گفت و گو با آیة اللّه محمّد مؤمن
حکومت اسلامی: در آیین نامه انتخابات ِمجلس خبرگان، احراز صلاحیت ها به شورای نگهبان واگذار شده است، این شورا چه روشی برای اجرای آیین نامه انتخابات خبرگان، در مسئله احراز ِصلاحیت نامزدها دارد؟آیة اللّه مؤمن: احراز صلاحیت نامزدهای خبرگان طبق آیین نامه نیست بلکه مطابق اصل 108 قانون اساسی است که قانون گذاری فقط در همین یک مورد به مجلس خبرگان واگذار شده است، چون می دانید قانون گذاری فقط بر عهده مجلس شورای اسلامی است، اما در همین یک مورد به طور صریح، استثنا شده است. اصل 108 چنین می گوید:
"قانون مربوط به تعداد و شرایط خبرگان، کیفیت انتخاب آن ها و آیین نامه داخلی جلسات آنان برای نخستین دوره باید به وسیله فقهای اولین شورای نگهبان تهیه و با اکثریت آرای آنان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر انقلاب برسد. از آن پس هرگونه تغییر و تجدید نظر در این قانون و تصویب سایر مقررات مربوط به وظایف خبرگان در صلاحیت خود آن هاست."
این جا قانون تصریح می کند که قانون مربوط به تعداد و شرایط مجلس خبرگان و کیفیت انتخاب شان در اولین دوره باید به وسیله فقهای شورای نگهبان تصویب شود و به تصویب نهایی رهبر برسد و از آن پس هر گونه تغییر و تجدید نظر در قانون و تصویب سایر مقررات در صلاحیت خود خبرگان است. مقصود این است که آن چه مربوط به کیفیت انتخاب خبرگان، تعداد و شرایط آن ها است، همه جزو قانون است.
قانون اساسی این اختیار و صلاحیت را به خبرگان رهبری داده که نسبت به تعداد خبرگان، شرایط و کیفیت انتخابشان قانون تصویب کنند، البته برای دوره اول فقهای اولین شورای نگهبان قانون تصویب کرده بودند ولی بعداً تغییراتی در این قانون داده شد.
قانون فعلی مربوط به تعداد، شرایط و کیفیت انتخاب خبرگان مصوبه خود ِخبرگان است. البته واقع امر این است که آن چه را فقهای شورای نگهبان برای اولین بار تصویب کرده اند بسیاری از آن مواد هنوز در این قانون باقی مانده، ولی بعضی از آن ها تغییر پیدا کرده است. پس
آن چه که فعلاً وجود دارد، قانون است نه آیین نامه.
در ماده سوم قانون انتخابات مجلس خبرگان آمده است که خبرگان منتخب مردم باید دارای شرایط زیر باشند:
الف - اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی ِاخلاقی؛
ب - اجتهاد، در حدی که قدرت استنباط بعضی مسائل فقهی را داشته باشد و بتواند ولیِّ فقیه واجد ِشرایط رهبری را تشخیص دهد؛
ج - بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز؛
د - معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران؛
ه- - نداشتن سوابق سوء سیاسی - اجتماعی.
این شرایط پنج گانه را خود خبرگان برای کسانی که می خواهند عضو مجلس خبرگان بشوند پیش بینی کرده اند و این قانون است که باید اجرا بشود و به آن عمل شود. باز در تبصره یک همین ماده سه آمده است:
تبصره یک: "مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی می باشند."
پس خود قانون مشخص کرده که مرجع تشخیص شرایط نامزدها، فقهای شورای نگهبان است. (البته فقط فقهای شورای نگهبان نه همه اعضای آن) آنان هم بر حسب این قانون، وظیفه دارند شرایط را در کسانی که می خواهند، کاندیدا شوند، بررسی کنند.
بنابراین با توجه به ماده سه و تبصره یک آن، شورای نگهبان وظیفه قانونی دارد تمام این شرایط پنج گانه ای را که در این قانون برای خبرگان و کاندیداها لازم است در نامزدها بررسی کند. البته فقهای شورای نگهبان نتوانسته اند آیین نامه به خصوصی برای احراز شرایط تعیین کنند.
در دوره دوم خبرگان، که همین قانون مصوب بود و فقهای شورای نگهبان مسئول تشخیص شرایط بودند، آقایان جلسه ای تشکیل دادند و بنا بر این شد که راهی برای تشخیص شرایط تعیین کنند. بحث عمده درباره راه تشخیص علمیّت و اجتهاد بود. البته در قانون مصوبه خبرگان در تبصره دو آن آمده است:
"کسانی که رهبر معظم انقلاب صریحاً یا ضمناً اجتهاد آن ها را تأیید کرده باشد از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهد داشت".
پس اگر مقام معظم رهبری - چه حضرت امام(ره) در گذشته و چه رهبر معظم فعلی انقلاب - اجتهاد کسی را صریحاً و یا ضمناً تأیید کند، دیگر از نظر علمی، احتیاجی به تشخیص شورای نگهبان نیست.
اما در این قانون فقط شرط علمیت نیست بلکه اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی(بند اول)، بینش سیاسی و اجتماعی و آشنایی با مسائل روز(بند دوم)، معتقد بودن به نظام جمهوری اسلامی ایران(بند چهارم)، نداشتن سوابق سوء سیاسی - اجتماعی(بند پنجم)، هم جزو شرایط است و این شرایط در تبصره دو استثنا نشده است. پس وظیفه فقهای شورای نگهبان در مورد این چهار شرط به قوّت خود باقی است؛ یعنی کسی را که مقام رهبری فرضاً به عنوان رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و یا عضو شورای عالی قضایی سابق، تعیین کرده از نظر علمی اجتهادش مسلم می شود، امّا این که آیا این شخص معتقد به نظام هست یا احیاناً به خاطر تغییراتی که به وجود آمده اعتقادش را از دست داده است، یا به خاطر تغییر حالتی که در او به وجود آمده بینش سیاسی و اجتماعی او دچار مشکل شده و مسائل روز را آن طور که باید نتواند تجزیه و تحلیل کند، یا در اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی او خللی وارد شده باشد(البته ما تا کنون چنین مواردی را نداشته ایم، ولی قانون باید احتمالات ضعیف را هم پیش بینی کند و آینده نگری نماید). تشخیص این شرایط از نظر قانون، به عهده فقهای شورای نگهبان است.
اما در مورد احراز اجتهاد نامزدها، یک راه همان تأیید رهبری است، اما اگر در مورد کسی تأییدی از جانب رهبری نبود، راه های دیگری در نظر گرفته شده است: یکی این که اکثر فقهای شورای نگهبان، اجتهاد کسی را تأیید کنند. راه دیگر این است که کاندیداها خودشان رساله های علمی و فقهی که دارند عرضه کنند، تقریرهای درس خارج - البته به صورتی که نظر خودشان هم در آن آشکار باشد نه این که فقط صرف رونویسی و دفتر پرکردن باشد - تا بتوان از آن تقریرات، نظر تقریرکننده را فهمید و اجتهادش را احراز کرد. راه دیگر امتحان گرفتن است. نحوه امتحان کتبی هم به این گونه بوده که عبارت هایی از متن "مکاسب" شیخ انصاری(ره) و نیز "کفایة الاصول" مرحوم آخوند(ره) انتخاب کردیم و از داوطلبان خواستیم که آن عبارت را از عربی به فارسی ترجمه کنند به طوری که معنا و مفاد آن را به خوبی برسانند. بعد، از همان متن ها، سؤال هایی را طرح کردیم تا پاسخ بگویند. امتحان بعدی این بود که یک مسئله برای آن ها طرح می کردیم تا بدانیم که آیا روش استنباط را می دانند یا نه؟ آیا می توانند از ادله، حکم شرعی آن مسئله را استخراج کنند؟ به این صورت که به آن ها می گفتیم که یک جلد کتاب "جواهر الکلام" را همراه خود بیاورند تا آن مسئله مورد نظر را در آن جا مطالعه کنند و اقوال فقها را ببینند و هم چنین کتاب "وسائل الشیعة" را بیاورند. لذا برای این کار، منابع در اختیار داشتند.
داوطلبان برای امتحان، فرصت خوبی هم داشتند؛ مثلاً در مرحله اول از دوره دوم، بنده مسئول برگزاری امتحان بودم. تقریباً ساعت هشت و نیم صبح امتحان شروع شد و آقایان اجازه داشتند که مطالعه کنند و نظراتشان را بنویسند. تا ظهر طول کشید، ظهر که شد نماز جماعت خواندند و ناهار را هم در همان جا صرف کردند. بعد از ناهار چون هنوز بعضی کامل ننوشته بودند، گفتیم که آقایان آزادند و وقت وسیعی دارند تا بنویسند. بالای هر صفحه فقط شماره هر فرد که از قبل مشخص شده بود، نوشته شده بود و هیچ کس نباید نام و فامیل خود را می نوشت تا خدای ناکرده در تصحیح توهّمی پیش نیاید. بعد از این که امتحان تمام شد، اوراق را به دو نفر سپردیم تا تصحیح کنند. اگر کسی در امتحان کتبی قبول می شد به مرحله امتحان شفاهی می رسید. برای امتحان شفاهی ما دو گروه سه نفری از علما را قرارداده بودیم. اگر برای دو نفر از این سه عالم، اجتهاد تجزّی ِکسی ثابت می شد، اجتهاد ِآن فرد از نظر فقهای شورای نگهبان تأیید می شد.
اما در خصوص شرایط دیگر مثل اشتهار به دیانت، وثوق و شایستگی اخلاقی، راه احراز آن ها این بود که: یا اشخاص خودشان شناخته شده بودند، و اگر کسی هم مقداری برایمان ابهام داشت از دوستانی که ما می شناختیم و او را نیز می شناختند سؤال می کردیم.
بینش سیاسی - اجتماعی هم به همین صورت به دست می آمد. معتقد بودن به جمهوری اسلامی هم باز از رفتار شخص برای همه روشن می شود که معتقد هست یا نه. نداشتن سابقه سوء سیاسی - اجتماعی هم با توجه به رفتارها و فعالیت هایی که این شخص داشت به دست می آمد و اگر احیاناً نسبت به بعضی افراد شبهه داشتیم از مراجع مربوطه سؤال می کردیم.
منبع:فصلنامه حکومت اسلامی شماره 8
