بررسي تطبيقي وضعيت سقط جنين در ايران و جهان (1)

چكيده
 

سقط جنين يكي از قديمي ترين شيوه هاي جلوگيري از تولدهاي ناخواسته ناشي از روابط جنسي بدون برنامه ريزي است كه معمولاً زنان اولين قربانيان آن هستند. با اينكه سقط جنين ارادي آخرين وسيله پيشگيري از تولد فرزند ناخواسته است، ولي در بيشتر كشورها به نحوي با حساسيت اجتماعي و مذهبي و موانع قانوني همراه مي باشد.
اين مسئله در منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان به صورت سياست هاي كلان مطرح است بنابراين، بايد در صدد بيان مواضع جزئي و دقيق در اين زمينه بود تا بتوان از اسناد داخلي خويش به گونه راهبردي بهره برداري نمود. اين مقاله به بررسي مواد مرتبط با موضوع سقط جنين مي پردازد.
سقط جنين دربرگيرنده مباحثي در حوزه هاي مختلف فلسفه، دين، اخلاق، حقوق، فمينيسم، بهداشت و سلامتي مي باشد؛ مسائلي در خصوص اينكه زندگي اصولاً چه زماني شروع مي شود؟ آيا يك جنين حقوقي دارد؟ آيا زنان حق دارند بر بدن و علمكردهاي توليد مثلي خود كنترل داشته و در صورت لزوم سقط نمايند؟ آثار و پيامدهاي اخلاقي، بهداشتي و حقوقي اين عمل چيست؟ تمام اين سؤالات و سؤالاتي شبيه به آنها نشان مي دهد كه سقط جنين مسئله اي چند بعدي است و تصميم گيري در خصوص آن نيازمند مطالعات چند جانبه مي باشد.
كليد واژه ها: سقط جنين، سياست ها، سياست گذاري، باروري ناخواسته، سقط درماني.

مقدمه
 

همه ساله 46 ميليون سقط در دنيا انجام مي شود كه 20 ميليون آن سقط غير ايمن هستند. به طور تخميني، در هر سال 585000 زن از عواقب ناشي از حاملگي مي ميرند و 67000 مورد مرگ به دليل مشكلات سقط غير ايمن اتفاق مي افتد. علاوه بر اين موارد مرگ و مير مادران، از هر 1000 زني كه سقط غيرايمن انجام داده اند، 10 نفر از عواقب جدي مربوط به سلامت مانند عفونت، آسيب هاي شكمي و نازايي ثانويه رنج مي برند. مدارك به وضوح نشان مي دهد كه در بسياري از كشورها قانوني شدن سقط و تدارك تنظيم خانواده به طور قابل ملاحظه اي موارد سقط را كاهش مي دهد. (ملك افضلي، 1386، ص 112) تحقيقات نشان مي دهد كه هر سال 80 ميليون بارداري ناخواسته اتفاق مي افتد كه 46 ميليون از اين بارداري ها به سقط جنين منجر مي گردد و تقريباً نيمي از موارد سقط جنين خطرناك تشخيص داده مي شود كه از يك سو، به مرگ 68 هزار زن و از سوي ديگر، به دچار شدن ميليون ها زن به عارضه هاي گوناگون و حتي معلوليت هاي دائمي مي انجامد. برآورد سازمان بهداشت جهاني نشان مي دهد ساليانه 50 ميليون سقط جنين در دنيا اتفاق مي افتد كه يك سوم آن غيرقانوني است و سالانه بين 70 تا 200 هزار زن به دليل سقط هاي غيرقانوني و غيربهداشتي از دنيا مي روند. از سوي ديگر، سالانه نزديك به 580 هزار زن به دليل عوارض حاملگي جان خود را از دست مي دهند كه يك سوم تا يك چهارم آنها به دليل سقط هاي غيرقانوني است و طبق همين بررسي، ممنوعيت سقط جنين موجب كاهش اين عمل نشده است، بلكه در افزايش نرخ مرگ و مير زنان در اثر سقط هاي غيرقانوني تاثير گذاشته اند. (شمشيري ميلاني، 1386، ص 251) مجاز كردن سقط جنين، مطابق ارزيابي هاي به عمل آمده و تحت شرايط خاص، موجب شده كه مرگ هاي ناشي از سقط جنين غيرقانوني و غيربهداشتي حداقل 25 درصد كاهش يابد. تصميمات عجولانه و اتخاذ راهبردهايي بدون بررسي كارشناسانه كه سعي در قرار دادن همه افراد زير يك پوشش كلي داشته باشد، مشكل سقط هاي خطرناك را حل نخواهد كرد. محققان تركيبي از تدابير پيش گيرانه و محتاطانه را پيشنهاد مي كنند. از جمله اين موارد، قانوني كردن عمل سقط است كه مي تواند تأثير مثبتي داشته باشد. براي مثال، در آفريقاي جنوبي، از سال 1997 به بعد زناني كه ناخواسته باردار مي شوند مي توانند جنين خود را به شكل كاملاً قانوني سقط كنند. در سال 2001، 91 درصد زناني كه در اين كشور عمل سقط جنين انجام داده اند، از آن جان سالم به در برده اند. امروزه بيش از 26 درصد مردم دنيا در كشورهايي زندگي مي كنند كه يا سقط جنين در آنها ممنوع است و يا تنها در موارد خيلي خاص اجازه داده مي شود. (رحيمي كيان، 1386، ص 45/ بهجتي اردكاني، 1386، ص 214)

بيان مسئله
 

بچه دار شدن بيشترين تأثير را بر زندگي يك زن مي گذارد. بسياري از زنان علاقه و يا آمادگي (روحي، جسمي، عاطفي، شغلي، اقتصادي و غيره) براي بچه دار شدن ندارند. به ويژه اينكه در دوره جديد بزرگ كردن كودك به امري پيچيده، پرمشغله و پر مسئوليت و البته طولاني مدت تبديل شده است كه زن مسئول مستقيم آن شناخته مي شود. حضور بي موقع يك كودك مي تواند تمام برنامه ريزي هاي فردي و اجتماعي يك زن براي پيشرفت، تغيير، تجربه و موفقيت را ناكام بگذارد و او را در شرايطي قرار دهد كه رهايي از آن هزينه هاي بسيار بيشتري - براي او و ديگران - در پي خواهد داشت. بنا به داده هاي سازمان بين المللي پيشگيري ماري Marie stopes International) و انجمن اروپايي پيشگيري از بارداري (European society of contraception )، سالانه بيش از 80 ميليون از 210 ميليون مورد بارداري، ناخواسته است. 22 درصد از اين بارداري هاي ناخواسته به سقط جنين مي انجامد. به دليل سقط جنين در شرايط غيربهداشتي و ناسالم، سالانه 68 هزار زن در جهان جان خود را از دست مي دهند. در ايران سقط جنين زماني قانوني است كه ادامه بارداري سلامت مادر را به خطر بيندازد يا به تولد نوزادي معلول بينجامد. (شمشيري ميلاني، 1386، ص 251) تقريباً همه صاحب نظران بر اين اعتقادند كه مهم ترين دليل سقط جنين، بارداري ناخواسته است. شرايط قانوني سقط جنين در ايران همه به بيماري و خطر جاني براي مادر مربوط مي شوند. در عمل، ضرورت بخش بزرگي از سقط جنين ها به بارداري ناخواسته و روابط پيش از ازدواج مربوط هستند؛ روابطي كه از نظر قانوني «نامشروع» اند و خود جرم محسوب مي شوند. زنان براي سقط جنين اغلب از ابزار قانوني که رعايت كامل اصول بهداشتي نيز در آن صورت گرفته باشد استفاده نمي كنند. همين مسائل موجب گرديد تا عرصه بين الملل و عرصه داخلي كشورها به دنبال راهي براي سامان دهي و بهبود اين شرايط بحراني در قوانين مربوط به سقط جنين باشند. از همين رو، در اسناد بين الملل همچون ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي، كنوانسيون حقوق كودك و ... و همچنين در اسناد داخلي كشورها، از جمله در ايران (در منشور حقوق و مسئوليت هاي زنان)، تلاش هايي در جهت شناسايي قوانين در اين حيطه صورت گرفته كه به تفصيل به آنها خواهيم پرداخت.

موضع گيري كشورهاي مختلف در قبال سقط جنين
 

در ايالات متحده پيش از سال 1973 مسئله سقط جنين تحت قوانين قانون اساسي قرار نمي گرفت و هر ايالت قانون خود را داشت. نخستين محدوديت هاي قانوني، در دهه 1820 اعمال، و سقط بعد از ماه چهارم بارداري ممنوع اعلام شد و تا سال 1900 قوانين ضد سقط در اكثر ايالات تصويب گرديد. در سال 1973 ديوان عالي آمريكا اولاً، قوانين سقط جنين را قوانيني فدرال و نه ايالتي و در نتيجه مربوط به قانون اساسي آن كشور اعلام كرد و ثانياً، انجام آن را جزء حقوق قانوني افراد دانست. در اين كشور، ايالت داكوتاي جنوبي از نظر سياسي يكي از مهمترين حاميان حق زندگي به شمار مي رود. در ايالات متحده از نظر تقسيم بندي هاي سياسي، هواداران حزب جمهوري خواه عموماً حامي زندگي و دموكرات هاي حامي حق انتخاب هستند. اما اين مسئله صد در صد نيست، به گونه اي كه در ميان جمهوري خواهان مي توان حاميان حق انتخاب و در ميان دموكرات ها هم حاميان زندگي را يافت. در انگليس حزب كارگر و دموكرات ليبرال اصولاً احزاب حامي حق انتخاب به شمار مي روند. در حزب محافظه كار اين كشور تقريباً حاميان دو گروه ديده مي شوند. اكثر كشورهاي اروپايي سقط جنين را - البته نه به صورت کامل، بلكه در موارد مشخص - قانوني كرده اند (از جمله انگليس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، اسپانيا، پرتغال و لهستان) و يا اين امر را منوط به حكم دادگاه نموده اند (مثل ايرلند). روسيه نيز كه بالاترين آمار سقط جنين را در جهان دارد، اين عمل را در سال 1955 قانوني اعلام كرد. در قاره آفريقا، آفريقاي جنوبي بر اساس قانون مصوب سال 1996 سقط جنين را مجاز مي داند، اما اكثر كشورهاي ديگر اين قاره، جز در مواردي كه حيات يا سلامتي مادر در معرض خطر است، سقط را ممنوع مي دانند. در هر حال، موضوع سقط جنين با توجه به جوانب گوناگون، از جمله: باورهاي ديني - اخلاقي، زمان سقط، دليل سقط (خطر مرگ براي مادر، بيماري هاي مختلف جنين)، شيوه بارداري (در موارد ناخواسته، مثل تجاوز جنسي)، موضوع بارداري كساني كه به سن قانوني نرسيده اند، جايگاه پدر فرزند در اين تصميم گيري، و به دنيا آوردن كودكاني كه از امنيت خانوادگي، اقتصادي و اجتماعي برخوردار نخواهند بود، همواره يكي از موضوعات گسترده و بحث برانگيز جوامع مختلف و يكي از مسائل مورد توجه در موضع گيري هاي سياسي به شمار رفته است. (گزارش سازمان بهداشت جهاني، 2004)
در بسياري از كشورها، نسبت زيادي از مرگ و مير مادران به دليل عوارض ناشي از سقط هاي غيرقانوني و غيربهداشتي است (اتيوپي 54 درصد، آرژانتين 35 درصد، شيلي 36 درصد، زيمبابوه 28 درصد) كه نيازمند بازنگري و ارائه قوانين سقط و افزايش مراقبت هاي بهداشتي براي برخورد با عوارض پس از سقط از سوي كاركنان بهداشتي است. قابل توجه است كه بدانيم بالاترين ميزان آمار مرگ و مير ناشي از سقط هاي غيربهداشتي در سال هاي اخير (1995-2000) در سراسر جهان، به جنوب مركزي آسيا تعلق دارد كه ايران نيز در اين منطقه واقع شده است. در واقع، نيمي از سقط هاي غيربهداشتي در منطقه آسيا اتفاق افتاده است، اگرچه يك سوم آنها تنها در جنوب مركزي آسيا صورت پذيرفته اند. به علاوه، تخمين زده مي شود كه مرگ هاي ناشي از سقط غيربهداشتي در جنوب مركزي آسيا بالا بوده و 29 هزار مرگ را در هر سال شامل گردد. (گزارش سازمان بهداشت جهاني، ويرايش سوم، 1997)
ميزان آزادسازي سقط، از كشوري به كشور ديگر متفاوت است و قوانين سقط بر طبق الزامات پزشكي يا بر اساس موقعيت هايي كه سقط تحت آن شرايط مي تواند صورت پذيرد دسته بندي مي گردد. چه در جوامعي با منع قانوني و چه در جوامعي با محدوديت هاي قانوني سقط، به مواردي كه زندگي و جان مادر در خطر است، توجه شده است. برخي ارتقاي سلامت مادر را كه سلامت جامعه را به دنبال دارد زمينه درخواست سقط قانوني برشمرده و بر اين اساس، مواردي از قبيل مشكلات اقتصادي، اجتماعي، روحي و رواني مادر، خانواده و جامعه را، زمينه ساز درخواست قانوني سقط تلقي نموده اند.
با استناد به بررسي جامع سازمان بهداشت جهاني در سال 1999، در حال حاضر بسياري از كشورهاي اسلامي نظير بحرين، عراق، اردن، لبنان، كويت، عمان، قطر، عربستان سعودي، سوريه، تركيه، امارات متحده عربي، يمن، مالزي و پاكستان با نگرش هاي متفاوت به مصاديق ارائه شده از سوي سازمان بهداشت جهاني، زمينه جواز سقط جنين را بر اساس ضرورت فراهم نموده اند. علي رغم قبول جواز سقط جنين در حوزه نجات جان مادر، از سوي همه كشورهاي مزبور، برخي از كشورها (اردن، عربستان سعودي و پاكستان) در گستره وسيع تري از مصاديق سقط هاي قانوني گام نهاده و علاوه بر حفظ جان مادر، سلامت روحي و جسمي او را در نظر داشته اند. برخي (كويت و قطر) نيز افزون بر موارد فوق، نقايص جنيني را زمينه درخواست سقط قانوني تلقي نموده اند و كشورهايي همچون بحرين و تركيه با پذيرش گستره قانوني از سوي سازمان بهداشت جهاني در جهت قانوني ساختن سقط، براي ارتقاي سلامت مادران و جامعه و در مسير كاهش عوارض ناشي از سقط هاي غير بهداشتي و مرگ و مير مادران گام نهاده اند. (گزارش سازمان ملل، 1999، ص 99)
مطالعه اي از قوانين سقط جنين در 152 كشور با جمعيت بالاي يك ميليون نفر نشان مي دهد كه:
الف. 41 درصد از جمعيت جهان در 50 كشوري زندگي مي كنند كه سقط جنين در آنها كاملاً قانوني است.
ب. 21 درصد در 41 كشوري زندگي مي كنند كه سقط جنين در آنها بر اساس برخي زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي مجاز شمرده مي شود.
ج. 12 درصد در 53 كشوري زندگي مي كنند كه سقط جنين در آنها غيرقانوني است، مگر در مواردي كه سلامت زن به خطر بيفتد.
د. 26 درصد در 74 كشوري زندگي مي كنند كه سقط جنين در آنها يا كاملاً تحريم شده يا اجازه آن فقط براي نجات جان مادر است. اين كشورها در خصوص سقط جنين با مسائل ديني مواجه هستند. (گزارش سازمان ملل، 2007)
در قرن 19 و اوايل قرن بيستم، سقط جنين در اكثر كشورهاي دنيا مطرود و غيرقانوني بود. در نخستين سال هاي 1950، آزادسازي سقط جنين در بسياري از كشورهاي اروپايي مورد توجه قرار گرفت و سپس در طول دهه 1960 و 1970 در تمامي كشورهاي پيشرفته مجاز كردن سقط جنين شروع شد. در حال حاضر در چندين كشور اروپايي، از جمله فنلاند، سوئيس، پرتغال و اسپانيا شرايط خاصي (از جمله شرايط بد اقتصاد خانواده و ناتواني در تامين هزينه هاي يك عضو جديد، سن زياد و يا كم زن براي بارداري، وضعيت تجرد زن، و تعداد زياد فرزندان) براي سقط جنين در نظر گرفته شده است. در ميان كشورهاي اروپايي، فقط در ايرلند سقط جنين در هر شرايطي و به هر شكل ممنوع است. در كنار محدوديت هايي كه براي زن ايرلندي در خصوص سقط جنين وجود دارد، آنها اين امتياز را دارند كه براي سقط به انگلستان سفر كنند. در كشورهاي لهستان، عراق، لبنان، يمن و سوريه سقط جنين را جز در مورد تهديد سلامت مادر مجاز نمي دانند و تنها تركيه سقط را در تمامي موارد مجاز دانسته است.
سقط جنين در بعضي از كشورها (از جمله بلژيك) غيرقانوني است و در بسياري از كشورهاي ديگر، تابع مقرراتي ويژه مي باشد. در فاصله سال هاي 1967 تا 1977 دست كم 30 كشور انجام سقط جنين را آسان تر كردند (كوك، (1) 1978) و اين روند تا قوانين آزادسازي سقط جنين ادامه داشته است. در حال حاضر 35 درصد زنان دنيا در مناطقي زندگي مي كنند كه سقط جنين تحت شرايط خاصي امكان پذير است؛ براي مثال، اگر سلامت زن در خطر بوده يا انجام سقط جنين به دلايل اجتماعي مجاز باشد. 40 درصد زنان در كشورهايي هستند كه انجام سقط جنين نيازمند هيچ توجيه پزشكي يا اقتصادي و اجتماعي نيست. (هنشا، (2) 1990، ص 59) ميزان هاي سقط جنين به تعداد سقط جنين هاي يك سال نسبت به كل جمعيت يا تعداد زنان در سنين تجديد نسل مربوط مي شود. اتحاد جماهير شوروي با 100 سقط جنين براي هر هزار زن 15-49 ساله در دهه 1970 داراي يك ميزان فوق العاده بالا بود. سقط جنين تنها روش قاعده مند كردن باروري بود و به قول پاپف، (3) اتحاد جماهير شوروي شايد تنها كشور جهان بود كه در آن انتقال باروري در نتيجه استفاده وسيع از سقط جنين ارادي روي داد. (پاپف، 1991، ص 369)
در دهه 1980 ميزان سقط جنين در انگلستان و ويلز، سوئد، چكسلواكي و نيوزلند افزايش، و در چين، ژاپن، كره جنوبي و چندين كشور اروپايي كاهش يافت. فرجكا (4) با محاسبه ميزان هاي سقط جنين براي تعدادي از كشورها، تعداد سقط جنين هاي قانوني يك زن در طي دوره زندگي اش را نشان داد. (فرجكا، 1973، ص 498) زنان در اروپاي شرقي با ميزان هاي بالاتر از پنج سقط جنين براي هر زن (در اتحاد جماهير شوروي و روماني در دهه 1960) داراي بيشترين توسل به سقط جنين بودند. در طي سال هاي اخير، فرانسه كه به عنوان پايتخت سقط جنين شهرت داشت، جاي خود را به انگليس داد. كشورهايي كه بالاترين ميزان هاي سقط جنين در دنيا در سال 2009 را داشته اند به ترتيب عبارتند از: انگليس، فرانسه، روسيه، آمريكا، هند و ژاپن. فرجكا با استفاده از رويكرد بونگارت (5) توانست نشان دهد كه در اروپاي شرقي، سقط جنين در قاعده مند كردن باروري كم اهميت بوده، هرچند شوروي ممكن است يك استثنا باشد. (فرجكا، 1973، ص 515)
دست يابي به داده هاي سقط جنين، غالباً مشكل است. اين داده ها در كشورهايي كه در آنها سقط جنين قانوني است، كامل ترو قابل اعتمادترند. همچنين اگر محدوديت ها برداشته شوند، تعداد سقط جنين ممكن است به طور قابل ملاحظه اي تغيير كند. از اين رو، پس از حذف كميته تجويز كننده سقط جنين در چكسلواكي، تعداد سقط جنين ها در دهه 1980 افزايش يافت. در آن دسته از كشورهاي در حال توسعه كه سقط جنين قانوني است، زنان ممكن است به علت عدم كفايت خدمات بهداشتي به سقط جنين خانگي روي بياورند. هنشا (1990) در اين مورد از هند، بنگلادش، غنا، تونگو و زامبيا براي مثال نام برد.
در سال 1999 ميلادي سازمان ملل متحد در يك پژوهش جهاني، با بررسي كشورهاي مختلف جهان از لحاظ تجويز سقط جنين و دلايل آن، دلايلي را براي سقط جنين مورد توجه قرار داد كه عبارت بودند از:
1. حفظ جان مادر؛
2. حفظ سلامت جسماني زن؛
3. حفظ سلامت رواني زن؛
4. وضعيت جنين هاي ناشي از تجاوز به عنف و زناي با محارم؛
5. ناقص بودن جنين؛
6. وضعيت اقتصادي و اجتماعي؛
7. خواست خود زن.
مطابق اين تحقيق، از ميان 193 كشور جهان، 189 كشور سقط جنين را براي حفظ جان مادر مجاز دانسته اند. سقط جنين به دليل حفظ سلامت جسماني مادر و معالجه او در 122 كشور قانوني، و در 71 كشور غيرقانوني است. سقط جنين براي حفظ سلامت رواني در 120 كشور قانوني، و در 73 كشور غيرقانوني است. مجاز كردن سقط مطابق ارزيابي هاي به عمل آمده موجب شد كه مرگ هاي ناشي از سقط جنين غيرقانوني 25 درصد كاهش يابد. (گزارش سازمان ملل، 2007)

پي نوشت ها :
 

1. cook
2. Henshaw.
3. papov.
4. Frejka.
5. Bongaart.
 

منبع: نشريه بانوان شيعه شماره 22