حقوق شهروندي در سيره ي نبوي و در حقوق ايران
نويسنده: فرهاد پروين
چکيده
در قسمت اول، اصطلاح «شهروند» از ديدگاه مختلف و نيز در حقوق اسلام و ايران و همچنين تفکيک بين حقوق شهروندي و حقوق بشر و انواع حقوق شهروندي مورد بحث قرار گرفته است و قسمت دوم، برخي از حقوق شهروندي در بخش هاي مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و قضايي، به طور مقايسه اي در سيره نبوي و حقوق فعلي ايران، بررسي شده است.
واژگان کليدي: شهروندي، تابعيت، رسول اکرم(ص)، اسلام، ايران، مردم، اقليت ها.
مقدمه
1) چه کسي شهروند است؟
شهروند ترجمه ي فارسي Citizen است. در فرهنگ هاي معين و عميد، اين اصطلاح تعريف نشده است. در فرهنگ لغت دهخدا شهروند اين گونه تعريف شده است:
اهل يک شهر يا يک کشور و نيز آمده که «وند» موجود در اين واژه در گذشته نيز بوده و در واقع اين واژه «شهربند» بوده است، به معناي کسي که به شهري بند است.
در اثر گذشت زمان، اين بند تبديل به «وند» شده است. «ي» موجود در شهروندي يعني هر چيز مربوط به شهروند. در فرهنگ معاصر گفته شده است که شهروند کسي است که اهل يک شهر يا کشور به شمار مي آيد و از حقوق متعلق به آن برخوردار مي شود.(1) در يکي از فرهنگ هاي علوم سياسي، شهروند چنين تعريف شده است:
«کسي که از حقوق مدني يا امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخوردار است. واژه سيتي زن، که ريشه ي رومي دارد، در فارسي به شهروند، تبعه، همشهري، هم وطن، شارمند، شهرتاش، و انسان عضو اجتماع شده است.(2)»
در زبان فرانسه کلمه شهروند (Citoyen) از شهر (Cite) مي آيد و (سيته) از واژه ي لاتيني سيويتاس (Civitas) مشتق است. سيويتاس در زبان لاتيني تقريبا معادل کلمه ي (Polis) در زبان يوناني است که همان شهر است که تنها مجتمعي از ساکنين نيست، بلکه واحدي سياسي و مستقل به شمار مي آيد. شهروند فقط به ساکن شهر گفته نمي شود در رم همانند آتن، کليه ساکنان، خصلت شهروندي را نداشتند. آن کسي شهروند به شمار مي رفت که شرايط لازم براي مشارکت در اداره امور عمومي شهر را دارا مي بود.
در زبان فرانسه، غالباً، شهروند در نقطه ي مقابل رعيت به کار مي رود. به تدريج، دولت ـ کشور جاي دولت ـ شهر را گرفت و مفهوم شهروند به مفهوم دولت ـ کشور وابسته شد(روبرپللو، 1370 ،1).
در ايران تا قبل از مشروطيت، به جاي اين واژه از کلمه ي رعيت و رعايا استفاده مي شد (رضايي پور، 1385 ،9). سعدي گفته است:
اگر ز مال رعيت ملک خورد سيبي
برآورند غلامان او درخت از بيخ
به طور سنتي در اکثر تعاريف، شهروند را معادل تبعه دانسته اند. شهروند شخصي است که عضو يک جامعه ي سياسي به نام دولت ـ ملت است. شهروند کسي است که از حقوق مدني ـ سياسي و امتيازات مندرج در قانون اساسي يک کشور برخوردار است.(3)
تابعيت بر جنبه ي بين المللي تأکيد دارد و شهروندي شمول حقوق داخلي را مورد تأکيد قرار مي دهد. ديدگاه فوق، انحصار شهروند به تبعه و نگاه ناسيوناليستي به تبعه، گر چه به نظر مي رسد که ديدگاه غالب است و طرفداراني در بين نظريه پردازان مثل ديويد ميلر دارد؛ در مقابل اين ديدگاه ناسيوناليستي ديدگاهي وسيع تر و فوق ناسيوناليستي از شهروند ارائه شده است. به نظر ديدگاه دوم و طرفداران آن مثل (Keithfaulk) بايد مفهوم شهروندي از دولت و ملت جدا شود. موقعيت شهروندي بايد بر اساس اقامت اعطا شود نه بر اساس جذب فرهنگي و بومي سازي. اين امر باعث مشارکت گسترده ي افراد در جامعه مي شود. اقامت بايد تعيين کننده ي شهروندي باشد، نه مليت. اگر شهروندي را دولت محور تعريف کنيم مشکلات مربوط به اقليت هاي قومي و بسياري از حقوق اشخاص، حل نشده باقي مي ماند. امروزه اين موضوع در حال آشکار شدن است که ايده ي ملت به گونه اي فزاينده، نه تنها مبناي حمايت کننده ي شهروندي نيست، بلکه به مانعي براي حمايت از انسان ها تبديل شده است (کيث فالکس،1381، 60 به بعد).
در فرايند جهاني شدن، از تأثير محدوديت هاي جغرافيايي بر نظم سياسي اجتماعي کاسته مي شود و مردم به طور روزافزون از رفع شدن اين محدوديت ها آگاهي مي يابند. جهاني شدن داراي مزايا و معايبي است. به نظر مي رسد که برداشت جديد و همگاني تري از شهروندي ظهور کرده است که اصول آن بر اساس شخصيت جهاني و جهان شمول شخص است نه بر اساس تعلق ملي (همان، 173 به بعد).
در مفهوم آزاد انديشانه از شهروندي، اين مفهوم شامل همه ي افراد کبير ساکن خاک کشور است. در اين مفهوم تفاوت هاي قومي، ملي، زباني ناديده گرفته مي شود. طبق دکترين بي طرفي حکومت (State neutrality) دولت بايد نسبت به مفهوم زندگي خوب بين شهروندان بي طرف بماند. در نتيجه حوزه ي عمومي از مباحث فرهنگي و هويتي تا حد ممکن جدا مي شود و اين امر مستلزم رعايت حقوق اقليت ها و زبان و فرهنگ آنهاست.(4)
به طور تاريخي مفهوم شهروندي وابسته به تبعه بودن است که مبتني بر محروم کردن غيراتباع مي باشد و در نتيجه گروه هايي که جزئي از اجتماع ملي نيستند محروم شده يا در حاشيه قرار مي گيرند. طبق ديدگاه ناسيوناليستي و سنتي، شهروندي يعني دريافت گذرنامه ي محل سکونت. با وجود اين، برخي از قائلين به اين ديدگاه کلاسيک مثل کاستلز و ديوسون مي پذيرند که در کنار اصل خاک و خون اصل ديگري در حال رشد است که اهميت زيادي دارد و آن اصل «اقامت» است. طبق ضابطه ي اقامت، افراد مي توانند استحقاق شهروندي را با اقامت در يک کشور به دست آورند. اما اين دسته از کلاسيک ها با اذعان به اهميت روز افزون «اقامت» و با وجود اين که قائل به حقوق بسياري براي افراد مقيم دائم هستند، مثل حق کار، حق بهره مندي از تأمين اجتماعي و خدمات بهداشتي، تضمين امنيت، حمايت در برابر بازگشت اجباري و دست يابي به آموزش و پرورش، اين افراد، غير تبعه را، نه به عنوان شهروند، بلکه شبه شهروند مي نامند. تفاوت شهروند با شبه شهروند، در عدم بهره مندي شبه شهروند از حقوق سياسي و عدم بهره مندي کامل در حقوق اجتماعي است (کاستلز و ديويدسون، 1382، 189 به بعد).
از بين سه نظريه ي مذکور، به نظر مي رسد نظريه ي عدم وابستگي مفهوم شهروندي به تابعيت ارجحيت دارد. وابستگي حقوق شهروندي به تابيعت با فلسفه ي وجودي حقوق شهروندي در تضاد بوده و باعث محروميت گروه هايي از انسان ها مي شود. حقوق شهروندي حقوقي است که همه ي افراد ساکن در يک جامعه بايد از آن بهره مند باشند. در پاسخ به اين ايراد که به هر حال در دنياي امروز ما به نظر مي رسد که تقريباً يک اتفاق نظر جهاني وجود دارد که غير اتباع از حقوق سياسي محروم هستند و پيشرفته ترين کشورها در اين مورد سوئد و هلند هستند که به افراد مقيم غيرتبعه اجازه ي شرکت در انتخابات محلي را داده اند و از اين حد، فراتر نرفته اند، بايد گفت:
تسري محروميت غير تبعه از حقوق سياسي، که البته بخشي از حقوق شهروندي است، به ساير حقوق شهروندي، يک تسري ظالمانه و بر خلاف عدالت و حقوق انساني است.
به جاي اين که بگوييم انسان ها به دو گروه تبعه و غيرتبعه تقسيم مي شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندي برخوردارند و غير تبعه، در صورت اقامت طولاني مدت از برخي از حقوق شهروندي (شبه شهروند) برخوردار مي شود که بدين ترتيب حقوق انساني تابع رابطه ي انسان ها با دولت ها مي گردد، مي توان انسان را محور بهره مندي از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن يک اجتماع از حقوق شهروندي برخوردارند و فقط در بخشي از حقوق سياسي، شهروندان به دو دسته تبعه و غير تبعه تقسيم مي شوند. اتباع از حقوق سياسي بهره مند هستند. از آن جايي که در حقوق شهروندي، مانند ساير حقوق، حقوق و تکاليف اجزاي لاينفک يکديگرند، بهره مندي اتباع از حقوق سياسي به معناي تکليف آنها به دفاع نظامي کشور و نيز دفاع از کشور با جان و مال خود است. ساير شهروندان (غير اتباع) از حقوق سياسي محرومند.
بديهي است که به سبب اين محروميت، شهروندان غير تبعه موظف به انجام خدمت نظام وظيفه در کشور محل سکونت و يا اقامت و نيز شرکت در جنگ و دفاع مسلحانه از کشور محل اقامت نيستند. اين تفاوت بين شهروندان تبعه و شهروندان غير تبعه در طول ساليان آتي به تدريج کم رنگ تر شده و با رشد مفهوم «شهروند جهاني» محو اين تفاوت امکان پذير خواهد شد. مفهوم شهروندي اتحاديه ي اروپا، که در قرارداد ماستريخت 1991، به رسميت شناخته شد، هر چند که ريشه در تابعيت يکي از کشورهاي عضو دارد و گرچه منطقه اي است، اما از معيارهاي معمول وضعيت اتباع بيگانه در يک کشور بسيار فراتر رفته است، تا حدي که ديدگاه ناسيوناليستي از تابعيت، آن را شبه شهروندي مي داند، نه وضعيت بيگانگان. طبق اين معاهده اتباع يک کشور اروپايي در کشور ديگر اروپايي حق آزادي رفت و آمد، اقامت و حق رأي و تصدي مسؤوليت در انتخابات محلي و حق بهره مندي از حمايت ديپلماتيک هر يک از کشورهاي عضو را دارند(کاستلز، ديويدسون، 1382، 197).
2) مفهوم شهروندي در اسلام
1) تابعيت امي و يا (اسلامي) يعني پيوندي که در پرتو آن فقط افراد مؤمن و مسلمان گرد هم مي آيند و امت واحدي را تشکيل مي دهند. تابعيت اصل از نظر اسلام همين تبعيت است و اسلام همواره سعي داشته تا جامعه ي مؤمنان را جايگزين «مجمع شهروندان» نمايد.
2) تابعيت ملي که گردهمايي افراد انساني با پيوندهايي مليت مثل هم زباني، هم نژادي و هم فرهنگي است که يک ملت را تشکيل مي دهد که اين تابعيت ثانوي و به تعبير بوآزار (Sous-nationalite) است و مي تواند اضطرابي باشد (خليليان، 62، 141).
گر چه اصطلاح شهروندي، واژه ي جديدي است، اما مفهوم آن، يعني نحوه ي بهره مندي اشخاص مختلف در يک جامعه از حقوق، بر حسب نوع وابستگي و پيوند با حکومت، به قدمت تاريخ سابقه دارد.
در مدينه النبي، معيار عضويت در جامعه اسلامي (شهروندي به زبان امروزي) يکي از دو چيز بوده است؛ مسلمان بودن يا پيمان پذير بودن. بدين ترتيب امت مسلمان و امت يهود مدينه، در عين حفظ استقلال جامعه ي ديني خود، جامعه ي سياسي واحدي را به وجود مي آورند و پيامبر(ص) وحدت ديني را جايگزين وحدت قومي مي نمايد و پيروان ساير اديان الهي را به شرط پيمان به عضويت جامعه سياسي در مي آورد. با نزول آيات سوره توبه و تشريح پيمان ذمه، عضويت قراردادي در جامعه، از يهوديان مدينه فراتر رفته و ساير اهل کتاب را نيز در بر مي گيرد و آنان نيز در پرتو پذيرش پيمان ذمه در جامعه ي اسلامي و نه امت مسلمان عضويت مي يابند (دانش پژوه، 1381 ،27).
هر کس که هيچ يک از اين دو شرط نداشت بيگانه (غير شهروند) تلقي مي شود. پس از رحلت پيامبر گرامي اسلام(ص) و با گسترش دامنه ي فتوحات اسلام و افزايش جمعيت ساکن در قلمرو دولت اسلامي، اعضاي جامعه ي سياسي اسلامي ـ و نه امت مسلمان ـ بر مبناي يکي از اين دو شرط تشخيص داده مي شد و ويژگي هاي قومي، زباني، سرزمين و امثال آن، تأثيري نداشت. حتي در زماني که خلافت اسلامي از سير صحيح نبوي فاصله گرفت و تبعيض نژادي و قومي بين عرب و عجم پديدار شد، باز هم اين عناصر در تابعيت و عدم تابعيت افراد نسبت به دولت اسلامي نقشي نداشتند. به نظر مي رسد حضرت علي(ع) در زماني که معاويه خروج کرد و حکومت مستقلي در ناحيه ي شام به وجود آورد و اين منطقه را به دارالبغي تبديل کرد، معاويه و پيروانش را بيگانه تلقي ننمود، بلکه بر اساس ضوابط جنگ با شورشيان داخلي اهل بغي و نه بيگانگان (کفار و مشرکين) با آنان به نبرد پرداخت (حميد الله، 1371 ،25).
تعيين خودي و بيگانه بر اساس يکي از دو معيار «پيمان و اسلام» در بخش عظيمي از دارالاسلام که تحت لواي خلافت و دولت عثماني قرار داشت، همچنان برقرار بود. تا آن جا که در حقوق عثماني چنين آمده بود: «هر مسلماني به محض ورود به قلمرو عثماني شهروند محسوب شده و بر پايه ي برابري و مساوات از همه گونه حقوق شهروندي برخوردار مي گرديد.(5)»
مقصود اصلي از تشريح پيمان ذمه ايجاد محيط امن و تفاهم و زندگي مشترک و هم زيستي مسالمت آميز بين فرقه هاي مختلف مذهبي در داخل قلمرو حکومت اسلامي است. فرد و يا جمعيتي که حاضر به امضاي پيمان ذمه نباشد بايد اجتماع را ترک کند و تحت حمايت کامل دولت اسلامي به سرزمين امن و پناهگاه مورد نظرش اعزام شود و تا زماني که به جاي امن نرسيده است از حمايت همه جانبه ي مسلمين برخوردار خواهد بود (عميد زنجاني، 1367 ،58).
بنابراين به طور اوليه، از نگاه اسلام، تبعه يعني مسلمان، و غير مسلمان بيگانه يا خارجي محسوب مي شود. غير مسلمان با اجازه ي رسمي «امان» يا «زنهار» يا «ذمام» مي تواند وارد کشور اسلامي شود، تا از آن جا عبور نمايد و يا اين که موقتاً اقامت نمايد. تحقق امان منوط به درخواست بيگانه و قبول آن از سوي حکومت اسلامي و يا فرد مسلمان است و فرد بيگانه پس از کسب امان، «مستأمن» تلقي شده و مي تواند وارد قلمرو اسلامي شده و از حمايت حکومت اسلامي و حقوق و آزادي هاي ويژه استفاده کند (ضيايي بيگدلي، 1368 ،94).
يک دسته از بيگانگان، يعني اقليت هاي مذهبي، که منحصراً پيروان اديان يهودي، مسيحي و يا زردتشتي را تشکيل مي دهند، با پرداخت جزيه و امضاي پيمان ذمه با حکومت اسلامي، اجازه ي اقامت دائم و بهره مندي از حقوق نسبتاً کامل شهروندي را پيدا مي کنند. در مقايسه مي توان گفت که اهل ذمه از تمام مزاياي مسلمانان در جامعه ي اسلامي برخوردار نيستند و داراي محدوديت هايي هستند که اين محدوديت ها بايد در پيمان ذمه مندرج بوده و به امضاي آنان برسد، مثل عدم تبليغ مذهبي، عدم تجاهر به منکرات، محدوديت احداث ساختمان بلندتر از خانه هاي مسلمانان و عدم ورود به مساجد و اماکن متبرکه ي اسلامي.(6)
بيگانگان مستأمن در قلمرو کشور اسلامي داراي حقوق زيرين مي باشند:
آزادي ورود و اقامت، آزادي انجام فرايض مذهبي، مصونيت از تعرض، آزادي انتخاب اقامتگاه، آزادي تردد در داخل کشور اسلامي به جز اماکن متبرکه مثل منطقه ي حجاز (مکه و مدينه)، برخورداري از مقررات مربوط به احوال شخصيه خاص خود (در مورد اهل کتاب)، حق دارا بودن گورستان اختصاصي (در مورد اهل کتاب)، معافيت از پرداخت ماليات به طور کلي (همان، 98 تا100).
3) مفهوم شهروندي در حقوق ايران
همچنين در آيين نامه ي تعزيرات حکومتي در شهرداري هاي کشور در خصوص شهروندان و کارکنان، مصوب 1367/3/25، و در قانون معاهده ي اساس روابط متقابل و اصول همکاري بين جمهوري اسلامي ايران و فدراسيون روسيه مصوب 1380/10/16 مجلس شوراي اسلامي، در ماده ي 8 آن در خصوص تسهيلات براي «رواديد براي شهروندان طرف ديگر» نيز منظور از شهروند، تبعه است. بنابراين مي توان گفت که در نحوه ي استفاده از اين اصطلاح در مقررات مدون، نظم خاصي حاکم نيست و در قوانين و ساير مقررات در هر دو معنا به کار گرفته شده است، اما به لحاظ محتوايي، چنان که در قسمت دوم ذکر مي شود، در حقوق ايران در بهره مندي از حقوق مدني، سياسي، اقتصادي و اجتماعي و در مواردي فرهنگي بين اتباع و غير اتباع، حسب مورد، تفاوت هاي جزيي يا کلي وجود دارد.
4) تفکيک بين حقوق شهروندي و حقوق بشر
اجراي حقوق بشر بستگي به حقوق شهروندي دارد. حقوقي که انسان به دليل حيثيت و کرامت ذاتي خود دارد (حقوق بشر) با حقوقي که انسان مقيم يک اجتماع بايد داشته باشد (حقوق شهروندي) دو مقوله ي متضاد نيستند.
به طور خلاصه مي توان گفت نسبت بين حقوق شهروندي و حقوق بشر، عموم و خصوص من وجه است. گر چه حقوق شهروندي و حقوق بشر در بسياري از موارد به جاي يکديگر استفاده مي شوند و بسياري از حقوق مندرج در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و دو ميثاق مربوط به آن حقوق شهروندي است و بسياري از حقوق شهروندي، ريشه در حقوق بشر دارد، اما تميز بين آنها امکان پذير است. به عنوان مثال:
حقوقي مثل حق زندگي (ماده 3 علاميه)، منع شکنجه (ماده 5 )، حق مالکيت (ماده ي17)، حق آزادي بيان و عقيده (ماده ي 19)، منع حبس و تويفق و تبعيد خودسرانه (ماده ي 9) مذکور در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان است و حقوق بشر محسوب مي شود. اما موادي در اعلاميه ي جهاني حقوق و دو ميثاق مربوط به آن وجود دارد که به نظر نمي رسد ناشي از حيثيت و کرامت ذاتي انسان باشد و ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشر و در واقع حقوق شهروندي است، نه حقوق بشر به معني دقيق کلمه، مثل ماده ي 8 اعلاميه در مورد حق رجوع مؤثر به محاکم ملي صالحه، ماده ي 10 اعلاميه در مورد رسيدگي در دادگاه مستقل و به طور علني، ماده ي 20 اعلاميه در آزادي تشکيل مجامع و جمعيت هاي مسالمت آميز، ماده ي 21 اعلاميه در حق نايل شدن به مشاغل عمومي کشور و بند 3 همين ماده در انجام انتخابات به نحو عمومي و با رأي مخفي و موارد بسياري نظير آن وجود دارد که گرچه در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر ذکر شده است، ولي به نظر مي رسد که حقوق شهروندي است نه حقوق بشر. همچنين در ميثاق حقوق مدني سياسي 1966 نيز موادي مثل 10 آن در نگاه داري جداگانه ي متهمين از محکومين، ماده ي 11 آن منع زنداني کردن افراد به دليل عدم قدرت به اجراي تعهدات قراردادي، ماده ي 14 آن در حق سؤال متهم از شهود، به نظر مي رسد که از حقوق شهروندي است، نه از حقوق بشر. در مقابل مواردي وجود دارد که بين حقوق بشر و حقوق شهروندي مشترک هستند، يعني هم ناشي از حيثيت و کرامت و ذاتي انسان است و هم اين که به دليل زندگي در يک اجتماع معين است و تحت تأثير امکانات جامعه اي که شخص در آن زندگي مي کند، مي تواند متفاوت از جامعه اي ديگر باشد، مثل ماده ي 12 اعلاميه ي جهاني در منع مداخله در زندگي خصوصي، امور خانوادگي و اقامتگاه و مکاتبات اشخاص، بند 1 ماده ي 25 اعلاميه ي جهاني در باره ي تأمين سطح زندگي، سلامتي و رفاه شخص و خانواده اش و حمايت در مواقع بيکاري، بيماري، نقص اعضا و از کار افتادگي، بند 2 ماده ي 25 اعلاميه، درباره ي حق بهره مندي ويژه ي مادران و کودکان از کمک و مراقبت و بهره مندي از حمايت اجتماعي و نيز ماده ي 24 آن در حق استراحت و فراغت و تفريح براي اشخاص و محدوديت معقول ساعات کار.(7)
5) انواع حقوق شهروندي
الف ـ حقوق مدني
ب ـ حقوق سياسي
حق رأي و امکان تصدي مسؤوليت در سطح حکومت، آزادي گردهمايي و تشکيل انجمن، آزادي دسترسي به اطلاعات و امکان فعاليت هاي سياسي.
ج ـ حقوق اقتصادي ـ اجتماعي
حق مالکيت، حق کارکردن، برابري در فرصت هاي شغلي، حق بهره مندي از خدمات اجتماعي ـ بهداشتي، بهره مندي از تأمين اجتماعي و استاندارد زندگي متناسب براي شخص و حمايت از شخص در مواقع بيکاري، پيري و از کار افتادگي.
د ـ حقوق فرهنگي
هـ ـ حقوق قضايي
بررسي تطبيقي برخي از حقوق شهروندي
اين محوريت با نظرياتي که حقوق شهروندي را براي تمامي ساکنين جامعه، صرف نظر از تابعيت، رنگ، نژاد، لازم مي دانند مطابقت دارد.
قبل از ذکر سخنان رسول کرم(ص) اين سخن از ايشان قابل توجه و مهم است که مي فرمايند: «اوتيت جوامع الکلم»؛ سخنان مختصر و جامع را به من دادند (نهج الفصاحه، 85 ،146) . ديدگاه کلي رسول اکرم(ص) نسبت به افراد در اين سخن او تجلي دارد که :«الناس کاسنان المشط»؛ مردم همچون دندانه هاي شانه اند (نهج الفصاحه، 1374 ،589). نيز گفته اند: «لا فضل لعربي علي عجمي الا بالتقوي»؛ عرب بر عجم جز در صورت پرهيزکاري برتري ندارد و نيز اين که «اکرم الناس اتقاهم»؛ برترين مردم، با تقواترين آنهاست.
در طرز تفکر مذهبي، همه ي انسان ها مخلوق اند و تبعيت فقط بايد از خالق باشد و در نتيجه به همه ي مخلوقات به صورت يکسان نگريسته مي شود و محل تولد يا نسب و تفاوت هاي قومي و نژادي باعث تفاوت در حقوق و تکاليف نمي شود. البته در اين ديدگاه بين مسلمانان و اهل ذمه با ساير اشخاص تفاوت در حقوق و تکاليف وجود دارد، اما بين مسلمانان و اهل ذمه (تابعيت قراردادي) اصل بر تساوي در بهره مندي از حقوق است و محدوديت ها موارد استثنايي و محدودي را تشکيل مي دهد.
در مقابل از نظر حقوق بين الملل بشر، تبعيض و تفاوت در بهره مندي از حقوق شهروندي، تا جايي که با حقوق بنيادين بشر منافات نداشته باشد، به ويژه براساس تبعيض بين تبعه و غير تبعه، به نظر مي رسد که رسميت يافته است.
به نظر مي رسد که حقوق ايران نيز از نظر کلاسيک پيروي مي کند که طبق آن تابعيت در ميزان بهره مندي از حقوق شهروندي تأثير کلي يا جزيي دارد و طبق مقررات، تفاوت هاي بارزي بين افراد ساکن در کشور ايران براساس معيار تابعيت وجود دارد.(8)
1) حقوق مدني
به موجب اصل 22 قانون اساسي «حيثيت، جان، حقوق و مسکن اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي که قانون تجويز مي کند.» متن سؤال شوراي عالي قضايي از بنيان گذار جمهوري اسلامي ايران و پاسخ ايشان، که مربوط به سال 1362 است، اهميت لزوم حفظ امنيت براي غير مسلمانان، حتي غير اهل کتاب را در کشور نشان مي دهد.
سؤال: محضر مبارک آيت الله العظمي الامام خميني دام ظله العالي علي رؤوس المسلمين بعد التحيه و السلام تقاضا مي شود سؤال ذيل را جواب مرقوم فرماييد. آيا غير مسلمانان که در مملکت ايران زندگي مي نمايند، از اهل کتاب يا غير آنها، اگر مرتکب جرمي بشوند که حد يا تعزير دارند، مانند سرقت و زنا يا جاسوسي يا افساد يا محاربه يا قيام عليه حکومت و همانند اين ها، آيا مانند مسلمانان بايد مجازات شوند يا آن که مجازات آنها در مانند جاسوسي به بعد احتياج به اشتراط ترک دارد و يا آن که چون با مثل جاسوس حربي شوند به مانند کفاري که شرايط ذمه عمل نکنند با انان معامله گردد، يعني برگرداندن به مأمن و يا تخيير حاکم بين قتل يا فديه يا استرقاق که حضرت عالي در مسأله ي 8 تحريرالوسيله ج2 ص 503، رد تخيير اشکال فرموديد.
امام جواب فرمودند: باسمه تعالي، کفار مزبور در پناه اسلام هستند و احکام اسلام مانند مسلمان هاي ديگر درباره ي آنها جاري است و محقوق الدم بوده و مالشان محترم است (مهرپور، 1371، 168-169).
سيره ي پيامبر(ص) گوياي احترام ايشان به اقليت هاست. به طوري که حتي به جسد آنها نيز احترام مي گذارند. منقول است که جنازه اي را از کنار پيامبر(ص) عبور مي دادند، ايشان به احترام آن بپا خاستند. اصحاب گفتند: جنازه ي فردي يهودي بود. حضرت(ص) به آنان فهماندند که از اين مطلب مطلعند و فرمودند: «أليست نفساً»؛ آيا جنازه ي انساني نبود. اين امر نشان مي دهد که پيامبر خدا(ص) براي انسان فارغ از کيش و مرام وي احترام قائل بودند (شريعتي، 1385، 134).
از جمله حقوق مدني اشخاص، حق استقلال در احوال شخصيه است. اقليت هاي به رسميت شناخته شده در کشور اسلامي آزادند که براساس دين خود در موضوعاتي مانند ازدواج، طلاق، ارث و وصيت عمل کنند و دادگاه اسلامي نيز بايد در اين امور، بر طبق مذهب خود اشخاص عمل کنند (شريعتي، 1385، 235).
در حقوق ايران نيز بر اساس اصول 12 و 13 قانون اساسي اقليت هاي کليمي، زردتشتي و مسيحي در احوال شخصيه، مثل ازدواج، طلاق، ارث، وصيت، نسب، نفقه، مهريه تابع مذهب خودشان هستند. طبق قانون اجازه رعايت احوال شخصيه ايران غير شيعه محاکم، مصوب 1312 و نيز رأي وحدت رويه 37-1363/9/19 هيأت عمومي ديوان عالي کشور، دادگاه ها موظفند براي ايرانيان غير شيعه، که مذهب آنها به رسميت شناخته شده است مثل مذاهب اهل سنت، مذاهب مسيحي کاتوليک، پروتستان و ارتدکس، بر طبق قواعد و عادت مسلمه ي متدواله ي مذهب آنها رأي بدهند، مگر اين که مخالف انتظامات عمومي باشد.
در حمايت از اهل ذمه احاديث متعددي از رسول اکرم(ص) نقل شده است.
قال رسول الله(ص): «الا من ظلم معاهدا، او کلفه فوق طاعته، او اخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامه»؛ آگاه باشيد کسي که به غير مسلماني (که با مسلمانان پيمان و معاهده بسته است و مقررات پيمان را اجرا مي کند و بر ضد منافع مسلمين فعاليت نمي کند) ستم روا دارد و يا او را تکليف مالايطاق کند يا مالي را بدون رضايت وي از او بگيرد، من در روز قيامت با او احتجاج مي کنم.
امام علي(ع) فرمود: «انسان ها دو دسته اند يا بردار ديني تو هستند يا در آفرينش با تو يکسان هستند» (نراقي، 1385، 603)
2) حقوق سياسي
پيامبر اکرم(ص) به نمايندگان و علماء و روحانيون اقوام غير مسلمان که به مدينه مي آمدند، احترام بسيار مي گذاشت و اجازه مي داد آزادانه انتقادها و اشکالات خود را بازگو کنند و خود با آنان از طريق برهان و استدلال گفتگو مي کرد (عميد زنجاني، 1370 و 157-158).
در دوران خلافت پنج ساله ي حضرت علي(ع) به بهترين وجهي حق آزادي بيان و ساير آزادي هاي مشروع رعايت شد و شيوه ي برخورد وي با متعصب ترين و بي منطق ترين مخالفان حکومتش يعني گروه خوارج، گواه اين مدعاست (مهرپور، 1372، 155).
منع تجسس، حفظ آزادي هاي فردي و حفظ حريم خصوصي اشخاص، گر چه مي تواند جزو گروه حقوقي مدني باشد، اما علاوه بر جنبه هاي حقوق مدني داراي جنبه هاي حقوق سياسي نيز مي باشد. در شرح نهج البلاغه ابن ابي الحديد (جلد اول، ص 182) آمده است که عمر شبي را به گشت زني در مدينه مشغول بود که در برابر خانه اي صداي زن و مردي را شنيد و به شک افتاد، از ديوار خانه بالا رفت و وارد خانه شد. زن و مردي را ديد که جلوي آنها ظرف شرابي قرار داشت. خطاب به آن مرد گفت: اي دشمن خدا آيا مي پنداري خداوند کار تو را مخفي نگه مي دارد، در حالي که به معصيت او مشغولي؟ سپس آن مرد به عمر گفت: اگر من يک خطا مرتکب شدم تو مرتکب سه خطا شده اي. زيرا خداوند در قرآن فرموده است تجسس نکنيد (و لا تجسسوا ـ حجرات، 12) و تو به تجسس در کار ما پرداختي. خداوند فرموده از در خانه وارد شويد (و اتواالبيوت من ابوابها ـ بقره، 189) و تو از ديوار وارد شدي. خداوند فرموده تا از اهل خانه اذن نگرفتيد وارد نشويد و وقتي وارد شديد سلام کنيد (يا ايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتکم حتي تستانسوا و تسلموا علي اهلها ـ نور، 27) و تو بي اذن وارد شدي و سلام نکردي. سرانجام عمر آنها را رها کرد و رفت (مهرپور، 164).
در مورد آزادي شرکت در فعاليت هاي اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي عام المنفعه و تشکيل جمعيت يا کانون در موارد فوق توسط اقليت ها به نظر نمي رسد که منعي وجود داشته باشد، اما در مورد تشکيل جمعيت ها و احزاب سياسي توسط اقليت هاي ديني به نظر مي رسد که ديگر نمي توان اصل بر آزادي آنها در موارد فوق دانست، زيرا لازمه ي رعايت قواعد نفي سبيل، اصل سيادت (الاسلام يعلو و لا يعلي عليه) و لزوم رعايت اصل استقلال و حاکميت مسلمين و دولت اسلامي، نفي يا محدوديت فعاليت هاي سياسي غير مسلمانان است.
در حقوق ايران، طبق اصل بيست و سوم قانون اساسي، «تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ کسي را نمي توان به صرف داشتن عقيده اي مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد».
طبق اصل 20: «بازرسي و نرساندن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است، مگر به حکم قانون». همچنين طبق اصل بيست و ششم:
«احزاب، جمعيت ها، انجمن هاي سياسي و صنفي و انجمن هاي اسلامي يا اقليت هاي ديني شناخته شده آزادند، مشروط به اين که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي را نقض نکنند. هيچ کس را نمي توان از شرکت در آنها منع کرد يا به شرکت در يکي از آنها مجبور ساخت».
با توجه به قانون و مقررات انتخابات و نيز قانون فعاليت احزاب در جمهوري اسلامي ايران مي توان گفت که بيگانگان از حق رأي دادن و يا انتخاب شدن و نيز از حق تشکيل احزاب و يا انجمن هاي سياسي و نيز فعاليت هاي سياسي ممنوع هستند. بند 1 ماده ي 21 اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي گويد:
«هر کس حق دارد که در اداره ي امور عمومي کشور خود، خواه مستقيماً و خواه با وساطت نمايندگاني که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت جويد».
با توجه به عبارت «کشور خود» مي توان گفت اختصاص حق فعاليت هاي سياسي به اتباع و محروميت خارجيان از آن، در اعلاميه ي جهاني حقوق بشر به رسميت شناخته شده است.
3) حقوق اقتصادي ـ اجتماعي
رسول اکرم(ص) مي فرمايد: «اصلحوا دنياکم»؛ دنياي خود را اصلاح کنيد، و نيز مي فرمايند: «طوبي لمن اسلم و کان عيشه کفافاً»؛ خوشا آن کسي که مسلمان است و معيشت به اندازه کافي دارد. البته توصيه هاي اجتماعي رسول اکرم(ص) غالباً با اندرزهاي اخلاقي و ذکر آخرت همراه است. همچنين از ايشان نقل شده که: «طوبي لمن هدي الاسلام و کان عيشه کفافاً و قنع»؛ خوشا آن که با اسلام هدايت شود، معيشت او به حد کافي باشد و قناعت کند (نهج الفصاحه، 1385، 58، 293 و 294).
لازمه ي تضمين حقوق اقتصادي، تضمين حق مالکيت است. هر کس مالک اموال و اشيايي است که به طور مشروع به دست آورده است، اين حق ارتباطي با دين و کيش فرد ندارد و هر کس که حق سکونت در کشور اسلامي را دارد، از حق مالکيت برخوردار است. البته کفار و افرادي که در جنگ با کشور اسلامي به سر مي برند اموالشان حکم غنيمت را دارد. افراد ساکن کشور اسلامي که با دولت اسلامي پيمان بسته اند، اموالشان در پناه حاکميت بوده و از امنيت کامل برخوردار است. حضرت علي(ع) فرموده اند: «لا تمسن مال احد من الناس مصل و لا معاهد»؛ هرگز به مال فردي از مردم نماز خوان يا معاهد (غير مسلماني که در پناه حکومت اسلامي زندگي مي کند) دست نزنيد. پيامبر اکرم(ص) نيز در معاهده ي مدينه تعرض به اموال معاهدان را ممنوع کردند و اين حکم شامل همه ي اشيايي است که نزد آنان مال محسوب مي شود و همه را امت واحده خواندند. فقها دزدي از کافر را مشروع نمي دانند. در تاريخ آمده که در جريان جنگ خيبر، قبل از فتح قلعه، چوپان يهوديان اسلام آورد و گله گوسفندان را نزد پيامبر(ص) آورد تا به ايشان تسليم کند. پيامبر(ص) در حالي که همه ي سربازان گرسنه بودند قبول نکرده و به وي سفارش کردند که اين گله در دست تو امانت است، بايد به صاحبانش برگرداني (شريعتي، 1385 ،130). در حقوق ايران، طبق اصل چهل و ششم قانون اساسي: «هر کس مالک حاصل کسب و کار مشروع خويش است و هيچ کس نمي تواند به عنوان مالکيت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از ديگري سلب کند».
از جمله حقوق اجتماعي که در زمره ي نيازهاي اساسي ا نسان براي زندگي در جامعه است، حق مسکن مي باشد. رسول اکرم(ص) مي فرمايند «ثلاث من نعيم الدنيا و ان کان لانعيم لها. مرکب وطيء و المراه الصالحه والمنزل الواسع»؛ سه چيز از نعيم دنياست، اگر چه دنيا را نعيمي نيست، مرکب راهوار، زن پارسا، خانه ي وسيع.
همچنين مي فرمايند: «خيرالمجالس اوسعها»؛ بهترين مجالس آن است که وسيع تر باشد (نهج الفصاحه، 197 و 228).
در حقوق ايران اصل سي و يکم قانون اساسي چنين مقرر مي دارد:
«داشتن مسکن مناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ي ايراني است». بنابراين، در حالي که دستور رسول اکرم(ص)، خانه ي وسيع براي همگان است، اصل 31، اين حق را صرفاً براي ايرانيان و آن هم در حد نياز به رسميت شناخته است. غير ايرانيان براي داشتن مسکن، طبق مقررات داراي محدوديت هاي زيادي هستند (سلجوقي، 1370، 346). اين محدوديت ها، در عمل، مضاعف مي گردد.
از ديگر حقوق مهم اجتماعي، که داراي جنبه هاي فردي نيز هست، حق برخورداري از استراحت و تفريح و استفاده از اوقات فراغت براي همگان است.
پيامبر اعظم(ص) مي فرمايند: «الهوا و العبوا فاني اکراه ان يري في دينکم غلظه»؛ تفريح کنيد و بازي کنيد زيرا دوست ندارم که در دين شما خشونتي ديده شود و نيز اين که «ان الله لا يواخذ المزاح الصادق في مزاحه»؛ خداوند شخصي را که بسيار شوخي مي کند و در شوخي خود صادق باشد، مؤاخذه نمي کند (نهج الفصاحه، 87 و122).
حق برخورداري از تفريح و اوقات فراغت، به عنوان يکي از حقوق ملت، در هيچ يک از اصول قانون اساسي ذکر نشده است. بديهي است که در صورت ذکر در قانون اساسي، قانوناً براي ارگان هاي دولتي تکليف اجراي آن به وجود مي آمد و تمامي مقررات و مصوبات همزمان با ايجاد اشتغال و درآمد کافي براي همگان، امکانات و توان استفاده از اوقات فراغت و تفريح را فراهم مي آورد.
در بين اقشار اجتماع، همگان بر حق والاي مادران اذعان دارند. پيامبر اعظم(ص) نيز بر حق مادران تأکيد زيادي نموده است. ايشان فرموده اند:
«امک، امک ثم امک ثم اباک ثم الاقرب فالاقرب»؛ مادرت، مادرت، سپس مادرت، بعد از آن پدر خود را و پس از آن کساني را که به تو نزديک ترند. حديث مشهور «الجنه تحت اقدام الامهات» را همگان شنيده اند که بهشت زير پاي مادران است. (نهج الفصاحه، 89 و 204).
بند 12 اصل 21 قانون اساسي نيز بر حمايت از مادران، به ويژه در دوران بارداري و حضانت فرزند، تأکيد دارد و مجموعه ي مقرراتي که در قوانين استخدامي، مثل قانون خدمت نيمه وقت بانوان، مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره ي افزايش حق حضانت فرزند توسط مادر از 2 سالگي به 7 سالگي و ساير مقررات وضع شده، همسو بودن جهت گيري قانون گذار را با سخنان رسول اکرم(ص) در حمايت مادي ومعنوي از مادران نشان مي دهد. البته در مورد اجراي بند 3 اصل 21 قانون اساسي، تکليف دولت در ايجاد بيمه ي خاص بيوه ها و زنان سالخورده و بي سرپرست به نظر مي رسد که گام اساسي برداشته نشده است. از طرف ديگر با توجه به اين که، در مجموع، بيگانگان مقيم ايران از حمايت هاي اجتماعي کم تري نسبت به ايرانيان برخوردارند، اين محروميت ها شامل مادران غيرايراني ساکن ايران نيز مي شود.
از مهم ترين حقوق اجتماعي، حق رفاه براي همگان است. منقول است که حضرت امير(ع) از کوچه اي مي گذشتند. پيرمردي را ديدند که تکدي مي کند، پرسيدند چرا چنين است. اصحاب گفتند او فردي مسيحي است. حضرت فرمودند «تا توان داشت از او کار کشيديد حال که ناتوان شده او را رها کرده ايد، از اين پس از بيت المال به او روزي دهيد.» پيامبر اکرم(ص) نيز در مواردي از بيت المال به غير مسلمانان کمک مي کرد. براي مثال عبدالله بن سهل، از طرف ايشان، مأمور به جمع آوري سهم مسلمانان از محصولات خيبر شد. پس از مدتي جسد او را در مزارع خيبر يافتند. از قاتل اطلاع دقيقي در دسترس نبود و پيامبر(ص) به سران يهود نامه نوشتند که جسد مسلماني در سرزمين شما پيدا شده بايد ديه ي آن را بپردازيد. در پاسخ قسم ياد کردندکه ما در کشتن او نقشي نداشته ايم و از قاتل نيز اطلاعي نداريم. پيامبر(ص) بر آنان سخت نگرفت و دستور دادند که ديه مقتول از بيت المال مسلمانان پرداخت گردد (شريعتي، 85، 135 و 136).
تأمين اجتماعي نقش مهمي در حق رفاه براي افراد دارد. مجموعه ي اقدامات سازمان يافته اي که جامعه براي حمايت از اعضاي خود به هنگام تنگناهاي اقتصادي و اجتماعي (مانند بيماري، بيکاري، حادثه ي ناشي از کار، پيري، از کار افتادگي و مرگ سرپرست خانوار) پيش بيني و انجام مي دهد، تأمين اجتماعي ناميده مي شود (سنگري، 1384 ،11).
در حقوق ايران، گر چه اقدامات بسياري در جهت حقوق تأمين اجتماعي انجام شده است، اما هنوز نواقص و کاستي هاي بسيار مهمي وجود دارد که از يک طرف بسياري از ايرانيان از اين حقوق به طور جزيي يا کلي محروم هستند و از طرف ديگر غير ايراني هاي ساکن ايران تقريبا به کلي از حقوق تأمين اجتماعي محروم هستند و اين تبعيض ناروا و غير قابل توجيه است.
در ماده ي 88 قانون برنامه ي چهارم توسعه ي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در بند هـ، وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکي موظف شده است در مورد ذيل اقدام نمايد.
«طراحي و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ايراني». بنابراين صراحتاً افراد غير ايراني از نظام جامع اطلاعات سلامت جامعه خارج شده اند. در تبصره ي ماده ي يک قانون بيمه بيکاري، مصوب 1369/6/26 مجلس شوراي اسلامي، اتباع خارجي صراحتاً از شمول اين قانون مستثني شده اند. در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، مصوب 83/2/21 مجلس شوراي اسلامي، طبق تبصره ي 3 ماده ي يک آن بهره مندي شهروندان خارجي مقيم ايران، منوط به رعايت شرط عمل متقابل و نيز در چهارچوب مقاوله نامه ها و قراردادهاي بين المللي مصوب شده است.
در مجموع به نظر مي رسد که با وجودي که اصل قانون اساسي، مثل اصل 21 و 29 بر برخورداري همگان از تأمين اجتماعي دلالت دارد(9)، قوانين عادي، در بهره مندي از تأمين اجتماعي بين ايرانيان و خارجيان مقيم ايران تبعيض قائل شده است و اين امر از سيره نبوي، که در حمايت از افراد غير مسلمان مقيم کشور اسلامي با افراد مسلمان قائل به عدم تبعيض است، فاصله گرفته است.
4) حقوق فرهنگي
در حقوق ايران در بند سوم اصل سوم قانون اساسي «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه و تمام سطوح و تسهيل و تصميم آموزش عالي» پيش بيني شده است.
از جمله حقوق فرهنگي، برخورداري از حق عمل به تعاليم ديني و عدم ايجاد محدوديت براي اقليت هاي ديني و داشتن عبادتگاه هاي خاص خودشان است. پيامبر(ص) از همان آغاز که به مدينه هجرت کرد، يهود مدينه را در پيمان هم زيستي شرکت داد و آنان و مسلمانان و کليه ي هم پيمانان را يک امت خواندند و همان طور که مسلمانان در مسجد مدينه نماز مي خواندند، يهوديان نيز در معابد خويش به عبادت مي پرداختند، و کسي حق تعرض به آنها و يا به معابد آنها را نداشت. بعدها مسيحيان نجران و برخي از مناطق ديگر نيز به هم پيمانان مسلمانان افزوده شدند. زماني که گروهي از مسيحيان نجران براي بررسي و تحقيق درباره ي اسلام به مدينه آمدند، پيامبر(ص)، آنان را در مسجد به حضور پذيرفت و به آنان اجازه داد تا در همان جا عبادت کنند و مسيحيان به سوي مشرق ايستادند و عبادت خويش را به جاي آوردند. اين مفاد پذيرش حقوق اقليت ها در عرصه ي مذهبي و ديني است.مورخان نقل کرده اند که لشگريان اسلام در جنگ ها هيچ تعرضي به معابد اهل کتاب نداشتند (شريعتي، 1385 و 132 و 133).
در حقوق ايران نيز طبق اصول 12 و 13 قانون اساسي، مذاهب ديگر اسلامي، غير از جعفري اثني عشري و نيز ساير مذاهب اهل سنت، اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي و نيز ايرانيان زردتشتي، کليمي و مسيحي در انجام مراسم ديني خود آزاد هستند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي کنند. همچنين طبق اصل 15، «استفاده از زبان هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است.» در اصل نوزدهم نيز ذکر شده است که: «مردم ايران از هر قوم و قبيله اي که باشند، از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اين ها سبب امتياز نخواهد بود.»
5) حقوق قضايي
تأکيد بر اجراي عدالت براي همگان نقش برجسته اي در سيره ي نبوي دارد.
رسول اکرم(ص) فرموده اند: «انما اهلک الذين من قبلکم انهم کانوا اذا سرق فيهم الشريف ترکوه و اذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد»؛ هلاک پيشينيان شما از آن جا بود که دزد معتبر را رها مي کردند و دزد ضعيف را مجازات مي کردند. «عدل ساعه خير من عباده سنه»؛ يک ساعت عدالت از يک سال عبادت بهتر است در اهميت رفع ستم مي فرمايند:
«اضمنوا لي ست حضال اضمن لکم الجنه... وامنعوا ظالمکم من مظلومکم»؛ شش صفت را براي من تعهد کنيد تا بهشت را براي شما تعهد کنم... شرظالم را از مظلوم دفع کنيد. در باب اصل برائت گفته اند: «أدرؤا الحدود بالشبهات»؛ در صورت ترديد، مجازات را رها کنيد. «اذا حکمتم فاعدلوا»؛ وقتي که حکم مي کنيد به عدل رفتار کنيد. (نهج الفصاحه، 143، 291، 59 و 30 و 42). وقتي که براي شفاعت در اجراي حد بر فردي به رسول اکرم(ص) مراجعه کردند، فرمودند که اگر دخترم فاطمه هم دزدي کند، دستش را قطع خواهم کرد (شريعتي، 1385، 128).
در حقوق ايران نيز در اصل 34 قانون اساسي، دادخواهي حق مسلم تمامي افراد ذکر شده است. طبق اصل 156، قوه ي قضاييه پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي و مسؤول تحقق بخشيدن به عدالت و نيز احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع قرار داده شده است.
قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي در 83/2/15 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است. هر چند که عنوان اين قانون (حفظ حقوق شهروندي) کلي است، اما مواد آن در جهت حفظ حقوق قضايي شهروندي است و از مواد آن بر مي آيد که بين ايراني و غير ايراني، اين قانون قائل به تبعيض نشده است و شامل همه ي افراد است، مثل لزوم رعايت اصل برائت، حق دفاع متهم، فرصت استفاده از وکيل و کارشناس، اصل منع دستگيري و بازداشت افراد، منع شکنجه و عدم ايذاي متهمين.
نتيجه
به نظر مي رسد که در مدينه النبي معيار عضويت در جامعه ي اسلامي (شهروندي) يکي از دو چيز بوده است، مسلمان بودن يا پيمان پذيربودن. هر کس که هيچ يک از اين دو را نداشته باشد، از نظر اسلام بيگانه (غير شهروند) تلقي مي شود.
در حقوق ايران اصطلاح «شهروند» هم به معني اخص (تبعه) و هم به معناي عام، يعني کليه افراد ساکن در کشور، به کار رفته است.
گر چه حقوق شهروندي و حقوق بشر در برخي از موارد به جاي هم استفاده مي شوند، اما اين دو قابل تفکيک بوده و نسبت بين اين دو عموم و خصوص من وجه است.
به طور کلي در بهره مندي از حقوق شهروندي در سيره ي نبوي، بر اساس حديث «الناس کاسنان المشط»؛ اصل بر عدم تبعيض و عدم محوريت تعلقات ملي و قومي و نژادي است.
در بسياري از حقوق مدني، مثل حق امنيت، صيانت از حيثيت، جان، حقوق و مسکن اشخاص و نيز بهره ي اقليت هاي ديني از احوال شخصيه ي خاص خود، در سيره ي نبوي و در حقوق ايران، حقوق شهروندي به طور يکنواخت و بدون تبعيض مورد مراعات است.
در بخشي از حقوق سياسي، مثل حق آزادي بيان و عقيده و منع تجسس نيز حقوق ايران و سيره نبوي بر حقوق همگاني احترام گزارده است، اما در بخشي ديگر از حقوق سياسي، تشکيل گروه هاي جمعيت هاي فعال سياسي و سهيم شدن در حاکميت و حکومت، حقوق ايران براي بيگانگان و سيره ي نبوي براي غير مسلمانان محدوديت کلي قائل شده است.
در حقوق اقتصادي اجتماعي، در سيره ي نبوي، حقوق اقليت ها و غير مسلمانان به خوبي مراعات شده است.
در حقوق فرهنگي، رعايت آداب و سنن و مراسم خاص، حقوق ايران و سيره ي نبوي هر دو به حقوق اقليت ها توجه دارند.
در حقوق قضايي شهروندي، سيره ي نبوي و حقوق ايران سعي در رعايت کامل آنها دارند و مشکلات قضايي حقوق ايران ويژه ي بيگانگان نبوده و شامل تبعه و بيگانه هر دو است، و اقدامات انجام شده مثل تصويب قانون احترام به آزادي هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي (در مباحث قضايي)، مصوب 1383 مجلس شوراي اسلامي، منصرف از تعلقات ملي است.
پي نوشت ها :
1) ر.ک. فرهنگ معاصر، فارسي به فارسي، يک جلدي، نشر معاصر، چ3، 1383.
2) ر.ک. فرهنگ علوم سياسي، علي آقا بخشي، نشر چاپار، 1383.
3) همچنين مراجعه شود به Black's law Dictionary ،واژه هاي Citizen و Citizenship.
4) براي شناخت بيشتر مفهوم آزاد انديشانه از شهروندي مطالعه منبع زير مفيد است.
The demands of Citizenship. Edited by cotrioncs Mckinnon and lain Hampsher monk. cotinuuM. London, and New York, 2000
5) مراجعه شود به کتاب حقوق بين الملل اسلامي، سيد خليل خليليان، ص 139 به نقل از ص 29 کتاب زير
Gardet L., La cite musulmane vie sociale et politique, paris. Librairie Philosophique J. Vrin, 1969.
6) براي بررسي تفصيلي شرايط پيمان ذمه رجوع شود به کتاب هاي حقوق اقليت ها، عباسعلي عميد زنجاني، ص 133 به بعد و اسلام و حقوق بين الملل، محمدرضا ضيايي بيگدلي، ص 106 به بعد.
7) براي متن اعلاميه ي جهاني حقوق بشر و ميثاق هاي بين المللي ر.ک. اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، گردآورنده هوشنگ ناصرزاده، انتشارات جهاد دانشگاهي، 1372.
8) جهت بررسي دقيق اثر تابعيت در حقوق ايران در حقوق اشخاص رجوع شود به:
حق دارا بودن تابعيت به عنوان حق بشري و چگونگي اعمال آن در حقوق داخلي ايران، مريم السادات گلدوزيان، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده ي حقوق دانشگاه علامه ي طباطبايي، سال تحصيلي 85-84.
9) اصل بيست و نهم: «برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيکاري، پيري، از کار افتادگي ،بي سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني».
1) قرآن کريم .
2) استوار سنگري، کورش (1384)، حقوق تأمين اجتماعي، نشر ميزان.
3) پللو، روبر(1370)، شهروند و دولت، ترجمه ي ابوالفضل قاضي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4) حيدري نراقي، علي محمد (1385)، رساله حقوق امام سجاد (عليه السلام)، شرح نراقي، انتشارات مهدي نراقي.
5) خليليان، سيد خليل (1362)، حقوق بين الملل اسلامي، نشر فرهنگ اسلامي.
6) رضايي پور، آرزو (1385)، حقوق شهروندي، نشر آريان.
7) سلجوقي، محمود (1370)، حقوق بين الملل خصوصي، ج1، دفتر خدمات حقوقي بين المللي جمهوري اسلامي ايران.
8) شريعتي، روح ا... (1385)، حقوق اقليت ها در حکومت نبوي، فصلنامه ي تخصصي دانشگاه باقرالعلوم (عليه السلام)، س نهم، ش35.
9) شيباني، مليحه (1384)، شهروندي و مشارکت در نظام جامع رفاه، و تأمين اجتماعي، فصلنامه ي حقوق تأمين اجتماعي، س اول، ش1.
10) ضيائي بيگدلي، محمدرضا (1368)، اسلام و حقوق بين الملل، شرکت سهامي انتشار.
11) عميد زنجاني، عباسعلي (1370)، حقوق اقليت ها، دفتر نشر فرهنگ اسلامي.
12) فالکس، کيث (1381)، شهروندي، ترجمه ي محمد تقي دلفروز انتشارات کوير.
13) کاستلز، استفان و ديويدسون، آليستر (1382)، مهاجرت و شهروندي، ترجمه ي فرامرز تقي لو، پژوهشکده مطالعات راهبردي غيرانتفاعي.
14 ) گلدوزيان، مريم السادات (85-84)، حق دارا بودن تابعيت به عنوان حق بشري و چگونگي اعمال آن در حقوق داخلي ايران، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده ي حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي.
15) مهرپور، حسين (1372)، ديدگاه هاي جديد در مسائل حقوقي، انتشارات اطلاعات.
16) نهج الفصاحه، به کوشش علي شيرواني، انتشارات دارالفکر، 1385.
17) نهج الفصاحه، ترجمه ي ابوالقاسم پاينده، گردآورنده مرتضي فريد تنکابني، دفتر نشر فرهنگ اسلامي، 1385.
منبع: انديشه حوزه- ش 72
