آسيب شناسي گفتمان عدالت در دولت ديني(6)

ب. ويژگي و ساختار مديريتي
 

علاوه بر نقش مهمي كه ويژگي هاي فردي در شكل گيري عدالت درجامعه دارد ، نقش ساختار و مديريت جامعه نيز يكي از اركان عدالت در جامعه مي باشد . از اين رو نگاه سيستمي و ساختاري به عدالت ، بخش مهمي از چگونگي شكل گيري عدالت در جامعه مي باشد . به همين منظور ، حاكم اسلامي و كارگزاران او بايد به چهار مقوله زيرتوجه كافي داشته باشند:
1. خيرخواهي جامعه؛
2. تأمين رفاه و آسايش زندگي مادي مردم؛
3. تعليم مردم براي رهايي از جهل و ناداني ؛
4. تربيت افراد جامعه ؛
مردم نيز در برابر حاكم اسلامي ، اين چهار وظيفه را دارند:
1.استواري بر بيعت خويش ؛
2. خير خواهي آشكار و پنهان ؛
3. اجابت دعوت حاكم اسلامي؛
4. پيروي از دستورهاي او.
حقوق متقابل حاكم و مردم ، بيانگر اين است كه در حكومت اسلامي ارزش هاي الهي ـ انساني ميان مردم و حاكمان اسلامي ، حاكم است . زمامدار و حاكم اسلامي و كارگزاران ، بايد در جهت رفع نيازمندي هاي مادي و معنوي افراد جامعه گام بردارند و خشنودي آنان را فراهم سازند ، و مردم نيز ، بايد در كنار وفاداري به بيعت خود با حاكم اسلامي ، از نصيحت و خيرخواهي آنان دريغ نورزند.
چنانچه در گذر تاريخ نيز مي توان رد پاي نقش ساختار حكومت را در عدالت و سازندگي و پيشرفت مشاهده كرد. چنانچه اين موضوع را در نظريه «عدالت سيستمي» مي توان دنبال كرد. متخصصان علمِ «تحليل سيستم ها» ، اشكال اصلي نقصان و ظلم درجامعه را بيشتر به ساختار سيستمي مي دانند كه در آن شرايط بر افراد و جامعه مورد بحث حاكم است . در نتيجه ،براساس اين نظر ، با تغيير دادن افراد در درون سيستم ، اگر مشكل پيچيده تر نگردد، هرگز مرتفع نمي شود!بنابراين ، بر اساس اين نظر ، آنچه در گام نخست ما بدان نيازمنديم ، شناسايي ساختار موجود سيستم و ثانياً، شناسايي و استفاده از نقطه اهرم و اهرم ها براي تغييراساسي ، سريع و كارآمد در سيستم است.
همه راه حل هاي موقتي و در حيطه شخصي ، اگر چه ممكن است تا زمان محدودي وضع را بهتر كند(مثل رفع شكل مسكن) ، اما به خاطر بقاي علت اصلي ، به زودي مشكل ويرانگرتر از قبل بر مي گردد كه از نظر علم تحليل سيستم ها ، اين نتيجه غيرمنتظره ، به واسطه بروز پديده «بازخورد جبراني» مي باشد.(1)
مقصود از لفظ ساختار در اين بحث ، ارتباطات دروني و كليدي عوامل يك سيستم بايكديگراست ، و نه ارتباطات افراد با يكديگر ، كه بر روي رفتار مجموعه در طول زمان مؤثر است. بنابراين ، بايد پذيرفت كه هر سيستمي بر اساس نيازها و اهداف خاصي طراحي مي شود. به همين دليل ، داراي ساختار خاصي است كه با تغيير شرايط بيروني و تأثير آن بر محيط دروني سيستم ، نيازمند اصلاح ساختار سيستم براي كار در محيط جديد و شرايط جديد است . اگر چنين اصلاحي صورت نگيرد ، صرف جابه جايي نيروها ، نمي تواند سطح نارضايتي موجود را ، كه ناشي از قضاوت نيروهاي انساني از روابط موجود در درون سيستم است ، تغيير اساسي دهد. براين اساس ، بايد ظلم و كاستي هاي موجود را به جاي اينكه مستقيماً به افراد منتسب كنيم ، به سيستم و ساختارآن منتسب كنيم.
از اين رو ، شايسته است ، عنوان «عدالت سيستمي و ظلم سيستمي» را در اين بحث مورد توجه قرار دهم. چاره انديشي اساسي و ريشه اي در اين رابطه ، طراحي سيستم هاي دايناميك (2) مي باشد(3) كه همچون سيستم هاي زنده و ارگانيك ، به طور خودكار قابليت تطبيق با شرايط و موقعيت هاي جديد را داشته و «عدالت پويا» را محقق مي سازند.

نتيجه گيري
 

موضوع دولت ديني ، كه ريشه در آموزه هاي ديني و حاكميت الهي دارد، از زواياي گوناگون ضرورت تحليل همه جانبه را فراهم مي كند. آسيب شناسي دولت ديني ، يكي از قلمروهاي مهم به شمار مي آيد كه معلول رويارويي دولت ديني با مسائل خاص و بحران هاي اجتماعي است . در اين مقاله ، عمده ترين آسيب شناسي دولت ديني ، سياستگذاري مبتني بر عملكرد آنها در زمينه هاي عدالت در ابعاد گوناگون بررسي شد . به طوري كه ، ناكارآمدي دولت ديني در تحقق عدالت و پويايي و پاياني آن ، نظام ديني را با چالش هاي خاصي مواجه مي كند. بايد توجه داشت كه در جامعه ديني عدالت محوري شرايط بقا و دوام نظام سياسي است و امكان دستيابي به اهداف را فراهم و مشروعيت نظام سياسي را تضمين مي كند. دراين مقاله ، بسترهاي آسيب پذير در ناكارآمدي نظام در تحقق اصل عدالت بررسي شد. در اين خصوص ، منشأ شكل گيري آسيب در سه حوزه اجتماعي قابل تحقق است:
نخست ، بروز تفاسير ، برداشت ها و تحليل هاي غلط و نادرست از مفهوم «عدالت» و شكل گيري ، انديشه ي انحرافي در قلمرو مطالعات دولت ديني .
دوم ، مسائلي كه ريشه در تحولات جامعه دارد و زمينه هاي آسيب را فراهم مي كند . اين امر ، به دليل ناكارآمدي دولت در برنامه ريزي، مديريت ، و مراقبت جامع ، از اصل عدالت محوري در جامعه و در مواجهه با تحولات مذكور است.
سوم ، مسائلي كه ريشه در مناسبات و مراودات اجتماعي مردم دارد و در روند تأكيد ، توجه و مراعات اصل عدالت از سنت ديني و ارزش هاي اسلامي رخ بربندد. عدالت محوري ، به دليل ناتواني ، بي تفاوتي و يادرك نادرست از مردم از مسير اصلي منحرف مي شود. در چنين شرايطي ، دولت ديني با چالش هاي مختلف مواجه خواهد شد كه ناتواني دولت ديني ، در مواجهه با اين چالش ها ،
آسيب هايي را ايجاد مي كند. اين آسيب ها به شكل دروني و بيروني مطرح مي شوند . تجربه دولت ديني در بينش علوي نيز مؤيد اين بحث است .
در بينش علوي تحقق عدالت در راستاي ، بهره گيري صحيح از منابع و سرمايه هاي مادي و معنوي ، درجهت تحقق منافع عموم و ايجاد امنيت اجتماعي و اقتصادي ، صرفاً به خاطر مطالبات مردمي نيست ؛ بلكه اگر كسي توانست به گونه اي مردم را قانع سازد يا اگر مردم خود متوجه حق خود نبوده ، يا اصلاً خواستند از آن صرف نظر كنند، حاكم بتواند از زير بار عدالت شانه خالي كند ، و يا نسبت به آن بي تفاوت گردد ، برقراري عدالت به عنوان يك باور ديني و وظيفه اي الهي است.
سخنان حضرت علي (عليه السلام) ، به تشريح انگيزه اباذر در حركت اصلاحي وي در برابر مفاسد اجتماعي واستقرار عدالت اجتماعي و نظام حكومتي مي پردازد كه برخاسته از باورهاي ديني و بينش الهي وي است :
اي اباذر ، همانا تو به خاطر خدا به خشم آمدي ، پس اميد تو به كسي باشد كه به جهت او غضبناك گرديدي. اين گروه براي «حفظ» دنياي خود از تو ترسيدند ، ولي تو به سبب «حفظ» دين خود از آنان ترسيدي... آرامش خود را تنها در حق جست و جو كن و جز باطل چيزي تو را به وحشت نيندازد اگرتو دنياي اين گروه را مي پذيرفتني ، تو را دوست مي داشتند ، و اگر خود را در آن شريك مي شدي از تو دست بر مي داشتند.(4)

پي نوشت ها :
 

1. روژه گارودي ، امريكا پيشتاز انحطاط ، ترجمه قاسم آشوري ، ص 88.
2.System Dynamics
3.Sullivan, R. J, Immanuel kants Moral Theory, P.44.
4. نهج البلاغه ، خطبه 130.
 

منابع
ـ‌نهج البلاغه ، ترجمه محمد دشتي ، قم ، پارسايان ، 1379.
ـ مجموعه رهنمودهاي امام خميني (قدس سره) ، سازمان مدارك فرهنگي انقلاب اسلامي ، خميني ، روح الله ، صحيفه نور ، 1379.
ـ‌غني نژاد ، موسي ، عدالت، عدالت اجتماعي و عملكرد اقتصاد ، تهران ، آگاه ، 1386.
ـ الياده ، ميرچاه ، دين پژوهي (2 مجلد) ، ترجمه بهاءالدين خرمشاهي ، تهران ، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگي ، 1372.
ـ شوراي عالي انقلاب فرهنگي ، پژوهش دولت ديني ، تهران ، شوراي عالي ، 1380.
ـ‌عطايي خراساني ، امام علي (عليه السلام) اولين مظلوم تاريخ ، باب 18 ، تهران ، معارف ، 1375.
ـ قره باغيان ، مرتضي ، اقتصاد رشد و توسعه ، تهران ، گستره ، چ دوم ، 1373 ، ج2.
ـ حيدر تقوي ، سيد نواب ، اقتصاد توسعه يك الگوي جديد ، ترجمه حسن توانايان فرد ، تهران معارف ، 1375.
ـ قادري ، حاتم ، محموعه مقالات پيرامون جهان سوم ، تهران ، ني ، 1369.
ـ گارودي ،‌روژه ، امريكا پيشتاز انحطاط ، ترجمه قاسم آشوري ، تهران ، آگاه ، چ دوم ، 1377.
ـ مكارم شيرازي ، ناصر (آيت الله)، پيام امام (شرح تازه و جامعي بر نهج البلاغه) ، تهران ، حوزه ،1375 ، ج1.
ـ م، ساشوت «وين خرافه ، تاريخ يك واژگوني و يك بازگشت » مجله بررسي هاي تاريخ دين ، ش4 ، اوريل ،1991 ، دوره 253.
ـ اصفهاني ، راغب ، معجم مفردات الفاظ القرآن ، البنان ، دارالكتب العربي ، 1372.
ـ شيخ طوسي ، المبسوط ، قم ، چاپ المكتبه المرتضويه ، 1368.
ـ طباطبايي ، سيد محمد حسين ، الميزان في تفسير القرآن ، قم ، اسلامي ، 1368.
ـ جوادي آملي ، عبدالله ، فلسفه حقوق بشر ، قم ، اسراء ، 1386 ،ج13.
ـ محمدي ري شهري ، محمد ، ميزان الحكمه ، قم ، مكتب الاعلام اسلامي ، ج3 ، 1370.
ـ مطهري ، مرتضي ، بررسي اجمالي مباني اقتصاد اسلامي ، تهران ، حكمت ، 1403ق.
ـ افضلي ، عبدالهادي ، عدالت ، تهران ، اداره كل انتشارات و تبليغات ، 1364.
ـ عيوضي ، محمد رحيم ، «گفتمان عدالت سياسي در انقلاب اسلامي» ، راهبرد، ش3 ، آبان 1387.
ـ تميمي آمدي ، عبدالواحد ، غررالحكم و دررالكلم ، تركيه ، نشر عالم ، 1986م.
ـ امام خميني ، صحيفه نور ، تهران ، مؤسسه تنظيم نشر آثار ، ج6.
ـKant, Immanuel, Groundwork of Mtaphysic of Morals,Tr,PaTon,H.J pp the Moral Law,London, Hutchison university Library,1972.
-Kant, Immanuel, Religion within the Limits of Reason Alone, Tr, with on
introduction and notes by Green, T. M, Hudson, H. H. New York, the
coister Library, 1960.
-Liddel, B. E. A, Kant on the Foundation of Morality, Bloomington and London Indian university Press, 1970.
-Sullivan, R. J, Immanuel kants Moral Theory, press, New York, Cambridge university, 1989.
-paton, H. J, the Categorical Imperative, London, Hutchinsons University
Library, 1953 ,
منبع:نشريه معرفت سياسي،شماره1