.jpg "نقش وقف در تشکیل سرمایه انسانی و اجتماعی و بسترسازی توسعه اقتصادی")
چکیده:
یکی از ضرروت های مسیر توسعه اقتصادی در هر جامعه ای مشارکت تمامی مردم آن جامعه در این فرآیند می باشد، به این معنی که داشتن برنامه مناسب و منابع کافی گرچه از نیازهای رسیدن به توسعه اقتصادی می باشد،
اما همه اینها بدون وجود یک عزم قوی و مشارکت فراگیر آحاد جامعه در پیشبرد برنامه های توسعه، توفیق کشور را در نیل به اهداف طراحی شده با چالش جدی مواجه می کند. مشارکت مردم نیز به نوبه خود به عوامل متعددی بستگی دارد.
که از آن جمله می توان به باور مردم به فایده مندی توسعه و نیز رهایی آنها از گرفتاری در دور باطل فقر و نابرابری می باشد. در این راستا وقف می تواند در همراهی مردم با فرآیند توسعه نقش مهمی ایفا نماید.
چرا که قادر است توده های کم بهره مند از درآمدهای جامعه را با یک توزیع مجدد داوطلبانه درآمد، بهره مند ساخته و فرصت و قدرت اندیشیدن، درک منافع بلند مدت جامعه و در نتیجه همسویی با برنامه های توسعه را در آنها ایجاد نماید.
در یک نگاه کلی می توان گفت وقف حد اقل دو اثر مهم درونی و بیرونی دارد: اثر درونی وقف به انسانهای وارسته ای برمی گردد که با وقف بخشی و یا تمام اموال خود، به پالایش درون خود پرداخته و تزکیه نفس می نمایند .
و از این طریق تعلقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دنیوی را از خود دور می کنند. از دیگر سو، گسترش فرهنگ وقف در جامعه می تواند .
در کاهش معضلات اقتصادی - اجتماعی مانند فقر و محرومیت دهکهای پایین درآمدی جامعه، نابرابریهای عمیق درآمدی و غیر درآمدی در میان اقشار جامعه (و پی آمدهای ناگوار آن از قبیل گسترش جرم و جنایت)، پرورش نیافتن بخش عظیمی از استعدادهای انسانهای کم برخوردار، موثر باشد.
از جمله نتایج چالش های بالا موجودی ناکافی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی جامعه برای طی مسیر طولانی و دشوار عبور از توسعه نیافتگی می باشد. وقف می تواند به کمک سیاست گذاران و مدیران عرصه اقتصادی – اجتماعی آمده و نه تنها در محو فقر و محرومیت ها تاثیر شگرف بگذارد.
و از نابرابریهای شدید طبقاتی که مانع توسعه به شمار می آیند، جلوگیری نماید، بلکه اسباب تالیف قلوب مسلمین(و حتی غیر مسلمین)- یعنی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی- که محرک توسعه اقتصادی می باشد را فراهم نماید.
اما وقف برای ایفای نقش تاریخی خود نیازمند نوسازی فرهنگی و استفاده از دانش و هنر روز در عرضه آن به جامعه، در نحوه ورود افراد به آن و نیز در موضوعاتی است که می تواند مشمول آن گردند.
کلمات کلیدی:
وقف- موقوفات - سرمایه انسانی- سرمایه اجتماعی- توسعه اقتصادی- توزیع درآمد
Waqf as a Facilitator of Economic Development
Mostafa Salimifar(Ph.D)•
Abstract
The purpose of this article is to study the capabilities of waqf as a facilitator and contributor of economic development of countries in which enjoy of a developed culture of waqf. In order to this, descriptive- analytic methodology has been used. Moreover, the article tries to give a general overview on waqf by answering basic questions including its meaning, its kinds, its history and its current lows. Then, the concepts of human capital, social capital, their sources and their kinds and their roles regarding economic growth have been defined. The capabilities of waqf regarding its role in increasing human and social capitals and income distribution adjustment has been surveyed from the view of theoretical, practical and historical insights. Findings indicate that waqf is capable to facilitate economic development. This claim is supported by survey of historical achievements of waqf in a long period as length as fifteen centuries. Obviously, the robust of the role of waqf in the above areas depends on cultural enrichment and expanding waqf in a society as well as providing the possibility of people’s partnership and innovation in the cases that endowments are specified.
Key Words: Waqf(Endowment)-Human Capital- Social Capital- Economic Development- Income Distribution.
ظهور اقتصاد دانایی در اوایل دهه ی شصت در آمریکا و سپس در کشورهای آسیایی از جمله کره ی جنوبی، سنگاپور، مالزی و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مفهوم جدیدی از سرمایه مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت که نه تنها گسترده تر از مفهوم قبلی آن بوده بلکه از جهت تاکید و اهمیت با قبل تفاوت اساسی داشت.
در اقتصادهای دانایی محور ابتدا سرمایه به دو گروه کلی: سرمایه ی ملموس و غیر ملموس تقسیم شده و نقشی که برای سرمایه ی غیر ملموس قائل شده اند فراتر و محوری تر از نوع اول آن می باشد. سرمایه ی غیر ملموس به نوبه ی خود به:
- سرمایه ی انسانی
- سرمایه ی اجتماعی
- سرمایه ی فکری (معنوی)
- سرمایه ی فرهنگی
قابل تقسیم می باشد. از میان انواع سرمایه غیر ملموس مورد اشاره در بالا، دو نوع سرمایه انسانی و اجتماعی شاید از اهمیت بیشتری (لا اقل در رابطه با نقشی که در توسعه ی اقتصادی ایفا می نمایند) برخوردار باشند.
در اوایل دهه شصت اقتصاد دانانی مانند شولتز (1) و مکبر (2) اصطلاح سرمایه های انسانی معرفی شده توسط آدام اسمیت را مجددا مطرح نمودند تا نشان دهند که چگونه میزان کار سالم و ماهر می تواند موجب بهبود بهره برداری از سایر نهاده های تولید گردد.
به عبارت دیگر، پیش نیاز سرمایه گذاری در حوزه فناوری وجود سرمایه های انسانی است. سرمایه انسانی از آموزش و یاد گیری در حین کار (3) حاصل می گردد.
سرمایه اجتماعی گر چه کار کردی همسو با سرمایه انسانی دارد و می توان گفت این دو با یکدیگر ارتباط دارند، اما سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی است در حالی که سرمایه انسانی یک مفهوم فردی است.
تعاریف متعددی در مورد سرمایه اجتماعی ارائه شده اند که از تنوع بیشتری نسبت به سرمایه انسانی برخوردار می باشد. این تنوع نشان از پیچیدگی این نوع از سرمایه دارد.
پوتنام (4) سرمایه اجتماعی را شبکه ها، هنجارها و اعتماد توانا ساز مشارکت کنندگانی که اهداف مشترکی را در فعالیتهای موثرتر با یکدیگر پیگیری می نمایند، تعریف می کند.
گرچه اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند توسعه اقتصادی در جوامع در حال درک کردن می باشد و دولت ها به میزان توانایی خود در جهت افزایش موجودی سرمایه انسانی جامعه خود می کوشند، اما نقش سرمایه اجتماعی همچنان در کشور های در حال توسعه در این فرآیند ندیده گرفته شده است .
و جایگاه آن درک نشده است. به نظر می رسد وقف با توجه به ظرفیت گسترده ای که در فقه اسلام و ریشه تاریخی عمیقی که دارد، نه تنها می تواند به عنوان یک روش تامین اجتماعی مطرح شود، بلکه از پتانسیل افزایش موجودی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برخوردار است و بنابر این می تواند فرآیند توسعه اقتصادی کشور تسریع نماید.
در اصطلاح فقهی نگه داشتن و حبس کردن عین ملکی است بر ملک واقف آن؛ نه ملک خدا، و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا (5) و بعضی از فقها گویند: حبس عین است بر ملک خدای تعالی. بنابر این ملکیت آن از مالک آن به خداوند منتقل می شود. (6)
مرحوم محقق حلی " وقف را عقدی می داند که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است". (7) شیخ محمد حسن نجفی وقف را چنین تعریف کرده است." عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه". (8)
وقف یعنی رقبه شیئی را نگهداشتن و منفعت آن را آزاد کردن است. (9) تحبیس یعنی حبس کردن چیزی از طرف مالک آن به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود."
تسبیل المنفعه" یعنی صرف کردن منفعت مال (درآمد) در جهتی که واقف تعیین کرده است. (10)برخی کلمه "تسبیل" را به جای کلمه اطلاق قرار داده اند. از جمله مرحوم شیخ طوسی می فرماید: " فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه و جمعه اوقوف و اوقاف". (11)
"تسبیل" یعنی در راه خدا قرار دادن و دلیل وی سخن پیغمبر (ص) است که فرمود: " حبس الاصل و سبل المنفعه". (12) یعنی اصل آن را حبس کن و منفعتش را در راه خدا آزاد کن.
مذاهب دیگر اسلامی برای وقف تعاریف گوناگونی را ارائه نموده اند، وفقهای هر مذهبی وقف را آن گونه تعریف کرده اند که بیانگر گرایش آنان در مورد مالکیت وقف باشد؛ آنهایی که وقف را لازم می دانند با کسانی که آن را جایز می شمارند، تعاریف متفاوتی را ارائه کرده اند.
مانند وقف بر فقرا، وقف بر طلاب و مدارس و مساجد و مقابل آن وقف خاص است که مخصوص گروه معین و خاصی است. مانند وقف بر اولاد یا افراد و طبقه ای خاص از مردم. (13)
2- تقسیم وقف به "وقف انتفاع" و "وقف منفعت". اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات و امثال اینها، و اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد باشد.
تا در مورد معینی هزینه شود، آن را وقف منفعت نامند، مانند وقف ملک برای اداره مسجد و مدرسه. انواع وقف انتفاع را "اصول وقف" هم نامیده اند. (14)
1- دوام، یعنی وقف باید ابدی باشد و نه موقت.
2- تنجیز، یعنی این که وقف معلق و مشروط نباشد.
3- به تصرف دادن، یعنی مسلط کردن موقوف علیه(متولی یا حاکم شرع) بر موقوفه و بر داشتن تسلط خود از آن. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف آنان باشد و از طرف آنان نگهداری کند، وقف صحیح است.
4- از خود بیرون کردن، یعنی بر خود وقف نکردن است (17)
منظور از تبدیل به احسن موقوفات ابدال (19) و استبدال (20) عین موقوفه به رقبه با کیفیتی بهتر است. در کتب فقهی نوع "وقف منفعت" می تواند سودمند باشد، یعنی با وجود جواز تبدیل به احسن با توجه به صرفه و صلاح وقف می توان رقبات مزروعی را به مسکونی و مسکونی را به تجاری و امثال اینها تبدیل کرد. (21)
علما عموما تغییر و تبدیل در موقوفه و حتی تغییر در عنوان وقف را جایز نمی دانند و فقط در وقف منفعت وقتی با عنوان فعلی"مسلوب المنفعه" باشد، جواز تبدیل را صادر کرده اند. (22)
در طی سالهای گذشته مفهوم سرمایه انسانی گسترش پیدا نموده و فعالیت های غیر بازاری را نیز شامل می شود. به عنوان مثال، سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه(OECD (23)سرمایه انسانی را "دانشی می داند که افراد در طی زندگی ذخیره نموده و از آن برای تولید کالا، خدمات و یا ایده ها در شرایط بازاری و یا غیر بازاری به کار می برند.
از آنجا که این تعریف منبع ذخیره سازی دانش را مشخص ننموده و اهمیت آموزش های رسمی و حرفه ای و تخصصی یکسان فرض شده است، مورد انتقاد قرار گرفت، لذا این سازمان(1998) تعریف خود را از سرمایه انسانی به صورت زیر اصلاح نمود:
"دانش، مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی های موجود در افراد که به فعالیت های اقتصادی مربوط باشند (24) لاروچ سرمایه انسانی را مجموعه توانائی های ذاتی، فطری، دانش و مهارت هایی می داند که افراد ذخیره کرده و در طی دوره زندگی گسترش می دهند.
راگری و یونیز چهار بعد اساسی را برای سرمایه انسانی در نظر می گیرند: پتانسیل، ذخیره سازی، دسترسی و اثرگذاری که دو وجه اول بیشتر مبتنی بر تعاریف سنتی و وجوه بعدی بحث توزیع و کاربری را مورد توجه قرار می دهد.
گزارش رفاه ملل(OECD:2007) سرمایه انسانی را "دانش، مهارت ها و شایستگی های موجود در افراد که تسهیل کننده خلق رفاه اجتماعی و فردی است" تعریف می کند.
شاید بتوان گفت که تمامی تعاریف بالا سرمایه انسانی را به دو بخش نهادینه شده، ذاتی و فطری و بخش اکتسابی تقسیم می کنند. حتی اگر با اغماض بپذیریم که فرد در شکل دهی بخش اول سرمایه انسانی خود دخالتی ندارد.
بخش دوم به طور کامل قابل تغییر بوده و بستگی به سرمایه گذاری هایی دارد که هر فرد در طی دوران زندگی خود در پرورش و شکوفایی و توسعه بخش اول انجام می دهد.
- آموزش های رسمی شامل مدارس، آموزشگاه های رسمی، مراکز فنی - حرفه ای و دانشگاه ها
- آموزش در محیط های غیر رسمی شامل خانواده، شبکه ها و گروه هایی با علائق مشترک
- آموزش های نارسمی مانند آموزش در محل کار
- تجربیات حاصل در طی زندگی کاری
- آموزش کسب شده از طریق شبکه های رسانه ای و اطلاعاتی
بایستی اعتراف نمود که با وجود تاثیر آموزش های متعدد بر توسعه سرمایه انسانی، همچنان آموزش های رسمی نقشی بسیار ویژه و پیشرو در تشکیل سرمایه انسانی دارند.
شاخص های اندازه گیری به دو دسته شاخص های آموزشی و شاخص های سلامت تقسیم می شوند که البته هر کدام از آنها به نوبه خود شامل تعداد زیادی شاخص ورودی و خروجی می گردند. خلاصه ای از شاخص های مورد بحث به صورت زیر می باشند:
که در آن = رشد محصول کل با همان رشد اقتصادی. بنابراین رشد اقتصادی بر سه عامل رشد سرمایه، رشد نیروی کار و رشد بهره وری کل (TFP) بستگی دارد. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس می توان نوشت:
معادله بالا نشان می دهد که نرخ رشد محصول سرانه به رشد سرمایه سرانه و نیز نرخ رشد بهره وری کل بستگی دارد. با توجه به قانون بازده نزولی، رشد کاهنده محصول در اثر افزایش در سرمایه یا نیروی کار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین رشد بهره وری کل عامل کلیدی رشد اقتصادی بلند مدت خواهد بود.
حال باید دید چه عواملی رشد بهره وری کل را موجب می شوند. البته با وجود تحقیقات طولانی در این زمینه هنوز بحث ها و اختلاف نظرهای زیادی در مورد عوامل تعیین کننده کلیدی (TFP) وجود دارد.
سولو (1956) به سادگی بهره وری کل را تابعی از زمان می داند. اما رومر (1986). (1990) و لوکاس (1988) معتقدند که سطوح بهره وری کل به موجودی دانش یا سرمایه انسانی بستگی دارد. (25)
یک مطالعه کمی در مورد 92 کشور جهان برای دوره 2000-1920 نشان داد که موجودی سرمایه انسانی یکی از چهار عامل اصلی (26) هستند که به صورت معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.
به طور مشخص تر تحقیق مذکور روشن کرد که یک رشد بیست درصدی در متوسط سال های به مدرسه رفتن مردم (به عنوان جانشین سرمایه انسانی) موجب می شود که متوسط رشد سالانه اقتصادی حدود 15/0 درصد افزایش یابد. (27)
همچنین مطالعه انجام شده توسط آرنولد و دیگران(1:2007) نشان داد که سرمایه انسانی اثری قوی بر رشد اقتصادی یک گروه منتخب از کشورهای عضو OECD داشته است، به گونه ای که یک سال آموزش بیشتر 6 تا 9 درصد به تولید این کشورها افزوده است.
بنابراین از ادبیات توسعه اقتصادی می توان دریافت که سرمایه انسانی نقش انکار ناپذیری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نماید و شاخصی که بیشتر موجودی سرمایه انسانی را در یک جامعه اندازه گیری می کند و بیشتر مورد نظر اقتصاد دانان توسعه می باشد شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان و یا متوسط سال های به مدرسه رفتن جمعیت هر جامعه می باشد.
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نیز که از سال 1990 به بعد شاخص توسعه انسانی را (HDI) را برای اندازه گیری سطح نسبی توسعه در کشورهای جهان محاسبه و ارائه می نماید. یکی از اجزای سه گانه شاخص مذکور شاخص دسترسی به آموزش که ترکیبی از متوسط سال های به مدرسه رفتن و نرخ باسوادی بزرگسالان در هر یک از کشورها است، می باشد. (28)
از طرف دیگر آخرین بررسی های سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی مبین آن است که بهبود سرمایه های انسانی یکی از عوامل کلیدی در فرآیند رشد دهه های گذشته در تمامی کشورهای عضو این سازمان محسوب می شود.
به ویژه این امر در آلمان (سال های 1980)، ایتالیا، یونان، هلند و اسپانیا بسیار مشهود می شود. به گونه ای که حدود 50% درصد از شتاب در رشد اقتصادی این کشورها مربوط به سرمایه های انسانی می باشد.
گزارش این سازمان همچنین بیانگر آن است که افزایش یک سال در تحصیلات موجب بهبود و درآمد سرانه ملی به میزان 4 تا 7 درصد می شود. البته این تاثیر در تمام کشورها مشاهده نمی شود،
به عنوان مثال در کره طی سال های 90-1969 نسبت نیروی کار دارای تحصیلات دبیرستان و بالاتر از 27% درصد به 75% درصد افزایش یافته است، در حالی که تاثیر آن در رشد به این میزان نبوده است.
دو نکته را در این رابطه بایستی در نظر گرفت: اول این که، کیفیت آموزش از کمیت آن مهمتر است و دوم این که، اثر نهایی افزایش تحصیلات در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.
برخی بررسی ها نشان داده است که تحصیلات عالی اثرات بسیار روشنی در کشورهای توسعه یافته داشته است، در حالی که تحصیلات دوره های ابتدایی در کشورهای در حال توسعه موتور رشد به شمار می آیند. (29)
سرمایه گذاری وسیع در آموزش در ایرلند از سال 1967 شروع شد و موجب افزایش شگرفی در نسبت نیروی کار ماهر در این کشور شد و موجبات شکوفایی اقتصاد این کشور را از سال های 1980 به بعد فراهم کرد. به عنوان مثال، تولید سرانه این کشور بین سال های 2000-1985 دو برابر شد. (30)
افزایش سرمایه انسانی علاوه بر آثار اقتصادی دارای آثار اجتماعی متعددی نیز می باشند که از آن جمله می توان به افزایش سطح سلامتی مردم جامعه اشاره کرد که این امر به نوبه خود موجب افزایش بهره وری نیروی کار می گردد. (31) همچنین می توان انتظار داشت که وقوع جرم و جنایت در یک کشور با افزایش سطح تحصیلات آن جامعه رابطه غیرمستقیم داشته باشد.
بانک جهانی در تعریف سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی اشاره می کند که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. سرمایه اجتماعی تنها جمع نهادهای اجتماعی نیست، بلکه مانند چسب آن ها را در کنار هم نگه می دارد. سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی (OECD) سرمایه اجتماعی را به صورت شبکه هایی در کنار یکدیگر با هنجارها و ادراک های مشترک تعریف می کند که همکاری میان گروه ها را تسهیل می نماید. (33)
بهترین نظریه پرداز در حوزه سرمایه اجتماعی پوتنام (34) بوده است. وی شبکه ها، هنجارها و اعتماد را که تواناساز مشارکت کنندگان در فعالیت موثرتر با یکدیگر بوده و اهداف مشترک را پیگیری می نمایند به عنوان سرمایه اجتماعی تعریف می کند.
همان طور که بیان شد، ارتباطات اجتماعی که می توانند به صورت رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشند، ارزش هایی که در درون این شبکه ها وجود داشته و یا این که شبکه ها بر آن ها استوار شده اند.
و اعتماد سه عنصر مهم در تعریف پوتنام از سرمایه اجتماعی می باشند که نتیجه ترکیب این سه عنصر محوری می تواند زمینه ساز مشارکت بهتر افراد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بوده و از این طریق هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش دهند.
رنانی و مویدفر (1385) سرمایه اجتماعی را دارای چهار جزء 1- گروه های اجتماعی 2- هنجارها 3- اعتماد و 4- شبکه ها می دانند. (35)
با این وجود شاخص ها و مقیاس های گوناگونی از سوی پژوهشگران برای سرمایه اجتماعی معرفی گردیده اند که دامنه وسیعی را از شرایط تحصیلی کودکان گرفته تا ابعاد اجتماعی، خانوادگی و شخصی افراد را در بر می گیرد.
مقیاس های خانوادگی عبارتند از وضعیت اقتصادی- اجتماعی- قومیت، تعداد خواهران و برادران، تعداد دفعات تغییر محل زندگی، سطح ارتباط میان فرزندان و اولیا پیرامون موضوعات شخصی و این که آیا والدین در خانه همکاری می کنند.
حال بر شبکه های دارای قابلیت اجتماعی (رسمی و یا غیر رسمی) و بر روی هنجارهای اعتماد اجتماعی که به صورت گسترده با چنین شبکه هایی در ارتباط می باشند تاکید می کند. از دیدگاه وی یکی از دلایلی که سرمایه اجتماعی در انگلستان مانند آمریکا کاهش نیافته است،
تحول آموزشی، تغییر در ساختار اجتماعی پس از جنگ و تاکید بر سیاست های دولت در جهت ارائه خدمات اجتماعی است و به طور ویژه استفاده از موسسات غیرانتفاعی و نیروی کار داوطلب در این حوزه موثر بوده است.
سازمان آمار نیوزلند اندازه گیری سرمایه اجتماعی را از سه طریق ممکن می داند: داده های جمعیتی، داده های نگرشی و داده های مشارکتی. در پرسشنامه ای که توسط پی. بولتن و جی. آنیکس (1998) برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در پنج جامعه در نیوساوت ولز (NSW) طراحی شد،
مشتمل بر پنجاه سوال بود که سوالات آن به چند گروه: احساس امنیت اجتماعی، اعتماد به مردم و مشارکت در فعالیت های غیررسمی اجتماعی مانند خیریه ها قابل طبقه بندی می باشد.
پوتنام پنج گروه شاخص که هر کدام به نوبه خود شامل تعدادی شاخص دیگر نیز می باشند را به منظور اندازه گیری سرمایه اجتماعی به شرح جدول ذیل معرفی نموده است:
سلامت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بین سلامت و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد. هاسپرن معتقد است که سرمایه اجتماعی ممکن است به عنوان سپری (36) در مقابل فشارهای اجتماعی عمل کند و باعث تولید حس تعلق و خوشبختی شود.
آموزش: پوتنام و هاسپرن معتقدند تحصیلات برای خلق سرمایه اجتماعی بسیار کلیدی است و بررسی ها نشان می دهند که افزایش سواد اثرات مثبتی بر تمایل افراد به شرکت در فعالیت های جمعی و حتی داوطلبی دارد.
توسعه مفهوم سرمایه همپای تحول در اقتصادهای دنیا صورت گرفته است. ظهور اقتصاد دانایی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دنیا و سپس گسترش آن به برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی این نوید را می دهد که در آینده ای نزدیک اقتصاد اغلب کشورهای جهان را متحول خواهد ساخت.
در مفهوم جدید، سرمایه به سه دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می شود:" سرمایه اقتصادی (که شامل سرمایه مالی، فیزیکی، منابع طبیعی و منابع سرمایه ای) که ابزاری است .
برای افزایش قدرت تولید و بازدهی به صورت برون زا، سرمایه انسانی به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می دهد و سرمایه اجتماعی که با تسهیل و کم هزینه ساختن مناسبات اجتماعی و مبادلات اقتصادی، موجب افزایش بهره برداری از مزیت های نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنایع و مناطق می شود". (37)
تاریخچه سرمایه اجتماعی حاکی از آن است که تا حدود سال های 1990 بیشتر تئوری های توسعه توجه چندانی به موضوعات اجتماعی در مباحث اقتصادی نمی کردند و حتی در دهه پنجاه و شصت قرن بیستم ارتباطات اجتماعی سنتی به عنوان مانع حرکت های توسعه شناخته می شد.
در دیدگاه نئوکلاسیک سال های 1970 نیز مفاهیم اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و عوامل اجتماعی بیشتر به صورت غیرمرتبط و یا مبتنی بر خواست های درونی فرد پنداشته شده اند.
با وجود آنچه گفته شد، توجه به موضوعات اجتماعی امر چندان جدیدی نیست و به تلاش های الیکس دوتوکویل (38) امیل دورخیم (39) و ماکس وبر (40) باز می گردد. نخستین توجهات به سرمایه های اجتماعی در قالبی شبیه شکل امروزی در مباحث هانیفان (41)
(Hanifan) پیرامون مراکز اجتماعی در مدارس روستایی باز می گردد. وی از مفهوم سرمایه های اجتماعی (مانند دوستی، مهربانی و معاشرت اجتماعی) برای بررسی نقش مشارکت در جوامع آموزشی به منظور مطالعه عملکرد مدارس استفاده نمود.
تا سال های 1990 این اصطلاح در مباحث و موراد گوناگونی مورد استفاده قرار گرفت از جمله جاکوبز(42) Jacobs )در حوزه زندگی شهری و همسایگی، پیربوردیو (43) Bourdieu.) در بازپروری اجتماعی و جیمز کولمن (44) در مباحث خویش پیرامون زمینه های اجتماعی آموزشی بهره گرفتند.
گسترش انفجاری سرمایه اجتماعی از اوایل دهه نود قرن بیستم با آثار پوتنام آغاز شد. امروز این مفهوم در جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و نه حوزه:
خانواده و رفتار جوانان، آموزش و مدرسه، زندگی اجتماعی، کار سازمان ها، دموکراسی و دولت، فعالیت های جمعی، سلامت عمومی و محیط زیست، جنایت و خشونت و توسعه اقتصادی را در بر می گیرد.
سرمایه های اجتماعی مفهومی چند بعدی است. از همین رو برای تشریح ابعاد آن می توان موارد ذیل را در آن مشخص نمود:
- حوزه سرمایه های اجتماعی: سطوح و اجزای تحلیل
- شکل های سرمایه اجتماعی
- منابع سرمایه اجتماعی
- شاخص های سرمایه اجتماعی
- محصولات و نتایج سرمایه اجتماعی: اثرات گونه های سرمایه بر رفاه
- کانال های سرمایه اجتماعی: مسیرهایی که سرمایه اجتماعی از طریق آن رفاه را متاثر می کند. (45)
در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته است که در این مطالعات سعی شده است .
علاوه بر طراحی یک مبنای نظری برای این امر شواهد تجربی نیز به کار گرفته شدند، که برخی از آنها را می توان در آثار فدریک، دکات و لوئیز (46)1991) گلیزر، لیبسون و ساکرورت (47) Sacerdote) و فرانکوئیس (48) Francois.) مطالعه نمود.
در ایران نیز عده ای از اقتصاددانان معتقدند که برخی ناکامی های دولت در دوران پس از جنگ تحمیلی به دلیل روند نزولی کاهش سرمایه اجتماعی در این دوران بوده است. (49)
یک مطلعه تجربی بررسی ارزش های جهانی نشان داده است که سرمایه اجتماعی و یا لااقل برخی از اجزای آن اغلب در کشورهای توسعه یافته عضو (OECD) به میزان قابل توجهی بالاتر از مقدار آن در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد. (50)
این مکان ها نه تنها محلی برای عبادت به شمار می رفتند، بلکه مکان هایی برای دانش آموزانی بودند که برای آموختن علوم مختلف از جمله قرآن، خواندن، نوشتن و ریاضیات به آنجا می رفتند. بنابر این، مساجد در شروع تمدن اسلامی نقش مدارس را نیز انجام به عهده داشتند،
هر چند که از نظر شکل و روش تدریس با مدارس امروزی متفاوت بودند، اما به تدریج به شیوه امروزی نزدیک شدند. در زمینه توسعه اجتماعی، خدمات متنوعی به وسیله سیستم وقف انجام می شد. (51)
نگاهی به مواردی که مورد توجه واقفان خیراندیش در طول تاریخ بوده است، مبین این است که اوقاف در دوره های اولیه بعد از ظهور اسلام ابتدا بیشتر به مساجد اختصاص داشت، سپس وقف بر فقرا و مساکین و در راه ماندگان به موارد قبل اضافه شدند.
پس از واقعه کربلا، بخش زیادی از موقوفات مسلمین و بخصوص شیعیان به تکریم و زنده نگاه داشتن واقعه عاشورا اختصاص یافت. با شکوفایی تمدن اسلامی و گسترش اسلام در سرزمین های بسیار و از جمله ایران و ثروتمند شدن حکومت های مسلمانان، زمینه های بیشتری مشمول پوشش وقف قرار گرفتند.
و موقوفات زیادی در زمینه های آموزشی، ایجاد مدارس و نظامیه ها در سطوح مختلف، بیمارستان ها، ایجاد راه و پل، تهیه جهیزیه برای عروس ها، تهیه لباس عید برای پسرها و دخترها در شب عید نوروز و اعطای کمک هزینه زندگی به خانواده های بی بضاعت اختصاص یافت، که در ذیل به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد:
2- در بعضی از روایت ها آمده است که حضرت علی (ع) در "ینبع" "بغیبغه" ها را درست کرد. که چشمه هایی بنام "خیف اراک" "خیف لیالی" و "خیف بطاس" در آنها بود. در جای دیگر آمده است حضرت علی (ع) قطعه زمینی از سعد انصاری به 300000 درهم خرید و اولین مزرعه ای که در آن درست کرد "بغیبغه" بود و سپس آن را وقف بر ساکنین و ابن سبیل و نیازمندان کرد.
سایر ائمه (ع) نیز موقوفاتی را از خود به یادگار گذاشته اند که از آن جمله موقوفات امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن الحسین (ع) و اما موسی بن جعفر (ع) است که باغ هایی در محله نخاوله مدینه به نام باغ صبا و باغ مرجان را می توان نام برد.
در دوران بنی امیه و بنی عباس به علت گسترش موقوفات، دولت های مذکور تشکیلات منظمی را برای اداره و نظارت بر اوقاف تشکیل دادند که در زمان بنی امیه "دیوان اوقاف" و در زمان بنی عباس کمیته اداره موقوفات در اختیار او بود "صدر الوقوف" نامیده می شد.
در زمان عثمانی (1342-699 ه.ق) قلمرو وقف گسترش یافت و تشکیلات وسیعی برای آن به وجود آمد و قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسید. (53) در ایران نیز "دیوان اوقاف" در نیمه دوم قرن چهارم هجری و با تاسیس دیوان، دولت ها کاملا در شئون وقف دخالت کرده اند و قسمت مهمی از تکالیف دولت ها از درآمد اوقاف تامین می گردیده است. (54)
در دوران سلجوقیان و بخصوص در حکومت آلب ارسلان و ملکشاه که خواجه نظام الملک وزارت آنها را بر عهده داشت موقوفات زیادی خصوصا در زمینه احد اث مدارس "نظامیه ها" به وجود آمد، به طوری که جمع موقوفات این مدارس به شصت هزار دینار می رسید. (55)
در کتابچه موقوفات یزد آمده است که " در ازمنه سابق در دارالعباده یزد زیاده از چهارصد مدرسه و بقعه شریفه معمور بوده که هر یک از آنها موقوفات ملکی و جزئی می داشتند " (56) از وقفنامه های مشهور تاریخی که در سال 709 هجری نوشته شده است، وقفنامه خواجه رشید الدین فضل ا... همدانی است.
با این که بخش زیادی از این وقفنامه ارزشمند از بین رفته ولی از آنچه باقیمانده است می توان به ارزش آن پی برد. وی تقریبا به تمامی نیازهای زمان خود توجه کرده بود و در وقفنامه خود برای اولاد، مدرسان، متعلمان علوم تفسیر، فقها، ساکنین، درویشان، مسافران و مجاوران و سایر اصناف و نیز برای تامین بیمارستان ها و تدریس علم طب.
و برای اساتید و دانشجویان هر کدام سهمی از درآمد موقوفات مقرر داشته بود. و شرط کرده بود که متعلمان باید زیرک بوده و در تحصیل علم طب باهوش و باجدیت و از مستمدین باشند و دوره طب را 5 سال قرار داده بود. (57)
از وقفنامه های جالب توجه و تاریخی دیگر می توان به وقفنامه غازان خان از ایلخانان مغول اشاره کرد، وی پس از اینکه مسلمان شد به ایجاد موقوفات همت گماشت و موقوفاتی برای موارد متعدد از جمله مدارس،
بیمارستان ها و کتابخانه ها قرار داد و برای اداره کنندگان این موسسات حقوق تعیین کرد و برای اداره بیمارستان ها تمامی هزینه ها اعم از لباس بیماران گرفته تا تهیه دارو و حقوق پزشکان و... مواردی را مشخص کرد. (58)
در دوران صفویه نیز موقوفات زیادی به ثبت رسیده است که عمدتا توسط برخی از پادشاهان این سلسله از جمله شاه عباس و شاه طهماسب انجام شده است و بیشتر وقف بر اهل بیت (ع) و امور اجتماعی و کمک به نیازمندان را در بر می گرفته است.
بعد از این دوران به دلیل عدم ثبات سیاسی در کشور و نیز روش های مستبدانه برخی از پادشاهان در رابطه با اوقاف آنچه که از وضعیت اوقاف به ما رسیده است یک دوره افول را نشان می دهد، اما بعد از مشروطیت، دوران رونق اوقاف شروع شد.
و موقوفات زیادی در زمینه های مختلف صورت گرفته که برخی از آنها هنوز هم باقی می باشند، از جمله می توان به وقفنامه حاج شفیع ابریشمی اشاره کرد که در سال 1328 ه.ق ده پارچه قراء ملکی خود واقع در زنجان را وقف کرد و درآمد آن را پس از عمران و آبادی عین رقابت به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
- احداث یک رشته قنات و لوله کشی آب آن برای مصرف آب شرب شهر.
- احداث یک بیمارستان به گنجایش ده تختخواب در شهر زنجان و تامین کلیه مخرج آن با شرایط روز و درمان ده نفر از بیماران فقیر و بی بضاعت به صورت پیوسته. - احداث دبستان در روستاهای موقوفه برای تدریس دوره ابتدایی و قرآن.
- احداث حمام.
- احداث پل بر روی رودخانه ده دولجین.
- اطعام کلیه مردم در روستاهای موقوفه در شب های مشهور به قدر.
- تهیه لباس دخترانه و پسرانه در شب عید نوروز برای بچه های یتیم و بی بضاعت و کمک نقدی به تعدادی از خانواده های مستحق و آبرومند در شب چهارشنبه آخر سال. (59)
در دوره بعد از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی گرچه تعرض هایی به اموال وقفی صورت گرفت ولی اداره امور اوقاف به سمت تشکیلاتی شدن پیش می رفت و دولت ها ساختارهای متفاوتی را برای این منظور در کشور تاسیس کردند که از جمله تصویب " وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه "
در سال 1289 ه.ش و سپس تصویب قانون اوقاف در ده ماده در سال 1313 ه.ش و تصویب و لغو قانون "فروش املاک موقوفه" در مجلس دوازدهم در سال 1340 بود. البته اصلاحات ارضی در سال 1341 نیز به گونه ای معترض اموال وقفی شد و نهایتا در سال 1354 قانون جدید اوقاف به تصویب رسید.
که تا پیروزی انقلاب اسلامی تغییر عمده ای در آن صورت نگرفت. یکی از نتایج تعریف و تاسیس ساختار و قوانین مصوب برای اداره امور اوقاف، هدایت مرکزی این امور با انجام برنامه ریزی هایی که صورت گرفت، می باشد. بخصوص این امر در مورد اوقاف عام بیشتر مصداق داشته است.
براساس آمارهای موجود، در سال های 1338 و 1339 بیش از هفتاد و سه هزار رقبه وقفی شناخته شده در کشور وجود داشته است که مصارف عمده درآمد آنها به صورت زیر بوده است:
- تربیت طلاب علوم دینی.
- پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان بی بضاعت.
- کمک به درمان افراد نیازمند.
- خرید و چاپ کتاب های دینی و علمی.
- احداث دبستان.
- کمک به موسسات خیریه.
- پل سازی، راهسازی، احداث حمام و..... (60)
شاید به توان موارد بالا را در یک تقسیم بندی کلی در سه گروه: 1-کمک به تولید و نشر علم. 2- انجام فعالیت های مذهبی و اجتماعی و کاهش آثار ناگوار ناشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و 3- کمک به توسعه زیرساخت های جامعه، جای داد.
که دو گروه اول به ترتیب موجبات افزایش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم می کنند و گروه سوم را می توان جزو سرمایه گذاری های اقتصادی به شمار آورد که به طور سنتی هم نقش آن در افزایش بهره وری اقتصادی در ادبیات مربوطه پذیرفته شده است.
نگاهی گذرا به زمینه های معرف درآمدهای موقوفات بعد از پیروزی انقلاب مبین آن است که کماکان کمک به نیازمندان و کمک های اجتماعی- کمک به امور بهداشتی و درمانی کشور و کمک به مدارس و پرورشگاه ها و مهدهای کودکان، سه زمینه اصلی مورد توجه بوده اند.
به علاوه آستان قدس رضوی با موقوفات بسیار زیادی که در شهرهای مختلف کشور دارد، فعالیت های متعددی را در بخش های فرهنگی- علمی- درمانی و اقتصادی عهده دار می باشد که تاثیر این فعالیت ها در بستر سازی توسعه اقتصادی منطقه ای و حتی کشور قابل انکار نمی باشد.
تربیت دانش آموزان و دانشجویان در رشته های مختلف علمی در مدارس و دانشگاه های این موسسه در افزایش موجودی سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه نقش موثری داشته و خواهند داشت.
ولی آنچه که شاید کمتر اختلافی در مورد آن وجود دارد، نقش مشارکت مردم در تسریع پروسه توسعه اقتصادی در جوامع می باشد، به گونه ای که می توان گفت دسترسی به توسعه بدون مشارکت مردمی تقریبا امری دست نیافتنی است.
شاید یکی از دلایل عمده عدم توفیق کشور به توسعه با وجود حدود شصت سال برنامه ریزی توسعه در کشور و اجرای پنج برنامه عمرانی در دوره قبل از انقلاب اسلامی، ناکامی سیاستگذاران و رهبران کشور در جلب مشارکت های مردم در رسیدن به این مطلوب اقتصادی بوده است.
نابرابری عمیق در توزیع درآمد و گسترش فقرا در بخش های زیادی از جامعه به نوبه خود از عوامل عدم مشارکت کافی مردم در اجرای برنامه های توسعه در کشور بوده اند. با این مقدمه می توان گفت که وقف یک مدل نظری توزیع درآمد می باشد که در آن به توزیع قبل از تولید و به توزیع مبتنی بر عوامل تولید توجه شده است.
در این مدل هیچ نیازی به تصویب قوانین و اجرای آن از طریق قوای قهریه نمی باشد، بلکه اعتقادات مذهبی، خیرخواهانه و بشر دوستانه محرک و منشا آن می باشد. گرچه ارث، هبه و مالیات ها نیز از ابزار توزیع مجدد درآمد در جوامع می باشند،
اما تفاوت های جدی بین این گروه از ابزارها با وقف وجود دارد: اولا در گروه اخیر الزامی در توزیع درآمد به نفع افراد غیر برخوردار و یا نیازهای اجتماعی نمی باشد، در حالی که در "وقف" جهت گیری به سمت موارد بالا می باشد.
ثانیا در گروه دوم تحقق آنها نوعا نیازمند وجود و اجرای قوانین توسط مراجع قانونی می باشد که این امر به نوبه خود متضمن انجام هزینه های اقتصادی و اجتماعی برای جامعه می باشد، در حالی که در مورد "وقف" چنین نیست.
بنابراین وقف با باز توزیع عوامل موجد درآمد در جامعه و با عنایت به اینکه براساس شواهد تاریخی بخش عمده ای از موقوفات جهت گیری کاهش فقر و رفع نیازهای اساسی و ضروری مردم را هدف قرار داده اند، امکان مشارکت جدی تر مردم در فرآیند توسعه اقتصادی را فراهم می کنند.
به علاوه همان طور که قبلا گفته شد تغذیه مناسب و برخورداری از سلامت جسمی از یک سو توانایی لازم برای افزایش بهره وری را در نیروی کار فراهم می کند و از سوی دیگر انگیزه لازم برای کار بیشتر و بهره ورتر را در او ایجاد می کند.
لذا از این منظر نیز "وقف" تسهیل کننده مسیر توسعه اقتصادی می باشد. چرا که در بیان برخی از اقتصاددانان توسعه اقتصادی، فرآیند افزایش بلند مدت بهره وری و در آمد سرانه تعریف شده است. (61) به عبارت دیگر، افزایش بلند مدت بهره وری می تواند هم استراتژی توسعه اقتصادی باشد و هم نتیجه توسعه اقتصادی.
مضافا اینکه اگر هدف توسعه را همان طور که رابینسون (1978) گفته است برچیدن فقر توده های مردم بدانیم، (62) خواهیم دید با توجه به نگاه وسیع شارع مقدس در بحث وقف، به جهت نظری و علمی توانایی شگرفی در کاهش فقر جامعه می تواند ایفا نماید و از این طریق نیز در راستای اهداف توسعه انسانی قرار گیرد.
گرچه خداوند استعدادهای فراوانی را در انسان به ودیعه گذاشته است، ولی این استعدادها نیازمند آموزش های گوناگون جهت تبدیل "قوه" به "فعل" می باشند و شاید به توان گفت موجودی سرمایه انسانی هر فرد در حقیقت معادل بخشی از استعدادهایی است .
که با آموزش و ممارست "فعلیت" یافته اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگی بهتر و نیز افزایش موجودی سرمایه انسانی خود به کار گیرد.
وقف براساس آنچه که در تاریخ پانزده قرن گذشته خود دارد، همواره در تلاش برای از بین بردن بیسوادی و حتی کم سوادی در جامعه بوده است و لااقل در ده قرن گذشته کمک به افراد مستعد برای علم آموزی و فراگیری دانش، ایجاد مدارس و "نظامیه ها" (63)
در اعصار گذشته و دانشگاهها در عصر حاضر یکی از خطوط اصلی مورد نظر واقفان بوده است. بنابراین، یکی از راهبردهای نانوشته وقف و موقوفات انجام شده در گذشته را می توان همان چیزی دانست که امروزه اقتصاددانان از آن به عنوان "سرمایه انسانی" نام می برند.
لذا با توجه به آنچه در باب نقش سرمایه انسانی در پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی گفته شد، می توان گفت که وقف از این منظر نیز تسهیل کننده توسعه اقتصادی خواهد بود. بدیهی است آنچه که در مورد توانایی وقف در زمینه های بالا گفته شد، برداشت از توانمندی های وقف در فقه اسلامی و مستند به مصادیق تاریخی آن است،
اما میزان تسهیل گری بستگی به فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ وقف در جامعه دارد.
به عنوان مثال، پرداخت مالیات هایی مانند خمس و زکات نیز گرچه دارای آثار اقتصادی- اجتماعی از قبیل کاهش فقر و محرومیت و تعدیل ثروت در جامعه می باشند، اما از طرف دیگر موجبات رشد و کمال انسان ها و جامعه مسلمین را فراهم می کنند و الفت و همبستگی و به تعبیر جامعه شناسان انرژی اجتماعی، روحیه جمعی و دوستی که از مصادیق سرمایه اجتماعی می باشند را گسترش می دهند.
انفاقات و صدقات (از جمله وقف) نیز بارها و بارها در قرآن و احادیث سفارش شده اند و فضیلت های زیادی برای آنها برشمرده اند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آورده است: "انفاق از بزرگترین چیزهایی است .
که اسلام در یکی از دو رکنش که عبارت است از "حقوق مردم" به آن اهمیت داده و برای آن به وسائل گوناگون و طرق مختلفی از قبیل زکات، خمس و کفارات مالی و سایر اقسام فدیه و انفاقات واجب و صدقات مستحب و همچنین از راه وقف و سکنی (64) و عمری (65) و وصیت و هبه و غیره متوسل شده است،
منظورش این است که سطح زندگی طبقات پائین اجتماع، که نمی توانند نیازمندی های زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع کنند، بالا بیاید تا با اهل نعمت و ثروت قریب الافق شوند. اسلام از طرف دیگر طبقات عالیه را از تظاهر به تجملات و زیورها در مظاهر زندگی بیش از اندازه ای که طبقه متوسط اجتماع به آن دسترسی دارند، نهی کرده است .
و منظور از همه اینها این است که یک زندگی نوعی متوسطی را که اجزاء و ابعاض (66) آن شبیه و نزدیک به یکدیگر است، به وجود آورد و ناموس یگانگی و همکاری را زنده کند و ریشه اراده های متضاد و دشمنی ها و کینه های قلبی را برکند." (67)
در یک نگاه کلی می توان گفت که صدقات و انفاقات دارای سه اثر مهم فردی و اجتماعی می باشند. اول اینکه گسترش مستحبات مورد اشاره در جامعه نقش غیرقابل انکاری را در تامین معاش اقشار نیازمند جامعه، کاهش فقر و برقراری توازن اجتماعی و تعدیل ثروت ایفا می نمایند.
اثر دوم آنها تقویت روحیه اخوت و همبستگی اجتماعی نه تنها بین مسلمین بلکه در میان پیروان سایر ادیان و مکتب های الهی و حتی غیرالهی شده و از آنها پیکره واحدی را می سازد و از این طریق جامعه را از تحصیل هزینه های ناشی از حسد و کینه اقشار کم درآمد نسبت به ثروتمندان مصون داشته و از این طریق موجودی سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش می دهد.
وقف همچنین به "وقف انتفاع " و "وقف منفعت" تقسیم می شود. در وقف انتفاع کسب درآمد مورد نظر نمی باشد، اما در وقف منفعت کسب درآمد به منظور هزینه کردن در مورد معلومی مورد نظر است.
واقف بایستی عاقل و بالغ بوده و تصرف وی جایز باشد و موقوف هم باید عین بوده، قابل تملک باشد، با باقی ماندن عین آن قابلیت تملک داشته و قابلیت تصرف کردن نیز داشته باشد. شروط چهارگانه صحت وقف عبارتند از: دوام، تبخیر، مسلط کردن موقوف علیه بر موقوفه و بر خود وقف نکردن.
دو نوع ولایت عامه و خاصه بر وقف جایز است که اولی مخصوص ولی امر است و دومی در حین انشای وقف(و یا حاکم شرع او را) تعیین می کند. یکی از نکات مهمی که در باب وقف وجود دارد، تبدیل به احسن موقوفات می باشد که منظور از آن ابدال و استبدال عین موقوفه به رقبه با کیفیت بهتری است.
سرمایه انسانی طبق یکی از تعریف هایی که بر آن وجود دارد به ذخیره اندوخته شده از استعدادها، مهارت ها و دانش گفته می شود که درآمد صاحب آن را در بازار افزایش می دهد.
بایستی گفت که آموزش مهمترین نقش را در ایجاد و توسعه سرمایه انسانی هر فرد ایفا می کند، که به نوبه خود شامل آموزش های رسمی و غیر رسمی، تجربیات حاصل در طی زندگی کاری و آموزش کسب شده از طریق شبکه های رسانه ای و اطلاعاتی می شود.
شاخص های متعددی برای اندازه گیری سرمایه انسانی وجود دارند که عمدتا به دو گروه شاخص های آموزشی و سلامتی تقسیم می شوند. از دیدگاه مدل های کمی رشد و هم از منظر تعداد زیادی از اقتصاددانان سرمایه انسانی از عوامل کلیدی رشد در دهه های گذشته و بخصوص در میان کشورهای صنعتی بوده است.
مفهوم دیگری که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، سرمایه اجتماعی می باشد. دیدیم که سرمایه اجتماعی براساس تعریف مشهور به شبکه ها، هنجارها و اعتماد که تواناساز مشارکت کنندگان در فعالیت موثرتر با یکدیگر بوده و اهداف مشترکی را پیگیری نمایند، گفته می شود.
ماهیت کیفی سرمایه اجتماعی باعث شده که اندازه گیری آن را در جامعه دشوار نمایند. با این وجود روش هایی برای کمی کردن آن پیشنهاد شده است که از اندازه گیری سرمایه اجتماعی از طریق داده های جمعیتی، داده های نگرشی و داده های مشارکتی مورد اشاره قرار گرفت.
تعدادی از اقتصاددانان در سال های اخیر از جهت نظری و عملی نشان داده اند که موجودی سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
مطالعه اجمالی تاریخ وقف نشان از آن دارد که موقوفات در طی تاریخ بر مواردی صورت گرفته اند که موجبات بهبود توزیع درآمد در جامعه، کاهش فقر، افزایش موجودی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در جامعه شده اند، همچنین از طریق بهبود شاخص های سلامت، تغذیه و انگیزش می توانند در افزایش بهره وری نیروی کار موثر باشند.
به علاوه وقف از طریق کمک به تامین معاش اقشار نیازمند جامعه، تعدیل ثروت و کمک به برقراری توازن اجتماعی در تقویت روحیه همبستگی در میان مسلمین و حتی سایر ملل و مکاتب شده و از آنها پیکره واحدی را می سازد .
که از نتایج آن کاهش هزینه های اجتماعی، حسد و کینه طبقات کم درآمد نسبت به ثروتمندان و گسترش روحیه اعتماد که از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد، بوده است.
لازم است زمینه های جدیدی که مورد نیاز جامعه می باشد، از جمله وقف بر پژوهش و تولید علم و فناوری و وقف بر امور اجتماعی مانند ازدواج و غیره طراحی و بر واقفان عرضه شود.
به علاوه استفاده از روش های نو در وقف مانند ایجاد "بانک وقف" و "وقف سهام" شرکت های اقتصادی موجب می شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که می توانند در این مسیر ارزشمند حرکت نمایند.
در این صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج شده و به عنوان یک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و در نتیجه آثار و خیرات آن نیز به نحو بارزتری در جامعه تحقق خواهند یافت.
اما همه اینها بدون وجود یک عزم قوی و مشارکت فراگیر آحاد جامعه در پیشبرد برنامه های توسعه، توفیق کشور را در نیل به اهداف طراحی شده با چالش جدی مواجه می کند. مشارکت مردم نیز به نوبه خود به عوامل متعددی بستگی دارد.
که از آن جمله می توان به باور مردم به فایده مندی توسعه و نیز رهایی آنها از گرفتاری در دور باطل فقر و نابرابری می باشد. در این راستا وقف می تواند در همراهی مردم با فرآیند توسعه نقش مهمی ایفا نماید.
چرا که قادر است توده های کم بهره مند از درآمدهای جامعه را با یک توزیع مجدد داوطلبانه درآمد، بهره مند ساخته و فرصت و قدرت اندیشیدن، درک منافع بلند مدت جامعه و در نتیجه همسویی با برنامه های توسعه را در آنها ایجاد نماید.
در یک نگاه کلی می توان گفت وقف حد اقل دو اثر مهم درونی و بیرونی دارد: اثر درونی وقف به انسانهای وارسته ای برمی گردد که با وقف بخشی و یا تمام اموال خود، به پالایش درون خود پرداخته و تزکیه نفس می نمایند .
و از این طریق تعلقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دنیوی را از خود دور می کنند. از دیگر سو، گسترش فرهنگ وقف در جامعه می تواند .
در کاهش معضلات اقتصادی - اجتماعی مانند فقر و محرومیت دهکهای پایین درآمدی جامعه، نابرابریهای عمیق درآمدی و غیر درآمدی در میان اقشار جامعه (و پی آمدهای ناگوار آن از قبیل گسترش جرم و جنایت)، پرورش نیافتن بخش عظیمی از استعدادهای انسانهای کم برخوردار، موثر باشد.
از جمله نتایج چالش های بالا موجودی ناکافی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی جامعه برای طی مسیر طولانی و دشوار عبور از توسعه نیافتگی می باشد. وقف می تواند به کمک سیاست گذاران و مدیران عرصه اقتصادی – اجتماعی آمده و نه تنها در محو فقر و محرومیت ها تاثیر شگرف بگذارد.
و از نابرابریهای شدید طبقاتی که مانع توسعه به شمار می آیند، جلوگیری نماید، بلکه اسباب تالیف قلوب مسلمین(و حتی غیر مسلمین)- یعنی افزایش موجودی سرمایه اجتماعی- که محرک توسعه اقتصادی می باشد را فراهم نماید.
اما وقف برای ایفای نقش تاریخی خود نیازمند نوسازی فرهنگی و استفاده از دانش و هنر روز در عرضه آن به جامعه، در نحوه ورود افراد به آن و نیز در موضوعاتی است که می تواند مشمول آن گردند.
کلمات کلیدی:
وقف- موقوفات - سرمایه انسانی- سرمایه اجتماعی- توسعه اقتصادی- توزیع درآمد
Waqf as a Facilitator of Economic Development
Mostafa Salimifar(Ph.D)•
Abstract
The purpose of this article is to study the capabilities of waqf as a facilitator and contributor of economic development of countries in which enjoy of a developed culture of waqf. In order to this, descriptive- analytic methodology has been used. Moreover, the article tries to give a general overview on waqf by answering basic questions including its meaning, its kinds, its history and its current lows. Then, the concepts of human capital, social capital, their sources and their kinds and their roles regarding economic growth have been defined. The capabilities of waqf regarding its role in increasing human and social capitals and income distribution adjustment has been surveyed from the view of theoretical, practical and historical insights. Findings indicate that waqf is capable to facilitate economic development. This claim is supported by survey of historical achievements of waqf in a long period as length as fifteen centuries. Obviously, the robust of the role of waqf in the above areas depends on cultural enrichment and expanding waqf in a society as well as providing the possibility of people’s partnership and innovation in the cases that endowments are specified.
Key Words: Waqf(Endowment)-Human Capital- Social Capital- Economic Development- Income Distribution.
مقدمه:
در ادبیات توسعه اقتصادی تا چند دهه قبل از سرمایه به عنوان مهمترین پیشران توسعه اقتصادی در کشورها نام برده می شد و مصداق اصلی سرمایه، سرمایه فیزیکی (ماشین آلات و ساختمان) و سرمایه مالی تلقی می شد.ظهور اقتصاد دانایی در اوایل دهه ی شصت در آمریکا و سپس در کشورهای آسیایی از جمله کره ی جنوبی، سنگاپور، مالزی و بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مفهوم جدیدی از سرمایه مورد توجه اقتصاد دانان قرار گرفت که نه تنها گسترده تر از مفهوم قبلی آن بوده بلکه از جهت تاکید و اهمیت با قبل تفاوت اساسی داشت.
در اقتصادهای دانایی محور ابتدا سرمایه به دو گروه کلی: سرمایه ی ملموس و غیر ملموس تقسیم شده و نقشی که برای سرمایه ی غیر ملموس قائل شده اند فراتر و محوری تر از نوع اول آن می باشد. سرمایه ی غیر ملموس به نوبه ی خود به:
- سرمایه ی انسانی
- سرمایه ی اجتماعی
- سرمایه ی فکری (معنوی)
- سرمایه ی فرهنگی
قابل تقسیم می باشد. از میان انواع سرمایه غیر ملموس مورد اشاره در بالا، دو نوع سرمایه انسانی و اجتماعی شاید از اهمیت بیشتری (لا اقل در رابطه با نقشی که در توسعه ی اقتصادی ایفا می نمایند) برخوردار باشند.
در اوایل دهه شصت اقتصاد دانانی مانند شولتز (1) و مکبر (2) اصطلاح سرمایه های انسانی معرفی شده توسط آدام اسمیت را مجددا مطرح نمودند تا نشان دهند که چگونه میزان کار سالم و ماهر می تواند موجب بهبود بهره برداری از سایر نهاده های تولید گردد.
به عبارت دیگر، پیش نیاز سرمایه گذاری در حوزه فناوری وجود سرمایه های انسانی است. سرمایه انسانی از آموزش و یاد گیری در حین کار (3) حاصل می گردد.
سرمایه اجتماعی گر چه کار کردی همسو با سرمایه انسانی دارد و می توان گفت این دو با یکدیگر ارتباط دارند، اما سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی است در حالی که سرمایه انسانی یک مفهوم فردی است.
تعاریف متعددی در مورد سرمایه اجتماعی ارائه شده اند که از تنوع بیشتری نسبت به سرمایه انسانی برخوردار می باشد. این تنوع نشان از پیچیدگی این نوع از سرمایه دارد.
پوتنام (4) سرمایه اجتماعی را شبکه ها، هنجارها و اعتماد توانا ساز مشارکت کنندگانی که اهداف مشترکی را در فعالیتهای موثرتر با یکدیگر پیگیری می نمایند، تعریف می کند.
گرچه اهمیت سرمایه انسانی در فرآیند توسعه اقتصادی در جوامع در حال درک کردن می باشد و دولت ها به میزان توانایی خود در جهت افزایش موجودی سرمایه انسانی جامعه خود می کوشند، اما نقش سرمایه اجتماعی همچنان در کشور های در حال توسعه در این فرآیند ندیده گرفته شده است .
و جایگاه آن درک نشده است. به نظر می رسد وقف با توجه به ظرفیت گسترده ای که در فقه اسلام و ریشه تاریخی عمیقی که دارد، نه تنها می تواند به عنوان یک روش تامین اجتماعی مطرح شود، بلکه از پتانسیل افزایش موجودی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برخوردار است و بنابر این می تواند فرآیند توسعه اقتصادی کشور تسریع نماید.
تعریف وقف
وقف در لغت به معنای ایستادن (منتهی الارب) به حالت ایستاده ماندن و آرام گرفتن است.در اصطلاح فقهی نگه داشتن و حبس کردن عین ملکی است بر ملک واقف آن؛ نه ملک خدا، و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا (5) و بعضی از فقها گویند: حبس عین است بر ملک خدای تعالی. بنابر این ملکیت آن از مالک آن به خداوند منتقل می شود. (6)
مرحوم محقق حلی " وقف را عقدی می داند که ثمره آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است". (7) شیخ محمد حسن نجفی وقف را چنین تعریف کرده است." عقد ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه". (8)
وقف یعنی رقبه شیئی را نگهداشتن و منفعت آن را آزاد کردن است. (9) تحبیس یعنی حبس کردن چیزی از طرف مالک آن به وجهی از وجوه، به نحوی که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و به رهن و اجاره و عاریت و از این قبیل داده نشود."
تسبیل المنفعه" یعنی صرف کردن منفعت مال (درآمد) در جهتی که واقف تعیین کرده است. (10)برخی کلمه "تسبیل" را به جای کلمه اطلاق قرار داده اند. از جمله مرحوم شیخ طوسی می فرماید: " فالوقف تحبیس الاصل و تسبیل المنفعه و جمعه اوقوف و اوقاف". (11)
"تسبیل" یعنی در راه خدا قرار دادن و دلیل وی سخن پیغمبر (ص) است که فرمود: " حبس الاصل و سبل المنفعه". (12) یعنی اصل آن را حبس کن و منفعتش را در راه خدا آزاد کن.
مذاهب دیگر اسلامی برای وقف تعاریف گوناگونی را ارائه نموده اند، وفقهای هر مذهبی وقف را آن گونه تعریف کرده اند که بیانگر گرایش آنان در مورد مالکیت وقف باشد؛ آنهایی که وقف را لازم می دانند با کسانی که آن را جایز می شمارند، تعاریف متفاوتی را ارائه کرده اند.
اقسام وقف
در اینجا به دو نوع تقسیم بندی وقف اشاره می شود: 1- وقف به اعتبار موقوف علیه به عام و خاص تقسیم می گردد. " وقف عام" وقفی است که مقصود از آن امور خیریه به صورت عام است و مخصوص گروه و طبقه معینی نیست،مانند وقف بر فقرا، وقف بر طلاب و مدارس و مساجد و مقابل آن وقف خاص است که مخصوص گروه معین و خاصی است. مانند وقف بر اولاد یا افراد و طبقه ای خاص از مردم. (13)
2- تقسیم وقف به "وقف انتفاع" و "وقف منفعت". اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد مادی نباشد، آن را وقف انتفاع گویند مانند احداث مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات و امثال اینها، و اگر نظر واقف از وقف تحصیل درآمد باشد.
تا در مورد معینی هزینه شود، آن را وقف منفعت نامند، مانند وقف ملک برای اداره مسجد و مدرسه. انواع وقف انتفاع را "اصول وقف" هم نامیده اند. (14)
شرایط واقف:
واقف بایستی عاقل و بالغ بوده و تصرف وی جایز باشد(یعنی محجورعلیه نباشد). (15) گر چه وقف بچه ای که حتی به ده سال رسیده باشد بنابر اقوی صحیح نیست، اما از آنجا که وصیت وی بنابر اقوا صحیح است، پس اگر بر وقف هم وصیت کند، وقف وصی او صحیح می باشد. (16)شرایط وقف:
برای صحت وقف بایستی چهار شرط وجود داشته باشند:1- دوام، یعنی وقف باید ابدی باشد و نه موقت.
2- تنجیز، یعنی این که وقف معلق و مشروط نباشد.
3- به تصرف دادن، یعنی مسلط کردن موقوف علیه(متولی یا حاکم شرع) بر موقوفه و بر داشتن تسلط خود از آن. ولی اگر چیزی را بر اولاد صغیر خود وقف کند و به قصد این که آن چیز وقف آنان باشد و از طرف آنان نگهداری کند، وقف صحیح است.
4- از خود بیرون کردن، یعنی بر خود وقف نکردن است (17)
ولایت بر وقف
ولایت بر وقف عبارت است از داشتن اختیاراتی محدود بر نگهداری، اصلاح و برداشت درآمدهای مال موقوف و مصرف آن درآمدها در اموری که بر آن وقف شده است و بر دو قسم است: ولایت عامه که برای ولی امر است و ولایت خاصه که واقف در حین انشای وقف یا حاکم شرع او را تعیین کند. (18)تبدیل به احسن موقوفات
تبدیل به احسن موقوفات از نکات بسیار مهمی است که در عمل می تواند بسیار مفید باشد، چرا که در غیر این صورت موقوفات زیادی که به دلایل مختلف امروز قابل بهره برداری نبودند و یا بهره برداری از آنان مقرون به صرفه نبود، بلا استفاده می ماندند.منظور از تبدیل به احسن موقوفات ابدال (19) و استبدال (20) عین موقوفه به رقبه با کیفیتی بهتر است. در کتب فقهی نوع "وقف منفعت" می تواند سودمند باشد، یعنی با وجود جواز تبدیل به احسن با توجه به صرفه و صلاح وقف می توان رقبات مزروعی را به مسکونی و مسکونی را به تجاری و امثال اینها تبدیل کرد. (21)
علما عموما تغییر و تبدیل در موقوفه و حتی تغییر در عنوان وقف را جایز نمی دانند و فقط در وقف منفعت وقتی با عنوان فعلی"مسلوب المنفعه" باشد، جواز تبدیل را صادر کرده اند. (22)
مفهوم سرمایه انسانی
دائره المعارف علوم اجتماعی، سرمایه انسانی را "ذخیره اندوخته شده از استعدادها، مهارت ها و دانش می داند که در آمد کارگر را در بازار نیروی کار افزایش می دهد".در طی سالهای گذشته مفهوم سرمایه انسانی گسترش پیدا نموده و فعالیت های غیر بازاری را نیز شامل می شود. به عنوان مثال، سازمان همکاریهای اقتصادی برای توسعه(OECD (23)سرمایه انسانی را "دانشی می داند که افراد در طی زندگی ذخیره نموده و از آن برای تولید کالا، خدمات و یا ایده ها در شرایط بازاری و یا غیر بازاری به کار می برند.
از آنجا که این تعریف منبع ذخیره سازی دانش را مشخص ننموده و اهمیت آموزش های رسمی و حرفه ای و تخصصی یکسان فرض شده است، مورد انتقاد قرار گرفت، لذا این سازمان(1998) تعریف خود را از سرمایه انسانی به صورت زیر اصلاح نمود:
"دانش، مهارت ها، شایستگی ها و ویژگی های موجود در افراد که به فعالیت های اقتصادی مربوط باشند (24) لاروچ سرمایه انسانی را مجموعه توانائی های ذاتی، فطری، دانش و مهارت هایی می داند که افراد ذخیره کرده و در طی دوره زندگی گسترش می دهند.
راگری و یونیز چهار بعد اساسی را برای سرمایه انسانی در نظر می گیرند: پتانسیل، ذخیره سازی، دسترسی و اثرگذاری که دو وجه اول بیشتر مبتنی بر تعاریف سنتی و وجوه بعدی بحث توزیع و کاربری را مورد توجه قرار می دهد.
گزارش رفاه ملل(OECD:2007) سرمایه انسانی را "دانش، مهارت ها و شایستگی های موجود در افراد که تسهیل کننده خلق رفاه اجتماعی و فردی است" تعریف می کند.
شاید بتوان گفت که تمامی تعاریف بالا سرمایه انسانی را به دو بخش نهادینه شده، ذاتی و فطری و بخش اکتسابی تقسیم می کنند. حتی اگر با اغماض بپذیریم که فرد در شکل دهی بخش اول سرمایه انسانی خود دخالتی ندارد.
بخش دوم به طور کامل قابل تغییر بوده و بستگی به سرمایه گذاری هایی دارد که هر فرد در طی دوران زندگی خود در پرورش و شکوفایی و توسعه بخش اول انجام می دهد.
منابع سرمایه انسانی
با توجه به آنچه گفته شد "آموزش" نقش اساسی در ایجاد و توسعه سرمایه انسانی هر فرد ایفا می کند. اما منظور از آموزش چیست؟ (OECD) در گزارش سال 1998 خود آموزش را به چند گونه زیر تقسیم بندی می کند:- آموزش های رسمی شامل مدارس، آموزشگاه های رسمی، مراکز فنی - حرفه ای و دانشگاه ها
- آموزش در محیط های غیر رسمی شامل خانواده، شبکه ها و گروه هایی با علائق مشترک
- آموزش های نارسمی مانند آموزش در محل کار
- تجربیات حاصل در طی زندگی کاری
- آموزش کسب شده از طریق شبکه های رسانه ای و اطلاعاتی
بایستی اعتراف نمود که با وجود تاثیر آموزش های متعدد بر توسعه سرمایه انسانی، همچنان آموزش های رسمی نقشی بسیار ویژه و پیشرو در تشکیل سرمایه انسانی دارند.
شاخص های اندازه گیری سرمایه انسانی:
شاخص های متعددی برای اندازه گیری سرمایه انسانی از سوی دانشمندان معرفی شده اند که با توجه به سختی و هزینه بالای اندازه گیری آنها، از روشهای غیرمستقیم استفاده می شود.شاخص های اندازه گیری به دو دسته شاخص های آموزشی و شاخص های سلامت تقسیم می شوند که البته هر کدام از آنها به نوبه خود شامل تعداد زیادی شاخص ورودی و خروجی می گردند. خلاصه ای از شاخص های مورد بحث به صورت زیر می باشند:
منابع رشد اقتصادی
اگر تابع تولید کل یک اقتصاد را به صورت: فرض کنید و شکل صریح تابع مذکور یک تابع کاب داگلاس به صورت: باشد، که در آن: = کشش تولید نسبت به سرمایه و = کشش تولید نسبت به کار. از تابع بالا خواهیم داشت:که در آن = رشد محصول کل با همان رشد اقتصادی. بنابراین رشد اقتصادی بر سه عامل رشد سرمایه، رشد نیروی کار و رشد بهره وری کل (TFP) بستگی دارد. با فرض بازده ثابت نسبت به مقیاس می توان نوشت:
معادله بالا نشان می دهد که نرخ رشد محصول سرانه به رشد سرمایه سرانه و نیز نرخ رشد بهره وری کل بستگی دارد. با توجه به قانون بازده نزولی، رشد کاهنده محصول در اثر افزایش در سرمایه یا نیروی کار اتفاق خواهد افتاد. بنابراین رشد بهره وری کل عامل کلیدی رشد اقتصادی بلند مدت خواهد بود.
حال باید دید چه عواملی رشد بهره وری کل را موجب می شوند. البته با وجود تحقیقات طولانی در این زمینه هنوز بحث ها و اختلاف نظرهای زیادی در مورد عوامل تعیین کننده کلیدی (TFP) وجود دارد.
سولو (1956) به سادگی بهره وری کل را تابعی از زمان می داند. اما رومر (1986). (1990) و لوکاس (1988) معتقدند که سطوح بهره وری کل به موجودی دانش یا سرمایه انسانی بستگی دارد. (25)
یک مطالعه کمی در مورد 92 کشور جهان برای دوره 2000-1920 نشان داد که موجودی سرمایه انسانی یکی از چهار عامل اصلی (26) هستند که به صورت معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهند.
به طور مشخص تر تحقیق مذکور روشن کرد که یک رشد بیست درصدی در متوسط سال های به مدرسه رفتن مردم (به عنوان جانشین سرمایه انسانی) موجب می شود که متوسط رشد سالانه اقتصادی حدود 15/0 درصد افزایش یابد. (27)
همچنین مطالعه انجام شده توسط آرنولد و دیگران(1:2007) نشان داد که سرمایه انسانی اثری قوی بر رشد اقتصادی یک گروه منتخب از کشورهای عضو OECD داشته است، به گونه ای که یک سال آموزش بیشتر 6 تا 9 درصد به تولید این کشورها افزوده است.
بنابراین از ادبیات توسعه اقتصادی می توان دریافت که سرمایه انسانی نقش انکار ناپذیری در رشد و توسعه اقتصادی کشورها ایفا می نماید و شاخصی که بیشتر موجودی سرمایه انسانی را در یک جامعه اندازه گیری می کند و بیشتر مورد نظر اقتصاد دانان توسعه می باشد شاخص نرخ باسوادی بزرگسالان و یا متوسط سال های به مدرسه رفتن جمعیت هر جامعه می باشد.
برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) نیز که از سال 1990 به بعد شاخص توسعه انسانی را (HDI) را برای اندازه گیری سطح نسبی توسعه در کشورهای جهان محاسبه و ارائه می نماید. یکی از اجزای سه گانه شاخص مذکور شاخص دسترسی به آموزش که ترکیبی از متوسط سال های به مدرسه رفتن و نرخ باسوادی بزرگسالان در هر یک از کشورها است، می باشد. (28)
از طرف دیگر آخرین بررسی های سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی مبین آن است که بهبود سرمایه های انسانی یکی از عوامل کلیدی در فرآیند رشد دهه های گذشته در تمامی کشورهای عضو این سازمان محسوب می شود.
به ویژه این امر در آلمان (سال های 1980)، ایتالیا، یونان، هلند و اسپانیا بسیار مشهود می شود. به گونه ای که حدود 50% درصد از شتاب در رشد اقتصادی این کشورها مربوط به سرمایه های انسانی می باشد.
گزارش این سازمان همچنین بیانگر آن است که افزایش یک سال در تحصیلات موجب بهبود و درآمد سرانه ملی به میزان 4 تا 7 درصد می شود. البته این تاثیر در تمام کشورها مشاهده نمی شود،
به عنوان مثال در کره طی سال های 90-1969 نسبت نیروی کار دارای تحصیلات دبیرستان و بالاتر از 27% درصد به 75% درصد افزایش یافته است، در حالی که تاثیر آن در رشد به این میزان نبوده است.
دو نکته را در این رابطه بایستی در نظر گرفت: اول این که، کیفیت آموزش از کمیت آن مهمتر است و دوم این که، اثر نهایی افزایش تحصیلات در کشورهای مختلف متفاوت می باشد.
برخی بررسی ها نشان داده است که تحصیلات عالی اثرات بسیار روشنی در کشورهای توسعه یافته داشته است، در حالی که تحصیلات دوره های ابتدایی در کشورهای در حال توسعه موتور رشد به شمار می آیند. (29)
سرمایه گذاری وسیع در آموزش در ایرلند از سال 1967 شروع شد و موجب افزایش شگرفی در نسبت نیروی کار ماهر در این کشور شد و موجبات شکوفایی اقتصاد این کشور را از سال های 1980 به بعد فراهم کرد. به عنوان مثال، تولید سرانه این کشور بین سال های 2000-1985 دو برابر شد. (30)
افزایش سرمایه انسانی علاوه بر آثار اقتصادی دارای آثار اجتماعی متعددی نیز می باشند که از آن جمله می توان به افزایش سطح سلامتی مردم جامعه اشاره کرد که این امر به نوبه خود موجب افزایش بهره وری نیروی کار می گردد. (31) همچنین می توان انتظار داشت که وقوع جرم و جنایت در یک کشور با افزایش سطح تحصیلات آن جامعه رابطه غیرمستقیم داشته باشد.
مفهوم سرمایه اجتماعی
از سرمایه اجتماعی با عناوین زیادی نام برده شده است. از آن جمله اند: انرژی اجتماعی، روح جمعی، ارتباطات اجتماعی، روحیه جمعی، شبکه های اجتماعی، دوستی گسترده، زندگی جمعی، منابع اجتماعی، شبکه های رسمی و غیر رسمی و پیوستگی اجتماعی. (32)بانک جهانی در تعریف سرمایه اجتماعی به نهادها، روابط و هنجارهایی اشاره می کند که کیفیت و کمیت تعاملات اجتماعی را شکل می دهند. سرمایه اجتماعی تنها جمع نهادهای اجتماعی نیست، بلکه مانند چسب آن ها را در کنار هم نگه می دارد. سازمان همکاری برای توسعه اقتصادی (OECD) سرمایه اجتماعی را به صورت شبکه هایی در کنار یکدیگر با هنجارها و ادراک های مشترک تعریف می کند که همکاری میان گروه ها را تسهیل می نماید. (33)
بهترین نظریه پرداز در حوزه سرمایه اجتماعی پوتنام (34) بوده است. وی شبکه ها، هنجارها و اعتماد را که تواناساز مشارکت کنندگان در فعالیت موثرتر با یکدیگر بوده و اهداف مشترک را پیگیری می نمایند به عنوان سرمایه اجتماعی تعریف می کند.
همان طور که بیان شد، ارتباطات اجتماعی که می توانند به صورت رسمی و غیر رسمی وجود داشته باشند، ارزش هایی که در درون این شبکه ها وجود داشته و یا این که شبکه ها بر آن ها استوار شده اند.
و اعتماد سه عنصر مهم در تعریف پوتنام از سرمایه اجتماعی می باشند که نتیجه ترکیب این سه عنصر محوری می تواند زمینه ساز مشارکت بهتر افراد در فعالیت های اقتصادی و اجتماعی بوده و از این طریق هزینه مبادلات اقتصادی را کاهش دهند.
رنانی و مویدفر (1385) سرمایه اجتماعی را دارای چهار جزء 1- گروه های اجتماعی 2- هنجارها 3- اعتماد و 4- شبکه ها می دانند. (35)
اندازه گیری سرمایه اجتماعی
با توجه به تعاریف گوناگونی که در مورد سرمایه اجتماعی وجود دارد، و نیز به خاطر ماهیت کیفی این نوع از سرمایه، اندازه گیری آن دشوار به نظر می رسد.با این وجود شاخص ها و مقیاس های گوناگونی از سوی پژوهشگران برای سرمایه اجتماعی معرفی گردیده اند که دامنه وسیعی را از شرایط تحصیلی کودکان گرفته تا ابعاد اجتماعی، خانوادگی و شخصی افراد را در بر می گیرد.
مقیاس های خانوادگی عبارتند از وضعیت اقتصادی- اجتماعی- قومیت، تعداد خواهران و برادران، تعداد دفعات تغییر محل زندگی، سطح ارتباط میان فرزندان و اولیا پیرامون موضوعات شخصی و این که آیا والدین در خانه همکاری می کنند.
حال بر شبکه های دارای قابلیت اجتماعی (رسمی و یا غیر رسمی) و بر روی هنجارهای اعتماد اجتماعی که به صورت گسترده با چنین شبکه هایی در ارتباط می باشند تاکید می کند. از دیدگاه وی یکی از دلایلی که سرمایه اجتماعی در انگلستان مانند آمریکا کاهش نیافته است،
تحول آموزشی، تغییر در ساختار اجتماعی پس از جنگ و تاکید بر سیاست های دولت در جهت ارائه خدمات اجتماعی است و به طور ویژه استفاده از موسسات غیرانتفاعی و نیروی کار داوطلب در این حوزه موثر بوده است.
سازمان آمار نیوزلند اندازه گیری سرمایه اجتماعی را از سه طریق ممکن می داند: داده های جمعیتی، داده های نگرشی و داده های مشارکتی. در پرسشنامه ای که توسط پی. بولتن و جی. آنیکس (1998) برای اندازه گیری سرمایه اجتماعی در پنج جامعه در نیوساوت ولز (NSW) طراحی شد،
مشتمل بر پنجاه سوال بود که سوالات آن به چند گروه: احساس امنیت اجتماعی، اعتماد به مردم و مشارکت در فعالیت های غیررسمی اجتماعی مانند خیریه ها قابل طبقه بندی می باشد.
پوتنام پنج گروه شاخص که هر کدام به نوبه خود شامل تعدادی شاخص دیگر نیز می باشند را به منظور اندازه گیری سرمایه اجتماعی به شرح جدول ذیل معرفی نموده است:
عوامل کلیدی در سرمایه اجتماعی
امنیت اجتماعی: شواهد نشان دهنده آن است که بالا بودن سرمایه اجتماعی موجب کاهش نرخ جنایت می شود و بالعکس. به عنوان مثال کاهش سرمایه اجتماعی در قالب کاهش اعتماد عمومی باعث افزایش استفاده از روش های مقابله با جنایت و سرقت مانند: ساخت حصار، نصب قفل و دزدگیر و... شده است.سلامت: تحقیقات انجام شده نشان می دهد که بین سلامت و سرمایه اجتماعی ارتباط مستقیمی وجود دارد. هاسپرن معتقد است که سرمایه اجتماعی ممکن است به عنوان سپری (36) در مقابل فشارهای اجتماعی عمل کند و باعث تولید حس تعلق و خوشبختی شود.
آموزش: پوتنام و هاسپرن معتقدند تحصیلات برای خلق سرمایه اجتماعی بسیار کلیدی است و بررسی ها نشان می دهند که افزایش سواد اثرات مثبتی بر تمایل افراد به شرکت در فعالیت های جمعی و حتی داوطلبی دارد.
سرمایه اجتماعی و توسعه اقتصادی
همان طور که گفته شد، تعریف سنتی سرمایه که به موجودی کالاهای فیزیکی موثر در تولید سایر کالاها و خدمات و یا به منابع مالی در گردش اتلاق می شد، جای خود را به تعریف وسیع تری از سرمایه داده است.توسعه مفهوم سرمایه همپای تحول در اقتصادهای دنیا صورت گرفته است. ظهور اقتصاد دانایی در دهه های اخیر در کشورهای صنعتی دنیا و سپس گسترش آن به برخی از کشورهای آسیایی و آفریقایی این نوید را می دهد که در آینده ای نزدیک اقتصاد اغلب کشورهای جهان را متحول خواهد ساخت.
در مفهوم جدید، سرمایه به سه دسته کلی به شرح ذیل تقسیم می شود:" سرمایه اقتصادی (که شامل سرمایه مالی، فیزیکی، منابع طبیعی و منابع سرمایه ای) که ابزاری است .
برای افزایش قدرت تولید و بازدهی به صورت برون زا، سرمایه انسانی به معنی ارتقای توانایی های اکتسابی افراد و قدرت تولید و بازدهی افراد را به صورت درون زا افزایش می دهد و سرمایه اجتماعی که با تسهیل و کم هزینه ساختن مناسبات اجتماعی و مبادلات اقتصادی، موجب افزایش بهره برداری از مزیت های نسبی بین افراد، بنگاه ها، صنایع و مناطق می شود". (37)
تاریخچه سرمایه اجتماعی حاکی از آن است که تا حدود سال های 1990 بیشتر تئوری های توسعه توجه چندانی به موضوعات اجتماعی در مباحث اقتصادی نمی کردند و حتی در دهه پنجاه و شصت قرن بیستم ارتباطات اجتماعی سنتی به عنوان مانع حرکت های توسعه شناخته می شد.
در دیدگاه نئوکلاسیک سال های 1970 نیز مفاهیم اجتماعی چندان مورد توجه قرار نگرفته است و عوامل اجتماعی بیشتر به صورت غیرمرتبط و یا مبتنی بر خواست های درونی فرد پنداشته شده اند.
با وجود آنچه گفته شد، توجه به موضوعات اجتماعی امر چندان جدیدی نیست و به تلاش های الیکس دوتوکویل (38) امیل دورخیم (39) و ماکس وبر (40) باز می گردد. نخستین توجهات به سرمایه های اجتماعی در قالبی شبیه شکل امروزی در مباحث هانیفان (41)
(Hanifan) پیرامون مراکز اجتماعی در مدارس روستایی باز می گردد. وی از مفهوم سرمایه های اجتماعی (مانند دوستی، مهربانی و معاشرت اجتماعی) برای بررسی نقش مشارکت در جوامع آموزشی به منظور مطالعه عملکرد مدارس استفاده نمود.
تا سال های 1990 این اصطلاح در مباحث و موراد گوناگونی مورد استفاده قرار گرفت از جمله جاکوبز(42) Jacobs )در حوزه زندگی شهری و همسایگی، پیربوردیو (43) Bourdieu.) در بازپروری اجتماعی و جیمز کولمن (44) در مباحث خویش پیرامون زمینه های اجتماعی آموزشی بهره گرفتند.
گسترش انفجاری سرمایه اجتماعی از اوایل دهه نود قرن بیستم با آثار پوتنام آغاز شد. امروز این مفهوم در جامعه شناسی، اقتصاد، علوم سیاسی و سایر علوم اجتماعی مورد استفاده قرار گرفته و نه حوزه:
خانواده و رفتار جوانان، آموزش و مدرسه، زندگی اجتماعی، کار سازمان ها، دموکراسی و دولت، فعالیت های جمعی، سلامت عمومی و محیط زیست، جنایت و خشونت و توسعه اقتصادی را در بر می گیرد.
سرمایه های اجتماعی مفهومی چند بعدی است. از همین رو برای تشریح ابعاد آن می توان موارد ذیل را در آن مشخص نمود:
- حوزه سرمایه های اجتماعی: سطوح و اجزای تحلیل
- شکل های سرمایه اجتماعی
- منابع سرمایه اجتماعی
- شاخص های سرمایه اجتماعی
- محصولات و نتایج سرمایه اجتماعی: اثرات گونه های سرمایه بر رفاه
- کانال های سرمایه اجتماعی: مسیرهایی که سرمایه اجتماعی از طریق آن رفاه را متاثر می کند. (45)
در سال های اخیر مطالعات زیادی در مورد میزان تاثیر سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی صورت گرفته است که در این مطالعات سعی شده است .
علاوه بر طراحی یک مبنای نظری برای این امر شواهد تجربی نیز به کار گرفته شدند، که برخی از آنها را می توان در آثار فدریک، دکات و لوئیز (46)1991) گلیزر، لیبسون و ساکرورت (47) Sacerdote) و فرانکوئیس (48) Francois.) مطالعه نمود.
در ایران نیز عده ای از اقتصاددانان معتقدند که برخی ناکامی های دولت در دوران پس از جنگ تحمیلی به دلیل روند نزولی کاهش سرمایه اجتماعی در این دوران بوده است. (49)
یک مطلعه تجربی بررسی ارزش های جهانی نشان داده است که سرمایه اجتماعی و یا لااقل برخی از اجزای آن اغلب در کشورهای توسعه یافته عضو (OECD) به میزان قابل توجهی بالاتر از مقدار آن در کشورهای در حال توسعه و کمتر توسعه یافته می باشد. (50)
وقف و توسعه
شواهد تاریخی حاکی از آن است که وقف نقشی محوری در توسعه از ابعاد مختلف آموزشی، اجتماعی و اقتصادی ایفاء نموده است. نقش آموزشی وقف از مساجد شروع شد. همان طور که نقش تاریخی مساجد نشان می دهد،این مکان ها نه تنها محلی برای عبادت به شمار می رفتند، بلکه مکان هایی برای دانش آموزانی بودند که برای آموختن علوم مختلف از جمله قرآن، خواندن، نوشتن و ریاضیات به آنجا می رفتند. بنابر این، مساجد در شروع تمدن اسلامی نقش مدارس را نیز انجام به عهده داشتند،
هر چند که از نظر شکل و روش تدریس با مدارس امروزی متفاوت بودند، اما به تدریج به شیوه امروزی نزدیک شدند. در زمینه توسعه اجتماعی، خدمات متنوعی به وسیله سیستم وقف انجام می شد. (51)
نگاهی به مواردی که مورد توجه واقفان خیراندیش در طول تاریخ بوده است، مبین این است که اوقاف در دوره های اولیه بعد از ظهور اسلام ابتدا بیشتر به مساجد اختصاص داشت، سپس وقف بر فقرا و مساکین و در راه ماندگان به موارد قبل اضافه شدند.
پس از واقعه کربلا، بخش زیادی از موقوفات مسلمین و بخصوص شیعیان به تکریم و زنده نگاه داشتن واقعه عاشورا اختصاص یافت. با شکوفایی تمدن اسلامی و گسترش اسلام در سرزمین های بسیار و از جمله ایران و ثروتمند شدن حکومت های مسلمانان، زمینه های بیشتری مشمول پوشش وقف قرار گرفتند.
و موقوفات زیادی در زمینه های آموزشی، ایجاد مدارس و نظامیه ها در سطوح مختلف، بیمارستان ها، ایجاد راه و پل، تهیه جهیزیه برای عروس ها، تهیه لباس عید برای پسرها و دخترها در شب عید نوروز و اعطای کمک هزینه زندگی به خانواده های بی بضاعت اختصاص یافت، که در ذیل به اختصار به آنها پرداخته خواهد شد:
وقف بر فقرا
1- نخلستان "بویره" در قبا از موقوفات رسول ا... که معروف است وقف فقرا بوده است. یاقوت در معجم البلدان می گوید که بویره از زمین های بنی النضیر بوده است، ولی منافاتی ندارد که در "قبا" هم جایی در نام "بویره" باشد. (52)2- در بعضی از روایت ها آمده است که حضرت علی (ع) در "ینبع" "بغیبغه" ها را درست کرد. که چشمه هایی بنام "خیف اراک" "خیف لیالی" و "خیف بطاس" در آنها بود. در جای دیگر آمده است حضرت علی (ع) قطعه زمینی از سعد انصاری به 300000 درهم خرید و اولین مزرعه ای که در آن درست کرد "بغیبغه" بود و سپس آن را وقف بر ساکنین و ابن سبیل و نیازمندان کرد.
سایر ائمه (ع) نیز موقوفاتی را از خود به یادگار گذاشته اند که از آن جمله موقوفات امام حسن مجتبی (ع) و حضرت علی بن الحسین (ع) و اما موسی بن جعفر (ع) است که باغ هایی در محله نخاوله مدینه به نام باغ صبا و باغ مرجان را می توان نام برد.
در دوران بنی امیه و بنی عباس به علت گسترش موقوفات، دولت های مذکور تشکیلات منظمی را برای اداره و نظارت بر اوقاف تشکیل دادند که در زمان بنی امیه "دیوان اوقاف" و در زمان بنی عباس کمیته اداره موقوفات در اختیار او بود "صدر الوقوف" نامیده می شد.
در زمان عثمانی (1342-699 ه.ق) قلمرو وقف گسترش یافت و تشکیلات وسیعی برای آن به وجود آمد و قوانین و مقررات متعددی به تصویب رسید. (53) در ایران نیز "دیوان اوقاف" در نیمه دوم قرن چهارم هجری و با تاسیس دیوان، دولت ها کاملا در شئون وقف دخالت کرده اند و قسمت مهمی از تکالیف دولت ها از درآمد اوقاف تامین می گردیده است. (54)
وقف بر مدارس
همان طور که گفته شد مدارس از جمله اموری بوده اند که در طی تاریخ موقوفات زیادی برای ایجاد و نگهداری آن ها اختصاص یافته است. که به عنوان مثال به ذکر چند نمونه اکتفا می شود:در دوران سلجوقیان و بخصوص در حکومت آلب ارسلان و ملکشاه که خواجه نظام الملک وزارت آنها را بر عهده داشت موقوفات زیادی خصوصا در زمینه احد اث مدارس "نظامیه ها" به وجود آمد، به طوری که جمع موقوفات این مدارس به شصت هزار دینار می رسید. (55)
در کتابچه موقوفات یزد آمده است که " در ازمنه سابق در دارالعباده یزد زیاده از چهارصد مدرسه و بقعه شریفه معمور بوده که هر یک از آنها موقوفات ملکی و جزئی می داشتند " (56) از وقفنامه های مشهور تاریخی که در سال 709 هجری نوشته شده است، وقفنامه خواجه رشید الدین فضل ا... همدانی است.
با این که بخش زیادی از این وقفنامه ارزشمند از بین رفته ولی از آنچه باقیمانده است می توان به ارزش آن پی برد. وی تقریبا به تمامی نیازهای زمان خود توجه کرده بود و در وقفنامه خود برای اولاد، مدرسان، متعلمان علوم تفسیر، فقها، ساکنین، درویشان، مسافران و مجاوران و سایر اصناف و نیز برای تامین بیمارستان ها و تدریس علم طب.
و برای اساتید و دانشجویان هر کدام سهمی از درآمد موقوفات مقرر داشته بود. و شرط کرده بود که متعلمان باید زیرک بوده و در تحصیل علم طب باهوش و باجدیت و از مستمدین باشند و دوره طب را 5 سال قرار داده بود. (57)
از وقفنامه های جالب توجه و تاریخی دیگر می توان به وقفنامه غازان خان از ایلخانان مغول اشاره کرد، وی پس از اینکه مسلمان شد به ایجاد موقوفات همت گماشت و موقوفاتی برای موارد متعدد از جمله مدارس،
بیمارستان ها و کتابخانه ها قرار داد و برای اداره کنندگان این موسسات حقوق تعیین کرد و برای اداره بیمارستان ها تمامی هزینه ها اعم از لباس بیماران گرفته تا تهیه دارو و حقوق پزشکان و... مواردی را مشخص کرد. (58)
در دوران صفویه نیز موقوفات زیادی به ثبت رسیده است که عمدتا توسط برخی از پادشاهان این سلسله از جمله شاه عباس و شاه طهماسب انجام شده است و بیشتر وقف بر اهل بیت (ع) و امور اجتماعی و کمک به نیازمندان را در بر می گرفته است.
بعد از این دوران به دلیل عدم ثبات سیاسی در کشور و نیز روش های مستبدانه برخی از پادشاهان در رابطه با اوقاف آنچه که از وضعیت اوقاف به ما رسیده است یک دوره افول را نشان می دهد، اما بعد از مشروطیت، دوران رونق اوقاف شروع شد.
و موقوفات زیادی در زمینه های مختلف صورت گرفته که برخی از آنها هنوز هم باقی می باشند، از جمله می توان به وقفنامه حاج شفیع ابریشمی اشاره کرد که در سال 1328 ه.ق ده پارچه قراء ملکی خود واقع در زنجان را وقف کرد و درآمد آن را پس از عمران و آبادی عین رقابت به شرح زیر طبقه بندی کرده است:
- احداث یک رشته قنات و لوله کشی آب آن برای مصرف آب شرب شهر.
- احداث یک بیمارستان به گنجایش ده تختخواب در شهر زنجان و تامین کلیه مخرج آن با شرایط روز و درمان ده نفر از بیماران فقیر و بی بضاعت به صورت پیوسته. - احداث دبستان در روستاهای موقوفه برای تدریس دوره ابتدایی و قرآن.
- احداث حمام.
- احداث پل بر روی رودخانه ده دولجین.
- اطعام کلیه مردم در روستاهای موقوفه در شب های مشهور به قدر.
- تهیه لباس دخترانه و پسرانه در شب عید نوروز برای بچه های یتیم و بی بضاعت و کمک نقدی به تعدادی از خانواده های مستحق و آبرومند در شب چهارشنبه آخر سال. (59)
در دوره بعد از انقلاب مشروطیت تا پیروزی انقلاب اسلامی گرچه تعرض هایی به اموال وقفی صورت گرفت ولی اداره امور اوقاف به سمت تشکیلاتی شدن پیش می رفت و دولت ها ساختارهای متفاوتی را برای این منظور در کشور تاسیس کردند که از جمله تصویب " وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه "
در سال 1289 ه.ش و سپس تصویب قانون اوقاف در ده ماده در سال 1313 ه.ش و تصویب و لغو قانون "فروش املاک موقوفه" در مجلس دوازدهم در سال 1340 بود. البته اصلاحات ارضی در سال 1341 نیز به گونه ای معترض اموال وقفی شد و نهایتا در سال 1354 قانون جدید اوقاف به تصویب رسید.
که تا پیروزی انقلاب اسلامی تغییر عمده ای در آن صورت نگرفت. یکی از نتایج تعریف و تاسیس ساختار و قوانین مصوب برای اداره امور اوقاف، هدایت مرکزی این امور با انجام برنامه ریزی هایی که صورت گرفت، می باشد. بخصوص این امر در مورد اوقاف عام بیشتر مصداق داشته است.
براساس آمارهای موجود، در سال های 1338 و 1339 بیش از هفتاد و سه هزار رقبه وقفی شناخته شده در کشور وجود داشته است که مصارف عمده درآمد آنها به صورت زیر بوده است:
- تربیت طلاب علوم دینی.
- پرداخت کمک هزینه به دانش آموزان بی بضاعت.
- کمک به درمان افراد نیازمند.
- خرید و چاپ کتاب های دینی و علمی.
- احداث دبستان.
- کمک به موسسات خیریه.
- پل سازی، راهسازی، احداث حمام و..... (60)
شاید به توان موارد بالا را در یک تقسیم بندی کلی در سه گروه: 1-کمک به تولید و نشر علم. 2- انجام فعالیت های مذهبی و اجتماعی و کاهش آثار ناگوار ناشی از نابرابری های اقتصادی و اجتماعی و 3- کمک به توسعه زیرساخت های جامعه، جای داد.
که دو گروه اول به ترتیب موجبات افزایش سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی را در جامعه فراهم می کنند و گروه سوم را می توان جزو سرمایه گذاری های اقتصادی به شمار آورد که به طور سنتی هم نقش آن در افزایش بهره وری اقتصادی در ادبیات مربوطه پذیرفته شده است.
نگاهی گذرا به زمینه های معرف درآمدهای موقوفات بعد از پیروزی انقلاب مبین آن است که کماکان کمک به نیازمندان و کمک های اجتماعی- کمک به امور بهداشتی و درمانی کشور و کمک به مدارس و پرورشگاه ها و مهدهای کودکان، سه زمینه اصلی مورد توجه بوده اند.
به علاوه آستان قدس رضوی با موقوفات بسیار زیادی که در شهرهای مختلف کشور دارد، فعالیت های متعددی را در بخش های فرهنگی- علمی- درمانی و اقتصادی عهده دار می باشد که تاثیر این فعالیت ها در بستر سازی توسعه اقتصادی منطقه ای و حتی کشور قابل انکار نمی باشد.
تربیت دانش آموزان و دانشجویان در رشته های مختلف علمی در مدارس و دانشگاه های این موسسه در افزایش موجودی سرمایه انسانی و اجتماعی جامعه نقش موثری داشته و خواهند داشت.
وقف و توزیع درآمد
تقدم توزیع درآمد بر رشد اقتصادی و یا اولویت تعقیب رشد اقتصادی- توسعه اقتصادی- بر توزیع درآمد از مباحثی است که از دیرباز در میان اقتصاددانان توسعه اقتصادی بوده است و دیدگاه های متفاوتی در این مورد وجود دارد.ولی آنچه که شاید کمتر اختلافی در مورد آن وجود دارد، نقش مشارکت مردم در تسریع پروسه توسعه اقتصادی در جوامع می باشد، به گونه ای که می توان گفت دسترسی به توسعه بدون مشارکت مردمی تقریبا امری دست نیافتنی است.
شاید یکی از دلایل عمده عدم توفیق کشور به توسعه با وجود حدود شصت سال برنامه ریزی توسعه در کشور و اجرای پنج برنامه عمرانی در دوره قبل از انقلاب اسلامی، ناکامی سیاستگذاران و رهبران کشور در جلب مشارکت های مردم در رسیدن به این مطلوب اقتصادی بوده است.
نابرابری عمیق در توزیع درآمد و گسترش فقرا در بخش های زیادی از جامعه به نوبه خود از عوامل عدم مشارکت کافی مردم در اجرای برنامه های توسعه در کشور بوده اند. با این مقدمه می توان گفت که وقف یک مدل نظری توزیع درآمد می باشد که در آن به توزیع قبل از تولید و به توزیع مبتنی بر عوامل تولید توجه شده است.
در این مدل هیچ نیازی به تصویب قوانین و اجرای آن از طریق قوای قهریه نمی باشد، بلکه اعتقادات مذهبی، خیرخواهانه و بشر دوستانه محرک و منشا آن می باشد. گرچه ارث، هبه و مالیات ها نیز از ابزار توزیع مجدد درآمد در جوامع می باشند،
اما تفاوت های جدی بین این گروه از ابزارها با وقف وجود دارد: اولا در گروه اخیر الزامی در توزیع درآمد به نفع افراد غیر برخوردار و یا نیازهای اجتماعی نمی باشد، در حالی که در "وقف" جهت گیری به سمت موارد بالا می باشد.
ثانیا در گروه دوم تحقق آنها نوعا نیازمند وجود و اجرای قوانین توسط مراجع قانونی می باشد که این امر به نوبه خود متضمن انجام هزینه های اقتصادی و اجتماعی برای جامعه می باشد، در حالی که در مورد "وقف" چنین نیست.
بنابراین وقف با باز توزیع عوامل موجد درآمد در جامعه و با عنایت به اینکه براساس شواهد تاریخی بخش عمده ای از موقوفات جهت گیری کاهش فقر و رفع نیازهای اساسی و ضروری مردم را هدف قرار داده اند، امکان مشارکت جدی تر مردم در فرآیند توسعه اقتصادی را فراهم می کنند.
به علاوه همان طور که قبلا گفته شد تغذیه مناسب و برخورداری از سلامت جسمی از یک سو توانایی لازم برای افزایش بهره وری را در نیروی کار فراهم می کند و از سوی دیگر انگیزه لازم برای کار بیشتر و بهره ورتر را در او ایجاد می کند.
لذا از این منظر نیز "وقف" تسهیل کننده مسیر توسعه اقتصادی می باشد. چرا که در بیان برخی از اقتصاددانان توسعه اقتصادی، فرآیند افزایش بلند مدت بهره وری و در آمد سرانه تعریف شده است. (61) به عبارت دیگر، افزایش بلند مدت بهره وری می تواند هم استراتژی توسعه اقتصادی باشد و هم نتیجه توسعه اقتصادی.
مضافا اینکه اگر هدف توسعه را همان طور که رابینسون (1978) گفته است برچیدن فقر توده های مردم بدانیم، (62) خواهیم دید با توجه به نگاه وسیع شارع مقدس در بحث وقف، به جهت نظری و علمی توانایی شگرفی در کاهش فقر جامعه می تواند ایفا نماید و از این طریق نیز در راستای اهداف توسعه انسانی قرار گیرد.
وقف و افزایش موجودی سرمایه انسانی
براساس آنچه در بحث مفهوم سرمایه انسانی و روش های تشکیل و افزایش این نوع از سرمایه بیان شد، دیدیم که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش های کلاسیک به معنی خاص آن از روش های عمده افزایش موجودی سرمایه انسانی می باشند.گرچه خداوند استعدادهای فراوانی را در انسان به ودیعه گذاشته است، ولی این استعدادها نیازمند آموزش های گوناگون جهت تبدیل "قوه" به "فعل" می باشند و شاید به توان گفت موجودی سرمایه انسانی هر فرد در حقیقت معادل بخشی از استعدادهایی است .
که با آموزش و ممارست "فعلیت" یافته اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگی بهتر و نیز افزایش موجودی سرمایه انسانی خود به کار گیرد.
وقف براساس آنچه که در تاریخ پانزده قرن گذشته خود دارد، همواره در تلاش برای از بین بردن بیسوادی و حتی کم سوادی در جامعه بوده است و لااقل در ده قرن گذشته کمک به افراد مستعد برای علم آموزی و فراگیری دانش، ایجاد مدارس و "نظامیه ها" (63)
در اعصار گذشته و دانشگاهها در عصر حاضر یکی از خطوط اصلی مورد نظر واقفان بوده است. بنابراین، یکی از راهبردهای نانوشته وقف و موقوفات انجام شده در گذشته را می توان همان چیزی دانست که امروزه اقتصاددانان از آن به عنوان "سرمایه انسانی" نام می برند.
لذا با توجه به آنچه در باب نقش سرمایه انسانی در پیشبرد فرآیند توسعه اقتصادی گفته شد، می توان گفت که وقف از این منظر نیز تسهیل کننده توسعه اقتصادی خواهد بود. بدیهی است آنچه که در مورد توانایی وقف در زمینه های بالا گفته شد، برداشت از توانمندی های وقف در فقه اسلامی و مستند به مصادیق تاریخی آن است،
اما میزان تسهیل گری بستگی به فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ وقف در جامعه دارد.
وقف و سرمایه اجتماعی
اسلام مکتبی است اخلاقی که پایه گذاری و رشد ارزش های اخلاقی را هدف قرار داده است، به گونه ای که پیامبر اکرم (ص) فرمود: من برای تمام کردن مکارم اخلاق مبعوث شده ام. دستورات و قوانین اقتصادی اسلام هم در نهایت اهداف اخلاقی را تعقیب می کنند.به عنوان مثال، پرداخت مالیات هایی مانند خمس و زکات نیز گرچه دارای آثار اقتصادی- اجتماعی از قبیل کاهش فقر و محرومیت و تعدیل ثروت در جامعه می باشند، اما از طرف دیگر موجبات رشد و کمال انسان ها و جامعه مسلمین را فراهم می کنند و الفت و همبستگی و به تعبیر جامعه شناسان انرژی اجتماعی، روحیه جمعی و دوستی که از مصادیق سرمایه اجتماعی می باشند را گسترش می دهند.
انفاقات و صدقات (از جمله وقف) نیز بارها و بارها در قرآن و احادیث سفارش شده اند و فضیلت های زیادی برای آنها برشمرده اند. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان آورده است: "انفاق از بزرگترین چیزهایی است .
که اسلام در یکی از دو رکنش که عبارت است از "حقوق مردم" به آن اهمیت داده و برای آن به وسائل گوناگون و طرق مختلفی از قبیل زکات، خمس و کفارات مالی و سایر اقسام فدیه و انفاقات واجب و صدقات مستحب و همچنین از راه وقف و سکنی (64) و عمری (65) و وصیت و هبه و غیره متوسل شده است،
منظورش این است که سطح زندگی طبقات پائین اجتماع، که نمی توانند نیازمندی های زندگیشان را بدون کمک دیگران رفع کنند، بالا بیاید تا با اهل نعمت و ثروت قریب الافق شوند. اسلام از طرف دیگر طبقات عالیه را از تظاهر به تجملات و زیورها در مظاهر زندگی بیش از اندازه ای که طبقه متوسط اجتماع به آن دسترسی دارند، نهی کرده است .
و منظور از همه اینها این است که یک زندگی نوعی متوسطی را که اجزاء و ابعاض (66) آن شبیه و نزدیک به یکدیگر است، به وجود آورد و ناموس یگانگی و همکاری را زنده کند و ریشه اراده های متضاد و دشمنی ها و کینه های قلبی را برکند." (67)
در یک نگاه کلی می توان گفت که صدقات و انفاقات دارای سه اثر مهم فردی و اجتماعی می باشند. اول اینکه گسترش مستحبات مورد اشاره در جامعه نقش غیرقابل انکاری را در تامین معاش اقشار نیازمند جامعه، کاهش فقر و برقراری توازن اجتماعی و تعدیل ثروت ایفا می نمایند.
اثر دوم آنها تقویت روحیه اخوت و همبستگی اجتماعی نه تنها بین مسلمین بلکه در میان پیروان سایر ادیان و مکتب های الهی و حتی غیرالهی شده و از آنها پیکره واحدی را می سازد و از این طریق جامعه را از تحصیل هزینه های ناشی از حسد و کینه اقشار کم درآمد نسبت به ثروتمندان مصون داشته و از این طریق موجودی سرمایه اجتماعی را در جامعه افزایش می دهد.
جمع بندی و پیشنهادات
جمع بندی
وقف همچنین به "وقف انتفاع " و "وقف منفعت" تقسیم می شود. در وقف انتفاع کسب درآمد مورد نظر نمی باشد، اما در وقف منفعت کسب درآمد به منظور هزینه کردن در مورد معلومی مورد نظر است.
واقف بایستی عاقل و بالغ بوده و تصرف وی جایز باشد و موقوف هم باید عین بوده، قابل تملک باشد، با باقی ماندن عین آن قابلیت تملک داشته و قابلیت تصرف کردن نیز داشته باشد. شروط چهارگانه صحت وقف عبارتند از: دوام، تبخیر، مسلط کردن موقوف علیه بر موقوفه و بر خود وقف نکردن.
دو نوع ولایت عامه و خاصه بر وقف جایز است که اولی مخصوص ولی امر است و دومی در حین انشای وقف(و یا حاکم شرع او را) تعیین می کند. یکی از نکات مهمی که در باب وقف وجود دارد، تبدیل به احسن موقوفات می باشد که منظور از آن ابدال و استبدال عین موقوفه به رقبه با کیفیت بهتری است.
سرمایه انسانی طبق یکی از تعریف هایی که بر آن وجود دارد به ذخیره اندوخته شده از استعدادها، مهارت ها و دانش گفته می شود که درآمد صاحب آن را در بازار افزایش می دهد.
بایستی گفت که آموزش مهمترین نقش را در ایجاد و توسعه سرمایه انسانی هر فرد ایفا می کند، که به نوبه خود شامل آموزش های رسمی و غیر رسمی، تجربیات حاصل در طی زندگی کاری و آموزش کسب شده از طریق شبکه های رسانه ای و اطلاعاتی می شود.
شاخص های متعددی برای اندازه گیری سرمایه انسانی وجود دارند که عمدتا به دو گروه شاخص های آموزشی و سلامتی تقسیم می شوند. از دیدگاه مدل های کمی رشد و هم از منظر تعداد زیادی از اقتصاددانان سرمایه انسانی از عوامل کلیدی رشد در دهه های گذشته و بخصوص در میان کشورهای صنعتی بوده است.
مفهوم دیگری که در این مقاله مورد بحث قرار گرفت، سرمایه اجتماعی می باشد. دیدیم که سرمایه اجتماعی براساس تعریف مشهور به شبکه ها، هنجارها و اعتماد که تواناساز مشارکت کنندگان در فعالیت موثرتر با یکدیگر بوده و اهداف مشترکی را پیگیری نمایند، گفته می شود.
ماهیت کیفی سرمایه اجتماعی باعث شده که اندازه گیری آن را در جامعه دشوار نمایند. با این وجود روش هایی برای کمی کردن آن پیشنهاد شده است که از اندازه گیری سرمایه اجتماعی از طریق داده های جمعیتی، داده های نگرشی و داده های مشارکتی مورد اشاره قرار گرفت.
تعدادی از اقتصاددانان در سال های اخیر از جهت نظری و عملی نشان داده اند که موجودی سرمایه اجتماعی بر عملکرد اقتصادی تاثیر مثبت دارد.
مطالعه اجمالی تاریخ وقف نشان از آن دارد که موقوفات در طی تاریخ بر مواردی صورت گرفته اند که موجبات بهبود توزیع درآمد در جامعه، کاهش فقر، افزایش موجودی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی در جامعه شده اند، همچنین از طریق بهبود شاخص های سلامت، تغذیه و انگیزش می توانند در افزایش بهره وری نیروی کار موثر باشند.
به علاوه وقف از طریق کمک به تامین معاش اقشار نیازمند جامعه، تعدیل ثروت و کمک به برقراری توازن اجتماعی در تقویت روحیه همبستگی در میان مسلمین و حتی سایر ملل و مکاتب شده و از آنها پیکره واحدی را می سازد .
که از نتایج آن کاهش هزینه های اجتماعی، حسد و کینه طبقات کم درآمد نسبت به ثروتمندان و گسترش روحیه اعتماد که از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد، بوده است.
پیشنهادات
پرواضح است که فعلیت یافتن توانایی های وقف در افزایش سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، تعدیل نابرابری های درآمدی، کاهش فقر در جامعه و سایر آثار مثبت آن به گسترش فرهنگ وقف در جامعه و طراحی شیوه ها و روش های جدید برای جذب اعضای جامعه در راستای تحقق این سنت نیکو می باشد.لازم است زمینه های جدیدی که مورد نیاز جامعه می باشد، از جمله وقف بر پژوهش و تولید علم و فناوری و وقف بر امور اجتماعی مانند ازدواج و غیره طراحی و بر واقفان عرضه شود.
به علاوه استفاده از روش های نو در وقف مانند ایجاد "بانک وقف" و "وقف سهام" شرکت های اقتصادی موجب می شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که می توانند در این مسیر ارزشمند حرکت نمایند.
در این صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج شده و به عنوان یک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و در نتیجه آثار و خیرات آن نیز به نحو بارزتری در جامعه تحقق خواهند یافت.
پی نوشت:
1- Schultz.
2- Mackber.
3- Learning by Doing.
4- Potnam.
5- لغت نامه دهخدا، ماده وقف.
6- همان.
7- " الوقف ثمرته تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه" شرائع الاسلام، جلد 2، کتاب وقف، محقق حلی، چاپ بیروت.
8- جواهر الکلام، ج 2، ص2، دارالکتب الاسلامیه، تهران.
9- هر شیئی دارای دو چیز است: یکی اصل آن شیئی و دیگری منفعت آن مانند خانه که هم رقبه دارد و هم منفعت (سلیمی فر مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، ص 11، بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1370، مشهد مقدس.
10- الفقه علی المذاهب الخمسه، محمد جواد مغنیه، ص 585، چاپ بیروت، 1402 هجری قمری.
11- المبسوط، ج 3، کتاب الوقف، شیخ طوسی، چاپ تهران.
12- المستدرک، ج 2، ص 511، ر ک: جواهر الکلام، ج 28، ص 14.
13- لغت نامه دهخدا، ماده وقف.
14- وقف و آثار اقتصادی- اجتماعی آن، مصطفی سلیمی فر، صص 16-15، بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی، 1370، مشهد.
15- ترجمه فارسی شرایع الاسلام، محقق حلی، ترجمه ابوالقاسم بن احمد یزدی، ص 345، دانشگاه تهران، 1346.
16- تحریر الوسیله، امام خمینی، ج 2، کتاب وقف.
17- شرایع الاسلام، محقق حلی، ج 2، کتاب وقف.
18- الفقه عل المذاهب خمسه، محمد جواد مغنیه، ص 607.
19- ابدال از باب افعال یعنی فروختن عین موقوفه به منظور خریدن دیگری به جای آن است.
20- استبدال از باب استفعال، یعنی معاوضه کردن.
21- مقدمه ای بر فرهنگ وقف، ابوسعید احمد بن سلمان، ص 131.
22- وسیله النجاه، کتاب وقف و تحریر الوسیله، ج 2، کتاب وقف.
23- The Organization for Economic Co-operation and Development.
24- Lorche.
25- Knowledge and Development, A Cross Section Approach , Derek H.C. Chen and Carl J.Dahlman ,The World Bank, Working Paper 3366, August 2004, PP: 5-6.
26- سه عامل کلیدی دیگر عبارتند از: نوآوری داخلی، زیر ساخت ICTs. و بومی سازی فنآوری.
27- Knowledge and Development, A Cross Section Approach , Derek H.C. Chen and Carl J.Dahlman ,The World Bank, Working Paper 3366, August 2004. P 1.
28- اقتصاد توسعه مصطفی سلیمی فر، نشر موحد، صص: 30-26، مشهد، 1382.
29- مفهوم گونه های سرمایه، مصطفی سلیمی فر و بهروز حسنی، چاپ نشده، صص8-7.
30- Human Capital Accumulation in an Open Labour Market: Irland in 1990s. , Adele Bergin, Ide Kearney, Economic Modelling, 24, (2007), 839-8580.
31- Modern Macroeconomic Analysis , Paul Turner , 1993 , PP. MACGRAHILL, PP; 82-86.
32- مفهوم گونه های سرمایه، سلیمی فر و حسنی، منتشر نشده.
33- مفهوم گونه های سرمایه، سلیمی فر و حسنی، منتشر نشده.
34- Putnam.
35- محسن رنانی و رزیتا مویدفر، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائه یک الگوی نظری، مجله پژوهش دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) جلد 21، شماره 2، سال 1385، ص 136.
36- Buffer.
37- محسن رنانی و رزیتا مویدفر، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائه یک الگوی نظری، مجله پژوهش دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) جلد 21، شماره 2، سال 1385، ص 136.
38- Alexis de Toequerille.
39- Emile Durkeim.
40- Max weber.
41- .@ (1916
42- 1961.
43- 1958.
44- زیرنویس=J.Coleman.
1988
45- سلیمی فر و حسنی، گونه های سرمایه، 17-16. منتشر نشده.
46- Fedderke/ Dekadt/ Luiz.
47-
Glaeser / Laibson and 2002
48- 2002
49- محسن رنانی و رزیتا مویدفر، سرمایه اجتماعی و رشد اقتصادی: ارائه یک الگوی نظری، مجله پژوهش دانشگاه اصفهان (علوم انسانی) جلد 21، شماره 2، سال 1385، ص 135.
50- Jonathan Temple / Growth Effects of Education and Social Capital in the OECD () Working Paper / No.263/ 2000.
51- http:www.neareast.org/phil/en, 23/02/2008.
52- مالکیت خصوصی زمین، علی احمدی میانجی، چاپ اول، جامعه مدرسین، قم، ص61. (هر چند در ص944 وفاء الوفاء می گوید: آنچه را رزین گفته است، من پیدا نکردم).
53- الکبیسی محمد، احکام وقف در اسلام، ترجمه صادقی گلدر، چاپ اول، سازمان حج و اوقاف، ص 51.
54- لمتون ا. ک. س.، مالک و زارع در ایران، ترجمه منوچهر امیری، 1342، ص 224.
55- سلیمی فر مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی اجتماعی آن، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 127، ص77-76.
56- تاریخ اجتماعی ایران، ج4، ص755، به نقل از همان.
57- همان، ص755.
58- تاریخ مبارک غازانی، رشید الدین فضل ا...، از ص40 به بعد.
59- وقف در اسلام، دکتر شهابی، انتشارات دانشگاه تهران، 1349، ص10-9.
60- مصطفی سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، بنیاد پژوهش های آستان قدس رضوی، 1370، ص94-92.
61- مصطفی سلیمی فر، اقتصاد توسعه، نشر موحد، مشهد، 1382، ص 19-18.
62- جون رابینسون، جنبه هایی از توسعه و توسعه نیافتگی، ترجمه علی گلریز، نشر نی، چاپ دوم، ص190.
63- نظام الملک برای کلیه طلاب علوم وغیره که از کشورهای مختلف به نظامیه بغداد می آمدند مقرری تعیین کرده بود، به طوری که جمع مقرری های سالیانه به ششصد هزار دینار می رسید . تاریخ تمدن اسلامی، جرجی زیدان، ترجمه علی جواهر کلام، امیرکبیر، 1344، ص627.
مدارس مشهور دیگری نیز در آن دوران ساخته شد که برخی از آنان عبارتند از:
- مدارس نورالدین زنگی فرمانروای شام، متوفی به سال 577 ه.ق
- مداری صلاح الدین عیوبی در مصر و اسکندریه و بیت المقدس و غیره، متوفی به سال 589 ه.ق
- مدارس مظفرالدین فرمانروای اربل(م- 630 ه)
- مدارس جانشینان صلاح الدین در مصر، بیش از هفتاد باب
همچنین کتابخانه های مهمی از جمله در بغداد و با چندین هزار جلد کتاب تاسیس و وقف گردیدند. {همان، صص: 313-310}.
64- عمری و سکنی از انواع "حبس می باشند که نیازمند ایجاب و قبول هستند و بنابراین با وقف که نیازی به "قبول" ندارد متفاوت می باشند".
65- عمری و سکنی از انواع "حبس می باشند که نیازمند ایجاب و قبول هستند و بنابراین با وقف که نیازی به "قبول" ندارد متفاوت می باشند".
66- ابعاض یعنی اجزاء، پاره ها و قسمت ها (فرهنگ معین،ج1).
67- علامه طباطبایی، ترجمه تفسیر المیزان، ج2، ص 538-537.
نویسنده:مصطفی سلیمی فرد
این مقاله در تاریخ 1402/11/8 بروز رسانی شده است
