي خوانيم كه مي نويسد: «بايد توصيه كنيم شيخ فضل الله را از تهران خارج نمايند، زيرا اگرچه او مقام رسمي ندارد ولي نفوذ بسيار زهرآگيني دارد...»! (همان، ص 1046)
4- تاريخ کرد و كردستان (و توابع)، محمد مردوخ، 248/2 .
5- همان، 251/2.
6- مجله وحيد، ش 14، دوره 14، اسفند 1355ش.
7- براي نامه مزبور ر.ك: افسانه فروش مدرسه و قبرستان چال، محمد تركمان، مندرج در: نشريه نگاه نو، ش 38، ص 18.
8- زندگي طوفاني، تقي زاده، صص 139-139؛ «بيست و يك سال با تقي زاده»، مهدي مجتهدي، مندرج در: يادنامه تقي زاده، ص 80؛ رهبران مشروطه، ابراهيم صفايي، 486/2؛ نهيب جنبش ادبي- شاهين، ص 257.
9- ذكاءالملك فروغي و شهريور 20، دكتر باقر عاقلي، ص 241.
10- تبشير اندر تبشير، ميرزا عبدالرحيم الهي، سواد مرقومه شريفه جناب آقاي آقا شيخ فضل الله نوري: اينك كه «مشركان قصد دين كرده و دشمنان دين سر به كمين آورده، موج فتن اوج گرفته، شاخ بلا بالا كشيده، كفار رخنه در اركان دين نموده، كاخ اسلام در شرف ويراني، و كار مسلماني در عقده پريشاني- بر عموم مسلمين لازم است كه ... در راه اعلاي كلمه مقدسه اسلام خودداري ننموده جان و مال صرف كنند تا به مصداق آيه شريفه (يا ايهاالذين آمنوا هل ادلكم علي تجاره تنجيكم من عذاب اليم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون في سبيل الله باموالكم و انفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون) در اين تجارت، ريح دنيا و آخرت دريابند...».
گفتني است كه، جملات فوق را شيخ، از ديباچه مرحوم قائم مقام فراهاني بر رساله «جهاديه كبير» گرفته كه حاوي «حكم جهاد» علما در جنگ ايران و روس، و دستورالعمل سياسي- ديني آنان به ملت ايران براي پاكسازي كشور از قشون مهاجم بيگانه است. اين امر، حاكي از توجه خاصش به سابقه تجاوز استعمار به اين سرزمين، و لزوم بسيج ملي جهت دفع هجمه آنان است.
11- فرهنگ رجال قاجار،جرج پ، چرچيل، ترجمه غلامحسين ميرزاصالح، ص 139.
12- كلام شيخ در اين باره، در فصل بعد: «عدالت و حاكميت قانون»، خواهد آمد.
13- رسائل و اعلاميه ها...، تركمان، صص 64-63. اين سخن تكان دهنده و عبرت انگيز نيز از شيخ معروف است كه مي گفت: مشروطه اي كه از ديگ پلو سفارت انگليس بيرون بيايد، و امثال يپرم براي آن سينه بزنند، به درد ما نمي خورد! (نهيب جنبش ادبي- شاهين، تندركيا، ص 224).
14- ر.ك: تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، صص 862و866و916و926-920و 931-930و 935و 938و 942-941و 1009-1008؛ كتاب نارنجي، 187/2و 58.
15- ر.ك: «نامه شيخ به مشيرالسلطنه»، مندرج در: رسائل، اعلاميه ها...، تركمان، 223-220؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ترجمه حسن معاصر، صص 936-935.
16- تاريخ مشروطه ايران، ص 829.
17- ر.ك: مكتوبات، اعلاميه ها...، تركمان، صص 19-18 و 385-382؛ روزنامه خاطرات عين السلطنه، 2291/3، سخنان شيخ راجع به حمايت سفارت انگليس از ضاربين.
18- درباره وابستگيهاي ماسوني و استعماري كساني كه پس از فتح تهران روي كارآمده و دست به خون شيخ آلودند، ر.ك: دولتهاي ايران در عصر مشروطيت، ح.م. زاوش، صص 40-38 و نيز نامه بسيار تكان دهنده عضدالملك (نايب السلطنه احمدشاه) به ثقه الاسلام تبريزي، مندرج در: مجموعه آثار قلمي شادروان ثقه الاسلام...، صص 327-329.
19- ر.ك: مشروطه گيلان، رابينو، ص 163؛ كتاب آبي، 700/3.
20- ر.ك: « انديشه سبز، زندگي سرخ»، از همين قلم.
21- تاريخ مشروطه ايران، كسروي، ص 182؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك زاده، 403/2. شيخ همچنين شرحي درباره بانك ملي، به شاگردش علامه محمد قزويني معروف، كه آن زمان در اروپا مي زيست و اخبار مربوط به ايران در مطبوعات غربي را براي شيخ مي فرستاد، نوشت. ر.ك: به نامه قزويني به شيخ، در آغاز بخش گذشته.
22- خوشبختانه متن سئوال را، كه در رساله شيخ نيامده، مي توان در كتاب هدايه الطالبين تصنيف مرحوم آيت الله حاج سيد عبدالحسين لاري شاگرد ديگر ميرزا يافت: «سئوال- استعمال مطعومات و مشروبات و ملبوسات و مصنوعات مجلوبه از بلاد كفره كه جميع يا اغلب اهالي آنها كفارند و منتشر در بلاد اسلاميه شده، چه صورت دارد؟ بينوا توجروا» ر.ك: ولايت فقيه، زيربناي فكري مشروطه مشروعه، سيد محمد تقي آيت اللهي، صص 150-148و 177-173.
23- رساله سئوال و جواب از ميرزاي شيرازي، قطع جيبي، تهران، 1306ق؛ قرارداد رژي 1890م يا تاريخ انحصار دخانيات در سال 1309 هـ.ق،مقدمه ابراهيم دهگان.
24- تاريخ مشروطه ايران، احمد كسروي، ص 410.
25-«بيست و دو رساله تبليغاتي از دوره انقلاب مشروطيت»، محمد اسماعيل رضواني، مندرج در: راهنماي كتاب، س12، ش 5و6، صص 233-232.
26- معارف الرجال، 158/2.
27- رسائل، اعلاميه ها...، تركمان، صص 261-260.
28- روزنامه خاطرات عين السلطنه، 1898/3. نيز ر.ك: فكر آزادي و مقدمه نهضت مشروطيت، آدميت، ص 317.
29- به زودي.
30- «مجموعه خاطرات، شامل گوشه هايي از تاريخ معاصر»، به مديريت سيف الله وحيدنيا، ش 3، بهار 1359ش، صص 90-89.
31- رسائل، اعلاميه ها...، تركمان، صص 286-285 و 351-347.
32- رسائل، اعلاميه ها....، تركمان، ص 56. براي منزلت «قانون» در انديشه شيخ ر.ك: رهيافتي بر مباني انديشه هاي سياسي شيعه در قرن اخير...»، مظفر نامدار، مندرج در: تأملات سياسي در تاريخ تفكر اسلامي، مجموعه مقالات، ص 23 به بعد.
33- تفكر نوين سياسي اسلام، حميد عنايت، ترجمه ابوطالب صارمي، صص 225 و 237.
34- «روزنامه شيخ فضل الله نوري»، دكتر محمد اسماعيل رضواني، مندرج در مجله تاريخ، نشريه دانشكده ادبيات و علوم انساني، ش 2، ج1، 1356ش، ص 159. رضواني مي گويد: «سالها شيخ را «طرفدار استبداد» مي پنداشتم، اما بعدا دريافتم كه: «آن بزرگ ... بر خلاف آنچه كه عده اي گمان مي برند، مخالف با مشروطه [يعني تحديد اختيارات شاه] نبود». بلكه «مي فرمود: مشروطه اي كه در فرنگستان ساري و جاري است، با مشخصات خاصي كه دارد، شايسته اجرا در ايران نيست. ايرانيان بايد مشروطه اي منطبق بر سنن ملي و مذهبي خود برقرار كنند...» («بيست و دو رساله تبليغاتي از دوره انقلاب مشروطيت»، همو، مندرج در راهنماي كتاب، س 12، ش 6-5، صص 233-232).
35- رسائل، اعلاميه ها....، ص 339.
36- راهنماي كتاب، س 19، ش 11و12، صص 909-906. راپرت اجتماع باغشاه.
37- تاريخ كرد و كردستان...، محمد مردوخ 256/2. چندي بعد نيز شيخ (با مشاهده ضعف نفس شاه در برابر فشار سفراي بيگانه، و وزير پيشنهادي آنان: سعدالدوله) به صدر اعظم نوشت: « صريحاً ... به شاه عرض نماييد: .... اين مردم كه شاه را مي خواهند محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است و اگر علم را از دست بدهند مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مي شود، به درجه اي قتل و مقابله بشود كه هيچ دولتي نتواند جلوگيري بكند... اگر في الجمله ميلي به آن طرف شود اول حرفي كه هست تكفير است و آن وقت رودخانه ها از خون روان شود.. والله، والله، والله اين تشرها مأخذ ندارد... بحمدالله تعالي اعلي حضرت مؤيدند در تقويت اسلام، اگر آني بخواهند سستي نمايند اول درجه ضعيف است... بايد اجتماع ملي بشود و فرياد وااسلاما بلند شود و تلگراف به مراكز اين سفارات سخت شود و به خود اينها هم پيغامات سخت داده شود و اعلي حضرت هم بيهوده تمكين ننمايند و جواب سخت بدهند...» (تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ترجمه حسن معاصر، صص 936-935). نامه فوق، در نشان دادن موضع و موقف «مستقل» و «ولايت مدارانه» شيخ در برابر شاه، كاملا گوياست. خاصه اين سخن كه به شاه گوشزد مي كند: « اين مردم كه شاه را مي خواهند محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است»، به وضوح مي رساند كه هرگز موضوع «شاه پرستي» و «تقدس! ذات ملوكانه» و هواداري از او به عنوان «مقامي مافوق دين و قانون»! در كار نيست. شاه در مقام سلطان كشور اسلامي، موظف به حفظ كيان دين و ايستادگي در برابر استعمارگراني است كه علم اسلام را خوار و سرنگون مي خواهند. لذا اگر حمايتي از او مي شود صرفاً به اين اعتبار است. حتي تهديد مي كند: چنانچه شاه كمترين «ميلي» به طرف روس و انگليس نشان دهد «اول حرفي كه هست تكفير است و آن وقت رودخانه ها از خون روان مي شود»! يعني اگر محمد عليشاه نيز جبهه عوض كند و با مخالفين اسلام از در سازش درآيد، حمايتي كه از او در كار نيست، هيچ، او را آماج ستيز هم قرار خواهد داد!
38- شيخ در مكتوب به علما، از «دو لفظ دلرباي عدالت و شورا» سخن مي گويد كه به اعتقاد او دستاويز غربزدگان شده است (تاريخ مشروطه ايران، كسروي، ص 410).
39- رسائل، اعلاميه ها ...، تركمان، صص 111-110.
40- تاريخ مشروطه ايران، كسروي، ص 410.
41- رسائل، اعلاميه ها ...، تركمان، ص 103.
42- مكتوبات، اعلاميه ها...، تركمان، صص 41-40. بعدها نيز كه راز مخالفت وي با مشروطه را جويا شدند، اشك در چشمانش حلقه زد و فرمود مخالفت من، با گروهها و جرايد ضد اسلام است، نه اجراي عدالت: «علماي اسلام مأمورند براي اجراي عدالت و جلوگيري از ظلم. چگونه من مخالف با عدالت و مروج ظلم مي شوم؟!» تاريخ پيدايش مشروطيت در ايران، اديب هروي، صص 143-136).
43- رسائل، اعلاميه ها ...، صص 111-110. از مبناي «توحيدي» اسلام در امر حكومت و قانون گذاري، و ديدگاههاي شيخ در اين زمينه، در بخش پاياني كتاب سخن گفته ايم.
44- تاريخ معاصر ايران ...، پيتر آوري، ترجمه محمد رفيعي مهرآبادي، ص 251.
45- تاريخ مشروطه ايران، كسروي، ص 287. تأكيد روي كلمات از ماست. مجله هفتگي وحيد، س 5، دوره جديد، ش 16، ص 14.
46- رسائل، اعلاميه ها ...، تركمان، ص 356.
47- رسائل، اعلاميه ها ...، تركمان، ص 110.
48- تاريخ مشروطه ايران، كسروي، صص 288-287 : « ... اگر وضع مملكت بر گرفتن خراج شرعي بر صدقات لازمه از زكات و .. و صرف در مصارف» شرعي آن بشود « كارها اصلاح» مي گردد «و بالجمله، اگر از اول امر، عنوان مجلس عنوان سلطنت جديد بر قوانين شرعيه باشد قائمه اسلام همواره مشيد خواهد بود.»
49- رسائل، اعلاميه ها ...، ص 113.
50- در لوايح ايام تحصن شيخ در حضرت عبدالعظيم عليه السلام، اين دو نكته چنين خاطرنشان شده است: بايستي «فصل دائر به مراعات موافقت قوانين مجلس با شرع مقدس، و مراقبت هيأتي از عدول مجتهدين در هر عصر بر مجلس شورا- به همان عبارت كه همگي نوشته ايم- بر فصول نظامنامه [=متمم قانون اساسي] افزوده شود، و مجلس شورا نيز «به هيچ وجه حق دخالت در تعيين آن هيأت از عدول مجتهدين» نداشته «و اختيار انتخاب تعيين و ساير جهات راجعه به آن هيأت، كليتاً با علماء مقلدين هر عصر» باشد و «لاغير». «هر گاه وكلاي مجلس اين پيشنهاد را همراه با ساير اصلاحات اسلامي در موارد قانون اساسي بپذيرند «احدي از علماي اسلام و طبقات مسلمين را با ايشان سخني نخواهد بود و مجلس دارالشوراي كبراي ملي اسلامي هم حقيقتاً به لقب (مقدس) و دعاي (شيدالله اركانه) شايسته و سزاوار خواهد گرديد.» (رسائل، اعلاميه ها ...، تركمان، صص 268-267).
51- سخنان شيخ در اين بخش، عمدتاً از دو رساله منسوب به ايشان: «تذكره الغافل» و «تحريم مشروطيت» اتخاذ شده، كه متن آنها را آقاي تركمان در «رسائل، اعلاميه ها ...» آورده اند. ضمناً مجموعه سخنان و آراي شيخ را در كليتي منسجم و هماهنگ، در پايان كتاب: «كارنامه شيخ فضل الله نوري؛ پرسشها و پاسخها» آورده ايم كه خوانندگان مي توانند مراجعه كنند.
52- تمامي آنچه كه مردم [در زندگي فردي و اجتماعي خويش] بدان نيازمندند.
53- ديه ي جراحتي است كه توسط شخصي بر بدن كسي وارد آمده است.
54- بر شماست كه قانون اساسي اسلامي را طلب كنيد، باز هم بر شماست كه قانون اساسي اسلامي را مطالبه نماييد، چرا كه اصلاح كننده امر دين و دنياي شماست.
55- خاطرات من يا روش شدن تاريخ صد ساله، اعظام الوزاره، 41/1.
56- خاطرات احتشام السلطنه، به كوشش سيد محمد مهدي موسوي، ص 573. براي نقش شيخ شهيد در نهضت تنباكو، همچنين ر.ك: انديشه ديني و جنبش ضد رژي در ايران، آباديان، 139-132 و 173-172 و نيز بحث مفصل ما در كتاب «انديشه سبز، زندگي سرخ» .
57- تاريخ بيداري ايرانيان، ناظم الاسلام، بخش اول، 410/2. در مورد مبارزه شيخ شهيد با امين السلطان و نقش او در سرنگوني اتابك، همچنين ر.ك: خاطرات و اسناد حسينقلي خان نظام السلطنه مافي، باب دوم و سوم: اسناد، صص 298-297، 309،328و 337-336: تاريخ انقلاب ايران، ابن نصرالله مستوفي، مندرج در: مكتوبات، اعلاميه ها...، تركمان، ص 165؛ حيات يحيي، دولت آبادي، 2/3؛ عصر بي خبري ...، ابراهيم تيموري، ص 78؛ عين الدوله و رژيم مشروطه، مهدي داودي، ص 69.
58- گيلان در جنبش مشروطيت، فخرايي، ص 68. توجه شود كه عين الدوله اتابك اعظم، صدراعظم مقتدر و مهيب مظفرالدينشاه، نوه فتحعليشاه و شاهزاده قجر، برادرزن ناصرالدين شاه، و شوهر دختر مظفر الدينشاه (انيس الدوله) بود (فرهنگ رجال قاجار، جرج پ، چرچيل، ترجمه غلامحسين ميرزاصالح، صص 122.130)
59- تاريخ انقلاب مشروطيت...، 362/2. كسروي هم مي نويسد: «عين الدوله بسيار مي خواست كه، باري، اين را نگذارد، و نتوانست» (تاريخ مشروطه ايران، ص 107).
60- ر.ك: مكتوبات، اعلاميه ها...، تركمان، ص 355: اظهارات سيد محمدعلي شوشتري.
61- تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك زاده، 366/2.
62- مصاحبه اين جانب با فرزند آيت الله كفايي (حجت الاسلام و المسلمين حاج ميرزا عبدالرضا كفايي)، 15 شهريور 1379 شمسي.
63- فكر آزادي، آدميت، ص 246؛ شرح حال رجال ايران، بامداد، 97/3. و نيز: انجمنهاي سري در انقلاب مشروطيت، رائين، ص 79؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك زاده، 366/2؛ تاريخ معاصر ايران، پيترآوري، ترجمه رفيعي مهرآبادي، ص 249؛ روزنامه خاطرات عين السلطنه، 1800/3 ؛ تاريخ انحطاط مجلس، مجدالاسلام كرماني، ص 285؛ قيام آذربايجان و ستارخان، امير خيزي، ص 457؛ گنجعليخان، باستاني پاريزي، ص 343؛ مجموعه آثار ... ثقه الاسلام، فتحي، ص 472؛ پيدايش و تحول احزاب سياسي مشروطيت، اتحاديه، ص 108؛ سيد جمال واعظ اصفهاني، يغمايي، ص 291.
64- حتي تقي زاده مي نويسد: «تكيه گاه بزرگ مجلس و مايه قوت و قدرت آن» را «علماي بزرگ طهران» مي داند «كه در رأس آنها آقا سيد عبدالله بهبهاني و آقا ميرسيد محمد طباطبايي و حاج شيخ فضل الله نوري بودند.» ر.ك: زمينه انقلاب مشروطيت ايران (سه خطابه)، ص 44.
65- تاريخ مشروطه ايران، ص 285.
66- ر.ك: تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، 558/3 و 562 و 567؛ تاريخ انقلاب مشروطيت ايران، ملك زاده، 379/2-380.
67- براي گامهاي انحرافي ديگر در نهضت عدالتخواهي ر.ك: «انديشه سبز...»، از همين قلم.
68- تاريخ مشروطه ايران، صص 248و165.
69- تاريخ بيداري ايرانيان، ناظم الاسلام كرماني، بخش دوم، 169/4.
70- تاريخ مشروطه ايران، كسروي، ص 827.
71- براي نظامنامه اين مجلس ر.ك: خاطرات و اسناد ظهيرالدوله، صص 413-410؛ سفرنامه عبدالصمد ميرزا سالور عزالدوله به اروپا، تنظيم و تصحيح مسعود سالور، صص 90-84؛ تاريخ استقرار مشروطيت در ايران، ترجمه حسن معاصر، صص 1000-998.
72- خاطرات و اسناد ظهيرالدوله، به كوشش ايرج افشار، صص 402-401.
73- در اين باره به تفصيل در «كارنامه شيخ فضل الله نوري؛ پرسشها و پاسخها» سخن گفته ايم.
74- حتي «خسرو روزبه» مشهور نيز در آخرين دفاع خويش در دادگاه تجديدنظر نظامي پس از 28 مرداد، جهت اثبات ماهيت استبدادي رژيم پهلوي و تعطيل مشروطيت، به موقوف الاجرا ماندن اصل دوم متمم قانون اساسي و اصول همخوان با آن (اصل 27 و اصل الحاقي مصوب 18 ارديبهشت 1328ش) استدلال كرد! ر.ك، محاكمه و دفاع خسرو روزبه، صص 72-70.
75- بي جهت نيست كه دشمن هم- در عصر مشروطه- در ترفندها و اقدامات خود، بيش و پيش از همه شيخ فضل الله را در نظر گرفته و مي پاييد. چنانكه، در توطئه حذف قيد «اسلامي» از عنوان مجلس شورا و تبديل آن به «ملي» (كه كاردار سفارت انگليس «مستر گرانت داف» رسماً در آن دست داشت) استدلال! توطئه پردازان، آن بود كه: «شايد يك زماني مانند شيخ فضل الله ملايي پيدا شود كه ... همه اهل مجلس را تكفير و لا اقل تفسيق كند، آن وقت محرك مردم شود كه كافر و فاسق را به مجلس اسلامي چه كار است ...»! (تاريخ بيداري ايرانيان، بخش اول، 562/2).
76- غربزدگي، جلال آل احمد، ص 78. و شگفتا كه شيخ خود، اين آينده سپاه را- كه به زودي رخ نمود- در همان «گرگ و ميش» مشروطه اول پيش بيني كرده و در روزگار تحصن در حضرت عبدالعظيم عليه السلام در نامه به علماي بلاد هشدار داده بود: «جماعت آزادي طلب، به توسط دو لفظ دلرباي «عدالت» و «شورا»، برادران ما را فريفته به جانب «لا مذهبي» مي رانند و گمان مي رود كه عصر رياست روحاني شما [= حاكميت شرعي علماي دين] در تاريخ انقراض دولت اسلام و انقلاب شريعت خيرالانام [= دگرگوني و محو ديانت] واقع بشود و چيزي نگذرد كه حريت مطلقه رواج، و منكرات مجاز و مسكرات مباح، و مخدرات [= زنها] مشكوف، و شريعت منسوخ، و قرآن مهجور بشود...» (تاريخ مشروطه ايران، كسروي، ص 410).
