قانون انتخابات ریاست جمهوری
فصل اول – كلیات
ماده 2 ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم میگردد .
ماده 3 ـ وزارت كشور موظف است سه ماه قبل از پایان دوره چهارساله ریاست جمهوری مقدمات اجرای انتخابات دوره بعد را فراهم و با رعایت اصول 119 و 131 قانون اساسی مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند .
ماده 4 ـ كاركنان دولت در صورتی كه به ریاست جمهوری انتخاب شوند سنوات ریاست جمهوری در سابقه استخدامی ایشان منظور خواهد شد.
ماده 5 ـ چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر كشور متوقف یا باطل اعلام نماید وزارت كشور با كسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات اقدام می نماید .
ماده 6 ـ سرپرست وزارت كشور به جای وزیر كشور و سرپرستان استانداری ، فرمانداری و بخشداری با تأیید وزیر كشور به جای استاندار ، فرماندار و بخشدار خواهند بود .
ماده 7 ـ آیین نامه اجرایی انتخابات ریاست جمهوری را وزارت كشور تهیه و با تصویب هیأت وزیران به اجرا می گذارد .
ماده 8 ـ نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری به عهده شورای نگهبان می باشد . این نظارت عام و در تمام مراحل و در كلیه امور مربوط به انتخابات جاری است .
*ماده 9 ـ چنانچه در همه یا بعضی از شهرستانهای یك استان شمارش آراء با دستگاه شمارشگر صورت پذیرد سیستم ( كامپیوتری انتخابات ) باید به نحوی طراحی و اجرا شود كه دسترسی به نرم افزارها و سخت افزارهای آن در كلیه مراحل انتخابات بدون حضور نمایندگان شورای نگهبان میسر نباشد . تصمیمات لازم جهت حفظ نرم افزارها و سخت افزارها مشتركاً توسط شورای نگهبان و وزارت كشور اتخاذ میشود و كلیه نسخه های نرم افزاری قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان رسیده و مهر و موم ( قفل نرم افزاری ) میشود تا در زمان مورد توافق با حضور نمایندگان شورای نگهبان و وزارت كشور روی سیستمهای كامپیوتری هر حوزه انتخاباتی نصب و راه اندازی گردد . هرگونه تغییر در نرم افزارها باید با اطلاع و تأیید شورای نگهبان انجام گیرد .
فصل دوم ـ كیفیت انتخابات
|
ماده 10 سابق ـ حذف شد .
ماده 11 ـ هر گاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یكی از نامزدهایی كه صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت كند انتخابات به مدت دو هفته به تأخیر می افتد .
ماده 12 ـ انتخابات ریاست جمهوری با كسب اكثریت مطلق آرا می باشد .
ماده 13 ـ چنانچه در مرحله اول برای هیچیك از داوطلبان اكثریت مطلق حاصل نگردید انتخابات دو مرحله ای خواهد شد بدین معنی كه دو نامزدی كه بیشترین آرا را در مرحله اول داشته اند در انتخابات مرحله دوم شركت می كنند .
ماده 14 ـ انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد گرفت .
**ماده 15 ـ منسوخ شد .
ماده 16 ـ چنانچه در مرحله دوم یكی از دو نفر حائز اكثریت فوت نماید مهلت انتخابات برای دو هفته تمدید می شود .
ماده 17 ـ وزارت كشور پس از وصول نظریه شورای نگهبان مبنی بر خاتمه انتخابات و امضای حكم ریاست جمهوری توسط مقام رهبری دستور امحای تعرفه و اوراق رأی را صادر خواهد نمود .
ماده 18 ـ وزارت كشور پس از وصول نتایج شمارش آرا در داخل و خارج كشور نتیجه كلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند .
ماده 19 ـ در هر مرحله انتخاباتی هر شخص واجد شرایط می تواند فقط یك بار با ارائه شناسنامه خود رأی دهد.
***تبصره 1 ـ حذف شد .
****تبصره 2 ـ حذف شد .
*****تبصره ـ رأی دهندگان در خارج از كشور در صورت همراه نداشتن شناسنامه می توانند با ارائه گذرنامه معتبر ایرانی ، رأی دهند .
ماده 20 ـ اخذ رأی در داخل و خارج كشور در یك روز انجام می شود و مدت آن 10 ساعت است و در صورت ضرورت قابل تمدید می باشد .
تبصره 1 ـ تشخیص ضرورت و مدت تمدید اخذ رأی در سراسر كشور به عهده وزیر كشور است .
تبصره 2 ـ اخذ رأی باید در روز جمعه انجام گیرد .
ماده 21 ـ كلیه وزارتخانه ها ، سازمانها و ادارات دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی موظف اند كه حسب درخواست وزارت كشور ، استانداران ، فرمانداران و بخشداران ، كاركنان و سایر امكانات خود را تا خاتمه انتخابات در اختیار آنان قرار دهند ، بدیهی است مدت همكاری كاركنان مذكور جزء ایام مأموریت نامبردگان محسوب خواهد شد .
تبصره ـ كلیه نهادها و ارگانهای فوق الذكر موظف اند حسب درخواست شورای نگهبان و هیأت های منصوب از جانب آن ، كاركنان خود را در اختیار آنان قرار دهندو همچنین وزارت كشور، استانداران ، فرمانداران و بخشداران موظف اند امكانات لازم را در اختیار آنان قرار دهند .
ماده 22 ـ در صورتی كه همزمان با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ، انتخابات دیگری نیز برگزار گردد ، به دستور وزارت كشور، یك شعبه ثبت نام واخذ رأی با اعضای واحد وبا صندوقهای مجزا برای هردو انتخابات درنظر گرفته خواهد شد .
ماده 23 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مكلف است برنامه های آموزش انتخاباتی را كه وزارت كشور یا هیأت مركزی نظارت منتخب شورای نگهبان ضروری تشخیص می دهند و همچنین كلیه اعلامیه ها و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبكه سراسری یا محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران پخش نماید .
ماده 24 ـ مأموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هرگونه بی نظمی در جریان انتخابات و حفاظت صندوق ها می باشند .
نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور اجرایی و نظارت در انتخابات را ندارند .
ماده 25 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل ولی جزء آرای مأخوذه محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :
آرای غیر قابل خواندن .
آرایی كه سفید به صندوق ریخته شده باشد .
ماده 26 ـ در موارد ذیل با تأیید هیأت نظارت یا نماینده وی برگهای رأی باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نشده و مراتب در صورت جلسه قید و آرای مذكور ضمیمه صورت جلسه خواهد شد :
1- صندوق فاقد لاك و مهر انتخاباتی باشد .
2- آرا زائد بر تعداد تعرفه باشد .
3- آرای كسانی كه به سن قانونی رأی دادن نرسیده باشند .
4- آرایی كه با شناسنامه افراد فوت شده یا غیرایرانی داده شده باشد .
5- آرایی كه با تقلب و تزویر ( در تعرفه ها ، آرا ، صورت جلسات ، شمارش ) به دست آمده باشد .
6- آرایی كه با شناسنامه غیر یا جعلی اخذ شده باشد .
7- آرای تكراری .
8- آرایی كه با شناسنامه كسانی كه حضور ندارند اخذ شده باشد .
*9- حذف شد .
10- آرایی كه از طریق تهدید به دست آمده باشد .
11- آرایی كه روی ورقه غیر از برگ رأی نوشته شده باشد .
تبصره 1 ـ كل آرای مندرج در صورت جلسه ای كه صندوق اخذ رأی آن فاقد اوراق رأی یا برگهای تعرفه باشد ، باطل و جزء آرای مأخوذه محسوب نخواهد شد .
*تبصره 2 ـ به تعداد آرای زائد مذكور در بند 2 به قید قرعه از كل برگهای رأی كسر می شود .
*ماده 27 ـ حذف شد .
*ماده 28 ـ در صورتی كه در برگ رأی نام بیش از یك نفر نامزد نوشته و یا علامت گذاری شده باشد ، برگ رأی باطل است ولی جزء آرای مأخوذه محسوب خواهد شد .
ماده 29 ـ قبل از شروع رأی گیری باید در حضور نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت ، صندوقهای خالی ، بسته و ممهور به مهر شعبه ثبت نام و اخذ رأی گردد و در صورت جلسه ای كه قبل از شروع رأی گیری انتخابات توسط اعضای صندوق در محل اخذ رأی تنظیم می گردد ، نماینده یا نمایندگان هیأت نظارت شعبه مربوط ، تعداد صندوقها و خالی بودن آنها را گواهی نمایند و در صورتی كه در جریان رأی گیری نیاز باشد كه صندوقی را اضافه نمایند باید به همین ترتیب عمل نموده و صورت جلسه گردد .
ماده 30 ـ وزارت كشور موظف است در طول برگزاری انتخابات با توجه به وظایفی كه بعهده دارد ، مطالب مربوط به انتخابات را به اطلاع عموم برساند .
ماده 31 ـ وزارت كشور مأمور اجرای قانون انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسئول صحت جریان انتخابات است و بدین منظور می تواند مأمورانی جهت بازرسی و كنترل جریان انتخابات به طور ثابت و یا سیار به شهرستانها و بخشها و شعب ثبت نام و اخذ رأی اعزام دارد .
ماده 32 ـ پس از پایان انتخابات صورت جلسه نتیجه انتخابات با امضای هیأت اجرایی شهرستان و هیأت نظارت بر انتخابات شهرستان در چهار نسخه تهیه می شود كه یك نسخه نزد هیأت اجرایی شهرستان می ماند و بقیه برای هیأت نظارت بر انتخابات مزبور و وزارت كشور و هیأت مركزی نظارت برانتخابات ارسال می شود .
ماده 33 ـ ارتكاب امور ذیل جرم محسوب می شود :
1- خرید و فروش رأی .
2- تقلب و تزویر در اوراق و تعرفه یا برگ رأی یا صورت جلسات .
3- تهدید یا تطمیع در امر انتخابات .
4- رأی دادن با شناسنامه جعلی .
5- رأی دادن با شناسنامه دیگری .
6- رأی دادن بیش از یكبار .
7- اخلال درامر انتخابات .
8- كم و زیاد كردن آرا یا تعرفه ها .
9- تقلب در رأی گیری و شمارش آرا .
10- رأی گرفتن با شناسنامه كسی كه حضور ندارد .
*11- توصیه به انتخاب كاندیدای معین از طرف اعضای شعبه اخذ رأی یا هر فرد دیگر محل صندوق رأی ، به رأی دهنده .
12- تغییر و تبدیل یا جعل و یا ربودن و یا معدوم نمودن اوراق و اسناد انتخاباتی از قبیل تعرفه و برگ رأی و صورت جلسات و تلكس و تلفنگرامها و تلگرافها .
13- بازكردن و یا شكستن قفل محل نگهداری و لاك و مهر صندوقهای رأی بدون مجوز قانونی .
14- جابجایی ، دخل و تصرف و یا معدوم نمودن اسناد انتخاباتی بدون مجوز قانونی .
15- دخالت در امر انتخابات با سند مجعول .
16- ایجاد رعب و وحشت برای رأی دهندگان یا اعضای شعب ثبت نام و اخذ رأی با اسلحه یا بدون اسلحه در امر انتخابات .
17- دخالت در امر انتخابات با سمت مجعول و یا به هر نحو غیرقانونی .
تبصره ـ چنانچه وقوع جرایم مندرج در ماده فوق موجب گردد كه جریان انتخابات در یك یا چند شعبه ثبت نام و اخذ رأی از مسیر قانونی خود خارج شود ودر نتیجه كلی انتخابات مؤثر باشد مراتب وسیله وزارت كشور بمنظورطرح در شورای نگهبان به هیأت مركزی نظارت اعلام می گردد .
ماده 34 ـ تشكیلات قضایی هر شهرستان یا بخش به منظور پیشگیری از وقوع جرم ضمن هماهنگی با ناظرین شورای نگهبان و هیأت اجرایی اقدامات لازم را در محدوده مقررات معمول می دارد .
فصل سوم ـ شرایط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان
1- از رجال مذهبی ، سیاسی .
2- ایرانی الاصل .
3- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .
4- مدیر و مدبر .
5- دارای حسن سابقه و امانت و تقوی .
6- مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی كشور .
ماده 36 ـ انتخاب كنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند :
1- تابعیت كشور جمهوری اسلامی ایران .
2- ورود به سن 16 سالگی .
3- عدم جنون .
*ماده 37 ـ كلیه افرادی كه مسئولیت مستقیم در امر انتخابات ریاست جمهوری به صورت اجرا و یا نظارت دارند در صورتی می توانند داوطلب شوند كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و در آن سمت شاغل نباشند .
فصل چهارم ـ هیأت اجرایی
*تبصره 1 ـ در شهرستان و بخشهایی كه شورای اسلامی شهرستان یا بخش تشكیل شده است یك نفر از اعضای شورا به انتخاب شورا ، یكی از 8 نفر معتمدین مذكور خواهد بود .
*تبصره 2 ـ در صورت حضور دادستان در محل ، نامبرده مكلف است شخصاً در جلسات هیأت اجرایی شركت نماید .
ماده 39 ـ سی نفر از معتمدین با تأیید هیأت نظارت و دعوت كتبی فرماندار ظرف دو روز از تاریخ دعوت، تشكیل جلسه داده و پس ازحضور حداقل دو سوم مدعوین(بیست نفر)درحضورهیأت نظارت از بین خود یا خارج ، 8 نفر را ( در صورت عدم وجود شورا ) به عنوان معتمدین اصلی و پنج نفر را به عنوان معتمدین علی البدل هیأت اجرایی با رأی مخفی و اكثریت نسبی آرا انتخاب می نمایند.
تبصره 1 ـ تعداد اعضای هیأت های اجرایی شهرستان و بخش و كیفیت و مهلت تشكیل آنها یكسان است .
تبصره 2 ـ معتمدین هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان نباید در انتخابات قبل مرتكب تخلفی شده باشند كه در یكی از محاكم صالحه اثبات شده باشد .
تبصره 3 ـ معتمدین این ماده باید دارای ایمان و التزام عملی به اسلام و قانون اساسی و حسن شهرت و سواد خواندن و نوشتن بوده و از عوامل مؤثر در تحكیم رژیم سابق و وابسته به گروههای غیرقانونی نباشند .
ماده40 ـ هیچیك ازاعضای هیأت اجرایی وناظرین شورای نگهبان و اعضای شعب ثبت نام واخذ رأی نباید با داوطلبان انتخابات به ترتیب ذیل خویشاوندی نسبی و یا سببی داشته باشند :
الف ـ خویشاوندی نسبی . پدر ، مادر ، فرزند ، برادر و خواهر .
ب ـ خویشاوندی سببی . همسر و پدر ، مادر ، برادر و خواهر او .
ماده 41 ـ اعضای هیأت اجرایی پس از پذیرفتن عضویت ، ملزم به شركت در جلسات و انجام وظایف قانونی می باشند .
تبصره 1 ـ در صورت عدم شركت فرماندار یا بخشدار و یا رئیس ثبت احوال و یا دادستان و یا نماینده وی در جلسات ، هیأت اجرایی موظف است مراتب را طی صورت جلسه ای به مقام اجرایی مافوق اعلام داشته كسب تكلیف نمایند .
تبصره 2 ـ هیأت اجرایی موظف است در صورت جلسات و گزارش كار خود موارد غیبت اعضا را با ذكر علت غیبت به وزارت كشور اعلام دارد .
ماده 42 ـ هرگاه در جریان انتخابات ، یك یا چند نفر از معتمدین هیأت اجرایی دو جلسه متوالی یا چهار جلسه غیر متوالی از حضور درجلسات هیأت اجرایی خودداری نمایند یا وظایف قانونی خود را انجام ندهند و یا هیأت اجرایی را از اكثریت ساقط كنند ، به جای آنان به ترتیب تعداد رأی از معتمدین علی البدل وسیله فرماندار یا بخشدار دعوت به عمل خواهد آمد ، در صورتی كه با دعوت از اعضای علی البدل باز هم اكثریت حاصل نگردد ، باقی مانده را از معتمدین ( تا سی نفر ) تأمین خواهند نمود .
ماده 43 ـ هیأت اجرایی بخش بلافاصله پس از انتخاب معتمدین ، تشكیل جلسه داده و تعداد و محل استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی را تعیین نموده و بوسیله رئیس هیأت به فرماندار جهت طرح در هیأت اجرایی شهرستان اعلام می دارد .
ماده 44 ـ جلسات هیأت های اجرایی شهرستان و بخش با حضور دو سوم كلیه اعضا رسمیت یافته و اخذ تصمیم با اكثریت مطلق حاضرین خواهد بود .
ماده 45 ـ هیأت اجرایی شهرستان پس از تعیین محلهای استقرار شعب ثبت نام و اخذ رأی و بررسی و تأیید و تصویب مصوبات هیأتهای اجرایی بخشها در مورد تعداد و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی ، نه روز قبل از روز اخذ رأی مبادرت به انتشار آگهی انتخابات حاوی تاریخ برگزاری انتخابات ، ساعات اخذ رأی ، شرایط انتخاب كنندگان ، جرائم و تخلفات و مقررات جزایی و محل شعب ثبت نام و اخذ رأی در سراسر شهرستان می نماید .
تبصره ـ در صورت بروز بعضی از مشكلات با موافقت وزارت كشور مهلت 9 روز تا 7 روز تقلیل مییابد .
ماده 46 ـ فرماندار موظف است سه نسخه از آگهی های منتشره در سطح شهرستان را به وزارت كشور ارسال دارد . یك نسخه از این آگهی ها بوسیله وزارت كشور به هیأت مركزی نظارت بر انتخابات فرستاده می شود .
ماده 47 ـ هیأتهای اجرایی شهرستان و بخش پس از انتشار آگهی انتخابات ، برای هر شعبه ثبت نام و اخذ رأی پنج نفر از معتمدین محل را كه دارای سواد خواندن و نوشتن باشند انتخاب و به فرماندار یا بخشدار جهت صدور حكم معرفی می نمایند .
تبصره 1 ـ اعضای شعبه ثبت نام و اخذ رأی از بین خود یك نفر رئیس ، یك نفر نایب رئیس و سه نفر منشی انتخاب مینمایند و بایستی ترتیبی اتخاذ نمایند كه یك روز قبل از اخذ رأی ، محل شعبه آماده برای اخذ رأی باشد .
تبصره 2 ـ محل شعبه ثبت نام و اخذ رأی مندرج در آگهی انتخابات غیر قابل تغییر است مگر اینكه دایر نمودن شعبه و یا اداره كار آن در محل اعلام شده قبلی ، به علت حوادث غیر مترقبه و یا هر علت دیگری مقدور نباشد كه در این صورت مراتب تغییر شعبه ثبت نام و اخذ رأی توسط هیأت اجرایی و ناظران شورای نگهبان با ذكر علت،صورت جلسه شده و شعبه ثبت نام و اخذرأی جدید در كوتاهترین فاصله نسبت به شعبه سابق به نحوی دایرخواهد شد كه خللی در مراجعه رأی دهندگان و تشخیص محل شعبه ایجاد نشود و تبدیل شعبه باید به اطلاع مردم محل برسد .
تبصره 3 ـ تشكیل شعب ثبت نام و اخذ رأی در موزه ها ممنوع می باشد .
ماده 48 ـ فرماندار موظف است مستقیماً یا با تفویض اختیار به بخشدار برای هر یك از شعب ثبت نام و اخذ رأی یك نماینده تعیین نماید .
ماده 49 ـ كلیه امور انتخابات بخش مركزی را هیأت اجرایی شهرستان انجام می دهد .
ماده 50 ـ هیأت اجرایی بخش با تصویب هیأت اجرایی شهرستان میتواند برای مناطق صعب العبور و كوهستانی و مسافتهای دور و نقاطی كه تشكیل شعب ثابت ثبت نام و اخذ رأی مقدور نیست شعب اخذ رأی سیار تشكیل دهد هیأت اجرایی شهرستان نیز می تواند در صورتی كه لازم بداند نسبت به تشكیل شعب اخذ رأی سیار در مركز شهرستان و بخش مركزی اقدام نماید و در هر دو مورد باید به اطلاع هیأت نظارت برسد و همچنین نماینده ای از هیأت نظارت در معیت صندوق سیار بوده و مسیر گردش صندوق را در صورت جلسه ای قید و تأیید نماید .
*ماده 51 ـ حذف شد .
**ماده 52 ـ حذف شد .
ماده 53 ـ در سفارتخانه ها و یا كنسولگریها و نمایندگیهای سیاسی ایران در خارج از كشور هیأت اجرایی انتخابات ریاست جمهوری به ریاست سفیر و یا سركنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی و عضویت سه نفر از كارمندان ارشد سفارتخانه یا كنسولگری و یا نمایندگی سیاسی و 5 نفر از ایرانیان مؤمن به انقلاب اسلامی مقیم آن كشور به انتخاب و دعوت سفیر یا سركنسول یا مقام نمایندگی سیاسی تشكیل می گردد .
ماده 54 ـ هیأت اجرایی موضوع ماده فوق پس از خاتمه اخذ رأی و قرائت آرا نتیجه را صورت جلسه می نماید . سفیر و یا سركنسول و یا عالی ترین مقام نمایندگی سیاسی موظف است بلافاصله نتیجه را با سریعترین وسیله مخابراتی ممكن از طریق وزارت امور خارجه به وزارت كشور اعلام دارد
فصل پنجم ـ اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطلبان
*تبصره ـ هر یك از داوطلبان ریاست جمهوری در صورت تمایل به انصراف از داوطلبی باید شخصاً و یا از طریق نماینده تام الاختیار خود و به صورت كتبی انصراف خود را به وزارت كشور اعلام نمایند .
ماده 56 ـ وزارت كشور پس از پایان مهلت قبول داوطلبی ، بلافاصله مدارك داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان تسلیم میدارد .
ماده 57 ـ شورای نگهبان ظرف پنج روز از تاریخ وصول مدارك داوطلبان به صلاحیت آنان رسیدگی و نظر خود را صورت جلسه نموده و یك نسخه از آن را به وزارت كشور ارسال می دارد .
تبصره ـ در موارد ضرورت بنا به تشخیص شورای نگهبان مدت مذكور در این ماده حداكثر تا پنج روز دیگر تمدید و به وزارت كشور اعلام می گردد .
ماده 58 ـ پس از سپری شدن مدت زمان قانونی چنانچه مداركی دال بر عدم صلاحیت كاندیداهای ریاست جمهوری بدست آید ، پس از بررسی و اعلام عدم صلاحیت وی توسط شورای نگهبان ، مراتب بوسیله وزارت كشور به اطلاع عموم می رسد .
ماده 59 ـ كاندیداها می توانند اسناد و مدارك مثبت صلاحیت خود را ضمیمه اعلام داوطلبی نمایند و یا در مدت زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان به شورای نگهبان تقدیم نمایند .
ماده 60 ـ وزارت كشور موظف است پس از وصول نظریه شورای نگهبان اسامی نامزدهای ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر كشور برساند .
ماده 61 ـ در مواردی كه طبق گزارشات و شكایات و اعتراضات واصله برای شورای نگهبان معلوم گردد كه اعضای هیأت های نظارت از قوانین و مقررات تخلف نموده اند ، شورای نگهبان موظف است آنها را بلافاصله عزل و افراد دیگری را جایگزین نماید
فصل ششم ـ تبلیغات
ماده 63 ـ اعضای كمیسیون بررسی تبلیغات ریاست جمهوری عبارتند از :
1- دادستان كل كشور یا نماینده تام الاختیار او .
2- وزیر كشور یا نماینده تام الاختیار او .
3-مدیر عامل صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران یا نماینده تام الاختیار او .
تبصره ـ شورای نگهبان می تواند یك نفر از میان اعضای خود یا از خارج را به منظور نظارت بر كار كمیسیون مزبور تعیین نماید
ماده 64 ـ برنامه تبلیغاتی رادیو تلویزیونی نامزدها باید ضبط شود .
ماده 65 ـ نامزدهای ریاست جمهوری كه صلاحیت آنان توسط شورای نگهبان تأیید و اسامی آنها از طرف وزارت كشور اعلام میگردد هر یك حق دارند به طور مساوی از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای معرفی و ارائه برنامه های خود استفاده نمایند . ترتیب و تنظیم برنامه تبلیغات نامزدهای انتخاباتی از طریق صدا و سیما به عهده كمیسیون بررسی تبلیغات می باشد .
ماده 66 ـ فعالیت های انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری رسماً از تاریخ اعلام اسامی آنان بوسیله وزارت كشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأی خاتمه می پذیرد .
ماده 67 ـ فعالیت انتخاباتی در مرحله دوم از تاریخ اعلام رسمی نتایج قطعی آرای مرحله اول شروع و تا 24 ساعت قبل از اخذ رأی مرحله دوم ادامه خواهد یافت .
ماده 68 ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست جمهوری از میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری كه جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت كارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امكانات وزارتخانه ها و ادارات ، شركتهای دولتی و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتی كه از بودجه عمومی ( به هر مقدار ) استفاده می كنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امكانات مزبور ممنوع بوده و مرتكب ، مجرم شناخته می شود .
تبصره 1 ـ مؤسسات و نهادهایی كه دارایی آنان از اموال عمومی است ، همانند بنیاد مستضعفان ، مشمول ماده فوق میباشند .
تبصره 2 ـ ادارات و سازمانها و ارگانهای دولتی و نهادها و اعضای آنها با ذكر سمت خود حق ندارند له و علیه هیچیك از نامزدهای انتخاباتی اعلامیه ، اطلاعیه ، پلاكارد بدهند .
ماده 69 ـ الصاق اعلامیه ، عكس ، پوستر ، هر گونه آگهی تبلیغاتی بر روی علائم راهنمایی و رانندگی ، تابلوی بیمارستانها ، تابلوی مدارس و سایر مؤسسات آموزشی دولتی و وابسته به دولت ممنوع بوده و مأمورین انتظامی در صورت مشاهده چنین مواردی متخلفین را جلب و به منظور تعقیب قانونی به مقامات قضایی تحویل می نمایند . شهرداریها و بخشداریها نیز باید نسبت به امحای چنین اوراق اقدام نمایند .
ماده 70 ـ هیچ كس حق ندارد آگهی یا پوسترهای تبلیغاتی نامزدهای انتخاباتی كه در محل های مجاز الصاق گردیده در مدت و زمان قانونی تبلیغات پاره و یا محو نماید و عمل مرتكب جرم محسوب می شود .
ماده 71 ـ داوطلبان ریاست جمهوری و طرفداران آنان در تبلیغات انتخاباتی به هیچ وجه مجاز به هتك حرمت و حیثیت نامزدهای انتخاباتی نمی باشند و متخلفین طبق مقررات مجازات خواهند شد .
ماده 72 ـ هرگونه آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت نام واخذ رأی توسط اعضای شعبه محو گردد .
ماده 73 ـ مقامات اجرایی و نظارت انتخابات حق تبلیغ له یا علیه هیچیك از داوطلبان انتخاباتی را نخواهند داشت . تخلف از این قانون جرم محسوب می شود .
ماده 74 ـ مطبوعات و نشریات حق ندارند از سه روز قبل از اخذ رأی ، آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج كنند و یا مطلبی بنویسند كه دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار بوسیله وزارت كشور به روزنامه مزبور بدهند و روزنامه مكلف به چاپ فوری آن قبل از زمان ممنوعیت طبق قانون مطبوعات می باشد .
در صورتی كه آن نشریه قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به روزنامه یا مجله ای كه در غیر مدت ممنوعیت چاپ می شود ارسال دارد و آن نشریه مكلف به درج آن در اولین چاپ نشریه خواهد بود . انتشار این گونه مطالب در غیر مطبوعات نیز در مدت سه روز قبل از روز اخذ رأی ممنوع است و نامزد معترض حق دارد در زمان قبل از ممنوعیت تبلیغات ، نظر خود را منتشر نماید .
ماده 75 ـ در صورت درخواست كتبی و رسمی اشخاص حقیقی و حقوقی ، چاپخانه آگهی تبلیغاتی انتخاباتی را چاپ خواهد نمود .
ماده 76 ـ ذیل آگهی های تبلیغاتی چاپی باید نام و نشانی دقیق چاپخانه و تاریخ چاپ درج شده باشد .
ماده 77 ـ مسئولان چاپخانه ها موظف اند چهار نسخه از هر یك از اوراق تبلیغات انتخاباتی را بلافاصله پس از چاپ ، همراه با یك نسخه از درخواست رسمی تقاضاكنندگان جهت ضبط در پرونده سریعاً به وزارت كشور و شورای نگهبان ارسال دارند .
تبصره ـ وزارت ارشاد اسلامی موظف است مفاد مواد 74 ، 75 و 76 را به چاپخانه های كشور بخشنامه نموده و در مورد متخلفین با توجه به ماده 26 آیین نامه تأسیس چاپخانه و گراورسازی مصوب 27/12/1358 شورای انقلاب تصمیم مقتضی اتخاذ نماید
فصل هفتم : شكایت و نحوه رسیدگی
ماده 79 ـ شورای نگهبان ظرف یك هفته و در صورت ضرورت حداكثر ده روز پس از دریافت نتیجه انتخابات ریاست جمهوری نظر قطعی خود را نسبت به انتخابات انجام شده به وزارت كشور اعلام و وزارت كشور از طریق رسانه های گروهی نتیجه نهایی را به اطلاع مردم خواهد رساند .
ماده 80 ـ هیأت های اجرایی موظف اند از تاریخ اعلام نهایی صلاحیت داوطلبان تا دو روز پس از اعلام نتیجه اخذ رأی انتخابات ، شكایات واصله را بپذیرند و ظرف 24 ساعت در جلسه مشترك هیأت اجرایی و ناظرین شورای نگهبان در شهرستان مربوط به آنها رسیدگی نمایند و نتیجه را صورت جلسه نموده و به وزارت كشور اعلام دارند .
تبصره 1 ـ كسانی كه از نحوه برگزاری انتخابات شكایت داشته باشند ، می توانند ظرف سه روز از تاریخ اخذ رأی شكایت مستند خود را به ناظرین شورای نگهبان یا دبیرخانه این شورا نیز تسلیم دارند .
تبصره 2 ـ شكایاتی قابل رسیدگی خواهد بود كه مشخصات شاكی یا شاكیان شامل نام ، نام خانوادگی ، شغل ، نشانی كامل ، شماره تلفن ( در صورت داشتن تلفن ) و اصل امضای شاكی را داشته باشد .
تبصره 3 ـ در صورتی كه شاكی بدون دلیل و مدرك و مغرضانه داوطلبان انتخاباتی را متهم نماید و عمل شاكی عنوان افترا داشته باشد قابل تعقیب و پیگیری است .
تبصره 4 ـ طرح و بررسی شكایت در مورد افراد محرمانه بوده و افشای آن ممنوع است .
تبصره 5 ـ بازرسان گزارشات خود را منحصراً به مراجع ذی صلاح قانونی ارسال میدارند .
ماده 81 ـ شكایاتی كه در جریان انتخابات به هیأت اجرایی تسلیم می شود مانع از ادامه كار انتخابات نبوده و در موعد رسیدگی به شكایات مورد بررسی قرار خواهد گرفت .
ماده 82 ـ هیأت اجرایی پس از بررسی شكایات و گزارشات چنانچه تشخیص دهد كه امور انتخابات در یك یا چند شعبه از جریان عادی خارج شده و صحیح انجام نگرفته است با تأیید شورای نگهبان ، انتخابات یك یا چند شعبه مزبور را باطل اعلام می نماید .
ماده 83 ـ وزیر كشور پس از وصول اعتبارنامه از شورای نگهبان ، رئیس جمهور منتخب را به حضور رهبر یا شورای رهبری معرفی می نماید
فصل هشتم : مجازات
الف ـ چنانچه مرتكب بدون اسلحه ایجاد رعب و وحشت نماید تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد .
ب ـ چنانچه ایجاد رعب و وحشت خواه به تحریك یا بالمباشره همراه با اسلحه باشد و محاربه صدق نكند تا 74 ضربه شلاق و یا حداكثر تا 2 سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 85 ـ مجازات كسی كه با اتخاذ سمت مجعول در انتخابات دخالت كند ( موضوع بند 17 ماده 33 ) تا 50 ضربه شلاق خواهد بود و هرگاه مرتكب ، سندی هم در این باره جعل نموده باشد ، مجازات جعل و تزویر را خواهد داشت و چنانچه دخالت وی مؤثر در سرنوشت انتخابات باشد و مسیر انتخابات یك بخش و یا یك شهرستان و یا یك استان را بر هم بزند مرتكب از یك تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد .
ماده 86 ـ مجازات تخلف از ماده 21 و تبصره آن 2 الی 6 ماه انفصال از خدمت دولتی خواهد بود .
ماده 87 ـ اعضای اداری هیأت اجرایی ( فرماندار یا بخشدار ، رئیس ثبت احوال ، دادستان یا نماینده وی ) در صورت تخلف از ماده 41 و تبصره 2 ماده 47 این قانون به مجازات كسر حقوق تا یك سوم از یك ماه تا شش ماه به حكم مراجع صالحه محكوم خواهند شد و در مورد بقیه اعضا محرومیت تا دو نوبت انتخابات از عضویت هیأت های اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی می باشد .
ماده 88 ـ متخلفان از مواد مندرج در ماده 68 و كسانی كه از طریق رادیو و تلویزیون با برنامه زنده و مستقیم تبلیغ انتخاباتی له یا علیه یكی از نامزدهای انتخاباتی نمایند و متصدیان برنامه در پخش غیر مستقیم به مجازات از یك تا شش ماه حبس محكوم خواهند شد
ماده 89 ـ چنانچه مأموران انتظامی با دستور كتبی فرماندار یا بخشدار از امحای اعلانات ، عكسها ، پوسترهای منصوبه در تابلوها و اماكن ممنوعه مندرج در ماده 69 استنكاف نمایند به مجازات كسر حقوق تا یك سوم از یك ماه تا سه ماه محكوم میگردند و چنانچه افرادی عالماً در حین الصاق دستگیر گردند به مجازات پنج الی پانزده ضربه شلاق محكوم می گردند .
ماده 90 ـ مجازات تخلف از ماده 72 محرومیت از عضویت در شعبه ثبت نام برای دو دوره میباشد .
ماده 91 ـ مجازات تخلف از ماده 74 تعطیل نشریه از یك تا سه ماه خواهد بود و نویسنده مقاله ( در صورتی كه معلوم باشد ) و مدیر نشریه ( در صورتی كه نویسنده مشخص نباشد ) تا 74 ضربه شلاق محكوم می گردد و همچنین كسی كه از طریق غیر مطبوعات اعمال فوق را مرتكب شود به مجازات تا 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد .
ماده 92 ـ مجازات تخلف از ماده 71 در مواردی كه افترا یا نشر اكاذیب باشد همان مجازات افترا یا نشر اكاذیب است و در غیر موارد فوق مجازات آن تا سه ماه حبس خواهد بود .
ماده 93 ـ د راجرای صحیح اصل 99 قانون اساسی و حفظ بی طرفی كامل ، ناظرین شورای نگهبان موظف اند در طول مدت مسئولیت خود ، بی طرفی كامل را حفظ نمایند و ابراز جانبداری ناظرین به هر طریقی از یكی از كاندیداها جرم محسوب میشود .
تبصره ـ مجازات تخلف از ماده فوق انفصال شش ماه تا یك سال از خدمات دولتی یا شش ماه تا یكسال زندان خواهد بود .
ماده 94 ـ مجازات های این فصل به انواع مذكور منحصر نبوده و قاضی در هر مورد می تواند تخلف را به مجازات مذكور و یا هر مجازات متناسب دیگری كه در قانون تعزیرات آمده است ، محكوم نماید .
قانون فوق مشتمل بر 94 ماده و 29 تبصره در جلسه روز چهارشنبه پنجم تیرماه 1364 مجلس شورای اسلامی تصویب در تاریخ 9/4/64 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
« ماده واحده مصوب 6/5/70 مجلس شورای اسلامی »
*ماده واحده ـ استفاده از هرگونه پلاكارد ، تراكت ، دیوارنویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عكس حداكثر در دو فرم و جزوه و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد . متخلفین از این قانون از 3 تا 30 روز زندان محكوم می گردند .
تبصره ـ اعلام نظر شخصیت ها در تأیید كاندیداها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد .
قانون تفسیر قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب 6/5/1370
مصوب 18/12/70
موضوع استفسار
2- مقصود از عكس در دو فرم چیست ؟ آیا اگر در صدر و ذیل هر عكس مطالب تبلیغاتی با نامها و عناوین متنوع در ایام تبلیغات پخش گردد خلاف ماده واحده است یا خیر ؟
3- تعریف دقیقی از پلاكارد و تراكت ارائه نشده ، در این خصوص ملاك تشخیص و تعریف كدام مرجع است ؟ آیا سیلك در محدوده معنای پلاكارد و تراكت است ؟
4- مسئولیت تخلف از مفاد ماده واحده مذكور متوجه نامزد انتخاباتی است ؟ و اگر مسئولیت متوجه وی باشد در ایام انتخابات می توان نسبت به بازداشت نامزد مزبور اقدام كرد و اگر به همین منوال یك یا دو و تعدادی از كاندیداها بازداشت شدند آیا انتخابات متوقف می شود یا خیر ؟
5- آیین نامه اجرایی قانون توسط چه مرجعی تهیه و به تصویب باید برسد ؟
نظر مجلس
1- مجامع و گروههای هر حوزه انتخابیه می توانند حمایت خود را از كاندیدای مورد نظر كتباً به نامزد مورد نظر اعلام و نامزد مزبور می تواند حمایت اقشار و گروههای مختلف را در ذیل دو نوع پوستر مجاز و یا زندگی نامه منتشر نماید .
2- مقصود از دو فرم همان دو نوع پوستر كاغذی می باشد و نوشتن مطالب تبلیغاتی در صدر یا ذیل آنها بلااشكال است و مشمول ممنوعیت ماده واحده فوق نمی گردد .
3- مقصود از پلاكارد و تراكت عبارت از هرگونه تبلیغات پارچه ای ، كاغذی ، مقوایی و فلزی است و سیلك نیز از جمله مصادیق « و امثال آنها » می باشد ولیكن نصب هر نوع تابلو كه مشخص كننده محل ستاد انتخاباتی می باشد بلااشكال است .
4- مسئولیت تخلف متوجه فرد یا افراد یا گروهها و تشكیلاتی كه اقدام به تبلیغات ممنوعه نموده اند می باشد و در هر صورت تبصره ذیل ماده 28 قانون انتخابات به قوت خود باقی است و كاندیدا را نمی شود در طول برگزاری انتخابات احضار یا بازداشت نمود .
5- آیین نامه اجرایی توسط وزیر كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
تفسیر قانونی فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهار شنبه مورخ چهاردهم اسفندماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 18/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
قانون اصلاح ماده واحده الحاقی به قانون انتخابات مصوب 6/5/1370 مجلس شورای اسلامی
مصوب 28/12/70
ماده واحده ـ قانون الحاق ماده واحده به قانون انتخابات ( مصوب 6/5/1370 ) به شرح زیر اصلاح می گردد :
استفاده از هرگونه پلاكارد ( جز در محل ستاد انتخاباتی ) ، دیوارنویسی و كاروانهای تبلیغاتی و استفاده از بلندگوهای سیار در خارج از محیط سخنرانی و امثال اینها به استثنای عكس در دو فرم و جزوه و تراكت با عكس و سخنرانی و پرسش و پاسخ از طرف نامزدهای انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی و طرفداران آنان ممنوع می باشد . متخلفین از این قانون از سه تا سی روز زندان محكوم می گردند .
تبصره 1 ـ اعلام نظر شخصیتها در تأیید كاندیداها به شرطی مجاز است كه بدون ذكر عنوان و مسئولیت آنها باشد و مدرك كتبی مربوط به امضای آنان تسلیم هیأت اجرایی انتخابات شده باشد .
تبصره 2 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست .
تبصره 3 ـ كلیه قوانین و مقررات مغایر این قانون لغو می گردد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و 3 تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و هفتم اسفند ماه یكهزار و سیصد و هفتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 28/12/1370 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .
مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ، درخصوص تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات
مصوب 3/11/70
ماده واحده ـ از تاریخ تصویب این قانون كلیه انتخابات ( به جز انتخابات مجلس خبرگان و شوراهای كشوری )در سطوح مختلف منطقه ای و ملی به شرطی قابل اجرا است كه تعداد كاندیداها ، حداقل دو برابر تعداد منتخبین مورد نیاز باشد .
تبصره 1 ـ در آن عده از حوزه های انتخاباتی كه تعداد منتخبین مورد نیاز بیش از سه نفر باشد ، تعداد كاندیداها باید حداقل یك و نیم برابر تعداد منتخبین مورد نیاز در آن حوزه انتخابیه باشد .
تبصره 2 ـ پس از پایان تاریخ ثبت نام اگر یك یا چند نفر از كاندیداهای نمایندگی استعفا دهند و یا فوت نمایند ، انتخابات در بین افراد و یا برای فرد باقی مانده برگزار و این امر موجب توقف انتخابات نخواهد شد .
موضوع ـ « تثبیت تعداد كاندیداها در انتخابات » كه در تاریخ سه شنبه بیست و چهارم اردیبهشت ماه یكهزار و سیصد و هفتاد به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و مورد اختلاف مجلس و شورای نگهبان قرار گرفته ، در اجرای اصل یكصدو دوازدهم قانون اساسی ، در جلسه روز پنج شنبه سوم بهمن ماه یكهزار و سیصد و هفتاد به شرح فوق به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است .
قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری در شعب اخذ رأی
مسئولین شعب اخذ رأی موظفند از حضور افراد غیر مسئول در شعب اخذ رأی ( افرادی كه در این قانون و قانون انتخابات ریاست جمهوری حضور آنها در شعب اخذ رأی پیش بینی نگردیده است ) جلوگیری به عمل آورند ، تخلف از این موضوع جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محكوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ در صورتی كه تعداد نامزدهای ریاست جمهوری بیش از (6) نفر باشد ، هر یك از نامزدها می توانند فقط به ازای هر دو شعبه اخذ رأی یك نفر نماینده معرفی كنند .
تبصره 2 ـ نمایندگان نامزدها باید از میان افراد داوطلب و با معرفی نامزد و یا مسئول ستاد تبلیغات هر یك از نامزدها در شهرستان مربوطه به عنوان نماینده تام الاختیار نامزد حداقل 5 روز قبل از شروع اخذ رأی به فرماندار همان شهرستان معرفی گردند . فرمانداران موظفند كارت یا معرفی نامه نمایندگان مذكور را حداقل 48 ساعت قبل از روز اخذ رأی تحویل مسئول ستاد تبلیغات نامزد مربوطه در آن شهرستان دهند ، تخلف از این تبصره توسط فرمانداران جرم محسوب می گردد و متخلف به مجازات مقرر شده در ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری محكوم خواهد شد . كلیه هزینه های اجرای این تبصره توسط وزارت كشور محاسبه و نامزدها قبل از معرفی نمایندگان به تناسب تعداد نمایندگانشان پرداخت خواهند كرد .
تبصره 3 ـ مسئول ستاد تبلیغات هر یك از نامزدها در شهرستان فردی است كه یك هفته قبل از شروع رأی گیری كتباً از طرف نامزد مربوط به فرمانداری همان شهرستان معرفی می شود .
تبصره 4 ـ پرسنل نیروهای نظامی ، انتظامی و اطلاعاتی نمی توانند از طرف هیچ نامزدی ، نمایندگی یا نظارت داشته باشند .
تبصره 5 ـ نمایندگان نامزدها حق تبلیغ له یا علیه هیچیك از نامزدها و یا دخالت در كار هیأت های اخذ رأی ، بازرسان و ناظران شورای نگهبان را ندارند و در صورت تخلف از حوزه اخذرأی اخراج و برابر ماده (88) قانون انتخابات ریاست جمهوری با آنان عمل خواهد شد .
تبصره 6 ـ این قانون از تاریخ تصویب لازم الاجراست و آن قسمت از قوانین و مقررات مغایر با این قانون لغو و بلااثر میگردد.
آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت كشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره در جلسه علنی روز یكشنبه مورخ سی ام مردادماه یكهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و تأییدیه شورای نگهبان در مهلت مقرر در اصل نود و چهارم (94) قانون اساسی واصل نگردیده است .
/الف
