نویسنده:حجت‌الاسلام مجتبی نامخواه
تأملی بر جایگاه نام‌گذاری سال‌ها از منظر خطمشیگذاری عمومی در جمهوری اسلامی
بیش از یک‌ونیم دهه است که رهبر معظم انقلاب همه‌ساله در پیام سال نو، برای سالی که دقایقی است آغاز شده، یک شعار و نام انتخاب می‌کنند. با وجود گذشت این مدت، عموماً درک ناقصی از فلسفه‌ی این نام‌گذاری‌ها وجود دارد و طبیعی است کارهایی که براساس این درک ناقص انجام می‌شود، اغلب شعاری است و هیچ ارتباطی با عنوان سال ندارد و یا حتی گاه برخلاف آن عمل می‌شود. تمام این فعالیت‌ها اما یک وجه مشترک دارند: به‌نحوی ملال‌آور به تکرار عنوان سال می‌پردازند و بر آن تأکید می‌کنند و صحه می‌گذارند. چندی پیش مقام معظم رهبری نسبت به برخوردهای بی‌خاصیت و شعاری با عنوان سال اعتراض کردند. فعالان مذکور این اعتراض را هم «تکرار» کردند. آن‌هایی که پیشاپیش همه در جاده‌ی شعاری‌سازی شعار سال می‌دویدند، به‌یکباره بانگ برداشتند در اعتراض به این برخورد شعاری و باز هم «تکرار» کردند.[1]
چندی پیش یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی، گزارشی بی‌واسطه و قابل تأمل از این وضعیت در عالی‌ترین سطح خود به دست داده است. حسن رحیم‌پور ازغدی درباره‌ی مواجهه‌ی عالی‌ترین شورای فرهنگی کشور با نام‌گذاری سال‌ها می‌گوید: «در شورای انقلاب فرهنگی پس از نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب، جلساتی برگزار می‌شود که حاضران با ولایت‌پذیری بالا فرمایشات رهبری را تأیید می‌کنند.» این تأییدات در ادامه منتهی به اقدامی عملی می‌شود: «بعد برای بررسی ابعاد این نام‌گذاری، کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود و در نهایت ماه آذر جمع‌بندی می‌شود و دست آخر می‌گویند مسائل خیلی پیچیده است. بعد به بهمن‌ماه می‌رسیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید برای سال جدید آماده شویم.»
با مدنظر قرار دادن این نکته، آنچه مسلم است درک رایجی که از نام‌گذاری‌های سال در میان مسئولین امر وجود دارد، درک درستی نیست. کارهایی که براساس این درک ناقص یا نادرست انجام می‌شود نیز اغلب شعاری و تکراری است و در چرخه‌ای ملال‌آور تکرار می‌شود. مسئله‌ی این یادداشت اما این نیست که این درک را نقد کند؛ چه آنکه به نظر می‌رسد در شکل‌گیری این درک نادرست بیشتر از آنکه اشتباهات نقش داشته باشند، انتفاعات نقش دارند. به این دلیل است که نقدهای فکری حتی آن‌گاه که از جانب خود رهبری هم باشد، روند را تغییر نمی‌دهد.
مسئله‌ی اصلی اما اینجاست که ناقص بودن درک عمومی مسئولین (حتی در سطوحی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی)، نه‌تنها باعث نمی‌شود آن‌ها از ترویج درک ناقص‌شان ابا داشته باشند، بلکه برای پوشاندن این نقص با توان هرچه بیشتر، به تکرار روی می‌آورند. این تکرار و بسیار گفتنِ امری که درک اولیه‌ای از آن ندارند، زمینه‌ساز شکل‌گیری وضعیتی می‌شود که می‌توان از آن به «پارادوکس ابهام و تکرار» یاد کرد: شعار سال در عین آنکه در حدی ملال‌آور تکرار می‌شود، باز هم برای عموم مردم و نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، به آن اندازه مبهم است (شده است) که نمی‌توان براساس آن، کنش و رفتاری عینی تعریف کرد.
در این میان، چندان عجیب نیست اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین پایین‌تر با نام‌گذاری‌های سال این‌چنین شعاری برخورد کنند. تعجب و تأسف آنجاست که نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، متأثر از این فضا، برداشت‌های هماره تکرارشونده را بشنود و تأثیر بپذیرد. مسئله اینجاست که نیروی اجتماعی انقلاب در درک مفاهیم و مسئولیت‌های متناسب با نام‌گذاری سال، مشابه عملکرد شعاری عموم مدیران رفتار کند.
در جهت رفع همین نقیصه، این یادداشت می‌کوشد چارچوبی دست بدهد تا نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی درک متمایزی از رفتار رهبری در نام‌گذاری سال به دست آورده و متناسب با درک خود (و نه تکرارها) نقش و کنش مورد نظرش را تولید کند. شاید نیازی به یادآوری این نکته نباشد که تغییر دیدگاه‌ها نسبت به نام‌گذاری‌های سال، در توان یک یادداشت نیست. وقتی درک رایج در قالب صدها و هزارها همایش، بنر، مصاحبه، سخنرانی و غیره ارائه می‌شود، نقد و تغییر آن با یک یا چند یادداشت ممکن نیست، اما آن‌قدر هست که گشودن راهی باشد درباره‌ی بحثی که پیش می‌کشد.
مسیری که این یادداشت برای تصحیح نگرش به نام‌گذاری‌های سال‌ها می‌گشاید، فهم نام‌گذاری به‌مثابه‌ی سطح و نوعی از سیاست‌گذاری است. این درک بُعد مهمی از این رفتار رهبری را تحلیل میکند و بخش عمده‌ای از نارسایی‌ها و اعوجاجاتی را که در زمینه‌ی نام‌گذاری‌ها وجود دارد، برطرف خواهد کرد. برای این کار، ابتدا تصویری کلان و اجمالی از انواع و سطوح سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ارائه می‌شود و سپس جایگاه نام‌گذاری سال‌ها در این فرایندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین مدخل‌ها برای فهم بهتر نام‌گذاری سال‌ها، بازشناسی آن به‌مثابه‌ی بخشی از فرایند سیاست‌گذاری کلان در جمهوری اسلامی است. گرچه متغیرهای متعدد و دیدگاه‌های متنوعی در تعریف سیاست‌گذاری ارائه شده است، با این همه می‌توان این نظر را پذیرفت که سیاست‌گذاری عمومی عبارت است از «هرآنچه حکومت انتخاب میکند انجام دهد یا انجام ندهد.»[2]تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به‌صورت مباشر اعمال می‌شود.[3] اجرای خط‌مشی‌ها با قوای سه‌گانه و زیر نظر رهبری است.[4] مطابق متن قانون اساسی مهم‌ترین وظایف و اختیارات رهبری سیاست‌گذاری است.
سطوح سیاستگذاریهای کلان رهبر معظم انقلاب
از یک نظر، این سیاستگذاریهای کلان را می‌توان در دو دسته سنخ‌بندی کرد: سیاستهای رسمی و در چارچوب دولت-ملت و غیررسمی که در چارچوب امت-امامت انجام می‌پذیرد. سیاستهای رسمی، خود شامل دو سطح است: سیاستهای ابلاغی و سیاستهای اعلامی. سیاستهای ابلاغی آن دسته از سیاست‌هایی است که رهبر معظم انقلاب طی مکتوبات رسمی و با استنادات به اختیارات مصرح قانون اساسی، سیاستهای نظام به‌طور کلی یا در یک موضوع و یا حوزه را مطرح می‌کنند. بر این اساس، می‌توان سه گونه سیاست ابلاغی را از هم تمییز داد. «سیاستهای کلی» که ناظر به یک مشکل یا یک سازمان نبوده و روند‌های آتی نظام جمهوری اسلامی را مشخص میکند. «سیاستهای کلان موضوعی» که ناظر به مشکلی خاص بوده و پیگیری و رفع آن را دنبال میکند (مانند فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی) و دست آخر «سیاستهای کلان سازمانی» که معمولاً در احکام انتساب، تنفیذ یا آغاز به کار سازمان‌ها و نهادهای عمومی مطرح می‌شود. سیاستهای اعلامی نیز شامل توصیه‌هایی می‌شود که رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ی جهت‌گیری‌ها در زمینه‌ی مسائل، سازمان‌ها و کلیت کارکرد نظام مطرح می‌کنند. این توصیه‌ها علاوه بر تفسیر و تذکر سیاستهای ابلاغی، در بسیاری از موارد، تفسیرهایی از جهت‌گیری‌های کلان انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.
گرچه سیاست‌گذاری در تعریف‌های رایج، اغلب به راه‌حل‌های دولت (به معنای عام) برای مشکلات عمومی اطلاق می‌شود، با این همه اما تجربه‌ی انقلاب اسلامی سطح متمایزی از سیاست‌گذاری را تجربه میکند که فراتر از چارچوب دولت-ملت و در بستر امت-امامت سامان می‌یابد. در این سطح از سیاست‌گذاری، کنشگران اصلی نه نهادهای رسمی نظام، که مردم هستند. رهبری علاوه بر سیاستهای رسمی مرتبط با نظام جمهوری اسلامی، کلیت انقلاب اسلامی را نیز رهبری می‌کنند و در این سطح، با نوعی از سیاست‌گذاری یا طراحی پاسخ برای چالش‌های عمومی مواجهیم که بی‌واسطه با بخش‌های غیررسمی انقلاب (مردم یا امت) مطرح می‌شود. مجموع این سیاست‌گذاری، مطابق مفهوم مورد نظر قانون اساسی از «ولایت امر» بوده و بر وفق استدلال تصریح‌شده در متن قانون اساسی، در چارچوب نظام امت و امامت[5] قرار داشته و ضامن «تداوم انقلاب اسلام» خواهد بود.[6]
با مدنظر قرار دادن آنچه گفته شد، نام‌گذاری سال‌ها را می‌توان در چارچوب سیاستهای غیررسمی رهبر معظم انقلاب مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس، نام‌گذاری سال‌ها بخشی از تعیین فرایند خط‌مشی انقلاب و نظام اسلامی است. در این فرایند، علاوه بر اینکه ظرفیت مردمی برای حل مسائل پیش‌رو فعال می‌شود، نوعی توافق و مطالبه‌ی عمومی نسبت به سیاستهای کلان نظام نیز به وجود می‌آید.
یک بررسی اجمالی از نام‌گذاری‌های سال‌ها نشان می‌دهد عناوین طراحی‌شده برای سال‌ها طی مدت یک‌ونیم دهه‌ی گذشته از نوعی فرهنگ‌سازی[7] به سمت سیاست‌گذاری غیررسمی[8] میل میکند. این روند نشانه و تفسیر روشنی از فلسفه‌ی نام‌گذاری‌ها به دست می‌دهد. از این منظر، نام‌های سال‌ها و سیاستهای غیررسمی پشتوانه‌ی مردمی سیاستهای اعلامی و بستر اجرایی سیاستهای ابلاغی است. در واقع از یک منظر، سیاستهای غیررسمی قاعده‌ی هرم سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. (نگاره‌ی شماره‌ی دو)
فرجام سخن
نام‌گذاری‌های سال‌ها از یک‌سو اعلان عمومی سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر، زمینه‌سازی برای مشارکت عمومی در تحقق این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود. به‌علاوه زمینه‌ی فعال شدن مجموعه‌های مردمی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی را فراهم می‌آورد. بخشی از نهادهای رسمی میل فزاینده‌ای دارند که تصویر شعاری و کلیشه‌ای خود را در زمینه‌ی نام‌گذاری‌های سال غالب کنند. این «جناح مؤمن انقلابی» است که باید نام‌گذاری را به‌مثابه‌ی بخش و سطحی از سیاست‌گذاری عمومی انقلاب درک کند و علاوه بر زمینه‌سازی برای تبدیل آن به سیاستهای جاری، زمینه‌ی فعال‌تر شدن مردم و نهادهای مردمی را در فرایند سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی، فراهم آورد.
چندی پیش یک عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در سخنانی، گزارشی بی‌واسطه و قابل تأمل از این وضعیت در عالی‌ترین سطح خود به دست داده است. حسن رحیم‌پور ازغدی درباره‌ی مواجهه‌ی عالی‌ترین شورای فرهنگی کشور با نام‌گذاری سال‌ها می‌گوید: «در شورای انقلاب فرهنگی پس از نام‌گذاری سال‌ها توسط رهبر معظم انقلاب، جلساتی برگزار می‌شود که حاضران با ولایت‌پذیری بالا فرمایشات رهبری را تأیید می‌کنند.» این تأییدات در ادامه منتهی به اقدامی عملی می‌شود: «بعد برای بررسی ابعاد این نام‌گذاری، کمیته‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می‌شود و در نهایت ماه آذر جمع‌بندی می‌شود و دست آخر می‌گویند مسائل خیلی پیچیده است. بعد به بهمن‌ماه می‌رسیم و شورای عالی انقلاب فرهنگی می‌گوید برای سال جدید آماده شویم.»
با مدنظر قرار دادن این نکته، آنچه مسلم است درک رایجی که از نام‌گذاری‌های سال در میان مسئولین امر وجود دارد، درک درستی نیست. کارهایی که براساس این درک ناقص یا نادرست انجام می‌شود نیز اغلب شعاری و تکراری است و در چرخه‌ای ملال‌آور تکرار می‌شود. مسئله‌ی این یادداشت اما این نیست که این درک را نقد کند؛ چه آنکه به نظر می‌رسد در شکل‌گیری این درک نادرست بیشتر از آنکه اشتباهات نقش داشته باشند، انتفاعات نقش دارند. به این دلیل است که نقدهای فکری حتی آن‌گاه که از جانب خود رهبری هم باشد، روند را تغییر نمی‌دهد.
مسئله‌ی اصلی اما اینجاست که ناقص بودن درک عمومی مسئولین (حتی در سطوحی مانند شورای عالی انقلاب فرهنگی)، نه‌تنها باعث نمی‌شود آن‌ها از ترویج درک ناقص‌شان ابا داشته باشند، بلکه برای پوشاندن این نقص با توان هرچه بیشتر، به تکرار روی می‌آورند. این تکرار و بسیار گفتنِ امری که درک اولیه‌ای از آن ندارند، زمینه‌ساز شکل‌گیری وضعیتی می‌شود که می‌توان از آن به «پارادوکس ابهام و تکرار» یاد کرد: شعار سال در عین آنکه در حدی ملال‌آور تکرار می‌شود، باز هم برای عموم مردم و نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، به آن اندازه مبهم است (شده است) که نمی‌توان براساس آن، کنش و رفتاری عینی تعریف کرد.
در این میان، چندان عجیب نیست اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی و مسئولین پایین‌تر با نام‌گذاری‌های سال این‌چنین شعاری برخورد کنند. تعجب و تأسف آنجاست که نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی، متأثر از این فضا، برداشت‌های هماره تکرارشونده را بشنود و تأثیر بپذیرد. مسئله اینجاست که نیروی اجتماعی انقلاب در درک مفاهیم و مسئولیت‌های متناسب با نام‌گذاری سال، مشابه عملکرد شعاری عموم مدیران رفتار کند.
در جهت رفع همین نقیصه، این یادداشت می‌کوشد چارچوبی دست بدهد تا نیروی اجتماعی معطوف به انقلاب اسلامی درک متمایزی از رفتار رهبری در نام‌گذاری سال به دست آورده و متناسب با درک خود (و نه تکرارها) نقش و کنش مورد نظرش را تولید کند. شاید نیازی به یادآوری این نکته نباشد که تغییر دیدگاه‌ها نسبت به نام‌گذاری‌های سال، در توان یک یادداشت نیست. وقتی درک رایج در قالب صدها و هزارها همایش، بنر، مصاحبه، سخنرانی و غیره ارائه می‌شود، نقد و تغییر آن با یک یا چند یادداشت ممکن نیست، اما آن‌قدر هست که گشودن راهی باشد درباره‌ی بحثی که پیش می‌کشد.
مسیری که این یادداشت برای تصحیح نگرش به نام‌گذاری‌های سال‌ها می‌گشاید، فهم نام‌گذاری به‌مثابه‌ی سطح و نوعی از سیاست‌گذاری است. این درک بُعد مهمی از این رفتار رهبری را تحلیل میکند و بخش عمده‌ای از نارسایی‌ها و اعوجاجاتی را که در زمینه‌ی نام‌گذاری‌ها وجود دارد، برطرف خواهد کرد. برای این کار، ابتدا تصویری کلان و اجمالی از انواع و سطوح سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ارائه می‌شود و سپس جایگاه نام‌گذاری سال‌ها در این فرایندها مورد بررسی قرار می‌گیرد.
یکی از مهم‌ترین مدخل‌ها برای فهم بهتر نام‌گذاری سال‌ها، بازشناسی آن به‌مثابه‌ی بخشی از فرایند سیاست‌گذاری کلان در جمهوری اسلامی است. گرچه متغیرهای متعدد و دیدگاه‌های متنوعی در تعریف سیاست‌گذاری ارائه شده است، با این همه می‌توان این نظر را پذیرفت که سیاست‌گذاری عمومی عبارت است از «هرآنچه حکومت انتخاب میکند انجام دهد یا انجام ندهد.»[2]تعیین سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی ایران» و «نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام» به‌صورت مباشر اعمال می‌شود.[3] اجرای خط‌مشی‌ها با قوای سه‌گانه و زیر نظر رهبری است.[4] مطابق متن قانون اساسی مهم‌ترین وظایف و اختیارات رهبری سیاست‌گذاری است.
سطوح سیاستگذاریهای کلان رهبر معظم انقلاب
از یک نظر، این سیاستگذاریهای کلان را می‌توان در دو دسته سنخ‌بندی کرد: سیاستهای رسمی و در چارچوب دولت-ملت و غیررسمی که در چارچوب امت-امامت انجام می‌پذیرد. سیاستهای رسمی، خود شامل دو سطح است: سیاستهای ابلاغی و سیاستهای اعلامی. سیاستهای ابلاغی آن دسته از سیاست‌هایی است که رهبر معظم انقلاب طی مکتوبات رسمی و با استنادات به اختیارات مصرح قانون اساسی، سیاستهای نظام به‌طور کلی یا در یک موضوع و یا حوزه را مطرح می‌کنند. بر این اساس، می‌توان سه گونه سیاست ابلاغی را از هم تمییز داد. «سیاستهای کلی» که ناظر به یک مشکل یا یک سازمان نبوده و روند‌های آتی نظام جمهوری اسلامی را مشخص میکند. «سیاستهای کلان موضوعی» که ناظر به مشکلی خاص بوده و پیگیری و رفع آن را دنبال میکند (مانند فرمان هشت‌ماده‌ای مبارزه با مفاسد اقتصادی) و دست آخر «سیاستهای کلان سازمانی» که معمولاً در احکام انتساب، تنفیذ یا آغاز به کار سازمان‌ها و نهادهای عمومی مطرح می‌شود. سیاستهای اعلامی نیز شامل توصیه‌هایی می‌شود که رهبر معظم انقلاب در زمینه‌ی جهت‌گیری‌ها در زمینه‌ی مسائل، سازمان‌ها و کلیت کارکرد نظام مطرح می‌کنند. این توصیه‌ها علاوه بر تفسیر و تذکر سیاستهای ابلاغی، در بسیاری از موارد، تفسیرهایی از جهت‌گیری‌های کلان انقلاب اسلامی و قانون اساسی است.
گرچه سیاست‌گذاری در تعریف‌های رایج، اغلب به راه‌حل‌های دولت (به معنای عام) برای مشکلات عمومی اطلاق می‌شود، با این همه اما تجربه‌ی انقلاب اسلامی سطح متمایزی از سیاست‌گذاری را تجربه میکند که فراتر از چارچوب دولت-ملت و در بستر امت-امامت سامان می‌یابد. در این سطح از سیاست‌گذاری، کنشگران اصلی نه نهادهای رسمی نظام، که مردم هستند. رهبری علاوه بر سیاستهای رسمی مرتبط با نظام جمهوری اسلامی، کلیت انقلاب اسلامی را نیز رهبری می‌کنند و در این سطح، با نوعی از سیاست‌گذاری یا طراحی پاسخ برای چالش‌های عمومی مواجهیم که بی‌واسطه با بخش‌های غیررسمی انقلاب (مردم یا امت) مطرح می‌شود. مجموع این سیاست‌گذاری، مطابق مفهوم مورد نظر قانون اساسی از «ولایت امر» بوده و بر وفق استدلال تصریح‌شده در متن قانون اساسی، در چارچوب نظام امت و امامت[5] قرار داشته و ضامن «تداوم انقلاب اسلام» خواهد بود.[6]
با مدنظر قرار دادن آنچه گفته شد، نام‌گذاری سال‌ها را می‌توان در چارچوب سیاستهای غیررسمی رهبر معظم انقلاب مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس، نام‌گذاری سال‌ها بخشی از تعیین فرایند خط‌مشی انقلاب و نظام اسلامی است. در این فرایند، علاوه بر اینکه ظرفیت مردمی برای حل مسائل پیش‌رو فعال می‌شود، نوعی توافق و مطالبه‌ی عمومی نسبت به سیاستهای کلان نظام نیز به وجود می‌آید.
یک بررسی اجمالی از نام‌گذاری‌های سال‌ها نشان می‌دهد عناوین طراحی‌شده برای سال‌ها طی مدت یک‌ونیم دهه‌ی گذشته از نوعی فرهنگ‌سازی[7] به سمت سیاست‌گذاری غیررسمی[8] میل میکند. این روند نشانه و تفسیر روشنی از فلسفه‌ی نام‌گذاری‌ها به دست می‌دهد. از این منظر، نام‌های سال‌ها و سیاستهای غیررسمی پشتوانه‌ی مردمی سیاستهای اعلامی و بستر اجرایی سیاستهای ابلاغی است. در واقع از یک منظر، سیاستهای غیررسمی قاعده‌ی هرم سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهد. (نگاره‌ی شماره‌ی دو)
فرجام سخن
نام‌گذاری‌های سال‌ها از یک‌سو اعلان عمومی سیاستهای عمومی نظام جمهوری اسلامی است و از سوی دیگر، زمینه‌سازی برای مشارکت عمومی در تحقق این سیاست‌ها به‌شمار می‌رود. به‌علاوه زمینه‌ی فعال شدن مجموعه‌های مردمی در فرایند سیاست‌گذاری عمومی را فراهم می‌آورد. بخشی از نهادهای رسمی میل فزاینده‌ای دارند که تصویر شعاری و کلیشه‌ای خود را در زمینه‌ی نام‌گذاری‌های سال غالب کنند. این «جناح مؤمن انقلابی» است که باید نام‌گذاری را به‌مثابه‌ی بخش و سطحی از سیاست‌گذاری عمومی انقلاب درک کند و علاوه بر زمینه‌سازی برای تبدیل آن به سیاستهای جاری، زمینه‌ی فعال‌تر شدن مردم و نهادهای مردمی را در فرایند سیاست‌گذاری عمومی جمهوری اسلامی، فراهم آورد.
پی‌نوشت‌ها:
[1]. اگر به تاریخ اعتراض رهبری توجه کنیم، به انبوهی از مصاحبه‌ها و سخنرانی‌هایی برمی‌خوردیم که برخورد شعاری با نام‌گذاری‌های سال‌ها یا دیگر بیانات را نقد کرده یا به عبارتی تکرار کردند.
[2]. رحمتالله قلیپور، تصمیمگیری سازمانی و خطمشیگذاری عمومی، دوم، تهران، سمت، 1389، ص 97.
[3]. اصل 110 وظایف و اختیارات رهبر:
تعیین سیاست‌ها کلی نظام جمهوری اسلامی ایران پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام.
نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام.
[4]. اصل 57: قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضائیه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت برطبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.
[5]. اصل 5: در زمان غیبت حضرت ولی‌عصر (عج)، در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر و امامت امت برعهده‌ی فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است که طبق اصل یکصدوهفتم عهده‌دار آن می‌گردد.
[6]. بند 5 اصل دوم: امامت و رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلام.
[7]. نام‌گذاری سال‌های «امام خمینی (ره)»، «امام امیرالمؤمنین علی‌بن‌ابیطالب (ع)»، «اقتدار ملی»، «عزت و افتخار حسینی»، «خدمت‌گذاری»، «پاسخ‌گویی»، «همبستگی ملی و مشارکت عمومی»، «پیامبر اعظم (ص)»، «اتحاد ملی و انسجام اسلامی» و «نوآوری و شکوفایی» در سال‌های 1378 تا 1387.
[8]. نام‌گذاری سال‌های «اصلاح الگوی مصرف»، «همت مضاعف، کار مضاعف»، «جهاد اقتصادی»، «حمایت از تولید داخلی، کار و سرمایه‌ی ایرانی»، «حماسه‌ی اقتصادی و سیاسی» و «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» طی سال‌های 1388 تا 1393
