مردمسالاری در نظام ولایی
نويسنده: ابوالحسن حسنی
از همان زمانی که واژه «جمهوری اسلامی»، در انقلاب شکوهمند اسلامی سال 1357 بر سر زبانها افتاد و امام خمینی(رحمت الله علیه)، آن را به عنوان حکومت آینده ایران برگزید، سئوالاتی در مورد ماهیت این «جمهوری»، و سازگاری «جمهوریت» و «اسلامیت» پیدا شد. در سالهای اخیر که نظریهپردازان اصولگرا، اسلامیت نظام را با ولایت انتصابی فقیه تعریف میکنند، شبهات در این باره بیشتر شده است.
اصولگرایان شبهه دیکتاتوریانگاری نظام ولایت انتصابی را رد کرده، آن را نظامی مردمسالار، با مبانی خاص میدانند و از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر میکنند؛ این مقاله در پی بررسی مبانی مردمسالارانه این نظام است:
تصور مخالفین نظام ولایت انتصابی این است که ولایت انتصابی، ملازم با اعتقاد به برتری ذاتی ولیّ و پستی ذاتی مولیّ علیه است و شبهه محجورانگاری مولیّ علیه بر همین گمان استوار است؛ برای مثال آقای کدیور لوازم ولایت را چنین برمیشمارد:
«یکم. در حوزه ولایت، عدم تساوی حاکم است یعنی همه افراد در آن حوزه در بعضی از شئون یا در تمامی شئون همسان نیستند. اعتقاد به «برابری» انسانها در تمامی شئون (یا بعضی شئون) یا اندیشه ولایت شرعی در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابری انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون، یا در تمامی شئون، دارای نوعی امتیاز، توانمندی و قابلیت معتبر شرعی باشند... .
سوم. لازمه دیگر عدم برابری انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون خود، یا در تمامی شئون خود ناتوان از تصدی امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوی از انحا در اداره امور خود محجور محسوب میشوند... اگر مولیّعلیهم رشید بودند و شرعا قادر بر تصدی امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمیگرفتند.»
آیتالله جوادی آملی در پاسخ به چنین شبههای چنین میگوید:
«برای فقیه جامعالشرایط سمتهای رسمی است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست؛ یعنی در باب افتاء، هر فتوایی که از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء، هر حکم قضایی که از او ناشی شده واجبالقبول است، هم به او و هم به طرفین دعوی، و در باب ولاء هر حکم ولایی و حکومتی که انشاء کرده باشد، لازمالاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه شدند.
نقض حکم خواه به صورت حکم قضایی و خواه به صورت حکم حکومتی حرام است، چه بر او و چه بر دیگران، زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد علیه کالراد علینا».
بنابراین هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولیّ وجود ندارد و اگر مثلاً والی خود را مستثنی بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».
بنابراین، لازمه ولایت انتصابی محجوریت مولی علیه نیست، چون ولی نیز همچون دیگران مولیعلیه است و همان گونه که شبهه محجوریت او منتفی است، شبهه محجورانگاری دیگران نیز منتفی خواهد بود. همچنین نصب الهی یک شخص به ولایت، او را ذاتا برتر نمیکند، زیرا چنان که قائلان به ولایت انتصابی گفتهاند، حقیقت چنین ولایتی جعل و امری اعتباری است و امر اعتباری در ذات حقیقی اثر ندارد.
در نظام ولایت انتصابی، ولایت در حقیقت از آن حق تعالی است و حق تعالی بر اساس حکمت بیپایان خود، هر که را بخواهد، ولیّ قرار میدهد. اما چنان که مقتضای ادله انتصابی بودن ولایت است، ولایت تنها امانتی در دست او است.
همچنین در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهمالسلام نیز از ولایت به «امانت» تعبیر شده است؛ برای نمونه «امانت» در دو آیه شریفه زیر، به ولایت تفسیر شده است:
الف. «انّ الله یأمرکم أن توءدوا الامانات الی اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به اهل آنها دهید.(نساء، 58)
ب. «انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض والجبال فابین أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمانها و زمین عرضه کردیم، آنان از خیانت به آن ابا کردند و از آن هراسیدند، در حالی که انسان به آن خیانت کرد، همانا او بسیار ظالم و بسیار نادان است.(احزاب، 72)
در مجمعالبحرین ذیل واژه «حمل» آمده است: «کل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همین جهت «یحملنها» به «به آن خیانت کنند» ترجمه شده است).
امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه اول میفرماید:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامی که پس از او است بدهد».
در روایتی دیگر تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدی بسپارد.علیبن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتی در اینکه منظور از «امانة» در آیه موسوم به «آیه امانت» (احزاب، 72) ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.
در تفسیر آیه امانت نیز امام باقر(علیه السلام) میفرماید:
«ولایت بود که آنها از خیانتِ از روی کفر و عناد به آن ابا کردند و انسان به آن خیانت کرد و انسانی که به آن خیانت کرد، ابوفلان بود».
همچنین امام رضا(علیه السلام) در ضمن خطبهای درباره امامت میفرماید:
«امام، امین خدا در میان خلقش است».
در ضمن در روایاتی که از ادله نقلی ولایت فقیه محسوب میشوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء علی حرامه و حلاله»، یاد شده است. به هر حال، امانتانگاری قدرت، برای هر کسی که با مبانی ولایت انتصابی آشنا باشد، امری بدیهی است.
گاهی تصور می‌شود که قانومندی نظام ولایت انتصابی امری صوری است، نه واقعی، زیرا در نظام ولایت انتصابی، ولی منصوب برتر از قانون اساسی و حتی برتر فقه شمرده می‌شود و اختیار تعطیل اصول قانون اساسی یا احکام فقهی را دارد.
در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید توجه داشت که احکام سیاسی و قضایی فقه، نظیر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اجرای حدود و نیز اصول قانون اساسی، مجوز تصرف ـ هرچند قانونمند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرفنزول چنان احکامی یا صرف تصویب چنین قانونی توسط خبرگان ملت، حتی پس از پذیرش نهایی مردم، مشروعیت نمییابد. زیرا بنابراصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان یا تأیید اکثریت یا حتی همه مردم، نمیتواند به آن مشروعیت ببخشد؛ ولیّ امر براساس ولایتی که از حق تعالی دارد، تنها کسی است که امر و نهی او نافذ است؛ بنابراین میتواند به قانون اساسی مشروعیت ببخشد و چنان احکام فقهیای را اجرا نماید.
اما باید دقت کرد که این ولایت از آن شخصیت حقوقی ولیّ امر است ـ شخصیت فقاهتی و عدالتی ـ نه شخصیت حقیقی وی.
بنابراین، خود او نیز مشمول حکم خود است؛ ولی امر به جهت ولایت خویش، میتواند آن احکام و قوانین را اجرا کند یا تعطیل نماید؛ البته مطابق موازین فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نیز محکوم حکم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.
مخالفان لیبرال نظام ولایی انتصابی، این نظام را متهم میکنند که در این نظام، به مردم چنین نقشی داده نشده است، اما تأمل در اصول این نظام، نشان میدهد که مردم چنین نقشی را در ساختار آن دارند. این نقش در چهار اصل زیر مشخص شده است.
5ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبولیت مردمی در مرحله تأسیس؛ ملاک مشروعیت حاکم در نظام ولایت انتصابی، نصب الهی است و این نکته، اساسی ترین ویژگی این نظام است. این نکته موجب شده است که برخی تصور کنند، مردم در این نظام نقشی ایفا نمیکنند و تنها وظیفه آنان، بیعت با حاکم و اطاعت از او است. اما باید توجه داشت که ایفای نقش در مشروعیت، ملازم با مردمسالاری نیست؛ برای مثال، در نظام سیاسی هابز، حاکم با قرارداد مردمی به حکومت میرسد و مناط مشروعیت حکومت وی نیز همین قرارداد است، اما نظام سیاسی وی نظامی مردمسالار نیست.
اما علاوه بر مسئله مشروعیت حکومت، مسئله تعیین طریق تصدی مسند حاکمیت نیز مهم است؛ به این معنا که اگر اصل مشروعیت حاکمیت شخصی برگروهی دیگر مسلم شد، آیا آن شخص به صرف همین امر، میتواند از هر راهی، اگرچه راههایی نظیر خدعه و نیرنگ یا کودتا و استیلای به قهر، مسند حاکمیت را اشغال نماید؟
اگرچه، تنها ولایت ولی منصوب مشروع است و نه هیچ کس دیگر و تنها جهت مشروعیت ولایت وی همان نصب است، اما او نمیتواند از هر راهی برای در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره بگیرد، بلکه تنها راه باز برای او، راه مقبولیت مردمی است. میتوان دلایل و مؤیدات متعددی براین ادعا اقامه کرد؛
یکم. توجه به سیره معصومان نشان میدهد که راههایی نظیر خدعه و نیرنگ و نیز استیلای به قهر و کودتا برای ولی امر بسته است. همچنین آیاتی نظیر:
«و ما انت علیهم بجبار»؛ (ق، 45) تو جبار برآنان نیستی.
«فذکر أنما أنت مذکر. لست علیهم بمصیطر»؛ (غاشیه 21 و 22) پس یادآوری کن که همانا تو تنها یادآوری کنندهای، البته که برآنان سیطره نداری.
همچنین این گونه راهها را بر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و به نحو اولی بر دیگر اولیای امر میبندد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده مشروع، همان تحصیل مقبولیت مردمی است.
دوم. اهدافی که درادله عقلی ضرورت نصب امام معصوم و نیز ادله عقلی ولایت انتصابی فقیه برای حکومت اسلامی ذکر می‌شود، قابل دستیابی نیستند، مگر اینکه چنین حکومتی از مقبولیت برخوردار باشند؛ اهدافی نظیر تکامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دینی)، ایجاد نظم و امنیت مناسب برای گسترش عدالت و دین، اجرای احکام دینی و توسعه دینی جامعه، جز با اختیار و مشارکت افراد و جامعه قابل دستیابی نیست؛ براین اساس، تشکیل حکومت ولایی انتصابی، از غیر طریق مقبولیت، امری حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امری را جایز گرداند. برهمین اساس است که حق تعالی تشکیل چنین نظامی را برعهده عموم مردم، نه فقط انبیا(علیه السلام) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید، 25) همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرودآوردیم تا مردم به عدالت بپا خیزند.
سوم. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبه شقشقیه که درباره خلافت پس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) سخن میگوید، پس از آنکه اصل مشروعیت خلافت دیگران را انکار میکند و فقط مشروعیت خلافت خود را اثبات میکند، در نهایت میفرماید:
«أما والذی فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و... لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها»؛ اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگرحاضران، حضور نمییافتند و با وجود یار و یاور حجت برمن اقامه نمیشد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها میکردم و در پایان آن، همچون آغازش از خلافت چشم میپوشیدم.
اگر تصدی مسند حکومت با طریقی غیراز مقبولیت جایز بود، اقامه حکومت از همان راه نیز واجب میشد، زیرا اقامه حکومت اسلامی به یقین و به تعین واجب است. وابسته بودن یک طریق انجام این واجب، در حالی که راهی دیگر برای انجام آن است، دلیل موجهی برای ترک آن و قسم به ترک آن نمیشود.
چهارم. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) تکلیف امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنین بیان فرمودند:
«اگر یارانی یافتی، پس به سوی آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانی نیافتی، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوی».
البته از ادله فوق چنین بر نمیآید که انحصار طریق تصدی مسند حکومت به تحصیل رضایت مردم، انحصاری شرعی است. اما ظهور روایت زیر، شرعی بودن این انحصار است، امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) از آبای گرامیش، از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل میکند که فرمود:
«من جاء کم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلک»؛
هرکس نزد شما آید تا در میان جماعت تفرقه ایجاد کند و از امت امرش را غصب کند و بدون مشورت، ولایت را برعهده گیرد، او را بکشید که همانا خدای عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روایت اخیر، چنین بر میآید که اثر مقبولیت، تنها کارآمدی نیست، بلکه رضایت و مقبولیت مردمی، طریق شرعی تشکیل حکومت اسلامی است. در عین حال تأکید میکنم که مشروعیت ولایت، تنها به نصب الهی است و مقبولیت تأثیری در مشروعیت اصل ولایت ندارد و اگر مردم برای تشکیل حکومت به ولی امر منصوب رجوع نکنند، معصیت کردهاند. با این وجود، پذیرش مردمی و بیعت آنان با ولی امر منصوب، تنها به معنای أخذ تعهد در حمایت از وی نیست، بلکه جز با آن راه، نمیتوانست حکومت تشکیل دهد.
5 ـ ب. مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی عمومی؛ یکی دیگر از ارکان مردمسالاری این است که مردم در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و دخالت در امور سیاسی از آن گروهی خاص نباشد.
در نظام ولایی انتصابی، این مشارکت یک امر ضروری محسوب می‌شود؛ اگرچه در صورتهای گوناگونی تجلی مییابد؛ نظیر مشارکت در پذیرش مسئولیتهای حکومتی و مشارکت در انجام وظایف شهروندی جامعه اسلامی در اینباره روایتهای متعددی از معصومین(علیه السلام) صادر شده است؛ از جمله این روایت نبوی:
«من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح کند، بی آنکه نگران امور مسلمین باشد، مسلمان نیست.
از جمله امور مسلمین امر حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی برای رفع نیازهای مسلمین تشکیل می‌شود و هر مسلمانی باید، خود را در قبال این امر مسئول بداند و در اداره سیاسی نظام شریک باشد.
نظام لیبرالی، مشارکت سیاسی عمومی را حق فردی قلمداد میکند و به فرد اختیار صرف نظر کردن از آن را میدهد. اما در نظام اسلامی، این امر حق اسلام و جامعه اسلامی است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی حق شخصیت حقوقی شهروندان جامعه اسلامی، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامی است و یک فرد که شخصیتی حقیقی است، نمیتواند از این حق صرف نظر کند.
مهمترین وظایف مردم در مشارکت سیاسی، پس از قبول مسئولیتهای حکومتی، عبارت است از امر به معروف، نهی از منکر، اتحاد و همبستگی و جلوگیری از تفرقه و بالاخره یاری به یکدیگر است.
5ـ ج. نقش اساسی آرای مردم در تصمیمگیریهای حاکمان؛ یکی از ارکان مردمسالاری این است که حاکمان در تصمیمگیریهای خود به آرای مردم توجه نمایند و مردم نیز اظهار نظر کرده و آرای خود رابه گوش حاکمان برسانند. این امر که به تعبیری از فروع مشارکت سیاسی است، به تعبیر روایات دو سو دارد؛ مشورت حاکمان با مردم و نصیحت ائمه مسلمین.
ولی امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامی نظرخواهی نماید و در امور با آنان مشورت کند؛ چنان که حق تعالی میفرماید:
«و شاورهم فی الامر»؛ (آل عمران، 159) و با آنان در امور مشورت کند.
این حکم به نحو اولی، شامل دیگر اولیای امر، اعم از امام معصوم و ولی فقیه می‌شود.
همچنین ضرورت مشورت در امور مختلف حکومتی از سیره رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و امیرمؤمنان(علیه السلام) نیز بر میآید. مشورت ولی امر با مردم، تنها یک امر صوری نیست، در غیر این صورت، امر به آن به گونهای که وجوب از آن برداشت شود، حکیمانه نبود.
مشورت ولی امر با مردم حداقل دو حکمت اساسی دارد.
یکم. مردم خود را در تصمیمگیریهای سیاسی شریک میبینند و بین خود و نظام احساس جدایی نمیکنند. این امر موجب می‌شود که مردم با رضایت و وفاداری در ساختار سیاسی مشارکت کنند و به نظام طاغوتی میل پیدا نکنند.
دوم. در زمان غیبت که ولی فقیه حاکم است، مشورت نقش اساسی دیگری دارد؛ ولیّ فقیه معصوم نیست و مشورت یک راهکار اساسی برای بازداشتن او از خطا است و این امر موجب تثبیت و تداوم مقومات ولایت ولی فقیه از قبیل عدالت، تدبیر و درایت می‌شود؛ البته به گونهای میتوان مشورت را در حکومت معصوم نیز با اهمیت دانست، زیرا معصوم نیز در اعمال ولایت خود، به علم عادی عمل میکند، نه به علم غیب، و مشورت از طرق اصلی علم عادی در امر حکومت است.
نکته دیگر اینکه اگر چه ولی امر به پیروی از رأی مشورت دهندگان، حتی اکثریت آنان ملزم نیست؛ اما در مجموع تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که حکمتهای مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدایی میان خود و نظام؛ در غیر این صورت، نظام به تدریج مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین نصیحت الله مسلمین نیز از وظایف شهروندان و حقوق حاکمان است؛ چنان که امیر مؤمنان(علیه السلام) میفرماید:
«و امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و الغیب...»؛ و اما حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت در آشکار و نهان و... است.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نیز میفرماید:
«ثلاث لا یغلّ علیهن قلب الرء مسلم... النصیحه لائمة المسلمین»؛ سه چیز است که دل مردم مسلمان در آنها کینه روا نمیدارد... نصیحت ائمه مسلمین....
«نصیحت»، به معنای «وعظ در عین اخلاص در دوستی» است و بر این اساس، شهروندان جامعه اسلامی وظیفه دارند که آرای مشورتی خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند.
5 ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاکمیت ولی فقیه، نقشی اساسی دارد، زیرا فقیه معصوم نیست و احتمال خطای وی و حتی احتمال از دست دادن شرایط ولایت ولی منتفی نیست.
از طرف دیگر، پیش از این گفته شد که تشکیل حکومت اسلامی و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه عامه مردم است؛ بنابراین، نظارت دائم عامه بر ولی فقیه، جهت بازداری از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاکمیت، در صورت از دست دادن شرایط ولایت لازم است.
برخی نظارت عامه را یک حق غیر دینی خوانده و مینویسند:
«میپرسید که پس مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد ناظر بر حاکم دینی، حق نظارت (یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق (یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنی این حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان خود (خواه حاکمان دینی، خواه حاکمان غیر دینی) را زیر نظارت بگیرند».
امّا باید توجه داشت که هر حقی منشأ دینی و الهی دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربک»؛(بقره، 147) حق از پروردگارت است. بنابراین، حق نظارت نیز حقی دینی خواهد بود؛ افزون بر این، حداقل درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسی واجد حق نظارت نمیشود، زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و مجانین نیز حق نظارت بر حاکم را دارند.
حق نظارت بر حاکمیت، لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامی بوده و از این جهت، حق دینی است. مردم مکلف به رجوع به ولی منصوب هستند و لازمه عمل به چنین تکلیفی، حق نظارت بر نامزدهای احتمالی ولایت انتصابی است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولی منصوب را جانشین وی سازند.
5 ـ و. ملکف بودن حکومت در برابر حقوق مردم؛ یکی دیگر از ارکان مردم سالاری مکلف بودن حکومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حکومت است. در نظام ولایی انتصابی نیز، حقوقی نظیر گسترش عدالت، دین مداری، اخلاق، نظم، امنیت و علم، تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی، تأمین آزادیهای مجاز و نظایر اینها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاکم است. تأمین حقوق، تنها جنبه صوری ندارد و فقط جهت حفظ مقبولیت برای کارآمدی حکومت نیست، بلکه اگر ولی امر در تأمین حقوق مردم کوتاهی نمود، مشروعیت ولایت وی خدشهدار میگردد و بر این اساس، حقوق مردم بر عهده والی که از بزرگ‌ترین حقوق است، اهمیت اساسی دارد.
برخی در برابر حکومت ولایی انتصابی موضع گرفته و گفتهاند که این نحوه حکومت، هیچ حقی برای مولّی علیه قایل نیست؛
«در نظریه فقهی رایج، حاکم دینی حق حکومت خود را از خداوند اخذ میکند و در این میان، وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند که این حق از آن کیست؟ این کشف میتواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایی است که در حکومت فقهی به حقوق بشر داده می‌شود».
یا دیگری مینویسد:
«در چنین نظامی، تمایل بر آن است که «تکالیف» جای «حقوق» را بگیرند و به جای آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، براساس تکلیف، باید اعمال خاصی را انجام دهند».
تکلیف خواهد شد. آشکار است که این تحلیل از عدم فهم جعل حق و تکلیف حکایت دارد. همان خدایی که بر یکی حق ولایت بر دیگری را جعل میکند، میتواند بر آن دیگری نیز حقوقی قرار دهد. همان خدایی که یکی را بر اطاعت از دیگری مکلف میکند، میتواند آن دیگری را نیز مکلف به تأمین نیازهایی از آن یکی کند و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولی امر نیز برای تضمین ایصال این حقوق به مولی علیه است، و گرنه جعل ولایت، امری غیر حکیمانه بوده و لایق ذات اقدس حکیم نخواهد بود.
نکتهای که در نهایت باید به آن توجه شود این است که تصور شود، این گونه دخالت دادن مردم در امر حکومت، در عمل منجر به هرج و مرج می‌شود، امّا میتوان راهکارهای عقلایی مناسبی، برای دادن نقشهای لازم به مردم در پیش گرفت و از هرج و مرج جلوگیری نمود؛ چنان که در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت عامه بر ولی فقیه، نهاد مجلس خبرگان و برای نظارت بر دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده است. انتخابات گوناگون و تعیین نمایندگانی از طرف مردم، برای طرح خواستههای آنان نیز از راهکارهای عقلایی برای نقش دادن آرای آنان در تصمیمگیری حاکمان است. تنظیم قانون اساسی و قوانین عادی نیز راهکاری مناسب برای تعیین حقوق مردم و الزام حاکمان به تأمین آنها قلمداد می‌شود.
آزادی دیگری که در این نظام به شهروندان اعطا می‌شود، آزادی از ظلم است و این آزادی ناشی از ذات ولایت عدالت است. آزادی از جهل و خرافه و رسوم جاهلی نیز همگی از ولایت فقیه حاصل خواهد شد.
اما این آزادیها که غایت طرح مسئله آزادی است، مانع از این نیست که حکم حکومتی مقید به قیودی و محدود به قلمرویی از زندگی بشری نباشد. اساسیترین قید حکم حکومتی مطابقت با حکم خداوند است؛ چرا که حق تعالی هرکس را که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»؛ (مائده، 44) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاد، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»؛ (مائده، 45) و هرکس به آنچه فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون»؛ (مائده، 46) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان فاسقاناند.
ولی امر، درباره هر موضوعی که میخواهد حکمی صادر کند، باید براساس حجت حکم کند؛ حجتی که نشان دهد، آن حکم «بما انزل الله» است.
از حیث موضوع، ولی فقیه تنها در محدوده امور عامه (اموری که به کلیت جامعه مربوط است) میتواند حکم صادر کند و نمیتواند در امور شخصی مردم حکمی صادر کند یا از اصل به تشریع حکمی بپردازد؛ البته ولایت رسول و امام این محدودیت را ندارد، اما این حیث از ولایت رسول و امام، به حاکمیت سیاسی ربطی ندارد؛ بنابراین، محدوده حکم حکومتی از قبیل امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است.
نظارت بر هیأت حاکمه، از حقوق مردم در برابر هیأت حاکمه است و اصولاً از همین طریق است که میتوان شرایط ولایت را در فقیهی احراز کرد؛ بنابراین، ولی فقیه نمیتواند مانع این نظارت شود، زیرا در غیر این صورت، مشروعیت ولایت خود وی، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادی براین نظارت، همچنین آزادی ابراز رأی را تا زمانی که عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» بر آن بار است، دارند و ولی فقیه نمیتواند مانع ابراز این گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأیی از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حکمی دیگر دارد.
همچنین آزادی نظارت و آزادی رأی، موجب نمیشود که نتوان این آزادیها را در قالبی عقلایی درآورد (نظیر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران). اگر چنین قالبهای عقلایی در کار نباشد، این آزادیها به هرج و مرج منجر شده و به جای صلاح، فساد به بار خواهد آورد.
منبع:www.hawzah.net
/س
اصولگرایان شبهه دیکتاتوریانگاری نظام ولایت انتصابی را رد کرده، آن را نظامی مردمسالار، با مبانی خاص میدانند و از آن به «مردمسالاری دینی» تعبیر میکنند؛ این مقاله در پی بررسی مبانی مردمسالارانه این نظام است:
1. برابری همه انسانها و عدم برتری ذاتی یکی بر دیگری
تصور مخالفین نظام ولایت انتصابی این است که ولایت انتصابی، ملازم با اعتقاد به برتری ذاتی ولیّ و پستی ذاتی مولیّ علیه است و شبهه محجورانگاری مولیّ علیه بر همین گمان استوار است؛ برای مثال آقای کدیور لوازم ولایت را چنین برمیشمارد:
«یکم. در حوزه ولایت، عدم تساوی حاکم است یعنی همه افراد در آن حوزه در بعضی از شئون یا در تمامی شئون همسان نیستند. اعتقاد به «برابری» انسانها در تمامی شئون (یا بعضی شئون) یا اندیشه ولایت شرعی در تضاد است.
دوم. لازمه عدم برابری انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون، یا در تمامی شئون، دارای نوعی امتیاز، توانمندی و قابلیت معتبر شرعی باشند... .
سوم. لازمه دیگر عدم برابری انسانها در حوزه ولایت، وجود افرادی است که در شأنی از شئون خود، یا در تمامی شئون خود ناتوان از تصدی امور خود و فاقد اهلیت تدبیر هستند و به نحوی از انحا در اداره امور خود محجور محسوب میشوند... اگر مولیّعلیهم رشید بودند و شرعا قادر بر تصدی امور خود بودند، تحت ولایت قرار نمیگرفتند.»
آیتالله جوادی آملی در پاسخ به چنین شبههای چنین میگوید:
«برای فقیه جامعالشرایط سمتهای رسمی است؛ از قبیل افتاء، قضاء و ولاء و در امور یاد شده هیچ امتیازی بین او و دیگران نیست؛ یعنی در باب افتاء، هر فتوایی که از او صادر شد، حجت خداست؛ هم بر او و هم بر مقلدان وی بدون کمترین تفاوت، و در باب قضاء، هر حکم قضایی که از او ناشی شده واجبالقبول است، هم به او و هم به طرفین دعوی، و در باب ولاء هر حکم ولایی و حکومتی که انشاء کرده باشد، لازمالاتباع است، هم بر او و هم بر همه کسانی که از آن حکم آگاه شدند.
نقض حکم خواه به صورت حکم قضایی و خواه به صورت حکم حکومتی حرام است، چه بر او و چه بر دیگران، زیرا دلیل حرمت نقض حکم و منع از ردّ آن اطلاق دارد و به هیچ وجه از شخص یا گروهی منصرف نخواهد بود؛ «الرّاد علیه کالراد علینا».
بنابراین هیچ امتیاز حقوقی در نظام اسلامی بین والی و مولیّ وجود ندارد و اگر مثلاً والی خود را مستثنی بپندارد، این احتساب باطل همان و آن انعزال حق همان».
بنابراین، لازمه ولایت انتصابی محجوریت مولی علیه نیست، چون ولی نیز همچون دیگران مولیعلیه است و همان گونه که شبهه محجوریت او منتفی است، شبهه محجورانگاری دیگران نیز منتفی خواهد بود. همچنین نصب الهی یک شخص به ولایت، او را ذاتا برتر نمیکند، زیرا چنان که قائلان به ولایت انتصابی گفتهاند، حقیقت چنین ولایتی جعل و امری اعتباری است و امر اعتباری در ذات حقیقی اثر ندارد.
2. امانتانگاری قدرت
در نظام ولایت انتصابی، ولایت در حقیقت از آن حق تعالی است و حق تعالی بر اساس حکمت بیپایان خود، هر که را بخواهد، ولیّ قرار میدهد. اما چنان که مقتضای ادله انتصابی بودن ولایت است، ولایت تنها امانتی در دست او است.
همچنین در قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهمالسلام نیز از ولایت به «امانت» تعبیر شده است؛ برای نمونه «امانت» در دو آیه شریفه زیر، به ولایت تفسیر شده است:
الف. «انّ الله یأمرکم أن توءدوا الامانات الی اهلها»؛ همانا خداوند به شما فرمان میدهد که امانتها را به اهل آنها دهید.(نساء، 58)
ب. «انا عرضنا الامانة علی السموات و الارض والجبال فابین أن یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولاً»؛ همانا ما امانت را بر آسمانها و زمین عرضه کردیم، آنان از خیانت به آن ابا کردند و از آن هراسیدند، در حالی که انسان به آن خیانت کرد، همانا او بسیار ظالم و بسیار نادان است.(احزاب، 72)
در مجمعالبحرین ذیل واژه «حمل» آمده است: «کل من خان الامانة فقد حملها»؛ به همین جهت «یحملنها» به «به آن خیانت کنند» ترجمه شده است).
امام صادق(علیه السلام) در تفسیر آیه اول میفرماید:
«بر امام است، هر آنچه در نزدش است، به امامی که پس از او است بدهد».
در روایتی دیگر تصریح شده است که امام، امامت را به امام بعدی بسپارد.علیبن ابراهیم نیز در تفسیر خود، امانت را در این آیه به امامت تفسیر کرده است و حتی در اینکه منظور از «امانة» در آیه موسوم به «آیه امانت» (احزاب، 72) ولایت است، به همین آیه استدلال کرده است.
در تفسیر آیه امانت نیز امام باقر(علیه السلام) میفرماید:
«ولایت بود که آنها از خیانتِ از روی کفر و عناد به آن ابا کردند و انسان به آن خیانت کرد و انسانی که به آن خیانت کرد، ابوفلان بود».
همچنین امام رضا(علیه السلام) در ضمن خطبهای درباره امامت میفرماید:
«امام، امین خدا در میان خلقش است».
در ضمن در روایاتی که از ادله نقلی ولایت فقیه محسوب میشوند، از فقها به «امناء»، «امناءالرسل» و «امناء علی حرامه و حلاله»، یاد شده است. به هر حال، امانتانگاری قدرت، برای هر کسی که با مبانی ولایت انتصابی آشنا باشد، امری بدیهی است.
3. ابزارانگاری قدرت
4. قانونمندی و قانون مداری
گاهی تصور می‌شود که قانومندی نظام ولایت انتصابی امری صوری است، نه واقعی، زیرا در نظام ولایت انتصابی، ولی منصوب برتر از قانون اساسی و حتی برتر فقه شمرده می‌شود و اختیار تعطیل اصول قانون اساسی یا احکام فقهی را دارد.
در پاسخ به این شبهه، ابتدا باید توجه داشت که احکام سیاسی و قضایی فقه، نظیر وجوب تشکیل حکومت اسلامی و اجرای حدود و نیز اصول قانون اساسی، مجوز تصرف ـ هرچند قانونمند ـ در جان، مال و عرض مردم است. صرفنزول چنان احکامی یا صرف تصویب چنین قانونی توسط خبرگان ملت، حتی پس از پذیرش نهایی مردم، مشروعیت نمییابد. زیرا بنابراصل عدم نفوذ، تصویب خبرگان یا تأیید اکثریت یا حتی همه مردم، نمیتواند به آن مشروعیت ببخشد؛ ولیّ امر براساس ولایتی که از حق تعالی دارد، تنها کسی است که امر و نهی او نافذ است؛ بنابراین میتواند به قانون اساسی مشروعیت ببخشد و چنان احکام فقهیای را اجرا نماید.
اما باید دقت کرد که این ولایت از آن شخصیت حقوقی ولیّ امر است ـ شخصیت فقاهتی و عدالتی ـ نه شخصیت حقیقی وی.
بنابراین، خود او نیز مشمول حکم خود است؛ ولی امر به جهت ولایت خویش، میتواند آن احکام و قوانین را اجرا کند یا تعطیل نماید؛ البته مطابق موازین فقاهت و عدالت. اما در هر حال، خود نیز محکوم حکم خود است و قانون فقاهت و عدالت برجاست.
5. رکن بودن نقش مردم در ساختار نظام ولایتی انتصابی
مخالفان لیبرال نظام ولایی انتصابی، این نظام را متهم میکنند که در این نظام، به مردم چنین نقشی داده نشده است، اما تأمل در اصول این نظام، نشان میدهد که مردم چنین نقشی را در ساختار آن دارند. این نقش در چهار اصل زیر مشخص شده است.
5ـ الف. ضرورت به دست آوردن مقبولیت مردمی در مرحله تأسیس؛ ملاک مشروعیت حاکم در نظام ولایت انتصابی، نصب الهی است و این نکته، اساسی ترین ویژگی این نظام است. این نکته موجب شده است که برخی تصور کنند، مردم در این نظام نقشی ایفا نمیکنند و تنها وظیفه آنان، بیعت با حاکم و اطاعت از او است. اما باید توجه داشت که ایفای نقش در مشروعیت، ملازم با مردمسالاری نیست؛ برای مثال، در نظام سیاسی هابز، حاکم با قرارداد مردمی به حکومت میرسد و مناط مشروعیت حکومت وی نیز همین قرارداد است، اما نظام سیاسی وی نظامی مردمسالار نیست.
اما علاوه بر مسئله مشروعیت حکومت، مسئله تعیین طریق تصدی مسند حاکمیت نیز مهم است؛ به این معنا که اگر اصل مشروعیت حاکمیت شخصی برگروهی دیگر مسلم شد، آیا آن شخص به صرف همین امر، میتواند از هر راهی، اگرچه راههایی نظیر خدعه و نیرنگ یا کودتا و استیلای به قهر، مسند حاکمیت را اشغال نماید؟
اگرچه، تنها ولایت ولی منصوب مشروع است و نه هیچ کس دیگر و تنها جهت مشروعیت ولایت وی همان نصب است، اما او نمیتواند از هر راهی برای در اختیار گرفتن مسند حاکمیت بهره بگیرد، بلکه تنها راه باز برای او، راه مقبولیت مردمی است. میتوان دلایل و مؤیدات متعددی براین ادعا اقامه کرد؛
یکم. توجه به سیره معصومان نشان میدهد که راههایی نظیر خدعه و نیرنگ و نیز استیلای به قهر و کودتا برای ولی امر بسته است. همچنین آیاتی نظیر:
«و ما انت علیهم بجبار»؛ (ق، 45) تو جبار برآنان نیستی.
«فذکر أنما أنت مذکر. لست علیهم بمصیطر»؛ (غاشیه 21 و 22) پس یادآوری کن که همانا تو تنها یادآوری کنندهای، البته که برآنان سیطره نداری.
همچنین این گونه راهها را بر رسول خدا(صلی الله علیه وآله) و به نحو اولی بر دیگر اولیای امر میبندد؛ بنابراین تنها راه باقیمانده مشروع، همان تحصیل مقبولیت مردمی است.
دوم. اهدافی که درادله عقلی ضرورت نصب امام معصوم و نیز ادله عقلی ولایت انتصابی فقیه برای حکومت اسلامی ذکر می‌شود، قابل دستیابی نیستند، مگر اینکه چنین حکومتی از مقبولیت برخوردار باشند؛ اهدافی نظیر تکامل انسان از توحش به تمدن (به مفهوم دینی)، ایجاد نظم و امنیت مناسب برای گسترش عدالت و دین، اجرای احکام دینی و توسعه دینی جامعه، جز با اختیار و مشارکت افراد و جامعه قابل دستیابی نیست؛ براین اساس، تشکیل حکومت ولایی انتصابی، از غیر طریق مقبولیت، امری حکیمانه نخواهد بود و از ساحت حکیم متعال به دور است که چنین امری را جایز گرداند. برهمین اساس است که حق تعالی تشکیل چنین نظامی را برعهده عموم مردم، نه فقط انبیا(علیه السلام) نهاده است:
«لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و أنزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط»؛ (حدید، 25) همانا ما پیامبران خود را با بینات فرستادیم و همراه آنان کتاب و میزان را فرودآوردیم تا مردم به عدالت بپا خیزند.
سوم. امیرالمؤمنین(علیه السلام) در خطبه شقشقیه که درباره خلافت پس از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) سخن میگوید، پس از آنکه اصل مشروعیت خلافت دیگران را انکار میکند و فقط مشروعیت خلافت خود را اثبات میکند، در نهایت میفرماید:
«أما والذی فلق الحبه و برأ السنه لولا حضور الحاضر و قیام الحجه بوجود الناصر و... لألقیت حبلها علی غاربها و لسقیت آخرها بکأس اولها»؛ اما سوگند به آنکه دانه را شکافت و زندگان را آفرید، اگرحاضران، حضور نمییافتند و با وجود یار و یاور حجت برمن اقامه نمیشد و... همانا زمام خلافت را برگردنش رها میکردم و در پایان آن، همچون آغازش از خلافت چشم میپوشیدم.
اگر تصدی مسند حکومت با طریقی غیراز مقبولیت جایز بود، اقامه حکومت از همان راه نیز واجب میشد، زیرا اقامه حکومت اسلامی به یقین و به تعین واجب است. وابسته بودن یک طریق انجام این واجب، در حالی که راهی دیگر برای انجام آن است، دلیل موجهی برای ترک آن و قسم به ترک آن نمیشود.
چهارم. رسول خدا(صلی الله علیه وآله) تکلیف امیرالمؤمنین(علیه السلام) در مورد حوادث مربوط به خلافت پس از خود را چنین بیان فرمودند:
«اگر یارانی یافتی، پس به سوی آنها بشتاب و با آنان بجنگ و اگر یارانی نیافتی، پس دست نگهدار و خون خود را حفظ نما تا اینکه مظلومانه به من ملحق شوی».
البته از ادله فوق چنین بر نمیآید که انحصار طریق تصدی مسند حکومت به تحصیل رضایت مردم، انحصاری شرعی است. اما ظهور روایت زیر، شرعی بودن این انحصار است، امام علی بن موسی الرضا(علیه السلام) از آبای گرامیش، از رسول خدا(صلی الله علیه وآله) نقل میکند که فرمود:
«من جاء کم یرید ان یفرق الجماعه و یغصب الامه امرها و یتولی من غیر مشوره فاقتلوه؛ فان الله عزوجل قد اذن ذلک»؛
هرکس نزد شما آید تا در میان جماعت تفرقه ایجاد کند و از امت امرش را غصب کند و بدون مشورت، ولایت را برعهده گیرد، او را بکشید که همانا خدای عزوجل به آن اذن داده است.
از ادله فوق، به خصوص روایت اخیر، چنین بر میآید که اثر مقبولیت، تنها کارآمدی نیست، بلکه رضایت و مقبولیت مردمی، طریق شرعی تشکیل حکومت اسلامی است. در عین حال تأکید میکنم که مشروعیت ولایت، تنها به نصب الهی است و مقبولیت تأثیری در مشروعیت اصل ولایت ندارد و اگر مردم برای تشکیل حکومت به ولی امر منصوب رجوع نکنند، معصیت کردهاند. با این وجود، پذیرش مردمی و بیعت آنان با ولی امر منصوب، تنها به معنای أخذ تعهد در حمایت از وی نیست، بلکه جز با آن راه، نمیتوانست حکومت تشکیل دهد.
5 ـ ب. مسئولیت همگانی و مشارکت سیاسی عمومی؛ یکی دیگر از ارکان مردمسالاری این است که مردم در امور سیاسی مشارکت داشته باشند و دخالت در امور سیاسی از آن گروهی خاص نباشد.
در نظام ولایی انتصابی، این مشارکت یک امر ضروری محسوب می‌شود؛ اگرچه در صورتهای گوناگونی تجلی مییابد؛ نظیر مشارکت در پذیرش مسئولیتهای حکومتی و مشارکت در انجام وظایف شهروندی جامعه اسلامی در اینباره روایتهای متعددی از معصومین(علیه السلام) صادر شده است؛ از جمله این روایت نبوی:
«من اصبح لایهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم»؛ هرکس صبح کند، بی آنکه نگران امور مسلمین باشد، مسلمان نیست.
از جمله امور مسلمین امر حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی برای رفع نیازهای مسلمین تشکیل می‌شود و هر مسلمانی باید، خود را در قبال این امر مسئول بداند و در اداره سیاسی نظام شریک باشد.
نظام لیبرالی، مشارکت سیاسی عمومی را حق فردی قلمداد میکند و به فرد اختیار صرف نظر کردن از آن را میدهد. اما در نظام اسلامی، این امر حق اسلام و جامعه اسلامی است؛ به عبارت دیگر، مشارکت سیاسی حق شخصیت حقوقی شهروندان جامعه اسلامی، به عنوان مسلمان و شهروند جامعه اسلامی است و یک فرد که شخصیتی حقیقی است، نمیتواند از این حق صرف نظر کند.
مهمترین وظایف مردم در مشارکت سیاسی، پس از قبول مسئولیتهای حکومتی، عبارت است از امر به معروف، نهی از منکر، اتحاد و همبستگی و جلوگیری از تفرقه و بالاخره یاری به یکدیگر است.
5ـ ج. نقش اساسی آرای مردم در تصمیمگیریهای حاکمان؛ یکی از ارکان مردمسالاری این است که حاکمان در تصمیمگیریهای خود به آرای مردم توجه نمایند و مردم نیز اظهار نظر کرده و آرای خود رابه گوش حاکمان برسانند. این امر که به تعبیری از فروع مشارکت سیاسی است، به تعبیر روایات دو سو دارد؛ مشورت حاکمان با مردم و نصیحت ائمه مسلمین.
ولی امر موظف است از شهروندان جامعه اسلامی نظرخواهی نماید و در امور با آنان مشورت کند؛ چنان که حق تعالی میفرماید:
«و شاورهم فی الامر»؛ (آل عمران، 159) و با آنان در امور مشورت کند.
این حکم به نحو اولی، شامل دیگر اولیای امر، اعم از امام معصوم و ولی فقیه می‌شود.
همچنین ضرورت مشورت در امور مختلف حکومتی از سیره رسول خدا (صلی الله علیه وآله) و امیرمؤمنان(علیه السلام) نیز بر میآید. مشورت ولی امر با مردم، تنها یک امر صوری نیست، در غیر این صورت، امر به آن به گونهای که وجوب از آن برداشت شود، حکیمانه نبود.
مشورت ولی امر با مردم حداقل دو حکمت اساسی دارد.
یکم. مردم خود را در تصمیمگیریهای سیاسی شریک میبینند و بین خود و نظام احساس جدایی نمیکنند. این امر موجب می‌شود که مردم با رضایت و وفاداری در ساختار سیاسی مشارکت کنند و به نظام طاغوتی میل پیدا نکنند.
دوم. در زمان غیبت که ولی فقیه حاکم است، مشورت نقش اساسی دیگری دارد؛ ولیّ فقیه معصوم نیست و مشورت یک راهکار اساسی برای بازداشتن او از خطا است و این امر موجب تثبیت و تداوم مقومات ولایت ولی فقیه از قبیل عدالت، تدبیر و درایت می‌شود؛ البته به گونهای میتوان مشورت را در حکومت معصوم نیز با اهمیت دانست، زیرا معصوم نیز در اعمال ولایت خود، به علم عادی عمل میکند، نه به علم غیب، و مشورت از طرق اصلی علم عادی در امر حکومت است.
نکته دیگر اینکه اگر چه ولی امر به پیروی از رأی مشورت دهندگان، حتی اکثریت آنان ملزم نیست؛ اما در مجموع تصمیمگیریها باید به گونهای باشد که حکمتهای مشورت از دست نرود، به خصوص احساس عدم جدایی میان خود و نظام؛ در غیر این صورت، نظام به تدریج مقبولیت خود را از دست خواهد داد.
همچنین نصیحت الله مسلمین نیز از وظایف شهروندان و حقوق حاکمان است؛ چنان که امیر مؤمنان(علیه السلام) میفرماید:
«و امّا حقی علیکم فالوفاء بالبیعه و النصیحه فی المشهد و الغیب...»؛ و اما حق من بر شما وفای به بیعت و نصیحت در آشکار و نهان و... است.
رسول خدا (صلی الله علیه وآله) نیز میفرماید:
«ثلاث لا یغلّ علیهن قلب الرء مسلم... النصیحه لائمة المسلمین»؛ سه چیز است که دل مردم مسلمان در آنها کینه روا نمیدارد... نصیحت ائمه مسلمین....
«نصیحت»، به معنای «وعظ در عین اخلاص در دوستی» است و بر این اساس، شهروندان جامعه اسلامی وظیفه دارند که آرای مشورتی خیرخواهانه خود را به گوش حاکمان برسانند.
5 ـ د. نظارت عامه؛ نظارت عامه در حاکمیت ولی فقیه، نقشی اساسی دارد، زیرا فقیه معصوم نیست و احتمال خطای وی و حتی احتمال از دست دادن شرایط ولایت ولی منتفی نیست.
از طرف دیگر، پیش از این گفته شد که تشکیل حکومت اسلامی و عدم رضایت به حکومت طاغوت، وظیفه عامه مردم است؛ بنابراین، نظارت دائم عامه بر ولی فقیه، جهت بازداری از خطا، و در صورت خطا و عزل از مسند حاکمیت، در صورت از دست دادن شرایط ولایت لازم است.
برخی نظارت عامه را یک حق غیر دینی خوانده و مینویسند:
«میپرسید که پس مجلس خبرگان به عنوان یک نهاد ناظر بر حاکم دینی، حق نظارت (یا تکلیف نظارت) خود را باید از کجا اخذ کند؟ جواب این است که این حق (یا تکلیف) از بالا رسنده نیست، بلکه خود مردم، به محض انسان بودن، از پیش خود واجد این حق هستند؛ یعنی این حق غیر دینی یا تکلیف غیر حکومتی برای مردم ثابت است که حاکمان خود (خواه حاکمان دینی، خواه حاکمان غیر دینی) را زیر نظارت بگیرند».
امّا باید توجه داشت که هر حقی منشأ دینی و الهی دارد و از بالا رسنده است؛ «الحق من ربک»؛(بقره، 147) حق از پروردگارت است. بنابراین، حق نظارت نیز حقی دینی خواهد بود؛ افزون بر این، حداقل درباره نظارت بر حاکم، به صرف انسان بودن، کسی واجد حق نظارت نمیشود، زیرا لازمه این سخن این است که کودکان و مجانین نیز حق نظارت بر حاکم را دارند.
حق نظارت بر حاکمیت، لازمه تکلیف مردم به اقامه حکومت اسلامی بوده و از این جهت، حق دینی است. مردم مکلف به رجوع به ولی منصوب هستند و لازمه عمل به چنین تکلیفی، حق نظارت بر نامزدهای احتمالی ولایت انتصابی است تا بتوانند حاکم منصوب را از میان آنان بیابند و نیز حق نظارت بر حاکم است تا در صورت از دست دادن شرایط ولایت، متوجه امر شده، او را عزل نموده و ولی منصوب را جانشین وی سازند.
5 ـ و. ملکف بودن حکومت در برابر حقوق مردم؛ یکی دیگر از ارکان مردم سالاری مکلف بودن حکومت در برابر مردم و حق داشتن مردم بر عهده حکومت است. در نظام ولایی انتصابی نیز، حقوقی نظیر گسترش عدالت، دین مداری، اخلاق، نظم، امنیت و علم، تأمین رفاه اجتماعی و اقتصادی، تأمین آزادیهای مجاز و نظایر اینها، از جمله حقوق مردم بر عهده حاکم است. تأمین حقوق، تنها جنبه صوری ندارد و فقط جهت حفظ مقبولیت برای کارآمدی حکومت نیست، بلکه اگر ولی امر در تأمین حقوق مردم کوتاهی نمود، مشروعیت ولایت وی خدشهدار میگردد و بر این اساس، حقوق مردم بر عهده والی که از بزرگ‌ترین حقوق است، اهمیت اساسی دارد.
برخی در برابر حکومت ولایی انتصابی موضع گرفته و گفتهاند که این نحوه حکومت، هیچ حقی برای مولّی علیه قایل نیست؛
«در نظریه فقهی رایج، حاکم دینی حق حکومت خود را از خداوند اخذ میکند و در این میان، وظیفه مردم حداکثر این است که کشف کنند که این حق از آن کیست؟ این کشف میتواند از طریق انتخابات صورت بگیرد و این حداکثر جایی است که در حکومت فقهی به حقوق بشر داده می‌شود».
یا دیگری مینویسد:
«در چنین نظامی، تمایل بر آن است که «تکالیف» جای «حقوق» را بگیرند و به جای آنکه مردم براساس رضایت و حقوق خود بتوانند آزادانه در امور اجتماعی و سیاسی شرکت کنند، براساس تکلیف، باید اعمال خاصی را انجام دهند».
تکلیف خواهد شد. آشکار است که این تحلیل از عدم فهم جعل حق و تکلیف حکایت دارد. همان خدایی که بر یکی حق ولایت بر دیگری را جعل میکند، میتواند بر آن دیگری نیز حقوقی قرار دهد. همان خدایی که یکی را بر اطاعت از دیگری مکلف میکند، میتواند آن دیگری را نیز مکلف به تأمین نیازهایی از آن یکی کند و البته حکمت جعل ولایت و نصب ولی امر نیز برای تضمین ایصال این حقوق به مولی علیه است، و گرنه جعل ولایت، امری غیر حکیمانه بوده و لایق ذات اقدس حکیم نخواهد بود.
نکتهای که در نهایت باید به آن توجه شود این است که تصور شود، این گونه دخالت دادن مردم در امر حکومت، در عمل منجر به هرج و مرج می‌شود، امّا میتوان راهکارهای عقلایی مناسبی، برای دادن نقشهای لازم به مردم در پیش گرفت و از هرج و مرج جلوگیری نمود؛ چنان که در نظام جمهوری اسلامی ایران، برای نظارت عامه بر ولی فقیه، نهاد مجلس خبرگان و برای نظارت بر دستگاه‌های دولتی، مجلس شورای اسلامی پیشبینی شده است. انتخابات گوناگون و تعیین نمایندگانی از طرف مردم، برای طرح خواستههای آنان نیز از راهکارهای عقلایی برای نقش دادن آرای آنان در تصمیمگیری حاکمان است. تنظیم قانون اساسی و قوانین عادی نیز راهکاری مناسب برای تعیین حقوق مردم و الزام حاکمان به تأمین آنها قلمداد می‌شود.
6. آزادی
آزادی دیگری که در این نظام به شهروندان اعطا می‌شود، آزادی از ظلم است و این آزادی ناشی از ذات ولایت عدالت است. آزادی از جهل و خرافه و رسوم جاهلی نیز همگی از ولایت فقیه حاصل خواهد شد.
اما این آزادیها که غایت طرح مسئله آزادی است، مانع از این نیست که حکم حکومتی مقید به قیودی و محدود به قلمرویی از زندگی بشری نباشد. اساسیترین قید حکم حکومتی مطابقت با حکم خداوند است؛ چرا که حق تعالی هرکس را که بما انزل الله حکم نکند، کافر، فاسق و ظالم خوانده است:
«و من لم یحکم بما أنزل الله فأولئک هم الکافرون»؛ (مائده، 44) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاد، حکم نکند، پس آنان همان کافرانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون»؛ (مائده، 45) و هرکس به آنچه فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان ظالمانند.
«و من لم یحکم بما انزل الله فأولئک هم الفاسقون»؛ (مائده، 46) و هرکس به آنچه خدا فرو فرستاده، حکم نکند، پس آنان همان فاسقاناند.
ولی امر، درباره هر موضوعی که میخواهد حکمی صادر کند، باید براساس حجت حکم کند؛ حجتی که نشان دهد، آن حکم «بما انزل الله» است.
از حیث موضوع، ولی فقیه تنها در محدوده امور عامه (اموری که به کلیت جامعه مربوط است) میتواند حکم صادر کند و نمیتواند در امور شخصی مردم حکمی صادر کند یا از اصل به تشریع حکمی بپردازد؛ البته ولایت رسول و امام این محدودیت را ندارد، اما این حیث از ولایت رسول و امام، به حاکمیت سیاسی ربطی ندارد؛ بنابراین، محدوده حکم حکومتی از قبیل امور اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و قضایی است.
نظارت بر هیأت حاکمه، از حقوق مردم در برابر هیأت حاکمه است و اصولاً از همین طریق است که میتوان شرایط ولایت را در فقیهی احراز کرد؛ بنابراین، ولی فقیه نمیتواند مانع این نظارت شود، زیرا در غیر این صورت، مشروعیت ولایت خود وی، قابل احراز و اثبات نخواهد بود.
مردم علاوه بر آزادی براین نظارت، همچنین آزادی ابراز رأی را تا زمانی که عنوان «النصیحه لائمه المسلمین» بر آن بار است، دارند و ولی فقیه نمیتواند مانع ابراز این گونه آراء شود؛ البته اگر ابراز رأیی از عنوان خارج شود و نفس ابراز آن موجب فساد گردد، حکمی دیگر دارد.
همچنین آزادی نظارت و آزادی رأی، موجب نمیشود که نتوان این آزادیها را در قالبی عقلایی درآورد (نظیر مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران). اگر چنین قالبهای عقلایی در کار نباشد، این آزادیها به هرج و مرج منجر شده و به جای صلاح، فساد به بار خواهد آورد.
منبع:www.hawzah.net
/س
