اشاره
در تاریخ معاصر ایران، کاپیتولاسیون از جمله موارد مهم ناقض استقلال و حاکمیت ملی بوده است. این قالب به ظاهر قانونی استعمار، نه تنها تأمین کننده نفوذ بیگانگان بوده، بلکه از همین طریق نفوذ کارگزاران بیگانه در ساخت حاکمیت کشور هموار و زمینه ساز جرائم بی شمار آنان علیه ملت مظلوم و مسلمان گردیده است. قوانین جزائی که می بایست مظهر حاکمیت دولت باشد، به صورت بازیچه ای در دست عناصر خود فروخته درآمده و به سهولت نادیده گرفته می شد. علاوه بر پیامدهای ناگوار سیاسی، به لحاظ اجتماعی میزان جرائم با سوء استفاده از کاپیتولاسیون افزایش پیدا می کرد. از نظر اقتصادی هم سوء استفاده از کاپیتولاسیون موجب می شد بدون هیچ کنترل و ممانعتی، افراد خارجی هر چه می خواستند به کشور وارد و یا از آن خارج نمایند. اما از همه اینها مهمتر، نقض حاکمیت قضایی کشور بود که با وجود کاپیتولاسون کاملا متزلزل می گردید. کاپیتولاسیون، اتباع داخلی را از حمایت کامل قضائی محروم می ساخت و اتباع خارجی را بر آنها مقدم می داشت.در این تحقیق، سابقه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران، چگونگی سیر حوادث مربوط به تصویب لایحه کاپیتولاسیون و پیامدهای آن را بررسی می کنیم.
پیشینه حضور مستشاران نظامی آمریکا در ایران
در ماه آگوست 1942 (مرداد 1321) والس مری (رئیس بخش امور خاور نزدیک و بعدها سفیر آمریکا در ایران) اظهار داشت: «به زوردی در موقعیت اداره واقعی ایران از طریق بدنه عظیمی از مستشاران آمریکایی قرار خواهیم گرفت که دولت ایران مشتاقانه به دنبال آنهاست و دولت بریتانیا نیز به شدت آنها را توصیه می کند.» (1)
«اداره ایران در زمان جنگ که والس مری به آن اشاره می کند، تنها بخشی از این آرزوست تا به قول سامنرولز (معاون وزیر امور خارجه وقت آمریکا )، ایران تبدیل به عنصر فعال و مشتاق در طرف ما» شود.(2)
افزایش تعداد هیأت های نظامی آمریکا از سال 1943 تا 1978 (1322تا 1357)، به همراه کمک اقتصادی و نظامی از سوی نهادهای دولتی، نظامی و اطلاعاتی ایالات متحده، شاخصی عالی برای افزایش مداخله آمریکا در ایران است. طبق نظر جیمز بایرنز(وزیر امور خارجه) در نامه ای به رابرت پیترسون (وزیر جنگ) در تاریخ هفدهم اکتبر 1945، مسئله هیأت های نظامی آمریکا در ایران، برای سیاست خارجی آمریکا پس از جنگ جهانی دوم، مسئله ای حساس و با اهمیت بود. در این نامه گفته شده: «ادامه اعزام هیأت های نظامی به ایران، به درخواست دولت ایران، در جهت منافع ملی ایالات متحده ارزیابی می شود. تقویت نیروهای امنیت داخلی ایران به واسطه هیأت آمریکایی، به تثبیت ایران و در نتیجه به بازسازی اش به عنوان عضو سالمی از جامعه بین المللی کمک می کند. امید آن می رود که با افزایش توانایی دولت ایران در حفظ نظم و امنیت، هیچ بهانه ای برای مداخله بریتانیا و شوروی در امور داخلی ایران باقی نماند... از این گذشته، تثبیت ایران به ایجاد زیربنائی سالم برای گسترش منافع تجاری، نفتی و هوانوردی آمریکا در خاورمیانه کمک خواهد کرد.»(3)
برای این که بدانیم مستشاران نظامی آمریکا چگونه به «گسترش منافع آمریکا در خاورمیانه» کمک کردند، کافی است به عنوان نمونه به اعترافات ژنرال جورج استوارت توجه کنیم.
ژنرال جورج استوارت (مدیر اداره کمک نظامی پنتاگون) در توصیف مفصل رخدادهای 28 مرداد 1332 و نقشی که مگ (گروه مشاوره کمک نظامی) در سرنگونی دولت مصدق ایفا کرد، در مقابل کمیته امور خارجی کنگره آمریکا شهادت داد: «وقتی این بحران به وجود آمد و آن چیز [ دولت مصدق ] داشت سرنگون می شد، معیار های عادی مان را نقض کردیم و از جمله کارهایی که کردیم این بود که فورا بر اساس شرایط اضطراری، پتو، چکمه، یونیفورم، ژنراتور برق و وسایل درمانی در اختیار ارتش قرار دادیم که فضایی را به وجود آورد که توانستند از شاه حمایت کنند... سلاح هایی که در دست داشتند، کامیون هایی که سوارشان بودند، خودروهای مسلحی که با آنها از خیابانها می گذشتند و ارتباطات رادیویی ای که نظارت آنها را ممکن می کرد، همه و همه از طریق برنامه کمک دفاعی نظامی فراهم شد... اگر به خاطر این برنامه نبود، احتمالا اکنون دولتی که با ایالات متحده دوست نبود، بر مسند قدرت بود.»(4)
درخواست مصونیت برای مستشاران
درخواست استفاده آمریکایی ها از مزایای کاپیتولاسیون، نخستین بار در دولت علی امینی مطرح شد. هنگامی که وزارت امور خارجه ایران از سفارت آمریکا تقاضای تمدید حضور مستشاران را نمود، سفارت آمریکا ضمن موافقت، خواستار مصونیت سیاسی و قضائی مستشاران شد، اما دولت امینی با همه ارادتی که به آمریکایی ها داشت، جوابی به درخواست سفارت آمریکا نداد.(5)آمریکایی ها در ایران احساس ناامنی می کردند، لذا اعطای امتیازات و کمک های نظامی به ایران را به اعطای مصونیت حقوقی و قضائی به مستشاران آمریکایی از سیستم حقوقی ایران مشروط کردند. (6)
در زمان نخست وزیری اسدالله علم، که در تیرماه 1341 به نخست وزیری رسید، بعد از گذشت یک سال پاسخ نامه آمریکا داده شد، خلاصه پاسخ چنین است: «اعضای عالی رتبه هیأت مستشاری که دارای گذرنامه سیاسی می باشند، موافقت می گردد که از حق مصونیت برخوردار شوند. ولی در خصوص بقیه کارمندان هیأت مستشاری، مطالعاتی در جریان است که برای آنها نیز امتیازات بیشتری فراهم گردد.»(7)
شاه بر اثر وابستگی تنگاتنگی که با آمریکایی ها پیدا کرده بود، و در برابر دریافت اسلحه فراوان و حضور مستشاران متعدد آمریکایی در ایران، مجبور شد برای تأمین نظر آنان، در ازای دریافت یک وام 200 میلیون دلاری، به خواسته های آنان گردن بنهد. (8)
در ماه مارس سال 1962 (فروردین 1341)، سفیر آمریکا در تهران به طور رسمی از دولت ایران درخواست کرد که پرسنل نظامی آمریکا از امتیازات و مصونیت هایی که برای «اعضای کادر فنی و تشکیلاتی» تعیین شده، هماهنگ با قانون نهایی «کنوانسیون سازمان ملل در مورد مصونیت ها و روابط دیپلماتیک» که در تاریخ هجدهم آوریل 1961 در وین امضاء شد، برخوردار شوند. این سفارت خانه سپس درخواست خود را گسترش داده و توصیه کرد که برای راحتی دولت، اصل مذکور در مورد سایر کارمندان غیر نظامی یا پرسنل نظامی وزارت جنگ آمریکا و افرادی که بخشی از خانواده آنها در ایران را تشکیل می دهند و حضور آنها در ایران توسط دولت شاهنشاهی ایران قانونی اعلام شده، اجرا شود.(9)
شاه تحت فشار آمریکا، دستور تهیه لایحه را به اسدالله علم داد. معاونت پارلمانی وزارت خارجه آمریکا که سعی بسیار برای تصویب این لایحه کرده بود می گوید: «با آقای هرتسن (که مشاور سیاسی سفارت آمریکا و مأمور سازمان سیا بود) ساعتها صحبت کردم. من به او گفتم این ماده واحده، دردسر ایجاد خواهد کرد، این ظواهر کاپیتولاسیون را دارد. شما هر تعداد آدمی را که خواسته باشید، می توانید به عنوان کارمند فنی و اداری نظامی و غیرنظامی به وزارت امور خارجه معرفی کنید. وزارت خارجه نیز طبق قرارداد وین، کارت های مصونیت برای آنها صادر خواهد کرد. بر اساس قرارداد وین، این حق شماست، همانطور که ما هم این حق را در واشنگتن داریم. هیچ لزومی ندارد که این ماده واحده را به مجلس ببریم. او گفت، نه، این را کنگره از ما می خواهد، سناتورها می خواهند و گفته اند که باید این طور باشد.»(10)
شاه نیز با توجه به نفوذ خود بر مجلس، این نهاد را مجبور کرد که مصونیت حقوقی را برای نظامیان آمریکا، به تصویب برساند. (11)
طرح درخواست در مجلسین
هیأت دولت در تاریخ بیست و پنجم در ماه 1342، طی نامه ای به اطلاع مجلس سنا رساند که سفارت آمریکا در یادداشتی درخواست تصویب ماده واحد ذیل را کرده است:«به دولت ایران اجازه داده می شود که رئیس و اعضای هیأت های مستشاری نظامی ایالات متحده آمریکا در ایران را که به موجب موافقت نامه های مربوطه در استخدام دولت شاهنشاهی ایران می باشند، مشمول مصونیت ها و معافیت های موضوع بند «و» از ماده اول قرارداد وین درباره روابط سیاسی مورخ هجدهم آوریل 1961 بنماید.»(12)
در واقع، بر اساس این ماده واحده، مجرمان، آمریکایی در صورت انجام هرگونه جرم و جنایت در ایران از تعقیب قضائی مصون بوده و قوه قضائیه ایران حق دستگیری و محاکمه آنها را نداشته و باید آنها را برای محاکمه و مجازات تحویل مقامات آمریکایی نماید. (13)
پیش از آن که این ماده واحده در مجلسین ایران مطرح شود، شاه به آمریکایی ها اطمینان داده بود که این قانون [ذلت بار] را خواهد پذیرفت. در این مورد، مجله «میدل ایست ژورنال» در بهار سال 1974، مقاله ای تحت عنوان «وضعیت حقوقی نیروهای آمریکا در ایران» به قلم ریچارد فاو منتشر کرد که در بخشی از آن چنین آمده: «در ماه ژوئن 1964 [خرداد 1343] شاه طی سفری به ایالات متحده که به عنوان سفری خصوصی و فرهنگی توصیف گردید، با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ملاقات نمود. رئیس جمهور آمریکا (جانسون) از شاه به عنوان «پادشاه اصلاح گر قرن بیستم» یاد کرد. احتمالا در این ملاقات بود که رئیس جمهور موافقت نمود یک اعتبار 200 میلیون دلاری را برای فروش تسلیحات نظامی به ایران اعطا کند تا این کشور قدرت نظامی خود را علیه تهدیدات جدی در طول مرزهای جنوبی در خلیج فارس و مرزهای غربی با عراق تقویت نماید. رئیس جمهور نه تنها یک باره سیاست آمریکا در کمک به ایران را تغییر داد، بلکه وزارت دفاع آمریکا نیز هم زمان و یک باره، به فشار خود برای کسب اختیارات قضائی انحصاری بر پرسنل خود در ایران، خاتمه داد. برای اولین بار پس از سال 1959 [1338] در گزارش وزارت دفاع به کمیته فرعی «اروین»، از ایران به عنوان منطقه ای مشکل آفرین یاد نشد. این دو تحول در کنار یکدیگر، بیانگر این موضوع بود که 200 میلیون دلار، قیمت شاه برای اعطای امتیازات دیپلماتیک به جامعه نظامی آمریکا بود. وزارت دفاع به این دلیل اعمال فشار خود را قطع کرد که به نظر می رسید به هدفش رسیده باشد. تنها چیزی که باقی می ماند، تصویب پارلمان ایران بود که انتظار نمی رفت قول شاه را نقض نماید.» (14)
زمان طرح و تصویب لایحه در مجلس سنا نیز قابل تأمل است. در مردادماه که سناتورها در تعطیلات تابستانی بودند، تشکیل جلسه فوق العاده اعلام شد. از 60 سناتور فقط 22 نفر توانستند حضور بهم رسانند. جلسه فوق العاده از ساعت هفت صبح تا دوازده شب به منظور رسیدگی به لایحه تسهیل وصول مالیات ها و لایحه اصلاحی بودجه کل کشور تشکیل شده بود که در پایان آن جلسه، حسنعلی منصور (نخست وزیر) طرح ماده واحده را تقاضا کرد و مورد تأیید قرار گرفت.(15) جالب اینجاست که شریف امامی (رئیس مجلس سنا) در توجیه رسیدگی به این لایحه در نیمه شب می گوید: «البته مقدور هم بود که ما فردا جلسه فوق العاده تشکیل بدهیم، ولی چون کار بسیار مختصری است (!) اجازه بفرمایید الآن تمامش کنیم.»(16) ... سپس در اوج خستگی سناتورها که با کهولت سن، ساعات متمادی را در مجلس سپری کرده بودند، لایحه مصونیت مستشاران نظامی آمریکا، بدون بحث و گفتگو در ساعت دوازده شب به تصویب رسید!(17)
برای توجه به نقش سفارت آمریکا در تصویب این لایحه، کافی است نگاهی بیندازیم به گزارش «خیلی محرمانه» آقای استوارت راکول (کاردار موقت سفارت آمریکا در تهران) که خطاب به وزارت امور خارجه آمریکا در تاریخ 31 ژولای 1964 (1343/5/9) چنین می نویسد: «به دنبال تحریکات مداوم این سفارت، تصویب کنوانسیون وین و یادداشت های مبادله شده ضمیمه آن، که وضعیت پرسنل نظامی آمریکا در ایران را تشریح می نماید، در مجلس ایران پیشرفت چشمگیری کرده است. ولی اقدام در این مورد تا هنگام شروع تعطیلات تابستانی مجلس در 26 ژولای کامل نشده بود. اگر چه مجموعه این لایحه به مراحل پایانی تصویب بسیار نزدیک شد... نهایتا دولت (به تحریک سفارت) بر اولویت لایحه تبادل یادداشت ها رأی داد و این امکان فراهم شد که لایحه مزبور در اجلاس ویژه مجلس که جهت تصویب متمم قانون بودجه تشکیل شده بود، مورد بررسی قرار بگیرد و بدین طریق روند جریانات در مسیر صحیح افتاد.»(18) در بخش دیگری از گزارش فوق، چنین آمده است: «قبل از ارائه این لایحه به مجلسین، ما با نمایندگان کلیدی مجلس شورای ملی در تماس بوده ایم تا از تصویب بی دردسر آن اطمینان حاصل کنیم. این امر کاملا محتمل است که مجلس با شروع کار خود در اواخر سپتامبر، سریعاً نسبت به تصویب این لوایح اقدام نماید. ولی هنوز هم احتمال می رود که اخبار نارضایتی برخی سناتورها در مورد لایحه تبادل یادداشت ها، به مجلس درز کند و موجب بروز برخی مشکلات در آنجا گردد. دولت که کنترل مؤثری بر سه چهارم نمایندگان مجلس دارد، به خوبی از اهمیتی که ما در مورد این موضوع قائل هستیم، آگاه می باشد و آماده است به محض از سرگیری کار مجلس شورای ملی، اعمال فشار نماید. ولی وجود سابقه شکست و عدم کارآیی در برخورد با این گونه مصوبات موجب می شود که نتوان تضمینی مبنی بر عدم بروز مشکلات بیشتر داد. به طور کلی، هم اکنون ما اطمینان منطقی نداریم که به هر حال، تصویب لوایح فوق پس از تعطیلات تابستانی صورت خواهد پذیرفت. آرام (وزیر خارجه ایران) به من گفته است که سنا مشکل ترین مانع بوده و معتقد است در مجلس شورای ملی مشکلی بروز نخواهد کرد.»(19)
از سوم مرداد 1343 که مجلس سنا به آن صورت قرارداد را تصویب کرد، تا طرح آن در مجلس شوران ملی به تاریخ 21 مهر 1343، برای دولت حسنعلی منصور با کمک تمام عوامل نفوذی آمریکا در مجلس، فرصت بود تا زمینه تصویب آن کاملا آماده شود. از گزارش های متعدد سفارت آمریکا در این مدت کوتاه، چنین بر می آید که مأمورین سفارت از برملا شدن جریان، وحشت زده بودند. (20)
یکی از اسناد سفارت آمریکا با طبقه بندی «خیل محرمانه» مورخ 12 اکتبر 1964 (بیستم مهر 1343) به مسئله طرح لایحه کاپیتولاسیون در مجلس اشاره کرده، به مشکلاتی که ممکن است با آن مواجه شوند و عکس العمل احتمالی افکار عمومی می پردازد. در این سند چنین آمده: «کنوانسیون وین و لایحه قانونی در خصوص کاربرد آن در مورد پرسنل نظامی ایالات متحده در ایران، برای بررسی سریع در دستور کار جلسه علنی مجلس قرار گرفته است و احتمالاً هفته آینده، بعد از انتخاب هیأت رئیسه و اعضای کمیسیون ها، مورد رسیدگی قرار خواهند گرفت. شاه به زیر دستانش پیغام داده است که او هیچ گونه دردسری را نمی خواهد. ما انتظار دارم که تصویب هر دو لایحه بدون هیچ مشکل آشکاری انجام شود. به هر حال، نشانه هایی از افزایش مشکلات پنهانی در ارتباط با لایحه کاربرد مصونیت های کنوانسیون در مورد پرسنل نظامی ایالات متحده وجود دارد (از این پس این لایحه «لایحه وضعیت» نامیده می شود ) و در بعضی از موارد، این چنین مشکلاتی آشکار هم شده اند به دلیل آنکه تا کنون دولت سانسور شدید را در مورد تمامی اطلاعات و مذاکرات لایحه وضعیت اعمال کرده است، و از آنجا که لایحه از طریق مجلس سنا، با قید فوریت و بدون هیچ گونه مذاکره ای به مجلس [شورا] فرستاده شده است، شایعات بسیاری در حال حاضر جریان دارد و صحبت هایی می شود که لایحه متصمن «کاپیتولاسیون» است. بخشی از این تصورات غلط، غیرقابل اجتناب و بی ضرر است و به محض این که دولت توضیحات لازم را برای عموم مردم ارائه دهد، برطرف خواهند شد. هر چند بعضی از آنها به طور روشنی کینه جویانه می باشند و با مخالفت پنهانی علیه دولت، و هیجان ملی گرایی به همراه فریادهای ضد آمریکایی، درآمیخته است... دیروز، «محمد ضیائی» رئیس کمیسیون امور خارجی مجلس به دیدن «آرام» وزیر امور خارجه رفت تا در خصوص این که چه اقداماتی می توان انجام داد تا مردم متقاعد شوند که مسئولیت مدنی آنها با اجرای مقررات کنوانسیون وین در مورد نظامیان ایالات متحده تحت تأثیر قرار نمی گیرد، مذاکره نمایند. هم چنین برای ذکر این مطلب که اعمال کنوانسیون وین برای هیأت های نظامی آمریکا نامعقول نمی باشد و هیچ گونه خللی به حق حاکمیت ایرانیان وارد نمی آید. قرار شد که دولت، بیانیه ای جامع در خصوص این که لایحه شامل چه چیزهایی می شود و شامل چه مواردی نمی شود را به مجلس بفرستد و این که دولت مراقبت خواهد کرد تا بیانیه توسط روزنامه های کثیرالانتشار به اطلاع عموم رسانده شود. صبح امروز، حزب ایران نوین در یک مذاکره خصوصی به جمع آوری نظرات در خصوص «لایحه وضعیت» پرداخت تا به این وسیله از بحث های زیاد به هنگام قرار گرفتن لایحه در دستور کار مجلس در هفته آینده، جلوگیری شود. نخست وزیر خودش در مجلس حضور پیدا خواهد کرد تا توضیحات لازم را ارائه دهد. ما فکر می کنیم که این جلسه به آرام شدن بخش هایی از رژیم مشاهده شود دال بر این که «رژیم خودش را به ایالات متحده نفروخته است.» اگر چه نمی دانیم این ژست چه شکلی ممکن است به خود بگیرد، خوبست برای آن آماده شویم، چرا که این قضیه می تواند از دیدی صحیح به عنوان برخورد با یک مشکل داخلی که دولت اجازه بروز آن را داده است، در نظر گرفته شود. این مسئله به این خاطر است که دولت، مخالف دادن اجازه برای بحث های علنی در مورد مسائل سیاسی است.» (21)
بالاخره مجلس شورای ملی در تاریخ 21 مهر 1343 به واسطه اعمال فشار منصور که از منافع آمریکاییان (و نه از منافع مردم ایران) دفاع می کرد، با اکثریت ضعیفی لایحه خفت بار کاپیتولاسیون را تصویب کرد. آمریکایی ها که این مسئله را از قبل با شاه و نخست وزیر (منصور) هماهنگ کرده بودند، انتظار نداشتند که این لایحه با چنین رأی ضعیفی تصویب شود. در اینجا، عکس العمل آنان را که در یک گزارش «خیلی محرمانه» مورخ 14 اکتبر 1964 (22مهر 1343) از سفارت آمریکا در تهران به وزارت امور خارجه آمریکا ارسال شده، مشاهده می کنیم:
«مجلس، دیروز کنوانسیون وین و لایحه وضعیت در ارتباط با پرسنل نظامی ایالات متحده (کاپیتولاسیون) را با 74 رأی موافق در برابر 61 رأی مخالف، تصویب کرد... از آغاز بحث، نخست وزیر موضع دفاعی داشت. رابطین مجلس می گویند که متانت وی به هنگام قرار گرفتن در معرض حمله مخالفان، تحسین برانگیز بود.(22) منصور ظاهرا فکر می کرد که تنها با مخالفتی معمولی که با وجود اکثریت وکلای حزب ایران نوین قابل کنترل است، روبه رو خواهد شد. واقعیت این است که تعدادی از هواداران دولت یا با رأی منفی و یا با غیبت عمدی، از پشتیبانی آن خودداری کردند.
بعد از اعلام نتایج رأی گیری، دولت با شوک ناخوشایندی روبه رو شد. قبل از رأی گیری، ضیائی به ما گفته بود که حزب ایران نوین تنها دو یا سه رأی منفی را انتظار دارد... (23)
مخالفان یا پیام را دریافت نکرده بودند که شاه خواستار تصویب این لایحه است و یا این که به آنها اجازه داده شده بود که به دولت حمله کنند...»(24)
در بخش دیگری از گزارش فوق، چنین آمده است: «عاملی که در این ارتباط تأثیر منفی داشت، این بود که روزنامه های دیروز تصادف اتومبیلی را گزارش کردند که در آن یک کارمند آمریکایی، راننده ایرانی یک تاکسی را به شدت مجروح کرده بود. بعضی از ناطقین ادعا کردند که لایحه وضعیت، صلاحیت قضائی داخلی در چنین مواردی را از میان می برد. در میان فحاشی ها شنیده شد که اگر قانون وضعیت تصویب شود، یک درجه دار آمریکایی می تواند با استفاده از مصونیت، به صورت تیمسار ایرانی سیلی بزند... (25)
در پایان، به نظر ما در حالی که روشن شدن وضعیت پرسنل نظامی ایالات متحده، در پارلمان ایران دلگرم کننده است، ولی نه تنها منصور، بلکه تا حدی رژیم شاه هم برای عملی ساختن آن، بهای سنگینی پرداخته اند. این بهای سنگین تا حد زیادی به بی کفایتی دولت در اداره هر دو مجلس شورا و سنا مربوط می شود. اما به حدلقل رساندن عکس العمل ملی گرایان که تصویب لایحه آنها را به فعالیت انداخته، بیهوده خواهد بود. چند روزی طول خواهد کشید تا مشخص شود که آیا این عارضه ای موقتی است و از بین خواهد رفت – همان طور که اینک به نظر می رسد – یا این که بر روابط ما با ایران تأثیرات درازی خواهد گذاشت.»(26)
یکی از نکات حساس، نقش فرقه جاسوس بهائیت در تصویب لایحه کاپیتولاسیون است. باید دانست که سپهبد صنیعی (از مهره های با نفوذ فرقه بهائیت) نقش مهمی در تهیه و تدوین لایحه کاپیتولاسیون داشت و در زمان نخست وزیری حسنعلی منصور، تلاش زیادی برای تصویب این لایحه به کار برد. او که می دانست روحانیت مبارز به پیشوایی امام خمینی با تصویب این لایحه، به شدت مخالف هستند، به دیدار یکایک نمایندگان مجلسین شورای ملی و سنا می رفت و از آنان می خواست تا هر چه سریعتر آن را تصویب کنند. (27)
بالاخره این قانون در تاریخ 1343/7/25، جهت اجرا به دولت ابلاغ گردید. دولت نیز به وزارتخانه های دادگستری، کشور و امور خارجه ابلاغ نمود. طبق ابلاغیه وزارت امور خارجه: «کلیه مستشاران آمریکایی اعم از شاغلین در بخش های مختلف نظامی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و خدماتی که در سراسر کشور ایران هستند را شامل می شود. همچنین کلیه وابستگان این مستشاران نیز از این تاریخ به بعد، مشمول این قانون می شوند.»
به دنبال آن، وزارت خارجه موظف گردید اسامی این افراد را به وزارت کشور و وزارت دادگستری ابلاغ نموده و همکاری لازم را جهت اجرای این قانون با سفارت آمریکا بنماید.
تبصره ماده فوق به این شرح است: «منظور از وابستگان، خانواده های این مستشاران، به همراه اتباعی هستند که در رابطه با آنها همکاری می کنند و نیز اتباعی که جهت پیشرفت امور، حضور آنها در کشور الزامی است.» (28)
مفهوم این تبصره آن است که اگر کارشناس اسرائیلی، آلمانی، فوانسوی و یا اتباع هر کشور دیگر توسط مستشاری آمریکا به عنوان کارمند فنی، اداری و... معرفی گردد، این شخص از مصونیت برخوردار است. به عبارت دیگر، اولاً شمول این قانون، مستشاران آمریکایی است (اعم از نظامی یا غیر نظامی). ثانیا، مستشاری آمریکا هر کسی را به عنوان عضو مستشاری (کارمند مستشاری) معرفی کند، حتی اگر از کشورهای غیر از آمریکا باشد، مصونیت خواهد داشت. (29)
پی‌نوشت‌ها:
1- ریکس، تام، «هیأت های نظامی ایالات متحده در ایران از 1943 تا 1978، اقتصاد سیاسی کمک نظامی»، ترجمه: فرهاد ساسانی، فصل نامه مطالعات تاریخی، شماره 19، زمستان 1386، ص 132.
2- همان، ص134.
3- همان، صص 135- 134.
4- همان، ص145.
5- هراتی، محمد،« حق استفاده آمریکاییان از معافیت و مصونیت سیاسی و قضائی قرارداد وین در ایران»، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 73.
6- بیگدلی، علی، «معرکه کاپیتولاسیون»، ماهنامه زمانه، شماره 25، مهر 1383، ص11.
7- هراتی، پیشین، ص74.
8- استادی، کاظم، سرنوشت منصور، قم، قدس، 1381، ص 174. لایحه تقویت بنیه دفاعی کشور که شاه به خاطر آن از آمریکایی ها درخواست 200 میلیون دلار وام کرد، بدین شرح است: « به منظور تقویت نیروهای دفاعی کشور، به دولت اجازه داده می شود به تناسب احتیاجات مزبور، تدریجاً ظرف مدت پنج سال، تا مبلغ دویست میلیون دلار اعتبار با حداکثر بهره پنج درصد با تضمین دولت ایالات متحده آمریکا از بانک های آمریکا تحصیل نماید و قراردادهای مربوطه را امضاء نماید و به موقع اجرا بگذارد. مصرف اعتبار مزبور مشمول آئین نامه معاملات دولتی و قانونی محاسبات عمومی نخواهد بود. وزارت جنگ مامور اجرای این قانون است.» همان، ص 174.
9- بیل، جیمز، عقاب و شیر، ترجمه مهوش غلامی، تهران، نشر کوبه، 1371، ص 254.
10- هراتی، پیشین، ص76.
11- بیگدلی، پیشین، ص 11. باید توجه داشت که از دوره جنگ جهانی دوم، مستشاران نظامی آمریکا در ایران زندگی می کردند و در بسیاری از امور ارتش و کشور دخالت می کردند و از حقوق زیادی نیز برخوردار بودند. این افراد چه در دوره حضور خود در ایران و چه بعد از آن، با هیچ مشکلی مواجه نبودند. در واقع افسران آمریکایی بودند که شئون ایران را نادیده می گرفتند ولیکن هیچ گاه با آن ها برخوردی نیز صورت نمی گرفت، با این وصف لایحه اعطای مصونیت به مستشاران نظامی در ایران باید در سطح و مقیاسی دیگر مورد ارزیابی واقع می شد که نشان می داد تقاضاهای آنها بسیار فراتر از آن چیزی است که در بادی امر به نظر می رسید. (ر. ک: آبادیان، حسین، دو دهه واپسین حکومت پهلوی، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1383، ص 364). حتی در دوره نخست وزیری اسدالله علم نیز چون این لایحه را بحران زا تلقی می کردند، از طرح آن خودداری کردند. در تاریخ 26 آبان 1342،دولت علم ضمن ارسال یادداشتی برای سفارت آمریکا توضیح داد که این لایحه نیازمند تصویب مجلس ایران است و مجلس باید بررسی نماید که آیا مستشاران مورد بحث از مصادیق کارمندان اداری و فنی شناخته می شوند یا خیر؟ (همان، ص 348).
12- طیرانی، بهروز، روزشمار روابط ایران و آمریکا، تهران، مرکز چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1379، ص 166.
13- پیرانی، احمد، شاهپور غلامرضا پهلوی، تهران، نشر به آفرین، 1382، ص 313. در یک گزارش ساواک به تاریخ شانزدهم مرداد 1343 با موضوع «مصونیت سیاسی مستشاران آمریکایی مقیم ایران» که دارای طبقه بندی «خیلی محرمانه» نیز می باشد، چنین آمده است: « در سال 1964، مقامات آمریکایی جهت مستشاران نظامی خود در ایران، تقاضای مصونیت سیاسی نموده و قرار بر این گردیده که جهت 87 نفر( 50 نفر درجه دار و 37 نفر افسر) که طبق جدول زمانی جمع کل مستشاران نظامی در ایران می باشند، در صورتی که نامبردگان حین انجام وظیفه برای ارتش شاهنشاهی مرتکب جرمی گردند موضوع رسیدگی از صلاحیت مقامات قضائی ایران خارج و متهم بایستی به خاک آمریکا مراجعت و محاکمه و نتیجه محاکمه به اطلاع مقامات ارتش و قضایی ایران برسد و به همین دلیل تعداد 87 کارت مصونیت سیاسی برای نظامیان آمریکایی صادر و جهت مزید اطمینان بیشتر، قرار بر این گردیده در صورتی که این گونه نظامیان مرتکب جرم گردند، قبلاً موضوع رسمی بودن مستشار نظامی آنان (فقط برای 87 نفر) به تأیید دفتر وزارت جنگ رسیده و اقدام لازم طبق قرارداده به عمل آید. اینک شایع است موضوع استفاده از 87 کارت مصونیت سیاسی به حدود 700 نفر که حتی شامل راننده، سرباز و تکنسین شده، رسیده و نامبردگان جهت گریز از جرائمی که مرتکب می گردند، برخلاف اصل قرارداد به میل خود تعداد کارتهای 87 نفر را به 700 نفر رسانیده اند. (بدون شرح به روایت اسناد ساواک، تهران، مرکز بررسی اسناد تاریخی وزارت اطلاعات، 1387، ص86).
14- دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، شماره 72، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1370، ص 221.
15- احیایی، مستشاران آمریکایی در ایران، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382، ص 61.
16- استادی، پیشین، ص 184. آنچه در جلسه فوق العاده سوم مرداد ماه 1343 به عنوان آخرین موضوع در دستور جلسه، مورد تصویب قرار گرفت، به شرح ذیل است: « لایحه شماره 2291/18 - 2157 مورخه، 25/ 11/ 1342 دولت، مربوط به استفاده مستشاران نظامی آمریکا در ایران از مصونیت ها و معافیت های قرارداد وین، در این کمیسیون با حضور آقای دکتر انصاری (معاون وزارت امور خارجه) مورد رسیدگی واقع و پس از بحث کافی، ماده واحده با اصلاحات عبارتی به تصویب رسید و برای اظهارنظر به کمیسیون جنگ ارسال شد. کمیسیون مزبور لایحه را با حضور تیمسار سپهبد صنیعی (وزیر جنگ) و آقای میرفندرسکی (معاون وزارت امور خارجه) مورد شور قرار داده و ضمن تأیید نظر کمیسیون خارجه، آن را تصویب نمود.»، همان، ص 185- 184. این لایحه در واپسین روزهای صدارت علم، تنظیم و به مجلس سنا تسلیم شد. مجلس سنا، با همه ی اصرار سفارت آمریکا به تصویب سریع آن، لایحه مزبور را به کمیسیون خارجه ارجاع کرد. این لایحه، پس از چند ماه به تصویب کمیسیون خارجه مجلس سنا رسید و در سوم مرداد 1343، گزارش کمیسیون خارجه به اتفاق آراء به تصویب رسید. (صدری، منیژه، زندگی و عملکرد حسنعلی منصور به روایت اسناد، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1383، ص 75).
17- احیائی، زینب، پیشین، ص61.
18- سرنوشت منصور، پیشین، ص 190
19- همان، ص 191.
20- همان، ص 192. بر طبق مفاد یک سند« خیلی محرمانه» مورخ 17 سپتامبر 1964 ( 26/ 6/ 1343) شاه در حین ملاقات با سفیر آمریکا در تاریخ 16 سپتامبر، به نقل از ارسنجانی گفت: « لایحه ای در مجلس وجود دارد که پرسنل آمریکایی را از کاپیتولاسیون برخوردار خواهد ساخت. ارسنجانی به شاه گفته بود که اگر این قانون توسط مجلسین تصویب شود. شاه تاج و تخت سلطنت را از دست خواهد داد. سفیر فوراً سئوال کرد که آیا این موضوع در شاه ایجاد رعب و وحشت کرده است، و شاه در پاسخ گفت: « نه به هیچ وجه.» (دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج2، شماره 71، تهران، مرکز نشر اسناد لانه جاسوسی، 1369، ص22).
21- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج2، صص 38 الی 40.
22- وقتی جلسه متشنج شد، منصور به قصد آرام کردن فضا و ساکت کردن مخالفان، آشکارا و به عمد، به آنان در مورد لایحه دروغ گفت. در این زمینه به روزنامه نگارانی که پرسش هایی در این باب مطرح می کردند، دروغ می گفت. وقتی یکی از خبرنگاران از او پرسید که آیا طرح لایحه صرفاً شامل حال مستشاران نظامی است، یا آن که خانواده آنان را نیز در بر می گیرد، منصور وانمود کرد که سخت خشمگین شده و با لحن معترض و حق به جانب تأکید کرد که این گونه شایعات، کار مغرضین و ستون پنجم بیگانگان است. در عین حال افزود که: «وابستگان و مستشاران غیرفنی شامل مصونیت نیستند و مهمتر از همه این که این مصونیت ها، صرفاً ناظر بر اقداماتی است که در طول ساعات اداری انجام می دهند.« ذوالفقاری، ابراهیم، « حسنعلی منصور». فصل نامه مطالعات تاریخی، شماره 5، زمستان 1383، ص 83).
23- در مخالفت با این ماده واحده، نماینده ای گفته بود: هیچ سابقه ناگواری در این مدت پنجاه ساله نسبت به هیچ یک از کارشناسان خارجی پیش نیامده که دلیل وحشی گری ملت ایران با سوء رفتار سکنه این مملکت با خارجیان باشد که آقای منصور امروز اجازه بدهند آمریکائی ها چنین تقاضایی را از ما بنمایند که در عین این که موجب سرافکندگی ملت و مملکت ایران می باشد، این یک سابقه بسیار غلط و ناگواری خواهد بود که مملکت ایران را در دوره زمامداری جنابعالی در زمره مستعمرات و ممالک تحت الحمایه قرار دهد. مدنی، سیدجلال الدین، تاریخ سیاسی معاصر ایران، قم، دفتر انتشارات اسلامی، 1361، ج 2، ص82).
24- از حدود 188 نماینده مجلس شورای ملی، 74 نفر رأی موافق و 61 نفر رأی مخالف دادند. 53 نفر نیز عمداً غیبت کردند. ر. ک: مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 62- 61. در درون حکومت، قدرتمندترین گروهی که انگیزه هایی خاص داشتند و با این لایحه مخالفت می کردند، فرماسون ها بودند. روز دوم مهر 1343، برخی لژهای فراماسونری تهران که از لژهای تابعه گراندلژ اسکاتلند بودند، ضمن دستوری به کلیه اعضای خود، از آنان خواستند که علیه لایحه مصونیت سیاسی آمریکائیان اقدام کنند. ( دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 351).
در کتاب اسناد فراماسونری در ایران، این ماجرا به نقل از یک گزارش «خیلی محرمانه» ساواک مورخ 17/ 8/ 1343 چنین نقل شده است: « روز دوم مهر 1343، لژ فراماسونری تهران که از لژهای تابعه اسکاتلند (انگلیس) می باشد، ضمن صورت مجلس شماره 17- 43 به کلیه اعضای خود دستور داده که علیه لایحه مصونیت سیاسی آمریکائیان اقدام کنند. نطق مهندس بهبودی هم طبق دستور مهندس حسین شقاقی (استاد اعظم لژ مذکور) بوده است. اظهارات سلیمان بهبودی (رئیس تشریفات دربار شاهنشاهی) که او هم عضو لژ «روشنایی در ایران» است، ناشی از همین سیاست فراماسونها بوده است. به او گفته شده بود که سعی کند تا طرح لایحه در مجلس شورای ملی را به عقب بیندازد و به همین جهت بود که از اعلیحضرت تقاضای تأخیر طرح لایحه کرده بود. لژهای فرانسوی به ریاست دکتر مالک و دکتر هومن نیز چنین اقدامی کرده اند. (اسناد فراماسونری در ایران، ج 1، تهران، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1380، صص 235- 234).
لذا می بینیم بی دلیل نیست که اسدالله علم، این نوکر سرسپرده انگلیسی ها، در دوره نخست وزیری خود، از قبول پیشنهاد آمریکائی ها خودداری می کند و تصویب آن را به گردن دولت بعدی (منصور) می اندازد. و این نه از بابت علاقه وی به منافع ملی، بلکه به واسطه برخی رقابت های پشت پرده میان دولت های آمریکا و انگلیس بر سر گسترش قلمرو نفوذ خود در رژیم شاه بوده است. (البته در دولت علم بود که این لایحه به مجلس سنا ارسال شد.)
25- مجله «میدل ایست ژورنال» طی مقاله ای در این مورد نوشته بود: 61 نفر از نمایندگان علیه این اقدام رأی دادند که نشانه مهم عدم تصویب از سوی آن گروه معمولاً آرام بود. بعضی از مخالفین اظهار می داشتند که ایران تحت قیومیت ایالات متحده قرار خواهد گرفت، در حالی که دیگران بر موضوع «اهانت به غرور ایرانی» تأکید داشتند. (مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج 3، پیشین، ص 222).
26- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج 2، پیشین، صص 131، الی 134.
27- اللهیاری، احمد، بهائیان در عصر پهلوی، تهران، کیهان، 1387، ص152.
28- هراتی، پیشین، صص 99- 98.
29- همان، ص 99. (در یک سند از ساواک، سرلشکر پاکروان (ریاست وقت ساواک) در ذیل تصویب این قانون اشاره می کند: « از لحاظ مصونیت، این قانون حد و حدودی ندارد. حداقل خیلی مفید بود که شما حدود این را تعیین می کردید و راه عاقلانه ای در پیش می گرفتید یا قراردادهای کنسولی فرانسه را مطالعه می کردید و یک چارچوبی ارائه می دادید.» (تبریزی، قاسم، « حسنعلی منصور، رجال عصر پهلوی و کاپیتولاسیون »، مجموعه مقالات نشست تخصصی حق قضاوت کنسولی، کاپیتولاسیون، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، 1384، ص 36).
/ج
