نقد رباي توليدي(1)

چکيده
 

يکي از مسائل حائز اهميت در حوزه اقتصاد اسلامي که امروزه مورد ابتلاي اکثر مسلمانان است، مسئله رباست. برخي انديشمندان، رباي قرضي را به دو نوع رباي استهلاکي مصرفي و رباي توليدي تقسيم کرده و نوع توليدي آن را جايز شمرده اند. اينان با تمسک به ادله اي، معتقدند آنچه در اسلام حرام شده، رباي مصرفي است، نه توليدي؛ در نتيجه، هر نوع قرض ربوي که براي سرمايه گذاري، تجارت، ساخت و ساز و غير اينها باشد، جايز خواهد بود.
نويسنده با استناد به آيات و روايات، ادله اين ادعا را نقد و بررسي کرده است و اثبات مي کند که اين نوع ربا، امر جديدي نيست و در عصر پيامبر اسلام نيز وجود داشت و رباي قرضي چه به صورت مصرفي و چه به صورت توليدي حرام است.
کليد واژه ها: ربا، رباي قرضي، رباي استهلاکي (مصرفي)، رباي توليدي (انتاجي)، ظلم، قرض.

مقدمه
 

ربا يکي از محرّمات قطعي دين اسلام است؛ چنان که بعضي از فقها مثل صاحب جواهر حرمت آن را از ضروريات دين مبين اسلام مي دانند (نجفي، ج23، ص 332). البته اصل ربا در دين يهود (عهد قديم، سفر تثنيه: 23: 19-20 و سفر خروج: 22: 25) و در دين مسيحيت (انجيل لوقا 6: 35 و 36) و بلکه طبق رواياتي از امام رضا (ع) (مستدرک الوسائل، ج13، ص 331، ح7) در تمام اديان آسماني حرام است.

تعريف لغوي و اصطلاحي ربا
 

در لغت چندين معنا براي ربا ذکر کرده اند؛ از جمله: زيادت، ارتفاع، نشأ (فراهيدي، 283/8 و الجوهري، ج 6، ص 2349) که همه اينها به يک معنا بر مي گردد که همان زيادت است ولي «زياده کل شيء بحسبه؛ زيادت هر چيز، به تناسب همان است».
در اصطلاح، فقها دو معنا براي «ربا» ذکر کرده اند:
1. زياده يکي از عوضين در معامله يا در قرض (زياده أحد العوضين المتماثلين المقدرين بالکيل أو الوزن و في غير المقدرين قرضاً: محقق کرکي، ج 4، ص 265؛ محقق اردبيلي، ج8، ص 451).
2. بيع يکي از متماثلين وزني يا کيلي به ديگري با زياده اي در يکي از آنها و يا قرض يکي از آنها با زياده (بيع أحد المتماثلين المقدرين باکيل أو الوزن بالآخر مع الزياده في أحدهما حقيقه او حکماً، أو اقتراض أحدهما مع الزياده: محقق بحراني، ج19، ص 214).
از رواياتي که کلمه «أکل» را در مورد ربا به کار برده اند، معلوم مي شود که همان معناي اول درست است؛ چرا که اکل با زياده تناسب دارد، نه با بيع، و تناسب زياده با معناي لغوي مي تواند مؤيد اين مطلب باشد. بنابراين معناي اصطلاحي و شرعي ربا، يکي از معاني لغوي و عرفي آن است؛ يعني زياده خاصي که شرايط خاصي هم دارد.

انواع ربا
 

ربا انواعي دارد:
1. رباي معاملي: اين نوع ربا در صورتي است که کالايي از سنخ مکيل يا موزون، به همان کالا به شرط زياده فروخته شود؛ مثلاً يک کيلوگندم به دو کيلو گندم فروخته شود (نجفي، ج23، ص 334) که در اين مقاله به اين نوع ربا نمي پردازيم.
2. رباي قرضي: رباي قرضي در جايي صدق مي کند که مالي را به کسي قرض بدهد، به شرط زياده؛ مثلاً يک ميليون ريال به کسي قرض بدهد، به شرط اينکه يک ميليون و يک صد هزار ريال باز پس بگيرد (همان).
بعضي از انديشمندان رباي قرضي را به دو نوع تقسيم کرده اند:
الف) رباي استهلاکي: در حايي است که مالي را به شرط زياده از کسي مي گيرد تا در هزينه هاي زندگي خود صرف کند.
ب) رباي توليدي: در جايي متصوّر است که شخص ثروتمند براي سرمايه گذاري، تجارت، ساخت و ساز و غير آن نياز به تکميل سرمايه دارد. لذا از ديگران مبالغي را براي سرمايه گذاري قرض مي کند، ولي به شرط زياده؛ يعني مبلغي را به عنوان سود تعيين مي کند که در پايان مهلت به قرض دهنده بپردازد (رفيق المصري، ص 260).

تاريخچه بحث رباي توليدي
 

تا يک قرن پيش در دنياي اسلام اين تقسيم بندي در رباي قرضي وجود نداشت. اولين کساني که در اسلام بين رباي توليدي و رباي استهلاکي تفاوت قائل شدند، برخي از انديشمندان اهل تسنن مصر بودند (1) که حرمت ربا را شامل رباي توليدي نمي دانستند. رفيق يونس المصري (ربا القروض و ادله تحريمه، ص 32) نويسندگاني را نام مي برد که نظريه جواز رباي توليدي را نقد کرده اند. يکي از آنها دکتر فضل الرحمن است که کتاب ايشان به زبان انگليسي در سال 1958 به چاپ رسيد و سپس در سال 1968 با عنوان «مبحث تحليلي حول الربا التجاري» به عربي ترجمه شد. سپس خود رفيق المصري در دو کتاب خويش به اين تقسيم بندي اشاره مي کند و پس از بررسي رباي توليدي و استهلاکي، هر دو را حرام مي داند (الجامع في أصول الربا، ص 260؛ مصرف التنميه الاسلامي، ص 278-277)
در دنياي مسيحيت، نخستين عالم مسيحي که از وجود بهره در قرض هاي توليدي دفاع کرد، کالوين (1509-1564م) است (رفيق يونس المصري، مصرف التنميه الاسلامي، ص 117).
شهيد مطهري نيز در کتاب مسئله ربا و بانک، با اشاره به تفاوت گذاري مصري ها بين رباي توليدي و استهلاکي، اين مسئله را بررسي مي کند و رباي توليدي را نيز حرام مي داند. (مطهري، مسئله ربا و بانک، ص 16-62). در تقريرات درس اقتصاد شهيد مطهري در مدرسه مروي نيز قرض به دو نوع مصرفي و توليدي تقسيم مي شود و در نهايت مي فرمايد: «ظاهر اين است که دليل حرمت ربا عقلاً و نقلاً شامل قرض هاي توليدي هم مي شود» (مطهري، يادداشتهاي استاد مطهري، ج4، ص 292-290).
اخيراً معدودي از فضلاي معاصر شيعه نيز به جمع طرف داران جواز رباي توليدي پيوسته اند، از جمله آيت الله محمد هادي معرفت (روزنامه اطلاعات 1375/11/27 صفحه 7 معارف اسلامي)، و آيت الله يوسف صانعي (رباي توليدي، ص 28) و آيت الله سيد محمد موسوي بجنوردي (مجموعه مقالات، ص 433). اگرچه آقاي بجنوردي به رباي توليدي تصريح نکرده، ولي تعليلي که ذکر کرده، حليت رباي توليدي را مي رساند.
نقدهايي هم تاکنون در مورد اين نظريه نوشته شده است که قوي ترين آنها مقاله سيد عباس موسويان با نام «ربا در قرض هاي توليدي و تجاري» است.
در مقاله حاضر، به بررسي تمام زواياي مسئله رباي توليدي و ارائه استدلالات جديدي براي نقد ادله قائلان به حليت آن خواهيم پرداخت, چرا که نوع اول ربا يعني رباي استهلاکي و مصرفي يقيناً حرام است و هيچ کس در حرمت آن ترديد نکرده است، علاوه بر اينکه بعضي از ادله تحريم ربا ظهور در رباي استهلاکي دارند.
در بحث رباي قرضي عمده فقها بر اين باورند که ادله تحريم ربا مطلق است و شامل رباي توليدي هم مي شود، ولي عده اي با اين نظر مخالف بوده و ادله اي را براي جواز رباي توليدي و تجاري ارائه کرده اند.
ادله جواز رباي توليدي را مي توان در پنج دليل عمده گنجاند که اينک هر يک از اين ادله را نقل و سپس نقد مي کنيم:

ادله جواز رباي توليدي و نقد آن
دليل اول
 

انصراف ادله تحريم ربا به رباي استهلاکي به دليل عدم وجود رباي توليدي در عصر نزول:
در توضيح اين دليل گفته اند:
از تفاسير و کتب روايي و تاريخي به دست مي آيد که در زمان نزول آيات قرآن، رباي استهلاکي رواج داشته است ...، ليکن امروزه صورتي ديگر براي ربا متصور است که به ندرت در گذشته يافت مي شود و از مختصات زندگي پيشرفته امروزي است و آن اينکه شخص ثروتمند جهت سرمايه گذاري اقتصادي .... براي تکميل سرمايه قرض مي گيرد و در مقابل آن زيادتي شرط مي کند. (صانعي، رباي توليدي، ص 29-30).
ايشان در جاي ديگر مي گويند: «بنده مدعي هستم اين اطلاقات (حرمت ربا)، منصرف به قرض هاي متعارف در آن روز است» (درس خارج، جلسه 5/13). بنابراين اطلاقات حرمت ربا شامل رباي توليدي نمي شود.

نقد و بررسي
 

در جواب بايد گفت که اولاً، شارع در مقام ثبوت، يا موضوع مورد نظر خود را مطلق فرض مي کند يا مقيد؛ چون اهمال معنا ندارد، و مقام اثبات کاشف از مقام ثبوت است؛ يعني اگر در مقام اثبات قيد آورد، مي فهميم که در مقام ثبوت مقيد فرض کرده و اگر قيد نياورد، متوجه مي شويم که مطلق فرض کرده است. اين قيد مي تواند لفظي و يا ارتکازي باشد.
در بحث ما، قيد لفظي براي حرمت ربا نداريم و قيد ارتکازي را هم اگر ثابت کنيد فبها، والاّ کمتر و يا بيشتر بودن مصداق خارجي نمي تواند مقيّد باشد؛ زيرا حکم در مطلق روي عنوان مي رود (به خلاف عام که روي افراد مي رود) و حکمي که روي عنواني مي رود، اصلاً به خارج کاري ندارد که مصداقي وجود دارد يا ندارد.
بله، چيزي که مي تواند مقيد باشد، انس ذهني است که از کثرت استعمال به دست مي آيد و در ربا هم اين قابل اثبات نيست که در آن زمان کلمه ربا در رباي استهلاکي به حدي کثرت استعمال داشته که انس ذهني به وجود آمده باشد.
بنابراين مصداق خارجي نمي تواند باعث انصراف شود؛ زيرا در غير اين صورت باب اطلاق و اطلاق گيري بسته مي شود؛ مثلاً اطلاق ادله عقود هم بايد منصرف به عقود آن زمان باشد؛ در حالي که فقها از اطلاق اين ادله براي صحت عقود مستحدثه مثل بيمه و ... استفاده مي کنند.
ثانياً، در عصر نزول آيات ربا، رباي توليدي نيز وجود داشته است. برخي از نويسندگان براي اثبات اين مطلب به روايات باب مضاربه (وسائل الشيعه، ج19، ص 15) تمسک کرده اند (نقد و بررسي نوآوري هاي فقهي معاصر، ص 89-87 و مقاله موسويان، ص 53)؛ در حالي که وجود مضاربه در آن زمان، فعاليت اقتصادي و تجارت با سرمايه ديگران را ثابت مي کند، ولي تجارت با سرمايه را ديگران با ضمانت سود و اصل سرمايه را (که مورد رباي توليدي است) ثابت نمي کند. به همين دليل، به روايات ديگري استناد مي کنيم که در مورد رباي توليدي هستند که حتي اگر جعلي باشند، باز وجود رباي توليدي در آن زمان را ثابت مي کنند؛ زيرا همين که اين روايات در آن زمان جعل شده اند، ثابت مي کنند که چنين ربايي در آن زمان وجود داشته است.
اين روايات عبارت اند از:

1. روايت علي بن جعفر:
 

علي بن جعفر في کتابه عن أخيه (ع)، قال: وسألته عن رجل أعطي رجلاً مائه درهم يعمل بها علي أن يعطيه خمسه دراهم أو أقل أو اکثر هل يحلّ ذلک؟ قال: هذا الربا محضاً (وسائل الشيعه، 437/12 باب 7 از ابواب الربا، ح 7).
طبق مبناي مشهور سند آن صحيح است، ولکن طبق مبنايي که طريق صاحب وسائل را تشريفاتي مي داند، سند مشکل خواهد داشت.
در روايت مذکور دو جهت آمده است: 1. کسي سرمايه اي را به ديگري داده که با آن کار کند؛ 2. شرط زياده کرده است (علي أن يعطيه ...)؛ يعني پولي را به عنوان سرمايه گذاري داده و شرط زياده هم کرده است که با رباي توليدي تطابق دارد. امام (ع) در جواب مي فرمايد: اين رباي محض است. موضوع مورد سؤال در اين روايت ثابت مي کند که رباي توليدي در آن زمان رايج بوده است.

2. روايت اسحاق بن عمار:
 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن محمد بن الحسين عن موسي بن سعدان عن الحسين بن أبي العلاء عن اسحاق بن عمار عن أبي الحسين (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يکون له مع رجل مال قرضاً فيعطيه الشيء من ربحه مخافه أن يقطع ذلک عن فيأخذه ماله من غير أن يکون شرط عليه، قال: لابأس بذلک [به] مالم يکن شرطاً.
و رواه الشيخ باسناده عن محمدبن يعقوب و رواه الصدوق باسناده عن اسحاق بن عمار نحوه. (وسائل الشيعه، ج13، ص 104، باب 19 از ابواب الدين، ح 3).
در سند کليني (قدس سره)، موسي بن سعدان وجود دارد که توثيق ندارد، ولي از طريق صدوق (قدس سره) سند صحيح است، ولي متن آن کمي متفاوت است و نمي تواند مربوط به بحث ما باشد. به هر حال، همان طور که گفتيم، مشکل سندي تأثيري در اين بحث ندارد.
دلالت آن بر ما نحن فيه روشن است؛ کسي با پول ديگري کار مي کرده و مقداري از سودش را بدون شرط به صاحب سرمايه مي پرداخته است، امام مي فرمايد مادامي که شرط نکرده اند، اشکال ندارد. مفهومش آن است که اگر شرط کنند، اين سود اشکال دارد. پس رباي توليدي جايز نيست؛ چون در آن شرط مي کنند.

3. روايت عبدالملک بن عتبه:
 

محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ثعلبه بن ميمون عن عبدالملک بن عتبه قال: قلت: لا أزال أعطي الرجل المال فيقول: قد هلک أو ذهب، فما عندک حيله تحتالها لي؟ فقال: أعط الرجل الف درهم أقرضها إيّاه و أعطه عشرين درهماً يعمل بالمال کله، و يقول: هذا رأس مالي و هذا رأس مالک، فما اصبت منهما جميعاً فهو بيني و بينک، فسألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن ذلک، فقال: لا بأس به (وسائل الشيعه، ج 13، ص 184، باب 2 از ابواب احکام المضاربه، ح 1 و نيز ر.ک: ح 2 و 3 و 4).
چند روايت بعدي اين باب نيز به همين مضمون است.
سند اين روايت اشکال دارد؛ چون عبدالملک با توجه به روايت سوم، «عبد الملک هاشمي» است که توثيق ندارد، و بر فرض اينکه مطلق باشد، مردد بين ثقه و غير ثقه است. پس در هر دو صورت سند، مشکل دارد.
دلالت روايت بر ما نحن فيه نيز روشن است؛ زيرا اگر رباي توليدي حلال بود، نيازي نبود که آن شخص متوسل به حيله شود. پس چون رباي توليدي اشکال داشته، سائل به حيله رو آورده است و امام (ع) آن را جايز دانسته است.

4. روايت محمد بن قيس:
 

محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن إبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه اسلام) في حديث انّ علياً (عليه السلام) قال: من ضمن تاجراً فليس له إلّا رأس ماله [المال] و ليس له من الريح شيء (وسائل الشيعه، ج 13، ص 186، باب 4 از ابواب احکام المضاربه، ح1).
اين روايت در مورد مضاربه است و سند آن تام است. حقيقت قرض، تمليک به ضمان است و در اينجا هم تاجر را ضامن کرده است و امام (ع) فرموده است: اگر صاحب سرمايه، تاجر را ضامن کرده است، همه سود براي تاجر است. اين در حالي است که در مضاربه ضامن بودن تاجر خلاف مقتضاي عقد است. بنابراين معلوم مي شود که منظور روايت، قرض است و از اينکه فرمود سود آن به مالک نمي رسد، معلوم مي شود که اين قرض سودآور بوده و رباي توليدي منظور است.

5. روايت هذيل بن حيان صيرفي:
 

محمد بن يعقوب عن عده من أصحابنا عن أحمد بن محمد و سهل بن زياده جميعاً عن ابن محبوب عن هذيل بن حيان - أخي جعفر بن حيان الصيرفي - قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): إنّي دفعت ألي أخي جعفر مالاً [کان لي] فهو يعطيني ما انفق و أحج منه و أتصدّق، و قد سألت من قِبَلَنا (2) فذکروا أن ذلک فاسد لا يحلّ، و أنا أحبّ أنتهي إلي قولک، فقال لي: أکان يصلک قبل أن تدفع إليه مالک؟ قلت: نعم. قال: خذمنه ما يعطيک فکل منه و اشرب و حجّ و تصدّق، فإذا قدمت العراق فقل: جعفر بن محمد أفتاني بهذا (وسائل الشيعه، ج 13، ص 103، باب 19 از ابواب الدين و القرض، ح 2).
هذيل بن حيان توثيق ندارد، لذا سند مشکل دارد، مگر طبق برخي مباني که ابن محبوب را از اصحاب اجماع مي دانند و طبق اين مبنا توثيق عام دارد.
ظاهر روايت آن است که مال مورد نظر، قرض استهلاکي نبوده؛ چون برادرش صيرفي (صراف) و ثروتمند بوده است، بلکه براي تجارت قرض گرفته است. بنابراين مورد روايت رباي توليدي است و امام (ع) بعد از استفسار تفصيل مي دهد و مي فرمايد که اگر قبل از اينکه به برادرت قرض بدهي، باز به تو صله مي داده است، حالا هم اشکال ندارد.
در هر حال از مجموع اين روايات، اطمينان حاصل مي شود که چنين مضموني از امام (ع) صادر شده است. حتي اگر همه اين روايات جعلي باشند، باز ثابت مي کنند که رباي توليدي در آن زمان وجود داشته است؛ زيرا جاعل، چيزي را جعل مي کند که قابل فهم و پذيرش براي ديگران باشد.

دليل دوم
 

ظهور برخي آيات و روايات تحريم ربا در رباي استهلاکي: قائلان به جواز رباي توليدي اين دليل را به دو صورت بيان کرده اند. در يک بيان از آيه «احلّ الله البيع و حرّم الربا» استفاده کرده اند و در بيان دوم، به آيات و رواياتي که بعد از تحريم ربا سفارش به صدقه و انفاق مي کنند، استناد جسته اند.
بيان اول: بر اساس آيه «احلّ الله البيع و حرّم الربا» مي گويند اين آيه در جواب رباخواراني است که گفتند بيع مثل رباست. خداوند به آنها پاسخ تعبدي نمي دهد؛ زيرا قرآن هميشه به هنگام بيان احکام خود تلاش مي کند مخاطب را قانع سازد در اينجا نيز در بيان تفاوت بيع و ربا مردم را به ارتکاز خودشان فرا مي خواند و اين بدان معناست که خود مردم درک مي کنند اگر کالايي را با اندکي زياده به صورت نسيه بفروشند يا به شرط زياده قرض بدهند، اين دو با هم متفاوت اند؛ چرا که صورت دوم قبيح است و از گرفتاري و فقر و ناتواني ضعيفان سوء استفاده مي شود. با اين توضيح اين آيه فقط شامل رباي استهلاکي مي شود. (صانعي، 1383، ص 32-36)
بيان دوم: در کنار برخي از آيات تحريم ربا، آيات انفاق و صدقه قرار دارد (سوره بقره، آيات 276، 280) و اين قرينه است که رباي محرم چيزي است که به جاي انفاق قرار مي گيرد. به عبارت ديگر، آنجا که بايد انفاق شود و دستگيري صورت بگيرد، اگر مسلمان چنين نکند و زياده بگيرد، رباست و اين همان رباي استهلاکي است، و الاّ رباي انتاجي چنين نيست که در جاي انفاق نشسته باشد بلکه قرض گيرنده بي نياز است و براي سرمايه گذاري بيشتر به قرض متوسل شده است. (صانعي، رباي توليدي، ص 42).

نقد و بررسي
 

در مورد بيان اول بايد گفت که اولاً، اين اعتراض مردم که گفتند: «إنّما البيع مثل الربا» يقيناً بعد از تشريع حرمت ربا بوده است؛ يعني مي گفتند بيع هم مثل ربا است، پس چرا ربا حرام شده؛ در حالي که بيع حلال است؟ معلوم مي شود حرمت ربا امر ارتکازي نبوده است، علاوه بر اينکه اگر ارتکازي هم باشد، باز با بعد از تشريع سازگار است؛ يعني خداوند مي گويد با اينکه من حرام کرده ام، باز شما مردم به ارتکاز خودتان عمل مي کنيد و مي گوييد بيع و ربا فرقي ندارند؛ يعني شارع ارتکاز آنان را تخطئه مي کند.
ثانياً، بر فرض که غالباً فلسفه احکام بيان شده باشد، مي گوييم اينجا بيان نشده است؛ زيرا حکم حرمت ربا تعبدي است و اتفاقاً در ذيل آيه، جمله «لَعَلَّکُم تَتقون» آمده و تقوا متفرع بر امر تعبدي است. نيز مي توان گفت در همين جا هم حکمت را بيان کرده است؛ زيرا يکي از حکمت ها بيان عبوديت و تعبد است.
پس آيه اطلاق دارد و رباي توليدي و استهلاکي هر دو را شامل مي شود.
و اما بيان دوم نيز صحيح نيست؛ زيرا اولاً، تشويق به صدقه و انفاق و مهلت دادن به بدهکار، همان طور که با قرضهاي استهلاکي مي سازد، با قرض هاي توليدي نيز سازگار است؛ چرا که تاجر و توليدکننده نيز گاه ورشکست مي شود و در چنين موقعيتي، تشويق طلبکاران به مهلت دادن و بخشش مناسبت دارد.
ثانياً، انفاق نيز دو نوع است: يکي استهلاکي و ديگري توليدي؛ يعني گاه فقير پولي را مي گيرد تا مصرف کند و گاهي هم پول مي گيرد تا با آن کار و کاسبي کند که در روايات اين هم ذکر شده است. پس همراه شدن ربا با انفاق در آيات، دليل بر ظهور آيات در رباي استهلاکي نمي شود.
ثالثاً، انفاق به جاي ربا قرار نمي گيرد و اين دو از نظر ماهيت با هم تفاوت دارند؛ چون ربا را مي گيرند، ولي صدقه را مي دهند. خداوند مي فرمايد صدقه را با اينکه مي دهد و از دستش مي رود، در عين حال رشد مي کند، اما ربا را با اينکه مي گيرد و به چنگ مي آورد، از بين مي رود. با اين بيان، آيه ربطي به استهلاکي و توليدي ندارد، بلکه اطلاق دارد و مي فرمايد ربا را از هر کسي بگيريد، از بين مي رود، چه از شخص فقير بگيريد و چه از ثروتمند؛ ولي اگر صدقه بدهيد، باقي مي ماند.
رابعاً، اينها دو آيه هستند: يکي مربوط به انفاق و ديگري مربوط به ربا، و اين دو ربطي به هم ندارند و صرف اينکه در کنار هم هستند، ضرورت ارتباط را نمي رساند، بلکه در مواردي خلاف سياق مراد است؛ مثل «اليومَ اکملتُ لکم دينکُم» که در سياق گوشت هاي حلال و حرام آمده است، و آيه خمس که در سياق جهاد آمده است، ولي خمس اعم از غنيمت جنگي است.
با اين توضيحات ظهور اين آيات در رباي استهلاکي ثابت نمي شود.

دليل سوم
 

قدر متيقن از ادله تحريم ربا، رباي استهلاکي است: توضيح اينکه آيات و روايات تحريم، اگرچه بر اصل حرمت دلالت دارند، اما نسبت به مصداق ها و موارد آن اجمال دارند؛ چرا که ربا به معناي هر نوع زياده اي است، ولي قطعاً هر گونه زيادتي حرام نيست. پس برخي از اقسام زياده، حرام است و قدر متيقن از آن رباي استهلاکي است و رباي توليدي تحت اطلاقات عقود و معاملات باقي مي ماند و تنها رباي استهلاکي از تحت اين عمومات خارج مي شود (صانعي، ص 32 و 31و 41)

نقد و بررسي
 

چنان که گذشت، ربا به معناي زيادت خاص، در اديان پيش از اسلام نيز وجود داشته است. پس ربا علاوه بر معناي لغوي (هر نوع زياده)، معناي اصطلاحي و عرفي خاصي داشته است و بنابراين ربا در آيات و روايات تحريم يقيناً به معناي لغوي آن به کار نرفته است؛ چنان که صاحب جواهر نيز به اين نکته اشاره فرموده است (نجفي، ج23، ص 334). بنابراين ديگر زياده ها تخصصاً خارج خواهند بود.
علاوه بر اين، از مطالب گذشته روشن شد که قرض هاي توليدي نيز در آن زمان رواج داشته است، پس جايي براي گرفتن چنين قدر متيقني باقي نمي گذارد.

پي نوشت:
 

1. ر.ک: موسويان، مقاله.
2. يعني از اطرافيان و از اهل سنت پرسيدم.
 

منبع:فصل نامه تخصصی فقه اهل بیت ع(58-59) ، انتشارات دائره المعارف فقه اسلامی برطبق مذاهب اهل بیت ع ،1388