خليج فارس و امنيت

در بررسي خليج فارس به عنوان يکي از نقاط استراتژيک جهاني اين پرسش کليدي را مي توان مطرح کرد که وضع امنيتي خليج فارس به عنوان يک منطقه چگونه قابل تحليل است؟ در پاسخ بايد گفت، واقعيت هاي سخت امنيتي در خليج فارس، با فاصله هاي شناختي در مورد منشأ تهديدات و راههاي تأمين امنيت بين بازيگران مؤثر، همراه و همزاد است؛ نتيجه چنين وضعي، پرچالش بودن مقوله امنيت و شکنندگي آن در اين منطقه بسيار حساس است.
درباره واقعيت ها بايد گفت که اغراق آميز نخواهد بود اگر گفته شود که خليج فارس به بين المللي ترين منطقه دنيا تبديل شده است. وابستگي دنياي امروز به منابع انرژي خليج فارس نسبت به گذشته بيشتر و پيچيده تر شده است. در کنار ابعاد بين المللي سنتي انتقال نفت خليج فارس به بازارهاي غربي، اتکاي چين و هند به منابع انرژي اين منطقه، عنصر جديد و قابل ملاحظه اي است. چين، بيشترين نفت خود را به ترتيب از عربستان، آنگولا و ايران وارد مي کند. پس از نفت، عنصر بين المللي انرژي منطقه در پديده گاز قابل مشاهده است. اروپا از وابستگي گاز خود به روسيه از نظر امنيتي نگران است و چشم به همکاري بامنطقه در اين حوزه دارد. به هر حال انرژي، واقعيتي است که جهان امروز را به خليج فارس پيوند مي زند.
واقعيت ديگري که خليج فارس را با اقتصاد بين المللي پيوند مي زند، اتکاي تمامي کشورهاي حاشيه خليج فارس به صادرات نفت و صرف درآمدهاي نفتي در چرخه اقتصاد جهاني است. بزرگ ترين خريداران سلاح، کشورهاي نفت خيز حوزه خليج فارس بوده اند، به گونه اي که بيشترين ميزان صادرات سلاح دنيا به اين منطقه است. امارات متحده عربي از بزرگ ترين واردکنندگان سلاح در جهان است. در کنار اين امر درآمدهاي سرشار نفتي، کشورهاي جنوب خليج فارس را وارد بازارهاي مالي جهاني کرده است. بازيگري اين کشورها با ذخاير ارزي حدود 500 ميليارد دلار پيش از بحران بين المللي مالي اخير، حائز اهميت و نمادي از جهاني شدن پيوندهاي اقتصادي قلمداد مي شود.
اما واقعيت بين المللي مهم تر، شايد واقعيت هاي امنيتي باشد. از پنج قرن پيش به اين سو، قدرتهاي بين المللي زمان در خليج فارس حضوري امنيتي داشته اند و به طور کلي حضور امنيتي در خليج فارس، تبديل به شاخصه اي براي قدرت جهاني بودن، قلمداد شده است. پرتغال و اسپانيا، در چند قرن پيش اين شاخصه را داشتند. انگليس نيز از قرن 18 به اين سو تلاش نمود در ابتدا به عنوان مبارزه با دزدان دريايي، کم کم عملاً وارد معاملات شکل دهنده امنيت منطقه خليج فارس شود. حضور به نسبت پر رنگ اين کشور در معادلات خليج فارس تا زماني که در اواخر دهه 60 ميلادي اعلام کرد که نيروهاي نظامي خود را از شرق کانال سوئز بيرون مي کشد، ادامه داشت و از سال 1971 که خروج انگليسي ها عملي شد، يکي از شاخصهاي قدرت جهاني آمريکا، حضور در خليج فارس بوده است. در دو دهه گذشته، آمريکا نه فقط در قالبهاي دو جانبه - مانند قراردادهاي نظامي با تک تک کشورها - و چند جانبه - به صورت جمعي با کشورهاي جنوب خليج فارس مانند گفتگوي امنيتي خليج فارس (1) که در سال 2006 راه اندازي شد - حضور امنيتي مستقيم داشته، بلکه دو بار در سالهاي 1991 ( 1370 ) و 2003 ( 1382 ) وارد عمليات گسترده جنگي با مقياسهاي تاريخي شده است.
همراه با حضور نظامي آمريکا، بايد گفت بيشترين چالشهاي امنيتي واشنگتن از منطقه خليج فارس و مناطق پيراموني آن - که خود به صورت مستقيم و غير مستقيم به سياستهاي کلان آمريکا بي ارتباط نيست - ريشه مي گيرد. نبايد فراموش کرد که اکثر افرادي که وقايع تروريستي يازده سپتامبر 2001 را شکل دادند از اتباع عربستان و امارات متحده عربي - يعني دو کشور عرب خليج فارس- بودند. در همين چارچوب نمي توان مسائل امنيتي خليج فارس را از تحولات عراق، افغانستان و ايران جدا کرد. به علاوه امنيت خليج فارس را تنها نبايد از زاويه امنيت نظامي نگاه کرد. « مکتب کپنهاگ » در مطالعات امنيتي از اين جهت مي تواند سودمند باشد که بايد فراتر از جنبه هاي سخت افزاري امنيت، به امنيت انسانها و جوامع، از لايه هاي گوناگون امنيت اقتصادي، امنيت بهداشتي، امنيت محيط زيستي، امنيت شخصي، امنيت اجتماعي و امنيت سياسي نيز نگاه کرد. نگريستن به امنيت خليج فارس از منشور لايه هاي امنيتي ياد شده، پديده اي نامتقارن، ناهماهنگ و پر مسأله را در مقابل چشمان ما قرار مي دهد. به عبارت ديگر، امنيت خليج فارس را بايد فراتر از ديدگاه هاي تنگ ژئوپليتيک سنتي و خشک و نظامي ديد و ناامني اقتصادي و اجتماعي در زندگي فردي و جمعي را نيز بايد مد نظر قرار داد.
واقعيت هايي که در چشم انداز چند لايه خليج فارس ذکر شد، بايد همراه با مفهوم ديگري در کانون تجزيه و تحليل قرار گيرد و آن فاصله شناختي بين بازيگران مؤثر در خصوص منشأ تهديدات و چگونگي تدبيرهاي امنيتي است. اين واقعيت ها گستره اي از واقعيت هاي امنيتي در چشم انداز تاريخي، واقعيت هاي مربوط به امنيت بين المللي، اقتصاد سياسي انرژي و همچنين واقعيت هاي مربوط به امنيت انساني را در بر مي گرفت. همراه با واقعيت ها، هرگونه بحثي درباره امنيت خليج فارس، مستلزم نگاه به فاصله هاي شناختي در زمينه امنيت اين منطقه ميان بازيگران است.

قفقاز و سياست بين الملل: تداوم و تغيير

به طور پيوسته و مداوم در چند قرن گذشته قفقاز منطقه اي سرنوشت ساز در تحولات جهاني و کانوني براي مناقشات مختلف منطقه اي بوده است. ماهيت پيچيده طبيعي و انساني اين منطقه که در حال حاضر بخش جنوبي فدراسيون روسيه معروف به قفقاز شمالي و سه جمهوري گرجستان، ارمنستان و آذربايجان را در بر مي گيرد، در بين المللي کردن اين منطقه سهم بسزايي داشته است. قفقاز کوهستاني، گذرگاه استراتژيک پيوند اروپا و آسيا و عنصري تعيين کننده در مناسبات امنيتي ميان بازيگران جهاني مانند آمريکا، روسيه، کشورهاي اروپايي، نهادهاي نظامي چون ناتو و بازيگران منطقه اي چون ايران و ترکيه بوده است. ترکيب موزائيکي اين منطقه از نظر قومي و اقوامي که به نحوي با بازيگران منطقه اي و جهاني، پيوندهاي تاريخي، فرهنگي و سياسي دارند، پيوسته در شکل دادن به جايگاه آن در سياست بين الملل بسيار مهم مي باشد. تداوم اين عناصر را در منازعات گوناگون ميان ايران و روسيه عثماني در قرون 17، 18 و 19 ميلادي و تحولات مربوط به جنگ جهاني اول و دوم مي توان مشاهده کرد. در دوران جنگ سرد و پس از فروپاشي شوروي با بروز منازعات قومي و سرزميني نشانه هايي از تداوم حساسيت قفقاز را مي توان مشاهده کرد. اما آنچه جلب توجه مي کند، در نظر گرفتن اين تداومها با تغييرات و تحولات اخير مي باشد.
در ميان تحولات و رخدادهاي اخير، برآمدن مجدد روسيه در منطقه قفقاز حائز اهميت مي باشد. سفر مدودف رئيس جمهور روسيه به ارمنستان در 19 اوت 2010 ( 28 / 5/ 89 ) و تمديد قرارداد مربوط به استفاده از پايگاه 102 ارتش روسيه در اين کشور به مدت 24 سال ديگر - يعني تا سال 2044 - در کنار اعلام فروش سيستم دفاع هوايي اس - 300 به آذربايجان و همچنين مستقر کردن همين سيستم در آبخازيا، نمادهايي از نگاه استراتژيک روسيه به منطقه قفقاز و تقويت آمادگي نظامي اين بازيگر بين المللي در اين منطقه مي باشد. برآمدگي نظامي روسيه منحصر به موارد گفته شده نبوده و بايد به فعاليتهاي اين کشور در اوکراين حتي پس از تحولات داخلي اين کشور و همچنين سخن از بازسازي پايگاههاي نظامي شوروي سابق در مناطق نزديک به قفقاز از جمله در سوريه توسط ارتش روسيه اشاره کرد.
از سوي ديگر به نظر مي رسد که آمريکاي دوران اوباما، در مقايسه با زمان بوش، در مناطق اطراف روسيه که شامل قفقاز نيز مي گردد، تحرک و خشونت کمتري را در پيش گرفته و مناسبات خود با مسکو را محور قرار داده است. به عبارت ديگر همچون گذشته که تلاش مي نمود جمهوري هاي قفقاز را با انواع مداخلات سياسي، اقتصادي و حتي کمکهاي نظامي وارد مدار تمام عيار استراتژيک خود نمايد، عمل نمي کند. اين بدان معنا نيست که آمريکا منطقه قفقاز را رها کرده است. سفر هيلاري کلينتون از 1 تا 5 ژوئيه 2010 ( 10/ 4/ 89 تا 14/ 4/ 89 ) به پنج کشور پيرامون روسيه، يعني اوکراين، لهستان، گرجستان، آذربايجان و ارمنستان يکي از نمادهاي تحرک آمريکا در قفقاز است. اما تحليل محتوايي سخنان و اظهارات وزير خارجه آمريکا در اين سفر و بررسي ديدارهاي وي نشان مي دهد که گسترش مناسبات دو جانبه با تک تک کشورهاي منطقه قفقاز به صورت عمده در نظر مقامات ديپلماتيک آمريکا بوده است تا از رهگذر يک تحرک استراتژيک وابستگي اين جمهوري ها از روسيه کمتر گردد. به بيان ديگر به نظر مي آيد که چگالي و ملات ضد روسي آمريکا در منطقه قفقاز کمتر شده است و اگر اين استنباط صحت داشته باشد مي توان گفت که آمريکايي ها، بيش از گذشته موقعيت روسها در قفقاز را پذيرفته اند.
اين تغيير و تحولات تنها منحصر به رفتار روسيه نبوده، بلکه اتحاديه اروپايي به عنوان بازيگري نو پديد در روابط بين الملل نيز در اين ميان بازي خود را داشته است. اروپا به طور سنتي نسبت به قفقاز حساس بوده و اين حساسيت به صورت عمده ريشه امنيتي داشته و در اين پهنه در مفهوم موسع امنيت، براي اروپا، قفقاز در حوزه هايي چون امنيت سخت افزاري، امنيت انرژي و امنيت انساني مهم جلوه مي کند. از جنبه سخت افزاري، به هم خوردن امنيت در قفقاز، اثر مستقيم و فوري بر تعادل و آرايش امنيتي در اروپا خواهد گذاشت. در اين ميان مديريت عنصر روسي امنيت براي اروپا مهم مي باشد. نگاه اروپا و قدرتهاي اروپايي به روسيه به طور عام نقش امنيتي روسيه در قفقاز، با نگرش آمريکايي ها متفاوت مي باشد. اروپا مجبور به زندگي در همسايگي روسيه بوده و هست و اين اجبار در تعديل نگرش امنيتي آنها در مقايسه با نوع نگاه و تفکر آمريکايي متفاوت مي باشد. تداوم اين نگرش اروپايي در منطقه قفقاز برجستگي دارد.
علاوه بر تداوم کلاني که بدان اشاره شد، قدرتهاي عمده و محوري اروپايي يعني انگليس، فرانسه و آلمان، در قفقاز علايق استراتژيک و مشخص تاريخي متفاوتي با يکديگر داشته و جالب آنکه در اين زمينه نيز تداوم به چشم مي خورد. به صورت سنتي انگليس به آذربايجان، آلمان به گرجستان و فرانسه به ارمنستان توجه داشته اند. هر کدام از اين بازيگران، به دلايل خاص بر يکي از کشورهاي منطقه قفقاز تمرکز ويژه دارند. به عنوان نمونه جمعيت چند صد هزار نفري فرانسوي هاي ارمني تبار يکي از عوامل اصلي توجه سنتي و پيوسته فرانسه به ارمنستان بوده و حضور انگليس در حوزه اکتشاف، توليد و صدور نفت در آذربايجان به اواخر قرن نوزدهم و ابتداي قرن بيستم ميلادي باز مي گردد، زماني که هنوز بلشويک ها بر قفقاز تسلط نيافته بودند. دلايل فرهنگي و اجتماعي زمينه توجه آلمان به گرجستان بوده است. اين تمرکزها را نبايد بدان معني قلمداد کرد که هر يک از قدرتهاي اروپايي فقط به يک کشور منطقه قفقاز به بهاي بي اعتنايي به ديگران توجه دارند. چنين نيست، بلکه سخن از تداومهاي تاريخي پيوندهاي قدرتهاي اروپايي با قفقاز است.
جداي از اين سير تداوم تاريخي، تغييراتي در دو دهه گذشته در تعاملات اروپايي - قفقازي قابل مشاهده است و اين تغييرات را عمدتاً مي توان در قالب گسترش و تعميق نهادهاي امنيت جمعي اروپايي در منطقه قفقاز پي گرفت. نهادهايي چون ناتو و سازمان امنيت و همکاري اروپا (2) سعي در ادغام تدريجي و ذره اي قفقاز در سيستم امنيت اروپايي - آتلانتيکي داشته اند. ناتو با تک تک کشورهاي حوزه قفقاز، تعاملات متعددي را دنبال کرده است. سازمان امنيت و همکاري در اروپايي - آتلانتيکي داشته اند. نانو با تک تک کشورهاي حوزه قفقاز، تعاملات متعددي را دنبال کرده است. سازمان امنيت و همکاري در اروپا که در سال 1995، در پي تغيير کنفرانس امنيت و همکاري اروپا (3) ماهيت جديدي يافت، با عضويت 56 کشور نهادي قابل توجه در عرصه مناسبات امنيت قفقاز مي باشد. امنيت و همکاري جمعي در قفقاز نيز خود انعکاسي از تداوم و تغيير است. تداوم گرايشهاي ضدروسي در منطقه قفقاز را مي توان در عضويت دو کشور قفقازي آذربايجان و گرجستان به همراه اوکراين و مولداوي در اتحاديه گوام مشاهده کرد. در عين حال تغييرات مناسبات امنيتي اروپا و قفقاز را نمي توان ناديده گرفت. اروپا در طي روندي طولاني، پيوندهاي امنيتي خود در دوران بعد از جنگ سرد را در قفقاز گسترده کرده است.
در وراي قدرتها و نهادهاي اروپايي، آنچه در قفقاز از نظر امنيتي جلب توجه مي کند، تغيير تدريجي ولي مهم مناسبات ترکيه و ارمنستان در پي سياستهاي دولت کنوني در آنکارا مي باشد. در صورت تداوم روند آشتي تاريخي بين ارمنستان و ترکيه که البته با چالشهايي روبروست، باز شدن مرزهاي دو کشور، بي ترديد در آرايش سياسي قفقاز اثري عميق خواهد داشت. مناسبات تحول يافته آنکارا و ايروان با مسئله ظريف و پيچيده اي به نام قره باغ پيوند خورده است. رأي مشورتي ديوان دادگستري بين المللي در خصوص استقلال کوزوو در 22 ژوئيه 2010 (31/ 4/ 89 ) بنا به نوشته روزنامه ترکي حريت در اول اوت 2010 ( 10/ 5/ 89 ) مي تواند تمايلات استقلال گرايانه در قره باغ را دامن زند و اين به نوبه خود بر پيچيدگي هاي قفقاز خواهد افزود.
کوتاه سخن آنکه قفقاز آيينه اي از سياست بين الملل است. در اين آيينه، بازيگران متعدد ايفاي نقشهاي متداوم يافته و متغير مي نمايند. تعدد بازيگران و تعدد نقشها در قفقاز نشان مي دهد که اين منطقه در سياست بين المللي مهم و سرنوشت ساز است.

پي‌نوشت‌ها:

1. Gulf Security Dialogue.
2. OSCE.
3. CSCE.

منبع مقاله :
سجادپور، سيد محمدکاظم؛ (1391)، سياست خارجي و دنياي پرتلاطم، تهران: نشر اطلاعات، چاپ اول.