ريشه‌هاي پيدايش استبداد در حكومت پهلوي
در اكثر ادوار تاريخي ايران، نظامهاي سياسي حاكم، از نوع نظام استبدادي با ساخت قدرت شخصي بودهاند. نظامي كه يك شخص براساس يك نهاد ديرپاي بر مردم، حاكم مطلق بوده و رابطه‌ي مردم به عنوان شهروندان بدون حقوق شهروندي با حاكميت، بدون واسطه و از نوع يكجانبه بوده است و مردم بدون اينكه گفت و شنودي با بالاترين مقام قدرت سياسي، يعني شاه، داشته باشند اسير تصميم‌هاي فردي و بي‌چون و چراي پادشاهان بودهاند.
با بررسي جامعه‌ي ايران در دوره‌ي باستان و دوره‌ي پس از اسلام ميتوان گفت كه: «دولتي متكي بر تمركز اقتدار و حق حاكميت بر جميع قواي مملكتي به صورت حكومت فردي سلطنتي پديد آمد، رئيس دولت با عنوان شاهنشاه، قدرت نامحدود و اختيارات كامل را در دست داشت و حكومتش ناشي از اراده و مشيت خداوند شمرده مي‌شد و جنبه‌ي الوهيت داشت. پس از اسلام حكومت سلاطين ساساني مورد تقليد حكام قرار گرفت و تمايلات استبدادي سلاطين همچنان به قوت خود باقي ماند تا به آنجا كه به استبداد مطلق و نامحدود رسيد.1 مطالعات تاريخي گواهي مي‌دهند كه نظامهاي سياسي دولتها در ايران از قديم‌‌الايام به عنوان نهادي در خدمت مردم و جهت تنظيم و تمشيت امور آنان نبوده است، بلكه دولت صرفاً جهت حفظ منابع و مصالح طبقه‌ي حاكم بكار گرفته مي‌شده است.
با تأمل در نظامهاي سياسي گذشته ايران در مي‌يابيم كه حكومتهاي ايران عموماً فردي، مطلقه، استبدادي و خودمحور بودهاند و متأسفانه اين امر، تمامي قدرتهاي حاكمه ايران را در تمامي ادوار تاريخ اين كشور در بر ميگيرد.
در باب سلسله مراتب قدرت نيز بايد گفت: «نظام حكومتي نيز متكي بر سلسله مراتب زنجيره‌ي دراز قدرت بوده كه از سرحلقه‌ي اصلي آن شاه نشأت مي‌گرفت و در درجات پائين‌تر تا استانداران، فرمانداران وبخشداران و كدخداها ادامه پيدا ميكرد.» 2
بدين‌سان، حكومتها با وجود همه‌ي وسعتي كه داشته‌اند، حرمت خود را حفظ مي‌كردند و هر كس كه بر اثر تغيير شرايط اجتماعي و حدوث تحولات فوق‌العاده‌ي تاريخي به قدرت دست مي‌يافت و بر تخت فرمانروايي تكيه مي‌زد ودر مقام امن و حصن حصين دولت و دستگاه دولتي جاي مي‌گرفت، از تمامي امتيازاتي كه در اختيار حكومتگران پيشين بود، برخوردار مي‌شد.
از ديگر سو، جامعه به يكباره از حقوق سياسي محروم بود و قدر و منزلت مردم تنها در خلوص بي‌پايان براي فرمانبري و خاكساري خلاصه مي‌شد و نهاد يا سازمان حمايتگري كه بتواند از پايمال شدن عرض و ناموس مردمان جلوگيري كند، وجود نداشت. كين و نفرت عناصر غيرحاكم تنها در هنگامه كشمكش‌هايي كه ميان قدرتمندان به و جود مي‌آمد، به صورت خاموشي گزيدن و از گروه يا دسته جانبداري نكردن ظاهر مي‌شد. به عبارت ديگر، حاكميت، را پرواي زيردستان نبود و چون قوانين شرعي و عرفي به تناسب قدرتمندي ارباب زور ، ضعيف و حتي ناديده انگاشته مي‌شد، بنابراين، خداوندان شمشير تنها به اتكاي خلقيات و سلايق و منافع خويش و اطرافيان بر جامعه حكم مي‌راندند و مصالح آني و آتي خود و گروه حاكم را ملاك و معيار هرگونه ارتباط به حساب مي‌آوردند. فاصله‌هاي كوتاه رفت و آمد سلاطين و تغيير سلسله‌ها، مجالي براي توده‌ها فراهم نمي‌كرد كه قدرت عكس‌العمل يابند. 3 عليرغم دست به دست گشتن مكرر حكومتها در ايران و عليرغم تحولات عظيم در كشور و تسلط عناصر بسيار متفاوت از عالم و عامي، شهري و روستايي، بيگانه و خودي بر ايران باز روال حكومتها هميشه همان بوده كه مشهود است و اصول كار و مدار قرار آنها نيز به هيچ وجه تغييري نشان نداده است. يعني حكام ايراني از هر منشاء و مبدأيي كه بودند، به هيچ وجه در اصل حكومت فردي و استبدادي مطلقه اختلاف نظر نداشتند. انگار كه مقدّر ايران و ايراني از صدر تاريخ حكومت فردي مطلقه بود و هيچ حاكمي نيز خود و اعمالش را مستوجب پاسخگويي نمي‌شمرد. در مقابل نيز احوال مردم بود كه تمامه تكليف ديگري پذيرفته و باب چون و چراي را يكبار براي هميشه بر روي خويش بسته بود. 4
به عبارت بهتر اگر نظام استبدادي و خودكامگي را نظامي بدانيم كه در آن قدرت حاكمه با اختيارات نامحدود در اختيار شخص خاصي قرار ميگيرد و حقوق فردي در جامعه تابع علايق دولتمردان و حكام مستبد قرار ميگيرد، با اينحال به جاي استفاده از روشهاي اقناعي، از سركوب، اجبار و قهر استفاده مي‌شود و در نهايت وجود جامعه ناديده گرفته مي‌شود پس اگر بگوييم كه اين شكل از حاكميت و نظام سياسي از ويژگيهاي مستمر نظامهاي سلطنتي در ايران بوده است، غلط نگفته ايم.
مطالعات تاريخي در خصوص ويژگيهاي ساختاري، قدرت سياسي در ايران، گوياي اين است كه «استبداد» با شروع سلطه شاهان همزمان و از بدو شكل‌گيري ويژگيهاي اين نظامهاي سياسي بوده است. جوانه‌هاي خودكامگي و استبداد از آن موقع شكفته و رفته رفته به غده‌اي بدخيم تبديل شده و در طول قرنها ملت ايران رابي‌چون و چرا اسير خودش ساخته و به عنوان صفت اصلي نظام سياسي ايران درآمده و آن را فاسد كرده است. براي فهم درست چرائي و چگونگي ويژگي مستمر نظامهاي سياسي در ايران مي‌بايستي به متن فرهنگ سياسي در جامعه رجوع كرد.
از ويژگيهاي جامعه ايران در اين دورانها ميتوان از عدم مشاركت عمومي در تصميمگيريها، عدم آگاهي مردم از حقوق خود و آشنا نبودن آنها با وظائف نظام سياسي، بي‌تفاوتي و كناره‌جويي از سياست و امور اجتماعي نام برد.
در واقع، دولت نقش يك ديوانسالاري عظيم را كه همه امور خود را رأساً به انجام مي‌رساند، ايفاء ميكرد كه دامنه‌ي كاركردهاي آن پايان ناپذير بود، لذا مردم در همه چيز خود را وابسته به دولت احساس مي‌كردند كه امكان فاصله از آن و قيام عليه دولت امكان ناپذير مي‌نمود.
ساختار نظام سياسي در ايران نيز عمدتاً متكي بر ارتش (نظام ميليتاريزه) و بر استبداد فردي و شخصي متكي بوده است. مسأله‌ي تمركز، گسترش قدرت و انحصار‌طلبي قدرت در ايران قبل از آنكه به متغيرهايي چون روحيات اخلاقي حاكم مربوط باشد به فرهنگ سياسي جامعه و نيز ماهيت قدرت در آن جامعه بر مي‌گردد. در يك نظام سياسي كه فاقد هرگونه ساختار تهديد كننده‌ي قدرت باشد، حاكميت سياسي در پي بدست آوردن انواع انحصارهاي ديني، اخلاقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خواهد بود. بنابراين، اگر در اين حاكميت در نهايت قدرت ديني نيز جلب و جذب و حتي تسليم بلاشرط قدرت سياسي شود تعجب‌انگيز نخواهد بود.
در دوره‌اي كه ارتش شهرها يا پادگانهاي شهري بوجود آمدند، شاه به عنوان كسي كه قدرت سياسي را در دست داشت، اهميت برجسته‌اي به لحاظ موقعيت ژئوپوليتيك ايران براي خود كسب كرده بود. در دوره‌هايي از تاريخ ايران زمين،حضور مدام استبداد حكومتي عكس‌العمل‌هاي متفاوتي را در بين مردم بوجود آورد. شورشهاي اجتماعي، نهضتها و انقلاب‌‌هاي بزرگ توده‌اي مانند انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي 1357 را ميتوان شديد‌ترين واكنش اقشار جامعه در قبال نظام سياسي استبدادي دانست.
با بررسي ساختار قدرت، ماهيت هر نظامي را ميتوان دريافت. ساخت قدرت در نظامهاي حكومتي شخصي، از نوع عمودي، مطلق و يكجانبه است. در اين نوع ساخت قدرت، به دليل تمركز شديد قدرت سياسي در دست شاه،نيروهاي اجتماعي ـ سياسي مستقلي كه بتوانند به طور رسمي در نظام سياسي اثر بگذارند وجود ندارند و نيروهاي اجتماعي ـ سياسي مستقلي كه به طور غير‌رسمي فعاليت دارند، بسيار ضعيف و سازمان نيافته هستند كه بتوانند در برابر قدرت مطلقه شاه عملي مؤثر انجام دهند. نظام سياسي در دوره‌ي پهلوي نيز از نوع نظام سياسي فردي بوده و قدرت در دست شاه تمركز داشت و نيروهاي مردمي در تصميم‌گيريهاي سياسي مؤثر نبودند و در ساخت قدرت پهلويان ، حكومت براي پايداري خود بر مبناي اصل اطاعت و فرمانبرداري درصدد بر مي‌آمد كه مشروعيت سياسي را در ميان اتباع خويش برانگيزد.
حال كه پيشينه‌ي ساخت قدرت و نحوه تعامل حكومت و مردم ادوار گوناگون تاريخ ايران آشنا شديم، به دوره‌ي پهلوي كه در آن مان انقلاب اسلامي چهره نمود توجه مي‌‌كنيم. پيداست كه «منابع مشروعيت در اين نوع نظامها، اعتقاد به قداست سنتهاي موجود و اعتقاد به خصوصيات خارق‌العاده شخص شاه است. در ساخت عمومي قدرت، اين فرض وجود دارد كه مردم توانايي تشخيص مصالح خويش را دارا نبوده و اين شخص شاه است كه مصلحت عمومي را تشخيص مي‌دهد و مردم را چون رمه‌اي هدايت مي‌كند.» 5
ساختار سياسي در دوره‌ي حاكميت رضاشاه مبتني بر «پايه‌ي اصلي ارتش، ديوان سالاري و دربار بود و از اين نظر، قدرت اصلي در برابر هرگونه نهاد مردم سالارانه و مباني مشروع كننده مردمي بود.» 6
در هر حال «در عصر پهلوي، ساخت قدرت به شكل عمودي مطلق بود. در رأس هرم قدرت شاه قرار داشت، اقتدار و مشروعيت شاه ناشي از قدرت ارتش در جهت اعمال فشار و سركوب بود و علاوه بر اين، رضاشاه با توسل به احساسات ميهن دوستانه مردم،از شور و احساسات آنها براي تأمين وحدت كشور و نيروهاي نظامي بهره‌برداري ميكرد. 7
همانطوري كه اشاره شد پايه سوم قدرت شاه، دربار بود. از اين رو، پس از شاه، وزير دربار عنصر ديگر ساخت قدرت بعد از شاه بود و كنترل پايه‌ي حكومت يعني ديوانسالاري اعم از دستگاه‌هاي اداري و ديواني از طريق او صورت مي‌گرفت و نخست‌وزير به لحاظ سلسله مراتب قدرت و نفوذ پس از وزير دربار قرار مي‌گرفت. وزير دربار مستقيماً تحت نظر شاه انجام وظيفه ميكرد. اگر چه او عضو هيأت دولت نبود، ولي دستورات شاه را به هيأت دولت ابلاغ ميكرد. همين امر يكي از نشانه‌هاي يكجانبه بودن و عمودي بودن شكل حكومت پهلويان بود.
اين رويه از سلسله مراتب قدرت زماني آغاز شد كه «جنگ جهاني دوم» شروع شد و هجوم متفقين به ايران، حكومت رضاشاه را در شهريور 1320ساقط كرد و دوره‌اي جديد در ايران بوجود آورد.
در اين دوره، به دليل كاهش قدرت دربار، شفافيت سياسي در جامعه پديدار گشت. پس از آن، گروهها و دسته‌هاي مختلف اجتماعي وارد عرصه فعاليت سياسي شدند كه هر يك، نمايندگي بخشي از منافع اجتماعي و طبقاتي را به عهده داشتند. در اين زمان (32 ـ 1320) اگر چه قدرت نهادي سلطنت ـ به صورت مظهر حكومت مطلقه ـ همچنان يك عنصر اصلي بود، اما سيطره‌ي آن بر جامعه كاهش نسبي يافته بود و قدرت سياسي بين قطبهاي مختلف؛ دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه‌هاي خارجي و عامه مردم تقسيم شده بود كه بي‌ثباتي سياسي يكي از پيامدهاي آن بود.» 8
«اگر چه ديكتاتوري شاه بر همه اين جناحها كنترل داشت ولي كساني چون تيمورتاش و فروغي، سپهبد زاهدي، تيمور بختيار، علاء، اقبال، اميني و مصدق درتعيين سياست كشور دست كمي از شاه نداشتند. شاه و دربار در آن سالها يكي از مراجع قدرت به حساب مي‌آمدند و نه همه آن. از آن به بعد، شاه قدرت خود را تحكيم كرده و همه مراجع قدرت را تحت سيطره خود قرار داد. او مخالفان را به شدت سركوب نمود و آن دسته از وزراء و يا فرماندها نظامي را كه ممكن بود، خطري محسوب شوند از كار بركنار يا به قتل رسانيد. براي نمونه، در زمان رضاشاه، تيمورتاش كه براي به قدرت رسيدن او تلاش بسيار كرده بود، به قتل رسيد. علي اميني، مصدق و سپهبد زاهدي نيز با وجود اينكه به تثبيت قدرت محمد‌رضا شاه كمك زيادي كرده بودند به محض احساس خطر از كار بركنار و يا تبعيد شدند.» 9 همانگونه كه هانتينگتون مطرح مي‌كند، در اين نوع رژيمها ابزارهاي نهادمندي چون انتخابات، مجالس قانونگذاري وجود دارد، اما داراي كارآيي لازم نيست. در ايران، اين نهادها از جمله ابزارهاي فرمانبردار حكومت سلطنتي بودند و هرگاه اين نهادها كوشيده‌ند تا مستقل از شاه عمل كنند، شاه به مقابله با آنها برخاسته است. اين را نيز بايد متذكر شد كه در ايران عصر پهلوي تمامي مراجع تصميم‌گيري سياسي از مجلس تا هيأت دولت زير نظر شخص شاه قرار داشت و بدون اجازه شخص شاه اين نهادها قادر به هيچ اقدامي نبودند و هيأت دولت بيشتر به كارگزاران شاه شباهت داشت تا كساني كه مسئوليت اداره كشور را بر عهده دارند. وزراء حق هيچگونه اظهار نظر مستقلي نداشتند و تحت فرمان مستقيم شاه كشور را اداره مي‌كردند. شدت مداخله شاه در امور تا بدان حد بود كه «شاه در كوچكترين امور مملكتي شخصاً دخالت ميكرد خواه اين امر كاشتن فلان درخت در كوير بود و يا خريد فلان كالا از شركت خارجي.» 10
بدينگونه بود كه «ديكتاتوري فردي در اواخر رژيم پهلوي يكي از خشن‌ترين ديكتاتوري ها در جهان به شمار مي‌رفت. اعمال روشهاي خشن سركوب حتي توان حق رأي و اظهار نظر را از تمامي جناحها حتي جناح‌هايي كه از سيستم منتفع مي‌شدند، سلب كرده بود. براي نمونه شا ه سعي ميكرد حتي مسائل اقتصادي مانند تورم و افزايش قيمتها را با زور سرنيزه و با تكيه بر دادگاه‌هاي نظامي حل و فصل كند. در ديكتاتوري فردي شاه حتي حاميان و سرسپردگان رژيم، چه شخصي و چه نظامي و چه صاحبان سرمايه، از تعيين حق سرنوشت محروم بودند وحتي بزرگترين سرمايه‌داران جرأت اظهار نظر بر خلاف نظر شاه را نداشتند. ديكتاتوري شاه حد و مرزي نداشت. او به ويژه ارتش را كه نقطه اتكاء او بود، سخت زيرنظر داشت. فرماندهان نظامي حق هيچگونه تصميم‌گيري را نداشتند. ارتقاء درجه از سرگردي به بالا تماماً زير نظر شخص شاه انجام مي‌گرفت. در نيروي هوايي به ويژه اين نظارت از رده‌هاي پايين‌تر يعني افرادي كه وارد مدارس آموزشي مي‌شدند، دقيق‌تر صورت مي‌گرفت. وي غالباً فرماندهان عالي را تعويض ميكرد و براي مراقبت از ارتش علاوه بر دستگاه‌هاي پليسي و اطلاعاتي، يك دستگاه ويژه به نام ضد اطلاعات ارتش بوجود آورده بود. در عصر پهلوي، سياست جنبه شخصي داشت و نه نهادي. سازمانهاي دولتي و قانونگذاري و قضايي به جاي تداوم بخشيدن به ثبات سياسي، ابزاري جهت پيشبرد مقاصد خصوصي شاه بودند. عناصر غير‌سلطنتي هيأت حاكمه معمولاً از ميان كساني برگزيده مي‌شدند كه سرسپردگي خود را به شاه و دربار پهلوي از راههاي مختلف به اثبات رسانده باشند. وزارت دربار به رهبري مستقيم شاه با توسل به سياست تفرقه بينداز و حكومت كن و براساس يك شبكه‌ي گسترده‌ي پليسي همه امور كشور را زير نظر داشت. شاه از طريق وزارت دربار با ايجاد رقابت، حسادت و كينه ميان نخبگان و گزينش ناظران و جاسوسهايي حتي براي نزديكترين فرمانبران و اعضاي محفل دروني‌اش مي‌كوشيد پايه‌هاي قدرت خود را تحكيم بخشد. وي با تأسيس حزب رستاخير و تحميل آن بر مردم و با اين تهديد كه هركس نمي‌خواهد عضو اين حزب شود، بايد از مملكت خارج شود، سعي ميكرد تا رهبري احزاب را در ايران در دست گيرد. شاه در گذشته نيز با ايجاد احزاب دولتي چون حزب مليون، حزب مردم و حزب ايران نوين كه رهبري آن همگي از افراد هيأت حاكمه بودند،سعي كرد بر احزاب تسلط پيدا كرده و آنها را كنترل كند. بدين ترتيب، شاه احزاب را تابع خود كرده بود، به طوري كه رهبران احزاب پيش گفته همگي بر آن بودند كه خدمتگزار بلاشرط شاهنشاه هستند و اصول حزبشان از افكار عاليه شاهنشاه الهام گرفته است. افزون بر اين، مجلس و نمايندگان نيز تحت سيطره فرامين شاه قرار داشتند و بسياري از نمايندگان مجلس از سوي شاه انتصاب مي‌شدند.
به هر روي بر اثر فرايند نوسازي اقتصادي و اجتماعي در كشور تحول بوجود آمد و اين امر موجب پيدايش و گسترش گروههاي اجتماعي جديد شد كه خواستار مشاركت در سياست گرديدند و گهگاه به پيدايش احزاب و گروهبنديهاي سياسي متنوع و متعدد در طي سالهاي قبل از كودتاي 28 مرداد 1332 مدد رسانيدند. اما به دليل اينكه ساخت قدرت عمودي مطلق بود و حكومت به شيوه‌ي استبدادي اداره مي‌شد، همين وضع مانع جدي بر سر راه تشكيل و پيدايش احزاب خود جوش بود. البته ساخت قدرت بين‌المللي (دخالت و حمايت خارجي) كه در اين گروهها مواردي موجب بقاء و تقويت قدرت مطلقه بود، آن هم عدم پيدايي احزاب خودجوش، كه يكي از علائم نوسازي سياسي در جامعه است، مؤثر بوده است.
حاصل آن كه، در دوره‌ي رضاخان دولت مقتدر مركزي بوجود آمد كه با استبداد و با تكيه بر سركوب و زور حكومت ميكرد. چه در اين دوره و چه در دوره‌ي محمد‌رضا شاه استمرار حكومت با تكيه بر نيروي فشار و زور ممكن گشته بود. بدينگونه كه در زمان محمد‌رضا شاه امكان افزايش مشاركت واقعي مردم در تصميمگيريها و شكل‌گيري احزاب و گروههاي سياسي فعال و مجلس پرقدرت و مستقل از هيأت حاكمه بوجود نيامد.
به عبارت روشنتر، حكومت پهلوي در ايجاد توازن و همخواني بين نوسازي اقتصادي كه نياز به تمركز قدرت داشت و نوسازي سياسي كه نياز به مشاركت سياسي مردم در تصميمگيريها داشت، ناكام ماند.
به طور مثال، رضاشاه اصولاً ضرورت نوسازي سياسي را درك نمي‌كرد و پيشرفت و رشد را در انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مي‌دانست. گرچه ايجاد دولت و ارتش جديد، حفظ تماميت ارضي، ايجاد وحدت ملي و همچنين ايجاد امنيت و توسعه حاكميت دولت را ميتوان از سنخ نوسازي سياسي برشمرد. اما اقدامات فوق به دليل استبداد و تمركز قدرت و اخذ تصميمات توسط شاه، امكان گسترش و جذب مشاركت مردم و تأسيس احزاب در نظام سياسي را فراهم نكرد و ساخت قدرت به شكل نهاد سلطنت در ايران با اقتدار بيشتر حفظ شد. گرچه رضاخان، سطنت متكي بر ساختار قدرت ايلي را از ميان برد، اما نهاد سلطنت را به عنوان «موهبتي الهي» و البته در ظاهر از طرف ملت به شخص شاه باقي گذارد. به اين ترتيب، در عصر پهلوي شعار «خدا، شاه، ميهن» سرلوحه ايدئولوژي شاهنشاهي قرار گرفت و شاه سلطنت را وديعه‌اي آسماني مي‌دانست. براساس اين ديدگاه، سلطنت به عنوان نهادي جاوداني و تغيير ناپذير تلقي گشت و شخص شاه، تنها در برابر خداوند مسئول بود و قدرت سياسي در وجود او خلاصه مي‌شد.
بنابراين، شخص شاه در تصميمات سياسي كشور نقش حاكم مطلق‌العناني را داشت كه در برابر مردم پاسخگو نبود و از قدرت نامحدودي برخوردار بود. چنين بود كه نهاد سلطنت به دليل تمركز قدرت اساساً امكان و زمينه گسترش و جذب گروههاي خواستار مشاركت را در نطفه خفه ميكرد و به همين علت ، نهاد سلطنت به عنوان يك مانع جدي در برابر انجام فرايند نوسازي سياسي در ايران قلمداد مي‌شد. 11
به هر حال، در دوره‌ي قدرت ، شاه به عنوان «رئيس دولت با عنوان شاهنشاه، قدرت نامحدود بود و اختيارات كامل را در دست داشت و حكومتش ناشي از اراده و مشيت خداوند شمرده مي‌شد و جنبه‌ي الوهيت داشت.» 12
باري، «استبداد به معني تمركز قدرت در دست پادشاهي خودكامه با ويژگي‌هائي چون نبود حدود سنتي يا قانوني براي قدرت حكومت، وسعت دامنه‌ي قدرت خودسرانه‌اي داشت كه تمام وجوه دستگاه اداري متمركز را در برمي‌گرفت. رژيم سلطنتي در اين دوره به واسطه همين ويژگي‌ها (سلطنت مطلقه) ناميده شده است.» 13 رژيم استبدادي پهلوي با مشخصات زير از ساير انواع حكومتها قابل تميز است. «در كار نبودن هيچ قانوني يا سنتي كه كردار فرمانروا را محدود كند، به دست آوردن قدرت دولت با شكستن قوانين گذشته، نبودن قاعده و قانوني براي جانشيني، بكار بردن قدرت در جهت منافع گروهي، فرمانبري مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس، انحصار قدرت در دست يك فرد و بكار بردن ترور به عنوان وسيله اصلي كاربست قدرت.» 14
يكي از اين ديدگاهها كه در باب تحليل نظام استبدادي به ويژه در عصر پهلوي ارائه شده، براساس دولت تحصيلدار تأكيد دارد.
دولت تحصيلدار به شكل‌گيري نظام استبدادي مدد رسانيده و اگر از اين منظر به مسأله بنگريم مي‌بينيم كه اين ديدگاه سعي دارد با تكيه بر عوايد ناشي از فروش نفت چگونگي شكل‌گيري استبداد پهلوي را تحليل كند. 17
در تبيين اين وضع بايد گفت كه جايگاه تاريخي نهاد استبداد با درآمدهاي نفتي تحكيم و توسعه يافت.
باري، عوايد نفت از سال 1300 در تأمين نيازهاي مالي دولت منبع نسبتاً مطمئني بود و از اين زمان به بعد سهم نفت در صادرات و توليد ايران افزايش يافت. 18 اين در حالي بود كه قدرت سنتي استبداد در شكل يك حكوت فردي مطلقه سابقه‌اي بس طولاني در ايران داشت. اما ورود عوايد نفتي به شبكه اقتصادي و مالي كشور را بايد به عنوان نقطه عطفي در تغيير منابع تأمين درآمد قدرت استبدادي به حساب آورد كه افزايش عوايد آن استبداد را قادر ساخت تا در كيفيت و وسعت برنامه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي‌اش تحولي صورت دهد. 19
به عبارت ديگر، اگرچه استبداد فردي در ايران قدمتي چند هزار ساله داشت ولي از يك سو عوايد نفتي و از سوي ديگر انديشه‌هاي شبه مدرنيستي دست به دست يكديگر دادند تا استبداد‌گران بتوانند دوره‌ي زمامداري خويش را طولاني‌تركنند و استبداد حيات خود را ادامه دهد. به همين سبب بود كه از اين دوران به بعد گستره و عمق تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي در برنامه‌هاي دولت ابعاد ديگري به خود گرفت كه با دوره‌هاي قبل از آن كاملاً تفاوت داشت.
به طور مشخص، عوايد نفتي از سال 1343 به طور مؤثردر ساختار سياسي ايران وارد شد. 20 تا سال 1343 درآمدهاي نفتي به طور جدي در اختيار شاه قرار مي‌گرفت و اين امر «درتعيين سياستهاي حكومت استبدادي و ساخت اجتماعي تأثير تعيين كننده‌اي بجاي مي‌نهاد در حالي كه تا اين زمان قدرت نهادي استبداد پس از يك وقفه كوتاه (نخست‌وزيري دكتر مصدق) احيا شده و پايه‌هاي آن تا سال 1343 تحكيم يافته بود. در اين مدت شاه با استفاده از موقعيت نهادي قدرت سلطنت در بدنه سياسي كشور، تمام ابزارهاي حكومت را به طور مطلق در انحصار خويش درآورده بود.» 21 شاه با داشتن درآمدهاي نفتي، با تغيير اصول قانون اساسي و افزايش كنترل خويش بر مجالس سنا و شورا و دخالت در انتخابات نمايندگان و همچنين با انتخاب نخست‌وزيران مطيع و متملق؛ نهادهاي نظام را به ابزار صرف قدرت شخصي تبديل كرده بود. به اين ترتيب، عوايد نفتي و انديشه هاي شبه مدرنيستي سهم عمده‌اي در استقرار و تثبيت مجدد استبداد فردي مطلق و گسترش قدرت شخصي در دوره‌هاي پهلوي داشتند.
اصولاً دخالت نظامي در سياست در سطوح مختلفي صورت ميگيرد، بر همين اساس ميتوان چهار سطح يا درجه در اين زمينه در نظر گرفت.
از اين سخنان چنين بر مي‌آيد كه فلسفه‌ي سياسي در دوره‌ي پهلوي به قول شيخ طوسي نه بر قلم بلكه بر ارتش و شخص شاه استوار بود... دولت در ايران عمدتاً بر نظامي‌گري و مركزيت پادشاهي مقتدري استوار بود كه از مجلس تنها تأييد دولت روز را خواستار بود و از اربابان قلم حمايت، و اگر حمايت نمي‌كنند لااقل سكوت كنند! 23
بنابراين، پايه ارتش و نظامي‌گري نقشي اساسي در قدرت و حاكميت شاه داشته است. اين ابزار قدرت شاه به عنوان سازمان يافته‌ترين نيروي حاكميت سياسي در دستان او قرار داشت و با خود اقتدار تمام امور سياسي و نظامي را بر عهده داشت.
با بررسي جامعه‌ي ايران در دوره‌ي باستان و دوره‌ي پس از اسلام ميتوان گفت كه: «دولتي متكي بر تمركز اقتدار و حق حاكميت بر جميع قواي مملكتي به صورت حكومت فردي سلطنتي پديد آمد، رئيس دولت با عنوان شاهنشاه، قدرت نامحدود و اختيارات كامل را در دست داشت و حكومتش ناشي از اراده و مشيت خداوند شمرده مي‌شد و جنبه‌ي الوهيت داشت. پس از اسلام حكومت سلاطين ساساني مورد تقليد حكام قرار گرفت و تمايلات استبدادي سلاطين همچنان به قوت خود باقي ماند تا به آنجا كه به استبداد مطلق و نامحدود رسيد.1 مطالعات تاريخي گواهي مي‌دهند كه نظامهاي سياسي دولتها در ايران از قديم‌‌الايام به عنوان نهادي در خدمت مردم و جهت تنظيم و تمشيت امور آنان نبوده است، بلكه دولت صرفاً جهت حفظ منابع و مصالح طبقه‌ي حاكم بكار گرفته مي‌شده است.
با تأمل در نظامهاي سياسي گذشته ايران در مي‌يابيم كه حكومتهاي ايران عموماً فردي، مطلقه، استبدادي و خودمحور بودهاند و متأسفانه اين امر، تمامي قدرتهاي حاكمه ايران را در تمامي ادوار تاريخ اين كشور در بر ميگيرد.
در باب سلسله مراتب قدرت نيز بايد گفت: «نظام حكومتي نيز متكي بر سلسله مراتب زنجيره‌ي دراز قدرت بوده كه از سرحلقه‌ي اصلي آن شاه نشأت مي‌گرفت و در درجات پائين‌تر تا استانداران، فرمانداران وبخشداران و كدخداها ادامه پيدا ميكرد.» 2
بدين‌سان، حكومتها با وجود همه‌ي وسعتي كه داشته‌اند، حرمت خود را حفظ مي‌كردند و هر كس كه بر اثر تغيير شرايط اجتماعي و حدوث تحولات فوق‌العاده‌ي تاريخي به قدرت دست مي‌يافت و بر تخت فرمانروايي تكيه مي‌زد ودر مقام امن و حصن حصين دولت و دستگاه دولتي جاي مي‌گرفت، از تمامي امتيازاتي كه در اختيار حكومتگران پيشين بود، برخوردار مي‌شد.
از ديگر سو، جامعه به يكباره از حقوق سياسي محروم بود و قدر و منزلت مردم تنها در خلوص بي‌پايان براي فرمانبري و خاكساري خلاصه مي‌شد و نهاد يا سازمان حمايتگري كه بتواند از پايمال شدن عرض و ناموس مردمان جلوگيري كند، وجود نداشت. كين و نفرت عناصر غيرحاكم تنها در هنگامه كشمكش‌هايي كه ميان قدرتمندان به و جود مي‌آمد، به صورت خاموشي گزيدن و از گروه يا دسته جانبداري نكردن ظاهر مي‌شد. به عبارت ديگر، حاكميت، را پرواي زيردستان نبود و چون قوانين شرعي و عرفي به تناسب قدرتمندي ارباب زور ، ضعيف و حتي ناديده انگاشته مي‌شد، بنابراين، خداوندان شمشير تنها به اتكاي خلقيات و سلايق و منافع خويش و اطرافيان بر جامعه حكم مي‌راندند و مصالح آني و آتي خود و گروه حاكم را ملاك و معيار هرگونه ارتباط به حساب مي‌آوردند. فاصله‌هاي كوتاه رفت و آمد سلاطين و تغيير سلسله‌ها، مجالي براي توده‌ها فراهم نمي‌كرد كه قدرت عكس‌العمل يابند. 3 عليرغم دست به دست گشتن مكرر حكومتها در ايران و عليرغم تحولات عظيم در كشور و تسلط عناصر بسيار متفاوت از عالم و عامي، شهري و روستايي، بيگانه و خودي بر ايران باز روال حكومتها هميشه همان بوده كه مشهود است و اصول كار و مدار قرار آنها نيز به هيچ وجه تغييري نشان نداده است. يعني حكام ايراني از هر منشاء و مبدأيي كه بودند، به هيچ وجه در اصل حكومت فردي و استبدادي مطلقه اختلاف نظر نداشتند. انگار كه مقدّر ايران و ايراني از صدر تاريخ حكومت فردي مطلقه بود و هيچ حاكمي نيز خود و اعمالش را مستوجب پاسخگويي نمي‌شمرد. در مقابل نيز احوال مردم بود كه تمامه تكليف ديگري پذيرفته و باب چون و چراي را يكبار براي هميشه بر روي خويش بسته بود. 4
به عبارت بهتر اگر نظام استبدادي و خودكامگي را نظامي بدانيم كه در آن قدرت حاكمه با اختيارات نامحدود در اختيار شخص خاصي قرار ميگيرد و حقوق فردي در جامعه تابع علايق دولتمردان و حكام مستبد قرار ميگيرد، با اينحال به جاي استفاده از روشهاي اقناعي، از سركوب، اجبار و قهر استفاده مي‌شود و در نهايت وجود جامعه ناديده گرفته مي‌شود پس اگر بگوييم كه اين شكل از حاكميت و نظام سياسي از ويژگيهاي مستمر نظامهاي سلطنتي در ايران بوده است، غلط نگفته ايم.
مطالعات تاريخي در خصوص ويژگيهاي ساختاري، قدرت سياسي در ايران، گوياي اين است كه «استبداد» با شروع سلطه شاهان همزمان و از بدو شكل‌گيري ويژگيهاي اين نظامهاي سياسي بوده است. جوانه‌هاي خودكامگي و استبداد از آن موقع شكفته و رفته رفته به غده‌اي بدخيم تبديل شده و در طول قرنها ملت ايران رابي‌چون و چرا اسير خودش ساخته و به عنوان صفت اصلي نظام سياسي ايران درآمده و آن را فاسد كرده است. براي فهم درست چرائي و چگونگي ويژگي مستمر نظامهاي سياسي در ايران مي‌بايستي به متن فرهنگ سياسي در جامعه رجوع كرد.
از ويژگيهاي جامعه ايران در اين دورانها ميتوان از عدم مشاركت عمومي در تصميمگيريها، عدم آگاهي مردم از حقوق خود و آشنا نبودن آنها با وظائف نظام سياسي، بي‌تفاوتي و كناره‌جويي از سياست و امور اجتماعي نام برد.
در واقع، دولت نقش يك ديوانسالاري عظيم را كه همه امور خود را رأساً به انجام مي‌رساند، ايفاء ميكرد كه دامنه‌ي كاركردهاي آن پايان ناپذير بود، لذا مردم در همه چيز خود را وابسته به دولت احساس مي‌كردند كه امكان فاصله از آن و قيام عليه دولت امكان ناپذير مي‌نمود.
ساختار نظام سياسي در ايران نيز عمدتاً متكي بر ارتش (نظام ميليتاريزه) و بر استبداد فردي و شخصي متكي بوده است. مسأله‌ي تمركز، گسترش قدرت و انحصار‌طلبي قدرت در ايران قبل از آنكه به متغيرهايي چون روحيات اخلاقي حاكم مربوط باشد به فرهنگ سياسي جامعه و نيز ماهيت قدرت در آن جامعه بر مي‌گردد. در يك نظام سياسي كه فاقد هرگونه ساختار تهديد كننده‌ي قدرت باشد، حاكميت سياسي در پي بدست آوردن انواع انحصارهاي ديني، اخلاقي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي خواهد بود. بنابراين، اگر در اين حاكميت در نهايت قدرت ديني نيز جلب و جذب و حتي تسليم بلاشرط قدرت سياسي شود تعجب‌انگيز نخواهد بود.
روند تاريخي استبداد در ايران پهلوي
در دوره‌اي كه ارتش شهرها يا پادگانهاي شهري بوجود آمدند، شاه به عنوان كسي كه قدرت سياسي را در دست داشت، اهميت برجسته‌اي به لحاظ موقعيت ژئوپوليتيك ايران براي خود كسب كرده بود. در دوره‌هايي از تاريخ ايران زمين،حضور مدام استبداد حكومتي عكس‌العمل‌هاي متفاوتي را در بين مردم بوجود آورد. شورشهاي اجتماعي، نهضتها و انقلاب‌‌هاي بزرگ توده‌اي مانند انقلاب مشروطيت و انقلاب اسلامي 1357 را ميتوان شديد‌ترين واكنش اقشار جامعه در قبال نظام سياسي استبدادي دانست.
با بررسي ساختار قدرت، ماهيت هر نظامي را ميتوان دريافت. ساخت قدرت در نظامهاي حكومتي شخصي، از نوع عمودي، مطلق و يكجانبه است. در اين نوع ساخت قدرت، به دليل تمركز شديد قدرت سياسي در دست شاه،نيروهاي اجتماعي ـ سياسي مستقلي كه بتوانند به طور رسمي در نظام سياسي اثر بگذارند وجود ندارند و نيروهاي اجتماعي ـ سياسي مستقلي كه به طور غير‌رسمي فعاليت دارند، بسيار ضعيف و سازمان نيافته هستند كه بتوانند در برابر قدرت مطلقه شاه عملي مؤثر انجام دهند. نظام سياسي در دوره‌ي پهلوي نيز از نوع نظام سياسي فردي بوده و قدرت در دست شاه تمركز داشت و نيروهاي مردمي در تصميم‌گيريهاي سياسي مؤثر نبودند و در ساخت قدرت پهلويان ، حكومت براي پايداري خود بر مبناي اصل اطاعت و فرمانبرداري درصدد بر مي‌آمد كه مشروعيت سياسي را در ميان اتباع خويش برانگيزد.
حال كه پيشينه‌ي ساخت قدرت و نحوه تعامل حكومت و مردم ادوار گوناگون تاريخ ايران آشنا شديم، به دوره‌ي پهلوي كه در آن مان انقلاب اسلامي چهره نمود توجه مي‌‌كنيم. پيداست كه «منابع مشروعيت در اين نوع نظامها، اعتقاد به قداست سنتهاي موجود و اعتقاد به خصوصيات خارق‌العاده شخص شاه است. در ساخت عمومي قدرت، اين فرض وجود دارد كه مردم توانايي تشخيص مصالح خويش را دارا نبوده و اين شخص شاه است كه مصلحت عمومي را تشخيص مي‌دهد و مردم را چون رمه‌اي هدايت مي‌كند.» 5
ساختار سياسي در دوره‌ي حاكميت رضاشاه مبتني بر «پايه‌ي اصلي ارتش، ديوان سالاري و دربار بود و از اين نظر، قدرت اصلي در برابر هرگونه نهاد مردم سالارانه و مباني مشروع كننده مردمي بود.» 6
در هر حال «در عصر پهلوي، ساخت قدرت به شكل عمودي مطلق بود. در رأس هرم قدرت شاه قرار داشت، اقتدار و مشروعيت شاه ناشي از قدرت ارتش در جهت اعمال فشار و سركوب بود و علاوه بر اين، رضاشاه با توسل به احساسات ميهن دوستانه مردم،از شور و احساسات آنها براي تأمين وحدت كشور و نيروهاي نظامي بهره‌برداري ميكرد. 7
همانطوري كه اشاره شد پايه سوم قدرت شاه، دربار بود. از اين رو، پس از شاه، وزير دربار عنصر ديگر ساخت قدرت بعد از شاه بود و كنترل پايه‌ي حكومت يعني ديوانسالاري اعم از دستگاه‌هاي اداري و ديواني از طريق او صورت مي‌گرفت و نخست‌وزير به لحاظ سلسله مراتب قدرت و نفوذ پس از وزير دربار قرار مي‌گرفت. وزير دربار مستقيماً تحت نظر شاه انجام وظيفه ميكرد. اگر چه او عضو هيأت دولت نبود، ولي دستورات شاه را به هيأت دولت ابلاغ ميكرد. همين امر يكي از نشانه‌هاي يكجانبه بودن و عمودي بودن شكل حكومت پهلويان بود.
اين رويه از سلسله مراتب قدرت زماني آغاز شد كه «جنگ جهاني دوم» شروع شد و هجوم متفقين به ايران، حكومت رضاشاه را در شهريور 1320ساقط كرد و دوره‌اي جديد در ايران بوجود آورد.
در اين دوره، به دليل كاهش قدرت دربار، شفافيت سياسي در جامعه پديدار گشت. پس از آن، گروهها و دسته‌هاي مختلف اجتماعي وارد عرصه فعاليت سياسي شدند كه هر يك، نمايندگي بخشي از منافع اجتماعي و طبقاتي را به عهده داشتند. در اين زمان (32 ـ 1320) اگر چه قدرت نهادي سلطنت ـ به صورت مظهر حكومت مطلقه ـ همچنان يك عنصر اصلي بود، اما سيطره‌ي آن بر جامعه كاهش نسبي يافته بود و قدرت سياسي بين قطبهاي مختلف؛ دربار، مجلس، كابينه، سفارتخانه‌هاي خارجي و عامه مردم تقسيم شده بود كه بي‌ثباتي سياسي يكي از پيامدهاي آن بود.» 8
«اگر چه ديكتاتوري شاه بر همه اين جناحها كنترل داشت ولي كساني چون تيمورتاش و فروغي، سپهبد زاهدي، تيمور بختيار، علاء، اقبال، اميني و مصدق درتعيين سياست كشور دست كمي از شاه نداشتند. شاه و دربار در آن سالها يكي از مراجع قدرت به حساب مي‌آمدند و نه همه آن. از آن به بعد، شاه قدرت خود را تحكيم كرده و همه مراجع قدرت را تحت سيطره خود قرار داد. او مخالفان را به شدت سركوب نمود و آن دسته از وزراء و يا فرماندها نظامي را كه ممكن بود، خطري محسوب شوند از كار بركنار يا به قتل رسانيد. براي نمونه، در زمان رضاشاه، تيمورتاش كه براي به قدرت رسيدن او تلاش بسيار كرده بود، به قتل رسيد. علي اميني، مصدق و سپهبد زاهدي نيز با وجود اينكه به تثبيت قدرت محمد‌رضا شاه كمك زيادي كرده بودند به محض احساس خطر از كار بركنار و يا تبعيد شدند.» 9 همانگونه كه هانتينگتون مطرح مي‌كند، در اين نوع رژيمها ابزارهاي نهادمندي چون انتخابات، مجالس قانونگذاري وجود دارد، اما داراي كارآيي لازم نيست. در ايران، اين نهادها از جمله ابزارهاي فرمانبردار حكومت سلطنتي بودند و هرگاه اين نهادها كوشيده‌ند تا مستقل از شاه عمل كنند، شاه به مقابله با آنها برخاسته است. اين را نيز بايد متذكر شد كه در ايران عصر پهلوي تمامي مراجع تصميم‌گيري سياسي از مجلس تا هيأت دولت زير نظر شخص شاه قرار داشت و بدون اجازه شخص شاه اين نهادها قادر به هيچ اقدامي نبودند و هيأت دولت بيشتر به كارگزاران شاه شباهت داشت تا كساني كه مسئوليت اداره كشور را بر عهده دارند. وزراء حق هيچگونه اظهار نظر مستقلي نداشتند و تحت فرمان مستقيم شاه كشور را اداره مي‌كردند. شدت مداخله شاه در امور تا بدان حد بود كه «شاه در كوچكترين امور مملكتي شخصاً دخالت ميكرد خواه اين امر كاشتن فلان درخت در كوير بود و يا خريد فلان كالا از شركت خارجي.» 10
بدينگونه بود كه «ديكتاتوري فردي در اواخر رژيم پهلوي يكي از خشن‌ترين ديكتاتوري ها در جهان به شمار مي‌رفت. اعمال روشهاي خشن سركوب حتي توان حق رأي و اظهار نظر را از تمامي جناحها حتي جناح‌هايي كه از سيستم منتفع مي‌شدند، سلب كرده بود. براي نمونه شا ه سعي ميكرد حتي مسائل اقتصادي مانند تورم و افزايش قيمتها را با زور سرنيزه و با تكيه بر دادگاه‌هاي نظامي حل و فصل كند. در ديكتاتوري فردي شاه حتي حاميان و سرسپردگان رژيم، چه شخصي و چه نظامي و چه صاحبان سرمايه، از تعيين حق سرنوشت محروم بودند وحتي بزرگترين سرمايه‌داران جرأت اظهار نظر بر خلاف نظر شاه را نداشتند. ديكتاتوري شاه حد و مرزي نداشت. او به ويژه ارتش را كه نقطه اتكاء او بود، سخت زيرنظر داشت. فرماندهان نظامي حق هيچگونه تصميم‌گيري را نداشتند. ارتقاء درجه از سرگردي به بالا تماماً زير نظر شخص شاه انجام مي‌گرفت. در نيروي هوايي به ويژه اين نظارت از رده‌هاي پايين‌تر يعني افرادي كه وارد مدارس آموزشي مي‌شدند، دقيق‌تر صورت مي‌گرفت. وي غالباً فرماندهان عالي را تعويض ميكرد و براي مراقبت از ارتش علاوه بر دستگاه‌هاي پليسي و اطلاعاتي، يك دستگاه ويژه به نام ضد اطلاعات ارتش بوجود آورده بود. در عصر پهلوي، سياست جنبه شخصي داشت و نه نهادي. سازمانهاي دولتي و قانونگذاري و قضايي به جاي تداوم بخشيدن به ثبات سياسي، ابزاري جهت پيشبرد مقاصد خصوصي شاه بودند. عناصر غير‌سلطنتي هيأت حاكمه معمولاً از ميان كساني برگزيده مي‌شدند كه سرسپردگي خود را به شاه و دربار پهلوي از راههاي مختلف به اثبات رسانده باشند. وزارت دربار به رهبري مستقيم شاه با توسل به سياست تفرقه بينداز و حكومت كن و براساس يك شبكه‌ي گسترده‌ي پليسي همه امور كشور را زير نظر داشت. شاه از طريق وزارت دربار با ايجاد رقابت، حسادت و كينه ميان نخبگان و گزينش ناظران و جاسوسهايي حتي براي نزديكترين فرمانبران و اعضاي محفل دروني‌اش مي‌كوشيد پايه‌هاي قدرت خود را تحكيم بخشد. وي با تأسيس حزب رستاخير و تحميل آن بر مردم و با اين تهديد كه هركس نمي‌خواهد عضو اين حزب شود، بايد از مملكت خارج شود، سعي ميكرد تا رهبري احزاب را در ايران در دست گيرد. شاه در گذشته نيز با ايجاد احزاب دولتي چون حزب مليون، حزب مردم و حزب ايران نوين كه رهبري آن همگي از افراد هيأت حاكمه بودند،سعي كرد بر احزاب تسلط پيدا كرده و آنها را كنترل كند. بدين ترتيب، شاه احزاب را تابع خود كرده بود، به طوري كه رهبران احزاب پيش گفته همگي بر آن بودند كه خدمتگزار بلاشرط شاهنشاه هستند و اصول حزبشان از افكار عاليه شاهنشاه الهام گرفته است. افزون بر اين، مجلس و نمايندگان نيز تحت سيطره فرامين شاه قرار داشتند و بسياري از نمايندگان مجلس از سوي شاه انتصاب مي‌شدند.
به هر روي بر اثر فرايند نوسازي اقتصادي و اجتماعي در كشور تحول بوجود آمد و اين امر موجب پيدايش و گسترش گروههاي اجتماعي جديد شد كه خواستار مشاركت در سياست گرديدند و گهگاه به پيدايش احزاب و گروهبنديهاي سياسي متنوع و متعدد در طي سالهاي قبل از كودتاي 28 مرداد 1332 مدد رسانيدند. اما به دليل اينكه ساخت قدرت عمودي مطلق بود و حكومت به شيوه‌ي استبدادي اداره مي‌شد، همين وضع مانع جدي بر سر راه تشكيل و پيدايش احزاب خود جوش بود. البته ساخت قدرت بين‌المللي (دخالت و حمايت خارجي) كه در اين گروهها مواردي موجب بقاء و تقويت قدرت مطلقه بود، آن هم عدم پيدايي احزاب خودجوش، كه يكي از علائم نوسازي سياسي در جامعه است، مؤثر بوده است.
حاصل آن كه، در دوره‌ي رضاخان دولت مقتدر مركزي بوجود آمد كه با استبداد و با تكيه بر سركوب و زور حكومت ميكرد. چه در اين دوره و چه در دوره‌ي محمد‌رضا شاه استمرار حكومت با تكيه بر نيروي فشار و زور ممكن گشته بود. بدينگونه كه در زمان محمد‌رضا شاه امكان افزايش مشاركت واقعي مردم در تصميمگيريها و شكل‌گيري احزاب و گروههاي سياسي فعال و مجلس پرقدرت و مستقل از هيأت حاكمه بوجود نيامد.
به عبارت روشنتر، حكومت پهلوي در ايجاد توازن و همخواني بين نوسازي اقتصادي كه نياز به تمركز قدرت داشت و نوسازي سياسي كه نياز به مشاركت سياسي مردم در تصميمگيريها داشت، ناكام ماند.
به طور مثال، رضاشاه اصولاً ضرورت نوسازي سياسي را درك نمي‌كرد و پيشرفت و رشد را در انجام اصلاحات اقتصادي و اجتماعي مي‌دانست. گرچه ايجاد دولت و ارتش جديد، حفظ تماميت ارضي، ايجاد وحدت ملي و همچنين ايجاد امنيت و توسعه حاكميت دولت را ميتوان از سنخ نوسازي سياسي برشمرد. اما اقدامات فوق به دليل استبداد و تمركز قدرت و اخذ تصميمات توسط شاه، امكان گسترش و جذب مشاركت مردم و تأسيس احزاب در نظام سياسي را فراهم نكرد و ساخت قدرت به شكل نهاد سلطنت در ايران با اقتدار بيشتر حفظ شد. گرچه رضاخان، سطنت متكي بر ساختار قدرت ايلي را از ميان برد، اما نهاد سلطنت را به عنوان «موهبتي الهي» و البته در ظاهر از طرف ملت به شخص شاه باقي گذارد. به اين ترتيب، در عصر پهلوي شعار «خدا، شاه، ميهن» سرلوحه ايدئولوژي شاهنشاهي قرار گرفت و شاه سلطنت را وديعه‌اي آسماني مي‌دانست. براساس اين ديدگاه، سلطنت به عنوان نهادي جاوداني و تغيير ناپذير تلقي گشت و شخص شاه، تنها در برابر خداوند مسئول بود و قدرت سياسي در وجود او خلاصه مي‌شد.
بنابراين، شخص شاه در تصميمات سياسي كشور نقش حاكم مطلق‌العناني را داشت كه در برابر مردم پاسخگو نبود و از قدرت نامحدودي برخوردار بود. چنين بود كه نهاد سلطنت به دليل تمركز قدرت اساساً امكان و زمينه گسترش و جذب گروههاي خواستار مشاركت را در نطفه خفه ميكرد و به همين علت ، نهاد سلطنت به عنوان يك مانع جدي در برابر انجام فرايند نوسازي سياسي در ايران قلمداد مي‌شد. 11
به هر حال، در دوره‌ي قدرت ، شاه به عنوان «رئيس دولت با عنوان شاهنشاه، قدرت نامحدود بود و اختيارات كامل را در دست داشت و حكومتش ناشي از اراده و مشيت خداوند شمرده مي‌شد و جنبه‌ي الوهيت داشت.» 12
باري، «استبداد به معني تمركز قدرت در دست پادشاهي خودكامه با ويژگي‌هائي چون نبود حدود سنتي يا قانوني براي قدرت حكومت، وسعت دامنه‌ي قدرت خودسرانه‌اي داشت كه تمام وجوه دستگاه اداري متمركز را در برمي‌گرفت. رژيم سلطنتي در اين دوره به واسطه همين ويژگي‌ها (سلطنت مطلقه) ناميده شده است.» 13 رژيم استبدادي پهلوي با مشخصات زير از ساير انواع حكومتها قابل تميز است. «در كار نبودن هيچ قانوني يا سنتي كه كردار فرمانروا را محدود كند، به دست آوردن قدرت دولت با شكستن قوانين گذشته، نبودن قاعده و قانوني براي جانشيني، بكار بردن قدرت در جهت منافع گروهي، فرمانبري مردم از قدرت دولت تنها به سبب ترس، انحصار قدرت در دست يك فرد و بكار بردن ترور به عنوان وسيله اصلي كاربست قدرت.» 14
علل شكل‌گيري نظام استبدادي در دوره‌ي پهلوي
يكي از اين ديدگاهها كه در باب تحليل نظام استبدادي به ويژه در عصر پهلوي ارائه شده، براساس دولت تحصيلدار تأكيد دارد.
دولت تحصيلدار ( Renter State ) و شكل‌گيري نظام استبدادي
دولت تحصيلدار به شكل‌گيري نظام استبدادي مدد رسانيده و اگر از اين منظر به مسأله بنگريم مي‌بينيم كه اين ديدگاه سعي دارد با تكيه بر عوايد ناشي از فروش نفت چگونگي شكل‌گيري استبداد پهلوي را تحليل كند. 17
در تبيين اين وضع بايد گفت كه جايگاه تاريخي نهاد استبداد با درآمدهاي نفتي تحكيم و توسعه يافت.
باري، عوايد نفت از سال 1300 در تأمين نيازهاي مالي دولت منبع نسبتاً مطمئني بود و از اين زمان به بعد سهم نفت در صادرات و توليد ايران افزايش يافت. 18 اين در حالي بود كه قدرت سنتي استبداد در شكل يك حكوت فردي مطلقه سابقه‌اي بس طولاني در ايران داشت. اما ورود عوايد نفتي به شبكه اقتصادي و مالي كشور را بايد به عنوان نقطه عطفي در تغيير منابع تأمين درآمد قدرت استبدادي به حساب آورد كه افزايش عوايد آن استبداد را قادر ساخت تا در كيفيت و وسعت برنامه‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي‌اش تحولي صورت دهد. 19
به عبارت ديگر، اگرچه استبداد فردي در ايران قدمتي چند هزار ساله داشت ولي از يك سو عوايد نفتي و از سوي ديگر انديشه‌هاي شبه مدرنيستي دست به دست يكديگر دادند تا استبداد‌گران بتوانند دوره‌ي زمامداري خويش را طولاني‌تركنند و استبداد حيات خود را ادامه دهد. به همين سبب بود كه از اين دوران به بعد گستره و عمق تحولات اجتماعي، سياسي و اقتصادي در برنامه‌هاي دولت ابعاد ديگري به خود گرفت كه با دوره‌هاي قبل از آن كاملاً تفاوت داشت.
به طور مشخص، عوايد نفتي از سال 1343 به طور مؤثردر ساختار سياسي ايران وارد شد. 20 تا سال 1343 درآمدهاي نفتي به طور جدي در اختيار شاه قرار مي‌گرفت و اين امر «درتعيين سياستهاي حكومت استبدادي و ساخت اجتماعي تأثير تعيين كننده‌اي بجاي مي‌نهاد در حالي كه تا اين زمان قدرت نهادي استبداد پس از يك وقفه كوتاه (نخست‌وزيري دكتر مصدق) احيا شده و پايه‌هاي آن تا سال 1343 تحكيم يافته بود. در اين مدت شاه با استفاده از موقعيت نهادي قدرت سلطنت در بدنه سياسي كشور، تمام ابزارهاي حكومت را به طور مطلق در انحصار خويش درآورده بود.» 21 شاه با داشتن درآمدهاي نفتي، با تغيير اصول قانون اساسي و افزايش كنترل خويش بر مجالس سنا و شورا و دخالت در انتخابات نمايندگان و همچنين با انتخاب نخست‌وزيران مطيع و متملق؛ نهادهاي نظام را به ابزار صرف قدرت شخصي تبديل كرده بود. به اين ترتيب، عوايد نفتي و انديشه هاي شبه مدرنيستي سهم عمده‌اي در استقرار و تثبيت مجدد استبداد فردي مطلق و گسترش قدرت شخصي در دوره‌هاي پهلوي داشتند.
نظامي‌گري و شكل‌گيري نظام استبدادي
اصولاً دخالت نظامي در سياست در سطوح مختلفي صورت ميگيرد، بر همين اساس ميتوان چهار سطح يا درجه در اين زمينه در نظر گرفت.
از اين سخنان چنين بر مي‌آيد كه فلسفه‌ي سياسي در دوره‌ي پهلوي به قول شيخ طوسي نه بر قلم بلكه بر ارتش و شخص شاه استوار بود... دولت در ايران عمدتاً بر نظامي‌گري و مركزيت پادشاهي مقتدري استوار بود كه از مجلس تنها تأييد دولت روز را خواستار بود و از اربابان قلم حمايت، و اگر حمايت نمي‌كنند لااقل سكوت كنند! 23
بنابراين، پايه ارتش و نظامي‌گري نقشي اساسي در قدرت و حاكميت شاه داشته است. اين ابزار قدرت شاه به عنوان سازمان يافته‌ترين نيروي حاكميت سياسي در دستان او قرار داشت و با خود اقتدار تمام امور سياسي و نظامي را بر عهده داشت.
پي نوشت ها:
1. زهرا شجيعي: نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامي (تهران: سخن، 1372) ص 30 ـ 27.
2. رضا شعباني: مباني تاريخي اجتماعي ايران (تهران: توس، 1369) ص 142.
3. همان، ص 8 ـ 117.
4. همان، ص 3 ـ 152.
5. محمد سوداگر: رشد روابط سرمايه‌داري در ايران، مرحله گسترش (تهران: شعله، 1369)ص 65.
6. E . Abrahamian: IranBetween Two Revolutions (Princention University Press, 1982) P.149.
7. سيد‌حسين سيف‌زاده: نوسازي و دگرگوني سياسي (تهران: نشر سفيد، 1368)، ص 86.
8. E. Abrahamian, Ibid, pp.170 – 71.
9. ويليام شوكراس: آخرين سفر شاه، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي ( تهران: نشر البرز، 1369) ص 68.
10. طليعه انقلاب اسلامي: مصاحبه‌هاي امام خميني (ره) در نجف و پاريس، قم، تهران (مركز توليد و انتشارات مجتمع دانشگاه ادبيات و علوم انساني، 1362)، ص 97.
11. ثريا معمار، نقش نوسازي اقتصادي در زمينه‌سازي انقلاب اسلامي، پايان‌نامه كارشناسي ارشد جامعه‌شناسي، استاد راهنما: اكبر پناهي، دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس، 1373، ص 114.
12. احمد رجب‌زاده و حسين ملكي: دانش اجتماعي (سال اول متوسطه) (تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1372) ص 114.
13. حميد‌رضا اخوان مفرد: ساختار استبدادي حكومت و عدم رشد احزاب سياسي در ايران، فصلنامه راهبرد (شماره 10، 1375) ص 21.
14. داريوش آشوري: دانشنامه سياسي (تهران: مرواريد، 1366) ص 160.
15. براي اطلاع بيشتر رجوع شود به نصرالله نوروزي: ساخت قدرت شخصي و فروپاشي حكومت پهلوي، فصلنامه راهبرد (شماره 9، 1375) ص 161.
16. فرهنگ رجائي: معركه جهان‌بيني‌ها (تهران: انتشارات احيا كتاب، 1373) ص 174.
17. نصرالله نوروزي: ساخت قدرت شخصي و فروپاشي حكومت پهلوي، ص 162 به نقل از:
T. Skocpol, Ibid, pp. 265-83.
18. محمد‌علي (همايون) كاتوزيان: اقتصاد سياسي ايران، ترجمه محمد‌رضا نفيسي و كامبيز غديري (تهران: نشر مركز، چاپ اول 1371) ص 288.
19. نصرالله نوروزي: ساخت قدرت شخصي و فروپاشي حكومت پهلوي، ص 162.
20. محمد‌علي كاتوزيان: اقتصاد سياسي ايران،ص 1 ـ 300.
21. نصرالله نوروزي: ساخت قدرت شخصي و فروپاشي حكومت پهلوي، 163.
22. فريدون رزمي بررسي پديده استبداد‌پذيري در جامعه ايران (مطالعه موردي دوره پهلوي) پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده علوم سياسي و معارف اسلامي، دانشگاه امام صادق، 1376، ص 65.
23. فرهنگ رجايي: معركه جهان‌بيني‌ها، ص 103.
