اقتصاد ايران پس از پيروزي انقلاب اسلامي
بر اساس آنچه گفتيم، اقتصاد ايران در سال 1357 که رهبران انقلاب اسلامي، عهده دار اداره ي کشور شدند از کاستيها و نابسامانيهاي فراواني برخوردار بود، از جمله: نابرابري چشم گير در توزيع درآمد ملي، ديوان سالاري ناکارآمد، شکاف فاحش ميان شهر و روستا، وابستگي شديد اقتصاد به کارتلها و انحصارهاي خارجي، ساختار وابسته ي تجارت خارجي، وابستگي شديد دولت به بودجه ي دولتي، سيطره ي سياسي و اقتصادي بيگانگان بر سياستهاي اقتصادي و تجاري، تخريب کشاورزي و نياز روز افزون کشور به واردات مواد غذايي و محصولات مصرفي و در يک کلام، نابودي زير ساختهاي اقتصادي، صنعت و کشاورزي کشور.
با پيروزي انقلاب اسلامي، کاستيها و مشکلات ديگري بر امور فوق افزوده شد که بايد آنها را عوارض اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب دانست مانند:
درهم ريختگي ناشي از فرار يا حذف مديران پيشين و کم تجربه بودن مديران جديد، ابهام در مالکيتها، بي اعتباري ضوابط و معيارهاي قديم بدون امکان جايگزيني ضابطه هاي جديد، فروپاشي يا تزلزل نهادهاي قبلي، قطع بسياري از پيوندهاي بين المللي مؤثر در امور اقتصادي، بي آنکه بتوان به طور فوري براي آن جايگزيني پيدا کرد.(1)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعي خود را نمايان ساخت. ورشکستگي نظام بانکي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج سرمايه از کشور، نخستين واکنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار و وابسته بود.سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه هاي منقول و غير منقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي کشاندند. تحريم اقتصادي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي، مشکلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زير فشار قرار داد، از يکسو نفت ايران بدون خريدار ماند و درآمد نفتي کشور از 18 ميليارد دلار در سال 1358 به 11 ميليارد دلار در سال 1359 کاهي يافت. از سوي ديگر با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، صنايع وابسته ضربه سختي خوردند.کمبود کالا، سرمايه هاي تجاري را فعال کرد. انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش کشاوزي، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزيع کالا)، افزايش شديد و کاذب قيمتها را پديد آورد.
روند افزايش قيمتها بيش از پيش، سودآوري بخش تجارت و دستگرداني کالا را به اثبات رساند، به ويژه آنکه در فعاليت، فرار از پرداخت ماليات، با توجه به قوانين مالياتي و تشکيلات و فرهنگ مالياتي موجود، به سادگي امکان پذير بود. با انتقال سرمايه هاي بزرگ و کوچک به اين بخش، فاصله توليد و واردات کالا نسبت به ميزان مصرف، فزوني يافت و به طور کلي امور ياد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثير قرار داد.(2)
اين در حالي بود که ارتش، شيرازه محکمي نيافته بود و سپاه پاسداران، هنوز امکانات و توان کافي براي مقابله با دشمن را نداشت. با پيش آمدن جنگ، منابع محدود ملي، به جاي به کارگيري در توسعه اقتصادي- اجتماعي، به دفاع از آب و خاک کشور تخصيص يافت، طي 7 سال (1360-1366) يک هفتم هزينه هاي دولتي- مستقيم يا غيرمستقيم- صرف جنگ شد. سهم هزينه هاي جنگي در بودجه عمومي دولت، طي اين سالها بين 13 تا 22 درصد نوسان داشت.
دهها ميليارد دلار درآمد ارزي کشور نيز صرف تدارک جبهه ها مي شد. هزاران دستگاه ماشين آلات سنگين، ميليونها تن از توليدات صنعتي، سهم قابل توجهي از امکانات درماني و بهداشتي، صدها هزار نيروي جوان و از همه مهم تر وقت، فکر و توان مديريت اصلي جامعه، منابع گران قدري بود که به جاي ساختن و پرداختن بنيانهاي اقتصادي مي بايست در دفاع مقدس به کار گرفته مي شد.
همچنين محدوديت بيشتر منابع ملي ناشي از اشغال خاک وطن و يا عدم امکان بهره برداري-به دليل نزديکي به ميادين نبرد- از شمار قابل توجهي از شهرها، روستاها، زمينهاي کشاورزي، رودخانه ها و سدها، تأسيسات نفتي، صنايع مهم، بنادر، اسلکله ها و... بخشي از اتلاف منابع بوده است.
سازمان ملل متحد با مسامحه و نگرش بخيلانه، خسارتهاي مستقيم جنگي را 97/2ميليارد دلار برآورد کرده است، يعني درآمد 6 سال فروش نفت کشور تنها بر اساس تجديد آنچه تخريب شده، لازم بوده است، در حالي که اگر علاوه بر خسارتهاي مستقيم، زيانهاي غير مستقيم و عدم النفعها را در نظر بگيريم، درآمد بيش از 25 سال فروش نفت بايد براي ترميم خرابيها و بازيافت آنچه هدر رفته هزينه مي شد.(3)
چنان که اشاره گرديد، آمار و ارقام ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد درباره خسارات مادي جنگ، مسامحه آميز و با نگرشي جانبدارانه از حکومت جنگ افروز عراق بوده است وگرنه بر اساس برخي از آمارهاي مستقل، خسارت اقتصادي وارد شده بر ايران، فقط تا پايان شهريور ماه 1364 حدود 309 ميليارد دلار بوده است.(4)
با توجه به انبوه مشکلاتي که بر شمرديم، انتظار رشد و شکوفايي در اقتصاد ايران و دگرگوني ساختار آن در دهه نخست پس از انقلاب، منصفانه به نظر نمي رسد. با اين وجود، جهت گيريها و سياستهاي کلي که در اين برهه از زمان مورد توجه و اهتمام قرارگرفت و در دهه هاي بعد با رويکردها و برنامه هاي جديد و جديت بيشتر دنبال شد، آثار مطلوب و انکارناپذيري برجاي نهاد که در زير به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم:(5)
توليد ناخالص داخلي(به قيمت ثابت سال61) در سال 1368 برابر 9514/6 ميليارد ريال بود که در سال 1375 به 649,14 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين طي اين سالها، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 4 /6 درصد بوده است.
با بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، ملاحظه مي شود نرخ رشد اين متغير که در سال 1367 منفي بوده (7/8-درصد) در سال 1368 به 3 درصد و در سال 1369 به بالاترين حد خود در اين دوره يعني 12/1 درصد رسيده است. در سال 1370 نرخ رشد GDPبه 10/9 درصد کاهش يافت. اين روند کاهش تا سال 1373 ادامه داشت ليکن از سال 1374 به بعد آهنگ فزاينده پيدا کرده است.
درآمد سرانه (به قيمت ثابت سال 61) نيز از حدود 155 هزار ريال در سال 1368 با رشد متوسط 5 درصد به 216 هزار ريال در سال 1375 بالغ شد که بيانگر افزايش توان خريد مردم در آن زمان است.
در بخش کشاورزي، يکي از متغيرهاي مهم، «رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي»است. روند تغييرات اين متغير، بسيار نوساني بوده است. با توجه به اينکه يکي از سياستهاي محوري پس از انقلاب اسلامي، اهميت قائل شدن براي اين بخش بوده است، در تمام دوره بعد از انقلاب اسلامي، تا سال 1367، کشاورزي تنها بخشي بوده که ارزش افزوده آن هر ساله رشدي مثبت داشته است (به جز سالهاي 62 و 67). مثلا حتي در سال 1357 هم که ارزش افزوده همه بخشهاي اقتصادي، رشد منفي نشان داده اند، بخش کشاورزي رشدي معادل 3 درصد داشته است.در سال 1368، رشد منفي ارزش افزوده بخش کشاورزي، به رشد مثبت 3/7 درصدي مبدل گرديده است. افزايش اين روند در سال 1369، به حداکثر مقدار خود در آن سالها يعني 8/1 درصد مي رسد. در سال 1370، اين رشد نقصان مي يابد و به 5/1 درصد مي رسد اما در سال 1371، با افزايش 7/4 درصدي آن روبرو مي شويم. ظرف دو سال بعدي، رشد ارزش افزوده، کاهنده است و در سال 1375 باز افزايش يافته است(3/5 درصد). شايان ذکر است که ارزش افزوده اين بخش از 2746 ميليارد ريال در سال 1368 به 3822/9 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که از متوسط رشد سالانه اي معادل 4/84درصد برخوردار است.
اين بخش، با برخورداري از حمايتهايي از قبيل تسهيلات بانکي، ارائه و ترويج آموزشها و فن آوري و به ويژه تأمين نهاده مهم آب، از بهبود نسبي برخوردار شد.ساخت شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري و سدهاي مخزني کوچک و بزرگ و همچنين توسعه و تقويت سيستمهاي آبياري تحت فشار در کنار تشکيل تعاونيهاي بزرگ توليدات کشاورزي، زمينه بسيار مناسبي براي شکوفايي اين بخش و خودکفايي کشور در اقلام مهمي از محصولات کشاورزي در سالهاي بعد فراهم نمود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در محصول ناخالص داخلي(به قيمت ثابت 1376) در سالهاي 78، 79 و 80 نيز به ترتيب 13/54 ، 12/56 و 12/09 درصد بوده است.
در فصل ويژه ي کشاورزي پيرامون رشد چشمگير اين بخش، در سالهاي پس از انقلاب آمار و ارقام بيشتري ارائه خواهيم داد.
يکي ديگر از شاخصهاي مهم، سهم ارزش افزوده ي صنايع و معادن در کل توليد (ثابت 61) است. به استثناي دو سال 1371 و 1372، پيوسته اين شاخص فزاينده بوده است به گونه اي که در سال 1375 به 12/5 درصد رسيده است. با توجه به اهميت بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي، مي توان از اين بخش به عنوان سکوي جهش به سوي مراحل بالاتر توسعه بهره جست.
شايان ذکر است ارزش افزوده صنايع و معادن از 2109/1 ميليارد ريال در سال 1368 به 2408/3 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که به طور متوسط سالانه نرخ رشدي معادل 1/91 درصد داشته است. نکته مهم در اين بخش تنها رشد کمي يا حجمي نيست.آنچه داراي بالاترين اهميت است روند داخلي و بومي شدن فن آوري و کاهش وابستگي و نه به معناي قطع ارتباط با خارج است.کاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمعهاي عظيم صنعتي به ويژه پتروشيمي از توفيقات صنعت کشور است که در جاي خود به توضيح بيشتر آن مي پردازيم.
هم زمان با پيروزي انقلاب، صدور نفت ايران به کشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد. (البته در سالهاي بعد که نظام سياسي نژادپرست آفريقاي جنوبي ساقط شد، صدور نفت ايران به کشور از سر گرفته شد)و در چهارچوب کشورهاي صادر کننده ي نفت (اوپک) نيز سياست محدوديت توليد نفت و افزايش قيمت آن توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب، جناح مترقي اوپک تقويت شد.
در پي تحريم نفتي ايران از سوي کشورهاي غربي و جايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسکا، مکزيک و انگليس به جاي نفت ايران، بازاريابي نفت در کشورهايي به جز آمريکا،آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، و انگليس انجام شد.
از شاخصهاي مهم رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده بخش نفت است.اين شاخص به قيمتهاي ثابت سال 1361 نوسانات شديدي را در طي سالهاي 1368 تا 1375 تجربه کرده است.در اين دوره، بالاترين رشد، مربوط به سال 1369 با رشد 19/9 درصد و پايين ترين رشد مربوط به سال 1373 با رشد منفي 5/6 درصد بوده است.
شاخص مهم ديگر روند تغييرات سهم ارزش افزوده نفت در کل توليد (ثابت 61) است. اين شاخص تا سال 1370 افزايشي بوده و در سال 1370 به حداکثر مقدار خود رسيده است و از 16/8 درصد به 18/8 درصد افزايش يافته است و از سال 1371 تا 1375 روند کاهشي داشته است.
همچنين در اجراي سياست صدور فرآورده ي نفت به جاي صدور خام آن، توسعه ي صنعت پتروشيمي به عنوان يک صنعت پيشتاز پي گرفته شد، به طوري که ميزان توليد محصولات پتروشيميايي که در سال 1368حدود 2/4 ميليون تن بود در سال 1376 بالغ بر 11/2 ميليون تن شد و رشد متوسط اين محصولات به 21 درصد رسيد.
پيرامون تحولات صنعت نفت و پتروشيمي، در جاي خود توضيع بيشتري خواهيم داشت.
از شاخصاي مهم ديگر، سهم ارزش افزوده خدمات در کل توليد (ثابت 61) مي باشد که درباره اين شاخص، نکات زير حائز اهميت است:
1)بخش خدمات، سهم قابل ملاحظه اي را در کل توليد، دارا بوده است.
2)روند تغييرات اين شاخص تا سال 1370نزولي، از سالهاي 1371 تا 1373 صعودي، در سال 1374 و در سال 1375 ثابت بوده است.حداکثر مقدار اين نسبت طي سالهاي مذکور، در سال 1373 حاصل شده است که رقمي معادل 39 درصد را شان مي دهد.
3)ارزش افزوده بخش خدمات از 4100/9 ميليارد ريال در سال 1368 به 6939/1 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که به طور متوسط از رشد سالانه اي معادل 6/41 درصد برخوردار بوده است.گفتني است آنچه در گذشته، به عنوان يک نارسايي در خصوص بالابودن سهم خدمات در ارزش افزوده مطرح مي شده بيشتر به دليل تلقي بالا بودن فعاليتهايي از قبيل دلالي يا واسطه گري در بخش خدمات بوده است و امروزه با اهميت يافتن بخشهايي نظير بيمه، بانکداري، جهانگردي، حمل و نقل و نظاير آن، ساختار بخش خدمات، بهبود قابل توجهي يافته است.
البته در کنار گامهاي بزرگ و اقدامات ياد شده جهت استقلال و خودکفايي و بهبود سطح زندگي مردم، به نارساييهايي مانند معضل تورم نيز برمي خوريم که در فصل مربوط کاستيها مورد اشاره قرار مي گيرد.
با پيروزي انقلاب اسلامي، کاستيها و مشکلات ديگري بر امور فوق افزوده شد که بايد آنها را عوارض اجتناب ناپذير ناشي از انقلاب دانست مانند:
درهم ريختگي ناشي از فرار يا حذف مديران پيشين و کم تجربه بودن مديران جديد، ابهام در مالکيتها، بي اعتباري ضوابط و معيارهاي قديم بدون امکان جايگزيني ضابطه هاي جديد، فروپاشي يا تزلزل نهادهاي قبلي، قطع بسياري از پيوندهاي بين المللي مؤثر در امور اقتصادي، بي آنکه بتوان به طور فوري براي آن جايگزيني پيدا کرد.(1)
پس از پيروزي انقلاب اسلامي، ساختار وابسته اقتصاد کشور، چهره واقعي خود را نمايان ساخت. ورشکستگي نظام بانکي به علت پرداخت بي رويه اعتبارات و خروج سرمايه از کشور، نخستين واکنش قابل پيش بيني اقتصاد بيمار و وابسته بود.سرمايه داران وابسته با احساس ناامني، به فروش سرمايه هاي منقول و غير منقول خود پرداختند و مؤسسات توليدي را به تعطيلي کشاندند. تحريم اقتصادي آمريکا و ديگر کشورهاي غربي، مشکلات پس از پيروزي انقلاب را تشديد کرد و اقتصاد وابسته را از دو سو زير فشار قرار داد، از يکسو نفت ايران بدون خريدار ماند و درآمد نفتي کشور از 18 ميليارد دلار در سال 1358 به 11 ميليارد دلار در سال 1359 کاهي يافت. از سوي ديگر با عدم تأمين به موقع مواد اوليه، قطعات و ماشين آلات مورد نياز، صنايع وابسته ضربه سختي خوردند.کمبود کالا، سرمايه هاي تجاري را فعال کرد. انتقال سرمايه هاي توليدي از بخش کشاوزي، صنعت و ساختمان به بخش خدمات (عمدتا توزيع کالا)، افزايش شديد و کاذب قيمتها را پديد آورد.
روند افزايش قيمتها بيش از پيش، سودآوري بخش تجارت و دستگرداني کالا را به اثبات رساند، به ويژه آنکه در فعاليت، فرار از پرداخت ماليات، با توجه به قوانين مالياتي و تشکيلات و فرهنگ مالياتي موجود، به سادگي امکان پذير بود. با انتقال سرمايه هاي بزرگ و کوچک به اين بخش، فاصله توليد و واردات کالا نسبت به ميزان مصرف، فزوني يافت و به طور کلي امور ياد شده اقتصاد کشور را به طور ملموس تحت تأثير قرار داد.(2)
عوارض و مشکلات ناشي از جنگ
اين در حالي بود که ارتش، شيرازه محکمي نيافته بود و سپاه پاسداران، هنوز امکانات و توان کافي براي مقابله با دشمن را نداشت. با پيش آمدن جنگ، منابع محدود ملي، به جاي به کارگيري در توسعه اقتصادي- اجتماعي، به دفاع از آب و خاک کشور تخصيص يافت، طي 7 سال (1360-1366) يک هفتم هزينه هاي دولتي- مستقيم يا غيرمستقيم- صرف جنگ شد. سهم هزينه هاي جنگي در بودجه عمومي دولت، طي اين سالها بين 13 تا 22 درصد نوسان داشت.
دهها ميليارد دلار درآمد ارزي کشور نيز صرف تدارک جبهه ها مي شد. هزاران دستگاه ماشين آلات سنگين، ميليونها تن از توليدات صنعتي، سهم قابل توجهي از امکانات درماني و بهداشتي، صدها هزار نيروي جوان و از همه مهم تر وقت، فکر و توان مديريت اصلي جامعه، منابع گران قدري بود که به جاي ساختن و پرداختن بنيانهاي اقتصادي مي بايست در دفاع مقدس به کار گرفته مي شد.
همچنين محدوديت بيشتر منابع ملي ناشي از اشغال خاک وطن و يا عدم امکان بهره برداري-به دليل نزديکي به ميادين نبرد- از شمار قابل توجهي از شهرها، روستاها، زمينهاي کشاورزي، رودخانه ها و سدها، تأسيسات نفتي، صنايع مهم، بنادر، اسلکله ها و... بخشي از اتلاف منابع بوده است.
سازمان ملل متحد با مسامحه و نگرش بخيلانه، خسارتهاي مستقيم جنگي را 97/2ميليارد دلار برآورد کرده است، يعني درآمد 6 سال فروش نفت کشور تنها بر اساس تجديد آنچه تخريب شده، لازم بوده است، در حالي که اگر علاوه بر خسارتهاي مستقيم، زيانهاي غير مستقيم و عدم النفعها را در نظر بگيريم، درآمد بيش از 25 سال فروش نفت بايد براي ترميم خرابيها و بازيافت آنچه هدر رفته هزينه مي شد.(3)
چنان که اشاره گرديد، آمار و ارقام ارائه شده از سوي سازمان ملل متحد درباره خسارات مادي جنگ، مسامحه آميز و با نگرشي جانبدارانه از حکومت جنگ افروز عراق بوده است وگرنه بر اساس برخي از آمارهاي مستقل، خسارت اقتصادي وارد شده بر ايران، فقط تا پايان شهريور ماه 1364 حدود 309 ميليارد دلار بوده است.(4)
با توجه به انبوه مشکلاتي که بر شمرديم، انتظار رشد و شکوفايي در اقتصاد ايران و دگرگوني ساختار آن در دهه نخست پس از انقلاب، منصفانه به نظر نمي رسد. با اين وجود، جهت گيريها و سياستهاي کلي که در اين برهه از زمان مورد توجه و اهتمام قرارگرفت و در دهه هاي بعد با رويکردها و برنامه هاي جديد و جديت بيشتر دنبال شد، آثار مطلوب و انکارناپذيري برجاي نهاد که در زير به نمونه هايي از آن اشاره مي کنيم:(5)
1.توليد ناخالص داخلي (GDP)
توليد ناخالص داخلي(به قيمت ثابت سال61) در سال 1368 برابر 9514/6 ميليارد ريال بود که در سال 1375 به 649,14 ميليارد ريال افزايش يافت. بنابراين طي اين سالها، رشد متوسط سالانه توليد ناخالص داخلي معادل 4 /6 درصد بوده است.
با بررسي روند رشد توليد ناخالص داخلي به قيمت ثابت، ملاحظه مي شود نرخ رشد اين متغير که در سال 1367 منفي بوده (7/8-درصد) در سال 1368 به 3 درصد و در سال 1369 به بالاترين حد خود در اين دوره يعني 12/1 درصد رسيده است. در سال 1370 نرخ رشد GDPبه 10/9 درصد کاهش يافت. اين روند کاهش تا سال 1373 ادامه داشت ليکن از سال 1374 به بعد آهنگ فزاينده پيدا کرده است.
درآمد سرانه (به قيمت ثابت سال 61) نيز از حدود 155 هزار ريال در سال 1368 با رشد متوسط 5 درصد به 216 هزار ريال در سال 1375 بالغ شد که بيانگر افزايش توان خريد مردم در آن زمان است.
2.ارزش افزوده بخش کشاورزي
در بخش کشاورزي، يکي از متغيرهاي مهم، «رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي»است. روند تغييرات اين متغير، بسيار نوساني بوده است. با توجه به اينکه يکي از سياستهاي محوري پس از انقلاب اسلامي، اهميت قائل شدن براي اين بخش بوده است، در تمام دوره بعد از انقلاب اسلامي، تا سال 1367، کشاورزي تنها بخشي بوده که ارزش افزوده آن هر ساله رشدي مثبت داشته است (به جز سالهاي 62 و 67). مثلا حتي در سال 1357 هم که ارزش افزوده همه بخشهاي اقتصادي، رشد منفي نشان داده اند، بخش کشاورزي رشدي معادل 3 درصد داشته است.در سال 1368، رشد منفي ارزش افزوده بخش کشاورزي، به رشد مثبت 3/7 درصدي مبدل گرديده است. افزايش اين روند در سال 1369، به حداکثر مقدار خود در آن سالها يعني 8/1 درصد مي رسد. در سال 1370، اين رشد نقصان مي يابد و به 5/1 درصد مي رسد اما در سال 1371، با افزايش 7/4 درصدي آن روبرو مي شويم. ظرف دو سال بعدي، رشد ارزش افزوده، کاهنده است و در سال 1375 باز افزايش يافته است(3/5 درصد). شايان ذکر است که ارزش افزوده اين بخش از 2746 ميليارد ريال در سال 1368 به 3822/9 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که از متوسط رشد سالانه اي معادل 4/84درصد برخوردار است.
اين بخش، با برخورداري از حمايتهايي از قبيل تسهيلات بانکي، ارائه و ترويج آموزشها و فن آوري و به ويژه تأمين نهاده مهم آب، از بهبود نسبي برخوردار شد.ساخت شبکه هاي اصلي و فرعي آبياري و سدهاي مخزني کوچک و بزرگ و همچنين توسعه و تقويت سيستمهاي آبياري تحت فشار در کنار تشکيل تعاونيهاي بزرگ توليدات کشاورزي، زمينه بسيار مناسبي براي شکوفايي اين بخش و خودکفايي کشور در اقلام مهمي از محصولات کشاورزي در سالهاي بعد فراهم نمود.
بر اساس گزارش مرکز آمار ايران سهم ارزش افزوده بخش کشاورزي در محصول ناخالص داخلي(به قيمت ثابت 1376) در سالهاي 78، 79 و 80 نيز به ترتيب 13/54 ، 12/56 و 12/09 درصد بوده است.
در فصل ويژه ي کشاورزي پيرامون رشد چشمگير اين بخش، در سالهاي پس از انقلاب آمار و ارقام بيشتري ارائه خواهيم داد.
3. ارزش افزوده بخش صنعت و معدن
يکي ديگر از شاخصهاي مهم، سهم ارزش افزوده ي صنايع و معادن در کل توليد (ثابت 61) است. به استثناي دو سال 1371 و 1372، پيوسته اين شاخص فزاينده بوده است به گونه اي که در سال 1375 به 12/5 درصد رسيده است. با توجه به اهميت بخش صنعت در فرآيند توسعه اقتصادي، مي توان از اين بخش به عنوان سکوي جهش به سوي مراحل بالاتر توسعه بهره جست.
شايان ذکر است ارزش افزوده صنايع و معادن از 2109/1 ميليارد ريال در سال 1368 به 2408/3 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که به طور متوسط سالانه نرخ رشدي معادل 1/91 درصد داشته است. نکته مهم در اين بخش تنها رشد کمي يا حجمي نيست.آنچه داراي بالاترين اهميت است روند داخلي و بومي شدن فن آوري و کاهش وابستگي و نه به معناي قطع ارتباط با خارج است.کاهش ارزبري اغلب صنايع و احداث مجتمعهاي عظيم صنعتي به ويژه پتروشيمي از توفيقات صنعت کشور است که در جاي خود به توضيح بيشتر آن مي پردازيم.
4.ارزش افزوده بخش نفت
هم زمان با پيروزي انقلاب، صدور نفت ايران به کشورهاي اسرائيل و آفريقاي جنوبي قطع شد. (البته در سالهاي بعد که نظام سياسي نژادپرست آفريقاي جنوبي ساقط شد، صدور نفت ايران به کشور از سر گرفته شد)و در چهارچوب کشورهاي صادر کننده ي نفت (اوپک) نيز سياست محدوديت توليد نفت و افزايش قيمت آن توسط ايران مورد حمايت قرار گرفت و به اين ترتيب، جناح مترقي اوپک تقويت شد.
در پي تحريم نفتي ايران از سوي کشورهاي غربي و جايگزيني افزايش استخراج نفت عربستان، عراق، آلاسکا، مکزيک و انگليس به جاي نفت ايران، بازاريابي نفت در کشورهايي به جز آمريکا،آلمان، ژاپن، فرانسه، ايتاليا، و انگليس انجام شد.
از شاخصهاي مهم رشد توليد ناخالص داخلي، رشد ارزش افزوده بخش نفت است.اين شاخص به قيمتهاي ثابت سال 1361 نوسانات شديدي را در طي سالهاي 1368 تا 1375 تجربه کرده است.در اين دوره، بالاترين رشد، مربوط به سال 1369 با رشد 19/9 درصد و پايين ترين رشد مربوط به سال 1373 با رشد منفي 5/6 درصد بوده است.
شاخص مهم ديگر روند تغييرات سهم ارزش افزوده نفت در کل توليد (ثابت 61) است. اين شاخص تا سال 1370 افزايشي بوده و در سال 1370 به حداکثر مقدار خود رسيده است و از 16/8 درصد به 18/8 درصد افزايش يافته است و از سال 1371 تا 1375 روند کاهشي داشته است.
همچنين در اجراي سياست صدور فرآورده ي نفت به جاي صدور خام آن، توسعه ي صنعت پتروشيمي به عنوان يک صنعت پيشتاز پي گرفته شد، به طوري که ميزان توليد محصولات پتروشيميايي که در سال 1368حدود 2/4 ميليون تن بود در سال 1376 بالغ بر 11/2 ميليون تن شد و رشد متوسط اين محصولات به 21 درصد رسيد.
پيرامون تحولات صنعت نفت و پتروشيمي، در جاي خود توضيع بيشتري خواهيم داشت.
5.ارزش افزده ي بخش خدمات
از شاخصاي مهم ديگر، سهم ارزش افزوده خدمات در کل توليد (ثابت 61) مي باشد که درباره اين شاخص، نکات زير حائز اهميت است:
1)بخش خدمات، سهم قابل ملاحظه اي را در کل توليد، دارا بوده است.
2)روند تغييرات اين شاخص تا سال 1370نزولي، از سالهاي 1371 تا 1373 صعودي، در سال 1374 و در سال 1375 ثابت بوده است.حداکثر مقدار اين نسبت طي سالهاي مذکور، در سال 1373 حاصل شده است که رقمي معادل 39 درصد را شان مي دهد.
3)ارزش افزوده بخش خدمات از 4100/9 ميليارد ريال در سال 1368 به 6939/1 ميليارد ريال در سال 1375 رسيده است که به طور متوسط از رشد سالانه اي معادل 6/41 درصد برخوردار بوده است.گفتني است آنچه در گذشته، به عنوان يک نارسايي در خصوص بالابودن سهم خدمات در ارزش افزوده مطرح مي شده بيشتر به دليل تلقي بالا بودن فعاليتهايي از قبيل دلالي يا واسطه گري در بخش خدمات بوده است و امروزه با اهميت يافتن بخشهايي نظير بيمه، بانکداري، جهانگردي، حمل و نقل و نظاير آن، ساختار بخش خدمات، بهبود قابل توجهي يافته است.
البته در کنار گامهاي بزرگ و اقدامات ياد شده جهت استقلال و خودکفايي و بهبود سطح زندگي مردم، به نارساييهايي مانند معضل تورم نيز برمي خوريم که در فصل مربوط کاستيها مورد اشاره قرار مي گيرد.
پي نوشت ها:
1-ر.ک: در عرصه سازندگي، ص 10-11.
2-ر ک: ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 22- 25.
3-ر.ک: در عرصه سازندگي، ص 11-12.
4-ابراهيم رزاقي، آشنايي با اقتصاد ايران، ص 278.
5-بخش عمده اين نمونه ها، از کتاب آمار سخن مي گويد نوشته ي آقايان دکتر حميد ميرزاده، و سيد شمس الدين حسيني و بخش ديگري از آنها از کتاب سالنامه آماري کشور1381نشر مرکز آمار ايران اقتباس شده است.
