کاپيتولاسيون و زمينه هاي سياسي و اجتماعي اعدام انقلابي حسنعلي منصور(1)

تصويب کاپتولاسيون در مجلس شوراي ملي باعث اعتراض جامعه روحانيت به ويژه امام گرديد. ايشان در اين رابطه دو اقدام اساسي انجام دادند؛ اولاً صدور اعلاميه و ثانياً ايراد سخنراني در تاريخ چهارم آبان بر ضد اين لايحه. اين اقدامات باعث شد تا رژيم، ايشان رابه ترکيه تبعيد نمايد. تبيعيد امام تعدادي از اعضاي هيئت هاي مؤتلفه راکه پس از قيام پانزده خرداد به فکر تشکيل شاخه نظامي افتاده بودند، مصمم ساخت تا به منظور رويارويي با رژيم به مبارزه مسلحانه
دوشنبه، 28 فروردين 1391
تخمین زمان مطالعه:
موارد بیشتر برای شما
کاپيتولاسيون و زمينه هاي سياسي و اجتماعي اعدام انقلابي حسنعلي منصور(1)

کاپيتولاسيون و زمينه هاي سياسي و اجتماعي اعدام انقلابي حسنعلي منصور(1)
کاپيتولاسيون و زمينه هاي سياسي و اجتماعي اعدام انقلابي حسنعلي منصور(1)


 

نويسنده: حسن شمس آبادي (كارشناس ارشد تاريخ ايران اسلامي)




 

اشاره
 

تصويب کاپتولاسيون در مجلس شوراي ملي باعث اعتراض جامعه روحانيت به ويژه امام گرديد. ايشان در اين رابطه دو اقدام اساسي انجام دادند؛ اولاً صدور اعلاميه و ثانياً ايراد سخنراني در تاريخ چهارم آبان بر ضد اين لايحه. اين اقدامات باعث شد تا رژيم، ايشان رابه ترکيه تبعيد نمايد. تبيعيد امام تعدادي از اعضاي هيئت هاي مؤتلفه راکه پس از قيام پانزده خرداد به فکر تشکيل شاخه نظامي افتاده بودند، مصمم ساخت تا به منظور رويارويي با رژيم به مبارزه مسلحانه روي آوردند. آنها که دولت حسنعلي منصور را مسبب تصويب لايحه و همچنين تبعيد امام مي دانستند. ترور او را در اولويت برنامه کاري خود قرار دادند؛ لذا براي مشروعيت بخشيدن به اقدام خود بر آن شدند تا جواز شرعي اين کار را از کي از مراجع اخذ نمايند. درباره اين مسئله که صادرکننده فتوا چه کسي است اقوال مختلفي بيان شده است، اما منابع و شواهد موجود بر صدور اين فتوا از جانب سيد محمدهادي ميلاني تأکيد دارند.
در مقاله پيش رو سعي شده است تا ضمن اشاره اي مجمل به لايحه کاپتولاسيون و موضع گيري امام در اين باره، به اقوال متفاوت و گاه متعارض پيرامون صادر کننده فتواي شرعي ترور منصور پرداخته شود.

مقدمه
 

گشترش و نفوذ آمريکا پس از کودتاي 28 مرداد1332 ش در ايران آن دولت را بر آن داشت تا جهت حفاظت از منافعش عده بسياري از مستشاران و نيروهاي خود را به ايران اعزام کند.از سويي ديگر اقامت اين عده در ايران حفاظت جاني و مالي آنها را مي طلبيد؛ لذا دولت آمريکا تصميم گرفت تا کاپيتولاسيون يا همان حق مصونيت قضايي را درباره نيروهايش در ايران به اجرا درآورد. اين لايحه در واپسين روزهاي نخست وزيري اسدالله علم تنظيم و پس از تصويب در مجلس سنا جهت کسب رأي اعتماد نمايندگان به مجلس شوراي ملي برده شد. کار تصويب و دفاع از اين لايحه در مجلس شوراي ملي توسط دولت حسنعلي منصور صورت گرفت. با تلاش هاي او بود که اين لايحه در تاريخ 43/7/21 توسط نمايندگان به تصويب رسيد. اطلاع مردم از اين قضايا موجي از نارضايتي و اعتراض به دنبال آورد. در اين ماجرا نقش مرجعيت ديني به ويژه امام خميني بي نظير بود. ايراد سخنراني و انتشار اعلاميه در چهارم آبان از جمله اقدامات ايشان است. در اين بيت هيئت هاي مؤتلفه اسلامي که از چندي قبل با يکديگر متحد شده بودند توزيع اعلاميه هاي ايشان را در سرتاسر کشور بر عهده داشتند، رژيم جهت سرکوب نمودن مردم و طلاب معترض، امام را بازداشت و بلافاصله به ترکيه تبعيد کرد. تبعيد امام به ترکيه و همچنين زنداني کردن تعدادي از علما از جمله حاج آقا مصطفي خميني باعث بروز واکنش هايي از سوي گروه هاي سياسي جامعه گرديد. در همين راستا تعدادي از اعضاي هيئت هاي مؤتلفه اسلامي مبارزات مسلحانه را تنها راه خروج از اين وضعيت دانستند. آنها پس از برگزاري جلسات متعدد و بحث و گفت و گو تصميم گرفتند تا حسنعلي منصور را که باعث تصويب لايحه کاپيتولاسيون و تبعيد امام شده بود، ترور کنند. در همين راستا اعضاي شاخه نظامي هيئت هاي مؤتلفه جهت مشروعيت بخشيدن به اقدام خود نياز به فتواي يکي از مراجع داشتند. اقوال بسياري درباره صادر کننده اين جواز شرعي گفته شده است که در اين ميان مي توان به نام هاي امام خميني، مرتضي مطهري، شيخ جواد فومني، شيخ غلامحسين جعفري همداني و سيد محمدهادي ميلاني اشاره کرد. از کثرت منابع، اقوال افراد دخيل در اين قضيه و... مي توان فهميد که صدور اين فتوا از جانب آقاي ميلاني بوده است.

تاريخچه کاپتولاسيون (1)
 

کاپيتولاسيون يا حق مصونيت قضايي، اولين بار در دوران قاجار (به علت افزايش روابط دول اروپايي با ايران همچنين گسترش تفکر استعماري) مطرح شد. اين قانون پس از جنگ دوم ايران با روسيه در سال 1243هـ ق/1828 و پس از شکست ايران در اين جنگ، طي فصول هفت و هشت معاهده ترکمنچاي بر کشور تحميل گرديد. در طول نهضت مشروطيت ايران اين قانون هر چند لغو نگرديد ولي در عمل قدرت ايادي خارجي محدودتر شد، چنانچه دولت و طرفداران استبداد و حتي مزدوران روس و انگليس متوجه نفرت و انزجار مردم از اين قرارداد شدند و تظاهر به مخالفت با آن کردند. اولين اقدام براي لغو کاپيتولاسيون توسط دولت روسيه و بعد از پيروزي بلشويک ها و الغاي کليه قراردادهاي تحميلي عملي گرديد. پس از جنگ جهاني اول حرکتي عمومي براي لغو اين قانون در جهان شروع شد. اين لايحه پس از روي کار آمدن دولت کودتاي سياه (1299 هـ . ش ) توسط سيدضياء الدين طباطبايي لغو گرديد. البته از اين مسئله نيز نبايست غافل بماند که او در اين دوره نمايشي از اصلاحات و مبارزه با فساد و بي عدالتي را به نمايش گذاشته بود و لغو کاپيتولاسيون هم در اين راستا بود. با اين حال در دوران سلطنت پهلوي حتي يک مجرم اروپايي هم محاکمه نگرديد. پس از کودتاي 28 مرداد 1332 و گسترش حضور آمريکا در ايران، آن دولت احساس کرد براي تداوم حاکميت و اجراي سياست هايش و همچنين تشويق و ترغيب مستشاران و نظاميانش به توقف در ايران و حفاظت از منابع آمريکا نياز مبرم به احياي دوباره کاپتولاسيون دارد. در حقيقت سفارت آمريکا از زمان نخست وزيري اسدالله علم ادامه حضور نظاميان خود را که به عنوان مستشار در ايران خدمت مي کردند مشروط به معافيت از شمول قوانين قضايي ايران کرده بود. عدم رسيدگي دادگاه هاي ايران به جرايم مستشاران آمريکايي و خانواده هايشان به معناي احياي کاپيتولاسيون ياهمان حق قضاوت خارجيان شد. مجلس سنا با اصرار سفارت آمريکا به تصويب سريع آن، لايحه مزبور را به کميسيون خارجه ارجاع داد. اين لايحه پس از چند ماه رسيدگي، به صورت مخفيانه به تصويب کميسيون خارجه مجلس سنا رسيد. زمان زيادي نگذشته بود که در تاريخ 1343/5/3 گزارش کميسيون خارجه در جلسه فوق العاده مجلس سنا به اتفاق آرا به تصويب رسيد. کار دفاع اين لايحه در مجلس سنا به عهده دولت حسنعلي منصور بود. در مجلس سنا جعفر شريف امامي به عنوان رياست و احمد ميرفندرسکي به عنوان معاون وزير امور خارجه و نماينده دولت در تصويب اين لايحه حضور داشتند. متن تصويب شده لايحه به مجلس شوراي ملي ارسال شد و مجلس شورا به فوريت آن رأي داد و آن را به کميسيون خارجه ارجاع داد.

واکنش امام به تصويب لايحه کاپتولاسيون
 

اين لايحه در 1343/7/21 طي جلسه علني مجلس شورا به رياست دکتر حسن خطيبي، نايب رئيس مجلس و با حضور نخست وزير و اعضاي هيئت دولت به تصويب رسيد. به موجب اين لايحه، مستشاران آمريکايي، تکنسين ها، اعضاي خانواده و خدمه آنها اعم از نظامي و غير نظامي مشمول اين لايحه قرار گرفتند و از حاکميت قضايي ايران خارج شدند؛ به عبارتي آنها در رديف ديپلمات و اعضاي سياسي سفارتخانه هاي خارجي قرار گرفتند و از امتيازات و مصونيت هاي اين قانون برخوردار گشتند. (2)
سرنوشت منصور با تصويب اين لايحه گره خورد. منصور بقاي خود را در تصويب اين لايحه مي دانست غافل از اينکه اين اقدام باعث حذف او نه تنها از صحنه سياسي، بلکه از صحنه روزگار خواهد شد.
انتشار خبر تصويب کاپيتولاسيون نقض آشکار حاکميت و استقلال قوه قضاييه ايران بود و موجب جريحه دار شدن غرور ملي مردم ايران شد. اين امر بيش از همه واکنش جامعه مذهبي ايران و در رأس آن آيت الله خميني را در پي داشت.
درباره اين مطلب که چگونه امام از اين حادثه مطلع شد مهدي عراقي از اعضاي هيئت مؤتلفه چنين بيان مي کند:
در همين اواخر شهريور يا تقريباً اواخر مهر بود که يکي از رفقايي که ما در مجلس داشتيم به ما اطلاع داد که يک لايحه اي دولت مي خواهد بياورد در مجلس و مصونيت بدهد به 1700 مستشار آمريکايي که بعداً به همين نام لايحه کاپيتولاسيون مشهور شد. اين مسئله آمد با آقا (امام) مطرح شد، آقا اين جوري قبول نکردند، گفتند تا مدرک نباشد ما نمي توانيم روي آن حرفي بزنيم، شما اگر بتوانيد، مدرکش را تهيه بکنيد. تا اين شد که لايحه آمد در مجلس و عده اي مخالفت کردند با لايحه، ما فرستاديم صورت جلسه اي که در مجلس بود که از روي آن صورتجلسه به حساب فتوکپي کردند، عين صورتجلسه را خارج کرديم هم از مجلس شورا هم از مجلس سنا. جفت اين صورتجلسه را در اختيار آقا گذاشتيم... (3)
با اطمينان يافتن امام از تصويب اين لايحه، ايشان به دو اقدام مهم و اساسي دست زدند که اولين آنها ايراد سخنراني در تاريخ چهارم آبان بود؛ امام در اين سخنراني ضمن تشريح قانون کاپيتولاسيون، از عملکرد دولت و مجلس شورا به علت تصويب اين گونه لوايح به شدت انتقاد کردند و آن گاه مخاطب سخن خود را تمام آحاد ملت اعم از ارتشيان، سياسيون، بازرگانان، مراجع و... قرار دادند و آنها را از عواقب کار برحذر داشتند:
آقا! من اعلام خطر مي کنم! اي ارتش ايران! من اعلام خطر مي کنم! اي سياسيون ايران، من اعلام خطر مي کنم! اي بازرگانان ايران، من اعلام خطر مي کنم! اي عالماي ايران، اي مراجع اسلام، من اعلام خطر مي کنم! اي فضلا، اي طلاب، اي مراجع، اي آقايان، اي نجف، اي قم، اي مشهد، اي تهران، اي شيراز، من اعلام خطر مي کنم!
ايشان در بخشي از سخنان خود کشور و دولت مجري سياست هاي آمريکا و تمام گرفتاري ها را ناشي از دخالت هاي آمريکا و اسراييل دانستند، سکوت را به هيچ عنوان روا نديدند و از همه خواستند تا به داد اسلام برسند:
اي سران اسلام! به داد اسلام برسيد! [ گريه حضار] اي علماي نجف! به داد اسلام برسيد! [ گريه حضار]. اي علماي قم! به داد اسلام برسيد! رفت اسلام! [گريه شديد حضار]. اي ملل اسلام! اي سران ملل اسلام! اي رؤساي جمهور ملل اسلامي! اي سلاطين ملل اسلامي! اي شاه ايران! به داد خود برس! به داد همه ما برسيد! ما زير چکمه آمريکا برويم، چون ملت ضعيفي هستيم؟! چون دلار نداريم؟! آمريکا از انگليس بدتر، انگليس از آمريکا بدتر، شوري از هر دو بدتر. همه از هم بدتر؛ همه از هم پليدتر... (4)
دومين اقدام امام در اين زمينه صدور اعلاميه بود؛ (5) اين اعلاميه توسط هيئت مؤتلفه اسلامي در سراسر ايران منتشر شد و مردم از موضوع اطلاع يافتند؛ اطلاع مردم موجي از مخالفت را به همراه داشت.
...آقا (امام) دو کار انجام دادند؛ يکي آن اعلاميه کاپيتولاسيون را دادند و يکي هم گذاشتند روز چهارم آبان که به حساب شاه جلوس داشت. آن سخنراني ضدکاپيتولاسيون را عليه شاه کرد که خود پخش آن اعلاميه که همان جور که قبلاً هم گفتم در دو ساعت، از ساعت 10 تا 12 شب پخش شد، به خصوص در قسمت آمريکايي نشين ها زيادتر از جاهاي ديگر شهر پخش شده بود... همه اعلاميه ها در عرض دو ساعت در تهران و مقدار زيادي از شهرستان ها پخش شد... (6)
حسنعلي منصور طي بياناتي در روز نهم آبان در مجلس سنا، از لايحه مذکور دفاع کرد و سخنان امام را تحريک آميز و تأسف بار خواند. در پي سخنراني و صدور اعلاميه از سوي امام، نيروهاي امنيتي در نيمه شب سيزدهم آبان منزل ايشان را در قم محاصره و پس از دستگيري و انتقال ايشان به تهران، ايشان را به ترکيه تبعيد نمودند. رژيم همچنين آقا مصطفي خميني و تعدادي از روحانيون قم و ديگر شهرستان ها را دستگير و زنداني کرد.
پس از تبعيد امام به ترکيه، سازمان اطلاعات و امنيت کشور اطلاعيه اي به شرح ذيل صادر نمود:
طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل کافي چون رويه آقاي خميني تحريکات مشاراليه بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي کشور تشخيص داده شد لذا درتاريخ سيزدهم آبان 1343 از ايران تبعيد گرديد. (7)
تبعيد امام به خارج از کشور، واکنش هاي گروه هاي سياسي را به دنبال داشت و هيئت هاي مؤتلفه اسلامي را بر آن داشت تا به طور جدي تري روش مسلحانه را سرلوحه کار خود قرار دهند و انتقام خيانت هاي مسببان را بگيرند.
قانع کردن هيئت هاي مؤتلفه به ضرورت شيوه قهرآميز، مستلزم خصمانه تر شدن رابطه متقابل امام و رژيم بود. اگر روحانيت در مخالفت و مبارزه اش سست مي شد بر مردم اثر منفي مي گذاشت. آن وقت به مخالفت زباني اکتفا مي کردند و سازمان هايي پيدا مي شدند که حداکثر به نهضت آزادي در اوان کارش شباهت داشتند. خوشبختانه، اين رابطه به مطرح شدن لايحه مصونيت مستشاران آمريکايي يا کاپتولاسيون در مجلسين و مخالفت شديد امام- با آنکه به ترکيه را در پي داشت- به نهايت خصومت کشيد. (8)

پي نوشت ها :
 

1- capitulation
2- ر.ك: آر. كدي، ريشه‌هاي انقلاب ايران، ترجمه عبدالرحيم گواهي، تهران، فرهنگ اسلامي، 1375، ص278؛ زهرا شجيعي، نخبگان سياسي ايران از انقلاب مشروطيت تا انقلاب اسلامي، سخن، ج3، ص323؛ غلامرضا نجاتي، تاريخ سياسي بيست‌وپنج‌ساله ايران از كودتا تا انقلاب، تهران، رسا، 1371، ص303؛ جواد منصوري، سير تكويني انقلاب اسلامي، تهران، وزارت امور خارجه، 1375، ص207-202.
3- ناگفته‌ها (خاطرات شهيد حاج‌مهدي عراقي)، به كوشش محمود مقدسي، مسعود دهشور و حميدرضا شيرازي، تهران، رسا، 1370، ص207.
4- ر.ك: صحيفه امام، تهران، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام‌خميني، 1379، ج1، ص415-424.
5- همان، ص414-409.
6- ناگفته‌ها، همان، ص207.
7- روزنامه خراسان، سال16، شماره4441، ص1؛ روزنامه نبرد ما، سال16، شماره مسلسل756، ص1.
8- جلال‌الدين فارسي، زواياي تاريك، تهران، حديث، 1373، ص125.
 

منبع:کتاب 15 خرداد 24 - 25



 



ارسال نظر
با تشکر، نظر شما پس از بررسی و تایید در سایت قرار خواهد گرفت.
متاسفانه در برقراری ارتباط خطایی رخ داده. لطفاً دوباره تلاش کنید.
مقالات مرتبط