پاسخ ‌های فیلسوف طوس(3)

پاسخ‌های خواجه نصیر الدین طوسی به پرسش‌های فلسفی رکن‌الدین استرآبادی

پرسش ششم [ممکن و محال]

مشهور است که ممکن مستلزم محال نیست. برین شهرت اعتراض شده به دو وجه:
وجه اول: این قضیه صادقه را داریم: «همواره اگر چون واجب‌الوجود موجود است معلول اول نیز موجود است» از صدق این قضیه عکس نقیض آن که عبارت است از: «همواره اگر معلول اول موجود نباشد واجب‌الوجود نیز موجود نیست ( به قول اهل ریاضی اگر قضیه واجب‌الوجود موجود است را "P" بگیریم و قضیه معلول اول موجود است را Q چون رابطه موجود شود رابطه نیز موجود می‌شود و به عبارت دیگر این رابطه بدست است:
و طبق این عکس نقیض ممکن مستلزم محالی می‌شود یعنی عدم معلول اول که قضیه ممکنه است مستلزم عدم واجب‌الوجود می‌شود که محال است.
وجه دوّم: از طرف دیگر اگر محال ( یعنی وجود نداشتن واجب) مستلزم ممکن ( یعنی وجود نداشتن ممکن) به صورت کلی و جزیی شود بنابر عکس نقیض جایز است که ممکن ( وجود نداشتن ممکن) مستلزم محال ( وجود نداشتن واجب شود) به صورت جزیی.
پرسشگر می‌گوید این بنده ( عبد) از وجه اول چنین جواب داده است: ما به امکان معلول اول به هیچ‌وجه تسلیم نمی‌شویم و این قول که می‌گوید: ممکن نمی‌تواند مستلزم محال شود را ناظر بر ممکنی می‌دانیم که هم ممکن بالذات باشد ( از طریق ذات ممکن، ممکن باشد) و هم به واسطه غیرممکن گردد و چنین امکانی بر معلول اول صادق نیست چه عدم معلول اول اگر چه برحسب ذات ممکن است ولی بر حسب وقوع ممتنع است به واسطه غیر خودش (زیرا با وجود ابدی علت آن یعنی واجب‌الوجود) آن عدم ممتنع می‌گردد ( یعنی عدم معلول اول محال است که تحقق یابد).
و از وجه دوم چنین پاسخ داده‌ام: این استلزام جزئی استلزام حقیقی نیست زیرا در قضیه شرطیه اگر مقدم به تنهایی مستلزم تالی شد به صورتی که هر وقت مقدم وجود یافت یا فرض شد ( یعنی مقدم چه وجود حقیقی یافت چه فرضی) تالی بی هیچ وقفه وجود یابد ( با این رابطه محکم بین مقدم و تالی) دیگر تالی جزئی نیست و کلی است. در حالی که فرض برین رفته که جزئی است و این خلف است.
توقع از آن مقام منیع آن است که توجه به این جواب فرمایند اگر صحیح بود آن را از عنایات خود دانند و اگر صحیح نبود متمنی است جواب شافی دهند و بیان حقیقت نمایند.

پاسخ پرسش ششم

خواجه می‌فرماید استلزام عدم معلول عدم واجب‌الوجود ذات به هیچ‌وجه استلزام امر ممکن ( عدم معلول) محال بالذات ( عدم واجب‌الوجود به ذات) نیست ( عکس نقیض فوق چنین استلزامی را به وجود نمی‌آورد) آنچه این استلزام ( استلزام ناشی از عکس نقیض) را پیش می‌آورد عدم معلول اول مستلزم عدم علیت برای علت اولی است فقط نه عدم ذات علت اولی ( یعنی عدم ذات واجب‌الوجود) زیرا ذات علت اولی بستگی و تعلق به معلول اول ( ممکن) ندارد حتی اگر وصف علیت بر علت اولی ( واجب‌الوجود) حاصل نشود زیرا علت اولی بر حسب ذات ضروری و واجب است و ممتنع است عدم بر آن: اعم از آنکه برین ذات معلول اولی وجود داشته باشد یا نباشد.
بدین‌ترتیب ممکن محالی را مستلزم نمی‌شود و اگر استلزامی محقق شود آن به عَرَض و اتفاق است و آن استلزام عَرَضی واجب که علیت برای ذات علت است این به خلاف عکس مذکور است یعنی فرض عدم علت اول مستلزم عدم معلول اول به صورت مطلق است ( یعنی استلزام در رابطه علت و معلولی است نه در اعدام ذاتی) زیرا ذات معلول اول افاضه به وسیله علت اول( یعنی واجب‌الوجود) می‌شود نه غیر او.
امّا این قول که گفتید: «ممکن که مستلزم محال نمی‌شود» ممکنِ هم به حسب ذات و هم به حسب غیر است و عدمِ معلول است ( عدم ممکن) اگر بر حسب ذات ممکن است ولی بر حسب غیرممتنع به واسطه وجود علتّش (یعنی واجب‌الوجود) قول محکمی نیست زیرا هرگز امکان ندارد که ممکنی ممکن شود مگر آنکه از طریق غیرش ممتنع شود و این امتناع بر حسب غیر یا از طریق عدم علت ممکن حاصل می‌شود و یا از طریق تحقق ضدش با او و یا به حسب فرض عدم خود ممکن.
امّا جواب از شک ثانی که داده‌اید قولی سدید و محکم است و در آن خدشه‌ای نیست مضافاً که جواب ازین شک ممکن است مانند آن جوابی باشد که از شک اوّل داده‌ایم مبنی بر اینکه: ممکنی که مستلزم محال نمی‌شود استلزام آن استلزام جزئی است و واضح است چنین استلزامی ( استلزام جزئی) محالی را مستلزم نمی‌کند بلکه آنچه این استلزام القاء می‌نماید این است که چنین ممکنی امر معقولی در نزد عقل است و آن هم تعقلِ تابعی لازم با ملزوم خود ( یعنی چون ملزوم آن در نزد عقل آمد ممکن که لازمه آن است در عقل می‌آید) و این که درین جا محالی است این محال امری است متعلق به ذات ممکن و غیرمتعلق به ملزوم آن ( یعنی محال شدن برای لازم از ناحیت ملزوم و تابعیت از آن نمی‌باشد) باری حق همان است که پاسخ‌گو که فضلش دایم باد در پاسخ خود داده است.

پرسش هفتم (شرطیه)

پرسشگر می‌پرسد: امّام ( امّام فخر رازی) و متأخران برین رفته‌اند که هر یک از شرطیات متصله و منفصله اعم از لزومیه و اتفاقیه و عنادیه گاهی موجودند بر اثر ذات مقدم چون: «همیشه اگر ' ا ' 'ب' باشد آنگاه ' ج ' 'د' است مادامی که ذات ' ا ' 'ب' باشد» و گاهی دیگر موجودند بر حسب تحقق وصفی برای مقدم چون: «همیشه اگر ' ا ' 'ب' باشد آنگاه ' ج ' 'د' است» مادام که ' ا ' 'ب' متصف به وصف ' ا ' 'ب' باشند به طور دائم» و به همین حکم است قضیه لاضروریه و باز گاهی حکم بر حسب وقت معین یا غیرمعین و در همة این موارد مقدم مانند عملیات موجهه است. پرسشگر می‌گوید من بنده فقیر توجیه و دلیلی برای این قول امّام فخر و متاخّران نیافته‌ام مستدعی بیان توجیه این قول می‌باشم.

پاسخ پرسش هفتم

خواجه می‌گوید شکی نیست که اعتبارات مذکور از اموری است که باید در شرطیات ملحوظ گردد و شیخ‌الرئیس وعده بیان و دلیل آنها را در کتاب «لواحق» داده است ( کتاب لواحق کتابی بوده است که به وسیله شیخ تألیف و در کتاب شفا در چندین جا به آن اشاره شده است و آن کتاب حاوی نظرهای خاص شیخ در امهات مطالب فلسفی بوده ولی متأسفانه امروزه تاکنون اثری از آن بدست نیامده است) از آنجا که مطلب بسیار قلیل‌الفایده بوده و ارزشی نداشته افراد دیگری از محققان را بیانی درباره آن و یا در متفرعات آن داشته باشند من بشخصه کلام مفیدی از احدی درین باره نیافته‌ام و برای خود من هم تاکنون پیش نیامده که فکری در آن کنم. خداوند توفیق دهد. ( در اینجا خواجه به واسطة مخالفتی که با فخرالدین‌ رازی داشته به پرسش عنایتی نمی‌کند در حالی پرسش عمیق است!)

پرسش هشتم [آیا سالبه منعکس نمی‌شود]

گفته شده است: قضیه سالبه کلیه دائمه منعکس نمی‌شود ( در عکس مستوی) زیرا صادق است این قضیه «هر انسان ممکن است به امکان خاص که کاتب نباشد» و از سوی دیگر هر چه که ممکن در وقتی ( وقت نامتعین) باشد در همه اوقات ممکن خواهد بود زیرا اگر چنین امکانی اتفاق نیفتد لازم می‌آید که امکان ذاتی منتقل به امتناع ذاتی شود و این محال است ( مقصود این است ممکن بودن در وقتی نامشخص اگر بیان‌کننده امکان ذاتی برای ممکن باشد تخلف ازین امکان یا باید به ضرورت کشد و یا به امتناع. ضرورت امکان ندارد زیرا ضرورت اقوم از دوام است چه ضرورت دوامی است معلوم‌العله و چون ضرورت و دوام با قول عدم تحقق اعلام شده است باید حتماً ممتنع باشد و این امتناع هم محال است) و حاصل آن این قول محال می‌شود: «هر انسانی ممکن است غیرکاتب دایمی باشد».
و از آنجا که بین منطقی‌ها مقرر است که هر ممکن چیزی است که از فرض وجودش محالی لازم نیاید پس اگر این قضیه: «دائماً هیچ انسانی کاتب نیست» صادق باشد عکس آن قضیه سالبه «هیچ کاتب انسان نیست در بعضی اوقات» می‌شود که قول کاذبی است آن هم کذبی حاصل از طریق اعم جهات ( یعنی ضروره) زیرا قضیه: «هر کاتبی انسان بالضروره است» قولی صادق و ثابت است و با ثبوت آن باید «سالبه کلیه دائمه منعکس نشود». مستدعی است آن مولا که سایه‌اش پیوسته باد به این موردنظر فرمایند و امر را محقق گردانند تا رفع شبهه شود.

جواب پرسش هشتم

خواجه می‌فرماید: سالبة دائمه اگر واقع شد (یعنی محقق‌الوقوع بود) منعکس می‌شود امّا اگر ممکن‌الوقوع بود منعکس نمی‌شود زیرا لوازم سالبه ( مقصود عکس سالبه است) تابع وجود و وقوع آن است نه تابع امکان و دوام آن ( زیرا امکان دوام مبیّن تحقق وقوع و وجود نیست) و سالبة مفروض‌الصدق ( نه سالبة محقق‌الصدق) در اکثر موارد منعکس نمی‌شود یعنی مواردی که فرض سالبه مناقض عکس آن باشد ( چون فرض وابسته به فارض است نه وابسته به خارج و نفس‌الامر). بدین‌ترتیب بر حسب فرض امکان عدم انسان در خارج و عقل بی‌اشکال است ( زیرا فرض است) و بر حسب این فرض قضیة «هر انسان حیوان است» با آنکه ضروری است، قضیة کاذبه می‌گردد و بر حسب فرض اگر این امکان را محقق‌الوقوع بدانیم یعنی این قضیه را تشکیل دهیم: «هر انسان موجود یا مفروض به امکان غیر کاتب است دائماً» این قضیه ثابت می‌کند که او کاتب نیست اصلاً و چنین قولی مناقض با این قضیه «هر کاتبی در خارج یا در فرض انسان است» می‌باشد.
منبع:www.ensani.ir
/ع