نهاد FATF یک نهاد مالی در ظاهر بین‌المللی است که ذیل گروه G7 شکل گرفته و کارویژه خود را پیگیری شفافیت مبادلات مالی برای مبارزه با پولشویی خصوصا در قالب معاملات مواد مخدر و مقابله با تامین مالی تروریسم اعلام کرده است، این نهاد در سال 2012 چهل و نه توصیه را به عنوان استانداردهای خود ابلاغ کرد که شامل 9 توصیه مبارزه با تروریسم و 40 توصیه برای شفافیت مالی است.
از نظر این نهاد مالی، کشورها به چهار دسته استاندارد، در حال پیشرفت، غیر همکار و لیست سیاه تقسیم می‌شوند که از سال 2010 ایران به بهانه برنامه هسته‌ای در قالب کشورهای لیست سیاه قرار گرفت. ایران هم برای گرفتن بهانه‌ها و خروج از این فهرست از سال 2008 قوانین داخلی متناسب را تصویب کرد که در بیانیه این نهاد هم از اقدامات ایران تقدیر شد. با این حال با تصویب تحریم‌های آمریکا علیه ایران، این نهاد مالی هم ایران را در لیست سیاه قرار داد.
اما نکته‌ای که مسئولان مذاکره کننده در این زمینه هرگز به آن اشاره نمی کنند آن است که در این سال‌ها ایران به راحتی مبادلات مالی جهانی خود را انجام داده و عملا ورود ایران به این فهرست لیست سیاه FATF مانعی برای مبادلات بانکی ایران نبوده است. تنها زمانی سیستم بانکی با مشکل جدی مواجه شد که مورد تحریم آمریکا قرار گرفت، بر این اساس بانک‌های خارجی از هراس جریمه‌ها و مجازات دولت آمریکا ارتباطات مالی خود با ایران را قطع کردند که اساسا ارتباطی با ماجرای قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FTAF نداشت.
در ماه‌های اخیر، دولت یازدهم به نمایندگی از جمهوری اسلامی، توافق نامه یا یک برنامه اقدام مشترک را با این نهاد مالی امضا کرده است که علاوه بر آن توصیه‌های چهل و نه گانه همگانی FATF، برخی تکالیف اختصاصی را نیز برای ایران در نظر گرفته است. آقای طیب نیا در گفتگوی ویژه خبری می گوید به این دلیل زیر بار این توافق رفته است که مشکلات بانک‌ها در مبادلات مالی را مرتفع کند، اما ایشان و تیم وزارت خارجه به خوبی می‌‍دانند که مشکل بانک‌های ایرانی تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکاست که قرار بود بواسطه امتیازات بزرگ اهدا شده در برجام مرتفع بشوند و مرتفع نشده‌اند.
یعنی حتی اگر ایران از لیست سیاه FTAF هم خارج شود اما تحریم‌های آمریکا باقی باشد، تفاوتی در ارتباطات مالی بانک‌های دنیا با بانک‌های ایرانی حاصل نخواهد شد. پس چرا دولت زیر بار این توافق رفته است؟! به نظر می‌رسد این امتیازی پشت پرده از طرف تیم ایرانی در حاشیه توافق برای رسیدن به برجام بوده و اساسا ارتباطی به رفع مشکل مبادلات مالی بانک های ایرانی ندارد.
بر اساس توافقی که طیب نیا با FATF امضا کرده است، ایران ملزم است قوانین ضد تروریسم خود را منطبق با توصیه‌های این نهاد و قطعنامه‌های شورای امنیت اصلاح کند که در نتیجه گروه‌های مقاومت منطقه در فهرست تروریسم ایران قرار خواهند گرفت! از سوی دیگر ایران ملزم است همه تراکنش‌های بالای 15 هزار دلار خود را در یک مرکز مشترک ثبت کرده و در صورت درخواست این نهاد یا کشورهای عضو به آنها تحویل دهد. نکته مهم‌تر الزام ایران به شناسایی و معرفی «ذی نفع واقعی» معاملات بانکی است.
یعنی اگر یک نهاد تحریم شده مثل یک شرکت تولید کننده موشک، برای معاملات جهانی خود چند شرکت پوششی تاسیس کرده و با آنها تحریم‌ها را دور می‌‍زده است، بر اساس تعهد جدید ایران باید شناسایی شده و به نهاد FATF معرفی شود! ایران طبق این توافقنامه متعهد است که 23 فرد و 61 نهادی که در قطعنامه 2231 تحت تحریم هستند را تحریم کند. شاخص‌‍ترین این افراد حاج قاسم سلیمانی است!
بانک مرکزی و بانک‌های ایرانی سال‌هاست که با فرار از شفافیت معاملات و مانع تراشی برای شکل‌گیری نهادهای داخلی ایجاد شفافیت، شرایطی را ایجاد کرده‌اند که ماجرای فیش‌های حقوقی و فسادهای چند هزار میلیاردی ثمره آن است. حال این نهادهای مالی ایرانی تصمیم گرفته اند بجای ایجاد سازوکار بومی شفافیت مالی، زیر بار استاندارهای شفافیتی بروند که G7 تعیین کرده است و در آن اکثر تعریف‌ها مغایر با منافع ملی جمهوری اسلامی است، استانداردهایی که ثمره‌اش تبدیل شدن بانک‌های ایرانی به عاملان اجرای تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا در داخل کشور خواهد بود و اهداف این تحریم‌ها، وزارت خانه‌های دولتی، صدا و سیما، وزارت دفاع، اطلاعات، سپاه و چندین چهره تراز اول کشوری و لشکری است.
این در حالی است که تعریف تروریسم از نگاه جمهوری اسلامی ایران و FATF کاملا متفاوت است. رهبر معظم انقلاب در تعریف تروریسم فرمودند:
" تروریسم یعنی چه؟ یعنی اینکه مجموعه ای، سازمانی، گروهی یا دولتی بخواهد کار خود را با ایجاد ترور و وحشت و قتل و ناامنی پیش ببرد. مجموعه‌ای برای رسیدن به مقاصد شوم خود، یک عدّه انسان را، از هر نوع و جنس، در هرجایی، بدون دشمنی خاص و بدون جرم و گناهی، نابود کند. البته دولت تروریست هم داریم که به کارش "تروریسم دولتی" اطلاق می‌شود. امروز واضح‌ترین نمونه دولت تروریست، رژیم غاصب صهیونیست است. در واقع، از روزی که دست پلید و سیاست ضدّ اسلامی، ضدّ مردمی و ضدّ شرقی انگلیس، در کشور فلسطین اسلامی به صهیونیست‌ها حکومت داد- یعنی از سال 1948 میلادی و قبل از آن- تروریسم دولتی هم شکل گرفت و به ترور پرداخت. ترور، دستاویز کسی است که فکر ندارد. ترور، مستمسک منافق روسیاهی است که در میان ملت ایران جایی ندارد".
در حالی که از نگاه FATF تروریسم یعنی حزب الله لبنان، حماس، جهاد، انصارالله، سپاه قدس و همه نیروهای مقاومت که برای حفظ و حراست از خاک وطن خود با قدرت‌های استکباری و نظام‌های دست نشانده آنها در حال جهاد هستند تروریست نامیده می‌شوند.از نظر FATF عادی شدن روابط تجاری و اقتصادی ایران با سایر کشورها تنها در صورتی امکان پذیر است که دست از حمایت سپاه پاسداران و 200 سازمان و فرد دیگر و سایر نیروهای مقاومت و تمام افرادی که FATF در فهرست تروریست قرارشان داده است بردارد و در نتیجه اکنون که بانک مرکزی خود را ملزم به تبعیت از FATF نموده موظف است با فهرستی که این کارگروه با عنوان تروریست منتشر می‌نماید قطع ارتباط نماید!
منبع مقاله :
تابناک
