تعدد زوجات و حقوق زن

نويسنده: حميد کريمي

چرا در اسلام تعدّد شوهر حرام ولي تعدّد زن جايز است؟

آيا جواز تعدّد زوجات خلاف حقوق و شخصيّت زن نيست؟

چرا مرد و زن در اين حکم مساوي نيستند و به مرد اين گونه اجازه ي شهوت راني داده مي شود؟

بحث درباره ي تعدّد همسر، سابقه ي تاريخي آن، علل پيدايش و پيامدهاي آن، تفاوت مرد و زن در اين جهت، اشکالات مطرح شده و شرايط آن از نظر اسلام مفصّل و گسترده است که مجالي ديگر مي طلبد. مرحوم استاد شهيد مرتضي مطهري در کتاب ارزشمند و زيباي نظام حقوق زن در اسلام نزديک به صد صفحه و در ضمن هفت مقاله اين موضوع را بررسي کرده است که ما چکيده اي از آن را در پي مي آوريم.
در روايات آمده است گروهي از زنان، در حدود چهل نفر، گرد آمده، به حضور علي (عليه السلام) رسيدند و گفتند چرا اسلام به مردان اجازه ي چند زني داده، امّا به زنان اجازه چند شوهري نداده است. آيا اين امر يک تبعيض ناروا نيست؟
امام علي (عليه السلام) دستور دادند ظرف هاي کوچکي از آب آوردند و هر کدام از زنان ظرفي به دست گرفت. سپس دستور داد همه ي آن ظرف ها را در ظرف بزرگي که وسط مجلس گذاشته بود، خالي کنند. سپس فرمود اکنون هر يک از شما دو مرتبه ظرف خود را از آب پر کنيد امّا بايد هر کدام عين همان آبي که در ظرف خود داشته، بردارد. گفتند اين چگونه ممکن است؟ آب ها ممزوج شده اند. آن گاه علي (عليه السلام) فرمود اگر يک زن چند شوهر داشته باشد، خواه ناخواه بعد از مدتي زناشويي، آبستن مي گردد. چگونه مي توان تشخيص داد که اين فرزند از نسل کدام شوهر است؟! (1) زن ها با اين مثال ساده و گويا، قانع شدند.
« تک همسري » طبيعي ترين شکل زناشويي است. در مقابل آن چند همسري در طول تاريخ به اشکال مختلفي وجود داشته است، مانند کمونيسم جنسي و اشتراک در همسر، چند شوهري، تعدّد زوجات و مانند آن. (2)
اِشکال عمده اي که چند شوهري و کمونيسم جنسي به وجود مي آورد و موجب عدم موفقيت آن مي شود، اشتباه در نسل و نسب است. تشکيل خانه و خانواده و ارتباط مشخّص و قطعي ميان نسل گذشته و آينده، خواسته ي فطري و غريزي بشري است. چند شوهري نه تنها با طبيعت انحصار طلبي و فرزند دوستي مرد ناموافق است، با طبيعت زن نيز مخالفت دارد. تحقيقات روان شناسي و مشاهدات مکرّر، ثابت کرده است که زن بيش از مرد خواهان تک همسري است. (3) بر عکس تعدّد زوجات، رواج و موفقيّت نسبي بيش تري داشته است و اسلام نيز چند زني را، برخلاف چند شوهري، به کلّي نسخ، و لغو نکرد، بلکه آن را محدود و مشروط کرد. احکام اسلام براساس مصالح موجود در عالم است و حکم مخالف با فطرت و عقل صريح را هيچ گاه تأسيس يا امضا نمي کند. در ادامه ي بحث به برخي مصالح و حکمت ها اشاره خواهيم کرد.
اگر علل رواني و اجتماعي مسأله چند همسري مورد توجه قرار نگيرد به خوبي روشن نمي شود که چرا تعدد زوجات رواج يافته يا حتّي در بعضي شرايط لازم است و چرا چند شوهري و اشتراک جنسي قابل پذيرش نيست. اگر چه عامل « زور و قدرت » همواره در تاريخ بشر مؤثر بوده و هست و در بسياري از مواقع مردان عليه زنان از زور استفاده کرده اند، امّا منحصر کردن عوامل به زور مخصوصاً در مسائل خانوادگي، ناشي از عدم توجّه کافي است.
چند شوهري هم با طبيعت زن منافي است و هم با منافع وي. زن از مرد فقط عاملي براي ارضاي غريزه ي جنسي خود نمي خواهد، بلکه از مرد مي خواهد که قلب او را در اختيار گيرد، حامي او باشد، براي او فداکاري نمايد، زحمت بکشد، محصول کار و زحمت خود را نثار او کند و غم خوار او باشد. از سوي ديگر بهترين و نيرومندترين مشوّق مرد به کار و فعاليت، همسر و فرزندان او هستند. چند شوهري نه با تمايلات مرد موافقت دارد و نه با خواسته هاي زن (4).
در زناشويي بُعد مادي و لذت جنسي آرام آرام کاهش پيدا مي کند، امّا بعد معنوي و محبّت و مودت به تدريج، قوي تر مي شود. يکي از تفاوت هاي زن و مرد اين است که براي زن عنصر معنوي مهم تر است، ولي براي مرد اهميت لذت جنسي کم تر از بعد معنوي ازدواج نيست. زن براي پرورش فرزنداني سالم و معتدل نياز به عاطفه و محبّت شوهر دارد. براي زن هيچ چيز بدتر از بي اعتنايي، بي علاقگي و تنفّر همسر از او نيست. (5) بنابراين برابر دانستن چند زني با چند شوهري به اين دليل که زن و مرد با هم برابرند، حاصل بي توجهي به تفاوت هاي زن و مرد است.
تعدد زوجات ناشي از ديد مالکانه به زن نيست تا چند شوهري نشانه ي عدم مملوکيت زن باشد زيرا پذيرفته نشدن چند شوهري خود دليل آن است که مرد به زن به چشم يک مال نگاه نمي کند، زيرا شرکت چند مالک نسبت به يک مال از قوانين جاري و عمومي اموال بشر است. (6)
تعدّد زوجات جزء حقوق زن است و تعدد شوهر نه جزء حقوق مرد است و نه حقوق زن، بلکه بر خلاف مصالح زن و مرد است. (7) اين نکته در پايان بحث روشن خواهد شد. براي پديده ي تعدد زوجات عواملي ذکر شده که عبارتند از:
1-عوامل جغرافيايي؛ بعضي دانشمندان همچون منتسکيو و گوستاولوبون (8) مي گويند علّت اين پديده آب و هواي مشرق زمين، بلوغ و پيري زودرس زنان و مزاج گرم مردان آن ديار است.
اين علت عموميت ندارد، چون اولاً از قديم در ايران و بعضي کشورها با آب و هواي معتدل نيز تعدد زوجات مرسوم بوده است.
ثانياً: فحشا و رابطه با زنان متعدد در غرب و مناطق سردسير، اگر بيش از مشرق نباشد کم تر نيست. تنها شکل قانوني تعدّد زوجات در غرب نبوده است.
2- عادت ماهانه و عدم آمادگي براي مقاربت
3- مسائل دوران زايمان و خستگي ناشي از آن و محدوديت باردار شدن و نيز محدوديت ميل جنسي
4- محدود بودن دوران فرزند زايي نسبت به مرد و ميل مرد به داشتن فرزندان بيش تر (يائسگي يا نازايي زن)
5- استفاده اقتصادي مرد از زن و فرزند
6- علاقه ي مردان به کثرت فاميل و عشيره
7- فزوني تعداد زنان بر مردان (9)
8- شهوت زودرس، حسّ تنوع طلبي و قوّت شهوت در بعضي مردان
9- مسافرت زن و مرد براي کار يا تحصيل يا ... و جدايي زن و شوهر (10)
همه ي عوامل مذکور را به جز آب و هوا تا حدودي در زمان ها و شرايط متفاوت مي توان پذيرفت، امّا کليّت و عموميّت ندارد. عامل اقتصادي تاکنون نيز تأثير داشته است، اما از آن جا که بيگاري کشيدن از زن و فرزند و يا فروختن فرزند کار صحيحي نيست، تعدّد زوجات به خاطر هدف حرام ممنوع است. عوامل 2 و 3 و 4 و 6 و 8 که از تفاوت هاي جنسي زن و مرد ناشي مي شوند، مي توانند از جهت حقوقي مجوزي براي قانوني کردن تعدّد زوجات دانسته شوند.
درباره ي عامل نهم، گرچه غالباً مردان، به سفر مي روند، ولي به هر حال هر دو طرف تنها مي شوند، ولي در مورد زن هم نياز به شوهر و ميل جنسي کم تر است و هم مانع مهم اشتباه در نسل وجود دارد. پس اين نمي تواند مجوزي براي چند شوهري باشد.
شايد مهم ترين حکمت براي اصل تعدّد زوجات فزوني عدد زنان بر مردان باشد. اگر تعداد زنان آماده ي ازدواج در غالب جوامع از مردان آماده ي نکاح بيش تر باشد، (11) اين امر موجب « حقي » از جانب زن و « تکليفي » بر عهده مرد و اجتماع مي شود؛ بنابراين، اين مسأله برخلاف آنچه در ابتدا به ذهن مي آيد، جزء حقوق زنان است. حق تأهّل مانند حق کار، خوراک، مسکن و آزادي از حقوق اصلي و اوّليه ي بشر است. هيچ کس را به هيچ عنوان نمي توان از حقوق طبيعي و اوّليه خود محروم کرد. با توجه به اين مقدمات در صورت فزوني عدد زنان آماده ي ازدواج از مردان آماده ي ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تک همسري، مخالف حق طبيعي زن است؛ در نتيجه قانون تک همسري خلاف حق طبيعي بشر (= زن) مي باشد. (12)
به دليل حضور بيش تر مردان در صحنه ي جنگ ها و آمد و شدها، همواره مردان بيش از زنان تلفات داده اند و در معرض آسيب هاي مختلف بوده اند. نگاهي به آمار تلفات و آسيب ديدگان جنگ، تصادفات و ساير حوادث اين مطلب را تأييد مي کند. از سوي ديگر مقاومت زن در مقابل بيماري ها بيش از مرد است و متوسط عمر زنان از مردان بيش تر است. (13)
نياز بيش تر زنان به ازدواج به اين شرايط اضافه مي شود. زنان از حقوقي طبيعي براي اشباع غريزه ي جنسي، همسر، داشتن فرزند قانوني، داشتن سرپرست و پشتوانه ي عاطفي بر خود دارند. در اين وضعيت غير از برگزيدن راه اسلام، تنها کمونيسم جنسي، هم جنس بازي و روآوردن به فساد و فحشا امکان پذير است.
اسلام مي گويد اگر مردي داراي شرايط و امکانات مالي واخلاقي و جسمي براي اداره ي چند خانواده بود – که موارد بسيار محدودي را شامل مي شود – مجاز است تا چهار همسر اختيار کند و بدون ظلم و تبعيض شرايطي يکسان براي زندگي زنان و فرزندان خود فراهم آورد.
با توجه به شرايط واقعي جوامع بشري، خواننده ي منصف و مؤمن تصديق خواهد کرد که تعدّد زوجات راهي مناسب و حتي لازم است. در اين جا براي تکميل شدن بحث چند نکته را خاطر نشان مي کنيم:
الف. تعدّد زوجات عامل نجات و تثبيت تک همسري است. اگر جواز قانوني چند همسري داده نشود – مانند بسياري از کشورهاي غربي و آلمان بعد از جنگ جهاني دوم – رفيقه بازي و معشوقه گيري ريشه ي خانواده را مي خشکاند. (14)
ب. برخلاف سخن گروهي که مرد را ذاتاً طالب چند همسري مي دانند، روحيه ي مرد با تک همسري سازگار است. امّا در موارد زيادي، محيط اجتماعي، عوامل خيانت را در مرد به وجود مي آورد. (15) حضور بي حد و حصر زنان با آب و رنگ هاي مختلف باعث ايجاد زمينه ي شهوت مي شود و سپس منع قانوني چند همسري و ازدواج موقت، راه را براي خيانت مردان باز و هموار مي سازد.
ج. در برتري و ترجيح تک همسري شکي نيست. جسم و روح زن و مرد با ازدواج به يگانگي مي رسد، امّا سخن بر سر انتخاب تک همسري يا چند زني نيست، سخن بر سر دو راهي چند زني قانوني يا فحشا و معشوقه بازي است. (16) بديهي است تجويز چند زني يا ازدواج موقت به معناي توصيه به همه ي مردان براي ازدواج هاي مکرّر نيست؛ بلکه در مجموعه ي قوانين اجتماعي و خانوادگي و براي پوشش دادن به همه ي شرايط و حالات و روحيّات انسان ها، وضع اين قوانين گريزناپذير است.

پي‌نوشت‌ها:

1.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 348؛ سيد محمد حسين طباطبايي: الميزان في تفسير القرآن، ج 4، صص 207 – 195.
2.مرتضي مطهري، نظام حقوق زن در اسلام، ص 331.
3.همان، صص 336 و335.
4.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 349 – 347.
5.همان، ص 350.
6.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 353.
7.همان، ص 354.
8.رجوع کنيد به: منتسکيو: روح القوانين، صص 433 و 432؛ گوستاولوبون: تاريخ تمدن اسلام و عرب، ص 497.
9.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 365 – 356.
10.ر. ک: محمد تقي پرسش ها و پاسخ ها، ج 5، صص 57 – 54.
11.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 372.
12.همان، ص 367.
13.همان، صص 378 – 376.
14.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، ص 390.
15.همان، ص 389.
16.مرتضي مطهري: نظام حقوق زن در اسلام، صص 392 – 391.