پاسخ « نقدی بر مقاله تروریسم از نگاه فقه»
روزآمد ساختن پژوهش ها و پرداختن به موضوعات جدید و مورد نیاز جامعه اسلامی یکی از ضرورت های زمان است. طبیعی است در موضوعات نو پیدا که راه پژوهش هموار نبوده و ابهامهای آن فراوان است، پژوهشی پیراسته وآراسته عرضه کردن، کاری است بس دشوار. در این گونه پژوهش‍ها بی گمان مطالب قابل نقد و نیز مخالف سلیقه ها وپندارهای مرسوم فراوان می توان یافت. از این رو شایسته است اندیشمندان فاضل و نو اندیش، با نقد و بررسی عالمانه در تکامل و پیرایش وآرایش اندیشه ها بکوشند و از این راه به گسترش دانش و گشودن ابهامها یاری رسانند.
مجله طلوع، معرفی این گونه نقدها را یکی از اهداف انتشار خود می داند و زمینه سازی برای عرضه اندیشه های فاضلان و تضارب آرای آنان را از فلسفه های وجودی خود می شمارد.
به همین جهت، نقد ارزشمند، حجت الاسلام نجفی درباره مقاله « تروریسم از نگاه فقه» را ارج می نهیم و توفیقات روز افزون ایشان را از خدای سبحان خواستاریم و مهم ترین جلوه این سپاس و قدردانی را مطالعه، بررسی و نقد دقیق نوشته ایشان می دانیم.
ناقد محترم پیش از نقد شش تذکر داده است که چون برخی از آنها اهمیت فراوانی دارد، بررسی آنها ضروری و مفید می نماید:
1. تذکر چهارم ایشان این است که قبل از ورود در هر بحث باید مبانی بحث که محقق به استناد آن بحث کرده روشن شود و ضمن اشاره به اینکه با توجه به عنوان مقاله، مبانی بحث باید مبانی فقهی باشد و ذکر مباحثی مانند قطعنامه های سازمان ملل، آرای حقوقدانان، وجدان عمومی بشر و... لازم نیست، نوشته است:
اصولاً این روش که قوانین واحکام چند مکتب مختلف و چه بسا متضاد ومتناقض بدون در نظر گرفتن مبانی آنها مورد مقایسه و جرح و تعدیل قرار گیرد، کار درستی نیست.
در پاسخ عرض می شود که اولاً اصلی که ذکر شد مورد قبول است ولیکن آنچه در مقاله آمده مصداق این اصل نیست. در مقاله برای درک بهتر معنای « تروریسم» به قطعنامه ها و آرای حقوقدانان مراجعه شده است، نه برای فهمیدن حکم تروریسم. ثانیاُ همچنان که ناقد محترم فرموده اند، مبانی بحث ما فقهی است و آنچه از قطعنامه ها وآرای حقوقدانان و... آمده، فقط جهت تنویر افکار عمومی و جنبه بین المللی بخشیدن به بحث است.
ثالثاً این طور نیست که میان مکتبهای مختلف حقوقی هیچ مبانی مشترکی وجود نداشته باشد. بسیاری از مکتب های حقوقی در مسائل حقوق فطری مشترک هستند. به عنوان مثال، همه عدل را می پسندند، ظلم را تقبیح می کنند و همه دفاع مشروع را جزو حقوق طبیعی انسان می دانند، ولی قتل و ترور را که خارج از چارچوپ دفاع مشروع باشد تقبیح می کنند. اجماع بشری بر تقبیح تروریسم از همین جا نشأت گرفته است و در مقاله سعی شده است با حفظ اصول و مبانی اسلامی جهت جهانی کردن مباحث مطرح شده، به آرای حقوقدانان، قطعنامه های بین المللی و وجدان بشری نیز تکیه شود. این کار نیز نه تنها ضعف مقاله محسوب نمی شود، بلکه یکی از جنبه های قوت مقاله است.
2. ناقد در تذکر پنجم آورده است که نسبت میان تروریسم و خشونت و اعمال زور عموم و خصوص من وجه است و در توضیح نوشته است:
ممکن است اعمال زور باشد، ولی اصطلاحاً ترور نباشد، مانند منازعات شخصی و ممکن است ترور باشد واعمال زور نباشد، مثل ایجاد نا امنی در جامعه بر اثر تهدیدات گوناگون.
ناقد سپس به آنچه تحت عنوان مصداقهای تروریسم آمده و در آنجا ترور به توسل به زور وخشونت تعریف شده، اشاره کرده است.
اولاً آیا ایجاد نا امنی در جامعه بر اثر تهدیدات گوناگون، خود، نوعی خشونت و توسل به زور نیست؟ ثانیاً با دقت در مقاله روشن می شود که توسل به زور و اعمال خشونت اعم از ترور است. در مقاله آمده است:
هر گونه اقدام خشونت آمیز و توسل به زور در خارج ار چار چوب دفاع مشروع انجام بگیرد، از نگاه فقه وحقوق محکوم است، خواه به این گونه اقدام ها عنوان ترور صادق باشد یا عنوان جنگ و یا هر عنوان دیگری.
ثالثاً آنچه نویسنده در اینجا گفته با آنچه در تعریف ترور ذکر کرده، متناقض است. در اینجا ایجاد ناامنی و ارعاب را مصداق ترور معرفی کرده و در آنجا نوشته است:
صرف ارعاب وتهدید را نمی توان مذموم دانست وترور نامید.
3. نویسنده محترم در تذکر ششم، پس از تفسیر عنوان مقاله به دوگونه تحقیقی و تتبعی، نوشته است:
به نظر می رسد در مقاله هیچ کدام از دو روش تحقیق و تتبع به نحو کامل رعایت نشده است، زیرا استدلالها به طور کامل بیان نشده؛ همچنان که اقوال غیر مشهور و روایاتی که بر اقوال غیر مشهور حکایت دارد نیز آورده شده است.
در پاسخ می گوییم: اولاً آنچه آمده یک ادعای کلی است که نیاز به اثبات دارد و این، خود، خلاف تحقیق است. ثانیاً تتبع، خود، نوعی تحقیق است و نباید در مقابل تحقیق به کار برده شود. ظاهراً مراد نویسنده از تحقیق همان استدلال است که در مقابل تتبع قرار گرفته است. ثالثاً یک مقاله علمی هم باید مشتمل بر نقل آرا و تتبع از اقوال گوناگون باشد و هم دارای استدلال اینکه نویسنده می فرماید: این دو روش تحقیق و تتبع به نحو کامل رعایت نشده، نشان می دهد که در مقاله از هر دو روش استفاده شده و ما هر گز ادعای تحقیق کامل در موضوع را نداریم و هدف طرح موضوع، یافتن مصادیق آن در لابه لای مباحث فقهی بوده تا زمینه را برای بحثهای کامل تر فراهم آورد. رابعاً نویسنده محترم برای اثبات اینکه تتبع کاملی در کار نبوده، نوشته است:
همچنان که اقوال غیر مشهور و روایاتی که بر اقوال غیر مشهور حکایت دارد نیز آورده شده است.
من هرچه فکر کردم ربط میان این دومطلب را نفهمیدم. نقل اقوال غیر مشهور، حکایت از تتبع بیشتر وکامل تر است نه اینکه حکایت از عدم تتبع باشد.
4. ترور به معنای لغوی، بین ترس زیاد، بیم و هراس و خوف و وحشت، همچنان که در فرهنگ عمید آمده، قطعا مورد نظر نیست.
آنچه در مقاله آمده با استناد به فرهنگ انگلیسی- فارسی دکتر عباس آریانپور، فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و... است و در ترجمه لغات انگلیسی، فرهنگ عمید نمی تواند به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گیرد؛ ضمن آنکه نویسنده حتی نشانی فرهنگ عمید را ذکر نکرده است. 5. به هر حال، ترور به معنای لغوی مورد بحث نیست و به معنای اصطلاحی نیز تعریف مشترک و جامعی ندارد تا مطابق آن بحث شود. این گونه تعاریف را باید تعاریف آزاد نامید... پس بهترین روش این است که به جای بیان تعریف اصطلاحی از ترور، مصادیق قطعی آن مورد بحث قرار گیرد.
این تذکر ناقد محترم بسیار بجاست، لیکن بر مقاله از این جهت نمی توان ایراد گرفت. زیرا در مقاله سعی شده که بحث روی مصادیق متمرکز شود و دیدگاه اسلام درباره مصادیق مورد بحث قرار گیرد، آنچه به عنوان تعریف تروریسم از دیگران نقل شده و یا نویسنده جمع بندی کرده، همه برای تقریب به ذهن و نوعی تعریف لفظی یا به تعبیر ناقد محترم تعریف آزاد است نه تعریف حدی یا رسمی یا منطقی. بنابراین دقتهایی که ناقد محترم روی تک تک کلمه های به کار رفته در تعریف انجام داده است، با این واقعیت همخوانی ندارد، گرچه از ناقد محترم به خاطر دقت نظرهایشان تشکر می کنم.
دو اصل مشترک و مورد قبول وجدان بشری و حقوق بین الملل و حقوق داخلی و فقه وجود دارد: 1- دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبیعی انسان است 2- ترور اقدامی غیر انسانی و از نگاه وجدان بشری محکوم است.
ناقد محترم به مطالب فوق چند اشکال کرده است:
الف) جمله «دفاع مشروع مجاز...» قضیه ضروریه به شرط محمول است و کلمه دفاع مبهم است؛ اولاً هدف از ذکر مطالب بالا رسیدن به قضاوت مشترک و مورد قبول و پذیرش همگان است و مراد از مجاز شمردن اشاره به این است که این نوع دفاع که عنوان دفاع مشروع را پیدا کرده، از حقوق طبیعی انسان و مورد قبول همگان است. ثانیاً کلمه دفاع در ادامه بحث توضیح داده شده و چارچوبش مشخص شده است.
ب) جمله « ترور اقدامی غیر انسانی...» مورد اشکال نقاد محترم واقع شده و گفته است که ترور را به دو نوع ترور مشروع و ترور غیر مشروع می توان تقسیم کرد.
اولاً: همان طور که ناقد محترم قبلاً فرموده، ترور تعریف مشترک و جامعی ندارد و هر کس به مقتضای عقاید و افکار خود، تعریف خاصی از ترور عرضه کرده است. بنا براین، تعبیر فوق با توجه به تعریف ارائه شده در مقاله آمده است. ممکن است ناقد محترم تصور دیگری از ترور داشته باشد. اما شاید جالب نباشد که تصورات خود را معیاری برای نقد افکار دیگران قرار دهیم.
ثانیاً: خود ناقد محترم در ادامه اعتراف کرده است که در فقه شیعه بحثی تحت عنوان ترور مطرح نشده، پس روی چه معیاری ایشان ترور را به ترور مشروع و نا مشروع تقسیم کرده است؟
ج) اشکال دیگر ناقد محترم آن است که در فقه شیعه بحثی تحت عنوان ترور مطرح نشده و بنا براین محکومیت برخی از مصادیق ترور که با عناوین دیگر محکوم هستند، نباید به عنوان محکومیت ترور به طور مطلق مطرح گردد.
در پاسخ، ناقد محترم را به مراجعه دوباره به آغاز مقاله توصیه می کنم. در آنجا نوشته شده که « ترور به معنای مصطلح خود دیر بازی نیست که در قاموس لغات بشری راه یافته است.» بنا براین، هیچ کس توقع ندارد که احکام ترور مصطلح در فقه مطرح شده باشد. احکام این مسئله را همانند دیگر مسائل مستحدثه فقهی، می توان از عمومات و قواعد فقهی به دست آورد. همان طور که ناقد محترم هم متذکر شده است در این مسئله مستحدثه باید مصادیق مشترک ومورد قبول را شناسایی و به فقه عرضه کنیم و دلایل فقهی را درباره آن مسئله طرح و بررسی نماییم؛ کاری که در مقاله به خوبی انجام گرفته است.
د) « تعبیر وجدان بشری چنان در مقاله به طور مکرر ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته است که گویا یکی از منابع فقه شمرده می شود.»
اولاً: در هیچ جای مقاله وجدان بشری به عنوان یکی از منابع فقه شمرده نشده است. ثانیاً در مقاله به دنبال یافتن معیار مورد قبول همگان برای تشخیص میان تروریسم و دفاع مشروع هستیم و در این باره به اصول انسانی و فطری مورد قبول بشریت تکیه شده و از آن با عنوان وجدان بشری تعبیر شده است.
7. ناقد محترم در بند (6) تذکر داده است که نیازی به بررسی شرایط دفاع مشروع نبود و بهتر بود به ادله دفاع اشاره می شد تا خواننده به یک بحث تحقیقی نزدیک شود.
ناقد محترم توجه دارند که در معرفی تروریسم بین شخصیتهای سیاسی، سازمانها و گروههای بی شماری که در کشورهای مختلف و یا در عرصه بین المللی فعالیت دارند، اختلاف وجود دارد و هر گروهی اقدامهای نظامی خود را دفاع مشروع قلمداد می کند. برای تشخیص میان دفاع مشروع و اقدامهای تروریستی نیاز به معیار مورد قبول همگان است و در مقاله سعی شده این معیارها تبیین شود تا بتوان با توجه به آن درباره اقدامهای نظامی گروهها و سازمان ها قضاوت کرد و به وسیله آن معیارها، دفاع مشروع را از اقدام های تروریستی تمیز داد.
با بیان فوق اشکالی که در بند (7) مطرح شده است نیز پاسخ داده شد. ناقد محترم سؤال کرده که چگونه این شرایط معیارند. پاسخ آن است که اگر در یک اقدام نظامی شرایط دفاع مشروع رعایت نشود، آن اقدام تجاوزکارانه و محکوم است. این که فرموده:« این سخن کلیت ندارد و چه بسا اقداماتی که دفاع نا مشروع و یا اقدام نا مشروع باشد، ولی ترور نباشد» بر فرض صحت در مبحث ما تاثیری ندارد. برای اینکه مراد ما آن است که اثبات کنیم ترور محکوم و نا مشروع است و به فرض که اقدامهای نا مشروع اعم از ترور باشد، هیچ شبهه ای در این که یکی از مصادیق اقدام نا مشروع ترور است، وجود نخواهد داشت.
8. در بند (8) به این جمله مقاله که:« یکی از شرایط اساسی، استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است...» دو اشکال شده است: اول آنکه تجاوز لازمه ماهیت دفاع است نه شرط آن، و دوم آنکه در دفاع لازم نیست تجاوز واقع شود، بلکه اگر مقدمات تجاوز فراهم شود کافی است در مشروعیت دفاع.»
اولاً، ناقد محترم می دانند که در اصول، شرایط را به شرط خارجی و داخلی تقسیم کرده اند. بنا براین، به فرض قبول این مبنا که تجاوز لازمه ماهیت دفاع است، اطلاق شرط بر آن صحیح خواهد بود. ثانیاً، آنچه از کلام فقیهان استفاده می شود آن است که دفاع بعد از وقوع تجاوز مشروعیت دارد و انجام مقدمات تجاوز هم اگر به عنوان شروع در تجاوز محسوب شود، دفاع مشروع صدق خواهد کرد. اما دو مثالی که ناقد زده است، یکی دستور پیامبر(ص) به قطع درخت در قضیه سمره و دیگر تخریب مسجد ضرار، در هر دو مورد تجاوز واقع شده بود و اقدام پیامبر (ص) بعد از وقوع تجاوز بوده است و نمی تواند شاهدی برای مدعای ناقد محترم باشد.
9. ناقد در بند (9) به این قسمت مقاله که درباره « ضرورت توسل به زور » گفته شده است که « یکی از شرایط استفاده از حق دفاع مشروع، آن است که راهی جز توسل به زور وجود نداشته باشد» اشکال کرده و گفته است: اول آنکه برای انتساب این مطلب به فقه شیعه باید فتوای مشهور نقل شود و فتوای صاحب شرایع کافی نیست؛ دوم آنکه مناسب بود مدعا به طور مستدل تبیین می شد.
در پاسخ گوییم: اولاً، اصل ضرورت توسل به زور در دفاع مشروع، فتوای مشهور فقیهان است. عده زیادی از فقیهان مانند شهید اول[1]، شهید ثانی[2]، علامه حلی[3]، فخر المحققین[4]، صاحب جواهر[5] و... به آن تصریح کرده اند. ثانیاً، مبحث دفاع مشروع و معیارهای آن به عنوان اصل موضوعی و برای تشخیص میان ترور و دفاع ذکر شده و موضوع اصلی مقاله نیست تا به طور مستدل تبیین شود و الّا خود دفاع مشروع و معیار های آن نیاز به نوشتن چندین مقاله دارد.
10. ناقد محترم در بند (10) به شرط تناسب دفاع با تجاوز دو اشکال وارد دانسته است: اول آنکه این نظر عده ای از فقهاست و حق نداریم آن را به فقه نسبت دهیم، و دوم آنکه فقها این مطلب را در مورد مهاجمهایی گفته اند که اگر تهاجم نمی کردند جان و مالشان محترم بود، مانند مسلمانان و...، نه هر مهاجمی.
در پاسخ عرض می کنم: اولاً آنچه در مقاله آمده نظر عده زیادی از فقها مانند شهید اول[6]، شهید ثانی[7]، علامه حلی[8]، فخرالمحققین[9] و... است. ثانیاً چنان که گفته شد، در این قسمت مقاله در پی تحقیق همه جوانب مسئله دفاع مشروع نیستیم، بلکه به عنوان معیار تشخیص دفاع از ترور، معیارهای دفاع مشروع را به عنوان اصل موضوعی ذکر کرده ایم و گرنه هر یک از این معیارها می تواند موضوع یک مقاله مستقل باشد.
ظاهراً در این قسمت اختلاف مبنایی با ناقد محترم داریم. به عقیده نویسنده ترور در مقابل دفاع مشروع است، نه یکی ا ز مصادیق آن. ذکر معیار های دفاع مشروع برای آن بود که مرز میان دفاع و ترور شناخته شود. به عقیده نگارنده، اگر اعمال خشونت معیارهای دفاع مشروع را داشته باشد، بر آن عنوان ترور صادق نیست و همان طور که ناقد محترم بار ها متذکر شده است، ترور یک تعریف مشخصی ندارد و هر کس آن را آن طور که منافعش ایجاب می کند تفسیر کرده است. ما در مقاله در پی آن هستیم که با توجه به اصول مشترک، به نگاه مشترکی در مبحث تروریسم برسیم و ذکر دفاع مشروع و معیار های آن برای رسیدن به همان نگاه مشترک است. جامعه بشری از سویی دفاع مشروع را از حقوق طبیعی انسان دانسته و از سوی دیگر ترور را اقدامی غیر انسانی دانسته و محکوم کرده است. بنا براین تروری که محکوم جامعه بشری و حقوق بین المللی است، اعمال خشونتی است که دارای معیارهای دفاع مشروع نباشد و ما در این مقاله در پی حکم شرعی این قبیل از اعمال خشونتها هستیم. ناقد محترم خوب بود ابتدا از خود سؤال کند که چرا مبحث دفاع مشروع در مقدمه مقاله مربوط به ترور آمده است. ما درآغاز مبحث « تروریسم از نگاه فقه » نوشته ایم:
« برای رسیدن به قضاوت مشترک و مورد قبول وجدان بشری باید روی اصول مشترک ومورد پذیرش همگان تکیه کرد.» سپس دو اصل مشترک را چنین ترسیم کرده ایم: 1. دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبیعی انسان است 2. ترور اقدامی غیر انسانی و از نگاه وجدان بشری محکوم است. سپس به طرح معیار مورد قبول همگان برای تشخیص میان ان دو پرداخته ایم. اگر ناقد فاضل در این عبارتها تامل بایسته ای می نمود، ایراد فوق را به مقاله نمی گرفت.
12. « ناقد محترم در بند (12) سؤالی مطرح کرده است و آن اینکه آیا در تعریف محارب، هدف خاصی مطرح است. ظاهراً چنین است و هر که برای ترساندن دیگران سلاح بکشد، محارب است؛ هر چند دارای اهداف سیاسی باشد. »
اگر ناقد محترم دقت بیشتری در عبارت می کرد، هرگز چنین اشکالی را وارد نمی ساخت. در مقاله، محارب در اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی منحصر نشده، بلکه معنای عامی برای محارب در نظر گرفته شده و این نوع خشونتها از مصادیق آن به شمار رفته است. آری، اگر گفته می شد محارب به معنای اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی است، اشکال فوق وارد بود. ظاهراً نویسنده در باره اینکه این نوع از اقدامهای خشونت آمیز از مصادیق محارب هستند، اشکالی ندارد. اشکال ایشان از آنجا ناشی شده که تصور کرده نویسنده محارب را در این نوع اقدامهای تروریستی منحصر کرده است. تلاش ما بر این بود که با قطع نظر از عناوین فقهی، اقدامهای تروریستی را تقسیم کرده و سپس هر قسم را به فقه عرضه نماییم و ببینیم با کدام یک از عناوین فقهی قابل انطباق است. بر این اساس، اقدامهای تروریستی را به سیاسی و غیر سیاسی تقسیم کرده و وقتی اقدام های تروریستی با اهداف غیر سیاسی را به فقه عرضه کردیم، دیدیم که می تواند از مصادیق محارب قرار گیرد. لذا در آغار آن قسمت از بحث چنین آمده است:
« حکم فقهی این نوع از خشونتها و اقدامهای تروریستی روشن است، زیرا کسانی که با اهداف غیر سیاسی به روی مردم اسلحه بکشند و با ایجاد رعب و وحشت، امنیت جامعه را بر هم زنند، مصداق محارب و مفسد فی الارض اند....»
13. ناقد در بند (13) به تعریفی که از محارب ارائه شده، ایراد گرفته و نوشته است:
« نکته مهمی که در مورد مبحث محارب قابل توجه و تذکر است این است که در تعریف محارب، صرف ترساندن مردم ماخوذ نیست، بلکه این مردم باید کسانی باشند که مال و جان آنان محترم است.»
سپس دو نتیجه را بر این مطلب متفرع کرده و نوشته است:
« الف ) بنا براین، ترساندن کفار حربی و مانند آن که احترام ندارند حرام نیست و تجاوز محسوب نمی گردد.»
« ب) بنا براین، اگر مسلمانی در سرزمینهای اشغالی ایجاد نا امنی کند، از نظر فقه محارب شناخته نمی شود. »
اولاً در تعریف ارائه شده در مقاله، در این بحث نشده که منظور از « مردمی» که سلاح کشیدن به روی آنان محاربه است چه کسانی هستند و اینکه آیا تنها مسلمانان هستند یا شامل کفار هم می شود و در صورتی که شامل کفار بشود آیا خصوص کفار ذمی هستند یا شامل کفار حربی هم می شود. لذا بر فرض وارد بودن اصل اشکال، ممکن است اشکال بر اطلاق کلام باشد.
ثانیاً دونتیجه ای که بر اشکال مترتب شده بسیار عجیب است. زیرا وقتی کفار را حربی فرض کنیم، یعنی کفاری که در حال جنگ و تجاوز هستند، در این صورت ترساندن آنان نه تنها مصداق محاربه نیست، بلکه مصداق دفاع مشروع است و همچنین ایجاد ناامنی در سرزمینهای اشغالی برای دفع تجاوز نیز مصداق دفاع مشروع است و ما در این قسمت از مقاله در پی بیان حکم فقهی آن دسته از اقدامهای خشونت آمیزی هستیم که مصداق دفاع مشروع نیست. اگر در تعریف محارب آمده: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، معلوم است منظور جایی است که بر این « ترساندن مردم»، عنوان دفاع مشروع صدق نکند و گرنه ترساندن آن دسته از مردم که در حال جنگ یا متجاوز هستند نه تنها محاربه نیست، بلکه دفاع مشروع است.
14. ناقد محترم در بند (14) به این جمله مقاله که « فقیهان بزرگوار در تعریف محارب اتفاق نظر دارند» ایراد گرفته و نوشته است تعریف مذکور با تعریف امام خمینی (قده) که در همین مقاله از تحریر الوسیلة نقل شده متفاوت است. ناقد در بیان تفاوت نوشته است که در تعریف امام خمینی (ره) دو قید اخذ شده است: 1. این کار به منظور ایجاد فساد در زمین باشد. 2. سلاح خود را برهنه یا آماده کند. این دو قید در بقیه تعریفها نیست.
در پاسخ عرض می کنم به نظر ما هیچ تفاوتی میان تعریف امام (ره) با سایر فقها وجود ندارد. اما قید ایجاد فساد و آنچه در محارب لازم است، آن است که عمل به گونه ای باشد که بر آن « ایجاد فساد» صدق کند و بر کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، عنوان « ایجاد فساد» صادق است و نیت افساد در صدق عنوان مفسد شرط نیست
15. در بند (16) ناقد محترم به جمع بندی آیات و روایات چهار اشکال کرده اند.
اول: چگونه موارد ذکر شده در مقاله، مثل دزدی، زدن و بردن لباس و حمل سلاح در شب را می توان اصطلاحاً ترور نامید؟
دوم: استفاده از خشونت - به طور مطلق- با اهداف غیر سیاسی، از مصداقهای محارب شمرده شده نیز صحیح نیست.
سوم: در جمع بندی مذکور چرا قید ایجاد وحشت و سلب امنیت لحاظ نگردیده است؟
چهارم: لازم بود تذکر داده شود که محارب بر دفاع مشروع منطبق نیست.
به ناقد محترم عرض می کنم که اولاً: در مبحث محارب در سنت ذکر شده که عنوانهایی مانند دزدی و... در روایات به عنوان محارب ذکر شده اند و در این قسمت در صدد شناخت محدوده محارب از نگاه روایات هستیم و نه آنکه بگوییم هر آنچه عنوان محارب دارد، حتماً عنوان ترور هم بر آن صادق است. پس موردی برای سؤال فوق نمی ماند.
ثانیاً: در جمع بندی آمده که این شاخه از تروریسم...، از مصداقهای محارب است. با جمله « این شاخه...» به توضیحی که در آغاز بحث در معرفی این شاخه از تروریسم داشته ایم، اشاره کرده ایم و دیگر نیاز نبود تمام آن قیود را دوباره متذکر شویم. لازم نبود در آغاز بحث در معرفی اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی بیاوریم کسانی که با اهداف غیر سیاسی به روی مردم سلاح بکشند و با ایجاد رعب و وحشت، امنیت جامعه را بر هم زنند، مصداق محارب اند. ترور هایی که با اهداف غیر سیاسی انجام می گیرند، با هر قید و شرطی که قبول کند، جزو مصداقهای محارب خواهند بود.
از مطالب بالا اشکال سوم هم روشن شد و معلوم شد که به خاطر اعتماد به توضیحی که در آغاز بحث شده، قید ایجاد وحشت و سلب امنیت در جمع بندی تکرار نشده و با اشاره به آن بسنده شده است. با دقت در عبارت، اشکال سوم از اساس ویران می شود.
ثالثاً: شاکله مقاله به این صورت تنظیم شده که از آغاز ترور در مقابل دفاع مشروع قرار گرفته و در مقام بیان احکام، ترور به چند قسم تقسیم شده و قسمی از آن که با اهداف غیر سیاسی انجام می گیرد به عنوان مصداق محارب معرفی شده است. کسی که مقاله را مطالعه می کند، به خوبی در می یابد که دفاع مشروع از مصادیق محارب نیست، بلکه اقدامهای خشونت آمیزی که عنوان دفاع مشروع هم بر آن صادق نیست، از مصادیق محارب می باشند.
الف) « بنا به این نظر، عقل برای تامین هیچ مصلحتی هر چند عالی و بلند باشد و تحقق آن متوقف بر تعرض بر مردم بی گناه باشد، این تعرض را جایز نمی شمارد. ولی آیا حکم عقل، صرف نظر از هیاهوهای سیاسی، چنین است؟ »
در این بخش از مقاله به دو وجه اشاره شده است: 1- عنوان ترور 2- وجدان بشری. سپس ناقد محترم به برسی این دو وجه پرداخته و درباره ترور گفته است: اگرعنوان ترور بر چیزی منطبق باشد، نمی تواند معیار زشتی آن باشد؛ چون ترور گاهی قبیح است و گاهی حسن.
ناقد درباره وجدان بشری نیز چهار احتمال را در تفسیر وجدان بشری مطرح ساخته است:1. فطرت 2. ندای فطرت 3. حکم عقل 4. اجماع عقلا و آرای همه انسانها. بعد از تحلیل چهار احتمال نتیجه گرفته است که وجدان بشری را به هر معنا بگیریم، اگر مصلحت اهمی در کار باشد یا برای دفاع از مظلوم یا دفاع از برخی آرمانهای مقدس باشد، حمله به جان و مال و آبروی مردم قبیح نیست.
در پاسخ عرض می کنیم: اینکه ترور را به ترور قبیح و ترور حسن تقسیم کنیم، از نگاه این مقاله مورد قبول نیست و طرح مبحث دفاع مشروع و ترور تعیین معیار برای تشخیص میان آن دو، برای این بود که روشن شود منظورمان از ترور در این مقاله آن دسته از اقدامهای خشونت آمیزی است که عنوان دفاع مشروع بر آن صادق نیست و این گونه اقدامها با هر هدفی که باشد محکوم است.
ثانیاً تلاشهایی که ناقد محترم برای تفسیر وجدان بشری کرده اند، گرچه ماجور و مورد تشکر است، در نتیجه بحث چندان تاثیری ندارد. زیرا منظور ما از محکومیت حمله به افراد بی گناه با هر هدفی که سازمان دهی شود، محکومیت این اقدام به لحاظ حکم اولی است و ظاهراً ناقد محترم نسبت به حرمت اولی تعرض به جان و مال و آبروی مردم شبهه ای نداشته باشد. این حکم به قدری روشن است که جای هیچ شبهه ای برای احدی نیست. اما اینکه فرمودند اگر مصلحت اهمی در کار باشد این اقدامها قبیح نیست، نویسنده نیز مقاله منکر آن نیست. هر حکم اولی به هنگام عروض عناوین ثانوی از قبیل اهم و مهم، ضرورت، ضرر و...، از حکم اولی منسلخ می شود و تا زمان عروض عنوان ثانوی محکوم عنوان ثانوی خواهد بود، و در مقاله این مطلب مورد انکار نبوده است.
اینکه فرمود: « وجدان بشری با هر تفسیری که بشود، برای دفاع از مظلوم یا دفاع از برخی آرمانهای مقدس، حمله را قبیح نمی داند»، خارج از موضوع بحث است و داخل در بخش دفاع مشروع می باشد. فرض بحث جایی است که این حمله به عنوان دفاع به خاطر مصالح اهم نباشد. این دو به عنوان اصل موضوعی در مقاله مفروض گرفته شده است.
ب) ناقد در ادامه اشکالات نوشته است:
« سؤال این است که آیا محکومیت این امور در اسلام مطلق است یا تحت شرایطی است. این امور قطعاً نمی تواند مطلق باشد.» سپس ناقد شواهدی را نقل می کند که فقیهان اجازه داده اند در موراد ضرورت به افراد بی گناه تعرض شود.
پاسخ این اشکال هم از پاسخ اشکال قبل روشن شد. ما هرگز در مقاله ادعا نکرده ایم که تعرض به این افراد، آن هم در جنگ، مطلقاً ممنوع است.
ناقد محترم در پایان این بند از اشکالات این گونه نتیجه گرفته است:
« باید گفت مواردی مثل نهی از تعقیب فراریان و... می تواند از دستورهای مقطعی و صلاحدید زمان خاص باشد و تعمیم آن به همه زمانها و شرایط و به همه افراد، اعم از مسلمان و کافر، صحیح به نظر نمی رسد.»
در پاسخ می گوییم: اولاُ ادعای اینکه این احکام، احکام حکومتی بوده نه حکم الله اولی، نیاز به اثبات دارد و اصل در احکام آن است که حکم الله اولی باشد. ثانیاً فرض احکام حکومتی باز هم به مدعای ما که دین ما دین انسانی است و برای جان و مال و عرض انسانها حرمت قائل است، صدمه ای وارد نمی سازد و در جنگ های این زمان حکام اسلامی با توجه به شرایط زمان و مکان می تواند درباره این امور و نشان دادن وجه بشری وانسان دوستانه اسلام و احکام حکومتی صادر نماید.
ب) ناقد محترم مستندات مواردی مانند کشتن افراد بی گناه، تعقیب فراریان، کشتن اسیران و... در جنگها و دفاع مشروع را مورد اشکال قرار داده و به جرح و تعدیل روایات پرداخته است.
با تشکر از زحمات ناقد محترم، تذکر دو نکته را لازم می دانم. اول اینکه این قسمت از مقاله فقط برای نشان دادن وجهه بشر دوستانه اسلام مطرح شده است و با جمله « در اسلام حتی در دفاع مشروع، کشتن افراد بی گناه... مجاز شمرده نشده» خواستیم نشان بدهیم که اسلام برای جان و مال و آبروی مردم اهمیت ویژه ای قائل است و برای تایید مدعای فوق چند نمونه از کتابهای حدیثی و تاریخی نقل شده است. وگرنه می دانیم که اگر بخواهیم حکمی را استنباط کنیم اولاً باید سند روایت را بررسی کنیم و ثانیاً دلالت و ثالثاً معارضها را رسیدگی نماییم.
دوم آنکه آنچه در مقاله آمده، بیان حکم اولی است و در صورت عروض عناوین ثانوی مانند عنوان اهم و ضرورت، حکم اولی محکوم حکم ثانوی خواهد بود.
مجله طلوع، معرفی این گونه نقدها را یکی از اهداف انتشار خود می داند و زمینه سازی برای عرضه اندیشه های فاضلان و تضارب آرای آنان را از فلسفه های وجودی خود می شمارد.
به همین جهت، نقد ارزشمند، حجت الاسلام نجفی درباره مقاله « تروریسم از نگاه فقه» را ارج می نهیم و توفیقات روز افزون ایشان را از خدای سبحان خواستاریم و مهم ترین جلوه این سپاس و قدردانی را مطالعه، بررسی و نقد دقیق نوشته ایشان می دانیم.
ناقد محترم پیش از نقد شش تذکر داده است که چون برخی از آنها اهمیت فراوانی دارد، بررسی آنها ضروری و مفید می نماید:
1. تذکر چهارم ایشان این است که قبل از ورود در هر بحث باید مبانی بحث که محقق به استناد آن بحث کرده روشن شود و ضمن اشاره به اینکه با توجه به عنوان مقاله، مبانی بحث باید مبانی فقهی باشد و ذکر مباحثی مانند قطعنامه های سازمان ملل، آرای حقوقدانان، وجدان عمومی بشر و... لازم نیست، نوشته است:
اصولاً این روش که قوانین واحکام چند مکتب مختلف و چه بسا متضاد ومتناقض بدون در نظر گرفتن مبانی آنها مورد مقایسه و جرح و تعدیل قرار گیرد، کار درستی نیست.
در پاسخ عرض می شود که اولاً اصلی که ذکر شد مورد قبول است ولیکن آنچه در مقاله آمده مصداق این اصل نیست. در مقاله برای درک بهتر معنای « تروریسم» به قطعنامه ها و آرای حقوقدانان مراجعه شده است، نه برای فهمیدن حکم تروریسم. ثانیاُ همچنان که ناقد محترم فرموده اند، مبانی بحث ما فقهی است و آنچه از قطعنامه ها وآرای حقوقدانان و... آمده، فقط جهت تنویر افکار عمومی و جنبه بین المللی بخشیدن به بحث است.
ثالثاً این طور نیست که میان مکتبهای مختلف حقوقی هیچ مبانی مشترکی وجود نداشته باشد. بسیاری از مکتب های حقوقی در مسائل حقوق فطری مشترک هستند. به عنوان مثال، همه عدل را می پسندند، ظلم را تقبیح می کنند و همه دفاع مشروع را جزو حقوق طبیعی انسان می دانند، ولی قتل و ترور را که خارج از چارچوپ دفاع مشروع باشد تقبیح می کنند. اجماع بشری بر تقبیح تروریسم از همین جا نشأت گرفته است و در مقاله سعی شده است با حفظ اصول و مبانی اسلامی جهت جهانی کردن مباحث مطرح شده، به آرای حقوقدانان، قطعنامه های بین المللی و وجدان بشری نیز تکیه شود. این کار نیز نه تنها ضعف مقاله محسوب نمی شود، بلکه یکی از جنبه های قوت مقاله است.
2. ناقد در تذکر پنجم آورده است که نسبت میان تروریسم و خشونت و اعمال زور عموم و خصوص من وجه است و در توضیح نوشته است:
ممکن است اعمال زور باشد، ولی اصطلاحاً ترور نباشد، مانند منازعات شخصی و ممکن است ترور باشد واعمال زور نباشد، مثل ایجاد نا امنی در جامعه بر اثر تهدیدات گوناگون.
ناقد سپس به آنچه تحت عنوان مصداقهای تروریسم آمده و در آنجا ترور به توسل به زور وخشونت تعریف شده، اشاره کرده است.
اولاً آیا ایجاد نا امنی در جامعه بر اثر تهدیدات گوناگون، خود، نوعی خشونت و توسل به زور نیست؟ ثانیاً با دقت در مقاله روشن می شود که توسل به زور و اعمال خشونت اعم از ترور است. در مقاله آمده است:
هر گونه اقدام خشونت آمیز و توسل به زور در خارج ار چار چوب دفاع مشروع انجام بگیرد، از نگاه فقه وحقوق محکوم است، خواه به این گونه اقدام ها عنوان ترور صادق باشد یا عنوان جنگ و یا هر عنوان دیگری.
ثالثاً آنچه نویسنده در اینجا گفته با آنچه در تعریف ترور ذکر کرده، متناقض است. در اینجا ایجاد ناامنی و ارعاب را مصداق ترور معرفی کرده و در آنجا نوشته است:
صرف ارعاب وتهدید را نمی توان مذموم دانست وترور نامید.
3. نویسنده محترم در تذکر ششم، پس از تفسیر عنوان مقاله به دوگونه تحقیقی و تتبعی، نوشته است:
به نظر می رسد در مقاله هیچ کدام از دو روش تحقیق و تتبع به نحو کامل رعایت نشده است، زیرا استدلالها به طور کامل بیان نشده؛ همچنان که اقوال غیر مشهور و روایاتی که بر اقوال غیر مشهور حکایت دارد نیز آورده شده است.
در پاسخ می گوییم: اولاً آنچه آمده یک ادعای کلی است که نیاز به اثبات دارد و این، خود، خلاف تحقیق است. ثانیاً تتبع، خود، نوعی تحقیق است و نباید در مقابل تحقیق به کار برده شود. ظاهراً مراد نویسنده از تحقیق همان استدلال است که در مقابل تتبع قرار گرفته است. ثالثاً یک مقاله علمی هم باید مشتمل بر نقل آرا و تتبع از اقوال گوناگون باشد و هم دارای استدلال اینکه نویسنده می فرماید: این دو روش تحقیق و تتبع به نحو کامل رعایت نشده، نشان می دهد که در مقاله از هر دو روش استفاده شده و ما هر گز ادعای تحقیق کامل در موضوع را نداریم و هدف طرح موضوع، یافتن مصادیق آن در لابه لای مباحث فقهی بوده تا زمینه را برای بحثهای کامل تر فراهم آورد. رابعاً نویسنده محترم برای اثبات اینکه تتبع کاملی در کار نبوده، نوشته است:
همچنان که اقوال غیر مشهور و روایاتی که بر اقوال غیر مشهور حکایت دارد نیز آورده شده است.
من هرچه فکر کردم ربط میان این دومطلب را نفهمیدم. نقل اقوال غیر مشهور، حکایت از تتبع بیشتر وکامل تر است نه اینکه حکایت از عدم تتبع باشد.
اشکالات بر تعریف تروریسم
4. ترور به معنای لغوی، بین ترس زیاد، بیم و هراس و خوف و وحشت، همچنان که در فرهنگ عمید آمده، قطعا مورد نظر نیست.
آنچه در مقاله آمده با استناد به فرهنگ انگلیسی- فارسی دکتر عباس آریانپور، فرهنگ علوم سیاسی، علی آقا بخشی و... است و در ترجمه لغات انگلیسی، فرهنگ عمید نمی تواند به عنوان یک منبع مورد استفاده قرار گیرد؛ ضمن آنکه نویسنده حتی نشانی فرهنگ عمید را ذکر نکرده است. 5. به هر حال، ترور به معنای لغوی مورد بحث نیست و به معنای اصطلاحی نیز تعریف مشترک و جامعی ندارد تا مطابق آن بحث شود. این گونه تعاریف را باید تعاریف آزاد نامید... پس بهترین روش این است که به جای بیان تعریف اصطلاحی از ترور، مصادیق قطعی آن مورد بحث قرار گیرد.
این تذکر ناقد محترم بسیار بجاست، لیکن بر مقاله از این جهت نمی توان ایراد گرفت. زیرا در مقاله سعی شده که بحث روی مصادیق متمرکز شود و دیدگاه اسلام درباره مصادیق مورد بحث قرار گیرد، آنچه به عنوان تعریف تروریسم از دیگران نقل شده و یا نویسنده جمع بندی کرده، همه برای تقریب به ذهن و نوعی تعریف لفظی یا به تعبیر ناقد محترم تعریف آزاد است نه تعریف حدی یا رسمی یا منطقی. بنابراین دقتهایی که ناقد محترم روی تک تک کلمه های به کار رفته در تعریف انجام داده است، با این واقعیت همخوانی ندارد، گرچه از ناقد محترم به خاطر دقت نظرهایشان تشکر می کنم.
پاسخ اشکالات مرتبط با دفاع مشروع
دو اصل مشترک و مورد قبول وجدان بشری و حقوق بین الملل و حقوق داخلی و فقه وجود دارد: 1- دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبیعی انسان است 2- ترور اقدامی غیر انسانی و از نگاه وجدان بشری محکوم است.
ناقد محترم به مطالب فوق چند اشکال کرده است:
الف) جمله «دفاع مشروع مجاز...» قضیه ضروریه به شرط محمول است و کلمه دفاع مبهم است؛ اولاً هدف از ذکر مطالب بالا رسیدن به قضاوت مشترک و مورد قبول و پذیرش همگان است و مراد از مجاز شمردن اشاره به این است که این نوع دفاع که عنوان دفاع مشروع را پیدا کرده، از حقوق طبیعی انسان و مورد قبول همگان است. ثانیاً کلمه دفاع در ادامه بحث توضیح داده شده و چارچوبش مشخص شده است.
ب) جمله « ترور اقدامی غیر انسانی...» مورد اشکال نقاد محترم واقع شده و گفته است که ترور را به دو نوع ترور مشروع و ترور غیر مشروع می توان تقسیم کرد.
اولاً: همان طور که ناقد محترم قبلاً فرموده، ترور تعریف مشترک و جامعی ندارد و هر کس به مقتضای عقاید و افکار خود، تعریف خاصی از ترور عرضه کرده است. بنا براین، تعبیر فوق با توجه به تعریف ارائه شده در مقاله آمده است. ممکن است ناقد محترم تصور دیگری از ترور داشته باشد. اما شاید جالب نباشد که تصورات خود را معیاری برای نقد افکار دیگران قرار دهیم.
ثانیاً: خود ناقد محترم در ادامه اعتراف کرده است که در فقه شیعه بحثی تحت عنوان ترور مطرح نشده، پس روی چه معیاری ایشان ترور را به ترور مشروع و نا مشروع تقسیم کرده است؟
ج) اشکال دیگر ناقد محترم آن است که در فقه شیعه بحثی تحت عنوان ترور مطرح نشده و بنا براین محکومیت برخی از مصادیق ترور که با عناوین دیگر محکوم هستند، نباید به عنوان محکومیت ترور به طور مطلق مطرح گردد.
در پاسخ، ناقد محترم را به مراجعه دوباره به آغاز مقاله توصیه می کنم. در آنجا نوشته شده که « ترور به معنای مصطلح خود دیر بازی نیست که در قاموس لغات بشری راه یافته است.» بنا براین، هیچ کس توقع ندارد که احکام ترور مصطلح در فقه مطرح شده باشد. احکام این مسئله را همانند دیگر مسائل مستحدثه فقهی، می توان از عمومات و قواعد فقهی به دست آورد. همان طور که ناقد محترم هم متذکر شده است در این مسئله مستحدثه باید مصادیق مشترک ومورد قبول را شناسایی و به فقه عرضه کنیم و دلایل فقهی را درباره آن مسئله طرح و بررسی نماییم؛ کاری که در مقاله به خوبی انجام گرفته است.
د) « تعبیر وجدان بشری چنان در مقاله به طور مکرر ذکر شده و مورد استناد قرار گرفته است که گویا یکی از منابع فقه شمرده می شود.»
اولاً: در هیچ جای مقاله وجدان بشری به عنوان یکی از منابع فقه شمرده نشده است. ثانیاً در مقاله به دنبال یافتن معیار مورد قبول همگان برای تشخیص میان تروریسم و دفاع مشروع هستیم و در این باره به اصول انسانی و فطری مورد قبول بشریت تکیه شده و از آن با عنوان وجدان بشری تعبیر شده است.
پاسخ اشکالات بر معیار دفاع مشروع
7. ناقد محترم در بند (6) تذکر داده است که نیازی به بررسی شرایط دفاع مشروع نبود و بهتر بود به ادله دفاع اشاره می شد تا خواننده به یک بحث تحقیقی نزدیک شود.
ناقد محترم توجه دارند که در معرفی تروریسم بین شخصیتهای سیاسی، سازمانها و گروههای بی شماری که در کشورهای مختلف و یا در عرصه بین المللی فعالیت دارند، اختلاف وجود دارد و هر گروهی اقدامهای نظامی خود را دفاع مشروع قلمداد می کند. برای تشخیص میان دفاع مشروع و اقدامهای تروریستی نیاز به معیار مورد قبول همگان است و در مقاله سعی شده این معیارها تبیین شود تا بتوان با توجه به آن درباره اقدامهای نظامی گروهها و سازمان ها قضاوت کرد و به وسیله آن معیارها، دفاع مشروع را از اقدام های تروریستی تمیز داد.
با بیان فوق اشکالی که در بند (7) مطرح شده است نیز پاسخ داده شد. ناقد محترم سؤال کرده که چگونه این شرایط معیارند. پاسخ آن است که اگر در یک اقدام نظامی شرایط دفاع مشروع رعایت نشود، آن اقدام تجاوزکارانه و محکوم است. این که فرموده:« این سخن کلیت ندارد و چه بسا اقداماتی که دفاع نا مشروع و یا اقدام نا مشروع باشد، ولی ترور نباشد» بر فرض صحت در مبحث ما تاثیری ندارد. برای اینکه مراد ما آن است که اثبات کنیم ترور محکوم و نا مشروع است و به فرض که اقدامهای نا مشروع اعم از ترور باشد، هیچ شبهه ای در این که یکی از مصادیق اقدام نا مشروع ترور است، وجود نخواهد داشت.
8. در بند (8) به این جمله مقاله که:« یکی از شرایط اساسی، استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است...» دو اشکال شده است: اول آنکه تجاوز لازمه ماهیت دفاع است نه شرط آن، و دوم آنکه در دفاع لازم نیست تجاوز واقع شود، بلکه اگر مقدمات تجاوز فراهم شود کافی است در مشروعیت دفاع.»
اولاً، ناقد محترم می دانند که در اصول، شرایط را به شرط خارجی و داخلی تقسیم کرده اند. بنا براین، به فرض قبول این مبنا که تجاوز لازمه ماهیت دفاع است، اطلاق شرط بر آن صحیح خواهد بود. ثانیاً، آنچه از کلام فقیهان استفاده می شود آن است که دفاع بعد از وقوع تجاوز مشروعیت دارد و انجام مقدمات تجاوز هم اگر به عنوان شروع در تجاوز محسوب شود، دفاع مشروع صدق خواهد کرد. اما دو مثالی که ناقد زده است، یکی دستور پیامبر(ص) به قطع درخت در قضیه سمره و دیگر تخریب مسجد ضرار، در هر دو مورد تجاوز واقع شده بود و اقدام پیامبر (ص) بعد از وقوع تجاوز بوده است و نمی تواند شاهدی برای مدعای ناقد محترم باشد.
9. ناقد در بند (9) به این قسمت مقاله که درباره « ضرورت توسل به زور » گفته شده است که « یکی از شرایط استفاده از حق دفاع مشروع، آن است که راهی جز توسل به زور وجود نداشته باشد» اشکال کرده و گفته است: اول آنکه برای انتساب این مطلب به فقه شیعه باید فتوای مشهور نقل شود و فتوای صاحب شرایع کافی نیست؛ دوم آنکه مناسب بود مدعا به طور مستدل تبیین می شد.
در پاسخ گوییم: اولاً، اصل ضرورت توسل به زور در دفاع مشروع، فتوای مشهور فقیهان است. عده زیادی از فقیهان مانند شهید اول[1]، شهید ثانی[2]، علامه حلی[3]، فخر المحققین[4]، صاحب جواهر[5] و... به آن تصریح کرده اند. ثانیاً، مبحث دفاع مشروع و معیارهای آن به عنوان اصل موضوعی و برای تشخیص میان ترور و دفاع ذکر شده و موضوع اصلی مقاله نیست تا به طور مستدل تبیین شود و الّا خود دفاع مشروع و معیار های آن نیاز به نوشتن چندین مقاله دارد.
10. ناقد محترم در بند (10) به شرط تناسب دفاع با تجاوز دو اشکال وارد دانسته است: اول آنکه این نظر عده ای از فقهاست و حق نداریم آن را به فقه نسبت دهیم، و دوم آنکه فقها این مطلب را در مورد مهاجمهایی گفته اند که اگر تهاجم نمی کردند جان و مالشان محترم بود، مانند مسلمانان و...، نه هر مهاجمی.
در پاسخ عرض می کنم: اولاً آنچه در مقاله آمده نظر عده زیادی از فقها مانند شهید اول[6]، شهید ثانی[7]، علامه حلی[8]، فخرالمحققین[9] و... است. ثانیاً چنان که گفته شد، در این قسمت مقاله در پی تحقیق همه جوانب مسئله دفاع مشروع نیستیم، بلکه به عنوان معیار تشخیص دفاع از ترور، معیارهای دفاع مشروع را به عنوان اصل موضوعی ذکر کرده ایم و گرنه هر یک از این معیارها می تواند موضوع یک مقاله مستقل باشد.
پاسخ اشکالات به « مصداق های تروریسم و احکام فقهی آن »
ظاهراً در این قسمت اختلاف مبنایی با ناقد محترم داریم. به عقیده نویسنده ترور در مقابل دفاع مشروع است، نه یکی ا ز مصادیق آن. ذکر معیار های دفاع مشروع برای آن بود که مرز میان دفاع و ترور شناخته شود. به عقیده نگارنده، اگر اعمال خشونت معیارهای دفاع مشروع را داشته باشد، بر آن عنوان ترور صادق نیست و همان طور که ناقد محترم بار ها متذکر شده است، ترور یک تعریف مشخصی ندارد و هر کس آن را آن طور که منافعش ایجاب می کند تفسیر کرده است. ما در مقاله در پی آن هستیم که با توجه به اصول مشترک، به نگاه مشترکی در مبحث تروریسم برسیم و ذکر دفاع مشروع و معیار های آن برای رسیدن به همان نگاه مشترک است. جامعه بشری از سویی دفاع مشروع را از حقوق طبیعی انسان دانسته و از سوی دیگر ترور را اقدامی غیر انسانی دانسته و محکوم کرده است. بنا براین تروری که محکوم جامعه بشری و حقوق بین المللی است، اعمال خشونتی است که دارای معیارهای دفاع مشروع نباشد و ما در این مقاله در پی حکم شرعی این قبیل از اعمال خشونتها هستیم. ناقد محترم خوب بود ابتدا از خود سؤال کند که چرا مبحث دفاع مشروع در مقدمه مقاله مربوط به ترور آمده است. ما درآغاز مبحث « تروریسم از نگاه فقه » نوشته ایم:
« برای رسیدن به قضاوت مشترک و مورد قبول وجدان بشری باید روی اصول مشترک ومورد پذیرش همگان تکیه کرد.» سپس دو اصل مشترک را چنین ترسیم کرده ایم: 1. دفاع مشروع مجاز و از حقوق طبیعی انسان است 2. ترور اقدامی غیر انسانی و از نگاه وجدان بشری محکوم است. سپس به طرح معیار مورد قبول همگان برای تشخیص میان ان دو پرداخته ایم. اگر ناقد فاضل در این عبارتها تامل بایسته ای می نمود، ایراد فوق را به مقاله نمی گرفت.
پاسخ اشکالات به « اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی »
12. « ناقد محترم در بند (12) سؤالی مطرح کرده است و آن اینکه آیا در تعریف محارب، هدف خاصی مطرح است. ظاهراً چنین است و هر که برای ترساندن دیگران سلاح بکشد، محارب است؛ هر چند دارای اهداف سیاسی باشد. »
اگر ناقد محترم دقت بیشتری در عبارت می کرد، هرگز چنین اشکالی را وارد نمی ساخت. در مقاله، محارب در اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی منحصر نشده، بلکه معنای عامی برای محارب در نظر گرفته شده و این نوع خشونتها از مصادیق آن به شمار رفته است. آری، اگر گفته می شد محارب به معنای اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی است، اشکال فوق وارد بود. ظاهراً نویسنده در باره اینکه این نوع از اقدامهای خشونت آمیز از مصادیق محارب هستند، اشکالی ندارد. اشکال ایشان از آنجا ناشی شده که تصور کرده نویسنده محارب را در این نوع اقدامهای تروریستی منحصر کرده است. تلاش ما بر این بود که با قطع نظر از عناوین فقهی، اقدامهای تروریستی را تقسیم کرده و سپس هر قسم را به فقه عرضه نماییم و ببینیم با کدام یک از عناوین فقهی قابل انطباق است. بر این اساس، اقدامهای تروریستی را به سیاسی و غیر سیاسی تقسیم کرده و وقتی اقدام های تروریستی با اهداف غیر سیاسی را به فقه عرضه کردیم، دیدیم که می تواند از مصادیق محارب قرار گیرد. لذا در آغار آن قسمت از بحث چنین آمده است:
« حکم فقهی این نوع از خشونتها و اقدامهای تروریستی روشن است، زیرا کسانی که با اهداف غیر سیاسی به روی مردم اسلحه بکشند و با ایجاد رعب و وحشت، امنیت جامعه را بر هم زنند، مصداق محارب و مفسد فی الارض اند....»
13. ناقد در بند (13) به تعریفی که از محارب ارائه شده، ایراد گرفته و نوشته است:
« نکته مهمی که در مورد مبحث محارب قابل توجه و تذکر است این است که در تعریف محارب، صرف ترساندن مردم ماخوذ نیست، بلکه این مردم باید کسانی باشند که مال و جان آنان محترم است.»
سپس دو نتیجه را بر این مطلب متفرع کرده و نوشته است:
« الف ) بنا براین، ترساندن کفار حربی و مانند آن که احترام ندارند حرام نیست و تجاوز محسوب نمی گردد.»
« ب) بنا براین، اگر مسلمانی در سرزمینهای اشغالی ایجاد نا امنی کند، از نظر فقه محارب شناخته نمی شود. »
اولاً در تعریف ارائه شده در مقاله، در این بحث نشده که منظور از « مردمی» که سلاح کشیدن به روی آنان محاربه است چه کسانی هستند و اینکه آیا تنها مسلمانان هستند یا شامل کفار هم می شود و در صورتی که شامل کفار بشود آیا خصوص کفار ذمی هستند یا شامل کفار حربی هم می شود. لذا بر فرض وارد بودن اصل اشکال، ممکن است اشکال بر اطلاق کلام باشد.
ثانیاً دونتیجه ای که بر اشکال مترتب شده بسیار عجیب است. زیرا وقتی کفار را حربی فرض کنیم، یعنی کفاری که در حال جنگ و تجاوز هستند، در این صورت ترساندن آنان نه تنها مصداق محاربه نیست، بلکه مصداق دفاع مشروع است و همچنین ایجاد ناامنی در سرزمینهای اشغالی برای دفع تجاوز نیز مصداق دفاع مشروع است و ما در این قسمت از مقاله در پی بیان حکم فقهی آن دسته از اقدامهای خشونت آمیزی هستیم که مصداق دفاع مشروع نیست. اگر در تعریف محارب آمده: محارب کسی است که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، معلوم است منظور جایی است که بر این « ترساندن مردم»، عنوان دفاع مشروع صدق نکند و گرنه ترساندن آن دسته از مردم که در حال جنگ یا متجاوز هستند نه تنها محاربه نیست، بلکه دفاع مشروع است.
14. ناقد محترم در بند (14) به این جمله مقاله که « فقیهان بزرگوار در تعریف محارب اتفاق نظر دارند» ایراد گرفته و نوشته است تعریف مذکور با تعریف امام خمینی (قده) که در همین مقاله از تحریر الوسیلة نقل شده متفاوت است. ناقد در بیان تفاوت نوشته است که در تعریف امام خمینی (ره) دو قید اخذ شده است: 1. این کار به منظور ایجاد فساد در زمین باشد. 2. سلاح خود را برهنه یا آماده کند. این دو قید در بقیه تعریفها نیست.
در پاسخ عرض می کنم به نظر ما هیچ تفاوتی میان تعریف امام (ره) با سایر فقها وجود ندارد. اما قید ایجاد فساد و آنچه در محارب لازم است، آن است که عمل به گونه ای باشد که بر آن « ایجاد فساد» صدق کند و بر کسی که برای ترساندن مردم سلاح بکشد، عنوان « ایجاد فساد» صادق است و نیت افساد در صدق عنوان مفسد شرط نیست
15. در بند (16) ناقد محترم به جمع بندی آیات و روایات چهار اشکال کرده اند.
اول: چگونه موارد ذکر شده در مقاله، مثل دزدی، زدن و بردن لباس و حمل سلاح در شب را می توان اصطلاحاً ترور نامید؟
دوم: استفاده از خشونت - به طور مطلق- با اهداف غیر سیاسی، از مصداقهای محارب شمرده شده نیز صحیح نیست.
سوم: در جمع بندی مذکور چرا قید ایجاد وحشت و سلب امنیت لحاظ نگردیده است؟
چهارم: لازم بود تذکر داده شود که محارب بر دفاع مشروع منطبق نیست.
به ناقد محترم عرض می کنم که اولاً: در مبحث محارب در سنت ذکر شده که عنوانهایی مانند دزدی و... در روایات به عنوان محارب ذکر شده اند و در این قسمت در صدد شناخت محدوده محارب از نگاه روایات هستیم و نه آنکه بگوییم هر آنچه عنوان محارب دارد، حتماً عنوان ترور هم بر آن صادق است. پس موردی برای سؤال فوق نمی ماند.
ثانیاً: در جمع بندی آمده که این شاخه از تروریسم...، از مصداقهای محارب است. با جمله « این شاخه...» به توضیحی که در آغاز بحث در معرفی این شاخه از تروریسم داشته ایم، اشاره کرده ایم و دیگر نیاز نبود تمام آن قیود را دوباره متذکر شویم. لازم نبود در آغاز بحث در معرفی اقدامهای تروریستی با اهداف غیر سیاسی بیاوریم کسانی که با اهداف غیر سیاسی به روی مردم سلاح بکشند و با ایجاد رعب و وحشت، امنیت جامعه را بر هم زنند، مصداق محارب اند. ترور هایی که با اهداف غیر سیاسی انجام می گیرند، با هر قید و شرطی که قبول کند، جزو مصداقهای محارب خواهند بود.
از مطالب بالا اشکال سوم هم روشن شد و معلوم شد که به خاطر اعتماد به توضیحی که در آغاز بحث شده، قید ایجاد وحشت و سلب امنیت در جمع بندی تکرار نشده و با اشاره به آن بسنده شده است. با دقت در عبارت، اشکال سوم از اساس ویران می شود.
ثالثاً: شاکله مقاله به این صورت تنظیم شده که از آغاز ترور در مقابل دفاع مشروع قرار گرفته و در مقام بیان احکام، ترور به چند قسم تقسیم شده و قسمی از آن که با اهداف غیر سیاسی انجام می گیرد به عنوان مصداق محارب معرفی شده است. کسی که مقاله را مطالعه می کند، به خوبی در می یابد که دفاع مشروع از مصادیق محارب نیست، بلکه اقدامهای خشونت آمیزی که عنوان دفاع مشروع هم بر آن صادق نیست، از مصادیق محارب می باشند.
پاسخ اشکالات به « اقدامات تروریستی با اهداف سیاسی»
الف) « بنا به این نظر، عقل برای تامین هیچ مصلحتی هر چند عالی و بلند باشد و تحقق آن متوقف بر تعرض بر مردم بی گناه باشد، این تعرض را جایز نمی شمارد. ولی آیا حکم عقل، صرف نظر از هیاهوهای سیاسی، چنین است؟ »
در این بخش از مقاله به دو وجه اشاره شده است: 1- عنوان ترور 2- وجدان بشری. سپس ناقد محترم به برسی این دو وجه پرداخته و درباره ترور گفته است: اگرعنوان ترور بر چیزی منطبق باشد، نمی تواند معیار زشتی آن باشد؛ چون ترور گاهی قبیح است و گاهی حسن.
ناقد درباره وجدان بشری نیز چهار احتمال را در تفسیر وجدان بشری مطرح ساخته است:1. فطرت 2. ندای فطرت 3. حکم عقل 4. اجماع عقلا و آرای همه انسانها. بعد از تحلیل چهار احتمال نتیجه گرفته است که وجدان بشری را به هر معنا بگیریم، اگر مصلحت اهمی در کار باشد یا برای دفاع از مظلوم یا دفاع از برخی آرمانهای مقدس باشد، حمله به جان و مال و آبروی مردم قبیح نیست.
در پاسخ عرض می کنیم: اینکه ترور را به ترور قبیح و ترور حسن تقسیم کنیم، از نگاه این مقاله مورد قبول نیست و طرح مبحث دفاع مشروع و ترور تعیین معیار برای تشخیص میان آن دو، برای این بود که روشن شود منظورمان از ترور در این مقاله آن دسته از اقدامهای خشونت آمیزی است که عنوان دفاع مشروع بر آن صادق نیست و این گونه اقدامها با هر هدفی که باشد محکوم است.
ثانیاً تلاشهایی که ناقد محترم برای تفسیر وجدان بشری کرده اند، گرچه ماجور و مورد تشکر است، در نتیجه بحث چندان تاثیری ندارد. زیرا منظور ما از محکومیت حمله به افراد بی گناه با هر هدفی که سازمان دهی شود، محکومیت این اقدام به لحاظ حکم اولی است و ظاهراً ناقد محترم نسبت به حرمت اولی تعرض به جان و مال و آبروی مردم شبهه ای نداشته باشد. این حکم به قدری روشن است که جای هیچ شبهه ای برای احدی نیست. اما اینکه فرمودند اگر مصلحت اهمی در کار باشد این اقدامها قبیح نیست، نویسنده نیز مقاله منکر آن نیست. هر حکم اولی به هنگام عروض عناوین ثانوی از قبیل اهم و مهم، ضرورت، ضرر و...، از حکم اولی منسلخ می شود و تا زمان عروض عنوان ثانوی محکوم عنوان ثانوی خواهد بود، و در مقاله این مطلب مورد انکار نبوده است.
اینکه فرمود: « وجدان بشری با هر تفسیری که بشود، برای دفاع از مظلوم یا دفاع از برخی آرمانهای مقدس، حمله را قبیح نمی داند»، خارج از موضوع بحث است و داخل در بخش دفاع مشروع می باشد. فرض بحث جایی است که این حمله به عنوان دفاع به خاطر مصالح اهم نباشد. این دو به عنوان اصل موضوعی در مقاله مفروض گرفته شده است.
ب) ناقد در ادامه اشکالات نوشته است:
« سؤال این است که آیا محکومیت این امور در اسلام مطلق است یا تحت شرایطی است. این امور قطعاً نمی تواند مطلق باشد.» سپس ناقد شواهدی را نقل می کند که فقیهان اجازه داده اند در موراد ضرورت به افراد بی گناه تعرض شود.
پاسخ این اشکال هم از پاسخ اشکال قبل روشن شد. ما هرگز در مقاله ادعا نکرده ایم که تعرض به این افراد، آن هم در جنگ، مطلقاً ممنوع است.
ناقد محترم در پایان این بند از اشکالات این گونه نتیجه گرفته است:
« باید گفت مواردی مثل نهی از تعقیب فراریان و... می تواند از دستورهای مقطعی و صلاحدید زمان خاص باشد و تعمیم آن به همه زمانها و شرایط و به همه افراد، اعم از مسلمان و کافر، صحیح به نظر نمی رسد.»
در پاسخ می گوییم: اولاُ ادعای اینکه این احکام، احکام حکومتی بوده نه حکم الله اولی، نیاز به اثبات دارد و اصل در احکام آن است که حکم الله اولی باشد. ثانیاً فرض احکام حکومتی باز هم به مدعای ما که دین ما دین انسانی است و برای جان و مال و عرض انسانها حرمت قائل است، صدمه ای وارد نمی سازد و در جنگ های این زمان حکام اسلامی با توجه به شرایط زمان و مکان می تواند درباره این امور و نشان دادن وجه بشری وانسان دوستانه اسلام و احکام حکومتی صادر نماید.
ب) ناقد محترم مستندات مواردی مانند کشتن افراد بی گناه، تعقیب فراریان، کشتن اسیران و... در جنگها و دفاع مشروع را مورد اشکال قرار داده و به جرح و تعدیل روایات پرداخته است.
با تشکر از زحمات ناقد محترم، تذکر دو نکته را لازم می دانم. اول اینکه این قسمت از مقاله فقط برای نشان دادن وجهه بشر دوستانه اسلام مطرح شده است و با جمله « در اسلام حتی در دفاع مشروع، کشتن افراد بی گناه... مجاز شمرده نشده» خواستیم نشان بدهیم که اسلام برای جان و مال و آبروی مردم اهمیت ویژه ای قائل است و برای تایید مدعای فوق چند نمونه از کتابهای حدیثی و تاریخی نقل شده است. وگرنه می دانیم که اگر بخواهیم حکمی را استنباط کنیم اولاً باید سند روایت را بررسی کنیم و ثانیاً دلالت و ثالثاً معارضها را رسیدگی نماییم.
دوم آنکه آنچه در مقاله آمده، بیان حکم اولی است و در صورت عروض عناوین ثانوی مانند عنوان اهم و ضرورت، حکم اولی محکوم حکم ثانوی خواهد بود.
پي نوشت :
[1] . الروضة البهیه فی شرح المعة الدمشقیه، ج9 ،ص 350.
[2]. همان.
[3]. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج4، ص 545 – 546.
[4]. همان.
[5]. جواهر الکلام، ج 41 ص 656 .
[6]. الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیه، ج9، ص 350.
[7]. همان.
[8]. ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد،ج4، ص 545.
[9]. همان.
برگرفته از : طلوع :: بهار 1382، شماره 5
