تأثير رکود اقتصادي در جهان بر جنبه هاي مختلف سلامت

نويسنده: محمد حسن طغرايي 

 

بحران اخير مالي جهاني که از آمريکا شروع شده و به اروپا و آسيا رسيده، نه تنها اقتصاد کشور ها را تحت تأثير قرار داده، بلکه سلامت روان ملت ها را نيز به خطر انداخته است. اگر قبول کنيم که سلامت چيزي بيش از غايب بودن بيماري به تنهايي است و بطور کلي عبارت از احساس خوب بودن و سلامتي فيزيکي، ذهني (Mental) و اجتماعي (Social) و سلامت معنوي است، مي بينيم بخش اعظم و قسمت مهم برخورداري از سلامت، بخش رواني و اجتماعي آن است. و از آنجايي که يکي از 5 عامل مهم از عوامل تعيين کننده ي سلامت، عوامل رواني و اجتماعي Psychosocial factors مي باشد و از طرف ديگر عوامل اقتصادي، بيشترين تأثير را در سلامت مردم دارد و اگر نگاهي به عوامل اصلي مؤثر بر سلامت بيندازيم (عوامل بيولوژيکي، تغذيه، آموزش، درآمد، سبک زندگي، آلودگي هاي زيست محيطي، نظام مراقبت سلامت)، شايد اگر از عامل اول آن بگذريم، خواهيم ديد تمامي عوامل ديگر از اجزاء يک عامل کلي تر، يعني سطح توسعه يافتگي، ناشي مي شوند. رکن اصلي توسعه يافتگي نيز رشد اقتصادي و درآمد ملي است و رشد اقتصادي شرط لازم براي توسعه يافتگي است، بنابراين يکي ازمهم ترين عوامل مؤثر بر سطح سلامت افراد، ميزان درآمد (Income) آنان مي باشد، به سخن ديگر، فقر poverty يکي از مهمترين و شاخص ترين علل در عدم برخورداري افراد از سلامت است.
و اگر قبول کنيم که سلامت در رشد اقتصادي کشورها (GROWTH) نقش مهمي دارد و برعکس، رشد اقتصادي در افزايش سطح سلامت و به ويژه اميد به زندگي و کيفيت زندگي (Q.A.L) اثرات غير قابل انکار دارد و اگر قبول کنيم رشد اقتصادي 0/3 تا 0/4 درصد باشد، آنگاه اميد به زندگي 10% افزايش خواهد يافت.
و اگر قبول کنيم که وضعيت طبقه ي اجتماعي و مرگ و مير با هم رابطه دارند، بنابراين هرچه طبقه اي مرفه تر باشد مرگ و مير کمتر دارد.
و اگر قبول کنيم هرچه سطح آموزش و تربيت و پرورش، بالاتر باشد، مرگ و مير کمتري اتفاق مي افتد، و اگر قبول داشته باشيم نابرابري در درآمد، عامل بسيار مهم و اصلي در تفاوت هاي سلامتي افراد است، در مي يابيم که رکن اساسي در تأمين سلامتي افراد، مسئله ي اقتصادي است که اگر اقتصاد يک کشور دستخوش تغييرات مثبت و منفي گردد، در سلامت افراد تأثير مستقيمي خواهد گذاشت.
از آنجايي که بحران مالي اخير جهاني، منجر به رکود اقتصادي در کشورهاي توسعه يافته و به تبع آن در کشورهاي در حال توسعه مي گردد و اين امر منجر به کاهش قدرت اقتصادي خانواده ها خواهد شد و به تبع آن هزاران نفر بيکار خواهند شد و مؤسسات بيمه اي به تعهدات خود نمي توانند عمل نمايند، لذا تأثيرات منفي اين چالش ها بر سلامت انسان ها بخصوص سلامت رواني آنها تأثير مستقيمي دارد. اين تأثيرات شامل تأثيرات رواني از جمله افسردگي ناشي از دست دادن شغل و بيکاري، استرس و تنش هاي ذهني ناشي از ترس از بيکاري و آينده مي باشد.
از طرف ديگر، ادامه ي بحران اقتصادي برجهان مي تواند تأثير مستقيم بر توافق هاي جهاني داشته باشد که در جهت تأمين سلامتي انسان ها منعقد شده از جمله:
1. کاهش جهاني نفت مي تواند سرمايه گذاري در پروژه هاي انرژي بشر که تأکيد بر جلوگيري از انتشار گازهاي گلخانه اي دارد را کمتر نمايد و در نتيجه، اثر مستقيم آلودگي ناشي از انتشار گازهاي گلخانه اي را به همراه خواهد داشت.
2. ناپايداري اقتصادي سرمايه گذاري و پس انداز را محدود نموده و افراد را در تنش روحي قرار دهد.
3. افزايش در نابرابري درآمدها (افزايش فاصله ي بين غني و فقير) فقر زدايي را کاهش مي دهد (رشد اقتصادي عامل اصلي کاهش فقر مي باشد و فقر، سرمنشأ بيماري است) نابرابري در درآمد، عامل بسيار مهم و اصلي تفاوتهاي سلامتي افراد است.
4. کاهش درآمدهاي مردم در اثر رکود اقتصادي مي تواند
4/1 دسترسي آنها را به مراقبت هاي سلامتي کمتر کند.
4/2 شرايط زيستي افراد را نامناسب تر کند.
4/3 رفتارهاي بهداشتي را کاهش دهد.
4/4 مرگ و مير در خانواده هاي فقير را زيادتر نمايد.
5. رکود اقتصادي حاکم برجهان در توليد ثروت در کشورها تأثير مستقيم دارد و بخصوص اين رکود در کشورهاي در حال توسعه، تأثيرات بيشتري ايجاد خواهد کرد.
6. کاهش قدرت خريد مردم باعث مي شود بيماري هاي تغذيه اي تشديد گردند. اين امر به اين معني است که بر تعداد گرسنگان جهان افزوده خواهد شد.
«در سال 2000 ميلادي، 54 کشور نسبت به سال 1990 فقيرتر شده اند و تعداد گرسنگان در 21 کشور جهان در ده سال اخير افزايش يافته است.»
منابع:
بهداشت براي همه، دکتر کامل شادپور، دکتر سيروس پيله وري.
2. سلامت و عوامل تعيين کننده ي آن، دکتر سعيد داوري.
منبع: نشريه پيام پزشک، شماره 55..