پیامدهای تسخیر لانه جاسوسی آمریکا
پیامدهای داخلی:
در ماههای نخست انقلاب، جناحهای گوناگونی در صحنه سیاست ایران وجود داشتند.
2- جناح ملیگرایان که خود شامل دو گروه بودند. یکی گروه جبهه ملی که از جبهه ملی سوم به بعد کمتر دارای صبغه مذهبی بود و یک گروه ملی - سیاسی شناخته میشد و دوم گروه نهضت آزادی بود که از عقاید و ریشههای مذهبی برخوردار بوده و یک گروه ملی - مذهبی شناخته میشد. عناصر و چهرههای منفردی مانند قطبزاده و بنیصدر نیز در این جناح قرار میگرفتند.
3- جناح چپ مارکسیستی که خود شامل سازمانهای سیاسی با گرایشهای بسیار متفاوت و متضاد بود. حزب توده با گرایشهای روسی، چریکهای فدایی خلق با گرایش نسبتا مستقل (که البته با وقوع انشعاب در این سازمان، اکثریت آن متمایل به حزب توده شد) ، حزب توفان و سازمان پیکار با گرایشهای آلبانیستی، حزب رنجبران و چند گروه دیگر با تفکر مائوئیستی و گرایش چینی.
4- مجاهدین خلق و گروههای مشابهی مانند آرمان مستضعفین، فرقان و. . .
این یک واقعیت است که نفوذ و اقتدار امام خمینی در بستر انقلاب و همراه با مواضعی که اتخاذ میکرد نهادی و ریشهدارتر میگردید و هر روز بر قدرت او میافزود تا اینکه سرانجام او را به قدرت مطلقهای تبدیل کرد که امریکاییها فقط به مواضع او چشم میدوختند.
در اوایل انقلاب اسلامی، امام خمینی محبوبیت و مقبولیت عام یافته بود و حرف آخر را میزد ولی پروسهای که از پیروزی انقلاب و اشغال لانه جاسوسی، ماجرای گروههای سیاسی و فاجعه هفتم تیر و ترورهای سیاسی و جنگ و. . . تشکیل میشد از عوامل تعمیق و ریشهدارتر کردن و نهادی ساختن نفوذ و اقتدار و فرهمندی او بود.
در سال 1358 و 1359 فضای داخلی ایران پس از انقلاب، فضایی پر تنش بود و دهها گروه و سازمان سیاسی ریز و درشت در سراسر کشور بوجود آمده بودند و قریب به دویست نشریه سیاسی و عمدتا مخالف دولت منتشر میکردند و در مقابل آنان، نیروهای مذهبی پیرو خط امام علیرغم اکثریت داشتن، بیش از یک یا دو نشریه در اختیار نداشتند. سازمان مجاهدین خلق که یکی از گروههای عمده مخالف هیئتحاکمه در پوشش دفاع و ستایش نسبتبه امام خمینی بود از نخستین شماره نشریه "مجاهد" تحریکات خود را آغاز کرده بود. قدرتنمایی، زیر سؤال بردن مجلس خبرگان قانون اساسی، شرکت نکردن در رفراندوم جمهوری اسلامی و. . . از جمله نخستین موضعگیریهای آنان بود در حالی که آنها خود به خوبی میدانستند که جامعه ایران آمادگی اتخاذ چنین مواضعی را ندارد.
ساعت 8 بعدازظهر روز پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1359، نیروهای امریکایی از مصیره در خاک عمان حرکت کرده و در ساعتحدود 11 شب بدون اینکه رادارهای ایران متوجه شوند، 1500 کیلومتر در عمق خاک ایران وارد شده و در کویر طبس بر زمین مینشینند و این در شرایطی است که کردستان ایران در آتش جنگ میسوزد، ستیزههای سیاسی و فیزیکی با گروههای سیاسی هر روز تعدادی کشته و مجروح در شهرهای ایران و تهران بر جای میگذارد و این ستیزهها رو به رشد است و با پیش آمدن هر موضوع جدید مانند انتخابات، این کشمکشها شدیدتر میشود.
در اواخر فروردین 1359 سنگربندی مسلحانه گروههای سیاسی در دانشگاه تهران و متقابلا درگیری مردم و نیروهای مذهبی با آنها شروع شده بود که در 29 فروردین 59 منجر به تعطیل رسمی دانشگاهها جهت انقلاب فرهنگی شد و نزاعهای مربوط به آن هنوز فروکش نکرده بود.
جو، انگهای سیاسی داغ بود. سازمان مجاهدین و سایر گروههای چپ به مخالفین خود انگ ارتجاعی میزدند و متقابلا برچسب منافق و ملحد و. . . را دریافت میداشتند و این فضا، راه هرگونه گفتگو یا مذاکره را مسدود کرده و خصومتها را تشدید میکرد. سراپای نشریات مجاهدین خلق و فدائیان خلق (جناح اقلیت) پر بود از القاب و تعابیر تحریکآمیزی مانند فالانژ، عروسکهای کوکی ارتجاعی، چماقدار و. . . علیه نیروهای مذهبی و حکومت. سازمانهای سیاسی، پس از اشغال سفارت امریکا به سختی گیج، منفعل و عصبانی بوده و موقعیتباصطلاح پیشتازی را از دست رفته میدیدند و با براه انداختن جنجالها و ستیزههایی بر سر انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و کاندیداهای سازمان مجاهدین خلق میکوشید تا مسئله اشغال لانه جاسوسی امریکا را تحت الشعاع قرار داده و به لوث کردن چهره کل حاکمیتبپردازند.
فعالیتهای انتخاباتی مرحله اول انتخابات مجلس در دهه اول اسفند 1358 و مرحله دوم انتخابات جمعه 26 اردیبهشت 1359 بهترین فرصت تبلیغاتی برای جبران موقعیت از دست رفته و رسیدن به اهداف تبلیغاتی آنها بود، اما موضوع درگیری حکومت ایران و امریکا همچنان حربهای نیرومندتر برای دور نگه داشتن خطر گروههای سیاسی بود. مجاهدین خلق با تشکیل میلیشیا و رژههای خیابانی جنگ روانی به راه میانداختند و به بهانه بزرگداشتسالگرد اشغال لانه جاسوسی امریکا در سال 1359 رژهای در مقابل ساختمان سفارت امریکا سازمان دادند تا نشان دهند با وجود این سازماندهیها تهدیدات امپریالیسم بیاثر خواهد بود اما در واقع، این اقدام بیشتر به منظور مصرف داخلی و نمایش قدرت و عملیات روانی در برابر حکومت انقلابی تعبیر میشد و نیروهای وفادار به انقلاب و امام خمینی را تحریک میکرد. رئیس سازمان مجاهدین خلق بعدها به این اهداف خود اقرار کرد.
با ارائه تصویر فوق از اوضاع سیاسی ایران، برخی از پیامدهای داخلی اشغال سفارت امریکا را میتوان چنین برشمرد:
1- دور نگهداشتن جامعه از ستیزههای فزاینده داخلی و دفع خطر گروههای سیاسی که بعضا بیهویتیا مجهولالهویه بودند.
2- ایجاد فرصتبرای تثبیت دولت.
3- رسوا شدن گروههای سیاسی مدعی مبارزه با امپریالیسم و خلع سلاح آنان از شعارهای چپ.
4- توجه به خطر اصلی و توطئههای امپریالیسم جهانی.
5- ایجاد وحدت عمل در نیروهای وفادار به انقلاب و نیز انسجام اجتماعی.
6- کنارهگیری دولت موقت و یکدستشدن نیروهای انقلابی و وفادار به امام.
7- تاثیرات حرکتبر ساختار سیاسی و فرهنگی جامعه:
با توجه به اینکه انقلاب اجتماعی روندی طولانی، دشوار و عمیق دارد و پیش از پیروزی انقلاب و در بحبوحه مبارزه آغاز شده و با تصرف قدرت سیاسی (انقلاب سیاسی) موانع آن رفع شده و اوج میگیرد و پس از پیروزی بر رژیم سیاسی، انقلاب اجتماعی تدوام مییابد تا به بلوغ رسیده و منجر به تحول در تمامی جنبهها و شئون حیات اجتماعی گردد (انقلاب اجتماعی) ، با اشغال لانه جاسوسی، فضای مناسبی برای تداوم انقلاب اجتماعی و ایجاد دگرگونیهای عمیقتر در ارزشهای سیاسی و فرهنگی بوجود آمد.
8- اوجگیری مبارزه ضد امپریالیستی
(که تابع خط مشی مبارزه با استبداد و استعمار و پس از سقوط رژیم شاه بعنوان پایگاه امپریالیسم اجتناب ناپذیر بود) فرصتشایستهای بود برای مقابله با پایگاههای داخلی امپریالیسم یعنی اقتصاد وابسته، فرهنگ مصرفی، خصلتهای استبدادی، کبر و. . . متقابلا ایجاد همگرایی و تولید ملی; این مبارزه همپای اقدامات داخلی، میتوانست دارای برکتهای پایدارتری باشد. البته شرط بهرهوری و تحقق بسیاری از این نتایج و پیامدها انتخاب زمان مناسب برای پایان دادن به بحران گروگانگیری نیز بود.
9- فرصت آبدیدگی، پالایش و جبران آفات پیروزی سریع:
انقلاب اسلامی ایران گرچه پیشینهای چند دهساله داشت که مسبوق به زمینهها و عوامل فکری و اجتماعی دیرینهای بود و در سال 1357 به نقطهای از تکامل خود رسیده بود (که البته پس ازپیروزی سیاسی باید به تکامل خود تا نهادی کردن ارزشها و اهداف وصول شده ادامه میداد و بدینوسیله مانع رجعتبه ارزشهای منحط پیشین میشد) اما در همین مقطع با کمترین موانع به پیروزی رسید. این امر معلول دلایل و عوامل چندی بود.
1 - 9 - وسعت کمنظیر حضور مردم در انقلاب.
2 - 9 - فروپاشی سریع انسجام سیاسی و نظامی شاه که ناشی از ساختار سیاسی حکومت و قائم به فرد بودن آن و بیاعتمادی وسیع عناصر رژیم به شخص شاه بود.
3 - 9 - تناقضات سیاستهای هیئتحاکمه امریکا و سرگردانیهای شاه که خود معلول عامل نخستبود.
4 - 9 - امریکا به تازگی از گرداب جنگ ویتنام فارغ شده و به هیچ وجه آمادگی روانی - اجتماعی و سیاسی لازم را برای درگیر شدن در ماجرایی که احتمال تبدیل دوباره آن به مخمصهای شبیه جنگ ویتنام بود، نداشت.
5 - 9 - شکست امریکا از ویتنام، ملتهای دیگر را تشجیع کرده بود.
6 - 9 - مجاورت ایران با شوروی، خطر تبدیل شدن درگیری با ایران را به یک بحران بینالمللی و جنگ هستهای بوجود میآورد و. . .
7 - 9 - تاکتیکهای ویژه رهبری انقلاب در بهکارگیری عناصر میانهرو و نیز تاکتیک دور نگه داشتن ارتش شاه از درگیری وسیع با مردم (2) اما همین پیروزی سریع، آفاتی را برای انقلاب بوجود آورد. هرگاه در مورد هر دستاوردی، احساس شود که ارزان به دست آمده است، ارزان هم از دستخواهد رفتبویژه که نسل انقلاب از مبارزات چند دهساله گذشته بخوبی آگاه نیست و از سوی دیگر چون انقلاب اسلامی مانند سایر انقلابهای کبیر از کوران مبارزات سخت پارتیزانی بیرون نیامده بود، افراد سست عنصر، سازشکار و غیر سازشکار و. . . از هم تمیز داده نمیشدند و هر که شعارهای داغتر سر میداد، انقلابیتر بود و چهرههای انگشتشماری از زندانها و شکنجههای طاقتفرسای رژیم شاه سرافراز بیرون آمده بودند و تعداد محدودی در شرایط پلیسی و خفقان رژیم شاه امتحان پس داده بودند اما کشش و ظرفیت پایداری و مبارزه خیل عناصری که به صف انقلاب پیوسته بودند آزموده نشده بود. محاصره اقتصادی، تنگناهای ایجاد شده و تهدیدهای امریکا بخشی از این آزمایش بود که در آن شرایط، رهبری انقلاب و تودههای مردم، بیش از همه، پتانسیل و ظرفیت ایستادگی در شرایط دشوار را از خود نشان دادند. اما چون به مرحله آزمایش سخت و عمومی نرسید برخی از چهرهها و نیروهایی که بیشتر در اندیشه بهرهبرداری سیاسی و میوهچینی از چنین رویدادهای مهمی بودند شناخته نشدند. جنگ تحمیلی عراق نیز به فرصتی برای آبدیدگی و جبران آفات پیروزی سریع انقلاب تبدیل شد.
پیامدهای خارجی
اتحاد شوروی، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن 1357 که ژاندارم امریکا در منطقه سقوط کرده بود و مدتها طول میکشید تا نظام سیاسی جدید در ایران استقرار یابد، موقع را مغتنم شمرده و دستبه کودتا در افغانستان زد و حزب کمونیست وابسته به شوروی قدرت را در افغانستان به دست گرفت. این حزب چون وابسته بود و فقط در اقلیتی از جمعیتشهرنشین پایگاه داشتبا قیام عمومی و مسلحانه مردم افغانستان مواجه گردید و روسها نیز آشکارا از آنان حمایتسیاسی و نظامی میکردند.
در اواخر دسامبر در حالیکه امریکاییها برای جلب موافقت اعضای شورای امنیت در جهت قطعنامه اعمال مجازاتهای اقتصادی علیه ایران تلاش میکردند، برژنف رهبر شوروی به درخواست آنان پاسخ منفی داد تا مواضع ایران را نسبتبه خود مهار کند و زمینه اقدامات بعدی خود را مساعد سازد.
در تاریخ 6 دی 1358 ارتش شوروی افغانستان را اشغال نظامی کرد (3) تا حکومت دست نشانده و در حال سقوط کمونیستی در افغانستان بتواند موقعیتخود را تثبیت کند و همچنین از نفوذ روزافزون انقلاب اسلامی ایران در افغانستان و به تبع آن در جمهوریهای مسلماننشین شوروی جلوگیری کند.
گرچه این اقدام، افغانستان را به ویتنام شوروی مبدل کرد و فاجعهای که برای امریکاییها در ویتنام رخ داده بود برای شوروی در افغانستان تکرار شد.
یک هفته پس از تهاجم ارتش شوروی به افغانستان، قطعنامه 461 شورای امنیت در مورد مجازاتهای اقتصادی علیه ایران تصویب شد. قطعنامه با یازده رای موافق و بدون رای مخالف به تصویب رسید. چهار کشور از جمله شوروی به آن رای ممتنع دادند و فوریت در اجرای قطعنامه نیز به تصویب نرسید که این مورد حاکی از اختلاف نظرهای اعضای شورای امنیت در مورد روش برخورد با ایران بود. بموجب قطعنامه 461 تا هفتم ژانویه به ایران مهلت داده میشد که مفاد قطعنامه 457 صادره در چهارم دسامبر را اجرا کند در غیر اینصورت شورای امنیتبرای مذاکره درباره اعمال مجازاتهای اقتصادی علیه ایران تشکیل جلسه خواهد داد. البته امریکا ایران را رسما تحریم اقتصادی کرده بود و هدف از این تلاشها جلب موافقتبینالمللی برای تحریم اقتصادی ایران بود.
در داخل ایران، جناحهای ملیگرا و ضد کمونیست و افرادی چون بنیصدر و قطبزاده از مسئله تهاجم شوروی برای بزرگ کردن خطر این کشور که در همسایگی ایران قرار اشتبهرهبرداری میکردند با این هدف که نزدیکی به غرب و مصالحه با امریکا در مورد گروگانها را القاء کنند اما رهبر انقلاب از عمق مسئله غافل نشد. او امریکا را شیطان بزرگ معرفی کرد. متقابلا چندی بعد مهندس بازرگان که یکی از چهرههای عمیق مذهبی وضد کمونیستی بود در یک سخنرانی در زنجان گفت اگر امریکا شیطان کبیر استشوروی شیطان اکبر است. امام خمینی حتی پس از تهاجم شوروی به افغانستان امریکا را بعنوان دشمن اصلی معرفی کرد.
در خارج از ایران نیز در ابتدا تهاجم شوروی به افغانستان موجب شد که امریکا و دولتهای متحد غربی آن نسبتبه اقدامات بعدی خویش درباره ایران با احتیاط بیشتری عمل کنند و از تهدیدات نظامی که میتوانستبهانهای به دست روسها بدهد و یا اینکه ایران را متمایل به روسها سازد اجتناب کنند و از اقداماتی که موجب تجزیه در جهان اسلام گردد بپرهیزند. هر چند مقامات امریکایی در کتابهای خویش وانمود کردهاند که تا قبل از تهاجم شوروی به افغانستان، سیاستهای امریکا در جهت دست زدن به اقدامات نظامی علیه ایران پیش میرفت و پس از تهاجم روسها متوقف شده و بیشتر بر خویشتنداری و فشار اقتصادی و سیاسی و مذاکرات مستقیم و غیر مستقیم متمرکز شد، اما وقتی که آنها با واکنش شدید ایران انقلابی در قبال اشغال افغانستان و حمایتهای آشکار ایران از مجاهدین این کشور اشغال شده مواجه شدند و نیز با توجه به معتقدات الهی و ضد کمونیستی امام خمینی و نفرت دیرینه ایرانیها از روسها و تجاوزات آنان در تاریخ گذشته ایران، امریکا و غرب مطمئن شدند که هیچگونه گرایشی نسبتبه شوروی حتی در شرایطی که با امریکا در ستیز هستند وجود ندارد لذا دیگر دلیلی نداشت که خط مشی تهدید نظامی علیه ایران را کنار بگذارند. علت تغییر خط مشی امریکا، برخلاف آنچه مقامات کاخ سفید در کتابهای خود ادعا کردهاند، حمله شوروی به افغانستان نبود زیرا شوروی در 6 دی 1358 به افغانستان یورش برد و چند ماه بعد در اردیبهشت 1359 امریکاییها عملیات نظامی خویش را در طبس اجراء کردند.
تهاجم شوروی به افغانستان فقط تاکیدی بود بر اجرای مرحله دوم سناریوی امریکایی (عملیات نظامی) که از ادامه سؤ استفادههای داخلی و خارجی از ضعفهای امریکا جلوگیری کرده و نشان دهد که امریکاییها در برابر هر تهدیدی نسبتبه منافع سیاسی و اقتصادی خود قاطعانه واکنش نشان میدهند.
بنظر میآید که یک نوع معامله پنهان نیز میان امریکا و شوروی شکل گرفته باشد که عبارت است از عدم مقابله امریکا با آنان در افغانستان در ازای عدم مقابله شوروی با اقدام امریکا علیه ایران. بنابراین اشغال افغانستان که میتوانستبار خاطری برای امریکائیان باشد به یار شاطری مبدل گردید.
امریکا علاوه بر آن دستبه یک بهرهبرداری وسیع منطقهای زد و به بهانه حضور شوروی در افغانستان، ناوگانهای دریایی خویش را به دریای عمان و خلیج فارس فرستاد و حضور خود را در کشورهای منطقه تقویت کرد. در برابر استفاده شوروی از فرصت در زمانی که امریکا سخت در گرداب بحران گروگانگیری غوطهور بود و موضع جهانیاش ضعیف و عاجزانه شده بود و احساسات ضد امریکایی در منطقه تهییج گردیده بود، امریکا ترجیح میداد بجای عکسالعمل نشان دادن آنهم در مورد اشغال کشوری که موقعیت استراتژیکی برای آنان نداشت، دستبه معامله بزند و روسها هم موفق شده بودند امریکا را وادار به معامله کنند به نحوی که سود دو طرف تضمین شده باشد. این معامله عبارت بود از بیطرفی روسها در طرح عملیات نجات گروگانها و حمله به ایران در ازای بیطرفی امریکا در مورد اشغال افغانستان. البته دو طرف حق شعار دادن و تبلیغات علیه یکدیگر را برای خود محفوظ میداشتند زیرا فاکتوری به اسم افکار عمومی داخلی و خارجی و. . . نیز مطرح بود. از اینرو میتوان گفت دست کم توافقی غیر رسمی بیمذاکره و اعلام نشده میان این دو قدرت وجود داشته است. بنابراین آنچه علت تغییر خط مشی امریکا بود شکست طبس بود نه چیز دیگر.
2- تحقیر امریکا: واژه تحقیر واژهای است که مقامات کاخ سفید در کتابهایی که پیرامون گروگانگیری نوشتهاند، بارها بکار بستهاند. هامیلتون جردن در خاطرات خود مینویسد: که مردم امریکایی که در مقابل سفارت ایران در امریکا به شدت علیه ایران شعار میدادند میگفتند: "ما نمیتوانیم این تحقیر را تحمل کنیم" آنها همچنین به کرات از آشفتگیها و مناقشات و درگیریهای اعضای کابینه امریکا و عجز و ناتوانی امریکا و فقدان امکانات برخورد با مسئله گروگانگیری و عصبانیتها و دنبالهروی از ایران و. . . سخن گفتهاند.
3- علیرغم کوشش برای انزوای ایران، ایران و انقلاب اسلامی در مرکز توجهات بینالمللی قرار گرفت. انقلاب ایران شعارها و خواستههای خویش و اخبار جنایات شاه و امریکا در ایران را "سوار بر امواج خبری مربوط به گروگانگیری به اقصی نقاط عالم فرستاد" (4) و سیل اخبار و گزارشات روزانه را در جهان به خدمتخود گرفت.
در خاطرات مقامات کاخ سفید میخوانیم که چگونه در طول 444 روز، هر صبح با آخرین گزارشات رسیده از تهران و یا زنگ تلفن در مورد خبری از ایران از خواب برمیخاستند و شبها مایوس از کسب نتیجه به خواب میرفتند.
4- جنگ عراق علیه ایران: گرچه سقوط مقتدرترین رژیم منطقه خاورمیانه، و ژاندارم خلیج فارس علیرغم وابستگیهای عمیق آن به امریکا و انگلیس رعبی در دل حکومتهای وابسته منطقه ایجاد کرده و به جنبش اسلامی در خاورمیانه نیز نیروی عظیمی بخشیده بود، شعارهای صدور انقلاب در ایران هم بهانه مناسبی به دولتهای استعماری برای تبدیل کشور آنها به پایگاه نظامی امریکا داده بود تا با خطرات ناشی از انقلاب ایران مقابله کنند، اما رژیم جاهطلب عراق که دومین قدرت منطقه بود و میخواست جایگزین رژیم شاه شده و خلاء موجود در منطقه را پر کند و انتقام شکستخود در جنگ سال 1348 از رژیم شاه را بگیرد، موقعیت را مغتنم شمرد و با توجه به استقبال امریکا از وارد کردن هرگونه ضربه سنگین نظامی به ایران، با چراغ سبز امریکا و انگلیس در شهریورماه 1359 یورش گستردهای را به ایران آغاز کرد، جنگ خونین و ویرانگری که هشتسال بطول انجامید.
طولانی شدن ماجرای اشغال لانه جاسوسی به رژیم جاهطلب عراق فرصت داد تا توافقهای لازم برای تحمیل جنگ علیه ایران را بعمل آورد. هر چند بخاطر وضعیت ایران در سال 59 و فقدان نیروهای مسلح، تصور دشمن، ختم جنگ در طی چند هفته با دستاورد تجزیه جنوب ایران و سقوط حکومت ایران یا تسلیم آن بود و دفاع قهرمانانه مردم ایران این تصورات را نقش بر آب کرد. در هر صورت میتوان جنگ ایران و عراق را یکی از پیامدهای اشغال لانه جاسوسی برشمرد که امریکاییها از آن بعنوان اهرم فشاری علیه ایران استفاده میکردند. برژنسکی در کتاب خود "قدرت و اصول اخلاقی" مینویسد: در حالی که کریستوفر و کاتلر به تلاش خود برای رسیدن به نوعی توافق ادامه میدادند، توصیه من برای تسریع در حل مسئله این بود که به ایرانیها هشدار دهیم که اگر حاضر به مصالحه نشوند ما عراق را در جنگ با آنها تقویتخواهیم کرد. براون نظر مرا در یکی از جلساتی که در ماه دسامبر داشتیم تائید کرد.
5- توافقنامه الجزایر: ماجرای گروگانگیری سرانجام پس از 444 روز پایان یافت و منجر به توافقنامه الجزایر شد که تا مدتها به موضوع جدال سیاسی در ایران مبدل شده بود.
دانشجویان پیرو خط امام خمینی 5 شرط را برای آزاد کردن گروگانها اعلام کرده بودند. با درگذشتشاه در یک بیمارستان نظامی در قاهره بتاریخ 5 مرداد 1359 / 25 ژوئیه 81، شرط استرداد شاه به ایران خودبخود منتفی شد و شرایط دیگر باقی ماند. نخستین مجلس شورای اسلامی در 7 خرداد 1359 افتتاح شد و امام خمینی در پیامی بمناسبتحج در تاریخ 11 آبان 1359، حل مسئله گروگانها را به مجلس واگذار کرد. مسئله گروگانها به کانون یکی از داغترین بحثها و مذاکرات مجلس تبدیل شد.
دولت الجزایر بعنوان میانجی دولتین ایران و امریکا از سوی دو کشور پذیرفته شد و متعاقبا مذاکرات پر فراز و نشیب و فشردهای در الجزایر به جریان افتاد و بیانیهای به توافق دو کشور ایران و امریکا رسید و انتشار یافت، قرار شد همزمان با اجرای قرارداد گروگانها آزاد شوند. در این مذاکرات، شرایط چهارگانه مصوب مجلس شورای اسلامی مبنای گفتگو قرار گرفت و تصویب شد. این شرایط عبارت بودند ا ز:
1- آزاد گذاشتن تمامی سرمایههای ایران
2- لغو تمام ادعاهای امریکا علیه ایران
3- تضمین عدم دخالتسیاسی و نظامی امریکا در ایران
4- باز پس دادن اموال شاه برخی از اصول کلی بیانیه الجزایر به شرح زیر است:
1- تعهد حتیالمقدور ایالات متحده به بازگرداندن وضعیت داراییهای ایران به دوره قبل از 14 نوامبر 79 (23 آبان 58 که تاریخ صدور دستور انسداد سرمایههای ایران از طرف رئیس جمهور وقت امریکا بود)
2- لغو کلیه تحریمهای تجاری علیه ایران
3- استرداد داراییهای ایران در امریکا
4- استرداد داراییهای شاه ایران
5- تعهد به عدم مداخله در امور داخلی ایران
6- پس گرفتن کلیه دعاوی مطروحه امریکا در دادگاههای بینالمللی علیه ایران (5)
بدنبال صدور بیانیه الجزایر و امضای دستور العمل اجرایی آن توسط جیمی کارتر در آخرین روز ریاست جمهوریاش در 19 ژانویه 1981/29 دی 59 و انتقال 8 میلیارد دلار از داراییهای ایران از بانک فدرال رزرو نیویورک و شعب خارجی بانکهای امریکایی به یک حساب امانی نزد بانک انگلیس، یک روز بعد در تاریخ 20 ژانویه 1981/30 دی 1359 تعداد 52 گروگان امریکایی، چند دقیقه پس از انجام مراسم سوگند رونالد ریگان رئیس جمهور جدید امریکا، آزاد و از طریق الجزایر روانه امریکا شدند و متعاقب آن اجرای بندهای قرارداد و مذاکرات مربوط به آن آغاز شد.
جیمی کارتر بسیار کوشش کرد پیش از انتخابات ریاست جمهوری مسئله گروگانها حل شود و حتی نامه خصوصی نوشت و هیئت مذاکره فرستاد تا با حل مسئله گروگانها بتواند آراء را جلب کند اما طرف ایرانی تعمدا مسئله را تا پس از انتخابات ادامه داد و موجب شکست کارتر در انتخابات شد. با اینحال کارتر حتی تا آخرین ساعات ریاست جمهوریاش میکوشید مسئله گروگانها به دستخودش فیصله پیدا کند.
پس از انتشار بیانیه، در ایران هیچکس حاضر به قبول مسئولیت اجرای آن نبود. زیرا همانطور که در طول مذاکرات بعدی هم دیده شد "وضع اداری کشور درهم ریخته بود و دسترسی به اطلاعات لازم و نیروی کارشناسی قوی میسر نبود. وزارتخارجه و دارایی که میبایستبزرگترین نقش را در مذاکرات ایفا کنند به دلیل مخالفتبنیصدر رئیس جمهور وقتبا وزیران پیشنهادی شهید رجایی نخستوزیر، فاقد وزیر بودند گرچه مسئولان و کارشناسان هر دو وزارتخانه در حد توان خود کمکهای شایانی در این زمینه کردند ولی بدون شک هماهنگیهای کامل و لازم وجود نداشت. بانک مرکزی که یکی از طرفهای اصلی درگیر در مذاکرات باید باشد تحتسرپرستی علیرضا نوبری مهره بنیصدر بود و از کنترل دولت رجایی خارج بود و صرفا همکاری فردی بعضی از اعضای کاردان بانک مرکزی بود که امکان ادامه مذاکرات را فراهم آورد. از نظر وجود کارشناسان حقوق بینالملل نیز تیم کارشناسی ایران فاقد امکانات بود و به رغم همکاری توام با فداکاری حقوقدانان جوان، به دلیل وجود، بعضی از مسائل مانند " تابعیت مضاعف" کمتر مورد توجه قرار گرفت که بعدها منشاء مشکلاتی برای تیم مذاکره و انتقادات و خردهگیریهایی به آنان شد. بطور کلی تیم کارشناسی که در نخستوزیری مستقر بوده و مذاکرات را پشتیبانی میکرد از شمار انگشتان یک دست تجاوز نمیکرد در حالی که طرف مقابل فقط دهها کارشناس به همراه وارن کریستوفر معاون وزارت خارجه امریکا در طول مذاکرات در الجزایر مستقر کرده بود" (6)
"هیچگونه تعادلی در توان طرفین در خصوص مواجهه با دعاوی حقوقی از هیچ حیث موجود نبود. در حالی که بعد از آزادی گروگانها در ایران، فعالیتی در زمینه بیانیه الجزایر نمیشد در امریکا 900 مؤسسه حقوقی تلاش میکردند و هر هفته در این زمینه یک مجله منتشر میکردند" (7)
ضعف شدید اطلاعات و آمار و فقدان اسناد و مدارک لازم در مورد ادعاهای ایران که ناشی از درهم ریختگی اداری پس از انقلاب بود نیز وجود داشت.
در چنین وضعیتی، فضای اتهام و تهمت در کشور نیز به شدت رواج داشت. نشریات عدیدهای از سوی مخالفین منتشر میشد که اگر ائتلافی علیه یک نفر صورت میگرفت میتوانستند او را از اعتبار اجتماعی و سیاسی خویش ساقط کنند. هیچ زمینهای برای مذاکره با امریکا وجود نداشت و رادیکالیسم سیاسی، تفکر حاکم و مسلط بود و نوعی مسابقه در حمله به امریکا در میان گروهها وجود داشت و برخی گروهها هم سبقتگیری در دشمنی با امریکا را به وسیلهای برای مبارزه با رقبای سیاسی خود و بایکوت کردن آنها تبدیل کرده بودند. در این موقعیت اگر کسی مسئولیت مذاکرات مربوط به بیانیه الجزایر را بعهده میگرفت در زیر ذرهبین دهها سازمان سیاسی عیبجو، بهانهگیر و مغرض قرار میگرفت که برای تسویه حسابهای سیاسی خود به هر وسیلهای تمسک میجستند و در نهایت، گناه تمام نابسامانیها و نارساییهایی که ربطی به او نداشتبه نام او تمام میشد. جوسازی و فشار مخالفین آنقدر نیرومند بود که بنیصدر رئیس جمهور وقت که صاحب امتیاز یکی از پر تیراژترین روزنامههای کشور بنام "روزنامه انقلاب اسلامی" بود نیز در صف مخالفین و علیه دولتشهید رجایی و مسئولان اجرای بیانیه موضعگیری میکرد. و میکوشید وجود نوعی زد و بند با امریکاییها را القاء کند.
"پس از امضای بیانیه الجزایر، برخلاف ماههای مذاکره و حتی لحظهها قبل از امضای بیانیه که همه جناحها سکوت اختیار کرده بودند (و اگر هم مطلبی مطرح کرده بودند اتفاقا در جهت متهم کردن دولتبه کارشکنی در حل و فصل سریع و فوری مسئله گروگانها و طولانی کردن آن بود) با هوچیگری فراوان زبان به انتقاد از بیانیه گشوده و حتی تهمتخیانتبه دولت زدند که در راس این عده بنیصدر بود. او علاوه بر طرح مسئله در مصاحبهها و مقالات متعدد بویژه در روزنامه متعلق به خود، رسما اعلام جرمی را علیه رجایی نخستوزیر و بهزاد نبوی وزیر مشاور و مسئول یئتحل و فصل مسئله گروگانها تسلیم قوه قضائیه کرد. روزنامه انقلاب اسلامی ارگان بنیصدر و روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی طی دهها شماره به نقد غیر منصفانه بیانیه پرداختند و آنرا خیانتی جبرانناپذیر جلوه میدادند" بسیاری از گروههای سیاسی هم با استفاده از همین شرایط به تشدید تضادها و حمله به دولت میپرداختند. دولت رجایی از آنجا که یکطرف ماجرا رئیس جمهور قانونی کشور بود ناچار بود سکوت کند. شهید رجایی و بهزاد نبوی به دیدار امام خمینی رفته و درخواست کردند که به دولت اجازه پاسخگویی به رئیس جمهور داده شود اما توجه به خطر تعمیق شکافهای داخلی در شرایطی که ضد انقلاب داخلی و دشمن خارجی در کمین بود موجب شد که امام خمینی، مصالح نظام و ضرورت عدم درگیری دولت و رئیس جمهور را به آن دو یادآور شده و اجازه مقابله ندهد. لذا تا زمان سقوط بنیصدر امکان پاسخگویی وجود نداشت و تبلیغات منفی و بدون پاسخ مخالفین مؤثر میافتاد و تنها وقتی که جوسازیها به مرز خطرناکی رسیده بود، مهندس بهزاد نبوی که خود یکی از اهداف این تهاجمات بود در جلسه رسمی و غیر علنی مجلس شورا به ارائه یک گزارش چهار ساعته و مفصل درباره بیانیه الجزایر و پاسخ به تهمتها پرداخت. یکی از اهداف بنیصدر تضعیف موقعیت امام خمینی بود. او که بخاطر ریاست جمهوریاش مورد اعتماد مردم بود و جوسازیهایش با پشتیبانی سایر گروههای مخالف و فرصت طلب مؤثر افتاده بود" تلاش میکرد حال که توانسته است تا حدودی افکار عمومی را در جهت اهداف خویش آماده کند دخالتحضرت امام در مسئله آزادی گروگانها را که او خیانت مینامید کشف نماید و امام را نیز مورد سؤال قرار دهد. شاهد این مدعا مکالمات بین بنیصدر و شهید بهشتی و رجایی در جنب یکی از جلسات شورای عالی دفاع است. در این جلسه دکتر بهشتی به بنیصدر یادآور میشود که امام در جریان حل و فصل مسئله گروگانها بوده و آنرا تایید میکند. بنیصدر بلافاصله اعلام میکند: پس چرا این را به مردم اعلام نمیکنید. وقتی این مکالمات توسط شهید رجایی بازگو میشود، بهزاد نبوی میگوید در این رابطه نباید احدی و خصوصا امام خمینی را خرج کرد و بنده پاسخگویی به تمام اتهامات را بر عهده میگیرم" (8)
مسئله بیانیه الجزایر در چنین شرایطی مطرح بود و هیچکس حاضر به پذیرش ریسک مسئولیت پر مخاطره آن نبود. از طرفی حل فوریتر مسئله گروگانها مسئلهای حیاتی بود و اتفاقا همه مخالفین تا پیش از بیانیه الجزایر دولت را بخاطر اینکه به حل سریع مسئله نمیپردازد مورد حمله قرار میدهند. طولانیتر شدن ماجرا احتمال یک توافق بینالمللی برای حمله نظامی به ایران و نابودی کامل استقلال کشور را تقویت میکرد و هیچ تاخیر و تعللی در کار روا نبود. علیرغم همه این موانع و مسائل دولتشهید رجایی نخست وزیر وقتباید آن را حل میکرد و لذا مهندس بهزاد نبوی را که وزیر مشاور در امور اجرایی و سرپرستسازمان برنامه و بودجه کشور بود بعنوان مسئول اجرای بیانیه انتخاب کرد. گرچه شهید رجایی و بهزاد نبوی چنانکه خود میگوید معتقد بودند که گروگانها باید ابتدا محاکمه و سپس آزاد شوند (البته نه محاکمه واقعی برای دریافت مابه ازاء بلکه محاکمه سیاسی و حیثیتی امریکا) اما علیرغم نظر خود این مسئولیت دشوار را با شهامت تمام پذیرفتند و در اجرای نظریات مجلس شورا از هیچ کوششی فروگذار نکردند.
بدون شک نارساییها و کاستیهایی به دلیل اوضاع خاص ایران و نابرابری کامل میان امکانات حقوقی و اطلاعاتی هیئت امریکایی و ایرانی وجود داشت که اگر هر گروه دیگری حتی مخالفین نیز مسئولیت این کار را پذیرفته بودند تا حد زیادی بروز این نارساییها و خطاها اجتنابناپذیر بود.
1- یکی از انتقادها این بود که دولت از اجرای مصوبه تخلف کرده است. بهزاد نبوی در این رابطه میگوید: آیا مصوبه مجلس شورای اسلامی در مورد حل و فصل مسئله گروگانها "قانون" بود که نتوان از آن تخلف کرد؟ سپس با ارائه مدارک و دلایلی توضیح میدهد که این مصوبه مراحل مندرج در قانون اساسی را پشتسر نگذاشته است. طبق قانون اساسی مراحل لازم برای قانونی شدن یک مصوبه این است که ابتدا بصورت طرح یا لایحه توسط نمایندگان یا دولتبه مجلس تقدیم شده سپس به تایید شورای نگهبان رسیده و پس از امضای رئیس مجلس به نهاد ریاست جمهوری ابلاغ میشود تا اجرا گردد اما مصوبه مذکور صرفا یک اعلام نظر و رهنمود مجلس به دولتبر مبنای رهنمودهای امام خمینی رهبر انقلاب بوده است و دولت میبایست در چارچوب آن به تشخیص خود، نسبتبه انتخاب روشهای اجرایی مناسب اقدام کند. (9)
2- دولت امریکا برخلاف انتظار مردم ایران و مصوبه مجلس، هیچ تعهدی در مورد عدم مداخله در امور داخلی ایران نداد و اعتراضی بطور ضمنی به اینکه درگذشته در امور داخلی ایران مداخله کرده ننموده است. این انتقاد بعضا مستند به اظهارات مقامات امریکایی است. در یکی از مقالهها با تکرار این انتقاد آمده است: "به زعم امریکاییها، بیانیههای الجزایر یک دستاورد دیپلماتیک قابل ملاحظه برای آنهاست. این بیانیهها، ابهامات و نقاط گنگی را در خود جای دادهاند و حاوی مصالحهای هستند که پارهای از آنها مطلوب خواهانهای امریکایی در دعاویشان علیه خواندههای ایرانی است و بعضی دیگر بالقوه مضر به حال آنها (خواندهها) میباشد. وارن کریستوفر در مقابل کمیته روابط خارجی سنای امریکا گفت که ایالات متحده بدون آنکه به باجخواهی ایران تن در دهد و یا رسما معذرت خواهی کند و یا ثروت شاه را فوری مسترد دارد موفق به آزادی گروگانها شد" (10)
بدون شک امریکاییها توانسته بودند با استفاده از حقوقدانان متبحر خود نقاط ابهامی را در بیانیه بوجود آورند که بعدها طرف ایرانی را گرفتار مشکلات فراوانی میکرد اما نباید غافل بود که مقامات امریکایی نیز بخاطر قبول امضای بیانیه الجزایر با انتقادها و اعتراضها و فشارهای زیادی از طرف افکار عمومی و جناحهای داخلی حکومتخود مواجه بودند و استناد به این اظهارات و تایید کامل آنها که بیشتر با هدف مصرف داخلی در امریکا ایراد شده بود، محققانه نیست زیرا در ماده 1 بیانیه آمده است: "ایالات متحده امریکا تعهد میکند که سیاست ایالات متحده این است و از این پس این خواهد بود که بصورت مستقیم یا غیر مستقیم، سیاسی یا نظامی در امور داخلی ایران مداخله ننماید. " در یکی از مقالههایی که در انتقاد از بیانیه الجزایر نوشته شده، انتقادی را که مخالفین در همان سال (59) مطرح کردهاند، سالها بعد اینچنین تکرار میکند: همانطور که از انشای این ماده برمیآید، ایالات متحده نه تنها هیچ تعهدی در عدم مداخله در امور داخلی ایران نداده استبلکه هیچ اعترافی حتی بطور ضمنی و تلویحی هم به اینکه در گذشته این کار را مینموده نکرده است. به نظر ما برخلاف جنجالهایی که بعد از صدور بیانیهها به راه انداخته شد مبنی بر اینکه امریکا به دخالت در امور داخلی ایران اعتراف کرده است و متعهد به ترک این فعل از این به بعد شده است نه آن فعل مورد اعتراف واقع شده و نه این ترک فعل تعهد گردیده است". (11)
مهندس بهزاد نبوی در پاسخ میگوید: "جمله مزبور (ماده1) قطعنامه در هر مرجعی تعهد به عدم مداخله در آینده است ولی در مورد اعتراف به مداخله در گذشته همانطور که شهید رجایی در گزارش رسمی خود به مجلس شورا در جلسه علنی مورخ 6/11/1359 و بنده در جلسه رسمی و غیر علنی مجلس که پس از صدور بیانیه الجزایر تشکیل شده بود صریحا اظهار داشتهایم گرفتن چنین اعترافی از یک کشور و آنهم یک ابرقدرت، بصورت رسمی و در چارچوب یک سند بینالمللی امکانپذیر نبوده و نیست. (مگر قدرتهای پیروز جنگ جهانی دوم از آلمان هیتلری یا متحدین جنگ خلیج فارس از عراق شکستخورده) و اصولا هدف مجلس شورای اسلامی نیز گرفتن تعهد مبنی بر عدم مداخله در آینده بوده نه گرفتن اعتراف به گناه. آنانکه حتی از دور دستی بر آتش نداشتهاند طبیعی است که ندانند که انشای همین جمله مذکور در ماده یک بدنبال چه مذاکرات طولانی و چقدر مباحثه و مجادله امکانپذیر شده است. والا اولین عبارت پیشنهادی امریکا بسیار کمرنگ و در حد تعهد بر عدم مداخله در آینده همچون گذشته بود. . . بطوری که ملاحظه میشود اگر دولتشهید رجایی "جنجالی" هم کرده است در جهت عکس ادعای فوق بوده که در گزارش او به مجلس مشاهده شد. "
"بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، در این ماده امریکا میبایست تعهد میکرد که " از این پس" در امور داخلی ایران دخالت نکند. عبارت "از این پس" مفهوم پذیرش مداخله قبلی را داشت و امریکا در مقابل این عبارت، عبارت "سیاست امریکا بر این بوده و خواهد بود که در امور داخلی. . . " را پیشنهاد کرد که با مخالفت طرف ایرانی روبهرو شد و بالاخره پس از مذاکرات سخت و طولانی طرفین بر روی جمله فوقالذکر توافق کردند که اولا عدم مداخله در گذشته را تصریح نکرده و ناظر به زمان حال باشد و ثانیا عبارت "از این پس" هم در آن وجود دارد". (12)
شهید رجایی در گزارش خود به مجلس میگوید: "در هیچ شرایطی تعهداتی بیش از آنچه که این دولت از امریکا گرفته قابل وصول نبوده و نخواهد بود. . . آنچه به دست آمده بالاترین تعهداتی است که میتوان از امریکا با توجه به قوانین آن کشور گرفت. . . ذکر این نکته نیز ضروری است که حتی اگر جاسوسخانه اشغال نمیشد ما هرگز موفق به گرفتن این مقدار از حقوق و داراییها و تعهد مابقی آن از امریکا نمیشدیم"
3- انتقاد دیگری به قبول اصل حکمیتیا داوری است زیرا ساختار ترسیم شده برای اداره امور دیوان داوری لاهه در هلند همان قوانین و مقررات سازمان ملل است و اصولی که بر نظام حقوقی بینالملل حاکم استبطور کلی زاییده جهانبینی غرب است و هدف آن حمایت از نظام سرمایهداری و در چارچوب ارزشی آن میباشد چگونه ممکن است نظام حقوقی که نگرشی منفی به انقلاب و آثار و تبعات آن دارد که قطعا اموری چون مصادره و ملی کردن و اخراج از جمله آنان است و از طرف دیگر گروگانگیری تجاوز به حریم آن محسوب میشود را حاکم بر داوری قرار داد؟ . . . بدیهی است که این کانون میتواند اطلاعات ذیقیمتی را از طرف ایرانی در اختیار همپیمان امریکایی خود قرار دهد.
انتقاد تن دادن به داوری لاهه در صورتی موجه است که، آلترناتیو (طرح پیشنهادی جایگزین) را ارائه دهد و لذا آلترناتیو ارائه شده این است که ارجاع دادن به داوری که خود مستلزم مذاکره با امریکاییها بود میتوانست جای خود را به حل و فصل کلی و یکجا از طریق مذاکره مستقیم با امریکا بدهد. مهندس نبوی در این رابطه میگوید:
"در پاسخ تذکر موارد زیر مفید خواهد بود:
اولا توضیح این نکته ضروری است که با توجه به مواضع جنایتکارانه و تجاوزات متعدد امپریالیسم آمریکا علیه منافع و حقوق ملت ایران، خصوصا از 28 مرداد 1332 تا گروگانگیری، سیاست دولتشهید رجایی که مورد تایید عموم مسئولان و مجلس نیز بود، بر قطع کلیه روابط سیاسی و اقتصادی با امریکا قرار داشت. حال باید دید که این قطع روابط از چه طریق به شکل بهتر امکانپذیر بود و چگونه میبایستحرکت کرد که منافع و مصالح ملت ایران در نهایت محفوظ بماند. با توجه به مقدمه فوق، به فرض پذیرش پیشنهاد مبهم در مورد "حل و فصل کلی و یکجا"ی مسائل فیمابین با آمریکا، آیا بدون مذاکرات مستقیم و با مذاکره از طریق واسطه و همچنین بدون حفظ روابط با آمریکا، چنین کاری میسر بود؟
ثانیا، چه کسی در آن زمان (و حتی امروز) ، حاضر به چنین مصالحهای (که به هیچ وجه حتی مبانی آن معلوم و مشخص نبود) بوده و هست؟ چه مرجعی مجوز چنین مصالحه عظیم را صادر کرده بود و یا میکرد؟
آیا در حالی که طرف ایرانی میزان دقیق اموال و داراییهای خود را در آمریکا، میزان ادعاهای بجای شاکیان آمریکایی را حتی با اختلافات، صد در صد نمیدانست؟ آیا در شرایطی که حتی یک ادعای طرف ایرانی برای طرح در مذاکرات با طرف آمریکایی آماده نبود؟ آیا در شرایطی که حتی مبلغ دقیق موجودی نقدی خود را در بانکهای آمریکایی نمیدانستیم؟ و در شرایطی که آمریکا با پیشرفتهترین سیستم حقوقی، مالی، بانکی و اطلاعاتی، کلیه اطلاعات را مطمئنا در اختیار داشت، حل و فصل کلی و یکجای دعاوی با آمریکا غیر ممکن و غیر عاقلانه نبود؟ آیا اگر چنین اقدامی در آن زمان صورت میگرفت، نویسنده مقاله و دیگران، امروز اقدام کنندگان را حداقل به "سازش و تسلیم "و "دخل و تصرف غیر قانونی در اموال عمومی" متهم نمیکردند؟ !
بالاخره، آیا اگر "حل و فصل کلی و یکجا" صورت میگرفت و بعدها، پی به اشتباه در محاسبات خود میبردیم و یا دعاوی جدیدی از طرف ما کشف میشد (نظیر 300 میلیون دلار پرداخت اضافی به "فدرال رزرو" آمریکا و یا ادعای 12 میلیارد دلاری وزارت دفاع علیه دولت آمریکا که هیچ یک در زمان تصویب و امضای بیانیه وضع روشنی نداشتند) (13) به کدام مرجع باید مراجعه میکردیم؟
به نظر بنده، داوری مرضی الطرفین موجود، به رغم داشتن کاستیهایی که با توجه به قوانین بینالمللی و قدرت حقوقی آمریکا اجتناب ناپذیرند (حداقل بسیاری از آنها) ، بهترین مرجع برای ایران جهت دفاع در مقابل هزاران دعوای مطروحه و استیفای بخش کوچکی از حقوق تضییع شده خود از یک ابرقدرت زورگو ومزور است و اگر چنین داوریای وجود نداشت، امکان دفاع در قبال این ادعاها و نیز به دست آوردن همین حداقلها هم نبود. به طور کلی، صرف نظر از قانونی بودن اقدام دولتشهید رجایی در مورد ارجاع اختلافات مالی و حقوقی با آمریکا به داوری مرضیالطرفین، اقدام مزبور با توجه به موارد فوقالذکر، اصلیترین و مناسبترین روش حل و فصل اختلافات مالی و حقوقی ایران و آمریکا در چارچوب مصوبه مجلس شورای اسلامی، بدون توسل به راهحلهای سازشکارانه بود.
حتی سالها بعد، پیشنهاد حل و فصل کلی و یکجای اختلافات موجود در بیانیه و داوری که چارچوب آنها دقیقا مشخص بود، به دلیل نیاز به مذاکره مستقیم (در سطوح پایینتر از وزیر و در چارچوب ارتباطی که با آمریکا در داوری لاهه وجود دارد) ، مورد تایید مسئولان عالی رتبه کشور قرار نگرفت.
لازم به تذکر است که برای حل و فصل یک دعوای بسیار کوچک که تمام ابعاد آن مشخص بوده و بین یک شرکت ایرانی و رومانیایی مطرح بود (تراکتور سازی) ، خوانندگان خود شاهد سؤالات متعدد از دو وزیر در مجلس شورای اسلامی و اعلام جرم عدهای از نمایندگان علیه این جانب، (وزیر مشاور و سرپرستسازمان برنامه و بودجه وقت) ، و تعدادی از همکاران بنده در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت تراکتورسازی ایران بودهاند که پس از سالها بازپرسی و رفت و آمد به دادسرای عمومی تهران، بالاخره حکم برائت، به دلیل عدم وقوع بزه برای پرونده مزبور صادر شد. (14)
جریان مذاکرات تا سالها بعد نیز ادامه یافت. مهندس بهزاد نبوی در سال 1370 ه. ش که هنوز مذاکرات بیانیه الجزایر ادامه داشت در مورد برخی از انتقادات مطروحه و پاسخ آنها، طی مقالهای مینویسد:
5 - "بیش از 10 میلیارد دلار وجه نقد و طلا داشتیم که از آن مقدار پس از امضای بیانیه، تنها فقط 87/2 میلیارد دلار به ایران بازگشت داده شد". این رقم به عمد یا به سهو فقط به وجوه باز پس داده شده در روز آزادی گروگانها اشاره میکند. حال آنکه بر اساس اطلاعات غیر مستند بنده (به دلیل نداشتن مسئولیتی در این زمینه پس از برکناری از مسئولیت) ، امروز تقریبا تمام وجوه فوقالذکر، غیر از اقساط بدهیهای ایران به بانکهای امریکایی (که به هر حال یکجا یا تدریجی میبایست تا امروز پرداخت میشد) ، مسترد شده و یا به حساب شماره 2 (حساب دولت الجزایر که زیر کنترل داوری مرضیالطرفین میباشد) ، واریز شده است و به هیچ وجه سپرده بانکی و طلایی در اختیار امریکا نیست. مبلغ واریز شده به حساب شماره 2 نیز در سال 1359، یک میلیارد دلار بوده و مبالغی نیز که در مصالحه با برخی از شرکتهای امریکایی به دست آمده و بهره یک میلیارد دلار مزبور، به حساب فوق واریز شده است (مبلغ واریزی از طریق مصالحهها، شاید حدود 200 میلیون دلار باشد) .
6 - "اموال و داراییهای توقیف شده ایران در آمریکا، به ایران مسترد نشده است. " باز، بنابر اطلاعات غیر موثق بنده، قسمت اعظم اموال و داراییهای غیر نظامی شناخته شده ما به غیر از چند تا تابلوی نقاشی، فسیل و. . . (که باز پس گیری آنها نیز مشکل اساسی ندارد) ، طبق بیانیه به ایران باز پس داده شده و قسمت کمی که باقی مانده ربطی به بیانیه نداشته و ناشی از تخلف آمریکاست. آمریکا در بازپس دادن اموال باقی مانده و نیز اموال نظامی ما از بیانیه تخلف کرده و دلیل آن را نیز موضع خصمانه دو کشور نسبتبه یکدیگر عنوان نموده است و به قرار اطلاع، داوری نیز استدلال مزبور را نپذیرفته و به آمریکا تکلیف کرده که وجوه یا اموال نظامی توقیف شده را به ایران بپردازد که ظاهرا امریکا هم اصل باز پرداخت وجوه مربوطه را پذیرفته است، ولی در مورد میزان آن هنوز اختلاف نظر وجود دارد. داوری و گفتگوهای جنبی در این مورد ادامه دارد. در اینجا، لازم به ذکر است که گرچه بیانیه، باز پس دادن کلیه اموال و داراییهای ایران را تصریح کرده، ولی در جریان مذاکره در مورد بیانیه، بنده در جواب شایعات وسیعی که ایران را متهم به ساخت و پاختبا آمریکاییها و برقراری پل هوایی جهت تحویل اسلحه به ایران در قبال آزادی گروگانها میکرد، ضمن تکذیب شایعه مزبور، اعلام میکنم که ما به هیچ وجه نیاز به سلاح آمریکایی نداشته و از چنان کشوری سلاح نخواهیم گرفت (نقل به مضمون) - که البته، این نظر دولتشهید رجایی بود که از زبان بنده بیان میشد. این توضیح از آن جهت است که دانسته شود دولت ایران حتی در زمان تصویب و امضای بیانیه الجزایر کیسهای برای سلاح آمریکایی ندوخته بود و میدانست تا انقلاب اسلامی برپاست، آمریکا به ایران سلاح نخواهد داد. لذا در این زمینه، آنچه اتفاق افتاده کاملا قابل پیشبینی بوده و اگر غیر از این میبود، میبایست نسبتبه ماهیت انقلاب اسلامی تردید کرده یا میکردیم. البته، این بدان معنا نیست که دولت ایران تمام تلاش خود را در جهت دریافت اموال مزبور به کار نبرد. برای روشن شدن اذهان خوانندگان، خصوصا صاحبنظران و محققان، به استحضار میرساند که دولت لیبی پیش از روی کار آمدن سرهنگ قذافی، 6 هواپیمای هرکولس باری (سی - 130) از آمریکا خریداری کرده و کلیه وجوه آن را پرداخته بود (در همان زمان) و تا آنجا که بنده اطلاع دارد، هنوز که بیش از 21 سال از این خرید میگذرد، آن دولتحتی موفق به دریافتیک هواپیما هم نشده است.
7- میگویند: "از اموال و دارایی شاه و بستگانش هیچ چیز به دولت ایران تحویل نشد. " بنده ضمن تایید این مطلب، اعلام میکند که در این مورد بیانیه نقصی ندارد، بلکه مشکل این است که بر اساس اطلاعات این جانب تا این لحظه هیچ اطلاعی در مورد اموال مزبور وجود نداشته است تا بتوان از طرف مقابل درخواستحکم توقیف کرد. دولت آمریکا هم که متعهد به جمعآوری اطلاعات و ارائه آنها در زمینه اموال مذکور بوده، با لطائف الحیل طفره رفته است. البته، اگر هر کس دیگری بتواند در این زمینه اطلاعات دقیق و موثق در اختیار مسئولان ذیربط قرار دهد، هیچگونه مانع قانونی جهت مبادرت به اقدامات اجرایی وجود نخواهد داشت. (15)
8- انتقاد شده که "پذیرش حساب تضمینی شماره 2، جهت تضمین احکام دیوان داوری لاهه، سبب خواهد شد که ایران میلیاردها دلار وجوه خود را به حساب مزبور ریخته، از آن طریق به جیب سرمایهداران آمریکایی بریزد. "
حال، ملاحظه کنید در عمل چه اتفاقی افتاده است. از بهمن 1359 تاکنون (1370) (حدود یازده سال) کل پرداخت ایران بابت، دعاوی شرکتهای آمریکایی 789558/1 میلیارد دلار بوده است (آمار چند ماه قبل) . این در حالی است که کلیه دعاوی مهم خواهانهای آمریکایی حل و فصل شده و مهمترین دعاوی ایران در مورد پروندههایی نظیر پرونده وزارت دفاع در دستور کار داوری است و به گفته آگاهان مبالغ معتنابهی قطعا به نفع ایران حکم داده خواهد شد.
9- یکی دیگر از انتقادات وارده به بیانیه، "پرداخت صدها میلیون دلار به ایرانیان فراری به عنوان داشتن تابعیت مضاعف بابت دعاوی آنها" بوده است. در این مورد باید اذعان کرد که به دلیل مشکلات کارشناسی در هنگام مذاکرات، تصور نمیرفت که آمریکا امکان سؤ برداشت از تعریف کلمه تبعه داشته باشد. به هر حال، باید دید در عمل و اجرا، به رغم جنجالهای صورت گرفته، کار به کجا کشیده است. اولا دیوان داوری مسئله "تابعیت غالب و مؤثر" را در قبال "تابعیت مضاعف" مطرح و تصویب کرده است و به این ترتیب، تقریبا همه ایرانیان فراری در جریان انقلاب اسلامی از طرح دعوی علیه ایران محروم شدهاند (مگر خانوادههایی که از سالها قبل از انقلاب تبعه آمریکا بودهاند و رئیس خانواده در جریان انقلاب فرار کرده است) . ثانیا، تعداد دعاوی مطرح شده در این زمینه 122 مورد بوده که تا چند ماه قبل، 31 مورد آن با 152 میلیون دلار ادعا فقط با پرداخت کمتر از یک میلیون دلار مختومه شده است. بقیه پروندهها نیز در دست رسیدگی است و استرداد دعاوی مطروحه از طرف چنین خواهانهایی همچنان ادامه دارد.
به طوری که ملاحظه میشود، با پایان کار داوری، ایران نه تنها تمام وجوه، اموال و داراییهای خود را از آمریکا خارج و مطالبات و وجوه کالاهای ممنوعالصدور از آمریکا را نیز دریافتخواهد کرد، بلکه مبلغ دریافتی بابت دعاوی علیه آمریکا احتمالا بیش از میزان پرداخت ما بابت ادعاهای خواهانهای آمریکایی خواهد بود (ان شاء الله و با کوشش دولت و دفتر خدمات حقوقی بینالمللی) . حق درخواستحکم توقیف برای اموال شناخته شده شاه و بستگانش در حوزه قضایی آمریکا، به طور دائمی برای ایران باقی خواهد ماند. تعهد آمریکا مبنی بر عدم مداخله در امور داخلی ایران (ولو بر روی کاغذ) نیز به قوت خود باقی خواهد ماند - که مجموعه دستاوردهای فوق را میتوان پیروزی بزرگی برای یک کشور جهان سوم و افتخاری برای دولتشهید رجایی دانست - گذشته از نتایج فوق، اقدام دولتشهید رجایی در حل و فصل این معضل بزرگ بسیار شجاعانه و فداکارانه بود. (16)
علاوه بر این انتقادات، سعایتهای دیگری هم مطرح بود. بعدها که رجایی (نخست وزیر) به شهادت رسید، این انتقادات توسط برخی از نیروهای درون حاکمیتبه دستاویزی علیه مسئول اجرای بیانیه تبدیل شد ولی همانطور که مهندس نبوی گفته است، کلیه مراجع عالیه مملکتی از جمله دفتر امام، سران سه قوه، هیئت رئیسه و کمیسیونهای ذیربط مجلس شورای اسلامی و هیئت وزیران، علاوه بر اینکه بصورت مکتوب در جریان جزئیات مذاکرات و مواضع اتخاذ شده هیئت ایرانی و نتایجحاصله قرار میگرفتند، طی چند ملاقات با امام خمینی و نیز شرکت در جلسه سران سه قوه (که در آن زمان بدون حضور بنیصدر رئیس جمهور وقت و با شرکت دکتر بهشتی رئیس قوه قضائیه، رجایی نخست وزیر و هاشمی رفسنجانی رئیس مجلس وقت) بطور منظم و هفتگی تشکیل میشد حضور یافته و گزارش پیشرفت مذاکرات و مشکلات احتمالی ارائه شده و دریافت چارههای لازم بعمل میآمد. (17)
سخن پایانی و جمعبندی:
تا هنگامی که شاه زنده بود، امریکاییها از نظر رهایی گروگانها دچار ضعف و عجز بودند بویژه که پس از شکست عملیات نجات موسوم به پنجه عقاب، دانشجویان مسلمان بلافاصله گروگانها را در نقاط نامعلومی در کشور پراکندند تا در صورت تهاجم مجدد، امکان دستیابی به آنها وجود نداشته باشد، از اینرو امریکاییها دیگر امیدی به اجرای طرحهای نظامی نداشتند و باید از طرق سیاسی مسئله را حل میکردند. آنها در مورد استرداد شاه نیز که خواسته اصلی ایران بود تحت فشار بودند و افکار عمومی جهان منتظر تصمیم امریکا بود. متحدین خاورمیانهای امریکا نیز منتظر بودند تا بدانند تا کجا میتوانند به امریکا تکیه کرده و دلگرم باشند. در این زمان امکان معامله با امریکائیان از موضع قدرت وجود داشت. آنها حاضر بودند در صورت صرفنظر کردن ایران از تقاضای استرداد شاه به هر امتیاز دیگری تن دهند از جمله آنکه کلیه اموال و داراییهای ایران را بازگردانند. ایرانیان نیز با علم به اینکه شاه دارای بیماری سرطان است و زیاد زنده نخواهد ماند و در صورت مرگ او فرصت طلایی احقاق حق از موضع قدرت از دست میرفت تمایل به تسریع در حل مسئله داشتند اما در این رابطه موانعی هم وجود داشت. برخی از مردان سیاسی امریکا هم احتمالا در ورای ادعاهای رسمی خویش مایل بودند که گروگانگیری تا مرگ شاه ادامه یابد.
گرچه طول کشیدن اشغال سفارت امریکا و گروگانگیری و نتایجحاصله تا حدودی شبیه طول کشیدن جنگ تحمیلی و از دست دادن فرصتهای مناسبتر برای ختم آن بود و با مرگ شاه، ایران دیگر دلیل محکمی از نظر بینالمللی بر ادامه گروگانگیری نداشت و برای افکار عمومی جهان بدون پاسخ بود اما واقعیت این است که ایران از طرفی نمیتوانست گروگانها را تا ابد نگاه دارد و از طرف دیگر نمیتوانست آنها را بدون قیدو شرط رها کند. رها کردن بدون قید و شرط گروگانها با واکنشهای غیر قابل کنترل داخلی مواجه میشد و افکار عمومی داخل کشور و رهبری در تحقیر کردن امریکا اجازه آنرا نمیداد. همچنین آزادی بدون قیدو شرط گروگانها به معنای قبول تخلف از حقوق بینالملل، اشغال بیدلیل سفارت و تجاوز به حریم یک کشور قدرتمند بود و از نظر حقوقی محکومیت جهانی و انفعال ایران را بدنبال داشت و این امر برای انقلابی که شعاع فراملی یافته بود میتوانست مهلک باشد.
آزادی گروگانها در چارچوب شرایطی که حقوق حقه مردم ایران را تامین کند نیز فقط در چارچوب یک داوری بین المللی میتوانست اعتبار حقوقی لازم الاجرا داشته باشد و امریکا را ملزم به اجرای آن کند و به دلایلی که در فصل آخر این کتاب (توافقنامه الجزایر) آمده است، چارهای جز تن دادن به داوری نبود ولی این کار هم منجر به طولانیتر شدن حل و فصل مسئله گروگانها و آزادی آنها میشد.
مخمصه ایجاد شده بود و روند حوادث پس از مرگ شاه میرفت که گروگانهای امریکایی این بار ایران راتبدیل به گروگان امریکا کنند. ایران میخواست هر چه سریعتر از شر آنها خلاصی یابد و تنها میدان چانه زنی مربوط بود به داراییهای بلوکه شده ایران، زیرا دیگر شاهی وجود نداشت. تا هنگامی که شاه زنده بود ابتکار عمل کاملا در دست ایران بود و ایران سیاستهای خود را به امریکا دیکته میکرد اما با مرگ شاه، بخشی از ابتکار عمل به دست آنها افتاد و ایران تا حدی دنباله رو شد برژنسکی در کتاب خود به این موضوع چنین اشاره میکند که با مرگ شاه اولین نشانههای انعطاف در روش ایرانیها از اوایل سپتامبر نمودار شد. در چنین شرایط بغرنج و پیچیدهای ایران با امریکا وارد مذاکره شد و از موضع ضعیف تری وارد میدان چانه زنی گردید. اما هنوز فرصت هایی وجود داشت که نباید از دست میرفت. کارتر برای انتخابات ریاست جمهوری تلاش کرده بود که به توافقهایی برای آزادی گروگانها دستیابد و حتی در این رابطه نامه خصوصی و غیر رسمی (که میتوانستبه سندی در حقوق بین الملل تبدیل شود) به امام خمینی نوشت و به اشتباهات امریکا در گذشته اعتراف کرد که امام خمینی این نامه را فاش کرد و امریکائیان ناچار از تکذیب آن شدند. اما دانشجویان پیرو خط امام و حامیان آنها در دولتبا هدف شکست دادن کارتر در انتخابات هیچ چراغ سبزی نشان ندادند و شرایط پنجگانهای را برای آزادی گروگانها اعلام کردند. با اینحال کارتر حتی پس از شکست در انتخابات به تلاشهای خود ادامه داد که بتواند تا آخرین لحظات حکومتخود هم که شده گروگانها را آزاد کند تا جناح دمکراتها بیش از آن از اعتبار سیاسی خود ساقط نشوند، ایران نیز تمایل داشت هر چه زودتر از مخمصه و نگهداری گروگانها و عوارض و گرفتاریهای ناشی از آن و فشارهای داخلی و خارجی رهایی یابد. بویژه آنکه از یکسو از ارزش نگهداری گروگانها به تدریج کاسته شده بود و امریکاییها هزینهای را که نمیخواستند بپردازند پرداخته بودند و از سوی دیگر تحریک افکار عمومی جهان و به انزوا کشیدن ایران و آمادگیهای افکار عمومی مردم امریکا برای اقدامات خصمانه علیه ایران و شکست قطعی کارتر و روی کار آمدن قریب الوقوع ریگان به نمایندگی از جناح خشونت طلب جمهوریخواهان، فوریت در حل مسئله را ایجاب میکرد. ریگان پیش از به قدرت رسیدن خود ایران را باجگیر وحشی خوانده بود و گروگانها میتوانستند بهانهای برای اقدام علیه ایران باشند و به ظن قوی دولت او حاضر به امضای بیانیهای مشابه بیانیه الجزایر نبود.
گرچه در مورد توافقنامه الجزایر انتقاداتی مطرح میشود که برخی وارد و برخی ناوارد و غیر منصفانه است. امریکاییها ابتدا 8 میلیارد دلار را به حساب بانک ثالثی مطابق با قرار داد ریختند و پس از آن از طریق طرح دعاوی اتباع امریکایی و ایرانیان فراری و ادعای خسارت از سوی آنها، عمده این مبالغ دوباره به امریکا بازگشت. اگر تمام دارایی ایران نیز از بانکهای امریکایی خارج میشد هیچ خللی در اقتصاد آن کشور بوجود نمیآورد ولی امریکاییها در جهت تضعیف ایران در جنگ نمیخواستند این مبلغ به اقتصاد جنگ زده ایران تزریق شود و از طرفی این مبالغ گرچه برای اقتصاد امریکا ناچیز بود اما از نظر سیاسی به یک مسئله سمبلیک تبدیل شده بود و آنها همین که توانسته بودند طبق بیانیه الجزایر عمل کرده و فقط 3 میلیارد دلار از 13 میلیارد دلار ایران را بازپس دهند آنرا نوعی پیروزی برای خود میدانستند. با اینحال، این موفقیت امریکا، در برابر 444 روز تحقیر مداوم این ابرقدرت در جهان (که مهمترین بحثهای هر روز کابینه امریکا و سازمان سیا را تشکیل میداد و در صدر اخبار امریکا قرار داشت) کم ارزش میشود.
برد اقتصادی امریکا در مذاکرات بیانیه الجزایر نباید موجب غفلت از این مهم شود که نفس وادار کردن امپریالیسم مغرور امریکا به نشستن پای میز مذاکره با ایران و امضای تعهداتی که هزینه آن موفقیتی برای ایران بود، تن دادن به مذاکره با ایران آنهم پس از تجربه کردن عجز خود از بکارگیری حربههای نظامی، سیاسی، حقوقی و اقتصادی و در حالی که ایران هنوز رسما به امریکا میتاخت و آنرا تحقیر میکرد، برای ایران یک پیروزی بود، پیروزی که نمیتوان با صرف میلیاردها دلار به دست آورد. آنچه اهمیت دارد این است که بدانیم مهمتر از هر پیروزی این است که آنرا تا کجا حفظ کردهایم. همچنین باید به این اصل توجه کرد که در هر مبارزهای، برنده یا بازنده مطلق وجود ندارد و تفاضل حاصل جمع امتیازات است که نشانگر موفقیتیکی بر دیگر است چون هر مبارزهای برای طرفین مبارزه هزینههایی در بر دارد.
پی نوشت :
1. خاطرات ونس از کتاب "توطئه در ایران" ترجمه محمود مشرقی. ص 82
2. در مورد روشها و تاکتیکهای امام ن. ک. بررسی انقلاب ایران. ع. باقی. نشر تفکر. 1370 ص479-486.
3. از سال 1344 ه. ش حزب دموکراتیک خلق افغانستان تشکیل شد. دولت استبدادی و خشن محمد ظاهر شاه که هر گروه مخالفی را سرکوب میکرد به این حزب (که خط مشی آن شبیه حزب توده ایران بود) بخاطر قبول سلطنت ظاهر شاه و قانون اساسی آن و ادعای فعالیت قانونی و مسالمت آمیز اجازه فعالیت داد. چندی بعد حزب تجزیه شد و جناح پرچم به رهبری ببرک کارمل و جناح خلق به رهبری نور محمد ترهکی از یکدیگر جدا شدند و باز به تاییدهای مزورانه از ظاهر شاه ادامه دادند بگونهای که حزب مونیستسلطنتی شناخته میشدند و کارمل 8 سال نماینده مجلس شورای ملی ظاهر شاه شد. در 26 تیرماه 1352 سردار محمد داوودخان طی کودتایی ظاهرشاه را سرنگون کرد و بلافاصله توسط شوروی به رسمیتشناخته شد با آغاز گرایشات داوود خان به غرب در 7 اردیبهشت 57 حزب نور محمد ترهکی علیه او کودتا کرد و تا 30 آذر 58 مستشاران نظامی شوروی به بالغ بر 5000 و سربازان آن به 1500 نفر در افغانستان میرسید. ترهکی که با اقدامات ضد مذهبی و خشن خود نتوانست اوضاع را آرام کند با کودتای حفیظ الله امین بر کنار شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی و اوجگیری نفوذ آن در منطقه در روز 6 دی 58 ببرک کارمل با حمایت ارتش شوروی وارد کابل شد و قدرت را به دست گرفت و به فاصله چند روز 95 هزار سرباز شوروی برای حمایت از او و بهانه دفاع در برابر تهدیدات خارجی وارد خاک افغانستان شدند. از 26 تیر 1352 تا 6 دی 1358 این چهارمین کودتا بود. اما امید و روحیه والایی که پیروزی انقلاب ایران در مسلمانان جهان از جمله مردم افغانستان پدید آورده بود تاثیرات شگرفی در برانگیختن آنان علیه اشغالگران داشت و شاید اگر چشم اندازهای ناشی از انقلاب ایران نبود بخشی از مردم فریب شعارهای کمونیستها را میخوردند و بخشی هم از مبارزه طولانی با دولتهای وابسته خسته و مایوس میشدند و انقلاب افغانستان با دشواریهایی روبرو میشد.
مواضع سازمانهای مارکسیستی هوادار شوروی در ایران خود به لطیفهای سیاسی تبدیل شده بود. آنها همگام با رسانههای شوروی هر بار که کودتا میشد، فرد جدید را قهرمان و انقلابی بزرگ و. . . و فرد قبلی را مزدور سیا یا همدست فئودالها و. . . قلمداد میکردند ودر کودتای بعدی همان انقلابی بزرگ دوباره متهم میشد و. . . این موضعگیری حاکی از عدم استقلال و سرسپردگی بود که مشخصا در نشریات حزب توده میتوان این مواضع را مشاهده کرد. سازمان چریکهای فدایی خلق ایران نیز که با حزب توده همسو شده بود در نشریه کار ارگان سازمان خود به تاریخ 12 دی 58 حمایت مستقیم شوروی از دولت افغانستان را بیانگر شکستحزب پرچم افغانستان در جلب اعتماد تودهها خواند و افزود سیاست جمهوری اسلامی را که فرصتی یافته تا با استفاده از رادیو و تلویزیون و مطبوعات توجه مردم را از دسیسهها و جنایات امپریالیسم امریکا و سرمایهداری وابسته به آن منحرف کند و انرژی انقلابی تودهها را متوجه نیروهای انقلابی و ترقیخواه ایران و جهان سازد، محکوم مینماید. در حالی که همین سازمان حضور ارتش و پاسداران انقلاب و حتی نیروهای بومی وفادار به انقلاب اسلامی را در کردستان ایران، اشغال نظامی کردستان تعبیر میکرد، تهاجم ارتش بیگانه شوروی به افغانستان را حمایت از خلقهای ناآگاه افغانستان توصیف مینمود.
4. عبارت داخل گیومه به نقل از مصاحبه با مهندس اصغرزاده سخنگوی دانشجویان پیرو خط امام آمده است: ن. ک. مجله حضور شماره 2 آبان 1370
5. برای مطالعه متن کامل تعهدات امریکا به گزارش شهید رجایی نخست وزیر وقتبه مجلس که پیوست پایان کتاب است نگاه کنید.
6. م. ک. مجله سیاستخارجی. ش3. سال پنجم پائیز 1370. مقاله: پاسخهایی به نقد بیانیه عمومی الجزایر. بهزاد نبوی. ص677
7. مجله سیاستخارجی ش4. سال چهارم. زمستان 1369. مقاله: دیوان داوری ایران - ایالات متحده. غلامرضا نظربلند. ص605.
8. ن. ک. مجله سیاستخارجی ش3. سال پنجم پائیز 1370. مقاله بهزاد نبوی. ص678 و697
9. همان. ص681 - 679
10. مجله سیاستخارجی. ش 4. سال چهارم. زمستان 1369 مقاله: غلامرضا بلند نظر. ص608
11. همان. ص598
12. مجله سیاستخارجی. ش3. مقاله بهزاد نبوی. ص687-686 و پاورقی 698
13. در مورد مسئله 300 میلیون دلار به توضیحات زیر که برگرفته از مقاله "دیوان داوری ایران - ایالات متحده" در مجله سیاستخارجی شماره 4 زمستان 1369 است توجه کنید. داراییهای ایران در امریکا به شرح زیر بود:
اقلام 1و2 (داراییهایی نزد فدرال رزرو و سپردهها و اوراق بهادار نزد شعب خارجی بانکهای اروپایی در مجموع به مبلغ 7955 میلیون دلار) روز قبل از آزادی گروگانها به حساب بانک مرکزی الجزایر نزد بانک انگلیس واریز شد. نکته جالب اینکه برخلاف اقلام 3و4، در آن هنگام طرفین در خصوص میزان این دو قلم دارایی متفقالقول بودند، اما بعدها معلوم شد که طلب سندیکاهای وام دهنده آمریکایی (3667میلیون دلار) که از محل همین مبلغ استردادی بازپرداختشده بود، 300 میلیون دلار کمتر از مبلغ مذکور است. اینکه این امر را تصادفی و یا ناشی از عدم اطلاع طرف آمریکایی بدانیم، شاید سادهلوحی باشد; چرا که حسابهای بانکی دقیقترین حسابهای مالی است و برای دستگاه عریض و طویل مالی آمریکا که بسیار هم سیستماتیک عمل میکند، بسیار بعید است که مرتکب چنین اشتباه فاحش محاسبهای شود. بعلاوه، چطور برای طرف ایرانی که در آن موقع مواجه با از هم پاشیدگی بسیاری از حساب و کتابها بود، بزودی مبلغ واقعی معلوم شد، اما برای طرف آمریکایی که مواجه با هیچ کدام از این نارساییها که ما به خاطر وقوع انقلاب با آن روبرو بودیم، نبود، این میزان روشن نبود؟
اما در خصوص میزان اقلام 3و4 (سپردههای اوراق بهادار نزد بانکهای آمریکایی در آمریکا و سایر داراییها) طرفین اختلاف رقمی بالغ بر 2/2 میلیارد دلار داشتند.
در این مورد توجه خوانندگان را به نکتهای از مصاحبه وزیر وقت مشاور در امور اجرایی مسئول امور گروگانها جلب میکند:
". . . میدانید که بعد از انقلاب همه اسناد و مدارک در تمام وزارتخانهها به هم ریخت و هیچ سند و مدرکی در این رابطه نبود و روزی که گروگانها حاضر شدند، ما حتی حسابهای بانکیمان دقیق نبود، یعنی بانک مرکزی آماری داده بود که تطبیق نمیکرد و ما جرات نمیکردیم آمار خودمان را بدهیم. میگذاشتیم آمریکاییها بدهند که اگر از آمار ما بیشتر است آن را قبول کنیم و اگر کمتر استبگوییم اسناد ما این قدر است. بعدها معلوم شد که همانطور که در سؤالات قبلی عرض کردم که چیزهایی را ما اشتباه کرده بودیم، یعنی عددهایی را ما نداشتیم و از جمله 300 میلیون دلار اضافه پرداختیم که بابتبازپرداخت وامها بود و بعدها بانکها در مورد این پول خبر دادند که اضافی است و آن 300 میلیون دلار الان در حساب فدرال رزرو آمریکاست و مال ماست و. . . " نگاه کنید به : " نکات تازه و منتشر نشده از چگونگی اجرای بیانیه الجزایر" (مصاحبه با بهزاد نبوی پیرامون اشغال جاسوسخانه و پیامدهای آن) ، مجله سروش، شماره 215، (آبان 1362) ، ص15.
گفتنی است که با روشن شدن قضیه، جمهوری اسلامی خواستار بازگرداندن این مبلغ، به اضافه بهره متعلقه شد. اما به علت عدم اجابت این درخواست توسط طرف آمریکایی، ایران علیه آن کشور در دیوان داوری اقامه دعوی کرد (دادخواست تخلفات آمریکا از بیانیههای الجزایر مشهور به دعوای تخلفات: دادخواست الف - 15) . دعوی مزبور بعد از طی فراز و نشیبهای بسیار مسموع واقع شد و سرانجام در 14/2/66 به موجب حکم دیوان مبلغی حدود 454 میلیون دلار از این گذر به ایران بازگردانده شد. نگاه کنید به:
دفتر خدمات حقوقی بینالمللی جمهوری اسلامی ایران "گزارشی از آرای دیوان دعاوی و. . . "، مجله حقوقی، شماره هشتم، (1366) .
14. همان. ص691-690 و پاورقی ص698
15. در این مورد برای اطلاع بیشتر ن. ک. گزارش شهید رجایی به مجلس شورای اسلامی (پیوست همین کتاب) و نیز مجله سروش. شماره 215 (14 آبان 1362) ص16. مصاحبه بهزاد نبوی
16. مجله سیاستخارجی. ش3. سال پنجم. مقاله: بهزاد نبوی. ص695-692
17. همان. ص 683
معرفي سايت مرتبط با اين مقاله
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله