نویسنده: آیت الله محمد هادى معرفت
شیوه فقاهت امام راحل (قدس سره الشریف) اگرچه بیشتربه شیوه فقاهت قدما شباهت داشت اما از ویژگیهایىبرخوردار بود که در عرصه فقاهت معاصر ممتاز به شمارمىرفت.
این ویژگیها عبارتند از: اولا - ریشهیابى هر مسئله - درامهات مسائل - و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابى بهآراى سلف و بررسى آنها در سطحى گسترده. علامه حلى دریکى از توصیههایش به فرزندش فخرالمحققین مىفرماید:«و اکثر منالاطلاع على آراءالفقهاء» براى آن که فقیهى توانمند وورزیده شوى بکوش تا بر آراى فقها هر چه بیشتر دستیابىو نظرات فقیهى آنان را در هر مسئله بروشنى به دستآورى.
امام (ره) در این زمینه مىفرمود: عرضه آراى فقها، علاوه بر آنکه فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا مىسازد، او را ازانحراف و کجروى از جاده مستقیم، بهتر باز مىدارد. ایشانهمچنین مىفرمود: احترام گزاردن به آراى سلف، همان نقد وبررسى آراى ایشان است زیرا اگر براى آراى ایشان احترام قائلنبودیم، متعرض آنها نمىشدیم. فقه، ریشه در حکمت عملى داشته و با عملکرد انسانها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل کهبا همین دید به ساختار فقاهت مىنگرد، فقهى را دنبالمىکند که صبغه واقعگرایى داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقعگرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروعمختلف را حل و فصل مىنماید. ایشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترامگزاردنجدا مىکرد. قداست (به معناى خط قرمز) مخصوص اقوالقطعىالصدور معصومین علیهم السلام است. البته احترام وحرمتگزاردن به تمامى آراى دانشمندان - در تمامىرشتههاى علوم - امرى لازم و جارى است ولى به همینمعنا که آن را مورد نقد و بررسى قرار دهیم و در عین حالکمال احترام را رعایت داریم.
ثانیا - موضوعیابى در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهىفرض است که در بررسى مسائل شرعى، نیازهاى فقهى(حقوقى - شرعى) جامعه را از متن واقعیات موجود بدستآورده و بداند که چه موضوعاتى در شرایط کنونى، مورد نیازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومى و چه در سطحکاربرد دولتى.
امام راحل براین امر تاکید اکید داشت و چندین بار بر منبرتدریس درمسجد شیخ انصارى - که در منتهىالیه بازارحویش (1) قرار داشت - فرمود: طلاب عزیز، مسائل فرعى فقهىرا در میان بازار حویش بررسى کنید، نه در اتاقهاى دربستهمدرسهها! این توصیه کنایه از آن بود که در متن واقعیتجامعه قرار بگیرید و نیازهاى کنونى آن را از نزدیک لمسکنید، آنگاه به بررسى احکام هر یک - طبق ضوابط فقاهت -بپردازید. نه آن که موضوعات مسائل را نزد خود فرضنموده و براى هر یک احکام مترتبه بیان دارید، در حالى کهبسیارى از آنها مورد ابتلاى کنونى جامعه نیستیا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خیال! (2) شیوهعلامه حلى و دیگر فقهاى سلف بر آن بود که پیش از طرحمسائل، براى موضوعیابى، خود شخصا در متن جامعه قرارمىگرفتند و از نزدیک به نیازهاى موجود آشنا مىشدند، وپس از موضوعیابى به بررسى احکام هر یک مىپرداختند.در حقیقت: طبیبانى بودند که براى علاج دردهاى موجودنسخه مىنوشتند. بویژه در باب معاملات، معاهدات رایج رادقیقا مورد بررسى قرار مىدادند و حلال و حرام و صحیح وفاسد هر یک را - طبق ضوابط شرع - بیان مىداشتند.
به هر حال شناسایى مفهومى موضوعات رائج عرفى، درکنار شناخت احکام شرعى هر یک، از وظائف اصلى فقیهشمرده مىشود. و لذا تاثیر زمان، مکان و شرایط متحول هردوره را نباید از نظر دور داشتبلکه باید با عنایت کامل،بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهاى جامعه را در بسترزمان به طور دقیق بدست آورد و حکم هر معاملهاى را طبقشرایط روز بیان نمود.
از این رو، شرایط زمان و مکان، نقشى اساسى درموضوعشناسى در عالم فقاهت ایفا مىکند و امام راحل نیزبر آن تاکید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه،بیان احکام عملى جامعه است که روند آن طبق شرایط زمانو مکان در حال تحول است. فقهاى سلف، دقیقا به این نکتهتوجه داشتند. شهید اول محمدبن مکى عاملى (شهادت بهسال 786) در قاعده خامسه که پیرامون عادت سخنمىگوید، در فائده دوم فرموده:
«یجوز تغیرالاحکام بتغیرالعادات، کما فىالنقودالمتعاورة(اىالمتداولةالمتعارفة) و الاوزانالمتداولة، و نفقات الزوجات والاقارب،فانها تتبع عادةالزمان الذى وقعت فیه...» (3) احکام، طبق تغییر عاداتتغییر مىکند. چنان که در پولهاى رایج (سکه و اسکناس) وسنگوزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، که تابع عرف و عادتزمانه است.
محقق اردبیلى (متوفاى سال 993) در باب نماز مسافر واماکن تخییر مىفرماید:
«تختلف الاحکام باعتبارالخصوصیات والاحوال والازمان والامکنةوالاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذهالاختلافات والانطباقعلىالجزئیاتالماخوذة منالشرعالشریف، امتیاز اهلالعلم والفقهاء، شکرالله سعیهم و رفع درجتهم» (4) احکام، با در نظر گرفتنخصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مکان واشخاص، تفاوت مىکند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهاىلایق به توان استخراج و استنباط احکام هر یک از مواردمختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین شرع، بستگىدارد. همین شیوه است که فقاهت را پویا و همگام با شرایطو روند زمان مىسازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگىخود، براى همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوى نیازها ورخدادهاى زمان باشد.
ثالثا - کاربرد عقل در بررسى متن حدیث، در کنار بررسىسند. امام راحل براى بدست آوردن صحت و سقم یکروایت، در کنار بررسى سند، به بررسى متن حدیث و توافقآن با موازین و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصىداشت.
این شیوهاى است که در دستور صریح مقام رسالت و ائمهاطهار، در زمینه ارزیابى روایات مشتبه الحال، صادر شدهاست. یعنى: عرضه بر کتاب و محکمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در این باره به ابن ابى یعفور فرمود: «اذا ورد علیکمحدیث فوجدتم لهشاهدا من کتابالله او من قول رسولالله، و الا فالذىجاءکم به اولى به». (5)
همچنین: «کل شئ مردود الىالکتاب و السنه و کل حدیث لایوافقکتابالله فهو زخرف» اى باطل (6)
پیامبر گرامى (ص) در منى ضمن ایراد خطبهاى فرمودند:«ایهاالناس، ما جاءکم عنى یوافق کتابالله فانا قلته، و ما جاءکم یخالفکتابالله فلم اقله» (7)
امام علىبنموسىالرضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محکما کمحکمالقرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى محکمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محکمها فتضلوا» (8)
مقصود آن است که در موارد مشتبهالحال، اقوال و روایات رابر اصول و محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود ازکتاب و سنت قطعى، همان محکمات دین است که بر اصولو پایههاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در صحیحهجمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان على کل حقحقیقة، و ان على صواب نورا. فما وافق کتابالله فخذوه و ما خالفکتابالله فدعوه» (9)
کتاب - در اینجا - کنایه از ابرز مصادیق نور است. از این روفطرت و عقل سلیم که در نهاد انسان و رسول باطنىحضرت حق است نیز نور الهى است که گوهر را از خزفجدا مىسازد. امام راحل از همین شیوه مرضیه بخوبىپیروى مىنمود و با عقل و درایت کامل، متن احادیث رامىسنجید و آنچه را که با فطرت و اصول کمتسازگارنبود باطل مىشمرد. در مسئله «بیعالعنب ممن یعمله خمرا»روایاتى از امامان معصوم آمده که جواز آن را مىرساند، و درضمن آنها روایاتى است که تصریح دارند: امامان معصوم نیزخرماهاى خود را به کسانى مىفروختند که مىدانستند از آنشراب مىسازند. (10)
سند این روایات گرچه برخى از نظر فنى (رجالالحدیث)صحیح مىنماید و مورد استناد قرار گرفته است ولى امامراحل این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیهمىداند:
1- مخالف کتاب و سنت مستفیض (احادیث فراوان) استکه اعانتبر اثم را حرام شمرده است.
2- مخالف حکم عقل است که هرگونه کمک به گنهکار راقبیح مىداند.
3- مخالف دستورات اکید بر ضرورت نهى از منکر به هرطریق ممکن است.
4- مخالف اصول و پایههاى مذهب حق است که ساحتقدس ائمه اطهار را از هرگونه کاستى و آلودگى مبرا مىداند.
امام راحل در این باره چنین مىفرماید: ظاهر این روایات چنیناست که امامان معصوم همواره خرماهاى خود را به شرابسازانشناخته شده مىفروختند، و در معرض دیگران قرار نمىدادند. این،مطلبى است که یک فرد شیعه، تن به پذیرفتن آن نمىدهد. چگونهچنین امرى ممکن است و حال آن که اقدام به چنین عملى حتىتوسط مردم عادى، مورد نکوهش قرار مىگیرد. بنابراین حال که هرمسلمان - به دلیل مسلمان بودن - و هر فرد شیعه - به دلیل شیعهبودن - این گونه اعمال را قبیح و گستاخى در حریم مولاى حقمىداند، پس چگونه ممکن است از شاخصههاى جهان اسلام چنینرفتارى صادر گردد؟! (11) اینجا است که کاربرد عقل و اندیشهدر شناسایى حق از باطل، نقش خود را نشان مىدهد;صحتسند به چه کار مىآید در صورتى که فطرت سلیم واصول حکمت آن را پذیرا نباشد!
از این رو، بر فقیه آگاه فرض است که به بررسى متن حدیثبیش از بررسى سند عنایت کند و توجه داشته باشد کهبرخى ناآگاهان، احادیثى را به امامان معصوم نسبت دادهاندکه از کرامت آنان مىکاهد و شاید تعمدى نیز در کار باشد.
در پى خواهیم آورد که امام راحل از همین راه (کاربرد عقلدر فقهالحدیث) در بسیارى از موارد، شیوهاى اتخاذ کرده کهبدور از تقلید، راه تحقیق را پیموده و آراى نو و نظراتجدید قابل قبولى ارائه فرمودهاند، چنانچه درباره «حیلههاىشرعى براى فرار از ربا»، «خمس ارباح مکاسب»، «انفال»،«آثار ملى» و غیره خواهیم گفت.
مرسلات صدوق: بررسى سند و دقت در اسناد، گرچه یکشیوه فقاهتى سنتى است و طبق دستور: «انظروا الى منتاخذون عنه معالم دینکم» (12) باید درباره کسانى که راویانحدیثاند دقتشود، ولى این تنها راه نیست و مىتوان ازطرق دیگر که موجب اطمینانند به صحت اسناد، دستیافت.
اساسا ملاک اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصولاطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول ومتعارفى است که مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن که درکتاب یا اصل معتبرى یافتشود،یا آن که شخصیت والایىصحتدستآورد خود را تضمین کند، وقرائن دیگرى که در جاى خودشرح دادهایم.
امام راحل در همین راستا، بهمرسلات مرحوم صدوق، آنجا کهمستقیما به امام معصوم نسبتداده است، بها مىداد و آن را قابلاعتماد و استناد مىدانست.
ایشان مىفرمود: مرسلاتصدوق دو گونه است، گاهمىگوید: روى عنالصادق کذا، وگاه مىگوید: قال الصادق کذا...گونه اول از مرسلات معمولى محسوب مىشود ولى گونهدوم را نمىتوان مرسله معمول شمرد زیرا اسناد مستقیمشخصیتى مانند صدوق به امام معصوم، چنین مىرساند کهقاطع به صدور روایتبوده است و همین قاطعیت صدوقبراى فقیه اطمینانآور است. بعلاوه - با استقراء - روشنگردیده است که هر جا مرحوم صدوق، حدیثى را در کتاب«من لایحضره الفقیه» بدینگونه به معصوم اسناد مىدهد، درجاى دیگر و کتابهاى دیگرش، سندهاى متعدد و معتبرىبراى آن آورده است. براى نمونه: حدیث معروف «اللهم ارحمخلفائى! قیل: یا رسولالله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدىیروون حدیثى و سنتى». این حدیث را مرحوم صدوق در کتابپرارزش خود «من لایحضره الفقیه» (ج 4، ص 302) به طورمرسل بدینگونه: «قال امیرالمؤمنین: قال رسولالله...» آوردهولى در کتاب «عیون اخبار الرضا» (13) آن را با سه سند و درکتاب «معانىالاخبار» (14) با سند چهارمى و در کتاب«مجالس» (15) با سند پنجمى، آورده است. (16)
لذا امام راحل مىفرمود: شخصیتى مانند صدوق، کسىنیست که نسنجیده گفتارى را مستقیما به معصوم نسبتدهد، مگر آن که قاطع باشد، و با پىجویى مىتوان دلیل اینقاطعیت را در کتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهاى متعددو معتبر آن حدیث است که صدوق بر آن دست داشته استو همین اطمینان، براى فقیه در مقام استناد و استنباط کافىاست.
امام راحل در این باره مشروحا مطالبى را بیان فرموده و درمسئله «ولایت فقیه» کتاب البیع (ج 2، ص 467-468) بدانتصریح دارد.
رابعا - بازیابى ملاکات احکام در مقام استنباط یکى دیگر ازشیوههاى فقاهتسلف که امام راحل بر پیروى از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاکات احکام - در حد توان - در مقاماستنباط بود. بدین معنا که تفریع فروع هر مسئله را، بهگستره ملاک بدست آمده از دلیل شرعى، وابسته مىدانستو برطبق ملاک حکم، فروع متفرعه گسترش یا تضییقمىیافت.
مقصود از ملاک، مصلحت ارائه شده از جانب شرع یا بدستآمده از راه عقل قطعى است که بیشتر، از عنوان اشتقاقىموضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلى که براى ترتبآن حکم بیان شده فهمیده مىشود، بویژه اگر به جنبه عقلىیا عقلایى بودن حکم اشارت داشته باشد، که با این وصفحکم شرعى از حالت تعبدى بودن محض خارج شده و یکگونه واقع نگرى در آن لحاظ مىگردد.
از این رو است که فقهاى سلف، سعى بر آن داشتند تا حدامکان ملاکات احکام را بدست آورند و با این روشمحققانه، بسیارى از مشکلات فقهىاى که امروزه دچار آنهستیم، براى آنها حل شده بود. بنابراین به نظر مىرسد براىحل مشکلات فقهى امروز و همیشه، جز پیروى از شیوه وروش فقهاى سلف، راهى وجود ندارد. امروزه فقاهتحالتتقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.
علامه حلى و بزرگانى همچون شهیدین و شیخین و محققاول و ثانى و محقق اردبیلى و محقق نراقى و فیض کاشانىو صاحب مدارک و صاحب ریاض و... چون محققانىآزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقعنگر و در رفعمشکلات و حل معضلات فقهى، هیچگاه وانمىماندند ودر پاسخگویى به نیازهاى روزمره جامعه خویش در تنگناقرار نمىگرفتند.
این، به برکت واقعنگرى و بازیابى ملاکات احکام در مقاماستنباط بود و هیچگاه جمودگرایى و تقلید در رفتارشانهرگز مشهود نبود.
علامه حلى در مسئله «حله» - که یکى از دیههاى ششگانهشمرده شده - در این که آیا 100 عدد معتبر است (چنانچه درکتب اربعه و مقنع مفید آمده) یا 200 عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیزدر این که وصف و قیمتحلهها چگونه باید باشدمىفرماید: چون ملاک در «دیه» هزار دینار یا ده هزار درهم است،مسئله حل است زیرا بایستى این مقدار از قیمت لحاظ شود، وبنابراین، وصف و عدد (در حلهها) مطرح نیست. (17)
امام راحل دقیقا همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است:در مسئله «حیل ربوى» (راههاى فرار از ربا) کاملا آن را باهدف شارع در تضاد مىدانست، زیرا حرمت ربا به جهتمفاسد بزرگى است که از ذات ربا برمىخیزد، و نمىتوان باتغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود اینهمه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبحذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسولشمردهاند، مىتوان با مختصر ضمیمه - که صرفا جنبهظاهرى دارد - تمامى آن مفاسد را نادیده گرفتیا از بین رفتهپنداشت؟!
امام درباره این مسئله مىفرمود: اساسا ربا دوگونه است;رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در یکطرف). و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است کههیچگونه علاجبردار نیست و روایات علاجیه ناظر به ایننوع ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیمگفت. ولى رباى معاملى که از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایى وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ یمتبازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلى در کار نیست ولى شارعمقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زیاده در یک طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امرىمتداول و معمولى بوده و بویژه در محیطهاى روستایى،کارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستورضمیمه داده است. لذا این گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغییرى است که در «صورتعمل» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نهحقیقت امر.
امام مىفرماید: «لعل سر تحریمالشارعالمقدس المبادلة فیها(فىالرباالمعاملیة) الا مثلا بمثل، خارج عن فهمالعقلاء، و انما هو تعبد. فالحیلةفى هذاالقسم لا اشکال فیها» (18) همچنین مىفرماید: و اما رباىقرضى، جایى براى حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیلة على ما یاتىالکلام فیه... ضرورة انالحیل لاتخرج الموضوع عنالظلموالفساد و تعطیلالتجارات و غیرها مما هو مذکور فىالکتاب والسنة...». (19)
همچنین روایاتى را که صاحب وسائل در باب ششم ابوابصرف (20) براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملىاست. اما روایاتى را که در باب نهم از احکام عقود (21) آوردهو مرتبط به رباى قرضى است، جز یک روایت، بقیهضعیفالسند مىباشند. بعلاوه این که در آن روایات چنینآمده: امام على بن موسىالرضا(ع) فرموده باشد: انجام چنینحیلههایى اشکال ندارد زیرا من با دستور پدرم چنین کردهام. و نیزامام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنینکردهام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنینمىکرد و به من دستور داد تا چنین کنم!!
امام راحل مىفرماید: فرض کنیم که سود گرفتن بر وام با مختصرضمیمه، حرام نباشد ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است.پس چگونه روا است که چهار امام معصوم(ع)- که شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند - آشکارا مرتکب عملى شوند که از دید عامه مایهتنفر است! (22) امام - قدس سره - مىافزاید: تنها روایتى که دراین باره موثق شمرده شده روایت محمدبن اسحاق واقفى است کهشغل وى صرافى بوده است ولى در دل از وى نگرانى دارم; چگونهاست که یک شخص واقفى مذهب که شغل او صرافى و داد و ستدانواع معاملات رایج آن زمان است- که برخى خالى از اشکالنیست- و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهنآمیزبه ساحت قدس ائمه اطهار، (23) و مخالف با صریح کتاب وحکمت تحریم ربا است کرده باشد. و این روایات، نظیر روایات«بیع العنب ممن یعمله خمرا» است که نسبت ارتکاب آن را بهمعصوم داده است و از نظر عقل و حکمت اندیشى قابل پذیرشنیست. امام راحل مىفرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابلة للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنکر». (24)
خامسا - تطابق با واقعیت (واقعنگرى) احکام شرع چونبرخاسته از واقعیتهاى حیات بشرى است و تنها با اعتبارشرعى، صبغه شرعیتیافته، به ناچار بایستى با واقعیتهاىعینى که مورد ابتلا و عمل انسانها است و نیز با فطرتاصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتى است که عینیتخارجى داشته و با حیات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحکام الشرعیه الطاف الى الاحکام العقلیة» ناظر بههمین حقیقت است.
از این رو بایستى تشریع احکام و قوانین الهى با آنچهمقتضاى طبیعتحیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، کاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، ازپروردگار درخواست کردهاند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنانعرضه شده و به آنان ارزانى گردیده است. «و آتاکم من کل ماسالتموه» (25) هر آنچه خواستهاید به شما ارزانى داشتهایم. لذاسپس مىگوید: «و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلومکفار». نعمتهاى خدا شما را فراگرفته ولى این انسان ناسپاسىمىکند، و بر خود ستم روا مىدارد و نعمتهاى خداوندى رانادیده مىگیرد.
این، حقیقتى است که حکما و فقهاى عظام بر آن آگاهىداشته، حکمت اندیشى و فقاهت را بر واقعیتهاى حاکم برحیات بشرى پایهگذارى مىکنند و هیچگاه در صدد نیستندکه در قوه متخیله، مدینه فاضله بسازند.
فقه، ریشه در حکمت عملى داشته و با عملکرد انسانها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل کهبا همین دید به ساختار فقاهت مىنگرد، فقهى را دنبالمىکند که صبغه واقعگرایى داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقعگرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروعمختلف را حل و فصل مىنماید.
از باب مثال: مسئله خمس، که مشهور میان فقها، طبقظواهر برخى روایات، به دو قسمت متساوى تقسیممىشود، یک قسمتسهم امام و قسمت دیگر سهم ساداتاست - این تقسیم، از نظر امام راحل قابل قبول نیست، وتمامى خمس را سهم امام مىداند. تنها فقراى بنىهاشمبایستى از جانب امام تامین شوند; یعنى یکى از مواردمصرفى هستند، نه این که ذىحق و آن هم نصف کاملخمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت - علاوهبر دلالت روایات مربوطه - ناسازگارى این تقسیم ثنایى باواقعیتبود; یعنى اگر بپذیریم که خمس ارباح مکاسب - بهطور فراشروط و براى همیشه بایستى به دو قسمت مساوىتقسیم گردد و نصف آن، على الدوام و در بستر زمان بهفقراى بنىهاشم داده شود، چنین حکمى هرگز با واقعیتتطبیق نمىکند. زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - کهدر انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است - تنها یکدرصد خمس ارباح مکاسب بازارهاى جهان با حجمىسترگ، کافى است که فقراى موجود بنىهاشم را براىهمیشه مستغنى کند! در این صورت چنین حکم شرعىدیگر بلاموضوع مىماند و چنین رخدادى با تشریع قانونى -که باید ناظر به همیشه باشد - سازگار نیست.
امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئلهپرداختند که در کتاب البیع، بحث ولایت فقیه بدان اشارتدارد. مىفرماید: «اما فى سهم السادة فلانه لا شبهة فى انهم مصرف له،لاانهم مالکون لجمیع السهام الثلاثة. ضرورة انالفقر شرط فى اخذه، و المرادبه عدم و اجدیة مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فى اننصفالخمس یزید عن حاجة السادة بما لا یحصى...»
تا آنجا که مىفرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومةالاسلامیة، لا لاجل سد حاجاتالسادة حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر مناسواقالمسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالى، و منها سد حاجةالسادة...». (26)
سپس به روایات وارده در این زمینه مىپردازند و از جملهروایتى است که در تفسیر نعمانى از امیرمؤمنان - علیهالسلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: و اعلموا ان ما غنمتم من شئفانلله خمسة.» (27)
در این روایت، اساسا خمس را در وجه امارت (حکومت) وولایت قرار داده است و نیز روایت ابوعلى حسین بن راشد،از امام على الهادى(ع) که مىفرماید: «ما کان لابى بسبب الامامةفهو لى» (28) در این روایت، خمس کاملا سهم امام شمردهشده است که در جهت ولایت و امامت مصرف مىگردد.
حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهى - به منابعطبیعى گفته مىشود که از ملکیتخصوصى بیرون و دراختیار دولت اسلامى مىباشد، تا در جهت منافع عمومى یاتامین مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمینهاى آباد بالاصل(عام بالاصل) مانند کناره دریاها و جنگلها و نیزارها وزمینهاى بایر - مطلقا - و کوهها و درهها، و نیز دریاها ودریاچهها و تالابهاى طبیعى، و چشمه سارها و جویبارها ورودخانهها، و آبهاى زیرزمینى و همچنین معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و کوهها، همه وهمه از انفال محسوب مىشوند و هر گونه تصرف شخصىدر آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدودهتصرف مجاز منوط به اذن صادره است.
امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زیرزمینى -گرچه در ملک شخصى یافتشود- نیز از انفال محسوبمىشوند، بدین معنا که اگر کسى زمینى را به احیا یا تملک،متصرف گردید، فضاى آن تا محدوده خاصى به وى تعلقدارد و بیشتر از آن در اختیار دولت است. همچنین در عمقزمین تا محدوده خاصى در اختیار او است و بیش از آن،متعلق به دولت است، لذا اگر چاه نفتى در زمین مزروعىکسى یافتشد، ملک صاحب زمین نیست و به دولت تعلقدارد. همچنین ذخایر دیگر زیرزمینى و نیز فضاى بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختیار صاحبملک بیرون است. دلیل بر این تعمیم، قصور دلیل «حیازت»است تا شامل این گونه موارد گردد: حیازت، چه براى احیاء(زراعت و ساختمان) و چه براى تملک و مصرف، منوط بهاذن است. و در حیازت علاوه بر اذن، قصد حیازت کننده،محدوده جواز تصرف او را مشخص مىسازد و در همانمحدوده، مالک یا اولى به تصرف مىگردد و بیش از آن، وفراتر از آن، چون در محدوده قصد اولیه نبوده است،مشمول اذن حاصله نیز نگردیده است.
خلاصه: حیازت (در اختیار درآوردن) مقدمه جواز احیاء یاتملک است و قوام حیازت - مورد اذن - به قصد حیازتکننده بستگى دارد. لذا آن را محدود مىکند، و مطلق نخواهدبود. از این رو، در زمینهاى وسیع که تحت احیاء قرار گرفته،رفت و شد، و نشست و تصرفات دیگران، در جاهایى کهمخل به جنبه احیاء شده نباشد، بىاشکال است و نیازى بهاذن احیاکننده نیست، و حتى اگر منع کند، منع او مؤثرنیست زیرا بیش از آنچه احیاء کرده، بیرون از اختیار او استو به او مرتبط نمىباشد. نیز اگر جویى را از رودخانهاى بهمزرعه خویش روان ساخته و کسانى از آب آن جوىبخواهند وضو بگیرند یا بنوشند یا هر نحو تصرفى که مخلبه آبیارى صاحب جوى نباشد، بىاشکال بوده و نیازى بهاذن او نیست زیرا حیازت او تنها در جهت آبیارى بوده و اینگونه تصرفات مزاحمتى با آن ندارد.
لکن این حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه کهآیتالله حکیم فرموده: قراءات سبع، بیش از یک قرن پس ازصدور این دو حدیث، رسمیتیافت و معروف گشت، که اگر بناباشد این دو حدیث را اشاره به قراءات معروفه بگیریم، بایستى بهقراءات معروف در عهد «صادقین» که شهرت داشته ناظر بدانیم، کهبیشتر و یا معتبرتر از برخى از قراءات سبع معروفه است!
ولى حقیقت آن است - همانگونه که بدرالدین زرکشى وآیتالله خویى فرمودهاند - قراءات در بسترى جدا از قرآنجریان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقیقتان متغائرتان».مسلمانان از روز نخست، به طور همگانى (جمهور امت)قرآن را در بستر زمان از زبان پیامبر اکرم و صحابه بزرگواردریافت کرده، «یدا بید» آن را ثبت و ضبط نمودهاند و تا بهامروز به آن خو گرفتهاند.
بعلاوه مصاحف اولیه و نیز مصاحف متاخر قرن به قرن،طبق همان قرائت موروثى (جماهیرى) ثبت و ضبط گردیدهکه قرائت «عاصم» به روایت «حفص» نمایانگر آن است. زیراقرائتحفص از عاصم از ابوعبدالرحمان سلمى از مولاامیرمؤمنان(ع) استبا همین سند صحیح و معتبر. و حفصنیز خود به کمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه شاطبىگوید: «و حفص و بالاتقان کان مفضلا».
از طرفى روشن است که قرائت مولا امیرمؤمنان - علیهالسلام - عین قرائت پیامبر اکرم - صلى الله علیه و اله و سلم- است و همان است که مسلمانان از روز نخست و براىهمیشه به آن آشنا بودهاند. حتى قرآنهاى چاپى در معتبرترینکشورهاى اسلامى (ایران، ترکیه، مصر، عربستان، سوریه،پاکستان و...) طبق قرائتحفص، یعنى همان قرائت عامهمسلمانان در طول تاریخ اسلام است.
اکنون مىرویم به سراغ دو حدیثیاد شده که قطعا به همانقرائت جماهیرى و متداول و شناخته شده میان مسلمانان،ناظر است. مقصود از «الناس» (اقراوا کما یقرا الناس)، عامهمسلمانان و جمهور امت است که سینه به سینه، قرآن را ازپیامبر و سپس از مولا على فراگرفتهاند، و همچنین «کماعلمتم» به آنچه از سلف صالح فراگرفتهاند اشاره دارد. وهیچگونه ارتباطى به قراءات سبع یا غیره ندارد.
با روشن شدن این مطلب، تکرار مىکنیم که نمایانگر قرائتعامه و جمهور امت، همان قرائتحفص است که کتابت ومصاحف اولیه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گردیدهاست. لذا براى رسیدن به قرائت موروثى جماهیرى، اکنونتنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در کشورهاىاصیل اسلامى است.
این جانب، در حد تتبع خود، ندیدهام کسى از فقهاء - رضوانالله علیهم - به این جهتخطیر عطف توجه فرموده باشد،جز امام راحل - قدس سره الشریف - در تحریر الوسیلة(کتاب الصلاة - القول فى القراءة - مسئله 14) مىفرماید:«الاحوط عدم التخلف عن احدى القراءات السبع. کما ان الاحوط عدمالتخلف عما فى المصاحف الکریمة الموجودة بین ایدىالمسلمین...».
و این، کمال دقت و ظرافت نظر معظم له را مىرساند، ورحمة الله علیه من فقیه خبیر بصیر، و حشرهالله مع اولیائهالصادقین فى دارالنعیم، بفضله تعالى و منه الکریم، آمینرب العالمین.
این ویژگیها عبارتند از: اولا - ریشهیابى هر مسئله - درامهات مسائل - و به دست آوردن تاریخچه آن و دستیابى بهآراى سلف و بررسى آنها در سطحى گسترده. علامه حلى دریکى از توصیههایش به فرزندش فخرالمحققین مىفرماید:«و اکثر منالاطلاع على آراءالفقهاء» براى آن که فقیهى توانمند وورزیده شوى بکوش تا بر آراى فقها هر چه بیشتر دستیابىو نظرات فقیهى آنان را در هر مسئله بروشنى به دستآورى.
امام (ره) در این زمینه مىفرمود: عرضه آراى فقها، علاوه بر آنکه فقیه را هر چه بیشتر به راز و رمز فقاهت آشنا مىسازد، او را ازانحراف و کجروى از جاده مستقیم، بهتر باز مىدارد. ایشانهمچنین مىفرمود: احترام گزاردن به آراى سلف، همان نقد وبررسى آراى ایشان است زیرا اگر براى آراى ایشان احترام قائلنبودیم، متعرض آنها نمىشدیم. فقه، ریشه در حکمت عملى داشته و با عملکرد انسانها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل کهبا همین دید به ساختار فقاهت مىنگرد، فقهى را دنبالمىکند که صبغه واقعگرایى داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقعگرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروعمختلف را حل و فصل مىنماید. ایشان، مسئله قداست را از مسئله حرمت و احترامگزاردنجدا مىکرد. قداست (به معناى خط قرمز) مخصوص اقوالقطعىالصدور معصومین علیهم السلام است. البته احترام وحرمتگزاردن به تمامى آراى دانشمندان - در تمامىرشتههاى علوم - امرى لازم و جارى است ولى به همینمعنا که آن را مورد نقد و بررسى قرار دهیم و در عین حالکمال احترام را رعایت داریم.
ثانیا - موضوعیابى در عرصه واقعیت موجود بر هر فقیهىفرض است که در بررسى مسائل شرعى، نیازهاى فقهى(حقوقى - شرعى) جامعه را از متن واقعیات موجود بدستآورده و بداند که چه موضوعاتى در شرایط کنونى، مورد نیازمبرم جامعه است. چه در سطح عمومى و چه در سطحکاربرد دولتى.
امام راحل براین امر تاکید اکید داشت و چندین بار بر منبرتدریس درمسجد شیخ انصارى - که در منتهىالیه بازارحویش (1) قرار داشت - فرمود: طلاب عزیز، مسائل فرعى فقهىرا در میان بازار حویش بررسى کنید، نه در اتاقهاى دربستهمدرسهها! این توصیه کنایه از آن بود که در متن واقعیتجامعه قرار بگیرید و نیازهاى کنونى آن را از نزدیک لمسکنید، آنگاه به بررسى احکام هر یک - طبق ضوابط فقاهت -بپردازید. نه آن که موضوعات مسائل را نزد خود فرضنموده و براى هر یک احکام مترتبه بیان دارید، در حالى کهبسیارى از آنها مورد ابتلاى کنونى جامعه نیستیا هرگزمورد نیاز نخواهد بود، مگر در عالم وهم و خیال! (2) شیوهعلامه حلى و دیگر فقهاى سلف بر آن بود که پیش از طرحمسائل، براى موضوعیابى، خود شخصا در متن جامعه قرارمىگرفتند و از نزدیک به نیازهاى موجود آشنا مىشدند، وپس از موضوعیابى به بررسى احکام هر یک مىپرداختند.در حقیقت: طبیبانى بودند که براى علاج دردهاى موجودنسخه مىنوشتند. بویژه در باب معاملات، معاهدات رایج رادقیقا مورد بررسى قرار مىدادند و حلال و حرام و صحیح وفاسد هر یک را - طبق ضوابط شرع - بیان مىداشتند.
به هر حال شناسایى مفهومى موضوعات رائج عرفى، درکنار شناخت احکام شرعى هر یک، از وظائف اصلى فقیهشمرده مىشود. و لذا تاثیر زمان، مکان و شرایط متحول هردوره را نباید از نظر دور داشتبلکه باید با عنایت کامل،بدان توجه شود تا تحول در روند نیازهاى جامعه را در بسترزمان به طور دقیق بدست آورد و حکم هر معاملهاى را طبقشرایط روز بیان نمود.
از این رو، شرایط زمان و مکان، نقشى اساسى درموضوعشناسى در عالم فقاهت ایفا مىکند و امام راحل نیزبر آن تاکید وافر داشت. دلیل این نقش روشن است: فقه،بیان احکام عملى جامعه است که روند آن طبق شرایط زمانو مکان در حال تحول است. فقهاى سلف، دقیقا به این نکتهتوجه داشتند. شهید اول محمدبن مکى عاملى (شهادت بهسال 786) در قاعده خامسه که پیرامون عادت سخنمىگوید، در فائده دوم فرموده:
«یجوز تغیرالاحکام بتغیرالعادات، کما فىالنقودالمتعاورة(اىالمتداولةالمتعارفة) و الاوزانالمتداولة، و نفقات الزوجات والاقارب،فانها تتبع عادةالزمان الذى وقعت فیه...» (3) احکام، طبق تغییر عاداتتغییر مىکند. چنان که در پولهاى رایج (سکه و اسکناس) وسنگوزنها و نحوه نفقه همسر و بستگان، که تابع عرف و عادتزمانه است.
محقق اردبیلى (متوفاى سال 993) در باب نماز مسافر واماکن تخییر مىفرماید:
«تختلف الاحکام باعتبارالخصوصیات والاحوال والازمان والامکنةوالاشخاص، و هو ظاهر. و باستخراج هذهالاختلافات والانطباقعلىالجزئیاتالماخوذة منالشرعالشریف، امتیاز اهلالعلم والفقهاء، شکرالله سعیهم و رفع درجتهم» (4) احکام، با در نظر گرفتنخصوصیات مرتبط به احوال و شرایط زمان و مکان واشخاص، تفاوت مىکند و امتیاز دانشمندان محقق و فقهاىلایق به توان استخراج و استنباط احکام هر یک از مواردمختلف و قدرت تطبیق دادن آنها با موازین شرع، بستگىدارد. همین شیوه است که فقاهت را پویا و همگام با شرایطو روند زمان مىسازد تا ضمن حفظ اصالت و جاودانگىخود، براى همیشه اصول و ضوابط آن، پاسخگوى نیازها ورخدادهاى زمان باشد.
ثالثا - کاربرد عقل در بررسى متن حدیث، در کنار بررسىسند. امام راحل براى بدست آوردن صحت و سقم یکروایت، در کنار بررسى سند، به بررسى متن حدیث و توافقآن با موازین و اصول ثابته شرع و عقل، توجه خاصىداشت.
این شیوهاى است که در دستور صریح مقام رسالت و ائمهاطهار، در زمینه ارزیابى روایات مشتبه الحال، صادر شدهاست. یعنى: عرضه بر کتاب و محکمات شرع. امام جعفرصادق(ع) در این باره به ابن ابى یعفور فرمود: «اذا ورد علیکمحدیث فوجدتم لهشاهدا من کتابالله او من قول رسولالله، و الا فالذىجاءکم به اولى به». (5)
همچنین: «کل شئ مردود الىالکتاب و السنه و کل حدیث لایوافقکتابالله فهو زخرف» اى باطل (6)
پیامبر گرامى (ص) در منى ضمن ایراد خطبهاى فرمودند:«ایهاالناس، ما جاءکم عنى یوافق کتابالله فانا قلته، و ما جاءکم یخالفکتابالله فلم اقله» (7)
امام علىبنموسىالرضا(ع) فرمود: «فى اخبارنا محکما کمحکمالقرآن، و متشابها کمتشابه القرآن. فردوا متشابهها الى محکمها، و لا تتبعوامتشابهها دون محکمها فتضلوا» (8)
مقصود آن است که در موارد مشتبهالحال، اقوال و روایات رابر اصول و محکمات شریعت عرضه کنید زیرا مقصود ازکتاب و سنت قطعى، همان محکمات دین است که بر اصولو پایههاى برهان عقلى استوار است، و نام بردن از کتاب وسنت نیز کنایه از مطلق محکمات دین است. لذا در صحیحهجمیل بن دراج از امام صادق(ع) آمده است: «ان على کل حقحقیقة، و ان على صواب نورا. فما وافق کتابالله فخذوه و ما خالفکتابالله فدعوه» (9)
کتاب - در اینجا - کنایه از ابرز مصادیق نور است. از این روفطرت و عقل سلیم که در نهاد انسان و رسول باطنىحضرت حق است نیز نور الهى است که گوهر را از خزفجدا مىسازد. امام راحل از همین شیوه مرضیه بخوبىپیروى مىنمود و با عقل و درایت کامل، متن احادیث رامىسنجید و آنچه را که با فطرت و اصول کمتسازگارنبود باطل مىشمرد. در مسئله «بیعالعنب ممن یعمله خمرا»روایاتى از امامان معصوم آمده که جواز آن را مىرساند، و درضمن آنها روایاتى است که تصریح دارند: امامان معصوم نیزخرماهاى خود را به کسانى مىفروختند که مىدانستند از آنشراب مىسازند. (10)
سند این روایات گرچه برخى از نظر فنى (رجالالحدیث)صحیح مىنماید و مورد استناد قرار گرفته است ولى امامراحل این دسته از روایات را به دلایل زیر غیرقابل توجیهمىداند:
1- مخالف کتاب و سنت مستفیض (احادیث فراوان) استکه اعانتبر اثم را حرام شمرده است.
2- مخالف حکم عقل است که هرگونه کمک به گنهکار راقبیح مىداند.
3- مخالف دستورات اکید بر ضرورت نهى از منکر به هرطریق ممکن است.
4- مخالف اصول و پایههاى مذهب حق است که ساحتقدس ائمه اطهار را از هرگونه کاستى و آلودگى مبرا مىداند.
امام راحل در این باره چنین مىفرماید: ظاهر این روایات چنیناست که امامان معصوم همواره خرماهاى خود را به شرابسازانشناخته شده مىفروختند، و در معرض دیگران قرار نمىدادند. این،مطلبى است که یک فرد شیعه، تن به پذیرفتن آن نمىدهد. چگونهچنین امرى ممکن است و حال آن که اقدام به چنین عملى حتىتوسط مردم عادى، مورد نکوهش قرار مىگیرد. بنابراین حال که هرمسلمان - به دلیل مسلمان بودن - و هر فرد شیعه - به دلیل شیعهبودن - این گونه اعمال را قبیح و گستاخى در حریم مولاى حقمىداند، پس چگونه ممکن است از شاخصههاى جهان اسلام چنینرفتارى صادر گردد؟! (11) اینجا است که کاربرد عقل و اندیشهدر شناسایى حق از باطل، نقش خود را نشان مىدهد;صحتسند به چه کار مىآید در صورتى که فطرت سلیم واصول حکمت آن را پذیرا نباشد!
از این رو، بر فقیه آگاه فرض است که به بررسى متن حدیثبیش از بررسى سند عنایت کند و توجه داشته باشد کهبرخى ناآگاهان، احادیثى را به امامان معصوم نسبت دادهاندکه از کرامت آنان مىکاهد و شاید تعمدى نیز در کار باشد.
در پى خواهیم آورد که امام راحل از همین راه (کاربرد عقلدر فقهالحدیث) در بسیارى از موارد، شیوهاى اتخاذ کرده کهبدور از تقلید، راه تحقیق را پیموده و آراى نو و نظراتجدید قابل قبولى ارائه فرمودهاند، چنانچه درباره «حیلههاىشرعى براى فرار از ربا»، «خمس ارباح مکاسب»، «انفال»،«آثار ملى» و غیره خواهیم گفت.
مرسلات صدوق: بررسى سند و دقت در اسناد، گرچه یکشیوه فقاهتى سنتى است و طبق دستور: «انظروا الى منتاخذون عنه معالم دینکم» (12) باید درباره کسانى که راویانحدیثاند دقتشود، ولى این تنها راه نیست و مىتوان ازطرق دیگر که موجب اطمینانند به صحت اسناد، دستیافت.
اساسا ملاک اعتبار دادن به اسناد حدیث نزد قدما، حصولاطمینان و وثوق به صدور روایت از هر طریق معقول ومتعارفى است که مورد پسند عقلا باشد. از جمله آن که درکتاب یا اصل معتبرى یافتشود،یا آن که شخصیت والایىصحتدستآورد خود را تضمین کند، وقرائن دیگرى که در جاى خودشرح دادهایم.
امام راحل در همین راستا، بهمرسلات مرحوم صدوق، آنجا کهمستقیما به امام معصوم نسبتداده است، بها مىداد و آن را قابلاعتماد و استناد مىدانست.
ایشان مىفرمود: مرسلاتصدوق دو گونه است، گاهمىگوید: روى عنالصادق کذا، وگاه مىگوید: قال الصادق کذا...گونه اول از مرسلات معمولى محسوب مىشود ولى گونهدوم را نمىتوان مرسله معمول شمرد زیرا اسناد مستقیمشخصیتى مانند صدوق به امام معصوم، چنین مىرساند کهقاطع به صدور روایتبوده است و همین قاطعیت صدوقبراى فقیه اطمینانآور است. بعلاوه - با استقراء - روشنگردیده است که هر جا مرحوم صدوق، حدیثى را در کتاب«من لایحضره الفقیه» بدینگونه به معصوم اسناد مىدهد، درجاى دیگر و کتابهاى دیگرش، سندهاى متعدد و معتبرىبراى آن آورده است. براى نمونه: حدیث معروف «اللهم ارحمخلفائى! قیل: یا رسولالله، و من خلفاؤک؟ قال: الذین یاتون من بعدىیروون حدیثى و سنتى». این حدیث را مرحوم صدوق در کتابپرارزش خود «من لایحضره الفقیه» (ج 4، ص 302) به طورمرسل بدینگونه: «قال امیرالمؤمنین: قال رسولالله...» آوردهولى در کتاب «عیون اخبار الرضا» (13) آن را با سه سند و درکتاب «معانىالاخبار» (14) با سند چهارمى و در کتاب«مجالس» (15) با سند پنجمى، آورده است. (16)
لذا امام راحل مىفرمود: شخصیتى مانند صدوق، کسىنیست که نسنجیده گفتارى را مستقیما به معصوم نسبتدهد، مگر آن که قاطع باشد، و با پىجویى مىتوان دلیل اینقاطعیت را در کتب دیگرش یافت، و بیشتر سندهاى متعددو معتبر آن حدیث است که صدوق بر آن دست داشته استو همین اطمینان، براى فقیه در مقام استناد و استنباط کافىاست.
امام راحل در این باره مشروحا مطالبى را بیان فرموده و درمسئله «ولایت فقیه» کتاب البیع (ج 2، ص 467-468) بدانتصریح دارد.
رابعا - بازیابى ملاکات احکام در مقام استنباط یکى دیگر ازشیوههاى فقاهتسلف که امام راحل بر پیروى از آن اصرارداشت، بدست آوردن ملاکات احکام - در حد توان - در مقاماستنباط بود. بدین معنا که تفریع فروع هر مسئله را، بهگستره ملاک بدست آمده از دلیل شرعى، وابسته مىدانستو برطبق ملاک حکم، فروع متفرعه گسترش یا تضییقمىیافت.
مقصود از ملاک، مصلحت ارائه شده از جانب شرع یا بدستآمده از راه عقل قطعى است که بیشتر، از عنوان اشتقاقىموضوع مطرح شده در لسان دلیل، یا تعلیلى که براى ترتبآن حکم بیان شده فهمیده مىشود، بویژه اگر به جنبه عقلىیا عقلایى بودن حکم اشارت داشته باشد، که با این وصفحکم شرعى از حالت تعبدى بودن محض خارج شده و یکگونه واقع نگرى در آن لحاظ مىگردد.
از این رو است که فقهاى سلف، سعى بر آن داشتند تا حدامکان ملاکات احکام را بدست آورند و با این روشمحققانه، بسیارى از مشکلات فقهىاى که امروزه دچار آنهستیم، براى آنها حل شده بود. بنابراین به نظر مىرسد براىحل مشکلات فقهى امروز و همیشه، جز پیروى از شیوه وروش فقهاى سلف، راهى وجود ندارد. امروزه فقاهتحالتتقلیدگونه به خود گرفته است تا روش تحقیق و اجتهاد آزاد.
علامه حلى و بزرگانى همچون شهیدین و شیخین و محققاول و ثانى و محقق اردبیلى و محقق نراقى و فیض کاشانىو صاحب مدارک و صاحب ریاض و... چون محققانىآزاداندیش و نستوه بودند، همواره واقعنگر و در رفعمشکلات و حل معضلات فقهى، هیچگاه وانمىماندند ودر پاسخگویى به نیازهاى روزمره جامعه خویش در تنگناقرار نمىگرفتند.
این، به برکت واقعنگرى و بازیابى ملاکات احکام در مقاماستنباط بود و هیچگاه جمودگرایى و تقلید در رفتارشانهرگز مشهود نبود.
علامه حلى در مسئله «حله» - که یکى از دیههاى ششگانهشمرده شده - در این که آیا 100 عدد معتبر است (چنانچه درکتب اربعه و مقنع مفید آمده) یا 200 عدد (چنانچه اشتباهاصاحب وسائل آورده و میان فقها مشهور شده است) و نیزدر این که وصف و قیمتحلهها چگونه باید باشدمىفرماید: چون ملاک در «دیه» هزار دینار یا ده هزار درهم است،مسئله حل است زیرا بایستى این مقدار از قیمت لحاظ شود، وبنابراین، وصف و عدد (در حلهها) مطرح نیست. (17)
امام راحل دقیقا همین شیوه را در فقاهت پیش گرفته است:در مسئله «حیل ربوى» (راههاى فرار از ربا) کاملا آن را باهدف شارع در تضاد مىدانست، زیرا حرمت ربا به جهتمفاسد بزرگى است که از ذات ربا برمىخیزد، و نمىتوان باتغییر دادن شکل، حقیقت را واژگون نمود. آیا با وجود اینهمه آیات و روایات که بر غلظت و شدت حرمت و قبحذاتى آن دلالت دارند و آن را محاربه با خدا و رسولشمردهاند، مىتوان با مختصر ضمیمه - که صرفا جنبهظاهرى دارد - تمامى آن مفاسد را نادیده گرفتیا از بین رفتهپنداشت؟!
امام درباره این مسئله مىفرمود: اساسا ربا دوگونه است;رباى معاملى (مبادله جنس به جنس با فزونى در یکطرف). و رباى قرضى (قرض همراه با سود). آنچه موردتشدید تحریم شارع قرار گرفته، همان رباى قرضى است کههیچگونه علاجبردار نیست و روایات علاجیه ناظر به ایننوع ربا نیست مگر یک روایت که درباره آن سخن خواهیمگفت. ولى رباى معاملى که از نظر شارع ربا شمرده شد، درواقع و از نظر عرف و عقلا، اساسا ربایى وجود ندارد زیرا درمبادله یک کیلو برنج از جنس مرغوب با دو کیلو برنج ازجنس نامرغوب که از لحاظ یمتبازار این دو کیلو برابرقیمت آن یک کیلو است، تفاضلى در کار نیست ولى شارعمقدس به لحاظ مبادله مثل به مثل در جنس، آن را - درصورت زیاده در یک طرف - اعتبارا ربا دانسته و چون امرىمتداول و معمولى بوده و بویژه در محیطهاى روستایى،کارى است متعارف، براى تخلص از صورت ربا، دستورضمیمه داده است. لذا این گونه راههاى تخلص از ربا، درمورد رباى معاملى، در واقع تغییرى است که در «صورتعمل» انجام گرفته، و مورد تحریم هم همان صورت بوده نهحقیقت امر.
امام مىفرماید: «لعل سر تحریمالشارعالمقدس المبادلة فیها(فىالرباالمعاملیة) الا مثلا بمثل، خارج عن فهمالعقلاء، و انما هو تعبد. فالحیلةفى هذاالقسم لا اشکال فیها» (18) همچنین مىفرماید: و اما رباىقرضى، جایى براى حیله و تخلص از ربا ندارد «فلم یرد فیهاحیلة على ما یاتىالکلام فیه... ضرورة انالحیل لاتخرج الموضوع عنالظلموالفساد و تعطیلالتجارات و غیرها مما هو مذکور فىالکتاب والسنة...». (19)
همچنین روایاتى را که صاحب وسائل در باب ششم ابوابصرف (20) براى فرار از ربا آورده، ناظر به نوع رباى معاملىاست. اما روایاتى را که در باب نهم از احکام عقود (21) آوردهو مرتبط به رباى قرضى است، جز یک روایت، بقیهضعیفالسند مىباشند. بعلاوه این که در آن روایات چنینآمده: امام على بن موسىالرضا(ع) فرموده باشد: انجام چنینحیلههایى اشکال ندارد زیرا من با دستور پدرم چنین کردهام. و نیزامام موسى بن جعفر(ع) فرموده باشد: من با دستور پدرم چنینکردهام و امام جعفر بن محمد الصادق(ع) فرموده باشد: پدرم چنینمىکرد و به من دستور داد تا چنین کنم!!
بیشتر بخوانید: نوآوری های فقهی - سیاسی امام خمینی (ره)
امام راحل مىفرماید: فرض کنیم که سود گرفتن بر وام با مختصرضمیمه، حرام نباشد ولى قبح عرفى آن براى همگان مشهود است.پس چگونه روا است که چهار امام معصوم(ع)- که شاخصه تقوا ونزاهت و قداستند - آشکارا مرتکب عملى شوند که از دید عامه مایهتنفر است! (22) امام - قدس سره - مىافزاید: تنها روایتى که دراین باره موثق شمرده شده روایت محمدبن اسحاق واقفى است کهشغل وى صرافى بوده است ولى در دل از وى نگرانى دارم; چگونهاست که یک شخص واقفى مذهب که شغل او صرافى و داد و ستدانواع معاملات رایج آن زمان است- که برخى خالى از اشکالنیست- و همیشه چنین است، اقدام به نقل چنین روایت وهنآمیزبه ساحت قدس ائمه اطهار، (23) و مخالف با صریح کتاب وحکمت تحریم ربا است کرده باشد. و این روایات، نظیر روایات«بیع العنب ممن یعمله خمرا» است که نسبت ارتکاب آن را بهمعصوم داده است و از نظر عقل و حکمت اندیشى قابل پذیرشنیست. امام راحل مىفرماید: «فمثل هذه الروایات غیر قابلة للعمل(اى الاستناد) لاشتمالها على امرمنکر». (24)
خامسا - تطابق با واقعیت (واقعنگرى) احکام شرع چونبرخاسته از واقعیتهاى حیات بشرى است و تنها با اعتبارشرعى، صبغه شرعیتیافته، به ناچار بایستى با واقعیتهاىعینى که مورد ابتلا و عمل انسانها است و نیز با فطرتاصیل بشریت تطابق داشته باشد. هر موضوع مطرح شده درلسان دلیل، به طور قطع ناظر به واقعیتى است که عینیتخارجى داشته و با حیات بشرى رابطه تنگاتنگ دارد و گفتارمعروف: «الاحکام الشرعیه الطاف الى الاحکام العقلیة» ناظر بههمین حقیقت است.
از این رو بایستى تشریع احکام و قوانین الهى با آنچهمقتضاى طبیعتحیات است، تطابق داشته باشد و عرضه، کاملا طبق تقاضا بوده باشد. آنچه انسانها در نهاد خویش، ازپروردگار درخواست کردهاند و به آن نیاز مبرم دارند، بر آنانعرضه شده و به آنان ارزانى گردیده است. «و آتاکم من کل ماسالتموه» (25) هر آنچه خواستهاید به شما ارزانى داشتهایم. لذاسپس مىگوید: «و ان تعدوا نعمة الله لاتحصوها ان الانسان لظلومکفار». نعمتهاى خدا شما را فراگرفته ولى این انسان ناسپاسىمىکند، و بر خود ستم روا مىدارد و نعمتهاى خداوندى رانادیده مىگیرد.
این، حقیقتى است که حکما و فقهاى عظام بر آن آگاهىداشته، حکمت اندیشى و فقاهت را بر واقعیتهاى حاکم برحیات بشرى پایهگذارى مىکنند و هیچگاه در صدد نیستندکه در قوه متخیله، مدینه فاضله بسازند.
فقه، ریشه در حکمت عملى داشته و با عملکرد انسانها سرو کار دارد، لذا با فرض و خیال تناسبى ندارد. امام راحل کهبا همین دید به ساختار فقاهت مىنگرد، فقهى را دنبالمىکند که صبغه واقعگرایى داشته باشد و با همین دیدحکیمانه و واقعگرایانه، مسائل فقهى را بررسى، و فروعمختلف را حل و فصل مىنماید.
از باب مثال: مسئله خمس، که مشهور میان فقها، طبقظواهر برخى روایات، به دو قسمت متساوى تقسیممىشود، یک قسمتسهم امام و قسمت دیگر سهم ساداتاست - این تقسیم، از نظر امام راحل قابل قبول نیست، وتمامى خمس را سهم امام مىداند. تنها فقراى بنىهاشمبایستى از جانب امام تامین شوند; یعنى یکى از مواردمصرفى هستند، نه این که ذىحق و آن هم نصف کاملخمس را مالک و مستحق بالاصاله باشند!
آنچه نظر امام راحل را به این جهت معطوف داشت - علاوهبر دلالت روایات مربوطه - ناسازگارى این تقسیم ثنایى باواقعیتبود; یعنى اگر بپذیریم که خمس ارباح مکاسب - بهطور فراشروط و براى همیشه بایستى به دو قسمت مساوىتقسیم گردد و نصف آن، على الدوام و در بستر زمان بهفقراى بنىهاشم داده شود، چنین حکمى هرگز با واقعیتتطبیق نمىکند. زیرا با گسترش اسلام در سرتاسر جهان - کهدر انتظارش هستیم و خداوند وعده داده است - تنها یکدرصد خمس ارباح مکاسب بازارهاى جهان با حجمىسترگ، کافى است که فقراى موجود بنىهاشم را براىهمیشه مستغنى کند! در این صورت چنین حکم شرعىدیگر بلاموضوع مىماند و چنین رخدادى با تشریع قانونى -که باید ناظر به همیشه باشد - سازگار نیست.
امام راحل در جلسه درس به تفصیل به تشریح این مسئلهپرداختند که در کتاب البیع، بحث ولایت فقیه بدان اشارتدارد. مىفرماید: «اما فى سهم السادة فلانه لا شبهة فى انهم مصرف له،لاانهم مالکون لجمیع السهام الثلاثة. ضرورة انالفقر شرط فى اخذه، و المرادبه عدم و اجدیة مؤونة سنته حسب المتعارف... و لا شبهة فى اننصفالخمس یزید عن حاجة السادة بما لا یحصى...»
تا آنجا که مىفرماید: «و قد جعل الخمس لاجل نوائب الحکومةالاسلامیة، لا لاجل سد حاجاتالسادة حسب، اذ نصف خمس سوق کبیر مناسواقالمسلمین کاف لذلک، بل هو لجمیع نوائب الوالى، و منها سد حاجةالسادة...». (26)
سپس به روایات وارده در این زمینه مىپردازند و از جملهروایتى است که در تفسیر نعمانى از امیرمؤمنان - علیهالسلام - آمده: فاما وجه الامارة فقوله: و اعلموا ان ما غنمتم من شئفانلله خمسة.» (27)
در این روایت، اساسا خمس را در وجه امارت (حکومت) وولایت قرار داده است و نیز روایت ابوعلى حسین بن راشد،از امام على الهادى(ع) که مىفرماید: «ما کان لابى بسبب الامامةفهو لى» (28) در این روایت، خمس کاملا سهم امام شمردهشده است که در جهت ولایت و امامت مصرف مىگردد.
حوزه انفال از نظر امام، انفال - در اصطلاح فقهى - به منابعطبیعى گفته مىشود که از ملکیتخصوصى بیرون و دراختیار دولت اسلامى مىباشد، تا در جهت منافع عمومى یاتامین مصالح عامه مصرف گردد. لذا زمینهاى آباد بالاصل(عام بالاصل) مانند کناره دریاها و جنگلها و نیزارها وزمینهاى بایر - مطلقا - و کوهها و درهها، و نیز دریاها ودریاچهها و تالابهاى طبیعى، و چشمه سارها و جویبارها ورودخانهها، و آبهاى زیرزمینى و همچنین معادن به طورمطلق، چه ظاهر و چه پنهان در دل زمین و کوهها، همه وهمه از انفال محسوب مىشوند و هر گونه تصرف شخصىدر آنها به اذن و اجازه از جانب دولت نیاز دارد و محدودهتصرف مجاز منوط به اذن صادره است.
امام - قدس سره - اضافه فرمودند: فضا، منابع زیرزمینى -گرچه در ملک شخصى یافتشود- نیز از انفال محسوبمىشوند، بدین معنا که اگر کسى زمینى را به احیا یا تملک،متصرف گردید، فضاى آن تا محدوده خاصى به وى تعلقدارد و بیشتر از آن در اختیار دولت است. همچنین در عمقزمین تا محدوده خاصى در اختیار او است و بیش از آن،متعلق به دولت است، لذا اگر چاه نفتى در زمین مزروعىکسى یافتشد، ملک صاحب زمین نیست و به دولت تعلقدارد. همچنین ذخایر دیگر زیرزمینى و نیز فضاى بالاتر ازمحدوده خاص در تصرف دولت است و از اختیار صاحبملک بیرون است. دلیل بر این تعمیم، قصور دلیل «حیازت»است تا شامل این گونه موارد گردد: حیازت، چه براى احیاء(زراعت و ساختمان) و چه براى تملک و مصرف، منوط بهاذن است. و در حیازت علاوه بر اذن، قصد حیازت کننده،محدوده جواز تصرف او را مشخص مىسازد و در همانمحدوده، مالک یا اولى به تصرف مىگردد و بیش از آن، وفراتر از آن، چون در محدوده قصد اولیه نبوده است،مشمول اذن حاصله نیز نگردیده است.
خلاصه: حیازت (در اختیار درآوردن) مقدمه جواز احیاء یاتملک است و قوام حیازت - مورد اذن - به قصد حیازتکننده بستگى دارد. لذا آن را محدود مىکند، و مطلق نخواهدبود. از این رو، در زمینهاى وسیع که تحت احیاء قرار گرفته،رفت و شد، و نشست و تصرفات دیگران، در جاهایى کهمخل به جنبه احیاء شده نباشد، بىاشکال است و نیازى بهاذن احیاکننده نیست، و حتى اگر منع کند، منع او مؤثرنیست زیرا بیش از آنچه احیاء کرده، بیرون از اختیار او استو به او مرتبط نمىباشد. نیز اگر جویى را از رودخانهاى بهمزرعه خویش روان ساخته و کسانى از آب آن جوىبخواهند وضو بگیرند یا بنوشند یا هر نحو تصرفى که مخلبه آبیارى صاحب جوى نباشد، بىاشکال بوده و نیازى بهاذن او نیست زیرا حیازت او تنها در جهت آبیارى بوده و اینگونه تصرفات مزاحمتى با آن ندارد.
دقت نظر
در پایان مقاله، به مسئلهاى در باب قرائات اشاره مىشود کهکمال دقت نظر امام راحل را مىرساند: مسئله «تواتر قراءاتسبع» از مسائلى است که مورد اختلاف نظر علما قرار گرفتهاست. البته بیشتر محققین اهل سنت و نیز دانشمندان شیعهبطور مطلق، تواتر آن را از پیامبر اکرم(ص) نپذیرفتهاند. ولىدر عین حال، جواز قرائتبه یکى از قراءات سبع را در نمازو غیره جایز شمردهاند: فقهاى اهل سنت، ازدیدگاه اجماعمنعقد بر صحت این قراءات تجویز کرده، یا برخى از آنان -که از تحقیق کمترى برخوردارند - حدیث «سبعة احرف» رامستند قرار دادهاند. ولى فقهاى شیعه - با آنکه طبق حدیثصحیح از امام صادق(ع) «القرآن واحد نزل من عندالواحد»بیش از یک قرائت را درست نمىدانند - نظر به ترخیصى کهاز امام صادق(ع) در این باره رسیده: «اقراوا کما یقرا الناس» و«اقراوا کما علمتم» قرائتبه هر یک از قراءات سبع را جایزشمرده و این دو حدیث را بر قراءات سبع معروف حملکردهاند.لکن این حمل از چند جهت مخدوش است و همان گونه کهآیتالله حکیم فرموده: قراءات سبع، بیش از یک قرن پس ازصدور این دو حدیث، رسمیتیافت و معروف گشت، که اگر بناباشد این دو حدیث را اشاره به قراءات معروفه بگیریم، بایستى بهقراءات معروف در عهد «صادقین» که شهرت داشته ناظر بدانیم، کهبیشتر و یا معتبرتر از برخى از قراءات سبع معروفه است!
ولى حقیقت آن است - همانگونه که بدرالدین زرکشى وآیتالله خویى فرمودهاند - قراءات در بسترى جدا از قرآنجریان داشته و دارد. «القرآن و القراءات حقیقتان متغائرتان».مسلمانان از روز نخست، به طور همگانى (جمهور امت)قرآن را در بستر زمان از زبان پیامبر اکرم و صحابه بزرگواردریافت کرده، «یدا بید» آن را ثبت و ضبط نمودهاند و تا بهامروز به آن خو گرفتهاند.
بعلاوه مصاحف اولیه و نیز مصاحف متاخر قرن به قرن،طبق همان قرائت موروثى (جماهیرى) ثبت و ضبط گردیدهکه قرائت «عاصم» به روایت «حفص» نمایانگر آن است. زیراقرائتحفص از عاصم از ابوعبدالرحمان سلمى از مولاامیرمؤمنان(ع) استبا همین سند صحیح و معتبر. و حفصنیز خود به کمال دقت و اتقان شهرت دارد چنانچه شاطبىگوید: «و حفص و بالاتقان کان مفضلا».
از طرفى روشن است که قرائت مولا امیرمؤمنان - علیهالسلام - عین قرائت پیامبر اکرم - صلى الله علیه و اله و سلم- است و همان است که مسلمانان از روز نخست و براىهمیشه به آن آشنا بودهاند. حتى قرآنهاى چاپى در معتبرترینکشورهاى اسلامى (ایران، ترکیه، مصر، عربستان، سوریه،پاکستان و...) طبق قرائتحفص، یعنى همان قرائت عامهمسلمانان در طول تاریخ اسلام است.
اکنون مىرویم به سراغ دو حدیثیاد شده که قطعا به همانقرائت جماهیرى و متداول و شناخته شده میان مسلمانان،ناظر است. مقصود از «الناس» (اقراوا کما یقرا الناس)، عامهمسلمانان و جمهور امت است که سینه به سینه، قرآن را ازپیامبر و سپس از مولا على فراگرفتهاند، و همچنین «کماعلمتم» به آنچه از سلف صالح فراگرفتهاند اشاره دارد. وهیچگونه ارتباطى به قراءات سبع یا غیره ندارد.
با روشن شدن این مطلب، تکرار مىکنیم که نمایانگر قرائتعامه و جمهور امت، همان قرائتحفص است که کتابت ومصاحف اولیه و متاخر برطبق آن ثبت و ضبط گردیدهاست. لذا براى رسیدن به قرائت موروثى جماهیرى، اکنونتنها راه، رجوع به مصاحف مخطوط و مطبوع در کشورهاىاصیل اسلامى است.
این جانب، در حد تتبع خود، ندیدهام کسى از فقهاء - رضوانالله علیهم - به این جهتخطیر عطف توجه فرموده باشد،جز امام راحل - قدس سره الشریف - در تحریر الوسیلة(کتاب الصلاة - القول فى القراءة - مسئله 14) مىفرماید:«الاحوط عدم التخلف عن احدى القراءات السبع. کما ان الاحوط عدمالتخلف عما فى المصاحف الکریمة الموجودة بین ایدىالمسلمین...».
و این، کمال دقت و ظرافت نظر معظم له را مىرساند، ورحمة الله علیه من فقیه خبیر بصیر، و حشرهالله مع اولیائهالصادقین فى دارالنعیم، بفضله تعالى و منه الکریم، آمینرب العالمین.
نمایش پی نوشت ها:
1) بازار حویش، از شلوغترین بازارهاى نجف اشرف بود که از مقابلدرب قبلى صحن مطهر مولا امیرمؤمنان - علیهالسلام - تا مسجدشیخ و سپس به مدرسه کبراى مرحوم آخوند خراسانى امتدادداشت.
2) در همان اوان که سر و صداى رفتن به کره ماه براه افتاده بود،شخص معروفى کتابى بیش از 400 صفحه نگاشت و احکامعبادات و سکونت در کره ماه را بیان داشت و تبلیغات گسترده ودامنهدارى پیرامون نشر کتاب براه انداخت!
فرد دیگرى در خصوص «مسائل مستحدثه» به طرح این سؤالپرداخت که اگر سر کسى را بریدند و به بدن دیگرى وصل کردند،آیا این شخص احکام صاحب سر را دارد یا صاحب تن را؟! و آیاشخصیت هر انسانى به قلب استیا به مخ؟!
اخیرا نیز در یکى از کتابهاى مناسک حج، جواب استفتائى را دیدم کهمایه شگفتم گردید: شخصى پرسیده بود: آیا در طبقه دوم«مسعى» مىشود سعى نمود؟ در جواب نوشته شده بود: اگر قلهدو کوه صفا و مروه از طرف طبقه دوم نیز سر درآورده و هویداباشند، جایز است! این در حالى است که پاسخدهنده خود بهزیارت خانه خدا مشرف شده و از نزدیک دیده است که سطحطبقه دوم چندین متر از دو برآمدگى صفا و مروه بلندتر است!
3) القواعد و الفوائد، ج 1، ص 152-151، قاعده پنجم از قاعده 39.
4) مجمعالفائدة والبرهان، ج 3، ص 436.
5) وسائلالشیعه، ج 27، ص 110، رقم 11.
6) همان، ص 111، رقم 14.
7) همان، رقم 15.
8) همان، ص 115، رقم 22.
9) همان، ص 119، رقم 34.
10) در صحیحه رفاعةبن موسى از امام صادق(ع) آمده است: «السنانبیع تمرنا ممن یجعله شرابا خبیثا». و در روایت ابىکهمس هیثمبن عبید نیز آمده: «هوذا، نحن نبیع تمرنا ممن نعلم انهیصنعهخمرا». وسائل الشیعه، ج 17، ص 231، باب 59 (مایکتسب به)رقم 8 و 6.
11) مکاسب محرمه، امام خمینى، ج 1، ص 219.
12) رجوع شود به: وسائلالشیعه، ج 27، ص 151-150، باب 11(صفاتالقاضى).
13) چاپ نجف، ج 2، ص 23، باب 31، رقم 4.
14) چاپ نجف، ص 356.
15) امالى (چاپ نجف)، ص 160، مجلس 34، حدیثشماره 4.
16) رجوع شود به «ولایةالفقیه» تالیف نگارنده، ص 47.
17) رجوع شود به مختلفالشیعه - علامه، ج 9، ص 438. و نیز رسالهولایت فقیه - اثر نگارنده، ص 166-164.
18) کتاب البیع - به قلم امام خمینى ج 2، ص 408.
19) همان، ص 409.
20) وسائل، ج 18، ص 178.
21) همان، ص 54.
22) کتاب البیع ج 2، ص 413.
23) جالب است که محمد بن اسحاق واقفى - که در امامتحضرترضا(ع) تشکیک دارد - چنین روایتى را از آن حضرت نقل مىکندو نسبت مىدهد که حضرت فرمود: «لاباس به قدامرنى ابىففعلت ذلک». و در پایان روایت آمده که گمان برده همین سؤال رااز امام موسى بنجعفر نیز نموده و چنین جوابى شنیده است(وسائل، ج 18، ص 55، رقم 6).
24) کتاب البیع، ج 2، ص 414.
25) سوره ابراهیم / 34.
26) رجوع شود به کتاب البیع، ج 2، ص 493-490.
27) سوره انفال / 41. (وسائل ج 9، ص 490) باب 2 مابحب فیهالخمس رقم 12.
