كارگران خارجي(3)

15- پروانه كار و پروانه اقامت
 

در بيشتر كشورهاي مهاجر پذير ( بجز ايالات متحده آمريكا ) يك پروانه كار و يك پروانه اقامت بايد در اختيار مهاجر باشد . اين دوگانگي مدرك به توضيحي نياز دارد در واقع اين دو گانگي از جدائي قدرت اقتصادي (كارگاه) و قدرت سياسي ( دولت ) ناشي مي شود .
اشتغال منظم به شغلي اعطاء پروانه كار را توجيه مي كند واين پروانه اجازه اقامت را براي همان مدت توجيه مي نمايد . پروانه ها باهم داده مي شوند وبا هم تمديد ميگردند . گاهي از اعطاء آنها در يك زمان جلوگيري مي شود و يك رابطه وهمبستگي آنها را بهم مربوط مي كند . بدون پروانه كار يعني بدون قرارداد كار در حال اجراء پروانه اقامت وجود ندارد . مدت دو اجازه يكسان است . مرتبه اول براي يك سال داده مي شوند ،بعداً مدت آنها ممكن است طولاني تر باشد .
در ايالات متحده آمريكا بيگانگاني كه بطور رسمي و منظم بعنوان مهاجر پذيرفته شده اند حق كار را بطور كامل دارند . پروانه كار وجود ندارد و بيگانه مي تواند آزادانه شغل خود را تغيير دهد ( ولي در موردي كه رواديدش بعنوان مقيم براي اجراي فعاليت معيني داده شده است ، عمل او جنبه تقلب پيدا مي كند ) . در مورد غير مهاجر ( بازديد كننده ) كه حق كاركردن ندارد وضع غير از اين است .
همچنين براي كارگران موقت ( مكزيكيها ) وضع بگونه ديگري است . در مورد ايشان نظام حاكم مشابه نظام اروپائي است . پروانه كار براي مدت محدود به يك سال داده ميشود كه تا 3 سال قابل تمديد است .
در بريتانياي كبير خود داري از اعطاء پروانه كار از طرف وزارت اشتغال الزام وزارت داخله ( كشور ) را براي لغو پروانه اقامت بدنبال خواهد داشت پروانه هاي كار با خست روزافزون بر اساس معيارهاي كمي سختي داده مي شود . از عدم اعطاء پروانه نمي توان شكايت كرد .

16- ضمانت اجراء ها
 

ضمانت اجراء مقررات مربوط به پروانه كار در پاره اي گزارشها مشاهده مي شود . معمولاً مسئوليت كيفري متوجه كارفرما است و استثنائاً اين مسئوليت متوجه كارگر مي شود هر چند كه نقش وي محدود بنظر برسد . استخدام بدون پروانه كار اثرش بطلان قرارداد كار است اما اين بطلان آثاري ندارد . مزد بر اين يا آن مبنا پرداخت مي شود خسارات ناشي از انحلال قرار داد نيز پرداخت خواهد شد .
ضمانت اجراي مقررات مربوط به پروانه اقامت شديد تر است . علاوه بر مجازاتهاي مختلف حق اقامت خارجي در كشور از بين مي رود . او از مرز برگردانده يا اخراج خواهد شد . بيگانه اي كه بدون پروانه اقامت وارد شود ، هرچند بطور موقت باشد ، در وضع غير قانوني و غير منظم قرار دارد . اين فرضي است كه زياد اتفاق مي افتد .

17- قانوني كردن ( وضع )
 

وضع حقوقي كساني كه بطور غير قانوني وارد شده اند چيست ؟ يك مكانيسم نظارت و كنترل همواره نقائصي دارد . نوعي بازار سياه و همدستي (شركت در جرم ) براي احتراز از كنترل وجود دارد .
رويه مقامات عمومي چيست ؟
نمي توان مرزها را كنترل كرد . آيا بايد در هر دفتر استخدام يك ژاندارم گماشت ؟
در اين مورد وضع در آلمان و فرانسه متفاوت بوده است . در اين دو كشور استخدام در خارج از مملكت بوساطت يك مؤسسه عمومي كه از انحصار برخوردار است انجام مي شود . اما اين انحصار در آلمان تا پيدا كردن شغل و گماردن بكار ادامه مي يابد . در اينصورت مخالفت كردن با هرنوع كار مخفيانه ( يعني كار كارگري كه مخفيانه وارد كشور شده است ) از طريق قانوني نكردن وضع او و اخراجش ، آسان مي باشد .
در فرانسه آژانس ملي اشتغال با وضع انحصاري فاصله زيادي دارد واستخدام مستقيم قاعده است ( يعني علي القاعده استخدام مستقيماً بوسيله كارفرما بدون مداخله مقامات عمومي از لحاظ تعيين شغل صورت ميگيرد .م . ) بدين ترتيب نياز كارگاهها به آئيني منتهي شده است كه بنام قانوني كردن ناميده مي شود اين آئين به نفع كساني است كه كاري پيدا كرده اند ، بدون اينكه پروانه اولي را داشته باشند . اين وضع ناشي از آن است كه سلطه برطي مراحل و تشريفات قانوني از دست مسئولان خارج شده است .
كسي كه بطور مخفي به كشور آمده ويا با رواديد كوتاه مدت جهانگردان وارد شده است ،هنگامي كه پس از جستجو كاري پيدا كرد ، آيا مي تواند وضع خود را با بدست آوردن پروانه اقامت و پروانه كار قانوني كند ؟ نياز قابل ملاحظه به نيروي كار در فرانسه و آلمان مدتها سازمان اداري را وا داشته بود كه چشمهاي خود را ببندد .
اين قانوني كردن وضع نوعي تأييد بي نظمي موجود بود . اما ابتداء آلمان و سپس فرانسه ( بخشنامه فوتنامه مورخ 1972 ) اين اختيار ( يعني قانوني كردن وضع ) را با استثنائات بسيار نادري ملغي ساختند ، اختياري كه در مورد فرانسه بيم آن ميرفت كه در طول زمان مقامات عمومي را از هرنوع امكان مهار كردن امواج مهاجرت محروم سازد . بعد از اين ،در فرانسه - مانند آلمان - كارگر فاقد پروانه اقامت و پروانه كار ممكن است اخراج شود . در آلمان چنين كارگري به كارگر غير قانوني موصوف است ( معهذا 10 درصد كارگران در چنين وضعي هستند واز هر حقي محروم مي باشند ). در فرانسه ورود مخفيانه هنوز در سال 1972 نصف ورود كارگران را تشكيل مي داده است .
هرچند ممكن است به نظر رسد كه اگر مهاجران مخفي تحت فشار قرار نگيرند آزاد منشانه تر است اما اين مهاجرت وحشي مايه رونق قاچاقچيان مختلف بوده است . كارفرمايان نيز در اين ماجرا با پرداخت مزد كمتر باين كارگران يا با وادار كردن ايشان به كار در بازار سياه ( خارج از مقررات قانوني ، مثلاً زائد بر ساعات مقرر كار وغيره . م .) سهمي مي يابند .
آئين قانوني كردن وضع كارگران در سال 1964 رسميت يافته بود اين آئين براي كساني كه واقعاً و عملاً كاري يافته بودند مفيد بود . بخشنامه فونتانه عملاً قانوني كردن را براي اين كارگران غير ممكن ساخت ، هرچند كه آئين قانوني كردن كاملاً از بين نرفته است واگر چه اقدامات موقتي و انتقالي ( از وضعي به وضع ديگر ) هنوز اجراء مي شوند .
در انگلستان دستگاههاي پليس بشدت با ورود مخفيانه (كارگران خارجي ) حتي در صورتي كه مقدم بر اجراء قانون 1971 باشد مبارزه مي كنند ( قانون مذكور عطف به ماسبق شده است ) اين وضع طبعاً با فكر قانوني كردن مخالف است .
گزارش آرژانتين خاطر نشان مي كند افرادي كه بطور مخفيانه يا با يك پروانه موقت وارد مي شوند نمي توانند كارمزد بگير داشته باشند .

18- تمديد
 

مشخصه اساسي وضع كارگر خارجي بي ثباتي آن است .كارگر خارجي واجد يك قرارداد بدوي كار وهمراه آن پروانه موقت اقامت يا پروانه قانوني شدن وضعش ، در معرض اين تهديد قرار دارد كه قراردادكارش تمديد نشود، يا اگر يك دفعه تمديد شد ، بار دوم تمديد نگردد . چون جواز اقامت انعكاسي از مدت قرارداد كار است ، ممكن است كارگر خارجي گهگاه در وضع غير قانوني قرار گيرد . غير قانوني شدن وضع وي از لحاظي نتيجه قهري تموجات بازار كار است .
بدين ترتيب ، حتي در موردي كه كارگر مزد بگير خارجي مايل نباشد كه به كشور خويش باز گردد ،حق اقامت يا حق سكني گزيدن در حقوق مشترك كشورهاي مهاجر پذير وجود ندارد .
سياست رسمي آلمان سياست سهميه بندي نيروي كار است . ( رفتار فرانسه كمتر روشن است ) اقامت بيش از 3 سال و حداكثر بيش از پنج سال مورد علاقه نيست و خودداري از دادن پروانه اقامت همواره ممكن است . اين سئوال مطرح است كه ازچه زمان تمديد پروانه بصورت يك حق در ميآيد . در هيچ جا جواب روشن نيست .
مقررات مربوط در آلمان پيش بيني مي كند كه بعد از پنج سال پروانه اقامت مي تواند به حق اقامت غير محدود تبديل شود . اما اين نكته مسلم است كه سياست رسمي دولت آلمان اينست كه آلمان كشور مهاجرت دائمي نشود .
در فرانسه اختلافات جزئي بيشتري وجود دارد . نمونه هاي پروانه كار و پروانه اقامت چهار تا است كه به مهاجر امكانات تصاعدي ( فزاينده ) مي دهند . اما تمديد به خودي خود صورت نمي گيرد . براي نيل به تمديد پروانه كار و پروانه اقامت همواره ضرورت دارد كه كارگر مهاجر شغل جديدي پيدا كرده باشد يا شغل بدوي براي يكسال تمديد شده باشد بعلاوه تسليم پروانه هيچگاه يك حق نيست . شخصيت متقاضي واوضاع واحوال اقتصادي مي توانند منتهي به خودداري از اعطاء پروانه ياد شده شوند و اين تصميمي است كه همواره خودسرانه اتخاذ مي شود . بدين ترتيب تازه وارد ها ممكن است بر كارگران قديمي كه سابقاً مستقر شده اند ترجيح داده شوند .
بخشنامه فونتانه با وابسته كردن سند كار وسند اقامت از لحاظ تسليم و دوره آنها وضع را بدتر كرده است . كارگري كه قراردادش به پايان رسيده است فوراً در وضع غير قانوني از لحاظ اقامتش در فرانسه قرار ميگيرد . در برابر اعتراض هايي كه وضع جديد بدنبال داشت در سال 1973 تسليم يك سند اقامت 3 ماهه كه به مهاجر امكان مي دهد كار تازه اي پيدا كند واخراج نشود پيش بيني شده است .
همين وضع در انگلستان وجود دارد كه هرنوع اخراج ( از كار ) ، كارگر خارجي را درمعرض خطر بزرگ از دست دادن اجازه اقامتش قرار ميدهد . همچنانكه آقاي هپل مي گويد با اين وصف ،سرنوشت كارگر به ميل و دلخواه كارفرما وابسته است .
بدين ترتيب درموردي كه مهاجر كارش را به سبب انقضاء قرارداد يا اخراج از دست مي دهد نقصي درمقررات وجود دارد . مهاجر بيكار حتي اگر قانون او را از مستمري بيكاري بهره مند سازد ، در وضع مخصوصاً نامساعدي قرار دارد زيرا با از دست دادن شغل و كارش ، از نظر حقوقي سند اقامتش را نيز از دست مي دهد . عدم شناخت حق اقامت ( جز در چهارچوب اروپايي ) براي كسي كه شغلي داشته است يك نقص حقوقي بزرگ به شمار مي آيد . نداشتن تأمين چيزي است كه وضع كارگر خارجي را مشخص مي كند .

19- خانواده كارگر مهاجر
 

آلمان ورود خانواده كارگر را جز بعد از سه سال اقامت آنهم فقط در صورتي كه پاره اي شرايط تحقق يافته باشند اجازه نمي دهد. يك مفسر خاطرنشان مي كند كه به نظر قانون آلمان يك جدائي سه ساله طلاق را توجيه مي كند .قراردادهاي دو جانبه مي توانند اين دوره را كم كنند .
در انگلستان اختلاف و عدم تعادلي بين قواعد عمومي حقوق و معيارهاي اتحاديه اروپائي وجود دارد . حق زن درمورد آوردن شوهر و فرزندانش مورد اعتراض قرار گرفته درحالي كه اين حق براي كارگر مر شناخته شده است .
بسياري از قوانين آمدن خانواده را پيش بيني نمي كنند . اگر مهاجر بوسيله كارش سودي ببار مي آورد ، در عوض خانواده اش براي جامعه خرج در بر دارد . بديهي است كه اين اختلاف وضعيت بين كارگري كه مجبور است تنها بماند و كارگر عادي كه مي تواند با زن و فرزندانش زندگي كند ، يكي از اختلافاتي است كه بيش از همه با اصول كلي حقوق مخالف است .
حق آوردن خانواده ( به كشور محل مهاجرت ) بايستي در تمام مدارك و اسناد حقوقي ذكرشود . مقررات اروپائي حقي براي كارگر تبعه كشورهاي عضو جامعه اقتصادي اروپا شناخته اند كه خانواده اش را بدنبال خود بياورد .

20- كاركنان شركتهاي خارجي
 

در يونان كاركنان شركتهاي آمريكائي از داشتن پروانه كار معافند .به نظر نمي رسد كه در غير از جامعه اقتصادي اروپا مقررات ويژه اي در اين زمينه وجود داشته باشد . در نقاطي كه نظام خاصي در مورد اقامت موقتي (غير مهاجران ) وجود دارد اين كاركنان مي توانند از آن استفاده كنند .

پی نوشت ها :
 

استاد دانشكده حقوق دانشگاه پاريس

منبع:www.lawnet.ir
ادامه دارد...