آغاز اجرای بی سروصدای تعهدات ایران در نظام بانکی
بیش از شش ماه از روز اجرای توافق هسته‌ای ایران و 5 + 1 گذشته است. این توافق قرار بود بلافاصله دسترسی ایران را به بازارهای مالی جهانی و دارایی‌های بلوکه شده خود فراهم کند و تحریم‌هایی که سال‌ها دشمنان بر مردم تحمیل کرده بودند را از بین ببرد. اما در عمل این رویا آن گونه که انتظار می‌رفت تعبیر نشد و حتی با توجه به عدم دسترسی کشور به راهکارهای تامین مالی خارجی که دولت امید زیادی به آن بسته بود، امکان تامین مالی صنایع محقق نشد و هرروز شاهد تعطیلی یکی از نام‌های آشنای صنعت کشور هستیم. توقیف اموال و دارایی‌های ایران در کشورهای دیگر هم موجب اعتراض دولت و مردم شده است.
همه این موارد منجر به نارضایتی مردم از عملکرد دولتی شد که تنها دستاورد سه سال گذشته‌اش را برجام معرفی می‌کرد. از طرفی دولت هم که برای توجیه عملکرد ضعیف خود در مطالبه اجرای تعهدات طرف غربی در برجام و بی برنامگی در سیستم اقتصادی و همچنین بی عملی در اجرای اقتصاد مقاومتی تحت فشار افکار عمومی قرار گرفته هرروز بهانه‌ای تازه برای عدم الفتح خود می‌سازد. یک روز حقوق بشر مقصر میشود و روزی هم وجود نام ایران در لیست ساختگی کشورهای با سیستم مالی پرریسک.
ماجرا از این قرار است که موسسه FATF از سال 2008 در بیانیه‌ای هدفدار و سیاسی جمهوری اسلامی ایران را در لیست پرریسک‌ترین کشورهای جهان برای سرمایه‌گذاری قرار داد و تا امروز نیز هیچ گاه از این موضع غیرواقعی خود دست برنداشته و در بیانیه‌های متعددی کشورهای عضو را به قطع رابطه پولی- بانکی با ایران فراخوانده است.
حال نیاز است برای درک بهتر چرایی وجود نام ایران در میان دو کشور پرخطر از نظر این گروه و ارتباط آن با سیاست برجامی دولت روحانی بیشتر با شرح وظایف این موسسه و سناریوهای از پیش طراحی شده استراتژیست‌های آمریکایی اروپایی برای وادار کردن ایران به انجام تعهداتی فراتر از تصور آشنا شده و بررسی کنیم بیانیه اخیر این موسسه، که ایران را ملزم به اجرای آن می‌داند چه خطراتی را می‌تواند به‌صورت بالفعل در کوتاه مدت و بالقوه در بلند مدت برای ساختارهای کلان اقتصادی-امنیتی کشور رقم بزند.FATF چیست؟
The Financial Action Task Force یا به صورت مخفف FATF یک مجموعه سیاست‌گذار پرنفوذ است که نکاتی در قالب توصیه در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می‌کند؛ این موارد اگرچه توصیه نامیده می‌شوند، اما در عمل رعایت آنها برای تمامی کشورها الزامی است.
آنچه مشخص است، تا اینجای رسالت این موسسه ایرادی وجود ندارد و به نظر می‌رسد این گروه برای مبارزه با پولشویی و جلوگیری از تامین مالی تروریزم تشکیل شده است.
اما چنین مجموعه‌ای با چه استنادی ایران را کشوری پرخطر و باریسک مالی بالا معرفی می‌کند؟ در واقع قرار دادن ایران در لیست کشورهای پر ریسک بدان معناست که ایران از نظر این موسسه اقدام به پولشویی و تامین مالی تروریزم می‌کند.
که این خود اتهامی است که جا دارد مسئولان قضایی و دیپلمات‌های وزارت خارجه در مجامع بین‌المللی به آن رسیدگی نمایند. در آخرین بیانیه این موسسه هم که در پنجم تیرماه سال جاری منتشر شد نیز متهم کردن ایران به تروریسم به چشم می‌خورد.
در بخشی از این بیانیه با اشاره صریح به حمایت ایران از تروریزم آمده است:
" the FATF will remain concerned with the terrorist financing risk emanating from Iran and the threat this poses to the international financial system"
گروه ویژه اقدام مالی نسبت به ریسک ناشی از حمایت مالی از تروریسم از داخل ایران و تهدیدی که برای سیستم مالی بین‌المللی ایجاد می‌کند، نگران خواهد بود.و همچنین در بخش پایانی این بیانیه نیز مجدد به همین موضوع تاکید شده و می‌گوید:
" The FATF urges Iran to fully address its AML/CFT deficiencies, in particular those related to terrorist financing"
"گروه ویژه اقدام مالی از ایران می‌خواهد که به طور کامل نواقص مربوط به مبارزه با پولشویی و مقابله با حمایت از تروریسم را برطرف کند، بهخصوص موارد مربوط به حمایت مالی از تروریسم را."گویی این بیانیه تنها برای متهم کردن ایران به حمایت از تروریزم و به تبع آن تلقی تهدید از اقتصاد ایران صادر شده است.
از دیگر سو اعلام رسمی اتهام حمایت ایران از تروریزم توسط این موسسه از آن جهت مهم و قابل توجه است که یکی از نگرانی‌های دولت‌های غربی و بالاخص آمریکایی‌ها نگرانی از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در میان ملت‌ها و کشورهایی است که در خط اول مبارزه با رژیم صهیونیستی قرار دارند.
" در قضیه‌ی هسته‌ای توافق شد و اسم این را گذاشتیم «برجام»؛ برجام دیگری در قضایای منطقه، برجام دیگری در قضایای قانون اساسی کشور؛ برجام ۲ و ۳ و ۴ و الی‌غیرذلک بایستی به‌وجود بیاید تا ما بتوانیم راحت زندگی کنیم. این منطقی است که سعی می‌کنند این منطق را در بین نخبگان جامعه و از سوی نخبگان جامعه به افکار عمومی جامعه منتقل کنند.
معنای این حرف چیست؟ معنای این حرف این است که جمهوری اسلامی از مسائل اساسی‌ای که به حکم اسلام و به حکم برجستگی‌های نظام جمهوری اسلامی پایبند به آنها است، صرفِ‌نظر کند: از مسأله فلسطین صرف‌نظر کند، از حمایت از مقاومت در منطقه صرفِ‌نظر کند، از مظلومان منطقه -مثل ملّت فلسطین، مثل مردم غزّه، مثل مردم یمن، مثل مردم بحرین- پشتیبانی و حمایت سیاسی نکند، و نظام جمهوری اسلامی با تعدیل خواسته‌های خود، خود را به آنچه طرف مقابل یعنی آمریکا به دنبال تحقّق آن است، نزدیک بکند. معنای این حرف این است که همچنان‌که امروز بعضی از کشورهای منطقه و دولت‌های منطقه، علی‌رغم حکم اسلام و علی‌رغم خواست ملّت‌هایشان با رژیم صهیونیستی کنار آمده‌اند و مسأله فلسطین را تحت‌الشّعاع مسائل دیگر قرار داده‌اند، جمهوری اسلامی هم به همین ترتیب عمل کند؛ معنایش این است که همچنان‌که امروز بعضی از دولت‌های عربی با کمال وقاحت، دست دوستی به سمت دشمن صهیونیستی دراز می‌کنند، جمهوری اسلامی هم با دشمن صهیونیستی کنار بیاید و آشتی کند.
حال میتوان دریافت نقش FTAF که عنوان موسسه‌ای در راستای مقابله با تروریزم شناخته میشود در استراتژی آمریکایی مهار ایران در منطقه کجاست. در واقع این سازمان به ظاهر خیرخواه چندسالی است به عنوان بازیگر سناریویی ایفای نقش می‌کند که کارگردانی آن به عهده آمریکاست. این سیاست را میتوان با استفاده از اظهارات اندیشمندان و تئوریسین‌های آمریکایی به خوبی دریافت.
به عنوان نمونه آدام زوبین که از وی به عنوان فرمانده قرارگاه تحریم ایران یاد میشود در تاریخ 24 ژوئن (5 تیرماه) در کنفرانس جهانی پروژه ترومن اشاره‌ای به این راهبرد آمریکایی‌ها داشته و حتی لغو تحریم‌های ایران را نیز به تغییر رفتار ایران در عرصه‌های منطقه ای از جمله حمایت از مقاومت و امور نظامی منوط کرده بود.
وی دربخشی از سخنانش می‌گوید: همان طور که اوباما پیشتر گفته بود، اگر ایران می‌خواهد که تجارت بیشتری با دنیا داشته باشد باید نگرانی‌های آمریکا در این موارد را برطرف کند.
او همچنین می‌گوید: ایران بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است و تامین مالی و تامین سلاح انصارالله یمن حزب‌الله لبنان و سوریه را ادامه می‌دهد.
زوبین همچنین در جلسه استماع کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز اصطلاح مهمی به کار برده که ابعاد جدیدی از سیاست تحریمی این کشور در آینده را آشکار می‌کند.
زوبین گفت سیاست تحریمی فعلی امریکا «حذف واسطه‌های کلیدی» ایران است. این واسطه‌ها، هم افراد، نهادها و شرکت‌هایی را در بر می‌گیرد که که به محور مقاومت سرویس می‌دهند و هم شامل اعضای خود این محور است.
پیش از این نیز «زارات»، معاون سابق وزارت خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و جرائم مالی در 24 می 2016 در جلسه استماع سنا گفته بود:
ریسک تعامل با ایران در دوره پسا برجام تغییری نکرده است. بانک مرکزی و بانک‌های ایران همچنان در لیست منطقه پولشویی ماده ۳۱۱ قانون پاتریوت آمریکا هستند. ایران همچنان به همراه کره شمالی در لیست پرریسک ترین کشورهای فتف (FATF ) قرار دارند. بیانیه ۱۹ فوریه فتف تصریح می‌کند که ایران دارای ریسک تامین مالی تروریسم است و نظام مالی کشورها را تهدید می‌کند.
درست در زمانی که سپاه پاسداران بخش‌های بزرگی از اقتصاد ایران را در دست دارد سرمایه‌گذاری و رابطه تجاری با جمهوری اسلامی به معنی معامله با آنها‌یی خواهد بود که بخش بزرگی از تحریم‌ها شامل آنها‌ست... فعالیت‌های سپاه پاسداران و سپاه قدس در سوریه و همچنین در حمایت از حزب‌الله لبنان به‌روشنی «در بخش فعالیت‌های حمایت از تروریسم جهانی» قرار دارد.
مواردی که ذکر شد هرکدام به تنهایی خبر از راهبرد کلانی می دهد که براساس آن میتوان به برنامه ریزی دشمن برای درگیر کردن کشور در آتش جنگ منطقه‌ای استناد کرد.اما متاسفانه برخلاف آنکه انتظار می‌رفت در داخل کشور مسئولان بانک مرکزی و وزارت خارجه به صراحت در برابر این یاوهگویی آمریکایی‌ها موضع‌گیری کنند اما به‌جز چند مورد حاشیه‌ای موارد قابل اتکا و استنادی پیدا نمی شود که به همین سخنان هم ایراداتی از منظر سیاست‌های استاندارد FATF وارد است .
برای نمونه ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی پیش با حضور در برنامه نگاه یک و در پاسخ به این سوال که برخی اقدامات بانک مرکزی در حوزه اصلاح نظام بانکی، دادن امتیاز به بانک‌های اروپایی بوده یا خیر تصریح کرد: به هیج وجه امتیازی در کار نبوده بلکه برای پیشرفت نظام بانکی بوده است و وظیفه بانک مرکزی کنترل اوضاع و مقابله با ریسک برای زیان ندیدن سرمایه‌های مردم است و بانک‌های بین‌المللی نیز با این قوانین، نظام‌های بانکی را برای قرارداد محک می‌زنند و اتفاقا از اصول اصلی اقتصاد مقاومتی جلوگیری از شوک‌های اقتصادی است و اینها امتیاز ویژه نیست بلکه استحکام بخشی به نظام بانکی است.
وی در پاسخ به این مطلب که استانداردهای دولت‌های متخاصم با ایران در حوزه مبارزه با تامین مالی تروریسم تفاوت دارد و برخی از نهادهای ما را متهم به حمایت مالی از گروه‌های تروریستی می کنند گفت: این تعاریف با مکانیسم داخلی سنجیده میشود و تعیین اینکه چه مواردی تروریست تلقی میشود مربوطه به دولت جمهوری اسلامی ایران است و نهادهای بین‌المللی فقط ناظر بر این هستند که آیا کشور ما کارایی و ابزار لازم برای مبارزه با پولشویی را دارد یا خیر.
عباس عراقچی معاون وزیر خارجه نیز در این باره گفته بود: درباره تعریف ترویسم. ما درباره تعریف تروریسم درباره برخی از گروه‌ها با غربی‌ها همراه هستیم همانند داعش و طالبان و جبهه النصره. خود ما هم داعیه داریم که باید با آنها مقابله کنیم. مجلس قانون مبارزه با منابع مالی تروریسم را تصویب کرده و در آن قانون یک تبصره گذاشته که گروه‌هایی که با استعمار و اشغالگری مبارزه می‌کند تروریسم نیستند و در مجلس گفته که شورای عالی امنیت ملی تشخیص می‌دهد که چه گروه‌هایی ترویسم هستند.
وی در ادامه گفت: ما 18 ماه با FATF مذاکره خواهیم داشت که چه گروه‌هایی تروریسم هستند و چه گروه‌هایی نیستند.
اگر مطابق این ادعاها FATF تعریف ما را از تروریسم و پولشویی را پذیرفته است، چه نیازی بوده که تا کنون ما را در لیست سیاه غیر همکار خود قرار دهد؟ تعریف ما از تروریسم و پولشویی که مربوط به امروز نیست که FATF آن را بپذیرد. اگر این تعاریف مورد پذیرش این کارگروه مالی بود، از همان ابتدا نمی‌بایست در لیست سیاه آن قرار بگیریم.
عراقچی دبیر ستاد پیگیری اجرای برجام هم 21 تیرماه سال جاری در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفته بود: دربارهFATF باید بگویم که همه کشورهای دنیا به تدریج به آن پیوستند. از همه کشورها خواسته شده که قوانینی ایجاد کنند که مانع از پولشویی شود. قانون منع پولشویی را تصویب کنند. حدود 5 الی 6 سال پیش ایران تصمیم گرفت که به این قانون بپیوندد و این قانون توسط دولت گذشته به مجلس ارائه شد و پیش از این دولت، توسط مجلس به تصویب رسید و ما الان دو قانون داریم که قانون پولشویی و قانون مبارزه با تروریسم بوده که هر دو توسط مجلس تصویب شده و به FATF ارائه داده و گفتیم که ما این قوانین را داریم. این اقدام را انجام دادیم که FATF ما را از لیست کشورهای غیرهمکار به کشورهای همکار وارد کرده است.در این رابطه میتوان به قانونی که اسفند سال گذشته در مجلس وقت با عنوان لایحه قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم به تصویب رسید و در اردیبهشت ماه امسال توسط رئیس جمهور ابلاغ شد اشاره کرد.
همزمانی این اقدام دولت با برنامه‌های از پیش طراحی شده مقامات آمریکایی خود موضوعی است که میتوان جداگانه به آن پرداخت اما در هر صورت این قانون نیز از دیگر رویدادهای داخلی است که می‌تواند نیت صادقانه ایران را در برخورد ریشه‌ای با پدیده تروریسم ثابت کند.
در تبصره 2 بند ت قانون مبارزه با تامین مالی تروریزم، ملاک تعیین یک کشور یا گروه یا شخص به عنوان تروریسم به عهده مراجع امنیتی داخل کشور گذاشته شده که موجه و مورد تایید است اما این قانون نیز نمی‌تواند خواسته طرف مقابل را برطرف کند.
برای نمونه «دیوید لیپتون»، معاون اول مدیر صندوق بین‌المللی پول گفت: ایرانی‌ها قانونی برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم تصویب کرده‌اند. این قانون کامل نیست، اما آغاز راه است.
از دیگر سو، با مطالعه راهبردهایی که کارگروه اقدام مالی تحت عنوان استانداردسازی مراودات پولی بانکی ارائه می‌کند میتوان دریافت که براساس بند 39 این استانداردهای یکسان که Extradition نام دارد، وقتی کشور عضو از شما همکاری علیه تروریسم می‌خواهد همکاری باید راضی کننده باشد فارغ از این که آیا هر دو کشور تعریف واحدی از تروریست داشته باشند یا خیر. مثالی که برای درک بهتر این بند از توافق میتوان زد این است که به عنوان نمونه، یک بانک آمریکایی، انگلیسی و یا حتی متعلق به رژیم صهیونیستی می‌تواند از بانک ایرانی اطلاعات مالی و تراکنش‌های مربوط به اشخاص و سازمان‌ها یا شرکت‌ها را مطالبه کند و بانک ایرانی نیز موظف میشود در مدت کوتاهی این اطلاعات را در اختیار طرف مقابل قرار دهد. حال اگر بانک ایرانی اطلاعات خواسته شده را انتقال ندهد یا محتوای انتقال داده شده با قانون کشور دیگر در شناخت مصداق تروریسم مطابقت نداشته باشد ایران به عنوان کشور ناقض سیاست‌های استاندارد FATF شناخته میشود.
« در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با جلوگیری، سرکوب و توقف اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تأمین مالی آن، کشورها باید تحریم‌های مالی هدفمند را به اجرا گذارند. قطعنامه‌های یاد شده، کشورها را ملزم می‌کنند برای اطمینان از این که هیچ گونه وجه یا دارایی دیگری، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، در اختیار شخص یا نهادی قرار نگیرد که توسط یا به موجب اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد ـ تحت فصل هفتم منشور ملل متحد ــ معین شده‌اند و یا اشخاص مزبور از آن وجوه یا دارایی‌ها بهره‌مند نشوند، بدون تاخیر، وجوه و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (از جمله نیروی قدس و فرمانده آن حاج قاسم سلیمانی) و برخی از شخصیت‌های حقیقی و حقوقی وابسته به آن مانند قرارگاه خاتم الانبیا از جمله نهادهایی هستند که در قطعنامه‌های شورای امنیت از جمله قطعنامه 2231 که توافق برجام را برای ایران الزام آور نمود، به دلیل ارتباط با موضوع موشکی و مقاومت مورد تحریم قرار گرفتند.
در راستای اجرای تعهدات ایران به FATF، توافقی در قالب برنامه اقدام موسوم به اکشن پلن به صورت محرمانه تدوین شد. وزیر اقتصاد در پاسخ به گروه اقدام مالی مبنی بر پذیرش اجرای برنامه اقدام در بالاترین سطح مقامات سیاسی، به صراحت به نمایندگی از دولت ایران، تعهد سیاسی جهت انجام برنامه اقدام در چارچوب قانون اساسی را طی مکاتبه رسمی اعلام کرد.برنامه اقدام تقریبا شامل اکثر توصیههای گروه اقدام مالی است که اهم آنها به شرح زیر است:
موضوع جرم تامین مالی تروریسم از مهم‌ترین محل‌های نزاع با گروه اقدام مالی است. از آن جهت که وجه مشترکی مبتنی بر قانون اساسی بین ایران و کشورهای خارجی در مبنای تعریب تروریسم وجود ندارد. هرچند نقاط مشترکی از قبیل جنایت‌های جنگی، اعمال خشونت‌آمیز، گروگانگیری و ... که در قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم مصوب 1394 آمده، وجود دارد ولی در سایر موضوعات و مصادیق از قبیل گروه‌های مقاومت، اختلاف جدی است.
با این وجود در بندهای مربوط به جرم تامین مالی تروریسم در برنامه اقدام تصریح شده که ایران تضمین می‌دهد که جرم تامین مالی تروریسم به اقدام یا اقدامات تروریستی خاصی محدود نمی‌گردد (به طور کامل تامین مالی سازمان‌های تروریستی و اشخاص تروریست با هر هدفی را پوشش می‌دهد) و شامل جمع‌آوری وجوه می‌گردد.
همچنین بیان می‌دارد: جرم تامین مالی تروریسم مطابق با توصیه شماره 2 و کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم، به ویژه تامین مالی اقدامات تروریستی ضد سازمان‌های بین‌المللی که فاقد دفتر نمایندگی در ایران هستند را پوشش می‌دهد. نکته قابل توجه و تعجب‌برانگیز تضمین پذیرش توسط ایران، آن است که برنامه اقدام به صراحت در امور داخلی ایران دخالت کرده و قانون داخلی که بر اساس قانون اساسی و شرع تصویب شده را به چالش کشانده است.
سند تعهد طیب‌نیا به FATF
این طور که مشخص است برنامه ریزی‌ها فراتر از صرف یک اقدام مثبت برای سیاست‌های پولی و مالی است و مخصوصا در قبال ایران هدفی را دنبال می‌کند که در صورت بی توجهی به آن عواقب ناخوشایندی خواهد داشت.
اما سوالی که باید مسئولان اقتصادی به آن پاسخ بدهند این است که با این وجود چرا چنین تعهدی را امضا کرده اند؟ رئیس بانک مرکزی باید بگوید چرا تعهدی را با موسسه‌ای امضا کرده که نوع مواجهه آن با ایران سیاسی است؟
چندی پیش ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در سفری که برای شرکت در نشست سالانه صندوق بین‌المللی پول به آمریکا داشت، در نشست شورای روابط خارجی سنای آمریکا نیز شرکت کرد و در آنجا صریحا به سیاسی بودن تصمیمات FATF اشاره می‌کند.
وی در پاسخ به سوالی در باره قطع مراودات مالی بانک‌های ایرانی با موسسات بین‌المللی گفت: در لیست FATF [کارگروه اقدام مالی] فقط اسم دو کشور وجود دارد: ایران و کره شمالی. همه می‌دانیم که این یک برخورد سیاسی است که با ایران میشود.
با در نظر گرفتن مواردی که ذکر شد در واقع میتوان این طور تحلیل کرد، طرف غربی تحت پوشش زیبای مبارزه با تروریسم، بدنبال اصلاحات نرم و ساختاری در حوزه‌های حساس امنیت ملی جمهوری اسلامی است و این مسأله تا حدی برای آنها حائز اهمیت است که رسیدن ایران به عواید ناشی از توافق برجام را نیز به تبعیت ایران از این خواسته‌ها موکول می‌کند.
براین اساس سه هدف اصلی غرب برای فشار بر ایران در این زمینه میتوان متصور بود:
1- قطع ارتباط مالی ایران به عنوان پشتیبان حرکت‌ها و نهضت‌های مردمی و مدافع مظلومان جهان با محور مقاومت و آزادیخواهان.
2- کشف راه‌هایی که ایران برای دور زدن تحریم‌های ظالمانه از آن استفاده می‌کرد که درصورت وضع مجدد تحریم‌ها به راحتی بتوانند این راه‌های ارتباطی را مسدود نمایند و حتی با طرف‌هایی که در این مدت با ایران همکاری کردند نیز برخورد نمایند.
3- مشخص شدن هویت تجار ایرانی و شرکای خرجی آنها بالاخص در تبادل کالاهای استراتژیک و همچنین دسترسی به حساب‌های بانکی اشخاص و سازمان‌ها.
برای درک این مفاهیم میتوان به نقشه منطقه‌ای این گروه استناد کرد که در آن تمامی کشورهای انقلابی اطراف ایران جزو محدوده خطر مشخص شده‌اند. این در حالی است که از منظر آمریکایی‌ها حزب‌الله، انصارالله، حشدالشعبی و اکثر فرماندهان مقاومت همچون حاج قاسم تروریست محسوب می‌شوند.
تحرکات اخیر آمریکایی‌ها نیز می‌تواند موید این موارد باشد. به عنوان نمونه، در 20 خرداد امسال باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا قانون منع حمایت مالی بین‌المللی از حزب‌الله را امضا کرد.
بر اساس این قانون، حساب بانکی مربوط به حزب‌الله و در رأس آن حساب بیمارستان «الرسول الاعظم» مسدود خواهد شد؛ این بیمارستان بزرگ‌ترین بیمارستان متعلق به حزب‌الله است و مجروحان شرکت‌کننده در جنگ سوریه در این بیمارستان درمان می‌شوند.
بر طبق این قانون وزارت خزانه‌داری آمریکا شماری از اسامی مسئولان، تاجران و شرکت‌ها و موسسه‌هایی را که آمریکا آنان را با حزب‌الله مرتبط می‌داند، تهیه کرده که در رأس آن، «سید حسن نصرالله» دبیر کل حزب‌الله، «مصطفی بدرالدین» فرمانده شهید حزب‌الله و شماری از تجار مشهور همکار با حزب‌الله و همچنین تلویزیون المنار و رادیو «نور» قرار دارند.
این قانون، بانک‌ها و موسسات مالی را که مشخص شود با حزب‌الله همکاری می‌کنند، تحریم می‌کند؛ قانونی که از 15 ماه آوریل اجرایی شده است. این مورد را هم میتوان به لیست بهانه‌های بعدی آمریکا برای تهدید و تحریم ایران اضافه کرد.
لازم به ذکر است در اسفند سال گذشته شورای همکاری خلیج فارس که اکثر اعضای آن در حمایت از تروریست‌های تکفیری به‌ویژه در سوریه و عراق سابقه طولانی دارند، نام حزب‌الله لبنان را در لیست گروه‌های تروریستی خود قرار داد. کمتر از چندروز بعد از این اقدام، در تصمیمی مشابه، اتحادیه عرب نیز مقاومت حزب‌الله لبنان را یک «سازمان تروریستی» معرفی کرد.از دیگر مشکلاتی که پیوستن به این معاهده می‌تواند برای ایران پیش بیاورد، دستیابی بی واسطه و سریع به تراکنش‌های مالی ایران و رصد لحظه‌ای رویدادهای پولی-بانکی است که در صورت عدم توجه کافی به آن می تواند اسرار حساس کشور در مراودات تجاری و اقتصادی با هم پیمانان خارجی را به سهولت در اختیار دشمن قرار داده و آنها نیز با تحلیل این اطلاعات به راحتی از هویت تجار ایرانی و وفادار به انقلاب مطلع شوند و حتی در آینده موانعی از جمله تحریم و حتی ترور فیزیکی و بیولوژیکی این افراد را در دستور کار خود قرار دهند.
از دیگر سو، شناسایی افراد و روش‌هایی که ایران توانست در اوج تحریم‌های ظالمانه غرب، اقلام مورد نیاز خود را تامین نماید نیز از دیگر دستاوردهای این توافق برای طرف خارجی می‌تواند باشد.
بدیهی است که این موارد هرکدام به تنهایی قادر خواهند بود امنیت اقتصادی و سیاسی کشور را دچار چالش‌های جدی کنند و در صورتی که نهادهای امنیتی و سازمان‌های مسئول در امر بازرسی و رصد، از این مقوله غفلت ورزند نتیجه آن در کوتاه مدت ضربه شدید به مقاومت سوریه و عراق در نبرد با داعش، و در بلند مدت از بین رفتن نظام پولی-مالی کشور و از دست دادن فرصت برای تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی خواهد بود.
با این حال، بانک مسکن در بیانیه‌ای، سیاست‌های مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریزم خود را بر اساس سیاست‌های FATF ابلاغ کرده است.
در این سند آمده است: بانک مسکن هنگام برقراری روابط کارگزاری، رهنمودها و توصیههای کارگروه ویژه اقدام مالی(FATF) را ملحوظ نظر قرار می‌دهد.
