شورا و بیعت در حکومت اسلامی (1)

پاره‏ای از نویسندگان مسلمان اهل سنت، در مقام توضیح و تبیین رأی اسلام در باب حکومت به آیات و روایات وارده درباره «شورا» تمسک جسته‏اند و بر اساس آنها، نظام سیاسی و حکومتی اسلام را مردم سالار (دموکراتیک) یا چیزی شبیه به آن انگاشته‏اند. بعضی از نویسندگان شیعه نیز به سبب عدم آشنایی و انس کافی با مبانی نظری اسلام و تشیع و هم به علت غرب زدگی و تجدد مآبی، تحت تأثیر چنان سخنانی واقع شده و چنین اظهار نظر کرده‏اند که در زمان غیبت امام معصوم ( علیه السلام) نظام سیاسی اسلام همان نظام مردم سالاری است. برخی از اینان پا را فراتر گذاشته و مدعی شده‏اند که اساسا در اسلام، اصل این است که حکومت مردم سالار باشد، نهایت آن که ضرورت‏ها ایجاب می‏کرد که حکومت حضرت رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) مردم سالارانه نباشد. هدف اصلی این بوده است که نظام سیاسی حاکم بر مردم مردم سالار باشد و افراد جامعه خودشان حاکم و دیگر متصدیان امور را تعیین کنند؛ لکن از آنجا که در سه چهار دهه نخست پس از هجرت پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله) مسلمین دوران انتقال از جاهلیت به اسلام را می‏گذراندند و طبعا فاقد رشد سیاسی و اجتماعی کافی بودند، به ناچار موقتا از آن شیوه مطلوب حکومت صرف نظر شد و حکومت‏هایی غیر مردم سالار تشکیل گردید. حکومت پیامبر اکرم ( صلی الله علیه و آله) غیر مردم سالارانه بود، اما زمینه اجتماعی را برای تحقق تام و کامل نظام مردم سالاری آماده می‏کرد. اگر از همان آغاز کار اوضاع و احوال مهیای تحقق نظام مردم سالاری بود؛ دین مقدس اسلام از ابتداء امر، حکومت مردم سالار را توصیه و تشریع می‏کرد.
بررسی و نقد تفصیلی همه سخنان این نویسندگان اسلامی یا منتسب به اسلام، محتاج فرصتی دیگر است و بحث کامل درباره جایگاه و موضع، اعتبار و ارزش و حد و مرز کاربرد شورا در اسلام نیز مجالی وسیع‏تر می‏طلبد. در اینجا تنها به ذکر نکات اصلی و رسم خطوط کلی در این باب می‏پردازیم.

شورا در تعیین حاکم

در زمینه تعیین حاکم بحث می‏شود که آیا تعیین همه حکام و حتی پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله) باید به دست شورا باشد یا رأی شورا فقط در تعیین سایر حاکمان، غیر از رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) اعتبار دارد. درباره این مسأله نیز باید گفت که از ضروریات دین مبین اسلام است که خدای متعال شخص رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) را به مقام حاکمیت بر مسلمین منصوب فرمود و هیچ کس دیگری در تعیین وی و اعتبار بخشیدن به حکومت او تأثیر نداشته است. سراغ نداریم حتی کسی از اهل سنت و جماعت ادعا کرده باشد که اعتبار حکومت پیامبر گرامی اسلام هم ناشی از شورا بوده است. بنابراین، الهی بودن حکومت شخص رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) ـ و نه مردمی بودن آن ـ مورد اجماع مسلمین است و جای گفتگو نیست.
درباره جانشینان پیامبر البته بین شیعیان و سنیان اختلاف نظر هست؛ اهل سنت می‏گویند : شورا فی الجمله در تعیین جانشینان پیامبر ( صلی الله علیه و آله) دخالت دارد و برای اثبات رأی خود علاوه بر تمسک به بعضی از آیات و روایات، به شورایی که خلیفه دوم برای تعیین خلیفه سوم تشکیل داد اشاره می‏کنند و احیانا آن را به عنوان «عمل صحابی» حجت می‏دانند .
شیعه معتقد است همان‏گونه که حکومت شخص رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) از طرف خدای متعال مشروعیت و اعتبار یافته بود، حکومت ائمه اثنی عشر ( علیهم السلام) نیز چنین است . خدای متعال و پیامبر گرامی او ( صلی الله علیه و آله) این دوازده امام معصوم را ـ با صرف نظر از سایر شؤون امامت ـ به عنوان ولی امر مسلمین و متصدی تدبیر و اداره جامعه اسلامی تعیین فرموده‏اند. مسلمین نه تأثیر و نفوذی در تعیین و برگزیدن اینان دارند و نه می‏توانند در خصوص ولایت و حکومتشان چون و چرا کنند، زیرا خداوند می‏فرماید:
«و ما کان لمؤمن و لا مؤمنة اذا قضی الله و رسوله امرا أن یکون لهم الخیرة من امرهم و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا (1) ؛ هیچ مرد مؤمن و زن مؤمنی حق ندارند وقتی که خدای متعال و فرستاده‏اش کاری را واجب و ضروری دانستند اختیار کار خویش داشته باشند؛ و هر که خدا و فرستاده‏اش را نافرمانی کند آشکارا به بیراهه رفته است.»
البته اهل سنت نیز مفاد کلی آیه شریفه را پذیرفته‏اند و معتقدند که هیچ مؤمنی حق ندارد اوامر الهی و فرمانهای پیامبر گرامی را مورد بی‏اعتنایی، چون و چرا و مخالفت قرار دهد؛ نزاع آنان با شیعیان نزاعی صغروی است، آنان معتقدند که خدای متعال و پیام‏آورش کسی یا کسانی را به جانشینی رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) معین و منصوب نفرموده‏اند و این کار را به خود امت اسلام واگذارده‏اند؛ اما به اعتقاد شیعیان، دوازده امام معصوم ( علیهم السلام) از طرف خدای متعال به ولایت امر همه مسلمین و تدبیر و اداره جامعه اسلامی منصوب شده‏اند، چه مسلمین با این نصبها موافق باشند و چه نباشند. این موضوع از دیدگاه شیعه، امری قطعی و ضروری است که قوام مذهب تشیع بدان استوار است و به نصوص فراوانی از کتاب و سنت استناد دارد. بنابراین، اگر کسی خود را شیعه بداند و با این همه، در این امر شک و شبهه داشته باشد، یا از لحاظ فکری بسیار مستضعف است و هیچ گونه آشنایی با مبانی نظری مذهب شیعه ندارد یا منافق است و در واقع، به تشیع اعتقادی ندارد و می‏خواهد معتقدات شیعیان را دستخوش تغییر و تحریف کند.
پس همان‏گونه که در زمینه قانونگذاری، از ضروریات دین اسلام این است که واضع قانون، اصالتا خدای متعال است و احکام ثابت و کلی الهی ـ چه فردی و چه اجتماعی ـ تا روز قیامت معتبر و پابرجاست و آنچه می‏تواند محل بحث و نظر باشد فقط احکام سلطانیه است، در زمینه تعیین حاکم نیز الهی بودن ولایت و حکومت پیامبر گرامی اسلام ـ و نه مردمی و شورایی بودن آن ـ از ضروریات دین اسلام است و در نتیجه از موضع نزاع بیرون می‏ماند. ولایت و حکومت دوازده امام معصوم ( علیهم السلام) نیز ضرورت مذهب تشیع است. در نتیجه از دیدگاه شیعه، حکومت همه معصومین ـ و نه فقط شخص پیامبر ـ جای بحث و نظر نیست. تنها درباره اولیای امور مسلمین، در زمان غیبت امام معصوم، می‏توان بحث کرد که آیا باید توسط شورا، معین و منصوب شوند یا نه، و آیا شورا نفوذ و تأثیری در تعیین و نصب حاکم دارد یا نه؟ لذا آنچه می‏تواند مورد بحث قرار گیرد، تأثیر شورا در تعیین حاکمان در زمان غیبت امام معصوم ( علیه السلام) است و مباحث دیگر متعلق به علم کلام و عقاید است و ارتباطی با حقوق اسلامی ندارد.

شورا در قانونگذاری

در زمینه قانونگذاری نیز باید دید که آیا وضع همه قوانین به دست شورا (2) باید باشد یا رأی شورا فقط در وضع قوانین جزئی و موقت که به نام‏های «احکام حکومتی» ، «احکام ولایتی» و «احکام سلطانیه» خوانده می‏شود، نفوذ و تأثیر دارد. درباره این مسأله باید گفت بدون شک در دین مقدس اسلام قانونگذار اصلی خدای متعال است و آن احکام و قوانین اجتماعی که خدای متعال جعل و تشریع فرموده، تا روز قیامت، ثابت است و هرگز دستخوش نسخ و فسخ و مسخ نمی‏گردد و هیچ شخصی، خواه حقیقی یا حقوقی و هیچ گروهی اعم از فقها و غیر فقها، حق تغییر و تحریف آنها را ندارد، چنان که احکام و قوانین فردی الهی نیز چنین است . تغییر اوامر و نواهی الهی، در حکم شرک در ربوبیت تشریعی خدای متعال است. هیچ مسلمانی ـ اعم از سنی و شیعی ـ نمی‏تواند بپذیرد که کسی حق دارد احکام الهی را دگرگون کند یا اعتبار همه قوانین حاکم بر جامعه اسلامی در گرو شورا است. چنین توهماتی خلاف ضرورت اسلام است؛ ضرورت اسلام حق وضع همه قوانین را از شورا سلب می‏کند. آنچه در زمینه قانونگذاری، جای بحث و نظر می‏تواند باشد فقط این است که آیا شورا می‏تواند قوانین جزیی و موقت یا به تعبیری احکام ثانویه را که مورد حاجت جامعه مسلمین در هر مقطع خاص تاریخی است ـ وضع کند یا نه. نفی یا اثبات این امر، البته از ضروریات اسلام نیست.
پس از این مقدمه می‏گوییم: در زمینه تأثیر شورا در وضع قوانین جزیی و موقت هم، مسائل فرعی متعددی پیش می‏آید؛
اولا؛ این تأثیر به دو گونه قابل تصور است:
الف) قوانین جزئی موقت مورد نیاز جامعه ـ از قبیل احکام و مقررات راهنمایی و رانندگی ـ به وسیله مردم وضع شود؛ یا بدین ترتیب که به آراء عمومی رجوع کنند و از یکایک افراد جامعه نظر بخواهند و رأی اکثریت آنان را بپذیرند و به مرحله عمل و اجراء درآورند و یا بدین شیوه که مردم کسانی را به عنوان نمایندگان خود برگزینند تا آنان قوانین جزئی و موقت را وضع کنند. به هر حال خود مردم قانونگذار باشند، چه با واسطه و غیر مستقیم و چه بی‏واسطه و مستقیم.
ب) قوانین جزئی و موقت توسط ولی امر و حاکم مسلمین وضع شود؛ لکن وی مکلف باشد که نخست با همه مردم یا نمایندگانشان مشاوره کند و آراء مختلف آنان را بشنود و سپس با عنایت به رأی آنان، قانونی وضع کند. وظیفه حاکم مسلمین ـ که قانونگذار هم هست ـ این باشد که در مقام قانونگذاری، برای رأی مردم قدر و بهایی قائل شود. حال، سؤال این است که تأثیر شورا در وضع احکام سلطانیه به کدامیک از این دو صورت باید باشد؟
ثانیا؛ آیا باید همه مردم در وضع همه قوانین جزئی و موقت دخالت و تأثیر داشته باشند یا باید در میان قوانین جزئی و موقت فرق گذاشت، بعضی را به همه مردم و بعضی دیگر را به پاره‏ای از مردم ـ که دانش و آگاهی خاصی دارند ـ ارجاع کرد؟
ثالثا؛ اگر بنا باشد که قانونگذار حاکم مسلمین باشد، نه خود مسلمین و روی موظف باشد به شورا رجوع کند، در موارد اختلاف چه باید کرد؟ چون یقینا اعضای شورا اختلافاتی خواهند داشت و به ناچار درباره هر مسأله‏ای به اکثریت و اقلیتی منقسم خواهند شد، جای این سؤال هست که به هنگام تعارض میان رأی اکثریت و رأی حاکم، کدامیک را باید معتبر دانست؟ و آیا رأی اکثریت، برای حاکم مسلمین الزام آور است، هر چند خودش به خلاف آن قطع داشته و طرفدار اقلیت شورا باشد؟ به دیگر سخن، آیا تأثیر شورا در وضع احکام سلطانیه، فقط تا این حد است که زوایا و خفایای مطلب را پیش چشم ولی امر مسلمین آورد و ظرایف و لطایف کار را به او نشان دهد تا وی با روشن بینی و بصیرت بیشتری، قانونی را وضع کند یا این که شورا بر ولی امر مسلمین حکومت دارد؟ آیا اعتبار و قانونیت قانون در گرو رأی و نظر شوراست یا نه؟ این یکی از مسائل مهمی است که در باب شورا طرح می‏شود.
از آنجا که منابع فقهی و حقوقی ما کتاب و سنت است طبعا پاسخ این پرسشها نیز باید بر اساس آیات و روایات داده شود.

شورا در قرآن

پاره‏ای از آیات قرآن کریم نقل می‏کند که بعضی از اشخاص، در امور و شؤون مختلف با اطرافیان خود مشاوره می‏کرده‏اند. این آیات برخی از وقایع تاریخی را گزارش می‏کنند و جنبه تشریعی ندارند، مثلا قرآن واکنش «بلقیس» ملکه سبا را در برابر نامه حضرت سلیمان ـ علی نبینا و آله و علیه السلام ـ این گونه بازگو می‏کند که:
«قالت یا ایها الملؤا انی القی الی کتاب کریم * انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم * الا تعلوا علی و اتونی مسلمین * قالت یا ایها الملؤا افتونی فی امری ما کنت قاطعة امرا حتی تشهدون (3) ؛ (ملکه سبا) گفت: ای اشراف! نامه پرارزشی به سوی من افکنده شده * این نامه از سلیمان است و چنین می‏باشد! به نام خداوند بخشنده مهربان * توصیه من این است که نسبت به من برتری جویی نکنید و به سوی من آیید در حالی که تسلیم حق هستید * (سپس) گفت: ای اشراف و بزرگان! نظر خود را در این امر مهم به من بازگویید، که من هیچ کار مهمی را بدون حضور و مشورت شما انجام نداده‏ام» .
در جای دیگر می‏خوانیم که یکی از پیروان حضرت موسی ( علیه السلام) با یکی از دشمنان آن حضرت نزاع کرد، پیرو آن حضرت از او کمک خواست، حضرت موسی ( علیه السلام) مشتی به دشمن زد که بی‏جانش کرد، روز دیگر همان شخص تقاضای کمک کرد... در این میان اخباری از دربار فرعون به موسی ( علیه السلام) رسید؛
«و جاء رجل من اقصا المدینة یسعی قال یا موسی ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین (4) ؛ و (در این هنگام) مردی با سرعت از دورترین نقطه شهر [مرکز فرعونیان‏] آمد و گفت: ای موسی! این جمعیت برای کشتن تو به مشورت نشسته‏اند، فورا (از شهر) خارج شو که من از خیرخواهان توام.»
پیداست که فرعون، در باب کشتن حضرت موسی ـ به کیفر این که آن حضرت مردی قبطی را کشته بوده است ـ با پیرامونیان خود به مشاوره نشسته بوده است. این گونه آیات به خوبی نشان می‏دهد که در سرتاسر تاریخ بشری، استفتا و نظرخواهی از دیگران و ائتمار و مشاوره با آنان امری بوده است که در میان عقلا و خردمندان، رواج و شیوع تمام داشته است، تا آنجا که کسی همچون فرعون که «أنا ربکم الاعلی» می‏گفت خود را از شورا بی‏نیاز نمی‏دید. پس ائتمار و مشاوره به عنوان یک قاعده شرعی و تعبدی توسط اسلام ابداع نشده است بلکه همه آدمیان، حتی مستبدترین و خودکامه‏ترین حکام و سلاطین تاریخ ـ کمابیش ـ به سودمندی و کارگشایی آن اعتراف داشته و دارند. از این قسم آیات نمی‏توان موضع و میزان اعتبار شورا در اسلام را دریافت.
با صرف نظر از بناء عقلا نیز می‏توان حسن مشورت را حکمی عقلی دانست، زیرا وقتی که حصول یک مصلحت مطلوب است و کوششها همه صرف تحصیل آن می‏شود طبعا شناخت راههای گوناگون تحصیل آن مصلحت و فهم بهترین آن راهها مطلوب خواهد بود. مشورت یکی از اموری است که ما را به شناخت طرق مختلف تحصیل یک مصلحت و فهم بهترین آنها توانا می‏سازد. بر اثر رایزنی و تبادل نظر، جهات ابهام مسائل و مشکلات زدوده می‏شود و حقایق برای آدمی آشکارتر و روشنتر می‏گردد و انسان قدرت می‏یابد که با بصیرت و روشن بینی هرچه بیشتر به کاری روی آورد و بدان دست یازد. پس مشورت نیز مطلوبیت خواهد یافت. بنابراین می‏توان گفت که عقل حکم می‏کند به حسن مشورت برای کشف مصلحت و بهترین راه نیل به آن.
در دو آیه نیز، به زن و شوهر سفارش شده است که در امور و شؤون مربوط به زندگی خانوادگی، با یکدیگر مشورت کنند؛
«و الوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعة... فان ارادا فصالا عن تراض منهما و تشاور فلا جناح علیهما (5) ؛ مادران، فرزندان خود را دو سال تمام، شیر می‏دهند این برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند... و اگر آن دو، با رضایت یکدیگر و مشورت بخواهند کودک را (زودتر) از شیر بازگیرند، گناهی بر آنان نیست.»
«و اتمروا بینکم بمعروف (6) ؛ و (درباره فرزندان کار را) با مشاوره شایسته انجام دهید.»
این دو آیه که در آنها با الفاظ تشاور و ائتمار، سفارش به مشورت در موارد خاص شده است در مباحث «اخلاق در خانواده» باید بررسی شود.
اما آنچه برای موضوع بحث و تحقیق ما می‏تواند بیشتر مفید باشد دو آیه شریفه است که اکنون بدانها می‏پردازیم. نخستین آیه خطاب به پیامبر گرامی اسلامی ( صلی الله علیه و آله) است که می‏فرماید:
«فبما رحمة من الله لنت لهم و لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک فاعف عنهم و استغفر لهم و شاورهم فی الامر فاذا عزمت فتوکل علی الله ان الله یحب المتوکلین (7) ؛ به سبب بخشایش خدای متعال، با آنان نرمخو شده‏ای؛ اگر تندخو و سختدل می‏بودی از پیرامونت پراکنده می‏شدند. از آنان درگذر و برایشان از (خدای متعال) آمرزش بخواه و با آنان، در کارها مشورت کن. پس هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدای متعال توکل کن که خدای متعال توکل کنندگان را دوست می‏دارد.»
آیا مفاد این آیه این است که قوانین اجتماعی حاکم بر جامعه مسلمین اعتبار و قانونیت خود را از رأی مردم کسب می‏کند؟ آیا خدای متعال که اوامر و نواهی خود را، توسط پیامبر گرامی ( صلی الله علیه و آله) به مردم ابلاغ کرده و آنان را از هرگونه چون و چرا و مخالفت نسبت به احکام الهی، به شدت منع و تحذیر کرده است، از پیامبر خود می‏خواهد که در مقام وضع قانون، رأی مردم را ملحوظ و محترم بدارد؟ آیا می‏توان به قرآن نسبت داد که برای مردم در وضع احکام و قوانین کلی و ثابت ـ اعم از فردی و اجتماعی ـ حقی قائل است؟ آیا مفاد آیه این است که مشروعیت و قانونیت حکومت شخص پیامبر ( صلی الله علیه و آله) به رأی مردم بستگی دارد؟ آیا خدای متعال که پیامبر را بیش از خود مؤمنان نسبت به مؤمنان، صاحب حق می‏شناسد «النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم» (8) اعتبار حاکمیت و ولایت او را منوط به موافقت عمومی مردم می‏داند؟
به روشنی پیداست که در این آیه شریفه، سخنی از ارزش بخشیدن جامعه به قوانین یا تفویض حق حکومت به کسی از طرف جامعه مطرح نیست. پس این مطلب ـ که خلاف ضرورت دین است ـ از مفاد این آیه هم بیرون می‏ماند.
اگر در آنچه قبل از جمله «و شاورهم فی الامر» آمده است نیک تأمل کنیم، در می‏یابیم که امر به مشاورت با مردم مقتضای رحمت واسعه الهی نسبت به امت اسلامی است. توضیح آن که : اگر پیامبر گرامی اسلام در کارها و به هنگام وضع احکام سلطانیه با مسلمین مشورت نمی‏کرد، عدم مشاوره وی سبب می‏شد که مردم او را شخص مستبدی بپندارند که به افکار و آراء، نیازها و خواسته‏ها و مسائل و مشکلات مردم هیچ گونه اعتنایی ندارد و بی آن که ارزشی برای آنان قائل باشد زمام امور و شؤون مختلف زندگیشان را به دست گرفته است و قوانینی وضع می‏کند و عمل بدانها را از آنها می‏خواهد؛ قوانینی که چه بسا برخلاف مصالح اجتماعی افراد جامعه باشد. اگر در نظر آوریم که ایمان، مراتب و درجات بی‏شمار دارد و همه مردم واجد مدارج عالی ایمان نیستند و اگر نیز از این نکته غافل نباشیم که برای مسلمین صدر اسلام ـ که نسبت به جاهلیت و شرک و کفر قریب العهد بودند ـ مسائلی از قبیل عصمت پیامبر و ولایت مطلقه وی چندان مفهوم و مقبول نبود؛ و نیز اگر فراموش نکنیم که در آن زمان، مثل هر زمان دیگری، گروه پرشماری از افراد جامعه، اگرچه اظهار اسلام و مسلمانی می‏کردند، در واقع منافقانی بودند که سعی داشتند به هر طریق ممکن در امور و شؤون جامعه اسلامی اختلال و هرج و مرج پدید آورند و نگذارند که کارها سر و سامان یابد و مسلمین روی آسایش و بهروزی ببینند، آنگاه به خوبی می‏فهمیم که پیدایش چنان توهمات و وسوسه‏ها در اذهان و نفوس مردم، امری بعید نبوده است. به همین علت بارها، وقتی که پیامبر ( صلی الله علیه و آله) به کاری فرمان می‏داد از او می‏پرسیدند که آیا از جانب خدای متعال سخن می‏گویی یا از نزد خود؟ و آنچه در دل نهان می‏داشتند این بود که اگر او از نزد خود سخن می‏گوید و فرمان می‏دهد، مکلف به فرمانبرداری و پیروی نیستیم.
اگر آن گمانهای باطل و خیالات خام به جان و دل مردم راه می‏یافت و توسط تشکیکات و وسوسه‏انگیزی‏های منافقین و دیگر دشمنان اسلام تقویت می‏شد، محبت مسلمین نسبت به پیامبر ( صلی الله علیه و آله) به تدریج رو به کاستی می‏نهاد و این امر موجب می‏شد که آنان از پیرامون وی پراکنده شوند و راه عصیان و سرکشی در پیش گیرند. بدین ترتیب زمامداری و رهبری آن حضرت، روز به روز ضعیف‏تر می‏گشت و با ضعیف و ناتوان شدن دستگاه حکومت، مقدمات از دست رفتن وحدت جامعه و از هم پاشیدن اجتماع مردم فراهم می‏آمد. در نتیجه هم دنیای مردم تباه می‏شد و هم آخرتشان؛ از طرفی از برکات بی‏شمار زمامداری و رهبری آن بزرگمرد الهی، در همین دنیا محروم و بی‏نصیب می‏ماندند و از طرف دیگر، چون نسبت به وی عصیان و مخالفت می‏ورزیدند به ورطه کفر در افتاده، به عذاب اخروی گرفتار می‏شدند.
خدای متعال، از باب لطف و مرحمتی که به همه آدمیان دارد، به پیامبرش امر می‏کند که به هنگام وضع قوانین جزئی و موقت، با آنان به مشورت بنشیند و به رایزنی بپردازد و با گوش سپردن به سخنانشان به افکار و آراء آنان پی‏برد، از نیازها و خواسته‏های آنان با خبر شود، و بدین شیوه راه آن همه پیامدهای فاسد را می‏بندد. به تعبیر دیگر، همان‏گونه که نرمخو بودن پیامبر گرامی اسلام ( صلی الله علیه و آله) و تندخو و سختدل نبودن وی این فایده را دارد که مردم از پیرامون او نمی‏پراکنند، در گذشتن او از آنان و آمرزش خواستنش برای آنان و مشورت کردنش با آنان همه مانع پراکندگی آنان از اطراف وی می‏شود. خدای متعال چون نهایت لطف و رحمت را به بندگان خود دارد، می‏خواهد که از برکات عظیم مادی و معنوی حکومت و ولایت رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) بی‏بهره نمانند و برای آن که این بهره‏برداری امکان پذیر شود آن حضرت را نرمخوی و مهربان می‏کند و از وی می‏خواهد که هم خود از گناهان و لغزش‏های مردم چشم بپوشد و هم از خدای متعال برایشان درخواست آمرزش کند و در کارها نیز با آنان مشورت داشته باشد.
کوتاه سخن این که، «شاورهم فی الامر» دستوری است همانند «اعف عنهم» و «استغفرلهم» ؛ یعنی امر به مشاوره هم، مانند امر به عفو و استغفار برای جذب قلوب مردم و جلب موافقت جامعه و ـ در نهایت ـ حفظ مصالح اجتماعی است. پس این آیه در مقام تأسیس این اصل نیست که قانون حاکم بر جامعه و زمامدار و رهبر مردم، باید توسط خود مردم تعیین شود. این آیه می‏گوید زمامدار و رهبر مردم چگونه می‏تواند به بهترین شیوه، قانون معتبر جامعه را اجراء کند.
ذیل آیه نیز، شاهد برداشت ماست که می‏فرماید:
«فاذا عزمت فتوکل علی الله؛ پس هنگامی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن» .
این جمله دلالت دارد بر این که، پس از مشاوره و بعد از آن که بعضی امور خفی به ظهور پیوست یا میزان موافقت و مخالفت مردم نسبت به راه حل مسأله و روش رفع مشکل معلوم شد، پیامبر ( صلی الله علیه و آله) ملزم نیست که رأی اکثریت مردم را بپذیرد و به مرحله عمل درآورد. کمکی که مشورت به ولی امر مسلمین می‏کند این است که هم خود مسأله و هم راه حل پیشنهادی او برای مسأله را روشنتر می‏سازد و بعضی از امور مرتبط با مسأله را ـ که احیانا از چشم او دور مانده ـ آشکار می‏کند و پس از پایان مشاوره، ولی امر بر اساس مصلحت جامعه اسلامی تصمیم می‏گیرد؛ خواه مصلحت اقتضا کند که بر وفق رأی اکثریت مردم عمل شود ـ مانند آنچه به هنگام جنگ احد پیش آمد ـ و خواه مقتضای مصلحت، عمل کردن بر خلاف رأی اکثریت باشد و چنین نباشد که موافقت با اکثریت، مصلحتی قوی‏تر از مصلحت خود کار داشته باشد . به هر حال، عزم او تابع رأی اکثریت اعضای شورا نیست؛ وی محکوم مردم نیست و نمی‏تواند مکلف باشد به این که احکام و مقرراتی وضع کند که آنان بپسندند و بخواهند. آری فقط در آنجا که ادله طرفین (اکثریت و اقلیت) کاملا مساوی باشد یا هیچ یک از طرفین برای قول خود دلیلی نداشته باشد، چون به هر حال باید یکی از دو قول را برگزید، رهبر رأی اکثریت را می‏پذیرد و قانونیت می‏دهد.
پس رأی رهبر مطاع و متبع است، نه رأی اکثریت افراد شورا. آیه مورد بحث هرگز دلالت ندارد بر این که رهبر مکلف است مطیع رأی اکثریت مردم باشد، این آیه حتی وجوب مشاوره با مردم را هم نمی‏رساند. آیا می‏توان گفت که عفو کردن مردم و استغفار برای آنان بر پیامبر ( صلی الله علیه و آله) واجب است؟ همان گونه که عفو و استغفار، به عنوان دو کار خوب اخلاقی توصیه شده است، مشاوره نیز اخلاقا کار خوبی است و به همین جهت به آن سفارش شده است و همان طور که رهبر ملزم نیست همیشه عفو کند ـ و حتی گاهی حق ندارد که از گناهی درگذرد ـ لزومی هم ندارد که در همه کارها با دیگران به مشورت بپردازد.
اینک به ذکر دومین آیه که برای موضوع بحث و تحقیق ما سودمند است می‏پردازیم:
«فما أوتیتم من شی‏ء فمتاع الحیوة الدنیا و ما عند الله خیر و أبقی للذین آمنوا و علی ربهم یتوکلون * و الذین یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش و اذا ما غضبوا هم یغفرون * و الذین استجابوا لربهم و أقاموا الصلوة و أمرهم شوری بینهم و مما رزقناهم ینفقون * و الذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون (9) ؛ آنچه به شما داده‏اند بهره زندگی اینجهانی است و آنچه در نزد خدای متعال هست بهتر و پایدارتر است برای کسانی که ایمان دارند و بر پروردگارشان توکل می‏کنند * و کسانی که از گناهان بزرگ و بدکاریها کناره می‏گیرند و چون به خشم می‏آیند می‏بخشایند * و کسانی که دعوت پروردگارشان را می‏پذیرند و نماز را به پای می‏دارند و کارشان در میان خود، به مشورت است و از آنچه روزیشان کرده‏ایم انفاق می‏کنند * و کسانی که هرگاه ستمی به آنها برسد طلب یاری و انتقام می‏کنند» .
در این آیه شریفه، جمله «و امرهم شوری بینهم» در ردیف اوصافی که خدای متعال برای مؤمنان ممتاز و نمونه ذکر فرموده، قرار گرفته است. در این آیه مطالب بسیاری است که سعی می‏کنیم به بیان مطالب مهمتر اکتفا ورزیم.
مطلب اول: بدون شک، مطلوبیت همه اموری که قبل از جمله مورد بحث آمده احکام عامی است که هر یک منحل به احکام فردی می‏شود؛ یعنی درست است که ایمان، توکل بر خدای متعال، کناره گرفتن از گناهان بزرگ و بدکاریها، بخشودن دیگران هنگام خشم، پاسخ مثبت به خدای متعال دادن، بر پای داشتن نماز، بخشیدن بخشی از دارایی به نیازمندان و انتقام گرفتن از ستمگران همه به جمع نسبت داده شده است، اما این بدان معنا نیست که هر یک از این امور باید به نحو دسته جمعی حاصل شود و مثلا همه باید به شکل گروهی، ایمان آورند یا بر خدای متعال توکل کنند. معنای «یجتنبون کبائر الاثم و الفواحش» این نیست که فقط اجتناب عمومی از گناهان بزرگ و کارهای زشت مطلوب است. «اقاموا الصلوة» بدین معنا نیست که فقط نماز جماعت خوب است بلکه اگر کسی به تنهایی نیز این امور را انجام دهد، مشمول آیه می‏گردد و مثلا کسی که به تنهایی انفاق می‏کند مشمول «مما رزقناهم ینفقون» خواهد بود. کوتاه سخن آن که، هر یک از این احکام، حکم عامی است که به احکام فردی بی‏شمار انحلال می‏یابد. سؤالی که در اینجا پیش می‏آید این است که آیا مطلوبیت مشورت هم که از آیه شریفه استفاده می‏شود از همین قبیل است یا نه؟ سه احتمال پیش روی ماست:
احتمال نخست این که، مطلوبیت مشاوره نیز حکم عامی است که منحل به احکام فردی می‏گردد؛ یعنی یکی از اوصاف هر فرد مؤمن این است که در کارهای خود مستبد و خودکامه نیست بلکه برای کشف مصلحت خود و فهم بهترین راه رسیدن به آن، از آراء و نظرات دیگر مردم استفاده می‏کند. هر مؤمنی در امور و شؤون مربوط به خود، با دیگران مشاوره دارد و از دانش و آگاهی آنها سود می‏جوید.
احتمال دوم کاملا مخالف احتمال نخست است؛ یعنی مؤمنین را دارای این صفت می‏داند که در امور و شؤون مربوط به کل جامعه با همدیگر به مشورت می‏پردازند. پس آیه شریفه به امر جمعی اشاره می‏کند و به مشورت در مسائل شخصی و فردی کاری ندارد.
احتمال سوم این است که آیه شریفه به هیچ یک از این دو اختصاص ندارد بلکه مطلق مشورت را مدح می‏فرماید، خواه در امور فردی و شخصی باشد و خواه در امور اجتماعی و عمومی.
از همه ضعیف‏تر، احتمال اول است؛ زیرا ظهور «امرهم شوری بینهم» در جمعیت بسی بیشتر از ظهور سایر جملاتی است که پیش و پس از آن آمده است. اگر آیه شریفه اختصاص به مشورتهای مربوط به امور فردی داشت و مراد این بود که هر کسی باید (یا بهتر آن است که) در کارهای خودش، با دیگران مشاوره کند، به حسب فهم ما بهتر بود که می‏فرمود: امورهم شوری بینهم لکن می‏بینیم که کلمه مفرد امر به ضمیر جمع هم اضافه شده است. آیه ظهور قوی دارد در این که امر مستند به جامعه است نه به فرد. پس دو احتمال دوم و سوم اقوی هستند، و از این دو، احتمال دوم قویتر است، اگر متعین نباشد؛ یعنی اگر مراد فقط امور اجتماعی نباشد، لااقل شامل امور اجتماعی هم می‏شود. پس بدون شک در این آیه کریمه مشاوره برای امور اجتماعی، ممدوح و ستوده قلمداد شده است.
مطلب دوم: در آیه شریفه مشاوره مورد مدح و ستایش واقع شده است ـ به تعبیر اصولیون بر اساس دلیل حکمت ـ مفاد این مدح این است که عمل کردن مستشیر بر طبق رأی مستشاران ـ در صورتی که قطع به خلاف رأیشان نداشته باشد ـ ممدوح و ستوده است. مطلوبیت مشورت به جهت آن است که طریقی به سوی کشف مصلحت و فهم بهترین راه وصول به آن است. پس اگر بر اثر مشورت چنان کشف و فهمی حاصل شد، عمل بر طبق آن کشف و فهم نیز متعلق مدح خواهد بود و الا مشورت کاری لغو است. در روایات، کسی را که با شخصی بصیری به مشاوره پردازد و آنگاه با رأی وی مخالفت کند نکوهیده‏اند. خلاصه آن که به دلالت حکمت استفاده می‏شود که باید به مشورت ترتیب اثر داده شود. اینک این سؤال رخ می‏نماید که آیا ترتیب اثر دادن به مشورت فقط اخلاقا امری ممدوح است یا وجوب شرعی و الزام قانونی هم دارد؟ آیا عمل کردن بر وفق رأی مستشاران ـ در حالی که قطع به خلاف رأی آنان حاصل نباشد ـ مانند نفس مشاوره، فقط مدح اخلاقی دارد یا آن که شخص مستشیر شرعا مکلف و قانونا ملزم است که در مقام عمل با مستشاران موافقت کند؟ آیا اگر مستشیر عملا با مستشاران مخالفت کرد، مرتکب گناهی شده است و تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت؟ باز سه احتمال رخ می‏نماید:
احتمال اول این که، امر به مشاوره یا یک امر ارشادی است یا حداکثر مقتضی استحباب موافقت عملی با نظر اکثریت مستشاران است. بر طبق این احتمال، موافقت عملی با نظر اکثریت مستشاران امر استحبابی یا به تعبیر دیگر امر اخلاقی دارد و نه بیشتر.
احتمال دوم این است که نتیجه مشورت، یعنی همان رأی اکثریت مستشاران، برای مؤمنان مشروعیت و قانونیت دارد و از عمل به آن گریزی نیست. بر وفق این احتمال، مشورت حکمی شرعی و قانونی پدید می‏آورد.
احتمال سوم این که، آیه شریفه در مقام بیان هیچ یک از دو احتمال مذکور نیست، بلکه فقط اصل شور و شورا را مدح می‏کند. آیه در مقام بیان این نیست که آیا مشورت حکم شرعی و قانونی نیز می‏آورد یا نه؟ آیه فقط اصل مشورت را اخلاقا ممدوح می‏داند و طبعا هم شامل مواردی می‏شود که عمل بر وفق نظر اکثریت مستشاران مستحب و اخلاقا ممدوح است و هم مواردی را در برمی‏گیرد که عمل به نتیجه مشورت بنا به دلیلی خاص، وجوب شرعی و الزام قانونی نیز دارد. نمونه این نکته در جملات قبل و بعد «امرهم شوری بینهم» نیز وجود دارد مثلا «اقاموا الصلوة» به هیچ روی، در مقام تشریع وجوب نماز نیست، حتی مورد این جمله نمازهای واجب نیست. خدای متعال در این جمله، نمازگزاران را مدح می‏فرماید، چه کسانی که نمازهای واجب را به جای می‏آورند و چه آنان که نمازهای مستحب را انجام می‏دهند. اما به هر حال، این جمله در مقام بیان این نیست که نماز واجب کدام است و نماز مستحب چیست و «مما رزقناهم ینفقون» هم هرگز انفاق را واجب نمی‏کند و حتی موردش نیز انفاقهایی واجب نیست بلکه انفاق کنندگان را می‏ستاید. البته بعضی از انفاق‏ها ـ بنا به ادله‏ای خاص ـ واجب است، مانند نفقه پدر فقیر و بعضی دیگر مستحب است. اما این جمله حتی در مقام بیان این نیست که آیا همه انفاقها واجب یا همگی مستحب است. به همین گونه «امرهم شوری بینهم» هم فقط در مقام مدح اصل مشاوره است و البته رجحان عمل بر وفق رأی اکثریت مستشاران را ـ در صورتی که قطع به خلاف آن حاصل نباشد ـ نیز می‏رساند؛ لکن هیچ‏گاه بر وجوب نفس مشورت و وجوب عمل به نتیجه مشورت دلالت ندارد.
از میان این سه احتمال، ظاهرا احتمال سوم متعین است. سیاق چهار آیه مذکور نشان می‏دهد که خدای متعال در مقام مطلق مدح و ستایش است، اعم از مدحی که به افعال واجب تعلق می‏گیرد و مدحی که به افعال مستحب متعلق است. بعضی از اموری که در این آیات آمده است استحباب دارد نه وجوب؛ مانند فروخوردن خشم و در گذشتن از خطاهای دیگران، که وجوبشان مسلم نیست مگر به عنوان ثانوی؛ یعنی در آنجا که مثلا موجب ابتلا به حرام گردد. همچنین جمله أمرهم شوری بینهم در مقام بیان این نیست که مشورت در کجا واجب است و در کجا مستحب و نیز بیان نمی‏کند که پس از انجام یافتن مشورت، اتباع از رأی اکثریت مستشاران در کجا واجب است و در کجا مستحب. این جمله در مقام بیان ممدوح بودن اصل مشورت است؛ که این نیز، بنا به قرائن عقلی و لبی، از مواردی انصراف دارد، از جمله آنجا که انسان به مطلب یقین داشته باشد و هرگز احتمال دگرگون شدن رأی خود را ندهد. همچنین بیانگر این نیز می‏تواند باشد که اطاعت از نظر اکثریت مستشاران ممدوح است؛ که این هم از مواردی منصرف است، مثل آنجا که مستشیر، در اثنای مشاوره و تبادل آرا، به مطلبی قطع بیابد و رأی اکثریت مستشاران بر خلاف قطع وی باشد. البته این گونه موارد نادر است.
مطلب سوم: با چه کسانی باید به مشورت پرداخت؟ با همه اعضای جامعه یا با افراد و گروههای خاصی از جامعه؟
پاسخ این است که در شرع مقدس اسلام، تحدید نشده است که مستشاران چه کسانی باید باشند؛ (10) و آیا همه مردم باید طرف مشورت واقع شوند یا افراد و گروههای خاصی از مردم؛ و آیا فقط مردان حق دارند که مستشار باشند یا زنان نیز از این حق برخوردارند؛ و آیا سن و طول عمر نیز در این امر دخالت دارد به گونه‏ای که اگر کسی سنش از مقدار معینی کمتر باشد نتواند مستشار دیگران شود؛ و آیا برای مستشار بودن، داشتن خصوصیتی اجتماعی یا فرهنگی ضرورت دارد؟ سکوت شارع مقدس در این موارد، به خوبی مؤید این است که در دین اسلام، قاعده‏ای تأسیسی به نام شورا در کار نیست. البته عقل حکم می‏کند که باید با کسانی مشورت کرد که واجد دو شرط اساسی باشند: نخست این که نسبت به موضوع مورد مشورت آگاهی و بصیرت داشته باشند؛ دوم این که عادل و متقی باشند تا در مشورت خیانت نکنند، همان چیزی را که می‏دانند و در می‏یابند اظهار دارند. بنابراین، آنچه با قطع و یقین می‏توان گفت این است که در هر امری نباید با همه افراد جامعه مشاوره کرد.

پى نوشتها:

1. احزاب / .36
2. منظور از شورا یکی از این سه امر می‏تواند باشد:
الف) شورای همه مسلمانان
ب) شورای منتخبین مسلمانان
ج) شورای گروه خاصی از مسلمانان مثل شورای اهل حل و عقد، شورای فقهاء و...
3. نمل / 29 ـ .32
4. قصص / .20
5. بقره / .233
6. طلاق / .6
7. آل عمران / .159
8. «پیامبر نسبت به مؤمنان از خودشان سزاوارتر است» احزاب / .6
9. شوری/ 36 ـ .39
10. در روایات اسلامی به برخی از ویژگی‏های مشاوران اشاره شده است مانند عهدنامه حضرت علی (علیه السلام) خطاب به مالک اشتر که می‏فرماید: «و لا تدخلن فی مشورتک بخیلا یعدل بک عن الفضل و یعدک الفقر و لا جبانا یضعفک عن الامور و لا حریصا یزین لک الشره بالجور فان البخل و الجبن و الحرص غرائز شتی یجمعها سوء الظن بالله؛ و بخیل را در مشورت خود داخل مکن زیرا تو را از نیکی و بخشش باز می‏دارد و به تو وعده فقر و ناداری می‏دهد و نه ترسو را چون تو را از اقدام در کارها سست می‏گرداند و نه حریص و آزمند را که شدت حرص و آز را با ستم، زیبا جلوه می‏دهد همانا بخل و ترس و حرص غرائز گوناگونی هستند که قدر جامع آنها بدگمانی به خداوند متعال است» نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 53، ص 430 و ر.ک. به بحار الانوار، ج 75، ص 103 روایت .33

منبع:حقوق و سیاست در قرآن
/خ