شورا و بیعت در حکومت اسلامی (2)

موارد مشورت

آیا در همه امور و شؤون اجتماعی باید مشورت کرد یا در پاره‏ای از آنها؟ آیا حاکم برای تدبیر و اداره جامعه، باید با دیگران به مشورت بنشیند؟
در پاسخ باید گفت: قرآن در مقام بیان این نیست که مشورت در کجا وجوب شرعی و قانونی دارد و رأی اکثریت یا همه مستشاران در کجا حجت است. پس با استناد به اطلاق یا عموم آیات نمی‏توان پاسخ این دو پرسش را یافت. دو آیه مذکور چنان اطلاقی ندارند که بتوان از آن استفاده کرد که مشورت در همه جا واجب است؛ همچنین دارای چنان عمومی نیستند که وجوب عمل به رأی اکثریت مستشاران را در همه جا برساند. اگر دلیلی خاص در دست می‏بود که بر وجوب مشورت یا وجوب اطاعت از رأی اکثریت مستشاران دلالت می‏کرد، باید بررسی می‏کردیم که آن دلیل خاص چه اقتضایی دارد و چه کسانی را به عنوان مستشار می‏شناسد. اما ما نه خود چنین دلیلی در کتاب و سنت یافته‏ایم و نه شنیده یا خوانده‏ایم که کسی ادعا کرده باشد که در شرع مقدس اسلام، امری تعبدی درباره موردی خاص، وارد شده است و بر وجوب مشورت یا وجوب پیروی از اکثریت مستشاران، در آن مورد دلالت دارد. چون چنین دلیل خاص تعبدی در دست نیست، برای یافتن پاسخ آن دو پرسش باید به عقل رجوع کرد.
عقل حکم می‏کند در مواردی که مصلحت لازم الاستیفایی در کار باشد و حاکم جامعه خودش با قطع و یقین آن را نشناسد و شناختن آن جز از راه مشورت، ممکن و مقدور نباشد ـ یا دست کم، احتمال این که آن مصلحت از راه مشورت بهتر از هر راه دیگری شناخته شود قوی باشد و احتمال این که به طریق دیگری غیر از مشورت بهتر معلوم گردد ضعیف باشد ـ مشورت واجب است. از سویی نباید یکی از مصالح جامعه اسلامی تفویت شود و از سوی دیگر، تنها راه یا بهترین راه شناخت آن مصلحت و شیوه استیفا و تحصیل آن، مشورت است. در چنین وضعی باید با دیگران به مشاوره پرداخت و از آراء و نظرات کارآگاهان مورد اعتماد کمک گرفت و سود جست. این همان حسن عقلی مشورت است که قبلا بدان اشاره شد.
همچنین عقل حکم می‏کند که اگر بر اثر مشورت، حاکم واقع را کشف کرد و مصلحت را به قطع و یقین، شناخت و بهترین راه تحصیل آن را کاملا دریافت، باید بر طبق قطع و یقین خود عمل کند؛ و اگر پس از انجام یافتن مشورت، خود را دستخوش شک و تردید دید و امر دایر شد بین این که یا یکی از دو طرف شک را برگزیند یا رأی اکثریت مستشاران را ـ که همه کاردان و محل وثوقند ـ رأی اکثریت اعضای شورا را باید ترجیح دهد. اما اگر مصلحت لازم الاستیفایی در کار نباشد یا باشد و حاکم خودش، آن را به خوبی بشناسد یا نشناسد اما بهترین راه یا تنها راه شناخت آن مشورت نباشد، به حکم عقل مشورت نه فقط وجوب ندارد بلکه اساسا مورد حاجت نیست. و به فرض انجام یافتن مشورت، پیروی رأی اکثریت افراد شورا، به هیچ روی واجب (و حتی راجح) نیست، مگر این که در موضوعی خاص یک دلیل تعبدی داشته باشیم و گفتیم که از چنین دلیل خاصی اثر و نشانی ندیده‏ایم. (11)
به عبارت دیگر، مطلوبیت و حسن مشورت، فقط برای کسانی است که احتمال بدهند به وسیله آن، از نظرات دیگران سود می‏جویند و مجهولی را کشف می‏کنند. پس مشورت موضوعیت ندارد و حسن آن، حسن طریقی است؛ یعنی برای آن است که از روی یکی از امور واقعی پرده بردارد و جهلی یا اشتباهی را مرتفع سازد.
بنابراین چنین نیست که در همه امور و شؤون اجتماعی مشورت واجب باشد فقط در آنجا که استیفاء و تحصیل مصلحتی ضروری باشد و مشاوره تنها راه یا بهترین راه شناخت شیوه صحیح و مطلوب تحصیل آن مصلحت باشد، مشورت وجوب می‏یابد. همچنین چنین نیست که در جمیع مشاوره‏ها پیروی از اکثریت مستشاران واجب باشد. تنها در آنجا که اصل مشورت وجوب داشته باشد و مستشاران کاردان و محل وثوق باشند و مستشیر خودش در نتیجه مشورت، صحیح‏ترین و مطلوب‏ترین شیوه تحصیل مصلحت را، با قطع و یقین نشناسد و در چنگال شک و تردد گرفتار بماند، اطاعت و اتباع از اکثریت مستشاران بر مستشیر واجب می‏شود.
نتیجه‏ای که از مجموع سخنان ما برمی‏آید این است که شورا نه در وضع قانون تأثیر قاطع دارد و نه در تعیین مجری قانون؛ در زمینه قانونگذاری، وضع قوانین اولی و اصلی که از کلیت و ثبات برخوردار است ـ به حکم ضرورت اسلام، اختصاصا از آن خدای متعال است ـ و انکار این مطلب موجب کفر و ارتداد خواهد بود؛ در وضع قوانین ثانوی و اضطراری نیز ـ که جزئی و موقت است ـ رأی شورا تعیین کننده نیست. به صرف این که اکثریت یا حتی کل افراد جامعه به قانونی رأی مثبت دهند، از لحاظ شرعی آن قانون، قانونیت و مشروعیت نمی‏یابد. حتی اگر همه مردم درباره امری، رأیی مخالف رأی ولی فقیه ـ که نظرات او شرعا معتبر است ـ داشته باشند، باز رأی وی حاکم و مطاع و متبع است. هیچ دلیل نداریم بر این که رأی شورا یا نظر اکثریت یا همه مردم بر نظر و رأی ولی فقیه حاکمیت دارد. البته ممکن است که رأی و نظر دیگران، احیانا در رأی و نظر ولی فقیه و در تصمیمات او تأثیر کند؛ ولی به هر حال، تأثیر با حاکمیت فرق بسیار دارد. پس، از دیدگاه اسلامی، ارزش و اعتبار هیچ قانونی به رأی مردم وابسته نیست.
در زمینه تعیین حاکم نیز، نصب پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله) به منصب حکومت بر مسلمین، به حکم ضرورت دین اسلام و نصب ائمه اثنی عشر ( علیهم السلام) به حکم ضرورت مذهب تشیع، از سوی خدای متعال صورت پذیرفته است، نه از طرف خود مسلمین و چون و چرا و شک و انکار در این مطلب موجب خروج از دین اسلام یا مذهب تشیع خواهد بود. در نصب دیگر حاکمان نیز نظر مردم تعیین کننده نیست زیرا ولایت بر انسان‏ها، اصالتا مختص خدای متعال است و بنابراین، هموست که حق تفویض ولایت به دیگری را دارد، نه مردم که بر خودشان نیز ولایت ندارند. رأی مثبت همه یا بیشتر مردم به ولایت و حکومت یک شخص، به حاکمیت وی اعتبار و ارزش شرعی نمی‏بخشد. پس این سخن که نظام سیاسی اسلام، به استناد اصل شورا، قابل تطبیق بر نظام مردم سالاری غربی است، به هیچ روی، صحیح و پذیرفتنی نیست و مخصوصا از دو آیه مورد بحث استنتاج نمی‏شود.

جایگاه شورا در نظام سیاسی اسلام

آیا این همه بدین معناست که شورا در نظام سیاسی اسلام، هیچ گونه نفوذ و تأثیری ندارد؟ نه، هرگز چنین نیست؛ بلکه در این نظام، شورا در موارد متعددی مشکل گشا و کارساز است، از جمله در زمینه قانونگذاری؛
توضیح آن که بی‏شک ولی امر مسلمین حق دارد احکام سلطانیه، یعنی همان قوانین جزئی و موقت را وضع کند، اگرچه درباره حدود این حق و گستره این ولایت ـ کمابیش ـ اختلاف نظر هست . برای آن که قوانینی که وضع آنها در قلمرو ولایت فقیه است اعتبار و ارزش شرعی و قانونی بیابد باید موافق مصالح دنیوی و اخروی مردم تشخیص داده شود و تشخیص موافقت همه احکام سلطانیه با مصالح مردم، شناخت عمیق و وسیع، نسبت به همه ابعاد و وجوه زندگی اجتماعی می‏طلبد؛ و ناگفته پیداست که حصول چنان معرفت ژرف و گسترده‏ای برای هیچ فرد غیر معصومی امکان پذیر نیست. ولی امر مسلمین هم، به هر حال انسانی است عادی و متعارف، و عادتا در بیش از یکی دو شاخه از علوم و معارف بشری نمی‏تواند متخصص و کارآگاه باشد.
از همین رو که حاکم غیر معصوم احاطه علمی بر جمیع امور و شؤون جامعه ندارد، ناگزیر باید با دانشمندان و کارشناسان علوم و فنون مختلف مشاوره و رایزنی داشته باشد. به وضوح معلوم است که برای قانونگذاری در هر یک از امور و شؤون گونه‏گون حیات جمعی به متخصصان و کارآگاهان همان بخش باید رجوع کرد، نه به همه مردم. رأی نظر کسانی که در آن بخش متخصص و کارآگاه نیستند چه حجیتی می‏تواند داشته باشد؟ مگر در امور شخصی و فردی، به غیر از کارشناسان رجوع می‏شود؟ مثلا کسی که می‏خواهد خانه‏ای بسازد، برای یافتن یک طرح و نقشه خوب علاوه بر مهندس و معمار، آیا به بقال و عطار هم رجوع می‏کند؟ و آیا بیمار و دردمند برای درمان خود، هم با پزشک مشاوره و گفتگو می‏کند و هم با مورخ و نقاش؟ بقال، عطار، مورخ و نقاش گرچه هرکدام در علم و فن و حرفه خود، به عالیترین مدارج نائل آمده باشند، راجع به طرح و نقشه خانه و درمان بیماری و درد، نه حق ابراز رأی دارند و نه اگر سخنی بگویند مورد اعتنا واقع می‏شود. از این گذشته، برای حل و رفع مسائل و مشکلات هر بخش از امور و شؤون جامعه، با همه متخصصان و کارآگاهان آن بخش نیز نباید مشاوره کرد، بلکه فقط از اشخاص عادل و متقی آنها باید نظر خواست؛ زیرا نمی‏توان اطمینان داشت که اشخاص بی‏تقوا و فاسق و فاجر به مستشیر خود یعنی امت اسلامی و حاکم آن، خیانت نکنند. پس حاکم امت اسلامی برای وضع قانون و تصمیم گیری درباره هر یک از مسائل و مشکلات اجتماعی، باید فقط با کسانی مشورت کند که هم عادل و متقی باشند و هم در خصوص آن مسأله و مشکل، خبیر و بصیر باشند .
بر این اساس، جامعه اسلامی شوراهای متعددی خواهد داشت که هر یک از آنها، در یک بخش از امور و شؤون زندگی اجتماعی، مشاور عالی ولی امر مسلمین خواهد بود. هر وقت که حاکم مسلمین برای وضع یک قانون جزئی و موقت ـ یعنی یکی از احکام سلطانیه ـ مشاوره را ضروری یافت، به شورای ذی‏ربط رجوع می‏کند و مسأله و مشکل را با آن شورا در میان می‏نهد و از افراد شورا می‏خواهد که بهترین شیوه تحصیل و استیفای مصلحت منظور را با مطالعه و تحقیق و مشاوره بیابند تا وی آن را به صورت یک قانون، به جامعه اسلامی عرضه کند. اگر در نتیجه مشاوره حاکم مسلمین با افراد شورا خود وی بهترین شیوه و مطلوبترین قانون را به قطع و یقین یافت، همان را به عنوان «قانون» اعلام می‏کند ـ خواه موافق با رأی اکثریت افراد شورا باشد و خواه نباشد ـ و اگر حاکم نتوانست به علم و جزم برسد، رأیی را که ادله قویتر دارد برمی‏گزیند و در صورت مساوی بودن ادله طرفین، رأی اکثریت را می‏پذیرد. چون ولی امر فقیه‏ترین مردم، عالمترین آنان به اوضاع و احوال موجود در جامعه اسلامی و عادلترین و باتقواترین آنان است، بیش از هر کس دیگری می‏تواند و حق دارد که بهترین رأی و قویترین قول را معین کند؛ و از آنجا که وی در عقل و کیاست، تدبیر و مدیریت اجتماعی و دلسوزی برای اسلام و خیرخواهی برای مسلمین، از همه برتر است، نهایتا رأی اوست که معتبر و ارجمند و مطاع و متبع خواهد بود. پس در نظام حکومتی اسلام نیز ضرورت دارد که برای حل و رفع بسیاری از مسائل و مشکلات اجتماعی و تأمین مصالح عمومی، رهبر مسلمین با اشخاص ذی صلاح به مشاوره بنشیند و حتی در بعضی از موارد، رأی اکثریت یا همه مستشاران خود را بپذیرد و بدان قانونیت بخشد. اما نکته‏ای که نباید از آن غفلت داشت این است که در هر حال آنچه به قانون مشروعیت می‏دهد رأی رهبر است نه رأی شورا.
در زمینه تعیین حاکم نیز، شورا کارساز است؛ پیش از این گفتیم مجلس خبرگان ـ که مجموعه‏ای از برجسته‏ترین افراد جامعه در سه بعد فقاهت، تدبیر و مدیریت اجتماعی، تقوا و عدالت است ـ یکی از اعضای خود را که در دارا بودن مجموع این سه ویژگی، بر دیگران برتری دارد، برای تصدی ولایت امر مسلمین برمی‏گزیند. اعضای مجلس خبرگان به وسیله مشاوره و تبادل نظر با همدیگر یکی را از میان خود ـ که افقه و اعلم و اتقی است ـ انتخاب می‏کنند و به مقام رهبری منصوب می‏دارند. تعیین و نصب دیگر متصدیان امور نیز بر عهده شوراهایی است که افراد آنها هم متخصص و کارآگاهند و هم عادل و متقی. که قبلا شرح آن را خواندیم.

فواید مشورت پیامبر ( صلی الله علیه و آله) : (12)

1 ـ فراهم کردن پذیرش همگانی؛

گاهی طرح کردن مسأله و مشکل برای دیگران، خودش موضوعیت دارد. فرض کنید که معلمی برنامه‏ای درسی برای شاگردان خود تنظیم کرده است و در سودمندی و نتیجه بخشی آن، هیچ شکی ندارد. اگر این معلم بدون این که آراء و خواسته‏های شاگردان را جویا شود، اعلام کند که از آن پس، بر طبق آن برنامه درسی تدریس خواهد کرد و شاگردان نیز ـ چه بخواهند و چه نخواهند ـ موظفند که آن را رعایت کنند، بی‏شک شیوه درستی به کار نبسته است. اما اگر به جای اتخاذ این شیوه بی‏ثمر، برنامه پیشنهادی خود را با شاگردان در میان بگذارد و فوائد و منافع و امتیاز آن را نسبت به برنامه‏های دیگر بازگوید و از آنان نیز بخواهد که آراء خود را درباره آن ابراز کنند و جهات قوت و ضعف آن را نشان دهند، زمینه پذیرش آن را به خوبی فراهم می‏آورد. با این کار، اولا بسیاری از کسانی که در آغاز با برنامه مذکور مخالفند آرام آرام به گروه موافقان می‏پیوندند، و ثانیا زمانی که برنامه مزبور عملا و رسما برنامه درسی همگان شناخته شود، موافقان با رضا و رغبت بدان تن در می‏دهند و آن را به مرحله اجرا در می‏آورند و مخالفان هم، اگرچه از آن خشنود نیستند، لااقل احساس می‏کنند که نزد معلم قدر و قیمت دارند، چرا که طرف مشاوره او واقع شده‏اند .
به هر حال، این روش موجبات جذب بیشتر دیگران را فراهم می‏آورد. خدای متعال نیز، برای آن که مردم احساس نکنند که رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) مستبدانه حکم می‏راند و هرچه را خودش می‏خواهد با اجبار و اکراه بر آنان تحمیل می‏کند، از وی می‏خواهد که در کارها، از آنان نظر بخواهد و با آنان رایزنی کند. بدین وسیله زمینه پذیرش احکام سلطانیه در جامعه فراهم می‏شود و مردم بیشتر و بهتر به قوانین و مقررات عمل می‏کنند. در میان گذاشتن مسائل و مشکلات با مردم ـ دست کم ـ این فایده را دارد که پس از اتخاذ تصمیم، موافقان می‏گویند: این رأی خود ماست؛ ماییم که تصمیم می‏گیریم و مخالفان می‏گویند: به هر حال تصمیم گیری مستبدانه نیست، بلکه بسیاری از افراد جامعه با این قانون موافقند و خواهند گفت ما نیز اگرچه مخالف آنیم، در عمل موافقت می‏کنیم تا جامعه دچار هرج و مرج نشود. این یکی از فوائدی است که بر مشورت مترتب می‏شود.

2 ـ تأمین همکاری و مشارکت عمومی؛

گاهی فایده دیگری هم بر مشورت، مترتب می‏گردد و مصلحت موافقت با شورا بر مصلحت خود کار ـ فی حد نفسه ـ رجحان می‏یابد. فرض کنید که صلاح کار در این است که در روزی معین و از نقطه‏ای مشخص با شیوه و شگردی مخصوص بر ضد دشمن حمله‏ای صورت پذیرد، اما کسانی که باید در این حمله حضور و مشارکت داشته باشند با آن موافق نیستند و حمله‏ای دیگر، با ویژگی‏های دیگر را بر وفق مصلحت می‏پندارند، و اگر به نحو جزمی اعلام شود که باید همان حمله صورت گیرد، علاوه بر آن که افراد مورد نیاز در حمله حضور نمی‏یابند و تشریک مساعی نمی‏کنند، عواقب نامطلوب دیگری هم به بار می‏آید؛ در اینجا موافقت با رأی مخالفان حمله مذکور مصلحتی دارد قویتر از مصلحت حمله نامبرده. این تنها یک فرض نیست، بلکه در تاریخ شواهد متعددی برای آن می‏توان یافت؛ چنانکه معروف است، در جنگ احد رأی شخص رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) این بود که مسلمین از مدینه بیرون نروند و در درون شهر، با مشرکان مکه نبرد کنند؛ اما عده‏ای از جوانان که در جنگ بدر شرکت نداشته بودند و مشتاق شهادت و شیفته برخورد و رویارویی با دشمن بودند، از وی می‏خواستند که آنان را به میدان رزم با دشمن ببرد. مردانی بزرگسال و دل به شهادت بسته نیز می‏گفتند : «ای پیامبر خدا! می‏ترسیم دشمن بپندارد که ما از روبه‏رو شدن با او هراسیده‏ایم و نخواسته‏ایم که از شهر بیرون برویم و این باعث می‏شود که بر ما دلیر شوند. از سوی دیگر، در جنگ بدر بیش از سیصد مرد جنگی به همراه نداشتی و خدا تو را بر آنان پیروز ساخت و ما امروز عده‏ای بسیاریم، ما مدتها بود که آرزوی این روز را داشتیم و از خدا می‏خواستیم که چنین روزی را پیش آورد و اینک خدا آن روز را پیش آورده است.»
رسول اکرم ( صلی الله علیه و آله) اگر چه از اصرار آنان خوشش نمی‏آمد و می‏فرمود: «من از این نگرانم که شکست بخورید» ولی سرانجام تسلیم رأی آنان شد. (13) شاید رأی ابتدایی خود آن حضرت یعنی سنگر گرفتن در شهر و آماده دفاع بودن موافق مصلحت بوده است و بعید نیست که اگر رأی آن حضرت پذیرفته می‏شد، مشرکان مکه به شکست سختی دچار می‏آمدند اما چون گروه پرشماری از مسلمین در خانه و شهر ماندن و وضع دفاعی به خود گرفتن را ننگ و عار می‏انگاشتند و راغب بودند که از شهر بیرون روند یک مصلحت ثانوی پدید آمد که موافقت با آن بر موافقت با مصلحت اولی رجحان داشت.
در این گونه موارد ـ که رأی اکثریت افراد یک جامعه بر خلاف مصلحت است و با این حال، مخالفت با آن به صلاح نیست ـ می‏توان گفت که دو مصلحت در کار است؛ یکی مصلحت خود کار که رأی اکثریت با آن موافقت ندارد و دیگری مصلحت موافقت با رأی اکثریت مردم. و چون مصلحت دوم از مصلحت اول قوی‏تر است در مقام عمل باید در جهت آن حرکت کرد.

3 ـ آموزش به دیگران؛

پیامبر خدا ( صلی الله علیه و آله) مؤید به روح القدس است و هرگز نیازمند استفاده از آراء و افکار دیگران نیست و بنابراین نیازی به مشاوره و رجوع به شورا ندارد. (14) با این همه، پیامبر ( صلی الله علیه و آله) با دیگران به مشورت می‏پرداخت و با این کار به مردم می‏آموخت که از فوائد و منافع مشاوره غافل نشوند؛ مشاوره آن حضرت سبب می‏شد که شیوه و سنت نیکویی، پایه‏گذاری شده، رواج یابد. همه این وجوه سه گانه قابل انطباق بر مورد آیه «و شاورهم فی الامر» است.

پى نوشتها:

11. در پاره‏ای از روایات حضرت امیرالمؤمنین (علیه السلام) در برابر معاویه به شورا تمسک کرده، می‏نویسد: «همان جماعتی که با ابوبکر و عمر و عثمان بیعت کرده‏اند با همان شرائط با من نیز بیعت کرده‏اند، پس نه حاضران اختیاری دارند و نه غایبان می‏توانند آن را به هم بزنند و شورا فقط برای مهاجران و انصار است پس اگر گرد مردی اجتماع کردند و او را امام قرار دادند رضای خدا در آن است، بعد از آن اگر کسی با طعن و بدعت از فرمانشان خارج شود او را به جایگاه خود باز می‏گردانند و اگر امتناع ورزید به دلیل این که غیر راه مؤمنان را پیموده است با او می‏جنگند و خداوند او را به سزای اعمالش می‏رساند» (نهج البلاغه، ص 366، نامه 6)
در توضیح این گونه روایات باید گفت: اینها بحث‏های جدلی است که خصم را بر اساس مبانی خودش الزام می‏کنند و بر اساس مقبولات او سخن می‏گویند نه بر مبنای آنچه خود قبول دارند . از این گونه بحثهای جدلی در قرآن کریم هم آمده است. مانند آیات 21 و 22 سوره نجم که می‏فرماید: «آیا پسر مخصوص شما و دختر برای او (خدا) است * این تقسیمی ظالمانه است» پیداست که اولا اسلام، برتری و فضلی برای پسران نسبت به دختران نمی‏شناسد و ثانیا بهتر یا بدتر بودن پسران چگونه دلیل می‏شود که خدای متعال باید پسر یا دختر داشته باشد؟ در این روایات نیز حضرت علی (علیه السلام) نمی‏خواهد شورا را به عنوان یکی از اصول نظام سیاسی اسلام معرفی کند بلکه می‏خواهد با معاویه بر طبق مبانی مورد پذیرش و ادعای خود او سخن بگوید تا شاید هدایت شود.
12. درباره امامان معصوم علیهم السلام نیز همین بحث صادق است چرا که آنان نیز همانند پیامبر ( صلی الله علیه و آله) از هر نوع جهل، خطا و اشتباه مصونند و نیازی به شورا برای کشف مجهول یا رفع اشتباه ندارند.
13. السیرة النبویة، ابن هشام، ج 3، ص 67 و تاریخ طبری، ج 2، ص 59، نقل به مضمون.
14. این سخن درباره امامان معصوم علیهم السلام نیز جاری است.

منبع:حقوق و سیاست در قرآن
/خ