بررسي ديدگاه منتقدان نسبت به تفسير نظارت استصوابي(1)

چکيده
 

نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات موضوع اصل نود و نهم قانون اساسي است که در انتخابات چهارمين دورة مجلس شوراي اسلامي مورد اختلاف واقع شد و مقام قانوني تفسير قانون اساسي، يعني شوراي نگهبان، براي رفع اختلاف، اين نظارت را به نظارت استصوابي تفسير نمود. اين تفسير، علي رغم جايگاه قانوني همواره مورد نقد مخالفان قرار گرفته و پاسخ هايي نيز در پي داشته است؛ اما با توجه به پراکندگي انتقادها و شبهاتي که دربارة پيشينه و ادّلة نظارت استصوابي، اصل تفسير نظارت، قلمرو نظارت شوراي نگهبان، ماهيت نظارت شوراي نگهبان، انتخابات خاص و... ايراد شده، پاسخ ها نيز پراکنده بوده است. از اين رو، هدف از اين نوشتار پاسخي جامع و اختصاصي به انتقادها و شبهاتي است که در مورد اصل تفسير ايراد شده است. اين تحقيق فارغ از پرسش و پاسخ هاي سياسي و با روش فقهي و حقوقي بررسي شده است و نتايج مهمي از جمله جايگاه قانوني مفسّر، درستي روند تفسير و صحت آن را اثبات نموده است.
کليد واژه ها: نظارت شوراي نگهبان، انتخابات، تفسير نظارت، نظارت استصوابي.

مقدمه
 

با توجه به حدود اختيارات ناظر و جايگاه آن، دو نوع نظارت وجود دارد:
1- نظارت اطلاعي (استطلاعي)؛
2- نظارت تصويبي (استصوابي).
نظارت اطلاعي يا استطلاعي: يعني کسب اطلاع و آگاهي ناظر از صلاحيت، مصوبات يا عملکرد و اشخاص، بدون نياز به تأييد و تصويب، و اطلاع و گزارش ناظر به مرجع ذي صلاح مافوق.
در نظارت استطلاعي ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، بدون حق دخالت در تصميم گيري و اجرا بر مجري نظارت مي کند، در اين نظارت مرجع مافوقي وجود دارد و اين ناظر، مرجع نهايي نيست؛ مجري داراي قدرت تصميم گيري مستقل از ناظر و اختيار تام است؛ يعني اقدامات او نيازي به تصويب و موافقت ناظر ندارد، و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم نيست، ولي بايد عملکرد خود را به اطلاع ناظر برساند. از اين رو، اعمال حقوقي مجري بدون موافقت ناظر، مي تواند معتبر يا نافذ باشد. ناظر در صورت عدم صلاحيت، تخلف و يا ضعف و ناتواني مجري، به مراجع تعيين شده (مقام ذي صلاح مافوق) اطلاع و گزارش مي دهد؛ يا در صورت لزوم درخواست تغيير مي کند و يا اقدام به شکايت مي نمايد.
نظارت استصوابي، يعني علاوه بر کسب اطلاع و آگاهي، صلاحيت، مصوبات يا عملکرد اشخاص نيز بايد به تأييد و تصويب ناظر برسد.
در نظارت استصوابي ناظر براساس قانون و يا قرارداد معين، با حق تصميم گيري نهايي بر مجري نظارت مي کند. در اين نظارت مرجع مافوقي وجود ندارد و همين ناظر، مرجع نهايي است. بنابراين مجري داراي قدرت تصميم گيري مستقل از ناظر نيست و اختيار تام ندارد؛ يعني اقدامات او نيازمند تصويب و موافقت ناظر است و در صورت دستور و صدور حکم ناظر، اطاعت از او لازم است. از اين رو، تأييد و تصويب ناظر، شرط صحت و اعتبار حقوقي صلاحيت، تصميم و عملکرد مجري و متولي است و بدون تصويب ناظر، فاقد مشروعيت، اعتبار قانوني و ضمانت اجراست.
پس از گذشت يک دهه از پيروزي انقلاب اسلامي، در نوعي نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، از طرف گروهي خاص ترديدهاي ايجاد شد. به همين دليل، شوراي نگهبان نظر تفسيري خود را در مورد اصل نود و نهم، عام و استصوابي اعلام نمود.
بعد از اين تفسير اختلاف نظرات ادامه يافت و سوالات و شبهات مختلفي در رابطه با اين تفسير و نظارت شوراي نگهبان مطرح شد. مطبوعات در اين زمينه مقالات زيادي نوشتند و جزوات و کتاب هايي نيز در اين زمينه چاپ شد، اما هيچ کدام جامع و همراه با تفکيک مباحث نبوده است. به همين دليل، براي پاسخ بهتر به سؤالات و شبهاتي که دربارة نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات و نوع و قلمرو آن مطرح شده است، اين قلم به دسته بندي و بررسي تفصيلي و اختصاصي مباحث مختلف اين موضوع به طور مستقل و جداگانه مي پردازد. با توجه به اينکه اکثر سؤالات و شبهات مربوط به نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، ناشي از تفسير اين نظارت به «استصوابي» است، در اين مقاله تفسير نظارت برانتخابات (موضوع اصل نود و نهم قانون اساسي) و نيز نظرات و سوالات متفاوتي که در مورد اصل اين تفسير مطرح شده است و يا ارتباط بيشتري با اصل تفسير دارند، در حد تبيين اين تفسير و پاسخ گويي به اين سؤالات بررسي مي شود.
سوالات و شبهاتي که در اين تحقيق بررسي مي شوند به قرار ذيل مي باشند:
- آيا شوراي نگهبان از نظارت هاي مختلف قانون اساسي تفاسير متفاوتي دارد؟
- چرا شوراي نگهبان نظارت استصوابي را تعريف نکرده است؟
- آيا تفسير نظارت به «استصوابي» نوعي قانون گذاري نيست؟
- چه ضرورتي براي تفسير وجود داشته است؟
- با توجه به سؤال کننده چه الزامي براي تفسير شوراي نگهبان وجود داشته است؟
- آيا نظارت استصوابي اختصاص به حقوق خصوصي دارد يا در حقوق عمومي هم وجود دارد؟
- آيا تفسير شوراي نگهبان مجمل است؟
- آيا تفسير شوراي نگهبان تفسير به نفع مفسّر است؟
- آيا اين تفسير منجر به تغيير نظام سياسي و حقوق اساسي شده است؟
بنابراين، اين مقاله در دو قسمت ارائه مي شود: 1- تفسير قانون اساسي؛ 2- بررسي سوالات و شبهات مربوط به تفسير نظارت.
1- تفسير قانون اساسي
تفسير قانون اساسي يکي از وظايف مهم شوراي نگهبان است. براساس اصل نود و هشتم، «تفسير قانون اساسي به عهدة شوراي نگهبان است که با تصويب سه چهارم آنان انجام مي شود.»
«تفسير» که در لغت به معناي توضيح، شرح، (1) بيان، (2) کشف مراد از لفظ (3) و... آمده، در اصطلاح، «تفسير علمي است که بين مفهوم ذهني و مفهوم مادّي رابطة منطقي برقرار مي کند.» (4) به بيان ديگر، تفسير عبارت است از فهم مقصود قانونگذار از طريق تفصيل اجمال، رفع ابهام و يا رفع تعارض از الفاظ و عبارات قوانين.
در اين قسمت، پيش از نقد و بررسي سؤالات و شبهاتي که به تفسير نظارت مربوط مي شوند، بررسي اجمالي چند مطلب ضروري است:

ضرورت تفسير قانون
 

با توجه به عوامل تفسير، گاهي اصلاح قانون قديم و يا تصويب قانون جديد ضروري است و گاهي نيز به دلايل متعدد، بهترين راه کار براي برون رفت از مشکلات قانوني تا زمان مناسب، تفسير قانون است.
1- گاهي وضع و تصويب فوري قانون ميسر نيست؛ زيرا برخي مشکلات نيازمند حل فوري هستند و فرايند قانون گذاري طولاني است. اصلاح قوانين اساسي به دليل اهميت آن، تابع شرايط بسياري است که روند اصلاح آن را کند مي کند و حتي گاهي نيازمند چندين دهه زمان است.
2- ازدياد بي روية قوانين و تراکم مصوبات به مصلحت جامعه نيست. بنابراين، تا حد امکان بايد از قانون گذاري جديد صرف نظر و مشکلات قانوني را با تفسير قانون حل نمود.
3- گاهي قانون نياز فوري به تفسير دارد. اين فوريت، گاهي در قانون اساسي است و عدم تفسير آن مشکلات سياسي و اجتماعي در پي دارد و گاهي فوريت تفسير مربوط به قانون عادي است:
براساس مادة 3 قانون آيين دادرسي مدني، «قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي کرده، حکم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند. در صورتي که قوانين موضوعه کامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند يا اصلاً قانوني در قضية مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي که مغاير با موازين شرعي نباشد، حکم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانة سکوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند، و الّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.»

عوامل تفسير قانون
 

عوامل و ادلّة متفاوتي موجب اصلاح و يا تفسير قانون مي شود (5)
1- محدوديت علمي قانون گذار: قانون گذاري بشري، به دليل محدوديت علمي انسان و عدم احاطة او بر تمام نيازهاي فردي و اجتماعي و بايسته هاي کنوني و آتي، نمي تواند کامل، جامع و گويا باشد. از اين رو، اين قوانين به مرور زمان نيازمند تفسير و ابهام زدايي هستند.
2- اهميت مسائل: برخي مسائل و موضوعات آن قدر مهم و حساس اند که نيازمند قوانين کلي و اساسي در نتيجه، قوانين عادي و در نهايت، مقرّرات اجرايي هستند. به همين دليل، گاهي قوانين کلي داراي اجمال يا ابهام و نيازمند تفسير هستند.
3- محدوديت دلالت الفاظ و عبارات: گاهي الفاظ و عبارات از بيان کامل يک مفهوم قاصرند و در نتيجه، از صراحت کافي برخوردار نمي باشند.
4- زمان و تاريخ قانون گذاري: گاهي سبب اجمال و ابهام قانون، زمان و شرايط زماني است و اين خود مي تواند به دليل سوالات جديد دربارة قانون قديم با ايجاد ترديد با انگيزه هاي سياسي براي بهره گيري از يک موقعيت اجتماعي باشد. علاوه بر اين، تفکرات حاکم بر زمان وضع قانون، هميشه قابل انطباق با زمان هاي بعدي، که همراه با تکامل و پيشرفت فکري و علمي است، نمي باشد و به مروز زمان، ابهام و يا ايراد قانون آشکار مي گردد.

پي نوشت ها :
 

1- آذرتاش آذرنوش، فرهنگ معاصر عربي -فارسي، ص507.
2- [فسر] الفسر: البيان. (اسماعيل بن حمّاد جوهري، الصحاح تاج اللغة و صحاح العربية، ج2، ص247) الفسر: التفسير و هو بيان و تفصيل للکتاب (خليل بن احمد فراهيدي، کتاب العين، ص 247).
3- فسر: الفسر: البيان...، الفسر: کشف المغطي، و التفسير کشف المراد عن اللفظ المشکل (ابن منظور، لسان العرب، ج5، ص55).
4- سيد محمّد هاشمي، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج 2 (حاکميت و نهادهاي سياسي)، ص248.
5- همان / ناصر کاتوزيان، مقدّمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوق ايران، ص204.
 

منبع: نشريه معرفت، شماره 148.
ادامه دارد...
/ج