بررسي احاديث مربوط به نهي مشاوره با زنان (1)
نويسنده: دكتر قاسم بستاني
دانشيار دانشگاه شهيد چمران
دانشيار دانشگاه شهيد چمران
در متون حديثي سني و شيعي
چكيده
اين مقاله، كه به روش كتابخانه اي، مقايسه و تجزيه و تحليل داده ها انجام شده، مي كوشد آن تعداد احاديثي را كه معمولاً در اين بحث به آنها استناد مي شود، از حيث متن و سند، بر اساس معيارهاي نقد حديث، مورد بررسي قرار دهد تا پاسخي مناسب به پرسش هاي مذكور باشد.
اميد است كه اين مقاله در جهت روشن كردن گوشه اي از حقايق ديني و عرضه آنها بر جامعه كنوني، بخصوص زنان، گامي مثبت به جلو برداشته باشد.
كليد واژه ها: مشورت، زنان، اسلام، حديث.
مقدمه
از جمله اموري كه در احاديث از آن بسيار نكوهش و نهي شده، مشورت با زنان است؛ امري كه زنان را حتي در خانه و زندگي زناشويي در مقابل مرد، در حالتي بسيار انفعالي و تحقيرآميزي قرار مي دهد. مقاله پيش رو درصدد است احاديث مرتبط با اين معنا را تا آنجا كه ممكن است گردآوري كرده، مورد نقد قرار دهد.
الف. احاديث نوع اول (مشورت با زنان و سپس مخالفت با نظر مشورتي آنها)
1. بدون سند و به اصطلاح مرسلاً از پيامبر صلي الله عليه و آله نقل شده است:
1-1. اين حديث، در منابع بسياري تكرار، و بدان در مناسبت هاي مختلفي استناد مي شود؛ مانند:
الف) تأييد اين نظريه كه شأن پيامبر صلي الله عليه و آله بالاتر از آن است كه با ديگران مشورت كند و فرمان به مشورت كردن او با اصحاب در آيه «و شاورهم في الامر» (آل عمران: 159) از باب تأليف قلوب و نزديك كردن دل هاي مؤمنان است و مشورت با آنها، مستلزم استفاده از ياري ديگران و عمل به آن نيست. (مقدس اردبيلي، [بي تا]، ص 333/ تستري (شوشتري)، [بي تا]، ص 214)
ب) تأييد اين نظر كه به طور كلي، مشورت مستلزم موافقت با نتيجه مشورت نيست. (دسوقي، [بي تا]، ج3، ص 98)
ج) تأييد اين امر كه مرد متصرّف و عمل كننده، شايسته نيست بنابر نظر زنش تصرّف و عمل كند. (سرخسي، [بي تا]، ج14، ص 44).
د) تأكيد بر اين مطلب كه يكي از نعمت هاي الهي آن است كه هرچه عامه مي گويند، خلافش صحيح است و اين يك ملاك براي شيعيان است كه در مضمون و محتوا مانند حديث مذكور مي باشد. (حر عاملي، 1442ق، ص 89/ شيخ انصاري، [بي تا]، ج2، ص 349/ استرآبادي، 1424ق، 387) البته آنچه در اين خصوص مشهور و معمول است، آن است كه وقتي دو حديث از احاديث شيعه، مخالف هم باشند، در نهايت، پس از طي كردن مراحلي، به حديثي كه مخالف عامه يعني اهل سنت است، عمل مي شود.
ه) همچنين در توضيح اين سخن علي عليه السلام در اوصاف اهل دين: «... و قلّه المراقبه للنّساء»( در نسخه اي: قلّه المواتاه للنّساء)...» (كليني، 1367ش، ج2، ص 239) گفته شده كه چه بسا مراد كم چشم دوختن به زنان اجنبي و پشت آنها يا مخالفت با نظراتشان است. همچنان كه ممكن است مراد از قلّت مواتات (مواتات= موافقت كردن، بنابر نقل ديگر)، مخالفت با آرائشان باشد، همان گونه كه روايت شده است: «شاوروهنّ و خالفوهنّ» (مازندراني، 1421ق، ج9، ص 178)
1-2. همچنان كه ملاحظه شد، اين حديث مرسل و مرفوع، يعني منسوب به معصوم عليه السلام (در اينجا پيامبر صلي الله عليه و آله) است. با وجود اين، برخي گفته اند كه حديث «شاوروهنّ و خالفوهنّ»، مرفوع و منسوب به معصوم عليه السلام نيست (فتني، [بي تا]، ص 128)، بلكه اصلي ندارد. (عجلوني، 1408ق، ج2، ص 3/ مناوي، 1415ق، ج4، ص 347/ مباركفوري، 1410ق، ج6، ص 449)
3-1. حديث مذكور، علي رغم شهرتش و استناد بدان در مناسبت هاي بسيار و حساس - همچنان كه مشاهده شد - در كتب اصلي حديثي و اهل سنت ذكر نشده و تنها نزد شيعه در برخي كتب حديثي و نزد اهل سنت فقط در كتب نقد حديثي آمده است.
2. نقل شده است:
ظاهراً مراد از كتاب الامامه و التبصره كتاب علي بن بابويه (پدر شيخ صدوق) باشد، همچنان كه برخي بدين مطلب تصريح كرده اند. (نوري، [بي تا]، ج8، ص 348) اما در جست و جوي انجام شده در اين كتاب، چنين حديثي مشاهده نشد.
3. از انس مرفوعاً روايت شده است:
3-1. در نقد اين حديث گفته شده: در سندش عيسي قرار دارد كه بسيار ضعيف است و حديث نيز منقطع مي باشد. (فتني، [بي تا]، ص 128/ عجلوني، 1408ق، ج2، ص 3، مباركفوري، 1410ق، ج6، ص 449)
2-3. حديث مذكور، در كتب معتبر حديثي نقل نشده است.
3-3. ظاهراً اين حديث در اصل، از احاديث سنت مي باشد و نقل طبرسي نيز ظاهراً از آنان است و اهل سنت نيز همچنان كه ملاحظه شد - حديث را نقد كرده و چندان بدان خوشبين نمي باشند.
4. نقل شده:
1-4. اين حديث مرسل بوده و راوي آن مشخص نيست و از جمله احاديث كافي است كه غير مسند، يعني بدون سند مي باشد كه خود ضعفي در حديث شمرده مي شود.
2-4. اين حديث در اصل نزد شيعه مشاهده مي شود و ظاهراً با وجود شهرت آن نزد شيعه، ديگران آن را از كليني گرفته اند.
5. نكاتي درباره احاديث فوق
اين درحالي است كه عقلاً و حسّاً توصيف زنان به دروغ گويي يا اشتباه كاري صرف، نادرست است. از سوي ديگر، عملاً كمتر پيش مي آيد كه آدمي در هر مشورتي به طور مطلق اشتباه كند و به طور مطلق خلاف آن درست باشد، خواه مرد باشد يا زن.
5-2. همچنين اين سفارش با اصل عدم مشورت با زنان به طور مطلق- كه در ادامه خواهد آمد - در تعارض است؛ چون در اينجا گفته شده: با زنان مشورت كنيد و سپس مخالفت كنيد، ولي در آنجا به كلي از مشورت با آنها نهي شده، و اين خود نوعي اضطراب در مضامين احاديث است.
5-3. چرا بايد اصرار شود كه با زنان مشورت و سپس مخالفت شود؟ مي توان از ابتدا با آنها مشورت نكرد. ممكن است گفته شود: در اين صورت، مردان راه حل صحيح مسائل را نخواهند يافت، مگر پس از مشورت با زنان و عمل بر خلاف نظر آنها! و اين مطلب در حقيقت نوعي مدح براي زنان و ذمّ براي مردان است.
برخي در خصوص اين سؤال كه «اگر مراد مخالفت كردن با زنان است، پس چرا امر به مشورت كردن با آنها داده شده است و كافي بود گفته شود: خالفوهنّ فيما يشرن به؛ با آنها در چيزي كه بدان اشاره مي كنند، مخالفت كنيد». پاسخ داده اند: امر در «شاوروهن»، امر اباحه و جواز و در «خالفوهن»، امر وجوب است؛ يعني: اذا شاورتموهنّ فخالفوهنّ (هر وقت با آنها مشورت كرديد، مخالفت كنيد، نه اينكه ابتدا بايد با آنها مشورت كنيد سپس مخالفت، بلكه از ابتدا نيز مي توانيد مخالفت كنيد)، يا اينكه مراد آن است كه سخن درست در خلاف نظرات زنان نهفته است، پس اگر نظر درست در كاري بر شما مشكل شد، با آنها مشورت كنيد و در صورتي كه نظري دادند، بدانيد كه خلاف آن درست مي باشد. (قبانچي نجفي، 1405ق، ص 396)
هرچند هيچ دليل و مجوزي براي توجيه چنين حديثي وجود ندارد و هيچ امارت و قرينه اي براي چنين نيت خواني آن نيز با چند احتمال مذكور، نيست، با وجود اين، ملاحظه مي شود كه چنين توجيهي دقيقاً در مدح و تأييد نظر زنان مي باشد و خود مي تواند راه كاري مناسب براي رسيدن به حقيقت باشد!
4-5. اگر زنان بدانند مردان با چه قصدي با آنان مشورت مي كنند، به طور قطع سخناني خواهند گفت عكس آن چيزي كه خود مد نظر داشته اند و بدين ترتيب، نقض غرض پيش خواهد آمد، مگر اينكه گفته شود: زنان به طور طبيعي و ناخواسته ناتوان از چنين حيله اي هستند و هر اندازه كه تلاش كنند، نمي توانند از اين طريق به خواسته خود برسند!
5-5. اين ادعا كه عين خلاف نظر کسي، نظر صحيح است، نشان مي دهد كه آن نظر نبايد اعتباطي، يعني بدون تأمل و دقت و هوشمندي، زده شده باشد؛ زيرا عملاً محال است كه خلاف سخنان يك نفر صحيح باشد، مگر آنكه آن فرد با هوشمندي و درايت چنين خواسته باشد.
به هر حال، همچنان كه در منطق مطرح است، صحت و سقم يك خبر و نظر، به جنس گوينده اش بر نمي گردد، بلكه براي آن ملاك ها و روش هاي نقد خاصي وجود دارد.
5-6. آيا اين سخن معنايش آن است كه اگر با مردان مشورت شد، حتماً بايد به آن عمل گردد؟! و اين در حالي است كه بسياري از مشورت هاي مردان نيز با نتايجي كمابيش غلط همراه است.
5-7. در كتب سيره ها (سيره و زندگي نامه هاي پيامبر صلي الله عليه و آله) و مغازي (كتب مربوط به غزوات پيامبر صلي الله عليه و آله)، چنين كاري كه پيامبر صلي الله عليه و آله هنگام خروج براي جنگ با زنانش مشورت كرده و خلاف آن را انجام مي داده، گزارش نشده و شاهدي نيز بر آن در منابع مورد مراجعه مشاهده نشد. ضمن اينكه حديث مربوط، نشان مي دهد كه زنان از امور جنگي بي اطلاع نبودند و مسائل مربوط به لشكركشي، حمله، دفاع و ... را خوب مي دانستند، وگرنه هنگام مشورت جنگي با زنان، آنها از چه چيز جنگ سخن مي گفتند؟ در حالي كه چنين حالتي قابل قبول نيست و نمي توان گفت كه زنان زمان پيامبر صلي الله عليه و آله مسائل جنگي را بهتر از مردان مي دانستند.
5-8. معمولاً در نقد چنين احاديثي، به مشورت پيامبر صلي الله عليه و آله با ام سلمه در خصوص صلح حديبيه و عمل به آن استناد مي شود كه باعث نجات مسلمانان از پراكندگي گشت. (فتني، [بي تا]، ص 128/ عجلوني، 1408ق، ج2، ص3/ مباركفوري، 1410ق، ج6، ص 449) نقل مي شود: بعد از انعقاد صلح حديبيه در سال ششم هجري ميان مسلمانان و مشركان مكه، هنگامي كه پيامبر كرم صلي الله عليه و آله از مسلمانان خواست تا به زيارت خانه خدا بروند و مراسم حج را انجام دهند، چون شرايط پيمان صلح حديبيه براي مسلمانان ناخوشايند بود، مسلمانان (از جمله عمر) برخلاف هميشه در فرمان برداري از رسول اكرم صلي الله عليه و آله درنگ كردند و پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله از مشاهده علايم تمرّد در بين افراد خود، برآشفت و ترسيد كه شروط پيمان نقض گردد. سپس نزد ام سلمه همسر خويش رفت و موضوع را با او در ميان گذاشت و ام سلمه به ايشان گفت: اي پيامبر صلي الله عليه و آله! برخيز و خود قرباني را نحر كن و مسلمانان از تو پيروي خواهند كرد. وقتي پيامبر صلي الله عليه و آله چنين كرد، مسلمانان نيز پيروي كرده و اضطراب از بين رفت. (واقدي، [بي تا]، ج1، ص 246/ منتظري مقدم، 1383، ص 103-133)
5-9. همچنان كه ملاحظه مي شود، تمام احاديث اين باب يا مورد انتقاد قرار گرفته اند يا از سند كامل برخوردار نمي باشند.
منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22