اهداف و اولويت هاي سياست خارجي
راجع به اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، نظريات متفاوتي بر حسب مشربها و سليقه ها و استنباطها وجود دارد. پاره اي از نظريات بر انديشه هاي برون مرزي و فرامليتي بنيانگذاري شده و در نتيجه، ابعاد جهاني اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران را مطرح مي نمايند و پاره اي ديگر به عکس تکيه بر ابعاد درون مرزي و ملي داشته و سعي دارند هدف نهايي را به مسائل ملي منعطف نمايند. عده اي نيز طبق معمول، راه و رسم ميانه و اعتدال در تحليل را برگزيده و سعي مي نمايند که از افراط يا تفريط در اين زمينه ها بپرهيزند؛ از اين رو بر اساس اين مشربها و نظريات، تقسيم بندي هايي نيز انجام گرديده است، که مي توان آنها را به اين انواع تقسيم نمود:
آقاي دکتر جواد لاريجاني(1) معتقد است که اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از دو مقوله خارج نيست:
الف) صدور انقلاب؛
ب) تامين نيازهاي داخلي ام القرا (رفع احتياجات ايران).
آقاي جواد منصوري نيز موارد زير را از اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قلمداد نموده است:
الف) برقراري روابط با ساير کشورها؛
ب) توسعه روابط با ساير کشورها؛
ج) تحکيم روابط با ساير کشورها؛
د) ايجاد وحدت بين ملتهاي مسلمان جهان؛
ه) حفظ استقلال و تماميت ارضي؛
و) تبليغ اسلام و افشاي ماهيت استکبار جهاني؛
ز) دفاع از سرزمينها و منافع مسلمين.
در تقسيم بندي ديگري مي توان چنين ترسيم نمود که اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از دو مقوله خارج نيست:
الف) تامين منافع ملي ايران؛
ب) تامين و اجراي وظايفي که اسلام بر دوش حکومت جمهوري اسلامي ايران نهاده است.
مقوله ي منافع ملي، مقوله اي است با ابعاد کلاسيک که محدوده ي آن کم و بيش قابل تحديد و علامت گذاري است. در مطالعه ي تطبيقي نظريات، راجع به مقوله و واژه منافع ملي مي توان به عواملي دست يات که کم و بيش، بين بسياري از دولتها مشترک است؛ از اين رو، مي توان اين مشترکات را، که در واقع زمينه علمي و قراردادي مفهوم «منافع ملي» را مشخص و معين مي کنند، به شرح ذيل تقسيم بندي نمود:
اول - تامين امنيت ملي؛
دوم - حاکميت ملي؛
سوم -استقلال و حفاظت از آن؛
چهارم - تماميت ارضي و حفظ آن؛
پنجم- ثروت ملي و تامين و حراست از آن؛
ششم - رفاه اجتماعي و تامين آن؛
هفتم - وجهه ي بين المللي و اعتبار جهاني؛
هشتم - استقرار نظام حکومتي و سياسي صحيح و متناسب و توانا در داخل کشور؛
نهم - استراتژي ملي و اهداف ملي و وحدت ملي و يکرنگي و يکدستي افکار عمومي مردم و اشاعه آرمانهاي سازنده اتحادآور بين ملت.
دهم - تبليغ و بهره گيري از قدمت تاريخي و اصالت تمدن و فرهنگ کشور.
مقوله انجام دادن وظايفي که اسلام بر دوش حکومت اسلامي نهاده است نيز بحثي است ايدئولوژيک و عقيدتي و در ارتباط مستقيم با دين مقدس اسلام که شايد بتوان حدود و ابعاد آن را به اين شکل مشخص کرد:
اول - اجراي دستورهاي الهي و حرکت به سوي الله؛
دوم - تشکيل امت واحد اسلامي؛
سوم- پيروزي مستضعفان بر مستکبران؛
چهارم - سعادت انسان بر روي زمين؛
پنجم - تشکيل حکومت جهاني اسلام.
اما آنچه که در اين مبحث مهم است، فهرست کردن و شمارش تعداد و انواع اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيست، بلکه به آنچه که حائز اهميت است:
الف) نحوه جلوگيري از تزاحم بين اهداف ملي واهداف اسلامي، در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛
ب) اولويت بندي اين اهداف متفاوت و متعدد؛
ج )تامين امکانات و انرژي و توانايي لازم جهت انجام دادن اين وظايف که تعداد و وسعتشان فراوان است. در واقع، امر تناسب بين اهداف و امکانات موجود در سياست خارجي نکته ي مهم اين مقوله است که بايد رعايت گردد.
موضوع ديگري که در اين بحث بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، مقوله و الويتهاست. اين نکته خود درخور ملاحظه و توجه است که اولويتهاي جمهوري اسلامي ايران با برقراري روابط با ساير کشورها، کدام است و چه کشوري از نظر جمهوري اسلامي ايران، جهت برقراري و حفظ روابط در اولويت است. اين سؤال نيز بر حسب مشربهاي مختلف به اشکال گوناگون پاسخ داده شده است. اما قبل از طرح هرگونه پاسخي بايد به اين نکته ي اصولي دقت نمود که اولويتها براي برقراري روابط در هر نظامي به شرايط زمان و اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد؛ چه بسا نظام حاکم بر اولويتها بر حسب زمان و تحت تاثير شرايط بين المللي معکوس شوند. از اين رو به اعتقاد نگارنده، هيچ نظمي را در اولويت بندي براي برقراري روابط نمي توان قطعي و ابدي فرض نمود، بلکه نظام اولويت بندي روابط، امري قابل تغيير و منعطف است. پاره اي از نويسندگان، جهت تبيين و تنظيم اولويتها در امر روابط با ساير کشورها توسط جمهوري اسلامي ايران به طبقه بندي هايي به شکل زير دست زده اند:
الف) مواضع در قبال جمهوري اسلامي ايران؛
ب)پايگاه مردمي؛
ج) چگونگي ارتباط با استکبار جهاني و دشمنان جمهوري اسلامي؛
د) جغرافياي سياسي؛
ه) نداشتن هدفهاي استعماري و سلطه جويانه. (3)
اين تقسيم بندي اوليتها، داراي اشکالاتي است به شرح زير:
اول اينکه: مؤلفه «جغرافياي سياسي» در جاي نامناسبي از جدول تقسيم بندي قرار گرفته است، در حالي که جغرافياي سياسي و اهميت به همسايگان در اولويت بسيار بالايي براي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد؛ مثلا علت تحمل رفتار نامتجانس ترکيه و يا شکيبايي در مقابل سياست خارجي مبهم پاکستان يا سلوک ما با افغانستان و قبول برقراري ارتباط با عربستان سعودي و ساير شيوخ خليج فارس از طرف ايران، قطعا به دليل وجود همين مسئله همسايگي و عامل جغرافياي سياسي است.
دوم اينکه: اگر عامل «پايگاه مردمي» را که در جدول فوق در اولويت بالايي است، قبول کنيم، چاره اي نخواهيم داشت جز اينکه ارتباط با بسياري از کشورهاي اروپايي همچون انگلستان، فرانسه، سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک و... را در اولويت براي برقراري روابط قرار دهيم،چرا که دولتهاي اين کشورها، داراي پايگاه مردمي بسيار قوي در بين ملتهاي خود هستند. در انگلستان و هلند، ملکه محبوب ترين شخصيت بين مردم اين کشورهاست.
سوم اينکه: بند مربوط به چگونگي ارتباط با استکبار جهاني و دشمنان جمهوري اسلامي، در عمل مشکلات فراواني در توجيه روابط جمهوري اسلامي ايران با کشورهايي شبيه اتحاد جماهير شوروي که در طول جنگ هشت ساله عراق عليه ايران لحظه اي از مساعدت به دشمن کوتاهي نکردند، به وجود مي آورد. مدتهاست که جمهوري اسلامي ايران با کشور فرانسه، که با کمکهاي سياسي و تسليحاتي و تبليغاتي و مالي خود بيشترين دستگيري و همراهي را پس از شوروي به عراق نمود، روابط ديپلماتيک در سطح کامل، يعني تبادل سفير برقرار نموده است.
از همين روست اشکالات بر عامل «چگونگي ارتباط با استکبار جهاني و دشمنان جمهوري اسلامي» وارد است، چرا که با قبول اين معيار، روابط جمهوري اسلامي ايران، با حکومت اردن هاشمي، مراکش، کويت، عربستان سعودي و حتي سودان که رياست جمهوري از آن با صميميت و گرمي ديدار کرد، زيرا سؤال خواهد رفت، چرا که حکومتهاي همه اين کشورها، هم دست نشانده ي استکبار جهاني اند و هم دوست عراق، يعني دشمن قسم خورده ي جمهوري اسلامي ايران بوده اند. آيا جنگ هشت ساله عراق عليه ايران با پول کويت و عربستان سعودي انجام نشد؟ و آيا کويت قرارداد امنيتي ده ساله با ايالات متحد ه امريکا امضا نکرد؟
همچنين از آنجا که کسب قدرت و جستجوي سلطه، هدف و خواست و آرزوي همه حکومتهاي جهان است، اولويت «نداشتن هدفهاي استعاري و سلطه جويانه» نيز به مصداق مصرع «گفتا که يافت مي نشود، جسته ايم ما» معياري است که عملا سالبه به انتفاء موضوع است. در واقع نگارنده، کشوري را که از تسلط بر ديگران و کسب قدرت متنفر باشد و عملا اقتدار خواه نباشد، نمي شناسد.
از ديد نگارنده، اولويتهاي عملي و ممکن و کلاسيک براي برقراري روابط با ساير کشورها مي توانند با طبقه بندي زير تبيين گردند:
الف ) درک منافع جمهوري اسلامي ايران و احترام به آن؛
ب) جغرافياي سياسي؛
ج) همدلي با موضع بين المللي جمهوري اسلامي ايران و همکاري با ايران در جوامع بين المللي؛
د) نداشتن سابقه تجاوز به حقوق و رفتار خصمانه و عهد شکني در مقابل جمهوري اسلامي ايران در طول زمان.
به اعتقاد نگارنده، اين تقسيم بندي نظري، در واقع همان روش و روال و اولويت بندي است که در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران بدان مباردت مي نمايد؛ مثلا حکومتهاي اردن هاشمي، مراکش، شيلي، عربستان سعودي، کويت و...که قبلا به دليل افتراق ايدئولوژيک، مطرود جمهوري اسلامي ايران بوداند، اکنون به دليل درک منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و احترام به آن، طرف روابط ديپلماتيک با ايران قرار گرفته اند، همين طور است برقراري روابط سياسي با کشورهايي همچون بورکينافاسو و کومور و سن مارينو و ... که عملا جمهوري اسلامي ايران با آنها اشتراک منافع و يا همسايگي ندارد، ليکن به اين دليل که آنها نوعا صاحب يک راي در سازمانهاي بين المللي بوده و در سطح بين الملل مي توانند در مواقع لزوم به ياري جمهوري اسلامي ايران بشتابند، با آنها روابط سياسي برقرارگرديده است.
/س
آقاي دکتر جواد لاريجاني(1) معتقد است که اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از دو مقوله خارج نيست:
الف) صدور انقلاب؛
ب) تامين نيازهاي داخلي ام القرا (رفع احتياجات ايران).
آقاي جواد منصوري نيز موارد زير را از اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران قلمداد نموده است:
الف) برقراري روابط با ساير کشورها؛
ب) توسعه روابط با ساير کشورها؛
ج) تحکيم روابط با ساير کشورها؛
د) ايجاد وحدت بين ملتهاي مسلمان جهان؛
ه) حفظ استقلال و تماميت ارضي؛
و) تبليغ اسلام و افشاي ماهيت استکبار جهاني؛
ز) دفاع از سرزمينها و منافع مسلمين.
در تقسيم بندي ديگري مي توان چنين ترسيم نمود که اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران از دو مقوله خارج نيست:
الف) تامين منافع ملي ايران؛
ب) تامين و اجراي وظايفي که اسلام بر دوش حکومت جمهوري اسلامي ايران نهاده است.
مقوله ي منافع ملي، مقوله اي است با ابعاد کلاسيک که محدوده ي آن کم و بيش قابل تحديد و علامت گذاري است. در مطالعه ي تطبيقي نظريات، راجع به مقوله و واژه منافع ملي مي توان به عواملي دست يات که کم و بيش، بين بسياري از دولتها مشترک است؛ از اين رو، مي توان اين مشترکات را، که در واقع زمينه علمي و قراردادي مفهوم «منافع ملي» را مشخص و معين مي کنند، به شرح ذيل تقسيم بندي نمود:
اول - تامين امنيت ملي؛
دوم - حاکميت ملي؛
سوم -استقلال و حفاظت از آن؛
چهارم - تماميت ارضي و حفظ آن؛
پنجم- ثروت ملي و تامين و حراست از آن؛
ششم - رفاه اجتماعي و تامين آن؛
هفتم - وجهه ي بين المللي و اعتبار جهاني؛
هشتم - استقرار نظام حکومتي و سياسي صحيح و متناسب و توانا در داخل کشور؛
نهم - استراتژي ملي و اهداف ملي و وحدت ملي و يکرنگي و يکدستي افکار عمومي مردم و اشاعه آرمانهاي سازنده اتحادآور بين ملت.
دهم - تبليغ و بهره گيري از قدمت تاريخي و اصالت تمدن و فرهنگ کشور.
مقوله انجام دادن وظايفي که اسلام بر دوش حکومت اسلامي نهاده است نيز بحثي است ايدئولوژيک و عقيدتي و در ارتباط مستقيم با دين مقدس اسلام که شايد بتوان حدود و ابعاد آن را به اين شکل مشخص کرد:
اول - اجراي دستورهاي الهي و حرکت به سوي الله؛
دوم - تشکيل امت واحد اسلامي؛
سوم- پيروزي مستضعفان بر مستکبران؛
چهارم - سعادت انسان بر روي زمين؛
پنجم - تشکيل حکومت جهاني اسلام.
اما آنچه که در اين مبحث مهم است، فهرست کردن و شمارش تعداد و انواع اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نيست، بلکه به آنچه که حائز اهميت است:
الف) نحوه جلوگيري از تزاحم بين اهداف ملي واهداف اسلامي، در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران؛
ب) اولويت بندي اين اهداف متفاوت و متعدد؛
ج )تامين امکانات و انرژي و توانايي لازم جهت انجام دادن اين وظايف که تعداد و وسعتشان فراوان است. در واقع، امر تناسب بين اهداف و امکانات موجود در سياست خارجي نکته ي مهم اين مقوله است که بايد رعايت گردد.
موضوع ديگري که در اين بحث بايد مورد مطالعه و بررسي قرار گيرد، مقوله و الويتهاست. اين نکته خود درخور ملاحظه و توجه است که اولويتهاي جمهوري اسلامي ايران با برقراري روابط با ساير کشورها، کدام است و چه کشوري از نظر جمهوري اسلامي ايران، جهت برقراري و حفظ روابط در اولويت است. اين سؤال نيز بر حسب مشربهاي مختلف به اشکال گوناگون پاسخ داده شده است. اما قبل از طرح هرگونه پاسخي بايد به اين نکته ي اصولي دقت نمود که اولويتها براي برقراري روابط در هر نظامي به شرايط زمان و اوضاع و احوال سياسي و اقتصادي و اجتماعي بستگي دارد؛ چه بسا نظام حاکم بر اولويتها بر حسب زمان و تحت تاثير شرايط بين المللي معکوس شوند. از اين رو به اعتقاد نگارنده، هيچ نظمي را در اولويت بندي براي برقراري روابط نمي توان قطعي و ابدي فرض نمود، بلکه نظام اولويت بندي روابط، امري قابل تغيير و منعطف است. پاره اي از نويسندگان، جهت تبيين و تنظيم اولويتها در امر روابط با ساير کشورها توسط جمهوري اسلامي ايران به طبقه بندي هايي به شکل زير دست زده اند:
الف) مواضع در قبال جمهوري اسلامي ايران؛
ب)پايگاه مردمي؛
ج) چگونگي ارتباط با استکبار جهاني و دشمنان جمهوري اسلامي؛
د) جغرافياي سياسي؛
ه) نداشتن هدفهاي استعماري و سلطه جويانه. (3)
اين تقسيم بندي اوليتها، داراي اشکالاتي است به شرح زير:
اول اينکه: مؤلفه «جغرافياي سياسي» در جاي نامناسبي از جدول تقسيم بندي قرار گرفته است، در حالي که جغرافياي سياسي و اهميت به همسايگان در اولويت بسيار بالايي براي جمهوري اسلامي ايران قرار دارد؛ مثلا علت تحمل رفتار نامتجانس ترکيه و يا شکيبايي در مقابل سياست خارجي مبهم پاکستان يا سلوک ما با افغانستان و قبول برقراري ارتباط با عربستان سعودي و ساير شيوخ خليج فارس از طرف ايران، قطعا به دليل وجود همين مسئله همسايگي و عامل جغرافياي سياسي است.
دوم اينکه: اگر عامل «پايگاه مردمي» را که در جدول فوق در اولويت بالايي است، قبول کنيم، چاره اي نخواهيم داشت جز اينکه ارتباط با بسياري از کشورهاي اروپايي همچون انگلستان، فرانسه، سوئد، فنلاند، نروژ، دانمارک و... را در اولويت براي برقراري روابط قرار دهيم،چرا که دولتهاي اين کشورها، داراي پايگاه مردمي بسيار قوي در بين ملتهاي خود هستند. در انگلستان و هلند، ملکه محبوب ترين شخصيت بين مردم اين کشورهاست.
سوم اينکه: بند مربوط به چگونگي ارتباط با استکبار جهاني و دشمنان جمهوري اسلامي، در عمل مشکلات فراواني در توجيه روابط جمهوري اسلامي ايران با کشورهايي شبيه اتحاد جماهير شوروي که در طول جنگ هشت ساله عراق عليه ايران لحظه اي از مساعدت به دشمن کوتاهي نکردند، به وجود مي آورد. مدتهاست که جمهوري اسلامي ايران با کشور فرانسه، که با کمکهاي سياسي و تسليحاتي و تبليغاتي و مالي خود بيشترين دستگيري و همراهي را پس از شوروي به عراق نمود، روابط ديپلماتيک در سطح کامل، يعني تبادل سفير برقرار نموده است.
از همين روست اشکالات بر عامل «چگونگي ارتباط با استکبار جهاني و دشمنان جمهوري اسلامي» وارد است، چرا که با قبول اين معيار، روابط جمهوري اسلامي ايران، با حکومت اردن هاشمي، مراکش، کويت، عربستان سعودي و حتي سودان که رياست جمهوري از آن با صميميت و گرمي ديدار کرد، زيرا سؤال خواهد رفت، چرا که حکومتهاي همه اين کشورها، هم دست نشانده ي استکبار جهاني اند و هم دوست عراق، يعني دشمن قسم خورده ي جمهوري اسلامي ايران بوده اند. آيا جنگ هشت ساله عراق عليه ايران با پول کويت و عربستان سعودي انجام نشد؟ و آيا کويت قرارداد امنيتي ده ساله با ايالات متحد ه امريکا امضا نکرد؟
همچنين از آنجا که کسب قدرت و جستجوي سلطه، هدف و خواست و آرزوي همه حکومتهاي جهان است، اولويت «نداشتن هدفهاي استعاري و سلطه جويانه» نيز به مصداق مصرع «گفتا که يافت مي نشود، جسته ايم ما» معياري است که عملا سالبه به انتفاء موضوع است. در واقع نگارنده، کشوري را که از تسلط بر ديگران و کسب قدرت متنفر باشد و عملا اقتدار خواه نباشد، نمي شناسد.
از ديد نگارنده، اولويتهاي عملي و ممکن و کلاسيک براي برقراري روابط با ساير کشورها مي توانند با طبقه بندي زير تبيين گردند:
الف ) درک منافع جمهوري اسلامي ايران و احترام به آن؛
ب) جغرافياي سياسي؛
ج) همدلي با موضع بين المللي جمهوري اسلامي ايران و همکاري با ايران در جوامع بين المللي؛
د) نداشتن سابقه تجاوز به حقوق و رفتار خصمانه و عهد شکني در مقابل جمهوري اسلامي ايران در طول زمان.
به اعتقاد نگارنده، اين تقسيم بندي نظري، در واقع همان روش و روال و اولويت بندي است که در حال حاضر جمهوري اسلامي ايران بدان مباردت مي نمايد؛ مثلا حکومتهاي اردن هاشمي، مراکش، شيلي، عربستان سعودي، کويت و...که قبلا به دليل افتراق ايدئولوژيک، مطرود جمهوري اسلامي ايران بوداند، اکنون به دليل درک منافع ملي جمهوري اسلامي ايران و احترام به آن، طرف روابط ديپلماتيک با ايران قرار گرفته اند، همين طور است برقراري روابط سياسي با کشورهايي همچون بورکينافاسو و کومور و سن مارينو و ... که عملا جمهوري اسلامي ايران با آنها اشتراک منافع و يا همسايگي ندارد، ليکن به اين دليل که آنها نوعا صاحب يک راي در سازمانهاي بين المللي بوده و در سطح بين الملل مي توانند در مواقع لزوم به ياري جمهوري اسلامي ايران بشتابند، با آنها روابط سياسي برقرارگرديده است.
پي نوشت :
1. جواد لاريجاني، مقولاتي در سياست خارجي، گزارش سمينار، دفتر مطالعات سياسي و بين المللي، تهران 1363
2. جواد منصوري، سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
3. جواد منصوري، همان
/س
