ماهيت و حکم اخلاقي توريه(3)

3. بحث روايي
 

همانطور که گفته شد، برخي از فقهاء به دليل برخي روايت قائل به جواز مطلق توريه شده بودند. در اين قسمت به بررسي آنها مي پردازيم.
1. از امام صادق (ع) در مورد قول خداوند عزوجل در قصه حضرت ابراهيم (ع) پرسيده شد که فرموده است: «قال بل فعله کبيرهم هذا فاسئلوهم ان کانو ينطقون». امام پاسخ دادند: «نه بت بزرگ آن کار را انجام نداد و نه ابراهيم دروغ گفت». گفته شد: چطور ممکن است؟ امام فرمودند: «همانا ابراهيم گفت: «فاسئلوهم ان کانوا ينطقون»؛ يعني «اگر بتان سخن بگويند، پس بت بزرگ انجام داده است و اگر سخن نگويند، پس بت بزرگ انجام نداده است. آنها سخن نگفتند. پس بت بزرگ آن کار را انجام نداده بود و ابراهيم هم دروغ نگفته است».(1)
در توضيح کلام حضرت مي توان گفت: حضرت ابراهيم به اين صورت توريه کرده که در جمله شرطيه، بين مقدم و تالي فاصله انداخته بود. در اصل، مراد واقعي ايشان اين بود که «ان کانوا ينطقون، فکبيرهم فعل و ان لم ينطقوا، فلم يفعل کبيرهم شيئاً». در حالي که، ظاهر کلام ايشان آن است که «ان کانوا ينطقون» مقدم براي تالي «فاسئلوهم» است.
2. در روايت ديگري از امام صادق (ع )در مورد قول حضرت يوسف (ع )دروغ گفت و نه ابراهيم (ع) حضرت در دليل دروغ نبودن کلام ايشان، به توريه بودن آن اشاره نمي کنند، بلکه مي فرمايند: خداوند دروغ گفتن براي اصلاح را دوست مي دارد و يوسف (ع) و ابراهيم (ع) قصد اصلاح داشتند. اين تعليل حضرت نشان مي دهد که کلام آنان موضوعاً دروغ بوده، ولي به دليل اصلاح بودن، نه تنها اشکال نداشته، بلکه محبوب خداوند بوده است.(2) در روايت متعدد ديگري نيز حضرت امام صادق (ع) مي فرمايند: «لا کذب علي مصلح». سپس،
دو مورد حضرت يوسف(ع) و ابراهيم را به عنوان مثل ذکر مي کنند که ظاهر کلامشان اين است که کسي که به خاطر اصلاح دروغ مي گويد، اصلاً سخنش دروغ نيست.(3)
3. باز در روايت ديگري از امام صادق
(ع) در مورد داستان حضرت يوسف و ابراهيم سئوال مي شود. امام (ع) قول حضرت ابراهيم (ع) «قال بل فعله کبيرهم هذا فسئلوهم إن کانوا ينطقون»، را مانند حديث اول توجيه مي کنند و قول ديگر ايشان: «اني سقيم» را که ظاهر کلام دلالت بر بيماري بدني حضرت مي کند، در حالي که ايشان سالم بودند، چنين توجيه مي کنند که او توريه کرده است. مرادش اين بوده که «من در دينم سقيم هستم.» اما در مورد قول حضرت يوسف (ع) «ايتها العير انّکم لسارقون» مي فرمايند: مراد يوسف اين بود که شما قبلاً يوسف را از پدرتان دزديده ايد. يوسف به آنان نگفت که «شما ظرف پادشاه را دزديده ايد»، بلکه گفت: «ظرف پادشاه را نمي يابيم.»(4)
4. روايت ابي بصير از امام باقر(ع) است که به حضرت گفته مي شود: شما چنان سخن مي گوييد که براي کلامتان هفتاد وجه و راه فرار وجود دارد. حضرت فرمودند: من کاري مي کنم که پيامبران کرده اند. سپس، داستان حضرت ابراهيم و يوسف را بيان مي کنند.(5)
5. روايتي که امام خميني (قدس سره) به عنوان دليل بر جواز مطلق توريه و کذب نبودن آن به آن تمسک مي جويند، روايتي از کتاب مستطرفات ابن ادريس است. در اين روايت، مردي از امام صادق (ع) در اين مورد مي پرسد که به در خانه مي آيند و اجازه ورود مي خواهند صاحب خانه به کنيز خود مي گويد: بگو اينجا نيستم. امام مي فرمايد: «اشکالي ندارد، کذب نيست». امام خميني (قدس سره) مي فرمايد: ظاهر روايت اين است که کنيز به جاي خالي خانه اشاره دارد و مي گويد مولايم اينجا نيست.

جمع بندي روايات
 

1. روايت دوم دلالت بر اين دارد که کلام حضرت ابراهيم (ع) و يوسف (ع) دروغ بوده است. ولي چون براي اصلاح بوده، از موارد جواز دروغ مي باشد. روايت «لا کذب علي مصلح»، که نفي موضوع کذب از کذب مصلح مي کند، را بايد به نفي حکم حرمت از کذب اصلاحي حمل کنيم.
2. روايات اول و سوم دلالت بر اين دارد که حضرت ابراهيم (ع) و يوسف (ع)، کذب نبوده، بلکه توريه بوده است. با توجه به مقام عصمت نبوت، اين دو مورد را بايد حمل
به توريه کرد و در مقام جمع با روايت دوم، بايد گفت: اين روايت اشاره به اين دارد که کلام ايشان توريه بود، ولي حتي اگر هم کذب باشد، از موارد جواز کذب بوده است.
3. همچنين روايت اول و سوم اشاره دارند به اينکه دو مورد از توريه براي اصلاح بوده؛ يعني جايي که دروغ در آنجا جايز است. بنابراين، دلالت بر جواز مطلق توريه نمي کنند، بلکه توريه در جايي جايز است که مجبور به دروغ هستيم و براي فرار از دروغ ضروري، توريه مي کنيم.
4. اين حديث اشاره به نوع اول توريه دارد که متکلم بدون قصد فريب ديگران صرفاً کلامي داراي وجوه و معاني متعدد ذکر مي کند تا مقصود اصلي خويش را پنهان کند اين نوع توريه، نه تنها اشکال ندارد، بلکه دلالت بر فراست مؤمن نيز مي کند، اين گونه توريه مطلقاً جايز است. البته، با توجه به ذيل حديث، که استناد به داستان حضرت يوسف و ابراهيم مي شود، بعيد نيست که بگوييم توريه براي پنهان داشتن حقيقت نيز جايي مجاز است که فاش شدن حقيقت، خطري متوجه انسان مي کند. همچنان که در زمان امام باقر و صادق (ع) ممکن بود خبرچينان به خلفاء وقت سعايت ائمه را بکنند و مشکل برايشان ايجاد کند. به خصوص که در روايات ديگري، توريه را براي تقيه لازم و واجب مي دانند.(6)
5. به نظر مي رسد توريه به کار رفته در روايت پنجم، از نوع دوم توريه است که مي گويند قصد فريب مخاطب را دارد و مي خواهد او متوجه نشود که مولايش در خانه است. از اين رو، در نگاه اول با دليل عقلي، که بر فريب و ممنوع بودن اين قسم از توريه آورديم، تعارض دارد. براي رفع تعارض بايد گفت: آنچه روايت بر آن دلالت دارد جواز مطلق اين قسم از توريه نيست، بلکه ظاهراً سائل از امام صادق (ع) در مورد دروغ بودن يا نبودن اين کلام مي پرسد و حضرت در پاسخ مي فرمايد: اين کلام، دروغ نيست. ولي امام (ع) در اين حديث در مقام بيان حکم اين نوع توريه نيستند، بلکه صرفاً کذب بودن آن را نفي مي کنند. ولي ممکن است از جهت ديگر اين کلام ممنوع باشد. از اين رو، با توجه به روايات ديگر، که توريه را در مورد اصلاح جايز مي دانند و با توجه به دليل عقلي بر فريب بودن اين نوع توريه، بايد از اطلاق اين حديث دست کشيد و به موارد جواز توريه حمل کرد.

4. مجوزات توريه
 

قسم دوم توريه، که با قصد فريب بود، تنها در مواردي جايز بود که فريب و دروغ جايز بودند. بنابراين، اشاره مختصري به موارد جواز فريب و کذب ضروري است. تا آنچه در منابع فقهي و اخلاقي به طور مفصل مورد بحث قرار گرفته است، دروغ و مجوزات آن است. از آنجا که دروغ نوعي فريب است، مجوزات دروغ، مجوزات فريب و در نتيجه، توريه با قصد فريب خواهد بود. اين مجوزات را مي توان به دو قسم: عقلي و نقلي تقسيم کرد. مجوز عقلي، تنها يک مورد است و آن مورد ضرورت. ضرورت مصاديقي دارد که عبارتند از: اکراه؛ اضطرار؛ دوران امر بين محذورين؛ معناي اکراه آن است که کسي انسان را مجبور به دروغ گفتن کند به گونه اي که اختيار از او سلب شود. در اين صورت، کذب جايز مي گردد. اضطرار شامل ضرر مالي، جاني، آبرويي و مالي قابل توجه مي شود. براي دفع اين ضررها، کذب جايز است. البته، ضرر غير از عدم النفع است. ضرر کاسته شدن و از دست دادن سرمايه موجود است. ولي عدم النفع، عدم افزودن بر سرمايه موجود است. از کلام علماء روشن مي شود که دروغ براي جلب نفع جايز نيست. نراقي در اين باره مي گويد: «لا ريب في ان ما يجب و يضطر اليه هو الکذب لامور في فواتها محذور و اضرارا و ليس کل الکذب لزياده المال و الجاه و غير ذلک مم يستغني عنه فانه محرم قطعا اذ فواته لا يوجب ضررا او فسادا و اعداما للموجود بل انما يوجب فوات حظ من حظوظ النفس».(7)
اما مورد سوم از مجوزات کذب، مقام تزاحم محذورين است؛ يعني از طرفي اگر راست بگوييد محذوري پيش مي آيد. مثلاً واجبي ترک مي شود يا ارتکاب حرامي لازم مي آيد. از سوي ديگر، اگر دروغ بگوييد، مرتکب حرام خواهيد شد. اين مقام دوران امر بين محذورين است که مجوز است مجوز کذب است. با اين شرط که محذور کذب از محذور مزاحم ديگر آسان تر باشد؛ يعني در نظر شارع يا عرف ارتکاب آن محذور ديگر قبح بيشتري از ارتکاب محذور کذب دارد. مثل اينکه اگر راست بگوييد، جان انسان بي گناهي به خطر مي افتد يا آبرويش مي رود.
اما در مجوزات نقلي کذب بايد گفت که مشهورترين حديثي که بر جواز کذب در برخي موارد دلالت دارد: يعني «کل مسئول عنه صاحبه يوما الا في ثلاثه: رجل کائد في حريه فهو موضوع عنه، او رجل اصلح بين اثنين... او رجل وعد اهله شيئا و هو لا يريد
أ يتم لهم». ملا صالح مازندراني در اين زمينه مي گويد: مضمون حديث متفق عليه بين خاصه و عامه است.(8)
مواردي که در روايات ذکر شد، مواردي هستند که برخي دليل عقلي نيز موافق آنها است. برخي فقط به خاطر دليل شرعي جايز شده اند. جواز دروغ به موقع جنگ موردي است که مورد تأييد عقل نيست. ولي دروغ به خاطر اصلاح بين مردم و دروغ به همسر و فرزندان چيزي نيست که بتوان دليل عقلي موافق آن درست کرد. بنابراين، موارد جواز کذب، فريب و توريه با قصد فريب، شش مورد است.

نتيجه گيري
 

در مورد حکم توريه از حيث جواز و عدم آن، اقوال سه گانه اي وجود داشت: برخي چون توريه را به لحاظ ماهوي و دروغ و کذب نمي دانند، به کار بردن آن را مطلقاً جايز مي دانند برخي چون آن را به لحاظ ماهوي، دروغ مي دانند، به کار بردن آن را جايز نمي دانند مگر در موارد جواز کذب. غزالي با آنکه آن را کذب نمي داند، ولي به کار بردن آن را جايز نمي داند مگر در موارد جواز کذب. دليل وي اين است که توريه فريب و حيله است و فلسفه وجودي آن، فرار از دروغ گفتن در موارد ضرورت است. ديدگاه نگارنده اين است که توريه انواعي دارد که احکامشان متفاوت است. يک نوع توريه صرفاً به قصد پنهان داشتن مراد اصلي خويش است که با اظهار کلامي دو پهلو، که داراي معاني متعدد است، بيان مي شود، بدون اينکه در کلام با عدم نصب قرينه لازم يا با نصب قرينه منحرف کننده، موجب اشتباه و فريب مخاطب شود. نوع ديگر توريه با قصد فريب و به اشتباه انداختن مخاطب صورت مي گيرد. در اين قسم، متکلم عامداً با اظهار کلامي، که معناي ظاهري اش نادرست و خلاف واقع است و با عدم رعايت قواعد دستوري يا با نصب قرائن منحرف کننده، موجب اشتباه مخاطب در فهم معناي مراد متکلم مي شود. نوع اول توريه مطلقاً جايز است؛ زيرا کتمان حقيقت و مراد اصلي خويش از کلام، به خودي خود جايز است، مگر اينکه عناوين ثانويه ممنوعه عارض آن شود. ولي نوع دوم جايز نيست؛ زيرا مصداق فريب است که زشتي آن بدتر از دروغ است.

پي‌نوشت‌ها:
 

*استاديار گروه فلسفه دانشگاه زنجان.
1. امام خميني (قدس سره)، کتاب البيع، ص2 ص64-65.
2. محمد بن يعقوب کليني، اصول الکافي، ج2ص217.
3. همان، ج2 ص342.
4. محمدباقر مجلسي، بحار الأنوار، ج11 ص77.
5. محمد بن يعقوب کليني، اصول الکافي، ج8ص100.
6. ر.ک. همان.
7. مهدي نراقي، جامع السعادات، ج2 ص99-100.
8. ملاصالح مازندراني، شرح اصول کافي، ج9 ص406.
منابع:
ابن منظور، لسان العرب، قم، ادب الحوزه، 1405ق.
اصفهاني، حاشيه المکاسب، تحقيق شيخ عباس محمد آل سبا، المطيعه العلميه، بي جا، اخراج دار المصطفي لاحياء التراث، 1418ق.
امام خميني (قدس سره)، المکاسب المحرمه، قم، اسماعيليان، 1410ق.
انصاري، شيخ مرتضي، المکاسب المحرمه، قم، اسماعيليان، 1376.
الجوهري، اسماعيل بن حمار، الصحاح، بي جا، دارالعلم للملايين، 1368.
خوئي، المصباح الفقاهه، تقرير ميرزا محمدعلي توحيدي تبريزي، نجف، المطيعه الحيدريه، 1374ق.
روحاني، سيدصادق، الفقه الصادق، مدرسه الامام الصادق، المطبعه العلميه، الطبعه الثالث، 1412ق.
غزالي، محمد، کيمياي سعادت، بي جا، طلوع و زرين، 1361.
فيومي، احمد بن محمد، المصباح المنير، قم، هجرت، 1405.
کليني، محمد بن يعقوب، اصول الکافي، تهران، دارالکتب الاسلاميه، 1365.
مازندراني، ملاصالح، شرح اصول کافي، بي تا، بي جا، CD المعجم الفقهي آيت الله گلپايگاني، نسخه سوم، 1425ق.
مجلسي، محمدباقر، بحارالأنوار، بيروت، مؤسسه الوفاء، 1404ق.
نراقي، مهدي، جامع السعادات، قم، اسماعيليان، 1379.
همداني، آقا رضا، مصباح الفقيه، قم، المکتبه الصدر، بي تا.
Mahon, James Edwin, The Definition of lying and Deception, First published Thu Feb 21, 2008.
نشريه معرفت اخلاقي، شماره 4.