املش گنجی نهفته در گیلان
نويسنده: سید اسماعیل سعیدی و عباس رسولی املشی
جمعیت آن بالغ بر ۷۰ هزار نفر و شامل دو بخش (مرکزی و رانکوه) و دو شهر (شهر املش و رانکوه ) و ۵ دهستان و ۱۴۶ روستا می باشد . شهر املش به مساحت ۹/۴ کیلومتر مربع مرکز این شهرستان می باشد . قدمت این شهر به دوران سلطنت شاه عباس صفوی بر می گردد .
شهرستان املش با مساحت تقریبی ۳۵۰ کیلومتر مربع در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرستان رشت و در ۱۶ کیلومتری شهرستانهای رودسر و لنگرود قرار دارد .
جمعیت آن بالغ بر ۷۰ هزار نفر و شامل دو بخش (مرکزی و رانکوه) و دو شهر (شهر املش و رانکوه ) و ۵ دهستان و ۱۴۶ روستا می باشد . شهر املش به مساحت ۹/۴ کیلومتر مربع مرکز این شهرستان می باشد . قدمت این شهر به دوران سلطنت شاه عباس صفوی بر می گردد . در این دوران امرایی به نامهای ولی سلطان صوفی و بهرام علی صوفی به امر شاه عباس به حکومت رانکوه و دیلمان منصوب و در املش سکنی گزیدند . شهر املش مجاور رودخانه شلمانرود واقع شده و به علت "مند آب" بودن رودخانه در سابق ، این شهر بنام "آبلش" نامیده شد . این رودخانه باعث شد که املش به دو قسمت غربی و شرقی به ترتیب به نامهایسولشو "آبلش" موسوم و بعدها به مرور زمان املش نامیده شد . " کشف آثاری از قرون گذشته در این منطقه ، حاکی از این است که املش سابقه کهن تاریخی پیش از اسلام را دارد ." از لحاظ هنری، بخش املش از ویژگی هنری خاصی برخوردار است و از نظر پیکر تراشی و پیکر سازی و کوزه گری دارای ابتکارات بدیعی است . و آثار بدست آمده متعلق به قرون نهم و هشتم پیش از میلاد گویای این مدعاست و بخشی از این آثار هم اکنون در موزه "لور" فرانسه و موزه "نادر" مشهد موجود بوده و به ثبت رسیده است . املش با دارا بودن نزدیک به ۶ هزار هکتار از اراضی چایکاری ، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از تولید چای کشور را بر عهده دارد و دارای ۱۸ کارخانه چایسازی است که بزرگترین کارخانه چایسازی کشور در روستای " جیر گوابر" و اولین کارخانه تمام اتوماتیک چایسازی در روستای "جور کاسر" املش فعالیت دارد . املش دارای معادن بسیاری از قبیل : میکا ، دولمیت ، سنگ نمای گابرودویریت ، سنگ نمای مرمریت ، فلدسپات و اندیس معدنی گچ است . همچنین تنها کارخانه میکای سیاه کشور که کار آن تولید پودر میکا برای مصرف در حفاری شرکت ملی نفت می باشد ، در روستای "البرز" املش قرار دارد . مردم املش مسلمان و شیعه اثنی عشری بوده و دارای معتقدات دینی و آداب و سنن مذهبی بسیار قوی می باشند و از پیشگامان مبارزه مردم استان گیلان علیه نظام ستمشاهی بشمار می روند .
وجود علمایی چون آیت الله العظمی میرزا حبیب الله املشـی معروف به میرزای رشتی ، "فقیه جلیل القدر ، مرجع تقلیدو از شاگردان شیخ مرتضی انصاری" – شیخ بهاءالدین املشی " ریاست تشکیلات قضایی و حقوقی جنگل و ازیاران نزدیک میرزا کوچک خان " – شیخ اسماعیل صوفی املشی "پسر میرزای رشتی ، داماد آخوند خراسانی و وکیل اولین دوره مجلس شورای ملی سابق" - عماد الدین علمی غروی " از مراجع بزرگ تهران و نواده میرزای رشتی " – افصح المتکلمین املشی "اولین روزنامه نگار گیلان ، مدیر و صاحب امتیاز روزنامه های خیر الکلام و صدای رشت ،از بانیان مشروطه" – آیت الله شیخ ابولمکارم ربانی املشی – آیت الله شهید محمد مهدی ربانی املشی " عالم مبارز و آگاه ،دادستان اسبق کل کشور و عضو سابق فقهای شورای نکهبان قانون اساسی کشور " – و خیل عظیمی از علما و اندیشمندان و مبارزین انقلابی از امتیازات املش محسوب می گردد . شهرداری و فلسفه تشکیل آن: شهراری سازمانی است که بمنظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری، تأمین نیازمندیهای مشترک محلی بوجود آمده ، و به آن اختیار و نمایندگی داده شده است ، تا هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع و سرشکن نموده و در صورتیکه هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری ، یا نظامات شهری را رعایت نکنند ، با استفاده از قوه قهریه به حکم قانون ، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنماید . بطور خلاصه ، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را شخصاً برای خود تأمین کنند ، اگر هم قادر باشند بعضی از آنها را خود و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند و کمترین اشکالی که دارد این است که هزینه تأمین انفرادی آنها بسیار سنگین بوده و از عهده هر کس ساخته نیست و گاهی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد . به عنوان مثال : هر کس که در شهری زندگی می کند ، احتیاج به آب تصفیه شده و برق و مخابرات دارد .
گاهی امکان دارد شخصاً آنها را برای خود فراهم کنند ، ولی هزینه تأمین و نگهداری تأسیسات مربوط بسیار گزاف خواهد بود و ثانیاً تأسیسات و تجهیزاتی که ایجاد می کنند ، ممکن است دارای مرغوبیت و استحکام و اطمینان کافی نباشد. علاوه بر آن مردم شهر به معابر عمومی ، پارکهای عمومی ، نظافت و زیبایی شهر و بسیاری دیگر از این نوع تسهیلات و وسایل احتیاج دارند ، که امکان ندارد بتوانند شخصاً آنها را برای خود تأمین کنند . لهذا برای اینکه قادر شوند تمام این امکانات را با هزینه کم برای خود بوجود آورند . اقدام به ایجاد سازمانی مشترک بنام شهرداری می نمایند . برای اینکه شهرداری طبق قانون رفتار و عمل کند و هزینه تمام خدمات و تأسیسات را به نحو عادلانه بین شهروندان سرشکن و از آنها وصول و به مصرف واقعی برساند و وجوه مذکور حیف و میل نگردد و با رعایت کامل صرفه و صلاح به مصرف برسد ، شهرداری، شایسته انتخاب نموده و اداره امور شهر را به او واگذار می نمایند . که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی شهرداریها زیر نظر وزارت کشور قرار گرفتند و وزیر کشور بعنوان قائم مقام شورای شهر متصدی این مهم شد و استاندار به نیابت از وزیر کشور قائم مقامی انجمنها و شوراهای اسلامی شهر را بعهده گرفتند و تعیین و انتخاب شهردار با نظر استانداران صورت می گرفت و در حال حاضر شورای اسلامی تشکیل این مهم را انجام می دهند . با توجه به موارد بالا ، چنین محقق می گردد که پرداخت هزینه های خدماتی که شهرداری انجام می دهد اساساً به عهده مردم شهر و خصوصاً کسانی است که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب و یا منافعی می باشند و لهذا اگر دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی را به شهرداریها پرداخت کند ، این وجوه جنبه فرعی و استثنایی داشته زیرا قسمت عمده درآمد شهرداریها باید از سکنه شهر وصول و تأمین گردد .
جایگاه شهرداری در سطوح مختلف حاکمیت و نهادهای دولتی : بنا به نظریه حاکمیت ملی افراد یک جامعه دارای آمال و آرزوها و نیازهای مشترکی می باشند که برای دستیابی صحیح تر و سریع تر و با صرفه تر به آنها ، اقدام به تآسیس دولت و نهادهای دولتی نموده و به آنها اختیار می دهند تا برای ایجاد نظم در جامعه که یکی از احتیاجات ضروری و اولیه جامعه می باشد ، نظاماتی وضع و اجراء نمایند . و برای نیازمندیهای مشترک افراد جامعه مالیات وضع و مقرر نموده و به مصرف پرداخت هزینه هایی که بمنظور برقراری نظم و تأمین سایر احتیاجات لازم است ، برسانند . افراد اجتماع ضمن تشکیل دولت و نهادهای دولتی بطور ضمنی به آنها اختیار می دهند تا در صورتی که هر یک از افراد نظامات مقرر را رعایت نکند و یا از پرداخت سهمی که باید به عنوان مالیات برای تأمین هزینه عمومی پرداخت نماید خودداری کند ، با استفاده از نیروی قهریه که خاص دولت و حکومت است و حق حاکمیت دولت نامیده می شود او را وادار به رعایت مقررات و نظامات و پرداخت مالیات بنمایند. نیازهای مشترک مردم یک کشور را می توان به سه دسته تقسیم نمود : محلی ، منطقه ای ، ملی و مملکتی، برای تأمین هر یک از نیازهای مشترک سه گانه یک نهاد دولتی مشخص وجداگانه تشکیل گردیده به نحوی که هر یک از نهادهای سه گانه عهده دار تأمین یکی از سه دسته نیازهای مذکور بوده ، بدون اینکه در امور نهادهای دیگر مداخله نماید و یا تابع ، متبوع آنها باشد ، وظایف خود را به انجام برسانند. برای تأمین نیازهای محلی افراد اجتماع سازمانهای محلی را به دو دسته عمده شهرداریها ( برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی (برای اداره کردن امور روستاها ) میتوان تقسیم نمود. شهرداریها را کاملترین سازمانهای محلی می توان محسوب داشت . در کشور ما شهرداریها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استاندارن ، فرماندارن بودند و در حال حاضر شورا این مهم را انجام می دهند و قسمت قابل ملاحظه ای از در آمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمانهای دولتی وصول و به آنها تحویل میگردد ، و از کمکهای بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی بعهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرها می باشد . لهذا می توان آنها را در مقایسه با سایر سازمانها ، کاملترین سازمانهای محلی در ایران دانست بطوری که امروزه کلیه اجزا و عناصر در زندگی شهری چون حمل و نقل ،ترافیک و خانه سازی ، اشتغال ، برخورداری از امکانات عمومی ، اوقات فراغت و انجام فعالیت های روز مره اجتماعی به نحوی در حیطه فعالیت و اهداف شهرداریها قرار گرفته است . به دیگر سخن ، شهرداریها موظف به فراهم کردن امکانات ، رفع نیازها و حل معضلات زندگی شهری شده اند. علاوه بر اینها ، روند توسعه شهری و نظارت بر جنبه تناسب توسعه و فیزیکی شهری و نیز کنترل و نظارت بر ساختار فضایی شهرها در فهرست وظایف شهرداریها قرار گرفته است . بدیهی است که در دو بعد اساسی زندگی شهری یعنی بعد "نظری" (برنامه ریزی) و بعد "عملی" (انجام فعالیت های رسمی موظف) در ارتباط تنگاتنگ با شهرداریها است. لازم به تذکر است که با توجه به ویژگیهای اقتصادی منطقه نظیر سطح زیر کشت چای و برنج و تعداد قابل توجه کارخانجات چایسازی و ... و ویژگی های طبیعی و جغرافیایی نظیر وجود ییلاقات و ارتفاعات سر سبز و خوش آب و هوا در حاشیه شهر و حوزه شهرستان و ویژگیهای خاص فرهنـگی و اجتماعی ، این شهر می تواند در صورت سرمایه گذاری از شهرهای بزرگ توریستی استان گیلان بشود.
شهرستان املش با مساحت تقریبی ۳۵۰ کیلومتر مربع در فاصله ۷۵ کیلومتری شهرستان رشت و در ۱۶ کیلومتری شهرستانهای رودسر و لنگرود قرار دارد .
جمعیت آن بالغ بر ۷۰ هزار نفر و شامل دو بخش (مرکزی و رانکوه) و دو شهر (شهر املش و رانکوه ) و ۵ دهستان و ۱۴۶ روستا می باشد . شهر املش به مساحت ۹/۴ کیلومتر مربع مرکز این شهرستان می باشد . قدمت این شهر به دوران سلطنت شاه عباس صفوی بر می گردد . در این دوران امرایی به نامهای ولی سلطان صوفی و بهرام علی صوفی به امر شاه عباس به حکومت رانکوه و دیلمان منصوب و در املش سکنی گزیدند . شهر املش مجاور رودخانه شلمانرود واقع شده و به علت "مند آب" بودن رودخانه در سابق ، این شهر بنام "آبلش" نامیده شد . این رودخانه باعث شد که املش به دو قسمت غربی و شرقی به ترتیب به نامهایسولشو "آبلش" موسوم و بعدها به مرور زمان املش نامیده شد . " کشف آثاری از قرون گذشته در این منطقه ، حاکی از این است که املش سابقه کهن تاریخی پیش از اسلام را دارد ." از لحاظ هنری، بخش املش از ویژگی هنری خاصی برخوردار است و از نظر پیکر تراشی و پیکر سازی و کوزه گری دارای ابتکارات بدیعی است . و آثار بدست آمده متعلق به قرون نهم و هشتم پیش از میلاد گویای این مدعاست و بخشی از این آثار هم اکنون در موزه "لور" فرانسه و موزه "نادر" مشهد موجود بوده و به ثبت رسیده است . املش با دارا بودن نزدیک به ۶ هزار هکتار از اراضی چایکاری ، در حال حاضر حدود ۲۰ درصد از تولید چای کشور را بر عهده دارد و دارای ۱۸ کارخانه چایسازی است که بزرگترین کارخانه چایسازی کشور در روستای " جیر گوابر" و اولین کارخانه تمام اتوماتیک چایسازی در روستای "جور کاسر" املش فعالیت دارد . املش دارای معادن بسیاری از قبیل : میکا ، دولمیت ، سنگ نمای گابرودویریت ، سنگ نمای مرمریت ، فلدسپات و اندیس معدنی گچ است . همچنین تنها کارخانه میکای سیاه کشور که کار آن تولید پودر میکا برای مصرف در حفاری شرکت ملی نفت می باشد ، در روستای "البرز" املش قرار دارد . مردم املش مسلمان و شیعه اثنی عشری بوده و دارای معتقدات دینی و آداب و سنن مذهبی بسیار قوی می باشند و از پیشگامان مبارزه مردم استان گیلان علیه نظام ستمشاهی بشمار می روند .
وجود علمایی چون آیت الله العظمی میرزا حبیب الله املشـی معروف به میرزای رشتی ، "فقیه جلیل القدر ، مرجع تقلیدو از شاگردان شیخ مرتضی انصاری" – شیخ بهاءالدین املشی " ریاست تشکیلات قضایی و حقوقی جنگل و ازیاران نزدیک میرزا کوچک خان " – شیخ اسماعیل صوفی املشی "پسر میرزای رشتی ، داماد آخوند خراسانی و وکیل اولین دوره مجلس شورای ملی سابق" - عماد الدین علمی غروی " از مراجع بزرگ تهران و نواده میرزای رشتی " – افصح المتکلمین املشی "اولین روزنامه نگار گیلان ، مدیر و صاحب امتیاز روزنامه های خیر الکلام و صدای رشت ،از بانیان مشروطه" – آیت الله شیخ ابولمکارم ربانی املشی – آیت الله شهید محمد مهدی ربانی املشی " عالم مبارز و آگاه ،دادستان اسبق کل کشور و عضو سابق فقهای شورای نکهبان قانون اساسی کشور " – و خیل عظیمی از علما و اندیشمندان و مبارزین انقلابی از امتیازات املش محسوب می گردد . شهرداری و فلسفه تشکیل آن: شهراری سازمانی است که بمنظور ایجاد و اداره کردن تأسیسات عمومی و وضع و اجرای نظامات شهری، تأمین نیازمندیهای مشترک محلی بوجود آمده ، و به آن اختیار و نمایندگی داده شده است ، تا هزینه خدماتی را که به آن واگذار گردیده با اسلوبی منطقی و عادلانه بین سکنه شهر و استفاده کنندگان توزیع و سرشکن نموده و در صورتیکه هر یک از آنها از پرداخت سهمی که باید پرداخت کنند خودداری ، یا نظامات شهری را رعایت نکنند ، با استفاده از قوه قهریه به حکم قانون ، آنها را وادار به پرداخت سهم خود و رعایت نظامات و مقررات شهری بنماید . بطور خلاصه ، مردم شهر دارای یک سلسله نیازهای مشترکی هستند که هر یک به تنهایی قادر نیستند آنها را شخصاً برای خود تأمین کنند ، اگر هم قادر باشند بعضی از آنها را خود و بدون مشارکت دیگران تأمین نمایند و کمترین اشکالی که دارد این است که هزینه تأمین انفرادی آنها بسیار سنگین بوده و از عهده هر کس ساخته نیست و گاهی ممکن است مرغوبیت و مطلوبیت کافی نیز نداشته باشد . به عنوان مثال : هر کس که در شهری زندگی می کند ، احتیاج به آب تصفیه شده و برق و مخابرات دارد .
گاهی امکان دارد شخصاً آنها را برای خود فراهم کنند ، ولی هزینه تأمین و نگهداری تأسیسات مربوط بسیار گزاف خواهد بود و ثانیاً تأسیسات و تجهیزاتی که ایجاد می کنند ، ممکن است دارای مرغوبیت و استحکام و اطمینان کافی نباشد. علاوه بر آن مردم شهر به معابر عمومی ، پارکهای عمومی ، نظافت و زیبایی شهر و بسیاری دیگر از این نوع تسهیلات و وسایل احتیاج دارند ، که امکان ندارد بتوانند شخصاً آنها را برای خود تأمین کنند . لهذا برای اینکه قادر شوند تمام این امکانات را با هزینه کم برای خود بوجود آورند . اقدام به ایجاد سازمانی مشترک بنام شهرداری می نمایند . برای اینکه شهرداری طبق قانون رفتار و عمل کند و هزینه تمام خدمات و تأسیسات را به نحو عادلانه بین شهروندان سرشکن و از آنها وصول و به مصرف واقعی برساند و وجوه مذکور حیف و میل نگردد و با رعایت کامل صرفه و صلاح به مصرف برسد ، شهرداری، شایسته انتخاب نموده و اداره امور شهر را به او واگذار می نمایند . که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی مدتی شهرداریها زیر نظر وزارت کشور قرار گرفتند و وزیر کشور بعنوان قائم مقام شورای شهر متصدی این مهم شد و استاندار به نیابت از وزیر کشور قائم مقامی انجمنها و شوراهای اسلامی شهر را بعهده گرفتند و تعیین و انتخاب شهردار با نظر استانداران صورت می گرفت و در حال حاضر شورای اسلامی تشکیل این مهم را انجام می دهند . با توجه به موارد بالا ، چنین محقق می گردد که پرداخت هزینه های خدماتی که شهرداری انجام می دهد اساساً به عهده مردم شهر و خصوصاً کسانی است که در حوزه شهر، دارای مالکیت زمین یا ساختمان یا کار و کسب و یا منافعی می باشند و لهذا اگر دولت از محل درآمدهای عمومی و عمرانی سهمی را به شهرداریها پرداخت کند ، این وجوه جنبه فرعی و استثنایی داشته زیرا قسمت عمده درآمد شهرداریها باید از سکنه شهر وصول و تأمین گردد .
جایگاه شهرداری در سطوح مختلف حاکمیت و نهادهای دولتی : بنا به نظریه حاکمیت ملی افراد یک جامعه دارای آمال و آرزوها و نیازهای مشترکی می باشند که برای دستیابی صحیح تر و سریع تر و با صرفه تر به آنها ، اقدام به تآسیس دولت و نهادهای دولتی نموده و به آنها اختیار می دهند تا برای ایجاد نظم در جامعه که یکی از احتیاجات ضروری و اولیه جامعه می باشد ، نظاماتی وضع و اجراء نمایند . و برای نیازمندیهای مشترک افراد جامعه مالیات وضع و مقرر نموده و به مصرف پرداخت هزینه هایی که بمنظور برقراری نظم و تأمین سایر احتیاجات لازم است ، برسانند . افراد اجتماع ضمن تشکیل دولت و نهادهای دولتی بطور ضمنی به آنها اختیار می دهند تا در صورتی که هر یک از افراد نظامات مقرر را رعایت نکند و یا از پرداخت سهمی که باید به عنوان مالیات برای تأمین هزینه عمومی پرداخت نماید خودداری کند ، با استفاده از نیروی قهریه که خاص دولت و حکومت است و حق حاکمیت دولت نامیده می شود او را وادار به رعایت مقررات و نظامات و پرداخت مالیات بنمایند. نیازهای مشترک مردم یک کشور را می توان به سه دسته تقسیم نمود : محلی ، منطقه ای ، ملی و مملکتی، برای تأمین هر یک از نیازهای مشترک سه گانه یک نهاد دولتی مشخص وجداگانه تشکیل گردیده به نحوی که هر یک از نهادهای سه گانه عهده دار تأمین یکی از سه دسته نیازهای مذکور بوده ، بدون اینکه در امور نهادهای دیگر مداخله نماید و یا تابع ، متبوع آنها باشد ، وظایف خود را به انجام برسانند. برای تأمین نیازهای محلی افراد اجتماع سازمانهای محلی را به دو دسته عمده شهرداریها ( برای اداره کردن امور شهرها ) و تشکیلات اداری روستایی (برای اداره کردن امور روستاها ) میتوان تقسیم نمود. شهرداریها را کاملترین سازمانهای محلی می توان محسوب داشت . در کشور ما شهرداریها تحت کنترل و نظارت حکومت مرکزی و همچنین استاندارن ، فرماندارن بودند و در حال حاضر شورا این مهم را انجام می دهند و قسمت قابل ملاحظه ای از در آمد آنها توأم با مالیات و حقوق و عوارض گمرکی توسط سازمانهای دولتی وصول و به آنها تحویل میگردد ، و از کمکهای بلاعوض عمرانی استفاده می کنند . ولی چون اولاً تصویب بسیاری از امور آنها از جمله تصویب بودجه و عوارض وصولی بعهده شورای شهر بوده و ثانیاً حساب درآمد هزینه هر یک از آنها جداگانه توسط خود آنها نگهداری می شود و ثالثاً عهده دار تعداد قابل ملاحظه ای از خدمات محلی مورد احتیاج ساکنان شهرها می باشد . لهذا می توان آنها را در مقایسه با سایر سازمانها ، کاملترین سازمانهای محلی در ایران دانست بطوری که امروزه کلیه اجزا و عناصر در زندگی شهری چون حمل و نقل ،ترافیک و خانه سازی ، اشتغال ، برخورداری از امکانات عمومی ، اوقات فراغت و انجام فعالیت های روز مره اجتماعی به نحوی در حیطه فعالیت و اهداف شهرداریها قرار گرفته است . به دیگر سخن ، شهرداریها موظف به فراهم کردن امکانات ، رفع نیازها و حل معضلات زندگی شهری شده اند. علاوه بر اینها ، روند توسعه شهری و نظارت بر جنبه تناسب توسعه و فیزیکی شهری و نیز کنترل و نظارت بر ساختار فضایی شهرها در فهرست وظایف شهرداریها قرار گرفته است . بدیهی است که در دو بعد اساسی زندگی شهری یعنی بعد "نظری" (برنامه ریزی) و بعد "عملی" (انجام فعالیت های رسمی موظف) در ارتباط تنگاتنگ با شهرداریها است. لازم به تذکر است که با توجه به ویژگیهای اقتصادی منطقه نظیر سطح زیر کشت چای و برنج و تعداد قابل توجه کارخانجات چایسازی و ... و ویژگی های طبیعی و جغرافیایی نظیر وجود ییلاقات و ارتفاعات سر سبز و خوش آب و هوا در حاشیه شهر و حوزه شهرستان و ویژگیهای خاص فرهنـگی و اجتماعی ، این شهر می تواند در صورت سرمایه گذاری از شهرهای بزرگ توریستی استان گیلان بشود.
