نویسنده : محمد سروش
فصل دوم
نماز جمعه و غیبت امام
1-2 ماهیّت اذن
از نظر فقهى مسلّم است که نماز جمعه، ضرورتاً توسط شخص امام معصوم اقامه نمى شود، بلکه امام مى تواند به دیگران «اذن» دهد تا نمازجمعه را برگزار نمایند. این اذن، که به شکل واگذارى منصب، یا صرف نظر از یک حق، یا رخصت براى استفاده از حق امام و یا به اشکال دیگرى قابل تصور است، از توابع اشتراط «امام عادل» در اقامهء نماز جمعه است .فاضل هندى معتقد است که «اذن امام» براى اقامهء جمعه، کاشف از«اذن الهى» است، به دلیل توقیفى بودن مراسم عبادى در همهء ادیان وشرایع، علم به اذن الهى، به ضرورت لازم است و این اذن از طریق اذن پیامبر و ائمه احراز مى گردد: «أما انّها انّما تصحّ مع الامام المعصوم أو من یأذن فى اقامته خصوصاً أو عموم، فهومن ضروریات المذهب . فانّ مِن ضروریات العقل و أدیان أمم الاءنبیاء قاطبة، أن ّالعبادة انّما تصحّ اذا أمر الله بها و أذن فیها و لا طریق لنا الى العلم باذنه الاّ اذن الاءنبیاءو نوّابهم المعصومین، فانّ العقل لا یستقلّ فى الحکم بخصوصیة العبادة خصوصاًهذه الصلاة».[101]
بر اساس این تحلیل، «اذن»، همان «حکم شرعى» است که از سوى «خداوند» جعلوتوسط پیامبر اعلام مى شود. ولى این دیدگاه غیر قابل قبول مى نماید؛ زیرا اذن به این معنى هر چند ضرورى است، ولى اختصاص به نماز جمعه ندارد، بلکه نماز آیات و نماز میّت هم به دلیل آنکه «عبادت» هستند، باید بر اساس امر الهى امتثال شوند. پس چرا در هیچ کتاب فقهى، «اذن امام» از شرایط نماز آیات و نماز میّت شمرده نشده است ؟ و آیا صحیح است که بگوییم یکى از شرایط صوم، اذن امام است ؟ متأسفانه در اینجا میان دو معنى اذن، یا دو گونه حکم از طرف پیامبر و ائمه، خلط شده است؛ چون گاه پیامبر خد، از موضع «رسالت»، فرمان خدا را «ابلاغ» مى کند و بیان او «کاشف» از «امر خداوند» است، مثل اینکه به نماز فرمان مى دهد و گاه آن حضرت از موضع «ولایت»، فرمانى را «صادر» مى کند و مثلاً مسلمانان را به حضور در جیش اسامه فرا مى خواند. پرواضح است فقیهانى که امام عادل را از شرایط نمازجمعه شمرده اند، اقامهء این فریضه را از شؤون «ولایت» شمرده و از این جهت آن را محتاج «اذن» دانسته اند. بر این مبن، «اذن» مبتنى بر «حق امام» است و هر کس که مى خواهد در حق دیگرى تصرف کند، باید از جانب صاحب حق مأذون باشد.
خطاى دیگرى که دربارهء «اذن» رخ داده، نظریه اى است که در مفتاح الکرامه مطرح شده ودر آن، «اذن»، غیر از «نیابت» دانسته شده است . سیدجواد عاملى معتقد است که نماز جمعه،افزون بر «نیابت»، به «اذن» نیاز دارد.
[102]وى در این باره به جمله اى از شهید در ذکرى استنادجسته و توضیح داده است که والیان و فرمان روایان، هر چند «نیابت» از امام داشته باشند، ولى براى اقامهء نماز جمعه، نیازمند «اذن» هستند.
[103] ظاهراً صاحب مفتاح الکرامه مى خواهدبگوید: نیابت براى قضاوت و امارت، کفایت از اذن براى نماز جمعه نمى کند و میان این دو،ملازمه اى وجود ندارد، ولى با قبول این سخن، نتیجه آن است که براى نماز جمعه، به نیابت نیازى نیست و اذن کافى است؛ زیرا امام مى تواند به شخصى که نیابت در مناصب دیگر ندارد، اذن دهد تا نماز جمعه را اقامه کند، در این صورت، اصرار بر اینکه دروجوب نماز جمعه دو شرط «اذن» و «نیابت» معتبر است وجهى ندارد. به نظر مى رسد که این محقّق بزرگوار در تفسیر کلام شهید دچار خطا شده است و اگر نه شهید تغایرى بین این دو ادعا نکرده است . به هر حال باوجود «نیابت مطلق» از سوى امام براى کلیه شؤون امامت، نیازى به اذن در خصوص نماز جمعه و یا امور ولایى دیگر وجود ندارد، همچنین اگر«اذن» براى اقامهء جمعه صادر شود، امام جمعه، بدون نیابت در مناصب دیگر، به انجام وظیفهء خود مى پردازد.
2-2 اذن عام
گروهى از فقیهان که اقامهء جمعه در عصر غیبت را مشروع مى دانند، باحفظ شرط امام عادل، بر این باورند که از سوى ائمه، اذن عام براى اقامهءنماز جمعه صادر شده است ودرنتیجه همهء شیعیان ـ با فراهم آمدن شرایط دیگر ـ مجاز به اقامهء نماز جمعه هستند؛ مثلاًشیخ طوسى پس ازآنکه مشروعیت اقامهء جمعه را به «اذن» مى داند، در پاسخ به این اشکال که پس چرا در روستاه، در صورت اجتماع عدد، مجاز است ؟ مى گوید: این کار مورد اذن است وبدان ترغیب شده است؛ لذا مثل آن است که امام فردى را براى اقامهء جمعه نصب کرده باشد.[104]
این شیوه استدلال، قرن ها در فقه شیعه رایج بوده است و در عصر ماآیةالله خوئى، مى گفت:
«و انّما نرى جوازها من دونه (ع)، لاءنّهم (ع) أذّنوا فى ذل على نحو العموم ... و انّا نسلّم اختصاص الجمعة لهم (ع) بلا ریب الاّأنّهم (ع) بأنفسهم رخّصوا فى اقامتها لِکلّ من استجمع شرائطالاقامة ترخیصاً عام».
[15]
البته در بحث هاى این بزرگوار نوعى تهافت دیده مى شود که براى رفع آن، راهى به نظر نمى رسد؛ زیرا ایشان از یک سو در ادلّه اختصاص اقامهء جمعه به ائمه مناقشه مى کنند و به صراحت مى گویند ادلهء وجوب جمعه «مقید» به امام و مأذون از طرف او نیست و لذا اساساً نماز جمعه را از شؤون امامت نمى دانند و از سوى دیگر در اینجا اختصاص به امام را مسلّم گرفته و به «اذن عام» از سوى ائمه قائل مى شوند! به علاوه اگر احق بودن ائمه براى اقامهء جمعه، مشروط به حضور آنان است،ـ آن گونه که تصریح کرده اند، پس در زمان «عدم حضور» که قهراً حقى ندارند، چه نیازى به اذن ائمه وجود دارد؟
طرفداران نظریهء «صدور اذن عام» به روایاتى استناد کرده اند. این روایات، همان اخبارى است که به نماز جمعه ترغیب کرده و یا آن را واجب مى داند؛ مانند صحیحهء محمد بن مسلم که امام در پاسخ به پرسش او فرمود: اگر روستائیان خطیب داشته باشند، نماز جمعه را برگزارمى کنند و گرنه نمازشان چهار رکعتى خواهد بود:
«سألتُهُ عن أناسٍ فى قریة هَلْ یُصَلُّون الجمعة جماعةً؟ قال: نَعَم و یُصَلُّون أربعاًإذا لم یکن مَن ْیَخْطُب».
[106]
از این روایت برداشت شده است که چون در روستاه، منصوب از سوى امام حضورندارد، لذا امام با وجود خطیب، اذن به اقامهء جمعه داده اند.
لیکن به نظر مى رسد این گونه روایات، بر نصب یا اذن عام، دلالت ندارد؛ زیرا ناظر به چنین مسأله اى نیست تا بتوان آن را در مقام انشاى اذن و صدور ترخیص از جانب کسى که داراى حق امامت است، دانست .
[107]به خصوص که روایات اقامهء جمعه در روستاه، ناظر بهفتواى برخى از علماى عامه، مانند ابوحنیفه است که به طور کلّى نماز جمعه را مخصوص شهرها دانسته و حتى با وجود امام جمعهء منصوب در روست، آن را باطل مى داند.
[108]
همچنین روایت: «اذا اجتمع خمسة، أحدهم الامام، فلهم أن یجمّعو»
[109] مى تواند «اذنعام» را به اثبات رساند؛ زیرا علاوه بر آنکه مشتمل بر کلمهء «امام» است که مى تواند به حاکم اسلامى تفسیر شود، اساساً در مقامِ بیانِ عدد لازم براى انعقاد جمعه است، نه آنکه با وجوداین شرط، هیچ شرط دیگرى معتبر نیست .
بر این اساس، حتى روایات وجوب نماز جمعه نیز نمى تواند مستند نظریهء صدورِ اذنِ عام به حساب آید. متأسفانه در اینجا همان اشتباهى که در کشف اللثام بود و پیشتر اشاره کردیم،تکرار شده و «بیان حکم کلّى» با «اذن امام» خلط گردیده است . از قض، آیةالله خوئى در جاى دیگر به این تفکیک توجه داشته و در آنجا از لغزش مصون مانده است . ایشان در ضمن بررسى روایاتِ مصادف شدن جمعه با عیدین، و اجازهء امام به عدم حضور در جمعه به این نکته تصریح دارد. وى با اشاره به روایت اسحق بن عمار
[110] مى گوید: «این اذن از سوى آنحضرت به عنوان «امام» صادر نشده است بلکه امام به عنوان «بیان کنندهء» حرام و حلال و دیگراحکام کلّى الهى اجازه داده است .» این اذن، مثل آن است که مجتهدى در پاسخ استفتاء بگوید:اجازه نمى دهم که فلان کار را انجام دهى؛ که ظاهر آن، حکم کلّى است، نه اذن شخصى .
[111]قهراً کسى که کلمهء صریح «اذن» را به «بیان حکم کلّى» تفسیر نموده، نمى تواند بیان حکم کلّى در روایت محمد بن مسلم و امثال آن را «اذن امام» از موضع امامت بداند.
علامه حلّى هم به صدور اذن عام باور دارد، البته اذن عامى که به فقها اختصاص دارد و آن را از روایاتى استفاده مى کند که امام باقر و امام صادق (ع)، برخى از اصحاب خود مانند زراره و عبدالملک را به نماز جمعه ترغیب کرده اند.
[112] ولى علاّمه توضیح نداده است که ترغیب«بعضى از اصحاب» به «حضور در جمعه» آن هم در عصر تقیه، چگونه مى تواند «نصب فقه»را براى «امامت جمعه» به نیابت، اثبات کند؟
[113] میرزاى قمى اشکال این استدلال را چنینمطرح کرده است:
اگر این ترغیب امام، همان اذن مورد نظر است که در عصر حضور اتفاق افتاده، پس باید به وجوب عینى قائل شوند نه استحباب . و اگر این ترغیب غیر از آن است، پس اذن مطلوب تحقّق پیدا نکرده است . به علاوه که اذن به زراره و امثال او در عصر حضور، چگونه اذن عام رابه اثبات مى رساند؟ و چنانچه این ترغیب، همان استحباب شرعى باشد، حصول اذن بى معنى است بلکه لازمهء آن این است که با دلیل بر استحباب، چیز دیگرى مانند اذن امام،شرط نیست .
[114]
دربارهء تعمیم اذن ائمه از عصر حضور به دورهء غیبت، برخى فقها مانند صاحبکشف اللثام و مفتاح الکرامه، با اشکال دیگرى نیز مواجه شده اند که اگر «یکى» از ائمه حق خود را نسبت به «فرد» یا «گروهى» اسقاط کند، آیا این اسقاط حق را مى توان به «همهء ائمه»نسبت داد و «همهء افراد» را مشمول آن دانست ؟
شک نیست که در زمینهء «بیان احکام» تفاوتى میان آنان وجود ندارد و احکامى که از سوى ایشان تبیین مى شود، در اعصار بعد نیز اعتبار داشته و شامل همهء مکلّفان مى شود، ولى درزمینهء آنچه از «شؤون ولایت» آنها شمرده مى شود و امام بر اساس حق خود، حکمى را صادرمى کند، هر اذن تنها در محدودهء زمان آن امام و اشخاص خاص مأذون، مؤثر است؛ مثلاًتحلیل خمس از طرف یکى از ائمه و نسبت به بعضى از افراد، به معنى تحلیل خمس در همه اعصار و براى همگان نیست . مگر آنکه امام (ع) به تعمیم اذن خود تصریح نماید و آنچه را که در شعاع حق امامت قرار دارد، براى اعصار بعد و از آن جمله دورهء غیبت ترخیص کند، درحالى که چنین اذن عامى نیز وجود ندارد. از این رو از اذن هاى موردى در زمان امام باقر یا امام صادق (ع)، نمى توان اذن عامى براى عصر غیبت استفاده کرد.
[115]
پی نوشت ها :
[101] فاضل هندى، کشفاللثام، ج4، ص201
[102] سیدجواد عاملى، مفتاحالکرامه، ج3، ص62
[103] همان، ص67
[104] شیخ طوسى، الخلاف، ج1، ص626
[105] آیةاللَّه خوئى، التنقیح (الصلاة)، ج1، ص51 و52
[106] وسائلالشیعه، ج5، ص10
[107] ر.ک. به: حاشیه مدارک از وحید بهبهانى،ج3، ص181
[108] شیخ طوسى، الخلاف، ج1، ص597
[109] وسائلالشیعه، ج5، ص9
[110] همان، ص116: «إنّه قد اجتمع لکم عیدان فأناأصلیها جمیعاً فمن کان مکانه قاصیاً فاحب أنینصرف عن الآخر فقد أذنت له».
[111] آیةاللَّه خوئى، التنقیح (الصلاة)، ج1، ص54
[112] علّامه حلّى، نهایةالاحکام، ج2، ص14
[113] ر.ک. به: ریاض المسائل، ج4، ص73
[114] میرزاى قمى، مناهجالاحکام، ص37 و 38
[115] سیدجواد عاملى، مفتاحالکرامه، ج3، ص68
