نویسنده: کامران غضنفری
تشکیل دادگاه های نظامی آمریکا در ایران
پنج سال پس از تصویب لایحه کاپیتولاسیون، ضربه دیگری بر حاکمیت قضایی ایران وارد گردید که آن را از جمله پیامدهای کاپیتولاسیون باید دانست. در سال 1348، فرمانده مستشاران نظامی آمریکا در ایران تقاضا نمود که برای رسیدگی به تخلفات فزاینده نظامی آمریکایی در ایران، شعبه ای از دادگاه نظامی آمریکا، در ایران تشکیل شود. طبق سند «خیلی محرمانه» مورخ 26 سپتامبر 1969 (1348/7/4)، کاردار سفارت آمریکا در مورد این درخواست چنین استدلال می کند: «ارتش آمریکا در حال برخورد با مشکلات فزاینده ای در مورد رعایت و حفظ دیسیپلین نظامی در ایران است. آنها این مشکلات را ناشی از کیفیت پائین پرسنل نظامی که به اینجا فرستاده شده اند و هم چنین ناشی از افزایش دقت در روش وکلای مدافع برای حمایت از متهمین می دانند.»(1)تشکیل دادگاه های نظامی آمریکا در ایران، علاوه بر نقض استقلال و حاکمیت قضایی ایران، بر خلاف معاهده 1921 ایران و شوروی نیز بود و آمریکایی ها به خوبی از این موضوع اطلاع داشتند. در این رابطه، جان آرمیتاژ (رایزن سیاسی سفارت آمریکا)، در سند «خیلی محرمانه» مورخ 24 مارس 1965 (1344/1/14) در این باره می گوید: «احتمالاً تا به حال متوجه شده اید که بالاخره برای عقد یک قرارداد وضعیت، با ایرانی ها به نتیجه رسیدیم. در اصل، این قرارداد همان مصونیت ها و امتیازات کنوانسیون وین را در مورد پرسنل نظامی مستقر در اینجا تحت عنوان «کارکنان اداری و فنی» سفارت اعمال می کند. این موضوع در اینجا از نظر سیاسی حائز حساسیت بسیاری است و به خاطر مذاکرات علنی [مجلس] موقعیت ما کمی لطمه دیده است.
در تمامی مدت مذاکره با ایرانی ها، به آنها اطمینان می دادیم که نه در گذشته و نه در آینده قصد برپایی دادگاه نظامی در ایران را نداشته و نداریم. در گذشته این کار را نکرده ایم چون طبق مقررات نظامی، نهاد نظامی ما در اینجا به صورت پایگاه در می آید و ما به خاطر معاهده 1921 ایران و شوروی، به شدت از بروز چنین امری جلوگیری می کنیم. بر طبق این معاهده، ایران متعهد است که به هیچ نیروی خارجی اجازه تأسیس پایگاه در این کشور را ندهد. به هر حال، ایرانیان حتی نسبت به اشاره ای در مورد برپایی حوزه قضایی خارجی در اینجا حساسیت شدید نشان می دهند و علت آن نیز تجارب طولانی و تلخ آنان در رابطه با «کاپیتولاسیون» می باشد.»(2)
علیرغم موضوع فوق، طبق نامه «خیلی محرمانه» مورخ 28 مارس 1970 (هشتم فروردین 1349) فرمانده مستشاری نظامی آمریکا در ایران، خطاب به فرمانده نیروهای ضربتی آمریکا در فلوریدا، در مورد پیگیری درخواست تشکلیل دادگاه های نظامی آمریکا در ایران، چنین گفته شده: «جناب سفیر (مک آرتور) با درخواست ما برای تشکیل دادگاه های نظامی در ایران موافقت نمود. وی با تشکلیل دادگاه های نظامی ویژه که پس از هماهنگی نزدیک و مورد به مورد با سفارت پیرامون این مسئله که آیا تشکیل دادگاه در ایران صلاح خواهد بود یا خیر، موافقت نمود... تقاضای من در دوم آگوست، به منظور کسب موافقت شما برای تشکیل دادگاه های ویژه و نیز به منظور اجازه تشکیل دادگاه های عمومی در ایران برای پرونده های مقتضی بود. همان طوری که در بالا ذکر شد، سفیر مک آرتور فقط با تشکیل دادگاه های ویژه موافقت کرد. ایشان با تشکیل دادگاه های عمومی موافقت نکردند، زیرا احساس می کند که احتمال تأثیرات منفی بر مردم و دیگر مشکلات دادرسی در این گونه موارد بیشتر است.
در صورتی که موردی پیش آید که برای محاکمه در محل، توسط دادگاه های نظامی عمومی مناسب تشخیص داده شود و احتمال وقوع تأثیرات منفی بر مردم وجود نداشته باشد، وی با پیشنهاد من در مورد تعمیم موافقت ایشان، مخالفتی نخواهد داشت. بنابراین درخواست می شود که با پیشنهاد دوم آگوست ما برای تشکیل دادگاه های نظامی ویژه در ایران موافقت نمائید. علاوه بر آن، درخواست می شود که به این ستاد اجازه داده شود که بتواند دادگاه نظامی عمومی با حضور مقامات ذیصلاح قضایی [آمریکایی] در ایران، تشکیل دهد. البته در صورتی که جناب سفیر با تشکیل چنین دادگاه هایی بعد از درخواست ما، موافق باشند. موافقت شما با تشکیل دادگاه عمومی در این زمان، ضرورت درخواست ما از مقاماتی که در آینده بر سر کار می آیند [و] برای مواردی را که در آینده پیش می آید، مرتفع می سازد.»(3)
فرمانده مستشاری مظامی آمریکا در ایران نیز در نامه مورخ 18 ژانویه 1970 خود گفته بود: «اگر ادعایی علیه صلاحیت یک دادگاه نظامی آمریکایی که جهت رسیدگی به جرمی در ایران تشکیل شده اقامه شود، بر این اساس که بدون اجازه دولت محلی، آمریکا نمی تواند روشهای قضایی خود را به طور قانونی اعمال نماید، این ادعا باطل خواهد بود؛ زیرا ایران به طور ضمنی با اعمال روشهای قضایی آمریکا در ایران، موافقت کرده است... بنابراین، من توصیه می کنم که طرح اصلی خود را دنبال کرده و اختیارات قضایی دادگاه های نظامی خود را طبق مفاد مذاکرات قبلی، اعمال نماییم.» (4)
در نامه مورخ 25 اکتبر 1971 (سوم آبان 1350) نیز آقای «توسینت» مشاور سیاسی سفارت، توضیح می دهد که: «در ماه جولای 1971 [تیر ماه 1350] پیش از تشکیل دادگاه های نظامی در ایران، ما آقای گودرزی، رئیس اداره چهارم سیاسی وزارت خارجه، را از طرح خود آگاه ساختیم. به ما این گونه پاسخ داده شد. مادامی که تشکیل این دادگاه ها در ایران رسما به دولت ایران اعلام نگردد، وزارت امور خارجه ایران به تشکیل آنها اعتراضی نخواهد داشت. همچنین به ما اطلاع داده شد که در جمع آوری مدارک و شواهد وقوع جرم و گرفتن استشهاد، کمال همکاری به عمل خواهد آمد لیکن مشارکت شهروندان ایرانی در جلسات این نوع دادگاه های نظامی خارج از ایران، به شرطی که به طور رسمی به اطلاع دولت ایران نرسد، بلامانع خواهد بود.»(5)
ملاحظه می گردد که مقامات آمریکایی چگونه گستاخانه استقلال قضایی و حاکمیت ملی ایران را به زیر سئوال برده، حوزه صلاحیت های قضایی خودشان را به ایران نیز تعمیم داده و با کشور ایران همچون بخشی از خاک آمریکا عمل می کنند؟ و این نبود مگر به خاطر ضعف و ذلت و سرسپردگی حکومت شاه در برابر آمریکا.
پیامدها و واکنش های تصویب کاپیتولاسیون
جیمز بیل، در مورد واکنش های مردم ایران نسبت به تصویب لایحه کاپیتولاسیون می نویسد: «در آن زمان، تعداد کمی از ایرانشناسان یا ناظرین سیاسی، اهمیت درازمدت آنچه را که در حال وقوع بود، درک می کردند. «تی. کویلریانگ» از دانشگاه پرینستون، در این مورد استثناء است. وی شاهد دست اول احساسات ضد آمریکایی در ایران در واکنش نسبت به موافقت نامه وضعیت نیروها، یا همان کاپیتولاسیون بود. یانگ در ماه آوریل 1965، طی مقاله ای در دانشگاه هارواد، موقعیت را به این شکل توصیف کرد: این اخبار با واکنش عمومی خشمگینانه و تلخی مواجه گردید که در مطبوعات منعکس شد... عمق و وسعت خشم شدید مردم برای هر فردی که چند هفته بعد از این واقعه، از این کشور دیدن می کرد، بسیار ناراحت کننده بود...یانگ در اوایل سال 1969، به دانشجویان خود در دانشگاه پرینستون گفت: موافقت نامه وضعیت نیروها، اشتباه فاحشی برای منافع آمریکا در ایران بود و این قانون سخت، به عنوان نشانه بارز امپریالیسم تفسیر می شد. با این وجود، ما برای اجرای آن پافشاری کردیم.»(6)
در واقع، آمریکایی ها از همان زمانی که شعار توسعه سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران را مطرح می کردند، و در بحبوحه تبلیغات «روستو»و «پاولز» در باب ضرورت استقرار دموکراسی؛ در مورد ایران دست به عوام فریبی زده بودند. یعنی در زمانی که از قطع کمک های نظامی به کشورهایی مثل ایران سخن می گفتند، در صدد به دست آوردن امتیازات غیر متعارف نظامی در ایران بودند؛ امتیازاتی که در دوره قاجار، روسها از آن بهره مند بودند و حتی انگلیس با وجود رقابت های استعماری با روسیه، آن امتیازات را به شکل قانونی و رسمی تقاضا نکرده بود. (7)
افشای تصویب قانون کاپیتولاسیون به وسیله امام خمینی، موجی از خشم و نارضایتی را در اقشار مختلف مردم برانگیخت و اخبار مندرج در سخنرانی و اعلامیه ایشان، در سراسر کشور پخش شد و تعدادی از روحانیون شروع به سخنرانی علیه دولت و لایحه مصونیت مستشاران آمریکایی نمودند. اداره دوم عملیات ساواک، در گزارش خود از دریافت اطلاعیه ای از سوی دفتر ویژه اطلاعات در تاریخ پنجم آبان 1343 خبر داد مبنی بر این که طبقات مختلف مردم کشور، از تصویب این لایحه ابراز نگرانی و ناراحتی نموده اند. (8)
دولت حسنعلی منصور؛ و البته درست تر آنکه بگوییم رژیم شاه که با آزادی امام خمینی فکر می کرد که پس لرزه های قیام پانزده خرداد را پشت سر گذاشته است، اینک می دید که امام شخصیتی نیست که در هیچ شرایطی دست از مبارزه با خلاف کاریهای رژیم بردارد؛ و با مخالفت صریح و شورانگیز خود با کاپیتولاسیون جبهه جدیدی در مبارزه با شاه و آمریکا گشوده است؛ لذا بی درنگ و قبل از آنکه زمینه قیام سراسری علیه مصونیت قضایی آمریکاییان در ایران فراهم شود، در نیمه شب 13 آبان 1343، امام خمینی را به ترکیه تبعید کرد.
روزنامه های رژیم در 13آبان خبر تبعید امام را که از سوی ساواک به آنها داده شده بود با این جملات منتشر ساختند: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلایل کافی، چون رویه آقای خمینی و تحریکات مشارالیه بر علیه منافع ملت و امنیت و استقلال و تمامیت ارضی کشور تشخیص داده شد، لذا در تاریخ 13 آبان، 1343 از ایران تبعید گردید. سازمان اطلاعات و امنیت کشور.»(9) به دنبال تبعید امام، مبارزان اسلامی پیرو ایشان نیز حساب خود را با رژیم شاه یکسره کردند، و تنها کمتر از 3 ماه پس از تبعید امام نخست وزیر شاه و عامل اجرایی اعطای مصونیت قضایی به آمریکاییان به دست محمد بخارایی کشته شد.
واقعه ترور حسنعلی منصور به وسیله محمد بخارایی (عضو هیأت مؤتلفه اسلامی)، پیامد سرکوبگری های خشن حکومت بود. در پی نخستین بازجویی ها از بخارایی، مشخص گردید که این گروه مذهبی [هیأت مؤتلفه ]، در اعلام انزجار خود از تبعید امام خمینی نقشه این ترور را کشیده بودند.(10)
پی‌نوشت‌ها:
1- مستشاران نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 129.
2- همان، ص 103.
3- همان، صص 154- 153.
4- همان، صص 145- 144.
5- همان، ص 157.
6- عقاب و شیر، پیشین، صص 256 الی 258.
7- دو دهه واپسین حکومت پهلوی، پیشین، ص 368.
8- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 68. (جیمز بیل در این مورد می نویسد: « واکنش این اقدام در سراسر ایران ناگهانی بود و ملی گرایان ایرانی، صرف نظر از گرایش های سیاسی، خشم خود را از این قانون ابراز نمودند. این خشم زمانی گسترده و عمیق شد که 12 روز بعد از تصویب قانون کاپیتولاسیون، مجلس لایحه ای در مورد دادن اختیارات به دولت ایران برای پذیرش یک وام 200 میلیون دلاری که توسط بانکهای خصوصی آمریکا ارائه شد و دولت آمریکا ضامن آن بود را از تصویب گذراند. قرار بود این پول به عنوان پاداش مدرن ترین تجهیزات نظامی از آمریکا مورد استفاده قرار گیرد. برای ایرانیان روشن بود که این پول به عنوان پاداش دولت ایران برای پذیرش قانون کاپیتولاسیون بوده است.» (عقاب و شیر، پیشین، ص 253).
9- روزنامه های عصر تهران، 13 آبان 1343).
10- مستشاران آمریکایی در ایران، پیشین، ص 70. لازم به ذکر است که محمد بخارایی به همراه چند تن دیگر از یارانش به نامهای «نیک نژاد»، «صفار هرندی»، «صادق امانی» و «مهدی عراقی» طرح اعدام انقلابی شاه و یازده تن از مسئولین رده بالای رژیم شاه از قبیل منصور، اقبال، ایادی و... را ریخته بودند. به علت عدم دسترسی به شاه این اعدام ها از منصور شروع شد ولی ساواک این گروه را شناسائی و دستگیر نمود. لذا آنها موفق به اجرای بقیه طرح خود نشدند. (مستشاری نظامی آمریکا در ایران، ج3، پیشین، ص 92).
/ج
