1-4.حكومت (1) و ولايت
در متون فقهي از اين موقعيت با تعبير ولايت عامه يا امارت نام برده ميشود. به نظر فقها، ولايت عامه بر مسلمانان به «ذكورت» مشروط است. (2) دلايلي كه براي اين مسئله برشمردهاند متعددند كه البته در اعتبار برخي از آنها مناقشاتي وارد شده است. از باب نمونه به برخي از آنها اشاره ميكنيم.1-1- 4. دلايل قرآني
خداوند در آيهي 34 از سورهي نساء تصريح ميكند: «مردان سرپرستان زناناند؛ به سبب اينكه مردان از داراييهاي خود انفاق ميكنند...».علامه طباطبايي به استناد اين آيه سرپرستي مردان را، هم در حوزهي خانگي و هم در حوزهي اجتماعي ثابت ميداند و معتقد است كه صدر آيه به طور عموم اين رياست را براي مردان قرار ميدهد. (3) البته ديگر مفسران چنين برداشت گستردهاي از آيه نداشتهاند و با توجه به عبارت «بِمَا أَنْفَقُوا» كه در ادامهي آيه آمده، سرپرستي مردان در اين آيه را به زندگي خانوادگي اختصاص ميدهند.
در ميان فقها، آيتالله گلپايگاني با استناد به آيه و ضميمه كردن اولويت ميفرمايند: «زنان كه فاقد صلاحيت براي ادارهي محيط كوچك خانوادهاند، به طريق اولي شايستگي ادارهي محيط بس بزرگتر اجتماعي را ندارند.» (4)
دربارهي اين دليل مناقشاتي وجود دارد. به جز علامه طباطبايي ديگر مفسران از گسترش آيه به حوزهي اجتماعي آشكارا سخن به ميان نياوردهاند، بلكه در تفسير خود به رواياتي استناد كردهاند كه دربارهي خانواده و رابطهي زن و شوهرند. (5) افزون بر آنكه به اولويتي كه برخي فقيهان به آن استناد كردهاند اشكال شده است؛ به اين بيان كه شايد حوزهي خانواده و رابطهي زن و شوهر احكام ويژهي خود را داشته كه موجب شده سرپرستي آن به مردان واگذار شود. پس نميتوان به طور قطع گفت به طريق اولي زنان فاقد صلاحيت سرپرستي در اجتماعاند. چنين اولويتي حداكثر ظني است و اعتبار ندارد. (6)
دليل ديگر، بخشي از آيهي 33 سورهي احزاب است. (7) اين آيه به زنان پيامبر خطاب ميكند كه خانهنشيني اختيار كنند. خانهنشيني نيز با حكومت و امارت منافات دارد. اما به اين استدلال نيز اشكال وارد شده است؛ زيرا زماني ميتوان چنين دليلي را پذيرفت كه خطاب آيه را به همهي زنان تعميم دهيم كه اين سخن جاي تأمل دارد. اگر از آيه وجوب خانهنشيني استفاده شود حكم به زنان پيامبر اختصاص دارد. (8)
بنابر رأي برخي مفسران، از آنجايي كه آيه در آغاز مساوي نبودن زنان پيامبر را با ديگر زنان ثابت ميكند، رعايت اين احكام براي آنان مؤكدتر و تكليف همسران حضرت سختتر و شديدتر است. (9) پس ميتوان گفت خانهنشيني براي آنان لازم و براي ديگر زنان برتري دارد. روشن است ترجيح امور خانگي براي زنان يا ترجيح حضور در خانه (به دليل رعايت عفت بيشتر) دليل كافي براي ممنوعيت تصدي پست حكومت نيست، ولي مرجوحيت آن را ثابت ميكند.
2- 1 -4. دلايل روايي
از دلايل روايي نيز رايجترين مواردي كه به آنها استناد شده، روايات ذيلاند:لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمْ امْرَأَةً. (10)؛ «قومي كه امور آنها را زني رهبري كند، رستگار نميشود.»
به اين روايت با سندي كه در منابع اهل سنت براي آن نقل شده، بنابر معيارهاي رجالي شيعي نميتوان اعتماد كرد.
روايت مفصل ديگر، حديثي از امام باقر (عليه السلام) است كه شيخ صدوق آن را به صورت مرسل ذكر كرده است در بخشي از اين روايت آمده است:
وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاء و لا تُوَلِّي الإمارَة... (11)؛ «براي زنان عهدهداري مسئوليت قضاوت و امارت نيست (زنان نميتوانند عهدهدار اين دو مسئوليت شوند)».
اين روايت گرچه از نظر دلالت در اين بخش صراحت دارد، شامل موارد متعددي در بخشهاي ديگر است كه با همين ادبيات، احكامي را از زنان برداشته كه انجام دادن آنها براي زنان ممنوع نيست؛ مثل شركت در نماز جماعت. بنابراين روايت ظهوري در حرمت امارت و قضاوت براي زنان ندارد. البته از اين روايت مرجوحيت و مكروهيت حكومت و امارت زنان استفاده ميشود. (12)
كُلُّ امْرِئٍ تُدَبِّرُهُ امْرَأَةٌ فَهُوَ مَلْعُونٌ. (13)؛ «هر مردي كه زني وي را تدبير كند، نفرين شده است.»
اين روايت ضعف سندي دارد، اما از نظر دلالت، مبغوضيت ولايت زنان را ثابت ميكند؛ اگرچه از واژهي «لعن» حرمت ثابت نميشود. لعن در قرآن به معناي عذاب است و در غير آن دوري از رحمت خداوند و دوري از خير معنا ميدهد. (14) ممكن است با قرائتي ديگر به معناي حرمت نيز باشد.
مجموعهي دلايل لفظي اگرچه در مواردي از نظر سندي اشكالهايي دارند، موجب ترديد در حكم به جواز ولايت زنان ميشوند.
البته روايات ديگري نيز وجود دارند كه ميتوان براي اثبات ممنوعيت يا مرجوحيت ولايت و حكومت براي زنان به آنها استدلال كرد. از آنجا كه فقها به اين روايات در رد جواز قضاوت براي زنان استناد جستهاند، در بحث قضاوت به آنها اشاره خواهيم كرد:
3- 1 -4. ديگر دلايل
افزون بر دلايل نقلي بالا، دلايل غيرلفظي ديگري نيز وجود دارد كه براي عدم جواز ولايت زنان به آنها استدلال شده است.1. سيرهي عملي حاكمان معصوم (عليهم السلام)، در طول دوران حكومت پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرمؤمنان (عليه السلام) و حكومت كوتاه امام حسن (عليه السلام) هيچ زني به امارت منصوب نشد. حتي مسئوليتهاي مياني در اختيار زنان اين دوره قرار نگرفت؛ اين در حالي بود كه زنان لايقي در آن دوران وجود داشتند. (15) اگر نصب زنان به مسئوليتها خالي از هرگونه اشكال بود يا مرجوحيت داشت، اين نصب صورت ميگرفت. شاهد اين سخن آن است كه در مواردي كه سپردن مسئوليتها به زنان ضرورت مييافت، اهل بيت (عليهم السلام) اين كار را انجام ميدادند؛ مانند حفاظت از جان امام و سپردن مسئوليت اسراي كربلا و وديعههاي امامت به حضرت زينب (عليها السلام) يا ارجاع شيعيان به مادر امام حسن عسگري ملقب به جده (عليها السلام) (16). عدم انتصاب زنان در موقعيتهاي رهبري و مديريت و خودداري از ارجاع مردم به آنان در چنان مواردي جز در ضرورتها، ميتواند دليلي بر نادرستي رهبري جامعه در سطح كلان به وسيلهي زنان باشد.
2. اصل «عدم ولايت»: از ادلهي لفظي اين قاعده به دست ميآيد كه به جز خداوند احدي از انسانها بر ديگري تسلط و ولايت ندارد. (17) از اين صل برخي استثنا شدهاند. پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) يكي از آنهاست. امامان معصوم و پس از ايشان ولي فقيه نيز از شمول قاعده استثنا شدهاند. (18) آنچه مسلم است ادلهي مشروعيت ولايت فقيه شامل مردان ميشود، و در شمول آن به زنان ترديد وجود دارد. از جمله دلايلي كه شمول اين ادله به مردان را ثابت ميكند، گذشته از قراين دلالي و ادبي، سيرهي معصومان است كه مردم را به مردان فقيه در عصر نص (حضور معصوم و غيبت صغري) ارجاع ميدادند. (19) بر اين اساس ولايت زنان تحت شمول قاعدهي ولايت نداشتن احدي بر احدي باقي ميماند و ممنوعيت آن ثابت ميشود. بنابراين از ادلهي نقلي، مرجوحيت و از قاعدهي بالا بياعتباري ولايت زنان ثابت ميشود.
3. كساني مانند علامه طباطبايي معتقدند تأخر زنان از مردان در دستهاي از فعاليتها طي زمان ميتواند از تناسب نداشتن آن فعاليت با جنس زنان حكايت داشته باشد. بنابراين شيوع نداشتن حكومت و امارت زنان در طول تاريخ به امور تكويني و طبيعي مستند است. براساس تناسب تكوين و تشريع، نداشتن احدي بر احدي باقي ميماند ادلهي نقلي و غيرنقلياي كه مبغوضيت يا ممنوعيت امارت زنان را ثابت ميكنند، به ويژگيهاي طبيعي آنان باز ميگردند. در برابر، زنان در حرفهها و فعاليتهايي مانند معلمي و پرستاري تأخر تاريخي ندارند. دليل آن نيز تناسب اين مشاغل با ويژگيهاي طبيعي آنهاست.
امروزه افزون بر گفتوگو دربارهي پست حكومت، درستي يا نادرستي واسپاري مسئوليتهاي سياسي ديگري مانند وزارت و نمايندگي مجلس به زنان نيز كانون پرسش است. بحث فقهي دربارهي جواز يا عدم جواز مناصب سياسياي از اين دست، تابع بحث پيشين است. به عبارت واضحتر، در اين باره دو بحث (صغروي و كبروي) وجود دارد. بحث نخست اين است كه بدانيم آيا بر مناصب بالا عنوان «ولايت و امارت» صدق ميكند يا خير. بحث دوم نيز آن است كه بدانيم آيا ولايت و امارت براي زنان جايز است يا خير. اگر كسي اين پستها را مصداق ولايت و امارت نداند يا به درستي ولايت زنان معتقد باشد، تصدي اين مناصب را براي زنان جايز ميداند. حتي اگر كسي معتقد باشد اين مناصب به نوعي، ولايتاند، ولي از ولايت و امارتي كه براي زنان ممنوع دانسته شده خارجاند، باز هم به جواز اين مناصب براي زنان حكم ميكند.
2- 4. قضاوت
قضاوت، بُعدي از ولايت است. (20) بنابر شريعت اسلامي، قضاوت از شئون فقيه است و قاضي بايد مجتهد باشد. (21) از اين روي آن را در مناصب سياسي برشمردهايم. دربارهي جواز يا عدم جواز قضاوت زنان ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد. منشأ اين اختلاف نظر نيز به ادلهي مربوط به شرايط و ويژگيهاي قاضي باز ميگردد.1- 2- 4. اقوال
از ميان فقهاي گذشته شيخ مفيد (22)، ابن زهره (23)، شيخ طوسي (در كتاب مبسوط) و ابن ادريس حلي در شرايط و ويژگيهاي قاضي اشارهاي به مرد بودن نكردهاند. با توجه به اينكه معمولاً شرط مرد بودن (ذكورت) در موارد مورد نظر به روشني نام برده ميشود، ذكر نكردن آن ميتواند دليلي بر آن باشد كه شرط ياد شده در نظر اين بزرگان ملغي بوده است. همانگونه كه ميتوان گفت ممكن است مرد بودن قاضي در ذهن آنان مسلم بوده و به همين دليل به آن اشاره نكردهاند .شيخ طوسي در كتاب مبسوط خود به دو نظر دربارهي قضاوت زنان اشاره كرده و گفته كه مرد بودن شرط است.در برابر، علمايي چون قاضي ابن براج (24)، محقق حلي (25)، علامه حلي (26) و از علماي متأخر كساني مانند صاحب جواهر (27)، امام خميني (28) و آيتالله خويي (29) به اين شرط تصريح كرده و قضاوت زنان را جايز ندانستهاند.
از سوي ديگر، برخي فقها مانند ملا احمد مقدس اردبيلي از قضاوت زنان در برخي موارد سخن به ميان آورده و گفتهاند منع زن از قضاوت در همهي امور دليل واضحي ندارد؛ مگر آنكه اجماعي در كار باشد. (30)
2-2- 4. دلايل
1- 2- 2- 4. آيات
فقها به برخي آيهها در اين باره استناد جستهاند. از جمله آيهي 34 سورهي نساء: «الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَ بِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ». مرحوم گلپايگاني از جمله فقهايي است كه به اين آيه در منع قضاوت زنان استناد كرده است. (31)استدلال به اين آيه بر آن مبتني است كه مراد از «قواميت» در آيه ولايت و سلطه باشد و دامنهي آن تا حوزهي اجتماعي نيز كشيده شود و به خانواده اختصاص نداشته باشد. البته در اين باره اختلاف نظر وجود دارد. (32) افزون بر اين آيه، برخي به آيههاي ذيل نيز استناد كردهاند:
وَ مَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَ هُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ(33)؛
...وَ لِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ...(34).
در استناد به آيههاي بالا نيز مخالفاني وجود دارند كه در كتابهاي مفصلتر نامشان ذكر شده است. برآيند استدلالها و پاسخها اين است كه آيههاي بالا بر ممنوعيت قضاوت زنان دلالت قطعي ندارند، ولي قول ممنوعيت قضاوت زنان را در حد شاهد تقويت ميكنند.
2-2-2- 4. روايات
فقها به روايات متعددي استناد جستهاند كه به برخي از آنها استشهاد ميكنيم:1. پيامبراكرم (صلي الله عليه و آله و سلم) فرموده اند: يَا عَلِيُّ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ جُمُعَةٌ وَ لَا جَمَاعَة... ٌ وَ لَا تَوَلِّي الْقَضَاءِ وَ لَا تُسْتَشَار... (35).
اين روايت از جهت سند (به دليل وجود رواتي مانند محمد بن علي شاه، ابوحامد احمد بن محمد كه مجهولاند) ضعيف است و از نظر دلالت، ممنوعيت قضاوت را به طور قطعي ثابت نميكند؛ زيرا «تولي قضاوت» در رديف اموري مانند شركت در نماز جمعه و جماعت ذكر شده كه در حديث، وجوب يا استحباب آنها از زنان برداشته شده است؛ نه آنكه ممنوعيتشان ثابت شده باشد. ولي چنان كه پيشتر اشاره شد، از اين سياق مرجوحيت و مكروهيت استفاده ميشود.
2. لا يفلح قوم وليتهم امرأة (36)؛ «مردمي كه زني زمام آنها را به دست گيرد رستگار نخواهند شد.»
اين روايت، هرگونه سلطه و ولايت، از جمله ولايت بر قضاوت زنان را ناروا ميداند. به اين روايت نيز اشكالهايي سندي وارد شده است. از جمله آنكه روايت مرسل است. با اين حال حديثي، مشهور است كه به دليل شهرت، فقها ضعف سند آن را ناديده گرفتهاند. (37) جبران ضعف سند بر پايهي فتواي مشهور (شهرت فتوايي) اصلي است كه فقها در موارد بسياري در فقه بدان توجه كردهاند.
3. «إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلى أَهْلِ الْجَوْرِ، وَ لكِنِ انْظُرُوا إِلىرَجُلٍ مِنْكُمْ يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَائِنَا، فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ، فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً، فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ»؛ «بپرهيزيد از اينكه شماري از شما شماري ديگر را به داوري قاضيان ستم فراخوانيد، بلكه نظر كنيد به مردي از ميان خود كه به احكام ما دانا باشد. پس او را ميان خود [به داوري] قرار دهيد. همانا من او را قاضي قرار دادم. شما نيز [براي داوري] به سوي او برويد.»
اين روايت كه به معتبره ابي خديجه معروف است، حديثي قابل اعتماد است كه به طور مشخص دربارهي «صفات قاضي» وارد شده. از آنجا كه روايت در پي بيان ويژگيهاي قاضي است و در ادامه از واژهي «رجل» استفاده كرده، فقها آن را دليل قاطعي بر اعتبار شرط «مرد بودن» براي قاضي دانستهاند. (38) از نظر قواعد علم اصول، ممنوع دانستن قضاوت زنان بر پايهي قيد «رجل» مبتني بر اعتبار مفهوم «لقب» است كه اصوليان به آن قايل نيستند؛ اما برخي فقها دربارهي چنين موردي كه روايت در پي تعيين ويژگي (تحديد) است، براي لقب، مفهوم قايل شدهاند. گفتني است در اين مسئله مخالفاني نيز وجود دارند. (39)
شماري روايات ديگر نيز وجود دارند كه در لا به لاي كتب فقهي براي ممنوعيت قضاوت زنان به آنها استدلال شده است؛ مانند:
...لَا تُطِيعُوهُنَّ فِي الْمَعْرُوفِ حَتَّى لَا يَطْمَعْنَ فِي الْمُنْكَرِ...(40)؛
... إِيَّاكَ وَ مُشَاوَرَةَ النِّسَاء... (41)؛
لَا تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرِهَا مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا. (42)
روايتهاي بالا از اطاعت، مشاوره و واگذاري مسئوليتهاي بسيار بر زنان باز ميدارند. آن گاه از آنجا كه قضاوت مستلزم اين اطاعت و مشاوره است و مسئوليتي بس سنگين به شمار ميآيد، به دلالت التزامي از زنان برداشته شده است. در مجموع، ميتوان گفت كه هريك از روايتهاي ياد شده به تنهايي (به سبب اشكالهاي سندي يا مناقشههايي كه در دلالت آنها شده) ممنوعيت قضاوت زنان را ثابت نميكنند. با اين حال دلايل بالا در كنار يكديگر و با توجه به فتواهايي كه از علما دربارهي ممنوعيت قضاوت زنان در دست است و فتواهايي كه به همين دلايل مستند است، شواهدي بر ممنوعيت و دلايلي بر مرجوحيت قضاوت زناناند.
3- 2 -2 -4. اجماع
چنان كه گذشت، ممنوعيت قضاوت زنان در متون فقهي گذشتگان (قدما) نيامده است. اگرچه ممكن است ادعا شود اين حكم چندان نزد آنها روشن بوده كه به آن تصريح نكردهاند و قيد مرد بودن را در صفات قاضي نياوردهاند. اما گذشته از اين نكته، اگر در سخنان قدما بر حكمي اتفاق نباشد، اجماع معتبر نزد فقها دربارهي آن شكل نگرفته است. اجماعي كه در برخي سخنان به آن اشاره شد، از آنجا كه مدركي است به منزلهي دليل مستقل اعتبار ندارد. (43)برخي علماي معاصر پس از بيان اقوال علما و نقد شهرت يا اجماع و نقد ادلهي روايي از نظر سند و دلالت ميفرمايند: اگر اجماع قطعي (كه به روايات يا دلايل ديگر مستند نباشد) در كار باشد، تصدي منصب قضا بر زنان ممنوع است. چنان كه اگر از تصدي زنان پيامد اجتماعي يا مفسدهي اخلاقي لازم آيد، باز هم اين منصب براي زنان ممنوع است، وگرنه همهي ادلهي اشتراط ذكورت در قضا خدشه پذيرند. (44)
پينوشتها:
1. با وجود كوششهاي گستردهي فمينيستها در كشورهاي گوناگون، شعار زنان حاكم در سرتاسر دنيا بسيار اندك است. حضور زنان در پستهاي هيئت دولت (وزير و نخست وزير)، نيز چشمگير نيست. در سال 1997، زنان در سرتاسر دنيا (186 كشور) تنها 184 موقعيت وزارتي را در اختيار داشتند. (ر. ك: روت هينگ و سيمون هينگ، زنان و قدرتهاي سياسي، ترجمهي مژگان دستوري، ص99). از آن ميان، بيشترين آمار به كشورهاي اسكانديناوي نظير سوئد و نروژ مربوط بود (همان، ص92). در بيشتر موارد نيز زناني كه به هستهي رهبري نزديك ميشوند و به مقام رياست جمهوري يا نخست وزيري ميرسيدند از نفوذ پيشين خود در احزاب يا اقتدار والدينشان استفاده ميكردند. گرو هارلم برانت لند، نخست وزير نروژ كه طي سال هاي 1981-1990 سه دوره رهبري دولت را برعهده داشت، پيشتر چهار سال نمايندهي مجلس بود و پدرش نيز وزارت امور اجتماعي و دفاع در دولتهاي مختلف نروژ را بر دوش داشت. مارگارت تاچر نيز حزب محافظه كار انگليس را اداره ميكرد و در جنگ قدرت ميان احزاب (شيوهي مرسوم در كشورهاي مختلف) توانست اين پست را تصاحب كند (همان، ص102-103). با اين وصف، اگرچه حضور نيافتن زنان در عرصه هاي مديريتي دلايل ساختاري يا فرهنگي دارد، اين مسئلهي جهاني ميتواند ناشي از علل ديگر مانند سختي كار مديريتهاي كلان براي زنان و متناسب نبودن آن با ويژگيهاي زنانهي آنها باشد.
2. حسينعلي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج2، ص 149-150. در اين مسئله ديدگاههاي ديگري نيز وجود دارد كه تا حدي متفاوتاند. برخي معتقدند اگر واقعاً زني وجود داشته باشد كه از هر حيث (در صفات حاكم) بر مردان برتري داشته باشد، استحقاق ولايت را دارد؛ اگرچه اين استحقاق به فعليت نرسد (ر.ك: احمد آذري قمي، ولايت فقيه از ديدگاه فقهاي اسلام، ص136-140).
3. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن، ج4، ص343-344.
4. محمدرضا الموسوي الگلپايگاني، كتاب القضاء، ج1، ص44.
5. براي نمونه ر.ك: محسن الفيض الكاشاني، تفسير الصافي، ص446؛ عبدالله شبّر، تفسير القرآن الكريم، ص113؛ سيد هاشم الحسيني البحراني، البرهان في تفسير القرآن، ص367.
6. حسينعلي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج1، ص 351.
7. وَ قَرَنَ في بُيوتِكُنَّ.
8. برخي از مفسران اين بخش آيه را از احكام اختصاصي زنان پيامبر دانسته و فرمودهاند: طبق روايات، عبارت مذكور در شأن عايشه نازل شده و پيشاپيش او را از رويارويي با امام (ع) بازداشته و به خانهنشيني موظف ساخته است (ر. ك: سيد هاشم حسيني بحراني، البرهان في تفسير القرآن، ج3، ص308-309)؛ چرا كه نهي از خروج از منزل براي زنان پيامبر (صلي الله عليه و آله و سلم) نهي عمومي نبوده و همسران رسول خدا (صلي الله عليه و آله و سلم) به جز سودة بنت زمعة و زينب بنت جحش به حج و عمره ميرفتند؛ در غزوات شركت ميكردند؛ و گاهي از بيمار عيادت مي كردند (جلالالدين السيوطي، الدر المنثور، ج6، ص599-600).
9. سيد محمدحسين الطباطبايي، الميزان في تفسير القرآن (ترجمهي فارسي)، ج17، ص481-483.
10. البخاري، صحيح البخاري، ج8، ص97؛ حسن بن شعبه الحراني، تحف العقول، ص35.
11. محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج14، ص162.
12. گفتني است كه روايات مرحوم صدوق تنها به سبب «ارسال» كنار نهاده نميشوند، و بزرگان دين، احاديث مرسل مرحوم صدوق را مانند احاديث مستند او محترم و قابل اعتنا ميشمارند.
13. همان، ص131.
14. ابن منظور، لسان العرب، ج12، ص292-293.
15. اگرچه برخي نوشتهاند از سيرههاي عدمي كه به ترك فعل ناظرند، نميتوان حرمت يا عدم مشروعيت فعل ترك شده را نتيجه گرفت (حسين بستان، اسلام و تفاوتهاي جنسيتي، ص288).
16. محمد بن علي بابويه، كمالالدين و اتمام النعمة، ص43؛ السيد محسن الامين، اعيان الشيعة، ج2، ص40.
17. النَّاسُ مُسَلَّطُونَ عَلَى أَمْوَالِهِمْ. (محمدباقر المجلسي، بحارالانوار، ج2، ص27)؛ النَّاسُ سَوَاءٌ كَأَسْنَانِ الْمُشْط (همان، ج75، ص251)؛ إِقْرَارُ الْعُقَلَاءِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ جَائِزٌ. (محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج23، ص184)؛ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم (محمد بن علي بن بابويه (الصدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج3، ص379)، اين روايتها دلالت ميكند كه در وهلهي نخست كسي بر كسي ولايت ندارد. سپس بنابر ادلهي كلامي، ولايت خدا و سپس ولي معصوم و سپس ولايت فقيه ثابت ميشود.
18. روحالله الموسوي الخميني، كتاب البيع، ج2، ص46.
19. ر. ك: محمد بن حسن الحر العاملي، وسائل الشيعة الي تحصيل مسائل الشريعة، ج27 (دورهي سي جلدي)، ص147-148؛ ج18 (دورهي بيست جلدي)، ص101.
20. حسينعلي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج2، ص140.
21. همان، ص146.
22. محمد بن نعمان (المفيد)، المقنعة في الاصول و الفروع، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ج11، ص19.
23. حمزة بن علي بن زهره حسيني، غنية النزوع الي علمي الاصول و الفروع، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ص189.
24. قاضي عبدالعزيز البراج، المهذب، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ص131.
25. المحقق الحلي، شرايع الاسلام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية،ص301.
26. حسن بن يوسف الحلي، قواعد الاحكام، علي اصغر مرواريد، سلسلة الينابيع الفقهية، ص394.
27. محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج4، ص12.
28. روحالله الموسوي الخميني، تحرير الوسيلة، ج2، ص6.
29. ابوالقاسم الخويي، تكملة منهاج الصالحين، ج2، ص6.
30. احمد مقدس الاردبيلي، مجمع الفائدة و البرهان، ج2، ص15.
31. محمدرضا موسوي گلپايگاني، كتاب القضاء، ج1، ص44.
32. ر. ك: حسينعلي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه و فقه الدولة الاسلامية، ج1، ص351. ايشان استفاده ولايت عمومي را از آيه به دليل قيد خصوصي آن دربارهي خانواده «وَ بِمَا أَنْفَقُوا» درست نميدانند. همچنين ر. ك: جعفر السبحاني، نظام القضا و الشهادة، ج1، ص58.
33. زخرف (43)، 18.
34. بقره(2)، 228.
35. محمدبن علي بن بابويه (الصدوق)، من لا يحضره الفقيه، ج4، ص336.
36. مؤلف در تحف العقول، ص35، اين روايت را با تفاوت اندكي ذكر كرده است.
37. ر. ك: محمدحسن النجفي، جواهرالكلام، ج40، ص14؛ حسينعلي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص 354.
38. ر.ك: ضياءالدين عراقي، كتاب القضاء، ص10، 47.
39. حسينعلي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه، ج1، ص361.
40. محمد بن يعقوب الكليني، فروع الكافي، ج5، ص517.
41. نهجالبلاغه، نامهي 31.
42. محمد بن يعقوب الكليني، فروع الكافي، ج5، ص337.
43. از جمله شهيد ثاني، مسالك الافهام، ج3، ص227. زماني كه مستندات نقلي يك اجماع معلوم باشد، آن را مدركي مينامند.
44. عبدالله جوادي آملي، زن در آيينهي جلال و جمال، ص303-304.
علاسوند، فريبا، (1390)، زن در اسلام (جلد دوم) حقوق و تکاليف، قم: مركز نشر هاجر (وابسته به مركز مديريت حوزههاي علميه خواهران)، چاپ اول.
