دیدگاههای فقهی امام راحل و مقام معظم رهبری

استفتاءات حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه)

س 1- در شرایط امروز وظیفه ما نسبت به امر به معروف افرادی ناشناس كه نمی‌دانیم اثر دارد یا ندارد چیست؟
ج- بر فرض احتمال اثر و اجتماع سایر شرایط واجب است.
س 2- معاشرت با افرادی كه عمل حرامی چون مشروب خواری و... انجام داده‌اند چگونه است؟
ج- با مراعات شرایط مقرّره نهی از منكر نمایند و ترك معاشرت یكی از درجات نهی از منكر است.
س 3- خواهشمند است نظر خود را راجع به رفت و آمد و سایر ارتباطات؛ گفتگو، مصافحه، صله رحم، صرف غذای آنان، نماز خواندن در منزل ایشان، هدیه دادن و گرفتن با خانواده‌ها یا افرادی كه خصوصیات ذیل را دارند چگونه است:
افرادی كه مخالف نظام جمهوری اسلامی هستند یا رعایت حجاب و اصول اسلامی- كلی یا جزئی- را نمی‌كنند یا وضع كسب و درآمدشان از نظر شرعی مشكوك و یا حرام یا مخلوطی از حرام و حلال است؟
ج- گفتگو و رفت و آمد با آنان اشكال ندارد بخصوص اگر موجب هدایت آنها شود ولی تصرف در اموال آنها در صورتی جایز است كه علم به وجود مال حرام در آنچه مورد تصرف است نباشد.
س 4- شخصی است كه مبادرت به خوردن مشروبات الكلی می‌نماید و كارهای منافی با عفّت انجام می‌دهد و به مراجع عالیقدر توهین می‌نماید، از نظر وظیفه‌شرعی، نصیحت ونهی از منکر شده است ولی متأسفانه مؤثر واقع نگردیده؛ تقاضا دارم حكم الله را از نظر معاشرت و طهارت و نجاست و حدّ شرعی بیان فرمایید.
ج- اگر ترك معاشرت موجب می شود شخص مشارالیه دست از اعمال خلاف خود بردارد لازم است از معاشرت با او خودداری نمایید و تا ارتداد او ثابت نشود، محكوم به حكم سایر مسلمین است.
س 5- امروزه كه در مناطق و كشورهای مختلف مسلمانان مشغول مبارزه با طاغوت و كفر جهانی هستند اگر در افرادی نقاط ضعفی مشاهده شود ولی موضع‌گیری در مقابل مبارزین و انقلابیون نداشته باشند آیا جایز است با آنان در جهت ضعفی كه دارند مبارزه شود یا آنكه به منظور حفظ وحدت باید از نقاط ضعف چشم پوشی كرد و اساساً چه ضابطه ای می‌تواند ملاك تقدیم وحدت بر خط مبارزه یا بالعكس باشد؟
ج- اگر انقلاب اسلامی را تضعیف نمی‌كنند و توطئه بر ضد جمهوری اسلامی ندارند در امانند و نباید با آنان مبارزه كرد.
س 6- روحانی نمایانی كه آمریكا و یا دولتهای دست نشانده آمریكا و دیگر دولتهای كفر را با توجیهی كه دارند علناً تأیید می‌كنند آیا جایز است كه با چنین افرادی مبارزه شود و در مجلس و محافل از خط سیاسی آنان انتقاد شود تا به رسوایی كشیده شوند و عوام مردم فریب آنان را نخورند؟
ج- موارد مختلف است و ممكن است اشخاص مزبور را به مقامات جمهوری اسلامی معرفی كنند تا مسئولین اقدام مقتضی معمول دارند.
س 7- افرادی در ادارات هستند كه انسان احساس می‌كند با انقلاب میانه‌ای ندارند و فقط ظاهر خود را عوض كرده و احتمالاً گاهی اوقات هم كارشكنی می‌كنند آیا معرفی این طور افراد به مقامات ذی صلاح مملكت از نظر شرعی اشكال ندارد؟ رفت و آمد خانوادگی با آنان چه صورتی دارد؟
ج- در صورتی كه كارشكنی بكنند بعد از ارشاد معرفی او اشكال ندارد.
س 8- دوستی با كسی كه مسلمان است و فرایض دینی خود را نظیر نماز و روزه انجام می‌دهد ولی اعتقادی به ولایت فقیه و رهبری امام خمینی و به دولت جمهوری اسلامی ایران ندارد و طرز فكر التقاطی دارد آیا لازم است با مباحثات, امر به معروف و نهی از منكر را انجام داد یا قطع رابطه كنیم؟
ج- آن را ارشاد نمایید.
س 9- یكی از نزدیكان مخفیانه تریاك می‌كشد تكلیف من نسبت به او چیست؟ لطفاًَ فتوای امام را نسبت به خرید و فروش و كشیدن تریاك بنویسید؟
ج- او را ارشاد نمایید، خرید و فروش تریاك هم جایز نیست.
س 10- آیا با اینكه می‌بینیم مردم در آشغالی‌ها و زباله‌ها نان و برنج و گوشت و... می‌ریزند وظیفه ما نسبت به این امور چیست با اینكه اصراف و تبذیر و بی‌احترامی به نعمت‌های الهی است؟
ج- با مراعات شرایط امر به معروف و نهی از منكر نمایید.
س 11- مدتی است در مغازه دوخته فروشی مشغول به كار هستم (صاحب) مغازه قسم‌های ناروا و دروغ‌های بی‌جا برای فروختن جنس خود می‌خورد آیا از نظر شرعی اشكال دارد من آنجا كار كنم یا نه؟ در ضمن جای دیگری برای كا ركردن ندارم آیا شریك جرم او هستم یا نه؟
ج- كار كردن در آنجا اشكال ندارد ولی دروغ گفتن و قسم‌های دورغ خوردن حرام است او را نهی از منكر نمایید.
س 12- شخصی مدت زیادی با رفت و آمدهای مشكوك و برخورد شبهه‌آمیز با همسر یكی از اقوام شوهر او را وادار نمود تا او را طلاق دهد و پس از پایان عده با او ازدواج كرد البته این شخص در زمان طاغوت در بین دوستانش مشهور به فساد و فحشا بوده و توبه هم نكرده؛ رفت و آمد اقوامش با چنین شخصی چگونه باید باشد؟
ج- قطع رحم جایز نیست و رفت و آمد اشكال ندارد و با رعایت شرایط مقرره امر به معروف و نهی از منكر نمایید.
س 13- بنده دارای چهار پسر عمو و یك دختر عمو می‌باشم كه بطور كلی اهل عبادت نیستند كه هیچ، اكثر درآمد آنها از قمار و خرید و فروش مواد مخدر می‌باشد و به مقدسات مكتب من نیز توهین می‌كنند و با حكومت طاغوتی گذشته كه منافع آنها را از راه نامشروع تهیه می‌كرد موافق بوده و می‌باشند و حال هم در انتظار حكومت طاغوتی هستند انشاء الله كه در خواب هم نخواهند دید. آیا من می‌توانم با ایشان آمد و رفت نمایم؟
ج- قطع رحم نكنید و تا می‌توانید آنها را ارشاد نمائید.
س 14- اگر زنی در زندگی اولاً اطاعت از شوهر نكرد ثانیاً برای شوهرش ارزش قائل نبود ثالثاً اسرار زندگی را در همه جا فاش نمود رابعاً در زندگی مرتب دروغ گفت. تكلیف مرد از نظر شرعی با چنین زنی چیست؟
ج- باید او را امر به معروف و نهی از منكر نمایید.
س 15- چندین سال است كه ازدواج كرده‌ام خودم خیلی دنبال مسائل دینی و شرعی هستم و مقلد امام می‌باشم ولی متأسفانه همسرم زیاد به مسائل دینی اهمیت نمی‌دهد و بعضی اوقات پس از خیلی سر و صدا یك دفعه نماز می‌خواند و چند دفعه نمی‌خواند و این امر مرا زیاد رنج می‌دهد در اینجا وظیفه من چیست؟
1- آیا خوردن غذایی كه او درست می‌كند از نظر شرعی جایز است؟
2- آیا در این مورد در روز قیامت من مسوؤل نیستم؟
3- آیا در اثر بی‌توجهی او به دین باید او را طلاق داد؟
ج- اگر منكر خدا یا رسول یا یكی از ضروریات دین نیست پاك و باید او را امر به معروف كنیم و اگر مؤثر نباشد شما معذور هستید و لازم نیست طلاق بدهید و اختیار طلاق دردست خود شماست.
س 16- زنی كه به مسائل شرعی مثل نماز و دیگر مسائل بی‌اهمیت باشدبخصوص نماز صبح را هیچ گاه به پا نمی‌دارد وظیفه شرعی شوهر او چیست؟
ج- باید او را امر به معروف نمایید و به خواندن نماز وادارش كنید.
س 17- آیا صله رحم با خویشاوندی كه كافر یا مرتد محسوب می‌شودنیز واجب است؟
ج- صله رحم مطلقاً واجب است.
س 18- آیا انسان می‌تواند از نظر شرعی با خویشاوندانی كه بی‌تقوا و بی‌نماز و ضد انقلاب‌اند از قبیل پدر، مادر، خواهر و غیره قطع رحم نمایند؟
ج- قطع رحم جایز نیست ولی باید آنها را با مراعات موازین، امر به معروف و نهی از منكر نمایند.
س 19- اگر ارحام انسان مرتكب فسق علنی شوند و به طوری كه معاشرت با آنها انسان را نیز در معرض گناه قرار دهد آیا باز هم معاشرت با آنان واجب است؟
ج- باید سعی كند در گناه واقع نشود بلكه آنان را ارشاد نماید.
س 20- اینجانب پدری دارم كه خوش اخلاق نیست و مغرور و خودپرور می‌باشد در حق خانواده خود ظلم روا می‌دارد و من از وقتی كه به تكلیف رسیده‌ام در حال مبارزه با پدرم هستم اگر جوابش را همان موقع در حضور دیگران بدهم كه كار نادرست و ناشایست انجام داده‌ام و اگر تنها با پدرم صحبت نمایم حرفم را قبول نمی‌كند و می‌گوید در مقابل پدرت درشتی نكن، خلاصه نمی‌دانم چه كنم آیا شما صلاح می‌دانید كه من این صحبتها را بنمایم یا نه؟
ج- احترام والدین و مراعات ادب در صحبت با آنان لازم است و در موارد لزوم امر به معروف و نهی از منكر اگر مأیوس از تأثیر باشید تكلیف ساقط است.
س 21- فرزند پدری هستم كه هیچ گونه اعتقادی به خدا و پیامبر و معاد ندارد و مسلماً نماز نمی‌خواند بلكه در مواردی توهین به آستان خدا و پیامبر می‌كند و با انقلاب فوق‌العاده بد است اخلاق خانوادگی او به خاطر اینكه مادرم و خواهرم و برادرانم همه معتقد به مبانی مذهبی هستند فوق‌العاده تند و به دور از عواطف پدری است من تا آنجا كه توانستم با محبت و رفتار ملایم با پدرم صحبت كرده و او را از روشی كه در دعوا و ناسزاگویی از طرف پدرم در خانواده شدیدتر شده و من هم با پدرم دعوا كرده و از او قهر نموده‌ام البته متذكر می‌شوم كه من ازدواج كرده و در منزل همسرم زندگی می‌كنم و شوهرم گفته است كه راضی نیستم دیگر به خانه پدر و مادرت بروی.
حال از امام عزیز می‌خواهم تكلیف این جانب را نسبت به پدرم كه كافر به همه چیز است روشن كند.
ج- از قطع رحم اجتناب كنید و حتی المقدور در هدایت او كوشش نمایید.
س 22- با مجروحانی كه بر اثر عدم اعتقاد كامل نماز را برپا نمی‌دارند به عنوان یك پرستار چگونه باید رفتار كرد؟
ج- وظیفه امر به معروف و نهی از منكر است با مراعات مقررات آن.
س 23- آیا دختری با شرط رعایت كردن موازین اسلامی می‌تواند پسری را راهنمایی و كمك كند؟
ج- با مراعات موازین اسلامی مانعی ندارد.

اقسام امر به معروف و نهی از منكر و كیفیت وجوب آنها از منظر امام راحل

مسأله 1- در اینجا هر كدام از امر به معروف و نهی از منكر به واجب و مستحب تقسیم می‌شود، پس چیزی كه عقلاً یا شرعاً واجب است، امر به آن واجب می‌باشد و چیزی كه عقلاً قبیح، یا شرعاً حرام است، نهی از آن واجب می‌باشد. و چیزی كه مندوب و مستحب باشد، امر به آن (هم) همچنین (مستحب) است و آنچه مكروه باشد، نهی از آن، چنین است.
مسأله 2- اقوی آن است كه (نحوه) وجوب امر به معروف و نهی از منكر كفایی است. بنابراین، اگر «من به الكفایه» قیام به امر به معروف و نهی از منكر نماید، از دیگران ساقط می‌شود و گرنه، همه در صورتی كه شرایط وجوب جمع باشد، ترك واجب نموده‌اند.
مسأله 3- اگر اقامه‌واجبی، یا ریشه كن كردن منكری (در جامعه)، متوقف بر این باشد كه عده‌ای با هم در امر ( به معروف) یا نهی (از منكر) اجتماع نمایند، با اقدام بعضی از آنان، وجوب ساقط نمی‌شود و باید در این جهت به مقدار كافی اجتماع كنند.
مسأله 4- اگر عده‌ای كه كمتر از مقدار كفایتند قیام كنند و بقیه با آنان اجتماع ننمایند و برای قیام كننده جمع نمودن بقیه ممكن نباشد، واجب از قیام كننده ساقط می‌شود و گناه بر (گردن) تخلف كننده باقی می‌ماند.
مسأله 5- اگر شخصی یا اشخاصی به وظیفه خود قیام نمایند ولی اثر نكند، امّا دیگری یا دیگران احتمال تأثیر بدهند، با اجتماع شرایط بر آنان واجب می‌باشد.
مسأله 8- اگر موضوع واجب یا موضوع منكر از بین برود وجوب ساقط می‌شود اگر چه از بین رفتن آن با كار مكلّف باشد مانند اینكه اگر خود مكلّف آب منحصری را كه حفظ آن برای طهارت یا برای حفظ نفس محترمه‌ای واجب است بریزد.
مسأله 6- اگر قطع یا اطمینان پیدا كند كه دیگری برای انجام این وظیفه بپا خواسته، بر او واجب نیست بپا خیزد، ولی اگر خلاف قطعش آشكار شود (بپا خواستن) بر او واجب می‌باشد و همچنین اگر قطع یا اطمینان پیدا كند كه كسی كه بپا خاسته، كفایت می‌كند، (دیگر) بر او واجب نمی‌باشد، و اگر خلاف آن آشكار شود، واجب است.
مسأله 7- احتمال یا گمان به اینكه دیگری قیام نموده، یا كسی كه قیام نموده كفایت می‌كند، كافی نیست؛ بلكه با دادن احتمال یا داشتن گمان نیز بر او واجب است. ولی اگر بینه (یعنی شهادت دو عادل) قائم شود كفایت می‌كند.
مسأله 9- اگر برپا داشتن واجب یا بركندن منكری متوقف بر ارتكاب حرام یا ترك واجبی باشد ظاهر آن است كه باید ملاحظه اهمیت را نماید.
مسأله 10- اگر بر یكی از دو كار توانایی داشته باشد: امر به معروف این چنینی، یا نهی از منكر آنچنانی باید از میان آنها مهمتر را ملاحظه كند و در صورت تساوی، میان آن دو مخیر است.
مسأله 11- بیان كردن حكم شرعی یا بیان كردن مفاسد ترك نمودن واجب و انجام دادن حرام، در سقوط واجب كفایت نمی‌كند؛ مگر اینكه عرفاً از بیان آنها ولو با قرائن، امر (به معروف) و یا نهی (از منكر) فهمیده شود یا مقصود از امر (به معروف) و نهی (از منكر) كه انجام واجب و ترك منكر است، با بیان آنها حاصل شود. بلكه ظاهر آن است كه اگر بخاطر قرینه خاصّی طرف از بیان آنها امر (به معروف) و نهی (از منكر) را بفهمد كفایت می‌كند، اگر چه عرف از آن نفهمد.
مسأله 12- امر و نهی در این باب از آمر و ناهی مولویت دارد (كه باید دستور به انجام واجب و ترك حرام بدهد) ولو اینكه در مرتبه‌پایین باشند پس در آنها كفایت نمی‌كند اینكه بگوید: «بدرستی كه خدا تو را به نماز فرمان داده یا تو را از خوردن شراب نهی كرده است» مگر اینكه مقصود از امر به معروف و نهی از منكر (با آن) حاصل شود، بلكه لابد است اینكه بگوید: مثلاً، نماز بخوان، یا شراب نخور، و مانند اینها از جملاتی كه مفید امر كردن و نهی نمودن از جانب وی می‌باشد.
مسأله 13- در امر كردن و نهی نمودن، قصد قربت و اخلاص معتبر نیست بلكه اینها دو واجب توصّلی می‌باشند، برای ریشه‌كن كردن فساد و به پا داشتن واجبات. البته اگر قصد قربت داشته باشد در مقابل امر به معروف و نهی از منكر مأجور می‌باشد.
مسأله 14- در وجوب انكار (و نهی از منكر) بین اینكه گناه كبیره باشد یا صغیره، فرقی نیست.
مسأله 15- اگر به قصد رسیدن به حرام شروع به مقدمات آن نماید، پس اگر چنانچه معلوم باشد كه آن مقدمات او را به حرام می‌رسانند نهی كردن او از حرام واجب است، و اگر چنانچه معلوم باشد كه به حرام نمی‌رسانند نهی او واجب نیست مگر بنا بر قول به اینكه مقدمات حرام، یا تجرّی، حرام می‌باشد؛ و اگر در موصل بودن آن شك نماید ظاهر آن است كه (نهی از آن) واجب نمی‌باشد مگر بنا بر مبنائی كه ذكر شد (كه مقدمات حرام یا تجرّی حرام می‌باشد)
مسأله 16- اگر شخصی قصد انجام حرامی را نماید و در توانایی او بر آن كار شك باشد ظاهر آن است كه نهی از آن، واجب است؛ ولی اگر گفتیم كه عزم بر معصیت حرام است نهی از آن واجب است.

گفتاری در مورد شرایط وجوب امر به معروف و نهی از منكر از منظر امام راحل

این شرایط چند چیز است:
[شرط] اول اینكه: امر كننده و نهی كننده بداند كه آنچه را كه شخص مكلّف ترك كرده یا انجام داده معروف یا منكر است، پس بر كسی كه معروف و منكر را نمی‌شناسد واجب نیست و علم (در امر به معروف و نهی از منكر) مانند استطاعت در حج، شرط وجوب است.
مسأله 1- در شناختن معروف و منكر، بین قطع یا طرقی كه بر حسب اجتهاد معتبر است و یا تقلید فرقی نیست؛ بنابراین، اگر دو نفر از مجتهدی تقلید نمایند كه قائل به وجوب عینی نماز جمعه است و یكی از آنها نماز جمعه را ترك نماید بر دیگری واجب است كه او را امر به خواندن نماز جمعه كند. و همچنین اگر مجتهد آنها آب انگوری را كه با آتش جوش آمده، حرام بداند و یكی از آنان مرتكب آن شود، بر دیگری واجب است او را نهی نماید.
مسأله 2- اگر مسأله مورد اختلاف باشد، و احتمال داده شود كه نظر فاعل آن كار یا تارك آن و یا تقلیدش مخالف او باشد و آنچه را كه وی انجام می‌دهد نزد خودش جایز باشد امر و نهی او واجب نیست؛ بلكه انكار او جایز نیست تا چه رسد به اینكه چنین چیزی دانسته شود.
مسأله 3- اگر مسأله مورد اختلاف نباشد ولی احتمال داده شود كه شخصی كه آن را مرتكب می‌شود نادان به حكم مسأله باشد ظاهر آن است كه امر و نهی او واجب است؛ مخصوصاً اگر (در ندانستن حكم) مقصّر باشد. و احتیاط آن است كه اولاً او را به حكم مسأله ارشاد نماید آنگاه اگر به آن اصرار نمود انكارش كند؛ مخصوصاً اگر (جاهل) قاصر باشد.
مسأله 4- اگر فاعل، جاهل به موضوع باشد نه انكار او و نه بر طرف كردن جهل او واجب نیست. مثل اینكه نماز را از روی غفلت یا فراموشی ترك نماید، یا مایع مست كننده‌ای را از باب اینكه موضوع را نمی‌داند (كه مست كننده است) بنوشد. ولی اگر مطلب از چیزهایی با اهمیت باشد و مولا مطلقا به فعل یا ترك آن رضایت نداشته باشد واجب است آن را بر پا دارد و او را امر یا نهی نماید، مانند قتل نفس محترمه.
مسأله 5- اگر آنچه را كه او ترك نموده طبق رأی خودش یا رأی كسی كه از او تقلید می‌نماید واجب باشد یا آنچه را كه انجام داده همچنین (طبق رأی او یا رأی كسی كه از او تقلید نماید) حرام باشد، و رأی غیر او مخالف رأی او باشد ظاهر آن است كه انكار او واجب نیست، مگر اینكه قائل باشیم تجرّی یا كاری كه با آن تجرّی می‌شود حرام است.
مسأله 6- اگر آنچه را كه مرتكب شده مخالف احتیاطی باشد كه آن احتیاط به نظر خودشان یا به نظر مرجع تقلیدشان لازم باشد احتیاط آن است كه او را انكار نماید بلكه بعید نیست كه واجب باشد.
مسأله 7- اگر مرتكب هر دو طرف یا یكی از اطراف علم اجمالی كه به حرام تعلّق یافته، بشود واجب است در صورت اول او را نهی نماید و در صورت دوم هم بعید نیست واجب باشد؛ مگر با احتمال منجّز نبودن علم اجمالی در نزد او مطلقا (حتی نسبت به مخالفت قطعیه) كه (در این صورت) مطلقا (نه نسبت به انجام یك طرف و یا همه‌اطراف علم اجمالی) نهی او واجب نیست، بلكه جایز نیست و یا (احتمال به منجّز نبودن) یا بالنسبه به موافقت قطعی كه (بنابراین) نهی او در صورت دوّم (یعنی ارتكاب یكی از اطراف علم) واجب نیست، بلكه جایز نیست. و همچنین است حال و وضع نسبت به ترك اطرافی كه علم اجمالی به وجوب تعلق یافته است.
مسأله 8- یاد گرفتن شرایط امر به معروف و نهی از منكر و موارد واجب بودن و واجب نبودن آن و موارد جواز و عدم آن واجب است تا در امر و نهی، به منكر نیفتد.
مسأله 9- اگر در موردی امر به معروف و یا نهی از منكر بنماید كه برای او جایز نیست, بر غیر او واجب است كه او را از آن كار نهی نماید.
مسأله 10- اگر در جایی امر و نهی نسبت به بعضی موجب وهن شریعت مقدس ولو نزد غیر او باشد جایز نیست، خصوصاً آنجایی كه صرفاً‌احتمال تأثیر می‌رود. مگر اینكه مورد، از موارد با اهمیت باشد، و (البته) موارد فرق می‌كند.
[شرط] دوم اینكه: احتمال تأثیر امر یا نهی را بدهد؛ پس اگر بداند یا اطمینان پیدا كند كه تأثیر ندارد واجب نمی‌باشد.
مسأله 1- با گمان به عدم تأثیر ولو اینكه ظن قوی باشد وجوب (امر یا نهی) ساقط نمی‌شود. پس با وجود احتمال مورد توجه عقلاء (نسبت به تأثیر) واجب می‌باشد.
مسأله 2- اگر بینه عادلی بر نداشتن تأثیر، اقامه شود، ظاهر آن است كه در صورتی كه احتمال تأثیر می‌رود ساقط نمی‌شود.
مسأله 3- اگر بداند كه انكار (و امر و نهی) او مؤثر واقع نمی شود مگر اینكه با درخواست و موعظه جفت (و همراه) نماید ظاهر آن است كه انكار این چنین واجب است؛ و اگر بداند كه تنها موعظه و تقاضا اثر می‌گذارند نه امر و نهی، وجوب آنها بعید نیست.
مسأله 4- اگر شخصی مرتكب دو حرام شود یا دو واجب ترك كند و بداند كه امر كردن نسبت به هر دو با هم مؤثر نیست, ولی نسبت به یكی از آنها عیناً احتمال تأثیر را می‌دهد، نسبت به همان واجب است نه دیگری.
و اگر احتمال تأثیر نسبت به یكی از آنها را- به طور غیر مشخص- بدهد، واجب است ملاحظه مهمتر را بنماید.
پس اگر تارك نماز و روزه باشد و بداند كه امر او به نماز اثر نمی‌گذارد و در مورد روزه احتمال تأثیر می‌دهد (امر كردن به روزه) واجب و اگر احتمال تأثیر نسبت به یكی از آنها را (بطور غیر مشخص) بدهد، واجب است امر به نماز كند، و اگر یكی از آنها مهمتر نباشد بین آنها مخیر است؛ بلكه می‌تواند بطور اجمال، به یكی از آنها امر نماید، در صورتی كه احتمال دهد این چنین امر كردن مؤثر باشد.
مسأله 5- اگر بداند یا احتمال دهد كه امر یا نهی او در صورت تكرار شدن تأثیر می‌گذارد، تكرار كردن آن واجب است.
مسأله 6- اگر بداند یا احتمال دهد كه انكار او در حضور عده‌ای مؤثر است، نه غیر آن، پس اگر چنانچه مرتكب آن، آشكارا به آن اقدام نموده است جایز و واجب است؛ و گرنه وجوب انكار بلكه جواز آن اشكال دارد.
مسأله 7- اگر بداند كه امر یا نهی او در صورتی مؤثر است كه به او اجازه‌ترك واجب دیگری یا ارتكاب حرام دیگری را بدهد, پس اگر مورد اجازه مهمتر باشد، بدون اشكال (اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب (امر یا نهی) ساقط می‌شود. بلكه در صورت مساوی بودن آنها از نظر ملاك، ظاهر این است كه (اجازه دادن) جایز نیست، و وجوب ساقط می‌شود، و اما اگر مورد امر و نهی مهمتر باشد پس اگر اهمیت آن طوری است كه مولا به تخلف از آن در هیچ صورت رضایت ندارد مانند قتل نفس محترمه، واجب است (به ترك واجب یا ارتكاب حرام دیگر) اجازه بدهد، و گرنه در اینكه اجازه دادن جایز باشد تأمل است اگر چه خالی از وجه نیست.
مسأله 8- اگر بداند كه انكارش نسبت به مطلبی در حال حاضر بی‌تأثیر است ولیكن می‌داند یا احتمال می‌دهد كه (همین) امر فعلی نسبت به آینده اثر دارد (امر كردن) واجب است. و همچنین اگر بداند كه نهی او از خوردن شراب نسبت به كاسه‌ مشخصی بی‌اثر است لیكن نهی او از آن برای بعد بطور كلی یا تا حدودی در ترك شرب خمر مؤثر است، (نهی كردن) واجب است.
مسأله 9- اگر بداند كه امر یا نهی او نسبت به ترك كننده و فاعل كاری اثر ندارد لیكن نسبت به غیر او به شرطی كه خطاب به وی توجه پیدا نكند اثر دارد, واجب است كه به انگیزه تأثیر در شخص دوم، خطابش را به شخص اول متوجه سازد.
مسأله 10- اگر بداند كه امر شخص خاصی در طرف اثر دارد نه امر خودش، واجب است به آن شخص، در صورتی كه واگذاری این كار به وی با اجتماع همه‌شرایط نزد او باشد، امر كند تا به طرف امر نماید.
مسأله 11- اگر بداند كه فلانی تصمیم دارد مرتكب حرام شود و احتمال دهد نهی كردنش از حرام تأثیر داشته باشد واجب است (او را از آن نهی نماید).
مسأله 12- اگر تأثیر امر یا نهی متوقف بر ارتكاب حرام یا ترك واجبی باشد، چنین نهی و امری جایز نیست، و وجوب ساقط می‌شود؛ مگر آنكه مورد، آن چنان مهم باشد كه شارع به تخلف از آن به هر طوری كه باشد راضی نباشد, مثل قتل نفس محترمه، و آنچه این امر و نهی به آن توقف دارد به این درجه (از اهمیت) نباشد. پس اگر جلوگیری از قتل نفس محترمه متوقف بر وارد شدن به خانه‌غصبی و مانند آن باشد واجب است.
مسأله 13- اگر فاعل (حرام) بگونه‌ای است كه اگر او را نهی از منكر كند به آن اصرار می‌ورزد و اگر او را امر به منكر كند، آن را ترك می‌كند در صورتی كه محذور دیگری نباشد واجب است (و به چنین فاعلی) امر نماید، و همچنین است در معروف.
مسأله 14- اگر بداند یا احتمال دهد كه امر یا نهی در كم كردن معصیت مؤثر است نه در ریشه كن كردن آن، واجب است؛ بلكه اگر در تبدیل اهم به مهم تأثیر داشته باشد بعید نیست كه (باز هم) واجب باشد. بلكه اگر اهم به منزله‌ای باشد كه مولا در هر حال راضی به حصول آن نباشد، اشكالی در وجوب (امر یا نهی) نیست.
مسأله 15- اگر احتمال بدهد كه انكار (و امر یا نهی) او در ترك مخالفت قطعی، نه در موافقت قطعی، نسبت به اطراف علم‌(اجمالی) مؤثر است، (انكار) واجب است.
مسأله 16- اگر بداند كه نهی او تأثیر می‌كند كه حرامی كه تفصیلاًَ معلوم است ترك شود و جای آن بعضی از اطراف علم اجمالی (حرام) انجام گردد می‌شود ظاهر آن است كه واجب باشد، مگر اینكه آن معلوم اجمالی آنچنان اهمیتی داشته باشد كه گذشت و حرام تفصیلی در آن حد نباشد. كه (در این صورت) جایز نیست و آیا (در مفروض مسأله) هر اهمیتی موجب وجوب می‌شود؟ در آن اشكال است.
مسأله 17- اگر (هم) احتمال تأثیر بدهد و (هم) احتمال تأثیر خلاف بدهد، ظاهر آن است كه (امر یا نهی) واجب نیست.
مسأله 18- اگر احتمال بدهد كه (نهی او) در تأخیر وقوع منكر و عقب افتادن آن اثر دارد پس اگر احتمال بدهد كه در آینده (هم) توانایی بر ارتكاب آن را پیدا نمی‌كند، واجب است و گرنه احتیاط آن است كه نهی نماید؛ بلكه بعید نیست واجب باشد.
مسأله 19- اگر دو نفر بدانند كه انكار (و امر یا نهی) یكی از آنها اجمالاً تأثیر دارد و دیگری تأثیر ندارد بر هر دو واجب است كه انكار نمایند. پس اگر یكی از آنها انكار كند و اثر بگذارد از دیگری ساقط می‌شود و گرنه بر او واجب است.
مسأله 20- اگر اجمالاً معلوم باشد كه انكار یكی از آنها مؤثّر است، و انكار دیگری در اصرار ورزیدن (شخص) بر گناه تأثیر می‌گذارد، واجب نمی‌باشد.
[شرط] سوم اینكه: شخص معصیت كار اصرار بر استمرار گناه داشته باشد، پس اگر از حال او معلوم باشد كه گناه را ترك می‌كند وجوب (انكار) ساقط می‌شود.
مسأله 1- اگر علامت ترك گناه از او آشكار شود كه از آن علامت یقین (به ترك گناه) حاصل شود بدون اشكال, وجوب ساقط است و اطمینان در حكم یقین می‌باشد. و همچنین است اگر بینه، در صورتی كه مستند آن امر حسی یا نزدیك به حسی باشد، بر ترك قائم شود. و همچنین است كه اگر اظهار پشیمانی و توبه نماید.
مسأله 2- اگر از معصیت كار علامتی كه موجب گمان بر ترك گناه است، ظاهر شود آیا امر یا نهی واجب است یا نه؟ بعید نیست كه واجب نباشد، و همچنین است اگر در استمرار و ترک آن شک نماید.ولی اگربداند که شخص گنهکار,قصد استمرار و انجام گناه را داشته و فعلاً در بقای قصد او شک نماید احتمال دارد (امر یا نهی) واجب باشد ولی دارای اشكال است.
مسأله 3- اگر دلیل معتبری بر استمرار او بر گناه قائم شود، انکار(و امر و نهی)واجب است و اگر معتبر نباشد, در واجب بودن انكار تردید است، و اشبه آن است كه واجب نباشد.
مسأله 4- مقصود از استمرار، آن است كه گناه را مرتكب گردد ولو اینكه یك مرتبه‌دیگر باشد، نه آنكه (مقصود) گناه كردن دائم باشد. پس اگر مسكری بیاشامد و قصد داشته باشد كه فقط مرتبه‌دوم (هم) بخورد، نهی (او) واجب است.
مسأله 5- توبه كردن از گناه، از واجبات است؛ پس اگر مرتكب حرامی شود یا واجبی را ترك نماید، واجب است فوراً توبه نماید، و در صورتی كه توبه كردنش معلوم نشد واجب است او را امر به توبه نماید. و همچنین است اگر در اینكه او اصرار (بر گناهی كه انجام داده است) دارد، شك باشد یا معلوم باشد كه اصرار ندارد، نسبت به همان معصیت، انكار (و امر یا نهی) واجب نیست لیكن نسبت به ترك توبه، واجب است.
مسأله 6- اگر از حال شخص به صورت علم یا اطمینان و یا از دلیل معتبری یا اطمینان ظاهر شود كه او می‌خواهد معصیتی را مرتكب گردد كه تا به حال آن را انجام نداده است, ظاهر آن است كه نهی او واجب است.
مسأله 7- در واجب نبودن انكار، اظهار پشیمانی و توبه او شرط نیست؛ بلكه در صورت علم و مانند آن، بر نداشتن استمرار بر گناه, (انكار) واجب نیست؛ اگر چه بداند كه از كارش پشیمان نشده است. و (قبلاً) گذشت كه وجوب امر به توبه غیر از وجوب نهی نسبت به گناهی است كه مرتكب آن شده است.
مسأله 8- اگر بداند یا دلیل معتبری قائم شود بر اینكه او واقعاً از اصرار بر گناه ناتوان است، و بداند كه او به جهت اینكه نمی‌داند كه ناتوان است قصد اصرار بر گناه را دارد، نهی او نسبت به فعلی كه مقدور او نیست واجب نمی‌باشد؛ اگر چه نسبت به ترك توبه و تصمیم بر گناه, اگر آن را حرام بدانیم، (نهی او) واجب است.
مسأله 9- اگر (فعلاً) از انجام حرام ناتوان باشد ولی تصمیم داشته باشد كه اگر توانا گشت آن را انجام دهد، پس اگر ولو بوسیله دلیل معتبری بداند كه برای او قدرت پیدا می‌شود، ظاهر آن است كه انكار (و نهی) او واجب است، و گرنه واجب نیست مگر (نهی و انكار) بر تصمیم او (بر گناه)، بنابر قول به حرمت آن.
مسأله 10- اگر معتقد باشدكه از استمرار بر گناه ناتوان ولی در واقع قادر باشد، و بداند كه در صورتی كه علم به قدرت خود پیدا كند گناه را انجام می‌دهد پس اگر بداند كه اعتقادش (به ناتوانی) را از دست می‌دهد، ظاهر آن است كه انكار (و نهی) واجب است به طوری كه او را به اشتباهش آگاه نكند و گرنه (كه نداند عقیده‌اش به ناتوانی را از دست می‌دهد) واجب نیست.
مسأله 11- اگر اجمالاً بداند كه یكی از دو نفر یا چند نفر اصرار بر ارتكاب گناه دارد. ظاهراً واجب است خطاب را متوجه عنوانی كند كه بر او تطبیق می‌شود به این صورت كه بگوید:«كسی كه شرابخوار است باید آن را ترك نماید» و اما نهی همه یا بعضی از آنان بالخصوص واجب نیست؛ بلكه جایز نیست. و اگر در متوجه ساختن نهی به عنوان كه منطبق بر گناهكار است نسبت به بقیه اشخاص هتك حرمت باشد، ظاهر آن است كه (نهی از منكر) واجب نیست؛ بلكه جایز نیست.
مسأله 12- اگر بداند كه حرامی را انجام داده یا واجبی را ترك نموده است ولی عیناً آن را نداند, (انكار) به نحو ابهام واجب است؛ و اگر اجمالاً بداند كه او یا واجبی را ترك می‌كند و یا حرامی را مرتكب می‌شود، (انكار او) این چنین با بطور ابهام واجب است.
[شرط] چهارم اینكه: در انكار (و امر یا نهی) او مفسده¬ا‌ی نباشد.
مسأله 1- اگر بداند یا گمان كند كه انكار او موجب ضرر جانی یا آبروئی یا مالی كه مورد توجه است، بر او یا بر یكی از مربوطین او مانند خویشان و یاران و همراهانش می‌شود، (انكار) واجب نیست و از او ساقط می‌شود؛ بلكه همچنین است اگر بخاطر احتمالی كه عقلاء به آن اعتناء می‌كنند ترس متوجه شدن چنین ضرری را داشته باشد, (واجب از او ساقط می‌شود). و ظاهر آن است كه بقیه مؤمنین هم به خویشان و دوستانش ملحق می‌شوند.
مسأله 2- در متوجه شدن ضرر فرقی نیست بین اینكه بالفعل باشد یا در آینده؛ ولی اگر ترس داشته باشد كه در آینده، ضرری به او یا به غیر او می‌رسد, وجوب (انكار) ساقط می‌شود.
مسأله 3- اگر بداند یا گمان كند یا به جهت احتمالی كه عقلاء به آن اعتناء می‌كنند بترسد كه در صورت انكار، او یا مربوطین او در تنگنا و سختی واقع می‌شوند (انكار) واجب نمی‌باشد و بعید نیست كه سایر مؤمنین نیز، به مربوطین ملحق باشند.
مسأله 4- اگر بر جان و یا آبروی خودش یا بر جان و آبروی مؤمنین، ترس داشته باشد، انكار (و امر یا نهی) حرام است. و همچنین است اگر بر اموال مؤمنین كه مورد توجه است بترسد (انكار حرام است)؛ ولی اگر بر مال خودش بترسد بلكه بداند كه ضرر مالی به او می‌رسد، پس اگر چنانچه در حدی نباشد كه او را به تنگنا و سختی بیاندازد, ظاهر آنست كه انكار او حرام نیست؛ و در صورتیكه موجب حرج و سختی باشد,بعید نیست که انکار, حرام باشد.
مساله 5 ـ اگر اقامه واجب یا ریشه کن کردن منکری متوقف بر بذل مالی باشد که مورد توجه است بذل آن واجب نیست لیکن در صورتیکه كه بگونه‌ای نباشد كه در حرج و سختی بیفتد، خوب است و در صورتی كه موجب آن باشد بعید نیست كه جایز نباشد. ولی اگر موضوع از چیزهایی باشد كه شارع مقدس به آن اهمیت می‌دهد و در هر حال، خلاف آن را رضایت ندارد، واجب است.
مسأله 6- اگر معروف و منكر از چیزهایی باشد كه شارع اقدس به آن اهمیت می‌دهد مانند حفظ جان قبیله‌ای از مسلمین، و هتك حرمت نوامیس آنها یا از بین بردن آثار اسلام و محو دلیل (حقانیت) اسلام بطوری كه موجب گمراهی مسلمین گردد یا از بین بردن بعضی از شعائر اسلام مانند بیت الله الحرام بطوری كه آثار و محل آن محو شود و مانند اینها, باید ملاحظه مهمتر بودن را نماید و هر ضرری اگر چه ضرر جانی باشد یا حرج، موجب رفع تكلیف نمی‌باشد.
پس اگر بر پاداشتن حجت‌ها (و دلیلهای حقانیت) اسلام- بطوری كه بوسیله‌آنها- گمراهی- بر طرف شود- متوقف بر بذل جان یا جانها باشد, ظاهر آن است كه واجب باشد- چه- رسد به اینكه در ضرر یا حرجی كه كمتر از بذل جان است واقع شود.
مسأله 7- اگر در اسلام بدعتی واقع شود و سكوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی الله كلمتهم) موجب هتك اسلام و تضعیف اعتقادات مسلمین شود بر آنان واجب است به هر وسیله‌ای كه ممكن است، انكار نمایند؛ چه انكار آنها در ریشه كن ساختن فساد، مؤثر باشد یا نه؟
و همچنین است كه اگر سكوت آنان از انكار منكرات، موجب آن باشد و (اینجا) ملاحظه‌ ضرر و حرج نمی‌شود بلكه ملاحظه ‌اهمیت می‌شود.
مسأله 8- اگر در سكوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی الله كلمتهم) ترس این باشد كه منكر، معروف یا معروف، منكر شود، واجب است بر آنان كه علمشان را ظاهر نمایند و سكوت جایز نیست ولو اینكه بدانند كه انكارشان در ترك كار فاعل، مؤثر نیست.
و ملاحظه‌ضرر و حرج نمی‌شود. با اینكه حكم از مسائلی باشد كه مورد اهمیت جدی شارع مقدس است.
مسأله 9- اگر در سكوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی الله كلمتهم) تقویت ظالم و تأیید او باشد (والعیاذ بالله= پناه بر خدا)، سكوت كردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است اظهار كنند ولو اینكه در رفع ظلم او مؤثر نباشد.
مسأله 10- اگر سكوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی الله كلمتهم) موجب جرأت ستمكاران بر ارتكاب بقیه‌محرمات و ایجاد بدعت‌ها شود، سكوت كردن بر آنان حرام است و بر آنها واجب است انكار نمایند اگر چه در از بین بردن معصیتی كه مرتكب می‌شود، تأثیری نداشته باشد.
مسأله 11- اگر سكوت علمای دین و رؤسای مذهب (اعلی الله كلمتهم) موجب سوء ظن به ایشان و هتك آنان و نسبت دادنشان به چیزی كه صحیح نیست ونسبت دادن به آنها جایز نیست بشود، مانند اینكه( نعوذ بالله) اعوان ظلمه بحساب آیند، بر آنها واجب است برای برطرف كردن ننگ از ساحت مقدسشان، انكار نمایند، ولو اینكه در رفع ظلم اثر نكند.
مسأله 12- اگر ورود بعضی از علماء مثلاً در بعضی از پستهای دولت موجب اقامه‌واجب یا واجبات، یا موجب ریشه كن كردن منكر یا منكراتی شود و محذور مهمتری مانند هتك حیثیت علم و علماء و تضعیف اعتقادات مردم ضعیف, نداشته باشد، (وارد شدن در این پستها) بطور كفایی واجب است. مگر آنكه چنین چیزی بجز برای بعضی از افراد مشخص كه دارای خصوصیات خاصی است، ممكن نباشد، كه (در این صورت) بر چنین فردی مشخصاً واجب است.
مسأله 13- برای طلاب علوم دینی, داخل شدن در مؤسساتی كه دولت، آنها را به نام مؤسسه دینی درست كرده، مانند مدارس قدیمی كه دولت آنها را در اختیار گرفته، و برای طلاب آنها، از اوقاف مستمری می‌دهد, جایز نیست و گرفتن مستمری آنها جایز نمی‌باشد؛ چه از صندوق مشترك (مثلاً خزانه داری كل) باشد یا از موقوفه خود مدرسه یا از غیر آنها (و این) بخاطر مفسده ‌بزرگی (است) كه از آن بر اسلام ترس است.
مسأله 14- برای علماء و ائمه جماعات جایز نیست كه از طرف دولت، متصدی مدرسه‌ای از مدارس دینی شوند، چه برای آنان و طلاب آن از صندوق مشترك مستمری بدهد یا از موقوفات خود مدرسه یا غیر آنها (و این) بخاطر مفسده ‌بزرگی (است) كه برای حوزه‌های دینی و علمی در آینده‌ نزدیك هست.
مسأله 15- برای طلاب علوم دینی وارد شدن در مدارس دینی كه بعضی از افرادی كه لباس علم و دین را پوشیده‌اند و از طرف دولت ظالم، یا به اشاره‌حكومت، متصدی آنها باشند، جایز نیست؛ چه برنامه (این مدارس) از حكومت باشد یا از متصدی، و دینی باشد (و این) بخاطر مفسده‌بزرگی (است) كه برای اسلام و حوزه‌های دینی در آینده هست؛ (و العیاذ بالله= و پناه بر خدا).
مسأله 16- اگر قرائنی باشد كه تأسیس یك مؤسسه دینی و یا پرداختن هزینه‌آن ولو با چند واسطه از طرف دولت ظالم است, تصدی آن برای عالم جایز نیست و برای طلاب علوم نه داخل شدن در آن جایز است و نه گرفتن مستمری آن؛ بلكه اگر احتمال مورد اعتناء (و عقلایی) داده شود (كه آن مؤسسه چنین است) لازم است از آن اجتناب شود؛ زیرا مورد احتمال از مواردی است كه در شرع مقدس اهمیت دارد پس در مانند آن، احتیاط واجب است.
مسأله 17- كسی كه متصدی چنین مؤسساتی باشد و كسی كه داخل آنها باشد محكوم به نداشتن عدالت است.
و برای مسلمین جایز نیست كه آثار عدالت را از قبیل اقتداء در نماز جماعت و شاهد گرفتن در طلاق و غیر آنها از چیزهایی كه عدالت در آن معتبر است، بر او جاری نمایند.
مسأله 18- برای آنان، گرفتن سهم امام (علیه السلام) و سهم سادات جایز نیست، و برای مسلمین جایز نیست كه سهمین را مادامی كه در آن مؤسسات هستند و ترك نكرده و توبه ننموده‌اند، به آنان بدهند.
مسأله 19- عذرهایی كه بعضی افرادی كه انتساب به علم و دین دارند، برای متصدی شدنشان، به آن تمسك می‌كنند، از آنها شنیده نمی‌شود ولو اینكه عذرشان در نظر افراد سطحی غافل، موجّه باشد.
مسأله 20- در امر كننده و نهی كننده، شرط نیست عادل باشد و یا به آنچه امر می‌كند خودش عمل نماید و آنچه را نهی می‌نماید، ترك كند، و اگر (خودش) تارك واجب باشد، بر او واجب است كه با اجتماع شرایط، (دیگری را) به همان واجب امر نماید كه اینكه واجب است به آن عمل نماید، و اگر مرتكب حرام می‌باشد بر او واجب است كه (دیگری را) از ارتكاب آن نهی نماید. كما اینكه ارتكاب آن برای خودش حرام است.
مسأله 21- امر و نهی بر شخص صغیر ولو اینكه ممیز قریب البلوغ باشد واجب نیست، و نهی غیر مكلف مانند صغیر و مجنون و امر او واجب نیست، ولی اگر منكر از چیزهایی باشد كه مولا درهر حال، راضی بوجود آن نیست، بر مكلف واجب است كه غیر مكلف را از ایجاد آن جلوگیری نماید.
مسأله 22- اگر مرتكب حرام، یا تارك واجب، شرعاً یا عقلاً در آن معذور باشد انكار او واجب نیست بلكه جایز نیست.
مسأله 23- اگر احتمال داده شود كه مرتكب حرام یا تارك واجب، در آن معذور باشد، انكار او واجب نیست، بلكه اشكال دارد. پس در صورتی كه احتمال داده شود كسی كه در ماه رمضان روزه را می‌خورد كه مثلاً‌مسافر است، نهی او واجب نیست بلكه دارای اشكال است. البته اگر كار او آشكارا و باعث هتك احكام اسلام یا جرأت پیدا كردن مردم بر ارتكاب محرمات شود برای این جهت، نهی او واجب است.
مسأله 24- اگر مرتكب حرام یا تارك واجب معتقد باشد كه آن جایز است، و در آن خطا كرده باشد، پس (خطایش) به جهت شبهه موضوعیه باشد مانند اینكه گمان كند كه روزه برایش ضرر دارد یا معالجه‌اش تنها به حرام می‌باشد، نه برطرف كردن جهل از او و نه انكار او واجب نیست.
و اگر به جهت جهل در حكم باشد پس اگر مجتهد یا مقلد كسی باشد كه این چنین فتوی دارد، پس رفع جهل او و بیان حكم برایش واجب نیست- و اگر حكمی را كه- وظیفه‌اش عمل به آن است نداند، واجب است جهل را از او برطرف نمود و حكم مسأله را برایش بیان نمود و انكار او واجب است.

منابع:

www.kh-setadehya.ir
www.MaroofYaran.com

منبع: اجوبة الاستفتائات مقام معظم رهبری