آیت الله مدرس و ميراث مشروعه خواهان(1)

گفتگو با حجت الاسلام علي ابوالحسني (منذر)
 

درآمد
 

نسبت فكري و عملي شهيد آيت الله مدرس با ميراث مشروعه خواهان، به ويژه چهره شاخص آنان، شهيد آيت الله شيخ فضل الله نوري، از جمله مواردي است كه تاكنون توسط مدرس پژوهان، مغفول مانده است. اين جنبه شاخص از شخصيت مدرس مي تواند مبين بسياري از سوء تفسيرها و مصادره به مطلوب هائي باشد كه در ساليان اخير درباره انديشه و عمل مدرس انجام شده است.
انديشمندان و محقق فرزانه، حجت الاسلام والمسلمين علي ابوالحسني (منذر) كه از نمادهاي بارز مشروطه پژوهي در روزگارماست، در این گفتگو با دقت نظري شگرف به بازبيني ابعاد اين موضوع پرداخته است. بيانات وي علاوه بر پژوهش هاي شخصي، از خاطرات و ناگفته هائي مايه مي گيرندكه از ساليان طولاني تلمذ در محضر مرحوم آيت الله حاج شيخ حسبن لنكراني، معروف به «مرد دين و سياست» به يادگار دارد. باسپاس از استاد كه ساعتي را با ما به گفت و گو نشستند.

به نظر جنابعالي مطرح شدن مدرس به عنوان طراز اول، چه نسبتي با جريان مشروعه خواهي دارد و اگر مشروعه خواهان بر خواست هاي خود تكيه نمي كردند، بعد ها مدرس به مجلس راه مي يافت يا نه ؟
 

در پاسخ به اين سئوال اساسي، بايد چند نكته را در نظر گرفت. به طور كلي در مشروطيت با دو جريان معارض و مقابل با يكديگر روبرو هستيم كه از آنها مي توان با عنوان جريان «اسلام گرا» و «غروب گرا» ياد كرد. بحث ما فعلا كلي است، و الا هنگامي كه با نگاه ريزتري اين جريانات را مورد بررسي قرار مي هيم، آشكار مي شود که هر يك از اين دو جريان، در واقع، طيفي گسترده اند كه در درون آنها، جريانات و رنگ هاي متنوعي را از ضعيف و متوسط تا شديد و بسيار شديد مي توان رديابي كرد. ولي در يك نگاه بلند و كلان مي بينيم كه در عصر مشروطه، دو جريان فوق (اسلام گرا و غرب گرا) روياروي يكديگر قرار داشته اند. در مرحله «نفي» نظام كهن(استبداد)، تعارض ها و كشمكش هاي اين دو جريان، چندان بروز و ظهوري ندارند، ولي در جريان «تأسيس و تثبيت» نظام جديد، تعارض ها و تضادها تدريجا و به طور فزاينده آشكار مي شوند.
جريان غرب گرا به رهبري امثال تقي زاده و حسين قلي خان نواب شكل مي گيرد و جريان اسلام گرا نيز خود به دو بخش كلي تقسيم مي شود: يكي بخشي كه مي توان آن را «مشروطه خواهان متشرع» يا «متشرعين و دين باوران مشروطه خواه» ناميد. در رأس جريان مشروعه خواهي در ايران، مرحوم حاج شيخ فضل الله نوري قرار دارد و البته در كنار وي افرادي چون مرحومان آخوند ملاقربانعلي وميرزا حسن آقا مجتهد تبريزي و در نجف نيز آقا سيد محمد كاظم يزدي «صاحب عروه» حضور دارند. در رأس جريان مشروطه خواهان متشرع، مرحومان آخوند خراساني و شيخ عبدالله مازندراني و ميرزا حسين نائيني و ديگران هستند و در تهران هم كم و بيش افرادي چون سيدين طباطبايي و بهبهاني در رأس جريان اخير قرار دارند. اين تفاوتي كه به دلايل مختلف (عمدتا به علت دوري مرحوم آخوند خراساني از متن ماجراهاي داخل كشور، خصوصا تهران و مجلس شورا، و متقابلا آگاهي كامل شيخ فضل الله از اوضاع داخل كشور و تحركات تيپ تقي زاده در درون و بيرون مجلس شورا) بين آخوند و شيخ نوري وجود داشت، به تدريج آن دو و جناح همبسته با آنان را از هم جدا مي كند و بعضا در برابر هم قرار مي دهد. البته درگيري مشروعه خواهان با مشروعه خواهان متشرع، درگيري اساسي و بنيادين نيست. درگيري اصلي و اساسي در مشروطه، در اصل، بين مرحوم شيخ فضل الله نوري با تيپ تقي زاده است، اما چون امثال سيدين طباطبايي و بهبهاني و مرحوم آخوند در بدو امر نه تنها مرزبندي هاي خود را با امثال تقي زاده، مشخص و صف خود را از آن جناح، جدا نمي كنند، بلكه حمله به تقي زاده را حمله به اساس مشروطه تلقي مي كنند، لذا پاي اينها هم به ميدان معارضه تقي زاده با شيخ فضل الله، كشيده مي شود. از آن سو هم تقي زاده، هنوز نقاب از رخ برنگرفته و فتواي مشهور بعديش در مجله كاوه برلن را (مبني بر لزوم فرنگي مآبي مطلق ايرانيان از فرق سر تا ناخن پا!) صادر نكرده است تا ماهيتش براي همگان، از جمله مرحوم آخوند خراساني و همفكران ايشان معلوم شود. چون اگر ماهيت ليبرال /سكولار و دين گريز(و حتي مي گفت دين ستيز) تقي زاده و يارانش در همان مشروطه اول مشخص مي شد، قطعا مردم مسلمان آنها را طرد مي كردند و لذا او و امثال او در مشروطه اول ناچار بودند و در پس نقاب عمل مي كنند و احيانا پشت امثال سيدين طباطبايي و بهبهاني پنهان شوند و خود را هوادار مراجع مشروطه خواه نجف جا بزنند و سعي كنند«جهت حمله» شيخ نوري به جناح تندرو و سكولار مشروطه را در ذهن ساده لوحان، متوجه «اساس» مشروطيت جا بزنند! كه متأسفانه در اين ترفند تا حدودي هم موفق شدند. در حالي كه مرحوم آخوند و يارانش، مشروطه را با قيد رعايت احكام اسلام مي خواستند و خواسته آنها در كل، همان «مشروطه مشروعه» اي بود كه شيخ در مشروطه اول پرچم آن را برافراشته بود. تلاش مزورانه تقي زاده ها اين بود كه حمله شيخ فضل الله به بي ديني و دين ستيزي را متوجه اساس مشروطه اي وانمود كنند كه آخوند خراساني و ديگران مدافع آن بودند. با افسون تبليغاتي جناح تقي زاده و علل و عوامل ديگر، متأسفانه اختلاف بين گروه مشروعه خواه به رهبري شيخ فضل الله با مشروعه خواهان متشرع به رهبري سيدين در تهران و مرحوم آخوند در نجف، به شكل فزاينده اي بالا گرفت. البته بين مواضع سيدين طباطبايي و بهبهاني با مرحوم آخوند، تفاوت هاي شاخصي وجود دارد كه مجال بحثش در اينجا نيست، ولي در كليت، جزو يك طيف محسوب مي شوند. به هر روي، مجلس شوراي اول در اثر افزايش اغتشاش ها و هرج و مرج ها و غوغا سالاري ها و بحران هاي پياپي در كشور(كه تيپ تقي زاده در آن نقش اساسي داشتند) به توپ بسته مي شود و دوران موسوم به «استبداد صغير» آغاز مي شود و تعارضات ميان جناح نوري و ديگران به همان شكل مشروطه اول بلكه قوي تر، بروز پيدا مي كنند تا اين كه تهران فتح و محمد علي شاه خلع و شيخ فضل الله به دار آويخته مي شود، آن هم در شرايطي كه سيدين در تهران حضور ندارند تا مانع شهادت شيخ شوند(طباطبايي در راه مشهد به تهران بود و بهبهاني نيز در مسيركرمانشاه به پايتخت) و تلگراف آخوند خراساني و پيغام آقا نجفي اصفهاني مبني بر سفارش جان شيخ فضل الله به مشروطه خواهان نيز مصلحت نيست اجرا گردد! سيدين در تهران نبودند با قتل شيخ به دستور لژماسوني، بالاي دار رفت.
با قتل شيخ و انزواي ياران او در تهران و شهرستان ها و نجف (مثل صاحب عروه و آخوندملا قربانعلي و مجتهد تبريزي)، «خاكريز اول» در مقابل غرب گرايان، يعني جريان مشروعه خواهي به رهبري شيخ فضل الله نوري فتح شد و اينجا بود كه مرحوم آخوند خراساني و يارانش و نيز سيدين در تهران، تبديل به «خاكريز اول» شدند و آماج مستقيم و صريح حملات غرب گرايان به رهبري تقي زاده قرار گرفتند و نهايتا هم جناح تندرو و سكولار، درست يك سال پس از قتل مرحوم نوري، با اختلاف سه چهار روز، دست به ترور مرحوم بهبهاني زد و طباطبايي هم كه از مدت ها پيش با تهديد همان ها خانه نشين شده بود! يعني همان هايي كه شيخ فضل الله را در 13 رجب 1327 ق به دار آويخته بودند. مرحوم بهبهاني را نيز در 9 رجب 1328 در خانه اش به قتل رساندند و البته قبل از آن هم حكم اسلامي «قصاص» در روزنامه ايران نو، ارگان حزب دموكرات تقي زاده و مسائلي از اين قبيل (كه جرم! بهبهاني، ارسال اين گونه اخبار براي مراجع مشروطه خواه نجف بود) منتشر و دست جريان تقي زاده رو شده بود، در اينجا بود كه مرحوم آخوند به سرعت، همان موضعي را اتخاذ كرد كه يك سال قبل، شيخ فضل الله برگزيده بود و دائما به همكاري هشدار مي داد، منتهي سخنان او به دلايل مختلف، جدي تلقي نشد. از اين به بعد، تقابل اصلي، بين جناح تقي زاده و جناح آخوند خراساني است و حتي در ميان مجاهدين هم، آنهايي كه همچون ستارخان گرايشي به سوي بهبهاني و آخوند خراساني دارند. مورد هجمه شديد قرار مي گيرند و به طرز فجيعي در تهران خلع سلاح مي شوند و براي مدتي، قدرت اصلي سياسي حاكم بر كشور، در دست جناح تقي زاده قرار مي گيرد.
تقابلي كه بني جناح مشروعه خواه و جناح مشروطه خواه متشرع در تاريخ مشروطه مطرح و در مورد آن اغراق و بزرگنمايي مي شود. هم همه مربوط به دوران مشروطه اول و استبداد صغير است و حداكثر چند ماه از ابتداي دوران مشروطه دوم، يعني تا زماني است كه سيدين از تبعيد زمان محمد علي شاه به تهران باز مي گردند و به اصطلاح شاهد تجديد مشروطيت و شكفته شدن گل رنج ها خويشند! اما زمان كوتاهي از تجديد مشروطيت و بازگشت سيدين به پايتخت نگذشت كه دست ها رو و قضايا روشن شدند و تضاد و كشمكش بين جناح آخوند خراساني و سيدين با جناح تقي زاده ها به نحو فزاينده اي شروع شد و به سرعت بالا گرفت، تا حدي كه از برخي از روايات تاريخي بر مي آيد كه مرحوم آخوند، شايد نسبت به اصل كارآمدي و سودمندي رژيم مشروطيت در كشور (مشروطه به معناي «حداكثري» آن، به عنوان يكي از چند گزينه سياسي در برابر «استبداد») دچار ترديد شده بود. مرحوم آيت الله حاج شيخ حسين لنكراني كه عصر آخوند را درك كرده بود، مي فرود كه آخوند گفته بود، «سركه انداختيم، شراب شد. مي روم خمره را بشكنم.»! توجه كنيد كه، «خمره» غير از «محتوا» خمره است. خمره را بشكنم، يعني اساس را دگرگون كنم. ابراهيم صفايي نيز در كتاب دو جلدي تاريخ مشروطه اش، بخش مربوط به شرح حال مرحوم سيد محمد طباطبايي، از قول طباطبائي عباراتي را نقل مي كند كه آن هم حاكي از نحوي عدول از مشروطيت است. البته بايد تأكيد كنم ترديد و تأملي كه مرحوم آخوند يا طباطبايي (در مشروطه دوم) نسبت به كارآمدي وسودمندي مشروطه در آن برهه از تاريخ در ايران پيدا كردند و نيز ديدگاه مرحوم شيخ فضل الله نوري و يارانش (در دوران موسوم به استبداد صغير) مبني بر تحريم مشروطيت، ابدا ربطي به مقوله هواداري از استبداد ندارد و هر كس كه ديدگاه اين بزرگان را با موضوع استبداد و هوداراي از آن خلط كرده، اشتباه كرده و به اصطلاح سرنا را از سر گشادش نواخته است. البته در عصر مشروطيت، خصوصا در اوايل امر، كساني يافت مي شدند كه براي حفظ خودكامگي ها و لفت و ليس هاي خويش در زمان استبداد، از استبداد حمايت مي كردند، ولي اين بزرگواران، تنها چيزي كه به مخيله شان خطور نمي كرد و به شدت از آن نفرت داشتند، تجديد استبداد و مظالم و مفاسد آن در كشور بود. مخالفت امثال شيخ نوري با مشروطه در استبداد صغير، به معناي مخالفت با «مشروطه حداكثري» بود كه من در جايي مفصلا درباره آن بحث كرده ام. شيخ با نفي مشروطه حداكثري، به سمت استبداد نمي رفت، بلكه گزينه سياسي ديگر در برابر استبداد، يعني «عدالتخانه»، مد نظرش بود. مشروطه حداكثر تنها گزينه سياسي موجود در برابر «رژيم استبداد قاجاري» نبود و گزينه هاي ديگري هم نظير «دولت منتظم» و «عدالتخانه» وجود داشتند كه اين آخري، از ديدگاه شيخ، در شرايط و اوضاع شكننده آن روز ايران، به حال اسلام و ايران سودمندتر و داراي كارايي بيشتري بود. راز مخالفت شيخ و همفكرانش با «مشروطه حداكثري» نيز ريشه در اين تأمل به جا و معقول داشت كه آيا كشوري كه مردم آن قرن ها، بلكه هزاران سال به رژيم حكومت فردي سلطنتي خو گرفته اند و فرهنگ استبداد در آن نهادينه شده است، مي تواند يكشبه مثلا راه چهارصدساله دمكراسي انگليس را طي كند و آيا اين سودا، مصداق آن ضرب المثل مشهور نيست كه، «تيز مي روي جانا، ترسمت كه درماني»؟! در مورد بابا طاهر عريان مي گويند كه در سرماي استخوان سوز زمستان، شبي براي غسل، در حوض آب يخ فرو رفت و يكمرتبه، همه چيز براي او دگرگون شد و او كه عمري را به كردي سخن گفته بود، به عربي فصيح صحبت كرد و :«امسيت كرديا و اصبحت عربيا»! چنين توقعي از ملت ها در فرايند تدريجي تحولات كلان سياسي و اجتماعي آنها، سودايي خام و بيشتر به يك شوخي شبيه است. تنها راهي كه وجود دارد، عبور از مرحله «گذرا» است كه خود نياز به چندين دهه تمرين و تجربه سياسي فرهنگي دارد، آن هم اگر با تدبير و درايت و دقت طي شود، تا ملتي كه قرن هاي متمادي به شيوه خاصي از زندگي سياسي اجتماعي (در فرض ما : استبداد فردي سلطنتي) خو گرفته، به شيوه ديگر(در فرض ما : دموكراسي تمام عيار پارلماني) درآيد. مخالفت شيخ فضل الله نوري و آقا سيد كاظم يزدي با مشروطه (تأكيد مي كنم «مشروطه حداكثري»)، ناشي از اين نگراني بود كه آيا نهال دموكراسي غربي در خاك كشور ما نيز (آن هم در آن مقطع. امروز حسابي ديگر دارد) آن گونه كه دلخواه و مطلوب ماست، ريشه مي داوند و ثمر مي دهد يا نه؟! كه اتفاقا سير زمان و سرنوشت مشرطه هم نشان داد كه نگراني آنها بي جا نبوده است و اين ملت در سير مشروطيت به دام رضاخان افتاد كه صورتا پادشاه مشروطه بود ومعنا از ناصرالدين شاه هم صد درجه استبدادي تر عمل مي كرد؛ لذا مرحوم شيخ مرحله گذار يا عدالتخانه را مطرح مي كرد تا آخر هم نظرش همين بود.
باري، اختلافي كه ميان جناح آخوند(مشروطه خواهان متشرع) و جناح شيخ فضل الله(مشروعه خواهان) در عصر مشروطيت وجود داشت، عمدتا مربوط به دوران مشروطه اول و استبداد صغير است. در مشروطه دوم، دست ها و دسيسه ها به سرعت رو مي شوند و آخوند نسبت به جناح تقي زاده، درست همان موضع كلي را بر مي گزيند كه قبلا شيخ فضل الله برگزيده بود.

حال كه با تصويري كلي از مواضع اسلام گرايان و غب مآبان و نيز مشروعه خواهان و مشروعه خواهان متشرع، آشنا شديم نوبت آن است كه ببينيم مرحوم شهيد مدرس، در كجاي اين ميدان قرار داشت ؟
 

مرحوم مدرس در مشروطه اول، به جناح مشروطه خواه متشرع تعلق دارد و جزو ابواب جمعي مشروطه اصفهان (به رهبري آقا نجفي و حاج آقا نورالله اصفهاني) محسوب مي شود. جناب دكتر موسي نجفي بحث جالبي دارندكه مقاله ايشان در اين زمينه در مرداد ماه 1385 در صفحات مشروعه روزنامه جام جم با عنوان مشروطه اصفهان: تلفيق مشروعه تهران و مشروعه نجف، درج شده است و دوستان مي توانند ببينند. شهر اصفهان در دوران مشروطه اول، به دلايل گوناگون، از آن جمله : سوابق علمي، فرهنگي و ديني اين شهر از عصر صفويه به بعد و نفوذ اجتماعي وسيع و ژرف علما به ويژه خاندان مسجد شاهي، توانست شكل نسبتا مطلوب (و البته محدود) ي از مشروطه بومي و اسلامي را محقق سازد. مشروطه اين شهر به رهبري بزرگاني چون آقا نجفي و آقا نورالله و همكاري امثال مدرس، آميزه و تلفيقي بود از دو جريان مشروعه تهران (به رهبري شيخ نوري) و مشروطه نجف (به رهبري آخوند خراساني) كه البته نگذاشتند باقي بماند و به جاهاي ديگر سرايت كند و در مشروطه دوم و سلطه مشروطه خواهان تندرو و سكولار بر كشور، به زودي كار به جايي رسيد كه مرحوم حاج آقا نورالله كه از اركان مشروطه اصفهان بود، براي حفظ جان خويش از تروريست هاي حزب دموكرات و نيز گزارش واقعيت اوضاع به مرحوم آخوند، ناچار شد به نجف برود كه از سفر وي قطعا در تحول و تعميق ديدگاه آخوند نسبت به مسائلي كه در تهران جريان داشت، مؤثر بود.
مرحوم مدرس در مشروطه اول به اين فضا و ديدگاه تعلق دارد و قاعدتا در جرگه هواداران مرحوم آخوند و طبعا در مقابل جناح مرحوم شيخ فضل الله نوري قرار مي گيرد. در اصفهان، يكي از مظاهر جريان مشروعه خواهي (البته در دوره استبداد صغير) مرحوم آيت الله آقا سيد محمد باقر درچه اي است كه استاد آقاي بروجردي و مدرس بوده است. مرحوم درچه اي در اعلاميه اي كه عليه مشروطيت صادر مي كند(و ملك زاده در تاريخ انقلاب مشروطيت ايران آن را آورده) به بحران ها و آشوبهاي نو به نو و فزاينده كشور در دوران مشروطه اول اشاره مي كند و مي گويد اين گونه حوادث، پيش از مشروطه نبود و پس از تأسيس مشروطه و مجلس رخ داد. بنابراين پيداست كه مولد مشروطيت بوده است. لذا تجديد مشروطه در كشور، به معناي تجديد همان بحران هاي اغتشاش ها بوده و صلاح نيست اين كار صورت بگيرد.در حالي كه در مقابل مشروطيت، گزينه اي «عدالتخانه» و «دولت منتظم» هم مي توانستند مطرح باشند، مشروطه به عنوان تنها گزينه مطرح مي شود و با تاخت و تاز به بازيگران سياسي، كشور درموجي از بحران فرو مي رود و خشك و تر با هم مي سوزند. در مشروطه دوم، با كنار رفتن نقاب از چهره تقي زاده ها، صدق و نگراني ها و هشدارهاي شيخ فضل الله و يارانش درباره مشروطه ظاهر مي شود و ديگر دليلي براي «نفي» يا «ناديده گرفته شدن» آن نگراني ها نيست، بلكه علما بايد به ميدان بيايند و آن نگراني ها را با مبارزه جدي و مخاطره آميز خود با جناح دين ستيز و از طريق اجراي اصل دوم متمم قانون اساسي (نظارت فائقه و رسمي مجتهدان طراز اول بر مصوبات مجلس شورا)، عملا رفع كنند. اصل دوم متمم، قطعا دستاورد رنج ها و مجاهدات جناج مشروعه خواه به رهبري شهيد نوري است كه البته با حمايت جناح مشروطه خواه متشرع نيز همراه بوده است. مبتكر اين اصل، شخص شيخ فضل الله است كه براي تصويب آن،جان خود را به خطر افكند. البته مرحوم آخوند هم از اين اصل حمايت كرد و جزو اولين كارهايي كه ايشان در مشروطه دوم انجام داد، اين بود كه عده اي را به عنوان طراز اول انتخاب كرد كه به مجلس بروند و البته تنها دو نفر آنها حاضر شدند به مجلس بروند. يكي، مرحوم حاج امام جمعه خويي بود و ديگري مرحوم مدرس. ديگر منتخبين، نظير حاج آقا نورالله اصفهاني، به علل مختلف و از جمله نيازي كه مردم منطقه به آنها داشتند و شايد هم فكر مي كردند مي توانند به عنوان پشتيبان مجتهدين ناظر بر مجلس، موفق تر عمل كنند، به مجلس نيامدند. در حقيقت، مرحوم مدرس با زمينه و شرايط مناسبي كه شهيد نوري با پايمردي خونينش براي تصويب اصل دوم قانون اساسي فراهم كرد، مجال و امكان حضور مقتدرانه در مجلس شورا و از آن طريق، ورود به عرصه سياست در مركز كشور را پيدا كرد. جالب است كه امام راحل قدس سره، دقيقا به اين نقطه «التقا» ميان مدرس و ميراث گرانبار شيخ فضل الله توجه داشته و به شيوايي در بيانات خويش بدان تصريح كرده اند. ايشان در پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي (22 بهمن 1362) با عطف به تجربه تلخ مشروطيت در ايران، مي فرمايند، «اگر هر شهرستاني چند نفر مؤثر، افكاري مثل مرحوم مدرس شهيد را داشت، مشروطه به طور مشروع و صحيح پيش مي رفت و قانون اساسي يا متمم آن كه مرحوم حاج شيخ فضل الله در راه آن شهيد شد، دستخوش افكار غربي و دستخوش تصرفاتي كه در آن شد، نمي گرديد، اسلام عزيز و مسلمانان مظلوم ايران آن رنج هاي طاقت فرسا را نمي كشيدند...».البته مدرس آمد و در مجلس دوم به عنوان «فقيه طراز اول» و داراي «حق و تو» در پارلمان، حضور يافت، اما در مجلس بعدي (مجلس سوم) ديد كه اين زمينه وجود ندارد و چون لياقتش را ثابت كرده بود، با حمايت آراء عمومي پايتخت، به عنوان وكيل برجسته، وارد مجالس سوم و چهارم و پنجم و ششم شد.

كه امام راحل هم فرمود وكلا بايد مثل مدرس باشند...
 

امام توصيه مي كردند كه وكلا بايد مثل مدرس عمل كنند. در اينجا البته بايد نكته اي را عرض كنم و آن اين است كه نوعا تصوري كه از اين توصيه در اذهان وجود دارد، سطحي است كه فلان آدمي كه انسان فهميده و خوبي است و مثلا استاد دانشگاه يا حوزه هم هست، مي تواند مدرس بشود. مي خواهم عرض كنم كه خير، از اين خبرها نيست! البته اگر خود مرحوم امام، در دهه چهل و پنجاه شمسي و در اوج حاكميت رژيم طاغوت، نماينده مجلس مي شدند و به مجلس مي آمدند، مي توانستند مدرس باشند. مدرس، شخصيتي بود با پتانسيل بالا براي تصدي مرجعيت تقليد وداراي و يژگي هاي خاص يك فقيه پارسا و مجاهد، اعم از آگاهي هاي كلان و عميق ديني، قوه ولايت و حاكميت شرعي، نفوذ و محبوبيت گسترده اجتماعي و شجاعت و صلابت مثال زدني. او با اين توانايي ها به مجلس آمد و در واقع به عنوان يك مجتهد جامع الشرايط كه مي توانست مرجع عام شيعيان جهان گردد، با رفتن به مجلس، از شأن طبيعي خود گذشت كرد و چو ن موضوع طراز اول عملا منتفي مي نمود، ناچار شد، در قالب وكيل، وارد مجلس شود كه شانس بسيار فراتر از آن بود. البته شأن نمايندگي مردم در مجلس شأن كمي نيست و اصولا خدمت به مردم، هر چه باشد ارزش بسيار دارد؛ اما مدرس نماينده اي از سنخ ديگر نمايندگان نبود. او زعيم و مقتداي قوم بود. مرحوم آيت الله حاج شيخ حسين لنكراني نقل مي كرد كه در يكي از جلسات خصوصي مجلس، طبق معمول درباره لايجه اي بحث بود. مرحوم مدرس جزو مخالفين لايحه بود و آمد و نظرش را با استدلال مطرح كرد و بر انجام نظر خويش اصرار ورزيد و گفت، «اگر به دليل قاطع مي خواهيد، اينها بود كه مطرح كردم.» و سپس به لهجه غليط اصفهاني افزود، «دكو اونم هس»!(آخر آن هم هست). يعني علاوه بر دلايل محكم و استواري كه برايتان آوردم، آخر من جزو مجتهدين طراز اول هستم كه طبق قانون اساسي حرفشان در مجلس اعتبار مطلق دارد و مصوبات مجلس بدون موافقت و تنفيذ آنها فاقد اعتبار قانوني است (اين اصل هم هنوز به قوت خود باقي است. حالا اگر شما زير آن زده ايد، مطلب ديگري است)! و خلاصه حرف و نظر مرا بايد قبول كنيد.
منبع:ماهنامه شاهد یاران، شماره 25