نقش دولت در اقتصاد اسلامی

مقدّمه‏
 

مؤمنان كسانى هستند كه از فرستاده خدا، پيامبر امّى پيروى مى‏كنند؛ پيامبرى كه صفاتش را در تورات و انجيلى كه نزدشان است، مى‏يابند. آن‏ها را به معروف دستور مى‏دهد و از منكر بازمى‏دارد. اشياى پاكيزه را حلال مى‏شمرد و ناپاكى‏ها را تحريم مى‏كند و بارهاى سنگين و زنجيرهايى را كه بر آن‏ها بود، بر مى‏دارد.(1)
در بينش اسلام، خدا انسان را آزاد و مختار آفريده و هيچ كس حتّى دولت حق ندارد اين آزادى و اختيار را از او سلب كند، و از اين بالاتر، مطابق فراز آخر آيه‏اى كه گذشت، يكى از مسؤوليّت‏هاى نبىّ اكرم‏صلى الله عليه وآله آزاد كردن انسان‏ها از قيد و بند زنجيرهايى است كه در سايه پندارها، قراردادها، آداب و رسوم نادرست اجتماعى به گردن انسان‏ها گذاشته شده بود، و بر همين اساس است كه فقيهان اسلام اتّفاق دارند در وضع عادى نمى‏توان هيچ محدوديّتى را بر فرد بالغ و عاقل تحميل كرد؛ بنابراين آزادى بيان، انتخاب شغل و جابه‏جايى و تغيير مكان اشتغال در جامعه اسلامى اصل تضمين شده است
در كنار اين اصل آزادى، خداوند از وجود انسان‏هايى با ظاهرى فريبنده و با باطنى مفسده‏جو خبر مى‏دهد:
از مردم كسانى هستند كه گفتار آنان، در زندگى دنيا، مايه شگفتى تو مى‏شود [= در ظاهر خيلى زيبا و پسنديده سخن مى‏گويند؛ ولى ]وقتى دست يابند [حاكم شوند] در راه فساد در زمين و نابودى زراعت‏ها و حيوانات مى‏كوشند
وجود چنين انسان‏هاى مفسده‏جو، سبب شده تا اسلام، آزادى به معناى بى‏بندوبارى و هرج‏ومرج طلبى را مردود بداند و پيامبر را به سازمان‏دهى و اقتدار، و مسلمانان را به حمايت و پيروى از حكومت اسلامى فراخواند.
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.(2)
اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد! خدا، پيامبر خدا وصاحبان امر را اطاعت كنيد.
در پرتو اين آموزه‏ها، انديشه‏وران مسلمان معتقدند: اسلام طرفدار اهداف و آرمان‏هايى است كه اجراى آن‏ها بدون دخالت دولت دشوار است و براى اين مطلب، مبانى متعدّدى مطرح كرده‏اند.

شواهد تاريخى دخالت دولت‏
 

افزون بر مباحث نظرى پيشين، تاريخ نيز نشان مى‏دهد كه مداخله دولت در اقتصاد، از همان ابتداى تشكيل حكومت اسلامى در زمان پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم مطرح بوده و در عصر خلفا نيز بدون هيچ ترديدى ادامه داشته است. پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله از همان روزهاى نخست تشكيل حكومت در مدينه، قوانينى در حوزه‏هاى تجارت، كشاورزى، خدمات و صنعت به منظور تنظيم روابط اقتصادى مسلمانان مقرّر داشت. تحريم برخى معاملات رايج در زمان جاهليّت چون ربا، احتكار، تلقّى ركبان امضا و تأييد برخى معاملات چون بيع، مضاربه، مشاركت و قرض‏الحسنه، تحريم برخى فعّاليّت‏هاى اقتصادى چون شراب‏سازى، مجسمه‏سازى، پرورش خوك، داير كردن مراكز فحشا، ترغيب مسلمانان به توليد از طريق پيمان‏هاى مزارعه، مضاربه و مساقات، تسريع ماليات‏هايى چون خمس، زكات، جزيه و خراج، تعيين حدود مالكيّت‏هاى خصوصى، عمومى و دولتى (انفال) و وضع قوانين هر يك و اقدام‏هاى ديگر حضرت، گواهى روشن بر مسؤوليت دولت در عرصه‏هاى اقتصادى است شايد گوياترين سند تاريخى، عهدنامه امير مؤمنان على بن ابى‏طالب‏عليه السلام به مالك اشتر نخعى باشد كه از همان آغاز سخن فرمود:
اين فرمانى است از بنده خدا، على، امير مؤمنان به مالك اشتر پسر حارث، در عهدى كه با او مى‏گذارد، هنگامى كه وى را به حكومت مصر مى‏گمارد تا خراج آن را جمع كند و با دشمنانش بستيزد؛ امور مردم را اصلاح كند و در آبادانى شهرهايش بكوشد.
حضرت در قسمت‏هاى مختلف نامه، به فعّاليّت‏هاى گوناگون اقتصادى آن روز اشاره كرده، درباره هر يك، دستورالعمل خاصّى را ارائه مى‏دهد. در ادامه مقاله، برخى سفارش‏هاى اقتصادى حضرت را مى‏آوريم.

اهداف اقتصادى دولت‏
 

از مطالعه آيات و روايات و ديگر منابع دينى مى‏توان توسعه رفاه، توسعه معنويات، برپايى عدالت و رسيدن به قدرت اقتصادى را اهداف اقتصادى دولت اسلامى دانست.

1. توسعه رفاه‏
 

خداوند، همان كسى است كه آسمان‏ها و زمين را آفريد، و از آسمان آبى آورد، و كشتى‏ها را مسخّر شما كرد، تا بر صفحه دريا به فرمان او حركت كنند، و نهرها را مسخّر شما ساخت، و خورشيد و ماه را كه با برنامه منظّمى در كارند، به تسخير شما درآورد، و شب و روز را مسخّر شما كرد و از هر چيزى كه از او خواستيد [= نيازمند بوديد] به شما داد و اگر نعمت‏هاى خدا را بشماريد، هرگز آن‏ها را شماره نتوانيد كرد
مطابق اين آيه، خداوند نعمت‏هاى فراوان و مناسب نياز انسان‏ها را آفريد و آن‏ها را مسخّر انسان كرد تا بتواند زندگى مناسب شأن و كرامت خود به پا دارد. بر اين اساس، يكى از اهداف دولت اسلامى در جايگاه خليفه خدا روى زمين، تحقّق بخشيدن غايات الاهى و رساندن جامعه به رفاه مطلوب اسلامى و قرآنى است.
نبى اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم در اين باره مى‏فرمايد:
هر حاكمى كه مسؤول امور مسلمانان باشد؛ امّا بى‏شائبه در جهت رفاه و بهروزى آنان نكوشد، با آنان وارد بهشت نخواهد شد.
حضرت امير نيز در نامه‏اش به مالك اشتر، گسترش رفاه و آبادانى را هدف اوّل حكومت اسلامى شمرده، بى‏توجهّى به آن را عامل نابودى حكومت مى‏داند.
و بايد توجّه تو به آبادانى سرزمين بيش از تحصيل و جمع‏آورى خراج باشد و بايد توجّه داشته باشى كه جمع‏آورى خراج، جز با آبادانى ميسّر نمى‏شود، و آن كه خراج خواهد و به آبادانى نپردازد، شهرها را ويران كند؛ مردم را از بين ببرد و حكومتش جز اندكى دوام نيابد
ابن خلدون از انديشه‏وران بزرگ اسلامى در تحليل اثباتى اين واقعيّت مى‏گويد:
اگر حاكم، همراه و مهربان باشد، انتظارات مردم گسترش مى‏يابد و براى آبادانى و فراهم ساختن اسباب آن، فعّال‏تر مى‏شوند؛ در حالى كه تجاوز به اموال مردم، آنان را از به دست آوردن و بارور كردن ثروت نوميد مى‏سازد؛ چه، مى‏بينند در چنين وضعى، سرانجام، هستى‏شان را به غارت مى‏برند و آن چه را به دست مى‏آورند، از ايشان مى‏ربايند و هر گاه مردم از به دست آوردن و توليد ثروت نوميد شوند، از كوشش در راه آن دست برمى‏دارند ... و اگر مردم در راه معاش خود نكوشند و دست از پيشه‏ها بردارند، بازارهاى اجتماع و آبادانى بى‏رونق، و احوال متزلزل مى‏شود و مردم در جست‏وجوى درآمد از آن سرزمين رخت برمى‏بندند و در نواحى ديگر كه بيرون از قلمرو فرمانروايى آن ناحيه است، پراكنده مى‏شوند و در نتيجه، جمعيت آن ناحيه كم، و شهرهاى آن از سكنه خالى، و شهرهاى آن ويران مى‏شود و پريشانى آن ديار، به دولت و سلطان هم سرايت مى‏كند؛
بنابراين، براى استقرار و استمرار دولت اسلامى لازم است عمران و آبادانى و گسترش رفاه مادّى مردم يكى از اهداف مهمّ دولت باشد.

2. توسعه معنويّات‏
 

ويژگى بارز اسلام اين است كه در عين اعتقاد به آزادى و اختيار انسان، او را در مقابل خود، خدا، جامعه و حتّى ديگر موجودات، مسؤول مى‏داند. انسان مطلوب از ديدگاه اسلام، كسى نيست كه به محيط اطراف خود هيچ حسّاسيّتى نداشته باشد و فقط به منافع مادّى و احياناً معنوى و آخرتى خود بينديشد؛ بلكه انسان كامل كسى است كه با زندگى خويش حركت آفريند؛ به جامعه شادابى بخشد و گاه با فداكارى و ايثار، محيط اطرافش را احيا كند بنابراين، دولت اسلامى در جايگاه خليفه خدا روى زمين نمى‏تواند در برابر تحّولات اخلاقى جامعه و ميزان تقيّد آن به انجام معروف‏ها و دورى از منكرات بى‏تفاوت باشد؛ بلكه بر عهده دولت اسلامى است كه از سلامت روحى مردم مراقبت كرده، به فكر توسعه معنويّات باشد و بر همين اساس است كه تمام متفكّران سياسى و فقيهان مسلمان بر انجام اقدام‏هاى عملى از سوى دولت براى عينيّت بخشيدن به نظام اخلاقى اسلام و گسترش امور معنوى و بالا بردن احساس مسؤوليّت مردم، تأكيد ورزيده‏اند.
از آن جا كه بخشى از تعالى معنوى انسان‏ها در سايه رفتارهاى خاص اقتصادى است، دين اسلام به انحاى گوناگون مى‏كوشد رفتارهاى مادّى افراد را رنگ معنوى دهد. گاه از طريق اعتبار قصد قربت در دادن ماليات‏هاى شرعى چون خمس و زكات، به آن‏ها رنگ عبادى مى‏دهد و گاه از طريق وضع احكام استحبابى چون آداب تجارت، رفتارهاى خشك مادّى را به رفتارهاى لطيف و انسانى تبديل مى‏كند و گاه با ترغيب به فعّاليّت‏هايى چون صدقه، وقف و قرض‏الحسنه، زمينه‏هاى تجلّى صفات برتر انسانى ايثار را فراهم مى‏آورد البتّه مفهوم اين سخن به ضرورت اين نيست كه دولت اسلامى، دولتى پليسى است و با استفاده از قدرت قانونى خود، مردم را به مجارى رفتارى خاصّى سوق مى‏دهد؛ چرا كه اين شيوه، با روح آزادمنشى انسان و با آيه: «لاَ اِكْرَاهَ فِى‏الدِّينِ منافات دارد؛ بلكه مقصود، فراهم آوردن شرايط لازم براى تحقّق معيارهاى اخلاقى و ارزشى اسلام است.

3. برپاداشتن عدالت‏
 

رفتار انسان‏ها به ويژه در مسائل معيشتى و مادّى تحت تأثير شديد صفات فردگرايى و زياده‏خواهى‏هاى افراطى است و اين سبب مى‏شود هر كسى كه قدرت و امكانات بيش‏ترى دارد، بر ديگران سلطه مستمر داشته باشد. سلطه سياسى و اقتصادى گروهى اقلّيّت و به استثمار و استعمار كشيده شدن اكثريّتى انبوه در طول تاريخ بشر در همه مكان‏ها، شاهد گوياى اين مدّعا است. براى جلوگيرى از چنين وضعيّتى، يكى از اهداف دولت اسلامى جلوگيرى از ستم اجتماعى و برپاداشتن عدالت، به ويژه در ابعاد معيشتى و اقتصادى است.
در تعريف عدالت اقتصادى، ديدگاه‏هاى گوناگونى مطرح است. تعريفى كه از جهت استناد، مدرك قابل دفاعى داشته باشد و از جهت عمل بتوان براى آن الگويى عملياتى طرّاحى كرد، تعريف عدالت اقتصادى به رفع فقر و محروميّت، ايجاد رفاه عمومى و توازن در ثروت‏ها و درآمدها استبه اين بيان كه نظام اقتصادى اسلام، تحقّق عدالت در عرصه اقتصاد را از دو طريق دنبال مى‏كند: از يك سو به همه افراد جامعه حق مى‏دهد كه زندگى متعارف و آبرومندانه انسانى داشته باشند و از سوى ديگر، با اتّخاذ احكام و روش‏هايى در پى متوازن كردن ثروت‏ها و درآمدها است و در نقطه مقابل هر نوع فقر و محروميّت و به وجود آمدن فاصله طبقاتى را نتيجه عدم تحقّق عدالت مى‏داند. امام صادق‏عليه السلام:
ان الناس يستغنون اذا عدل بينهم.
اگر ميان مردم به عدالت رفتار شود، همه بى‏نياز مى‏شوند.
دولت اسلامى مسؤوليت دارد با كنترل و نظارت رفتارهاى اقتصادى مردم و از طريق اجراى احكام اقتصادى اسلام در عرصه حقوق مالكيّت، آزادى‏هاى فردى و اجتماعى و مقرّرات توزيع قبل و پس از توليد و توزيع مجدّد درآمدها، زمينه رفع فقر و توازن اقتصادى را فراهم سازد.

4. قدرت اقتصادى جامعه اسلامى‏
 

بر خلاف تصوّر برخى كه تحت تأثير مكاتب انحرافى، جامعه دينى را به ترك دنيا و مواهب الاهى متهّم مى‏كنند، خداوند متعالى امنيّت و توانايى اقتصادى را از شاخصه‏هاى بارز جامعه ايمانى و در مقابل، فقر و ناامنى را نتيجه عصيان و كفران مى‏داند.
خداوند [براى آنان كه كفران نعمت مى‏كنند] مثلى زده است: منطقه آبادى كه امن و آرام و مطمئن بود، و همواره روزى‏اش از هر جا مى‏رسيد؛ امّا به نعمت‏هاى خدا ناسپاسى كردند و خداوند به سبب اعمالى كه انجام مى‏دادند، لباس گرسنگى و ترس را بر اندامشان پوشانيد
پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم نيز در وصف جامعه مطلوب اسلامى در زمان امام زمان - عجل‏اللَّه تعالى فرج - مى‏فرمايد:
امّت من در زمان مهدى‏عليه السلام به گونه‏اى نعمت خواهند داشت كه هرگز پيش از آن بهره‏مند نبوده‏اند. آسمان پى‏درپى بر آن مى‏بارد و زمين از روييدنى‏هايش هيچ چيزى را در خويش باقى نمى‏گذارد، مگر اين كه آن را بيرون مى‏آورد
در كلام امام صادق‏عليه السلام نيز آمده است:
سه چيز است كه همه مردم به آن نياز دارند: امنيّت، عدالت و فراوانى
بنابراين مى‏توان گفت: رسيدن به امنيّت و عدالت و فراوانى، جزو اهداف مطلوب و مورد توجّه نظام اقتصادى اسلام است و اين، بدون نظر و مقايسه جامعه اسلامى با ديگر جوامع است. وقتى مسأله ارتباط جامعه اسلامى با اقوام و ملل ديگر مطرح مى‏شود، از آن جا كه اين جامعه حامل فرهنگ رهايى‏بخش انسان‏ها و گسترش دهنده عدل و قسط در سراسر جهان است، بايد وضعيّت اقتصادى و قدرت اقتصادى آن خيلى بيش‏تر از تأمين رفاه عمومى مورد نظر باشد تا اوّلاً جامعه اسلامى در پيمودن مسير سعادت و كمال، هيچ‏گونه وابستگى به كشورهاى استعمارى و بيگانگان نداشته باشد؛ ثانياً دشمنان اسلام چشم طمع در سرزمين‏هاى اسلامى نداشته باشند، و ثالثاً مسلمانان با كمك به ملل محروم و مستضعف بتوانند فرهنگ اسلام را در سراسر گيتى بگسترانند.
به اين جهت است كه رشد و استقلال اقتصادى به صورت دو هدف ابزارى براى رسيدن به قدرت اقتصادى مطرح مى‏شود و در اين صورت، حديث شريف پيامبر اكرم‏صلى الله عليه وآله وسلم «اَلْاُسْلاَمُ يَعْلوُ وَ لاَ يُعْلى‏ عَلَيْه» تحقّق عملى مى‏يابد.

منابع مالى و اختيارات دولت اسلامى‏
 

دولت اسلامى براى دستيابى به اهداف و انجام وظايف مذكور به اختيارات قانونى و منابع مالى كافى نياز دارد. مطالعه آموزه‏هاى اقتصادى اسلام نشان مى‏دهد كه متناسب با مسؤوليت‏ها، امكانات و اختيارات كافى در اختيار دولت گذاشته شده است. بررسى دقيق منابع مالى و حدود و اختيارات دولت، نيازمند كتاب‏هاى فقهى گسترده است. در اين مقاله به اختصار آن‏ها را بررسى مى‏كنيم.
أ. منابع مالىِ در اختيار دولت‏
در نظام اسلامى، اموال فراوانى در مالكيّت يا در اختيار دولت اسلامى است كه به اختصار معرّفى مى‏شوند.

1. انفال و منابع طبيعى‏
 

خداوند، منابع طبيعى را براى رفاه تمام انسان‏ها آفريده است؛ بنابراين، منافع پولى حاصل از اين منابع نيز بايد به تمام مردم برسد و در هيچ وضعى نبايد اجازه داد فقط در دست افراد يا گروه‏هاى خاصّى قرار گيرد. بر اين اساس، تصميم‏گيرى كلّى و مديريّت كلان ثروت‏ها و منابع طبيعى در اختيار دولت است؛ البتّه پذيرش اين اصل به ضرورت به معناى انحصار تصدّى دولت نيست، و براى تعيين تصدّى دولت يا بخش خصوصى بايد به معيارهاى كارايى مراجعه كرد؛ امّا در هر حال بايد مصالح عموم مردم و جامعه اسلامى مورد توجّه باشد و دولت بر اساس آن تصميم گيرد.

2. زكات‏
 

اسلام براى آن كه جامعه‏اى شبيه خانواده هسته‏اى پديد آورد كه در آن، ثروت عادلانه توزيع، و نيازهاى تمام افراد به كمك برنامه‏ريزى و كمك تشكيلاتى دولت برآورده شود، نظام اجتماعى قدرتمندى را پديد آورده و بدان تقدّس مذهبى بخشيده كه در هيچ جا و در هيچ نظامى وجود ندارد. يكى از واجبات مذهبى فرد مسلمان اين است كه از ثروت خالص يا جريان‏هاى درآمدى ويژه‏اى، نرخ معيّنى را به صورت زكات بپردازد. اهمّيّت زكات در اسلام به حدّى است كه هر گاه اسلام درباره فريضه به پا داشتن نماز سخن مى‏گويد، همزمان، بر وجوب پرداخت زكات بر مسلمانان نيز تأكيد مى‏كند.
بسيارى از فقيهان، جمع‏آورى و توزيع زكات را وظيفه دولت اسلامى مى‏دانند. در روزگار پيامبر و دو خليفه اوّل (ابوبكر و عمر) اين كار انجام مى‏شد؛ حتّى ابوبكر ضدّ كسانى كه از پرداخت زكات سرباز مى‏زدند، از زور استفاده مى‏كرد. عثمان خليفه سوم بود كه اجازه داد مردم زكات را مستقيم به نيازمندان بپردازند و در زمان حضرت على‏عليه السلام به وسيله دولت و كارگزاران حكومتى دريافت مى‏شد.(59) جصاص از مفسّران بزرگ احكام فقهى قرآن نيز با توجّه به آيه «از اموال آنان صدقه‏اى [به صورت زكات‏] بگير تا به وسيله آن، آن‏ها را پاك‏سازى و پرورش دهى و [هنگام گرفتن زكات ]براى آن‏ها دعا كن كه دعاى تو، مايه آرامش آن‏ها است،(60) مى‏گويد: وظيفه دولت اسلامى است كه نظامى را براى جمع‏آورى زكات پديد آورد
در مسأله زكات بايد به دو نكته اساسى توجّه داشت: اوّل اين كه موارد مصرف زكات در قرآن و سنّت با صراحت بيان شده است؛ بنابراين بر فرض كه دولت مسؤول جمع‏آورى آن باشد، بايد در موارد مشخّص به كار گيرد. دوم اين كه اگر چه برخى از فقيهان تا حدّى دايره شمول «فى سبيل‏اللَّه» (يكى از موارد مصرف زكات) را وسعت بخشيده‏اند، باز هم به سختى مى‏تواند تمام موارد مخارج و هزينه‏هاى دولت اسلامى را شامل شود؛ بنابراين اگر قرار است دولت اسلامى وظايف خود را انجام دهد، بايد به منابع ديگرى غير از زكات دست يابد.

3. زكات فطره‏
 

فطريّه، صدقه‏اى است كه بر هر مسلمان، اعمّ از زن و مرد، كوچك و بزرگ، با شرايط مشخّص فقهى واجب است. فطريّه هر سال در زمانى معيّن يعنى پايان ماه رمضان و به اندازه‏اى مشخّص يعنى يك صاع (حدود سه كيلو) خرما يا گندم يا غذاى غالب هر فرد، پرداخت مى‏شود. در حال حاضر، مقدار فطريّه‏اى كه مسلمانان در سراسر جهان مى‏پردازند، سالانه حدود يك ميليارد دلار تخمين زده مى‏شود.(63) دولت‏هاى اسلامى مى‏توانند با طرّاحى نظامى كارآمد، جذب و توزيع فطريّه را عهده‏دار شده، بخشى از هزينه‏هاى تأمين اجتماعى را از اين طريق پوشش دهند.

4. خمس‏
 

بدانيد هرگونه غنيمتى به دست آوريد، خمس آن براى خدا، و براى پيامبر و براى نزديكان و يتيمان و مسكينان و واماندگان در راه است.
فقيهان شيعه به پيروى از احاديث امامان معصوم، واژه «غنيمت» را در آيه شريفه عام گرفته، موارد خمس را گسترده مى‏دانند، به طورى كه شامل درآمد حاصل از كسب (پس از كسر هزينه زندگى)، غنايم حاصل از جنگ، مال به دست آمده از معادن، گنج‏ها و غوّاصى، مال حلال مخلوط به حرام و زمينى كه كافر ذمّى از مسلمانان مى‏خرد، مى‏دانند؛ در حالى كه اهل سنّت، واژه «غنيمت» را بر معناى خاص يعنى غنايم جنگى حمل مى‏كنند.(65) در شيوه مصرف نيز بين اين دو گروه اختلاف است. به عقيده شيعه، نصف خمس در اختيار حاكم اسلامى قرار مى‏گيرد تا در مصالح جامعه هزينه شود و نصف ديگر براى مسكينان و فقيران از خاندان پيامبر است؛ در حالى كه به اعتقاد اهل سنّت كلّ آن به مسكينان و فقيران از خويشاوندان پيامبر تعلّق دارد.

5. ماليات‏
 

دولت اسلامى همانند ساير دولت‏ها در اداره كشور نيازمند درآمد با ثبات و مستمرّى است. اگر چه دولت اسلامى منابع مالى فراوانى چون انفال دارد و در برخى هزينه‏ها مجاز است از محلّ خمس و زكات، تأمين مالى كند، اگر اين اقلام براى پوشش دادن هزينه‏ها كافى نباشد مى‏توان با وضع ماليات به مقصود رسيد. شهيد مهطرى در اين باره مى‏گويد:
وضع ماليات از اختيارات حاكم شرعى است. او در هر زمانى مى‏تواند براى هر چيزى، اتومبيل، غير اتومبيل، هر چه باشد بر طبق مصلحتى كه ايجاب مى‏كند، ماليات وضع كند و اين ربطى به زكات ندارد؛ بنابراين، اين دو را نبايد با همديگر مقايسه كرد كه زكات، ماليات اسلام است و در غير اين موارد هم زكاتى نيست.
وى در جايى ديگر حتّى فراتر از نيازهاى متعارف دولت‏ها، گرفتن ماليات تصاعدى براى تعديل ثروت و كم كردن فاصله طبقاتى را مجاز مى‏شمارد:
وضع ماليات، يعنى به خاطر مصالح عمومى، قسمتى از اموال خصوصى را جزو اموال عمومى قرار دادن. اگر واقعاً نيازهاى عمومى اقتضا مى‏كند كه بايد ماليات تصاعدى وضع كرد و حتّى اگر ضرورت تعديل ثروت اجتماعى ايجاب مى‏كند كه ماليات به شكلى وضع شود كه از مجموع درآمد، مثلاً فقط صدى پنج آن به دست مالك اصلى برسد و صدى نودوپنج گرفته شود، بايد چنين كرد.
مبناى مشروعيّت چنين مالياتى، حقّ ولايتى است كه از طرف خداوند براى ولىّ امر بر جامعه قرار داده شده است. ولىّ امرى كه مسؤوليّت اداره امور جامعه را دارد مى‏تواند با رعايت مصلحت مسلمانان به هر اندازه‏اى كه صلاح بداند، ماليات حكومتى وضع كند و دايره چنين ماليات‏هايى گسترده‏تر از فلسفه تشريع خمس و زكات است.
حضرت امام خمينى‏رحمه الله نيز در كتاب البيع از حقّ دولت در گرفتن ماليات‏هايى افزون بر خمس و زكات دفاع مى‏كند.(70) برخى از عالمان اهل سنّت نيز ماليات را مصداق «عفو» كه در قرآن وارد شده، مى‏دانند.
عفو را بگير و به نيكى فرمان ده و از جاهلان روى گردان
از تو مى‏پرسند: چه چيز انفاق كنند؟ بگو: عفو، آن چه افزون بر نيازتان است.
دكتر محّمد بهى مى‏گويد:
هر چند عفو در شرايط عادى به صورت اختيارى جمع‏آورى و هزينه مى‏شود، امّا در شرايط استثنايى (مصلحت)، دولت اسلامى حق دارد آن را به عنوان فريضه‏اى واجب و الزامى درآورد؛ چرا كه قاعده اسلامى مى‏گويد: در صورتى كه مصلحت جامعه ايجاب كند، ولىّ امر مى‏تواند مباح را واجب يا حرام كند و به گمان ما، هيچ‏كس اين واقعيّت را انكار نمى‏كند كه توسعه اقتصادى، مصلحتى است كه اسلام به ولىّ‏امر اجازه مى‏دهد كه براى تحقّق آن، جمع‏آورى اموال افزون بر نياز مسلمانان (عفو) را واجب كند؛ يعنى كسانى را كه مى‏توانند افزون بر زكات، اموال مازاد بر نياز خود را صدقه دهند، وادار به اين كار نمايد؛ البتّه در صورتى كه مصلحت امّت اقتضا كند.
حضرت على‏عليه السلام نيز در دوران حكومت خويش، فراتر از زكات متعارف، بر هر اسب از اسب‏هايى كه آزاد مى‏چرند، در هر سال دو دينار و بر اسب‏هاى تندرو در هر سال يك دينار ماليات قرار داد.
با تمام اين احوال، بايد توجّه داشت كه فقط نظام مالياتى درست و عادلانه با روح اسلام سازگار، و مورد تأييد است. تمام خُلفاى عدالت‏پيشه چون على بن ابى‏طالب‏عليه السلام تأكيد كرده‏اند كه ماليات را بايد با عدالت و مهربانى جمع كرد و مقدار آن نبايد بيش از توان تحمّل مردم باشد و آن‏ها را از ضرورت‏هاى اساسى زندگى محروم كند.

6. كفّارات‏
 

اسلام براى تأمين نياز فقيران افزون بر زكات، حقوق مالى ديگرى نيز به عهده ثروتمندان گذاشته است كه افراد قادر بايد به صورت مجازات مخالفت برخى از احكام شريعت بپردازند. اين حقوق در فقه اسلامى، كفّارات مالى ناميده مى‏شوند؛ مانند كفّاره قسم، كفّاره ظهار، كفّاره روزه خوردن در ماه رمضان، كفّاره قتل غيرعمد، كفّاره عدم وفا به نذر و ...چنان كه مى‏دانيم، ارتكاب اين معاصى، تجاوز به حقوق الاهى است و به بندگان خدا هيچ ربطى ندارد؛ امّا اسلام خواسته است كه اطعام فقيران يا آزادكردن بردگان يا پرداخت مال به مستحقّان، كفّاره مخالفت با اوامر الاهى و بخشش گناهان باشد تا بدين وسيله، از بار فقر و بينوايى جامعه كاسته شود.

پي نوشت ها :
 

1) اعراف (7): 157 .
2) نساء (4): 59
 

منابع:
1) مرتضى مطهرى: نظرى به نظام اقتصادى اسلام، انتشارات صدرا، قم، 1374 ش، ص 211 - 213.
2) سعيد فراهانى فرد: نقش دولت در اقتصاد، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 1381 ش، ص 275.
3) محمد مؤمن: رابطه خمس و ماليات‏هاى حكومتى، نظام مالى اسلام، پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامى، 137
4) سيد رضى: نهج‏البلاغه، نامه امام على‏عليه السلام به مالك اشتر.

ارسال مقاله توسط کاربر محترم سايت :hadikousha