تاریخ مراکش معاصر

در مراکش همچون الجزایر، مصر علیا، مناطق بیابانی سوریه، و آناتولی شرقی گروه‌های قبیله‌ای و چادرنشین از قدرت بسیاری برخوردار بودند. اما این منطقه برخلاف مناطق مذکور دارای یک دولت مستقل بود. رژیم حاکم بر مراکش رژیمی خلافتی بود. طبقات سیاسی واسطه مثل اشراف زمیندار در این منطقه تقریباً ضعیف بودند و در عوض جوامع قبیله‌ای از قدرت نبستاً زیادی برخوردار بودند. در این منطقه علی‌رغم تلاش مداوم رهبران قبیله‌ای و صوفیان برای افزایش قدرت خود به هیچ وجه مشروعیت سلاطین زیر سؤال نمی‌رفت.
در اواخر قرن نوزدهم به دنبال نفوذ اقتصادی اروپاییان، رژیم حاکم بر مراکش واژگون گردید و در سال 1912 این منطقه به عنوان تحت الحمایه فرانسه و اسپانیا قرار گرفت. نخستین فرماندار فرانسه در مراکش مارشال لیوتی (1) نام داشت که به واسطه‌ی سلطان‌ها و قائدها بر این منطقه حکومت می‌کرد. فرانسوی‌ها با تهدید به استفاده از نیروی نظامی و مصادره‌ی زمین‌های چراگاهی توانستند قبایل مختلف مراکش را تحت کنترل خود درآورند، آن‌ها را خلع سلاح کنند، و به پرداخت مالیات وادار نمایند. دولت فرانسه همچنین پست‌های نظامی مختلفی را در مراکش پدید آورد؛ از جمله این که افسرانی را مسؤول جمع آوری مالیات‌ها، نظارت بر بازار، و ساخت جاده‌ها، بیمارستان‌ها، و مدارس کرد. البته افسران مذکور به طور مستقیم وظایف اجرای خود در این منطقه را انجام نمی‌دادند بلکه در این راه از قائدها استفاده می‌کردند. آنان با قائدها روابط محرمانه‌ای داشتند و از همین رو در انجام وظایف خود کاملاً موفق بودند. فرانسویان همچنین وظایف مهمی مثل کنترل عبور و مرور، صدور پروانه برای حمل سلاح، حل اختلافات، و نظارت بر قیمت‌ها را بر عهده قائدها گذاردند.
مناطق جنوب اطلس در ابتدا خارج از کنترل مستقیم فرانسه و تحت اداره‌ی رهبران قبیله‌ای وفادار به این کشور قرار داشتند. موتوگی(2)، قوندافه (3)، و قلاویز (4) سه تن از رهبران مهم قبیله‌ای در مناطق جنوب اطلس بودند که کنترل مسیرهای منتهی به کوهستان اطلس را در دست داشتند. تا قبل از سال 1912 قاتدهای این مناطق اجازه داشتند سلاح‌های مدرن را خریداری کنند، سربازانی برای خود داشته باشند و برای کنترل بر قلمرو خود قلعه‌هایی را احداث نمایند. اما نهایتاً فرانسویان سلطه‌ی مستقیم خود بر این مناطق را برقرار کردند.
فرانسویان همچنین نخبگان مذهبی مراکش را تحت کنترل خود درآوردند. اکثر زوایای صوفیگری سلطه‌ی فرانسه را پذیرفتند، قبایل مختلف را به اطاعت از حکومت مرکزی ترغیب کردند، و در جهت برقراری صلح بین مردمان چادرنشین اطلس تلاش‌های بسیاری را انجام دادند. صوفیان در ابتدا از قدرت و نفوذ بسیاری در مراکش برخوردار بودند. اما در اثر اقدامات فرانسویان به تدریج از این قدرت و نفوذ کاسته شد. تشکیل دادگاه‌های دولتی و صدور پروانه برای فعالیت‌های تجاری از جمله اقداماتی بودند که به کاهش نفوذ صوفیان به ویژه شرقوه‌ها (5) منجر شدند. مهاجرت روستائیان به شهرها در بعد از جنگ جهانی دوم نیز باعث کاهش تعداد نیروهای طرفدار صوفیان در روستاها گردیدند. علاوه بر صوفیان، علما و تشکیلات قضایی آن‌ها نیز تحت کنترل فرانسویان درآمدند. فرانسویان با هدف نظارت بر قضات وزارتخانه‌ای را با نام وزارتخانه‌ی دادگستری پدید آوردند و در سال 1914 قوانینی را در خصوص رویه‌ی قضایی و حفظ اسناد ارائه نمودند. آن‌ها (فرانسویان) همچنین تصمیم‌گیری در زمینه‌ی جرایم کیفری را منحصراً در حیطه‌ی مسؤولیت دادگاه‌های فرانسوی قرار دادند، و به تقویت بیش از پیش «دادگاه‌های عرفی» (6) بربرها در مراکش پرداختند.
سیاست‌های اجتماعی و آموزشی لیوتی نیز طوری طرح‌ریزی شده بودند که باعث تقویت سلطه‌ی فرانسه بر این منطقه شوند. او مدارس جدیدی را در فاس و دیگر مناطق احداث کرد تا به تعلیم و آموزش پسران اشراف بپردازند. در سال 1945 نیز « مدرسه‌ی اداری مراکش» بنیان نهاده شد. به علاوه مدارس فنی، دانشکده‌های اسلامی، و مدارس ابتدایی متعددی در رباط و فاس احداث گردیدند. مدارس سنتی اسلامی نیز به طور غیرمستقیم تحت حمایت فرانسه قرار گرفتند. به طور کلی سیاست‌های آموزش فرانسه در جهت ایجاد یک گروه نخبه‌ی سرسپرده و طرفدار خود در مراکش قرار داشت. البته این سیاست‌ها نه تنها باعث ظهور یک گروه نخبه‌ی طرفدار فرانسه شدند بلکه باعث ظهور نسلی از روشنفکران مبارز و بیگانه ستیز گردیدند.
جلب حمایت بربرها یکی دیگر از سیاست‌های فرانسویان در مراکش بود. فرانسویان معتقد بودند بربرها به دلیل غیرعرب بودن می‌توانند متحد خوبی برای فرانسه در این منطقه باشند. به همین دلیل آن‌ها در جهت ایجاد یک گروه تحصیل کرده در بین بربرها و دور نگه داشتن جامعه‌ی بربری مراکش از نفوذ فرهنگ عربی- اسلامی تلاش‌های بسیاری را انجام دادند. در سال 1930 با پیشنهاد دولت فرانسه دادگاه‌های ویژه‌ای برای جامعه بربری مراکش پدید آمدند که براساس قوانین عرفی عمل می‌کردند؛ این پیشنهاد با هدف کاهش نفوذ فقه اسلامی در مراکش و حمایت از فرهنگ بومی بربرها ارائه شد. (7)
با این حال فرانسویان در جلب حمایت بربرها هیچ موفقیتی کسب نکردند. جوامع بربر حتی در برابر پیشنهاد فرانسه برای ایجاد دادگاه‌های ویژه‌ی بربری از خود مقاومت نشان دادند و خواستار تداوم حاکمیت شریعت بر خود شدند. دانش آموزان و دانشجویان بربر به جای زبان فرانسه به فراگیری زبان عربی و به جای اتخاذ آرمان‌های جدایی‌طلبانه به ملی‌گرایی روی آوردند. همچنین بهبود ارتباطات، مهاجرت به شهرها، و انتصاب برخی از بربرهای عرب زبان به مناصب اجرایی باعث تقویت رابطه‌ی بربرها با عرب‌های مسلمان و اسلام گردیدند. بنابراین دولت فرانسه در ایجاد جدایی بین جامعه‌ی بربری مراکش با مسلمانان این منطقه هیچ موفقیتی کسب نکرد.
سیاست اقتصادی فرانسه در مراکش شدیداً در جهت حمایت از مهاجران فرانسوی ساکن در این منطقه قرار داشت. زمین‌های سلطان و قبایل مختلف یکی پس از دیگری به مهاجران فرانسوی فروخته شدند. در سال 1914 نیز زمین‌های دولتی به این افراد واگذار گردیدند. به علاوه در سال 1919 قانونی وضع شد که براساس آن زمین‌های بزرگ شراکتی به فرانسویان مهاجر تعلق گرفتند. به طور کلی در نتیجه‌ی این سیاست‌ها و اقدامات کسر بزرگی از اراضی مراکش تحت مالکیت خارجیان قرار گرفتند. درحالی که در سال 1913 فقط 73000 هکتار از زمین‌های زراعی مراکش تحت کنترل فرانسویان مهاجر قرار داشتند، در سال 1953 این رقم به 1000000 هکتار افزایش پیدا کرد. به علاوه دولت فرانسه در طول دوران حضور خود در مراکش شدیداً به حمایت از کشاورزان فرانسوی پرداخت. تولید محصولات ارزشمندی مثل مرکبات، سبزیجات، انگور، و گندم در این منطقه همواره در انحصار فرانسویان قرار داشتند و کشاورزان بومی تنها می‌توانستند محصولات کم ارزش را کشت کنند. سدها و شبکه‌های آبیاری نیز همه در نزدیکی زمین‌های زراعی فرانسویان احداث می‌گردیدند.

در بخش صنعت، دولت فرانسه عمدتاً به افزایش استخراج فسفات و توسعه‌ی کارخانه‌های تولید فلور (8)، شکر، سیمان، و منسوجات تمایل داشت. مهاجرت بی رویه روستائیان به شهرها یکی از عواقب منفی سیاست توسعه‌ی صنعتی فرانسه در مراکش بود؛ این افراد با هدف یافتن کار به شهرها قدم می‌گذاشتند و با دستمزدهای بسیار پایینی در کارخانه‌ها مشغول به کار می‌شدند. مشاغل و مناصب مهم صنعتی در مراکش برعهده‌ی اروپاییان قرار داشتند و افراد بومی بیشتر تأمین کننده‌ی نیروی کار لازم بودند.

سلطه‌ی فرانسه بر مراکش- همچون سلطه‌ی این کشور بر الجزایر و تونس-کامل و بادوام بود اما در جریان آن شرایط اجتماعی و فرهنگی جدیدی در مراکش پدید آمدند که زمینه لازم برای ظهور یک جنبش مخالف و مبارز را در این منطقه فراهم کردند. در دوران حاکمیت فرانسه بر مراکش ساختارهای جامعه‌ی سنتی این منطقه درهم شکسته شدند. با تغییر در نحوه‌ی اداره‌ی مراکش تا حد زیادی از قدرت رهبران مذهبی و قبیله‌ای کاسته شد. مصادره‌ی زمین‌های زراعی، استخدام جوانان در ارتش، و تأسیس شرکت‌های جدید در شهرها منجر به هجوم سیل عظیمی از روستائیان به شهرها شدند. رواج لباس‌های اروپایی و گسترش سالن‌های سینما نیز باعث درهم شکسته شدن عرف‌های محلی و پدید آمدن یک عرف سراسری در مراکش گردیدند. کارگران بسیاری نیز به فرانسه مهاجرت کردند و ضمن پذیرفتن شیوه‌ی زندگی غربی از بیداری سیاسی برخوردار گردیدند. به علاوه در نتیجه‌ی گسترش زبان عربی و تعالیم اسلامی، بربرها تدریجاً جذب جامعه‌ی عربی مراکش گردیدند و بیش از پیش به اعراب نزدیک شدند. بدین ترتیب شرایط لازم برای احیای هویت سیاسی مراکش و بروز جنبشی سراسری علیه سلطه‌ی فرانسه بر این منطقه فراهم گردیدند.
شورش عبدالکریم در منطقه‌ی تحت اشغال اسپانیا نخستین شورش مراکشی‌ها علیه سلطه‌ی بیگانگان بود. عبدالکریم قاضی و معلم روشنفکری بود که با فرهنگ اسپانیایی آشنایی داشت و دارای تماس‌های بسیاری با اروپا بود. پدر وی رهبری یکی از قبایل مراکش را برعهده داشت. عبدالکریم دارای مدرک مهندسی از اسپانیا بود و سردبیری روزنامه‌ی « تلگرام» را در مراکش برعهده داشت. وی در سال 1923 منطقه‌ی ریف را به عنوان یک جمهوری مستقل اعلان کرد. این جمهوری فدراسیونی از چند قبیله‌ی محلی بود که بر پایه‌ی آرمان‌های ملیگرایانه با هم متحد شده بودند. جمهوری مذکور به تدریج توسعه پیدا کرد و لذا باعث شد فرانسه نیز در کنار اسپانیا علیه آن وارد جنگ شود. عبدالکریم نهایتاً در سال 1926 شکست خورد و جمهوری آن نیز از هم پاشید. یکی از اقداماتی که عبدالکریم در دوران حکومت خود انجام داد حمایت از تعالیم سلفیه و مبارزه با آئین‌های شخصیت پرستانه‌ی صوفیگری بود. او حتی پس از شکست خود، همچنان به عنوان یک قهرمان آزادیخواه در نزد جوانان مراکشی تلقی می‌شد.
پس از شورش عبدالکریم شورش‌های متعددی از بطن جنبش اصلاح‌طلبی دینی در مراکش پا به عرصه‌ی وجود گذاشتند. جنبش اصلاح‌طلبی دینی در مراکش از دهه‌ی1920 آغاز شد و تا دهه‌ی 1960 جریان داشت. در این دوره علما و صوفیان، بیش از پیش اعتبار خود را از دست دادند و افکار و عقاید اصلاح طلبانه مورد توجه مردم قرار گرفتند. سلطه‌ی خارجی، متمرکز شدن قدرت دولت و بیداری مسلمانان از جمله عوامل بروز جنبش اصلاح‌طلبی دینی در مراکش (و دیگر مناطق اسلامی مثل مصر و الجزایر) بودند. اصلاح طلبان مراکشی که تحت تأثیر افکار محمدعبده قرار داشتند فعالیت‌های اصلاح طلبانه‌ی خود را با احداث مدارس متعددی در فاس، رباط، و دیگر شهرها آغاز کردند.
در این مدارس صرف و نحو عربی، اخلاق، منطق، تاریخ اسلام، و ریاضیات تدریس می‌شدند؛ جالب است که هیچ یک از علوم مدرن در مدارس مذکور آموزش داده نمی‌شدند. سلفی‌های مراکشی بر زدودن ناخالصی‌ها از اسلام، برچیده شدن شخصیت پرستی در اسلام، و مقابله با نفوذ فرهنگی غرب تأکید می‌کردند.
اصلاح‌طلبی اسلامی تنها در مناطقی از مراکش شکل گرفت که بورژواهای ساکن در آن‌ها دچار زیان‌های مالی بسیاری شده، و اثرات منفی سلطه‌ی فرانسه بر خود را کاملاً لمس نموده بودند. فاس یکی از این مناطق بود. این منطقه در نتیجه‌ی رقابت‌های اروپاییان و ظهور کازابلانکا به عنوان یک بندر و مرکز مهم تجاری دچار رکود اقتصادی شدیدی گردیده بود. از این رو نخبگان فاسی قدم در عرصه‌ی فعالیت‌های سیاسی گذاشتند و به مخالفت با سلطه‌ی فرانسه پرداختند. آن‌ها مبالغ بسیاری را در جهت حمایت از جنبش‌های اصلاح طلب اسلامی، اتحادیه‌های تجاری، کانون‌های فرهنگی سرّی، و روزنامه‌های ملی‌گرا صرف نمودند.
علاوه بر فعالیت‌های اصلاح طلبان، در جریان سال‌های 1925 و 1926 گروه‌های سیاسی مبارزی توسط دانش آموزان، دانشجویان و معلمان مراکشی پدید آمدند. در سال 1927 نیز انجمنی با نام «انجمن محصلان مسلمان شمال آفریقا» پا به عرصه‌ی وجود گذاشت. این انجمن تلاش‌های بسیاری را برای برقراری رابطه‌ی نزدیک با بربرها انجام داد، به حمایت از برگزاری نمازهای جماعت در مساجد پرداخت، و مبارزه‌ای تبلیغاتی را علیه فرانسه آغاز نمود. ملی‌گرایان مراکشی ساکن پاریس نیز برای ارائه‌ی نظرات خود به انتشار نشریه‌ای با نام «مغرب» دست زدند. آن‌ها در سال 1933 پیشنهاد کردند با هدف نمایش علایق ملی مردم مراکش همه ساله جشنواره‌ای برای تکریم مقام سلطان در این کشور برگزار شود. یک سال بعد آن‌ها طرحی را به دولت فرانسوی مراکش و سلطان تسلیم نمودند و در طی آن خواستار برچیده شدن سلطه‌ی مستقیم فرانسه بر مراکش، قرار گرفتن کنترل وزارتخانه‌ها در اختیار بومیان، و تشکیل یک شورای ملی منتخب شدند. آن‌ها همچنین در این طرح بر استقرار نظام واحد قضایی در مراکش تأکید کردند و خواستار ملی شدن صنایع مهمی مثل معادن، راه آهن، حمل ونقل، برق، و بانک‌ها گردیدند. این نخستین باری بود که نخبگان مراکش به جای سخن گفتن از لزوم انجام اصلاحات آموزشی از موضوعات مهمی مثل خودمختاری سخن می‌گفتند. با این حال دولت فرانسه این طرح را رد کرد و شدیداً با آن مخالفت ورزید. از همین رو در جریان سال‌های 1936 و 1937 برخی از ملی‌گرایان مراکشی به بسیج مردم و سازماندهی تظاهرات‌های مردمی متوسل شدند. این افراد با استفاده از وضعیت بد اقتصادی مردم توانستند احساسات آن‌ها را تحریک کنند و آن‌ها را علیه سلطه‌ی فرانسویان برانگیزند.
به دنبال آغاز جنگ جهانی دوم تا حد زیادی از نفوذ فرانسه در مراکش (و دیگر مستعمراتش) کاسته شد. لذا در سال 1943 حزبی با نام حزب استقلال در مراکش پدید آمد و به جلب حمایت‌های مردمی پرداخت. این حزب بعد از جنگ توانست رهبری جنبش مراکش را از دست سلفی‌ها خارج کند و با سلطان اتحادی ضمنی برقرار کند. علما، مدیران و دیگر نخبگان شهری از جمله حامیان اصلی حزب استقلال بودند. اولویت اولیه‌ی حزب استقلال سازماندهی تظاهرات‌های مردمی در حمایت از سلطان محمد بود. سلطان محمد که به یکی از طرفداران خودمختاری مراکش تبدیل شده بود در آوریل 1947 طی نطقی مراکش را به عنوان یک کشور عربی و عضو اتحادیه‌ی عرب معرفی کرد. او همچنین در سال 1949 از امضاء چند لایحه‌ی اداری و قضایی که مورد نظر دولت فرانسه قرار داشتند خودداری نمود. از این رو وی در سال 1953 از صحنه‌ی قدرت کنارگذاشته شد. در این سال دولت فرانسه خواستار موافقت سلطان محمد با برقراری یک نظام حاکمیت دوگانه بر مراکش گردید و از او درخواست کرد حزب استقلال را سرکوب کند. ولی سلطان در برابر این خواسته‌ها از خود مقاومت نشان داد. لذا جلاوی (9) تعداد بسیاری از بربرهای فاس را علیه سلطان بسیج کرد و به دنبال آن مأموران فرانسه فشارهای شدیدی را بر سلطان وارد آوردند تا از قدرت کناره‌گیری کند. تحت این فشارها بود که وی از قدرت کناره گرفت و کشور را ترک نمود. پس از آن رهبران حزب استقلال نیز زندانی شدند و یا تبعید گردیدند.
با تبعید سلطان احساسات ملی گرایانه در بین مردم شدیداً گسترش پیدا کرد. بسیاری از مردم به منظور ابراز مخالفت خود با رژیم نامشروع حاکم از شرکت در نمازهای جمعه خودداری نمودند. به علاوه در اواخر سال 1953 برخی از مبارزان مراکشی به دلیل زندانی و یا تبعید بودن رهبران خود به فعالیت‌های تروریستی روی آوردند. در اثر این فشارها جلاوی وادار به تسلیم شد و لذا در اکتبر 1955 خواستار بازگشت سلطان گردید. از این رو سلطان محمد به کشور بازگشت و تصریح کرد مراکش باید دارای یک نظام سلطنتی مشروطه باشد. او همچنین اعلان کرد مذاکراتی را برای کسب استقلال و انعقاد پیمان اتحاد با فرانسه انجام خواهد داد. نهایتاً دولت فرانسه با استقلال مراکش موافقت نمود و در هفتم مارس 1956 پیمانی رسمی بین دو کشور منعقد شد.
جنبش استقلال‌طلبی مراکش از بسیاری جهات با جنبش‌های استقلال‌طلبی الجزایر و تونس متفاوت بود. در حالی که رهبری استقلال‌طلبان در الجزایر را یک گروه نخبه‌ی جدید برعهده داشتند در مراکش سلطان، رهبری مخالفان را در دست داشت. بدین ترتیب وی توانست رژیم دوره‌ی پیشامدرنیسم را به عصر مدرنیسم منتقل کند. سلطان محمّد به دلیل مخالفت با سلطه‌ی فرانسه از محبوبیت بسیاری در نزد مردم برخوردار بود و خلع او از مقام سلطنت در سال 1953 باعث افزایش بیش از پیش این محبوبیت گردید. به علاوه با وجود این که مقاومت مردم مراکش همچون مقاومت مردم الجزایر و تونس با جنبش اصلاح‌طلبی سلفیه آغاز شد، در تونس و الجزایر پس از مدتی سکولارها رهبری استقلال طلبان را در دست گرفتند اما در مراکش چنین نشد. یکی از علل این امر آن بود که تنها عده‌ی بسیار کمی از مراکشی‌ها در مدارس مدرن تحصیل کرده بودند.
در دوران تحت الحمایگی فرانسه بر مراکش قدرت سیاسی و اجرایی سلطان بیش از پیش افزایش یافت. فرانسویان در این دوره دستگاه اداری مراکش را تقویت کردند و از قدرت رهبران مستقل روستایی کاستند. آن‌ها کنترل ارتش، نیروهای انتظامی، وزارت کشور، بانک‌ها، و روزنامه‌ها را در اختیار سلطان قرار دادند. همچنین احزاب سیاسی نیز در کنترل سلطان قرار گرفتند. بعد از مستقل شدن مراکش نیز سلطان همچنان به عنوان چهره‌ی غالب در کشور باقی ماند. او هیچگاه حزب استقلال را در قدرت سهیم نکرد و حتی در سال 1965 با منحل کردن پارلمان کنترل کلیه‌ی امور کشور را در دست گرفت. از آن زمان تاکنون وی یکه‌تاز میدان قدرت در مراکش بوده است.
در حال حاضر سلطان مراکش با بازیچه قرار دادن هزاران فرد، گروه، و قبیله‌ی طرفدار خود بر این کشور حکومت می‌کند. گروه نخبگان سیاسی در این کشور عمدتاً متشکل از بورژواهای فاسی می‌باشد. وزارتخانه‌های کشور، آموزش و پرورش، و دادگستری نیز در این کشور تحت کنترل نخبگانی قرار دارند که دارای خاستگاه روستایی می‌باشند. مناطق روستایی و شهرهای کوچک در مراکش هنوز توانسته‌اند ارزش‌های فرهنگی سنتی و ساختارهای خانوادگی خود را حفظ کنند. بسیاری از جمعیت‌های کنونی کشور همچون گذشته حول محور رهبران صوفی و یا واسطه‌های دیگر قرار دارند. قبایل مستقر در ریف و اطلس مرکزی و میانی از جمله مخالفان مهم رژیم حاکم می‌باشند. با این حال این رژیم بیش از هر زمان دیگر توانسته است مناطق روستایی را تحت کنترل خود درآورد. به علاوه گروه‌های چپگرا نیز در این کشور ضعیف می‌باشند، اتحادیه‌های تجاری وابسته به دولت هستند، و دانشجویان هم بازیچه‌ی دست دولت قرار گرفته‌اند.
در حال حاضر خانواده‌های مشهور مراکش با هدف افزایش نفوذ سیاسی خود در گروه‌های سیاسی مختلفی سازمان یافته‌اند. اما سلطان که خود را به عنوان یک واسطه و حَکَم می‌بیند در خارج از گروه‌بندی‌های سیاسی ایستاده است. او سعی می‌کند با حفظ توازن قوانین گروه‌های مختلف و با حفظ کنترل بر ارتش، وزارت کشور، و دیگر نهادهای مهم به حکومتش ادامه دهد.
کشور مراکش از زمان کسب استقلال تاکنون با نارسایی‌های اقتصادی بسیاری مواجه بوده است. هر ساله سرمایه‌های بسیاری از این کشور خارج می‌شوند. برنامه‌های توسعه‌ی این کشور نیز همه با شکست مواجه شده‌اند. به علاوه دولت مراکش از قدرت چندانی در جمع‌آوری مالیات‌ها برخوردار نیست و هیچگاه نتوانسته است کلیه‌ی مالیات‌های سررسیده را اخذ کند.
با این همه، مراکش یکی از منسجم‌ترین و آرام‌ترین کشورهای عربی خاورمیانه می‌باشد. اسلام در این کشور هنوز با سلطنت مرتبط شناخته می‌شود و مردم بین این دو تمایزی قائل نمی‌شوند؛ البته این بدان معنا نیست که امکان استفاده از ارزش‌های اسلامی علیه رژیم وجود ندارد.

پی‌نوشت‌ها:

1- Lyautey
2- Mtouggi
3- Gundafa
4- Glawis
5- Sherqawa
6- Customary Courts
7- مسلمانان اقدام مذکور را تلاشی برای فراهم کردن زمینه گروش بربرها به مسیحیت و ایجاد تفرقه بین مردم مراکش تلقی کردند و به مخالفت شدید با آن و اقدامات مشابه برخاستند.
8- Flour
9- Glawi، پاشای شهر مراکش

منبع مقاله :
ایرا م. لاپیدوس؛ (1381)، تاریخ جوامع اسلامی، ترجمه علی بختیاری زاده، تهران: انتشارات اطلاعات، چاپ اول