روند اجراي بندهاي قطعنامه 598 (1)
نويسنده: دكتر اسماعيل منصوري لاريجاني
پس از پذيرش قطعنامه 598 از سوي جمهوري اسلامي ايران، تلاشهاي گسترده‌اي از سوي وزارت امور خارجه ايران براي انجام آتش بس و اجراي مفاد قطعنامه آغاز شد. با پذيرش قطعنامه 598 از سوي ايران، رژيم عراق با طرح پيش‌شرطهايي درصدد كارشكني در برقراري آتش‌بس و اجراي قطعنامه 598 برآمد، امّا ايران با تصميم قاطعي به ميدان تلاشهاي ديپلماتيك پا نهاد، تا در اين عرصه هم از حقوق ملت خود بخوبي دفاع كند. اولين اقدام در اين راه مهم تعيين مقام مذاكره كننده از سوي ايران بود.
يك روز كه در خانه بودم، از راديو شنيدم امام(ره) تصميم گرفته‌اند مسؤوليت مذاكره را به عهده اينجانب بگذارند. چگونگي امر از اين قرار بود كه سردار سرلشكر محسن رضايي، فرمانده محترم پيشين سپاه پاسداران براي موضوعي خدمت امام(ره) رسيده بود. امام(ره) ضمن اينكه مطالب مربوط به سؤال ايشان را پاسخ داده بودند، در همان جلسه اظهار كرده بودند كه مسؤوليت مذاكرات صلح به عهده وزارت امور خارجه است، وهمان روز اين نظر امام(ره) از رسانه‌ها پخش شد، من خود نيز موضوع را براي اولين‌بار از راديو شنيدم. اين فرمايش ايشان به همه اختلاف نظرها پايان داد. بلافاصله براي چگونگي آغاز مذاكرات برنامه‌اي تنظيم كرديم تا آنچه منافع ماست تأمين شود و مشكلي پيش نيايد.
پس از آنكه مسؤوليت مذاكرات سياسي و مذاكرات صلح رسماً به وزير امور خارجه واگذار شد، وي با تشكيل هيأتي از كارشناس سياسي و حقوقي عازم نيويورك شد و در تاريخ 4 مرداد 1367 با دبير كل وقت سازمان ملل متحد ملاقات كرد و اين ملاقات او با دبير كل پس از پذيرش قطعنامه 598 بوده است.
حمله ديروز و ديشب عراق بسيار سنگين بوده است و در مناطقي تا 100 كيلومتر داخل خاك ما شده‌اند. ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه عراق در كاري كه مجري آن شما هستيد قصد اخلال دارد. زيرا روشن است كه اگر آنها داخل خاك ما باشند ما با آتش‌بس موافقت نمي‌كنيم. مردم ما نمي‌پذيرند كه شهرهاي بزرگ آنها در اشغال عراق باشد و ما آتش‌بس اعلام كنيم. به طور كلي عراقيها مي‌خواهند وضعيت را به ابتداي جنگ، يعني سال 1980 برسانند. در ايران مجدداً از نقاط مختلف مردم به سمت جبهه‌ها هجوم مي‌آورند و صداي طبل جنگ ساعت به ساعت بلندتر شده است. البته دبير كل با اخباري كه از ماهواره‌ها دريافت كرده بود حمله مجدد ارتش عراق را تأييد كرد و در ملاقات روز چهارم مرداد ماه 1367 با وزير خارجه ايران، اظهارات او را تأييد نمود. همچنين همه رسانه‌ها و خبرگزاريهاي جهاني و منطقه‌اي، از تهاجمات جديد ارتش عراق خبر دادند، و با تحليل‌هاي متفاوت از آن، شعار صلح‌طلبي رژيم عراق را زير سؤال بردند.
مأموريت اصلي سازمان منافقين در جنگ عراق عليه ايران، جاسوسي و كسب اطلاعات بود. مأموريتي كه همواره براي عراقيها فوق‌العاده ارزشمند بود. يكي از سران منافقين كه در جريان عمليات ظفرمند مرصاد به اسارت رزمندگان پرتوان اسلام درآمده بود در اين باره مي‌گويد:
سازمان، جاسوسي براي عراق را وظيفه مهمي براي نيروهاي خود مي‌دانست و به همين خاطر ما از طريق شنود بي‌سيم، جابجايي و تحركات و برنامه‌هاي نيروهاي ايراني را به عراقيها گزارش مي‌كرديم. همچنين تخليه اطلاعاتي از طريق تلفن، كار ديگر ما بود، ما از خارج به نام بعضي افراد يا بعضي نهادها به مراكز مختلف تلفن مي‌زديم و در مورد اعزام نيرو، وضعيت مختلف نظامي و اقتصادي، اطلاعات جمع مي‌كرديم. همچنين ما در جريان بمباران و موشك‌باران شهرها، محل دقيق اصابت بمب و موشك و نتايج آنرا بدست مي‌آورديم. كار ديگر ما شناسايي مناطق عملياتي بود، ما با پوشيدن لباس بسيجي خود را به مناطق استقرار نيروهاي ايراني نزديك مي‌كرديم و محل استقرار نيروهاي ايراني و مناطقي را كه عراقيها بهتر بتوانند در آنجا عمليات كنند، شناسايي مي‌كرديم.
مهمترين دلائل اقدام جاهلانه منافقين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
الف ـ سازمان منافقين به علت مواضع و اقدامات تروريستي گسترده‌اش در ايران، به هيچ وجه راه بازگشتي براي خود باقي نگذاشت و حيات خود را فقط در مرگ نظام جمهوري اسلامي مي‌ديد. فلذا تحليل‌هاي واهي عمليات نظامي را در رأس استراتژي خود قرار دادند.
ب ـ پس از قطعنامه 598، سازمان منافقين كاملاً از سقوط جمهوري اسلامي ايران توسط عراق نااميد شد، بدين سبب با شروع عمليات گسترده‌اي تصميم داشت در راه برقراري صلح سنگ‌اندازي بكند و همچنين به جهانيان بفهماند كه تحقق صلح با حاكميت جمهوري اسلامي در كشور ايران منتفي است.
ج ـ زمزمه‌هاي شك و ترديد در صلاحيت رهبري سازمان و آثار نااميدي در هواداران آن به دليل اوضاع آشفته آنان در سطح جهاني و منطقه‌اي، اقدام به عمليات خطرناكي را در تثبيت رهبري سر كرده منافقين و خروج بن‌بست موجود مؤثر دانسته‌اند.
د ـ رژيم عراق نيز پس از قبول قطعنامه 598 احساس كرد كه حضور پرحجم منافقين در عراق دردسر ساز خواهد بود، فلذا طي نشست‌هاي مشترك با سران منافقين به آنان تضمين داد كه ايران شكست‌پذير است و كافي است كه شما فقط نيروهاي خود را به سوي ايران از شهري به شهر ديگر حركت دهيد.
منافقين كوردل با همين برنامه غلط و ديكته شده از سوي رژيم عراق، راه شهرهاي ايران را در پيش گرفتند، تا اينكه در سه راهي اسلام‌آباد غرب در كمند نيروهاي رزمنده و پرتوان جمهوري اسلامي ايران گرفتار، و شكست فضاحت باري را متحمل شدند. رژيم عراق سرانجام از رفع اين مزاحمان خوشحال شد و پيشمرگانش در انجام مأموريت براندازي، ناكام ماندند.
اين اقدامات مذبوحانه در حالي انجام مي‌شود كه رژيم عراق همچنان با طرح پيش شرطها سعي دارد در مسير مذاكرات كارشكني كند و موانع جديد به وجود آورد. در مجموع، رژيم عراق با تجاوز مجدّد و عمليات مشترك با سازمان منافقين هدفهاي زير را دنبال مي‌كرد:
الف ـ رئيس جمهور عراق دريافت كه نه تنها تجاوز هشت ساله براي او و متحدانش هيچ دستاوردي نداشته است، بلكه، ماهيت جنگ‌طلبي او خصوصاً با كاربرد سلاحهاي شيميايي، براي افكار عمومي جهان روشن شده است، و قطعاً حاميانش براي دوري جستن از هراسهاي بعد از استقرار صلح، تغيير مهره در عراق را بهترين راه‌حل در نظر خواهند گرفت، در آن صورت نه تنها براي صدام آبرويي نخواهد ماند بلكه براي حزب بعث هم خسارات بسيار سنگين و جبران‌ناپذيري خواهد بود؛ از اين جهت اشغال اراضي ايران به عنوان حداقل ره‌آورد جنگ، در پايان مي‌توانست براي نجات صدام از سلب اعتماد حاميانش مؤثر باشد.
ب ـ دومين انگيزه رژيم عراق از اشغال بخشي از اراضي ايران آن بوده است كه يقين داشتند جمهوري اسلامي ايران با اشغال بخشي از اراضي خود از سوي عراق هيچگاه آتش‌بس را قبول نخواهد كرد، در آن صورت رژيم عراق مي‌تواند كما في السابق با شعار صلح‌طلبي خود افكار همگان را همچنان فريب دهد.
ج ـ رژيم عراق براي حضور پرقدرت بر روي ميز مذاكره، در اختيار داشتن بخشي از اراضي و شهرهاي ايران را مؤثر مي‌دانست و به همين دليل تهاجمات تازه‌اش را عليه اراضي ايران آغاز كرد و به اعتقاد كارشناسان رژيم عراق با اين كار مي‌خواست امتيازات بيشتري را از ايران بگيرد.
امّا رزمندگان شجاع و شهادت‌طلب ما با بسيج عمومي و حضور مؤثر در همه جبهه‌هاي غرب و جنوب بار ديگر حماسه فتح خرمشهر و... را تكرار كردند و دشمن ذليل را تا آن سوي مرزها عقب راندند و منافقين كوردل را در غرب كشور سركوب و تار و مار كردند. رژيم عراق كه اين بار هم از تلاشهاي ظالمانه خود طرفي بست، سرانجام در 15 مرداد سال 1367 طي نامه‌اي به دبير كل اعلام كرد: در صورتي كه ايران با مذاكرات مستقيم به طور صريح و بدون ابهام و رسماً اعلام كند،عراق نيز با آتش‌بس موافقت مي‌كند.
پس از دبير كل، رئيس شوراي امنيت موافقت شورا را با آتش‌بس، اعلام كرد. در همان روز طي نامه‌اي موافقت ايران نيز با ترك مخاصمات از هشتم اوت 1988 (17 مرداد 1367) از سوي وزير خارجه وقت اعلام شد. بدين ترتيب رسماً از 29 مرداد 1367 (20 اوت 1988) آتش‌بس برقرار شد. پس از آتش‌بس، اولين دور مذاكرات سه جانبه بين ايران و عراق و دبيركل در روز سوم شهريور 1367 آغاز گرديد و دبير كل سازمان ملل هدف از مذاكرات را اجراي قطعنامه 598 با توجه به طرح اجرايي 15 اكتبر 1987 دبير كل دانست.
عدم همكاري عراق به انجام مذاكرات سه جانبه و اجراي قطعنامه 598، از آغاز كار كاملاً مشهود بود. طرح مسائل حاشيه‌اي و تكرار آن در هر دوري از مذاكرات كار را به جايي رسانيد كه دبير كل در آخرين دور مذاكرات كه در تاريخ 3/2/1368 در ژنو تشكيل شد، تلويحاً به شكست مذاكرات اعتراف كرد. اظهار يأس دبير كل از ارائه مذاكرات، عملاً بيانگر توقف مذاكرات سه جانبه بوده است.
در چنين موقعيتي دولت عراق به منظور فراهم كردن زمينه حمله به كويت و نيز ايجاد آرامش در مرزهاي شرقي خود، مكاتبات مستقيم را با مقامات ايراني شروع كرد. صدام در نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري (مد) و حجه‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني پيشنهاد «حل و فصل جامع مناقشات مرزي» را ارائه كرد.
صدام در نخستين نامه پيشنهاد داده بود تا سران دو كشور در مكه مكرمه با هم ملاقات كنند و مقدمات انجام مذاكرات آتي براي رسيدن به صلحي پايدار را فراهم سازند، اما ايران كه همواره نسبت به حسن نيت عراق سوء ظن داشت اين پيشنهاد را نپذيرفت.
آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت ايران، در پاسخ به نامه رئيس جمهور عراق ضمن استقبال از هر پيشنهاد و ابتكاري كه دو كشور را به صلح جامع برساند، باقيماندن بخشهايي از خاك ايران در اشغال نيروهاي عراقي را باعث ترديد جدّي در حسن نيت طرف مقابل دانست و ضمن رد پيشنهاد ملاقات سران، در اين مرحله خواستار تعيين نماينده‌اي از هر دو طرف جهت مذاكره در كشوري ثالث شد و نيز تأكيد كرد كه مذاكرات بايد به گونه‌اي باشد كه به اعتبار قطعنامه 598 لطمه‌اي وارد نشود.
صدام بار ديگر در نامه‌اي ضمن انتقاد از لحن نامه‌نگاري رئيس جمهور ايران خواستار فراموش كردن گذشته شد و ضمن تأكيد بر حق مسلم عراق در رابطه با جنگ، قطعنامه 598 را طرح جامعي براي صلح جامع بين دو كشور دانست و با پيشنهاد تعيين نمايندگان دو طرف جهت مذاكرات مقدماتي موافقت كرد، اما همچنان به تعيين زمان و مكان ملاقات سران دو كشور اصرار داشت. رئيس جمهور ايران در پاسخ اين نامه با زيركي متوجه شد نقشه عراق جهت كمرنگ كردن نقش دبيركل سازمان ملل در مذاكرات صلح، و نهايتاً خارج كردن مذاكرات از چارچوب قطعنامه 598 است، بنابراين با آن مخالفت كرد.
در نامه مورخ 30 ژوئيه 1990 صدام پيشنهاداتي ارائه كرد كه بر طبق آن خواستار ملاقات فوري بين سران دو كشور، بحث و توافق بر سر كليه موضوعات مربوط به طرفين بر اساس قطعنامه 598، شناخت حق حاكميت عراق بر شط‌العرب و استفاده طرفين از آن بر اساس خط تا لوگ و يا پذيرفتن حكميّت در اين زمينه شد و در اين فاصله به لايروبي شط براساس فرمول مورد توافق طرفين، حذف بند 6 قطعنامه 598 (شناسايي مسؤوليت آغاز جنگ) كه آنرا مانعي بر سر راه تحقق صلح مي‌داند، تقسيم برابر كمكهاي بين‌المللي براي بازسازي كه در قطعنامه 598 پيش‌بيني شده، فعال شدن سفارتخانه‌هاي دو كشور (كه در طول جنگ دايره بوده و تنها از سپتامبر 1987 تعطيل شده است و اقدام كرد.
در اين زمان اوضاع منطقه هر روز وخيمتر مي‌شد و تهديدات عراق عليه كويت ابعاد تازه‌تري مي‌يافت. عراق همواره نسبت به كويت ادعاهاي ارضي داشت اما اين بار اين ادعاها همراه بود با: «اعلام بازپرداخت وامهاي دريافت شده از كويت در جريان جنگ هشت ساله با ايران، تقاضاي دريافت خسارت از كويت به دليل استخراج نفت از سوي آن شيخ‌نشين از يك حوزه نفتي مورد اختلاف (روضتين) در منطقه الباطنه و نيز ابراز خشم از اقدام دولت كويت در زمينه پايين آوردن بهاي بين‌المللي نفت. عراق ادعا كرد كه نه تنها بدهي 10 ميليارد دلاري خود را به كويت پرداخت نخواهد كرد، بلكه بايد 4/2 ميليارد دلار بابت خسارت ناشي از موارد ياد شده دريافت كند.»
سرانجام در دوم اوت 1990، نيروهاي عراقي به كويت حمله كردند و در عرض چند ساعت سراسر خاك اين كشور كوچك را به اشغال خود درآوردند. فرداي روز حمله به كويت، صدام حسين مجدداً نامه‌اي به رئيس جمهور ايران نوشت كه محتواي آن بيان كننده نگراني شديد وي از ورود ايران به جنگ، و اغتنام فرصت جهت گرفتن انتقام از عراق بود. صدام در اين نامه ضمن اينكه مسأله كويت را به موضوعي مربوط به امّت عرب ذكر كرده، به رهبران ايران توصيه مي‌كند كه مبادا در مسأله‌اي دخالت كنند كه زيان خود و مردمشان در آن باشد.
لكن با بروز عكس‌العمل قاطع و سريع جهاني در مقابل حمله عراق به كويت، وضعيت عراق هر لحظه بحراني‌تر شد. رئيس جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخي صريح و قاطع به رئيس جمهور عراق ضمن بيان اين نكته كه حمله به يك كشور همسايه در حاليكه مشغول مذاكرات صلح با كشور ديگري هستيد، باعث ايجاد ترديد نسبت به حسن نيت شما شده است، حمله عراق به كويت را محكوم كرده بر مواضع ايران مبني بر ملاك قرار گرفتن قرار داد 1975 الجزاير جهت حل و فصل اختلافات مرزي تأكيد كرد. در اين زمان و با افزايش فشارهاي بين‌المللي بر صدام براي خروج از كويت، وي «به تصور اينكه خواهد توانست احتمالاً در يك ائتلاف ضد غربي با ايران قرار گيرد كوششهايي را آغاز كرد.»
«در اواسط ماه اوت صدام حسين يك حمله ديپلماتيك سه مرحله‌اي را آغاز كرد. اولين عمليات با هزينه‌اي قابل توجه، و تا حدودي موفقيت‌آميز بود. دومين عمليات به شكست انجاميد و سومين عمليات نتايج دلخواهي به همراه نداشت.»
در مرحله اول به سراغ ايران رفت و طي نامه‌اي در 14 اوت 1990 ضمن پذيرفتن قرارداد 1975 به عنوان مبناي حل اختلافات، با عقب‌نشيني سريع نيروها و آزادي كامل اسرا موافقت كرد. لكن عملاً در جلب حمايت ايران موفق نشد چرا كه ايران به عنوان عضو سازمان ملل بايد از دستورات شوراي امنيت مبني بر تحريم همه جانبه عراق، تبعيت مي‌كرد و از سوي ديگر مي‌بايستي طوري عمل مي‌كرد كه روند مثبت دستيابي به صلح را مخدوش نكند. از اين رو با اتخاذ موضع بي‌طرفي سعي كرد موضوع مذاكرات صلح بين دو كشور را از مسأله كويت جدا سازد.
حركت ديپلماتيك دوم صدام متوجه دنياي عرب بود. او با الفاظ اسلامي به امريكا و اسراييل حمله كرد و خروج نيروهاي اسراييلي از سرزمينهاي اشغالي اعراب را به عنوان شرط خروج نيروهاي عراقي از كويت اعلام كرد. وي سپس سعي نمود با تكيه بر شعارهاي مذهبي و قومي، افكار عمومي اعراب را عليه حضور نيروهاي امريكايي در خليج‌فارس بشوراند، لكن در اين زمينه نتوانست موفقيتي كسب كند چرا كه كشورهاي عمده عرب همچون مصر، سوريه و كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس در ائتلاف بين‌المللي عليه عراق شركت داشتند. در سومين حركت كه هدف آن امريكا و كشورهاي غربي ديگر بود صدام تهديد كرد كه كليه چهار هزار تبعه انگليس و دو هزار تبعه آمريكايي را كه در كويت بسر مي‌برند حبس خواهد كرد و آزادي آنها را منوط كرد به: تضمين شوراي امنيت مبني بر عدم توسل به زور عليه عراق، اعلام كتبي و صريح بوش مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي و ائتلاف بين‌المللي از منطقه، و لغو تحريمهاي عراق؛ اما اين كار واكنش منفي بيشتري را در افكار عمومي غرب پديد آورد. در اين ميان اعضاء شوراي امنيت نيز با توسل به زور توسط ناوگان آمريكا، جهت جلوگيري از تجارت ديگر كشورها با كويت و عراق مخالفت مي‌كردند، لكن در همين زمان امير كويت از آمريكا رسماً تقاضاي مداخله نمود و اين امر باعث مشروع جلوه دادن دخالت خودسرانه آمريكا شد و اين در شكست بن‌بست در اجراي قطعنامه 598 مؤثر بود.
سرانجام رئيس جمهوري عراق طي نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران، موافقت خود را با پيشنهادهاي مندرج در نامه مورخ 17 مرداد 1369 (18 اوت 1990 جناب حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني اعلام كرد. به دليل اهميت اين نامه عين متن را در ذيل مي‌آوريم:
نامه رئيس جمهور عراق
جناب آقاي علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با توكل بر خداي قادر متعال و به منظور از ميان برداشتن موانع از سر راه و گشودن روابط برادرانه با همه مسلمانان و آن دسته از مسلمانان كشور همسايه ايران كه برادري را برمي‌گزينند، و در جهت ايجاد فضا براي جوشش جدي با تمام مؤمنان در جهت مقابله با نيروهاي شرور كه بدخواه مسلمانان و امت عرب هستند و به انگيزه درونگه داشتن عراق و ايران از شانتاژ و ترفندهاي نيروهاي شرارت‌طلب بين‌المللي و ايادي آنها در منطقه و هماهنگ با روح ابتكار عمل ما كه با هدف تحقق صلح همه جانبه و هميشگي در منطقه در تاريخ 12/8/1990 اعلام شد و به منظور گرفتن بهانه‌هاي مانع جوشش از كف بهانه‌جويان متردد و ظنين و به دليل اينكه هيچ يك از توانايي‌هاي عراق در خارج از ميدان نبرد بزرگ بالاسافتده باقي نماند و به جهت بسيج اين توانايي‌ها در جهت اهدافي كه مسلمانان و اعراب شرافتمند بر حقانيت آنها اتفاق نظر دارند و براي جلوگيري از تداخل سنگرها و دور ساختن گمانها و ترديدها تا اينكه خيرانديشان راه خود را براي برقراري روابط طبيعي ميان عراق و ايران بيابند و به عنوان بازده گفتگوهاي في‌ما بين كه به طور مستقيم از نخستين نامه ما مورخ 21/4/90 تا آخرين نامه شما مورخ 8/8/90 به طول انجاميد و همچنين راه حل نهايي و روشن كه هيچ بهانه‌اي براي بهانه‌جويان باقي نمي‌گذارد، تصميمات زير را اتخاذ نموديم:
1 ـ با پيشنهاد شما مندرج در نامه جوابيه هشتم اوت 1990 كه از آقاي سيروس ناصري آن را دريافت كرد و به لزوم مبني قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر مي‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه سي‌ام ژوئيه 1990 ما، بويژه در مورد مبادله اسرا و بندهاي 6 و 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت موافقت مي‌شود.
2 ـ بر اساس بند يك اين نامه و مندرجات نامه سي‌ام ژوئيه 1900، ما آماده‌ايم هيأتي را به تهران اعزام كنيم و يا هيأتي از سوي شما به بغداد سفر كند تا ضمن تهيه موافقتنامه‌هاي مربوطه، موجبات امضاي آن را در سطحي كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، فراهم نمايند.
3 ـ به نشانه حسن نيت، ما عقب‌نشيني خود را از روز جمعه هفدهم اوت 1990 آغاز مي‌كنيم و به جز يك نيروي سمبليك در كنار مأموران مرزباني و پليس كه براي انجام مأموريتهاي، روزمره در شرايط عادي، باقي مي‌ماند؛ نيروهاي خود را از مناطق روياروي شما در طول مرز، فرا خواهيم خواند.
4 ـ مبادله فوري و همه جانبه اسراي جنگ به هر تعدادي كه در عراق و ايران در اسارات به سر مي‌برند و اين از طريق مرزهاي زميني و از راه خانقين ـ قصرشيرين و راههاي ديگري كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، صورت خواهد گرفت. ما آغازگر اين اقدام خواهيم بود و از روز جمعه 17/8/1990 به آن مبادرت خواهيم كرد.
با اين تصميم ما، ديگر همه چيز روشن شده است و بدين ترتيب همه آنچه را كه مي‌خواستيد و بر آن تكيه مي‌كرديد تحقق مي‌يابد و ديگر جز مبادله اسناد اقدامي باقي نمي‌ماند تا با هم از موضع مسؤوليت، نظاره‌گر واقعي حيات جديدي سرشار از تعاون در سايه اصول اسلامي باشيم، حقوق يكديگر را محترم بشمريم و بدين وسيله كساني را كه سعي مي‌كنند از آب گل آلود ماهي بگيرند از سواحل خود دور كنيم و چه بسا در جهاتي همكاري كنيم كه در نتيجه آن، خليج به درياچه صلح و امنيت و عاري از ناوگانها و نيروهاي بيگانه كه در كمين ما نشسته‌اند، مبدل شود. مضافاً اينكه همكاري مزبور مي‌تواند شامل جنبه‌هاي ديگر زندگي شود. الله اكبر و لله الحمد.
متعاقب آن وزير امور خارجه ايران مراتب را طي نامه‌اي به استحضار دبير كل وقت سازمان ملل به شرح رساند:
بسمه تعالي
نامه رئيس جمهور ايران به دبير كل
جناب آقاي خاويرپرز دكوئيار
دبير كل سازمان ملل متحد ـ نيويورك
عطف به نامه مورخ 14 اوت 1990 رئيس جمهوري عراق به رئيس جمهوري اسلامي ايران، و اعلام پذيرش پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در برنامه مورخ 8 اوت 1990 و اعلام تعهد مجدد عراق به عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري 1975، اينك جهت استحضار جناب عالي و ثبت در اسناد سازمان ملل، روند مكاتبات مستقيم را به اطلاع مي‌رساند:
1 ـ از تاريخ 23 آوريل 1990، رئيس جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به نامه‌هاي رئيس جمهوري عراق طي نامه‌هايي كه به نامه مورخ 8 اوت 1990 منتهي گرديد، كليد صلح بين دو كشور را تعهد طرفين به عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري 1975، و قطعنامه 598 شوراي امنيت دانسته و از رئيس جمهور عراق خواستار قبول اين پيشنهاد شده است.
2 ـ دولت عراق پيشنهاد نمود آقاي طارق عزيز، وزير خارجه عراق، جهت ديدار با مقامات جمهوري اسلامي ايران و انجام پاره‌اي مذاكرات عازم ايران شود. رئيس جمهوري ايران اعلام تعهد قلبي به عهدنامه 1975 را شرط انجام سفر ذكر كرد.
3 ـ بنابراين با توجه به اينكه عهدنامه مرزي و حسن همجواري 1975 كه بين دو كشور به امضا رسيد و در سال 1984 در سازمان ملل متحد ثبت و توزيع گرديد و اعتبار آن كماكان محفوظ مي‌باشد، و عراق هم طي نامه 14 اوت 1990 اعتبار آن را مورد تأييد قرار داده است، لذا خواهشمند است دستور فرماييد نيروهاي ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل متحد (يونيماگ) جهت نظارت و تأييد عقب‌نشيني بر مبناي عهدنامه 1975 كه براساس اعلام دولت عراق از امروز شروع و ظرف پنج روز خاتمه مي‌يابد، اقدام نمايند.
دولت جمهوري اسلامي ايران همچنان تعهد خود را به قطعنامه 598 شوراي امنيت اعلام و از جنابعالي دعوت مي‌نمايد در كليه مراحل استقرار صلح بين ايران و عراق بر اساس قطعنامه 598، ايفاي نقش و اعمال نظارت بنماييد.»
پس از آن، عقب‌نشيني نيروها و آزادي همزمان اسرا آغاز شد بطوري كه اولين گروه 1000 نفره آزادگان ايراني از تاريخ 26/5/1369 از مرز خسروي واردخاك جمهوري اسلامي ايران شدند، متعاقباً اسراي عراقي به تعداد 1000 نفر از روز 27 مرداد ماه وارد عراق شدند. متعاقباً اسراي عراقي به تعداد 1000 نفر از روز 27 مرداد ماه وارد عراق شدند. نيروهاي عراق نيز از كليه مناطق تحت اشغال به مرزهاي زميني شناخته شده بين‌المللي كه بر اساس عهدنامه 1975 مشخص بوده عقب‌نشيني نمودند. اين عقب‌نشيني ظرف مدت 5 روز از تاريخ 17 اوت 1990 انجام گرفت و تكميل گرديد و «يونيماگ» ناظر نظامي سازمان ملل براي ايران و عراق نيز بر روند عقب‌نشيني نظارت نمود.
به هر حال بند يك قطعنامه 598 مبني بر آتش‌بس و بند دو، مبني بر استقرار گروه نظامي ناظر «يونيماگ» و عقب‌نشيني نيروها به انجام رسيد و مأموريت نيروهاي نظامي سازمان ملل متحد پايان يافت. در بند سوم كه به مبادله اسرار مربوط مي‌باشد مشكلات و موانع حل نشده‌اي وجود دارد كه هنوز دقيقاً اين بند از قطعنامه 598 پياده نشده است. در بند چهارم كه به راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفين ناظر است تقريباً با قبول قرارداد 1975 الجزاير از سوي عراق، مبناي روشني پيدا كرده است. بند پنجم كه به خويشتنداري كشورهاي ديگر جهت تسهيل در اجراي قطعنامه 598 مربوط بوده است كه كلاً با تجاوز عراق به كويت همه چيز را به نفع ايران تغيير داد.
دبير كل پس از مطالعه گزارشهاي ارسالي ايران و عراق و نيز با دريافت نظرهاي گروهي از كارشناسان بي‌طرف، سرانجام گزارش خود را در اين مورد به شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ 18 آذر 1379 به شرح زير ارسال كرد:
1 ـ در بند 6 از قطعنامه 598 كه در تاريخ 20 ژوئيه 1987 تصويب شد، شوراي امنيت سازمان ملل از دبير كل سازمان ملل درخواست كرد كه در مشورت با ايران و عراق موضوع احاله بررسي مسؤوليت مخاصمه ايران و عراق را به گروه بي‌طرفي واگذار كرده است و در اولين فرصت ممكن در جهت اجراي اين درخواست، به شوراي امنيت گزارش دهد.
2 ـ در طول مذاكرات سه سال گذشته فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين درباره بند 6 داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا از ديدگاههاي متفاوت دو طرف برداشتي داشته باشم، اما به مرحله‌اي نرسيد كه به شوراي امنيت گزارشي تسليم كنم.
3 ـ به دنبال تكميل اجراي بندهاي 1 و 2 از قطعنامه 598، تلاش جديدي براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق بر مبناي طرح جامع صلحي كه به وسيله قطعنامه 598 ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از اقدامهائي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598 اتخاذ كردم، در گزارش من در اين رابطه، به شوراي امنيت منعكس شده است (سند شماره 23246).
4 ـ درباره بند 6، عناصري از موضع طرفين پيرامون اين بند براي من مشخص بود. با وجود اين من از دولتين ايران و عراق در نامه مشابهي به تاريخ 14 اوت 1991 خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن جزئيات مواضع خود را درباره موضوع مورد بحث اين بند به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخهاي 26 اوت 1991 عراق، و 15 سپتامبر 1991 ايران، كه به من تسليم شد و مشورتهايي كه قبلاً با دو طرف داشتم كليه اطلاعات مندرج در اسناد رسمي ملل متحد از شروع مخاصمه و نيز اطلاعاتي كه از كارشناسان مستقل به دست آمده است اكنون مايلم كه در پرتو بند 6 قطعنامه 598 شوراي امنيت گزارش دهم.
5 ـ مسلم است كه شروع جنگ ايران وعراق كه ساليان دراز به طول انجاميد نقض حقوق بين‌المللي بود و موارد نقض حقوق بين‌المللي موجب مسؤوليت مخاصمه است كه موضوع اصلي بند 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات حقوق بين‌المللي كه در چارچوب بند 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد استفاده غيرقانوني از زور، و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو سازمان ملل است.
6 ـ پاسخ عراق به نامه مورخ 14 اوت 1991 پاسخي محتوايي نيست. بلكه من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً به وسيله عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست. بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند 5 اين گزارش بدان اشاره كردم همانا حمله 22 سپتامبر 1980 عليه ايران است كه براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي به اصول اخلاقي بين‌المللي قابل توجيه نيست و موجب مسؤوليت مخاصمه است.
7 ـ حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد، تجاوزي كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت. اين تجاوزي است كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور است كه يكي از اصول حقوق بين‌المللي مي‌باشد.
8 ـ از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ ايران و عراق رخ داده، سازمان ملل متحد و يا كميته بين‌المللي صليب‌سرخ موارد بسياري را ثبت كرده‌اند. به عنوان مثال من به درخواست يك و يا دو طرف، در موارد متعددي هيأتهاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقض از قبيل استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي، و بدرفتاري با اسراي جنگي، به صحنه نبرد اعزام كردم و نتيجه آن به شوراي امنيت گزارش شده و به عنوان سند اين شورا انتشار يافته است. با كمال تأسف اين گزارشها حاكي است از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني.
در يك مورد موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را شاهد باشم كه سلاح شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك شهر عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حملات، به كار رفته بود. سند شماره 20134/اس شوراي امنيت ناخشنودي خود را از اين مسأله و محكوميت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اكتبر 1988 اعلام كرد.
9 ـ ريودادهاي جنگ ايران و عراق كه ساليان طولاني در صدر اخبار رسانه‌هاي گروهي جهان قرار داشت براي جامعه بين‌المللي كاملاً شناخته شده است.
همچنين مواضع طرفين كه در مواد بسياري، از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته است، بر همگان واضح است. از ديدگاه من به نظر نمي‌رسد تعقيت بند 6 قطعنامه 598 هدف مفيدي را در بر داشته باشد. در جهت صلح و اجراي قطعنامه 598 به عنوان يك طرح صلح جامع اكنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد. شوراي امنيت در سال 1987 در بند هشت قطعنامه 598 روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه ديگري كه بعداً رخ داد، برهاند.
يك نظام روابط همجواري مبني بر احترام به حقوق بين‌المللي، آنگونه كه به وسيله شوراي امنيت پيش‌بيني شده است براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اين درخواست شوراي امنيت مورد عنايت قرار گيرد.
1 ـ شروع جنگ با ايران نقض حقوق بين‌المللي بوده است.
2 ـ عراق از زور استفاده غيرقانوني كرده است.
3 ـ عراق به تماميت اراضي يك كشور عضو سازمان ملل احترام نگذاشته است.
4 ـ توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
5 ـ حمله 22 سپتامبر 1980 عراق عليه ايران بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي، و اصول اخلاقي بين‌المللي قابل توجيه نيست و براي اين كشور مسؤوليت آوراست.
6 ـ حتي اگر فرضاً برخي تعرضات نيز قبل از شروع مخاصمه، از سوي ايران صورت گرفته باشد، اين تعرضات نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد.
7 ـ عراق در طول مخاصمه مستمراً خاك ايران را در اشغال خود داشته است.
8 ـ تجاوز عراق، ناقض ممنوعيت كاربرد زور يكي از اصول آمده حقوق بين‌المللي است.
9 ـ عراق در موارد متعدد، حقوق انساني را در جنگ نقض كرده است كه از آن جمله:
«بمباران شيميايي يك منطقه شهري ايراني (سردشت) است.»
بررسي حقوقي گزارش دبيركل نشان مي‌دهد كه وي با استناد دقيق به منشور ملل متحد مقررات حقوق بين‌الملل و نظرهاي كارشناسان مستقل، عراق را متجاوز شناخته است.
قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي كه در 14 دسامبر 1974 (23 آذر 1353) تصويب شده، اقدامات تجاوزكارانه را چنين تعريف مي‌كند:
«تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر، يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي مسلح دولت ديگر به بمباران يا استفاده از سلاح عليه ديگري، اعزام دسته‌ها، گروهها، نيروهاي نامنظم و يا مزدوران مسلح، توسط و يا از جانب يك دولت به منظور عمليات مسلحانه عليه دولت ديگر.»
در ابتداي جنگ تحميلي، رژيم عراق همه موارد فوق‌الذكر را مرتكب شد و طبق قطعنامه تعريف تجاوز: «حمله عراق به ايران اقدامي تجاوزكارانه است كه آقاي دكوئيار نيز بر آن صحه گذاشت. دبير كل سازمان ملل در گزارش خود ذكر كرد كه حمله عراق مخالف منشور ملل متحد بوده است.» ماده دوم و چهارم منشور ملل متحد كه مورد استناد دبير كل قرار گرفته عبارتند از:
ـ تمام دولتهاي عضو، اختلافات بين‌المللي خود را از طريق مسالمت آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد حل و فصل خواهند كرد.
ـ تمام دولتهاي عضو از تهديد و يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر امتناع خواهند ورزيد. بر اساس اين دو اصل، عراق به جاي توسل به زور، براي حل اختلافات خود با ايران بايد به راههاي مسالمت‌آميز روي مي‌آورد. اما بغداد بر عكس، از زور به طور غيرقانوني عليه ايران استفاده كرد. دبيركل در بخشي از گزارش خود به نقض مكرر حقوق انساني در جنگ اشاره مي‌كند و به تلويح و تصريح، بغداد را مسؤول اين اقدامات معرفي مي‌كند. اقداماتي كه نقض كامل كنوانسيونهاي ژنو است.
ـ دكوئيار در گزارش خود به نكته جالبي نيز اشاره كرد كه همانا اشغال مستمر خاك ايران در جريان هشت سال جنگ تحميلي است. در حقيقت مي‌توان از اين بخش از گزارش دبير كل توسعه‌طلبي بغداد را نيز برداشت كرد. فراموش نبايد كرد كه صدام حسين در 12 نوامبر 1980 به مطبوعات اين كشور گفت ما از وضع خود و نتايج حاصله راضي هستيم و حسابهايمان تا به حال درست درآمده است. نيروهاي عراقي در جبهه‌هاي به طول 550 كيلومتر در عمق 20 تا 110 كيلومتري در داخل ايران در حال پيشروي هستند و ما از تجزيه و انهدام ايران ناراحت نمي‌شويم. طارق عزيز، وزير خارجه وقت عراق، نيز در هشتمين ماه جنگ گفت وجود 5 ايران كوچك بهتر از يك ايران واحد است.
ـ دبير كل در گزارش خود توضيح داده كه پاسخهاي عراق به درخواست وي براي تسليم گزارش حاوي نظرهاي اين كشور درباره شروع جنگ، محتوايي نبوده است و در حقيقت عراقيها در اين مقوله حرف جدي نداشته‌اند.
ـ سعدون حمادي، وزير خارجه وقت عراق، در ابتداي جنگ در توجيه تجاوز عراق استدلال كرده، جاي تعجب نيست كه حكومت عراق خود را از توسل به اصل دفاع از خود براي حفظ حاكميت و تماميت ارضي و بازپس گرفتن اراضي‌اش با توسل به زور ناگزير مي‌بيند. با توجه به اين امر كه حكومت ايران راه را بر كليه طرق قانوني مسدود كرده، همچنين بر اساس معاهده 1975 الجزاير ادعاي دفاع پيشگيرانه و حق دفاع از خود عراق، محلي از اعراب ندارد زيرا اين معاهده براي حل اختلافات دو كشور راههاي متعددي را براي حل اختلافات دو كشور تعبيه كرده است كه البته عراق به هيچ يك از اين راهها متوسل نشد.
بنابراين اينك كه بعد از سالها تأخير، سازمان ملل رژيم عراق را مسؤول جنگ شناخت، هم بغداد بايد در قبال اين مسؤوليت پاسخگو باشد و هم اينكه سازمان ملل بايد اقدامات مؤثري را در تنبيه متجاوز به كار گيرد تا ريشه تجاوز كه خسارات مالي و جاني غيرقابل جبراني را به منطقه وارد كرده خشكانده شود و الاّ اگر همچون استخواني در لاي زخم همچنان باقي بماند در آينده از گوشه‌اي ديگر نفوذ مي‌كند و اين بار قربانيان بيشتري را طلب خواهد كرد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
1 ـ مقام مذاكره كننده:
يك روز كه در خانه بودم، از راديو شنيدم امام(ره) تصميم گرفته‌اند مسؤوليت مذاكره را به عهده اينجانب بگذارند. چگونگي امر از اين قرار بود كه سردار سرلشكر محسن رضايي، فرمانده محترم پيشين سپاه پاسداران براي موضوعي خدمت امام(ره) رسيده بود. امام(ره) ضمن اينكه مطالب مربوط به سؤال ايشان را پاسخ داده بودند، در همان جلسه اظهار كرده بودند كه مسؤوليت مذاكرات صلح به عهده وزارت امور خارجه است، وهمان روز اين نظر امام(ره) از رسانه‌ها پخش شد، من خود نيز موضوع را براي اولين‌بار از راديو شنيدم. اين فرمايش ايشان به همه اختلاف نظرها پايان داد. بلافاصله براي چگونگي آغاز مذاكرات برنامه‌اي تنظيم كرديم تا آنچه منافع ماست تأمين شود و مشكلي پيش نيايد.
پس از آنكه مسؤوليت مذاكرات سياسي و مذاكرات صلح رسماً به وزير امور خارجه واگذار شد، وي با تشكيل هيأتي از كارشناس سياسي و حقوقي عازم نيويورك شد و در تاريخ 4 مرداد 1367 با دبير كل وقت سازمان ملل متحد ملاقات كرد و اين ملاقات او با دبير كل پس از پذيرش قطعنامه 598 بوده است.
2 ـ دور جديد تجاوزات عراق
حمله ديروز و ديشب عراق بسيار سنگين بوده است و در مناطقي تا 100 كيلومتر داخل خاك ما شده‌اند. ما به اين نتيجه رسيده‌ايم كه عراق در كاري كه مجري آن شما هستيد قصد اخلال دارد. زيرا روشن است كه اگر آنها داخل خاك ما باشند ما با آتش‌بس موافقت نمي‌كنيم. مردم ما نمي‌پذيرند كه شهرهاي بزرگ آنها در اشغال عراق باشد و ما آتش‌بس اعلام كنيم. به طور كلي عراقيها مي‌خواهند وضعيت را به ابتداي جنگ، يعني سال 1980 برسانند. در ايران مجدداً از نقاط مختلف مردم به سمت جبهه‌ها هجوم مي‌آورند و صداي طبل جنگ ساعت به ساعت بلندتر شده است. البته دبير كل با اخباري كه از ماهواره‌ها دريافت كرده بود حمله مجدد ارتش عراق را تأييد كرد و در ملاقات روز چهارم مرداد ماه 1367 با وزير خارجه ايران، اظهارات او را تأييد نمود. همچنين همه رسانه‌ها و خبرگزاريهاي جهاني و منطقه‌اي، از تهاجمات جديد ارتش عراق خبر دادند، و با تحليل‌هاي متفاوت از آن، شعار صلح‌طلبي رژيم عراق را زير سؤال بردند.
3 ـ عمليات مرصاد
مأموريت اصلي سازمان منافقين در جنگ عراق عليه ايران، جاسوسي و كسب اطلاعات بود. مأموريتي كه همواره براي عراقيها فوق‌العاده ارزشمند بود. يكي از سران منافقين كه در جريان عمليات ظفرمند مرصاد به اسارت رزمندگان پرتوان اسلام درآمده بود در اين باره مي‌گويد:
سازمان، جاسوسي براي عراق را وظيفه مهمي براي نيروهاي خود مي‌دانست و به همين خاطر ما از طريق شنود بي‌سيم، جابجايي و تحركات و برنامه‌هاي نيروهاي ايراني را به عراقيها گزارش مي‌كرديم. همچنين تخليه اطلاعاتي از طريق تلفن، كار ديگر ما بود، ما از خارج به نام بعضي افراد يا بعضي نهادها به مراكز مختلف تلفن مي‌زديم و در مورد اعزام نيرو، وضعيت مختلف نظامي و اقتصادي، اطلاعات جمع مي‌كرديم. همچنين ما در جريان بمباران و موشك‌باران شهرها، محل دقيق اصابت بمب و موشك و نتايج آنرا بدست مي‌آورديم. كار ديگر ما شناسايي مناطق عملياتي بود، ما با پوشيدن لباس بسيجي خود را به مناطق استقرار نيروهاي ايراني نزديك مي‌كرديم و محل استقرار نيروهاي ايراني و مناطقي را كه عراقيها بهتر بتوانند در آنجا عمليات كنند، شناسايي مي‌كرديم.
مهمترين دلائل اقدام جاهلانه منافقين را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
الف ـ سازمان منافقين به علت مواضع و اقدامات تروريستي گسترده‌اش در ايران، به هيچ وجه راه بازگشتي براي خود باقي نگذاشت و حيات خود را فقط در مرگ نظام جمهوري اسلامي مي‌ديد. فلذا تحليل‌هاي واهي عمليات نظامي را در رأس استراتژي خود قرار دادند.
ب ـ پس از قطعنامه 598، سازمان منافقين كاملاً از سقوط جمهوري اسلامي ايران توسط عراق نااميد شد، بدين سبب با شروع عمليات گسترده‌اي تصميم داشت در راه برقراري صلح سنگ‌اندازي بكند و همچنين به جهانيان بفهماند كه تحقق صلح با حاكميت جمهوري اسلامي در كشور ايران منتفي است.
ج ـ زمزمه‌هاي شك و ترديد در صلاحيت رهبري سازمان و آثار نااميدي در هواداران آن به دليل اوضاع آشفته آنان در سطح جهاني و منطقه‌اي، اقدام به عمليات خطرناكي را در تثبيت رهبري سر كرده منافقين و خروج بن‌بست موجود مؤثر دانسته‌اند.
د ـ رژيم عراق نيز پس از قبول قطعنامه 598 احساس كرد كه حضور پرحجم منافقين در عراق دردسر ساز خواهد بود، فلذا طي نشست‌هاي مشترك با سران منافقين به آنان تضمين داد كه ايران شكست‌پذير است و كافي است كه شما فقط نيروهاي خود را به سوي ايران از شهري به شهر ديگر حركت دهيد.
منافقين كوردل با همين برنامه غلط و ديكته شده از سوي رژيم عراق، راه شهرهاي ايران را در پيش گرفتند، تا اينكه در سه راهي اسلام‌آباد غرب در كمند نيروهاي رزمنده و پرتوان جمهوري اسلامي ايران گرفتار، و شكست فضاحت باري را متحمل شدند. رژيم عراق سرانجام از رفع اين مزاحمان خوشحال شد و پيشمرگانش در انجام مأموريت براندازي، ناكام ماندند.
اين اقدامات مذبوحانه در حالي انجام مي‌شود كه رژيم عراق همچنان با طرح پيش شرطها سعي دارد در مسير مذاكرات كارشكني كند و موانع جديد به وجود آورد. در مجموع، رژيم عراق با تجاوز مجدّد و عمليات مشترك با سازمان منافقين هدفهاي زير را دنبال مي‌كرد:
الف ـ رئيس جمهور عراق دريافت كه نه تنها تجاوز هشت ساله براي او و متحدانش هيچ دستاوردي نداشته است، بلكه، ماهيت جنگ‌طلبي او خصوصاً با كاربرد سلاحهاي شيميايي، براي افكار عمومي جهان روشن شده است، و قطعاً حاميانش براي دوري جستن از هراسهاي بعد از استقرار صلح، تغيير مهره در عراق را بهترين راه‌حل در نظر خواهند گرفت، در آن صورت نه تنها براي صدام آبرويي نخواهد ماند بلكه براي حزب بعث هم خسارات بسيار سنگين و جبران‌ناپذيري خواهد بود؛ از اين جهت اشغال اراضي ايران به عنوان حداقل ره‌آورد جنگ، در پايان مي‌توانست براي نجات صدام از سلب اعتماد حاميانش مؤثر باشد.
ب ـ دومين انگيزه رژيم عراق از اشغال بخشي از اراضي ايران آن بوده است كه يقين داشتند جمهوري اسلامي ايران با اشغال بخشي از اراضي خود از سوي عراق هيچگاه آتش‌بس را قبول نخواهد كرد، در آن صورت رژيم عراق مي‌تواند كما في السابق با شعار صلح‌طلبي خود افكار همگان را همچنان فريب دهد.
ج ـ رژيم عراق براي حضور پرقدرت بر روي ميز مذاكره، در اختيار داشتن بخشي از اراضي و شهرهاي ايران را مؤثر مي‌دانست و به همين دليل تهاجمات تازه‌اش را عليه اراضي ايران آغاز كرد و به اعتقاد كارشناسان رژيم عراق با اين كار مي‌خواست امتيازات بيشتري را از ايران بگيرد.
امّا رزمندگان شجاع و شهادت‌طلب ما با بسيج عمومي و حضور مؤثر در همه جبهه‌هاي غرب و جنوب بار ديگر حماسه فتح خرمشهر و... را تكرار كردند و دشمن ذليل را تا آن سوي مرزها عقب راندند و منافقين كوردل را در غرب كشور سركوب و تار و مار كردند. رژيم عراق كه اين بار هم از تلاشهاي ظالمانه خود طرفي بست، سرانجام در 15 مرداد سال 1367 طي نامه‌اي به دبير كل اعلام كرد: در صورتي كه ايران با مذاكرات مستقيم به طور صريح و بدون ابهام و رسماً اعلام كند،عراق نيز با آتش‌بس موافقت مي‌كند.
4 ـ اعلام تاريخ آتش‌بس
پس از دبير كل، رئيس شوراي امنيت موافقت شورا را با آتش‌بس، اعلام كرد. در همان روز طي نامه‌اي موافقت ايران نيز با ترك مخاصمات از هشتم اوت 1988 (17 مرداد 1367) از سوي وزير خارجه وقت اعلام شد. بدين ترتيب رسماً از 29 مرداد 1367 (20 اوت 1988) آتش‌بس برقرار شد. پس از آتش‌بس، اولين دور مذاكرات سه جانبه بين ايران و عراق و دبيركل در روز سوم شهريور 1367 آغاز گرديد و دبير كل سازمان ملل هدف از مذاكرات را اجراي قطعنامه 598 با توجه به طرح اجرايي 15 اكتبر 1987 دبير كل دانست.
عدم همكاري عراق به انجام مذاكرات سه جانبه و اجراي قطعنامه 598، از آغاز كار كاملاً مشهود بود. طرح مسائل حاشيه‌اي و تكرار آن در هر دوري از مذاكرات كار را به جايي رسانيد كه دبير كل در آخرين دور مذاكرات كه در تاريخ 3/2/1368 در ژنو تشكيل شد، تلويحاً به شكست مذاكرات اعتراف كرد. اظهار يأس دبير كل از ارائه مذاكرات، عملاً بيانگر توقف مذاكرات سه جانبه بوده است.
تجاوز به كويت و پذيرش قرارداد 1975 الجزاير از سوي عراق
در چنين موقعيتي دولت عراق به منظور فراهم كردن زمينه حمله به كويت و نيز ايجاد آرامش در مرزهاي شرقي خود، مكاتبات مستقيم را با مقامات ايراني شروع كرد. صدام در نامه‌اي خطاب به مقام معظم رهبري (مد) و حجه‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني پيشنهاد «حل و فصل جامع مناقشات مرزي» را ارائه كرد.
صدام در نخستين نامه پيشنهاد داده بود تا سران دو كشور در مكه مكرمه با هم ملاقات كنند و مقدمات انجام مذاكرات آتي براي رسيدن به صلحي پايدار را فراهم سازند، اما ايران كه همواره نسبت به حسن نيت عراق سوء ظن داشت اين پيشنهاد را نپذيرفت.
آقاي هاشمي رفسنجاني، رئيس جمهور وقت ايران، در پاسخ به نامه رئيس جمهور عراق ضمن استقبال از هر پيشنهاد و ابتكاري كه دو كشور را به صلح جامع برساند، باقيماندن بخشهايي از خاك ايران در اشغال نيروهاي عراقي را باعث ترديد جدّي در حسن نيت طرف مقابل دانست و ضمن رد پيشنهاد ملاقات سران، در اين مرحله خواستار تعيين نماينده‌اي از هر دو طرف جهت مذاكره در كشوري ثالث شد و نيز تأكيد كرد كه مذاكرات بايد به گونه‌اي باشد كه به اعتبار قطعنامه 598 لطمه‌اي وارد نشود.
صدام بار ديگر در نامه‌اي ضمن انتقاد از لحن نامه‌نگاري رئيس جمهور ايران خواستار فراموش كردن گذشته شد و ضمن تأكيد بر حق مسلم عراق در رابطه با جنگ، قطعنامه 598 را طرح جامعي براي صلح جامع بين دو كشور دانست و با پيشنهاد تعيين نمايندگان دو طرف جهت مذاكرات مقدماتي موافقت كرد، اما همچنان به تعيين زمان و مكان ملاقات سران دو كشور اصرار داشت. رئيس جمهور ايران در پاسخ اين نامه با زيركي متوجه شد نقشه عراق جهت كمرنگ كردن نقش دبيركل سازمان ملل در مذاكرات صلح، و نهايتاً خارج كردن مذاكرات از چارچوب قطعنامه 598 است، بنابراين با آن مخالفت كرد.
در نامه مورخ 30 ژوئيه 1990 صدام پيشنهاداتي ارائه كرد كه بر طبق آن خواستار ملاقات فوري بين سران دو كشور، بحث و توافق بر سر كليه موضوعات مربوط به طرفين بر اساس قطعنامه 598، شناخت حق حاكميت عراق بر شط‌العرب و استفاده طرفين از آن بر اساس خط تا لوگ و يا پذيرفتن حكميّت در اين زمينه شد و در اين فاصله به لايروبي شط براساس فرمول مورد توافق طرفين، حذف بند 6 قطعنامه 598 (شناسايي مسؤوليت آغاز جنگ) كه آنرا مانعي بر سر راه تحقق صلح مي‌داند، تقسيم برابر كمكهاي بين‌المللي براي بازسازي كه در قطعنامه 598 پيش‌بيني شده، فعال شدن سفارتخانه‌هاي دو كشور (كه در طول جنگ دايره بوده و تنها از سپتامبر 1987 تعطيل شده است و اقدام كرد.
در اين زمان اوضاع منطقه هر روز وخيمتر مي‌شد و تهديدات عراق عليه كويت ابعاد تازه‌تري مي‌يافت. عراق همواره نسبت به كويت ادعاهاي ارضي داشت اما اين بار اين ادعاها همراه بود با: «اعلام بازپرداخت وامهاي دريافت شده از كويت در جريان جنگ هشت ساله با ايران، تقاضاي دريافت خسارت از كويت به دليل استخراج نفت از سوي آن شيخ‌نشين از يك حوزه نفتي مورد اختلاف (روضتين) در منطقه الباطنه و نيز ابراز خشم از اقدام دولت كويت در زمينه پايين آوردن بهاي بين‌المللي نفت. عراق ادعا كرد كه نه تنها بدهي 10 ميليارد دلاري خود را به كويت پرداخت نخواهد كرد، بلكه بايد 4/2 ميليارد دلار بابت خسارت ناشي از موارد ياد شده دريافت كند.»
سرانجام در دوم اوت 1990، نيروهاي عراقي به كويت حمله كردند و در عرض چند ساعت سراسر خاك اين كشور كوچك را به اشغال خود درآوردند. فرداي روز حمله به كويت، صدام حسين مجدداً نامه‌اي به رئيس جمهور ايران نوشت كه محتواي آن بيان كننده نگراني شديد وي از ورود ايران به جنگ، و اغتنام فرصت جهت گرفتن انتقام از عراق بود. صدام در اين نامه ضمن اينكه مسأله كويت را به موضوعي مربوط به امّت عرب ذكر كرده، به رهبران ايران توصيه مي‌كند كه مبادا در مسأله‌اي دخالت كنند كه زيان خود و مردمشان در آن باشد.
لكن با بروز عكس‌العمل قاطع و سريع جهاني در مقابل حمله عراق به كويت، وضعيت عراق هر لحظه بحراني‌تر شد. رئيس جمهوري اسلامي ايران نيز در پاسخي صريح و قاطع به رئيس جمهور عراق ضمن بيان اين نكته كه حمله به يك كشور همسايه در حاليكه مشغول مذاكرات صلح با كشور ديگري هستيد، باعث ايجاد ترديد نسبت به حسن نيت شما شده است، حمله عراق به كويت را محكوم كرده بر مواضع ايران مبني بر ملاك قرار گرفتن قرار داد 1975 الجزاير جهت حل و فصل اختلافات مرزي تأكيد كرد. در اين زمان و با افزايش فشارهاي بين‌المللي بر صدام براي خروج از كويت، وي «به تصور اينكه خواهد توانست احتمالاً در يك ائتلاف ضد غربي با ايران قرار گيرد كوششهايي را آغاز كرد.»
«در اواسط ماه اوت صدام حسين يك حمله ديپلماتيك سه مرحله‌اي را آغاز كرد. اولين عمليات با هزينه‌اي قابل توجه، و تا حدودي موفقيت‌آميز بود. دومين عمليات به شكست انجاميد و سومين عمليات نتايج دلخواهي به همراه نداشت.»
در مرحله اول به سراغ ايران رفت و طي نامه‌اي در 14 اوت 1990 ضمن پذيرفتن قرارداد 1975 به عنوان مبناي حل اختلافات، با عقب‌نشيني سريع نيروها و آزادي كامل اسرا موافقت كرد. لكن عملاً در جلب حمايت ايران موفق نشد چرا كه ايران به عنوان عضو سازمان ملل بايد از دستورات شوراي امنيت مبني بر تحريم همه جانبه عراق، تبعيت مي‌كرد و از سوي ديگر مي‌بايستي طوري عمل مي‌كرد كه روند مثبت دستيابي به صلح را مخدوش نكند. از اين رو با اتخاذ موضع بي‌طرفي سعي كرد موضوع مذاكرات صلح بين دو كشور را از مسأله كويت جدا سازد.
حركت ديپلماتيك دوم صدام متوجه دنياي عرب بود. او با الفاظ اسلامي به امريكا و اسراييل حمله كرد و خروج نيروهاي اسراييلي از سرزمينهاي اشغالي اعراب را به عنوان شرط خروج نيروهاي عراقي از كويت اعلام كرد. وي سپس سعي نمود با تكيه بر شعارهاي مذهبي و قومي، افكار عمومي اعراب را عليه حضور نيروهاي امريكايي در خليج‌فارس بشوراند، لكن در اين زمينه نتوانست موفقيتي كسب كند چرا كه كشورهاي عمده عرب همچون مصر، سوريه و كشورهاي عرب حوزه خليج‌فارس در ائتلاف بين‌المللي عليه عراق شركت داشتند. در سومين حركت كه هدف آن امريكا و كشورهاي غربي ديگر بود صدام تهديد كرد كه كليه چهار هزار تبعه انگليس و دو هزار تبعه آمريكايي را كه در كويت بسر مي‌برند حبس خواهد كرد و آزادي آنها را منوط كرد به: تضمين شوراي امنيت مبني بر عدم توسل به زور عليه عراق، اعلام كتبي و صريح بوش مبني بر خروج نيروهاي آمريكايي و ائتلاف بين‌المللي از منطقه، و لغو تحريمهاي عراق؛ اما اين كار واكنش منفي بيشتري را در افكار عمومي غرب پديد آورد. در اين ميان اعضاء شوراي امنيت نيز با توسل به زور توسط ناوگان آمريكا، جهت جلوگيري از تجارت ديگر كشورها با كويت و عراق مخالفت مي‌كردند، لكن در همين زمان امير كويت از آمريكا رسماً تقاضاي مداخله نمود و اين امر باعث مشروع جلوه دادن دخالت خودسرانه آمريكا شد و اين در شكست بن‌بست در اجراي قطعنامه 598 مؤثر بود.
سرانجام رئيس جمهوري عراق طي نامه سرگشاده‌اي خطاب به رئيس جمهوري اسلامي ايران، موافقت خود را با پيشنهادهاي مندرج در نامه مورخ 17 مرداد 1369 (18 اوت 1990 جناب حجت‌الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني اعلام كرد. به دليل اهميت اين نامه عين متن را در ذيل مي‌آوريم:
نامه رئيس جمهور عراق
نامه رئيس جمهور عراق
جناب آقاي علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
با توكل بر خداي قادر متعال و به منظور از ميان برداشتن موانع از سر راه و گشودن روابط برادرانه با همه مسلمانان و آن دسته از مسلمانان كشور همسايه ايران كه برادري را برمي‌گزينند، و در جهت ايجاد فضا براي جوشش جدي با تمام مؤمنان در جهت مقابله با نيروهاي شرور كه بدخواه مسلمانان و امت عرب هستند و به انگيزه درونگه داشتن عراق و ايران از شانتاژ و ترفندهاي نيروهاي شرارت‌طلب بين‌المللي و ايادي آنها در منطقه و هماهنگ با روح ابتكار عمل ما كه با هدف تحقق صلح همه جانبه و هميشگي در منطقه در تاريخ 12/8/1990 اعلام شد و به منظور گرفتن بهانه‌هاي مانع جوشش از كف بهانه‌جويان متردد و ظنين و به دليل اينكه هيچ يك از توانايي‌هاي عراق در خارج از ميدان نبرد بزرگ بالاسافتده باقي نماند و به جهت بسيج اين توانايي‌ها در جهت اهدافي كه مسلمانان و اعراب شرافتمند بر حقانيت آنها اتفاق نظر دارند و براي جلوگيري از تداخل سنگرها و دور ساختن گمانها و ترديدها تا اينكه خيرانديشان راه خود را براي برقراري روابط طبيعي ميان عراق و ايران بيابند و به عنوان بازده گفتگوهاي في‌ما بين كه به طور مستقيم از نخستين نامه ما مورخ 21/4/90 تا آخرين نامه شما مورخ 8/8/90 به طول انجاميد و همچنين راه حل نهايي و روشن كه هيچ بهانه‌اي براي بهانه‌جويان باقي نمي‌گذارد، تصميمات زير را اتخاذ نموديم:
1 ـ با پيشنهاد شما مندرج در نامه جوابيه هشتم اوت 1990 كه از آقاي سيروس ناصري آن را دريافت كرد و به لزوم مبني قرار دادن عهدنامه 1975 ناظر مي‌باشد، ضمن مرتبط دانستن آن با اصول مندرج در نامه سي‌ام ژوئيه 1990 ما، بويژه در مورد مبادله اسرا و بندهاي 6 و 7 قطعنامه 598 شوراي امنيت موافقت مي‌شود.
2 ـ بر اساس بند يك اين نامه و مندرجات نامه سي‌ام ژوئيه 1900، ما آماده‌ايم هيأتي را به تهران اعزام كنيم و يا هيأتي از سوي شما به بغداد سفر كند تا ضمن تهيه موافقتنامه‌هاي مربوطه، موجبات امضاي آن را در سطحي كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، فراهم نمايند.
3 ـ به نشانه حسن نيت، ما عقب‌نشيني خود را از روز جمعه هفدهم اوت 1990 آغاز مي‌كنيم و به جز يك نيروي سمبليك در كنار مأموران مرزباني و پليس كه براي انجام مأموريتهاي، روزمره در شرايط عادي، باقي مي‌ماند؛ نيروهاي خود را از مناطق روياروي شما در طول مرز، فرا خواهيم خواند.
4 ـ مبادله فوري و همه جانبه اسراي جنگ به هر تعدادي كه در عراق و ايران در اسارات به سر مي‌برند و اين از طريق مرزهاي زميني و از راه خانقين ـ قصرشيرين و راههاي ديگري كه مورد توافق قرار مي‌گيرد، صورت خواهد گرفت. ما آغازگر اين اقدام خواهيم بود و از روز جمعه 17/8/1990 به آن مبادرت خواهيم كرد.
با اين تصميم ما، ديگر همه چيز روشن شده است و بدين ترتيب همه آنچه را كه مي‌خواستيد و بر آن تكيه مي‌كرديد تحقق مي‌يابد و ديگر جز مبادله اسناد اقدامي باقي نمي‌ماند تا با هم از موضع مسؤوليت، نظاره‌گر واقعي حيات جديدي سرشار از تعاون در سايه اصول اسلامي باشيم، حقوق يكديگر را محترم بشمريم و بدين وسيله كساني را كه سعي مي‌كنند از آب گل آلود ماهي بگيرند از سواحل خود دور كنيم و چه بسا در جهاتي همكاري كنيم كه در نتيجه آن، خليج به درياچه صلح و امنيت و عاري از ناوگانها و نيروهاي بيگانه كه در كمين ما نشسته‌اند، مبدل شود. مضافاً اينكه همكاري مزبور مي‌تواند شامل جنبه‌هاي ديگر زندگي شود. الله اكبر و لله الحمد.
متعاقب آن وزير امور خارجه ايران مراتب را طي نامه‌اي به استحضار دبير كل وقت سازمان ملل به شرح رساند:
بسمه تعالي
نامه رئيس جمهور ايران به دبير كل
جناب آقاي خاويرپرز دكوئيار
دبير كل سازمان ملل متحد ـ نيويورك
عطف به نامه مورخ 14 اوت 1990 رئيس جمهوري عراق به رئيس جمهوري اسلامي ايران، و اعلام پذيرش پيشنهاد جمهوري اسلامي ايران در برنامه مورخ 8 اوت 1990 و اعلام تعهد مجدد عراق به عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري 1975، اينك جهت استحضار جناب عالي و ثبت در اسناد سازمان ملل، روند مكاتبات مستقيم را به اطلاع مي‌رساند:
1 ـ از تاريخ 23 آوريل 1990، رئيس جمهوري اسلامي ايران در پاسخ به نامه‌هاي رئيس جمهوري عراق طي نامه‌هايي كه به نامه مورخ 8 اوت 1990 منتهي گرديد، كليد صلح بين دو كشور را تعهد طرفين به عهدنامه مرز دولتي و حسن همجواري 1975، و قطعنامه 598 شوراي امنيت دانسته و از رئيس جمهور عراق خواستار قبول اين پيشنهاد شده است.
2 ـ دولت عراق پيشنهاد نمود آقاي طارق عزيز، وزير خارجه عراق، جهت ديدار با مقامات جمهوري اسلامي ايران و انجام پاره‌اي مذاكرات عازم ايران شود. رئيس جمهوري ايران اعلام تعهد قلبي به عهدنامه 1975 را شرط انجام سفر ذكر كرد.
3 ـ بنابراين با توجه به اينكه عهدنامه مرزي و حسن همجواري 1975 كه بين دو كشور به امضا رسيد و در سال 1984 در سازمان ملل متحد ثبت و توزيع گرديد و اعتبار آن كماكان محفوظ مي‌باشد، و عراق هم طي نامه 14 اوت 1990 اعتبار آن را مورد تأييد قرار داده است، لذا خواهشمند است دستور فرماييد نيروهاي ناظر بر آتش‌بس سازمان ملل متحد (يونيماگ) جهت نظارت و تأييد عقب‌نشيني بر مبناي عهدنامه 1975 كه براساس اعلام دولت عراق از امروز شروع و ظرف پنج روز خاتمه مي‌يابد، اقدام نمايند.
دولت جمهوري اسلامي ايران همچنان تعهد خود را به قطعنامه 598 شوراي امنيت اعلام و از جنابعالي دعوت مي‌نمايد در كليه مراحل استقرار صلح بين ايران و عراق بر اساس قطعنامه 598، ايفاي نقش و اعمال نظارت بنماييد.»
پس از آن، عقب‌نشيني نيروها و آزادي همزمان اسرا آغاز شد بطوري كه اولين گروه 1000 نفره آزادگان ايراني از تاريخ 26/5/1369 از مرز خسروي واردخاك جمهوري اسلامي ايران شدند، متعاقباً اسراي عراقي به تعداد 1000 نفر از روز 27 مرداد ماه وارد عراق شدند. متعاقباً اسراي عراقي به تعداد 1000 نفر از روز 27 مرداد ماه وارد عراق شدند. نيروهاي عراق نيز از كليه مناطق تحت اشغال به مرزهاي زميني شناخته شده بين‌المللي كه بر اساس عهدنامه 1975 مشخص بوده عقب‌نشيني نمودند. اين عقب‌نشيني ظرف مدت 5 روز از تاريخ 17 اوت 1990 انجام گرفت و تكميل گرديد و «يونيماگ» ناظر نظامي سازمان ملل براي ايران و عراق نيز بر روند عقب‌نشيني نظارت نمود.
به هر حال بند يك قطعنامه 598 مبني بر آتش‌بس و بند دو، مبني بر استقرار گروه نظامي ناظر «يونيماگ» و عقب‌نشيني نيروها به انجام رسيد و مأموريت نيروهاي نظامي سازمان ملل متحد پايان يافت. در بند سوم كه به مبادله اسرار مربوط مي‌باشد مشكلات و موانع حل نشده‌اي وجود دارد كه هنوز دقيقاً اين بند از قطعنامه 598 پياده نشده است. در بند چهارم كه به راه حل جامع، عادلانه و شرافتمندانه و مورد قبول طرفين ناظر است تقريباً با قبول قرارداد 1975 الجزاير از سوي عراق، مبناي روشني پيدا كرده است. بند پنجم كه به خويشتنداري كشورهاي ديگر جهت تسهيل در اجراي قطعنامه 598 مربوط بوده است كه كلاً با تجاوز عراق به كويت همه چيز را به نفع ايران تغيير داد.
بررسي مسؤوليت مخاصمه و اعلام متجاوز بودن عراق
دبير كل پس از مطالعه گزارشهاي ارسالي ايران و عراق و نيز با دريافت نظرهاي گروهي از كارشناسان بي‌طرف، سرانجام گزارش خود را در اين مورد به شوراي امنيت سازمان ملل در تاريخ 18 آذر 1379 به شرح زير ارسال كرد:
1 ـ در بند 6 از قطعنامه 598 كه در تاريخ 20 ژوئيه 1987 تصويب شد، شوراي امنيت سازمان ملل از دبير كل سازمان ملل درخواست كرد كه در مشورت با ايران و عراق موضوع احاله بررسي مسؤوليت مخاصمه ايران و عراق را به گروه بي‌طرفي واگذار كرده است و در اولين فرصت ممكن در جهت اجراي اين درخواست، به شوراي امنيت گزارش دهد.
2 ـ در طول مذاكرات سه سال گذشته فرصتهاي متعددي براي مشورت با طرفين درباره بند 6 داشته‌ام. اين مذاكرات مرا قادر ساخت تا از ديدگاههاي متفاوت دو طرف برداشتي داشته باشم، اما به مرحله‌اي نرسيد كه به شوراي امنيت گزارشي تسليم كنم.
3 ـ به دنبال تكميل اجراي بندهاي 1 و 2 از قطعنامه 598، تلاش جديدي براي تحقق ديگر مفاد قطعنامه با هدف تضمين برقراري مجدد صلح ميان ايران و عراق بر مبناي طرح جامع صلحي كه به وسيله قطعنامه 598 ارائه شده بود، لازم به نظر رسيد تا از اين طريق به تأمين نيازهاي جاري صلح و امنيت در منطقه كمك اساسي شود. بسياري از اقدامهائي كه من براي تشديد تلاشها در جهت اجراي قطعنامه 598 اتخاذ كردم، در گزارش من در اين رابطه، به شوراي امنيت منعكس شده است (سند شماره 23246).
4 ـ درباره بند 6، عناصري از موضع طرفين پيرامون اين بند براي من مشخص بود. با وجود اين من از دولتين ايران و عراق در نامه مشابهي به تاريخ 14 اوت 1991 خواستم تا در جامع‌ترين شكل ممكن جزئيات مواضع خود را درباره موضوع مورد بحث اين بند به من تسليم كنند. در همان زمان به منظور دستيابي به كامل‌ترين درك از اين موضوع تصميم گرفتم تا به طور جداگانه با تعدادي از كارشناسان مستقل مشورت كنم. بر اساس پاسخهاي 26 اوت 1991 عراق، و 15 سپتامبر 1991 ايران، كه به من تسليم شد و مشورتهايي كه قبلاً با دو طرف داشتم كليه اطلاعات مندرج در اسناد رسمي ملل متحد از شروع مخاصمه و نيز اطلاعاتي كه از كارشناسان مستقل به دست آمده است اكنون مايلم كه در پرتو بند 6 قطعنامه 598 شوراي امنيت گزارش دهم.
5 ـ مسلم است كه شروع جنگ ايران وعراق كه ساليان دراز به طول انجاميد نقض حقوق بين‌المللي بود و موارد نقض حقوق بين‌المللي موجب مسؤوليت مخاصمه است كه موضوع اصلي بند 6 مي‌باشد. آن بخش از موارد نقض مقررات حقوق بين‌المللي كه در چارچوب بند 6 بايد مورد توجه ويژه جامعه جهاني قرار گيرد استفاده غيرقانوني از زور، و عدم احترام به تماميت ارضي يك كشور عضو سازمان ملل است.
6 ـ پاسخ عراق به نامه مورخ 14 اوت 1991 پاسخي محتوايي نيست. بلكه من ناچارم به توضيحاتي كه قبلاً به وسيله عراق ارائه شده است تكيه كنم. اين يك واقعيت است كه توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست. بنابراين رويداد برجسته‌اي كه تحت عنوان موارد نقض در بند 5 اين گزارش بدان اشاره كردم همانا حمله 22 سپتامبر 1980 عليه ايران است كه براساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي به اصول اخلاقي بين‌المللي قابل توجيه نيست و موجب مسؤوليت مخاصمه است.
7 ـ حتي اگر قبل از شروع مخاصمه برخي تعرضات از جانب ايران به خاك عراق صورت گرفته باشد، چنين تعرضاتي نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد، تجاوزي كه اشغال مستمر خاك ايران را در طول مخاصمه در پي داشت. اين تجاوزي است كه ناقض ممنوعيت كاربرد زور است كه يكي از اصول حقوق بين‌المللي مي‌باشد.
8 ـ از ميان موارد متعدد نقض حقوق انساني كه در طول جنگ ايران و عراق رخ داده، سازمان ملل متحد و يا كميته بين‌المللي صليب‌سرخ موارد بسياري را ثبت كرده‌اند. به عنوان مثال من به درخواست يك و يا دو طرف، در موارد متعددي هيأتهاي كارشناسي را براي تحقيق درباره موارد نقض از قبيل استفاده از تسليحات شيميايي، حملات به مناطق غيرنظامي، و بدرفتاري با اسراي جنگي، به صحنه نبرد اعزام كردم و نتيجه آن به شوراي امنيت گزارش شده و به عنوان سند اين شورا انتشار يافته است. با كمال تأسف اين گزارشها حاكي است از وجود شواهدي از موارد نقض جدي حقوق انساني.
در يك مورد موظف بودم با تأسف عميق اين يافته كارشناسان را شاهد باشم كه سلاح شيميايي عليه غيرنظاميان ايراني در منطقه‌اي در نزديكي يك شهر عاري از هر گونه حفاظت در برابر اين حملات، به كار رفته بود. سند شماره 20134/اس شوراي امنيت ناخشنودي خود را از اين مسأله و محكوميت آن را در قطعنامه 620 مصوبه 26 اكتبر 1988 اعلام كرد.
9 ـ ريودادهاي جنگ ايران و عراق كه ساليان طولاني در صدر اخبار رسانه‌هاي گروهي جهان قرار داشت براي جامعه بين‌المللي كاملاً شناخته شده است.
همچنين مواضع طرفين كه در مواد بسياري، از اسناد رسمي منعكس شده و انتشار يافته است، بر همگان واضح است. از ديدگاه من به نظر نمي‌رسد تعقيت بند 6 قطعنامه 598 هدف مفيدي را در بر داشته باشد. در جهت صلح و اجراي قطعنامه 598 به عنوان يك طرح صلح جامع اكنون لازم است روند حل و فصل دنبال شود. در واقع پرداختن به مبناي دقيق روابط صلح‌آميز بين دو طرف و همچنين صلح و امنيت در كل منطقه ضرورت فوري دارد. شوراي امنيت در سال 1987 در بند هشت قطعنامه 598 روش صحيحي را توصيه كرد كه اگر به موقع اجرا شده بود مي‌توانست منطقه را از فاجعه ديگري كه بعداً رخ داد، برهاند.
يك نظام روابط همجواري مبني بر احترام به حقوق بين‌المللي، آنگونه كه به وسيله شوراي امنيت پيش‌بيني شده است براي تضمين صلح و ثبات آينده منطقه ضروري است. اين درخواست شوراي امنيت مورد عنايت قرار گيرد.
بررسي حقوقي گزارش دبيركل
1 ـ شروع جنگ با ايران نقض حقوق بين‌المللي بوده است.
2 ـ عراق از زور استفاده غيرقانوني كرده است.
3 ـ عراق به تماميت اراضي يك كشور عضو سازمان ملل احترام نگذاشته است.
4 ـ توضيحات عراق براي جامعه بين‌المللي قابل قبول و كافي نيست.
5 ـ حمله 22 سپتامبر 1980 عراق عليه ايران بر اساس منشور ملل متحد، اصول و قوانين شناخته شده بين‌المللي، و اصول اخلاقي بين‌المللي قابل توجيه نيست و براي اين كشور مسؤوليت آوراست.
6 ـ حتي اگر فرضاً برخي تعرضات نيز قبل از شروع مخاصمه، از سوي ايران صورت گرفته باشد، اين تعرضات نمي‌تواند توجيه كننده تجاوز عراق به ايران باشد.
7 ـ عراق در طول مخاصمه مستمراً خاك ايران را در اشغال خود داشته است.
8 ـ تجاوز عراق، ناقض ممنوعيت كاربرد زور يكي از اصول آمده حقوق بين‌المللي است.
9 ـ عراق در موارد متعدد، حقوق انساني را در جنگ نقض كرده است كه از آن جمله:
«بمباران شيميايي يك منطقه شهري ايراني (سردشت) است.»
بررسي حقوقي گزارش دبيركل نشان مي‌دهد كه وي با استناد دقيق به منشور ملل متحد مقررات حقوق بين‌الملل و نظرهاي كارشناسان مستقل، عراق را متجاوز شناخته است.
قطعنامه تعريف تجاوز مجمع عمومي كه در 14 دسامبر 1974 (23 آذر 1353) تصويب شده، اقدامات تجاوزكارانه را چنين تعريف مي‌كند:
«تهاجم يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به سرزمين دولتي ديگر، يا حمله نيروهاي مسلح يك دولت به نيروهاي مسلح دولت ديگر به بمباران يا استفاده از سلاح عليه ديگري، اعزام دسته‌ها، گروهها، نيروهاي نامنظم و يا مزدوران مسلح، توسط و يا از جانب يك دولت به منظور عمليات مسلحانه عليه دولت ديگر.»
در ابتداي جنگ تحميلي، رژيم عراق همه موارد فوق‌الذكر را مرتكب شد و طبق قطعنامه تعريف تجاوز: «حمله عراق به ايران اقدامي تجاوزكارانه است كه آقاي دكوئيار نيز بر آن صحه گذاشت. دبير كل سازمان ملل در گزارش خود ذكر كرد كه حمله عراق مخالف منشور ملل متحد بوده است.» ماده دوم و چهارم منشور ملل متحد كه مورد استناد دبير كل قرار گرفته عبارتند از:
ـ تمام دولتهاي عضو، اختلافات بين‌المللي خود را از طريق مسالمت آميز به نحوي كه صلح و امنيت بين‌المللي و عدالت به خطر نيفتد حل و فصل خواهند كرد.
ـ تمام دولتهاي عضو از تهديد و يا استفاده از زور عليه تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولت ديگر امتناع خواهند ورزيد. بر اساس اين دو اصل، عراق به جاي توسل به زور، براي حل اختلافات خود با ايران بايد به راههاي مسالمت‌آميز روي مي‌آورد. اما بغداد بر عكس، از زور به طور غيرقانوني عليه ايران استفاده كرد. دبيركل در بخشي از گزارش خود به نقض مكرر حقوق انساني در جنگ اشاره مي‌كند و به تلويح و تصريح، بغداد را مسؤول اين اقدامات معرفي مي‌كند. اقداماتي كه نقض كامل كنوانسيونهاي ژنو است.
ـ دكوئيار در گزارش خود به نكته جالبي نيز اشاره كرد كه همانا اشغال مستمر خاك ايران در جريان هشت سال جنگ تحميلي است. در حقيقت مي‌توان از اين بخش از گزارش دبير كل توسعه‌طلبي بغداد را نيز برداشت كرد. فراموش نبايد كرد كه صدام حسين در 12 نوامبر 1980 به مطبوعات اين كشور گفت ما از وضع خود و نتايج حاصله راضي هستيم و حسابهايمان تا به حال درست درآمده است. نيروهاي عراقي در جبهه‌هاي به طول 550 كيلومتر در عمق 20 تا 110 كيلومتري در داخل ايران در حال پيشروي هستند و ما از تجزيه و انهدام ايران ناراحت نمي‌شويم. طارق عزيز، وزير خارجه وقت عراق، نيز در هشتمين ماه جنگ گفت وجود 5 ايران كوچك بهتر از يك ايران واحد است.
ـ دبير كل در گزارش خود توضيح داده كه پاسخهاي عراق به درخواست وي براي تسليم گزارش حاوي نظرهاي اين كشور درباره شروع جنگ، محتوايي نبوده است و در حقيقت عراقيها در اين مقوله حرف جدي نداشته‌اند.
ـ سعدون حمادي، وزير خارجه وقت عراق، در ابتداي جنگ در توجيه تجاوز عراق استدلال كرده، جاي تعجب نيست كه حكومت عراق خود را از توسل به اصل دفاع از خود براي حفظ حاكميت و تماميت ارضي و بازپس گرفتن اراضي‌اش با توسل به زور ناگزير مي‌بيند. با توجه به اين امر كه حكومت ايران راه را بر كليه طرق قانوني مسدود كرده، همچنين بر اساس معاهده 1975 الجزاير ادعاي دفاع پيشگيرانه و حق دفاع از خود عراق، محلي از اعراب ندارد زيرا اين معاهده براي حل اختلافات دو كشور راههاي متعددي را براي حل اختلافات دو كشور تعبيه كرده است كه البته عراق به هيچ يك از اين راهها متوسل نشد.
بنابراين اينك كه بعد از سالها تأخير، سازمان ملل رژيم عراق را مسؤول جنگ شناخت، هم بغداد بايد در قبال اين مسؤوليت پاسخگو باشد و هم اينكه سازمان ملل بايد اقدامات مؤثري را در تنبيه متجاوز به كار گيرد تا ريشه تجاوز كه خسارات مالي و جاني غيرقابل جبراني را به منطقه وارد كرده خشكانده شود و الاّ اگر همچون استخواني در لاي زخم همچنان باقي بماند در آينده از گوشه‌اي ديگر نفوذ مي‌كند و اين بار قربانيان بيشتري را طلب خواهد كرد.
منبع: پژوهشگاه علوم و معارف دفاع مقدس
/خ
