عهدنامه ي مسلمانان و يهوديان مدينه

پيشگفتار: نخستين دوره ي برقراري رابطه

برقراري رابطه ميان پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و يهوديان مدينه در هفته هاي نخستين هجرت پا گرفت. يهوديان كه از نظر موقعيت فرهنگي و روابط خارجي بر اعراب برتري داشتند از روز نخستين دعوت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در مكه، مراقب اوضاع بودند و با دقت، انتشار آرام اسلام و حركت با صلابت و دشواري هاي آن را از نزديك مي ديدند. از آنجا كه بخوبي آثار اين حركت را بر آينده ي سياسي و اقتصادي خويش در شبه جزيره العرب و به پيامدهاي بزرگ و ريشه اي آن آگاه بودند، لذا براي برقراري دوستي با پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و مسلمانان پيشدستي كردند و پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بنابر اصل اسلامي همزيستي در صلح و صفا با ملت ها، از اين روند با گرمي استقبال كرد.
خداوند متعال فرمايد:
« يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَ أُنْثَى وَ جَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ » ( حجرات/مدني/49/ 13 ).
شيخ صدوق محمد بن قولويه ( ت 381ه. ق ) (1) به نقل از علي بن ابراهيم بن هاشم قمي روايت كند كه:
« ... يهود قبايل بني قريضه و بني النضير و بني قينقاع نزد پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) آمدند. گفتند يا محمد مردم را به چه مي خواني؟... گفتند: گفته ي تو را شنيديم، براي آشتي آمده ايم كه لَهِ تو و عليهِ تو نباشيم و كسي را عليه تو ياري ندهيم و ياران تو را آزرده نكنيم‌ [ و در مقابل ] متعرض ياران ما نشوي تا سرانجامِ تو و قبيله ات معلوم گردد.
پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) پيشنهاد يهوديان را پذيرفت و براي هريك نامه اي در ميان نهاد كه يهوديان با دست و زبان و سلاح و اسب و در آشكار و نهان و در شب و روز پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و يارانش را ميازارند و كسي را بر او ياري ندهند و خداوند را بر اين پيمان گواه گرفتند كه چنانچه برخلاف نامه رفتار كنند خونشان و مالشان و زن و فرزندشان بر مسلمانان حلال باشد. » (2)
مِهترِ بني النضير، حي بن احطب بود و كعب بن اسد، مهتر بني قريضه و مخيريق، مهتر بني قينقاع بود.
گويا كتابت اين نامه براي جماعت يهوديان مدينه، گام نخستين در ايجاد رابطه ي سياسي در جامعه ي سياسي اسلامي نوپا با يهوديان در هفته هاي نخست يا ماه هاي نخستين هجرت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و پيش از جنگ بدر بوده است. شايان توجه اينكه، جماعت يهود كه بخشي از آنها را بني قينقاع تشكيل مي داده در عين حال قسمتي از ساكنان مدينه بودند و قسمي از آنها يعني بني النضير بيرون مدينه سكونت داشتند و يك بخش ديگر كه خارج مدينه بودند يهوديان خيبر را تشكيل مي دادند كه در عهدنامه ها نامي از آنها نيامده است.
تحرير اين نامه گام بعدي را براي نوشتن « عهدنامه / صحيفه » فراهم كرد و جامعه ي اسلامي پذيراي فعاليت يهوديان شد و يهوديان در تركيب جامعه ي اسلامي وارد شدند و مسئوليت هاي سياسي و اقتصادي و نظامي به آنها واگذار شد.

عهدنامه

قديم ترين مورخ كه احتمالاً نص كامل صحيفه را نقل كرده است ابن اسحاق ( ت 151ه. ق ) در كتاب معروف به سيره ي ابن اسحاق است كه توسط ابن هشام ويراستاري و تهذيب شده است. ما در اين بررسي تمام آنچه را كه محققان توانسته اند از منابع اين عهدنامه استقصا كنند، در فرازي جداگانه نقل مي كنيم.

نامگذاري

در منابع [ عربي ] براي اين سند تاريخي نام هاي متعدد گذارده اند كه به آنها اشاره مي كنيم:
1- « الكتاب »، اين عنواني است كه در مقدمه ي سند ذكر شده است و مي نويسد: « هذا كتاب من محمد النبي... » و در پايان اين سند و در ماده ي 47 مي نويسد: « انه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم او اثم » و نام « الكتاب » را ابن اسحاق به كار برده است و گويد: « و كتب رسول الله كتاباً... ».
2- « الصحيفة »، اين عنوان در لابلاي متن سند تكرار شده است از جمله در بندهاي 22، 39، 42، 46 و بند پاياني 47 كه مي نويسد: « و ان الله علي اصدق ما في هذه الصحيفة و ابره... ».
3- « ‌وثيقة » اين عنوان را معاصرين به كار برده اند و نيز مونتگمري وات در كتاب محمد در مدينه ص 327 به بعد به كار برده است.
4- « دستور المدينه »، خاورشناسان و جز آنها اين عنوان را به كار برده اند.
لكن ما عنوان « الصحيفة » را در اين اثر بر ساير عناوين ترجيح مي دهيم.

متن صحيفه / عهدنامه

اعتماد ما در نقل اين متن بر نص ابن اسحاق طبق نقل ابن هشام در كتاب السيرة است. در كتاب الاموال ابي عبيد با اختلاف اندك نقل شده است كه تأثيري بر روي معنا ندارد و چه بسا اين اضافات توضيحي از قلم ناسخان باشد كه از روي سهو و مسامحه در متن سند گنجانيده اند و ما در پاورقي به آنها مي پردازيم.
ابن اسحاق گويد:
« رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) عهدنامه اي ميان مهاجر و انصار بكرد و هر قومي به جاي خود بداشت و با يهود كه در حوالي مدينه بودند مصالحت بنمود و ايشان را بر دين خود تقرير داد به شرط آنكه نصرتِ دين اسلام دهند چون لشكر از خارج حمله كند. »

متن عهدنامه

بسم الله الرحمن الرحيم: اين عهدنامه از محمد نبي ميان مؤمنان و مسلمانان، از قبيله ي قريش و مردم مدينه ‍[ يثرب] و متابعين آنهاست كه به ايشان بپيوستند - پيروي كردند - و با آنها سكونت گزيدند و با آنها جهاد كردند ».
شايد قيد « مؤمنين و مسلمين » به لحاظ شمول اين عهدنامه نسبت به مسلمانان غيرمهاجر است زيرا عنوان مؤمنين، ويژه ي مهاجرين بود و اعراب را دربرنمي گرفت گرچه ممكن است به اين برداشت اشكال شود كه مرزبندي ميان مؤمن و مسلمان بر اساس آيه ي « قَالَتِ الْأَعْرَابُ: آمَنَّا، قُلْ: لَمْ تُؤْمِنُوا وَ لکِنْ قُولُوا: أَسْلَمْنَا وَ لَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِکُمْ » ( حجرات/ مدني/49/ 14 )، غيرمسلم است زيرا محتمل است كه سوره ي « حجرات » مدتي پس از تحرير عهدنامه نازل شده باشد و آنچه كه اين احتمال را ترجيح مي دهد. اين است كه ذكر « حجرات » در اين سوره ي مباركه آمده است.
اينك به تجزيه و تحليل يكايك بندهاي عهدنامه مي پردازيم.
1- « انهم امة واحدهٌ من دون الناس »: در بند اوّل اين پيمان نامه درباره ي مسلمانان گويد كه: « مسلمانان جداي از ديگران، امت واحده اند ». « امت » در اين سند به قرينه ي « من دون الناس » جماعت و تشكل سياسي متمايز اراده شده است. اين تمايز برخلاف معيارهاي جاهلي بر پايه ي قبيله گرايي يا نژادي نيست بلكه بر پايه ي معياري عقيدتي است. گرچه در ساير بندهاي پيمان نامه محتواي سياسي عقيدتي واژه ي « امت » را در كنار مضامين و ساختارهاي نظام روشن مي كند.
سؤال: آيا مرجع ضمير « انهم » در بند اوّل، مسلمانانند؟ آيا مرجع ضمير در عبارت « و من تبعهم فلحق بهم و جاهد معهم »، كه در ديباچه ي عهدنامه آمده است مسلمانان غيرمدينه يا منسوبين به قريش يا منسوبين به قبيله هاي ديگر هستند؟ اگر چنين باشد مقصود از واژه ي « امت » در بند اوّل فقط مخصوص مسلمانان است و چون تشكل « امت » اسلامي بر معيار عقيدتي است پس يهوديان به عنوان بخشي از بدنه ي « امت » به شمار نمي آيند هرچند كه از لحاظ تشكل با مسلمانان در ساختار سياسي واحد هستند اما جزيي از امت محسوب نمي شوند بلكه بخشي از يك جامعه ي سياسي اند كه اين جامعه ي سياسي واحد متشكل از دو امت است.
يا اينكه مقصود از تعبير در بند اوّل « من تبعهم و لحق بهم » يهوديان باشند كه طرف دوم اين قرارداد سياسي اجتماعي هستند بنابراين مقصود از واژه ي « امت » مفهوم عقيدتي آن نيست بلكه مرادف اصطلاح « جامعه ي سياسي واحد » است.
بنابر هر دو احتمال، « امت » در مفهوم عقيدتي قادر است در يك جامعه ي سياسي متنوع كه در كنار او « امت ديگري‌ » كه مخالف او و بر پايه ي عقيدتي و نژادي و خون است تشكل بيابد اما اين جامعه صرف نظر از تنوع در ايدئولوژي، پيرو نظام واحد و قانون متحد و لازم الاجرا براي همه به طور يكسان است.
در اينجا نظر خوانندگان را به نكته ي بسيار مهم جلب مي كنيم كه اين سند - و دلايل ديگر - نشان مي دهد كه در تفكر اسلامي ميان مفهوم « وحدت امت » به معناي ايدئولوژيكي و وحدت جامعه ي سياسي و حكومت واحد هيچ ملازمه اي نيست زيرا « وحدت امت » در مفهوم عقيدتي از ارزش هاي ثابت و محوري است كه در ثبوت آن و در عدمِ جواز اخلالِ به آن جاي هيچ گونه شكي نيست. نهايت امر در چارچوب « وحدت امت » جامعه ي سياسي تعدد و تكثر مي پذيرد و برحسب تكثر جامعه ي سياسي در درون « امت » ايدئولوژيكي و عقيدتي، تكثر دولت ها امكان پذير مي شود.
ديگر بار به آغاز سخن بازمي گرديم و مي گوييم كه چه بسا براي فهم سند احتمال دوم راجح باشد زيرا در بند (16) آمده است: « و من تبعنا من يهود... » ( و يهودياني كه از ما تبعيت كرده اند... ) كه در اين تعبير يهوديان را در اين پيمان نامه تابع مسلمانان تلقي نموده است و يهوديان مي توانند به دو اعتبار تابع شمرده شوند:
اوّل: مبناي قانونگذاري رسمي در جامعه ي سياسي نوپا، قوانين اسلامي است.
دوم: پيشدستي و اقدام تأسيس جامعه ي سياسي نخست از ناحيه ي مسلمانان بوده است و مسلمانان طرف اوّل قرارداد هستند بنابراين يهوديان كه طرف دوم هستند بالطبع پيرو و تابع طرف اول مي شوند.
اين برداشت در بند (16) با مقدمه ي متن سند همخواني دارد. در آنجا آمده است كه: « ... و من تبعهم فلحق بهم » ( هركس كه از ايشان تبعيت كرد و به آنها ملحق شد... ) و بندهاي 25 و 35 مؤيد همين برداشت است.
به هر حال به موجب اين سند سياسي اجتماعي، تفكر اسلامي، تأسيس جامعه ي سياسي متنوع را در چارچوب حكومت واحد و نظام واحد بر اصول اسلامي مي پذيرد. در جامعه ي سياسي متنوع كه همگي از حقوق شهروندي كامل برخوردارند تشكيل حكومت اسلامي به تحقق جامعه ي يكپارچه مسلمان بستگي ندارد. تشكيل حكومت اسلامي به محروميت اقليت هاي غيرمسلمان از حقوق شهروندي كامل بستگي ندارد. گرچه اين مسئله ي مهم بايد بيشتر مورد بررسي قرار بگيرد.
2- « المهاجرون من قريش علي ربعتهم [ رباعتهم ] يتعاقلون بينهم و هم يفدون عانيهم (3) بالمعروف و القسط بين المؤمنين »: مهاجران قريش به رسم ديرينه ي خود قبل از اسلام در پرداختن خونبها پابرجا هستند اگر فردي از آنها كسي را كشت، يا فردي از آنها اسير گرديد بايد به كمك هم خونبهاي او را بپردازند و اسير خود را بخرند...
3- « و بنوعوف علي ربعتهم (4) بتعاقلون معاقلهم (5) الاولي و كل طائفة تفدي عانيها ( 6) بالمعروف، و القسط، بين المؤمنين »:‌ « بني عوف » [ قبيله اي از انصار ] بسان مهاجران قريش مي توانند رسوم زندگي خود را حفظ كنند و به طور دسته جمعي فديه ي اسيران خود را مي پردازند سپس دودمان هاي ديگر از انصار را به نام هاي:
4- بني حرث... طبق بند سوم
5- بني ساعدة... طبق بند سوم
6- بني جشم... طبق بند سوم
7- بني النجار... طبق بند سوم
8- بني عمرو بن عوف... طبق بند سوم
9- بني النبيت... طبق بند سوم
10- بني اوس... طبق بند سوم
يك به يك نام مي برد و بر هركدام لازم كرده است كه خونبهايي كه به يكي تعلق مي گيرد، بايد با هم ادا كنند و اسيران خود را با دادن فديه آزاد نمايند. در اين بندها چند نكته قابل ملاحظه است:
اوّل: با اينكه ساختار بندها يكنواخت تحرير شده است، مع ذلك تنوع قبيله اي در آن چشمگير است و هر جماعت و قبيله اي را به اسم خاص او نام برده است. قريش را بدين لحاظ نام برده كه يك گروه و يك جمعيت اند و لذا نامي از قبايل آن به ميان نياورده است زيرا مسلمانان از قريش ( مهاجرين ) افرادي از قبايل متفرق بوده اند و چون مجموعه ي افراد هر قبيله از لحاظ تعداد و كثرت به آن مقدار نبوده اند كه مستلزم نام خاص آنان شود همه را در زير يك مجموعه آورده است، گويا در اين هنگام هيچ گونه تنوع درون قبيله اي معتنابه در ميان قبايل قريش وجود نداشته است نه از لحاظ آداب و سنت ها و نه از لحاظ عرف كه قابليت آن را داشته باشند كه اسم خاص آنان را بخصوص ذكر كنند.
اما مردم يثرب ( مدينه ) = ( انصار ) از قبيله ي اوس و خزرج با نام قبايل آنها ثبت شده اند و همان گونه كه هر مجموعه اي را با نام قبيله ي او ياد كرده اند.
دوم: هريك از قبايل عرب بر وضع پيش از اسلام به حال خود باقي گذارده شده اند و الغاي اوضاع آنها پيش از اسلام در ساختارهاي زير بوده است:
2-1: تركيب دروني عشيره يا قبيله مانند مسئله ي رياست و زعامت، حقوق مالكيت و ساير تعهداتي كه درون قبيله چه با افراد و چه با شاخه ها داشته است ابقاء گرديد زيرا در زمان تحرير پيمان نامه، دستور شرع درباره ي ساختار دروني عشيره يا تغيير آن از لحاظ روابط عشاير با يكديگر نازل نشده بود.
2-2: رعايت پرداخت ديات و تصفيه هاي مربوط به جنايت قتل و جرح ابقاء شد و « يتعاقلون معاقلهم » ناظر به همين امر است.
2-3: ديات و انواع خونبها برحسب عرف قبيله انجام مي شد زيرا هنگام نوشتن عهدنامه احكام ديات در اسلام نازل نشده بود، اما عرف قبيله بدان گونه كه در جاهليت اعمال مي شد، ابقاء‌نگرديد بلكه از روح جاهليت تخليه شد و در مقام تطبيق با معياري تازه و ثابت برقرار شد كه از معنويت جديد استمداد مي جست و در عهدنامه از اين معيار نو به « بالمعروف و القسط بين المؤمنين » تعبير شده است.
2-4: بندهاي عهدنامه، بخش عمده اي از استقلال دروني قبايل را براي آنها محفوظ داشت و هر جماعتي را « علي ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الاولي » بر همان روش سابق آزاد گذاشت اما استقلال آنها در قيد و بند حدود و شرايطي بود كه در نهايت، دايره ي آن را براي رعايت حفظ مصالح محتواي « امت واحدة » تنگ مي كرد، زيرا در تحت عنوان محتواي « امت واحده » همه ي مجموعه ها در ضمن كيان اجتماعي متحد ادغام مي شوند.
قابل ملاحظه اين است كه آيين اسلام هرگز درصدد انهدام مجموعه هاي قبايل بر نيامد بلكه آنها را ابقاء كرد و در راستاي تحكيم روح وحدت سياسي داخلي و در سطح تضامن اجتماعي آن را به كار گرفت‌ [ ديه، عاقله، صله ي رحم و ] و اين ساختارهاي گروهي را پس از تخليه ي آن از محتواي سياسي در بدنه ي امت واحده گنجانيد لذا مي توان گفت كه تركيب ساختاري امت اسلامي در سيستم فيدرالي ملل و گروه هاي انساني تشكل يافته است و اين ساختار فيدراليسم به معناي قبول تنوع جامعه در چارچوب وحدت است كه اين خود به مفهوم آن است كه تشكيل جوامع سياسي و دولت ها در چارچوب امت واحده امكان پذير مي باشد. تمايز و فارق اين جوامع سياسي و دولت ها از يكديگر در شئون داخلي و سياسي و روابط خارجي مشخص مي شود اما به عنوان امت واحده در روابط خارجي ( دارالحرب، دارالتعاهد، دارالهدنة و دارالحياد ) متحد است. اين مبحث بايد از لحاظ ديدگاه فقهي و كلامي بيشتر بررسي و شكافته شود.
11- « و إنّ المؤمنين لايتركون مفرحاً (7) بينهم و ان يعطوه بالمعروف في فداء او عقل »: مسلمانان بايد افراد وام دار و عيال وار را رها نكنند و آنها را در هزينه ي سنگين كه براي دادن فديه يا آزادي اسير دامنگير مؤمن شده است ياري دهند. بند يازدهم در زمينه ي ضرورت تضامن اجتماعي در ديات و تصفيه حساب هاي مالي جنايت جاني و بدني صراحت دارد و مي دانم كه اين نحوه ي تضامن اجتماعي از تعهدات قبيله اي فراتر است و تعبير اين بند به « المؤمنين » حكايت از گستردگي وابستگي در دايره اي وسيعتر دارد كه همان تعلق و وابستگي به « امت » باشد.
12- « و لا يُحالف مؤمنٌ مولي مؤمن دونه »: هيچ مؤمني حق ندارد با غلام [ يا فرزند ] مسلماني بدون اذن وليّ او پيمان ببندد. طبق بندهاي اين عهدنامه، گروه هاي يهودي با قبايل اوس و خزرج هم پيمان بودند و يكي از هدف هاي رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) استحكام پايه هاي صلح داخلي ميان اوس و خزرج بود و اين صلح و آشتي با اسلام همه ي آنها محقق شد. پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) مي خواست مفهوم امت را كه در بند اوّل عهدنامه آمده است تحقق بخشد لذا براي تأكيد بر روي اين موضوع بند دوازدهم را گذاشت تا در اين مرحله ي حساس موازنه ميان قبيله ي اوس و خزرج را از يك جهت حفظ بكند و از جهتي ديگر از خرابكاري يهود ( طرف دوم پيمان نامه ي سياسي اجتماعي ) در حالت صلح و آشتي جديد كه بر پايه ي ايدئولوژي بين اوس و خزرج پديد آمده است، جلوگيري نمايد. لذا در اين بند از هرگونه پيمان جديد ميان مسلمانان و موالي و هم پيمان هاي يهودي و غيرهم كه وضع موجود را برهم بزند، منع شده است.
13- « و إنّ المؤمنين المتقين ( ايديهم ) علي ( كل ) من بغي منهم او ابتغي دسيعة (8) ظلم و اثم، او عدوان، او فساد بين المؤمنين و إنّ ايديهم عليه جميعاً و لو كان ولد احدهم »: مؤمنان پرهيز مدار عليه هر فردي از آنها كه سركشي كند يا چيزي را كه استحقاق آن را ندارد ظالمانه درخواست كند و درصدد ستمگري و ناهنجاري بين مؤمنين برآيد، بايد متحد شوند اگرچه مجرم فرزند يكي از آنها باشد.
در اين بند جامعه ي سياسي ( امت ) را مسئول اجراي عدالت و صلح داخلي قرار داده است، گرچه ممكن است مراد از ظلم و گناه و تجاوز جنايت بر افراد و تجاوز به حقوق فردي باشد لكن ايجاد فساد و ناهنجاري ميان مؤمنان به معناي ايجاد آشوب و فتنه ي سياسي در جامعه است كه بايد امت بدون اعتنا به روابط خويشاوندي و قبيله اي به مسئوليت خويش در اين راستا قيام نمايد. بند سيزدهم، مفاد بند يكم را درباره ي امت واحده تأكيد مي كند و محتواي آن، همه ي عناصر حقيقي و تعهدات اجتماعي و سياسي را دربرمي گيرد.
14- « و لا يقتل مؤمن مؤمناً في كافر، و لا ينصر كافراً علي مؤمن »: هيچ مؤمني، مؤمن ديگر را به انتقام كافري نكشد و كافري را عليه مؤمني ياري ندهد.
آيا مقصود از كافر - در اين مرحله از پيشرفت اسلام - دشمنان محارب هستند؟ تا كفار و يهود را كه طرف دوم قرارداد هستند شامل نشود؟ يا اينكه مقصود از كفار، مطلق كافر است تا يهوديان را نيز شامل بشود. احتمال دوم را ترجيح مي دهيم.
بخش دوم اين بند مطلق كافر را نيز در برمي گيرد و نياز به توضيح نيست كه مورد اين حكم در حالتي است كه ميان افراد درگيري رخ بدهد و مرجع در حل و وصل آن قضا باشد و بنابراين اگر نزاع ميان مؤمنان و كافران پديد آيد همين حكم تسري پيدا مي كند چرا كه مرجع در اين گونه موارد داوري و قضاست.
ما ترجيح مي دهيم كه تنصيص بر موضوع نزاع بين مؤمن و كافر به منظور جلوگيري از ادامه ي ولاء و پيمان هاي رايج ميان افراد و گروه هاي اوس و خزرج و ميان يهود در دوره ي جاهليت است زيرا اين قبيله ولاءها ( ‌وابستگي ها ) بار سياسي داشته است كه ادامه ي آنها پس از اسلام و تكوين جامعه ي سياسي اسلامي و تأسيس حكومت اسلامي جايز نبود و بند مزبور پيش درآمدي بر بند پانزدهم است و از آنچه گفتيم معلوم شد كه اين فراز از جمله فرازهايي است كه محتواي بند اوّل را دربردارد كه « انهم امه واحدة من دون الناس » يعني فقط مؤمنان امت واحده هستند و جز آنها از اين امت واحده نيستند.
15. « و انّ ذمه (9) الله واحدة، يجير عليهم ادناهم و انّ المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس »: عهد و ميثاق پروردگار [ با همه ي مؤمنان ] يكي است و برابر است و پايين ترين مؤمنان مي تواند كافر را امان بدهد و مؤمنان دوست و پشتيبان يكديگرند.
در اين بند شخصيت امت واحده كه بر معيار ايدئولوژي تكوين يافته است آشكار مي شود و همچنين جهان بيني اسلام نسبت به برابري و مساوات ميان انسان ها در شرافت آدمي و برابري مسلمانان در حقوق و تعهدات روشن مي شود. واژه ي « ادناهم » كه در اين بند آمده است به معناي آن نيست كه جهان بيني اسلام به كسي نظر پست و داني دارد، بلكه مقصود آن است كه اگر كسي در عرف جاهليت ادني ( پست تر ) باشد او از ديدگاه اسلام برابر است با كسي كه در عرف جاهلي اعلاست و لذا ذمه و عهد خداوند براي همه يكي است و فرد ادني چون فرد اعلا حق دارد به كافر امان بدهد و عهد هر دو معتبر است. لذا بند پانزدهم به دلالت التزامي بر لغو طبقه بندي جامعه ي جاهلي به داني و عالي دلالت دارد و بر حقيقت برابري بر پايه ي معيار انساني ميان همه ي مسلمانان تأكيد دارد. بند پانزدهم تعبيري است از اعاده ي بر باد رفته ي عزت انسان به عنوان انسان مؤمن و نه با معياري جز آن. فراز دوم آن مي گويد: « مؤمنان سواي ديگران دوستان و پشتيبان يكديگرند. » ظاهر اين تعبير تشريع ولايت سياسي عامه ي امت بر نفس است و چه بسا اين قديم ترين نص در اين زمينه باشد. نص مزبور گوياي اين واقعيت است كه امت و جامعه ي سياسي اسلامي بر اصل حاكميت امت بر خود تأسيس شده است كه خود تعبيري ديگر از اصل و امرهم شوري بينهم است و از آنچه گفتيم روشن مي شود كه اين بند يكي از مضامين بند يكم است.
16- و إنّ ( و إنه ) من تبعنا من اليهود فإنّ له النصر ( و المعروف ) و الأسوة (10) غير مظلومين و لا متناصر عليهم »: هر يهودي كه از ما تبعيت و پيروي بكند از كمك و ياري ما و مساوات برخوردار خواهد بود در حالي كه نه ستم بر آنها روا مي شود و نه دشمن او ياري مي شود.
يهودياني كه اين پيمان را امضا كرده اند اگر مورد تهديد واقع شوند ياري مي شوند و هيچ پيماني عليه آنها بسته نمي شود. اين بند آشكارا مي گويد كه جامعه ي سياسي كه به وسيله ي تحرير اين عهدنامه پديد آمد، يك جامعه ي تعاهدي است كه تنها از لحاظ وابستگي ديني تنوع دارد.
17- « و إنّ سلم المؤمنين واحدة، و لا يسالم مؤمن دونَ مؤمن في قتال في سبيل الله إلا علي سواء و عدل بينهم »: مسلمانان در پيمان صلح متحدند و مسلماني بدون رضايت ديگر مسلمانان - و جهاد در راه خدا - نمي تواند جز بر عدالت و برابري صلح برقرار بكند.
شايد اين بند مكمل بند پانزدهم باشد و احتمال دارد كه بندهاي پانزدهم و هفدهم در يك بند گنجانيده شده اند. نكته اي كه بند هفدهم آن را بيان مي كند اين است كه امضاي قرارداد صلح با دشمن در حال جنگ از حقوق افراد نيست و حتماً جزو حقوق و مسئوليت هاي امت ( جماعت ) است. هرگونه قرارداد صلح بايد بر مبناي مشورت بر پايه ي مساوات و عدالت باشد و اين قيد استدراكي بر بند پانزدهم است كه گفت « انْ المسلمين ذمتهم واحده يجير عليهم ادناهم » چرا كه اين حق محصور در موارد فردي و شخصي است و فاقد التزام سياسي است. فقها گفته اند يك فرد مسلمان مي تواند به فردي از آحاد مشركين امان بدهد و بعضي از فقها آن را براي بيشتر از ده نفر جايز ندانسته اند.
18- « و إنّ كل غازية معنا يعقب بعضها بعضاً »: و هر گروهي كه با ما به غزا و جهاد مي روند به تناوب مي روند [ تا برابري و مساوات ميان آنها برقرار شود ].
ظاهراً مقصود از « غازيه » جنگجويان يهودي است كه در غزا با مسلمانان شركت كنند و مقصود از « مَعناَ » مسلمانان اند. ظاهراً چون يهوديان بخشي از جامعه ي سياسي اسلامي هستند كه بر پايه ي پيمان پديد آمده است بر آنها واجب است كه به تناوب، مسئوليت هاي دفاعي نظامي را عهده دار شوند اما بسيج همگاني شامل آنها نمي شده است و اگر گروهي از يهوديان به غزا رفتند مجدداً براي شركت در جنگ دعوت نمي شوند تا دسته اي ديگر بروند.
مونتگمري وات (11) احتمال داده است كه مقصود از « يعقب بعضها بعضاً » تناوب در شترسواري است كه اين احتمال كج فهمي خاورشناسان را در فهم نصوص به خوبي نشان مي دهد.
19- « و إنّ المؤمنين يبيءُ (12) بعضهم علي بعضٍ بما نال دماءهم في سبيل الله و انّ المؤمنين المتقين علي احسن هدي و اقومه »: مراد از اين بند اين است كه اگر مؤمني در جهاد به قتل رسيد نبايد مسئله ي انتقام جاهلي يا قصاص اسلامي را پيش كشيد بلكه اين نتيجه را مؤمنان از جانب همديگر تحمل مي كنند زيرا مؤمنان اولياء يكديگرند و مسئوليت مشترك دارند و بهترين آيين و مسلك مال آنهاست. اين بند، مفاد بند يكم را به عنوان اينكه مسلمانان جدا از ديگرانند ( اُمّت واحده اند ) تأكيد مي كند.
20- « و انه لا يجير مشرك مالأ لقريش و لا نفْساً و لا يحول دونه علي مؤمن »: هيچ يك از مشركان حق ندارد مال و جان قريش را حمايت كند يا تعهد نمايد و مسلمان را از دست يافتن به آن منع بكند. اين بند به بيان جزئيات روابط خارجي در زمان جنگ مي پردازد. در زمان جنگ هيچ مشركي صلاحيت اعطاي امان در مال و جان به قريش را كه در حال جنگ با مسلمانان است ندارد. چنانچه يكي از مشركان يكي از قريشيان را در مال و جان امان بدهد، اين امان بي اعتبار است و در ميان جامعه ي اسلامي - كه امضاء كننده ي پيمان نامه است - فاقد ارزش است. بنابراين چنانچه مؤمن مسلماني درصدد مصادره ي اموال قريش يا درصدد قتل و اسارت وي برآيد، كسي حق منع او را ندارد، زيرا روابط خارجي با قريش محكوم به حالت جنگ است. بي ترديد مقصود از مشرك در اين بند يهوديان نيستند زيرا يهوديان كه بخشي از جامعه ي اسلامي شده اند عليه قريش در حالت جنگ اند و لذا معقول به نظر نمي آيد كه جان و مال قريش را امان بدهند و احتمال دارد كه مقصود، مشرك يا مشركين مدينه يا هم پيمان هاي مشرك با اهل مدينه است كه از مردم اين شهر نيستند.
اما حوادث نشان مي دهد كه يهوديان همه ي پيمان ها را زير پا گذاشتند و همراه با مشركان قريش به توطئه عليه جامعه ي اسلامي پرداختند.
21- « و إنه من اعتبط (13) مؤمنا قتلاً عن بينهٍ فإنّه قودٌ به، إلا ان يرضي وليُ المقتول ( بالعقل )، و إنّ المؤمنين عليه كافه، و إنّه لا يحل لهم الاقتتال عليه‌ »: اگر مؤمني، مؤمني را بدون آنكه مستوجب قتل باشد بكشد و جنايت قتل از طريق بيّنه ي شرعي ثابت بشود، قاتل كشته مي شود مگر اينكه اولياي مقتول از او بگذرند، و همه ي مؤمنان عليه او هستند و در هر صورت نبايد مؤمنان به خونخواهي برخيزند.
اين بند مانند بندهاي ديگر جزء محتواي بند يكم است و تعبيري از مسئوليت امت نسبت به قانونمندي و اجراي قانون در چارچوب ولايت امت بر خويشتن است. اين بند سنت جاهليت را در خونخواهي لغو مي كند و به جاي آن قانون اسلامي قصاص را تشريع مي نمايد و براساس آن اجازه نمي دهد كه بستگان قاتل و مقتول به سبب اين جنايت به كشتار با يكديگر برخيزند.
22- « و إنّه لا يحلّ لمؤمن اقَرَّ بما في هذه الصحيفة و آمن بالله و اليوم الآخر أن ينصر مُحدثاً (14) و لا يؤويه و إنه من نصره و آواه فانّ عليه لعنه الله و غضبه الي يوم القيامه و لا يؤخذ منه صرفٌ و لا عدلٌ »: هر مؤمني كه مضمون اين پيمان نامه را باور دارد و به خدا و روز رستاخيز ايمان دارد، بر وي روا نباشد كه اخلالگر به امنيت جامعه را كه نظام را با دعوت به افكار مخالف قانون تهديد مي كند ياري بدهد يا پناه بدهد و هركس او را ياري كند و پناه بدهد نفرين و خشم خدا تا روز قيامت بر او باد و از او خسارت و خسارتي پذيرفته نيست.
اين بند بر يكپارچگي و امت واحده ي اسلامي نيز تأييد مي كند و سنت قبيله اي را در راستاي مصالح امت واحده لغو مي نمايد و بر حفظ نظام كلي در جامعه از هرج و مرج و جلوگيري از فساد في الارض و احياي سنت هاي جاهليت و نيز بر اجراي قانون به اعتبار ولايت امت بر خويشتن تأكيد مي نمايد.
23- « و انكم مهما اختلفتم في شيء ( فيه من شيء ) فانّ مرَدَّهُ الي الله و الي محمد ( الرسول ) »: چنانچه در مسئله اي اختلاف پيدا كرديد، مرجع عالي جامعه اي كه نهاد آن را اين عهدنامه گذارده است، به عنوان رئيس حكومت و رهبر جامعه ي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) است.
در اين بند كه در پايان بخش مربوط به حقوق مؤمنان نسبت به يكديگر و حقوق فرد، خانواده، قبيله و همه ي امت گنجانيده شده تصريح شده كه مرجع همه ي اختلاف ها اعم از مؤمن و غيرمؤمن [ گرچه در ظاهر مراد مسلمانان و يهوديان است ]، شخصي و عمومي با محمد ( صلي الله عليه و آله ) است و او رهبر و رئيس كل جامعه است.
24- « و إنّ اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين »: حالت جنگ، مسئوليت ها و هزينه هاي دفاع را ميان همه ي يهود و مسلمانان تقسيم مي كند و نبايد بودجه ي آن بر مسلمانان تحميل بشود زيرا همه ي جامعه ي سياسي از استقلال دولت و جامعه و سلامت آن بهره مند مي شود.
25- « و إنّ اليهود بني عوف امه مع المؤمنين: لليهود دينهم، و للمسلمين دينهم، و مواليهم، و انفسهم، إلا من ظلم، او أثم فإنّه لا يوتغ (15) الا نفسه، و اهل بيته »: يهود بني عوف يك امت اند در كنار مؤمنان، يهوديان و مسلمانان بر دين خويش هستند ( آزادند ) موالي « بندگان » آنها... نيز چنين اند مگر آن كس كه ستمكار و گنهكار باشد كه فقط خود و اهل بيت خود را تباه كرده است.
26- « و إن ليهود بني النجار مثل ما ليهود بني عوف. »
27- « و اِنَ ليهود بني الحرث مثل ما ليهود بني عوف. »
28- « و انّ ليهود بني ساعده مثل ما ليهود بني عوف. »
29- « و انّ ليهود بني جُشم مثل ما ليهود بني عوف. »
30- « و إن ليهود بني الاوس مثل ما ليهود بني عوف. »
31- « و انّ ليهود بني ثعلبه مثل ما ليهود بني عوف، الا من ظلم او اثم فانه لا يوتغ الا نفسه و اهل بيته ».
32- « و انّ جفنه (16) بطن من ثعلبة كانفسهم. »
33- « و انّ لبني الشطيبه ( الشطبة ) مثل ما ليهود بني عوف و إنّ البرّ دون الإثم. » (17).
يهوديان بني النجار، بني حرث، بني ساعده، بني جَشم، بني اوس، بني ثعلبه، همه داراي حقوق بني عوف هستند مگر گنهكاران و ستمگران كه تنها خود و خاندان خود را تباه كنند.
قبيله ي جفنه تيره اي از قبيله ي ثعلبه است و تيره ي بني شطيبة همان دارد كه يهود بني عوف دارد و نيكي برتر از گناه و ستم است. در اين بندها رابطه ي گروه هاي يهودي را در درون تشكيلات قبيله اي نظام مي دهد. جماعات يهود با قبايل اوس و خزرج حلف و پيمان داشتند. در اين جامعه ي سياسي ميان افراد و دسته ها دو گونه رابطه حكمفرماست:
الف: رابطه ي مسلمانان با يهوديان به لحاظ دو تشكل عقيدتي كه در يك جامعه ي سياسي قرار دارند و قاعده ي اين جامعه ي سياسي جمهور مسلمانان اند و قانون و نظام آن اسلام است و زعامت آن با محمد ( صلي الله عليه و آله ) ‌است.
ب: ‌رابطه ي گروه هاي يهود با جماعات عرب مسلمان در بطن و درون جامعه، روابطي است كه عهدنامه هاي پيش از اسلام و تكوين جامعه ي اسلامي و حكومت اسلامي پديد آمده بود.
بندهاي 25، 33، 34 و 35 موارد زير را در بردارند:
اوّل: امضاء كنندگان به همه ي اين قراردادها اعتراف و اقرار مي كنند.
دوم: محور اين قراردادها به گونه اي نهاده شده است كه با اصول جامعه تعاقدي ( تعاهدي ) متنوع و متكثر منافات نداشته باشد و هرگز نبايد به موازات آن قراردادهايي امضاء بشود و تعهدهايي به وجود بيايد كه با اصول اين جامعه در تضاد باشد، بنابراين يهوديان با هر قبيله ي مسلماني هم پيمان شوند « امتي در كنار مؤمنان » هستند و جماعت يا گروه سياسي مستقل و جدا از مؤمنان نيستند. عبارت « امه مع المؤمنين » بسيار پرمعنا و پر محتواست. واژه ي « امت » در مفهوم سياسي با توجه به آزادي دين در جامعه به اين معناست كه جامعه ي نوپا از بعد سياسي « امت واحده » سياسي است كه ايدئولوژي متنوع دارد و اين جامعه از دو امت عقيدتي تشكل يافته است. ما اين معنا را در تحليل مقدمه ي بند اوّل ترجيح داده ايم.
بندهاي مذكور، افراد را از هرگونه تجاوز به نظام كل جامعه و برهم ريختن توازن آن برحذر داشته است زيرا مقصود از « ‌ظلم و اثم » در اين بندها هتك حرمت افراد نسبت به اعتقادات شخصي يكديگر نيست بلكه مقصود از اين دو واژه تجاوزهاي سياسي و اجتماعي است كه به زيربناي كلي جامعه صدمه مي زند.
شايد هدف از گنجاندن اين بندها در اين قرارداد جلوگيري از تشكيل دولت در دولت باشد كه معمولاً از طريق قراردادهايي بين قبايل پديد مي آيد و در درون قبايل، قدرتي بر هم مي زند و در نتيجه يا دست به تجاوز مي زند يا اينكه براي خود اقتداري موازي و برابر اقتدار دولت مي بيند و در مقابل دولت قد علم مي كند.
34- « و ان موالي ثعلبه كانفسهم »: مَوالي هم پيمانان قبيله ي ثعلب حكم آنان را دارند. علي الظاهر موالي ثعلبه جز يهود بني ثعلبه اند و شايد يهوديانِ جاي ديگر باشند كه با آنها پيمان بسته اند يا از اعراب مشرك باشند، البته اين در صورتي است كه عبارت را حمل بر ظاهر كنيم و بگوييم كه مقصود از ثعلبة در اين بند همان بني ثعلبه در بند « 31 » است.
35- « و إنّ بطانه يهود كانفسهم »: و كساني كه رابطه تنگاتنگ و دوستي با يهوديان دارند، در حكم يهوديان اند.
نظر راجح اين است كه مقصود از واژه ي « بطانه » در اين فقره مشركان غيرقريشي است كه با يهوديان سر و سري شخصي و سياسي داشته اند و شايد مراد مشركين عرب باشند كه با يهوديان در فعاليت هاي اقتصادي بازار مدينه شريك بوده اند. به هر حال ( طبق بندهاي قرارداد ) ‌نبايد در حال جنگ يا درصدد توطئه عليه مسلمانان باشند.
حكم اين بند به موجب آيه ي قرآن نسخ شد.
36- « و انه لا يخرج احدٌ منهم الا بإذن محمدٍ، و إنه لا يتحجر علي ثأرِ جرح و أنه من فتك فبنفسه فتك و اهل بيته، الا من ظلم و ان الله علي ابرّ هذا »: و هيچ يك از ايشان حق ندارد [ از اين قرارداد يا از منطقه مدينه ] خارج شود مگر با اجازه ي « محمد » و جراحت هيچ انتقامي با انتقام التيام نپذيرد و هركس كه خون كسي را بريزد خود و اهل بيت خود را هلاك كرده است مگر اينكه قاتل مظلوم باشد و خداوند با كسي است كه اين پيمان را بيشتر محترم بدارد. موضوع اين بند برحسب ظاهر يهوديان و دوستان صميمي آنان است و نكات زير را در بردارد:
1- اين بند رابطه ي آنان را با محيط بيرون از مدينه و تحركات ايشان را به لحاظ امور امنيتي و نظامي كه با قريش درگير بوده اند و به دليل اقدام ايمني و تحفظ از روابط پنهاني يهود يا عناصر مخالف اسلام، محدود مي كند. در همين حال محتمل است كه مقصود از اين بند حمايت آنان در برابر تجاوز مخالفان باشد كه چرا با مسلمانان در جامعه ي جديد عقد قرارداد كرده اند. احتمال ديگر اين است كه رابطه ي ميان قبايل بر همان وضعي كه عهدنامه تأييد كرده است برقرار باشد، بنابراين هيچ جماعت و گروه يا قبيله اي حق خارج شدن از اين قرارداد را ندارد مگر با اجازه ي « محمد »، بنابراين احتمال مي دهيم كه هدف از گنجانيدن اين بند حفظ توازن موجود و عدم اختلال در آن به وسيله ي قراردادهاي جديد است.
2- نبايد جراحت هيچ انتقامي با انتقام ديگر التيام پذيرد؛ به رسم جاهلي نبايد انجام قصاص را به صاحب حق واگذار نمود؛ نبايد مجني عليه با دست خود انتقام خود را بگيرد و نبايد خوني با ريختن خوني ديگر پاك شود بلكه اين مسئله بايد به مقام قضايي اسلامي ارجاع شود تا او كيفر مناسب را اعلام بكند.
3- نتيجه اي كه از مطالب گذشته به دست مي آيد اين است كه هر تجاوزگري بار تجاوز خود را به دوش مي كشد « و لا تزر وازره وزر اخري »، لذا پيامدها و تبعات جنايت بر خويشاوندان و قبيله سرايت نمي كند و اينان در معرض تعقيب و قصاص قرار نمي گيرند.
4- اما انسان مظلوم از اين قاعده استثنا شده است: « و من قتل مظلوماً فقد جعلنا لوليه سلطانا ».
5- در اين بند بر اقتدار و حاكميت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) به عنوان رئيس دولت و قائد و رهبر جامعه مجدداً تأكيد مي شود.
37- « و ان علي اليهود نفقتهم و علي المسلمين نفقتهم. و إنّ بينهم النصر علي من حارب اهل هذه الصحيفه... و إنّ بينهم النُّصحُ و النصيحه، و البر دون الاثم و انّه لم يأثم إمروء بحليفه. و انّ النصر للمظلوم »: هزينه ي جنگ ها را يهود و مسلمانان هريك به سهم خويش تقبل مي كنند و هركس با اهل اين قرارداد بجنگد بايد متحدان با او بجنگند. روابط بر پايه ي خيرخواهي و نيكي بايد باشد. بايد از بدي دور باشند، هيچ هم پيماني نبايد در حق هم پيمان خود گناه كند كه در اين حالت بايد ستمديده را ياري كرد.
اين بند شامل موارد زير است:
1- مشاركت هم پيمانان در هزينه هاي جنگ و دفاع با توجه به استقلال مالي هر يك از امضاء كنندگان. به نظر مي رسد كه اين بند پس از بند 38 و تكرار الفاظ بند 24 است و در حقيقت توضيح بند 38 مي باشد.
2- تأكيد بر وحدت صفوف سياسي - دفاعي و اينكه بايد در برابر بيگانگان و حمايت از اين جامعه ي سياسي صف واحده باشند، با آنها دشمني ورزند و محاربه كنند ( رك: ‌بند يكم ) و همگي « امت واحده » باشند.
3-تأكيد بر مسئوليت شخصي در برابر جنايت، هركسي مسئول عمل خويش است و برخلاف نظام قبيله اي آثار جنايت را به قبيله نبايد سرايت داد. طبق اين پيمان هيچ جنايتي به ديگران قابل سرايت نيست « و لا تزر وازره وزر اخري ».
4- همه ي افراد بايد از عدالت برخوردار شوند، چه مسلمان و چه غيرمسلمان ( مظلوم ).
38- « و ان اليهود ينفقون من المومنين ما داموا محاربين »: اين بند تكرار بند 24 است و احتمالاً خطاي ناسخان مي باشد. همان گونه كه گفتيم جاي بند 38 قبل از بند 37 است.
39- « و إنَّ يثرب حرام جوفها لأهل الصحيفه »: درون شهر مدينه براي امضاء كنندگان اين پيمان منطقه ي حرم اعلان مي گردد. شهر مدينه موقعيت حساسي داشت، از يك سو مركز و پايتخت حكومت اسلامي بود و از سوي ديگر در حال جنگ و احاطه شده بود و لذا حكومت اسلامي بايد سلطه ي خود را در راستاي كنترل ورود و خروج عناصر خارج از پيمان و تشكيلات دولت و جامعه ي متنوع تعاقدي تعاهدي به كار گيرد و آمد و شد آزادانه در شهر مدينه را زير نظر داشته باشد تا عملي برخلاف حق حاكميت رو ندهد. درباره ي اينكه شهر مدينه مانند مكه منطقه ي « حرم » است، رواياتي وارد شده است اما به گمان مي رسد كه اين موضوع در اينجا موردنظر نبوده است و « حرم » مدينه در زماني پس از امضاي پيمان نامه تشريع شده است.
40- « إنّ الجارَ كالنفس، غير مضار، و لا آثم »: حقوق همسايگي مانند حفظ جان است و بايد دور از ضرر و ستم باشد. در اين بند حق همسايگي دوره ي جاهلي به عنوان مظهري از مظاهر تضامن اجتماعي و همبستگي امضاء شده است اما با قيد و بندهايي كه به آن زده اند از اطلاق مفهوم آن كه در عصر جاهلي بود كاسته است. براي رعايت اصل جوار بايد اجراي عدالت و قانون موردنظر باشد و به نظر مي رسد كه اين بند به موجب تسلسل منطقي بندها بايد بين بند يازدهم و بند شانزدهم قرار گيرد.
41- « و إنّه لا تُجارُ حرمه إلا بإذن اهلها »: هيچ زني را مگر با اجازه ي كسانش پناه ( امان ) ندهند.
به نظر مي رسد كه مرجع ضمير در « اهلها » شهر مدينه است ( پناه ندهند مگر با اجازه ي مردم مدينه ). پناهندگي دادن در اصل يك نوع تعهد سياسي امنيتي فرامرزي است كه حق امت است و اعطاي پناهندگي بايد از طريق صاحب حق و مراجع ذي صلاح قدرت داده شود. به موجب اين پيمان و برحسب واقعيت موجود صاحب اين حق پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و مجسم امت است.
42- « و انّه ما كان بين اهل هذه الصحيفه من حدث او اشتجار يخاف فساده، فإنّ مردّه الي الله عزوجل و إلي محمد رسول الله و انّ الله علي اتقي ما في هذه الصحيفه و أبره » مرجع تمام رويدادها و نزاع هاي سياسي و امنيتي كه ميان اهل اين پيمان است و مي تواند روي وضع عمومي اثرگذار باشد و بيم فساد در آن مي رود، خداوند عزوجل و محمد رسول الله است به عنوان پيامبر خدا و رئيس حكومت و رهبر. اما خلاف ها و نزاع هايي كه از اين روند بيرون باشند و از گستردگي و فعل و انفعال هاي سياسي و امنيتي فارغ باشند و تنها بعدِ اجتماعي و اقتصادي داشته باشند نيز مي توان گفت كه مرجع فيصله ي آنها پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) است به اعتبار نبي و قانون گذار و قاضي زيرا اين قبيل نزاع ها و اختلاف ها مقيد به وصف « خوف فساد » شده است و فساد مي تواند فراتر از فساد سياسي و امنيتي يا فساد اقتصادي و ظلم اجتماعي باشد. به هر حال اين بند بر مرجعيت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌به عنوان رهبر و رئيس حكومت تأكيد كرده است.
43- « و إنّه لا تُجارُ قريش و لا من نَصَرَها »: نه قريش و نه ياوران وي را أمان ندهند. در اين بند يكي از حساس ترين مسائل روابط خارجي در جامعه ي نوپاي اسلامي مطرح شده است. در بند 20 آمده است: « هيچ يك از مشركان جان و مال قريش را امان ندهد و مانع دسترسي مؤمنان به آنها نشود » كه به پيمان هاي قريش در خارج از قلمرو جامعه ي اسلامي نظر دارد و تصريح كرده است كه اين پيمان ها از نظر امضاء كنندگان فاقد ارزش و احترام است.
اما بند 43 در مقام بيان موضع گيري در مقابل قريش و دشمن محارب است و اينكه همه ي گروه هايي كه اين پيمان، جامعه ي جديدي از آنها برپا كرده است، بايد با ديدگاه دشمن محارب به قريش بنگرند. محتمل است كه مقصود از اين بند اشاره به يهوديان و اعراب مردد در مدينه باشد كه همچنان در وفاداري نسبت به حكومت نوبنياد در مدينه ترديد داشتند. ما مي دانيم كه يهوديان رابطه ي بسيار صميمانه اي با قريش داشته اند.
دايره ي ممنوعيت در اين بند همه ي هم پيمانان و ياوران قريش و ساير اعراب را در برمي گيرد.
44- « و إنّ بينهم النصر علي منْ دَهَمَ يثرَب »: مردم متعهد به اين پيمان بايد يكديگر را عليه مهاجمان به مدينه ياري بدهند.
دايره ي مسئوليت اين بند از بند 37 تنگتر است. در بند 37 مسئوليت دفاعي از امضاء كنندگان پيمان نامه دفاع از اهل صحيفه است چه مسلمان و چه يهودي و تجاوز خواه متوجه به مدينه باشد يا به خارج از مدينه، اما بند 44 قانون مسئوليت خصوصي دفاع از مدينه در برابر تجاوز خارجي است. در اينجا مسئوليت متوجه يهوديان است و اين نص معلوم مي نمايد كه يك جامعه ي متنوع مسئوليت ها را به طور مشترك و تعهدات را به طور برابر تقسيم مي كند.
45- « اذا دعوا ( اليهود ) الي صلح ( حليف لهم ) يصالحونه، فإنهم يصالحونه و يلبسونه، و انهم اذا دعوا الي مثل ذلك فإنه لهم علي المؤمنين، إلا من حارب في الدين، و علي كل اناس، حصتهم من جانبهم الذي قبلهم »: اگر يهوديان براي صلح با هم پيمانان خويش مسلمانان را فرا بخوانند مسلمانان تعهد مي نمايند كه دعوت به صلح را اجابت كنند مشروط بر آنكه مورد درخواست يهوديان و محاربان اسلام و مسلمانان نباشند. » به هر حال سبك عبارت مضطرب و معنا مبهم است. ظاهراً عبارت « علي كل أناس حصتهم » مربوط به جاي ديگر است و پيوندي با اين بند ندارد.
46- « و إنّ يهودَ ( الاوسِ ) مواليهم و انفسهم، علي مثل ما لاهل هذه الصحيفه، مع البرّ الحسن من اهل هذه الصحيفه و إنّ البرّ دون الاثم ».
در بند 30 نام يهوديان اوس در كنار يهوديان هم پيمان با قبايل اوس و خزرج ذكر شد. در اينجا دو احتمال وجود دارد:
1- يا اينكه اين بند متن اصلي باشد كه بايد آن را در زير مجموعه هاي يهودي جاي داد و در نتيجه بند 30 اضافه و از سهو نساخ است.
2-يا اينكه هر دو بند اصيل باشند و تكرار نام آنها به لحاظ اهميت آنان بوده است زيرا اوس و بني قريضه از بزرگترين و نيرومندترين گروه هاي يهودي ساكن در مدينه بوده اند و نيز به لحاظ موقعيت ممتازي كه هم پيمان آنها، سعد بن معاذ نزد پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌دارا بود.
47- « لا يكسب كاسبٌ إلا علي نفسه، و ان الله علي اصدق ما في هذه الصحيفه و ابرّه. و إنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم، او اِثم و إنّه من خرج آمن. ومن قعد آمن بالمدينه إلا من ظلم و اثم و إنّ الله جابرٌ لمن برّ و اتقي، و محمد رسول الله ».
ظاهراً اين بند آخرين بند عهدنامه است و چند موضوع را دربردارد:
1- برعكس سنت جاهلي، اين عهدنامه هركسي را مسئول كار خويش كرده است و اين واقعيت در پايان اين سند بدان لحاظ آمده است كه مجدداً حقوق و تعهدات هر يك از طرفين را معين بكند.
2- چنانچه طرفين اين قرارداد حقوقي بر يكديگر داشته باشند و اين حقوق بر پايه ي عدالت و انصاف باشد طبق اين قرارداد حقوق سابق نفي نمي شود و بر قوت خود باقي است.
3- موضوع ورود و خروج آزادانه از مدينه است.
گويا عبارت « و انه من خرج آمن و من قعد آمن بالمدينه إلا من ظلم و اثم »، با اين بند بيگانه است زيرا به موجب اين بند ورود و خروج به شهر مدينه براي همه آزاد است و اما در بند 36 آزادي دخول و خروج از مدينه را موكول بر اجازه ي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) كرده بود شايد اين تعارض را بدين گونه بتوان برطرف كرد موضوع دخول و خروج از مدينه در اين فقره به حكم بند 36 مقيد شده است لكن بر فرض صحت آن بايد در بند 36 باشد و نه در بند پاياني و از طرف ديگر استعمال واژه ي مدينه به جاي يثرب خود موجب شك و ترديد است كه مبادا اين تغيير از سهو ناسخان باشد.

موضوعات مربوط به متن سند و تثبيت نص

1- صحت سند ( عهدنامه )
اين عهدنامه از طرف همه ي مورخان و محدثان پذيرفته شده و هيچ يك از محدثين در صحت كلي آن ترديد نكرده است. حكم به صحت يا عدم صحت يا تشكيك در نصوص تاريخي چه آنها كه به روايت رويدادها پرداخته اند و چه متون تشريعي، تابع و پيرو سه معيار است:
الف- معيار دروني: در اين معيار متن را از جهت تركيب و سبك نگارش و واژگان و نيز از نظر محتوا و مضمون و انسجام همه ي اينها با واقعيت هاي تاريخي و محيط و فضاي بشري و اجتماعي و سياسي و اقتصادي و فرهنگي است كه نشان بدهد متن در چه فضا و در چه فرهنگي تنظيم شده است؟
ب- معيار نقد: متن را با ديد « اتهام » بررسي مي كنند كه آيا امكان جعل و تزوير در آن براساس منافع اطراف قضيه وجود داشته است يا نه؟
ج- معيار بروني: مربوط به زنجيره ي سند و طرق، ثاقت، تواتر، شهرت يا ندرت آن است.
معيار دروني: ترديد نداريم كه متن بلندبالا به تصحيف و دگرگوني در واژه ها و جمله ها گرفتار شده است و از جهت تركيب و تقديم و تأخير فرازها در اثر سهو يا فراموشي نساخ دچار حذف و اضافه گرديده است. از آنجا كه راويان اين سند را سينه به سينه به يكديگر داده اند و احياناً تنها برخي از فرازهاي آن را كه براي شاهد مي خواسته اند نقل كرده اند كه موجب آشفتگي اين متن تاريخي از درون گرديد. ما اين حقيقت را در مراحل بررسي و نقادي دريافته ايم كه نتيجه ي كار و تحقيق هرچه باشد تأثيري بر روي اعتبار كلي اين متن و يكپارچگي آن ندارد، زيرا بر فرض اينكه تصرف در اين سند محرز باشد بدون شك اين تصرف ها اندك و ناچيز بوده است و در اصالت متن و ساختار و بنيه ي آن خللي وارد نمي آورد.
بررسي اين عهدنامه از لحاظ نقد دروني علي رغم دگرگوني هايي كه به آن گرفتار شده است ما را بر صحت اين سند به نحو كلي رهنمون مي كند.
ما در صحت انتساب آن به اوايل عهد مدني رسول خدا ( صلي الله عليه و آله )، و اينكه به واسطه ي رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) املا گرديده است و ديگران بر آن صحه گذاشته اند يا اينكه از طرف نمايندگان مسلمان و يهوديان و با اشراف و سرپرستي و موافقت رسول خدا ( صلي الله عليه و آله ) تحرير يافته است اطمينان پيدا مي كنيم و دلايل ما بر صحت اين سند تاريخي طبق نقد دروني به قرار زير است:
لغت و زبان سند: روش و سبك نوشتاري كه صحيفه در قالب ان ريخته شده است و تركيب جمله ها، مصطلحات و ساختارهاي بياني با سبك و ساختار بياني دوره اي كه صحيفه به آن نسبت داده مي شود ( آغاز هجرت به مدينه ) كاملاً تناسب دارد. از سوي ديگر، هيچ گونه ساختارهاي بياني مولد يا مُحَضْرم يا تأثير اسلوب قرآني در آن ديده نمي شود.

واژگان و مفردات

1- واژه هاي لغوي كه در اين متن به كار برده اند همان واژه ها و مفردات مستعمل در آن دوره است. توجه داشتيم كه نام « مدينه » در اين سند فقط يك بار استعمال شده است. به نظر مي رسد كه استعمال اين اصطلاح از سهو راويان و ناسخان در دوره هاي متأخر بوده است زيرا در همه ي بندهاي اين سند همه جا نام « يثرب » به كار رفته است.
2- تعبير « مؤمنين » به جاي « مسلمين » با مرحله ي نخستين دعوت در مكه و آغاز هجرت مناسبت دارد زيرا اصطلاح « مسلمين » در دوره هاي متأخر در شهر مدينه رايج شده و در سرتاسر سند تاريخي اصطلاح « مسلمين » فقط سه نوبت تكرار شده است.
3- در مقدمه ي سند و عطف بر « المؤمنين » كه به احتمال زياد از تصرف راويان است.
4- در بندهاي 25 و 27، حال آنكه واژه ي مؤمن و مؤمنين در اين سند سي و دو نوبت آمده است.
5-نام پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در اين سند به اين شكل ها آمده است: « محمد النبي » در مقدمه، « محمد » در بندهاي 23 و 36 و « محمد رسول الله » ‌در بندهاي 42 و 47. در تمام اين موارد اندك، نام شريف پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بر عكس روش متأخران با دعا و تعظيم همراه نبوده است. اين بي پيرايگي و ساده گرايي با آن مرحله از تاريخ اسلام سازگار است.
6- در سرتاسر اين سند نام « مهاجرين » و « انصار » نيامده است جز در بند 2 كه واژه « قريش » را براي توضيح در كنار آن نهاده اند، « المهاجرون من قريش » . با اينكه استعمال واژه ي مهاجر و انصار پس از اندك زماني پس از نزول قرآن بر اين دو گروه اطلاق شده است.
معيار نقد اتهامي: نخست سند را در موضع اتهام جعل و تزوير مي گذاريم و در صحت آن شك مي كنيم تا ميزان صحت آن را از اين رهگذر به دست آوريم.
1- اساس و محور فكري اين سند تأسيس جامعه ي سياسي براساس عقد پيمان ميان دو گروه سياسي، يعني مسلمانان و يهوديان به زعامت و فرماندهي نبي اكرم ( صلي الله عليه و آله ) و تشكيل حكومت اسلامي در اين جامعه و اجراي احكام اسلام و حاكميت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) است.
2- تنظيم روابط داخلي ميان نفس مسلمانان مهاجر ( قريش ) و مردم مدينه ( اوس و خزرج ) و هم پيمانان آنان است.
هيچ انگيزه و عاملي در مسلمانان قريش، انصار و ديگران براي جعل اين نص و انتساب آن به پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در زمينه ي فكر دوم وجود نداشت زيرا مسئله ي تنظيم روابط فيمابين از طريق وحي الهي و توجيهات روزمره ي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) به مسلمانان بدون وقفه رو به بالندگي بود.
اما فكر اساسي و محوري اندكي پس از تولد آن و قالب ريزي آن در شكل عهدنامه در معرض تجاوز يهوديان قرار گرفت، زيرا يهوديان به عهد و پيمان و جامعه ي تعاقدي خود پشت پا زدند و به پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و مسلمانان خيانت ورزيدند و به اتفاق قريش مشرك و ديگران عليه مسلمانان توطئه كردند و براي جنگ با مسلمين سرمايه گذاري نمودند.
اين واقعيت كه يهوديان پديد آورنده ي آن بودند، جعل چنين سندي را براي هر دو طرف غيرممكن و محال مي كرد. جعل چنين سندي از زبان مسلمانان و يهوديان كه در همه ي مجامع به طور گسترده شايع و رايج بشود و نزد راويان و محدثان، سيره نويسان و فقها و تاريخ نگاران مقبوليت پيدا بكند و از طرف هيچ يك از سلطه ها و حكومت هاي سياسي چه در عهد خلفاي راشدين و چه در عهد امويان و عباسيان بر آن اعتراض نشود، محال بود.
به طور معمول اين سند تاريخي كه مسلمانان را در تعهدهاي اجتماعي و سياسي با يهود شريك كرده است- با توجه به خيانت پيشگي يهود- بايد از طرف محافل و مجامع علمي و فكري جامعه ي اسلامي مردود شناخته شود و از ناحيه ي مقامات سياسي اسلامي جاعلان آن مورد تعقيب قرار بگيرند و از طرف ديگر، پس از آنكه يهوديان به دست مسلمانان مطرود و منكوب شدند براي آنها موجوديت سياسي و اجتماعي يا اعتباري كه بتوانند طرف دوم اين سند اجتماعي سياسي با مسلمانان باشند برجاي نمانده بود و در ميان يهود گروه يا جماعتي نبود تا قدرت و توانايي جعل چنين وثيقه اي را داشته باشند و بتوانند انتشار آن را به مانند اين سند در مجامع علمي و فكري اسلامي به طور گسترده تضمين نمايند.
رويهمرفته فرضيه اي كه مسلمانان جعل كننده ي سند باشند ناممكن مي نمايد افزون بر اينكه هرگز به سود مسلمانان نبوده است كه پس از تار و مار كردن يهوديان و از ميان بردن ثقل اقتصاد و سياسي و نظامي، آنها خود را در تعهدات و التزامات حكومت اسلامي شريك يهوديان كنند.
با توجه به اين ملاحظات احتمال جعل اين سند را در دوران متأخر منتفي دانسته و اصالت و صحت آن را به عنوان يكي از نخستين گام هاي عملي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در آغاز هجرت مسلمانان به مدينه ثابت مي دانيم. بايد مجدداً تأكيد نماييم شكست اين پيمان به دست يهوديان فكر اصلي و محوري صحيفه را از ميان نبرد و تأسيس جامعه ي سياسي اسلامي را با اقليت ديني و برپايه ي شريعت اسلامي منتفي ننمود بلكه تأسيس حكومت اسلامي يكي از اصول تشريعي اسلامي و جاودان است و در هر زمان و دوره اي امكان عمل به آن در چارچوب هر تجمع بشري موجود است.

معيار نقد بروني

معيار نقادي خارجي سند كفه ي صحت « صحيفه » را نيز ترجيح مي دهد. متن كامل سند در كتاب هاي سيره، حديث و تاريخ نقل شده است و همين طور بخش ها، فرازها و اشاره هايي از اين سند در كتاب هاي حديث و تاريخ و فرهنگ هاي معتبر منعكس شده است.

منابع تاريخي

شايد كهن ترين منبعي كه اين سند تاريخي را به صورت كنوني براي ما به جاي گذاشته است سيره ي محمد بن اسحاق ( ف 151ه. ق ) باشد كه ابن هشام ( ف 213ه. ق ) آن را در سيره النبي ( 119/2-123 ) از او نقل كرده است و خود ابن اسحاق، يكي از منابع سيره ي نبوي است. در منابع زير نيز آمده است:
تاريخ طبري، ( ف 310ه. ق )، ( 1359، 1367 ) چاپ اروپا؛ امتاع الاسماع مقريزي، ( 49/1، 104، 107 )؛ به تاريخ البدايه و النهايه ابن كثير، ( 224/3 ) ؛ مكاتيب الرسول، علي بن حسين علي احمدي ( ص 204 )، كه منابع اين سند را به طور استقصا و كامل آورده است:
سيره ي حلبيه: اشاره اي در ( 96/2 ) به اين سند دارد
سيره ي دحلانيه ( 337/1 ) در پاورقي سيره ي حلبيه
سيره ي ابن سيد الناس ( ‌ف 734هق: ( 238/1-241 )
و ابوعبيد در كتاب الاموال: ( ‌ص 125، 202 ) متن كامل وثيقه را نقل كرده است و نيز سهيلي ( ف 581ه. ق ) در كتاب ( ‌الروض الانف ) ( 250/1 ) اين سند را شرح كرده است.

منابع حديثي

1- صحيح مسلم ( 216/4 )
2-مسند احمد: (271/1، 204/2، 242/3 )
3- متقي هند در كنزالعمال: ( 251/5 )
4-سنن كبراي بيهقي: ( 106/8 )
5- تهذيب شيخ طوسي: ( 47/2 )
6-بحارالانوار مجلسي: ( 167/19، 168 )
7- فروع كافي كليني: ( ‌336 )
8-اصول كافي كليني: ( 666/2 )
كليني به روايت از محمد بن يحيي، از احمد بن محمد، از محمد بن يحيي، از طلحه بن زيد از ابي عبدالله الصادق ( عليه السَّلام ) از امام محمد باقر ( عليه السَّلام ):
« در نوشتاري از علي ( عليه السَّلام ) خواندم كه رسول خدا نامه اي [ عهدنامه اي] ميان مهاجر و انصار و پيوستگان ايشان از مردم مدينه بنوشت كه:
« گروه هايي كه براي جهاد مي روند، به نوبت و به قسط ميان مسلمين باشد. هيچ زني را مگر با اجازه ي اهلش پناه ندهند، كسي را كه امان داده اند مانند جان انسان است بدون ضرر و گناه. حرمت جوار مانند حرمت مادر و پدر است... »
و نيز رجوع شود به: وسائل الشيعه كتاب حج، باب، وجوب خويشتن داري از آزار كردن، و كتاب جهاد: باب جواز امان دادن.
بر ارباب تحقيق پوشيده نيست كه در متن منقول از ابن اسحاق تصحيف هايي از طرف راويان يا ناسخان روي داده است. روايت امام محمدباقر ( عليه السَّلام ) كه در نوشتاري از علي ( عليه السَّلام ) خوانده است ظاهراً نوشتار مزبور تمام صحيفه را دربرداشته است و امام محمدباقر ( عليه السَّلام ) تنها به نقل موردنياز بسنده كرده اند.

منابع لغوي و فرهنگ هاي لغت

1- لسان العرب ابن منظور در ماده ي: دسع، عقب، عقل فرح وتغ.
2- تاريخچه ي تنظيم عهدنامه
بعضي از خاورشناسان تاريخچه ي تنظيم عهدنامه را در معرض بحث گذاشته اند كه آيا تنظيم اين سند قبل از جنگ بدر كبرا بوده يا بعد از آن. « ولهاوزن » و « كاتياني » گويند تاريخ تنظيم عهدنامه قبل از جنگ بدر بوده است اما هادبيرگر گويد پس از جنگ بدر بوده و دلايل خود را اين گونه بيان مي كند:
« مسئوليت هاي محمد در بندهاي 23 و 36 نشان مي دهد كه حكومت و اقتدار او از طرف عموم مردم پذيرفته شده بود و اشاره به جهاد در راه خدا ( بندهاي 17، 19، 45 ) به معناي وقوع عملي جنگ است. پيشنهاد موضع گيري خصمانه عليه قريش از مؤمنان مدينه حتماً بايد بعد از جنگ بدر باشد. » (18)
اما دلايل او مدعاي وي را درباره ي تاريخ تنظيم عهدنامه به اثبات نمي رساند زيرا:
1- اقتدار پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در ميان مسلمانان پيش از جنگ بدر نشأت گرفت و توسعه يافت. آغاز دعوت به جهاد و تصدي در برابر قافله ي بازرگاني قريش و لبيك مسلمانان به نداي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و رهبري موفق و تحقق پيروزي عظيم بر قريش، نشانه اي از اقتدار و تسلط عميق پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بر اوضاع و خضوع و اطاعت مسلمانان در برابر وي است. سلطه و اقتدار رسول خدا از ايمان و باور مسلمانان مهاجر و انصار به پيامبري و رسالت محمد ( صلي الله عليه و آله ) نشأت گرفت و مسلمانان به لوازم پيامبري او طبق آيات وحي الهي از ماه هاي نخستين هجرت گردن نهادند.
مسلمانان مدينه در بيعت عقبه كه شالوده ي هجرت و تأسيس دولت اسلامي بوده است فرمانبرداري مطلق و بي چون و چراي خود را اعلام كرده بودند.
2- اما اشاره هايي كه به جهاد و جنگ دارد از اينجا ريشه گرفته است كه رفتار قريش با مسلمانان در زمان حضور پيامبر در مكه و بعد از هجرت به مدينه بسيار ناهنجار و ستمگرانه بود؛ مسلمان هايي كه توانايي مهاجرت نداشتند دستگير مي شدند و كساني كه مال و ثروت داشتند دارايي آنها را مصادره مي كردند و به شكنجه و آزارشان مي پرداختند؛ قبيله ي قريش براي كشتن پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) طرح مي ريخت و توطئه چيني مي كرد و در برابر دعوت به اسلام و استقبال آزادانه ي مردم به سوي آن ممانعت مي كرد. همه ي اين عوامل دست به دست همديگر دادند و چاره اي جز امر به قتال در هر زمان و مكان بر جاي نمانده بود.
به موجب يكي از بندهاي عهدنامه و در بيعت عقبه، مسلمانان مدينه التزام دادند كه در مواقع ضرورت در كنار پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) عليه هر سياه و سرخي كشتار و جنگ كنند.
موضوع جنگ از طرف نمايندگان مدينه قبل از مذاكرات بيعت عقبه طرح شده بود و با فرود آيات الهي اجازه ي قتال در هفته هاي نخستين هجرت يا در واپسين روزهاي اقامت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌در مكه و قبل از هجرت داده شد، خداوند فرمايد:
« أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلاَّ أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ... » ( حج/ مدني/ 22/ 39-41 ).
و بلافاصله پس از هجرت و پيش از بدر كبرا، زد و خوردهايي ميان مسلمانان و مشركان رخ داد و غزوه هاي ذيل انجام گرفت:
1- پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) هفت ماه پس از ورود به مدينه، سريه اي به فرماندهي حمزه بن عبدالمطلب با سي سوار براي تعرض به قافله ي قريش گسيل نمودند. اين قافله را با سيصد سوار ابوجهل فرماندهي مي كرد. از راه شام به ساحل دريا رسيدند و اگر عدي بن عمرو ميان آنها فاصله نيفكنده بود درگيري نظامي رخ مي داد.
2- پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) دوازده ماه پس از ورود به مدينه، شخصاً عزم جنگ نموده و به قصد ضربت زدن به قريش و بني ضمره به « الابواء » رسيدند. اين غزا بدون حادثه، پانزده روز به طول انجاميد.
3- پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در آغاز سال دوم هجري ( ماه صفر و ربيع الاول ) عبيده بن الحارث را در رأس شصت سوار از مهاجران روانه كرد. سپاه اسلام در منطقه اي به نام « اجباء » با مشركان برخورد كرد كه با پرتاب تير و نيزه به مقابله پرداختند ودر اين جريان فرماندهي دويست تن از مشركين را ابوسفيان بن حرب عهده دار بود.
4-پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌سيزده ماه پس از ورود به مدينه، در ماه ربيع الاول يا ربيع الثاني قصد غزاي قريش كردند تا اينكه به كوه بواط رسيدند و در آنجا ماه ربيع الاول و چند روز از جمادي الاولي را بدون حادثه سپري كردند.
5- پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌پس از حدود پانزده ماه پس از ورود به مدينه به قصد غزوه ي العشيره و غزاي قريش به منطقه ي الينبع رفته و باقي جمادي الاول و چند شبي از جمادي الثاني را در آنجا به سر بردند و با بني مدلج و هم پيمانان بني ضمره آشتي كردند.
6- ده روز از بازگشت پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) از غزوه العشيره نگذشته بود كه به قصد تعقيب كرزبن جابر الفهري كه به چراگاه هاي مدينه حمله كرده بود، حركت كردند ( غزوه ي بدر اولي همين غزوه است ).
7- پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) هفده ماه پس از هجرت در ماه رجب سعد بن ابي وقاص را رأس هشت نفر از مهاجران گسيل نمودند و تا « الخراز » ‌سرزمين حجاز به حركت خود ادامه دادند.
8- سريه ي عبدالله بن جحش مقارن همين زمان در نخله ( نزديك مكه ) با قافله ي قريش برخورد كرد و عمر بن حضري را كشتند و عثمان بن عبدالله و الحكم بن يسنار را اسير كردند و مغيره بن عبدالله موفق به فرار شد ( چهار تن راهنماي آن ) و مسلمانان قافله را تصرف كردند و همراه دو اسير به مدينه آوردند.
9- آنگاه جنگ بدر كبرا برپا شد.
آنچه ارائه داديم فهرست كوتاهي بود از سوابق خصمانه ي قريش با مسلمانان مكه، افزون بر تعهد و التزامي كه بيعت عقبه ي ثانيه در ذمه ي بيعت كنندگان ايجاد كرده بود و علاوه بر اجازه ي وحي الهي براي اقتال و جنگ با مشركان رويهمرفته محتوا و مضمون و هدف بند بند، عهدنامه زمينه ي تنظيم روابط و التزامات متبادل بين مسلمانان و يهوديان را در مورد جنگ بخوبي آشكار و روشن مي كند.
3- اما دليل سوم بر بطلان نظريه ي خاورشناس مذكور درباره ي تاريخ تنظيم عهدنامه، بايد به ياد داشته باشيم كه روش خصمانه ي قريش در برابر اين عهدنامه، پيش فرض هاي مزبور را تأييد مي كند زيرا روابط مسلمانان مكه با قريش بسيار تيره و خصم آلود بود و مسلمانان مدينه كه بيعت عقبه را انجام دادند نيز با قريش در موضع جنگ و خصومت در آمدند و در عمل در بسياري از غزوه ها و سريه هاي پيش از جنگ بدر كبرا شركت كردند.

نتيجه گيري

آنچه از مطالب گذشته به دست مي آيد اين است كه تاريخ مناسب براي تنظيم عهدنامه نه در ماه هاي نخستين هجرت بلكه پيش از جنگ بدر كبرا بوده است و در مرحله اي انجام شد كه ساختار جامعه ي سياسي اسلامي در مدينه شكل گرفته بود و طرح اجتماعي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) در ادغام مهاجر و انصار موفقيت آميز بود و همه ي مردم مدينه به اسلام روي آورده بودند و تصميم پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) براي دفاع و مقاومت در برابر دشمن براي همه روشن شده بود و خطوط سياسي دفاعي نظامي رسول اكرم ( صلي الله عليه و آله ) شش ماه پس از ورود به مدينه با تهيه ي غزوه ها و سريه ها آشكار شده بود.
يهوديان در ماه هاي نخستين هجرت تجربه ي نو را زير نظر داشتند و سياست مسلمانان و جوشش با همديگر را مراقب بودند و از عزم و قدرت نظامي آنان آگاه شده بودند.
در اين فترت مراقبت و انتظار، طبق روايت صدوق از ابراهيم بن هاشم، يهوديان پيشنهاد عدم تجاوز و همزيستي مسالمت آميز به پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) مي داده اند. پيشنهاد آشتي پس از آن بود كه يهوديان يقين كردند كه تجربه ي نو موفقيت آميز است و توانسته است در برابر سنت هاي محلي و قبيله گراي اوس و خزرج از بوته ي آزمايش با سربلندي و صلابت بيرون بيايد و نيز ياراي ايستادگي در مقابل زورآزمايي هاي قريش و دسته بندي هاي آن دارد، از اين رو يهوديان مصلحت خويش را در آن ديدند كه در ساختار جامعه ي جديد داخل شوند و تظاهر به يكپارچگي نمايند تا شايد بتوانند از راه نفوذ در تركيب اجتماعي و سياسي، جامعه ي نوپا را از درون متلاشي بكنند.
پيامبراكرم ( صلي الله عليه و آله ) به تقاضاي يهوديان براي اندماج و داخل شدن در جامعه ي اسلامي پاسخ مثبت داد تا همگام با مبدأ سعه ي صدر اسلام و گفتگو با ديگران كه از صميم جهان بيني اسلام است حركت نمايد. پس از آنكه پيشنهاد يهوديان پذيرفته شد، جامعه ي سياسي اسلامي با گنجايش براي پذيرا بودن همه ي اديان و فرهنگ ها تكوين يافت اما يهوديان در تجربه ي خويش با مسلمانان ناموفق بودند زيرا گروهي از يهوديان به تعهدات خويش پاي بند نماندند و گروهي ديگر با نيروهاي ضد اسلام و مسلمانان دست به توطئه زدند، بنابراين رو در رويي با يهوديان و خنثي كردن نقشه ها و خشكاندن ريشه ي سياسي و اقتصادي آنها ضروري بود.

وحدت و انسجام عهدنامه

اين عهدنامه از ديدگاه نقادي از لحاظ تركيب دروني فاقد انسجام مي باشد و در پاره اي فرازها از تسلسل منطقي افكار و اصول برخوردار نيست، افزون بر اينكه بعضي از بندها تكراري است. از موارد عدم انسجام، جاي خالي سه قبيله ي بزرگ يهودي ( قريظه، النضير و قينقاع ) است. آيا عدم ذكر نام اينها به دليل خاصي بوده است؟ يا اينكه چون ذكر اوس و خزرج آمده و آنها با اين دو قبيله پيمان داشته اند در خلال نام اوس و خزرج گنجانيده شده اند؟ يا اينكه اين سه قبيله به عنوان قبايل مستقل در اين پيمان شركت داشته اند و بند مربوط به ايشان به سبب فراموشي راويان يا حوادث روزگار از ميان رفته است؟
در پاسخ به اين سؤال ها دو احتمال يا دو فرضيه هست:
اوّل: احتمال خاورشناس انگليسي مونتگمري است كه مي گويد: « عهدنامه ي مزبور يكجا و در يك زمان تنظيم نگرديده است بلكه بندهاي آن در مراحل گوناگون نوشته شده است و سپس يكجا تنظيم شده است.
چيزي كه ما را بر اين باور مي دارد كه بندها در مراحل متفرق نوشته شده باشد و سپس يكجا جمع شده باشد اين است كه در لابلاي بندها اختلافات لغوي ميان واژگان ديده مي شود مثلاً در اشاره به « مؤمنين » ضمير سوم شخص جمع ( هم ) به كار مي رود و در بندي ديگر يا ضمير دوم شخص جمع ( انتم ) و در جايي ديگر ضمير اوّل شخص جمع ( نحن ) آمده است ( رك بندهاي 23، 16، 18 ) و در بيشتر موارد عنوان « المؤمنين » به كار رفته است مگر در دو مورد كه « المسلمين » ناميده شده اند ( بندهاي 23 و 27 ).
همان طور كه گفتيم بعضي بندها در يك مطلب با اختلاط ( كذا ) اندك تكرار شده است، مثلاً در بندهاي 23 و 42 مرجع حل اختلافات محمد ( صلي الله عليه و آله ) است. بند 42 دقيق تر است. بندهاي 20 و 42 ضد قريش است. آنچه در بندهاي 16 و 14 آمده است با بندهاي 38 و 18 شباهت دارد و همان طور بندهاي 24 و 38 به طور دقيق مانند يكديگرند.
بندهاي 30 و 46 درباره ي شاخه ي يهوديان در قبيله ي اوس است. بندهاي متشابه در پي يكديگر نيامده اند حال آنكه به طور معمول بايد بندهايي كه يك مسئله را از ابعاد متنوع بررسي مي كنند پي در پي بيايند.
برعكس اين جريان يك سلسله از بند 16 تا 30 و سلسله اي ديگر از بند 37 تا 46 است.
همين ملاحظات كفايت مي كند كه باور كنيم اين عهدنامه ي موجود شامل بندهايي است كه در دو زمان متفرق يا زمان هاي متفرق نوشته شده است. » ( 19 )
لكن ما با نظر مونتگمري در يك سو نيستيم و بر اين باوريم كه ملاحظات مزبور انجام عهدنامه و يكپارچگي آن را نمي تواند نفي بكند و با ايراد اشكال هاي بالا نمي توان ثابت كرد كه اين عهدنامه مجموعه ي قراردادها و اسنادي است كه احتمالاً در دو زمان يا در زمان هاي متفاوت تنظيم شده است زيرا:
الف- طبق نص ابن اسحاق اين سند در يك زمان تنظيم شده است. او مي گويد: « كتب رسول الله كتاباً بين المهاجرين و الانصار و ادعَ فيه اليهود، و اقرهم علي دينهم و اموالهم، و اشترط عليهم، و شرط لهم » . ساختار و تركيب سند گواه بر وحدت عهدنامه است و برخلاف ادعا مجموعه ي قراردادها نيست و مقدمه ي عهدنامه گواه اين مطلب است: « هذا كتاب من محمد النبي... ».
تنظيم عهدنامه در نتيجه ي بهبود روابط مسلمانان و يهود و اندماج كامل همه ي مسلمانان مدينه و پشت سر افكندن اختلاف هاي جاهلي و قبيله اي و تكامل اختلاط مسلمانان مهاجر با قريش و ديگران در يك جامعه ي سياسي بوده است.
هيچ يك از منابع تاريخي، از اجتماع يا گردهمايي كه در آن عهدنامه تنظيم شده باشد خبر نمي دهند اما، به نظر مي رسد كه تنظيم اين سند پس از چند روز يا چند هفته يا چند ماه مذاكره بين سران عشاير يهود و مسلمانان علي الخصوص با پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) انجام يافته است، چه بسا شخص پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) ‌بيش از ديگران در ساختار و عبارات اين سند اشراف داشته اند.
به هر حال ملاحظاتي كه ذكر كرديم و آنهايي را كه مونتگمري گفته است، نشاني از آن ندارند كه اين عهدنامه در زمان هاي متفاوت نوشته شده باشد. به نظر مي رسد كه اين عهدنامه چون همه ي نصوص مشابه از طريق روايت و شفاهي تحرير يافته است و از ناحيه ي طرفين قرارداد براي تنظيم و تدوين آن در همان آغاز كار هيچ تلاشي نشده است ( نه از سوي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و بعضي خواص صحابه و نه از ناحيه ي يهوديان ).
پيشتر به نقل از مقريزي در كتاب امتاع الاسماع خوانديد كه صحيفه ي مزبور روي شمشير پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) معلق بود و اين صحيفه در قياس با نص قرآن كريم و سنت شريف كه مشتمل بر احكام اسلام است با اهميت تر نبوده است، بلكه اين صحيفه در رديف ساير نامه ها و پيمان هاي پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) بوده كه توسط راويان نقل شده است و كسي به منظور حفظ آن براي نسل هاي آينده تلاش نكرد.
ناگزير در نتيجه ي نقض هاي مكرر يهوديان ( او كلما عاهدوا عهداً نقضه فريق منهم )، اهتمام و توجه مسلمانان نسبت به صحيفه سست و منتفي گرديد، تا اينكه با انعقاد پيمان هاي يهود با مشركين اين پيمان به كلي نقض شد و قانون جديدي براي برخورد با يهوديان وضع گرديد و با يهوديان به عنوان گروهي كه عليه مشروعيت جامعه و حكومت خروج كرده اند رفتار مي شد.
از تاريخ تنظيم صحيفه به عنوان دستورالعمل در روابط سياسي- اجتماعي- دفاعي مسلمانان با يهوديان، ديري نگذشته بود كه يهوديان- كه براساس صحيفه- جزيي از جامعه ي سياسي به شمار مي آمدند- به اقليتي تبديل شدند كه عليه جامعه ي اسلامي خروج كرده، ستيزه گري نمودند.
پاره اي از انتقادها و يادداشت هاي مونتگمري وات نادرست است و برخي ديگر بيانگر آن نيست كه صحيفه در زمان هاي مختلف وضع و تنظيم شده باشد، بلكه اين صحيفه به دلايلي كه ذكر كرديم در يك نوبت و در يك زمان وضع گرديده است.
مسلمانان و راويان نسبت به تدوين آن در آغاز عمل اهمال ورزيدند و مدت ها اين صحيفه از طريق راويان به طور شفاهي نقل مي شد و در معرض تصحيف و تقديم و تأخير قرار گرفت و دچار همان سرنوشتي شد كه معمولاً نصوص بلند بالا در اين گونه شرايط دچار آن مي شدند.
چه بسا نصي كه اينك در اختيار داريم، نصِ كامل صحيفه نباشد، زيرا احتمال مي رود كه اجزاي ديگر آن كه خاص يهود يا مسلمانان يا متعلق به روابط ميان دو طرف است، مفقود شده باشد.
1- ملاحظه ي تفاوت هايي كه از لحاظ لغوي و در تنوع ضماير متكلم، مخاطب و غايب مشاهده مي شود، منشأ آن از يك جهت مقتضيات شيوه و سبك زبان عربي است كه معمولاً خاورشناسان به لحاظ عدم وقوف كامل بر اسرار اين زبان دچار كج فهمي و استنتاج هاي نادرست مي شوند و از سوي ديگر، از اين جهت نشأت گرفته است كه پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) و مسلمانان طرف اوّل قرارداد هستند كه خود نماينده ي جامعه ي سياسي كامل مي باشند و طرف قرارداد گروه سياسي مذهبي ( يهود ) ‌است كه مي خواهند وارد آن شوند.
لذا ملاحظه مي شود كه ضمير نحن در هيچ يك از مواد صحيفه به كار نرفته است و در اين عبارت انتم به عنوان ضمير در هيچ يك از بندهاي اين پيمان نامه بر خلاف گفته ي وات نيامده است، بلكه ضمايري كه در اين عهدنامه به كار رفته، ضمير متكلم جمع ( نا ) و ضمير جمع غايب ( هم ) و ضمير جمع مخاطب ( كم ) است.
مقصود از ضمير « نا » خصوص مسلمانان است و منظور از « هم » يهوديان يا بعض قبايل يهود است و احياناً مراد از آن مسلمين يا گروهي از ايشان است و شايد مقصود از آن جامعه ي متشكل مسلمانان و يهود باشد. اما ضمير « كم » فقط يك بار در بند 23 در خطاب به همه ي مسلمانان و يهوديان آمده است.
2- اما واژه ي مسلمين در بندهاي 23 و 37 تكرار شده است ( مقدمه، بندهاي 25 و 37 ).
اين نكته هرگز به معناي عدم انسجام و وحدت صحيفه نيست. همان طور كه امكان دارد واژه ي مسلمين در اصل تنظيم صحيفه استعمال شده باشد امكان آن نيز وجود دارد كه از سهو راويان و نسخه برداران باشد و بنابر هر دو احتمال از اينكه اين بندها در زمان هاي مختلف و متفاوت با تحرير بندهاي ديگر تحريريافته باشد نشاني ندارد.
3- اما چرا قبايل متعدد يهود چون بني قريظه و بني نضير و بني قينقاع ذكر نشده اند. به نظر مي رسد كه نام آنها به عنوان هم پيمان بودنشان با عشاير خزرج و اوس مستتر باشد، يا اينكه پيامبر ( صلي الله عليه و آله ) قراردادهاي جداگانه اي با آنها بسته باشد كه در آن قراردادها همان طور كه پيشتر گفتيم ويژگي هاي قبيله اي رعايت شده است.
4- اما عدم تسلسل منطقي بندها به سهو نسخه برداران و در بعضي مواقع از نقل به معنا پديد آمده است.
5- تكرار و همساني برخي بندها از سهو و نسيان و به دليل اعتماد بر روايت شفاهي روي داده است.
6- اجمالاً اين صحيفه به طور كلي صحيح است و قبل از واقعه ي بدر تنظيم شده و در يك زمان بوده است و نه در زمان هاي متفاوت.
با اين وجود، نصي كه از صحيفه در اختيار داريم خالي از عيب نيست، از جمله مي توان به موارد زير اشاره كرد:
1- خلل در نظم دروني سند از لحاظ تسلسل و تكرار بندها كه آن هم در اثر علل مذكور بوده است.
2- چه بسا اين سند از لحاظ افتادگي بعضي از بندها ناقص باشد، اما اين نقص همان طور كه ملاحظه گرديد- روي محتواي كلي آن تأثيري ندارد و به شروط و قيودي كه اساس رابطه مسلمانان و جهودان بوده است صدمه اي نمي زند.

پي‌نوشت‌ها:

1. اكمال الدين، صص 114 و 115.
2. بحارالانوار، 110/19-111.
3. عاني، اسير و فديه او رهايي وي از اسارت است، و نبايد از طرف اسيركننده در مبلغ فديه افراط بشود و نيز از ناحيه اولياي اسير ناخن خشكي نشود.
4. در كتاب الاموال ابوعبيد و النهايه ابن اثير: رباعتهم به معناي معاقلهم. ابن اثير مي افزايد: القوم علي رباعهم و رباعتهم يعني بر همان شيوه سابق بمانند.
5. ديه ي همديگر را بدهند، عقلتُ المقتول: ‌يعني ديه مقتول را پرداختم.
6. دكتر بيضون در كتاب الرساله و الرسول، ( ط اول 1989م/ ص 21 ) گويد:
بني عمرو بن عوف و بني النبيت از قبيله اوس هستند و اين دو در همان زمان اسلام آوردند و اما شاخه هاي ديگر كه در زير نام اوس آمده اند در زمان هاي بعد اسلام آوردند. بيضون منبع اين گفته را ذكر نكرده است. به نظر مي رسد كه ( بني اوس ) نام مجموعه قبايل اوسي كه اسلام آنها به تأخير افتاد نباشد، بلكه نام قبايل كوچكي است كه اين اسم را حمل مي كنند يا اينكه يكي از عشاير اوس است كه اين عنوان را گرفته است. گواه اين گفته بند 11-15 صحيفه كه درباره مؤمنان است و در بند 16 و پس از آن مربوط به روابط يهود با مسلمانان به تنهايي است و اين بدين معناست بند 1-3 فقط مربوط به مسلمانان باشد افزون بر اين نام بني اوس در بند 25-35 تكرار شده است و به هر حال نشان مي دهد كه بني اوس در آن زمان مسلمان بوده اند.
7. مفرح: كسي كه زير بار سنگين وام باشد، عائله مند.
8. دسيعه: سوق دادن يا تلاش كردن به هدف ظلم و ستم، و نيز به معناي درخواست عطيه اي است كه آن را استحقاق نداشته باشند.
9. ذمه و ذمام: امان نامه، ضمان جان و مال، احترام جان و مال.
10. الاسوه: برابري در معامله و رفتار.
11. محمد في المدينه، ص 339.
12. اگر كسي را به قصاص كسي بكشند.
13. قتل ظالمانه كه بدون ارتكاب جنايت انجام شده باشد.
14. محْدِث: كسي كه عامل اضطراب و تشويش در جامعه است. اخلال گر، آن كسي كه با افكار مخالف، نظام را تهديد كند.
15. يوتغ: ‌يهلك، يفسد.
16. دو بطن از عرب اند: 1- جفنه بن عمر و ازبني مزيقياء 2- جفنه بن عوف از خزاعه مقصود در اين مورد نامفهوم است و اما صحيفه آنها را به بني تفليه ملحق كرد و شايد براساس پيماني باشد كه ميان اين دو بوده است.
17. الشطيبه ( ابن هشام ) الشطبه ( الاموال؛ معجم قبائل العرب، ص 594 ) قبيله اي كه مقيم مدينه بود و ظاهراً يهودي.
18. مونتگمري وات، محمد در مدينه، ص 343، ترجمه به عربي شعبان بركات، مكتبه عصريه صيدا- بيروت.
19. همان، ص 343-344.

منبع مقاله :
شمس الدين، محمد مهدي؛ ( 1380 )، جامعه ي سياسي اسلامي: « مباني فقهي و تاريخي »، دكتر سيد مرتضي آيت الله زاده شيرازي، تهران: مؤسسه ي انتشارات و چاپ دانشگاه تهران.