مقدمه:
فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید.
در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم.
اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم .
فصلنامهء «حکومت اسلامى» به منظور نشان دادن فضاى علمى و تخصصى درسهاى خارج حوزه، تلاش نموده تا در هر شمارهء خود، یکى از مباحث مرتبط با حکومت، که دردروس فقها و بزرگان حوزه مطرح مى شود، تنظیم و به محضر ارباب علم و دانش عرضه نماید.
در شماره هاى پیشین مبحث «حق و تکلیف» و «نقض حکم حاکم» را از دو تن ازشخصیهاى برجستهء علمى حوزهء علمیهء قم منتشر کردیم.
اکنون به تناسب موضوع ویژه نامه،مبحث «حکم نماز جمعه در عصر غیبت» از سلسله درسهاى خارج فقه فقیه برجستهء حوزه،حضرت آیت الله حاج شیخ جواد تبریزى را برگزیده، تقریرى از آن را ارائه مى کنیم .
موشکافیهاى دقیق علمى و تأمل در آیات قرآن و روایات معصومین (ع) و دقت ووسواس در استنباط حکم شرعى، که از اختصاصات دروس تخصصى حوزه مى باشد، کاملاًدر این مبحث نمایان است . گفتنى است نقص و خلل احتمالى موجود در این مبحث، مربوطبه تقریر است.
نظریهء نخست: مشروعیت و وجوب نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم (ع) یاوجود شخصى است که از سوى معصوم نصب شده باشد و مقصود از نصب، نصبِ خاص است.
اعم ازاینکه فقط براى امامت جمعه یا براى افتا و نماز جمعه یا براى قضاوت و نماز جمعه تعیین شده باشد. مقتضاى کلمات گروهى از فقها و اصحاب ما این نظریه است و نتیجهء آن این است که درزمان غیبت، نماز جمعه مشروعیت و وجوب ندارد و نمى تواندجایگزین نماز ظهر شود و باید نماز ظهر اقامه شود.
نظریه دوم: بر خلاف نظریه نخست است و گفته اند که قائل هم دارد، ولى ممکن است فقط در حدّ احتمال باشد و آن این است که در حکم نماز فرقى بین زمان حضور و غیبت نیست.
مانطورکه در زمان حضور و بسط ید امام (ع)، نماز جمعه، در روز جمعه واجب تعیینى است، در عصر غیبت هم همینطور است، حضورامام معصوم یا منصوب خاص او لازم نیست .
پس اگر شرایط نمازجمعه در زمان غیبت فراهم شد، مثل زمان حضور واجب است .صاحب جواهر این احتمال را به فردى از معاصران خود نسبت داده به طورى که حتى اگر فقها از سوى امام در زمان غیبت به طورعام نصب نشده باشند، مردم باید نماز جمعه را اقامه کنند.
به فرمودهء صاحب جواهر، این شخص از اطلاق کلمات اصحاب اینگونه فهمیده است .
نظریهء سوم: وجوب تخییرى نماز جمعه است .
آنطور که ما تتّبع کردیم، بسیارى از اصحاب ماملتزم به این معنا هستند که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیینى ندارد،بلکه واجب تخییرى است؛ بدین معنا که لازم نیست مکلّفین نمازجمعه بخوانند، مى توانند نماز ظهر بخوانند، چنانکه مى توانند نماز جمعه بخوانند و مجزى از نماز ظهر هم هست .
نظریهء چهارم: فقط مشروعیت نماز جمعه است؛ بدین معناکه اگر کسى در زمان غیبت نماز جمعه خواند، بدعتى مرتکب نشده، ولى مجزى نیست و باید نماز ظهر را هم بخواند.
این نظریه قابل التزام نیست، چون در شبانه روز بر مکلف بیش از پنج نماز واجب نیست، اگر از ادلّه، مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت استفاده شد.
یعنى واجب تعیینى نبوده و وجوب تخییرى دارد و بنابر وجوب تخییرى، اگر نماز جمعه بخواند قطعاًمجزى است و تکلیف از او ساقط است . مشروعیت نماز جمعه ومجزى نبودن، باتوجه به اینکه ظهر جمعه یک نماز بر مکلف واجب است، با یکدیگر قابل جمع نیست .
الف . دلالت ادلّه است، که آیا واقعاً ادلّه بر وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت دلالت مى کنند یا نه ؟
ب . اگر دلالت ادلّه تمام باشد، آیا قرینه اى داریم که از ظهور این ادلّه رفع ید کنیم ؟ آیا این ادلّه معارض دارند و در صورت وجودمعارض، میان آنها جمع عرفى امکان پذیر است یا نه ؟
در تبیین آیه گفته اند:اولاً: به جهت آمدن «ذکر اللّه» با «یوم الجمعه» در آیه، معلوم مى شود که مقصود «نماز جمعه» است؛ یعنى وقتى براى نماز جمعه ندا داده شد، بیع و شراء و معاملات و اشتغال به امور دنیوى را رها کنید و به نمازجمعه بشتابید.
ثانیاً: آیه اطلاق زمانى دارد و منحصر به عصر حضور نیست . همانطور که خطابات دیگرقرآنى، مخصوص یک زمان نیست، این خطاب هم همینطور است . تعبیر آیه «اذا نُودى»است، هر گاه چنین ندایى برخاست؛ (فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع)، چه در زمان حضورو چه در زمان غیبت .
ثالثاً: «فاسعو» که صیغهء امر است، ظهور در وجوب دارد و حمل بر استحباب، محتاج قرینه است .
آیهء شریفه در قالب قضیهء شرطیه است (اذا نودى للصلاة مِنْ یوم الجمعة)یعنى هنگامى که براى نماز جمعه ندا داده شد، به سوى آن بشتابید.
اما در مقام بیان شرایط آن نیست و اطلاق ندارد که بتوان به آن تمسک کرد. پس ناگزیر باید مدلول متیقن را اخذ کرد ومدلول متیقن «زمان حضور امام (ع) یا منصوب خاص» اوست .
وقتى اذان مى گویند؛ یعنى وقت نماز داخل شده و براى اقامهء نماز اقدام کنید. آیهء مورد بحث،به این معناست که وقتى اذانِ دخول وقت که در روز جمعه گفته شد، به سوى نماز جمعه بشتابید.
(فأسعوا الى ذکر اللّه) اما آیا در اذان روز جمعه، غیر از آنچه که در اذان ایام دیگرهفته معتبر است، شرط دیگرى لازم است ؟ روشن است که چنین قیدى در آیه نیست .
اگرندایى به نماز در اذهان مردم سابقه نداشت، مى گفتیم که آیه در مقام بیان آن است، ولى آیه،مطلبى را که براى مردم مأنوس است، بیان کرده؛ مانند «أقیموا الصلاة» که در مقام بیان نمازنیست، بلکه در مقام بیان حکم نماز است .
در خصوص نماز جمعه در روزهاى جمعه هم همان اذان متعارف در روزهاى دیگر را مى گفتند، اگر در نداى روز جمعه چیز دیگرى معتبربود، ذکر مى شد.
لذا اینکه قید مى زنیم ـ مثلاً ـ اگر مؤذنِ حاکم ستمگرى بر نماز جمعه ندا دادحضور واجب نیست، یا نماز جز پشت سر کسى که به دینش اعتماد داشته باشى (تَثِقُ بِدیِنه) نماز نیست، به خاطر وجود دلیل خاص است .
حال اگر به وسیلهء دلیل خارجى ثابت مى شد که ندا باید از جانب امام یا منصوب خاص اوباشد، از اطلاق رفع ید مى کردیم، ولى چون دلیل بر تقیید نداریم، به اطلاق تمسک مى کنیم .
اگر کسى که شرایط اقامهء نماز را دارد و عارف به احکام و مسائل نماز جمعه است، بر نمازجمعه ندا داد، به مقتضاى اطلاق آیه براى اقامهء نماز جمعه به سوى آن مى شتابیم .
پس به مقتضاى اطلاق آیه فرقى نمى کند که امام معصوم ندا دهد یا منصوب خاص و یا منصوب عام او و یا غیر منصوب .
در همهء صور یاد شده حضور واجب است و تنها کسانى که از حضور استثنا شده اند،حضورشان واجب نیست .
اشکال 2:
مراد از «ذکر» در آیه (فاسعوا الى ذکر الله)، خطبهء نماز جمعه است و «فَاسْعَو»دلالت بر استحباب مى کند؛ زیرا ـ چنانکه در فروع نماز جمعه آمده ـ حاضر شدن در خطبهءنماز جمعه واجب نیست، بلکه اگر حاضر شد،
بنابر احتیاط واجب یا بنا بر اظهر باید به خطبه ها گوش کند که در نماز جمعه شرط است . ولى حضور در خطبه واجب نیست، چون اگر رکوع امام جمعه را هم درک کند، نماز جمعه را درک کرده و کافى است .
لغت شناسان دربارهء کلمهء «فاسعو» گفته اند: اگر «سعى فیه» باشد، «سعى» به معناى زحمت کشیدن است .
اگر «سعى الیه» باشد، «سعى» به معناى با سرعت رفتن و شتافتن است و اگر«سَعى لَه» باشد، «سعى» به معناى عمل کردن است؛ یعنى براى آن غرض فلان عمل راانجام داد.
در آیهء مبارکه «سعى» با «الى» متعدّى شده؛ یعنى به سرعت براى ذکر خدا بشتابید و چون منظور از ذکر خدا خطبهء نماز جمعه است و حضور در خطبه هم مستحب است، از این جهت «فاسعو» دلالت بر استحباب مى کند.
یعنى مستحب است که براى حضور در خطبهء نمازجمعه بشتابید. پس آیه ناظر به وجوب تعیینى یا تخییرى نماز جمعه یا استحباب آن نیست ودر همهء حالاتِ یاد شده، شتاب براى حضور در خطبه مستحب است .
برداشت این معنا از آیه، قرائنى هم دارد: نخست آنکه، دستور شتافتن و تند رفتن داده شده، اگر رفتن به نماز جمعه واجب هم باشد، چرا باید تند برود و بشتابد؟
قرینهء دوم به کاربردن کلمهء «خیر» در ذیل آیه است که مى فرماید: (ذلکم خیرٌ لکم ان کنتم تَعْلَمُون) کلمهء «خیر» گاهى در برابر کلمهء «شر» استعمال مى شود؛ مثلاً گفته مى شود:«اطاعت خداوند خیر و عصیان او شرّ است .»
این معنا دلالتى بر افعل تفضیلى ندارد، چه بسا آن فعلِ خیر واجب باشد. ولى گاهى خیردر معناى افعل تفضیلى به کار مى رود. مثل اینکه گفته مى شود:
«هذا خیرٌ منه»، این عبارت زمانى استعمال مى شود که عمل خیر واجب نباشد والاّ اگر واجب باشد، طرفِ دیگر شرّخواهد بود، چون عقاب دارد. در ذیل آیهء مبارکه هم مى فرماید:
(و اذا رأَوا تجارةً أو لهواًانفضّوا الیها و ترکو قائما قُلْ ما عنداللّه خیر من اللّهو وَ مِنَ التجارة)، تجارت و گوش کردن به التذاذات نفسیه ـ به گونه اى که در محرمات داخل نشود ـ عیبى ندارد.
نماز هم ذکر است؛ (أقم الصلاة لذکرى). صاحب مدارک (قدس سره) بر این مطلب تصریح کرده که مفسران اجماع دارند مراد از «ذکر» در آیه «خطبه و نماز» است نه فقط خطبه .
البته ما به اجماع یاد شده استناد نمى کنیم، بلکه معتقدیم که ذکر مطلق است و نماز را هم در برمى گیرد. در علم اصول خوانده ایم که اگر خطابى وارد شود؛ مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة».
چنانچه دلیلى داشتیم که غسل جمعه استحبابى است، از ظهور صیغهء امر در وجوب نسبت به غسل جمعه رفع ید مى کنیم، ولى نسبت به غسل جنابت رفع ید نمى کنیم و صیغهء امر ظهور دروجوب دارد.
در اصول منقّح شده که در موارد، استحباب و وجوب در مقام ثبوت طلب اعتبارى فرق نمى کند. تنها در بعضى از موارد طلب «ترخیص در ترک» وارد شده که از آن طلب به استحباب تعبیر مى شود.
در واقع طلب در چنین مواردى، موصوف به «ورود ترخیص فى ترک المتعلق» شده که طلب استحبابى نامیده مى شود، ولى در مواردى که طلب مطلق باشد و «ترخیص در ترک متعلق» وارد نشده باشد، طلب وجوبى است.
یعنى مکلف باید آن را به جاآورد. عقل در طلب نوع اول استحباب و در نوع دوم وجوب را انتزاع و برداشت مى کند. پس اگر در خطاب یاد شده نسبت به غسل جمعه، ترک اجازه داده شده باشد، از ظهور صیغهء امر دروجوب رفع ید مى شود.
، ولى نسبت به غسل جنابت که ترک آن اجازه داده نشده، از ظهورصیغهء امر در وجوب، رفع ید نمى شود. در مورد بحث ما نیز چنانکه دلیلى دلالت کند که حضور در خطبه مستحب است.
در مورد خطبه از ظهور صیغه امر (فاسعوا) در وجوبرفع ید مى کنیم، اما نسبت به نماز جمعه که اجازهء ترک داده نشده، ظهور صیغه امر در وجوب به قوّت خود باقى است و از آن رفع ید نمى شود.
اما اینکه «خیر» را در آیهء شریفه به معناى افعل تفضیلى دانستید، صحیح نیست، بلکه خیردر اینجا در برابر شرّ است .
در مثل سخن یوسف که عرض کرد: (ربّ السجنُ أحَبّ الَى َّ ممّایدعوننى الیه) نه آن است که آنچه را که یوسف را بدان فرا مى خواندند، محبوب یوسف بوده، ولى زندان برایش محبوبتر است ! در اینجا استعمال در معناى مجرد است .
چنانکه آیهء مبارکهء (و ان تصوموا خیر لکم) نیز همینگونه است؛ یعنى چنین نیست که اگرروزه هم نگیرید، خیر است ولى روزه گرفتن بهتر است ! در هیچیک از این آیات، معناى افعل تفضیلى اراده نشده است .
در آیهء مورد بحث ما هم فرمود: (وَ اذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضّوا الیها و ترکوک قائما قل ما عندالله خیر من اللّهو و من التجارة...).
«تجارت» و «لهوى» که مردم را مشغول مى کرد و از نماز باز مى داشت، شرّ بود، نه اینکه آنها هم خیر بودند، ولى نماز بهتر از آنها است ! لهو یک قسمش حرام است، کسانى که واردبازار مکه مى شدند، طبل مى زدند و طبلها هم لهو بود، نه آنکه امرى مباح بود.
کسى که دیانتش ضعیف باشد، به دنبال لهو مى رود و خداوند چنین افرادى را سرزنش مى کند. چون بعضى از مردم به تجارت مشغول مى شدند و بعضى هم به ساز و دهل گوش مى کردند. تجارت و لهو شرّ بوده و در آیه سرزنش شده اند.
پس، کلمهء «خیر» هم نمى تواند قرینه اى بر معناى مورد نظر شما از آیه باشد و استحباب رااثبات کند.
اشکال 3:
آیهء شریفه اطلاق ندارد، چون ذیل آیهء (و اذا رأوا تجارة...)، خطاب به پیغمبراست که اى رسول، آنها به دنبال تجارت و لهو مى روند و تو را در نماز تنها مى گذارند.
روشن است که آیه مربوط به نماز پیغمبر است، در حالى که ما بحثى در وجوب حضور در نماز جمعه اى که پیامبر اقامه مى کرد و درک خطبه هاى آن حضرت نداریم .
بحث ما در نماز جمعه در عصر غیبت است . اگر در زمان غیبت شخص مجتهد و عارف به احکام و ثقهء در دین نماز جمعه اقامه کند، آیا مردم باید حاضر شوند؟ این آیه حکم این صورت رابیان نمى کند.
حتى مثل (أقم الصلاة لدلو الشمس) هم نیست که خطاب خاص مى باشد، بلکه خطاب به عموم مؤمنان است . گرچه آیهء دوم (و اذا رأوا تجارة...) تطبیق است بر امّت پیامبر در آن زمان، که آن حضرت را رها کرده و به دنبال تجارت و لهو مى رفتند.
ولى معنایش اختصاص نماز جمعه به پیامبر نیست تا بگوییم مختص به امام و منصوب خاص او است و نتوانیم به دیگرى تسرّى دهیم . آیهء دوم منافاتى با آیهء اول ندارد، آیهء اول عام است و آیه دوم وضعیت مردم در زمان پیغمبر را بازگو مى کند.
پس به نظر ما آیهء مبارکه، ظهور در وجوب نماز جمعه دارد واین ظهور اختصاص به عصر حضور امام (ع) یا منصوب خاص اوندارد، البته باید بحث کنیم که قرینه اى بر خلاف این ظهور قائم شده است یا نه ؟
اشکال 4:
آیهء شریفه دلالت بر «وجوب حضور» دارد، نه «وجوب اقامه».در این مقام دو مسأله مطرح است:
مسأله نخست اینکه: اقامهء نماز جمعه توسط مسلمانان وجوب تعیینى دارد.
مسأله دوم اینکه: اگر نماز جمعه در محلّى اقامه شد، مؤمنان لازم است که در آن نماز جمعه حاضر شوند.
فقهاى ما مفاد آیه را مسألهء دوم دانسته اند؛ یعنى اگر نماز جمعه با شرایط لازم خود برگزار شد، بر دیگران واجب است در آن حضور یابند؛ اما اینکه شرایط اقامهء نماز جمعه چیست ؟
با چه شرایطى منعقد مى شود؟ آیا اقامه نماز جمعه واجب تعیینى است یا نه ؟ آیه دلالت بر این مطلب ندارد؛ چون مفاد آیه، قضیهء شرطیه است
(اذا نودى للصلاة من یوم الجمعةِ فاسعوا الى ذکر اللّه ...) ومفاد قضیه شرطیه آن است که اگر شرط محقق شود، جزا تحقق پیدا مى کند، اما حکم شرط از جملهء شرطیه استفاده نمى شود.
مسأله نخست را به وسیلهء دلایل دیگر روشن خواهیم کرد که اقامه اش در روز جمعه با شرایط آن مشروع است . اما اینکه وجوبش تعیینى است یا نه ؟ آیه دلالتى بر آن ندارد.
«وجوب حضور» در نماز جمعه اى که با شرایطش اقامه شده، وجوب تعیینى نماز جمعه نیست، بلکه مقصود از اینکه «نماز جمعه وجوب تعیینى دارد یا نه ؟» این است که اقامه اش واجب تعیینى است یا نه ؟
بلکه همان ندایى است که همه روزه براى نمازهاى دیگرمى شود؛ یعنى وقتى اذان گفته مى شود، بشتابید براى نماز و خطبه .
«فاسعو» یعنى باید اقامهء نماز کنید. اقامه کردن هر شخصى، چه آنهایى که اول هستند و چه آنهایى که بعداً ملحق مى شوند. نمازجمعه توسط گروه نخست منعقد مى گردد.
و گروههاى بعدى هم در آن حاضر مى شوند. (فاسعوا الى ذکر اللّه)، هم دلالت مى کند بر وجوب انعقاد نماز جمعه و هم دلالت مى کند بر اینکه مردم باید ملحق شوند.
پیوستن مردم هم به وسیلهء ضمیمه شدن روایاتى است که مى گوید: درک نماز جمعه به درک رکوع امام است، پس آیه بر هر دو مطلب دلالت مى کند.
پاسخ: به نظر ما این آیه به تنهایى دلالتى بر وجوب حفظ نماز جمعه ندارد و در روایاتى که «صلاة وسطى» را معنا کرده اند آمده است که مراد نماز ظهر است و در بعضى از روایات آمده مراد نماز عصر است که البته ا ین دسته از روایات، بنابر تقیّه است .
اما روایتى که دلالت کند مقصود از «صلاة وسطى» نماز جمعه است، جز روایت مرسلى که طبرسى در تفسیر مجمع البیان نقل کرده، روایت دیگرى نداریم . روایت را از على (ع) نقل کرده که «صلاة وسطى» در غیر جمعه ظهر است و در روز جمعه، نماز جمعه است .
اما این روایت، اولاً از نظر سند مرسله است و قابل اعتماد نیست و از نظر دلالت هم برمدعا دلالت ندارد، چون در صدد بیان این جهت نیست که در زمان غیبت مى توان نماز جمعه را اقامه کرد یا نه ؟
و کسانى که شرط اقامه نماز جمعه را حضور امام یا منصوب خاص اومى دانند، معتقدند که در عصر غیبت نمى توانیم نماز جمعه را اقامه کنیم . پس روایت در صددبیان شرایط وجوب نماز جمعه نیست .
روایات
1. صحیحه زراره: قال ابوجعفر(ع):«الجمعة واجبة على من ان صلّى الغداة فى أهله أدر الجمعة و کان رسول اللّه (ص) انّمایصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الاءیّام»[3]
کسى که نماز صبحش را بخواند و راه بیفتد کهنماز جمعه را درک کند، نماز جمعه بر او واجب مى شود. در دوران گذشته، طى کردن مسافت دو فرسخ، همین اندازه زمان مى برد.
پیامبر خدا(ص) نمازهاى خود را در پنج وقت مى خواندند، ولى در بعضى از موارد نماز ظهر و عصر را با هم جمع مى کردند. یکى از آن موارد روز جمعه بود. جمع نماز ظهر و عصر بنا بر مذهب امامیه جایز است ولى تفریق افضل است .
در ادامهء روایت مى گوید: پیامبر خدا(ص) نماز عصر را در زمان نماز ظهر روزهاى دیگر بجا مى آورد. یعنى در روزهاى دیگر که وقت نماز ظهر، اول ظهر است، بعد از نمازجمعه، نماز عصر را بجا مى آورد. در ادامه علت آن را بیان مى کند .
«کى اذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه (ص) رجعوا الى رحالهم قبل اللیل و ذل سنة الى یوم القیامة»؛ یعنى براى آنکه کسانى که با پیامبر نماز مى خواندند، تاشب به خانه هاى خود بازگردند.
اگر پیامبر نماز عصررا تا زمان اختصاصى نماز عصر به تأخیر مى انداخت، این گروه از مردم تا شب به منازل خودنمى رسیدند.
بعضى ذیل روایت «ذل سنة الى یوم القیامة» را به اصل نماز جمعه مربوطکرده اند، ولى صحیح نیست، بلکه منظور این است که جمع بین نماز جمعه و نماز عصر سنتى است که تا روز قیامت باقى است .
البته این احتمالى را که این جمله، هم به مطلب اخیر مربوطباشد و هم به صدر روایت، نفى نمى کنیم . لیکن با این همه، نهایت این است که روایت مربوطبه حضور در نماز جمعه است، نه اقامهء آن، که نماز جمعه با چه شرایطى منعقد مى شود؟
2. صحیحهء دیگر زراره: عن ابى جعفر الباقر(ع) قال: «انمّا فرض اللّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة الى الجمعة، خمساً و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّوجلّ فى جماعة و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبدو المرأة و المریض و الاعمى و من کان على رأس فرسخین».[4]
روایت را شیخ صدوق با واسطهء صحیح از زراره نقل کرده است . حضرت مى فرماید:خداوند از این جمعه تا آن جمعه سى و پنج نماز را بر مردم واجب کرده است .
در میان آنهانمازى است که به جماعت واجب شده؛ یعنى فرادایش باطل است و آن نماز جمعه است .شرط صحت این نماز آن است که به جماعت اقامه شود. این نماز از نُه طایفه برداشته شده که در روایت شمرده است .
گفته اند: این روایت بر وجوب تعیینى نماز جمعه دلالت مى کند، چه از جهت منعقد شدن و چه حضور و فرقى هم میان زمان حضور و غیبت نیست .
چون بر همهء مردم واجب گشته است . «الناس» اسم جمعى است که «ال» بر سر آن آمده است . ناس به معناى جمیع مردم نیست، چرا که در این صورت استثناى نُه طایفه معنا نداشت .
«فَرَض» یعنى واجب کرده ومقصود انعقاد نماز است . قضیه به صورت قضیهء حقیقیه است و اختصاصى به مردم عصرحضور ندارد و زمان غیبت را هم شامل مى شود.
اشکال:
بر استدلال به روایت مناقشه کرده اند که روایت تنها تعداد نمازهاى واجب را بیان مى کند و ناظر به جهات دیگر نیست؛ مثل اینکه در روایت غسلهاى واجب را شش غسل دانسته اند، اما اینکه ـ مثلاً ـ غسل استحاضه چه زمانى بر زن واجب مى شود؟
، غسل مسّ میت را در چه شرایطى باید انجام داد؟ و... این روایت ناظر به آن جهات نیست . در این بحث هم،روایت زراره در صدد بیان شرایط نماز جمعه نیست که آیا حضور امام یا منصوب خاص اومعتبر است یا نه ؟ ممکن است معتبر باشد و ممکن است معتبر نباشد، این روایت ناظر به این جهات نیست .
پاسخ: این اشکال وارد نیست .
اولاً: قیاس روایت به روایتى که تعداد غسلها را بیان نموده، صحیح نیست . در آن روایت نمى فرماید:
غسل هاى واجب شش غسل است و بر همهءمردم، غیر از این چند طایفه واجب است، بلکه فقط غسل هاى واجب را شمرده است .
روایت، حکم اغسال را بیان مى کند که واجب اندو مستحب نیستند، امّا بر چه کسى واجب است ؟
روایت در مقام بیان آن نیست . لذا اگر شک کردیم بر فلان زن مستحاضه غسلى واجب است یا نه ؟ نمى توانیم به اطلاق روایتى که مى گوید: غسل بر زن مستحاضه واجب است،تمسک کنیم .
چون در مقام بیان نیست . در حالى که در این روایت در مقام بیان این جهت است که نماز جمعه بر همگان واجب است جز چند طایفه که بر آنها واجب نیست .
ثانیاً: روایت عام است و همهء مردم را شامل مى شود، چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور لازمهءوجوب نماز جمعه بر مردم هم انعقاد آن است . باید نماز جمعه را منعقد کنند چون «فرض اللّه عَلَى الناس»، ظاهر وجوب هم، وجوب تعیینى است .
البته اگر در جزئیات نماز جمعه شک کردیم؛ مثل اینکه درک خطبتین شرط صحّت نماز است یا اگر به رکوع رکعت دوّم هم رسید،نماز جمعه را درک کرده و نمازش صحیح است ؟
آیا سورهء جمعه خواندن واجب است یا نه ؟در هر دو خطبه سوره کوتاه خواندن لازم است یا نه ؟، نمى توان به اطلاق روایت استناد کرد،چون در مقام بیان این جزئیات نبوده است .
اما اینکه نماز جمعه بر چه کسانى واجب است، روایت در مقام بیان است که بر عموم مردم واجب است، چه عصر حضور و چه عصر غیبت .
3. روایت کلینى از أبى بصیر و محمدبن مسلم: جمیعاً عن أبى عبدالله (ع) قال: «انّ اللّه عزّوجلّ فرض فى کلّ سبعة أیّام خمسة و ثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة على کلّ مسلم أن یشهدها الاّ خمسة: المریض و المملو و المسافر و المرأة و الصبى».[5]
راویان همگى از بزرگان و برترین ها هستند. از نظر دلالت هم مثل روایت قبلى است:«کلّ مسلم» دلالت مى کند که بر هر مسلمانى واجب است، استثناى پنج گروه هم قرینه بر این است که نماز جمعه بر همهء مردم واجب است، هم در انعقاد و هم در لحوق به آن .
شهود به معناى حضور است . بدیهى است اگر کسى در نماز جمعه حاضر نشود، اصلاًمنعقد نمى شود.
تعبیر «حَضرَتِ الصلاة» در روایات به این معنا نیست که نماز موجود شده،بلکه به این معناست که وقت نماز شده و باید در نماز حاضر شود و آن را اقامه کند.
این تعبیرهم شامل کسانى مى شود که ابتدا بیایند و نماز را اقامه کنند و هم شامل آنانى است که با تأخیربیایند و در نمازِ اقامه شده، حاضر شوند.
4. روایت کلینى از أبى بصیر و محمدبن مسلم: جمیعاً عن أبى جعفر(ع) قال: «من ترالجمعة ثلاث جُمَع متوالیة طبع اللّه على قلبه ...»[6]
«کسى که سه جمعه بگذرد و نماز جمعه نخواند، از اشخاص بدبختى است که خداوند برقلب او مهر نهاده است .»«مَن ترک»؛ یعنى هر کسى، اطلاق دارد و معنایش آن است که نباید نماز جمعه را ترک کرد.
5 روایت زراره: عن أبى جعفر(ع) قال:«صلاة الجمعه فریضة و الاجتماع الیها فریضة مع الامام، فان تر رجل من غیر علّة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض و لا یدع ثلاث فرائض من غیر علة الاّ منافق».[7]
در این روایت که صدوق در عقاب الاعمال نقل کرده، نسبت به کلمهء «امام» دو احتمال وجود دارد؛ یکى امام جماعت و جمعه، و دیگرى امام معصوم .
کسانى که آن را امام معصوم مى دانند، مقصودشان زمان حضور امام و بسط ید اوست والاّـ مثلاً ـ در زمان امام باقر و امام صادق (ع) که بسط ید نداشتند، نماز جمعه واجب نیست .زراره و اصحاب دیگر، که روایات وجوب تعیینى را نقل کرده اند، خودشان نمازجمعه نمى خواندند.
حتى در یک روایتى که زراره نقل مى کند به امام عرض کرد: بیا نماز جمعه بخوانیم، امام فرمود: نه، لازم نیست .
به هر حال روایت از این جهت که حضور امام یا منصوب خاص او شرط است یا نه ؟ اجمال پیدا مى کند، اما اجمال این روایت به روایت قبلى سرایت نمى کند.
آن روایت به اطلاق خود باقى است . بلکه اگر خطاب به قید اجمالى مجمل باشد و خطاب دیگرى داشته باشیم که مطلق باشد، اجمال آن قید، به خاطر آن خطاب مطلق، رفع مى شود.
روایات مقیّد
گرچه از این روایات وجوب تعیینى استفاده مى شود، لیکن مشکلى که وجود دارد آن است که با اینکه این روایات در اختیار قدماى اصحاب بوده، امّا هیچ یک از آنان قائل به وجوب تعیینى نماز جمعه در هر زمانى نشده اند و کسى نگفته است .
نماز جمعه واجب تعیینى است؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید امام و چه در زمان قبض ید او. بلکه حتى کسانى که نماز جمعه را مشروط به حضور امام یا منصوب خاص اوکرده اند، مقصودشان حضورى است که همراه با بسط ید باشد.
پس، از یک سو قدماى اصحاب قائل به اشتراط حضور امام یا منصوب خاص او هستند،از سوى دیگر راویانى که این روایات را نقل کرده اند؛
مثل زراره، خودشان مقید به خواندن نماز جمعه نبودند، به طورى که مثل نماز ظهر که همه روزه مقید بودند، در روزهاى جمعه هم به نماز جمعه مقیّد باشند. لذا به نظر مى رسد که باید از اطلاق این روایات رفع ید کرد.
1. شیخ طوسى از زراره نقل کرده است که: «حثّنا ابوعبداللّه (ع) على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علی، فقال: ل، انّما عنیتُ عندکم».[8]
«امام صادق (ع) ما را ترغیب کرد که نماز جمعه بخوانیم، تصور کردم مقصودش این است که روز جمعه نزد من بیایید و نماز جمعه بخوانید. عرض کردم: فردا جمعه مى آییم . فرمود:نه: آنچه که من قصد کردم، پیش شماست .»
در جملهء پایانى این صحیحه، دو احتمال وجود دارد: 1- آنچه برگزار مى شد، نماز جمعهءاهل سنت بود و امام آنان را ترغیب مى کند که در نماز جمعه اهل سنت شرکت کنند.2-مى فرماید: خودتان با پنج یا هفت نفر نماز جمعه اقامه کنید.
اگر احتمال اول مقصود باشد، چنانچه بر نفى وجوب نماز جمعه دلالت نکند، قطعاًوجوب تعیینى را نفى مى کند.
ون از بعضى از روایات استفاده مى شود که نماز جمعهء آنان نزد افرادى مثل زراره و محمدبن مسلم باطل بوده، چون یکى از شرایط صحت آن، عدالت امام جمعه است، در حالیکه امام در نمازهاى آنها یا امام جائر وقت بوده یا منصوب وى،حضور در نماز جمعه آنها به عنوان تقیّه بوده، هر چند تقیه مداراتى .
از جملهء این روایات، روایتى از على بن ابى طالب (ع) است که زراره از حمران، از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت فرمود:
فى کتاب على ّ(ع): «اذا صلّوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم، و لا تقومنّ من مقعد حتى تصلّى رکعتین اُخریین، قلت: فاکون قد صلّیت أربعاً لنفسى لم اقتد به ؟ فقال: نعم».[9]
یعنى وقتى اهل سنت نماز جمعه خواندند، شما هم با آنها نماز بخوانید ولى بعد از رکعت دوّم بنشینید تا آنها تمام کنند، و شما دو رکعت دیگر بخوانید تا چهار رکعت شود؛ یعنى نمازظهر شود. حمران بن اعین که فقیه بود، گفت:
من حقیقتاً به آنها اقتدا نکردم . لذا مى گوییم اقتدابه نماز آنها حقیقى نیست و به عنوان تقیه است هر چند تقیه مداراتى . از این روایت بر مى آیدکه اگر نماز جمعه تعیینى بود، نمى فرمود:
نماز ظهر بخوان، در روز جمعه که شش نمازواجب نیست، یا باید نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر؛ این روایت صراحت دارد در زمانى که امام داراى بسط ید نیست، نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد، اینکه تخییرى است یا نه ؟ درمباحث بعدى مطرح خواهد شد.
2. شیخ طوسى با سندى که دارد از ابى بکر حضرمى نقل مى کند: «قلت لاءبى جعفر(ع):کیف تصنع یوم الجمعة؟ قال: کیف تصنع أنت ؟ قلت: اُصلّى فى منزلى ثمّ أخرج فأصلّى معهم،قال: کذل أصنع أن».[10]
ابوبکر حضرمى از معاریف بوده و مدح شده است و روایتش معتبر مى باشد. از اینمعتبره استفاده مى شود نماز جمعه در زمانى که امام معصوم بسط ید ندارد، واجب تعیینى نیست .
3. کلینى از زراره نقل کرده: «قلت لاءبى جعفر(ع): انّ اناساً رَوُوا عن أمیرالمؤمنین (ع) أنّه صَلّى أربع رکعات بعد الجمعة لم یفصل بینهنّ بتسلیم ؟
فقال: یا زرارة، انّ أمیرالمؤمنین (ع)صلّى خلف فاسق، فلمّاسلّم و انصرف قام أمیرالمؤمنین (ع) فصلّى أربع رکعات، لم یفصل بینهنّ بتسلیم، فقال له رجل الى جنبه: یا أبالحسن صلّیت أربع رکعات لم تفصل بینهن، فقال:انّها أربع رکعات مشبّهات، فسکت، فواللّه ما عقل ما قال له».[11]
امام باقر(ع) کیفیت نماز خواندن امیرالمؤمنین (ع) را در زمان قبض ید آن حضرت نقل مى کند. سپس مى فرماید: مردى کنار حضرت نشسته بود، پرسید:
چرا چهار رکعتمى خوانى ؟ چون نافلهء نماز جمعه کیفیت خاصى دارد. حضرت فرمود: این شبیه چهار رکعت است، گویا دو رکعت، دو رکعت است .
آن شخص ساکت شد و نفهمید که امام به ا و چه گفت؛یعنى حضرت چیزى گفت که او نفهمد. امام و اصحاب امام در زمان قبض ید به طور مرتب نماز جمعه نمى خواندند. معلوم مى شود که نماز جمعه على وجه الاطلاق وجوب تعیینى ندارد.
احتمال دوم در جملهء «انما عنیتُ عندکم» این بود که برویدپیش خودتان نماز جمعه بخوانید. بنابراین احتمال نیز نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد چون لسان روایت، ترغیب است . روشن است که زراره در بعضى از مواقع نماز جمعه را ترک مى کرد.روایت فقط بر مشروعیت نماز جمعه دلالت مى کند و اینکه ازنماز ظهر افضل است . اگر واجب بود: مى فرمود: فریضهء خدا راترک کردى و جایت در آتش است . وجوب تعیینى نماز جمعه ونماز ظهر منتفى است، پیش خودتان نماز جمعه بخوانید؛ یعنى وجوب تخییرى دارد و در زمان غیبت هم اگر نماز جمعه باشرایطش اقامه شود، مجزى است، نهایت اینکه از نماز ظهرافضل است .
4. شیخ طوسى از عبدالملک
[12] نقل کرده: «عن أبى جعفر(ع)قال: مثل یهل و لم یصلّ فریضة فرضها اللّه، قال: قلت: کیف أصنع ؟ قال: صلّوا جماعة».
[13]
عباس در روایت، عباس بن معروف یا عباس بن عامر است،چون محمدبن على بن محبوب از هر دو نفر ـ که جلیل القدرند ـروایت دارد.
امام به عبدالملک که برادر زراره است، مى فرماید:کسى مثل تو بمیرد و در عمرش یک نماز جمعه نخواند؟! مانند آن است که گفته شود: کسى مثل تو بمیرد و یک نماز شب نخواند؟ لسان روایت، لسان وجوب تعیینى نیست، بلکه نفى آن است ومشروعیت را مى رساند.
در معناى جملهء پایانى روایت «صلّوا جماعة» دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که نماز جمعه را به جماعت بخوانید. یعنى همان شرایطى که در نماز جماعت معتبر است،نماز جمعه را هم با همان شرایط برگزار کنید که صحیح است .
اگرجملهء «یعنى صلاة الجمعة» از امام یا عبدالملک باشد همین احتمال متعیّن است، ولى بعضى احتمال داده اند که این تفسیرتوسط بعضى از روات انجام گرفته باشد. در این صورت ممکن است «صلوا جماعة» بدین معنا باشد که نمازتان را به جماعت بخوانید؛ یعنى نماز ظهر را.
مستفاد از روایات آن است که اگر امام یا منصوب خاص اوحضور نداشته باشند یا حضور داشته باشند ولى مبسوط الیدنباشند، نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد.
حتى در زمان حضور وبسط ید هم، چنانچه در روستایى زندگى مى کند که امام جمعه اى از سوى امام نصب نشده است، نماز جمعه واجب تعیینى نیست .
برکسانى که بیش از دو فرسخ با محل اقامه نماز جماعت فاصله دارند، نماز جمعه واجب نیست . صاحب جواهر و بعضى دیگراظهار داشته اند که اگر نماز جمعه واجب تعیینى بود.
وجوب آن رابه فاصلهء دو فرسخ محدود نمى کرد، بلکه مى گفت: آنانکه از محل اقامهء نماز جمعه دور هستند، باید خودشان نماز جمعه را اقامه کنند.
ملتزم شدن به این مطلب که «در صورتى که خطیبى بینشان نیست، واجب تعیینى نیست و در روستاها خطیب جمعه حضورندارد»، نادرست است؛ چرا که خطیب جمعه شرط دشوارى ندارد.
شرط صحت خطبه همین است که حمد خدا را بگوید، برپیامبر و خاندانش صلوات بفرستد و مردم را به تقوا دعوت کند وسورهء مختصرى هم قرائت کند.
بقیهء اجزاى خطبه واجب نیست .هر کسى مى تواند این مقدار از خطبه را یاد بگیرد. پس نمى توان این روایات را بر صورتى حمل کرد که «امامٌ یَخْطُب» دربینشان نباشد.
این روایات ـ دستهء دوم ـ قرینه است بر اینکه در جایى که امام معصوم یا منصوب خاص او نباشند، نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد.
لذا از ظهور دستهء اول رفع ید مى کنیم و قائل به وجوب تخییرى مى شویم، چنانکه جماعت فراوانى از فقهاى ما بدان ملتزم شده اند. مشروعیت یک عمل به این معناست که عِدل آن واجب است و واجب تخییرى است .
در زمان غیبت در جایى که نماز جمعه باشرایطش منعقد بشود، ما جرأت فتوا به وجوب تعیینى را نداریم چون به حسب روایات مختلف، واجب تخییرى است، لذا تعبیر به احتیاط مى کنیم و حضور را احتیاط واجب مى دانیم .
بنابراین، انعقاد نماز جمعه در عصر غیبت توسط مکلّفین واجب تخییرى است ولى وقتى برگزار شد، احتیاط واجب آن است که بقیهء مردم شرکت کنند.
برخى که در مشروعیت آن هم در زمان غیبت تردید کرده اند، ولى اقامهء آن را به احتمال مشروعیت مجاز دانسته اند،یعنى مجزى از نماز ظهر نیست و باید نماز ظهر را هم بخواند، ولى به نظر ما مشروعیتش واضح است.
هر چند وجوب تعیینى ندارد. هم اطلاق آیهء (اذا نودى َ للصلاة من یوم الجمعة...) اقتضاى این معنا را دارد و هم روایات متعددى بر مجزى بودن نماز جمعه دلالت صریح دارند.
آیا روایات با وجوب تخییرى سازگارند؟برخى معتقدند روایاتى داریم که با وجوب تخییرى سازگار نیست، بلکه اگر در عصرحضور وجوب تعیینى اثبات شود، در عصر غیبت هم همینطور است .
1. صدوق از زراره نقل کرده: «قلت لاءبى جعفر(ع): على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لاءقل من خمسة من المسلمین، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[14]
ظاهر صحیحه، سخن کسانى را که امام را «امام معصوم» دانسته اند، باطل مى کند. چون مى فرماید: «فاذا اجتمع سبعة و لم یخافو، امّهم بعضهم و خطبهم».
یعنى اگر هفت نفر جمع شدند و نترسیدند، بعضى از این افراد امام شوند و براى بقیه خطبه بخوانند. تعیین نکرد که کدامیک امام شود. معلوم مى شود بدون اینکه امام یا منصوب خاص او امامت جمعه کند،نماز جمعه مى تواند صحیح باشد.
احتمال اینکه امام با همین جمله یکى از هفت نفر را به امامت نصب کرده باشد، توهّمى بیش نیست . چون اصل اوّلى آن است که امام در صدد بیان حکم شرعى باشد، نه حکم مولوى و از باب اعمال ولایت، علاوه بر آن در اینجا قرینه بر عدم نصب است . پس از بیان حکم شرعى، این جمله را بیان کرده است .
اما مدلول روایت که گفته شده با وجوب تخییرى ناسازگار است، اینکه روایت ابتدامى گوید: نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است . سپس مى فرماید:
«لا جمعة لاءقل من خمسة». در روایات دیگر هم وارد شده که «أدنى ما تکون الجمعة سبعة أو خمسة أدناه»تحدید بین اقل و اکثر ممکن نیست، لذا در خصوص رکعتین اخیرتین گفتیم که وجوب تخییرى بین یک تسبیحه و سه تسبیحه معقول نیست.
چون با یکبار گفتن واجب امتثال مى شود و دو مرتبهء بعدى مستحب خواهد بود. در اینجا هم در خصوص وجوب نماز جمعه تحدیدش به پنج یا هفت صحیح نیست .
روایاتى داریم که هفت نفر را لازم مى داند و روایاتى که پنج نفر را لازم مى شمارد و بین آنها تعارض وجود دارد. به دو گونه جمع کرده اند:
راه اول: صاحب مدارک معتقد است که متعارض هستند و تساقط مى کنند و به اطلاق آیهءمبارکه رجوع مى شود که مقتضایش این است که پنج نفر کافى است . ولى این راه دربارهء این روایت که هفت نفر را لازم شمرده، سپس بر پنج نفر هم واجب شمرده، قابل انطباق نیست .
راه دوم: شیخ طوسى (قدس سره) و بعضى از متأخر متأخرین معتقد شده اند که اگر هفت نفربودند، وجوب تعیینى دارد، ولى اگر پنج نفر بودند، واجب نیست و صرفاً مشروع است که نتیجه اش وجوب تخییرى است .
بنابراین احتمال در صورت اجتماع هفت نفر نماز جمعه واجب تعیینى است، لذا روایت با قول به وجوب تخییرى منافات پیدا مى کند.
اشکال:
بعضى از اصحاب ما این سخن را نپذیرفته و فرموده اند: چون صحیحه در دو مقام است،در مقام بیان شرایط وجوب انعقاد نماز جمعه نیست تا گفته شود بین پنج نفر و هفت نفرتفصیل داده است، در مقام بیان شرط صحت نماز جمعه هم نیست چون تعبیر به «تجب» شده که ارتباطى به صحت ندارد.
نسبت به وجوبهم دو مقام مطرح است: «وجوب انعقاد» و «وجوب حضور»، همانطورکه یاد آور شدیم، در مقام بیان شرایطِ وجوبِ انعقاد نیست، بلکه در مقام بیان شرایط وجوب حضور در نماز جمعه است؛.
یعنى اگر هفت نفر جمع شدند، حضور در نماز جمعه بر بقیه مردم واجب است، اما اگر پنج نفر بودند، حضور بر دیگران واجب نیست؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید و چه در زمان عدم بسط ید.
اگر روایت در مقام تفصیل بین پنج نفر و هفت نفر در خصوص «وجوب انعقاد» باشد؛ به طورى که اگرهفت نفر جمع شدند وجوب تعیینى دارد و اگر پنج نفر بودند وجوب تخییرى، تفصیل لغوخواهد بود.
چون کدام بلدى است که هفت نفر مرد بالغ در آن نباشد که اقامهء جمعه کنند؟بناچار باید روایت، مربوط به «وجوب حضور» و تفصیل در آن باشد.
پاسخ
دقّت در روایت نشان مى دهد که ناظر به بیان شرط انعقاد است نه حضور، چونمى فرماید: «تجب على سبعة نفر من المسلمین» سپس عطف مى کند «و لا جمعة لاءقلّ من خمسة من المسلمین، أحدهم الامام» سپس مى افزاید:
«فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امّهم بعضهم و خطبهم» روایت تکلیف آن هفت نفر را تعیین کرده و به بقیه مردم که حضورشان واجب است یا نه، ناظر نیست .
به نظر ما چون در نماز جماعت، حضور حداقل دو نفر لازم است تا جماعت منعقد شود،در مثل چنین روایتى سؤال از این است که نماز جمعه با حضور چند نفر منعقد مى شود؟
درنماز جمعه ممکن است با دو نفر شروع شود، سپس به چند صد نفر برسد، در نماز جمعه باچند نفر شروع مى شود؟ پاسخ مى دهد:
با هفت نفر که یکى امامت کند و حتى کمتر از آن یعنى پنج نفر که یکى امام باشد، حال نماز جمعه اى که با این تعداد منعقد مى شود، وجوب تعیینى دارد یا وجوب تخییرى، اصلاً روایت ناظر به این جهت نیست . این معنا مؤیداتى هم درروایات دیگر دارد:
مؤید اول: صحیحهء حلبى ـ منظور محمدبن على الحلبى است که در فقیه تقیید مى کند، نه عبیدالله بن على الحلبى ـ از امام صادق (ع):قال فى صلاة العیدین: «اذا کان القوم خمسة أو سبعة فانّهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة».[15]
مؤید دوم: صحیحهء منصوربن حازم از أبى عبداللّه (ع): که فرمود: «یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادوا...»[16]
یعنى اقل جماعت در نماز جمعه پنج نفر است که یکى امام است، آنگاه «تجب على سبعة»در روایت مورد بحث به معناى «تثبت» خواهد بود؛ یعنى نماز جمعه با اجتماع هفت نفرتحقّق پیدا مى کند، اما اینکه این وجوب تعیینى است یا تخییرى، از این روایت بر نمى آید. این روایت حتى وجوب تعیینى نماز جمعه در عصر حضور را هم نمى رساند.
سؤال: مقصود از تعبیر «و لم یخافو» در روایت چیست ؟
پاسخ:
مى فرماید: اگر هفت نفر شدند و نترسیدند، یکى امامت کند و خطبه بخواند.مقصود از نترسیدند، چیست ؟ معلوم است که مخاطب امام، مؤمنین هستند. مگر مؤمنان ازچه چیزى خوف داشتند؟ با توجه به روایتى دیگر پاسخ این سؤال روشن مى شود.
«عن عبدالله بن بکیر قال: سألت أباعبداللّه (ع) عن قوم فى قریة لیس لهم من یجمع بهم،أیصلّون الظهر یوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم، اذا لم یخافو».[17]
سؤال مى کند گروهى در روستایى هستند که کسى را ندارند تا با آنها نماز جمعه بخوانند،آیا نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت بخوانند؟
مى فرماید: اگر نترسیدند، بخوانند.از چه چیزى ممکن بود بترسند؟ چون گروهى از اهل سنت معتقدند اگر نماز جمعه ازکسى فوت شد، باید نماز ظهر را به صورت فرادا بخواند و نمى تواند به جماعت بخواند.
چون ممکن است آنها را در حال اقامهء جماعت ظهر ببینند و سؤال کنند چرا در نماز جمعه حاضر نشدید و ظهر را به جماعت مى خوانید، حضرت این پاسخ را داده است .
قید «لم یخافو» در روایت زراره هم به همین معناست . چون ممکن است اهل سنت آنها را ببینند وبپرسند چرا در نماز جمعه شرکت نکرده اید و خودتان نماز جمعه اقامه مى کنید؟ این قیدآورده شده است .
2. صحیحهء منصور بن حازم از امام صادق (ع) که فرمود: «الجمعة واجبة على کلّ أحدلایعذر الناس فیها الاّ خمسة: المرأة و المملو و المسافر و المریض و الصبى».[18]
«نماز جمعه بر هر کسى واجب است؛ به طورى که مردم در ترک آن معذور نیستند، جزپنج گروه: زن، عبد یا اَمَه، مسافر، مریض و کودک .»
روایت ابتدا بر وجوب تخییرى دلالت مى کند، ولى «لایعذر الناس فیه» با وجوبتخییرى نمى سازد، بخصوص پنج گروه را استثنا کرده است . چون در وجوب تخییرى همه مخیرند و لزومى به استثناى چند طایفه نیست .
بعضى از اعاظم معتقدند که این روایت و امثال آن ناظر به مقام ثانى؛ یعنى حضور در نمازجمعه است و اصلاً ناظر به مقام اول یعنى انعقاد نماز جمعه نیست تا دلالت بر وجوب تعیینى یا تخییرى داشته باشد.
براى این منظور قرائنى را مطرح کرده اند: قرینهء اوّل، استثناى چند طایفه است، این چند گروه، مستثناى از حضور در نمازجمعه اند، نه ا نعقاد، چون با طوایفى که نام برده شده نماز جمعه منعقد مى شود.
مثلاً اگربعضى از پنج نفر یا هفت نفرى که نماز جمعه با آنها منعقد مى شود، مسافر باشند، باز هم نمازجمعه منعقد مى شود. دلیل این مطلب روایاتى است که مى گوید: نماز جمعهء مسافر در حق او،مثل ده نماز جمعهء دیگران است .
موثقهء سماعه از امام باقر(ع) و ایشان از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود: «أیّمامسافر صَلّى الجمعة رغبة فیها و حُبّاً لَها أعطاهُ اللّه عزّوجلّ أجر مائة جمعة للمقیم»[19]
صدبرابر پاداش نماز جمعه اى که مقیم مى خواند، به مسافرى تعلق مى گیرد که با رغبت و علاقه نماز جمعه مى خواند. این تعبیر دربارهء مسافر؛ اعم از این است که با حضور او نماز جمعه منعقد شود یا پس از انعقاد در نماز جمعه حاضر شود.
قرینهء دوم آنکه اگر نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینى باشد، نباید کسى که دوفرسخ یا بیشتر، از نماز جمعه دور است، مستثنى باشد.
چون این شخص باید نماز جمعه رادر همان محل خود اقامه کند. معلوم مى شود استثناى این شخص، استثناى از حضور است نه انعقاد. اگر مى فرمود: چنین شخصى باید در محل خود نماز جمعه را اقامه کند، روایت بروجوب تعیینى دلالت مى کرد ولى چنین تعبیرى وجود ندارد.
پاسخ:
روایت صدرى دارد که صاحب وسائل در باب دیگرى نقل کرده و آن صدر مربوط به مقام اول بحث یعنى «انعقاد نماز جمعه» است . روایت چنین است:
عن أبى عبدالله (ع) قال: «یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادو»؛ یعنى وقتى مردم پنج نفر و بیش از آن شدند، در روز جمعه نماز جمعه مى خوانند. این بیان مربوط به انعقاد نماز است.
یعنى نماز جمعه اى که حکمش از ادلهء دیگر معلوم است که واجب تخییرى است یا تعیینى . قوم وقتى به پنج نفر رسیدند، آن را اقامه مى کنند و منتظر نمى مانند.
سپس تفریع مى کند که «فان کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» اگر کمتر از پنج نفر باشند، نماز جمعه نمى شود؛ یعنى شرط صحت نماز جمعه حضور لااقل پنج نفر است . سپس در ادامهمى فرماید: «و الجمعة واجبة على کلّ أحد...» که پیشتر نقل شد.
اما اینکه فرمودند: «با مسافر هم نماز جمعه منعقد مى شود، گرچه حضور بر او واجب نیست» به نظر ما با ظاهر روایت سازگار نیست . گرچه طوایفى که استثنا شده اند، از حضور درنماز جمعه استثنا گردیده اند.
ولى ظاهر صدر روایت انصراف دارد به ا ینکه آن پنج نفرى که نماز جمعه با آنها منعقد مى شود، غیر از این طوایفى باشد که در ذیل روایت استثنا شده اند.
آیانماز جمعه با حضور شش نفر مسافر یا شش نفر زن یا شش کودک منعقد مى شود؟ آیا اگر امام جمعه مسافر باشد، نماز جمعه منعقد مى شود؟ به نظر مى رسد که با حضور افرادى غیر ازگروههاى استثنا شده، منعقد مى شود. دلیل ما بر این مطلب، انصراف روایت است، ولى اصحاب در خصوص «زن» دلیل دیگرى اقامه کرده اند.
صاحب حدائق در این مسأله مى گوید: آیا عدد افراد لازم در نماز جمعه با افراد مستثنى شده منعقد مى شود؟
گرچه حضور بر آنها واجب نیست ولى اگر حاضر شدند، در شمارش به حساب مى آیند؟ فرموده: اصحاب تسالم دارند که با حضور چهار زن یا سه مرد و یک زن منعقد نمى شود. دلیل اصحاب روایت صحیحه اسماعیل بن ابى همام است که از امام موسى بن جعفر(ع) نقل کرده که فرمود:
«اذا صلّت المرأة فى المسجد مع الامام یوم الجمعة الجمعة رکعتین، فقد نقصت صلاته، وان صلّت فى المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصلّ فى بیتها أربعاً أفضل».[20]
«زن چنانچه در روز جمعه در مسجد با امام دو رکعت نماز جمعه بخواند، نمازش ناقص است و اگر در مسجد چهار رکعت نماز ظهر بخواند، باز هم نمازش ناقص است، اگر درخانه اش چهار رکعت نماز ـ یعنى نماز ظهر ـ بخواند، افضل است .»
از این روایت استفاده مى شود نماز جمعه اى که زن مى خواند ناقص است و اگر درخانه اش نماز ظهر به فرادا بخواند داراى فضیلت بیشترى است، حال چگونه مى توان گفت: باحضور زن نماز جمعه منعقد مى شود؟
ولى این سخن ناتمام است؛ یعنى بین اینکه نماز جمعه أو افضل نباشد و بین اینکه باحضور او نماز جمعه منعقد بشود، منافاتى وجود ندارد، البته عمده انصراف روایت است که پیشتر توضیح دادیم .
نتیجه گیرى:
پرسش: اصحاب ائمه (ع) عادتاً نماز جمعه اقامه نمى کردند، امام آنان را ترغیب کرد که نماز جمعه اقامه کنید و در هیچ روایتى هم ندارد که دیگران هم باید به شما ملحق شوند و در نماز جمعهء منعقد شده حضور یابند. تا امروز هم از قدماى اصحاب کسى را پیدا نکردیم که بگوید: اگر نماز جمعه على وجه التخییر برگزار شد، بر دیگران واجب است تعییناً که در آن حضوریابند.
در نتیجه فقیه اطمینان پیدا مى کند که اگر انسان در نماز جمعه که به عنوان واجب تخییرى منعقد شده، حضور نیابد، خلاف شرع مرتکب نشده است والاّ اگر واجب بود، ائمه متذکرمى شدند.
پاسخ: اینکه مؤمنین در نماز جمعهء اصحاب ائمه شرکت نمى کردند و ترغیب به شرکت هم نمى شدند، چون زمان تقیّه بود
.حضور مؤمنان در یک خانه به شعاع یک فرسخى، در حقیقت سربلند کردن در مقابل خلفاى جور تلقى مى شد، لذا ائمه هم چنین چیزى نفرمودند و فقط فرمودند: خودتان وقتى جمع شدید، بعضى از شما امام بشوید و خطبه بخوانید و نماز جمعه برگزار کنید.
ولى اکنون زمان تقیه سپرى شده است . عدم حضوردر آن شرایط طبق قاعده بوده، ولى عدم حضور در نماز جمعه اى که در عصر غیبت برگزار مى شود،خلاف قاعده است .
مقتضاى اطلاقات لزوم حضور است و قرینه اى نداریم که از این اطلاقات رفع ید کنیم . لذا ـ هر چند فتوا نمى دهیم ـ احتیاط واجب آن است که اگر نماز جمعه اى در عصر غیبت با شرایطش برپا شد، مؤمنین در آن حاضر شوند.
به مقتضاى ادلّه در زمان عدم بسط ید امام وعصر غیبت، نماز جمعه مشروع است و وجوبش هم تخییرى است و اگر با شرایطش اقامه شد، احتیاط واجب حضور در نمازجمعه است .
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32
«تقریرى از درس خارج فقه حضرت آیت الله تبریزى»حکم نماز جمعه در عصر غیبت
وجوب نماز جمعه در زمان نبى گرامى (ص) و امامان معصوم (ع) و بسط ید آنان از ضروریات فقه است . بر اساس فحصى که کرده ایم، در این مسأله چند نظریه وجود دارد:نظریهء نخست: مشروعیت و وجوب نماز جمعه مشروط به وجود امام معصوم (ع) یاوجود شخصى است که از سوى معصوم نصب شده باشد و مقصود از نصب، نصبِ خاص است.
اعم ازاینکه فقط براى امامت جمعه یا براى افتا و نماز جمعه یا براى قضاوت و نماز جمعه تعیین شده باشد. مقتضاى کلمات گروهى از فقها و اصحاب ما این نظریه است و نتیجهء آن این است که درزمان غیبت، نماز جمعه مشروعیت و وجوب ندارد و نمى تواندجایگزین نماز ظهر شود و باید نماز ظهر اقامه شود.
نظریه دوم: بر خلاف نظریه نخست است و گفته اند که قائل هم دارد، ولى ممکن است فقط در حدّ احتمال باشد و آن این است که در حکم نماز فرقى بین زمان حضور و غیبت نیست.
مانطورکه در زمان حضور و بسط ید امام (ع)، نماز جمعه، در روز جمعه واجب تعیینى است، در عصر غیبت هم همینطور است، حضورامام معصوم یا منصوب خاص او لازم نیست .
پس اگر شرایط نمازجمعه در زمان غیبت فراهم شد، مثل زمان حضور واجب است .صاحب جواهر این احتمال را به فردى از معاصران خود نسبت داده به طورى که حتى اگر فقها از سوى امام در زمان غیبت به طورعام نصب نشده باشند، مردم باید نماز جمعه را اقامه کنند.
به فرمودهء صاحب جواهر، این شخص از اطلاق کلمات اصحاب اینگونه فهمیده است .
نظریهء سوم: وجوب تخییرى نماز جمعه است .
آنطور که ما تتّبع کردیم، بسیارى از اصحاب ماملتزم به این معنا هستند که نماز جمعه در زمان غیبت وجوب تعیینى ندارد،بلکه واجب تخییرى است؛ بدین معنا که لازم نیست مکلّفین نمازجمعه بخوانند، مى توانند نماز ظهر بخوانند، چنانکه مى توانند نماز جمعه بخوانند و مجزى از نماز ظهر هم هست .
نظریهء چهارم: فقط مشروعیت نماز جمعه است؛ بدین معناکه اگر کسى در زمان غیبت نماز جمعه خواند، بدعتى مرتکب نشده، ولى مجزى نیست و باید نماز ظهر را هم بخواند.
این نظریه قابل التزام نیست، چون در شبانه روز بر مکلف بیش از پنج نماز واجب نیست، اگر از ادلّه، مشروعیت نماز جمعه در عصر غیبت استفاده شد.
یعنى واجب تعیینى نبوده و وجوب تخییرى دارد و بنابر وجوب تخییرى، اگر نماز جمعه بخواند قطعاًمجزى است و تکلیف از او ساقط است . مشروعیت نماز جمعه ومجزى نبودن، باتوجه به اینکه ظهر جمعه یک نماز بر مکلف واجب است، با یکدیگر قابل جمع نیست .
دلایل حکم نماز جمعه
در خصوص ادلّه ـ اعم از آیات و روایات ـ در دو جهت بحث مى شود:الف . دلالت ادلّه است، که آیا واقعاً ادلّه بر وجوب تعیینى نمازجمعه در عصر غیبت دلالت مى کنند یا نه ؟
ب . اگر دلالت ادلّه تمام باشد، آیا قرینه اى داریم که از ظهور این ادلّه رفع ید کنیم ؟ آیا این ادلّه معارض دارند و در صورت وجودمعارض، میان آنها جمع عرفى امکان پذیر است یا نه ؟
قرآن کریم
آیهء نخست: (یا أیّها الَّذین آمنوا اذا نُودى َ للصلاةَ مِنْ یَوم ِالجُمُعةِ فَاسْعوا الى ذکر اللّه و ذروا البیعَ ذلِکُمْ خیر لکم ان کنتم تعلَمون).[1]در تبیین آیه گفته اند:اولاً: به جهت آمدن «ذکر اللّه» با «یوم الجمعه» در آیه، معلوم مى شود که مقصود «نماز جمعه» است؛ یعنى وقتى براى نماز جمعه ندا داده شد، بیع و شراء و معاملات و اشتغال به امور دنیوى را رها کنید و به نمازجمعه بشتابید.
ثانیاً: آیه اطلاق زمانى دارد و منحصر به عصر حضور نیست . همانطور که خطابات دیگرقرآنى، مخصوص یک زمان نیست، این خطاب هم همینطور است . تعبیر آیه «اذا نُودى»است، هر گاه چنین ندایى برخاست؛ (فاسعوا الى ذکر الله و ذروا البیع)، چه در زمان حضورو چه در زمان غیبت .
ثالثاً: «فاسعو» که صیغهء امر است، ظهور در وجوب دارد و حمل بر استحباب، محتاج قرینه است .
چند اشکال بر استدلال به آیه
اشکال 1:آیهء شریفه در قالب قضیهء شرطیه است (اذا نودى للصلاة مِنْ یوم الجمعة)یعنى هنگامى که براى نماز جمعه ندا داده شد، به سوى آن بشتابید.
اما در مقام بیان شرایط آن نیست و اطلاق ندارد که بتوان به آن تمسک کرد. پس ناگزیر باید مدلول متیقن را اخذ کرد ومدلول متیقن «زمان حضور امام (ع) یا منصوب خاص» اوست .
پاسخ:
این اشکال علیل و قاصر است؛ چرا که مراد از «ندا»، همان اذانِ معروف است که در هرروز و شب براى نمازهاى یومیه گفته مى شود و حاکى از دخول و رسیدن وقت نماز است .وقتى اذان مى گویند؛ یعنى وقت نماز داخل شده و براى اقامهء نماز اقدام کنید. آیهء مورد بحث،به این معناست که وقتى اذانِ دخول وقت که در روز جمعه گفته شد، به سوى نماز جمعه بشتابید.
(فأسعوا الى ذکر اللّه) اما آیا در اذان روز جمعه، غیر از آنچه که در اذان ایام دیگرهفته معتبر است، شرط دیگرى لازم است ؟ روشن است که چنین قیدى در آیه نیست .
اگرندایى به نماز در اذهان مردم سابقه نداشت، مى گفتیم که آیه در مقام بیان آن است، ولى آیه،مطلبى را که براى مردم مأنوس است، بیان کرده؛ مانند «أقیموا الصلاة» که در مقام بیان نمازنیست، بلکه در مقام بیان حکم نماز است .
در خصوص نماز جمعه در روزهاى جمعه هم همان اذان متعارف در روزهاى دیگر را مى گفتند، اگر در نداى روز جمعه چیز دیگرى معتبربود، ذکر مى شد.
لذا اینکه قید مى زنیم ـ مثلاً ـ اگر مؤذنِ حاکم ستمگرى بر نماز جمعه ندا دادحضور واجب نیست، یا نماز جز پشت سر کسى که به دینش اعتماد داشته باشى (تَثِقُ بِدیِنه) نماز نیست، به خاطر وجود دلیل خاص است .
حال اگر به وسیلهء دلیل خارجى ثابت مى شد که ندا باید از جانب امام یا منصوب خاص اوباشد، از اطلاق رفع ید مى کردیم، ولى چون دلیل بر تقیید نداریم، به اطلاق تمسک مى کنیم .
اگر کسى که شرایط اقامهء نماز را دارد و عارف به احکام و مسائل نماز جمعه است، بر نمازجمعه ندا داد، به مقتضاى اطلاق آیه براى اقامهء نماز جمعه به سوى آن مى شتابیم .
پس به مقتضاى اطلاق آیه فرقى نمى کند که امام معصوم ندا دهد یا منصوب خاص و یا منصوب عام او و یا غیر منصوب .
در همهء صور یاد شده حضور واجب است و تنها کسانى که از حضور استثنا شده اند،حضورشان واجب نیست .
اشکال 2:
مراد از «ذکر» در آیه (فاسعوا الى ذکر الله)، خطبهء نماز جمعه است و «فَاسْعَو»دلالت بر استحباب مى کند؛ زیرا ـ چنانکه در فروع نماز جمعه آمده ـ حاضر شدن در خطبهءنماز جمعه واجب نیست، بلکه اگر حاضر شد،
بنابر احتیاط واجب یا بنا بر اظهر باید به خطبه ها گوش کند که در نماز جمعه شرط است . ولى حضور در خطبه واجب نیست، چون اگر رکوع امام جمعه را هم درک کند، نماز جمعه را درک کرده و کافى است .
لغت شناسان دربارهء کلمهء «فاسعو» گفته اند: اگر «سعى فیه» باشد، «سعى» به معناى زحمت کشیدن است .
اگر «سعى الیه» باشد، «سعى» به معناى با سرعت رفتن و شتافتن است و اگر«سَعى لَه» باشد، «سعى» به معناى عمل کردن است؛ یعنى براى آن غرض فلان عمل راانجام داد.
در آیهء مبارکه «سعى» با «الى» متعدّى شده؛ یعنى به سرعت براى ذکر خدا بشتابید و چون منظور از ذکر خدا خطبهء نماز جمعه است و حضور در خطبه هم مستحب است، از این جهت «فاسعو» دلالت بر استحباب مى کند.
یعنى مستحب است که براى حضور در خطبهء نمازجمعه بشتابید. پس آیه ناظر به وجوب تعیینى یا تخییرى نماز جمعه یا استحباب آن نیست ودر همهء حالاتِ یاد شده، شتاب براى حضور در خطبه مستحب است .
برداشت این معنا از آیه، قرائنى هم دارد: نخست آنکه، دستور شتافتن و تند رفتن داده شده، اگر رفتن به نماز جمعه واجب هم باشد، چرا باید تند برود و بشتابد؟
قرینهء دوم به کاربردن کلمهء «خیر» در ذیل آیه است که مى فرماید: (ذلکم خیرٌ لکم ان کنتم تَعْلَمُون) کلمهء «خیر» گاهى در برابر کلمهء «شر» استعمال مى شود؛ مثلاً گفته مى شود:«اطاعت خداوند خیر و عصیان او شرّ است .»
این معنا دلالتى بر افعل تفضیلى ندارد، چه بسا آن فعلِ خیر واجب باشد. ولى گاهى خیردر معناى افعل تفضیلى به کار مى رود. مثل اینکه گفته مى شود:
«هذا خیرٌ منه»، این عبارت زمانى استعمال مى شود که عمل خیر واجب نباشد والاّ اگر واجب باشد، طرفِ دیگر شرّخواهد بود، چون عقاب دارد. در ذیل آیهء مبارکه هم مى فرماید:
(و اذا رأَوا تجارةً أو لهواًانفضّوا الیها و ترکو قائما قُلْ ما عنداللّه خیر من اللّهو وَ مِنَ التجارة)، تجارت و گوش کردن به التذاذات نفسیه ـ به گونه اى که در محرمات داخل نشود ـ عیبى ندارد.
پاسخ:
ما دلیلى نداریم که مراد از «ذکر» فقط خطبه باشد، خطبه انسان را به یاد خدا مى اندازد،به خصوص خطبهء نبىّ گرامى (ص)، ولى نماز هم انسان را به یاد خدا مى اندازد و اختصاص به خطبه ندارد.نماز هم ذکر است؛ (أقم الصلاة لذکرى). صاحب مدارک (قدس سره) بر این مطلب تصریح کرده که مفسران اجماع دارند مراد از «ذکر» در آیه «خطبه و نماز» است نه فقط خطبه .
البته ما به اجماع یاد شده استناد نمى کنیم، بلکه معتقدیم که ذکر مطلق است و نماز را هم در برمى گیرد. در علم اصول خوانده ایم که اگر خطابى وارد شود؛ مثل «اغتسل للجمعة و الجنابة».
چنانچه دلیلى داشتیم که غسل جمعه استحبابى است، از ظهور صیغهء امر در وجوب نسبت به غسل جمعه رفع ید مى کنیم، ولى نسبت به غسل جنابت رفع ید نمى کنیم و صیغهء امر ظهور دروجوب دارد.
در اصول منقّح شده که در موارد، استحباب و وجوب در مقام ثبوت طلب اعتبارى فرق نمى کند. تنها در بعضى از موارد طلب «ترخیص در ترک» وارد شده که از آن طلب به استحباب تعبیر مى شود.
در واقع طلب در چنین مواردى، موصوف به «ورود ترخیص فى ترک المتعلق» شده که طلب استحبابى نامیده مى شود، ولى در مواردى که طلب مطلق باشد و «ترخیص در ترک متعلق» وارد نشده باشد، طلب وجوبى است.
یعنى مکلف باید آن را به جاآورد. عقل در طلب نوع اول استحباب و در نوع دوم وجوب را انتزاع و برداشت مى کند. پس اگر در خطاب یاد شده نسبت به غسل جمعه، ترک اجازه داده شده باشد، از ظهور صیغهء امر دروجوب رفع ید مى شود.
، ولى نسبت به غسل جنابت که ترک آن اجازه داده نشده، از ظهورصیغهء امر در وجوب، رفع ید نمى شود. در مورد بحث ما نیز چنانکه دلیلى دلالت کند که حضور در خطبه مستحب است.
در مورد خطبه از ظهور صیغه امر (فاسعوا) در وجوبرفع ید مى کنیم، اما نسبت به نماز جمعه که اجازهء ترک داده نشده، ظهور صیغه امر در وجوب به قوّت خود باقى است و از آن رفع ید نمى شود.
اما اینکه «خیر» را در آیهء شریفه به معناى افعل تفضیلى دانستید، صحیح نیست، بلکه خیردر اینجا در برابر شرّ است .
در مثل سخن یوسف که عرض کرد: (ربّ السجنُ أحَبّ الَى َّ ممّایدعوننى الیه) نه آن است که آنچه را که یوسف را بدان فرا مى خواندند، محبوب یوسف بوده، ولى زندان برایش محبوبتر است ! در اینجا استعمال در معناى مجرد است .
چنانکه آیهء مبارکهء (و ان تصوموا خیر لکم) نیز همینگونه است؛ یعنى چنین نیست که اگرروزه هم نگیرید، خیر است ولى روزه گرفتن بهتر است ! در هیچیک از این آیات، معناى افعل تفضیلى اراده نشده است .
در آیهء مورد بحث ما هم فرمود: (وَ اذا رأوا تجارةً أو لهواً انفضّوا الیها و ترکوک قائما قل ما عندالله خیر من اللّهو و من التجارة...).
«تجارت» و «لهوى» که مردم را مشغول مى کرد و از نماز باز مى داشت، شرّ بود، نه اینکه آنها هم خیر بودند، ولى نماز بهتر از آنها است ! لهو یک قسمش حرام است، کسانى که واردبازار مکه مى شدند، طبل مى زدند و طبلها هم لهو بود، نه آنکه امرى مباح بود.
کسى که دیانتش ضعیف باشد، به دنبال لهو مى رود و خداوند چنین افرادى را سرزنش مى کند. چون بعضى از مردم به تجارت مشغول مى شدند و بعضى هم به ساز و دهل گوش مى کردند. تجارت و لهو شرّ بوده و در آیه سرزنش شده اند.
پس، کلمهء «خیر» هم نمى تواند قرینه اى بر معناى مورد نظر شما از آیه باشد و استحباب رااثبات کند.
اشکال 3:
آیهء شریفه اطلاق ندارد، چون ذیل آیهء (و اذا رأوا تجارة...)، خطاب به پیغمبراست که اى رسول، آنها به دنبال تجارت و لهو مى روند و تو را در نماز تنها مى گذارند.
روشن است که آیه مربوط به نماز پیغمبر است، در حالى که ما بحثى در وجوب حضور در نماز جمعه اى که پیامبر اقامه مى کرد و درک خطبه هاى آن حضرت نداریم .
بحث ما در نماز جمعه در عصر غیبت است . اگر در زمان غیبت شخص مجتهد و عارف به احکام و ثقهء در دین نماز جمعه اقامه کند، آیا مردم باید حاضر شوند؟ این آیه حکم این صورت رابیان نمى کند.
پاسخ:
این اشکال هم وارد نیست؛ چرا که آیه حکم کلّى را بیان مى کندکه ابدى است (یا أیّها الذین آمنوا...)، شبیه آیهء (السارق والسارقة فاقطعوا أیدیهما) است که حکم ابدى را بیان مى کند.حتى مثل (أقم الصلاة لدلو الشمس) هم نیست که خطاب خاص مى باشد، بلکه خطاب به عموم مؤمنان است . گرچه آیهء دوم (و اذا رأوا تجارة...) تطبیق است بر امّت پیامبر در آن زمان، که آن حضرت را رها کرده و به دنبال تجارت و لهو مى رفتند.
ولى معنایش اختصاص نماز جمعه به پیامبر نیست تا بگوییم مختص به امام و منصوب خاص او است و نتوانیم به دیگرى تسرّى دهیم . آیهء دوم منافاتى با آیهء اول ندارد، آیهء اول عام است و آیه دوم وضعیت مردم در زمان پیغمبر را بازگو مى کند.
پس به نظر ما آیهء مبارکه، ظهور در وجوب نماز جمعه دارد واین ظهور اختصاص به عصر حضور امام (ع) یا منصوب خاص اوندارد، البته باید بحث کنیم که قرینه اى بر خلاف این ظهور قائم شده است یا نه ؟
اشکال 4:
آیهء شریفه دلالت بر «وجوب حضور» دارد، نه «وجوب اقامه».در این مقام دو مسأله مطرح است:
مسأله نخست اینکه: اقامهء نماز جمعه توسط مسلمانان وجوب تعیینى دارد.
مسأله دوم اینکه: اگر نماز جمعه در محلّى اقامه شد، مؤمنان لازم است که در آن نماز جمعه حاضر شوند.
فقهاى ما مفاد آیه را مسألهء دوم دانسته اند؛ یعنى اگر نماز جمعه با شرایط لازم خود برگزار شد، بر دیگران واجب است در آن حضور یابند؛ اما اینکه شرایط اقامهء نماز جمعه چیست ؟
با چه شرایطى منعقد مى شود؟ آیا اقامه نماز جمعه واجب تعیینى است یا نه ؟ آیه دلالت بر این مطلب ندارد؛ چون مفاد آیه، قضیهء شرطیه است
(اذا نودى للصلاة من یوم الجمعةِ فاسعوا الى ذکر اللّه ...) ومفاد قضیه شرطیه آن است که اگر شرط محقق شود، جزا تحقق پیدا مى کند، اما حکم شرط از جملهء شرطیه استفاده نمى شود.
مسأله نخست را به وسیلهء دلایل دیگر روشن خواهیم کرد که اقامه اش در روز جمعه با شرایط آن مشروع است . اما اینکه وجوبش تعیینى است یا نه ؟ آیه دلالتى بر آن ندارد.
«وجوب حضور» در نماز جمعه اى که با شرایطش اقامه شده، وجوب تعیینى نماز جمعه نیست، بلکه مقصود از اینکه «نماز جمعه وجوب تعیینى دارد یا نه ؟» این است که اقامه اش واجب تعیینى است یا نه ؟
پاسخ:
اگر در آیهء شریفه مى فرمود: «اذا اُقیم صلاة الجمعة فاسعوا الى ذکر اللّه» این استدلال تمام بود، ولى تعبیر آیه (اذا نودى للصلاةمن یَوم الجمعة) است و ندا براى نماز جمعه، اقامهء نماز جمعه نیست.بلکه همان ندایى است که همه روزه براى نمازهاى دیگرمى شود؛ یعنى وقتى اذان گفته مى شود، بشتابید براى نماز و خطبه .
«فاسعو» یعنى باید اقامهء نماز کنید. اقامه کردن هر شخصى، چه آنهایى که اول هستند و چه آنهایى که بعداً ملحق مى شوند. نمازجمعه توسط گروه نخست منعقد مى گردد.
و گروههاى بعدى هم در آن حاضر مى شوند. (فاسعوا الى ذکر اللّه)، هم دلالت مى کند بر وجوب انعقاد نماز جمعه و هم دلالت مى کند بر اینکه مردم باید ملحق شوند.
پیوستن مردم هم به وسیلهء ضمیمه شدن روایاتى است که مى گوید: درک نماز جمعه به درک رکوع امام است، پس آیه بر هر دو مطلب دلالت مى کند.
آیهء دوم: (حافظوا عَلَى الصلوات و الصلاة الوسطى)[2]
پاسخ: به نظر ما این آیه به تنهایى دلالتى بر وجوب حفظ نماز جمعه ندارد و در روایاتى که «صلاة وسطى» را معنا کرده اند آمده است که مراد نماز ظهر است و در بعضى از روایات آمده مراد نماز عصر است که البته ا ین دسته از روایات، بنابر تقیّه است .
اما روایتى که دلالت کند مقصود از «صلاة وسطى» نماز جمعه است، جز روایت مرسلى که طبرسى در تفسیر مجمع البیان نقل کرده، روایت دیگرى نداریم . روایت را از على (ع) نقل کرده که «صلاة وسطى» در غیر جمعه ظهر است و در روز جمعه، نماز جمعه است .
اما این روایت، اولاً از نظر سند مرسله است و قابل اعتماد نیست و از نظر دلالت هم برمدعا دلالت ندارد، چون در صدد بیان این جهت نیست که در زمان غیبت مى توان نماز جمعه را اقامه کرد یا نه ؟
و کسانى که شرط اقامه نماز جمعه را حضور امام یا منصوب خاص اومى دانند، معتقدند که در عصر غیبت نمى توانیم نماز جمعه را اقامه کنیم . پس روایت در صددبیان شرایط وجوب نماز جمعه نیست .
روایات
1. صحیحه زراره: قال ابوجعفر(ع):«الجمعة واجبة على من ان صلّى الغداة فى أهله أدر الجمعة و کان رسول اللّه (ص) انّمایصلّى العصر فى وقت الظهر فى سائر الاءیّام»[3]
کسى که نماز صبحش را بخواند و راه بیفتد کهنماز جمعه را درک کند، نماز جمعه بر او واجب مى شود. در دوران گذشته، طى کردن مسافت دو فرسخ، همین اندازه زمان مى برد.
پیامبر خدا(ص) نمازهاى خود را در پنج وقت مى خواندند، ولى در بعضى از موارد نماز ظهر و عصر را با هم جمع مى کردند. یکى از آن موارد روز جمعه بود. جمع نماز ظهر و عصر بنا بر مذهب امامیه جایز است ولى تفریق افضل است .
در ادامهء روایت مى گوید: پیامبر خدا(ص) نماز عصر را در زمان نماز ظهر روزهاى دیگر بجا مى آورد. یعنى در روزهاى دیگر که وقت نماز ظهر، اول ظهر است، بعد از نمازجمعه، نماز عصر را بجا مى آورد. در ادامه علت آن را بیان مى کند .
«کى اذا قضوا الصلاة مع رسول اللّه (ص) رجعوا الى رحالهم قبل اللیل و ذل سنة الى یوم القیامة»؛ یعنى براى آنکه کسانى که با پیامبر نماز مى خواندند، تاشب به خانه هاى خود بازگردند.
اگر پیامبر نماز عصررا تا زمان اختصاصى نماز عصر به تأخیر مى انداخت، این گروه از مردم تا شب به منازل خودنمى رسیدند.
بعضى ذیل روایت «ذل سنة الى یوم القیامة» را به اصل نماز جمعه مربوطکرده اند، ولى صحیح نیست، بلکه منظور این است که جمع بین نماز جمعه و نماز عصر سنتى است که تا روز قیامت باقى است .
البته این احتمالى را که این جمله، هم به مطلب اخیر مربوطباشد و هم به صدر روایت، نفى نمى کنیم . لیکن با این همه، نهایت این است که روایت مربوطبه حضور در نماز جمعه است، نه اقامهء آن، که نماز جمعه با چه شرایطى منعقد مى شود؟
2. صحیحهء دیگر زراره: عن ابى جعفر الباقر(ع) قال: «انمّا فرض اللّه عزّوجلّ على الناس من الجمعة الى الجمعة، خمساً و ثلاثین صلاة، منها صلاة واحدة فرضها اللّه عزّوجلّ فى جماعة و هى الجمعة، و وضعها عن تسعة: عن الصغیر و الکبیر و المجنون و المسافر و العبدو المرأة و المریض و الاعمى و من کان على رأس فرسخین».[4]
روایت را شیخ صدوق با واسطهء صحیح از زراره نقل کرده است . حضرت مى فرماید:خداوند از این جمعه تا آن جمعه سى و پنج نماز را بر مردم واجب کرده است .
در میان آنهانمازى است که به جماعت واجب شده؛ یعنى فرادایش باطل است و آن نماز جمعه است .شرط صحت این نماز آن است که به جماعت اقامه شود. این نماز از نُه طایفه برداشته شده که در روایت شمرده است .
گفته اند: این روایت بر وجوب تعیینى نماز جمعه دلالت مى کند، چه از جهت منعقد شدن و چه حضور و فرقى هم میان زمان حضور و غیبت نیست .
چون بر همهء مردم واجب گشته است . «الناس» اسم جمعى است که «ال» بر سر آن آمده است . ناس به معناى جمیع مردم نیست، چرا که در این صورت استثناى نُه طایفه معنا نداشت .
«فَرَض» یعنى واجب کرده ومقصود انعقاد نماز است . قضیه به صورت قضیهء حقیقیه است و اختصاصى به مردم عصرحضور ندارد و زمان غیبت را هم شامل مى شود.
اشکال:
بر استدلال به روایت مناقشه کرده اند که روایت تنها تعداد نمازهاى واجب را بیان مى کند و ناظر به جهات دیگر نیست؛ مثل اینکه در روایت غسلهاى واجب را شش غسل دانسته اند، اما اینکه ـ مثلاً ـ غسل استحاضه چه زمانى بر زن واجب مى شود؟
، غسل مسّ میت را در چه شرایطى باید انجام داد؟ و... این روایت ناظر به آن جهات نیست . در این بحث هم،روایت زراره در صدد بیان شرایط نماز جمعه نیست که آیا حضور امام یا منصوب خاص اومعتبر است یا نه ؟ ممکن است معتبر باشد و ممکن است معتبر نباشد، این روایت ناظر به این جهات نیست .
پاسخ: این اشکال وارد نیست .
اولاً: قیاس روایت به روایتى که تعداد غسلها را بیان نموده، صحیح نیست . در آن روایت نمى فرماید:
غسل هاى واجب شش غسل است و بر همهءمردم، غیر از این چند طایفه واجب است، بلکه فقط غسل هاى واجب را شمرده است .
روایت، حکم اغسال را بیان مى کند که واجب اندو مستحب نیستند، امّا بر چه کسى واجب است ؟
روایت در مقام بیان آن نیست . لذا اگر شک کردیم بر فلان زن مستحاضه غسلى واجب است یا نه ؟ نمى توانیم به اطلاق روایتى که مى گوید: غسل بر زن مستحاضه واجب است،تمسک کنیم .
چون در مقام بیان نیست . در حالى که در این روایت در مقام بیان این جهت است که نماز جمعه بر همگان واجب است جز چند طایفه که بر آنها واجب نیست .
ثانیاً: روایت عام است و همهء مردم را شامل مى شود، چه در عصر غیبت و چه در عصر حضور لازمهءوجوب نماز جمعه بر مردم هم انعقاد آن است . باید نماز جمعه را منعقد کنند چون «فرض اللّه عَلَى الناس»، ظاهر وجوب هم، وجوب تعیینى است .
البته اگر در جزئیات نماز جمعه شک کردیم؛ مثل اینکه درک خطبتین شرط صحّت نماز است یا اگر به رکوع رکعت دوّم هم رسید،نماز جمعه را درک کرده و نمازش صحیح است ؟
آیا سورهء جمعه خواندن واجب است یا نه ؟در هر دو خطبه سوره کوتاه خواندن لازم است یا نه ؟، نمى توان به اطلاق روایت استناد کرد،چون در مقام بیان این جزئیات نبوده است .
اما اینکه نماز جمعه بر چه کسانى واجب است، روایت در مقام بیان است که بر عموم مردم واجب است، چه عصر حضور و چه عصر غیبت .
3. روایت کلینى از أبى بصیر و محمدبن مسلم: جمیعاً عن أبى عبدالله (ع) قال: «انّ اللّه عزّوجلّ فرض فى کلّ سبعة أیّام خمسة و ثلاثین صلاة، منها صلاة واجبة على کلّ مسلم أن یشهدها الاّ خمسة: المریض و المملو و المسافر و المرأة و الصبى».[5]
راویان همگى از بزرگان و برترین ها هستند. از نظر دلالت هم مثل روایت قبلى است:«کلّ مسلم» دلالت مى کند که بر هر مسلمانى واجب است، استثناى پنج گروه هم قرینه بر این است که نماز جمعه بر همهء مردم واجب است، هم در انعقاد و هم در لحوق به آن .
شهود به معناى حضور است . بدیهى است اگر کسى در نماز جمعه حاضر نشود، اصلاًمنعقد نمى شود.
تعبیر «حَضرَتِ الصلاة» در روایات به این معنا نیست که نماز موجود شده،بلکه به این معناست که وقت نماز شده و باید در نماز حاضر شود و آن را اقامه کند.
این تعبیرهم شامل کسانى مى شود که ابتدا بیایند و نماز را اقامه کنند و هم شامل آنانى است که با تأخیربیایند و در نمازِ اقامه شده، حاضر شوند.
4. روایت کلینى از أبى بصیر و محمدبن مسلم: جمیعاً عن أبى جعفر(ع) قال: «من ترالجمعة ثلاث جُمَع متوالیة طبع اللّه على قلبه ...»[6]
«کسى که سه جمعه بگذرد و نماز جمعه نخواند، از اشخاص بدبختى است که خداوند برقلب او مهر نهاده است .»«مَن ترک»؛ یعنى هر کسى، اطلاق دارد و معنایش آن است که نباید نماز جمعه را ترک کرد.
5 روایت زراره: عن أبى جعفر(ع) قال:«صلاة الجمعه فریضة و الاجتماع الیها فریضة مع الامام، فان تر رجل من غیر علّة ثلاث جمع فقد ترک ثلاث فرائض و لا یدع ثلاث فرائض من غیر علة الاّ منافق».[7]
در این روایت که صدوق در عقاب الاعمال نقل کرده، نسبت به کلمهء «امام» دو احتمال وجود دارد؛ یکى امام جماعت و جمعه، و دیگرى امام معصوم .
کسانى که آن را امام معصوم مى دانند، مقصودشان زمان حضور امام و بسط ید اوست والاّـ مثلاً ـ در زمان امام باقر و امام صادق (ع) که بسط ید نداشتند، نماز جمعه واجب نیست .زراره و اصحاب دیگر، که روایات وجوب تعیینى را نقل کرده اند، خودشان نمازجمعه نمى خواندند.
حتى در یک روایتى که زراره نقل مى کند به امام عرض کرد: بیا نماز جمعه بخوانیم، امام فرمود: نه، لازم نیست .
به هر حال روایت از این جهت که حضور امام یا منصوب خاص او شرط است یا نه ؟ اجمال پیدا مى کند، اما اجمال این روایت به روایت قبلى سرایت نمى کند.
آن روایت به اطلاق خود باقى است . بلکه اگر خطاب به قید اجمالى مجمل باشد و خطاب دیگرى داشته باشیم که مطلق باشد، اجمال آن قید، به خاطر آن خطاب مطلق، رفع مى شود.
روایات مقیّد
گرچه از این روایات وجوب تعیینى استفاده مى شود، لیکن مشکلى که وجود دارد آن است که با اینکه این روایات در اختیار قدماى اصحاب بوده، امّا هیچ یک از آنان قائل به وجوب تعیینى نماز جمعه در هر زمانى نشده اند و کسى نگفته است .
نماز جمعه واجب تعیینى است؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید امام و چه در زمان قبض ید او. بلکه حتى کسانى که نماز جمعه را مشروط به حضور امام یا منصوب خاص اوکرده اند، مقصودشان حضورى است که همراه با بسط ید باشد.
پس، از یک سو قدماى اصحاب قائل به اشتراط حضور امام یا منصوب خاص او هستند،از سوى دیگر راویانى که این روایات را نقل کرده اند؛
مثل زراره، خودشان مقید به خواندن نماز جمعه نبودند، به طورى که مثل نماز ظهر که همه روزه مقید بودند، در روزهاى جمعه هم به نماز جمعه مقیّد باشند. لذا به نظر مى رسد که باید از اطلاق این روایات رفع ید کرد.
1. شیخ طوسى از زراره نقل کرده است که: «حثّنا ابوعبداللّه (ع) على صلاة الجمعة حتّى ظننت أنّه یرید أن نأتیه، فقلت: نغدو علی، فقال: ل، انّما عنیتُ عندکم».[8]
«امام صادق (ع) ما را ترغیب کرد که نماز جمعه بخوانیم، تصور کردم مقصودش این است که روز جمعه نزد من بیایید و نماز جمعه بخوانید. عرض کردم: فردا جمعه مى آییم . فرمود:نه: آنچه که من قصد کردم، پیش شماست .»
در جملهء پایانى این صحیحه، دو احتمال وجود دارد: 1- آنچه برگزار مى شد، نماز جمعهءاهل سنت بود و امام آنان را ترغیب مى کند که در نماز جمعه اهل سنت شرکت کنند.2-مى فرماید: خودتان با پنج یا هفت نفر نماز جمعه اقامه کنید.
اگر احتمال اول مقصود باشد، چنانچه بر نفى وجوب نماز جمعه دلالت نکند، قطعاًوجوب تعیینى را نفى مى کند.
ون از بعضى از روایات استفاده مى شود که نماز جمعهء آنان نزد افرادى مثل زراره و محمدبن مسلم باطل بوده، چون یکى از شرایط صحت آن، عدالت امام جمعه است، در حالیکه امام در نمازهاى آنها یا امام جائر وقت بوده یا منصوب وى،حضور در نماز جمعه آنها به عنوان تقیّه بوده، هر چند تقیه مداراتى .
از جملهء این روایات، روایتى از على بن ابى طالب (ع) است که زراره از حمران، از امام صادق (ع) نقل کرده است که حضرت فرمود:
فى کتاب على ّ(ع): «اذا صلّوا الجمعة فى وقت فصلّوا معهم، و لا تقومنّ من مقعد حتى تصلّى رکعتین اُخریین، قلت: فاکون قد صلّیت أربعاً لنفسى لم اقتد به ؟ فقال: نعم».[9]
یعنى وقتى اهل سنت نماز جمعه خواندند، شما هم با آنها نماز بخوانید ولى بعد از رکعت دوّم بنشینید تا آنها تمام کنند، و شما دو رکعت دیگر بخوانید تا چهار رکعت شود؛ یعنى نمازظهر شود. حمران بن اعین که فقیه بود، گفت:
من حقیقتاً به آنها اقتدا نکردم . لذا مى گوییم اقتدابه نماز آنها حقیقى نیست و به عنوان تقیه است هر چند تقیه مداراتى . از این روایت بر مى آیدکه اگر نماز جمعه تعیینى بود، نمى فرمود:
نماز ظهر بخوان، در روز جمعه که شش نمازواجب نیست، یا باید نماز جمعه بخواند یا نماز ظهر؛ این روایت صراحت دارد در زمانى که امام داراى بسط ید نیست، نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد، اینکه تخییرى است یا نه ؟ درمباحث بعدى مطرح خواهد شد.
2. شیخ طوسى با سندى که دارد از ابى بکر حضرمى نقل مى کند: «قلت لاءبى جعفر(ع):کیف تصنع یوم الجمعة؟ قال: کیف تصنع أنت ؟ قلت: اُصلّى فى منزلى ثمّ أخرج فأصلّى معهم،قال: کذل أصنع أن».[10]
ابوبکر حضرمى از معاریف بوده و مدح شده است و روایتش معتبر مى باشد. از اینمعتبره استفاده مى شود نماز جمعه در زمانى که امام معصوم بسط ید ندارد، واجب تعیینى نیست .
3. کلینى از زراره نقل کرده: «قلت لاءبى جعفر(ع): انّ اناساً رَوُوا عن أمیرالمؤمنین (ع) أنّه صَلّى أربع رکعات بعد الجمعة لم یفصل بینهنّ بتسلیم ؟
فقال: یا زرارة، انّ أمیرالمؤمنین (ع)صلّى خلف فاسق، فلمّاسلّم و انصرف قام أمیرالمؤمنین (ع) فصلّى أربع رکعات، لم یفصل بینهنّ بتسلیم، فقال له رجل الى جنبه: یا أبالحسن صلّیت أربع رکعات لم تفصل بینهن، فقال:انّها أربع رکعات مشبّهات، فسکت، فواللّه ما عقل ما قال له».[11]
امام باقر(ع) کیفیت نماز خواندن امیرالمؤمنین (ع) را در زمان قبض ید آن حضرت نقل مى کند. سپس مى فرماید: مردى کنار حضرت نشسته بود، پرسید:
چرا چهار رکعتمى خوانى ؟ چون نافلهء نماز جمعه کیفیت خاصى دارد. حضرت فرمود: این شبیه چهار رکعت است، گویا دو رکعت، دو رکعت است .
آن شخص ساکت شد و نفهمید که امام به ا و چه گفت؛یعنى حضرت چیزى گفت که او نفهمد. امام و اصحاب امام در زمان قبض ید به طور مرتب نماز جمعه نمى خواندند. معلوم مى شود که نماز جمعه على وجه الاطلاق وجوب تعیینى ندارد.
احتمال دوم در جملهء «انما عنیتُ عندکم» این بود که برویدپیش خودتان نماز جمعه بخوانید. بنابراین احتمال نیز نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد چون لسان روایت، ترغیب است . روشن است که زراره در بعضى از مواقع نماز جمعه را ترک مى کرد.روایت فقط بر مشروعیت نماز جمعه دلالت مى کند و اینکه ازنماز ظهر افضل است . اگر واجب بود: مى فرمود: فریضهء خدا راترک کردى و جایت در آتش است . وجوب تعیینى نماز جمعه ونماز ظهر منتفى است، پیش خودتان نماز جمعه بخوانید؛ یعنى وجوب تخییرى دارد و در زمان غیبت هم اگر نماز جمعه باشرایطش اقامه شود، مجزى است، نهایت اینکه از نماز ظهرافضل است .
4. شیخ طوسى از عبدالملک
[12] نقل کرده: «عن أبى جعفر(ع)قال: مثل یهل و لم یصلّ فریضة فرضها اللّه، قال: قلت: کیف أصنع ؟ قال: صلّوا جماعة».
[13]
عباس در روایت، عباس بن معروف یا عباس بن عامر است،چون محمدبن على بن محبوب از هر دو نفر ـ که جلیل القدرند ـروایت دارد.
امام به عبدالملک که برادر زراره است، مى فرماید:کسى مثل تو بمیرد و در عمرش یک نماز جمعه نخواند؟! مانند آن است که گفته شود: کسى مثل تو بمیرد و یک نماز شب نخواند؟ لسان روایت، لسان وجوب تعیینى نیست، بلکه نفى آن است ومشروعیت را مى رساند.
در معناى جملهء پایانى روایت «صلّوا جماعة» دو احتمال وجود دارد: یک احتمال این است که نماز جمعه را به جماعت بخوانید. یعنى همان شرایطى که در نماز جماعت معتبر است،نماز جمعه را هم با همان شرایط برگزار کنید که صحیح است .
اگرجملهء «یعنى صلاة الجمعة» از امام یا عبدالملک باشد همین احتمال متعیّن است، ولى بعضى احتمال داده اند که این تفسیرتوسط بعضى از روات انجام گرفته باشد. در این صورت ممکن است «صلوا جماعة» بدین معنا باشد که نمازتان را به جماعت بخوانید؛ یعنى نماز ظهر را.
مستفاد از روایات آن است که اگر امام یا منصوب خاص اوحضور نداشته باشند یا حضور داشته باشند ولى مبسوط الیدنباشند، نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد.
حتى در زمان حضور وبسط ید هم، چنانچه در روستایى زندگى مى کند که امام جمعه اى از سوى امام نصب نشده است، نماز جمعه واجب تعیینى نیست .
برکسانى که بیش از دو فرسخ با محل اقامه نماز جماعت فاصله دارند، نماز جمعه واجب نیست . صاحب جواهر و بعضى دیگراظهار داشته اند که اگر نماز جمعه واجب تعیینى بود.
وجوب آن رابه فاصلهء دو فرسخ محدود نمى کرد، بلکه مى گفت: آنانکه از محل اقامهء نماز جمعه دور هستند، باید خودشان نماز جمعه را اقامه کنند.
ملتزم شدن به این مطلب که «در صورتى که خطیبى بینشان نیست، واجب تعیینى نیست و در روستاها خطیب جمعه حضورندارد»، نادرست است؛ چرا که خطیب جمعه شرط دشوارى ندارد.
شرط صحت خطبه همین است که حمد خدا را بگوید، برپیامبر و خاندانش صلوات بفرستد و مردم را به تقوا دعوت کند وسورهء مختصرى هم قرائت کند.
بقیهء اجزاى خطبه واجب نیست .هر کسى مى تواند این مقدار از خطبه را یاد بگیرد. پس نمى توان این روایات را بر صورتى حمل کرد که «امامٌ یَخْطُب» دربینشان نباشد.
این روایات ـ دستهء دوم ـ قرینه است بر اینکه در جایى که امام معصوم یا منصوب خاص او نباشند، نماز جمعه وجوب تعیینى ندارد.
لذا از ظهور دستهء اول رفع ید مى کنیم و قائل به وجوب تخییرى مى شویم، چنانکه جماعت فراوانى از فقهاى ما بدان ملتزم شده اند. مشروعیت یک عمل به این معناست که عِدل آن واجب است و واجب تخییرى است .
در زمان غیبت در جایى که نماز جمعه باشرایطش منعقد بشود، ما جرأت فتوا به وجوب تعیینى را نداریم چون به حسب روایات مختلف، واجب تخییرى است، لذا تعبیر به احتیاط مى کنیم و حضور را احتیاط واجب مى دانیم .
بنابراین، انعقاد نماز جمعه در عصر غیبت توسط مکلّفین واجب تخییرى است ولى وقتى برگزار شد، احتیاط واجب آن است که بقیهء مردم شرکت کنند.
برخى که در مشروعیت آن هم در زمان غیبت تردید کرده اند، ولى اقامهء آن را به احتمال مشروعیت مجاز دانسته اند،یعنى مجزى از نماز ظهر نیست و باید نماز ظهر را هم بخواند، ولى به نظر ما مشروعیتش واضح است.
هر چند وجوب تعیینى ندارد. هم اطلاق آیهء (اذا نودى َ للصلاة من یوم الجمعة...) اقتضاى این معنا را دارد و هم روایات متعددى بر مجزى بودن نماز جمعه دلالت صریح دارند.
آیا روایات با وجوب تخییرى سازگارند؟برخى معتقدند روایاتى داریم که با وجوب تخییرى سازگار نیست، بلکه اگر در عصرحضور وجوب تعیینى اثبات شود، در عصر غیبت هم همینطور است .
1. صدوق از زراره نقل کرده: «قلت لاءبى جعفر(ع): على من تجب الجمعة؟ قال: تجب على سبعة نفر من المسلمین، و لا جمعة لاءقل من خمسة من المسلمین، أحدهم الامام، فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم»[14]
ظاهر صحیحه، سخن کسانى را که امام را «امام معصوم» دانسته اند، باطل مى کند. چون مى فرماید: «فاذا اجتمع سبعة و لم یخافو، امّهم بعضهم و خطبهم».
یعنى اگر هفت نفر جمع شدند و نترسیدند، بعضى از این افراد امام شوند و براى بقیه خطبه بخوانند. تعیین نکرد که کدامیک امام شود. معلوم مى شود بدون اینکه امام یا منصوب خاص او امامت جمعه کند،نماز جمعه مى تواند صحیح باشد.
احتمال اینکه امام با همین جمله یکى از هفت نفر را به امامت نصب کرده باشد، توهّمى بیش نیست . چون اصل اوّلى آن است که امام در صدد بیان حکم شرعى باشد، نه حکم مولوى و از باب اعمال ولایت، علاوه بر آن در اینجا قرینه بر عدم نصب است . پس از بیان حکم شرعى، این جمله را بیان کرده است .
اما مدلول روایت که گفته شده با وجوب تخییرى ناسازگار است، اینکه روایت ابتدامى گوید: نماز جمعه بر هفت نفر از مسلمانان واجب است . سپس مى فرماید:
«لا جمعة لاءقل من خمسة». در روایات دیگر هم وارد شده که «أدنى ما تکون الجمعة سبعة أو خمسة أدناه»تحدید بین اقل و اکثر ممکن نیست، لذا در خصوص رکعتین اخیرتین گفتیم که وجوب تخییرى بین یک تسبیحه و سه تسبیحه معقول نیست.
چون با یکبار گفتن واجب امتثال مى شود و دو مرتبهء بعدى مستحب خواهد بود. در اینجا هم در خصوص وجوب نماز جمعه تحدیدش به پنج یا هفت صحیح نیست .
روایاتى داریم که هفت نفر را لازم مى داند و روایاتى که پنج نفر را لازم مى شمارد و بین آنها تعارض وجود دارد. به دو گونه جمع کرده اند:
راه اول: صاحب مدارک معتقد است که متعارض هستند و تساقط مى کنند و به اطلاق آیهءمبارکه رجوع مى شود که مقتضایش این است که پنج نفر کافى است . ولى این راه دربارهء این روایت که هفت نفر را لازم شمرده، سپس بر پنج نفر هم واجب شمرده، قابل انطباق نیست .
راه دوم: شیخ طوسى (قدس سره) و بعضى از متأخر متأخرین معتقد شده اند که اگر هفت نفربودند، وجوب تعیینى دارد، ولى اگر پنج نفر بودند، واجب نیست و صرفاً مشروع است که نتیجه اش وجوب تخییرى است .
بنابراین احتمال در صورت اجتماع هفت نفر نماز جمعه واجب تعیینى است، لذا روایت با قول به وجوب تخییرى منافات پیدا مى کند.
اشکال:
بعضى از اصحاب ما این سخن را نپذیرفته و فرموده اند: چون صحیحه در دو مقام است،در مقام بیان شرایط وجوب انعقاد نماز جمعه نیست تا گفته شود بین پنج نفر و هفت نفرتفصیل داده است، در مقام بیان شرط صحت نماز جمعه هم نیست چون تعبیر به «تجب» شده که ارتباطى به صحت ندارد.
نسبت به وجوبهم دو مقام مطرح است: «وجوب انعقاد» و «وجوب حضور»، همانطورکه یاد آور شدیم، در مقام بیان شرایطِ وجوبِ انعقاد نیست، بلکه در مقام بیان شرایط وجوب حضور در نماز جمعه است؛.
یعنى اگر هفت نفر جمع شدند، حضور در نماز جمعه بر بقیه مردم واجب است، اما اگر پنج نفر بودند، حضور بر دیگران واجب نیست؛ چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت، چه در زمان بسط ید و چه در زمان عدم بسط ید.
اگر روایت در مقام تفصیل بین پنج نفر و هفت نفر در خصوص «وجوب انعقاد» باشد؛ به طورى که اگرهفت نفر جمع شدند وجوب تعیینى دارد و اگر پنج نفر بودند وجوب تخییرى، تفصیل لغوخواهد بود.
چون کدام بلدى است که هفت نفر مرد بالغ در آن نباشد که اقامهء جمعه کنند؟بناچار باید روایت، مربوط به «وجوب حضور» و تفصیل در آن باشد.
پاسخ
دقّت در روایت نشان مى دهد که ناظر به بیان شرط انعقاد است نه حضور، چونمى فرماید: «تجب على سبعة نفر من المسلمین» سپس عطف مى کند «و لا جمعة لاءقلّ من خمسة من المسلمین، أحدهم الامام» سپس مى افزاید:
«فاذا اجتمع سبعة و لم یخافوا امّهم بعضهم و خطبهم» روایت تکلیف آن هفت نفر را تعیین کرده و به بقیه مردم که حضورشان واجب است یا نه، ناظر نیست .
به نظر ما چون در نماز جماعت، حضور حداقل دو نفر لازم است تا جماعت منعقد شود،در مثل چنین روایتى سؤال از این است که نماز جمعه با حضور چند نفر منعقد مى شود؟
درنماز جمعه ممکن است با دو نفر شروع شود، سپس به چند صد نفر برسد، در نماز جمعه باچند نفر شروع مى شود؟ پاسخ مى دهد:
با هفت نفر که یکى امامت کند و حتى کمتر از آن یعنى پنج نفر که یکى امام باشد، حال نماز جمعه اى که با این تعداد منعقد مى شود، وجوب تعیینى دارد یا وجوب تخییرى، اصلاً روایت ناظر به این جهت نیست . این معنا مؤیداتى هم درروایات دیگر دارد:
مؤید اول: صحیحهء حلبى ـ منظور محمدبن على الحلبى است که در فقیه تقیید مى کند، نه عبیدالله بن على الحلبى ـ از امام صادق (ع):قال فى صلاة العیدین: «اذا کان القوم خمسة أو سبعة فانّهم یجمعون الصلاة کما یصنعون یوم الجمعة».[15]
مؤید دوم: صحیحهء منصوربن حازم از أبى عبداللّه (ع): که فرمود: «یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادوا...»[16]
یعنى اقل جماعت در نماز جمعه پنج نفر است که یکى امام است، آنگاه «تجب على سبعة»در روایت مورد بحث به معناى «تثبت» خواهد بود؛ یعنى نماز جمعه با اجتماع هفت نفرتحقّق پیدا مى کند، اما اینکه این وجوب تعیینى است یا تخییرى، از این روایت بر نمى آید. این روایت حتى وجوب تعیینى نماز جمعه در عصر حضور را هم نمى رساند.
سؤال: مقصود از تعبیر «و لم یخافو» در روایت چیست ؟
پاسخ:
مى فرماید: اگر هفت نفر شدند و نترسیدند، یکى امامت کند و خطبه بخواند.مقصود از نترسیدند، چیست ؟ معلوم است که مخاطب امام، مؤمنین هستند. مگر مؤمنان ازچه چیزى خوف داشتند؟ با توجه به روایتى دیگر پاسخ این سؤال روشن مى شود.
«عن عبدالله بن بکیر قال: سألت أباعبداللّه (ع) عن قوم فى قریة لیس لهم من یجمع بهم،أیصلّون الظهر یوم الجمعة فى جماعة؟ قال: نعم، اذا لم یخافو».[17]
سؤال مى کند گروهى در روستایى هستند که کسى را ندارند تا با آنها نماز جمعه بخوانند،آیا نماز ظهر را در روز جمعه به جماعت بخوانند؟
مى فرماید: اگر نترسیدند، بخوانند.از چه چیزى ممکن بود بترسند؟ چون گروهى از اهل سنت معتقدند اگر نماز جمعه ازکسى فوت شد، باید نماز ظهر را به صورت فرادا بخواند و نمى تواند به جماعت بخواند.
چون ممکن است آنها را در حال اقامهء جماعت ظهر ببینند و سؤال کنند چرا در نماز جمعه حاضر نشدید و ظهر را به جماعت مى خوانید، حضرت این پاسخ را داده است .
قید «لم یخافو» در روایت زراره هم به همین معناست . چون ممکن است اهل سنت آنها را ببینند وبپرسند چرا در نماز جمعه شرکت نکرده اید و خودتان نماز جمعه اقامه مى کنید؟ این قیدآورده شده است .
2. صحیحهء منصور بن حازم از امام صادق (ع) که فرمود: «الجمعة واجبة على کلّ أحدلایعذر الناس فیها الاّ خمسة: المرأة و المملو و المسافر و المریض و الصبى».[18]
«نماز جمعه بر هر کسى واجب است؛ به طورى که مردم در ترک آن معذور نیستند، جزپنج گروه: زن، عبد یا اَمَه، مسافر، مریض و کودک .»
روایت ابتدا بر وجوب تخییرى دلالت مى کند، ولى «لایعذر الناس فیه» با وجوبتخییرى نمى سازد، بخصوص پنج گروه را استثنا کرده است . چون در وجوب تخییرى همه مخیرند و لزومى به استثناى چند طایفه نیست .
بعضى از اعاظم معتقدند که این روایت و امثال آن ناظر به مقام ثانى؛ یعنى حضور در نمازجمعه است و اصلاً ناظر به مقام اول یعنى انعقاد نماز جمعه نیست تا دلالت بر وجوب تعیینى یا تخییرى داشته باشد.
براى این منظور قرائنى را مطرح کرده اند: قرینهء اوّل، استثناى چند طایفه است، این چند گروه، مستثناى از حضور در نمازجمعه اند، نه ا نعقاد، چون با طوایفى که نام برده شده نماز جمعه منعقد مى شود.
مثلاً اگربعضى از پنج نفر یا هفت نفرى که نماز جمعه با آنها منعقد مى شود، مسافر باشند، باز هم نمازجمعه منعقد مى شود. دلیل این مطلب روایاتى است که مى گوید: نماز جمعهء مسافر در حق او،مثل ده نماز جمعهء دیگران است .
موثقهء سماعه از امام باقر(ع) و ایشان از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت فرمود: «أیّمامسافر صَلّى الجمعة رغبة فیها و حُبّاً لَها أعطاهُ اللّه عزّوجلّ أجر مائة جمعة للمقیم»[19]
صدبرابر پاداش نماز جمعه اى که مقیم مى خواند، به مسافرى تعلق مى گیرد که با رغبت و علاقه نماز جمعه مى خواند. این تعبیر دربارهء مسافر؛ اعم از این است که با حضور او نماز جمعه منعقد شود یا پس از انعقاد در نماز جمعه حاضر شود.
قرینهء دوم آنکه اگر نماز جمعه در عصر غیبت واجب تعیینى باشد، نباید کسى که دوفرسخ یا بیشتر، از نماز جمعه دور است، مستثنى باشد.
چون این شخص باید نماز جمعه رادر همان محل خود اقامه کند. معلوم مى شود استثناى این شخص، استثناى از حضور است نه انعقاد. اگر مى فرمود: چنین شخصى باید در محل خود نماز جمعه را اقامه کند، روایت بروجوب تعیینى دلالت مى کرد ولى چنین تعبیرى وجود ندارد.
پاسخ:
روایت صدرى دارد که صاحب وسائل در باب دیگرى نقل کرده و آن صدر مربوط به مقام اول بحث یعنى «انعقاد نماز جمعه» است . روایت چنین است:
عن أبى عبدالله (ع) قال: «یجمع القوم یوم الجمعة اذا کانوا خمسة فما زادو»؛ یعنى وقتى مردم پنج نفر و بیش از آن شدند، در روز جمعه نماز جمعه مى خوانند. این بیان مربوط به انعقاد نماز است.
یعنى نماز جمعه اى که حکمش از ادلهء دیگر معلوم است که واجب تخییرى است یا تعیینى . قوم وقتى به پنج نفر رسیدند، آن را اقامه مى کنند و منتظر نمى مانند.
سپس تفریع مى کند که «فان کانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم» اگر کمتر از پنج نفر باشند، نماز جمعه نمى شود؛ یعنى شرط صحت نماز جمعه حضور لااقل پنج نفر است . سپس در ادامهمى فرماید: «و الجمعة واجبة على کلّ أحد...» که پیشتر نقل شد.
اما اینکه فرمودند: «با مسافر هم نماز جمعه منعقد مى شود، گرچه حضور بر او واجب نیست» به نظر ما با ظاهر روایت سازگار نیست . گرچه طوایفى که استثنا شده اند، از حضور درنماز جمعه استثنا گردیده اند.
ولى ظاهر صدر روایت انصراف دارد به ا ینکه آن پنج نفرى که نماز جمعه با آنها منعقد مى شود، غیر از این طوایفى باشد که در ذیل روایت استثنا شده اند.
آیانماز جمعه با حضور شش نفر مسافر یا شش نفر زن یا شش کودک منعقد مى شود؟ آیا اگر امام جمعه مسافر باشد، نماز جمعه منعقد مى شود؟ به نظر مى رسد که با حضور افرادى غیر ازگروههاى استثنا شده، منعقد مى شود. دلیل ما بر این مطلب، انصراف روایت است، ولى اصحاب در خصوص «زن» دلیل دیگرى اقامه کرده اند.
صاحب حدائق در این مسأله مى گوید: آیا عدد افراد لازم در نماز جمعه با افراد مستثنى شده منعقد مى شود؟
گرچه حضور بر آنها واجب نیست ولى اگر حاضر شدند، در شمارش به حساب مى آیند؟ فرموده: اصحاب تسالم دارند که با حضور چهار زن یا سه مرد و یک زن منعقد نمى شود. دلیل اصحاب روایت صحیحه اسماعیل بن ابى همام است که از امام موسى بن جعفر(ع) نقل کرده که فرمود:
«اذا صلّت المرأة فى المسجد مع الامام یوم الجمعة الجمعة رکعتین، فقد نقصت صلاته، وان صلّت فى المسجد أربعاً نقصت صلاتها لتصلّ فى بیتها أربعاً أفضل».[20]
«زن چنانچه در روز جمعه در مسجد با امام دو رکعت نماز جمعه بخواند، نمازش ناقص است و اگر در مسجد چهار رکعت نماز ظهر بخواند، باز هم نمازش ناقص است، اگر درخانه اش چهار رکعت نماز ـ یعنى نماز ظهر ـ بخواند، افضل است .»
از این روایت استفاده مى شود نماز جمعه اى که زن مى خواند ناقص است و اگر درخانه اش نماز ظهر به فرادا بخواند داراى فضیلت بیشترى است، حال چگونه مى توان گفت: باحضور زن نماز جمعه منعقد مى شود؟
ولى این سخن ناتمام است؛ یعنى بین اینکه نماز جمعه أو افضل نباشد و بین اینکه باحضور او نماز جمعه منعقد بشود، منافاتى وجود ندارد، البته عمده انصراف روایت است که پیشتر توضیح دادیم .
نتیجه گیرى:
پرسش: اصحاب ائمه (ع) عادتاً نماز جمعه اقامه نمى کردند، امام آنان را ترغیب کرد که نماز جمعه اقامه کنید و در هیچ روایتى هم ندارد که دیگران هم باید به شما ملحق شوند و در نماز جمعهء منعقد شده حضور یابند. تا امروز هم از قدماى اصحاب کسى را پیدا نکردیم که بگوید: اگر نماز جمعه على وجه التخییر برگزار شد، بر دیگران واجب است تعییناً که در آن حضوریابند.
در نتیجه فقیه اطمینان پیدا مى کند که اگر انسان در نماز جمعه که به عنوان واجب تخییرى منعقد شده، حضور نیابد، خلاف شرع مرتکب نشده است والاّ اگر واجب بود، ائمه متذکرمى شدند.
پاسخ: اینکه مؤمنین در نماز جمعهء اصحاب ائمه شرکت نمى کردند و ترغیب به شرکت هم نمى شدند، چون زمان تقیّه بود
.حضور مؤمنان در یک خانه به شعاع یک فرسخى، در حقیقت سربلند کردن در مقابل خلفاى جور تلقى مى شد، لذا ائمه هم چنین چیزى نفرمودند و فقط فرمودند: خودتان وقتى جمع شدید، بعضى از شما امام بشوید و خطبه بخوانید و نماز جمعه برگزار کنید.
ولى اکنون زمان تقیه سپرى شده است . عدم حضوردر آن شرایط طبق قاعده بوده، ولى عدم حضور در نماز جمعه اى که در عصر غیبت برگزار مى شود،خلاف قاعده است .
مقتضاى اطلاقات لزوم حضور است و قرینه اى نداریم که از این اطلاقات رفع ید کنیم . لذا ـ هر چند فتوا نمى دهیم ـ احتیاط واجب آن است که اگر نماز جمعه اى در عصر غیبت با شرایطش برپا شد، مؤمنین در آن حاضر شوند.
به مقتضاى ادلّه در زمان عدم بسط ید امام وعصر غیبت، نماز جمعه مشروع است و وجوبش هم تخییرى است و اگر با شرایطش اقامه شد، احتیاط واجب حضور در نمازجمعه است .
پی نوشت ها :
[1] جمعه: 9
[2] بقره: 238
[3] وسائل الشیعه، ج7، ص308، ابواب صلاة الجمعه، باب4، ح1
[4] همان، باب1، ح1؛ص296
[5] همان، ج14، ص299
[6] همان، ج15، ص299
[7] همان، ح12
[8] همان، ص309، باب5، ح1
[9] همان، صص350-349، باب 29، ح1
[10] همان، ص350، ح3
[11] همان، صص351-350، ح4
[12] محمدبن الحسن باسناده عن محمدبن على بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن مغیره عن ابن بکىعن زراره.
[13] همان، باب 5، ح2؛ ص310
[14] همان، ص304، باب2، ح4
[15] همان، ص303، ح3
[16] همان، ص305، ح7
[17] همان، ص327، باب 12، ح1
[18] همان، ص300، باب1، ح16
[19] همان، ص339، باب19، ح2
[20] همان، ص340، باب22، ح1
فصلنامه حکومت اسلامی شماره 32
* این مقاله در تاریخ 1401/10/19 بروز رسانی شده است.
