از مطلق مشروطه تا مشروطه مطلق
نويسنده: مهدى ابوطالبى
(نگاهى به موضع سياسى آخوند خراسانى و شيخ فضل الله نورى در برابر مشروطه)
مقدمه
در ابتدا لازم است سير حضور اين دو شخصيت در نهضت را بررسى كنيم تا مشخص شود كه در زمان هاى مختلف و در شرايط و موقعيت هاى متفاوت، موضعشان نسبت به مشروطه چه بوده است. با اين كار مشخص خواهد شد كه آيا در اين مسأله اشتراك نظر هم بين آنان بوده است يا خير، و اگر نقطه اشتراكى داشتند، تا چه زمانى ادامه يافته و از چه هنگامى موضعشان نسبت به مشروطه فرق كرد و فتاواى متضاد از آنان صادر شد. از آن جا كه آگاهى به زمان صدور اين فتواها و زمان بروز اين تفاوت موضع، در يافتن علت اختلاف مؤثر است، بايد از نظر سير تاريخى مشخص شود كه در مراحل مختلف نهضت مشروطيت، اين دو فقيه چه رويكردى در قبال مشروطه داشته اند و چه اتفاقاتى افتاده است كه تفاوت موضع نسبت به مشروطه پديد آمده است.
أ) بررسى حضور دو شخصيت در مقاطع حساس نهضت
كسى كه حيات و مماتش زير قلم ما است چگونه جرأت مى كند چنين جملاتى را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه اى نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مى كنيم.1
1. مهاجرت كبرا و صدور فرمان مشروطيت
2. نگارش متمم قانون اساسى و پيشنهاد شيخ مبنى بر اصل نظارت علما
آخوند خراسانى بعد از تحقيق و بررسى، در اواخر ذى القعده يا اوايل ذى الحجه، طى دو نامه جداگانه به مجلس و علماى تهران، به تأييد و حمايت مشروطه اقدام كند.6
در اوايل سال 1325 ق. كميسيونى از مجلس، نگارش متمم قانون اساسى را آغاز كرد. اين متمم بر اساس قانون فرانسه و بلژيك نوشته شده بود7 و برخى مواد آن از نظر شرعى جاى تأمل داشت. از طرف ديگر شور شريعت خواهى در دل مردم و برخى نمايندگان مجلس افتاده بود; از اين رو پس از آن كه كميسيون كار خود را به پايان رسانيد و قانون اساسى آماده گرديد، دارالشورا از پذيرفتن آن ترسيد و براى جلوگيرى از بدگمانى هاى مردم مقرر شد كه تعدادى از علما با تنى چند از نمايندگان بنشينند و آن را اصل به اصل ملاحظه كنند.8 در تلگرافى كه سه تن از نمايندگان مجلس در تاريخ 30 ربيع الاول 1325 ق. به انجمن ملى تبريز فرستادند، آمده است:
كميسيونى منتخب شده، دو ماه تمام مشغول ترتيب آن شد... ليكن چند ماده آن شرعاً جاى تأمل بود; لهذا كميسيونى ثانى مركب از آقايان حجج اسلام و چند نفر ديگر از علماى اعلام و دانشمندان وكلاى آذربايجان و غيره چند روز است به تطبيق آن با موازين شرعيه سعى و جهد دارند.9
در جهت بررسى اصول قانون اساسى، شيخ فضل اللّه لايحه «اصل نظارت فقها» را تهيه كرد و پس از امضاى سيدين، صدرالعلما سيد جمال افجه اى و آقا حسين قمى به مجلس تقديم داشت.10 وى همچنين براى ايجاد مقدمات و زمينه لازم براى تصويب اين لايحه و آگاهى ساير مردم و علما از جزئيات اين طرح، آن را چاپ و منتشر كرد.11 مخالفت هاى زيادى با اين اصل و ساير اصلاحات صورت گرفت; از آن جمله اقدامات تقى زاده و برخى ديگر از نمايندگان آذربايجان نسبت به تأخير در طرح آن در مجلس، تأكيد بر لزوم قرائت مجدد در كميسيون، اعلام عدم صلاحيت اين طرح جهت پذيرفته شدن در مجلس و فشار مشروطه خواهان تبريز بويژه انجمن ملى تبريز بر تعجيل در تصويب قانون;12 اما نهايتاً در تاريخ 3 جمادى الاولى 1325 ق. فصلى مربوط به نظارت دائمى هيأتى از مجتهدان ـ البته با دخل و تصرف در متن پيشنهادى شيخ فضل اللّه نورى ـ در مجلس تصويب و ضميمه قانون اساسى شد.13 تا اين زمان نيز اعتماد و همراهى علماى نجف نسبت به مشروطه و موضع شيخ فضل الله وجود دارد; چنان كه كسروى مى گويد:
شور و سهش آزادى خواهى در ميان توده تهران فرو نشسته، پيش گامان سست گرديده، دو سيد به كارى برنمى خاستند، علماى نجف از آن راه دور چگونگى را درنيافته به حاجى شيخ فضل الله خوش گمانى مى نمودند و با او همراهى نشان مى دادند.14
در همين ايام در تاريخ 7 جمادى الاولى نيز، شيخ فضل الله تلگرافى را از طرف مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به مجلس ارسال كرد15 كه ايشان در اين تلگراف نه تنها لايحه پيشنهادى شيخ را با عنوان «اصل ابديه» مورد تأييد قرار مى دهند، بلكه پا را فراتر از آن نهاده و بر ضرورت موافقت قوانين با شرع نيز تأكيد مى كنند; در حالى كه متن پيشنهادى شيخ و متن مصوب مجلس، عدم مخالفت قوانين با شرع ـ و نه لزوماً موافقت ـ را مدّ نظر قرارداده بودند، علاوه بر اين مطلب، ايشان بر لزوم درج ماده ابديه ديگرى جهت دفع كفّار كه همان دغدغه هميشگى شيخ بود نيز، تأكيد دارند:
از نجف اشرف، توسط جناب حجت الاسلام نورى ـ دامت بركاته ـ مجلس محترم شوراى ملى ـ شيدالله تعالى اركانه ـ . ماده شريفه ابديه كه به موجب اخبار واصله، در نظام نامه اساسى درج و قانونيت مواد سياسيه و نحوها من الشرعيات را به موافقت با شريعت مطهره منوط نموده اند، از اهم مواد لازمه و حافظ اسلاميت اين اساس است. و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر، در رفع اين زنادقه و اجراى احكام الهيه ـ عزّ اسمه ـ بر آن ها و عدم شيوع منكرات درج شود تا بعون الله تعالى نتيجه مقصود بر مجلس محترم مترتب، و فرق ضالّه مأيوس واشكالى متولد نشود. انشاء الله تعالى. الاحقر الجانى محمد كاظم الخراسانى، الاحقر عبدالله المازندرانى. هفتم جمادى الاولى.16
اين كه علماى نجف اين تلگراف را به واسطه شيخ به مجلس مى دهند، خود نشان از اعتقاد و اعتمادى است كه به وى دارند.
مطالبى كه ذكر شد، حاكى از اين است كه نه تنها علماى نجف با شيخ و ديدگاه هاى او همراه و هماهنگ بودند، بلكه حتى پيشنهاداتى دادند كه از نظر مشروطه خواهان و مخالفان شيخ به اصطلاح تندتر از پيشنهاد شيخ بود و محدوديت هاى بيش ترى براى مشروطه خواهان و مجلسيان ايجاد مى كرد و حق بيش ترى را براى علماى ناظر قائل مى شد.
3. تحصن حضرت عبدالعظيم(عليه السلام)
در اين روزها كه شيخ زبان به ملامت به وكلا مى گشود... آن ها نيز بر ضد بيانات حاج شيخ نورى اقداماتى مى كردند او را توهين و سرزنش مى نمودند، جرايد ملى خيلى بى پرده به او فحش مى نوشتند... جمعيت كثيرى از ملت كه بر ضد حاج شيخ بودند... حرفشان فقط از طرد و نفى حاج شيخ بود... در اين وقت كه شورش و هيجان ملى شدت كرد، عرصه بر شيخ نورى و اعوان و انصارش تنگ و مجال درنگ براى او نماند با هزاران محنت روزى را به شب رساند.19
علاوه بر اين كه متن مصوب مجلس با متن پيشنهادى شيخ تفاوت داشت، با توجه به اتفاقاتى كه در جريان تصويب اصل و بعد از آن پيش آمده بود، شيخ به اين مطلب پى برده بود كه مخالفان اين اصل، آن را به زور پذيرفته اند و با تغيير متن پيشنهادى شيخ، به دنبال اين مسأله بودند كه به هر نحو (حذف، تغيير يا ايجاد مشكل در اجراى اصل) از اين اصل رهايى يابند. بيان كسروى مبنى بر اين كه آزادى خواهان تبريز به دنبال تصويب قانون مشروطه اروپايى بودند، مؤيدى است بر اين كه آنان مى كوشيدند براى تحقق نظر خود، مانع اجراى اين اصل شوند:
راست است كه آزادى خواهان تبريز دليرانه «قانون مشروطه اروپايى» را مى خواستند...20
زيرا تحقق قانون مشروطه اروپايى با وجود اصلاحات علما ـ كه كسروى به جاى لفظ اصلاح، از لفظ دستبرد استفاده مى كند21 ـ ممكن نخواهد بود. عملكرد مخالفان شيخ به گونه اى بود كه حتى سِر اسپرينگ رايس، وزير مختار انگليس در تهران، نيز فهميده بود كه تصويب اين اصل، ظاهرى است و آنان در عمل به آن پايبند نخواهند بود. وى مى گويد:
آزادى خواهان مى دانند كه دست كم تا چند سالى نمى توانند علناً خصم را مورد حمله قرار دهند; از اين رو امتيازات بزرگى به روحانيون داده اند... بديهى است به محض اين كه آزادى خواهان زمام امور را به دست بگيرند، اين ماده كهنه پرستانه به طور دائم در حال تعليق قرار خواهد گرفت.22
وقايع سال هاى بعد نيز، تصديقى بر اين نظريه بود; چرا كه در مراحل و دوره هاى مختلف مجلس، با اين اصل به طور جدى برخورد نشد و عملاً ناكام ماند;23 از اين رو شيخ اصرار مىورزيد كه دقيقاً آن چه خواسته شده، اجرا گردد; چرا كه مى دانست اگر در اين مسأله يك قدم عقب نشينى كند، آنان ده ها قدم جلو خواهند آمد، چنان كه همواره در طول تاريخ نيز چنين بوده و هست.
از سوى ديگر، اصلاحاتى كه علما از جمله شيخ در متمم قانون اساسى انجام داده بودند و بنا بود در مجلس به تصويب برسد، با اعمال نفوذ تقى زاده و هم فكران او مسكوت ماند.
در اين شرايط، حركت هايى نيز، عليه شيخ و طرفدارانش انجام شده و جان آنان را به خطر انداخته بود. ايشان در تاريخ 10 جمادى الاولى 1325 ق. به طور اعتراض آميزى به حرم حضرت عبدالعظيم مهاجرت كردند و همراه با تعداد زيادى از علماى تهران و طلاب و اقشار مختلف مردم در آن جا متحصن شدند. چنان كه مستوفى تفرشى مى گويد، بعد از سه چهار روز تعداد كل جمعيت به هزار نفر مى رسيد كه از طبقات مختلف بودند; اما عمده اين جمعيت، همان علما و طلاب بودند.24
گفتيم كه اعتراض شيخ فضل الله، به اعمال نكردن كامل اصلاحات علما بود; از اين رو در تلگرافى كه او و ديگر متحصنان در 17 جمادى الاولى به نجف و همه شهرهاى بزرگ ايران فرستادند، آمده است:
حضور حجج الاسلام ـ دامت بركاتهم ـ ، فصلى داير به حفظ قوانين اسلام و هيأت مجتهدين عظام و ساير اصلاحات مردود، و مكنون مكشوف، عموم متحير، اساس دين متزلزل جهت پيش آمد غير معهود اغلب علما به حكم تكليف مهاجر به زاويه مقدس، عازم عتبات، موقع اقدامات لازم.25
كسروى در نقد اين تلگراف، نويسندگان آن را دروغ گو مى خواند; زيرا معتقد است كه فصل مذكور تصويب شده و ساير اصلاحات نيز انجام شده است; در حالى كه در اين تلگراف خلاف آن منعكس شده است; اما بايد گفت كه اعتراض متحصنان به اين است كه اين اصل طبق اصل پيشنهادى و مصوب كميسيون تصويب نشده است و با آن تفاوت دارد; چنان كه در تلگراف علماى اصفهان در حمايت از متحصنان نيز، به اين مطلب اشاره شده است:
جزء نشدن فصل نظارت علما كه مرجع تقليد ناس باشند، بدون عضويت به مجلس و بدون تقيد به علم به اقتضاى وقت در قانون اساسى،... مهيج علما و متشرعين و طلاب غيور در دين شد.26
1ـ3. توطئه چينى عليه متحصنان و خوش گمانى آخوند (تفرقه افكنى بين آخوند و شيخ)
با شروع تحصن، مشروطه خواهان در پى ارائه چهره اى نادرست از متحصنان بودند تا حركت آنان را خنثا كنند; از اين رو در واكنش به تلگراف متحصنان، تلگراف هايى به علماى نجف نوشتند و از متحصنان بدگويى كردند. آنان مخالفت شيخ فضل اللّه را به جهت منافع شخصى و عدم دستيابى به منسب قدرت ذكر كردند. كسروى در اين زمينه مى نويسد:
پس از چند روزى [بعد از تلگراف متحصنين به نجف] تلگراف مجلس رسيد كه به همه علما فرستاده بودند. همچنين تلگراف درازى از انجمن هاى تهران رسيد كه از بدخواهى بست نشينان و دربار ناله نموده و درخواسته بودند كه علما حاجى شيخ فضل اللّه و هم دستانش را به نجف بخوانند.27
البته قابل ذكر است كه مراجعه به برخى گفت و گوهاى همان ايام نشان مى دهد تلقى افرادى كه حركت شيخ را در جهت كسب منافع شخصى يا دستيابى به قدرت و رياست مى دانستند، از تصوراتى سرچشمه مى گرفت كه ساخته و پرداخته ذهن آنان بوده است; به عنوان مثال هنگامى كه گفت و گوى سيدين ـ كه البته در ميان مخالفان شيخ از بهترين ها بودند و به اندازه ديگران نسبت به شيخ بدبين نبودند ـ با سيد احمد طباطبائى و مجتهد تبريزى را مرور مى كنيم، مى بينيم على رغم اين كه بارها شيخ و اين دو مجتهد (مجتهد تبريزى و سيد احمد طباطبايى) ابراز كردند كه اين ها به دنبال انجام تكليف شرعى هستند و در اين راه نيز از جان و مال خود گذشته اند و از اين مسأله خوفى ندارند، باز هم سيد محمد طباطبائى براى بازگرداندن برادر خود چنين مى گويد:
شيخ يا براى ترويج شريعت يا براى رياست يا خيالات ديگر به قصد ضديت با مجلس برخاسته، به هرحال مقاصد شيخ به شما مربوط نيست. اين حركات شيخ دو حالت دارد: يا كار براى او پيشرفت مى كند و كار بر مرادش مى شود يا اين كه به عكس مى شود. امروزه تكليف شما، بلكه تكليف هر دو[ى] شما اين است كه با ما به شهر بياييد; اگر كار شيخ بر مراد شد، مجدداً بازگشت به اين مكان نماييد. اگر بر عكس نتيجه داد، لااقل شما دو نفر جانى به سلامت به در برده ايد. اين طرفيت، فقط با مجلس نيست; بلكه با دولت و وزرا ضديت كرده، بل با تمام ملت ايران طرف هستيد. شما بياييد بر خودتان و اولاد و خانواده و فاميل خود ترحم كنيد، خطر از خود دور داريد. شما در شهر هم كه بوديد، كسى با شما كارى نداشت، محترم بوديد، درب خانه شما باز بود، رياست هم داشتيد. براى چه به اين مكان آمديد؟ اگر كسى از شما پرسش كند، چه جوابى خواهيد داد؟28
از آن جا كه مشروطه خواهان به اعتماد علماى نجف به شيخ و همراهى آنان با وى در تمام مراحل نهضت و تأكيد ايشان بر عملى شدن پيشنهادات شيخ آگاهى داشتند، به دنبال تفرقه افكنى ميان آنان بودند; چنان كه در يكى از لوايح متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم آمده است:
شب و روز به تفتين در مابين رؤساى ملت و شق عصاى امت مى گذرانند و به هر طرف كه فريب آن ها را خورد، خود را مى بندند و نسبت به طرف ديگر جسارت و جرأت به هم رسانيده، هرزگى را كه حربه واحده اين هاست، استعمال مى كنند.29
نمونه اى از اين توطئه چينى ها، اقدام روزنامه «حبل المتين» كلكته است كه خبر مجعولى را با عنوان «مكتوب از نجف اشرف» درباره مخالفت مرحوم آخوند با اصل پيشنهادى شيخ در مورد نظارت فقها منتشر كرد;30
اما مراجع نجف بويژه آخوند، به شيخ فضل الله به آن اندازه خوش گمان بودند كه در مقابل تفرقه افكنى هاى مشروطه خواهان تندرو، در پاسخ به تلگراف مجلس ـ كه شيخ در آن به سوء نيت و داشتن انگيزه هاى شخصى متهم شده و درخواست احضار و در واقع تبعيد ايشان به نجف را كرده بودند ـ نه تنها درخواست احضار و تبعيد ايشان به نجف را رد كردند، بلكه در اين پاسخ خوش گمانى آنان به شيخ فضل الله چنان نشان داده شده بود كه حتى عنوان مخالفت با مشروطه را از ساحت اعتراض هاى شيخ دور دانسته اند:
رجاء واثق كه تاكنون ـ ان شاء اللّه تعالى ـ كسى مخالفت نكرده و نخواهد كرد ... احضار را صلاح نديديم، مهمات را اطلاع دهيد.الاحقر نجل حاجى ميرزا خليل، الاحقر محمد كاظم خراسانى، الاحقر عبدالله مازندرانى.31
شايان ذكر است كه علماى مشروطه خواه اصفهان نيز، با خواسته هاى متحصنان موافقت دارند و حركت آنان را تأييد مى كنند و با ارسال تلگرافى به مجلس، از متحصنان پشتيبانى مى كنند و خواهان اين هستند كه فوراً خواسته هايشان عملى شود.32 همچنين مرحوم سيد يزدى، صاحب «عروه»، نيز با متحصنان هم دلى و همراهى نشان داد.33
2ـ3. بروز اختلاف
چنان كه ذكر شد، با شروع تحصن شيخ، مخالفان وى اقدام به نامه نگارى به نجف كرده و به بدگويى از شيخ و همراهانش پرداختند. پيرو اين نامه نگارى ها متحصنان نيز، تلگرافى به نجف ارسال كردند و در آن تلگراف، خواسته علما را خواسته خود شمردند و نظر آنان را در مورد مجلس منافى شرع خواستند; ولى ايشان پاسخ نگفتند.34
با توجه به فضاى موجود در آن زمان مى توان به علت عدم پاسخ گويى علما به اين نامه پى برد. آن چنان كه كسروى مى نويسد، فضاى موجود به گونه اى بود كه پياپى از علماى نجف پرسش هايى مى شد و حتى كسانى از اين كه با نامه يا تلگرافى «شرعى» يا «خلاف شرع» بودن مشروطه را بپرسند و پاسخ را در مجالس مختلف بخوانند و به ديگران برترى بفروشند، لذت مى بردند;35 از اين رو به نظر مى رسد علت عدم پاسخ گويى به اين تلگراف، همان جوّ ايجاد شده بود; چون با توجه به آن فضا و توطئه چينى ها، اين تصور براى علما ايجاد شد كه اگر به اين تلگراف پاسخ دهند، باعث تشتّت و اختلاف خواهد شد; زيرا قطعاً پاسخ تلگراف متحصنان اين بود كه مجلس منافى شرع، مورد تأييد علما نيست; در عين حال از نظر علماى نجف، مجلسِ موجود، منافى شرع نبود; اما اين احتمال را مى دادند كه افراد مخالفِ مجلس فعلى، اين نظر را بر مجلس موجود تطبيق دهند، و اين كار موجب مى شد كه مردم تصور كنند علماى نجف نيز، دچار اختلاف وتشتّت رأى شده اند; يك روز فتوا به حمايت از مجلس فعلى و مشروطه مى دهند و يك روز همين مجلس و مشروطه را خلاف شرع مى خوانند. از طرفى علماى نجف جهت دفع مشكلات فوق، در تلگرافى كه براى تأكيد بر حمايت از مجلس در تاريخ 3 جمادى الثانى 1325 ق. ارسال كردند، تصريح نموده بودند كه هرگاه بر خلاف مضمون تلگراف فوق ـ به صورت كتبى يا تلگرافى ـ نسبتى به ايشان داده شود، كذب محض است و اين نيز مانعى براى پاسخ به تلگراف فوق بود.
مشروطه خواهان براى دفع اين توهم كه آيا مجلس موجود نيز، همان مجلس مورد نظر علماست يا نه، تلگرافى مبنى بر سؤال از تطبيق فتواى علماى نجف با همين مجلس بهارستان به نجف ارسال داشتند:
آيا فتوا و احكام مباركه وجوب متابعت آن كه از ناحيه مقدسه آن حضرات در بلاد منتشر است در حق همين مجلس است يا خير؟ و مخالفت همين مجلس... محاده با امام زمان(عليه السلام) است يا خير؟36
علماى ثلاثه نجف نيز، مجلس منعقد در بهارستان را منطبق با همان مجلسى دانستند كه در تلگراف هاى قبلى شرايط آن را ذكر كرده بودند.
به نظر مى رسد از اين زمان كه علماى ثلاثه نجف به تطبيق مجلس بهارستان با مجلس شرعى مورد نظر خودشان حكم دادند، موضع شيخ فضل اللّه و مرحوم آخوند نسبت به مجلس ـ كه مهم ترين ركن مشروطه بود ـ تفاوت پيدا كرد; به اين معنا كه شيخ اين مجلس موجود را همان مجلس مورد نظر علما ـ كه علماى نجف نيز از جمله آنان بودند ـ نمى دانست; در حالى كه علماى ثلاثه نجف، مجلس موجود را منطبق با همان مجلس مورد نظر خود مى دانستند. به عبارت ديگر، شيخ كه در تهران حضور داشت و حتى در برخى جلسات مجلس شركت كرده بود، توصيفاتى را كه در فتاوا و تلگراف هاى علماى نجف در مورد مجلس وجود داشت (رفع ظلم، اغاثه مظلوم، اعانت ملهوف، امر به معروف و نهى از منكر، تقويت ملت و دولت، ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام)37 در مجلس بهارستان و عملكرد آن نمى ديد; از اين رو اين اولين نقطه اختلاف موضعِ مرحوم آخوند خراسانى و مرحوم شيخ فضل اللّه نورى نسبت به مشروطه به طور اعم، و مجلس به طور اخص بود.
جالب اين است كه على رغم وجود اين اختلاف بين آخوند و شيخ و بدگويى هايى كه از شيخ نزد علماى نجف شد، باز هم در نامه اى كه آخوند در اواخر تحصن به يكى از علماى تهران مى نويسند، ضمن اعلام ناخشنودى از اين موضع شيخ مى فرمايند:
در عقيده احقر لازم است كه آقايان علما و مجلس محترم نيز، قدرى مسامحه و اغماض كرده، جناب ايشان و همراهانشان را به راه بياورند و نه اين كه وحشت بدهند.38
اين لحن كلام آخوند نشان مى دهد كه على رغم توطئه چينى هاى مختلف عليه شيخ، مرحوم آخوند هنوز هم به شيخ خوش بين و خواهان برخورد احترام آميز با وى بودند.
3ـ3. اتمام تحصن
پس از گفت و گوهاى فراوان بين سيدين و شيخ فضل اللّه و ديگر علماى مهاجر، و چاپ، نشر و ارسال لوايح و تلگراف هاى مختلف از طرف متحصنان و مجلس و علماى نجف درباره مجلس و مشروطه، در روز 3 شعبان39 1325 ق. در مورد معناى مشروطه و آزادى و حدود آن، حدود اختيارات مجلس و رابطه قوانين مقرر آن با قواعد شرعيه، پرسش نامه اى با امضاى «داعيان و خدام شريعت مطهره» منتشر شد. مجلس هم درهمان روز پاسخ اين پرسش نامه رابه صورتى كه مورد نظر علماى مشروعه خواه بود، به طور مكتوب ارائه كرد.40 پس از ارائه پاسخ مجلس، سيدين و آقا سيد حسين رضوى تقريظى به مضمون ذيل بر اين پاسخ نوشته اند:
... تمام مسلمانان و بخصوص وكلاى محترمين مجلس مقدس شوراى ملى ـ احكم اللّه بنيانه ـ جز در صدد تبعيت احكام شرعيه نبوده و نخواهند بود و قوانينى كه در آن مجلس محترم وضع مى شود، فقط در امور عرفيه است و درآن هم رعايت عدم مخالفت با قواعد شرعيه شده و مى شود... پس بر افراد مستمعين لازم است كه قدر اين نعمت عظما... دانسته و اذهان خودشان را به امثال اين اوهام مشوش ندارند.41
از آن جا كه پاسخ رسمى و مكتوب مجلس و اين تقريظ، تأمين كننده ديدگاه هاى متحصنان بود، شيخ فضل اللّه و برخى ديگر از علماى مهاجر نيز، بر آن مهر تأييد زدند; از اين رو چون مجلس به طور رسمى به خواسته متحصنان تن داده بود، تحصن پايان يافت و در تاريخ 8 شعبان پس از حدود سه ماه تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام)، شيخ و ساير مهاجران به تهران بازگشتند.
در اين جا كسروى بازگشت متحصنان را معلول كشته شدن اتابك و نداشتن خرج اداره تحصن مى داند و اين سؤال و جواب را امرى صورى در جهت ايجاد بهانه اى براى بازگشت مهاجران به شهر تلقى مى كند،42 اما مراجعه به مكالمات شيخ شهيد با سيدين نشان مى دهد كه شيخ به دنبال تضمين رسمى از مجلس بوده كه آن چه دغدغه وى و ساير علماى مهاجر بوده، عملى شود; چنان كه در اين مكالمات آمده است سيدين به بيانات مختلف به شيخ اظهار داشتند كه ما ضمانت مى كنيم تا خواسته هاى شما عملى شود; اما ايشان با يادآورى ضمانت هاى قبلىِ آنان كه عملى نشده بود، نپذيرفتند; از اين رو پس از گفت و گوهاى فراوان و نشر لوايح مختلف از طرف متحصنان، با ارسال پاسخ رسمى مجلس و رعايت خواسته متحصنان در اين پاسخ، آنان به تحصن خود پايان دادند; چرا كه هدفى جز رعايت مسائل شرعى و تأمين خواسته هاى علما در مورد مجلس نداشتند و مجلس هم به طور رسمى ـ حداقل به صورت ظاهرى ـ به اين مسأله تن داده بود.
سه ماه بعد از بازگشت متحصنان از آن جا كه مجلس و مشروطه خواهان به وعده هاى خود عمل نكردند، در تاريخ 21 ذى القعده عده اى از علما ـ از جمله مرحوم شيخ فضل اللّه نورى ـ تلگرافى به شهرهاى مختلف ارسال كرده و مجدداً خواهان تطبيق قوانين با شرع شدند.43 از تحصن حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام) كه توطئه چينى عليه شيخ فضل اللّه گسترش پيدا كرد و مخالفان كوشيدند تصوير بسيار نادرستى از شيخ و عملكرد وى در ذهن آخوند پديد آورند، و از طرفى آن دو در تطبيق مجلس موجود در بهارستان با مجلس مورد نظر علما نيز اختلاف نظر پيدا كردند، به طور كلى اختلاف موضع شيخ و آخوند نسبت به مشروطه آغاز شد. در اين ايام هم، برخى تلگراف هاى منسوب به علماى نجف كه لحن تندى نسبت به شيخ فضل اللّه داشت، منتشر گرديد كه صحت آن ها مورد انكار و ترديد است.44
4. دوران استبداد صغير
مخفى نماند كه جهت حرمت مشروطه و منافات آن با احكام اسلاميه و طريقه نبويه ـ على صادعها السلام ـ... بسيار است.45
و مرحوم آخوند نيز، مخالفت با مشروطه را در حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام)دانستند:
اليوم... بذل و جهد در استحكام و استقرار مشروطيت به منزله جهاد در ركاب امام زمان ـ ارواحنا فداه ـ وسر مويى مخالفت و مسامحه به منزله خذلان و محاربه با آن حضرت ـ صلوات الله و سلامه عليه ـ است.46
اين مقطع، نقطه اوج اختلاف موضع مرحوم آخوند و شيخ شهيد نسبت به مشروطه است.
5. فتح تهران و اعدام شيخ
وقتى در وقايع مشروطيت مرحوم آيت الله شيخ فضل الله نورى را... در تهران به دار آويختند، چون اين خبر به آخوند در نجف رسيد، بسيار متأثر و متألم گرديد; به نحوى كه گريه كرد و مجلس فاتحه اى در منزل خود براى او ترتيب داد.47
همچنين از قول فرزند مرحوم آخوند خراسانى، آيت الله حاج ميرزا احمد كفايى، نقل شده است:
بعد از آن كه دولت موقت مشروطه; يعنى فاتحين تهران، خبر پيروزى را به آخوند خراسانى دادند، اولين اقدام ايشان، ارسال تلگراف به همين دولت موقت، براى حفظ حريم و جان حاج شيخ فضل الله نورى بود... .48
مدتى پس از شهادت شيخ بود كه علماى نجف، از جمله مرحوم آخوند، به نيات فاسد برخى مشروطه خواهان تندرو پى بردند و حكم به فساد مسلك سياسى امثال تقى زاده دادند.49
توجه به سير حضور دو شخصيت در مقاطع مختلف نهضت، نشان داد كه به طور كلى در دوران تثبيت نظام مشروطه، همراهى عملى بين مرحوم آخوند و مرحوم شيخ وجود داشت و حتى در موارد اختلاف هم باز حمايت مرحوم آخوند از شخص مرحوم شيخ ديده مى شود.
ب) محل نزاع و اختلاف
1. اختلاف در فلسفه سياسى و انديشه سياسى
حقيقت اين است كه علت اختلاف احكام در باب مشروطه اين بود كه هر دو دسته از مجتهدين با ديدگاه خاص دين شناسى و انسان شناسى خود با مشروطه برخورد كرده و هر كدام با توجه به معلومات پيشين خود در مورد آن اظهار نظر مى كردند و از آن جايى كه نظرگاه هايشان در مورد دين و انسان با يكديگر تفاوت داشت و پيشينه فكرى شان با يكديگر متفاوت بود، به نتيجه گيرى متضادى رسيده بودند. بر همين اساس بود كه علماى مشروطه خواه ... بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ لازم را براى معاندين، حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد; حال آن كه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقيده مخالفين را راه حل حفظ عقيده مسلمين مى دانستند.50
همچنين برخى از اين افراد معتقدند كه همان گونه كه در ميان فيلسوفان غربى دو ديدگاه درباره انسان وجود دارد و عده اى مثل هابز به شرارت ذاتى انسان معتقدند و عده اى مثل جان لاك به طبيعت پاك و تربيت پذيرى انسان قائل اند، در عصر مشروطه نيز اين اختلاف كلى بين علما وجود داشت و علمايى چون آخوند خراسانى به ذات پاك انسان معتقد بودند و افرادى چون شيخ فضل الله نورى و... به شرارت انسان اعتقاد داشتند. اين اختلاف و ساير اختلافات بنيادينى كه در مباحث فلسفه سياسى داشتند، اختلاف نظر آنان را در تعيين نوع حكومت و مباحثى چون آزادى بيان و قلم موجب شد.51
اين اختلاف در فلسفه سياسى كه مورد توجه قائلان نظريه فوق است، در كلمات و عبارات اين دو بزرگوار ديده نمى شود. به عبارت ديگر، تعابيرى كه دال بر اختلاف در انسان شناسى يا دين شناسى باشد ملاحظه نمى گردد. به نظر مى رسد اين نظريه از تعابير ديگر اين بزرگواران برداشت شده است; به عنوان مثال از مخالفت هاى شيخ با مشروطه و آزادى، و موافقت مرحوم آخوند با اين مفاهيم استنباط شده كه اين اختلاف ناشى از اختلاف نظر در مورد اصل آزادى است و آن هم از تفاوت ديد در مورد انسان سر چشمه مى گيرد; در حالى كه به نظر مى رسد چنين استفاده هايى از عبارات اين بزرگواران، گزينشى و بدون توجه به زمان و شرايط طرح اين ديدگاه ها بوده است. دليل اين مطلب، بررسى دقيق و جامع نظرهاى آنان و وجود موارد نقض در عبارات هر دو بزرگوار است.
مراجعه به مكتوبات شيخ فضل الله نشان مى دهد كه وى با مطلق آزادى مخالف نبود; بلكه با آزادى مطلق و بى قيد و بند مخالفت مى كرد; از اين رو در موارد مختلف به هنگام نقد آزادى از عبارات «حريت مطلقه» يا «آزادى مطلق» استفاده كرده است; به عنوان نمونه در نامه ايشان به علماى شهرستان ها در جمادى الاولى 1325 ق. آمده است:
جماعت آزادى طلب به توسط دو لفظ دل رباى عدالت و شورا برادران ما را فريفته به جانب لامذهبى مى رانند و گمان مى رود... چيزى نگذرد كه حريت مطلقه رواج و منكرات مجاز... و شريعت منسوخ و قرآن مهجور بشود.52
همچنين در يكى از مكتوبات تحصن در حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام)مى نويسند:
يك فصل از قانون هاى خارجه كه ترجمه كرده اند، اين است كه مطبوعات مطلقاً آزاد است... اين قانون با شريعت ما نمى سازد; لهذا علماى عظام تغيير دادند و تصحيح فرمودند.53
از اين رو شيخ هيچ گاه مطلقِ آزادى را نفى نمى كند و معتقد نيست كه بايد حكومت مقتدر و استبدادى كنترل كننده حاكم باشد; چون انسان ذاتاً شرير است; بلكه همواره حقوقى براى مردم قائل است; اما اين حقوق، تعريف شده و در قالب قيود مذهب است; چنان كه در بحث حدود اختيارات وكلاى مجلس، اين اختيارات را تابع اختيارات موكلان آنان، يعنى مردم مى داند و در باب حدود اختيارات مردم اين گونه توضيح مى دهند:
مردم را حق جلب منافع و دفع مضار دشمن داخلى و خارجى است، به مقدارى كه دين ترخيص فرموده; لذا به هيأت اجتماعيه، تبديل سلطنت استبدادى به سلطنت اشتراطى نمودند... وظيفه وكلا، فقط تحصيل قوه دافعه يا جهت نافعه براى موكلين خود و امور راجع به ملك و لشكر و كشور است.54
در اين جا شيخ دايره وكالت و حقوق عمومى مردم را مشخص مى كند; از اين رو آنان مى توانند با انتخاب وكيل در امور فوق نيز، با اختيار خود تصميم بگيرند. بنابراين نمى توان به طور مطلق در مورد نظر علما در پذيرش يا رد آزادى اظهار نظر كرد; چرا كه عالمان مشروطه خواه و مشروعه خواه هيچ كدام به طور مطلق از آزادى بحث نمى كنند و هيچ يك از علما ـ حتى مشروطه خواه ـ به طور مطلق آزادى را براى انسان نمى پذيرند; بلكه در موارد بسيارى از آزادى با عباراتى منفى و قيودى همچون «فاسد»، «مشؤوم»، «موهوم» يا «قبيح» استفاده مى كنند.55
در تلگرافى كه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در تأييد اصل نظارت علما به مجلس ارسال داشتند، آمده است:
... و چون زنادقه عصر به گمان فاسد حريت، اين موقع را براى نشر زندقه و الحاد مغتنم و اين اساس قويم را بد نام نموده، لازم است ماده ابديه ديگر در رفع اين زنادقه... درج شود.56
چنان كه مشهود است ايشان از اين كه برخى با سوء استفاده و تصور غلط از آزادى به نشر الحاد و كفر پرداخته اند، ابراز نارضايتى مى كنند و براى جلوگيرى از اين مشكل، خواهان درج ماده اى در متمم قانون اساسى هستند. اين عبارت، دقيقاً ناقض نظريه اى است كه معقتد بود علماى مشروطه خواه به دليل نوع نگاهى كه به دين و انسان داشتند، با آزادى بيان موافق بودند:
بر همين اساس [ اختلاف نظر مشروطه خواهان و مشروعه خواهان نسبت به دين وانسان]... علماى مشروطه خواه ... بر اين باور بودند كه شرع بايد پاسخ لازم را براى معاندين حاضر و آماده داشته باشد و در اين صورت از آزادى او را گزندى نمى رسد; حال آن كه گروه مخالف، حفظ ظواهر شرع و ممانعت از ابراز عقيده مخالفين را راه حل حفظ عقيده مسلمين مى دانستند.57
همچنين در تلگرافى كه اين دو بزرگوار در مشروطه دوم به ناصرالملك و برخى ديگر ارسال كرده اند، ضمن پرخاش تند به اقدامات ضد ملى و ضد اسلامى تقى زاده و يارانش، با لحنى منفى از آنان با عنوان «عشّاق آزادى پاريس» ياد كرده اند. بنابراين نه علماى مشروطه خواه از جمله مرحوم آخوند به طور مطلق به آزادى با ديد مثبت مى نگريسته و نه مرحوم شيخ فضل الله همواره آزادى را منفى مى داند; بلكه همه آنان آزادى را در چارچوب قوانين شرع مى پذيرند و همواره آن را مقيد به دستورات و احكام شرع مى دانند. مرحوم آخوند در اين باره مى نويسند:
مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن... دواير دولتى به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه بر طبق مذاهب رسمى آن مملكت... و آزادى هر ملت هم... عبارت است از عدم مقهوريتشان در تحت تحكمات خودسرانه سلطنت... و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه است; پس حقيقتاً مشروطيت و آزادى ايران، عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب و بنيه براجراى احكالم الهيه و ـ عز اسمه ـ و... خواهد بود.58
در نامه مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى به سلطان المحققين شيخ محمد واعظ، به اين مسأله تصريح شده كه مراد از آزادى، خروج از عبوديت الهى و القاى قيود و بايد و نبايدهاى شرعى نيست، و از ايشان خواسته شده كه مراد علما از آزادى را براى مردم تبيين كنند:
همه بدانند كه... حقيقت حريت موهوبه الهيه ـ عز اسمه ـ... عبارت از آزادى از اسارت و مقهوريت در تحت تحكمات دل بخواهانه كارگزاران امور و اولياى دربارى است، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه ـ عزاسمه ـ و القاى قيود شرعيه...59
اين عبارات نشان مى دهد كه آزادى از قيود و بايد و نبايدهاى دين و اشاعه منكرات، مورد نظر ايشان و هيچ يك از علما نبوده است; بلكه منظور همه آنان، آزادى از ظلم و ستم و استبداد، و آزادى بيان در مصالح عامه مردم و حكام بوده است كه البته شيخ نيز با اين آزادى موافق است; زيرا با اتمام تحصن، ذيل اين عبارت را امضا كرد:
مراد به حريت، حريت در حقوق مشروعه و آزادى در بيان مصالح عامه است، تا اهالى اين مملكت مثل سوابق ايام گرفتار ظلم و استبداد نباشد و بتوانند حقوقى را كه از جانب خداوند براى آن ها مقرر است مطالبه و اخذ نمايند، نه حريت ارباب اديان باطله و آزادى در اشاعه منكرات شرعيه كه هركس آن چه بخواهد، بگويد و به موقع اجرا بگذارد.60
مرحوم نائينى نيز كه يكى از معروف ترين رساله هاى علماى مشروطه خواه را در حمايت از مشروطه نوشته است، تأكيد مى كند كه مراد از آزادى، خروج از ربقه عبوديت الهى و رفع التزامات شريعت نيست:
حقيقت سلطنت تملكيه، عبارت از اغتصاب رقاب ملت در تحت تحكمات خود سرانه است... البته حقيقت تبديل نحوه سلطنت غاصبه جائره، عبارت از تحصيل آزادى از اين اسارت و رقيت است... نه از براى رفع يد از احكام دين و مقتضات مذهب... مقصد هر ملت... تخلص از اين رقيت و استنقاذ رقابشان از اين اسارت است، نه خروج از ربقه عبوديت الهيه... و رفع التزام به احكام شريعت و كتابى كه بدان تدين دارند.61
عبارات زيادى از علماى مشروطه خواه در رسائل و تلگراف هاى آنان وجود دارد كه دال بر اين است كه هيچ كدام از ايشان آزادى از قيود مذهب را نه اراده مى كردند و نه جايز مى شمردند; بلكه همواره آزادى را در چارچوب شريعت و احكام دين مى خواستند.62 بنابر آن چه گذشت به نظر مى رسد ادعاى علت اختلاف احكام علما نسبت به مشروطه بر اساس اختلاف در فلسفه سياسى و مباحثى چون انسان شناسى و آزادى، صحيح نباشد.
برخى عبارات قائلان به اين نظريه خواهان اثبات اين ادعاست كه اختلاف علما، ناشى از اختلاف در اساس انديشه سياسى آن هاست; چنان كه در مورد علت موضع گيرى شيخ نسبت به مشروطه ـ برخلاف مرحوم آخوند ـ آمده است:
اساس انديشه سياسى شيخ را مى توان همان فلسفه كلاسيك رايج در ميان علما و روحانيون شيعه دانست كه بر طريق آن حاكميت جامعه به دو ركن قدرت سياسى و قدرت دينى تقسيم مى شود كه مطابق اين فلسفه، وجود سلطنت، براى بسط عدل و امنيت لازم است و وجود علما براى انجام امور دينى. بنابراين از ديدگاه شيخ فضل اللّه رسالت پيامبر(صلى الله عليه وآله) كه در گذشته حوزه دينى و دنيوى، هر دو را در بر مى گرفت، امروزه به دو حوزه نيابت درامور نبوت و سلطنت تقسيم شده است كه ـ چنان كه ـ گفتيم فقها متكفل امور معنوى و دينى اند و سلاطين متصدى امور دنيايى. بنابراين اين دو نه تنها مكمل يكديگر هستند، بلكه تضعيف هر يك از آن دو عنصر سبب تعطيل اسلام مى گردد. به تعبير ديگر، مرحوم نورى سلطنت را بازوى اجرايى و يا به قول خودش قوه اجرايى احكام اسلام مى دانست. بنابراين هرگونه محدوديت و دخل و تصرف در اختيارات سلطنت، در حقيقت با تضعيف يكى از اركان اسلام مترادف مى باشد.63
در خصوص اين مسأله بايد گفت كه شيخ همواره ـ چه از لحاظ تئورى و چه از لحاظ عملى ـ بر همان نظريه اصيل فقه سياسى شيعه، يعنى ولايت فقيه تأكيد دارد. حتى سلطان را نيز تحت اين ولايت قرار مى دهد. از لحاظ تئورى اگر به همين تعابيرى كه از شيخ در عبارات فوق آمده است بسنده كنيم، با كمى دقت مى بينيم كه وى از نظريه ولايت فقيه بحث مى كند; زيرا بر اساس عبارت فوق كه قطعاً از شيخ صادر شده،64 ايشان سلطنت را قوه اجرايى احكام اسلام مى دانند; يعنى فقيه حكم اسلام را مشخص مى كند و سلطان مسؤول اجراى همان حكمى است كه فقيه تشخيص داده. اين معنا با تفوق فقيه بر سلطان سازگار است، نه اين كه سلطان در عرض فقيه باشد. امور دينى و معنوى در حيطه مسؤوليت فقيه است و امور عرفى و دنيايى به سلطان باز مى گردد; زيرا در كلام شيخ از سلطان به «قوه اجرائيه احكام اسلام» تعبير شده. آيا كسى غير از فقيه مى تواند حكم اسلامى صادر كند؟ اگر مراد وى، از قوه اجرايى مملكت بود، مى توانست بگويد سلطان امور اجرايى و عرفى مملكت را عهده دار است و فقيه امور معنوى را; در حالى كه شيخ سلطان را مسؤول اجراى احكام اسلامى بر مى شمارد، و مى دانيم كه صدور حكم اسلامى نيز، فقط شأن فقيه است; از اين رو شيخ هيچ گاه در مقام نظر به چنين تفكيكى قائل نيست. جالب اين است كه مرحوم شيخ در همين رساله كه تعبير فوق را آورده، در صفحات بعد مى نويسد:
در زمان غيبت امام(عليه السلام) مرجع در حوادث، فقهاى از شيعه هستند و مجارى امور به يد ايشان است و بعد از تحقق موازين، احقاق حقوق و اجراى حدود مى نمايند و ابداً منوط به تصويب احدى نخواهد بود.65
بدين ترتيب بر اساس نظر شيخ، اگر هم به هر دليل قرار بود شخصى به نام شاه يا هر نام ديگر بر سر كار باشد، بايد لزوماً در خط اسلام و مصالح مسلمانان حركت كند، و جهت كلى را از كارشناسان خبره و امين اسلام (فقها) بگيرد. تأكيد مرحوم شيخ و مرحوم آخوند بر نظارت فقها بر قوانين مصوب مجلس و دفع زنادقه از مجلس و اجراى احكام اسلام، از همين باب است. در مقام عمل هم نوع برخورد ايشان با سلاطين و حكام حاكى از نوعى تفوق، تقدم و اصالت «نظر قاطع شرعى و اصلاحى وى» بر «فرمايشات ملوكانه شاه»! بود;66چنان كه در ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله درباره اتمام تحصن مسجد جامع تهران مى گويد:
كسى كه حيات و مماتش زير قلم ما است، چگونه جرأت مى كند چنين جملاتى را به زبان بياورد. به او بگو ما از تو واهمه اى نداريم و عنقريب تكليفت را روشن مى كنيم.67
همچنين در اجتماع باغشاه كه محمد على شاه اجراى درخواست علما را منوط به مذاكره با صدراعظم مى كند، مى گويد:
مشورت در محلى است كه طريق ديگر داشته باشد و اين امر ابداً ممكن نيست كه انجام شود. صريحاً اعلى حضرت حال بايد حكم بفرمايند.68
همچنين در تهديد محمد على شاه هنگام ضعف نفس وى در برابر فشار سفراى بيگانه مى گويد:
اين مردم كه شاه را مى خواهند، محض اين است كه علم اسلام دست ايشان است، و اگر علم را از دست بدهند، مملكت به صد درجه زياده اغتشاش مى شود... اگر فى الجمله ميلى به آن طرف شود، اول حرفى كه هست تكفير است و آن وقت رودخانه ها از خون روان مى شود...69
بدين سان شيخ ـ نه در مقام نظر و نه در مقام عمل ـ هيچ گاه به تفكيكى قائل نيست كه بر طبق آن نتواند مشروطه را بپذيرد و موجب اختلاف موضع ايشان و مرحوم آخوند بشود.
با توجه به نقد نظريه فوق مشخص شد كه هيچ گاه عامل اختلاف موضع مرحوم شيخ و مرحوم آخوند نسبت به مشروطه، به جهت اختلاف آنان در فلسفه سياسى و انديشه سياسى نبوده است و بايد به دنبال نظريه ديگرى بود.
2. اختلاف در تشخيص مصداق
از اوصاف و شرايط مجلسى كه حجج الاسلام والمسلمين آقايان نجف اشرف در اين تلگراف تعيين فرموده اند، آن است كه بايد رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف كند. آقايان عظام مهاجرين زاويه مقدسه هم فرمايشى كه دارند، همين است،بدون هيچ اختلاف در هيچ يك از اين شرايط و اوصاف.70
در يكى ديگر از لوايح (لايحه نمره نهم) نيز كه بعد از تلگراف علماى ثلاثه نجف درباره مجلس صادر شد، آمده است:
برادران دينى ما همه مى دانند كه آقاى حاجى شيخ فضل اللّه و... كه در زاويه مقدسه مشرف هستند، همگى همين مجلس را مى خواهند كه حضرات حجج الاسلام و المسلمين آقاى حاجى [ميرزا حسين تهرانى] و آقاى آخوند و آقاى شيخ [عبدالله مازندرانى] ـ دامت بركاتهم ـ تعيين فرموده اند.71
بنابراين تنها اختلاف آنان در تشخيص مصداق بود; به اين معنا كه آيا مجلس بهارستان همان اوصاف و شرايطى را دارد كه در تلگراف هاى علما براى مجلس درج شده بود يا نه؟ در اين موضع، مرحوم آخوند معتقد بود مجلس بهارستان همان مجلس مورد نظر علماست; ولى مرحوم شيخ معتقد بود كه اين مجلس، مجلسِ مورد نظر علما نيست.
در برخى از اين لوايح صريحاً به اين مسأله اشاره شده است كه متحصنان غير از خواسته مرحوم آخوند، درخواست ديگرى ندارند. مهم ترين اين خواسته ها نيز، عبارت بودند از: انضمام اصل پيشنهادى شيخ و اصلاحات انجام شده جهت عدم مغايرت مواد قانون اساسى با شرع، بدون هيچ گونه تغيير و دست بردن در آن و اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس است72 كه چنان كه اشاره شد، مرحوم آخوند دقيقاً بر ضرورت خواسته اول تأكيد كردند و حتى قدم فراتر نهاده و سخن از مطابقت قوانين با شرع راندند. ايشان در مورد خواسته دوم (دفع افراد معلوم الحال از مجلس) پيشنهاد تأسيس اصل ابدى ديگرى را دادند; از اين رو تفاوتى در ديدگاه و موضع آنان مشاهده نمى شود و هم فكرى كلّى ايشان كاملا مشهود است.
حكمِ شيخ به تحريم مشروطه و فتواى آخوند در تأييد مشروطه، نيز، مسأله اى قابل بررسى است و بايد روشن شود كه در اين احكام، چه مفهومى از مشروطه مدّ نظر قرار گرفته. آيا مرحوم شيخ همان مشروطه اى را تحريم كرده كه مرحوم آخوند مخالفت با آن را در حكم محاربه با امام زمان(عليه السلام) دانسته است؟
مراجعه به شواهد و مدارك تاريخى نشان مى دهد كه اين گونه نبود; يعنى مشروطه اى را كه شيخ تحريم كرد، غير از مشروطه اى بود كه مرحوم آخوند آن را قبول داشت و توضيح مطلب آن كه شيخ با اصل مشروطه به معناى محدود شدن سلطنت با مجموعه اى از قوانين (به شرطى كه خلاف شرع نباشد)، هيچ گاه مخالف نبوده است; چنان كه حتى در دوران استبداد صغير كه شيخ موضع تندى در برابر مشروطه اتخاذ كرد، باز هم از اصل مشروطه دفاع مى كرد; ولى آن را مقيد به شرع مى دانست.
طبق نوشته ناظم الاسلام كرمانى در جلسه اى كه سيزده روز پس از به توپ بستن مجلس شيخ فضل الله و ساير علما با شاه داشتند، هنگام طرح لفظ مشروطه، شاه گفت كه ما مخالف مشروطه نيستيم. در اين حين سلطان العلما گفته بود لفظ مشروطه را كه منافى با دين است، به زبان نياوريد; پس بدگويى از مشروطه را آغاز كرده بود; اما شيخ فضل اللّه گفته بود:
مشروطه خوب لفظى است... مشروطه بايد باشد; ولى مشروطه مشروعه و مجلس محدود، نه هرج و مرج.73
اين كه شيخ در يك محدوده زمانى نزديك به هم در كلامى مشروطه را تحريم كرده و در بيانى ديگر از مشروطه حمايت مى كند، نشان دهنده اين است كه در اين دو بيان، يك معناى واحد از مشروطه را اراده نكرده; چنان كه توجه به صدر و ذيل هر دو بيان نيز، اين مطلب را ثابت مى كند. آن جا كه وى مشروطه را تحريم مى كند، مشروطه لگام گسيخته اروپايى را اراده كرده كه هيچ قيد و بند شرعى ندارد و حاصل آن نيز آزادى هاى بى قيد و بند غربى است. در سخن اخير هم كه از مشروطه به عنوان يك لفظِ خوب ياد مى كند، در ادامه سخن خود توضيح مى دهد كه مشروطه مشروعه و محدود به شرع را مى پذيرد، نه مشروطه مطلق و بى حد و حصر.
از طرف ديگر، مراجعه به فتاوا، نامه ها و تلگراف هاى مرحوم آخوند نشان مى دهد كه حمايت ايشان از مشروطه نيز، حمايت از مطلق مشروطه است. به عبارت ديگر، حمايت از اصل اين مطلب كه سلطنت و دولت بايد به قوانينِ مطابق با شرع مشروط باشد; چنان كه در تلگراف ايشان و برخى ديگر از علماى نجف، حمايت ايشان از اصل نظارت علما را شاهد بوديم. علاوه بر آن، تلگراف هاى ديگرى نيز وجود دارد كه بر اين مطلب دلالت مى كند. در يكى از اين تلگراف ها كه ايشان و مرحوم مازندرانى آن را در بيان مراد از مشروطه در ايران و ساير ممالك تدوين كرده اند، آمده است:
مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دواير دولتى است، به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه; بر طبق مذاهب رسمى آن مملكت... و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه ـ صلوات الله عليهم اجمعين ـ است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادى ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب، و مبنيه بر اجراى احكام الهيه ـ عز اسمه ـ و حفظ نواميس شرعيه و مليه و منع از منكرات اسلاميات... .74
همچنين براى تأييد مى توان به تلگرافى اشاره كرد كه مرحوم آخوند و دو تن ديگر از علماى نجف، در پاسخ به تلگراف انجمن هاى تهران در بدگويى از بست نشينان حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام) به تهران فرستاده بودند:
خداوند متعال گواه است ما با بُعد دار [با وجود دورى منزل]، غرض جز تقويت اسلام و حفظ دماء مسلمين و اصلاح امور عامه نداريم; على هذا مجلسى كه تأسيس آن براى رفع ظلم و اغاثه مظلوم و اعانت ملهوف و امر به معروف و نهى از منكر و تقويت ملت و دولت و ترفيه حال رعيت و حفظ بيضه اسلام است، قطعاً عقلا و شرعاً و عرفاً راجح، بلكه واجب است.75
آيا ممكن است مجلسى براى تقويت اسلام و امر به معروف و نهى از منكر و حفظ بيضه اسلام تأسيس شود; ولى قوانين آن الزامِ موافقت با شرع نداشته باشد؟ همچنين نامه ديگر آخوند كه در آن تأكيد مى كند كه بعد از تطبيق نظام نامه با شرع و انضمام اصل ابدى نظارت علما، تلاش براى دوام مجلس و اهتمام در امر آن واجب است، دلالت بر همين امر دارد:
بعد از تطبيق نظام نامه بر قوانين شرعيه و ختم فصل ابدى بر اين امر... در هر صورت بر عموم مسلمين، اهتمام در امر چنين مجلس محترم واجب [است].76
با توجه به آن چه گذشت، معلوم مى شود كه شيخ شهيد و مرحوم آخوند، هر دو در اصل مشروطيت به معناى تحديد قدرت سلطنت و دولت البته با قوانين مطابق با شرع موافق بودند و هر دو در طول نهضت همين را مى خواستند; ولى با گذشت زمان، شيخ شهيد به اين نتيجه رسيد كه مشروطه اى كه در تهران محقق شده و در حال رشد و گسترش است، مشروطه مورد نظر وى و آخوند نيست و خلاف شرع مطهر است; از اين رو با آن مخالفت كرد و آن را تحريم نمود; اما مرحوم آخوند ـ بنا به ادله اى ـ به اين نتيجه رسيده بود كه اين مشروطه، همان مشروطه مورد نظر ايشان و مطابق شرع مبين است; به همين دليل آن را تأييد كرد و مخالفت با آن را مخالفت با امام زمان(عليه السلام) دانست; از اين رو اختلاف اين دو بزرگوار، اختلاف در تشخيص مصداقِ يك كلى (مشروطه منطبق با شرع) بود كه هر دو در كلى آن، اشتراك نظر داشتند. حال بايد ديد كه اين اختلاف در تشخيص مصداق، ناشى از چيست؟ بررسى ها نشان مى دهد77كه اين اختلاف از دو امر مهم سرچشمه مى گيرد:
1ـ2. تفاوت در شناخت غرب و اصول موضوعه آن
يكى از علل اختلاف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند، در تشخيص مصداق مشروطه و مجلس است. اين اختلاف در ميزان آگاهى اين دو شخصيت از غرب، مفاهيم غربى و مسائل روز ريشه دارد. به نظر مى رسد مرحوم آخوند از غرب و مفاهيم غربىِ مشروطه (مانند آزادى و مساوات) آگاهى كامل و جامعى نداشت; در حالى كه دلايل و قرائنى وجود دارد كه نشان مى دهد شيخ فضل الله با مبانى فرهنگ و تمدن غرب و اصول موضوعه فكرى و سياسى آن، آشنايى كلى، اما عميقى داشت78 و نقادى وى از ماهيت نظام مشروطه عميق تر و دقيق تر از مرحوم آخوند بود.79
آگاهى كلى، اما عميقِ شيخ از انديشه و نظام فكرى غرب و مسائل روز در نوشته ها و اعلاميه هاى وى منعكس شده. ايشان در جايى چنين ابراز كرده اند:
در اين عصر ما فرقه ها پيدا شده اند كه بالمرّه منكر اديان و حقوق و حدود هستند. اين فرق مستحدثه را بر حسب تفاوت اغراض اسم هاى مختلف است: آنارشيست، نهيليست، سوسياليست، ناتوراليست، بابيست و... .80
[غربى ها] مهمى جز تكميل حس ظاهر و قواى نكرويه ندارند و عقولشان مغطى به اغطيه كثيره كثيفه شده.81
اين عبارات نشان مى دهد كه شيخ مى دانست غربى كه پس از رنسانس ايجاد شده، با انسان شناسى، جهان شناسى و خداشناسى جديد به ميدان آمده و فرهنگ و تمدن نوينى آفريده است. حاصل اين فرهنگ و تمدن، انسان جديدى است كه در اثر غفلت و نسيان، عهد ازلى خود را با خداوند عالم نقض كرده است. انسان جديدى كه با نفى عبوديت الهى، مطيع نفس اماره خويش شده و با اتكا بر عقل و خرد، منقطع از وحى (عقول مغطى به اغطيه كثيره) فقط به دنبال ارضاى شهوات و خواسته هاى نفس خويش است و نيم نگاهى نيز به عالم ماوراى دنياى مادى ندارد. شيخ دريافته بود كه اين تمدن جديد و محصولات آن (مثل مشروطه، آزادى، مساوات و...) هيچ نسبتى با دين و ديانت ـ حتى مسيحيت تحريف شده كاتوليك ـ ندارد; بلكه تماماً بر اساس انديشه اى است كه به جاى گردش بر مدارتوحيد، حول محور انسان (اومانيسم) دور مى زند.
مرحوم شيخ علاوه بر غرب شناسى كلى ولى عميق، از مسائل روز ايران و جهان نيز آگاهى خوبى داشت و همواره به دنبال كسب آخرين اخبار و اطلاعات ايران و اسلام در نقاط مختلف جهان بود. از مرحوم آيت الله شيخ حسين لنكرانى نقل شده است كه مرحوم شيخ فضل الله با حاج ميرزا عبدالغفار خان نجم الدوله (رياضيدان و منجم نامدار و دانشمند ذوفنون عصر قاجار) ارتباطات خاصى داشته. حاج ميرزا عبدالغفار اوراق و نشرياتى را كه خارج از كشور درباره اسلام و ايران منتشر مى شد تهيه مى كرد و همراه با ترجمه بخش هايى كه به زبان هاى غير شرقى بود، تحويل مرحوم شيخ مى داد. ضمناً شنيده مى شد كه مرحوم نجم الدوله رابط شيخ با سيد جمال الدين اسدآبادى همدانى بوده است. همچنين آمده است كه مرحوم شيخ در صدر مشروطه ترجمه و ارسال مندرجات مطبوعات اروپايى درباره ايران را، به علامه ميرزا محمد خان قزوينى (مصحح ديوان حافظ و چهار مقاله عروضى) واگذاشته بود كه نزد شيخ درس خوانده و در آن زمان در اروپا به سر مى برد.82
اين تفاوت در شناخت، خود در موضع گيرى ايشان در قبال مشروطه كه از دستاوردهاى تمدن غربى است، تأثيرى به سزا داشت; از اين رو موضع ايشان و مرحوم آخوند، در مراحلى از نهضت تفاوت پيدا كرد. حال بايد ديد كه اختلاف در غرب شناسى تا چه حدى است و اين تفاوت چگونه در موضع گيرى ايشان تأثيرگذار بود؟ در بيان مراد از غرب شناسى مى توان دو وجه را ذكر كرد كه آن ها را طرح كرده و مورد بررسى قرار مى دهيم:
اعتقاد به لوازم ذاتى محصولات تمدن غرب
ممكن است مراد از ضعف غرب شناسى آخوند نسبت به شيخ اين باشد كه مرحوم آخوند به دليل عدم شناخت كامل و جامع از غرب و مفاهيم غربى تصور مى كرد مى توان مشروطه را بر اساس مذهب شيعه تعريف كرد و آن را مطابق با دين تغيير داد; آن چه را كه با شرع مطابقت دارد، اخذ كرد و آن چه را كه مخالف دين است، كنار گذاشت; ولى شيخ به دليل شناخت عميق و جامعى كه از غرب داشت، معتقد بود به هيچ وجه نمى توان بين مشروطه و مذهب تشيع ارتباط و آشتى برقرار كرد; چنان كه امروزه برخى منتقدان غرب معتقدند كه دستاوردهاى تمدن غربى و لوازم آن به گونه اى درهم تنيده كه نمى توان جزئى از آن را گرفت و جزئى ديگر را واگذاشت. آنان اين گونه تعبير مى كنند كه غرب يك سوپر ماركت نيست كه انسان هرچه مى خواهد و مى پسندد، انتخاب كند و از آن بهره ببرند، و هرچه نمى پسندد، واگذارد; بلكه يك كلّ، همراه با برخى لوازم و مقتضيات ذاتى است كه نمى توان آن را تجزيه كرد. مشروطه هم يكى از دستاوردهاى تمدن غربى است كه نمى توان برخى از اجزا و لوازم آن را گرفت و برخى را كنار گذاشت; از اين رو اگر مشروطه را پذيرفتيم، بايد تمام لوازم و تبعات آن را هم بپذيريم.
چنين برداشتى از تفاوت شناخت مرحوم آخوند و مرحوم شيخ از غرب، صحيح به نظر نمى رسد; چون ادله متقنى بر التزام شيخ به چنين اعتقادى وجود ندارد. حداقل اظهار نظر در باره چنين اعتقادى به غرب، نيازمند تأمل بسيار در سخنان، مكتوبات و عملكردهاى مختلف شيخ است; چون مواردى مثل طرح مسأله مشروطه مشروعه و اصل نظارت علماى طراز اول تا حدودى وجود چنين اعتقادى در ذهن مرحوم شيخ را نقض مى كند.
شناخت ماهيت اومانيستى غرب جديد و محصولات تمدنى آن
وجه ديگرى كه مى توان در مورد غرب شناسى مرحوم شيخ و مرحوم آخوند مطرح كرد، اين است كه مرحوم شيخ با ارتباطات و مطالعاتى كه داشت، به ماهيت اومانيستى غرب جديد پى برده بود; از اين رو نسبت به تمام مراحل كار در طول نهضت با احتياط كامل برخورد مى كرد و به راحتى مطلب يا حركتى را تأييد نمى نمود. به همين دليل و به جهت عدم اعتمادش به مشروطه غربى و صحنه گردانان آن، اصل نظارت علما بر قوانين مجلس را ارائه داد و به حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام)مهاجرت كرد; چرا كه مى دانست آنان به دنبال چيز ديگرى هستند و مشروطه اى كه سنگش را به سينه مى زنند، با مشروطه مورد نظر علما بسيار تفاوت دارد; از اين رو تا هنگامى كه مخالفان و روشن فكران سكولار به طور رسمى و صريح خواسته هاى وى را ـ كه تماماً ابزارى بود براى مهار مشروطه غربى و وارداتى ـ نپذيرفتند، به تحصن خويش پايان نداد.
به طور كلى موضع صريح و تند شيخ نسبت به وقايع آن زمان، به جهت شناخت ايشان از غرب و مشروطه غربى بود; به همين دليل در آخرين مرحله از كار هنگامى كه ملاحظه كرد آن چه در تهران در حال تحقق است، مشروطه غربى و وارداتى است و ديگرنمى توان آن را مهار نمود،به حرمت آن رأى داد.
اين در حالى است كه مرحوم آخوند به سبب عدم شناخت عميق و كامل از ماهيت تفكر جديد غرب و مسائلى چون مشروطه، آزادى و مساوات به معناى غربى و ماسونى آن معتقد بود مشروطه و برخى مفاهيم برگرفته از غرب، با مذهب آنان تطابق دارد; از اين رو ما نيز مى توانيم همين مفاهيم را بر اساس مذهب خود تعريف و تبيين كنيم. پس از فتح تهران كه ايشان لايحه اى در تبيين مراد از مشروطه صادر كردند، در آن تصريح مى كنند كه اگر هم بين ما و غربى ها بين مفاهيم آزادى، مساوات و مشروطه اختلاف وجود دارد، اين اختلاف از تفاوت در مذهب ناشى مى شود و آزادى و مساوات آنان بر اساس مذهب خودشان شكل گرفته و ما آزادى، مساوات و مشروطه را بر اساس مذهب خود تنظيم مى كنيم:
مشروطيت هر مملكت، عبارت از محدود و مشروطه بودن ادارات سلطنتى و دواير دولتى است، به عدم تخطى از حدود و قوانين موضوعه; بر طبق مذهب رسمى آن مملكت... و چون مذهب رسمى ايران همان دين قويم اسلام و طريقه حقه اثنا عشريه است، پس حقيقتاً مشروطيت و آزادى ايران عبارت از عدم تجاوز دولت و ملت از قوانين منطبقه بر احكام خاصه و عامه مستفاده از مذهب... همچنان كه مشروطيت و آزادى ساير دول و ملل عالم بر مذاهب رسميه آن ممالك استوار است، همين طور در ايران هم بر اساس مذهب جعفرى ـ على مشيّده السلام ـ كاملا استوار از خلل و پايدار خواهد بود.83
اين بيان مرحوم آخوند، نشان گر عدم شناخت كامل ايشان از غرب است; زيرا چنان كه مى دانيم مفاهيم مشروطه، آزادى، مساوات و برادرى، مفاهيمى بر گرفته از شعار اصلى فراماسون ها (برادرى، برابرى وآزادى) است كه نسبتى با دين ندارند. همچنين اين مسائل از تفكر اومانيستىِ پس از رنسانس حاصل شده كه هرچند با شعار بازگشت به مسيحيت ناب آغاز شد، در نهايت به دموكراسى و حكومت مردم انجاميد كه تئوكراسى، حاكميت خداوند و شريعت الهى را نفى مى كرد; از اين رو هيچ نسبت و ارتباطى بين اين گونه مفاهيم با دين مسيح ـ حتى به شكل تحريف شده آن ـ وجود نداشت. كسروى نيز به اين مسأله تصريح دارد:
آخوند خراسانى و... معناى مشروطه را چنان كه سپس ديدند و دانستند نمى دانستند...84
اين شناخت غير جامع و كامل، موجب شد كه وى به اين مفاهيم خوش بينانه بنگرند و حتى ـ طبق ديدگاهى ـ معتقد شوند كه غربى ها اين مفاهيم را از ما مسلمانان گرفته اند و اختلافى بين ما و آنان وجود ندارد.85 چنين نگرشى به مشروطه، مجلس و عملكرد روشن فكران سكولار و حمل بر صحت كردن اعمال و رفتار آنان، موجب شد كه ايشان تصور كنند مشروطه موجود در تهران، همان مشروطه اسلامى با مفاهيم خاص شيعى آن است. با اين نوع نگاه طبيعى بود كه حمايت از مشروطه را در حكم جهاد در ركاب امام زمان(عليه السلام)بدانند و مخالفت با آن را در حكم محاربه با حضرت قرار دهند; چرا كه مخالفت با اسلام و اجراى قوانين و احكام اسلامى، مخالفت با امام زمان(عليه السلام)است.
از نظر ايشان، كار مشروطه و مجلسى كه در تهران تأسيس شده بود، افزايش رفاه مسلمانان و اجراى قوانين و احكام اسلامى بود; از اين رو نه تنها در برابر آن موضع نگرفتند، بلكه آن را تأييد كردند. به دليل چنين ديدى بود كه هنگام گفت و گو از مشكلات مشروطه و مخالفت وقايع تهران با شرع، مسائل را جدى و اساسى تلقى نمى كردند و با نوعى تسامح و خوش باورى با وقايع جارى رو به رو مى شدند.
با توجه به عملكرد مرحوم آخوند و شيخ در طول نهضت، به نظر مى رسد وجه دوم در مورد اختلافِ اين دو بزرگوار صحيح باشد.
2ـ2. تفاوت در رجال شناسى
نكته ديگرى كه مى تواند علت اختلاف موضع شيخ و آخوند در قبال مشروطه باشد، اين است كه مرحوم شيخ در رجال شناسى از مرحوم آخوند جلوتر بود. به عبارت ديگر، اين اختلاف موضع از عدم شناخت صحيح مرحوم آخوند از ماهيت فكرى روشن فكران سكولار ـ كه ابتدا با نيّات غير مذهبى و ضد دينى از مشروطه طرفدارى كردند و در زمان تأسيس مجلس صحيحه خود را آشكار نمودند ـ ناشى مى شود; اما شيخ از نزديك با حركات و نيات آنان را مى شناخت و بدان ها توجه داشت. به طور كلى مى توان گفت كه شناخت مرحوم آخوند و ساير مراجع مشروطه خواه نجف از فعالان مشروطه و صحنه گردانان آن در تهران، ضعيف و ناقص بود; چنان كه ناظم الاسلام پس از فوت آيت الله حاج شيخ حسين تهرانى مى نويسد:
اگرچه اين بزرگوار مشروطه خواه بود، ولى هرگز راضى به اين وضع هرج و مرج نبود و اگر مطلع بر مقاصد فرنگى مآب ها و اشخاص مفسد و شرطلب مى شد، اصلاً مشروطيت را اجازه نمى داد.86
در حالى كه شيخ فضل الله به دليل حضور در متن نهضت و ارتباط نزديك با اين افراد، آنان را به خوبى مى شناخت و از نيّات و مقاصدشان كاملا آگاه بود و از نزديك اعمال و رفتارشان را مشاهده مى كرد. امجد الواعظين تهرانى، از فعالان مشروطه كه ايام تحصن شهيد نورى در حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام) با وى ديدار و گفت و گو كرده، مى نويسد: از شيخ پرسيدم:
آيا علماى اعلامى مانند آخوند ملاكاظم خراسانى و آقاى حاجى ميرزاحسين تهرانى و آخوند ملا عبدالله مازندرانى كه فتواى مشروطه را داده اند، مشروعيت مشروطه را در نظر داشته اند يا خير؟
شيخ پاسخ داد:
اين آقايان از ايران دورند و حقيقت اوضاع را از نزديك نمى بينند و نامه ها و تلگراف هايى كه به ايشان مى رسد، از طرف مشروطه خواهان است و ديگر مكاتيب را به نظر آقايان نمى رسانند.87
شناخت شيخ و عدم شناخت آخوند، به حضور چندين ساله شهيد نورى در تهران و در متن جريان نهضت و عدم حضور آخوند در متن نهضت مربوط مى شود. مرحوم آخوند با نهضت از طريق اخبار و اطلاعاتى كه به وى مى رسيد، همراهى مى كرد كه قطعاً به طور دقيق و آن چنان كه شيخ مطلع بود، نمى توانست از اوضاع و احوال ايران و ـ خصوصاً تهران ـ مطلع باشد و حتى بعضاً خبرهاى نادرست و كذب نيز به ايشان مى رسيد. در مواردى نيز نامه ها و فتواهايى به نام ايشان صادر مى شد كه حقيقت نداشت. در همين زمينه شوشترى، نماينده مجلس، در جلسه 163 مجلس شورا در تاريخ 1330 گفت:
اسنادى الان توى خانه من است به نام مرحوم آيت الله عظما آخوند خراسانى يا حاج ميرزا حسين... كه اين ها [مخالفين شيخ] برمى داشتند مى نوشتند، عكس مى آوردند كه حضرت آيت اللّه عظما شيخ [فضل اللّه] نورى فرمودند امور حربيه حرام است يا فلان شخص مهدورالدم است. بعد فهميديم تمام اين اسناد از منبع خارجى بوده است، براى اين كه عالَم روحانيت و اسلام را تكان بدهند... براى اين كه اختلاف در ايران پيدا بشود و براى اين كه وحدت كلمه از ايران رخت بربندد و براى اين كه هر آدم متنفذى را و هر آدم مؤثرى را ما در ايران خائن بشناسيم.88
مرحوم شوشترى در اين زمينه مى نويسد:
چند عدد عكس نوشته ساختگى در نزد بعضى ها ديده شد كه نسبت به آن سه نفر مى دادند كه آن ها فتوا داده اند مداخله شيخ در امور حسبيه حرام است. پس از تحقيق معلوم شد اين موضوع و نوشته و عكس هم، به تمام معنا دروغ است.89
مؤيد اين نظريه (بى اطلاعى يا اطلاعات نادرست مرحوم آخوند از اوضاع ايران) اين است كه علماى ديگرى كه در نجف بودند و از اوضاع ايران و اهداف مشروطه چيان اطلاعات كامل و صحيحى داشتند، به مخالفت با مشروطه پرداختند. از جمله اين افراد مى توان به مرحوم صاحب عروه اشاره كرد; چنان كه عبدالهادى حائرى نيز، آگاهى وى از اهداف مشروطه گران و اصول مشروطه گرى را تأييد مى كند:
مرحوم سيد كاظم يزدى، صاحب عروه، على رغم حضور در نجف، از اصول مشروطه گرى و اهداف مشروطه گران در ايران با خبر بود.90
ايشان نامه اى خطاب به مرحوم ملا محمد آملى مى نويسند كه آگاهى ايشان از جريان هاى تهران را نشان مى دهد. در اين نامه آمده است:
از تواتر ناملايمات و واصغاى نشر كفر و زندقه و الحاد در سواد اعظم ايران به قدرى ملول و متأثر شده كه لابد شدم ديگر بر حسب وقت آن چه تكليف الهى است ادا نمايم... اميد است در اثر اهتمامات عاليه در مقام دفع كفريات شايعه برآمده، منشأ آن كه حريت موهومه و بعض روزنامجات ملعونه و مكاتيب خبيثه است، به طور اصلح و انسب جلوگيرى بشود.91
مرحوم شيخ فضل الله نورى، ذيل تلگراف مرحوم آخوند در تأييد اصل نظارت فقها و تأكيد بر اضافه كردن اصل ابديه ديگر، توضيح جالبى دارند كه مؤيد بى اطلاعى علماى نجف از اتفاقات ايران است. بر اساس توضيح ايشان، علماى نجف از آخرين مصوّبه مجلس بى اطلاع مانده اند و تصور كرده اند درخواست ايشان به صورت كامل در متن متمم قانون اساسى قرار گرفته است:
اين دو حجت الاسلام ـ اطال الله تعالى ايام افاضاتهما ـ چنين تصور فرموده اند كه فصل داير بر نظارت و مراقبت هيأت نوعيه از عدول مجتهدين در هر عصر، به همان نهج مطبوع در صفحه مخصوصه كه ملاحظه فرموده اند، قبول مجلس و درج نظام نامه شده است; لهذا تلگرافاً بذل شفقت و تحسين فرموده اند... افزودن فصلى ديگر خواسته اند كه الحق شرط عاقبت انديشى و مآل بينى را به جاى آورده... .92
در هر صورت نمى توان گفت كه مرحوم آخوند در برابر اين وقايع بى تفاوت و يا ـ خداى ناكرده ـ بدان ها راضى بودند; چرا كه نوشته ها و تلگراف هاى ايشان، بر مخالفت وى با آزادى هاى بى حد و حصر دلالت مى كند. بنابراين تنها نكته اى كه مى توان در تحليل عملكرد ايشان در آن زمان بيان كرد، اين است كه اخبار واقعى به دست ايشان نمى رسيد يا بسيار كم رنگ جلوه داده مى شد، و بالعكس از اوضاع مثبت تهران بعد از مشروطه تعريف و تمجيداتى مى شد كه مسائل واقعى را تحت الشعاع قرار مى داده است.
دليل ديگر بر اين مدعا آن است كه وقتى در دوره مشروطه دوم نيّات سوء امثال تقى زاده براى ايشان روشن شد، به اخراج تقى زاده از مجلس حكم دادند. مرحوم آخوند و مرحوم مازندرانى در نامه اى كه نه ماه پس از قتل شيخ (12 ربيع الثانى 1328) به عضدالملك نوشتند، حكم به فساد مسلك سياسى تقى زاده داده، خواهان اخراج وى از مجلس شدند. در اين نامه آمده است:
عجالتاً آن چه كه به تحقيق و وضوح پيوسته آن كه، وجود آقا سيد حسن تقى زاده به عكس آن چه اميدوار بوديم، مصداق اين شعر است:
فكانت رجاءً ثمّ صارت رزيّهً *** لقد عظمت تلك الرزايا و جلّت
... چون ضديت مسلك سيد حسن تقى زاده ـ كه جداً تعقيب نموده است ـ با اسلاميت مملكت و قوانين شريعت مقدسه بر خود داعيان ثابت و از مكنونات فاسده اش علناً پرده برداشته است، لذا از عضويت مجلس مقدس ملى و قابليت امانت نوعيه لازمه آن مقام منيع بالكليه خارج و قانوناً و شرعاً منعزل است.93
دقت در معناى شعر مذكور كه مرحوم آخوند، تقى زاده را مصداق آن شعر معرفى مى كند، در تأييد ادعاى ما راه گشاست. معناى شعر اين است: ابتدا مايه «اميد» بود; سپس به «مصيبت» تبديل شد; مصيبت هايى سخت و بزرگ.
يعنى مراجع نجف در ابتدا به قدرى به تقى زاده حسن ظنّ داشتند كه مايه اميد آنان به حساب مى آمد; ولى بعد از مدتى به مصيبتى براى آن ها تبديل شد تا جايى كه مانند يك عضو فاسد در بدن كه ديگر اميدى به بهبود آن نيست، تصميم گرفتند وى را از جريان مشروطه و مجلس كنار بگذارند; در حالى كه مرحوم شيخ فضل الله نورى سه سال قبل به اين نتيجه رسيده بود و يكى از خواسته هاى متحصنان در حرم حضرت عبدالعظيم(عليه السلام)در جمادى الثانى 1325 ق. اخراج عناصر معلوم الحال از مجلس بود.94 البته حال اين افراد براى شيخ و كسانى كه در تهران در متن نهضت بودند، معلوم بود; ولى برخى مراجع نجف مثل آخوند خراسانى آگاهى كافى از آنان نداشتند و بعدها معلوم شد; از اين رو شيخ در رجال شناسى، از مرحوم آخوند جلوتر بود.
مرحوم آخوند در زمان قتل بهبهانى به دولت و امرا و سرداران مشروطه تلگراف زدند و خاطر نشان كردند:95
... اين حادثة شنيع... خوب پرده از مكنونات مواد فساد برداشت...
مرحوم شيخ عبدالله مازندرانى در پاسخ به انتقاد فردى به نام بادامچى به حكم علماى نجف درباره فساد مسلك سياسى تقى زاده، مى نويسد:
در قلع شجره خبيثه استبداد و استوار داشتن اساس قويم مشروطيت، يك دسته مواد فاسده مملكت هم به اغراض ديگر داخل و با ما مساعد بودند. ما ها به غرض حفظ بيضه اسلام... و آن ها به اغراض فاسده ديگر... على كلّ حال، مادامى كه اداره استبداديه سابقه طرف بود، اين اختلاف مقصد بروزى نداشت. پس از انهدام آن اداره ملعونه، تباين مقصد علنى شد.96
چنان كه مى بينيم، ايشان در اين نامه صريحاً اعلام مى دارد كه تا قبل از نابودى استبداد اختلاف مقصد آنان آشكار نبوده است; اما بعد از متلاشى شدن دشمن مشترك، اين اختلاف بروز پيدا كرد. در همين نامه ايشان سخن از انجمن سرّى به ميان مى آورند كه مشغول توطئه عليه علما هستند و در صدد سلب نفوذ ايشان مى باشند. در معرفى اعضاى اين انجمن مى نويسند:
انجمن سرّى مذكور كه مركز و به همه بلاد شعبه دارد و بهائيه ـ لعنهم الله ـ هم محققاً در آن انجمن عضويت دارند و هكذا ارامنه و يك دسته ديگر مسلمان صورتان غير مقيّد به احكام اسلام كه از مسلك فاسده فرنگيان تقليد كرده اند هم داخل هستند...97
با دقت در اين عبارات در مى يابيم افراد مورد نظر ايشان ـ كه وى آنان را داراى اغراض فاسده مى دانند ـ همان «بابى ها» و «طبيعيون» يا به عبارت ديگر «ناتوراليست»ها و «بابيست»ها هستند كه بيش از سه سال پيش بارها مرحوم شيخ شهيد به خطر آنان، مقاصدشان و عملكرد فاسد آن ها اشاره كرد و هشدار داد; ولى گوش شنوايى نيافت.
نحوه برخورد مرحوم مازندرانى نيز دلالت مى كند كه ايشان در بحبوحه مشروطه اول از وقايع ايران آگاهى نداشتند; و گرنه در همان زمان موضع صحيحى در برابر آن اتخاذ مى كردند; چنان كه شيخ شهيد از همان ابتدا چنين كرد; ولى به دليل همراهى نكردن برخى از علما، نتوانست از وقوع مفاسد ممانعت به عمل آورد.
كتاب نامه
1. آباديان، حسين، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نى، 1374ش.
2. ابوالحسنى منذر، على، آخرين آواز قو! بازكاوى شخصيت و عملكرد شيخ فضل الله نورى بر اساس آخرين برگ زندگى او و فرجام مشروطه، تهران، عبرت، 1380 ش.
3. ـ ، آينه دار طلعت يار، زندگينامه و اشعار اديب پيشاورى، چ 2، تهران، عبرت، 1380ش.
4. ـ ، خانه بر دامنه آتشفشان! شهادتنامه شيخ فضل الله نورى (به ضميمه وصيتنامه منتشر نشده او)، تهران، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1382 ش.
5. ـ ، ديده بان بيدار! ديدگاه ها و مواضع سياسى و فرهنگى شيخ فضل الله نورى، تهران، عبرت، 1380 ش.
6. افشار، ايرج، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقى زاده، تهران، سازمان انتشارات جاويدان، 1359 ش.
7. انصارى، مهدى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، تهران، امير كبير، 1376 ش.
8. تركمان، محمد، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه». تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، س 1، ش 1.
9. ـ ، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات و روزنامه شيخ شهيد فضل اللّه نورى، ج 1، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1362 ش.
10. ـ ، مكتوبات، اعلاميه ها و چند گزارش پيرامون نقش شيخ شهيد فضل اللّه نورى در مشروطيت، ج 2، تهران، مؤسسه خدمات فرهنگى رسا، 1363 ش.
11. حائرى، عبدالهادى، تشيع و مشروطيت در ايران و نقش ايرانيان مقيم عراق، چ 3، تهران، اميركبير، 1381 ش.
12. رائين، اسماعيل، اسناد خانه سدان، تهران، بنگاه ترجمه و نشر كتاب، [بى تا].
13. رضوانى، هما، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، تهران، تاريخ، 1362ش.
14. زرگرى نژاد، غلامحسين، رسائل مشروطيت، چ 2، تهران، كوير، 1377 ش.
15. زيباكلام، صادق، مجله معارف، نشريه اطلاع رسانى ويژه استادان و گروه هاى معارف اسلامى دانشگاه هاى كشور، قم، آبان 1380 ش.
16. فخرايى، ابراهيم، گيلان در جنبش مشروطيت، چ 3، تهران، كتابهاى جيبى، 1356 ش.
17. قوچانى، آقا نجفى، برگى از تاريخ معاصر (حيات الاسلام فى احوال آيت الملك الاعلام) پيرامون شخصيت و نقش آخوند ملامحمد كاظم خراسانى در نهضت مشروطيت، تصحيح ر.ع. شاكرى، تهران، هفت، 1378 ش.
18. كسروى، احمد، تاريخ مشروطه ايران، چ 19، تهران، اميركبير، 1378 ش.
19. كفايى، عبدالحسين، مرگى در نور; زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، تهران، زوّار، 1359 ش.
20. گوهر خاى، محمدباقر، (امجد الواعظين تهرانى)، گوشه هايى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران، تهران، سپهر.
21. هدايت، مهدى قلى خان، (مخبر السلطنه) خاطرات و خطرات، چ 5، تهران، زوار، 1375 ش.
22. معاصر، حسن، تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1، تهران، ابن سينا.
23. ناظم الاسلام كرمانى، محمد، تاريخ بيدارى ايرانيان، به اهتمام على اكبر سعيدى سيرجانى، چ 5، تهران، پيكان، 1376و1377ش.
24. نامدار، مظفر، «جامعه شناسى نظام اسبتدادى و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دى 1381،
25. نائينى، محمد حسين، تنبيه الامه و تنزيه المله، به اهتمام سيد محمود طالقانى، چ 9، تهران، شركت سهامى انتشار، 1378 ش.
26. نجفى، موسى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، چ2، مؤسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران، 1378 ش.
پي نوشت :
1. ابراهيم فخرايى، گيلان در جنبش مشروطيت، ص 68.
2. شيخ سه روز بعد از ساير علما به قم رفت; ولى در همان سه روز به طور مرتب با علماى مهاجر در ارتباط بود و مكاتبه داشت و بعد از اين سه روز جمعيت بسيارى را با خود به قم برد (محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ص 506).
3. به نقل از على ابوالحسنى، انديشه سبز; زندگى سرخ، ص 115.
4. محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، بخش اول، ص 549 ـ 550.
5. همان، بخش دوم، ص35.
6. ر.ك: محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 4، ص 66 و 67 و آقانجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص 23ـ25. چنان كه در يكى از اعلاميه هاى تحصن حضرت عبدالعظيم(عليه السلام) آمده، شيخ صريحاً اعلام مى كند كه علماى نجف به تحريك وى وارد نهضت شدند: من مدخليت خود را در تأسيس اين اساس بيش از همه كس مى دانم; زيرا كه علماى بزرگ ما كه مجاور عتبات عاليات و ساير ممالك هستند، هيچ يك همراه نبودند و همه را به اقامه دلايل و براهين من همراه كردم. از خود آقايان مى توانيد اين مطلب را جويا شويد. (محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 245). مؤيد اين كلام شيخ، سخن مرحوم شوشترى است كه مى نويسد: آخوند خراسانى به استناد نوشته هاى شيخ پا در امر مشروطيت نهاد و ميان او و شيخ به قدرى خصوصيت حكمفرما بود كه دوستى آن دو مرد بزرگ ايجاد غبطه در ديگران نموده بود (شوشترى، «چرا مرحوم شيخ فضل اللّه به دار آويخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دى 1327، ص 6، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 314).
7. مهدى قليخان هدايت (مخبرالسلطنه)، خاطرات و خطرات، ص 145.
8. ر.ك. احمد، كسروى، تاريخ مشروطه ايران ، ص293.
9. همان، ص 307.
10. محمد، تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 13.
11. همان، ج2، ص181 ـ 183.
12. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص313 و 318.
13. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 28 و 29.
14. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص325.
15. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج1، ص 237.
16. احمد كسروى، همان، ص411 ـ 412 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج1، ص 237 و 238.
17. صبح صادق، س 1، ش 64، (11 جمادى الاولى 1325 ق.)، ص 2. به نقل از محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 31.
18. شايان ذكر است كه سه نسخه از متن اصل مزبور وجود دارد:
1. اولين متن پيشنهادى شيخ كه در 7 ربيع الاول آن را نوشته (احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 316 و 317);
2. متنى كه در تاريخ 16 ربيع الثانى ظاهراً در كميسيونى از مجلس با حضور شيخ و رئيس مجلس و تعدادى از وكلاى مجلس مورد تصويب قرار مى گيرد. (روزنامه انجمن مقدس ملى اصفهان، 1325ق، نقل از موسى نجفى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى، ص156);
3. متنى كه در تاريخ 3 جمادى الاولى در صحن مجلس به تصويب مى رسد. (احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 372). از آن جا كه متن دوم مورد تصويب شيخ و كميسيون قرار گرفته و تفاوت هايى با متن اول دارد، بايد متن مورد نظر شيخ را اين متن دانست. بنابراين هركس هم در مقام مقايسه بين متن شيخ و متن مصوب مجلس بر مى آيد، بايد متن مجلس را با متن دوم مقايسه كند، نه اولين متن پيشنهادى شيخ; در حالى كه برخى افراد (مثل آقاى تركمان) دچار چنين اشتباهى شده اند و تفاوت هايى كه بين متن شيخ و متن مصوب مجلس ذكر كرده اند، نشان از اين دارد كه متن مجلس را با اولين متن پيشنهادى شيخ مقايسه كرده اند. با توجه به اين مسأله اگر از تفاوت متن مصوب مجلس با متن شيخ بحث مى شود، مراد از متن شيخ همين متن دوم است كه تحت نظر شيخ تغييراتى كرده و اصلاحاتى در آن صورت گرفته است.
19. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه هاى...، ج2، ص 184 و 189.
20. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 325.
21. همان، ص 315.
22. حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت، ج 1، ص 378 و 379.
23. براى آگاهى از كيفيت برخورد مجلس در زمانهاى بعدى با اين اصل ر.ك. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه» تاريخ معاصر ايران، كتاب اول.
24. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه ها،...، ج 1، ص 192.
25. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ج 1، ص 376.
26. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه» تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 33.
27. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 380.
28. محمد تركمان، مكتوبات، اعلاميه ها،...، ج 2، ص 220 و 221.
29. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 241.
30. حبل المتين (كلكته)، س 14، ش 44، (9 جمادى الاول 1325 ق.)، ص 21، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص247.
31. احمد كسروى; تاريخ مشروطه ايران، ص 382.
32. محمد تركمان، «نظارت مجتهدين طراز اول: سير تطور اصل دوم متمم قانون اساسى در دوره اول تقنينيه»، تاريخ معاصر ايران، كتاب اول، ص 33.
33. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 431.
34. آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص27 و 26.
35. ر.ك. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 363.
36. آقا نجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص 29.
37. ر.ك: احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 382.
38. جلال الدين مؤيد الاسلام، حبل المتين، ش 105، 22 رجب 1325، ص 1 ـ 2.
39. البته كسروى تاريخ قرائت آن در مجلس را اول شعبان ذكر كرده است. (احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 456).
40. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 363 ـ 365.
41. همان، ص 365.
42. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 456.
43. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 153 ـ 152.
44. ر.ك: مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 315 ـ 307.
45. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 106.
46. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 730.
47. عبدالحسين كفايى، مرگى در نور; زندگانى آخوند خراسانى صاحب كفايه، ص 396.
48. على ابوالحسنى، خانه بر دامنه آتشفشان...، ص 200.
49. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقى زاده، ص 207 و 208.
50. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، چ 1، تهران، نى، 1374، ص 40.
51. ر.ك: صادق زيباكلام، مجله معارف نشريه اطلاع رسانى ويژه استادان و گروههاى معارف اسلامى دانشگاههاى كشور، قم، آبان 1380 ش، ص 16.
52. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 150.
53. همان، ص 268.
54. همان، ص 361. هما رضوانى، لوايح آقا شيخ فضل الله نورى، ص 61.
55. ر.ك: على ابوالحسنى، ديده بان بيدار، ص 120.
56. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص411 ـ 412 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج1، ص238 ـ 237.
57. حسين آباديان، مبانى نظرى حكومت مشروطه و مشروعه، ص 40.
58. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485.
59. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ص 196.
60. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ص 366 ـ 363.
61. محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، ص 94.
62. مراجعه به منابع ذيل براى اطلاع از ديدگاه هاى علما در مورد آزادى مفيد است:
1ـ غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت;
2ـ على ابوالحسنى، ديده بان بيدار...;
3ـ محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله;
4ـ محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...;
5ـ موسى نجفى، انديشه سياسى و تاريخ نهضت حاج آقا نورالله اصفهانى;
63. صادق زيباكلام، مجله معرفت، نشريه اطلاع رسانى ويژه استادان و گروه هاى معارف اسلامى دانشگاه هاى كشور، آبان 1380 ش.
64. ر.ك: محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ص 110.
65. همان، ص 113.
66. براى آگاهى از برخوردهاى عملى شيخ با سلاطين و همچنين علت حمايت وى از آن ها حتى در موارد خاصى چون زمان استبداد صغير ر.ك: على ابوالحسنى، ديده بان، بيدار...، ص 68 ـ 72 و على ابوالحسنى، كارنامه شيخ فضل الله نورى، پرسشها و پاسخها، ص 127 ـ 155.
67. ابراهيم فخرايى، گيلان در جنبش مشروطيت، ص 68.
68. «راپرت اجتماع باغشاه»، راهنماى كتاب سال، سال 19، ش 11 و 12،ص 906 ـ 909، به نقل از على ابوالحسنى، ديده بان بيدار!...، ص 70 .
69. حسن معاصر، تاريخ استقرار مشروطيت ايران، ص 935 و 936.
70. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 285.
71. همان، ص 279.
72. براى آگاهى بيش تر از خواسته هاى متحصنان ر.ك: احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 413 ـ 423 و محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 231 ـ 247، 260 ـ 289 و 338 ـ 363.
73. محمد ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 4، ص 169.
74. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485.
75. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 382.
76. آقانجفى قوچانى، برگى از تاريخ معاصر، ص 25.
77. اصل اين نظريه را حجت الاسلام و المسلمين على ابوالحسنى (منذر) در كتاب «آخرين آواز قو»، مطرح كرده كه بحث ما در اين بخش نيز برگرفته از همين نظر است; ولى اين بحث را با نگاهى ديگر و تفصيلى بيش تر ارائه كرده ايم.
78. على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 116.
79. مظفر نامدار، «جامعه شناسى نظام اسبتدادى و جامعه مستبد»، مجله زمانه، س 1، ش 3 و 4، آذر و دى 1381، ص 25.
80. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 265 و 266.
81. همان، ص 74. شايان ذكر است كه اين عبارات برگرفته از رساله «تذكرة الغافل و ارشاد الجاهل» است كه منسوب به شيخ است; هرچند برخى در انتساب آن به شيخ ترديد دارند.
82. على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 115 و 116.
83. غلامحسين زرگرى نژاد، رسائل مشروطيت، ص 485 و 486.
84. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 259.
85. تقريظ ايشان بر كتاب «تنبيه الامه و تنزيه المله» دال بر تأييد مطالب آن است و مرحوم نائينى در اين كتاب چنين اعتقادى دارند. (ر.ك: محمد حسين نائينى، تنبيه الامه و تنزيه المله، مقدمه و توضيحات آيت الله طالقانى، ص 3).
86. ناظم الاسلام كرمانى، تاريخ بيدارى ايرانيان، ج 2، ص 238.
87. محمدباقر گوهرخاى، (امجدالواعظين تهرانى)، گوشه هايى از رويدادهاى انقلاب مشروطيت ايران، ص 41 و 42، به نقل از على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 118.
88. اسماعيل رائين، اسنادخانه سدان، ص 94.
89. محمدعلى شوشترى، «چرا مرحوم شيخ فضل اللّه به دار آويخته شد»، روزنامه اطلاعات 21 دى 1327، ص 6، به نقل از مهدى انصارى، شيخ فضل الله نورى و مشروطيت، ص 314.
90. عبدالهادى حائرى، تشيع و مشروطيت، ص 201، پاورقى 35.
91. محمد تركمان، رسائل، اعلاميه ها، مكتوبات...، ج 1، ص 256.
92. همان، ص 237 ـ 238.
93. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقى زاده، ص 207 و 208.
94. ر.ك. احمد كسروى، تاريخ مشروطه ايران، ص 423 ـ 413.
95. على ابوالحسنى، آخرين آواز قو...، ص 122.
96. ايرج افشار، اوراق تازه ياب مشروطيت و نقش تقى زاده، ص 212 و 208، به نقل از على ابوالحسنى، آينه دار طلعت يار، زندگينامه و اشعار اديب پيشاورى، ص 83.
97. همان، ص 84.
