نقش نظام اسلامي در مديريت مساجد، و ميزان اختيارات واقف در ادارهي امور مسجد
نويسنده: رحيم نوبهار
مقدمه
آنچه داراي اهميت است و اين نوشتار درصدد بيان آن است تشريح رابطهي نظام اسلامي با مديريت مساجد است. بدين معنا که آيا مساجد در نظام اسلامي يک نهاد صد در صد حکومتي است يا اينکه کاملا مردمي و جداي از حاکميت ولي در راستاي تقويت حاکميت عمل ميکند؟ يا آنکه با آميختههايي از هر دو جنبهي حکومتي و مردمي عمل ميکند؟ و نيز آيا وقف مسجد مانند ساير موقوفات است؟ و آيا باني و واقف مسجد ميتواند براي خود يا ديگري جعل توليت نمايد و يا اينکه «وقف» در مسجد با وقف در ديگر مقولهها متفاوت است؟
بررسي فقهي رابطهي نظام اسلامي با مديريت مساجد
تبيين معناي «نظام اسلامي»
مقصود از نظام اسلامي نظامي است که اجراي شريعت اسلامي در همهي عرصهها را وجههي همت خويش قرار داده باشد. رهبري در اين نظام برعهدهي مجتهد جامع الشرايطي است که افزون بر برخورداري از شرايط افتاء، داراي قدرت رهبري و ادارهي جامعهي اسلامي نيز باشد. رهبري در اين نظام با تکيه بر برخورداري از دو اصل «مشروعيت الهي» و «مقبوليت مردمي» داراي اختياراتي است که ميتواند به طور مستقيم يا از طريق نصب افراد شايسته در شؤون جامعه دخالت کند.
برخلاف برخي از فقيهان که دامنهي کار فقيه در زمان غيبت را منحصر به مواردي همچون رسيدگي به امور يتيمان، قاصران و غايبان ميدانند، برخي نظر ميدهند که فقيه داراي اختيارات گستردهاي است و با تکيه بر اين اختيارات ميتواند جامعه را اداره کند. بنابراين مقصود فقها از «ولايت مطلقه»، اين نيست که فقيه هر کاري را که خواست انجام دهد(2)کمترين تقييد ولايت آن است که اساسا تصرفات فقيه در امور عمومي جامعه، دائر مدار مصلحت است؛ بنابراين مقصود از مطلق، اعمال ولايت بيحد و مرز و عاري از هر گونه قيد و شرطي نيست.
هرگاه ثابت شود حاکم اسلامي مجاز است در شأني از شؤون مسجد مداخله نمايد، او ميتواند اين ولايت را شخصا و به طور مستقيم يا از طريق نصب افراد و يا نهادي خاص اعمال کند. بنابراين از نقطه نظر شرعي، تفاوتي ميان دخالت مستقيم حاکم اسلامي در امور مساجد با دخالت کارگزاران و نمايندگاني که از سوي وي تعيين شده باشند و البته در محدودهي صلاحيتهاي قانون خود عمل کنند، وجود ندارد.
اهميت مديريت مسجد
«ما کان للمشرکين أن يعمروا مساجد الله شاهدين انفسهم بالکفر»
و از سوي ديگر، مؤمنان را که داراي شرايط خاصي باشند براي ادارهي امور مساجد، شايسته دانسته است؛ (انما يعمر مساجد الله من آمن بالله و اليوم الآخر)
با اين همه، مسألهي مديريت مساجد در کشور ما آن گونه که بايسته است، مورد توجه قرار نگرفته و با قطع نظر از نارساييهاي عملي که وجود دارد، ابهامهاي نظري فراواني نيز پيرامون مسأله وجود دارد. اين نوشتار کوتاه تلاش ميکند تا مباحث نظري مديريت مسجد را ابتدا از نظر فقهي و سپس از ديدگاه جامعه شناختي مورد بررسي قرار دهد و بويژه، رابطهي نظام اسلامي با مديريت مساجد را مورد کنکاش قرار دهد.
مدير مسجد کيست؟
اين اشخاص عبارتند از:
الف. همه مردم؛ بدين معنا که مسجد، مدير خاصي ندارد، بلکه همهي مردم به طور يکسان موظفند امور مربوط به مسجد را انجام دهند و در اين زمينه کسي بر ديگري اولويتي ندارد.
ب. هيأت امناي مسجد؛ يعني جمعي از مؤمنان که داوطلبانه يا با انتخاب مردم همجوار مسجد ادارهي امور مسجد را برعهده گرفتهاند.
ج. باني مسجد يا به تعبيري ديگر، واقف مسجد؛ يعني کسي که مکاني را به مسجد اختصاص داده است. متولي مسجد نيز در عرف به کسي گفته ميشود که از سوي باني به سمت مدير مسجد منصوب ميشود. البته ممکن است باني، خود را متولي مسجد قرار دهد. همچنين باني ممکن است همراه با مسجد قرار دادن مکاني، ناظري براي همهي امور مسجد يا برخي از امور مربوط به آن قرار دهد.
د. حاکم اسلامي؛ يعني مجتهد جامع الشرايطي که ادارهي امور جامعهي اسلامي را برعهده دارد؛ يا نهاد و دستگاهي که از سوي او عهدهدار رسيدگي به امور مساجد ميشود.
نقش عامهي مردم در ادارهي امور مساجد
ملاحظهي آراي فقيهان متقدم و متأخر در اين باره نشان ميدهد که هيچ يک از آنان، انجام اين گونه وظايف را موقوف بر اذن يا رضايت کساني همچون واقف، متولي و حتي حاکم اسلامي نکرده است. اين به دليل اصل «عموميت خطابات» و اصل «اشتراک همگان در تکليف» است. اصل در هر خطاب شرعي آن است که اختصاص به افراد خاصي ندارد و همگان به انجام آن مأمورند. تخصيص خطابهاي عام به افراد معين و مشخص بايد مستند به ادلهي لفظي يا عقلي استوار باشد؛ به گونهاي که بتواند عام را خاص، و مطلق را مقيد کند. خطابهاي شرعي که متضمن وظايف عموم مردم در ارتباط با مسجد است، داراي وصف اطلاق و عموم است و مخصص يا مقيدي ندارد؛ جز مشرکان که مخاطب به خطابهاي عام هستند با وجود باقي ماندن بر وصف «شرک» حق انجام برخي امور مربوط به مسجد را ندارند.
پرسش ديگري که ممکن است در اين زمينه مطرح شود اين است که خداوند متعال در آيهي 18 از سورهي توبه، حق آباد نمودن مساجد را منحصرا براي کساني قرار داده که داراي چهار ويژگي باشند. اين ويژگيها عبارتند از:
1. ايمان به خداوند و روز جزا؛
2. به پاي داشتن نماز؛
3. پرداخت زکات؛
4. حساب بردن از خداوند.
با توجه به مفاد اين آيه چگونه ميتوان گفت هر مسلماني حق دارد به اعمالي اقدام کند که در واقع نوعي عمارت و آباداني مسجد به شمار ميآيد؟
در پاسخ به اين سؤال بايد گفت: چنانچه مفسران يادآور شدهاند، مقصود از حصر در اين آيه اين نيست که هر گاه مسلماني واجد هر چهار وصف ياد شده نباشد، نميتواند در عمارت و آباداني مسجد دخالت کند؛ در حقيقت اين آيات درصدد بيان اين نکته است که مؤمنان کامل صلاحيت بيشتري براي مداخله در امور مساجد دارند؛ به سخني ديگر قداست و شرافت خانهي خدا ايجاب ميکند که ترجيحا کساني تصدي ادارهي امور مسجد را به عهده گيرند که از ويژگيهاي ياد شده برخوردارند. زيرا از بديهيات اسلامي اين است که هر مسلماني ميتواند در عمران و آبادي مساجد مداخله کند و مسلمانان همگي بر اين مطلب، اتفاق نظر دارند.
جايگاه هيات امنا در ادارهي امور مساجد
چنين شيوهاي از نظر شرعي نه تنها اشکالي ندارد بلکه داراي فوايد نيز هست که به ذکر آن خواهيم پرداخت، ولي با توجه به اينکه پيشتر روشن شد که تکاليف و وظايف مربوط به مسجد، عمومي و همگاني است؛ وجود هيأت امنا براي مسجد، تکليف ديگران را ساقط نميکند. مثلا اگر مسجد به تنظيف يا صيانت احتياج داشت و هيأت امنا از انجام اقدامات لازم خودداري کرد، همهي مسلمانان موظف به انجام تکاليف خود در ارتباط با مسجد هستند و نميتوان به اين بهانه که مسجد، متولي و کارپرداز دارد، از انجام وظايف شرعي در ارتباط با مسجد کوتاهي کرد.
آنچه گفته شد دربارهي هيأت امنايي است که از سوي مردم يا داوطلبانه عهدهدار امور مسجد شده باشند؛ بحث دربارهي اعتبار يا عدم اعتبار هيأت امنايي که از سوي باني مسجد يا حاکم اسلامي براي انجام امور مسجد تعيين شده باشد، متوقف بر اين بحث است که آيا باني مسجد يا حاکم اسلامي حق مداخله در مديريت مسجد و تعيين کساني به عنوان هيأت امناي مسجد را دارند يا نه؟
نقش باني مسجد در ادارهي امور آن از ديدگاه فقهي
«تحبيس الاصل و تسبيل الثمرة» يعني: «حبس کردن اصل مال و در راه خدا قرار دادن ثمره آن.»
علت اشتهار اين تعريف، سخن پيامبر اکرم (ص) است که خطاب به عمر بن خطاب، خليفهي دوم، که مالک صد سهم از اراضي خيبر شده بود و قصد داشت آن را وقف کند، فرمود: «حبس الاصل و سبل الثمرة(3)»
بر پايهي قاعدهي فقهي معروف و معتبر «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها (4)» «وقف بر همان اساسي که واقف قرار داده، اداره و مصرف ميشود.» واقف در وقف داراي اختيارات گستردهاي است. کيفيت مصرف ثمره و نماي مال وقف شده کاملا تابع اراده و خواست واقف است. در زمينهي ادارهي وقف نيز تصميمات واقف بايد اجرا شود. حتي برخي از فقيهان تصريح کردهاند که: «واقف ميتواند در ضمن وقف شرط کند که حاکم حق مداخله در امور وقف را نداشته باشد (5)»
واقف ميتواند سرپرستي و ادارهي وقف يا نظارت بر آن را براي هميشه يا به مدت معيني براي خود به طور مستقل يا مشترک با ديگري قرار دهد؛ يا به ديگري واگذار کند. و نيز مجاز است تعيين سرپرست وقف را به ديگري واگذارد تا او هر گونه که صلاح ميداند، عمل کند.
البته اين حق براي واقف تنها در هنگام انشاي وقف ثابت است. چنانچه واقف در هنگام وقف اين تصميمات را نگيرد، پس از انجام وقف نميتواند در ادارهي امور آن دخالت کند و يا متولي تعيين شده در هنگام انشاي وقف را عزل نمايد؛ مگر اينکه حق عزل متولي را در هنگام نصب وي براي خود قرار داده باشد.
نکتهاي که اکنون به طور طبيعي به ذهن ميآيد اين است که چون مسجد يکي از مصاديق وقف است، پس واقف و باني بايد در ادارهي امور مسجد و جعل توليت و سرپرستي براي آن داراي اختيارات گستردهاي باشد و به تعبيري ديگر مديريت مسجد کاملا تابع اراده و خواست واقف و باني مسجد است. ولي تأمل و ژرفنگري در مسأله، اين پندار را متزلزل ميکند؛ اين به دليل آن است که از ديدگاه بسياري از فقيهان، «وقف» در مسجد با وقف در ديگر مقولهها متفاوت است. بسياري از فقهاي شيعه و سني بدين مطلب تصريح کردهاند، که به برخي از آنها اشاره ميکنيم:
علامه حلي در کتاب قواعد ميگويد: «هرگاه مراحل انجام وقف تمام شود، ملکيت واقف از مال وقف شده، زايل ميشود؛ اگر مورد وقف، مسجد باشد، در اين صورت مانند بنده آزاد کردن و گسستن رابطه ملکيت است و اگر وقف بر اشخاص معيني باشد، موقوف عليهم مالک موقوفه خواهند بود و اگر وقف بر جهت عامي باشد، ملکيت از آن خداوند است (6)»
همچنين مرحوم علامه در کتاب تذکره مينويسد: «وقتي کسي قطعه زميني را مسجد يا گورستان قرار دهد، در اين صورت، ماهيت عمل او گسستن رابطهي ملکيت آن مال از خود ميباشد، مانند بنده آزاد کردن. در اين صورت خلافي ميان علما نيست که علايقي که ميان انسان و مالش وجود دارد، از چنين مالي گسسته خواهد شد (7)»
شهيد اول نيز در کتاب دروس بدين مطلب تصريح مينمايد (8).
ابنقدامه حنبلي در کتاب المغني به هنگام ذکر دليل بر اين مطلب که فروش مسجد در هيچ فرضي جايز نيست، مينويسد: «ان المسجد أشبه الاشياء بالمعتق.» «مسجد شبيهترين چيز به بندهاي است که آزاد شده است [و آزاد کننده حق تصرف در آن را ندارد] (9)»
فقيه متتبع، محمد جواد عاملي، صاحب کتاب گران سنگ مفتاح الکرامة نيز در موارد متعددي بر اين مطلب اصرار ورزيده است (10).
شيخ مرتضي انصاري نيز ماهيت وقف در مسجد را با ديگر مصاديق وقف، مغاير شمرده، ميفرمايد: «وقف بر دو قسم است: يک قسم آن است که ملک موقوف عليهم است در اين صورت آنان مالک منفعت وقف خواهند بود... نوع دوم وقف آن است که ملک کسي نيست مانند آزاد کردن بنده، که گسستن پيوند ملکيت است؛ مانند وقف در باب مساجد، مدارس و کاروانسراها؛ البته اين در صورتي است که مانند جمعي از علما نگوييم مالک وقف در اين گونه موارد مسلمانها هستند (11)»
امام خميني (ره) با آنکه معتقدند که وقف به طور کلي از مقولهي تمليک نيست، بلکه فک ملک يعني قطع علاقهي ملکيت از مال است تصريح مينمايند که وقف در باب «مسجد» با ديگر مصاديق وقف، مغاير است.ايشان ميفرمايند:
«بعيد نيست که کيفيت اعتبار وقف در مساجد و معابد ديگر اديان با اصل اعتبار وقف، مغاير باشد؛ در مسجد و معبد آنچه وجود دارد، اعتبار مسجد بودن و معبد بودن است و اين چيزي جز وقف است؛ هر چند معبد و مسجد در برخي از احکام با وقف مشترک است (12)»
آيت الله خويي (ره) نيز در اين باره معتقدند: «ماهيت وقف در مساجد عبارت است از آزاد کردن رقبهي زمين مانند آزاد کردن بنده؛ همان گونه که در باب عتق، برده از عبوديت و بندگي آزاد ميشود، هنگامي که زميني به منظور عبادت خداوند مسجد قرار داده ميشود، از هر گونه مملوکيت آزاد ميشود. شايد خداوند در اين آيه که ميفرمايد: «مساجد از آن خداوند است (13)» به همين مطلب اشاره فرموده باشد؛ البته بنابراين احتمال که مقصود از مساجد در آيه، مکانهايي باشد که به عنوان مسجد قرار داده شده است؛ نه محل سجده انسان مانند پيشاني (14)»
چنانکه ملاحظه ميشود به اعتقاد بسياري از فقيهان ماهيت وقف که اصولا امري اعتباري است در مسجد با غير مسجد متفاوت است. بر اين پايه، همان گونه که انسان وقتي بندهاي را آزاد کرد ديگر هيچ گونه سلطه و ولايتي بر وي ندارد، هر گاه زمين يا بنايي را مسجد قرار داد از آن بيگانه ميشود و سلطنت و حاکميتي بر آن نخواهد داشت. بديهي است هر گاه چنين مبنايي را بپذيريم، جعل توليت براي مسجد توسط باني و واقف، لغو و بياثر خواهد بود؛ چنانکه برخي از فقيهاني که داراي اين مبنا هستند، بدين مطلب تصريح کردهاند(15).
با اين حال از کلمات برخي ديگر از فقيهان چنين بر ميآيد که آنان جعل توليت و سرپرستي از سوي واقف بر مسجد را شرعا مؤثر ميدانند. شيخ جعفر حلي در کتاب ارزشمند کشف الغطاء مينويسد:
«ناظر [بر امور اوقاف] دو نوع است: ناظر اصلي که شرع آن را تعيين نموده، و ناظر قراردادي که به سبب جعل مالک، اعتبار پيدا ميکند. ناظر شرعي در مواردي است که وقف عام است، مانند مساجد، مدارس، کاروانسراها، پلها، گورستانها و تمام مواردي که وقف در آن عام است و واقف، ناظر خاصي را براي رسيدگي به امور وقف تعيين نکرده است. در صورتي که واقف نظارت را به فرد معيني واگذار کند، نظارت از آن او خواهد بود و مجتهد ناظر است تا مبادا ناظري که از سوي مالک تعيين شده، اخلالي به وقف وارد کند يا آن را تباه نمايد. در صورتي که واقف، کسي را به سمت نظارت برنگزيده باشد،ناظر در دوران غيبت امام معصوم (ع) مجتهد است زيرا او قائم مقام امام (ع) در اجراي احکام است (16)»
شيخ مرتضي انصاري از محقق ثاني - قدس سرهما - نقل ميکند که: «متولي فروش حصيرهاي کهنهي مسجد (عمارت) ستونهاي شکسته آن، ناظر خاص است [منظور
ناظري است که از سوي باني مسجد تعيين شده] و در صورت نبود ناظر خاص، نوبت به حاکم شرع ميرسد (17)»
فقيه نامي شيخ محمد حسن نجفي در مقام استدلال بر جواز استفاده از ابزار و آلات يک مسجد در مسجد ديگر مينويسد:
«زيرا مسجد از آن خداست و آنچه براي خدا باشد، در اختيار ولي اوست، چنانکه برخي از روايات باب خمس نيز بر اين مطلب دلالت ميکند. بنابراين ولي خدا (حاکم اسلامي) ميتواند به مقتضاي مصلحت همچون موارد ديگري که اختياردار آن است در مسجد تصرف کند. حال آيا تصرفات ياد شده در مسجد، مخصوص به حاکم و پس از او مربوط به مؤمنان عادل است يا اينکه تصرفات ياد شده پس از حصول شرايط آن براي همگان جايز است؟ دو وجه در مسأله وجود دارد؛ قول مطابق با احتياط و اقوي، وجه اول است (يعني چنين تصرفاتي مختص به حاکم است و نه همهي مؤمنان) ولي اين در صورتي است که مسجد داراي ناظر خاصي [که از سوي واقف و باني تعيين ميشود] نباشد وگرنه اذن گرفتن از او در برخي از موارد ياد شده، واجب است(18)»
چنانکه ملاحظه ميشود حتي فقيه روشنبين و متبحري همچون صاحب جواهر الکلام که ميتوان گفت از جانبداران فقه حکومتي است، نقش متولي و ناظر خاص در مسجد را کاملا نفي نميکند و بر آن است که با وجود ناظر خاص براي مسجد، اولويت تصرف در امور مسجد با اوست.
شيخ عبدالله مامقاني در بحث ويران کردن مسجد خراب به منظور ترميم آن مينويسد:
«براي تصرف در مسجد و خراب کردن و ساخت مجدد آن و به کار گرفتن ابزار و آلات آن در مسجدي ديگر در صورتي که مسجد داراي متولي خاص باشد، اذن او شرط است و در صورت فقدان متولي خاص، اذن حاکم و با نبود حاکم، اذن مؤمن عادل شرط است (19)»
همين فقيه در بحث فروش آلات و ابزاري که مسجد بدان نياز دارد، مينويسد:
«متولي فروش ابزار مسجد و يا ارسال آن براي استفاده در مسجدي ديگر حاکم شرع است؛ ولي اين در صورتي است که مسجد داراي متولي خاص نباشد (20)»
با ملاحظهي کلمات و سخنان مشابهي که از فقيهان در باب وقف و مسجد وجود دارد، روشن ميشود که مسألهي توليت مسجد و اينکه آيا اختياردار آن حاکم اسلامي است يا باني و متولي مسجد چندان که بايد منقح نيست. حتي به طور قاطع نميتوان گفت آن دسته از فقيهان که ماهيت وقف در مسجد را با ديگر موارد وقف، مغاير ميدانند الزاما جعل توليت براي مسجد را لغو و بياثر ميدانند. هر چند با توجه به توضيحاتي که خواهد آمد چنين فقيهاني علي القاعده بايد جعل توليت براي مسجد را لغو بياثر بدانند.
اکنون پس از ذکر اين کلمات و آگاهي اجمالي نسبت به آراي فقيهان، مسأله را از ديدگاه فقه استدلالي مورد بررسي قرار ميدهيم.
مقتضاي «اصل» در مساله
اکنون پس از روشن شدن مقتضاي اصل در مسأله به بررسي ادلهي جواز تعيين متولي براي مسجد ميپردازيم.
ادلهي جواز جعل توليت براي مسجد
دليل لزوم وفا به شروط در ضمن عقد
شروط خود وفا کنند.» گوياي آن است که هر شرط مشروعي را که با مقتضاي وقف، منافات نداشته باشد، ميتوان در عقد وقف مطرح کرد که در اين صورت، وفاي به آن واجب است و ترديدي نيست که هرگاه واقف به هنگام مسجد قرار دادن زمين يا بنايي، توليت و نظارت آن را براي خود يا ديگري قرار دهد، نه تنها منافاتي با مقتضاي وقف ندارد، بلکه اين کار سبب خواهد شد تا مکان وقف شده در همان جهتي که تعيين شده مورد بهره برداري قرار گيرد.
ايرادي که بر اين استدلال وارد ميشود آن است که صحت اين دليل مبتني بر آن است که ثابت شود وقف از مقولهي «عقد» است؛ حال آنکه در مورد وقف اگر نگوييم به عقد نبودن آن اطمينان داريم، دست کم در عقد بودن آن ترديد داريم و همين ترديد در صدق عنوان «عقد» بر «وقف»، مانع از آن ميشود که بتوان احکام عقد را بر وقف جاري ساخت (22)و براي اثبات صحت جعل توليت به آيهي ياد شده، استناد کرد.
بسياري از فقهاي متقدم در تعريف وقف، گرچه عقد بودن آن را صريحا نفي نکردهاند، ولي به عقد بودن آن نيز اذعان ننمودهاند. فقيهان نامور همچون شيخ صدوق (متوفاي 381 ه ق) در کتاب هدايه و پس از او شيخ در مقنعه، سيد مرتضي در انتصار و المسائل الناصريات، ابوالصلاح حلبي در کافي، شيخ طوسي در نهايه، سلار در مراسم، قاضي ابنبراج در جواهر الفقه و نيز در المهذب از ذکر تعريفي براي وقف خودداري کرده و تنها به ذکر احکام و شرايط آن بسنده نمودهاند؛ شيخ مفيد در مقنعه، شيخ طوسي در نهايه و قاضي ابنبراج در مهذب و ابنادريس در سرائر دربارهي وقف فرمودهاند: «الوقف في الاصل صدقة (23)»«وقف در حقيقت، نوعي صدقه دادن است.» و ترديدي نيست که صدقه، عقد نيست.
سعيد بن عبدالله راوندي (متوفاي 573 ه ق) صاحب فقه القرآن يکي از فقهاي متقدم است که درصدد تعريف وقف برآمده و در تعريف آن گفته است: «الوقف تحبيس الاصل و تسبيل المنفعة (24)»«وقف عبارت است از حبس نمودن اصل و عين مال، و در راه خدا قرار دادن منفعت و نماي آن.» پس از وي، ابنحمزه در وسيله، کيذري در اصباح الشيعة بمصباح الشريعة و ابنادريس در سرائر اين عبارت را به عنوان تعريف وقف ذکر کردهاند.. چنانکه ملاحظه ميشود در گفتار اين فقيهان تصريحي نسبت به عقد بودن وقف ديده نميشود؛ بلکه با توجه به عبارتهاي آنان شايد بتوان قول به عدم عقد بودن وقف را به آنان نسبت داد.
محقق حلي (متوفاي 676 ه ق) در شرايع الاسلام تعريف ياد شده را که در ميان فقيهان متداول بوده به اين صورت تغيير داده است: «الوقف عقد ثمرته تحبيس الاصل و اطلاق المنفعة (25)»«وقف عقدي است که نتيجهي آن حبس کردن اصل مال و آزاد ساختن منفعت و نماي آن است.» بدين ترتيب او از اولين فقهايي است که صريحا وقف را نوعي عقد به شمار آورده است. برخي از فقهاي متأخر همچون علامه در قواعد همين تعريف را برگزيدهاند. با اين حال حتي پس از تعريف صاحب شرايع باز هم فقيهان ناموري همچون يحيي بن سعيد هذلي در الجامع للشرايع و شهيد اول در لمعه از اطلاق کلمهي عقد بر وقف خودداري کرده و آن را به تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه تفسير کردهاند (26).
صاحب جواهر الکلام در تبيين علت ذکر کلمهي «عقد» در تعريف محقق حلي از وقف مينويسد: «برخي از فقيهان، الفاظي همچون وقف، بيع و... را اسم براي خود عقود ميدانند و در جانب مقابل، گروهي اين گونه الفاظ را اسم براي معنايي که از اين عقود، حاصل ميشود، به حساب ميآورند. اين احتمال نيز وجود دارد که چون برخي از فقيهان، قبول را در وقف معتبر نميدانند چه بسا در عقد بودن آن ترديد دارند و از اين رو وقف را در شمار عقود نميدانند (27)»
احتمال دوم قويتر است؛ زيرا با ملاحظهي تمام مسائل باب وقف، روشن ميشود که قائل شدن به عقد بودن وقف، مستلزم تکلفاتي است و چه بسا آن دسته از فقيهان که از اطلاق عقد بر وقف خودداري کردهاند، آگاهانه و با توجه به اين محظورات و تکلفات بوده است. برخي از فقيهان عقد بودن وقف را نامعقول دانستهاند. امام خميني (ره) در مقام ايراد بر صاحب جواهر که براي اثبات مالکيت موقوف عليهم نسبت به مال وقف شده، به عقد بودن وقف استناد کرده (28)»، ميفرمايد:
«وقف به معناي مشترک آن، که در تمام موارد وقف وجود دارد، اساسا معقول نيست که عقد باشد؛ چون پرواضح است که مثلا در وقف بر کبوتران خانهي خدا يا وقف بر حيوانات حرم معقول نيست که عقدي ميان واقف و موقوف عليه وجود داشته باشد و شخص سومي هم در ميان نيست تا وقف را قبول نمايد و طرف قبول و عقد و تملک قرار گيرد. پس ناگزير يا بايد بپذيريم که اين گونه موارد، وقف نيست؛ که اين باطل است يا آنکه بپذيريم معناي وقف در موارد گوناگون متفاوت است يعني در برخي موارد، ايقاع و در پارهاي موارد، عقد است؛ که بطلان اين مطلب نيز پرواضح است. يا بپذيريم وقف در اين گونه موارد، باطل است که اين نيز مخالف با اطلاق ادله است، زيرا ما شواهدي مييابيم که بر چنين عملي،
عنوان وقف، صدق ميکند. از اين مسأله چنين نتيجهگيري ميشود که وقف از ايقاعات است و اين با تمام موارد وقف موافق و سازگار است. افزودن بر اين ما مشاهده ميکنيم که در وقف با وجود گستردگي دامنهي آن، قبول موقوف عليه يا حاکم شرط نيست. آيا در مورد مساجد، مسافرخانهها و پلهاي موقوفه که تعداد آن نيز فراوان است ديده شده است که واقفان به مجتهد جامع الشرايط يا وکيل او [براي قبول] مراجعه کنند؟ سيرهي قطعي مسلمانان برخلاف اين است. اينکه ما ابتدا ملزم شويم که وقف، عقد است آن گاه در پارهاي از فروع و مسائل متفرع بر آن خود را دچار تکلف سازيم، وجهي ندارد (29).
آنچه عقد نبودن وقف را دست کم در مورد مسجد تقويت ميکند آن است که ظاهر کلمات بسياري از فقيهان که قبلا برخي از آنها را نقل کرديم به روشني گوياي آن است که ماهيت وقف در باب مسجد از مقولهي تحرير و فک ملک است که نوعي ايقاع به شمار ميآيد و نه عقد. براي ناتمام بودن استدلال مذکور لازم نيست به عقد بودن وقف، اطمينان داشته باشيم؛ بلکه شک در عقد بودن وقف نيز استدلال ياد شده را سست و از درجه اعتبار ساقط ميکند؛ زيرا چنانکه در علم اصول ثابت شده است، براي تمسک به هر دليل عامي بايد نسبت به اينکه مورد از مصاديق آن عام است، اطمينان داشته باشيم. تمسک به عام در مورد مصاديق مشکوک، تمسک به عام در شبههي مصداقيهي عام است که باتفاق اصوليين جايز نيست.
در اينجا ممکن است اين پرسش مطرح شود که بر فرض که بپذيريم وقف،عقد نيست؛ آيا عموم حديث «المؤمنون عند شروطهم» که بر لزوم وفاي به شرطها دلالت ميکند، براي اثبات صحت تعيين متولي براي مسجد از سوي باني کافي نيست؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت که: مشهور و معروف در ميان فقها آن است که شرط عبارت است از تعهدي که در ضمن تعهد ديگر انجام گرفته باشد، از همين روست که فقيهان تنها شروطي را که در ضمن يکي از عقدهاي لازم، شرط شده باشد، واجب الوفا ميدانند و شروط ابتدايي يعني شروطي که در ضمن عقد نباشد را واجب الوفا نميدانند. قول به لزوم وفا به شروط ابتدايي، قولي نادر است.
اگر بپذيريم که وقف نوعي عقد است، يا آنکه شروط ابتدايي را نيز واجب الوفا بدانيم باز هم تمسک به «المؤمنون عند شروطهم» براي اثبات صحت جعل توليت براي مسجد درست نيست؛ زيرا مسجد پس از اجراي عقد، موقوفهاي است که شارع مقدس قبلا کليهي مسائل مربوط به آن را در ضمن احکام مسجد بيان کرده است.
مثلا هرگاه حکم اولي شرع دربارهي مسجد اين است که در صورت نجس شدن، وظيفهي همهي مسلمانان است که نسبت به تطهير آن اقدام کنند، واقف و باني چگونه ميتواند ابن حکم را نفي کند و آن را تنها در اختيار متولي قرار دهد. و همين طور، احکامي مانند لزوم حفظ مسجد از هتک و حتي احکامي مانند استحباب خاکروبي مسجد و فرش کردن و روشن نگاه داشتن آن. اين گونه احکام، به طور طبيعي بر هر مکاني که عنوان مسجد را دارا باشد، جاري ميشود و عموم مسلمانان براساس اين دستورات، وظايفي الزامي يا غيرالزامي را نسبت به مسجد دارند؛ پس شرط کردن شروطي که با اين احکام مغاير باشد چه بسا در پارهاي موارد از نوع تحليل حرام و تحريم حلال باشد و چنانکه ميدانيم هر شرطي که حرام را حلال و حلال را حرام نمايد از درجهي اعتبار ساقط است.
در ساير موارد وقف، معمولا شارع مقدس احکام خاصي در مورد مال موقوفه و کيفيت بهرهبرداري از آن ندارد و خصوصيات کار دقيقا بسته به شرايطي است که واقف در ضمن وقف تعيين ميکند.
شايد با ملاحظهي همين احکام شرعي فراوان براي مسجد بوده است که فقيهاني همچون امام خميني (ره) با آنکه در برخي استدلالها، اذعان مينمايند که ماهيت وقف در تمام موارد آن امر واحدي است؛ در خصوص مسجد برآنند که اعتبار مسجد بودن و معبد بودن، اعتباري خاص است و با ديگر موارد وقف، تفاوت دارد.
نتيجه آنکه با توجه به عقد نبودن وقف در باب مسجد و يا دست کم مشکوک بودن صدق عقد بر وقف مسجد نميتوان با استناد به آيهي شريفه و انضمام حديث پيامبر (ص) به آن، مشروعيت جعل توليت براي باني و واقف مسجد را اثبات کرد.
تمسک به عموم قاعدهي «الوقوف علي حسب ما يوقفها اهلها» و رد اين استدلال
مفاد اين قاعده که در حقيقت برگرفته از مضمون روايات است گوياي آن است که در باب وقف، کيفيت مصرف، اداره و ديگر خصوصيات آن، تابع همهي شرايط و ضوابطي است که واقف قرار داده است. همهي فقيهان با
استناد به همين قاعده، جعل توليت از سوي واقف را مشروع دانستهاند. بر اين اساس از آن رو که مسجد قرار دادن زمين يا ساختمان نيز يکي از مصاديق وقف است، پس باني بايد بتواند به هنگام انشاي صيغهي مسجد، متولي و ناظر بر امور آن را هر کس و هر گونه که صلاح دانست تعيين کند.
اين استدلال نيز به همان دليلي که در رد دليل اول گفته شد، ناتمام است؛ زيرا با در نظر گرفتن تناسب حکم و موضوع مييابيم که مفاد اين حديث يا قاعده در مواردي جاري خواهد بود که شارع مقدس قبلا احکام و شرايط آن را بيان نکرده باشد؛ ولي در مورد مسجد با توجه به اينکه ضوابط بهره برداري و مديريت آن قبلا توسط شارع بيان شده، اراده و خواست واقف در اين زمينهها مدخليت ندارد. بلکه آنچه در اختيار اوست تنها اين است که ملک خود را مسجد قرار دهد. پس از تحقق يافتن عنوان مسجد، احکام شرعي مسجد بر آن مکان جاري است. مثلا واقف نميتواند، شرط کند که افراد خاصي حق بهره برداري از مسجد را داشته باشند؛ زيرا مسجد از نظر مقررات شرعي يک مکان مشترک عمومي است و همگان در چارچوب موازين شرعي ميتوانند از آن استفاده کنند(32)حال آنکه در ديگر موارد وقف، گسترده بودن يا محدود بدون موقوف عليهم يعني کساني که از درآمد وقف بهره برداري ميکنند کاملا تابع نظر واقف است. واقف ميتواند، مال موقوفه را وقف بر دانشجويان يا علما يا دانشمندان رشتهي خاصي قرار دهد و نظر او کاملا لازم الاتباع است. حال آنکه در باب مسجد، واقف نميتواند شرط کند که هر گاه مسجد به تطهير نياز داشت، شخص معيني آن را تطهير کند و ديگر مؤمنان حق دخالت در تطهير مسجد را ندارند؛ زيرا براساس حکم شرعي، تطهير مسجد يک وظيفهي عمومي و همگاني است. واقف نميتواند شرط کند درهاي مسجد در اوقاف معيني به روي نمازگزاران باز باشد؛ زيرا مسجد يکي از مشترکات و مکانهاي عمومي است و همگان بايد بتوانند به طور متعارف در مواقع نياز از آن استفاده کنند.
مقصود بسياري از فقها که وقف در باب مسجد را به باب تحرير و عتق تشبيه کردهاند، نه قياس وقف بر عتق است و نه بيان اينکه تخصيص مکاني به مسجد از مصاديق تحرير است؛ بلکه آنان به رغم اينکه مسجد را از مصاديق وقف ميدانند، با بيان چنين تنظير و تشبيهي درصدد بيان اين نکتهاند که همان گونه که در باب عتق، مالک تنها ميتواند تحرير بنده را انشا کند، در باب وقف مسجد نيز مالک زمين يا بنا تنها اختيار دارد که مال خود را مسجد قرار دهد؛ اما از آن رو که کيفيت ادارهي مسجد قبلا در احکام اسلامي روشن شده، شرايطي که واقف قرار ميدهد نميتواند داراي اعتبار باشد.
اکنون به طور طبيعي از اين تحليل و پاسخي که به وجه اول داده شد، چنين برداشت ميشود که واقف و باني دست کم بايد بتواند در محدودهاي که تصميمات و شروطش، تصادمي با مقررات شرعي در زمينهي ادارهي امور مسجد نداشته باشد، در ادارهي مسجد دخالت کند. مانند اينکه باني شخصي را معين نمايد تا در اوقات نماز درهاي مسجد را باز کند، يا مراقب نظافت و صيانت مسجد باشد، زيرا چنين اقداماتي نه تنها تضادي با احکام مسجد ندارد، بلکه اعمال ولايت متولي در چنين زمينههايي باعث سامان يافتن امور مسجد و مراعات نظم و انضباط در آن نيز ميشود.
در اين باره بايد گفت: گرچه شيوهي عملي در کشور ما در بسياري از مساجد به همين گونه است؛ ولي اين نکته را نبايد از ياد برد که با توجه به اين امر که در باب «ولايت» اصل، عدم ولايت کسي بر ديگري يا چيزي است و ما دليلي بر شناسايي و اعتبار چنين ولايتي از سوي واقف نداريم؛ چنين شرط و قراري الزامي نيست تا ديگري نتواند در اين زمينه با متولي تعيين شده از سوي واقف، تزاحم داشته باشد. ولي در عين حال، جعل توليت در اين حدود، کاري خلاف شرع هم نيست. زيرا جعل توليت در اين حد بدان ميماند که واقف، کسي را به طور مؤکد توصيه نمايد تا نسبت به تنظيف مسجد و باز کردن درهاي آن و صيانت از بناي مسجد، اهتمام ورزد.
شايد بتوان با توضيح فوق ميان آن دسته از فقيهان که اصولا مسجد را توليت بردار نميدانند با دستهاي ديگر که براي باني و واقف در زمينهي جعل توليت و ناظر اختياراتي قائلند، توافق ايجاد کرد. يعني در حقيقت، مقصود فقيهاني که معتقدند جعل توليت براي مسجد اثري ندارد؛ اين است که مسجد، متولي بلامزاحمي که بتواند حتي فراتر از احکام اوليهي شرعي که براي مسجد از سوي شارع مقدس، تشريح شده، اعمال ولايت و مديريت کند، ندارد. پس متولي مسجد نميتواند از ورود افراد خاصي به مسجد، جلوگيري کند يا در صورت نياز مسجد به تنظيف و تطهير، مردم را از انجام اين وظيفهي عمومي و همگاني باز دارد. و مقصود فقيهاني که ابراز کردهاند، جعل توليت براي مسجد مشروع است، توليت در محدوده احکام شرعي و صرفا براي انجام امور عادي مسجد است؛ آن هم در مواردي که با حقوق و تکاليف ديگران، تصادمي به وجود نيايد. هر چند بايد اذعان کرد که ظاهر برخي از کلمات فقيهان با چنين جمع و توافقي، سازگار نيست.
در مباحث بعدي خواهيم ديد که جعل توليت براي مسجد بدين معنا علاوه بر آنکه کاري نامشروع نيست، بلکه از نقطه نظر آثار اجتماعي نيز پسنديده است.
جعل توليت براي موقوفات مسجد
اما نبايد از ياد برد که هر گاه اعمال حق ولايت و سرپرستي بر اوقاف مسجد آن چنان باشد که به اعمال ولايت و نظارت بر مسجد منتهي گردد، ولايت متولي داراي اعتبار شرعي نخواهد بود؛ مثلا فرض کنيم مسجد داراي مزرعهاي است که کسي آن را بر مسجد وقف کرده و شرط کند که درآمد حاصل از اين موقوفه براي تأمين فرشهاي مسجد، مصرف شود. حال آيا واقف اين مزرعه ميتواند شرط کند که تنها عدهي خاصي حق بهره برداري از فرشهايي که براي مسجد خريداري ميشود را دارند؟ بيترديد پاسخ منفي است؛ زيرا شرط اخير واقف که حق استفاده از فرشها را براي افراد معيني قرار داده، در معنا نوعي اعمال ولايت بر خود مسجد و فراتر از اعمال ولايت بر موقوفات مسجد است و چنانکه گفته شد جعل توليت براي مسجد در چنين حدودي اصولا از اختيارات باني مسجد نيست.
مثالي ديگر: هر گاه واقف، ملکي را براي مسجد وقف، و شرط کند که درآمد حاصل از آن تنها به امام جماعت مسجد برسد، چنين وقف و شرطي مشمول عموم قاعدهي «الوقوف عي حسب ما يوقفها اهلها»، و صحيح و معتبر است. حال اگر واقف اين شرط را هم اضافه کند که امام جماعت مسجد بايد همواره فلان کس و پس از وي، فرزندان او يا کسي باشد که او تعيين ميکند، اين بخش از شرط از آن رو که در واقع تنها اعمال ولايت بر چگونگي مصرف موقوفهي مسجد نيست؛ بلکه اعمال ولايت و سرپرستي بر خود مسجد نيز هست، داراي اعتبار شرعي نخواهد بود و عمل به آن الزامي نيست.
جايگاه حاکم اسلامي در ادارهي امور مساجد
براي روشن هر چه بيشتر بحث، ذکر مواردي از دخالت حاکم در امور وقف، مناسب به نظر ميرسد:
1. به نظر بسياري از فقيهان براي لازم شدن وقف، قبض مال وقف شده توسط موقوف عليهم معتبر است. طبيعي است که در موارد وقف خاص، عمل قبض تحويل گرفتن مال وقف شده توسط خود موقوف عليهم صورت ميگيرد. در موارد وقف عام، متولي تحويل گرفتن مال وقف شده، حاکم شرع است (33).
2. در مواردي که واقف در ضمن وقف، متولي براي وقف تعيين نکند، تعيين متولي به عهدهي حاکم است (34).
3. هر گاه متولي وقف، اهليت ادارهي امور موقوفه را از دست بدهد، عزل وي و تعيين ديگري به جاي او برعهدهي حاکم است(35).
4. هر گاه وقف داراي چند متولي باشد و ميان آنها اختلاف و ناهماهنگي باشد، رفع اختلاف و ايجاد هماهنگي ميان آنها از وظايف حاکم است (36).
5. در مواردي که ادارهي امور وقف از وظايف حاکم است، حاکم ميتواند اين کار را مستقيما به عهده گيرد يا ديگري را براي انجام آن، وکيل کند (37).
اينها مثالهايي از موارد دخالت حاکم در امور وقف است. در زمينهي اختيارات حاکم اسلامي در اوقاف، پيشتر نيز از فقيه محقق، کاشف الغطاء نقل شده که: به طور کلي در اوقاف عامه و از آن جمله مساجد، مجتهد سمت نظارت را دارد تا چنانچه اخلال يا تباهي در امور موقوفه پيدا شود، آن را اصلاح کند(38).
همچنين از جواهر الکلام نيز نقل شد که در صورت عدم وجود ناظر خاص براي مسجد، حاکم متولي امور آن است (39)حال بايد ديد با توجه به مبنايي که در باب ولايت فقيه اختيار شد و نيز قواعد و اصول باب وقف، حاکم اسلامي در زمينهي اداريي امور مساجد چه جايگاهي دارد؟ در مورد اصل تحقق مسجد، به خودي خود اذن حاکم شرع و حتي قبض و تحويل گرفتن او معتبر نيست. بسياري از فقيهان تصريح کردهاند که براي تحقق يافتن عنوان مسجد براي مکاني، همين که باني، صيغهي وقف را اجرا نمايد و يک نفر در آنجا نماز بخواند، کافي است(40)بنابر رأي کساني که صيغه خواندن را در تحقق مسجد معتبر نميدانند، همين که يک يا چند نفر با اذن باني در آن جا نماز به جاي آورند، عنوان مسجد بودن تحقق مييابد (41)بنابراين پيدايش و تحقق مسجد به خودي خود منوط به اذن حاکم شرع نيست.
پرسشي که مطرح ميشود اين است که هرگاه حاکم اسلامي بناي مسجدي را به مصلحت نداند، آيا ميتواند از ساخت آن جلوگيري کند؟ قطعا پاسخ اين پرسش مثبت است. اعمال ولايت دقيقا در چنين مواردي معنا و مفهوم پيدا ميکند. ولي جلوگيري حاکم اسلامي از بناي يک مسجد هم کاملا بايد بر پايهي يک مصلحت روشن باشد وگرنه جلوگيري از مسجدسازي يک گناه بزرگ است. مصلحتي که حاکم با استناد به آن ممکن است از ساخت مسجدي ممانعت کند، ميتواند امور مختلفي باشد؛ مانند اينکه حاکم تشخيص ميدهد با وجود مساجد متعدد در مکاني، نيازي به ساخت مسجد جديد نيست؛ يا اينکه وجود چنين مسجدي مايهي رکود و کاستي مساجد همجوار ميشود.
در زمان پيامبر (ص) گروهي از مردم قبيله مزينه و بنيکعب از آن حضرت تقاضا کردند تا آنان نيز همچون ديگر قبايل در محل زندگي خود مسجدي بنا کنند.
پيامبر (ص) به دليل اينکه محل سکونت آنان تا مسجدالنبي نزديک بود با پيشنهاد آنان موافقت نکرد و فرمود: «مسجد من مسجد شما هم هست در همين مسجد نماز بگزاريد (42)»
همچنين حاکم اسلامي ميتواند دستورالعملها و توصيههايي را پيرامون بهسازي ساخت و ساز مساجد به بانيان و واقفان داشته باشد.
مسجد ضرار و حاکم اسلامي
حاکم اسلامي و مديريت مسجد
همچنين حاکم يا نماينده او حق ندارد بدون دليل، مسلمانان و يا گروهي از آنها را از بهره برداري از مسجد براي اغراض مباح و مشروع، محروم کند؛ زيرا چنانکه در مباحث گذشته نيز اشاره شد، مسجد يک مکان مشترک و عمومي است که هر مسلماني در چارچوب موازين شرع حق بهره برداري مباح از آن را دارد و حاکم نميتواند بدون جهت مردم را از رفت و آمد به مکانهاي عمومي و يا انتفاع و بهرهوري از مباحات منع کند.
بحث حساسي که در اين جا مطرح ميشود مسألهي برخورد «حق دخالت حاکم در مسجد» با «حق آزادي سياسي مردم» است. براي روشن شدن بحث فرض کنيم مردمي که نظام اسلامي و حاکم اسلامي را پذيرفتهاند، انتقادهايي نسبت به عملکرد بخشهايي از حاکميت داشته باشند و از باب امر به معروف و نهي از منکر بخواهند آن را به طور علني مطرح کنند. طبعا در جامعهي اسلامي يکي از مراکز مهم سياسي که پايگاهي براي امر به معروف و نهي از منکر نيز به شمار ميآيد، مساجد است. حال اگر شهروندان نظام اسلامي بخواهند در اين راستا از پايگاه مسجد بهره برداري کنند، آيا حاکم اسلامي يا نمايندهي او در امور مساجد ميتواند آنان را از تجمع در مسجد و يا برگزاري مجالس سخنراني يا تدريس و بحث و گفتگو پيرامون موارد ياد شده باز دارد و اصلا آنها را به مسجد راه ندهد؟
پاسخ اين است که برگزاري موارد ياد شده در مسجد جزء حقوق مردم است و حاکم نميتواند مردم را از يک نوع بهره برداري مشروع از مسجد منع نمايد؛ درست به همان دليل که حاکم در شرايط عادي نميتواند مردم را از
نماز گزاردن در مساجد منع نمايد. ممانعت از استيفاي چنين حقوقي تنها در صورت وجود يک مصلحت برتر که وجود آن براي حاکم اسلامي احراز شده باشد، جايز است.
مسجد در نظام اسلامي، محل تلاقي و مجمع حکومت و مردم است. در نظام اسلامي، مسجد همان گونه که نميتواند به عنوان يک نهاد مردمي به مثابهي پايگاهي عليه حاکميت صالح عمل نمايد، نميتواند به پايگاهي صد در صد حکومتي بدين معنا که مردم حتي حق نداشته باشند انتقادهاي سازندهي خود را در آن جا ابراز نمايند، تبديل شود.
البته از نقطه نظر جامعه شناختي هم، تحليلهاي فراواني وجود دارد که به ما نشان ميدهد شناسايي چنين جايگاه متعادلي براي مسجد به صواب است. موازين فقهي هم جز اين را به ما نميگويد. اصل کلي در مورد دو حقي که معتبر شناخته شده آن است که هر دو اجرا شوند.
پس هم مردم مجازند از حق مشروعي که در زمينهي بهره برداري صحيح از مساجد دارند، بهرهمند شوند و هم حاکميت حق دارد از تبديل مسجد به کانوني براي فتنهانگيزي جلوگيري کند. البته مبحث دخالت نظام اسلامي در مساجد و مسألهي آزادي مردم و حق بهرهبرداري آنان از مسجد مجال گستردهاي را ميطلبد که اميد ميرود صاحبان فکر و انديشه در اين باره قلمفرسايي کنند.
عزل و نصب ائمهي جماعات مساجد توسط حاکم اسلامي
آنچه در اين زمينه شگفت مينمايد و به يک نظريهي سياسي شبيهتر است تا يک ديدگاه فقهي، گفتار ابنخلدون در مقدمه پيرامون منصب پيشنمازي است. او دربارهي پيشنمازي به عنوان يکي از مشاغل و مناصب ديني مربوط به دستگاه خلافت ميگويد:
«اين منصب بالاترين مقامات دستگاه خلافت است و برتر از همهي مناصب و بخصوص بالاتر از مقام پادشاهي است که هر دو مندرج در تحت خلافتاند؛ و گواه بر اين، استدلال صحابه دربارهي ابوبکر است که چون در امر نماز جانشين پيامبر شد، در سياست هم او را به خلافت برگزيدند و گفتند: پيامبر (ص) راضي شد که او رهبر دين ما شود آيا ما راضي نشويم که رهنماي امور دنيوي ما باشد؟! پس اگر نماز بالاتر از سياست نميبود، چنين قياسي صحيح به شمار نميرفت.»
چنانکه ملاحظه ميشود بزرگ کردن منصب پيشنمازي تا بدين حد به يک انگيزهي سياسي صورت گرفته است. هر کس کمترين آگاهي از مباني اسلامي داشته باشد ميداند که اسلام براي رهبري يا به تعبير ابنخلدون، الامامة الکبري شرايط بسيار سنگيني در نظر گرفته که اکثر اين شرايط براي تصدي امامت در نماز جماعت شرط نيست. اگر واقعا آن گونه که ابنخلدون ميگويد پيشنمازي منصبي تا بدين پايه رفيع است، پس جانشين پيامبر بايد عبدالله بن اممکتوم ميبود که بر پايهي نقلهاي متواتر در غياب پيامبر (ص) بارها به امر صريح آن حضرت، امام جماعت مردم در مسجد النبي بود. گمان نميرود حتي صحابهاي که به حجيت و اعتبار «قياس» اعتقاد داشتهاند، قياسهاي اين گونه بيپايه را مبناي کار خود قرار داده باشند. مبناي کار برخي از صحابه در گزينش ابوبکر به خلافت امور ديگري بوده که اکنون مجال شرح آن نيست.
به اجماع و اتفاق علماي اسلام، تصدي امامت در نماز جماعت، مشروط به اذن حاکم نيست؛ ولي اين بدان معنا نيست که حاکم اسلامي حق مداخله در عزل و نصب ائمهي جماعات مساجد را نداشته باشد. مقتضاي ولايت عام حاکم اسلامي آن است که بتواند در اين زمينه مداخله کند؛ ولي چنانکه برخي از فقيهان تصريح کردهاند، اعمال ولايت در اين زمينه، الزامي نيست، يعني چون امامت جماعت برخلاف امامت جمعه، منصب نيست (45)، هر گاه مردم خود امامي را برگزينند و به وي اقتدا کنند کافي است و نيازي به نصب او از سوي حاکم اسلامي نيست.
مشروعيت دخالت حاکم اسلامي در زمينهي نصب ائمهي جماعات مساجد افزون بر آنکه مقتضاي ادلهي ولايت عامه است، توسط برخي از فقيهان مورد تصريح نيز قرار گرفته است. ابوالصلاح حلبي (447 - 347 ق) در کتاب کافي مينويسد: «او أولي الناس بها [صلاة الجماعة] امام الملة أو من ينصبه (46)» «شايستهترين فرد براي امامت نماز جماعت، امام امت يا کسي است که از طرف وي نصب شده باشد.»
قاضي ابنبراج در کتاب مهذب آورده است که: «و اذا حضر الصلاة من نصبه الامام الاعظم لم يتقدم احد عليه (47)» «هر گاه کسي که امام او را براي [امام جماعت] نصب کرده، حاضر باشد، کسي نميتواند بر او پيشي بگيرد.»
همچنين فقيه حنبلي، قاضي ابويعلي محمد بن حسين فراء پس از تقسيمبندي مساجد به مساجد مردمي و حکومتي، در مورد مساجد حکومتي مينويسد:
«هر گاه امام، کسي را براي امامت برگزيند او براي تصدي امامت جماعت سزاوارتر از ديگران است، هر چند ديگران از او برتر و دانشمندتر باشند. ولي اعمال اين ولايت، برخلاف منصب قضاوت و نقابت، براي حاکم به نحو لزوم و وجوب نيست؛ دليل آن اين است که اولا هرگاه مردم خود به امامت کسي راضي شوند و او را امام قرار دهند کافي، و نماز آنان صحيح است. ثانيا جماعت در نمازهاي پنجگانه، سنت است و بنابر قول بسياري از فقيهان واجب نيست و تنها احمد و داوود آن را واجب دانستهاند؛ پس هر گاه حاکم، امامي را براي چنين مساجدي برگزيند در صورت حضور وي کسي حق ندارد بر او پيشي گيرد... اما در مورد مساجد مردمي که مردم کوچه و خيابان و محلات در مناطق خود ميسازند حاکم نميتواند در زمينهي امامان اين مساجد مداخله کند. امامت اين گونه مساجد بر عهدهي هر کسي است که مردم به امامت او راضي باشند (48)»
با مطالعه در سيرهي پيامبر (ص) نيز روشن ميشود که هر چند همهي امامان جماعت از جانب آن حضرت تعيين نشده بودند، ولي آن حضرت در مواردي نسبت به نصب امام جماعت براي مساجد مهم، اقدام فرموده است. معاذ بن جبل در يک برههي زماني از سوي پيامبر (ص) به امامت مسجد قبا برگزيده شد (49)در دوراني که معاذ امامت مسجد قبا را بر عهده داشت روزي تميم بن زيد انصاري براي اداي نماز صبح وارد مسجد قبا شد، با آنکه هوا روشن بود ولي نمازگزاران مسجد قبا همچنان به انتظار معاذ نشسته بودند، تميم از مردم پرسيد: چرا فرشتگان شب و روز را که ميخواهند با شما نماز بگزارند، منتظر نگه داشتهايد؟ گفتند: ما منتظر امام جماعت [معاذ] هستيم. تميم گفت: چرا هر گاه امام تأخير ميکند، يکي از شما امام نميشويد؟ مردم به تميم گفتند: تو براي امامت از ما سزاوارتري. تميم خطاب به مردم گفت: آيا به امامت من راضي هستيد؟ گفتند: آري. و تميم امام جماعت شد. پس از اداي نماز، معاذ به مسجد آمد و خطاب به تميم گفت: چرا خود را وارد لباسي کردي که رسول الله (ص) آن را بر من پوشانده است؟ تميم گفت در اين باره با پيامبر (ص) صحبت ميکنيم. تميم و معاذ به حضور پيامبر (ص) رسيدند. تميم ماجراي پيش آمده را به حضور پيامبر (ص) عرض کرد. پيامبر (ص) فرمود: همواره هر گاه امام مسجد تأخير کرد، همان گونه که تميم عمل کرد، رفتار کنيد. آن گاه معاذ ميگويد: من در هيچ کار خيري با تميم مسابقه ندادم جز آنکه تميم از من پيشي گرفت، من با او در شهيد شدن در راه خدا مسابقه دادم، او به فيض شهادت رسيد و من زنده ماندم (50)»
اين ماجرا در عين حال که گوياي نصب معاذ از سوي پيامبر است، اين نکته را هم به خوبي آشکار ميسازد که امام جماعت شدن احتياج به نصب خاص از سوي امام ندارد، از همين رو در صورت تأخير امام هر کس ديگري که مورد اعتماد نمازگزاران باشد ميتواند امام جماعت باشد.
پس از فتح مکه در سال هشتم هجري پيامبر (ص) عتاب بن اسيد را به سمت امام جماعت مسجد الحرام برگزيد (51)در دوران ده سالهي اقامت پيامبر (ص) در مدينه نيز کساني همچون عبدالله بن اممکتوم که در غياب پيامبر (ص) امامت جماعت مسجد النبي را به عهده ميگرفتند، از سوي پيامبر (ص) بدين سمت برگزيده ميشدند (52).
نمايندگان قبيلهي ثقيف براي تحقيق پيرامون آيين اسلام به مدينه آمدند و به اسلام گرويدند. آنان هنگام ترک مدينه از پيامبر (ص) درخواست کردند تا کسي را به امامت نماز آنان برگزيند؛ پيامبر (ص) عثمان بن ابيالعاص را با آنکه از همهي اعضاي هيأت کوچکتر بود به امامت برگزيد؛ علت انتخاب عثمان از سوي پيامبر (ص) شوق فراوان او به فراگيري دانش و علاقهي قلبي او به اسلام بود (53).
نتيجه آنکه گرچه عهدهداري امامت جماعت به خودي خود مشروع است و نيازي به نصب امام جماعت از سوي حاکم اسلامي نيست، ولي حاکم اسلامي ميتواند چنانچه مصلحت بداند در عزل و نصب امامان جماعت مداخله کند. ناگفته پيداست همان گونه که انتخاب کسي از سوي مردم به امامت جماعت بايستي بر پايهي موازين شرعي و وجود شرايط لازم در امام جماعت همچون عدالت و قرائت صحيح باشد؛ کسي که از سوي حاکم به امامت جماعت برگزيده ميشود، نيز بايد داراي شرايط لازم براي تصدي اين جايگاه ارجمند باشد.
پی نوشت:
1- تحف العقول، حسن بن علي بن حسين بن شعبه حراني، ص 348 - 347.
2- نگاه کنيد به: ولايت فقيه، م: مدهادي معرفت، ص 81 - 74.
3- محمد بن حسن طوسي، الخلاف، به نقل از: سلسلة الينابيع الفقهية، تنظيم: علي اصغر مرواريد، ج 34، ص 4 - 3.
4- براي آشنايي با مفاد اين قاعده نگاه کنيد به: القواعد الفقهيه، ميرزا حسن بجنوردي، ج 4، ص 221 به بعد.
5- سيد محمد کاظم طباطبايي، العروة الوثقي، ج 2، اکتساب الوقف، ص 231 - 230.
6- ايضاح الفوائد في شرح اشکالات القواعد، فخر المحققين، ج 2، ص 39.
7- به نقل از: مفتاح الکرامة في شرح قواعد العلامه، سيد محمد جواد عاملي، ج 9، ص 79.
8- الدروس الشرعيه، محمد بن جمال الدين مکي عاملي (شهيد اول) به نقل از: سلسلة الينابيع الفقهية، ج 34، ص 60.
9- المغني، ابنقدامه، ج 6، کتاب الوقف، ص 226.
10- نگاه کنيد به مفتاح الکرامة، سيد محمد جواد عاملي، ج 9، ص 106، 100، 79 و 107.
11- کتاب البيع، شيخ مرتضي انصاري، ص 166 و نيز ص 167.
12- کتاب البيع، سيد روح الله موسوي خميني، ج 3، ص 82.
13- جن: 18.
14- التنقيح في شرح العروة الوثقي، سيد ابوالقاسم موسوي خويي، ج 9، ص 180.
15- نگاه کنيد به: استفتائات از محضر امام خميني، ج 2، ص 396، س 147، 146 و 148.
16- کشف الغطاء، جعفر حلي، کتاب الوقف، ص 371.
17- «ان المتولي لبيع حصر المسجد اذا اندرست و جذوعه اذا انکسرت، الناظر الخاص و مع فقده تصل النوبة الي الحاکم.» (کتاب البيع، شيخ مرتضي انصاري، ص 166، طبع تبريزي).
18- جواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 14، ص 84 و 87.
19- مناهج المتقين، عبدالله مامقاني، ص 97.
20- همان.
21- وسايل الشيعه، محمد بن حسن عاملي، باب 20 از ابواب المهور، حديث 4.
22- به تعبير فني، تمسک به عموم در اين فرض، تمسک به عام در شبهه مصداقيه خود عام است که اصوليين بر بطلان آن، اتفاق نظر دارند.
23- سلسلة الينابيع الفقيهية، ج 12، ص 108، 59، 17 و 223.
24- فقه القرآن، سعيد ابن عبدالله راوندي، به نقل از سلسلة الينابيع الفقهية، ج 12،ص 150.
25- شرايع الاسلام، جعفر بن حسن حلي، ج 2، ص 165.
26- نگاه کنيد به سلسلة الينابيع الفقهية، تنظيم علي اصغر مرواريد، ج 12، ص 367، 345 و 489.
27- جواهر الکلام، محمد حسن نجفي، ج 28، ص 4 - 3.
28- خلاصهي استدلال صاحب جواهر - قدس سره - اين است که وقف، عقد است و مقتضاي اين امر آن است که عين از ملک موجب، خارج شود و داخل در ملک قابل گردد.
29- نگاه کنيد به کتاب البيع، سيد روح الله موسوي خميني، ج 3، ص 86.
30- وسايل الشيعه، محمد بن حسن عاملي، کتاب الوقوف و الصدقات، باب 2 از ابواب احکام الوقوف و الصدقات، روايت 2.
31- نگاه کنيد به القواعد الفقهية، ميرزا حسن بجنوردي، ج 4، ص 221 به بعد.
32- البته در اين باره نيز برخي از فقيهان برآنند که باني مسجد ميتواند آن را براي گروه خاصي مسجد قرار دهد؛ ولي اين نظريه طرفداران کمي دارد.
33- العروة الوثقي، سيد محمد کاظم طباطبايي، ج 2 (ملحقات)، ص 186، مسألهي 2.
34- همان، ص 191، مسألهي 9.
35- همان، ص 229، مسألهي 6.
36- همان، ص 230، مسألهي 10.
37- همان، ص 229، مسألهي 7.
38- کشف الغطاء، شيخ جعفر حلي، کتاب الوقف، ص 371.
39- جواهر الکلام، شيخ محمد حسن نجفي، ج 14، ص 84 و 87.
40- تحرير الوسيله، سيد روح اله موسوي خميني، ج 1، ص 152، مسألهي 19.
41- همان.
42- تاريخ المدينة المنورة، عمر بن شبه، ج 1، ص 63.
43- رک: سيماي مسجد، رحين نوبهار، ج 2، ص 307 - 275.
44- رسالة في صلاة الجمعة، زين الدين بن علي عاملي (شهيد ثاني)، ص 22.
45- در مورد نماز جمعه هم، برخي از فقيهان برآنند که هر فرد واجد شرايطي ميتواند به عنوان امام آن را اقامه کند و نيازي به نصب او از سوي حاکم نيست (ر.ک: به رسالة في صلاة الجمعه، شهيد ثاني، ص 22؛الاحکام السلطانيه، محمد بن حسين فراء، ص 100 - 99).
46- الکافي في الفقه، ابوالصلاح حلبي، ج 3، ص 274، به نقل از سلسلة الينابيع الفقهية.
47- المهذب، قاضي عبدالعزيز بن براج طرابلسي، ص 409، به نقل از همانجا.
48- الاحکام السلطانيه، قاضي ابويعلي محمد بن حسين فراء، ص 94 و 98.
49- تاريخ المدينة المنوره، عمر بن شبه، ج 1، ص 45.
50- همان.
51- السيرة النبويه، ابنهشام، ج 4، ص 54.
52- نگاه کنيد به: مغازي، محمد بن عمر واقدي، ترجمهي محمود مهدوي دامغاني، ص 133.
53- همان، ص 737 - 736.
تصاوير زيبا و مرتبط با اين مقاله
